وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نقش و جایگاه نهاد وکالت در امر قضا و نسبت آن با دستگاه قضایی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

نقش و جایگاه نهاد وکالت در امر قضا و نسبت آن با دستگاه قضایی

مقدمه

استقرار حاکمیت قانون در جامعه، صیانت از حقوق و آزادیهای عمومی و به‌طور کلی تحقق عدالت مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل از یک‌سو و استقلال حرفۀ وکالت از سوی دیگر است. در حقیقت نهاد وکالت و قوه قضاییه هر دو از بازوان گسترش عدل و آزادیهای همگانی و مشروع در یک کشور محسوب می‌گردند. صرفنظر از مباحث و مسائل مربوط به استقلال قضایی و قوه قضاییه، آنچه در این بین همپای استقلال قضایی از اهمیت، دشواری و پیچیدگی بسیاری برخوردار بوده و در ادبیات حقوقی جهان توجه زیادی را به خود جلب کرده است، مسئلۀ استقلال نهاد وکالت و وکلاست. البته در این زمینه به‌خصوص در ادبیات داخلی کشورمان، مکرراً با تأکید بر استقلال نهاد وکالت و وکلا روبرو هستیم، بی‌آنکه به طور مشخص بدانیم مفهوم و لوازم این استقلال چیست. بیشک از دلایل چنین بیتوجهی، نبود مبانی نظری مشخص و عدم‌شکلگیری گفتمان علمی در این زمینه است. از طرف دیگر، توجه به این نکته نیز از اهمیت دو چندانی برخوردار است که در کنار تأکید بر استقلال نهاد وکالت و وکلا، نباید پنداشت که دولت و به طور مشخص قوه قضاییه از هرگونه ارتباط با نهاد وکالت و خاصه نظارت بر آن به دور هستند؛ چراکه حرفۀ وکالت ازجمله خدمات عمومی است و پُر پیداست که در چارچوب مبانی نظری مربوط به تشکیل دولت مدرن و کارکردهای آن، ایفای نقش دولت و داشتن مسئولیت نسبت به خدمات عمومی و همگانی در قالبها و اشکال مختلف جایگاه برجسته‌ای را به خود اختصاص داده است.

با توجه به‌مراتب بالا، نشست حاضر قصد دارد تا در زمینۀ مفهوم و قلمرو استقلال نهاد وکالت و وکلا از سویی، و همچنین حدود وظیفۀ نظارتی دولت و خاصه قوه قضاییه در تنظیم خدمت عمومی وکالت از سمتی دیگر، مطالبی را فراهم آورد. این هدف با دقتنظر در مباحثی نظیر نظام حقوقی حاکم بر شرایط دریافت پروانه وکالت، استانداردهای رفتار حقوقی و اخلاقی وکلا، نحوۀ تشکیل سازمان یا دستگاه وکالت و مقررات انتظامی مربوطه، نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات کانون وکلا، تأثیر نحوۀ رفتار وکلا در فرآیند تشکیل پروندههای قضایی و به طور کلی رسیدگی قضایی، و …. حاصل خواهد آمد.

گزارش تمام متن

نقش و جایگاه نهاد وکالت در امر قضا و نسبت آن با دستگاه قضایی

مقدمه

وکالت به مثابۀ خدمت عمومی
شکل‌گیری نهاد وکالت در ایران و تحلیل حدوداستقلال کانون وکلا و نظارت دولت بر آن
پیشینۀ تدوین لایحۀ جامع وکالت
استقلال وکیل؛ همپای استقلال قاضی
حرفۀ وکالت و ضرورت‌های رعایت اخلاق حرفه‌ای
مؤلفه‌های استقلال نهاد وکالت
نقش مثبت وکلا در امر قضا

نتیجه

خلاصه مهم‌ترین نکات مطروح در میزگرد

منابع برای مطالعه

نقش و جایگاه نهاد وکالت در امر قضا و
نسبت آن با دستگاه قضایی*

مقدمه

استقرار حاکمیت قانون در جامعه، صیانت از حقوق و آزادیهای عمومی و به‌طور کلی تحقق عدالت مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل از یک‌سو و استقلال حرفۀ وکالت از سوی دیگر است. در حقیقت نهاد وکالت و قوه قضاییه هر دو از بازوان گسترش عدل و آزادیهای همگانی و مشروع در یک کشور محسوب می‌گردند. صرفنظر از مباحث و مسائل مربوط به استقلال قضایی و قوه قضاییه، آنچه در این بین همپای استقلال قضایی از اهمیت، دشواری و پیچیدگی بسیاری برخوردار بوده و در ادبیات حقوقی جهان توجه زیادی را به خود جلب کرده است، مسئلۀ استقلال نهاد وکالت و وکلاست. البته در این زمینه به‌خصوص در ادبیات داخلی کشورمان، مکرراً با تأکید بر استقلال نهاد وکالت و وکلا روبرو هستیم، بی‌آنکه به طور مشخص بدانیم مفهوم و لوازم این استقلال چیست. بیشک از دلایل چنین بیتوجهی، نبود مبانی نظری مشخص و عدم‌شکلگیری گفتمان علمی در این زمینه است. از طرف دیگر، توجه به این نکته نیز از اهمیت دو چندانی برخوردار است که در کنار تأکید بر استقلال نهاد وکالت و وکلا، نباید پنداشت که دولت و به طور مشخص قوه قضاییه از هرگونه ارتباط با نهاد وکالت و خاصه نظارت بر آن به دور هستند؛ چراکه حرفۀ وکالت ازجمله خدمات عمومی است و پُر پیداست که در چارچوب مبانی نظری مربوط به تشکیل دولت مدرن و کارکردهای آن، ایفای نقش دولت و داشتن مسئولیت نسبت به خدمات عمومی و همگانی در قالبها و اشکال مختلف جایگاه برجسته‌ای را به خود اختصاص داده است.

با توجه به‌مراتب بالا، نشست حاضر قصد دارد تا در زمینۀ مفهوم و قلمرو استقلال نهاد وکالت و وکلا از سویی، و همچنین حدود وظیفۀ نظارتی دولت و خاصه قوه قضاییه در تنظیم خدمت عمومی وکالت از سمتی دیگر، مطالبی را فراهم آورد. این هدف با دقتنظر در مباحثی نظیر نظام حقوقی حاکم بر شرایط دریافت پروانه وکالت، استانداردهای رفتار حقوقی و اخلاقی وکلا، نحوۀ تشکیل سازمان یا دستگاه وکالت و مقررات انتظامی مربوطه، نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات کانون وکلا، تأثیر نحوۀ رفتار وکلا در فرآیند تشکیل پروندههای قضایی و به طور کلی رسیدگی قضایی، و …. حاصل خواهد آمد.[۹۸]

وکالت به مثابۀ خدمت عمومی[۹۹]

نقطۀ عزیمت در بحث نهاد وکالت (وکالت حرفهای) این است که سیر تحول قانونگذاری در ایران حکایت از این امر دارد که نهاد وکالت از حالت قراردادی به تدریج خارج شده و به سمتی حرکت کرده که برداشت حرفهای بودن آن و در نظر داشتن آن به‌عنوان خدمت عمومی، به دیدگاهی غالب بدل شده است. باید گفت که نسبتی بین دولت به معنای جدید کلمه و خدمات عمومی وجود دارد؛ ارائۀ خدمات عمومی به مردم باید در چارچوب استانداردهایی مشخص و عینی باشد. دولت به اعتبار اینکه باید منافع عمومی را طبق قانون اساسی تضمین کند، نقش خود را در اینجا ایفا میکند. حال پرسش آن است که حدود این نقش و دخالت دولت در تنظیم خدمات عمومی چیست؟ هنگامی که از دولت سخن میگوییم، دولت به معنای کلی هر سه قوه را شامل میشود؛ برای نمونه، در این خصوص که می‌توان خدمات عمومی را از طریق قانونگذاری، تنظیم کرد، مناقشهای جدی وجود ندارد، اما از حیث اینکه حد این دخالت تا کجاست، مسئله قابل‌طرح و بحث است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چارچوب نظام سیاسی را مشخص و حدود وظایف قوا را هم تعیین کرده است؛ اینکه هر قوهای چه وظایف و کارکردهایی دارد، فیالجمله مشخص است؛ مثلاً در مورد قوه مقننه به نظر میآید که حق (صلاحیت) قانونگذاری در حدود شرع و قانون اساسی در مورد خدمات عمومی به رسمیت شناخته شده است. اما در اینجا مسئله این است که حد معقول و موجه دخالت (تنظیم و نظارت) در ارائۀ خدمات عمومی توسط نهادهای غیردولتی چیست؟

بدین ترتیب، با فرض خدمت عمومی بودنِ وکالت، که در آن مناقشهای نیست و همچنین توجه به این نکتۀ اساسی که در خصوص خدمات عمومی، دولت دارای نقشها و کارکردها و تبعاً مجاز به دخالتهایی است ( که در این مورد نیز اختلافنظر جدیای وجود ندارد)، محور اصلی بحث آن است که حدود دخالت دولت و به شکل خاص قوه قضاییه در تنظیم یا نظارت بر ارائۀ این خدمت عمومی تا کجاست که بتوان آن را موجه و معقول دانست؟ از سوی دیگر، مفهوم و قلمرو استقلال کانون وکلا چگونه باید تبیین گردد؟

شکلگیری نهاد وکالت در ایران و تحلیل حدود استقلال کانون وکلا و نظارت دولت بر آن[۱۰۰]

اگر نهاد وکالت را به‌عنوان یک نهاد ارائه کنندۀ خدمات عمومی به مردم و به‌صورت یک صنف و حرفه در نظر بگیریم، باید گفت که در چارچوب قوانین موجود در دنیا قانونمندی این نهاد پذیرفته شده و به‌عنوان نهادی که به صنف و حرفۀ خاصی هم مربوط است، رابطهاش با دولت به معنای عام کلمه و با قوه قضاییه به معنای خاص، بر اساس تعامل و البته یک نظارت قانونی از سوی دولت است.

در خصوص وضعیت نظام حقوقی ایران و البته تاریخچۀ آن در این مورد باید بیان داشت که پس از شکلگیری دادگستری نوین در ایران، ادارهای به نام اداره احصاییه و امور قضایی وکلا تشکیل شد؛ چراکه احساس شد که قوه قضاییه نیاز به یک مجموعهای دارد که بتواند از مردم در مراجع قضایی دفاع کند. در چنین شرایطی نهاد وکالت که ضرورتش احساس میشد، تحت نظارت و با مداخله قوه قضاییه ایجاد گشت. بعد از مدتها این واقعیت آشکار شد که وکیلی که در یک مرجع قضایی می‌خواهد از منافع موکلش دفاع کند، و همزمان نگران این موضوع است که همین مرجع به او پروانۀ کار میدهد، نمیتواند دفاع لازم را داشته باشد و از امنیت ضروری حین دفاع برخوردار نیست. نهایتاً این بحثها به آنجا رسید که در خصوص وضعیت نظامهای حقوقی فرانسه و ایتالیا مطالعهای تطبیقی صورت بگیرد. نتیجۀ این مطالعه آن بود که بهتر است نهاد وکالت به‌صورت مستقل تأسیس گردد. در سال ۱۳۳۱ (زمان مرحوم مصدق) لایحهای در این خصوص آماده شد، منتهی فرجامی نیافت. بعد از کودتای سال ۱۳۳۲ در زمان سلطنت پهلوی دوم، بر اساس همان لایحه، قانون مربوط به استقلال نهاد وکالت تصویب شد. چه در ابتدا و چه در حین فرایند تصویب قانون، و البته بعد از انقلاب اسلامی شاهد یک نوع نظارت قانونی بر نهاد وکالت بوده‌ایم که این نظارت قانونی در سال ۱۳۷۶ افزایش پیدا کرد. متأسفانه این افزایش نظارت نه‌تنها مشکلی را از جامعه و از قوه قضاییه حل نکرد، بلکه، افرادی خارج از چارچوب کانون وکلا، به‌عنوان وکیل پذیرفته شدند. (ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه {کانون مشاوران}) ما معتقدیم که قوه قضاییه باید نظارت داشته باشد، اما دخالت نباید داشته باشد. شما تجربه عملی ماده ۱۸۷ را با انجام یک نظرخواهی از قضات محترم دادگستری به دست آورید. از قضات محترم بپرسید که آیا قضات از این وکلا راضی هستند؟ آیا سلامت کاری‌شان بیشتر از وکلای کانون است؟ این مادۀ قانونی تبلور و انعکاس دخالت مستقیم قوه قضاییه بر فرایند صدور پروانه است.

اما در خصوص بحث نظارت، آنچه وظیفه قوه قضاییه در قانون اساسی است، کاملاً مشخص است و بحثی در اینباره وجود ندارد. اما در خصوص مواردی که در زمرۀ وظایف اصلی قوه قضاییه نیست، نظیر کارشناسی، وکالت و …، قوه قضاییه میتواند نظارت داشته باشد، اما این‌که سازوکار و حدود آن به چه صورت باشد، میتواند به بحث گذارده شود. به نظر بنده، اگر قوه قضاییه بیشتر از حدود فعلی نظارت، بخواهد بر کانون وکلا نظارت کند، هم هزینههایش بالا میرود و هم وارد اموری میشود که اصولاً ارتباطی به طبیعت و ماهیت وظایفش ندارد. در ساختار فعلی چند مکانیزم نظارتی وجود دارد؛ برای انتخاب هیأت مدیرۀ کانون وکلا، دادگاه انتظامی قضات اظهارنظر میکند. از طرفی وزیر دادگستری و همچنین قضات محترم دادگستری میتوانند به‌عنوان شاکی علیه وکیل اقدام به شکایت کنند. و یا اینکه اداره معاضدت و وکالت تسخیری تحت نظارت کانون وکلا، به مراجع مختلف قضایی خدمات ارائه میدهد. صدور پروانه وکالت مستلزم استعلام از نهادهای عمومی است. کانون وکلا تحت نظارت قوه قضاییه قرار دارد. نظارت در حال حاضر خیلی زیاد است و همین امر قوه قضاییه را با دشواریهای زیادی مواجه میسازد. من خواهش میکنم که در این چارچوب توجه داشته باشید اگر این نظارت با تأمل و تعامل انجام شود، ما آمادگی همکاری داریم، کما اینکه تا الان همکاری کردهایم و این آمادگی را داریم که هر جا نقطه ضعفی بود به ما بفرمایید تا ما برطرف کنیم. نهایتاً باید اضافه کنم که اگر حول دو محور، وفاق داشته باشیم میتوانیم بحثها را به شکل بهتری ارائه کنیم: اول، مفهوم استقلال و دوم حدود نظارت است؛ چون خوشبختانه ریاست محترم قوه و مسئولین محترم نظام قضایی کشور اعتقاد دارند که قوه قضاییه باید نظارت کند، نه دخالت. پس هم کانون وکلا و هم قوه قضاییه ادبیات مشترکی دارند و تنها در تعیین محتوا و حدود و ثغور باید بحث کرد؛ به نظر بنده مقصود از نظارت چیزی بیش از بررسی انطباق اعمال نهاد وکالت با قانون نیست.

پیشینۀ تدوین لایحۀ جامع وکالت[۱۰۱]

در مورد پیشینۀ لایحۀ جامع وکالت باید عرض کنم که در مرکز مطالعات توسعه قضایی گروهی مأمور شدند که پیشنویس این لایحه را تهیه کنند. این پیشنویس در آن زمان به اطلاع کانون وکلا رسید. اگر چه پیشنویس نسبتاً علمی بود و توسط بعضی از اساتید که در آن زمان با مرکز مذکور همکاری داشتند، تهیه شده بود ولی با این حال با دکتر جمشیدی هماهنگ و قرار شد که وکلا هم پیشنهادات خود را بدهند که کانون وکلا در آن زمان پیشنویسی را تهیه کرد و نهایتاً مقرر شد در یک جلسهای که در آن تدوینکنندگان پیشنویس مرکز مطالعات و نمایندگان کانون وکلا هم شرکت داشته باشند، به یک متن نهایی دست یابند. نهایتاً متنی آماده و به آیت ا… شاهرودی (رئیس وقت قوه قضاییه) ارائه شد. ایشان اتفاقاً در آن متن دخالت نکردند و فقط در ۴ الی ۵ مورد گفته بودند که اختیاراتی به وزیر دادگستری داده شود. آن زمان خیلی از وکلا در جریان تهیه پیشنویس مذکور قرار گرفتند و از این متن راضی بودند تا اینکه بنده از جریان این کار خارج شدم و از سرنوشت آن آگاهی پیدا نکردم. در زمان وزارت دکتر الهام، ماده واحدهای تهیه شد مبنی بر این‌که کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه ادغام شوند. اتفاقاً بنده در آن زمان از این مسئله حمایت کردم و در کمیسیون قضایی مجلس گفتم که پیشنهاد خیلی خوبی است. تا اینکه یک دفعه متوجه شدیم لایحه جامع وکالت از قوه قضاییه به دولت رفته است. بسیاری از بخشهای این متن با متن قبلی تهیه شده متفاوت است. در این راستا پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه جلساتی را برگزار و در آن ماده به ماده این لایحه را بررسی کرد و بدین ترتیب، نظراتی توسط گروه آیین دادرسی مدنی پژوهشکده حقوق خصوصی ارائه و چاپ شد.[۱۰۲] در بخش نگرش کلی به لایحه جامع وکالت، هفت نکته و اصل مدنظر قرار گرفت. اصل اول ضرورت استقلال کانون وکلا در امور صنفی و محدود شدن دخالت قوه قضاییه به امور حاکمیتی است. در واقع دیدگاه ما به غیر از این یک اصل که موردبحث امروز است، عمدتاً ناظر به مسائل فنی لایحهنویسی است. باید بگویم که بنده شخصاً با ماده ۱۸۷ از اصل موافق نبوده و نیستم و فکر میکنم قوه قضاییه آنقدر گرفتاری دارد که دیگر لازم نیست گرفتاری دیگر به آنها اضافه کرد. نظارت باید در حد کلی وجود داشته باشد. همانطور که دکتر نجفی فرمودند بخش عمدهای از آن نیز وجود دارد و جالب این است که در دستگاه قضایی، قضاوت را به دیگران (غیرقضات) واگذار میکنیم، کما اینکه در شورای حل اختلاف هدف این بوده است، بعد میخواهیم کنترل نهاد وکالت را در دست داشته باشیم.

استقلال وکیل؛ همپای استقلال قاضی[۱۰۳]

باید توجه داشت که در خصوص خدمات عمومی حتی اگر توسط بخش خصوصی انجام پذیرد، دولت به نمایندگی از منافع عمومی میتواند و باید بر آن نظارت داشته باشد. واقعیت این است که خصوصی بودن ملازمه با استقلال مطلق ندارد؛ به هر حال حتی در حوزۀ تفکیک قوای عمومی هم این بحث وجود دارد که تفکیک، به‌منزله جدایی مطلق نیست. بخش خصوصی که خدمات عمومی ارائه میدهد، باید تحت نظارت قرار گیرد. اما مسئله اصلی تعیین حدود و ثغور این نظارت است. دیدگاه بنده این است که همانطور که استقلال قاضی مطرح است، استقلال وکیل هم باید مدنظر قرار گیرد. باید استقلال وکیل و قاضی را دو روی یک سکه بدانیم؛ در واقع هم استقلال قاضی و هم استقلال وکیل تأمینکننده منافع عمومی است. به این معنی که وکالت تکمیلکنندۀ قضاوت به‌عنوان یک خدمت عمومی است. ملاحظاتی که بین دستگاه قضایی و نهاد وکالت وجود دارد، بیش از آن‌که مربوط به امور فنی و تکنیکی باشد، با ملاحظات سیاسی و اداری پیوند دارد و همین امر استقلال نهاد وکالت را تحت شعاع قرار داده است. نکتهای که باید مطمحنظر داشت آن است که در کشورهای دیگر با توجه به نوع و سازوکار مدیریت دستگاه قضایی که عمدتاً در چارچوب قوه مجریه تعریف شده است، مناقشۀ اصلی بیشتر مربوط به دخالت قوه مجریه در امر وکالت است؛[۱۰۴] اما در ایران با توجه به استقلال مدیریت امور قضایی از قوه مجریه، این چالش در ارتباط با قوه قضاییه و نهاد وکالت مطرح است. به عبارت دیگر، مسئله و چالش حدود و ثغور نظارت (و یا دخالت) دولت در امر وکالت از قوه مجریه به قوه قضاییه منتقل شده است؛ امری که البته میتواند دارای خطرات بیشتری در خصوص خدشه بر استقلال نهاد وکالت داشته باشد؛ چه آنکه ورود قوه قضاییه به امر وکالت که به‌نوعی مستقیم و غیرمستقیم در دعاوی مدخلیت دارد، میتواند آسیبهای بیشتری به استقلال نهاد وکالت وارد نماید و بیطرفی قوه قضاییه را دچار خدشه کند. به‌عنوان مثال و همانطور که اشاره شد میتوان به اعطای پروانه از سوی قوه قضاییه ( ماده ۱۸۷) و یا تأیید صلاحیت ورود وکلا به دعاوی خاص توسط رئیس قوه قضاییه (تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) اشاره نمود. البته در هر حال، این امر به معنی عدمنظارت نبوده، اما مسئله اصلی کموکیف این نظارت و راهکارهای آن است.

حرفۀ وکالت و ضرورتهای رعایت اخلاق حرفهای[۱۰۵]

در مورد اینکه رفتار وکیل در امر قضا و رسیدگی به پروندههای قضایی از سوی قضات مؤثر است، نمیتوان تردید کرد؛ بر اساس همین ضرورت، در نظام حقوقی کشوهایی که دارای قدمت هستند و به‌عنوان نظامهای حقوقی پیشرفته تلقی میگردند، حداقل استانداردهای رفتاری و اخلاقی برای افرادی که خواهان دریافت پروانه وکالت میباشند، در نظر گرفته شده است. مثلاً در کشور آمریکا، در برخی از ایالت نظیر کالیفرنیا یکی از شرایط پذیرفته شدن درخواست پروانه وکالت برای متقاضیان این است که به‌صورت ایجابی شخص بتواند اثبات کند که واجد حداقلهای اخلاقی لازم است.[۱۰۶] این مسئله فقط در حد یک توصیۀ اخلاقی نیست، بلکه به‌صورت یک الزام در نظام حقوقی منعکس شده است، یعنی به‌عنوان مقررهای است که توسط دولت وضع شده است. این موارد ما را به تأمل وا میدارد. این امر یک تجربه بشری است که در اختیار ما قرار گرفته است. در مقام سیاستگذاری برای تعیین حد نظارت موجه دولت بر نهاد وکالت، تجربیاتی در نظام حقوقی داخلی داریم. از سوی دیگر، یافتههای مهمی از خلال مطالعه تطبیقی و بررسی تجربیات دیگر کشورها در این زمینه حاصل میگردد. بر این اساس ضمن واکاوی وضعیت موجود و بحث در خصوص همۀ نقاط ضعف و کاستیها و البته مزایای آن، باید برای ترسیم وضعیت مطلوب، تجربیات حاصل شده در سایر نظامهای حقوقی را نیز در نظر داشت.

مؤلفههای استقلال نهاد وکالت[۱۰۷]

بنده با سخنان دکتر توازنی موافقم. شاید بیش از یکصد سال تجربه وکالت در کشور خودمان با روندهای مختلف و فرایندهای متنوع و حکومتهای متعدد داریم؛ از طرف دیگر نیز باید دید که تجربه جهانی (البته منظور کشورهای دارای نظامهای حقوقی پیشرفته و کشورهایی هستند که شاید به دلایل مختلف همچون قرابت جغرافیایی یا دینی بودن یا سنتهای شکل گرفته میتوانند مبنای مطالعه تطبیقی قرار گیرند) با امر وکالت چگونه مواجه شده است. همچنین باید بیان داشت که قوه قضاییه به عنوان نماینده حکومت و لاجرم نماینده مردم، میتواند در مورد نهاد وکالت ملاحظاتی داشته باشد و حتی شرایط و اصولی را به‌صورت کلی تدوین نماید؛ در این امر جای هیچ تردیدی نیست. مجلس نیز باید از این نظر ورود داشته باشد؛ بنابراین، این مدعا که نهاد وکالت بدون هیچ ناظری باشد و به‌صورت مستقل (استقلال مطلق) و خودگردان تعریف گردد، قابل دفاع نیست. کلیدواژه‌ای که در خصوص کانون وکلا و امر وکالت در ادبیات تطبیقی مشاهده میگردد، “استقلال” است. ما هر رویکردی که در مطالعۀ نظامهای حقوقی داشته باشیم، اینکه وکالت و کانون وکلا باید صنف مستقلی باشد، مسئلهای نیست که بتوان آن را انکار کرد و نادیده گرفت. با توجه به‌مراتب پیشگفته، ذیلاً مؤلفههای استقلال نهاد وکالت را مطرح میکنم:

اول، مدیریت نهاد وکالت: با مطالعه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف این مسئله عیان میگردد که غالباً مدیریت نهاد وکالت بر عهده یک مجمع عمومی متشکل از وکلاست که دارای صلاحیتهای متعددی در خصوص مدیریت امر وکالت است؛ در حقیقت، اولین اصل استقلال یا اولین گام استقلال در کانون وکلا این است که به وکلا این امکان داده شود که مدیران خود را خودشان انتخاب کنند و در نتیجه سازمانهای دیگر اعم از قوه قضاییه و یا به طور کلی دولت اجازه دخالت در انتخاب رؤسا یا مدیران دستگاه وکالت را نداشته باشد؛

دوم، وکالت به‌عنوان یک صنف حرفهای: در توضیح باید گفت که وکالت در واقع یک خدمت عمومی است. البته زمان زیادی گذشته است تا این دیدگاه حاصل گردد که وکالت به‌عنوان یک صنف و حرفه، ارائهدهندۀ بخش مهمی از خدمات عمومی به مردم است؛ چراکه در گذشته این‌چنین تصوری وجود نداشت. صنف در نظر گرفتن وکالت دارای آثاری است. ازجمله آنکه به تخلفات صنفی اعضا، خود صنف مربوطه از طریق پیشبینی نهادی که عمدتاً دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاست، رسیدگی میکند. برای نمونه در فرانسه چنین امری مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. البته در این بین، فرض ضایع شدن حقوق مردم به دلیل آنکه مرجع رسیدگی خود وابسته به کانون وکلاست نیز وجود دارد، که برای جلوگیری از ایجاد چنین وضعیتی، معمولاً یک مرجع قضایی برای رسیدگی فرجامی به آرای محکمۀ انتظامی وکلا مورد پیشبینی قرار میگیرد. این محکمۀ فرجامی در کشور ما، دادگاه عالی انتظامی قضات است؛ یعنی پروندههایی که در دادگاه انتظامی کانون وکلا مورد رسیدگی قرار می گیرد، در آنجا مجدداً بازبینی و رأی قطعی در موردشان صادر میگردد؛

سوم، نظارت بر عملکرد وکلای دادگستری و نهاد وکالت: من وارد بحث نظارت نمیشوم، که البته ابعاد گستردهای نظیر نظارت قضایی بر تصمیمات کانون وکلا یا نظارت انضباطی را در برمی‌گیرد، اما نکتهای که در مورد نظارت بر عملکرد وکلا باید گفت این است که بحث مربوط به اخلاق حرفهای وکلای دادگستری بسیار مهم است. متأسفانه برخی نهادها ازجمله صداوسیما با این دستآویز، وکلا را آماج حملات خود قرار دادهاند. بازخورد این امر، از بین رفتن احساس امنیت در جامعه است که ابعاد منفی گستردهای دارد؛

چهارم، برگزاری آزمونها و اعطای پروانه وکالت: در این خصوص کشورها روندها و فرآیندهای مختلفی پیشبینی کردهاند؛ در برخی از کشورها هیأت مدیره متولی کار است و دادگستری بر آن نظارت دارد. در نظام حقوقی ما نیز با وجود اینکه کانون وکلا آزمون را برگزار و پروانه اعطا می‌کند، اما نهادهای دیگری بر آن نظارت دارند.

نهایتاً به نظر می‌رسد که اگر چارچوب ارتباط قوه قضاییه و نهاد وکالت را با آن پیش‌زمینه‌هایی که مطرح شد، به رسمیت بشناسیم در نهایت به همکاری بین این دو نهاد قائل خواهیم شد. کانون وکلا نسبت به دانشگاه و حتی قوه قضاییه یا هر نهاد حقوقی دیگر، بیشترین افراد تحصیل کرده و نخبه را در اختیار دارد؛ چنین ظرفیتی را میتوان در اختیار قوه قضاییه قرار داد. از حیث مقررات، نظام حقوقی ما دچار خلأهای فراوانی است و پیشنهاد میشود قوه قضاییه با کمک کانون لایحهای را تهیه و به مجلس ارائه کنند و تمامی ملاحظات را در آن در نظر بگیرند. زمینه دیگر همکاری مربوط به واحدهای حقوقی ادارات دولتی است که کار خود را به‌خوبی انجام نمیدهند و همین امر منجر به مطرح شدن پروندههای بسیاری در دستگاه قضایی میشود. برای رفع این مشکل، کانون وکلا باید به یاری قوه قضاییه بیاید.

در پایان میتوان گفت که حداکثر استقلال کانون باید رعایت شود و قوه قضاییه باید نظارت حداقلی داشته باشد. یعنی نظارت حاکمیتی را اعمال کند. از طرف دیگر باید این دیدگاه را نیز تقویت کرد که کانون وکلا به‌عنوان بازوی دستگاه قضایی به ایفای نقش بپردازد.

نقش مثبت وکلا در امر قضا

از نکاتی که به نظر میرسد تا حدی مغفول مانده است، نقش مثبت و کلیدی وکلا در امر قضاست؛ در واقع وکلا را باید از اصحاب و بازوهای مهم قضاوت دانست؛ چراکه حضور وکلا میتواند از یک طرف در دفاع جدی و مؤثر در دعاوی به‌عنوان یکی از مؤلفههای حق دفاع در دادرسیهای منصفانه (به‌ویژه در دعاوی که یک‌طرف آن دولت است) و از سوی دیگر، از حیث تسهیل و تسریع در رسیدگی (به دلیل اشراف و توانایی آنها در نظام حقوقی و قوانین و مقررات) و ارتقای کمی و کیفی در دادرسی و همچنین کاهش هزینههای دستگاه قضایی (ناشی از اطالۀ دادرسی) تأثیر بسزایی داشته باشد. بنابراین، نباید وکلا را به‌عنوان عناصر خارج از امر قضا و به چشم نامحرم دید؛ چراکه یک دستگاه وکالت مستقل، توانا و کارا می‌تواند به نفع دستگاه قضایی باشد.

نتیجه[۱۰۸]

به‌عنوان جمعبندی میتوان گفت که همۀ کسانی که اظهارنظر کردند، معتقدند که باید وکالت را در قالب یک خدمت عمومی موردبحث و بررسی قرار داد. بدین ترتیب در نظر گرفتن وکالت به‌عنوان یک خدمت عمومی از حیث حدود استقلال نهاد وکالت و قلمرو نظارت بر آن دارای آثار حقوقی قابلتوجهی است که بدیهیترین آن امکان شناسایی نقش دولت (ازجمله قوه قضاییه) در امور مربوط به امر وکالت است. بر این اساس، مطلب دیگر، که به‌درستی در مطالب مطروح در میزگرد مورداشاره قرار گرفت، آن است که بحث اساسی و اصلی در این زمینه، مسئله استقلال و نظارت و نسبت میان این دو است؛ مهم این است که ما بتوانیم نشان دهیم تفصیلاً مراد از استقلال چیست؟ لوازم آن در نظام حقوقی کدام است؟ و همین‌طور حدود و قلمرو نظارت دولت و به‌طور خاص قوه قضاییه در مورد حرفۀ وکالت چیست؟ در این مسیر هم اگر بپذیریم که ما باید از تجربه و دستاوردهای کشورهای دیگر به‌عنوان راهنما استفاده کنیم، میتوانیم تا حد زیادی موفق باشیم. تلاش پژوهشگاه هم این است که با برگزاری این دست میزگردها، در خصوص موضوع مذکور گفتمانی علمی در کشور ایجاد کند.

خلاصه مهمترین نکات مطروح در میزگرد

استقرار حاکمیت قانون در جامعه، صیانت از حقوق و آزادیهای عمومی و به‌طور کلی تحقق عدالت مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل از یک‌سو و استقلال حرفۀ وکالت از سوی دیگر است. در حقیقت نهاد وکالت و قوه قضاییه هر دو از بازوان گسترش عدل و آزادیهای همگانی و مشروع در یک کشور محسوب میگردند؛
نقطۀ عظیمت در بحث نهاد وکالت (وکالت حرفهای) این است که سیر تحول قانونگذاری در ایران حکایت از این امر دارد که نهاد وکالت از حالت قراردادی به‌تدریج خارج شده و به سمتی حرکت کرده که برداشت حرفهای بودن آن و در نظر داشتن آن به‌عنوان خدمت عمومی، به دیدگاهی غالب بدل شده است؛
با پیشفرض دانستن خدمتعمومی بودنِ وکالت، و همچنین توجه به این نکتۀ اساسی که در خصوص خدمات عمومی، دولت دارای نقشها و کارکردها و تبعاً مجاز به دخالتهایی است، محور اصلی بحث آن است که حدود دخالت دولت و به شکل خاص قوه قضاییه در تنظیم این خدمت عمومی تا کجاست که بتوان آن را موجه و معقول دانست؟ از سوی دیگر، مفهوم و قلمرو استقلال کانون وکلا چگونه باید تبیین گردد؛
همانطور که استقلال قاضی مطرح است، استقلال وکیل هم باید مدنظر قرار گیرد. باید استقلال وکیل و قاضی را دو روی یک سکه بدانیم؛ در واقع هم استقلال قاضی و هم استقلال وکیل تأمینکننده منافع عمومی است. به این معنی که وکالت تکمیلکنندۀ قضاوت به‌عنوان یک خدمت عمومی است؛
وکالت باید به‌مثابۀ نهاد معین امر قضا موردتوجه قرار گیرد و بر این اساس وکلا میتوانند در ارتقای کمی و کیفی امر قضاوت و حتی کاهش بار محاکم و همچنین کاهش هزینههای عمومی با تسهیل و تسریع در جریان دادرسی نقش بسیار مفیدی در قضاوت ایفا نمایند.
در مورد اینکه رفتار وکیل در امر قضا و رسیدگی به پروندههای قضایی از سوی قضات مؤثر است، نمیتوان تردید کرد؛ بر اساس همین ضرورت، در نظام حقوقی کشوهایی که دارای قدمت هستند و به‌عنوان نظامهای حقوقی پیشرفته تلقی میگردند، حداقلهای اخلاقی برای افرادی که خواهان دریافت پروانه وکالت میباشند، در نظر گرفته شده است؛
مؤلفههای استقلال نهاد وکالت در چهار محور قابل‌بررسی است: اول، مدیریت نهاد وکالت؛ دوم، وکالت به‌عنوان یک صنف حرفهای؛ سوم، نظارت بر عملکرد وکلای دادگستری و نهاد وکالت و چهارم، برگزاری آزمونها و اعطای پروانه وکالت؛
اگر چارچوب ارتباط قوه قضاییه و نهاد وکالت را با پیش‌زمینه‌هایی که مطرح شد، به رسمیت بشناسیم در نهایت به لزوم همکاری و تعامل بین این دو نهاد قائل خواهیم شد.

منابع برای مطالعه

الف ـ کتب

انصافداران، محمدرضا، (با مقدمه پرویز نوین) بررسی تطبیقی وظایف حرفهای وکیل دادگستری به انضمام قوانین و مقررات وکالت، جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۶٫

ب ـ مقالات

افتخار جهرمی، گودرز، «حفظ استقلال کانون وکلا و اعتلای امر وکالت»، مجلۀ وکالت، شماره ۳۳ و ۳۴، ۱۳۸۶
افراسیابی، محمد اسماعیل، «شرایط اشتغال به حرفه وکالت در ایالات کالیفرنیا آمریکا»، مجله کانون وکلا، شماره ۱۹۴ و ۱۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۵٫
بنی‌صدر، سید اسماعیل، «نقش وکیل دادگستری: تحول و آینده حرفه وکالت دادگستری»، مجله کانون وکلا، شماره ۱۳۱، ۱۳۵۴
حکمتروان، محمد، «مبانی حقوقی استقلال کانون وکلا»، مجلۀ فردوسی، شماره ۶۲ و ۶۳، ۱۳۸۶٫
ذوالعین، نادر، «وکالت دادگستری در فرانسه، حرفهای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا»، مجلۀ کانون وکلا، شماره۱۷۳، تابستان ۱۳۸۰٫
شیرپور، ولی، «تبیین تاریخچه و سیر تحولات قانون وکالت در حقوق ایران»، مجلۀ پژوهشهای علوم انسانی، سال چهارم، شماره ۲۰، مرداد۱۳۹۲٫
کشاورز، بهمن، «استقلال وکیل و کانونهای وکلا در چالشی بی‌پایان»، مجلۀ وکالت، شماره ۲۱ و ۲۲، مهرماه ۱۳۸۳٫
«مقررات مربوط به شغل وکالت دادگستری و وظایف و اهداف کانون وکلا در کشور آلمان»، ترجمه بهمن کشاورز و رضا یزدی،. مجله کانون وکلا، شماره ۱۹۴ و ۱۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۵٫
محسنی، حسن، «تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به‌ تبعیت؟»، فصلنامۀ حقوق، دوره چهل و چهارم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۳٫
میرمحمدصادقی، حسین، «سیستم دو پایه وکالت در حقوق انگلستان»، حقوق بینالمللی، شماره ۱، ۱۳۶۰٫
معتمدی، رضا، «کانون بینالمللی وکلا و معیارهای استقلال»، مجلۀ کانون وکلا، شماره ۱۷۱، زمستان ۱۳۷۹٫
«وکیل به مثابۀ مدافع حقوق بشر»، میزگرد مهرنامه درباره نسبت نهاد وکالت و سیاست، شماره ۱۹، بهمن ۱۳۹۰٫

ج ـ سایر

محسنی، حسن، گزارش پژوهشی «نظام حقوقی کانون وکلا: ۱- بررسی سازمان‌های حرفهای وکالت در نظامهای حقوقی»، پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۲٫

* تهیه و تدوین: مهدی مرادی برلیان

ناظر علمی: دکتر اسداله یاوری

[۹۸]. لازم به توضیح است که با درک چنین مراتبی، البته پژوهشگاه قوه قضاییه در طول فعالیت کوتاه‌مدت خود، تلاشهای علمی ـ پژوهشی قابل توجهی را ترتیب داده است که ثمره آن تدوین دو گزارش پژوهشی از سوی پژوهشکده حقوق خصوصی آن پژوهشگاه است. گزارش اول با عنوان «نظام حقوقی کانون وکلا؛ بررسی سازمانهای حرفهای وکالت در نظامهای حقوقی» کوششی است جهت تدارک چشماندازی تطبیقی از نهاد وکالت، ساختار و صلاحیت آن در برخی نظامهای حقوقی.

گزارش بعدی تحت عنوان «درباره لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» به بررسی یکی از چالشبرانگیزترین لوایح مطروح در مجلس یعنی لایحه جامع وکالت پرداخته است. مدعای تهیه‌کنندگان این گزارش که در مقدمه آن طرح شده آن است که این مطالعه صرفاً علمی بوده و موضع رسمی قوه قضاییه را منعکس نمیکند. در این گزارش ضمن انعکاس مواد لایحه جامع وکالت، در ذیل هریک از آنها نظر تدوینکنندگان در مورد ماده مورد نظر که مبتنی بر اصلاح، حذف یا پیشنهاد ماده جدیدی بوده است منعکس گردیده است.

[۹۹]. آقای دکتر عباس توازنیزاده؛ سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه.

[۱۰۰]. آقای دکتر علی نجفی توانا؛ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز.

[۱۰۱]. آقای دکتر محمدعلی شاه‌حیدری‌پور؛ مدیرکل حقوقی قوه قضاییه.

[۱۰۲]. صاحبی، مهدی و دیگران، گزارش پژوهشی «دربارۀ لایحه وکالت و مشاورۀ حقوقی»، پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۴٫

[۱۰۳]. آقای دکتر اسدالله یاوری؛ استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه.

[۱۰۴]. برای تأمل و تعمیق در ساختارهای مربوط به مدیریت دستگاه قضایی ر.ک: وکیلیان، حسن، گزارش پژوهشی«نگاهی به سازمان و تحولات ساختاری دستگاه قضایی؛ بررسی موردی نظام‌های آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان»،: پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۲٫

[۱۰۵]. آقای دکتر عباس توازنیزاده؛ سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه.

[۱۰۶]. محسنی، حسن، گزارش پژوهشی «نظام حقوقی کانون وکلا: ۱ـ بررسی سازمانهای حرفهای وکالت در نظامهای حقوقی»، پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۲، ص ۴۱٫

[۱۰۷]. آقای دکتر کامران آقایی؛ وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه.

[۱۰۸]. آقای دکتر عباس توازنیزاده؛ سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه.