وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار

[تعداد: 1   میانگین: 4/5]

نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار

مطالعه تطبیقی”نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار” با نظارت علمی دکتر احمد مرکز مالمیری و توسط آقای مجید الماسی و خانم فریبا نادری در پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ تهیه و تنظیم شده است. این کتاب در انتشارت پژوهشگاه قوه قضاییه گردآوری و به طبع رسیده است.

مقدمه

نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار، اخیراً مورد توجه نهادهای پژوهشی بین‌المللی و همچنین داخلی قرار گرفته است. هدف این تحقیق به‌طور مشخص شامل موارد زیر است:

تکمیل‌کننده گزارش‌های پژوهشی کارکردهای نهاد قضایی در بهبود محیط کسب‌و‌کار باشد.

ضمن پرهیز از تکرار مباحثی که در خصوص رویکرد کمّی و شاخص‌های انجام کسب‌و‌کار و… در سطح جهانی، تلاش کند ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران از حیث مواجهه با جرایم اقتصادی (به‌صورت عام) و جرایم حوزه کسب‌وکار (به‌صورت خاص) مورد مداقّه قرار دهد.

به‌عنوان رسالت اصلی تحقیق، با مطالعه ساختار قضایی کشورهای منتخب، این فرضیه را مورد مداقّه و بررسی قرار دهد که تغییرات ساختاری، نهادسازی و ایجاد محاکم تخصصی دعاوی و اختلافات کسب‌وکار در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بهبود محیط کسب‌و‌کار می‌انجامد.

البته انجام چنین مطالعه‌ای با دشواری‌هایی همراه است که می‌توان به یکسان نبودن و تفاوت‌های گاه ماهوی منابع و فقدان نسبی منابع قابل اتکا و در دسترس اشاره نمود.

این پژوهش از سه بخش تشکیل شده است: در بخش نخست، ضمن مرور کارکردهای حقوقی-قضایی بهبود محیط کسب‌و‌کار و وضعیت تشکیل پرونده در ۲۰ جرم اولویتی (پر تعداد) دستگاه قضایی، دو کارکرد اساسی اجرا و تضمین حقوق مالکیت و قراردادها و پیشگیری و مبارزه با جرایم و فساد اقتصادی تشریح می‌شود. بخش دوم، حاوی مطالب و نکاتی، از حیث ساختار قضایی موجود در کشورهای منتخب می‌باشد. در بخش سوم و پایانی نیز پس از بررسی وضعیت رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادی و کسب‌وکار در ایران، یافته‌های حاصل از مطالعه تطبیقی، توأم با ارائه راهکارها و پیشنهادات تبیین خواهد شد.

گزارش تمام متن

فهرست

مقدمه

بخش ۱٫ تأثیرات نظام قضایی بر محیط کسب‌وکار

اجرا و تضمین حقوق مالکیت و قراردادها

پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی

بخش ۲٫ ساختار قضایی کشورهای منتخب

۱ـ ایالات متحده‏ آمریکا

۱ـ۱ـ نظام کیفری و حاکمیت قانون

۲ـ۱ـ پلیس و اجرای قانون

۳ـ۱ـ ساختار قوه قضاییه و دادگاه‌های فدرال آمریکا

۱ـ۳ـ۱ـ وزارت دادگستری

۲ـ۳ـ۱ـ دادگاه‌ها

۲ ـ آلمان

۱ـ۲ـ ساختار دادگاه‌های آلمان

۱ـ۱ـ۲ـ دادگاه‌های عادی

۲ـ۱ـ۲ـ دادگاه‏های تخصصی

۲ـ۲ـ محاکم فدرال

۳ـ۲ـ جرایم مالی ـ اقتصادی و محیط کسب‌وکار

۳ ـ جمهوری خلق چین

۱ـ۳ـ دیدگاه کیفری به معضل فساد در چین

۲ـ۳ـ محدودیت‌های دادخواهی: صلاحیت قضایی

۳ـ۳ـ دادگاه‏های کسب‌وکار

۴ ـ مالزی۵۱

۱ـ۴ـ ساختار قوه قضاییه اسلامی در مالزی۵۲

۲ـ۴ـ جرایم یقه‌سفیدها در مالزی۵۴

۳ـ۴ـ پلیس سلطنتی مالزی۵۶

۵ـ۴ـ ابتکارات مشارکتی۵۷

۶ـ۴ـ دیگر اقدامات پیشگیرانه۵۹

بخش ۳٫ نتیجه‏گیری

۱ـ وضعیت رسیدگی به جرایم اقتصادی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

۲ـ راهکارها و پیشنهادها

منابع و مآخذ

مقدمه

نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار، اخیراً مورد توجه نهادهای پژوهشی بین‌المللی و همچنین داخلی قرار گرفته است. هدف این تحقیق به‌طور مشخص شامل موارد زیر است:

تکمیل‏کننده گزارش‏های پژوهشی کارکردهای نهاد قضایی در بهبود محیط کسب‌وکار باشد.
ضمن پرهیز از تکرار مباحثی که درخصوص رویکرد کمّی و شاخص‏های انجام کسبوکار و… در سطح جهانی، تلاش کند ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران از حیث مواجهه با جرایم اقتصادی (به صورت عام) و جرایم حوزه کسب‌وکار (به صورت خاص) مورد مداقّه قرار دهد.
به عنوان رسالت اصلی تحقیق، با مطالعه ساختار قضایی کشورهای منتخب، این فرضیه را مورد مداقّه و بررسی قرار دهد که تغییرات ساختاری، نهادسازی و ایجاد محاکم تخصصی دعاوی و اختلافات کسب‌وکار در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بهبود محیط کسب‌وکار می‏انجامد.

البته انجام چنین مطالعه‏ای با دشواری‏هایی همراه است که می‏توان به یکسان نبودن و تفاوت‏های گاه ماهوی منابع و فقدان نسبی منابع قابل اتکا و در دسترس اشاره نمود.

این پژوهش از سه بخش تشکیل شده است: در بخش نخست، ضمن مرور کارکردهای حقوقی ـ قضایی بهبود محیط کسب‌وکار و وضعیت تشکیل پرونده در ۲۰ جرم اولویتی (پر تعداد) دستگاه قضایی، دو کارکرد اساسی اجرا و تضمین حقوق مالکیت و قراردادها و پیشگیری و مبارزه با جرایم و فساد اقتصادی تشریح می‏شود. بخش دوم، حاوی مطالب و نکاتی، از حیث ساختار قضایی موجود در کشورهای منتخب می‏باشد. در بخش سوم و پایانی نیز پس از بررسی وضعیت رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادی و کسب‌وکار در ایران، یافته‏های حاصل از مطالعه تطبیقی، توأم با ارائه راهکارها و پیشنهادات تبیین خواهد شد.

بخش ۱٫ تأثیرات نظام قضایی بر محیط کسب‌وکار

نظام قضایی از جنبه‏های مختلفی می‏تواند بر محیط کسب‌وکار تأثیرگذار باشد:

الف) نظام قضایی نه‏تنها باید قواعد حقوقی را اجرا کند، بلکه باید قواعد حقوقی «خوب» را اجرا کند. البته عکس آن نیز صحیح است؛ به‌طوری که قواعد حقوقی خوب در صورت اجرا نشدن، بی‏فایده‏اند.

ب) یکی از مسائلی که برای محیط کسب‌وکار اهمیت فراوان دارد، فعالیت در چارچوبی قابل پیش‏بینی است. این جنبه یکی از مهم‏ترین ابعاد برای کارآفرینان است.

ج) قواعد حقوقی باید باثبات باشند. تغییر قواعد منجر به عدم اطمینان درمورد آینده می‏شود. این امر مانع از سرمایه‏گذاری شده و رشد را کاهش می‏دهد.

د) از آنجا که نظام قضایی، یک زیرساخت نهادی است که توسط دولت عرضه می‏شود، انعکاس‏دهنده‏ اقتدار دولت است. یک نظام قضایی ضعیف می‏تواند مرتبط با یک دولت ضعیف باشد و یک دولت ضعیف ممکن است به عنوان دولتی ناتوان در اجرای قانون به نظر آید.

هـ) یک نظام قضایی ضعیف، قادر است فساد را ترویج دهد که این امر نه تنها منجر به تحمیل هزینه‏های مالی بیشتری (مانند هزینه مبادله) بر کارآفرینان خواهد شد بلکه باعث کاهش سرعت کسب‌وکار نیز میشود.

و) به استقلال قضایی به عنوان یک عامل رشدافزا نگریسته می‏شود زیرا این استقلال، محافظت از حقوق مالکیت توسط نظام قضایی را تسهیل می‏کند. درواقع استقلال بیشتر ـ از آنجاکه هیچ گروهی نمی‏تواند بر قاضی تحمیل فشار کند ـ منجر به نتایج منصفانه‏تر و قابل پیش‏بینی‏تری می‏شود.[۱]

قوای قضاییه کارآمد، همچنین می‏توانند به عنوان نهادی برای تشویق سرمایه‏گذاری تلقی شوند. به‏طور کلی می‏توان گفت در دنیای تجارت و سرمایه‏گذاری، هم از سوی منابع محلی و هم منابع خارجی برای انجام اصلاحات حقوقی و قضایی، به حکومت‏ها فشار وارد می‏شود. در سطح ملی، خصوصی‏سازی بنگاه‏های دولتی، مسائلی درخصوص قراردادها، کار و رقابت ایجاد می‏کنند که بسیاری از قوای قضاییه کشورها برای مواجهه با آن‏ها به میزان کافی آمادگی ندارند. در سطح بین‏المللی، ادغام اقتصادی با سایر مناطق، کشورها را به تغییر قوانین و فرایندهای حقوقی خود وادار می‏سازد. زمانی‏که کشورها به سازمان‏های بین‏المللی و منطقه‏ای مانند سازمان تجارت جهانی یا اتحادیه اروپا می‏پیوندند، ناگزیر به رعایت پیش‏شرط‏های حقوقی خاصی می‏شوند. درنهایت، کشورها در تلاشند برای جذاب‏تر کردن شرایط خود برای سرمایه‏گذاران بین‏المللی، قوای قضاییه ناکارآمد یا فاسد را مانعی سرمایه‏گذاری تلقی ‏کنند.[۲]

از سوی دیگر، اقتصاددانان متأخر به اعتبار مسئله ‏ـ محوری و نظریه‌های مطرح نهادگرایان، بر مطالعات میان‏رشته‏ای و در نظر گرفتن متغیرها و پارامترهای مورد بحث دیگر علوم در تحلیل و تفسیر، تأکید ویژه‏ای داشتند. به عنوان یک محصول برآمده از چنین ملاحظاتی، می‏توان به پذیرش نقش و کارکردهای اساسی دستگاه قضایی در فرایند توسعه‏یافتگی اشاره کرد؛ کارکردهایی که بهطور مستقیم و غیرمستقیم، یا منبعث از سیاست‏های اقتصادی‏اند یا بر آن‏ها تأثیر می‏گذارند و گاه این رابطه دوسویه تا حدی عمیق و پیچیده می‏شود که خود به مانعی در مسیر توسعه تبدیل می‌شود. درست است که اجرای سیاست‏ها و اتخاذ تدابیر پیش‏برنده، جزء وظایف و اختیارات مقنّن و دستگاه‏ اجرایی است، اما باید بپذیریم که نظام حقوقی و قضایی در جریان بهبود محیط کسب‌وکار دارای نقش فعال و مؤثر است؛ بهطوری‏که عدم ایفای نقش فعال این نهاد، توانایی به شکست کشاندن اجرای سیاست‏ها و تدابیر قانونگذاران و مجریان را دارد.

با توجه به آنچه گفته شد بی‌تردید، اصلاح ساختاری، کارکردی و غیره قوه قضاییه امری ضروری است، اما چنین اصلاحاتی با دشواری‌هایی خاص مواجه است و البته اصلاحات در این حوزه،‌ واجد ویژگی‌های متفاوتی از اصلاحات در دیگر حوزه‌هاست. برای نمونه، «لمبزدورف»[۳] پیشنهاد اصلاحی خود درمورد قوه قضاییه را چنین بیان می‏دارد که یک قوه قضاییه با کیفیت بالا، به‌عنوان یک بازدارنده برای فساد عمل می‌کند. حتی درمورد ملال‌انگیزی که در آن، احکام خریداری شده و به قضات رشوه داده می‌شود، قوه قضاییه همچنان می‌تواند فساد را کاهش دهد. تا زمانی که قوه قضاییه مستقل است، دادگاه‌ها تعاملات فاسد قدرتمندان یک کشور را تهدید می‌کنند. در مقابل، در برخی کشورها سیاستمداران تأثیر زیادی بر قوه قضاییه دارند، فرار از دست دادستان را برای افراد مهم ممکن می‌سازد. در برخی موارد قوه قضاییه حتی با پذیرش اَعمال فاسد نخبگان فاسد، به نفع آن‌ها عمل می‌کند. شواهد تجربی، از این مدعا که استقلال قوه قضاییه کاهنده فساد است، حمایت می‌کنند. این نتیجه برای استقلال دادستان‌ها نیز مصداق پیدا میکند، اما بیش از اینکه تغییر قوانین ضروری باشد، استقلال بالفعل، امری است کلیدی. طرح‌های اصلاحی مطمئناً نباید از این احتمال که قوه قضاییه نیز می‌تواند درگیر فساد شود غفلت ورزند، و این امر می‌تواند کمک مهمی برای اصلاح باشد.

در جمهوری اسلامی ایران نیز با مطالعه و بررسی تعداد عناوین مجرمانه درمی‏یابیم که جرایم اقتصادی،[۴] حجم عمده‌ای از جرایم ارتکابی را تشکیل می‌دهند. سیستم آمار و اطلاعات پرونده‏های تشکیل‏شده در دستگاه قضایی (CMS) از سال ۱۳۸۹ و پس از رفع ایرادات و ابهاماتی که در ثبت پرونده‏های قضایی و اختلافات آماری (گاه قابل تأمل) با آمار نیروی انتظامی، شروع به کار نمود تا ضمن بهره‏مندی از ثبت مکانیزه و یکپارچه‏ پرونده‏های قضایی، رصد و دسترسی محاکم مختلف به سوابق و جزئیات پرونده را تسهیل نموده و موجبات تسریع و ارتقاء دقت در روند رسیدگی پرونده‏ها را فراهم آورد. این سیستم، دستاوردها و ظرفیت‏های بسیار خوبی را برای نظام قضایی و آماری کشور فراهم کرد و باعث کاهش قابل ملاحظه‏ خطای آماری و اشتباهات انسانی شد. البته کماکان نقدهایی به لحاظ فنی و حقوقی ـ قضایی به این سیستم، تعداد عناوین، نوع طبقه‏بندی و نحوه آمارگیری وارد می‏باشد که مستلزم بررسی مستقل است.

جدول ۱٫ عناوین مجرمانه اولویتی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ دستگاه قضایی

(اتهام و خواسته)[۵]

ردیف

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

اتهام

خواسته

اتهام

خواسته

۱

سرقت مستوجب تعزیر

مطالبه طلب

سرقت مستوجب تعزیر

مطالبه طلب

۲

ضرب و جرح عمدی

طلاق توافقی

ضرب و جرح عمدی

تأمین خواسته

۳

ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

تأمین خواسته

ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

طلاق توافقی

۴

توهین

مطالبه مهریه

توهین به اشخاص عادی

مطالبه مهریه

۵

تهدید

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

تهدید

مطالبه وجه چک

۶

تخریب

مطالبه وجه چک

تخریب

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

۷

نگهداری و مالکیت مواد مخدر

مطالبه خسارت

نگهداری و مالکیت مواد مخدر

مطالبه خسارت

۸

استعمال مواد مخدر

الزام به تمکین

استعمال مواد مخدر

الزام به تمکین

۹

صدور چک بلامحل

مطالبه نفقه

خیانت در امانت

مطالبه نفقه

۱۰

کلاهبرداری

اعسار از پرداخت محکومٌ‌به

صدور چک بلا محل

اعسار از پرداخت محکومٌ‌به

۱۱

خیانت در امانت

درخواست صدور حکم رشد

کلاهبرداری

صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

۱۲

مزاحمت تلفنی

صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

مزاحمت تلفنی

مطالبه خسارات دادرسی

۱۳

ترک انفاق

گواهی عدم امکان سازش

ترک انفاق

درخواست صدور حکم رشد

۱۴

تصرف عدوانی

دستور موقت

تصرف عدوانی

درخواست صدور اجراییه درمورد رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما

۱۵

اعلام مفقودی اشیاء و اموال و مدارک

درخواست صدور اجراییه درمورد رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما

اعلام مفقودی اشیاء و اموال و مدارک

دستور موقت

۱۶

مفقودی چک

خلع ید

حمل مواد مخدر

درخواست صدورگواهی عدم امکان سازش

۱۷

حمل مواد مخدر

مطالبه هزینه دادرسی

مفقودی چک

خلع ید

۱۸

رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

افتراء

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

۱۹

افتراء

مطالبه اجرت‌المثل

جعل

مطالبه اجرت‌المثل

۲۰

جعل

نصب قیم

رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)

تقسیط محکومٌ‌به

در سال‏های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، بررسی وضعیت تعداد پرونده‏های تشکیل‏شده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران مؤید آن است که جرایم اولویتی[۶] اغلب از جنس جرایم اقتصادی می‏باشند و ارتکاب این جرایم می‏تواند با وضعیت اقتصادی جامعه ارتباط و همبستگی قویای داشته باشد؛ مانند سرقت مستوجب تعزیر، صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تصرف عدوانی، مفقودی چک و جعل در بخش اتهام‏ها؛ و مطالبه طلب، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه وجه چک، اعسار از پرداخت محکومٌ‏به، درخواست صدور اجراییه درمورد رأی هیأت حل اختلاف کارگر وکارفرما، مطالبه هزینه دادرسی، و مطالبه خسارت در بخش خواسته‏ها.[۷]

با نگاهی اجمالی به جدول شماره ۱ ـ که حاوی بیست عنوان مجرمانه‏ای است که بیشترین و بالاترین آمار تشکیل پرونده در این سال‏ها را به خود اختصاص داده است ـ درمی‏یابیم که تعدد تشکیل پرونده در برخی از عناوین، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم می‏تواند محیط کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار دهد و فعالیت بنگاه‏ها و فعالان اقتصادی را مختل ‏کند. به بیان دیگر، ازدیاد دعاوی و اختلافات می‏تواند بر فعالیت بنگاه‏ها و فعالان اقتصادی اثر گذاشته و ضمن درگیر کردن دستگاه قضایی با پرونده‏های متعدد و بسیار زیاد، فرایند تضمین حقوق مالکیت و قراردادها و همچنین سازوکارهای نظارت و پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی را مختل نماید؛ علاوه بر این، اخلال در اجرای برنامه‏های نظارتی، باعث اختلال در نظم اقتصادی میشود و سرانجام، دعاوی و اختلافات افزایش مییابد. بنابراین، تدقیق در علل، عوامل و پیامدهای ازدیاد تشکیل پرونده‏ها بهمنظور پیشگیری از تضعیف اقتدار دستگاه قضایی حیاتی است که در ادامه تلاش می‏شود این نکته بهاختصار تبیین شود.

با استناد به قانون اساسی[۸] و بررسی قوانین موضوعه، می‏توان ظرفیت‏های قوه‏قضاییه جهت ایفای نقش مؤثر در بهبود محیط کسب‌و‌کار را چنین تبیین کرد:

نظارت بر نحوه و چگونگی تمرکز قدرت و آثار آن در دولت مرکزی
اِعمال قوانین و مقررات به‌منظور اجرا و تضمین حقوق مالکیت و قراردادها
اصلاح رویه‏ها و فرایندهای حقوقی و قضایی به‌منظور رفع خلأهای قانونی بهبود محیط کسب‌وکار
رفع تناقضات یا تضادهای حقوقی و قضایی در مقررات و قوانین کشور
تسهیل فرایند رسیدگی و اجرای احکام قضایی درخصوص دعاوی و اختلافات فعالان اقتصادی و بنگاه‏ها
پیشگیری نظام‏مند از ارتکاب فعالیت‏های مجرمانه، انحصاری و تبعیض‏گرایانه
تضمین سلامت و شفافیت فعالیت در محیط کسب‌وکار
تسهیل فرایند بهره‏برداری از فعالیت و ظرفیت مردم و بخش خصوصی در محیط کسب‌وکار
حمایت و توسعه نهادهای مؤثر اجتماعی و اقتصادی به‌منظور افزایش بهره‏وری و کاهش هزینه مبادله

بررسی نظریه‌های نهادگرایان و صاحب‌نظران مطالعات میان‏رشته‏ای درمورد نقض نهاد قضایی در رفع موانع توسعه‏یافتگی، اساساً حول محور دو کارکرد «اجرا و تضمین حقوق مالکیت و قراردادها» و «پیشگیری و مبارزه با جرایم و فساد اقتصادی» جریان دارد که به شرح آن دو میپردازیم.

اجرا و تضمین حقوق مالکیت و قراردادها

قوه قضاییه مستقل و احترام نسبت به قانون و حقوق فردی که برای مردم‏سالاری پایدار ضروری‏اند، متضمن امنیت و دارایی و حقوق قرارداد نیز هست. پس تنها جوامعی که انتظار می‏رود حقوق مالکیت فردی و قرارداد به‌صورت خدشه‏ناپذیری در طول نسل‏ها دوام یابد، جوامع مستقر مردم‏سالار شمرده می‌شوند.

نمونه‌های تاریخی نشانگر آن است که تضمین و اجرای حقوق مالکیت، همواره ضامن رشد و توسعه بوده است. همان‏طورکه «دلانگ» و «اشلایفر»[۹] ثابت کرده‏اند، شهرهای قرون وسطایی و اروپای نوین قدیم که تحت تسلط و سیطره‏ استبداد نبودند و به نوعی دارای نظام مترقی حقوق مالکیت و قراردادها بودند، نسبت به شهرهای تحت حکومت استبدادی، رشد بیشتری داشتند. بنابراین می‏توان اذعان داشت که قوه مجریه‏ محدود و حقوق مالکیت محکم‏تر، باعث پایداری و دوام نظام مردم‏سالار شده و رشد و توسعه اقتصادی را تسهیل می‏نماید.

هنگامی‏که نظام صلح‌آمیز در جامعه‌ای برقرار شده است، بیشتر افراد آن جامعه می‌توانند با تولید و مبادلاتی که متضمن مزایای متقابل باشد، منافع خود را تأمین کنند و برای تولید کارآمد نیاز به ترتیباتی دارند که حدود و ثغور حقوق مالکیت را تعیین و حمایت کند. برای کسب منافع از مبادلاتی که متضمن سود متقابل و مستلزم تنفیذ طرف ثالث است، افراد جامعه نیاز به برقراری ترتیباتی برای اجرای قراردادها دارند. بدین ترتیب، وجود سازوکارهایی برای تعریف و حمایت حقوق مالکیت، اجرای قراردادها و حل‌وفصل اختلافات به نفع عموم مردم است. بنابراین، کسانی که حکومت منتخب را برقرار می‌سازند و حفظ می‌کنند به نظامی علاقه‌مندند که قراردادها را به مرحله اجرا درآورد و اختلافات را در دادگاه‌های نظام حل‌وفصل نماید. پس کسانی ‏که شرایط مشارکت در قدرت را برقرار می‌سازند قطعاً این انگیزه را دارند که منازعات و اختلافات در باب مالکیت و قراردادها و تفسیر قانون، توسط کسانی فیصله یابد که سهم یا نفع شخصی درخصوص منازعه نداشته باشند و این مشارکت قدرت، می‏تواند تضمین حقوق مالکیت و پرهیز از استبداد رأی را تسهیل نماید. اگر افراد دارای چنین سهمی نباشند طبق باورها و اصول اخلاقی خود، درباره قانون و آنچه حق است رأی می‌دهند. تجربه نشان می‌دهد که این ترتیبات اجتماعی می‌توانند در حد قابل اغماض، خوب عمل کنند.

پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی

فساد و جرایم اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای حمایت از بایدهای اساسی نظام اقتصادی طراحی میشود. این الزامات نمی‏تواند انتزاعی، کلی و جهان‏شمول باشد، زیرا نظام اقتصادی خود یک پدیده‏ اجتماعی است که مبتنی بر تحولات تاریخی و فکری بشر در مبادلات مادی روزانه‏ آن‏ها شکل گرفته است و هر نظام اقتصادی، هم مبانی فکری و هم نهادها و فرایندهای عملی مستقل خود را داراست که عناصر نظری و کاربردی ویژهای را به عنوان الزامات آن نظام معرفی میکند. این الزامات، اغلب عرفی و قراردادی هستند و بیش از آنکه موضوعاتی فردی باشند، منافعی جمعی هستند و فراتر از روابط میانفردی، الزاماتی ساختاری و نهادی هستند که نظمگرایی در آن، اصل نخستین است. مفهوم تمام این گزارهها، نسبی و اعتباری بودن فساد و جرایم اقتصادی است و حقوق اقتصادی به عنوان نظام تنظیم روابط اقتصادی باید این الزامات را، درک و همچنین نسبت خود با نظام اقتصادی را معلوم و مشخص کند.

درک ساختاری و نهادی از نظام اقتصادی و استقلال کارکردی نظام حقوقی از نظام اقتصادی به عنوان دو اصل اساسی در حقوق کیفری اقتصادی امروز، حاصل تحولات اجتماعی معاصر است که هنوز هم به‏خوبی درک نشده است. تلاش برای تبیین آسیب‌های اقتصادی به‌صورت موردی به‌منظور جرم‌انگاری، روش غالب در حقوق کیفری اقتصادی است.[۱۰]علاوه بر این، در طول تاریخ اجتماعیِ ۲۰۰ سال گذشته کشورهای مختلف، تحولات اجتماعی به سمت گسترش و تمایز نقشها بوده و تحولات فکری نیز به سمت رویکردهای کلان‌نگری همچون کارکردگرایی، ساختارگرایی، نظریه نظامها و نظریه تحلیل شبکهای حرکت کرده است. چارچوب این تحولات فکری، از مجموعه‌ای عناصر و مسائل سنتی همچون اصالت فرد در برابر جامعه، برابری در مقابل نابرابری و توافق در برابر کشمکش و برخی مسائل جدید، مانند ایستایی در برابر پویایی، شکل گرفته است.[۱۱]

امروزه برای سیاستگذاران اقتصادی آشکار شده است که جرایم اقتصادی، کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد؛ ایجاد نابرابری در فرصتها و اختلال در رقابت منصفانه، کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و فرار سرمایه، کاهش سرمایه‏گذاریهای بلندمدت در بخش تولید و رکود صنعتی، بخشی از نتایجی هستند که در اثر این جرایم، به‌ویژه فساد، در بخش دولتی در کشورهای مختلف تجربه شدهاند. این آثار منفی به‌دلیل ارتباط و تعامل گسترده کشورها، نظام اقتصادی دیگر کشورها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و اقتصاد جهانی را از روند سالم خود باز میدارد. بر این اساس، امروزه مباحث مرتبط با جرایم اقتصادی به یک نگرانی جهانی و یکی از مهمترین مباحث در اقتصاد سیاسی تبدیل شده‌اند. با وجود این، هنوز ادبیات مناسبی در این حوزه شکل نگرفته است. به‌نظر می‌رسد تحول سریع نظام اقتصادی در دوره معاصر و جا ماندن نظام حقوقی از این تحولات و ادامه استیلای حقوق سنتی، به‌ویژه حقوق خصوصی بر نظام حقوقی، دلیل عمده این امر است. به‌طوریکه حتی در کشورهای غربی نیز مباحث مرتبط با حقوق اقتصادی از دهه‏ هفتاد میلادی آغاز شده است.[۱۲]

از سوی دیگر، میان‏رشتهای بودن مباحث نیز این شکاف را گستردهتر کرده است. حقوق و اقتصاد دو رشته‏ غنی و دارای ادبیات خاص خود هستند و به لحاظ روششناختی نیز با هم تفاوتهای عمده دارند؛ بدین ترتیب نزدیک کردن ادبیات این دو حوزه به همدیگر دشوار است ضمن اینکه در اکثر کشورهای جهان به این دلیل ‌که هنوز رشته مستقلی از دوره‏های پایه برای حقوق اقتصادی تعریف نشده است، پژوهشگران این رشته حتی در سطح اول مجامع علمی، یا اصالتاً حقوقدان هستند یا اقتصاددان و این امر، ظاهراً نقص عمدهای محسوب میشود. این ضعفها در کنار ابهامات و تناقضاتی که در حقوق کیفری و نیز اقتصاد مختلط وجود دارد باعث شده است استفاده از ابزار جرمانگاری و کیفر در حوزه اقتصاد کاملاً سلیقه‌ای و نابسامان شود و هیچ معیار مشخصی نداشته باشد.

ابهام در شناسایی «جرم اقتصادی» صرفاً ابهام در یک مفهوم علمی نیست، بلکه آثار عملی بسیاری دارد. استفاده از عبارات کلی و نتیجه ـ محور در جرم‌انگاری مانند «هر رفتاری که باعث اخلال در نظام اقتصادی شود»، کیفیت قانون را کاهش داده و موجب ابهام در عناصر جرم اقتصادی و درنتیجه کاهش اطمینان فعالان اقتصادی و سرانجام افت سرمایه‌گذاری و رکود در اقتصاد می‌شود. بدین ترتیب، در اقتصادی که امسال از یک فعال اقتصادی به عنوان کارآفرین برتر تقدیر شود و سال آینده بدون اینکه تغییر خاصی در رفتار وی ایجاد شده باشد، به عنوان مخل در نظام اقتصادی برخورد گردد، نمیتوان انتظار داشت که در جذب سرمایه و رونق تولید به شکل مطلوبی عمل کند. تداخل وظایف نهادهای مرتبط مانند مجلس شورای اسلامی، شورای اقتصاد، شورای رقابت، قوه قضاییه، سازمان تعزیرات حکومتی در نحوه تقنین و اجرا در این حوزه نیز از دیگر آثار ابهام در زمینه دو مفهوم «حقوق اقتصادی» و «جرم اقتصادی» است. درنهایت، این عوامل موجب میشوند که در حقوق کیفری اقتصادی، بخشینگری حاکم شود؛ درحالیکه به دلیل پیوستگی بخشهای مختلف اقتصادی به یکدیگر با یک رویکرد بخشی‏نگر، نمیتوان سیاستگذاری جنایی جامعی صورت داد.[۱۳]

همان‏طورکه گفته شد، فساد علاوه بر هزینه‌های مستقیمی که وارد می‌نماید، پیامدهای بسیاری به همراه دارد. در کشورهایی که فساد گسترش یافته است هزینه‌های دولت بسیار افزایش می‌یابد؛ درآمدها نشت می‌کنند و منابع در خدمت خدمات عمومی کاهش می‌یابند؛ تصمیم‌سازی دولتی مختل می‌شود و دولت‌ها در رساندن خدمات دولتی مورد نیاز شکست می‌خورند.

از دیگر پیامدهای فساد، تولید ناکارآمدی و نابرابری درآمد و فقر است. فساد می‌تواند مشروعیت سیاسی دولت را تخریب کند. همچنین اختلالات ناشی از فساد، هزینه‌ای بیشتر از رشوه‌های پرداختی را دربردارد. این اختلالات عبارتند از: قراردادهای ناکارآمد دولت، خصوصی‌سازی ناکارآمد، تشریفات اداری زیاد و تعلل‌ها، استفاده ناکارآمد از پرداخت رشوه، بی‌عدالتی، مشروعیت سیاسی تخریب‌شده و رشد اندک اقتصادی.[۱۴]

در عمده کشورهای توسعه‏نیافته، به دلیل بی‏ثباتی حقوق مالکیت، اجرای ضعیف قوانین، وجود موانع ورود به صنعت و محدودیت‏های انحصارطلبانه، بنگاه‏هایی را که در پی حداکثر نمودن سود هستند، به سمت داشتن سرمایه اندک، افق‏های کوتاه‏مدت تولید و تجارت و مقیاس‏های کوچک تولید سوق می‏دهد. در این جوامع، سودمندترین کسب‌وکار اقتصادی، احتمالاً فعالیت در جهت توزیع مجدد منابع و کالاها و یا حضور در بازار سیاه خواهد بود.[۱۵]

آنچه در ادبیات اقتصادی مطرح شده، این است که از آنجا که بنگاه‏ها در پی خلق مزیت رقابتی، با هدف دست یافتن به رشد فروش، افزایش سهم بازار و نهایتاً درآمد و سود هستند، لذا با محیط کسب‌وکاری مواجه‌اند که باید الزامات و اقتضائاتی را به این شرح فراهم کرده باشد: برخورداری از توان علمی ـ تحلیلی در بنگاه و هدایت به سمت فعالیت دانش‏بنیان؛ سلامت و شفافیت بازار؛ اجرا و تضمین حقوق مالکیت و قراردادها در کشور؛ رفع نااطمینانی‏ها و تعریف قواعدی برای پوشش ریسک مطمئن؛ پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات (فعالیت‏های مجرمانه، انحصاری و رانت‏جویانه)؛ تقویت کارکرد دادگستری و اجرای عدالت؛ اصلاح و رفع خلأها و ابهامات قوانین و مقررات؛ تسهیل فرایند تأمین مالی بنگاه‏ها؛ نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بر نظام أخذ مجوز و فعالیت و تأمین مالی؛ و اتخاذ تدابیر سیستمی به‌منظور بهره‏ور و کارآفرین نمودن فعالیت‏ها. به هر میزان که الزامات پیش‌گفته تأمین و عملی شود هزینه فعالیت بنگاه اقتصادی کمتر (هزینه مبادله فعالیت سالم و علمی، کمتر، و هزینه ارتکاب فعالیت مجرمانه، بیشتر)، و همچنین منجر به تقویت و اصلاح خودکار ساختار انگیزشی فعالیت‏های مولد می‏شود و رونق تولید و فعالیت کسب‌وکار‌ها را به همراه خواهد داشت.

علاوه بر این، هرچه بنگاه برای فعالیت، انعطاف‏پذیرتر باشد راندمان و بازده در نیل به اهداف استراتژیک (از جمله مزیت رقابتی) بنگاه بالاتر خواهد بود. متعاقب این امر، قدرت بنگاه برای فعالیت در بازار و صنعت افزایش خواهد یافت. درنتیجه، بهبود محیط کسب‌وکار، امکان‌پذیرتر و قابل دسترس‏تر خواهد بود. البته انعطاف‏پذیری بنگاه در وهله اول و انعطاف‏پذیری محیط کار و فعالیت در وهله دوم، ریشه در ملاحظات نهادی و امکانات و ابزارهایی دارد که نظام حقوقی ـ اقتصادی در اختیار بنگاه و بازار قرار داده است.

بخش ۲٫ ساختار قضایی کشورهای منتخب

ارزیابی سیاست‏ها و عملکرد نظام قضایی یک کشور و بررسی پیوندها و رابطه دوسویه با نظام اقتصادی، در وهله اول مستلزم شناخت ساختار و تغییرات نهاد قضایی است تا بتوان نوع نگرش حاکم بر جامعه را بیشتر مورد کنکاش علمی قرار داد. بنابراین، تلاش شده است با انتخاب کشورهایی با جایگاه مناسب در شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار»،[۱۶] ساختار قضایی آن‏ها را مورد مطالعه قرار دهیم، لذا ایالات متحده آمریکا و آلمان از کشورهای توسعه‏یافته و به اعتبار الگو بودن نظام قضایی آن‏ها و توانمندی در اصلاح ساختاری در سال‏های اخیر، چین از کشورهای در حال توسعه که با رشد اقتصادی بالا و رونق کسب‌وکارها مواجه بوده است و مالزی نیز از کشورهای اسلامی که دارای توانمندی تطبیق نظام حقوقی و قضایی خود با شریعت اسلام می‏باشد، انتخاب شده‏اند.

در جدول زیر، برای آشنایی با وضعیت محیط کسب‌وکار در چند کشور،‌ ارزیابی نماگرهای شاخص سهولت کسب‌وکار در کشورهای آمریکا،‌ آلمان، چین، مالزی و ایران در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ذکر شده است.

جدول ۲٫ نمره و رتبه کشورها در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار

کشور

آمریکا

آلمان

چین

مالزی

ایران

جمعیت

۳۱۸,۸۵۷,۰۵۶

۸۰,۸۸۹,۵۰۵

۱,۳۶۴,۲۷۰,۰۰۰

۳۰,۱۸۷,۸۹۶

۷۸,۴۷۰,۲۲۲

درآمد سرانه خالص

۵۵,۲۰۰

۴۷,۶۴۰

۷,۳۸۰

۱۰,۶۶۰

۶,۰۶۳

نمره سال ۲۰۱۶

۸۲,۱۵

۷۹,۸۷

۶۲,۹۳

۷۹,۱۳

۵۷,۴۴

رتبه سال ۲۰۱۶

۷

۱۵

۸۴

۱۸

۱۱۸

نمره سال ۲۰۱۵

۸۲,۱۵

۷۹,۶۴

۶۲,۸۱

۷۹,۰۸

۵۶,۷۴

رتبه سال ۲۰۱۵

۷

۱۵

۸۳

۱۷

۱۱۹

نماگر ثبت مالکیت ۲۰۱۶

۳۴

۶۲

۴۳

۳۸

۹۱

نماگر ثبت مالکیت ۲۰۱۵

۳۳

۶۲

۴۱

۳۶

۸۹

نماگر حمایت از سهامداران خرد ۲۰۱۶

۳۵

۴۹

۱۳۴

۴

۱۵۰

نماگر حمایت از سهامداران خرد ۲۰۱۵

۳۲

۴۶

۱۳۳

۴

۱۴۹

نماگر اجرای قراردادها ۲۰۱۶

۲۱

۱۲

۷

۴۴

۶۲

نماگر اجرای قراردادها ۲۰۱۵

۲۱

۱۱

۷

۴۴

۶۲

نماگر انحلال یک فعالیت ۲۰۱۶

۵

۳

۵۵

۴۵

۱۴۰

نماگر انحلال یک فعالیت ۲۰۱۵

۴

۳

۵۳

۴۳

۱۳۷

بهترین نماگر سال ۲۰۱۶ / رتبه آن

أخذ اعتبار / ۲

انحلال یک فعالیت / ۳

اجرای قراردادها / ۷

حمایت از سهامداران خرد/ ۴

اجرای قراردادها / ۶۲

۱ ـ ایالات متحده‏ آمریکا

در سال ۱۹۶۷، زمانیکه کمیسیون جنایی هیأت اجرایی قانون در وزارت دادگستری وجود داشت و تابع نظر رئیسجمهور «لیندون جانسون» بود، آخرین گزارش کمیسیون مذکور با عنوان «چالش جرم و جنایت: برداشتی از جامعه آزاد»[۱۷] منتشر شد. گروهی از پزشکان، فرهیختگان و وکلا موظف به تغییر و ایجاد دیدگاهی مشتمل بر شناخت بهتر، از فرایند نظام کیفری شدند و نیز توصیه‌هایی برای اصلاح آن ارائه کردند. هم‌زمان با این رخداد، کنگره، قانون امنیت خیابانها و قانون کنترل مقوله جرم و جنایت را در سال ۱۹۶۸ تصویب کرد؛ این مصوبه‏ کنگره، تأمین‌کننده پول و سرمایه برای اقدامات کنترلی پلیس و دستگاه قضایی محلی بود. این قانون به ایجاد گروهی عظیم برای سازمان‌دهی دوباره نظام قضایی و همچنین جهت ایجاد یک مؤسسه‏ تأمین‏کننده سرمایه (بالغ بر صدها میلیون دلار) برای کمک به پلیسها و قضات محلی و ایالتی بود، کمک کرد.

مداخلات دولت فدرال در طی برنامه «LEAA»[۱۸] دوره‏ جدیدی را در زمینه تحقیق و توسعه در نظام دادگستری به‌وجود آورد. از آن پس، دیگر گروهها و نمایندگیهای ملی در سراسر کشور، شامل کمیسیون توصیه ملی با استانداردهای قضایی و امنیتی، به‌طور عمیق و جزئی به تحقیق راجعبه نظام قضایی و امنیتی آمریکا و استحکام‌بخشی به تفکرات و نظرات مرتبط با آن پرداختند. تقریباً در حکومت فدرال، هر ایالت و هر برنامه مرتبط با کنترل جرم و جنایت، امروزه از عبارت «نظام کیفری» استفاده میکنند. بیش از پلیس، دادگاه و مؤسسات بازپروری، هزاران مؤسسه‏ مستقل به‌عنوان یک فرایند امنیتی مردم‏نهاد وجود دارند که متخلفین قانونشکن را از هنگام دستگیری، زمان دادگاه، مجازات و آزاد شدنشان، راهبری و کنترل میکنند.

نظام کیفری یا دادگستری در حال حاضر در ایالات متحده بسیار گسترده است و مالیاتدهندگان، سالانه مبلغی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بابت آن پرداخت می‌کنند که بیش از ۴۰ میلیارد دلار آن به پلیس، ۲۰ میلیارد دلار به دادگاه و نظام امنیتی و ۳۰ میلیارد دلار آن صرف اصلاح و بازپروری مجرمین میشود، این هزینهها رو به رشد است بهطوریکه در طی پانزده سال گذشته حدود ۱۶۰% افزایش یافته است.[۱۹]

البته نظام قضایی در آمریکا، نظامی دوگانه است؛ به این صورت که نظام حکومتی ایالات متحده آمریکا نظامی فدرال است. در این نظام علاوه بر اینکه حکومت مرکزی دارای قوای مقننه، اجرایی و قضایی است، هر ایالت نیز دربردارنده هر سه قوه مزبور مختص به خود است. بدین ترتیب، در آمریکا یک نظام قضایی فدرال و بیش از پنجاه نظام قضایی ایالتی وجود دارد. ذکر دو نکته مفید به نظر می‏رسد: نخست اینکه در صورت وجود تناقض، بین قوانین فدرال از یک طرف و قوانین ایالتی از طرف دیگر، قوانین فدرال اولویت داشته و قوانین ایالتی که متناقض با قوانین فدرال باشند معمولاً قدرت قانونی ندارند؛ دوم، از آنجا که مقررات و قوانین حاکم بر نظام قضایی فدرال در سطح ایالات متحده، از نظر روش و محتوا تقریباً یکسان است، نظام‌های قضایی ایالتی در هر ایالت، از این نظر با ایالات دیگر متفاوت است.

دوگانگی قابل ذکر دیگری که در نظام قضایی آمریکا وجود دارد، تقسیم‏بندی دعاوی حقوقی و نحوه رسیدگی به آنها به دو گروه «مدنی»[۲۰] و «کیفری»[۲۱] است. همان‏طورکه در ادامه بیان خواهد شد، دادگاه‌های فدرال صلاحیت رسیدگی به هر دو نوع دعاوی را دارند، اما روش حل اختلاف در این دو نوع دعوا بسیار متفاوت است.

۱ـ۱ـ نظام کیفری و حاکمیت قانون

در سالهای متمادی دادگاههای آمریکا کنترل اندکی بر عملیات پلیس داشتند و معتقد بودند که اَعمال آنان در حوزه مرتبط با روابط قضایی صورت نمی‌گیرد. این سیاست به دیدگاه «عدم مداخله» معروف بود. هرچند در سال ۱۹۶۰ تحت نظارت رئیس دیوانعالی آمریکا در امور نظام امنیتی بسیار فعال شدند. درنتیجه، سیاست عدم مداخله از بین رفت. امروزه هر بخش و اعضایی از نظام قضایی و پلیسی، توسط دولت و دادگاههای مرکزی مورد کنترل قرار میگیرند.

۲ـ۱ـ پلیس و اجرای قانون

حدود ۱۷۰۰۰ آژانس پلیس، برای نمایندگی اجرای قانون در ایالات متحده مشغول به کار هستند و بیشتر آنها نیروهای پلیس چندمنظوره‏ شهری میباشند که تعدادشان به حدود ۱۲۰۰۰ میرسد. علاوه بر این، حوزههای قضایی و صدور احکام محلی با بیش از ۱۰۰۰ واحد پلیس (شامل پلیس پارک، پلیس بندری، پلیس ترابری ـ ترانزیتی و پلیس امنیتی محوطههای دانشگاههای محلی) انجام وظیفه میکنند. در سطح ایالات، حدود ۳۰۰۰ حوزه کلانتری که به حوزههای صادرکننده حکم و حوزههای قضایی مرتبطند، تأمینکننده‏ امنیت در مناطق جرمخیز و نامتعادل هستند و دستورات قضایی از قبیل صدور احضاریه، اخطاریه و فرستادن خلافکاران به زندانهای استان و کارهای مربوط به تشخیص هویت را انجام می‏دهند.

دولت فدرال، نمایندگیهای ویژه‌ای دارد، که شامل «اف بی آی»[۲۲] و سرویس‌های مخفی هستند. نقش پلیس عادی، اجرای دستورات و وظایف مربوطه در طی گشتزنی خیابانهای شهر و بزرگراهها، رسیدگی و پاسخ به تلفنهایی که درخواست کمک دارند، بررسی جرمها و بازجویی از مظنونین ارتکاب جرم می‌باشد. نقش پلیس عموماً در ارتباط با اجرای خدمات مختلف به مردم، گسترده است و شامل مواردی به این شرح است: جلوگیری از ارتکاب جرم نوجوانان و منع آنها از تخلف علیه نظام امنیتی، خاتمه دادن به دعواهای خانوادگی، آسان ‏کردن ترافیک و حملونقل مردم، انجام دستورات و قوانین درونشهری در وضعیتهای اضطراری، تأمین کمکهای پزشکی در مواقع اضطراری و بهبود روابط پلیس با مجامع.

۳ـ۱ـ ساختار قوه قضاییه و دادگاه‌های فدرال آمریکا

۱ـ۳ـ۱ـ وزارت دادگستری

در ایالات متحده، «وزارت دادگستری»[۲۳] توسط «دادستان ‏کل»[۲۴] اداره می‏شود. دادستان کل توسط رئیسجمهور و با تأیید مجلس سنا انتخاب شده و به عنوان عضوی از اعضای کابینه دولت خدمت میکند. اداره دادگاهها در آمریکا با وزارت دادگستری نیست، زیرا وزارت دادگستری وابسته به قوه اجرایی است. در هر ناحیه قضایی – هر منطقهای که در آن یک دادگاه ناحیه وجود دارد -، یک دادستان فدرال[۲۵] هست. این دادستان‏ها را رئیسجمهور با تأیید مجلس سنا و برای مدت چهار سال انتخاب میکند. چنانچه یک پست دادستانی فدرال بلاتصدی باشد دادگاه ناحیه محل میتواند به صورت موقت فردی را به عنوان دادستان منصوب نماید. هر دادستان تعدادی دستیار و یا معاون[۲۶] دارد. دادستان کل، قدرت انتخاب و عزل معاونین را توأمان دارد.

۲ـ۳ـ۱ـ دادگاهها

حدود ۲۵۰۰۰ حوزه و نمایندگی مرتبط به دادگاه وجود دارد که شامل بیش از ۱۶۰۰۰ دادگاه کیفری است که حدود ۱۳۰۰۰ حوزه آن مربوط به امور جنحه،[۲۷] ۳۲۳۵ حوزه مربوط به امور جنایی و جنایت و ۲۰۷ حوزه آن مربوط به دادگاههای تجدیدنظر میباشد. همچنین اندکی بیش از ۸۰۰۰ حوزه‏ قضایی محلی، ایالتی و مرکزی، دادگاههای شهری و جنایی وجود دارد.

دادگاههای ایالتی

اغلب ایالات، دادگاههایی با ساختار سه یا چهار سطحی دارند. دادگاههای سطح پایین درخصوص رسیدگی به تخلف از قانون صلاحیت دارند و مراحل مقدماتی تخلفات جنایی را هدایت میکنند. دادگاههای سطح بالاتر، اختیارات قانونی قابل توجهی برای رسیدگی به پرونده‏های کیفری دارند. دادگاههای استینافی، رویهها و طرز عمل محاکم را بررسی میکنند تا مشخص سازند که: آیا با متخلفان با عدالت و برابری رفتار شده است یا خیر؟ دادگاههای استینافی عالی یا دادگاههای عالی ایالتی (که در حدود نیمی از ایالات قرار دارند)، تصمیمات دادگاههای ایالتی ـ استینافی عادی را بررسی میکنند.

دادگاههای مرکزی

نظام دادگاههای مرکزی شامل سه لایه است؛ این دادگاههای مرکزی، دارای اختیار قانونی قابل توجهی در برخورد با تخلفات قانونی در سراسر کشور هستند از قبیل حملونقل اتومبیلهای مسروقه بین ایالات و أخاذی و قاچاق. فرجام‌خواهی‌های وارده از دادگاههای ناحیهای، در یکی از دادگاههای استیناف (مرکزی)، رسیدگی میشود. عالی‌ترین دادگاه استیناف حکومتی، دادگاه دیوان آمریکاست که در ادامه راجعبه آن توضیحاتی ارائه خواهد شد.

مرکز ملی دادگاههای ایالتی[۲۸] (NCSC) یک سازمان مستقل و غیرانتفاعی است که برای بهبود دادگستری ایجاد شده است. وبسایت این مرکز، اطلاعات مهمی درمورد ساختار و عملکرد نظام دادگاه آمریکا ارائه میدهد.

دادگاه دعاوی[۲۹]

ایـن دادگـاه با ۱۶ قـاضی در شـهر واشنگـتن مستـقر بوده و صلاحیـت دارد به مجموعه‌ای از ادعاهای خاصی که علیه دولت آمریکا باشد رسیدگی کند.[۳۰]

دادگاه تجارت بینالمللی[۳۱]

این دادگاه با ۹ قاضی در شهر نیویورک مستقر بوده و صلاحیت دارد به مجموعه‌ای از ادعاهای تجاری (مانند پرداخت مازاد عوارض گمرکی و یا غیرقانونی بودن دستورات وزیر خزانهداری آمریکا) رسیدگی نماید.

دادگاه مالیات[۳۲]

این دادگاه ۱۶ قاضی داشته و صلاحیت آن، رسیدگی به مسائل مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارث، مالیات بر هدایا می‏باشد.

دادگاههای ورشکستگی[۳۳]

در هر ناحیه قضایی، یک دادگاه ورشکستگی وجود دارد که این دادگاه‏ها صلاحیت رسیدگی به تمامی مسائل عمده ‏مربوط به ورشکستگی را داشته و قضاتشان از طرف قضات حوزه مربوطه تعیین میشوند. دادگاه تجدیدنظر برای امور حوزه فدرال[۳۴] این دادگاه، متشکل از ۱۲ قاضی بوده و (در مرحله تجدیدنظر)، صلاحیت رسیدگی به دعواهایی دارد که دولت آمریکا به عنوان خوانده در آن شرکت داشته باشد.

گفتنی است دادگاه‏هایی که فهرستوار ذکر شد، دادگاه‏های ویژه و تخصصیاند. «دادگاه‌های ناحیه»[۳۵] و «دادگاههای حوزه»[۳۶] – که در ادامه توضیح داده خواهد شد – دادگاههای عمومی و مهمترین دادگاههای تأسیس‌شده فدرال هستند. بخش عمده اختلافات مدنی و محاکمات جنایی، در دادگاههای ناحیه و حوزه رسیدگی می‏شود.

دادگاههای ناحیه[۳۷]

نظام قضایی فدرال آمریکا به‌طور کلی دارای سه رده دادگاه است: دادگاه‌های ناحیه از نظر سلسلهمراتب حقوقی، پایین‌ترین دادگاههای فدرال هستند. در هر ایالتی از ایالات آمریکا دستکم یک دادگاه ناحیه فدرال وجود دارد. در ایالات‌‌ وسیع و یا پرجمعیت، بیش از یک دادگاه ناحیه وجود داشته است و در حال حاضر در سراسر آمریکا جمعاً ۹۴ دادگاه ناحیه وجود دارد. دادگاههای ناحیه عموماً صلاحیت ذاتی[۳۸] و عام[۳۹] دارند. بدین ترتیب، اختلافاتی که قابل طرح در دادگاههای فدرال هستند، برای اولین بار در دادگاههای ناحیه مطرح می‌شوند. هر پرونده در دادگاههای ناحیه معمولاً تنها به یک قاضی سپرده می‌شود.

دادگاههای حوزه [قضایی][۴۰]

دادگاه‏های حوزه [قضایی]، دادگاههای میانی هستند. کار این دادگاهها تقریباً به صورت انحصاری و در مرحله تجدیدنظر،[۴۱] رسیدگی به تصمیماتی است که دادگاههای پایینتر فدرال (از جمله دادگاههای ناحیه) اتخاذ نمودهاند. در حال حاضر ۱۳ دادگاه حوزه [قضایی] در آمریکا وجود دارد. هر دادگاه، تعدادی ایالت و شماری دادگاه ناحیه را زیر پوشش خود دارد. این دادگاه‌ها تصمیمات خود را معمولاً در گروه‏های سه نفره اتخاذ میکنند. رئیس هر دادگاه حوزه [قضایی]، قاضی فعالی است که بیش از دیگر قضات، سابقه خدمت و کمتر از هفتاد سال سن دارد.

دیوانعالی آمریکا[۴۲]

دیوانعالی آمریکا تنها دادگاهی است که قانون اساسی آمریکا تأسیس آن را الزامی دانسته است. این دیوان متشکل از ۹ قاضی میباشد که یکی از آنها توسط ریاستجمهوری به سمت رئیس‌القضات انتخاب میشود. دیوان مزبور تقریباً به ‌صورت انحصاری و در مرحله استیناف، به تصمیمات دادگاههای دیگر رسیدگی میکند. همه قضات دیوانعالی در کلیه تصمیمگیریهای دیوان شرکت میکنند. رئیس‌القضات این دیوان، بالاترین مدیر اجرایی نظام دادگاههای فدرال نیز میباشد.

دادگاه‏های کسب‌وکار

اولین دادگاه کسب‌وکار در آمریکا در سال ۱۸۳۹ در «نیو اورلئان» تأسیس شد که صرفاً به دعاوی تجاری رسیدگی میکرد، ولی در سال ۱۸۴۶ مطابق با قانون این دادگاه منحل شد.[۴۳] پس از آن، رسیدگی تخصصی به دعاوی کسب‌وکار در آمریکا کلید خورد و به مرور زمان دادگاههای ویژه‏ کسب‌وکار در نوزده ایالت تأسیس شدند،[۴۴] اما دادگاههای مدرن ویژه‏ کسب‌وکار در اوایل سال ۱۹۹۰ در «نیویورک» و «ایلینویز» ایجاد شدند.

در پی افزایش و ایجاد دادگاههای تخصصی کسب‌وکار، بین ایالت‏ها در راه‏اندازی این دادگاه‏ها و رسیدگی تخصصی به دعاوی کسب‌وکار، نوعی رقابت شکل گرفت.[۴۵] با استناد به اختیارات تصریح‏شده در بخش قوانین تجاری در انجمن وکلای آمریکا، هرکدام از این ایالات به تأسیس دادگاه خود و انتصاب قضات خود پرداخت. این دادگاهها بیشتر توسط قوه قضاییه ایجاد شد تا توسط قوه‏ مقننه. قاضی اصلی این دادگاهها، دستوری را صادر میکرد که پروندههای مربوط به کسب‌وکار در دادگاههای کسب‌وکار، به قاضیای تحویل داده شود که دفتر ثبت دعاوی حقوقی وی عمدتاً یا به شکلی انحصاری از پروندههای اینچنینی اشباع باشد.

تشکیل دادگاههای کسب‌وکار باعث شد تا انحراف منابع اقتصادی از یک حوزه‏ قضایی به دیگری، به عنوان بخشی از روند وسیعتر رقابت داخلی تسهیل شود.

در شکل زیر ساختار دادگاههای آمریکا نمایش داده شده است:[۴۶]

۲ ـ آلمان

۱ـ۲ـ ساختار دادگاه‌های آلمان

نظام حقوقی آلمان براساس حقوق نوشته (سیویل ‏لا)[۴۷] میباشد و دادگاهها هویتی مستقل از دولت فدرال دارند.[۴۸] ویژگی نظام دادگاه آلمان این است که قضات این اختیار را دارند تا در مورد پروندهها شخصاً رسیدگی کنند. نظام قضایی آلمان ترکیبی از دادگاههای عادی، دادگاههای ویژه و دادگاههای قانون اساسی میباشد.

دادگاههای آلمان به بخشهای «فدرالی»[۴۹] و «ایالتی»[۵۰] تقسیم میشوند. در سطح فدرال علاوه بر دادگاه قانون اساسی فدرال، یک دادگاه عالی در هر پنج حوزه قضایی فعالیت دارد. دیگر دادگاهها، دادگاههای ایالات فدرال هستند. دیگر پنج حوزه اصلی قضایی شامل مواردی به این شرح است: دادگاههای عادی، دادگاههای اداری، دادگاههای کار، اجتماعی، و دادگاههای مالی. در میان این حوزههای قضایی، دادگاه قانون اساسی قرار دارد. دادگاههای عادی به پروندههای کیفری و مدنی، دادگاههای ویژه به پروندههای اداری، کار، اجتماعی، و حق ثبت اختراع و دادگاههای قانون اساسی به کنترل قضایی و تفسیر قانون اساسی میپردازند. «دادگاه قانون اساسی فدرال»[۵۱] عالیترین دادگاه است و نقشی حیاتی در تفسیر قوانین پایه را ایفا میکند.

۱ـ۱ـ۲ـ دادگاه‌های عادی[۵۲]

دادگاههای عادی درمورد موضوعات کیفری و مدنی مانند ازدواج و اختلافات خانوادگی تصمیمگیری میکنند. مسائل غیرمرتبط به منازعات نیز در این دادگاهها تصمیمگیری میشوند. دادگاههای عادی در چهار بخش سازماندهی می‏شوند، که به ترتیب دارای اهمیت هستند: دادگاههای محلی،[۵۳] دادگاههای منطقهای،[۵۴] دادگاههای عالی منطقهای[۵۵] و دادگاه فدرال دادگستری[۵۶] سازماندهی شده‌اند. دادگاههای محلی و منطقهای به عنوان دادگاه‌های بدوی کار میکنند؛ درحالیکه دادگاههای عالی منطقهای و دادگاه فدرال، نهادهای استینافی هستند.

در پایینترین سطح، چند صد دادگاه محلی قرار دارند[۵۷] که به پروندههای جرایم کوچک یا دادخواستهای مدنی رسیدگی میکنند. همچنین این دادگاهها به وظایف قانونی روزمره از جمله موضوعات مرتبط با انحصار وراثت، رسیدگی می‌کنند. در سطحی بالاتر از دادگاههای محلی، بیش از یکصد دادگاه منطقهای[۵۸] قرار دارند که به دو بخش تقسیم میشوند: یک بخش برای پروندههای مدنی و بخش دیگر برای موارد کیفری. در سطح بعدی، دادگاههای استیناف زمین[۵۹] قرار دارند، که به بررسی بخشهایی از قوانین مطرحشده در مراحل تجدیدنظر از سوی دادگاههای پایینتر میپردازد. دادگاههای ویژه در پنج حوزه خاص کار میکنند: اداری، کار، اجتماعی، مالی، و قانون حق ثبت اختراع. بنابراین، دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیمبندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. درواقع دادگاه‌های عادی به سه سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

۲ـ۱ـ۲ـ دادگاه‏های تخصصی

دادگاه‌های کار

دادگاههای مرتبط با کار در سه سطح فعالیت کرده و اختلافات مربوط به توافقات جمعی[۶۰] و شرایط کار و قراردادهای استخدام از جمله پرداخت دستمزدها، حق برخورداری از تعطیلات یا مسائل مرتبط با اخراج و بیکاری، مسائل مربوط به توسعه یا تفسیر مذاکرات دسته جمعی برای بهبود کار را حل و فصل میکند. دادگاه کار فدرال، بالاترین و آخرین مرجع رسیدگی است.

صلاحیت در مسائل کار، یک شاخه مستقل از نظام قضایی محسوب میشود که در سه سطح سازماندهی شده است. تمام دعاوی در مرحله بدوی، توسط دادگاههای کار مورد رسیدگی قرار میگیرد. در مرحله بعدی، دادگاههای عالی کار قرار دارند که در هر ایالتی حداقل یکی از این دادگاهها وجود دارد. دادگاه کار فدرال، آخرین مرجع رسیدگی است. صلاحیت، سازمان و روند رسیدگی دادگاه‌های کار در قانون دادگاههای کار تبیین شده است. بهطور کلی آیین دادرسی دادگاههای کار همانند رسیدگیهای مدنی در دادگاههای عمومی است. با وجود این، شماری از مقررات ویژه نیز وجود دارند که از لوازم محاکمات مربوط به حقوق کار هستند؛ بهطور مثال، طرفین دعوی میتوانند هم خودشان اقامه دعوی کنند و هم نمایندهای از اتحادیه کارگران یا کارفرمایان خود را برای حضور در محاکمه انتخاب نمایند. صرفاً برای رسیدگی در دادگاه عالی کار، طرفین باید یک مشاور حقوقی یا نمایندهای از اتحادیه کارگران به جای خویش برگزینند.[۶۱]

دادگاه‌های اداری

این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به دو دسته «دادگاه‌های محلی» و «دادگاههای منطقه‌ای» تقسیم می‌شوند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوءاستفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد. دادگاههای اداری از دادگاههای اداری محلی، دادگاههای اداری عالی، و دادگاههای اداری فدرال تشکیل میشوند. دادگاههای کار نیز در سه سطح کار میکنند و به اختلافات بر سر قراردادهای دستهجمعی و شرایط کار می‌پردازند. دادگاه‌های اجتماعی در سه سطح قرار دارند و قضاوت در مواردی است که به نظام بیمه اجتماعی از جمله: حق بیکاری، پاداش کارگران، و پرداخت‌های امنیت اجتماعی، مربوط میشود. دادگاههای امور مالی صرفاً به پرونده‌های مربوط به مالیات میپردازند و در دو سطح قرار دارند. در نهایت، وجود دادگاه مجزای حق ثبت اختراع فدرال است که به حقوق اموال صنعتی میپردازد.[۶۲]در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

دادگاه‌های مالی یا مالیاتی

این دادگاهها نیز شاخهای خاص و مستقل از دادگاههای اداری هستند که به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند. بنای قانونی این صلاحیت، قانون آیین دادرسی دادگاههای مالی است. این دادگاهها فقط در دو سطح اعمال میشود. احکام اولیه توسط دادگاه مالی صادر و دادگاه مرحله دوم و نهایی نیز دادگاه مالی فدرال است. روند رسیدگی دادگاههای مالی شباهت نزدیکی به عملکرد دادگاههای اداری دارد.

دادگاه‌های اجتماعی

این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به دو دسته «دادگاه‌های محلی» و «دادگاه‌های عالی اجتماعی» تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی مینماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

۲ـ۲ـ محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباً به همان صورتی هستند که در سطح ایالات میباشند، اما بهطور کلی آن‏ها را میتوان به دو بخش تقسیم نمود: نخست، دادگاههای قانون اساسی فدرال؛ دو دیگر، دادگاه‏های فدرال است که شامل پنج دادگاه می‏باشد.

دادگاه قانون اساسی فدرال

این دادگاه، عالیترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور مزبور، محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر میباشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر درخصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات بهویژه درمورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. بهعلاوه، این دادگاه، یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد اقدام لازم بهعمل آورد و افزون بر آن هریک از شهروندان میتوانند در مواردی که نسبت به رأی صادره از طرف محاکم پایین‌تر در ارتباط با نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند به دادگاه مزبور، مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

دادگاه قانون اساسی دارای ۲ شعبه و هریک دارای ۸ قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آن‏ها دوازده سال و غیرقابل تجدید می‌باشد.[۶۳]

دادگاه‏های فدرال

دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

دادگاه عالی فدرال: که مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آراء صادره از محاکم عالی بهشمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتارجمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطر افتادن امنیت کشور است، می‌باشد. دادگاه مزبور دارای ۱۴ شعبه است که ۹ شعبه آن بهامور مدنی و ۵ شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.
دیوانعالی اداری فدرال:این دادگاه – که محل آن در برلین است – بالاترین مرجع استیناف آراء تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.
دادگاه عالی مالی فدرال:که مرجع استیناف آراء محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آن‏هاست. این دادگاه، در شهر «مونیخ» واقع شده است.
دادگاه عالی کار فدرال:واقع در شهر «کاسل»، مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.
دادگاه عالی اجتماعی فدرال: که مقر آن در شهر کاسل است، مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی میباشد.

بهطور کلی باید گفت سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است، لذا قانون، امکانات متعددی برای تجدیدنظر در آراء پیش‏بینی کرده است.

براساس ماده ۹۶ قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر پنج دادگاه فوقالذکر، محـاکم دیگر را نیز برحسـب مورد و شرایط ایجـاد نماید: الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی؛ ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی؛ ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در ارتباط با موارد بندهای (الف و ب).

۳ـ۲ـ جرایم مالی ـ اقتصادی و محیط کسب‌وکار

کشور آلمان از یک حوزه قضایی با ۱۶ ایالت تشکیل شده است. مهمترین مقررات نظارتی شامل «قانون کیفری»[۶۴] و «قانون دادرسی کیفری»[۶۵] است. این قوانین در دو سطح فدرال و دولتی اِعمال می‌شوند. به‌طور کلی، پلیس و سازمانهای پیگرد قانونی در ایالات فدرال، مسئول انجام تحقیقات درمورد جرایم ارتکابی هستند. اداره پلیس کیفری فدرال،[۶۶] صرفاً و در اکثر مواقع، در پیگیری جرایم سازمانیافته بینالمللی (مانند معامله مواد مخدر و پولشویی) یا جرایم دولتی (تروریسم، خیانت و غیره) صلاحیت دارد.

تمامی جرایم (از جمله جرایم مربوط به محیط کسب‌وکار) توسط دفتر دادستانی عمومی مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد، ولی عملاً پلیسهای ذی‌صلاح (با نظارت دادستان) رسیدگیها را پیش میبرند. تعدادی از دفاتر دادستانی و سازمانهای پلیسی، واحدهای ویژهای در اختیار دارند که بر جرایم یقهسفیدها تمرکز دارند. هر ایالت فدرال حوزه قضایی و دفاتر دادستانی عمومی مخصوص به خود را در اختیار دارد.[۶۷] همچنین نهادهای بازجویی تخصصی دیگری نیز وجود دارند که شامل موارد زیر میشوند:

سازمانهای مالیاتی که به جرایم مالیاتی میپردازند (ماده ۳۸۶ قانون مالیاتی)[۶۸]
سازمانهای گمرکی که بر تخلف از مقررات تجارت خارجی و قانون کار نظارت دارند.
سازمانهای کارتل[۶۹] که صرفاً به قوانین ضدانحصاری رسیدگی میکنند (ماده ۸۲ قانون مقابله با محدودیتهای رقابتی)[۷۰]
رایجترین جرایم مالی در آلمان

رایجترین جرایم مالی در محیط کسب‌وکار عبارتند از:

کلاهبرداری (ماده ۲۶۳ قانون کیفری): این جرم شامل کلاهبرداری از یارانه‌های دولتی، کلاهبرداری در امور بیمه، یا سوءاستفاده از خدمات یا اعتبارات (مواد ۲۶۴ و ۲۶۵) میباشد.
اختلاس (ماده ۲۶۶ قانون کیفری): این مورد، شامل عدم پرداخت و سوءاستفاده از دستمزدها و مزایا (ماده ۲۶۶ الف) است.

جرایم مرتبط نیز شامل جرایم زیر هستند:

رشوه در بخش تجاری (ماده ۲۹۹، قانون کیفری)
رشوه در بخش عمومی (ماده ۳۳۱، قانون کیفری)
فرار مالیاتی (ماده ۳۷۰، قانون مالیات)
پولشویی (ماده ۲۶۱، قانون کیفری)
مناقصات عمومی ضدرقابتی (ماده ۲۹۸، قانون کیفری)
اختیارات برخی از سازمانها در تعقیب قانونی، بازجویی و برخورد با فساد در محیط کسب‌وکار

در نظام قضایی فدرال آلمان، حوزههای قضایی میان ۱۶ ایالت و دولت فدرال تقسیم میشود. مبنای کلی در این توزیع کار براساس مسئولیت و وظایف قضایی ایالتها میباشد مگر اینکه موضوعی مهمتر وجود داشته باشد یا ضرورتاً به همکاری سازمانها یا دادگاههای فدرال نیاز باشد و احکام دادگاهها در آلمان تحقق یابد. این موضوعات دارای اهمیت (که عمدتاً شامل امنیت ملی و جرایم بینالمللی می‌باشند)، توسط دادستان کل فدرال در کارلسروهه کنترل میشود، ولی در بیشتر موارد دادستانهای منطقهای یا دادستانهای کل در هر ایالت فدرال از صلاحیت این امر برخوردار است.

اداره پلیس کیفری فدرال، صلاحیت رسیدگی به دو مورد ذیل را دارد: الف) جرایم سازمانیافته بینالمللی (معامله موادمخدر)؛‌ ب) جرایم دولتی (تروریسم، خیانت و غیره).

جرایم یا مسئولیتهای بالقوه به‌منظور مشارکت در کلاهبرداری‌های تجاری

شرکتها: ممکن است شرکتها با مجازاتهای اداری مواجه شوند که در مواد ۳۰ و ۱۳۰ از قانون جرایم مقرراتی لحاظ شده است. جریمههای اِعمال‌شده بر یک شرکت، مبتنی بر تصمیمی است که در نهاد دادستانی اتخاذ میشود (ماده ۴۷ قانون مقررات تجاری). جرایم بالغ بر ۲۰۰ یورو و مواردی که قابل تجدیدنظر نیستند، وارد «بخش مرکزی ثبتنام تجاری»[۷۱] میشوند (مواد ۲، ۳ و ۱۴۹ قانون مقررات تجاری). به توصیه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۲۰۱۳، بیشترین میزان جریمه از یک میلیون یورو به ۱۰ میلیون یورو افزایش یافت.

علاوه بر جرایم مالی، محدودیتهای دیگر به این شرح قابل ذکر است:

اعتراضات یا رویههای جرم را میتوان با دستور دادگاه متوقف کرد (مجازاتهای ۲۹ و ۲۹ الف، قانون جرایم مقرراتی و مجازاتهای ۷۳ و ۷۵ از قانون کیفری).
درصورتی‌که براساس برخی از شواهد و مدارک، درمورد مالک کسب‌وکار یا شخص شرکتکننده در مدیریت تجاری عدم اطمینان وجود داشته باشد سازمان ذی‌صلاح میتواند فعالیتهای تجاری را متوقف سازد. البته این ممنوعیت مشروط به زمانی است که حفاظت از عموم یا کارمندان تجاری ضرورت داشته باشد (ماده ۳۵ قوانین صنعتی).

ممنوعیتهای اداری درمورد فعالیتهای مرتبط با بانک یا بازار سرمایه در «نهاد مالی نظارتی فدرال آلمان»[۷۲] صورت میگیرد. احکام کیفری فردی و ممنوعیتهای استخدامی در دفتر ثبت موارد کیفری فدرال و دفتر ضبط دادگاه به ثبت می‌رسد.

البته ممکن است براساس ماده ۳۰ از قانون دفاتر انضباطی، مدیران موضوع این مقررات قرار بگیرند (برای مثال، اگر جرمی را مرتکب شوند که از طریق آن به وظایف شرکت خدشه وارد شود یا شرکت از آن طریق توسعه یابد). علاوه بر این، اشخاص در اکثر موارد موضوع مجازاتهای کیفری قرار میگیرند.

رویههای کیفری و مجازاتها

نهادهای شرکتی: براساس مواد ۳۰ و ۱۳۰ قانون جرایم، ممکن است شرکتها نیز مشمول مجازات قرار بگیرند. با وجود اینکه قانون، پیامدهایی را برای این جرایم ایجاد کرده است، در عمل بسیاری از این موارد در خارج از دادگاه حل‌وفصل میشوند.

اشخاص: جرایم اشخاص یا به صورت جریمه نقدی یا به صورت حبس تعیین شده است. طبق ماده ۲۶۳ از قانون کیفری، در کلاهبرداری کلی، مجازات شامل جریمه نقدی و حداکثر ۵ سال حبس (در موارد بسیار جدی تا ۱۰ سال حبس) میباشد. همین قوانین درمورد کلاهبرداری از کمکهای دولتی نیز صدق میکند.

کلاهبرداری از سرمایه اصلی: با حبس بیش از ۳ سال یا جریمه نقدی همراه است. هرکس که جرمی را در ارتباط با فروش اوراق بهادار مرتکب شود، مشمول ۳ سال حبس یا جریمه نقدی میشود. همین مجازات در کلاهبرداری از حساب‏ها نیز وجود دارد.

علاوه بر این جرایم، تحریمهای دیگر نیز به شرح زیر وجود دارند:

اعتراضات یا رویههای کیفری به دستور دادگاه توقیف میشوند (مواد ۲۹ و ۲۹ الف، قانون جرایم مقرراتی، و مواد ۷۳ و ۷۵ قانون کیفری)
ممنوعیتهای حرفهای (ماده ۷۰ قانون کیفری)
۳ ـ جمهوری خلق چین

بخش اقتصادی در ساختار قضایی این کشور، در اواسط سال ۱۹۸۰ و مبتنی بر‌ عوامل زیر تأسیس شد:

اصلاحات اقتصادی بازار ـ محور
اصلاحات سازمان‌های دولتی
توسعه‏ سریع مشاغل خصوصی
اصلاحات روستایی[۷۳]

جرایم مالی در چین (تقلب بانکی، تقلب در سرمایه‌گذاری و…) یکی از ویژگی‌های جامعه‏ چین است. از آنجا که اقتصاد چین در حال گذار از یک اقتصاد برنامهریزیشده و در انحصار و کنترل دولت به یک اقتصاد بازار ـ محور میباشد، نهادهای دولتی، به‌ویژه قوه قضاییه و نهادهای اجرای قانون در چین، تمایلی به تعقیب قانونی مجرمان مالی بزرگ را ندارند؛ به عبارت دیگر، مجرمانی که مدیر مؤسسات مالی قانونی هستند از طریق اَعمال مفسدانه یا حتی حمایت از مجرمان جرایم سازمانیافته، ثروتی غیرقانونی جمعآوری می‌کنند. بنابراین، به‌طور خاص نهادهای اجرای قانون بر مجرمان طبقه‏ پایین یا متوسط تمرکز دارند و تلاشهای خود را به ریشههای پنهان در بازارهای مالی معطوف کردهاند و مبارزه با مفاسد کلان به نوعی بر عهده‏ حزب خلق چین است که در گردهمایی سالانه خود درخصوص مبارزه با فساد اقتصادی گزارش می‏دهند. یکی از تفاوتهای عمده بین نظام مالی چین و نظام کشورهای بیشتر توسعهیافته، سطح بالای کنترل سیاسی و انحصار دولت است. «حزب کمونسیت چین»[۷۴] و مقامات دولتی از اقتدار خود استفاده میکنند تا به شکلی غیرعادی بر تصمیمات وام‌دهی بانکها و دیگر مسائل مالی تأثیر بگذارند. ایجاد بازار سرمایه[۷۵] و دیگر تجارب مالی در سال ۱۹۹۰ آغاز شد که با عدم وجود مقررات مؤثر در بازار و اصول اخلاقی کسب‌وکار ترکیب شد و فرصتهای بیشتری را در اختیار کسب‌وکار‌های نامطمئن و مسئولان فاسد قرار داد.[۷۶]

چین به تلاشهای خود در مبارزه با اختلاس ادامه میدهد. این در حالی است که قصد اصلاح ساختاری را ندارد. به زبان آماری نیز، کمپین مبارزه با فساد در چین موفقیتهایی را به همراه داشته است:

از زمانیکه رئیسجمهور جدید ـ شی جین پینگ – روی کار آمد ۴۱۴ هزار مقام مسئول به اتهام فساد مالی بازخواست شدند که تقریباً نیمی از آن مسئولان در دادگاه مورد تعقیب قانونی قرار گرفتند.
در سال ۲۰۱۴، بیش از ۷۰ هزار مسئول و ۶۸ مقام عالی‏رتبه، به دلیل تخلف در قوانین ضداختلاس مجازات شدند.
یکی از اقدامات مبارزه با فساد در چین، جلوگیری از استخدام اعضای خانواده مقامات ارشد میباشد.[۷۷]

در ابتدا به نظر میرسید که چین دستاوردهایی جدی از کاهش فساد کسب کرده، ولی جمع‏آوری اطلاعات و تحلیل شاخص فساد، مؤسسه‏ شفافیت بینالملل به این نتیجه رسید که چین در سال ۲۰۱۴ در مقایسه با سال قبل فساد بیشتری داشته است. این آمار به این دلیل است که رئیسجمهور جدید بیشتر بر ایجاد ترس و پاکسازی فساد موجود تأکید داشته، تا اینکه از طریق اصلاحات قانونی و ساختاری، به علل بنیادی بپردازد.[۷۸]

۱ـ۳ـ دیدگاه کیفری به معضل فساد در چین

مشکل اصلی جرایم مالی در چین، نه تنها به دلیل ملاطفت قانون نسبت به مجرمان رده بالا میباشد، بلکه عدم تمایل دولت در تعقیب قانونی آن مجرمان و مجازات آن‏ها در دادگاه نیز از علل دیگر است. مجموع نظام عدالت کیفری در چین در حوزه‏ اختیارات رهبری حزب قرار دارد. در سلسلهمراتب اجرایی حزب، رئیس دادگاه عالی مردمی و رئیس دادستان عالی در رتبهای پایینتر از وزیر امنیت عمومی قرار دارند. براساس سیاستهای حزب مبنی بر توسعه اقتصادی، خدمات دادستانی و دادگاهها باید از فرایند صنعتی شدن حمایت کنند. در این راستا نه وکلای عمومی و نه دادگاههای مردمی به پیگیری پرونده‌های جرایم مالی که شامل شرکتها یا رهبران تجاری بزرگ میباشد، تمایلی ندارند، زیرا معتقدند چنین جرایمی بهقدری جدی هستند که بر قدرت حزب تأثیر میگذارد.[۷۹]

غیر از پلیس، سه نهاد دولتی دیگر نیز با موارد فساد برخورد میکنند:

کمیسیون مرکزی بازرسی انتظامی (دستگاه انتظامی حزب کمونیست چین)
وزارت نظارت که بر رفتار نهادهای دولتی نظارت دارد.
دادستانی عالی خلق چین (شامل اداره کل مبارزه با فساد اداری)، که شاخهای از قوه قضاییه میباشد.

البته باید به این موضوع اشاره داشت که نه قوه قضاییه و نه دیگر سازوکار‌های مقابله با فساد، نمیتوانند مستقل از حزب کمونیست رفتار کنند. آمار و ارقام مربوط به فساد صرفاً بر یک مبنای غیرقانونی تکیه دارد، و این امر باعث شده تا مطالعه درمورد تغییرات احتمالی ناممکن شود.

در چین، بسیاری از گزارش‌های فساد مالی ارائه نمیشوند و تنها سهم کوچکی از موارد گزارششده مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند، اغلب این موارد نادیده گرفته میشوند یا در بخش اداری با آنها برخورد میشود. با وجود این، دولت چین نگرانی خود را از میزان فساد در بخشهای عمومی و خصوصی نشان داده و هر سه یا چهار سال یکبار اقداماتی از نوع ایجاد کمپین مبارزه با فساد ارائه می‌دهد.[۸۰] از طرفی نیز شرکتهای خصوصی در چین تحت نظارت مستقیم پلیس قرار دارند، و به نظر میرسد یکسوم کار، صرف دستگیری مظنونین میشود.

جدول ۳٫ موانع کسب‌وکار سالم در چین از نظر پاسخدهندگان در یک بررسی[۸۱]

موانع

فساد مالی

جرم و ناامنی

فقدان مشورت با بخش کسب‌وکار

مقررات مالیاتی/ مقررات امنیتی و محیطی

تغییرات در قوانین

مقررات صادرات/

واردات

مقررات کار

درصد/ از ۳۳۰۰ پاسخدهنده

۵/۴۶

۲/۴۱

۸/۳۶

۵/۲۸

۸/۲۶

۸/۱۷

۷/۱۵

چنانکه در جدول فوق مشاهده می‏شود، طبق اظهارنظر فعالین اقتصادی چین، فساد مالی و جرم و ناامنی، در صدر موانع سلامت محیط کسب‌وکار هستند و مستقیماً کارکردهای نهاد قضایی و امنیتی چین را زیر سؤال می‏برد.

۲ـ۳ـ محدودیتهای دادخواهی: صلاحیت قضایی

از زمانیکه عصر اصلاحات در سال ۱۹۷۸ آغاز شد، تغییرات قابل ملاحظه‌ای در ماهیت و نحوه‏ منازعات و اختلالات اجتماعی و همین‏طور نحوه‏ برخورد با آن‏ها ایجاد شد.[۸۲] به‌رغم پیشرفتهای اخیر، هنوز مشکلاتی در کارآمدی نظام قضایی وجود دارد. در ابتدا، کیفیت قوه قضاییه همچنان یکی از نگرانیهای جدی میباشد؛ به‌ویژه در سطح دادگاههای بدوی در مناطق فقیرنشین. براساس نظر منتقدان، درصد کمی از قضات چین دارای مدرک دانشگاهی، به‌ویژه مدرک حقوقی هستند. در عین حال، سطح آموزشی قضات در سطح دادگاههای عالی در اکثر موارد بسیار بالا میباشد. برای نمونه، بیش از یک‌سوم قضات دادگاههای عالی و تقریباً یک‌سوم دادگاههای میانه در شانگهای، مدرک دکتری یا عالی حقوق دارند.

۳ـ۳ـ دادگاه‏های کسب‌وکار

دادگاههای ویژه‏ مالکیت معنوی (IP)[83] در چین برای کسب‌وکار باز هستند. در ۳۱ آگوست ۲۰۱۵، کمیتههای دائمی چین، تصمیمی را اتخاذ کردند که به تأسیس دادگاههای IP در «پکن»، «شانگهای» و «گوانگژو» مربوط میشد.[۸۴] در این سه حوزه‏ قضایی، قضاتی بسیار مجرب قرار دارند. دادگاه عالی خلق چین، مقررات خود درمورد این سه حوزه‏ را صادر کرد و این سه دادگاه ویژه تأسیس شدند. طبق مقررات دادگاه عالی چین، دادگاههای ویژه‏ کسب‌وکار، موارد ذیل را در دستور کار خود قرار دادند:

پروندههای مدنی و اداری شامل فناوریهای پیچیده (حق ثبت اختراع، اسرار تجاری فنی، نرمافزار کامپیوتر، و طراحیهای نیمه‌هادی)
پروندههای نظارت اداری در برابر تصمیمات اتخاذشده در ارتباط با کپی‏رایت، نشان تجاری و رقابت نابرابر ایجادشده توسط نهادهای دولتی سطوح بالای کشور
پروندههای مدنی در ارتباط با تشخیص نشانهای شناختهشده

دادگاههای IP دارای اختیارات سطح اول در مسائل مرتبط با فناوری و نظارت بر موارد اداری هستند. برای نمونه، استیناف تصمیم بررسی پرونده‌های IP که توسط «هیأت نظارت بر نشان تجاری و هیأت داوری»[۸۵] یا «هیأت بررسی حق ثبت اختراع»[۸۶] به این نوع دادگاهها اعطاء میشود. در مواردی غیر از فناوری، دادگاه‌های محلی یا دادگاههای ابتدایی مردمی در سطح نخستین قرار میگیرند.

اگرچه این دادگاهها نمیتوانند تمامی پروندههای کسب‌وکار را در چین پوشش دهند، ولی تاکنون شمار این نوع پرونده‌های ورودی بسیار زیاد است.[۸۷] دادگاه IP پکن، پروندههای اداری به علاوه‏ بخشی از پروندههای مدنی را دریافت میکند.

مطالعات آماری نشانگر آن است که گوانگژو و شانگهای بیشتر بر پروندههای مدنی تمرکز دارند درصورتیکه دادگاههای پکن بیشترین آمار پذیرش پروندهها را در اختیار دارند. همچنین از آماری که توسط دفاتر پکن و شانگهای ارائه شده، میتوان دریافت که دادگاه IP پکن پروندههای بیشتری در ارتباط با اعتبار برند تجاری دارد، و دادگاه شانگهای بیشتر مرتبط با تخلفات قراردادها و دادگاه گوانگژو درمورد پرونده‌های مرتبط با نقض مستقیم قوانین تمرکز دارند. علاوه بر این، با توسعه‏ منطقه‏ آزاد شانگهای، دادگاههای IP، دادگاه شانگهای به یک پنل منحصربهفرد در منطقه‏ی آزاد تجاری تبدیل شده است.

یکی از پژوهش‌های انجام‌شده[۸۸] نشان می‌دهد تخلفات مرتبط با برند تجاری در دادگاههای پکن ۶۴% در حالی که در دادگاههای شانگهای ۷% است، رقابت نابرابر در دادگاه پکن ۳% و در شانگهای ۸% است، حق ثبت اختراع در پکن ۱۹% و در شانگهای ۳۱% میباشد. قابل توجه است که ۴۰% از پروندههایی که تاکنون حل‌وفصل شده است، بیانگر انبوه این موارد در این سه دادگاه میباشد. در مورد شمار پروندههای دادگاههای IP پذیرفته‌شده در سال ۲۰۱۲، باید گفت ۸۷۴۱۹ پرونده‏ مدنی ارائه شد که ۴۵/۹۹% بیشتر از سال گذشته بود؛ ۲۹۲۸ مورد اداری بود که نسبت به سال گذشته ۳۵/۲۰% سیر صعودی داشته، و ۱۳۱۰۴ مورد کیفری ارائه شد که ۶۱/۱۲۹% بیشتر از سال قبل بود.[۸۹]

شایان ذکر است که برای شرکتهای خارجی، تجارت و کسب‌وکار در چین بسیار اهمیت دارد زیرا:

منطق و عقلانیت اقتصادی اجازه نمیدهد مبلغ هنگفتی را برای چیزی هزینه کند که هیچ منفعتی برای او به همراه ندارد.
هزینههای دعاوی در چین، پیوسته بالاست لذا مبلغ کلانی را باید به این کار اختصاص داد.
کسب‌وکار در چین باید بر این باور باشد که دادگاه کسب‌وکار، جبران خسارتهای سرمایهگذاران را فراهم می‏کند و آنها میتوانند دعاوی خود را ارائه دهند.
کسب‌وکار چینی باید به این حقیقت رسیده باشد که عملکرد دادگاه‏ها زمانی خوب ارزیابی می‏شود که دعاوی حقوقی به نتیجه برسند.[۹۰]

۴ ـ مالزی

ساختار مدرن دولت مالزی، ریشه در تاریخ مستعمراتی این منطقه دارد. در پایان قرن نوزدهم، این قلمرو که در حال حاضر مالزی معاصر را شکل داده است، در استعمار انگلستان قرار داشت. آن زمان در عین حال که اصول اسلامی در قانون خانواده حاکم بود، دادگاههای استعماری توسط قضات بریتانیایی یا تحصیلکرده در بریتانیا اداره میشد. براساس قانون اساسی، بیشتر مناطق توسط نهادی متحد و با قانون فدرال حکومت میشود که در نظام دادگاههای ملی نیز همین قانون اِعمال می‏شود، ولی قانون اساسی این امکان را ایجاد کرده تا اختیار اجرای قوانین اسلامی در برخی از موضوعات مشخص و مرتبط با مسلمانان وجود داشته باشد. طبق اصلاحات مصوب سال ۱۹۸۸، اختیار دادگاههای مدنی در رسیدگی به تجدیدنظرهای ارائهشده از جانب تصمیمگیریهای دادگاههای شریعت حذف شد.[۹۱]

در پی موج جهانی اسلامی شدن در جهان که از سال ۱۹۷۰ آغاز شد، برخی از قسمتهای این کشور درصدد گسترش قوانین اسلامی در نظام حقوقی مالزی برآمدند. و برخی، از دولت فدرال درخواست کردند تا قوانین فدرال را به‌گونه‌ای تغییر دهند که با هنجارهای اسلامی بیشتر منطبق باشد.

۱ـ۴ـ ساختار قوه قضاییه اسلامی در مالزی

در میان نظام دادگاههای مدنی، دادگاه فدرال عالیترین دادگاه تجدیدنظر است. در ذیل این دادگاه، دادگاه تجدیدنظر قرار دارد و در ذیل آن، دو دادگاه عالی قرار دارند، که هرکدام شماری از دادگاههای تابع را در اختیار دارند. در اغلب موارد از قانون فدرال مالزی، به عنوان «قانون عرفی» یاد میشود و دادگاههای مدنی نیز بیشتر با عنوان دادگاههای عرفی معرفی میشوند. در سال ۱۹۹۸، «سازمان قضایی شریعت مالزی»[۹۲] تأسیس شد تا فرایند رسیدگی در دادگاههای شریعت تسهیل شود و زیرساختارها، رویه و کیفیت خدمات بهبود یابند. سازمان قضایی شریعت به ریاست مدیرکلی است که هم‌زمان رئیس قضات شریعت نیز میباشد. این سازمان که برای قلمروهای فدرال تأسیس شده است، تحت ریاست وی میباشد.

بعضی از موارد که تحت حوزه قضایی دادگاههای مدنی قرار دارد، شامل مسائلی از شریعت اسلامی میباشد. برای مثال، معاملات مالی به جای دولتهای ایالتی، در صلاحیت تقنینی دولت فدرال قرار دارد. از آنجا که مسائل مالی اسلامی بیش از پیش در مالزی اهمیت یافته است، دولت فدرال باید تنظیماتی را صورت دهد، و دادگاههای فدرال باید سؤالات مرتبط با مسائل مالی اسلامی را حل کنند.

در سال ۱۹۸۴، ایالات مالزی شروع به هماهنگسازی دادگاههای شریعت خود کردند. تمامی ایالات امروزی یک ساختار سه بخشی از دادگاههای شریعت دارند:

دادگاههای تابعه شریعت، دادگاههای بدوی میباشند.
دادگاههای عالی شریعت، دادگاههای میانی تجدیدنظر هستند.
دادگاههای استیناف شریعت، دادگاههای نهایی تجدیدنظر درمورد مسائل قانون شریعتاند.[۹۳]

مسائل مالی و دعاوی اقتصادی در دادگاه‏های مدنی تخصصی رسیدگی می‏شوند. لازم به ذکر است که مالزی، دادگاه ویژه کسب‌وکار ندارد و دعاوی کسب‌وکار را در دادگاه جرایم اقتصادی بررسی می‏کند.

۲ـ۴ـ جرایم یقهسفیدها در مالزی

جرایم یقهسفیدها در مالزی به شکل مندرج در جدول زیر طبقهبندی می‌شوند:[۹۴]

جدول ۵٫ جرایم یقهسفیدها و وضعیت جرم‏انگاری آن‏ها در مالزی

جرایم

احکام قانونی

اختلاس مجرمانه اموال

بخش ۴۰۳ تا ۴۰۴ از قانون مجازات

خیانت در امانت

بخش ۴۰۵ تا ۴۰۹ قانون مجازات

کلاهبرداری/تقلب

بخش ۴۱۵ تا ۴۲۰ قانون مجازات

جعل/تقلب در کارتهای اعتباری/ ATM

بخش ۴۶۴ تا ۴۷۷ A از قانون مجازات

ارز تقلبی

بخش ۴۸۹ تا ۴۸۹ D قانون مجازات

افتراء

بخش ۴۹۹ تا ۵۰۲ قانون مجازات

استفاده‏ی غیرقانونی از نام تجاری

قانون کپیرایت ۱۹۸۷/ قانون دیسکهای نوری ۲۰۰۱

محصول تقلبی

قانون برند تجاری ۱۹۷۶، متمم قانون برند تجاری ۲۰۰۰، قانون توصیف تجاری ۱۹۷۲، قانون طرحهای صنعتی ۱۹۹۶، قانون ثبت اختراع ۱۹۸۳

جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه‌ای ۱۹۹۷، قانون امضای دیجیتالی ۱۹۹۷، قانون استفاده از ارتباطات راه دور ۱۹۹۷

جرایم ارتباطی و صنایع چندرسانهای

قانون ارتباطات و چندرسانه ۱۹۹۸، قانون ارتباطات مالزی و کمیسیون چندرسانهای ۱۹۹۸

جرایم چاپ و نشر

قانون چاپ و نشر ۱۹۸۴

کلاهبرداری مالی/ بانکی

قانون مؤسسات مالی و بانکی ۱۹۸۹

وام نزولی

قانون وامدهندگان ۱۹۵۱ (اصلاحیه ۲۰۰۳)

کلاهبرداری در اوراق بهادار/جرایم معاملاتی / تجارت داخلی

قانون صنعت اوراق بهادار ۱۹۸۳ قانون کمیسیون اوراق بهادار ۱۹۹۳

پولشویی

قانون ضدپولشویی ۲۰۰۱

کلاهبرداری از اجناس

قانون آینده صنعت ۱۹۹۳

کلاهبرداری از بیمه

قانون بیمه ۱۹۹۶، قانون مجازات

کلاهبرداری دریایی

قانون کشتیرانی ۱۹۵۲/قانون مجازات

جرایم شرکتها

قانون شرکتها ۱۹۶۵

فرار مالیاتی

قانون درآمد مالیاتی ۱۹۶۷ (تجدیدنظر در سال ۱۹۷۱)

جرایم گمرکی و قاچاق

قانون گمرک ۱۹۶۷

جرایم مهاجرت و قاچاق انسانی

قانون مهاجرت ۱۹۵۹/۶۳، قانون کودکان ۲۰۰۱

رشوه و فساد

قانون ضد فساد ۱۹۹۷

نقض کنترل ارز

قانون کنترل ارز ۱۹۵۳

تقلب مصرفکننده

قانون حفاظت از مصرفکننده ۱۹۹۹

جرایم آلودگی

قانون کیفیت محیطی ۱۹۷۴

جرایم شغلی

قانون امنیت و سلامت شغلی ۱۹۹۴

در مالزی (در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۳) پارلمان، مقررات مجازات جرایم یقه‌سفید را اصلاح کرد. جرایم خیانت در امانت مشمول بخشهای ۴۰۶ – ۴۰۹ و تقلب مشمول بخش ۴۲۰ از قانون مجازات در حداقل موارد مجازات گذراندن حبس در مدتی مشخص (یک سال) به همراه شلاق اجباری را تعیین کرد، و دادگاهها این اختیار را دارند تا مجازات‌های دیگر را نیز تحمیل کنند. این تغییر در سیاست قانونگذاری که مجازات حبس و شلاق را اجباری ساخته، در مقابل اعتراضات عمومی نسبت به تبرئه‏ برخی از یقهسفیدها و یا برخورد ملایم با آنها قرار گرفته است.

«بخش تحقیقات جرایم تجاری»[۹۵] مهمترین نهادی است که به جرایم یقه‌سفیدها در مالزی رسیدگی میکند. در پی افزایش و پیچیدگی این نوع جرایم در سالهای اخیر، این بخش، از اول ژانویه‏ ۲۰۰۵ توسعه یافت و قدرت و تجهیزات بیشتری به‌منظور تقویت ظرفیت مقابله با این جرم در اختیار گرفت. پلیس سلطنتی همچنین یک لابراتوار رایانه‌ای پزشکی قانونی ایجاد کرد تا به مأموران بازجویی در جرایم رایانه‌ای کمک کند.

پلیس مالزی در طی این چند سال، در تحقیقات، دستگیری و تعقیب قانونی مجرمان این نوع جرایم موفق عمل کرده و بسیاری از موارد را گزارش داده است و همچنین در مصادره‏ حجم قابل ملاحظهای از سودهای نامشروع به‌دستآمده توسط این مجرمان – که میزان آن به میلیونها رینگیت میرسد –، موفق بوده است و در اقدامی فعالانه، با افزایش عملیات علیه سندیکاهای مجرمانه تقلب در کارتهای اعتباری، زمینخواری، کلاهبرداری از بانک، کلاهبرداری رایانه‌ای، تقلب در محصول و پولشویی، از ضرر میلیاردی پیشگیری کرده است.

درمورد کلاهبرداری از شرکتها باید گفت کمیسیون اوراق بهادار، از زمان آغاز به کار خود در سال ۱۹۹۳ توانسته است ۱۱۰ نفر را در جرایم مختلف (از کلاهبرداری و ارائه‏ اطلاعات گمراهکننده تا تجارت داخلی) مورد پیگرد قانونی قرار دهد. براساس اصلاحات قانون صنعت اوراق بهادار در سال ۲۰۰۴، کمیسیون اوراق بهادار میتواند اقداماتی پیشگیرانه علیه مدیران شرکت و اعضای اجرایی اصلی انجام دهد حتی قبل از اینکه یک جرم امنیتی ارتکاب یابد.

۳ـ۴ـ پلیس سلطنتی مالزی[۹۶]

«پلیس سلطنتی» مالزی به عنوان نهاد مهم اجرای قانون در این کشور به جرایم خاص رسیدگی میکند. جرایمی که بخش تحقیقات جرایم تجاری پلیس سلطنتی به آنها میپردازد عبارتند از:

الف) جرایم مشمول قانون مجازات؛ مانند خیانت در امانت، اختلاس مجرمانه اموال، تقلب و جعل (شامل تقلب در کارتهای اعتباری)، حساب جعلی، جعل پول و افترای کیفری

ب) جرایم سایبری مشمول قانون جرایم رایانه‌ای ۱۹۹۷ مانند، هک کردن، تقلب ایمیل، تقلب اینترنتی، تقلب در کارتهای اعتباری

ج) استفاده‏ غیرقانونی از نام تجاری، تحت قانون کپی‏رایت ۱۹۹۷ و قانون دیسک نوری ۲۰۰۱

د) پولشویی مشمول قانون پولشویی ۲۰۰۱

هـ) نزولخواری وام، تحت قانون وامدهندگان ۱۹۵۱ (اصلاحیه ۲۰۰۳)

سوای نهاد پلیس، دیگر نهادهای اجرای قانون از قبیل «بانک نگارا»،[۹۷] کمیسیون اوراق بهادار، نهاد ضدفساد، بخش درآمدها، سازمان گمرک و مالیات کالاهای داخلی، سازمان محیط زیست و دیگر بخشها نیز براساس مقررات و حوزههای قضایی خاص، درمورد جرایم خاص تحقیق میکنند.

جدول ۶٫ میزان و هزینه جرایم یقهسفیدها در مالزی

سال

۱۹۹۴

۲۰۰۳

۲۰۰۴

تعداد پرونده

۴۲۲۹

۱۱۷۱۴

۹۸۹۹

هزینه و میزان خسارت واردشده / میلیون رینگیت

۱۵۳٫۸

۵۷۹

۸۳۶٫۲۹

با وجود کاهش تعداد پرونده‏ها در سال ۲۰۰۴ در مقایسه با ۲۰۰۳، میزان هزینه و خسارت واردشده افزایش یافته است.

۵ـ۴ـ ابتکارات مشارکتی

شرکتها، بانکها، و مؤسسات مالی باید نقشی مهم در مبارزه با جرایم یقه‌سفیدها ایفا کنند. بانک نگارا،[۹۸] بانک‏های تجاری را تشویق کرده است تا ضمن افزایش مشخصات امنیتی چکها، از کلاهبرداری چکهای تقلبی پیشگیری کنند. البته کاربرد پرداخت الکترونیکی، به‌عنوان یک جایگزین در چکها، یک اقدام مناسب است. برای مثال، صاحبان حساب تشویق میشوند تا از روشهای پرداخت از طریق بانکداری اینترنتی ارائهشده توسط بانک استفاده کنند. آموزش ضمن‏ خدمت نیز ضرورت مییابد تا تضمین شود که کارمندان، توانایی تشخیص تقلب را دارند.

همچنین به‌منظور جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری از کارتهای اعتباری، بانکها و صادرکنندگان کارتهای اعتباری، باید روشها و فنون مختلف در طول زمان بررسی شوند. اقدامات محتاطانه در زمان تصویب برنامههای کاربردی کارت‌های اعتباری باید لحاظ شود. قبل از تصویب، باید مطمئن بود که متقاضی شخصاً در بانک حاضر میشود. نباید کارتها برای افراد بیهویت پست یا صادر گردد.

«انجمن بیمه همگانی مالزی» مأموریتی دوگانه را آغاز کرده است که عبارت‌ است از ارتقاء بیشتر تبادل اطلاعات در ارتباط با کلاهبرداری میان اعضای خود، و جمع‌آوری اطلاعات ضدتقلب به‌منظور مبارزه با تهدید گسترده در صنعت. زمانیکه انجمن، مدارک کافی به‌دست آورد که تقلبی ارتکاب یافته است، به عضو یا اعضای مرتبط توصیه میکند تا موضوع را به پلیس یا نهاد مقابله با فساد گزارش دهند.

به‌منظور مبارزه با جرایم رایانه‌ای یا الکترونیکی، شرکت KPMG[99] مالزی کارآگاهان خود را در بخشی به نام خدمات فناوری قانونی (FTS) به‌کار گرفته است. در کسب‌وکارهای سه ساله‏ اخیر و حمایت تالارهای گفتوگوی رایانه‌ای خود، تیم FTS میتواند بر مدارک اتهام نظارت داشته باشد، بهطوری‌که این کار در رویههای کیفری بسیار اهمیت دارد. تحلیلگران KPMG از جدیدترین فنون شامل استخراج دادهها، ذخیره دادهها، تجسم و دادهکاوی، کرک کردن رمز عبور، رمزگشایی، استفاده می‌کنند تا بتوانند راهحلی بیابند که در بررسی اطلاعات، مقرون به صرفه باشد. آنها همچنین همکاری نزدیکی با پلیس دارند.

لازم بهذکر است آنچه برای پیشبرد امور اداری واجرایی درمحیط کسبوکار مستلزم رعایت میباشد این است که: مدیران شرکتی و سطح بالا باید الگوهای اخلاقی و سلامت اداری باشند؛ باید اصول اجرایی و اخلاق کسب‌وکار اتخاذ شده باشد تا مدیران و مجریان، آن را مطالعه و امضاء کنند سپس از آن تبعیت نمایند. صرفنظر از این موارد، شرکتها هم باید فضایی مشارکتی ایجاد کنند که در رأس آن ارزشهای اخلاقی قرار بگیرد.

۶ـ۴ـ دیگر اقدامات پیشگیرانه

این موارد شامل کاهش فرصتهای ارتکاب کلاهبرداری و ایجاد نظامهای تشخیص تقلب در شرکتها و سازمانها می‏باشد. ایده‏ کاهش فرصتها و سختتر کردن کلاهبرداری با روشهای زیر صورت می‌گیرد:

حفظ دقیق و کامل حسابها و پروندههای مالی اینترنتی
توسعه‏ مدیریت قوی و گروههای کاری منسجم
نظارت بر کسب‌وکار، معاملات اجرایی و روابط میانفردی فروشندگان، خریداران، بدهکاران، طلبکاران، نمایندگان خرید، نمایندگان و کسانی که در معاملات بین واحدهای مالی شرکت دارند.
ایجاد نوعی نظام امنیتی فیزیکی در حفظ داراییهای سازمانی، به‌ویژه پول نقد، کالاها، ابزارها، تجهیزات و دیگر داراییهای قابل تعویض با ارزشهای قابل تشخیص آسان یا قابل تعویض در بازار
تکیه نکردن صرفاً بر یک فرد در اجرای یک وظیفه یا کار بحرانی مهم
تشخیص این موقعیت که تفکیک وظایف و کنترل دوگانه وظایف راهبردی و نظام‌های کنترل درونی، در جلوگیری از اقدام به کلاهبرداری به درستی عمل می‌کنند؛
حفظ سوابق شخصی و فعالیتهای مالی کنونی کارمندان به شکلی صحیح.[۱۰۰]

بخش ۳٫ نتیجه‏گیری

۱ـ وضعیت رسیدگی به جرایم اقتصادی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

بعد از انقلاب شکوهمند سال ۱۳۵۷، اغلب تغییرات و جرح و تعدیل‌ها، موردی و براساس شرایط حاد به وقوع پیوسته و قوانین جدید بر حسب نیاز، تصویب و در پیکره مجموعه سابق گنجانده شده است. در بسیاری از موارد از جمله مسائل اقتصادی، مالیاتی، صادراتی، وارداتی، بانکی و ارزی و غیره با تأخیر و بعد از تحمل بحران‌های شدید و سوءاستفاده‌های کلان، به تدوین مقررات اقدام شد و هر بار به دلیل عجله و شتاب، نقایص فراوانی در آن‏ها وجود داشت. برای مثال، سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی تولید، معاملات داخلی، واردات و صادرات با تعدد مقررات و ضوابط مربوط به مجوزها و پیچیدگی آنها مواجه‌اند و اشخاص و بنگاه‌ها باید برای سامان‏دادن کار خود به وزارتخانه‌ها و سازمان‏های متعددی مراجعه کنند.

یکی از آثار مهم تورم این قواعد و مقررات، دشوار بودن آگاهی از آن‏ها و احاطه‏ بر آن‏هاست که متقابلاً تشکیل سازمان‏های عریض و طویل اداری را می‌طلبد. متخلفان حرفه‌ای از ضعف قوانین، حداکثر سوءاستفاده را می‌کنند و در بسیاری از موارد، مجازات پیش‌بینی‌شده برای تخلفات با واقعیات و عقل محاسبه‌گر متخلفان مطابقت ندارد و نقش پیشگیرانه خود را از دست می‌دهد.

هدف از وضع مقررات و نظارت، اصلاح شکست‏های بازار و درنتیجه، حمایت از کارایی بازار و رشد اقتصادی و همچنین تأثیرگذاری بر رفتار اقتصادی کارگزاران است؛ چراکه وقوع جرایم و تخلفات، موجب کاهش کارایی و انحراف بازار می‏شود. بنابراین، یک وجه از بهبود محیط کسب‌وکار، باید معطوف به پیشگیری نظام‏مند از وقوع جرایم و تخلفات در این محیط باشد. نباید از این نکته غافل بود که یک محیط نهادی مناسب و مطلوب برای سیاست و مقرراتگذاری، در بردارنده نوعی از ساختار انگیزشی است که عدم اطمینان را کاهش و کارایی را افزایش دهد تا عملکرد نظام اقتصادی بهبود یابد. از طرف دیگر، موفقیت رویکرد مقررات‏گذاری مستلزم آن است که اثربخشی چارچوب نهادی مقرراتگذاری برای ارتقاء رقابت و کنترل رفتار ضدرقابتی بنگاه‏های مسلط است.

تحقق حاکمیت قانون، مستلزم به‌رسمیت شناختن و تضمین امنیت فردی و اجتماعی است. از جمله اصول قانونی تضمین‌کننده تحقق حاکمیت قانون، اصل قانونی ‌بودن جرایم و مجازات‌هاست. بر مبنای اصل گفته‌شده، هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون، آن ‏را جرم بشناسد و اِعمال هیچ مجازاتی ممکن نخواهد بود مگر آنکه قانون اجازه آن را داده باشد.[۱۰۱] با توجه به این اصل که از مهم‏ترین اصول اساسی حقوق جزا و در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده و در برخی از کشورها به‌طور جدی مورد توجه قرار می‌گیرد، هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه پیش‌تر قانونگذار به‌صورت قانونی به آن عنوان مجرمانه داده باشد و هیچ مجازاتی اجرا نمی‌شود مگر اینکه پیش‌تر قانونگذار، آن را برای جرم مشخصی به تصویب رسانده باشد. این اصل از چنان ارزشی برخوردار است که هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۱۱) و هم در قانون اساسی (اصل ۱۶۹) و همچنین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (ماده ۲) صریحاً ذکر شده است.

دقت در قوانین جزایی کشور نشان می‌دهد که به‏طور صریح جرمی تحت عنوان «جرم اقتصادی» پیش‌بینی نشده و شرایط تحقق چنین جرمی و مصادیق آن به‏روشنی مشخص نشده است. عناوین مشخصی نظیر جرم سرقت، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت و غیره که تحت عنوان «جرایم علیه اموال» مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و شرایط قانونی هریک در قوانین موضوعه ذکر شده است پاسخگوی مسائل نیست؛ چنانکه بسیاری از موارد نظیر ثروت‌های بادآورده، استفاده از انحصارات و رانت‌خواری‌ها را دربر نمی‌گیرد. کوتاه سخن آنکه بسیاری از اَعمال و اقداماتی که آثار سوئی در اقتصاد و نظام اقتصادی کشور می‌گذارد و با توالی فاسد خود، بحران‏های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و گاه سیاسی را دامن می‌زند، در قالب جرایم مصرح در قوانین جزایی نمی‌گنجد و به عبارت حقوقی‌، فاقد وصف مجرمانه است و از هرگونه تنبیه و تعقیب یا لااقل تعقیب و تنبیه مؤثر در امان است. حتی قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده، تعریفی از اخلال در نظام اقتصادی ارائه نکرده است و صرفاً به ذکر مصادیقی از آن در شش بند اکتفا نموده است. بنابراین، در وضعیت فعلی،‌ گرچه تکلیف جرم اقتصادی در قانون مشخص نشده، ولی مجرم اقتصادی وجود دارد.

نبود قوانین و مقررات روشن و شفاف و منطبق با موازین اقتصادی و اجتماعی، از عوامل تقویت‏کننده این نوع فساد است، لذا در مبارزه با فساد، لزوم شکل‌گیری و ایجاد یک گفتمان مبارزه ملی و فراگیر با فساد در مراجع مردم‏سالار کشور از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، و مجلس خبرگان رهبری به‌وضوح حس می‌شود.

یکی از شرایط لازم و نه کافی، برای هدایت و اداره‏ جامعه، تدوین سیاست‌های کلی حاکم در آن است تا قوانین و مقررات مربوط به هرکدام از حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در پرتو آن‏ها وضع شود و قوانین موجود به‌نحو مطلوب همواره ضعفی کلی وجود داشته که علت یا یکی از علل مهم ایجاد مسائل اقتصادی بوده است. توضیح آنکه بعد از انقلاب در سال ۱۳۵۷، طرح نظام سیاسی نوین و به تبع آن نظام اقتصادی و نظام حقوقی جدیدی به جریان افتاد و استقرار ساختار قانونی جدیدی مدنظر قرار گرفت، اما وقوع بحران‌های شدیدی همچون جنگ و تحریم اقتصادی، مانع برخورد اصلی، علمی و نظام‌مند با این موضوع شد؛ به‌نحوی که از یکسو اجزایی از ساختار حقوقی حکومت سابق ابقاء شد و استمرار یافت. از سوی دیگر، ساختار قانونی جدید بر حسب ضروریات مختلف و اقتضائات خاص و موردی استقرار یافت. به‌نظر می‌رسد تدوین و اجرای نظام مقابله با فساد در کشور، براساس مطالعات علمی دقیق و برنامه‌ریزی‌های سنجیده و منطقی نبوده، بلکه براساس سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت و موردی بوده است. این عدم هماهنگی در مجموعه اجزای نظام، مشکلات و معضلات عدیده‌ای را پدید آورده که مسئله «فساد اقتصادی» یکی از مصادیق برجسته آن است.

با توجه به نکات مطرح‌َشده در این نوشتار، نتایج و یافته‏های منبعث از بررسی ساختار قضایی کشورها جهت بهره‏برداری برای نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران،‌ به شرح زیر بیان می‌شود:

توفیق در ایفای نقش نهاد قضایی هر کشور، منوط به تقسیم کار پیشرفته در جامعه است. به عبارت دیگر، درجه‏ توسعه‌یافتگی هر کشور با توانایی و اقتدار و سرعت نهاد قضایی آن کشور در رسیدگی به جرایم و تخلفات اقتصادی رابطه مستقیم دارد؛ چراکه کارکردهای مخرب و ضدتوسعه‏ای جرایم اقتصادی و عدم اطمینان در محیط کسب‌وکار را به خوبی درک کرده‏اند.
کشورهای آمریکا، آلمان و چین، ضرورت رسیدگی تخصصی به دعاوی کسب‌وکار را احساس کرده (آمریکا با قدمت بسیار بیشتری) و در این میان، ضمن اصلاحات نهادی در بطن حاکمیت، تشکیلات مجزایی نیز برای این رسیدگی این دعاوی ایجاد کرده‏اند. در این میان کشور آلمان با تشکیل پنج دادگاه تخصصی و تفکیک پرونده‏های کسب‌وکار، اداری، اجتماعی، مالیاتی و مالکیت معنوی از یکدیگر پیشرو بوده است.
تخصصی کردن و تفکیک محاکم (دادگاه‏ها و دادسراها) با هدف ارتقاء سرعت و دقت رسیدگی به تخلفات و دعاوی، دارای الزامات و اقتضائاتی است که مهم‏ترین آن فراهم بودن بستر نهادی، شفافیت فرایندها و معیارها جهت پیشگیری از تداخل و تزاحم کاری و همچنین توانایی دستگاه‏های نظارتی در تحدید مفاسد اداری و اقتصادی است.
فساد مالی و جرم و ناامنی دارای کارکرد تخریب ساختار انگیزشی محیط کسب‌وکار است.
اقتدار و میزان‏ استقلال (سیاسی، مالی و اداری) نظام حقوقی و قضایی کشورها، رابطه دوسویه‏ای با شفافیت، سلامت و ثبات نهاد قضایی دارد. به عنوان مؤلفه‏ اصلی می‏توان بر نظام تأمین مالی و استقلال بودجه‏ای نهاد قضایی از دولت اشاره کرد (البته این مهم مستلزم پیشرفته بودن، پویایی و مقاوم بودن نظام اقتصادی است).
به استناد نظریات جدید و همچنین دانش ضمنی، تدابیری اندیشیده شده که در روند رسیدگی تخصصی به دعاوی کسب‌وکار و بنگاه‏های تولیدی، هزینه‏ توقف فعالیت و خسارت سرمایه‏گذاران نیز جبران شود (به‌ویژه در چین).
هر چهار کشور بررسی‌شده در بخش پیشین، ضمن اینکه اصالت و مرجعیت رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی را به دادگاه‏های عالی و فدرال داده‏اند، اما به‌منظور تسریع در دادرسی با تمرکززدایی، از تمام ظرفیت‏های ایالتی و استانی خود برای رسیدگی به دعاوی کسب‌وکار استفاده کرده‏اند،‌ زیرا هدف اصلی و منفعت ملی را در عدم توقف تولید بنگاه‏ها می‏دانند.
توفیق در عملکرد قضایی، منوط به پرداختن به علل بنیادی از طریق اصلاحات قانونی و ساختاری لازم است، زیرا ایجاد ترس و واهمه از پاکسازی فساد، کشور را وادار به پرداخت هزینه‏های اجتماعی آتی خواهد کرد.
کشورهای مورد بررسی بهمنظور ارتقاء بازدارندگی و جلوگیری از اشاعه آثار مخرب جرایم، در قوانین مجازات، محدودیت‏ها و ممنوعیت‏های اقتصادی و اداری برای مجرمین اقتصادی در نظر گرفته‏اند.
ارتقاء عملکرد نظام قضایی در بهبود فضای کسبوکار، محصول آموزش عمومی و تخصصی مستمر قضات بوده است (به‌ویژه در آلمان).

۲ـ راهکارها و پیشنهادها

پیشنهاد می‏شود در شرایطی که براساس اظهارات رئیس قوه قضاییه، بالغ بر ۱۶ میلیون پرونده در دستگاه قضایی موجود می‏باشد و اهتمام مسئولان نظام جمهوری اسلامی در پیاده‏سازی اقتصاد مقاومتی و بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید داخلی، نکات زیر مورد توجه جدی قرار گیرند:

ایفای نقش فعال‏تر قوه قضاییه در اجرای قانون پیشگیری از وقوع جرم کشور (مصوب ۱۳۹۴) و اتخاذ رهیافت پیشگیرانه (به استناد اصل ۱۷۶ قانون اساسی) از طریق پیش‏بینی مخاطرات و آسیب‏ها قبل از وقوع، و ورود مقتدارنه و اجرایی جهت رفع معضل.
بهره‏مندی بیشتر، از فناوری اطلاعات در جهت مکانیزه‏ کردن ثبت مالکیت و اجرای قانون کاداستر.
الزام دستگاه‏های اجرایی (به‌ویژه بانک مرکزی، بورس اوراق بهادار، امور مالیاتی، گمرک) جهت به‌اشتراک‌گذاری بانک‏های اطلاعات در پرتو تحقق دولت الکترونیک و پرهیز از خسّت اطلاعاتی.
فراهم کردن مقدمات اعطای مصونیت لازم به اشخاص یا سازمان‏های مردم‏نهاد گزارش‌دهنده‏ فساد.
تقویت عزم و اراده جهت آموزش تخصصی قضات در زمینه علوم اقتصادی، بازرگانی و مالی به صورت مستمر.
تشریک مساعی با دولت (در صورت نیاز، الزام دولت) به تهیه و تدوین سیاست‏های میان‏مدت نظام اقتصادی ایران که فقدان این سیاست‏ها منجر به عدم شفافیت و فرار سرمایه شده است: تهیه و تدوین نقشه راه پیشگیری و مقابله با فقر، فساد و تبعیض؛ بسته سیاست‏های مالی، پولی، تجاری و ارزی دولت؛ استراتژی توسعه صنعتی کشور؛ راهبردها و سیاست‏های میان‏مدت حوزه انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی و فرایند قیمت‏گذاری)؛ نقشه راه پیشگیری از جرایم و تخلفات بانکی (با هدف انتظام‏بخشی به بازار غیرمتشکل پولی، وصول معوقات بانکی، کارآمدسازی نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بر بانک‏ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شفافیت نظام گردش پول در کشور، ساماندهی و برقراری تبادل بین بانک‏های اطلاعاتی حوزه مالی و پولی کشور).
فراهم‏ کردن بستر بهره‏مندی بنگاه‏های اقتصادی درگیر پرونده‌های قضایی از مشاوره‏های حقوقی کم‌هزینه.

شایان ذکر است این نگرانی وجود دارد که ایجاد و تقویت سازوکارهای به ‌اشتراک‏گذاری اطلاعات و شفاف‏سازی نظام تصمیم‏گیری و تخصص منابع، در گام نخست، موجبات بهره‏برداری‏های سیاسی و حتی اعتمادزدایی در نظام اجتماعی شود، اما شفافیت و شیشه‏ای ‌شدن اتاق تصمیمات اقتصادی، نسخه بدیلی ندارد و به نظر می‌رسد بدون این مهم، اقتصاد ایران ره به جایی نمی‏برد. در غیر این‌صورت، هزینه حکمرانی به‌شدت افزایش خواهد یافت، و مواجهه‌ای انفعالی با فعالیت‏های مجرمانه، رانتی، نامولد و زیرزمینی، صورت خواهد گرفت.

منابع و مآخذ

الف ـ فارسی

افوسو – اماه، دبلیو پااتی و دیگران، چارچوب‏های حقوقی مقابله با فساد (مالی)، ترجمه احمد رنجبر، نشر مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴٫
الماسی، مجید، «کارکرد ضدتوسعه‏ای فساد اقتصادی؛ مطالعه موردی ایران»، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، استادان راهنما: دکتر فرشاد مؤمنی و دکتر تیمور محمدی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۲٫
اولسُن، مانکُر،قدرت و رونق: فزون رشدی کمونیستی و استبداد سرمایه‏داری، ترجمه منوچهر فرهنگ، نشر مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی، چاپ اول، ۱۳۸۵٫
توماس، جی.جی و دیگران،اقتصاد غیررسمی، ترجمه منوچهر نوربخش و کامران سپهری، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، ۱۳۷۶٫
چامسکی، نوآم،دولت‏های فرومانده: سوءاستفاده از قدرت و یورش به دموکراسی، ترجمه اکرم پدرام‏نیا، نشر افق، چاپ دوم، ۱۳۸۹٫
حسنی، جعفر، «معیارهای جرمانگاری جرایم اقتصادی در نظام اقتصادی مختلط»، پایان‏نامه دوره دکتری حقوق جزا و جرم‏شناسی، دکترنسرینمهرا، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۲٫
خلف‌رضایی، حسین، «بررسی وظایف و کارویژههای دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان»،فصلنامه بررسی‌های حقوق عمومی، سال دوم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۲٫
دوبیس، اریک و دیگران، «عملکرد نظام‏هایی قضایی و وضعیت اقتصادی در کشورهای نمونه عضو اتحادیه اروپا»، ترجمه ناصر یارمحمدیان،دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره ۱۳۵۸۳، ۱۳۹۳٫
رُز ـ آکرمن، سوزان،فساد و دولت (علت‏ها، پیامدها و اصلاح)، ترجمه منوچهر صبوری، نشر پردیس دانش، چاپ اول،
رفیع‏پور، فرامرز،توسعه و تضاد، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، ۱۳۹۱٫
ــــــــــــــ،سرطان اجتماعی فساد، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۸۸٫
ریتزر، جورج،نظریه‏های جامعه‏شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۹٫
سن، آمارتیا،توسعه یعنی آزادی، ترجمه محمدسعید نورینائینی، نشر نی، چاپ چهارم، ۱۳۹۱٫
عظیمیآرانی، حسین،ایران امروز در آینه مباحث توسعه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۸۳٫
عمادزاده، مرتضی،تحلیل فضای کسب‌وکار، انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۳۹۳٫
فرکمان، آنکه و توماس وگریش،دادگستری در آلمان، ترجمه محمد صادری‌توحیدخانه و حمید بهرهمندبگ‌نظر، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۸٫
کرکپاتریک، کالین، «ارزیابی تأثیر اصلاحات مقررات‏گذاری در کشورهای در حال توسعه»، ترجمه امیر عزیزی، دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی، گزارش شماره ۲، ۱۳۹۳٫
کیم، اریکبچر و دیگران، «از خیابان تا بازار: رسمی‏سازی فعالیت فروشندگانخیابانی در ابرشهر لیما»، ترجمه سوده شیبانی‏فر، دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی، گزارش شماره ۱، ۱۳۹۳٫
لانگست، پیتر و دیگران،برنامه‏های جهانی مبارزه با فساد، ترجمه امیرحسین جلالیفراهانی و حمید بهره‏مندبگ‏نظر، تهران: نشر مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۷٫
لمبزدورف، جانگراف، «علل و پیامدهای فساد: از بررسیهای مقطعی کشورها چه می‌دانیم؟»، ترجمه فرشاد مؤمنی و مرضیه پاک‏نیت،فصلنامه اقتصاد و جامعه، تهران، شمارگان ۲۵ و ۲۶، سال هفتم، پاییز و زمستان ۱۳۸۹٫
متوسلی، محمود و دیگران، اقتصاد نهادی (پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند)، نشر دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۹٫
ــــــــــــــ،تجدید حیات اقتصاد نهادی (نگاهی به اندیشه‏های اقتصاددانان نهادی جدید)، نشر دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۳۹۰٫
مرکزمالمیری، احمد، «شاخص ارزیابی نظام قضایی در محیط کسب‌وکار ۱٫ تبیین نماگرها»، پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۴٫
نوربها، رضا،زمینه‌های حقوق جزای عمومی، کانون وکلای دادگستری مرکز، ۱۳۶۵٫
نورث، داگلاس سسیل،نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، نشر سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، ۱۳۷۷٫
ولد، جرج و دیگران،جرم‏شناسی نظری (گذری بر نظریه‏های جرم‏شناسی)، ترجمه علی شجاعی، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۷٫
هانت، ای.ک.،تکامل نهادها و ایدئولوژی‏های اقتصادی: مالکیت و رسالت، ترجمه سهراب بهداد، نشر آگه، چاپ اول، ۱۳۸۱٫
همتی، مجتبی، «گزارش پژوهشی آشنایی با نظام‏های قضایی در حقوق تطبیقی ۱٫ آلمان»، پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۴٫

ب ـ انگلیسی

Armstrong, I., Forecasting China’s anti-corruption campaign. Retrieved from Global Risk Insights Know your World (2015, August 30).
Broadhurst, R., J. Bacon-Shone, B. Brigitte, & Thierry, B., Business and the Risk of Crime in China. THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY, (2011).
Bottcher, H., The Role of the Judiciary in Germany, German Law Journal, Vol. 5, No. 10.
Business Courts and Interstate Competition, WILLIAM AND MARY LAW REVIEW, (2012).
Cheng, H., Financial Crime in China: Developments, Sanctions, and the Systemic Spread of Corruption. Palgrave Macmillan, (2015).
China’s Judicial System and It’s Reform, Beijing: Institute of Law Chinese Academy of Social Science, (2001).
Hewitt, D., China’s Anti-Corruption Campaign: Top Beijing And Shanghai Officials Under Investigation As Probe Deepens, Retrieved from International, (2015).
Oehmichen, Anna & Thomas, CKnierim, “Financial Crime in Germany: overview”, Practical Law Global Guide, (2015/16).
Rochelle C. Dreyfuss, “Forums of the Future: The Role of Specialized Courts in Resolving Business Disputes”, ۶۱ BROOK. L. REV. 1, (1995).
Shuaib, Farid, S. “THE ISLAMIC LEGAL SYSTEM IN MALAYSIA”, Pacific Rim Law & Policy, Vol. 21, No. 1, (2012).
Where Political Extremists and Greedy Criminals Meet: A Comparative Study of Financial Crimes and Criminal Networks in theUnited States, (2011).

ج ـ پایگاه‏های اینترنتی

China IP Litigation Exploding and What That Means for Those Doing Business in China, At:http://www.chinalawblog.com/2014/02/china-ip-litigation -exploding-and-what-that-means-for-those-doing-business-in-china.html.
http://globalriskinsights.com/2015/08/forecasting-chinas-anti-corruption-campaign.

http://www.lawyersgermany.com/a-guide-to-german-courts
Intellectual Property Protection by Chinese Courts in 2012,At:http://www.cpahkltd.com/EN/info.aspx?n=20130427105951810216.
Specialized IP courts in China are open for business (2015),At:http://www.limegreenipnews.com/2015/01/specialized-ip-courts-in-china-are-open-for-business/
THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY COURTS IN CHINA”, (۲۰۱۶), At:http://dcbf.dk/news/358-the-development-of-intellectual-property-courts-in-china

[۱]. دوبیس، اریک و دیگران، «عملکرد نظام‏هایی قضایی و وضعیت اقتصادی در کشورهای نمونه عضو اتحادیه اروپا»، ترجمه ناصر یارمحمدیان، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره ۱۳۵۸۳، ۱۳۹۳، ص ۴٫

[۲]. مرکزمالمیری، احمد، «شاخص ارزیابی نظام قضایی در محیط کسب‌وکار ۱٫ تبیین نماگرها»، پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۴، ص ۱۰٫

[۳]. ر.ک. : لمبزدورف، جانگراف، «علل و پیامدهای فساد: از بررسیهای مقطعی کشورها چه می‌دانیم؟»، ترجمه فرشاد مؤمنی و مرضیه پاک‏نیت، فصلنامه اقتصاد و جامعه، تهران، شمارگان ۲۵ و ۲۶، سال هفتم، پاییز و زمستان ۱۳۸۹٫

[۴]. منظور از جرایم اقتصادی همان مصادیق جرایمی است که منشأ، رویه یا پیامد اقتصادی دارند.

[۵]. سیستم CMS قوه قضاییه که شامل ۱۹۶۹ عنوان مجرمانه است . سالنامه آماری منتشر شده توسط مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه.

[۶]. عناوین مجرمانه‏ای که تشکیل تعداد بسیار زیادی پرونده‏ قضایی را در آن سال به خود اختصاص داده است (اتهام و خواسته).

[۷]. بررسی دقیق روابط علّی و همبستگی مسائل اقتصادی با عناوین مجرمانه، موضوع پژوهش‌هایی جداگانه است.

[۸]. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «قوه ‏قضاییه‏ قوه‏‏ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏‌دار وظایف‏ زیر است‏:

رسیدگی‏ و صدور حکم‏ درمورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏‌وفصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و أخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏‏کند.
احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‏های‏ مشروع
نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏
کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام
اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین».

[۹] .Delong & Shleifer 1993;

به نقل از: اولسُن، مانکُر، قدرت و رونق: فزون رشدی کمونیستی و استبداد سرمایه‏داری، ترجمه منوچهر فرهنگ، نشر مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص۴۶٫

[۱۰]. حسنی، جعفر، «معیارهای جرمانگاری جرایم اقتصادی در نظام اقتصادی مختلط»، پایان‏نامه دوره دکتری حقوق جزا و جرم‏شناسی، استاد راهنما: دکتر نسرین مهرا، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۲، ص۲۹٫

[۱۱]. برای اطلاع بیشتر نک: ریتزر، جورج، نظریه‏های جامعه‏شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۹، صص ۱۴- ۱۵٫

[۱۲]. الماسی، مجید، «کارکرد ضدتوسعه‏ای فساد اقتصادی؛ مطالعه موردی ایران»، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، استادان راهنما: فرشاد مؤمنی و تیمور محمدی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۲، ص ۹٫

[۱۳]. حسنی، پیشین، ص ۱۴٫

[۱۴]. رُز-آکرمن، سوزان، فساد و دولت (علت‏ها، پیامدها و اصلاح)، ترجمه منوچهر صبوری، نشر پردیس دانش، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۴۴٫

[۱۵]. نورث، داگلاس سسیل، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، نشر سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص ۱۴۴٫

[۱۶] .Ease of Doing Business

[۱۷]. Where Political Extremists and Greedy Criminals Meet: A Comparative Study of Financial Crimes and Criminal Networks in theUnited States, (2011).

[۱۸] .Law Enforcement Assistance Administration

[۱۹]. Where Political Extremists and Greedy Criminals Meet, op.cit.

[۲۰]. Civil

[۲۱]. Criminal

[۲۲]. FBI (Federal Bareau of Investigation)

[۲۳] .Department of justice

[۲۴]. Attorney general

[۲۵]. District U.S. Attorney

[۲۶]. Assistant

[۲۷] . در اصطلاح نوعی جرم است که مجازات آن کمتر از جنایت(Crime) و بالاتر از خلاف (Malfeasance) است.

[۲۸]. See: http://www.ncsc.dni.us

[۲۹] .The U.S. Court of Claims

[۳۰] .See: http://political.ir/post-406.aspx

[۳۱]. The Court of International Trade

[۳۲]. The U.S. Tax Court

[۳۳]. Bankruptcy Courts

[۳۴]. The court of appeals for the federal circle

[۳۵]. Districtcourts

[۳۶]. Circuit courts

[۳۷]. District Courts

[۳۸]. Original

[۳۹]. General

[۴۰] .Circuit Courts

[۴۱]. Appeal

[۴۲]. The U.S. Supreme Court

[۴۳]. La. Acts, 1839, 42-50, repealed by 1846 La. Acts 32-34.

[۴۴]. Business Courts and Interstate Competition, (2012), P. 4.

[۴۵]. Rochelle C. Dreyfuss, “Forums of the Future, (1995).

[۴۶].See: http://www.slideshare.net / PhilosophicalInvestigations /what-role-does-the. ـ supreme-court-play-in-the-us-political ـ system

[۴۷]. Civil Law

[۴۸]. “A Guide to German Courts”, http://www.lawyersgermany.com/a-guide-to-german-courts

[۴۹]. Bund

[۵۰]. Lander

[۵۱] .Bundesverfassungsgericht

[۵۲] .Ordinary Courts

[۵۳]. Amtsgerichte

[۵۴]. Landgerichte

[۵۵]. Oberlandesgerichte

[۵۶]. Bundesgerichtshof

[۵۷]. Amtsgerichte

[۵۸]. Landesgerichte

[۵۹]. Oberlandesgerichte

[۶۰]. Collective Bargaining Agreement

[۶۱]. فرکمان، آنکه و توماس وگریش، دادگستری در آلمان، ترجمه محمد صادریتوحیدخانه و حمید بهره‌مند بگ‌نظر، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۸٫

[۶۲]. “The Judiciary”, Available online at: http://countrystudies.us/germany/

۱۵۵٫htm/

[۶۳]. خلف‌رضایی، حسین، «بررسی وظایف و کارویژههای دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان»، فصلنامه بررسی‌های حقوق عمومی، سال دوم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۲٫

[۶۴]. Strafgesetzbuch

[۶۵]. Strafprozebordnung

[۶۶]. Bundeskriminalamt

[۶۷]. Oehmichen, Anna & Thomas, CKnierim, “Financial Crime in Germany: overview”, Practical Law Global Guide, (2015/16), Available Online at: http:// ak.practicallaw. thomsonreuters.com

[۶۸]. Abgabenordnung

[۶۹]. اتحادیه صاحبان صنایع مشابه (Cartel).

[۷۰]. Gesetsgegen Wettbewerbsbeschrankungen

[۷۱]. Gewerbezentralregister

[۷۲]. BAFIN

[۷۳]. See China’s Judicial System and It’s Reform, Beijing: Institute of Law Chinese Academy of Social Science, (2001).

[۷۴]. Ccp

[۷۵]. Securities Market

[۷۶]. See Cheng, H. , Financial Crime in China: Developments, Sanctions, and the Systemic Spread of Corruption. Palgrave Macmillan, (2015).

[۷۷]. Hewitt, D., China’s Anti-Corruption Campaign: Top Beijing And Shanghai Officials Under Investigation As Probe Deepens, 2015.

[۷۸]. Armstrong, I., Forecasting China’s anti-corruption campaign, Retrieved from Global Risk Insights Know your World (2015, August 30).

[۷۹]. Cheng, H., op.cit.

[۸۰]. Broadhurst, R., Bacon-Shone, J., Brigitte, B., & Thierry, B., Business and the Risk of Crime in China. THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY, (2011), p. 55.

[۸۱]. برداشت پاسخ‌دهندگان از موانع پیش روی کسب‌وکار موفق در چین، در منبع زیر ذکر شده است:

Broadhurst, R., Bacon-Shone, J., Brigitte, B., & Thierry, B., op.cit, p 175.

[۸۲].See Yuva kobayashi Rule of Law in China: Chinese Law and Business: The Impact ot the World Trade Organization on the Chinese legal system, The Foundation for Law, Justice and Society.

[۸۳]. IP (intellectual property)

[۸۴]. Specialized IP courts in China are open for business, At: http://www.lime–greenipnews.com/2015/01/specialized-ip-courts-in-china-are-open-for-business, (2015).

[۸۵]. Trab (Trad review and arbitration board)

[۸۶]. Prb (Patent review board)

[۸۷]. “THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY COURTS IN CHINA”, (۲۰۱۶), At: http://dcbf.dk/news/358-the-development-of-intellectual-property-courts-in-china

[۸۸]. Ibid.

[۸۹]. Intellectual Property Protection by Chinese Courts in 2012, At:

http://www.cpahkltd.com/EN/info.aspx?n=20130427105951810216

[۹۰]. China IP Litigation Exploding and What That Means for Those Doing Business in China, At: http://www.chinalawblog.com/2014/02/china-ip-litigation-exploding-and-what-that-means-for-those-doing-business-in-china.html

[۹۱]. Shuaib, Farid, S. “THE ISLAMIC LEGAL SYSTEM IN MALAYSIA”, Pacific Rim Law & Policy, Vol. 21, No. I, 2012, pp. 91 – 92.

[۹۲]. JKSM

[۹۳]. Shuaib, op.cit, p. 101.

[۹۴]. Supt Lim Hong Shuan, “WHITE-COLLAR CRIME IN MALAYSIA”, Fitrecruit, page 3-4 of 10, available online At: http:// www.verityintel.com

[۹۵]. CCID (Commercial Crime Investigation District)

[۹۶]. RMP (Royal Malaysian Police)

[۹۷]. Negara Bank

[۹۸]. PIAM (Public Insurance Association of Malaysia)

[۹۹] .KPMG

یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خدماتی و سرویس‌دهنده در جهان است. سرویس‌های این شرکت در برگیرنده‏ مشاوره، مشاوره مالی، مالیات و حسابرسی است.

[۱۰۰]. Supt Lim Hong Shuan, op. cit, Page 9 of 10.

[۱۰۱]. نوربها، رضا، زمینه‌های حقوق جزای عمومی، کانون وکلای دادگستری مرکز، ۱۳۶۵، ص ۶۵٫