وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نقض تعهدات قراردادی و طرق جبران آن با مروری بر آرای قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

نقض تعهدات قراردادی و طرق جبران آن با مروری بر آرای قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی

بهترین وکیل تهران در مورد «نقض تعهدات قراردادی و طرق جبران آن با مروری بر آرای قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی» بیان می دارد:

گزارش پژوهشی «نقض تعهدات قراردادی و طرق جبران آن با مروری بر آرای قضایی و نظرات مشورتی اداره حقوقی» توسط دکتر سید بهزاد پورسید و آقای محمود مطهرپور از پژوهشکده حقوق خصوصی سال ۱۳۹۳ تهیه و تنظیم گردیده است. این گزارش در انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه چاپ و منتشر شده و خلاصۀ آن به شرح ذیل است:

عدم اجرای قراردادها و نقض تعهدات یکی از خطراتی است که متعهدله هر قراردادی با آن روبروست. عدم اجرای تعهد یا نقض تعهد از منظر حقوقدانان ما موجب مسئولیت قراردادی است و نظام حقوقی ما ازجمله قانون مدنی در معنای عام ضمانت اجراهایی را برای جبران نقض تعهد برای متعهدله فرض نموده¬اند تا با تمسک بدان، زیانهای وارده ناشی از نقض عهد جبران گردد. این تحقیق موضوع مسئولیت مدنی نقض تعهدات قراردادی را با اتکاء بر مبانی قانونی و رویه قضایی مورد بررسی قرار داده است. به همین منظور به شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، مفهوم ضرر و اوصاف آن، قراردادهای راجع به مسئولیت و تقـویـم خسارت و روشهای جبران آن پرداخته شده است. و در خصوص روش¬های جبران خسارت گفته شده است که اصل بر جبران کامل خسارت و اعاده وضع سابق تا حد ممکن است. روش پرداخت معادل پولی خسارت در جبران خسارت اصل است و قاضی رأساً و یا با تراضی طرفین در انتخاب روش جبران خسارات آزاد است، لیکن اصل انتخاب مناسب¬ترین روش، همیشه حاکم است. هم چنین طرفین قرارداد می-توانند با تراضی، هر نوع روش جبران خسارت را که مغایر با مفاد قواعد آمره نباشد انتخاب نمایند و این انتخاب برای قاضی لازم الاتباع است. در حقوق ایران نیز روش پولی جبران خسارت از طریق بازفروش کالا می¬تواند با مبنای مربوط به تأمین خواسته و توقیف و فروش اموال خوانده (محکوم علیه) یعنی وثیقه عام بودن اموال مدیون (متعهد) و اختیارات گسترده قاضی بر اساس ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی پذیرفته شود.

گزارش تمام متن

نقض تعهدات قراردادی و طرق جبران آن با مروری بر آرای قضایی و نظرات مشورتی اداره حقوقی

مقدمه

شرایط تحقق مسئولیت قراردادی

۱٫۱٫ عهدشکنی و مفهوم آن

۱٫۱٫۱٫ تأثیر مطالبه در تحقق عهدشکنی و آثار آن

۱٫۱٫۲٫ مطالبه خسارت

۱٫۱٫۳٫ اقسام عهدشکنی

۱٫۲٫ تقصیر قراردادی

۱٫۲٫۱٫ لزوم تقصیر

۱٫۲٫۲٫ اثبات تقصیر

۱٫۳٫ ضرر

۱٫۳٫۱٫ لزوم ورود ضرر

۱٫۳٫۲٫ اوصاف عام خسارت قابل جبران

۱٫۳٫۳٫ مواردی که در دعوای خسارت باید اثبات شود

۱٫۳٫۴٫ خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد

۱٫۳٫۵٫ خسارت از خسارت (ربح مرکب)

قراردادهای راجع به مسئولیت

۲٫۱٫ قراردادهایی که راجع به اصل مسئولیت و حدود آن است.

۲٫۱٫۱٫ قراردادها (شروط) مربوط به فزونی مسئولیت

۲٫۱٫۲٫ قراردادها (شروط) مربوط به کاهش مسئولیت

۲٫۱٫۳٫ نفوذ حقوقی این قراردادها (شروط)

۲٫۲٫ قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است.

۲٫۲٫۱٫ مفهوم وجه التزام

۲٫۲٫۲٫ احکام وجه التزام

تقـویـم خسارت و روش‌های جبران آن

۳٫۱٫ روش‌های تقویم خسارت

۳٫۱٫۱٫ روش عام (قضایی) تقویم خسارت

۳٫۱٫۲٫ روش‌های خاص تقویم خسارات

۳٫۲٫ زمان و مکان تقویم خسارت

۳٫۲٫۱٫ زمان تقویم خسارت

۳٫۲٫۲٫ مکان تقویم خسارت

۳٫۳٫ روش‌های جبران خسارت

۳٫۳٫۱٫ روش‌های پولی جبران خسارت

۳٫۳٫۲٫ روش‌های غیر پولی جبران خسارت (طرق عینی)

نتیجه‌

نقض تعهدات قراردادی و طرق جبران آن
با مروری بر آرای قضایی و نظرات مشورتی اداره حقوقی*

مقدمه

عدم اجرای قراردادها و نقض تعهدات یکی از خطراتی است که متعهدله هر قراردادی با آن روبروست. عدم اجرای تعهد یا نقض تعهد از منظر حقوقدانان ما موجب مسئولیت قراردادی است و نظام حقوقی ما ازجمله قانون مدنی در معنای عام ضمانت اجراهایی را برای جبران نقض تعهد برای متعهدله فرض نمودهاند تا با تمسک بدان، زیان‌های وارده ناشی از نقض عهد جبران گردد. این تحقیق موضوع مسئولیت مدنی نقض تعهدات قراردادی را با اتکاء بر مبانی قانونی و رویه قضایی مورد بررسی قرار خواهد داد.

شرایط تحقق مسئولیت قراردادی

با وجود پنج شرطی[۲۳] که برای تحقق مسئولیت نام بردهاند، در اینجا تنها از سه شرط ذکری به میان میآید، زیرا از شرط «رابطهی تقصیر مدیون و خسارت» ضمن این مباحث بحث شده و نیازی به بررسی آن در مبحث جداگانهای وجود نداشته است. شرط «تصریح به جبران خسارت در عقد یا حکم عرف و قانون» که در ماده ۲۲۱ قانون مدنی آمده است نیز، همانگونه که برخی از اساتید حقوق مدنی گفتهاند[۲۴]، حکمی زاید بوده و با توجه به اینکه قواعد عمومی (مانند قاعده لا ضرر) نیز بر مسئولیت قراردادی حاکم بوده و با عنایت به مباحث مذکور جبران خسارت حاصله از عهد شکنی، لازم است، بدین جهت نیاز به بحث جداگانهای در رابطه با این شرط احساس نمی‌گردد؛ اما همانگونه که در ادامه میآید در هر حال این موضوع عرفی باید توسط محکمه کشف شود.

۱٫۱٫ عهدشکنی و مفهوم آن

©

در مسئولیت قراردادی فعل زیانبار غالباً بصورت منفی (ترک فعل) است مانند تأخیر یا عدم اجرای تعهد یا نقض اجرا (عدم انجام تعهد بطور کامل). بدین جهت به این‌گونه افعال زیانبار در مبحث مسئولیت قراردادی، عنوان عهدشکنی داده شده است.[۲۵] در تعهداتی که موضوع آنها ترک فعل است نیز با اینکه متعهد با انجام فعلی موجب ورورد خسارت می‌گردد و در حقیقت فعل زیانبار بصورت فعل مثبت جلوهگر می‌شود اما از آنجا که خسارت وارده ناشی از نقض تعهد (تعهد عدم انجام فعل) می‌باشد، باز هم عنوان عهدشکنی بر آن صادق است. نکتهای که باید بدان توجه داشت این است که در مسئولیت قراردادی نیز باید فعل زیانبار فاقد مجوز قانونی و نامشروع باشد که به این‌گونه افعال، افعال فاقد مجوز نسبی نیز لقب داده شده است.[۲۶]

برای تحقق مسئولیت قراردادی، متعهد باید از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع ورزد، بنابراین مسئولیت قراردادی در اثر نقض تعهدات ناشی از قرارداد، تحقق مییابد و مبنای آن قرارداد نیست زیرا که این مسئولیت متعلق قصد مشترک قرار نگرفته است. از طرف دیگر این مسئولیت چندان هم بیگانه با عقد نیست چه اگر عقدی وجود نمیداشت، مسئولیت قراردادی هم مطرح نمیگشت. در حقیقت قانون به اشخاص اجازه انعقاد قرارداد و ایجاد التزام برای خویش را اعطا کرده است و همین اجازه قانونی موجب آن می‌گردد که قرارداد به نحوی در مسئولیت مؤثر واقع گردد.[۲۷] پس به لحاظ مبنای این مسئولیت که قرارداد می‌باشد به آن مسئولیت قراردادی گفته می‌شود؛ به عبارت دیگر التزام به جبران خسارت طلبکار، قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی نیست، ضمان عارضی است که در اثر تقصیر متعهد و کوتاهی او در ایفای به عهد بوجود میآید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر مسئول، نقض قرارداد او با زیاندیده است؛ بنابراین مسئولیت مذکور التزام دیگری است که درنتیجه عهدشکنی و تخلف از قرارداد بوجود میآید و منبع مستقیم آن «عدم اجرای قرارداد» می‌باشد. بدین جهت در قانون مدنی جبران این‌گونه خسارات منوط به تصریح در قرارداد یا حکم عرف یا قانون گردیده است (ماده ۲۲۱ قانون مدنی) درحالیکه اگر مسئولیت مذکور، بدل و دنباله تعهد اصلی بوده، دیگر نیازی به این حکم احساس نمیشد. قانون مدنی در فصل اثر معاملات (مواد ۲۱۹ الی ۲۳۰) از عهدشکنی و خسارات ناشی از قرارداد سخن گفته است.

ماده ۲۲۱ قانون مدنی ـ «اگر کسى تعهد اقدام به امرى را بکند یا تعهد نماید که از انجام امرى خوددارى کند در صورت تخلف مسؤول خسارت‏ طرف مقابل است مشروط بر این‏که جبران خسارت‏ تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد».

بر اساس این ماده برای مطالبه خسارت در صورت نقض عهد، به شرطی امکان مطالبه خسارت وجود دارد که:

نقض عهد رخ داده باشد. نقض عهد در این فرض بدین معنی است که تعهد داده شده تا عملی را انجام دهد ولی انجام ندهد و یا اینکه تعهد نموده از انجام عملی خودداری کند ولی نقض عهد کرده و مرتکب آن عمل شود. در واقع فرض خسارت در صورتی متصور است که صدق نقض تعهد شده باشد.
مطالبه خسارت در عوض نقض عهد مشروط است به اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد. تصریح بمعنای درج ضمن العقد است و البته در مواردی که تصریح وجود ندارد تعهد به جبران خسارت عرفاً موجود باشد و یا اینکه بر حسب قانون موجبات ضمان وجود داشته باشد. در این مورد به آرای صادره زیر توجه کنید:

«… در مورد دعوی خسارات تأخیر چون دعوی مزبور فاقد پشتوانه قراردادی بوده و در قرارداد پیشبینی نشده است و قانوناً نیز باب تعیین خسارت تحت این عنوان مشاهده ن می‌گردد , لذا با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد».( رأی دادگاه بدوی شعبه ۸۷ دادگاه حقوقی تهران)[۲۸]

«… نسبت به بند ثالثاً نظر به اینکه بر خسارت تأخیر استدلال دادگاه بدوی بر اساس موازین قانونی و مطالبه خسارت قراردادی بایستی در قرارداد پیشبینی می‌شد تا قابل مطالبه باشد که مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ قانون مدنی نیز مبین آن است و لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دراین قسمت تأیید می‌گردد». (رأی تجدیدنظرشعبه ۱۳ تجدیدنظر, دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۶۶۵)

بنابراین یکی از شرایط خسارت قراردادی، لزوم وجود یک رابطه حقوقی است. در این مورد به آرای صادره زیر توجه کنید:

«با انفساخ قرارداد فی‌مابین علی‌القاعده تمام تعهدات و شروط ضمن عقد و آثار و نتایج آن نیز مرتفع می‌گردد و با انفساخ قرارداد مذکور میان طرفین دیگر شرطی دایر بر پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد وفق قرارداد باقی نمانده است تا به آن استناد نمود. زیرا آثار انفساخ عقد و قرارداد آن است که تمام شروط و تعهدات طرفین نیز با آن مرتفع می‌گردد». (رأی دادگاه بدوی شعبه ۱۵۴دادگاه حقوقی تهران)

«… از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص باستناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رّد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.» (رأی تجدیدنظر شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر. دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۹۵)

بر این اساس در فرضی که در قرارداد و یا قانون و یا عرف شرط خسارت نشده باشد بافرض عدم اجرای تعهد امکان مطالبه خسارت وجود نخواهد داشت. لذادر فرض مطالبه بدواً باید این موضوع از سوی محاکم مورد توجه قرار گیرد که آیا شرط خسارت از سوی طرفین در قرارداد قابل فرض است یا خیر؟ درصورتی که شرط خسارت درج شده باشد به نحو شرط ضمن العقد امکان بررسی و صدور رأی خسارت وجود دارد. چنانچه شرط خسارت بصورت شرط ضمن العقد درج نشده باشد باید بررسی نمود که آیا قانون و یا عرف در صورت نقض عهد پرداخت خسارت را می‌پذیرد و برایش مفروض است یا خیر؟ این موضوع نیاز به بررسی موضوع تعهد و شرایط قرارداد بر مبنای متعارف قانونی دارد. اگر چه بهنظر می‌رسد در شرایط کنونی در اغلب موارد از نظر عرف، ضمانت اجرای نقض عهد، خسارت است و این موضوع بعنوان بنای عقلا و یا متعارف بین مردم در معاملات جاری آنها استمرار دارد, ولی در هر حال این موضوع عرفی باید توسط محکمه کشف شود. البته در این موضوع لزوم وجود شرط قراردادی محل تردید جدی است و بنظر می‌رسد در شرایط جاری و بنای متعارف متعاقدین مبنی بر لزوم اجرای قراردادها و باور عمومی که هر نقض عهدی مذموم و مستلزم جبران است احراز تراضی عرفی طرفین برای این موضوع کفایت می‌کند و شاید این عرف مقدم بر ماده ۲۲۱ ق.م باشد.

۱٫۱٫۱٫ تأثیر مطالبه در تحقق عهدشکنی و آثار آن

علی‌الأصول با فرا رسیدن موعد انجام تعهد و خودداری متعهد از انجام تعهد، عهدشکنی تحقق یافته و از آن تاریخ مسئولیت قراردادی حاصل می‌گردد و نیازی به مطالبه تعهد نیست.[۲۹] با این حال در مواردی که در قراردادی موعدی برای انجام تعهد مقرر نگردیده (دیون عندالمطالبه) و اختیار موقع انجام تعهد با طلبکار قرار داده شده باشد حکم متفاوت است. ماده ۲۲۶ قانون مدنی که گفته «در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکى از متعاملین، طرف دیگر نمى‏تواند ادعاى خسارت‏ نماید مگر این‏که براى ایفاى تعهد مدت معینى مقرر شده و مدت مزبور منقضى شده باشد و اگر براى ایفاء تعهد مدتى مقرر نبوده طرف وقتى مى‏تواند ادعاى خسارت‏ نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است» دو فرض را پیش‌بینی کرده است:

الف ـ یا اینکه برای تعهد مدتی مقرر گردیده که مطالبه در این‌گونه تعهدات هیچ‌گونه تأثیری ندارد و مسئولیت قراردادی بعد از انقضای مدت ایجاد می‌گردد. البته باید توجه داشت که قانونگذار در بند اول این ماده «حکم موردی را بیان می‌کند که موعد انجام تعهد در عقد معین شده است».[۳۰] البته در این فرض هم اثبات عدم انجام تعهد در موعد مقرر لازم است که البته این مورد هم معمولاً در سر موعد با مطالبه از سوی متعهد له به اثبات می‌رسد.

ب ـ یا اینکه مدت ایفای تعهد در قرارداد مقرر نگردیده است؛ در اینجا در صورتی مسئولیت قراردادی ایجاد می‌شود که تعهد عندالمطالبه بوده باشد یعنی با مطالبهی طلبکار مدت تعهد منقضی شده و طلب حال می‌گردد و باید پرداخت گردد. در مورد این دسته از تعهدات (که مدت آنها معین نگردیده) به نظر می‌رسد که صرف مطالبه باعث ایجاد مسئولیت قراردادی نمی‌گردد لیکن اثر مطالبه این است که مدت تعهد را منقضی کرده و تعهد به اتمام می‌رسد و باید ایفا شود و چنانچه ایفا نگردد باعث ایجاد مسئولیت می‌گردد.

«طبع کار مورد تعهد و بنای طرفین نیز ممکن است مهلتی متعارف برای اجرای تعهد معین کند. (ماده ۳۳۴ قانون مدنی) در این‌صورت پیش از پایان این مدت نمی‌توان از متعهد بابت تأخیر خسارت گرفت».[۳۱]

در تعهدی که موضوع آن وجه نقد می‌باشد در ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ زمان ایجاد مسئولیت (تاریخی که از آن به بعد می‌توان خسارت تأخیر تأدیه گرفت) تاریخ مطالبه از طریق اظهارنامه بوده ولی با توجه به اینکه در ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ حکم مندرج در مواد ۷۲۰ و ۷۲۱ قانون آ.د.م سابق که مبین این معنا بود، ملحوظ نیفتاده و به سکوت برگزار گردیده، به نظر می‌رسد با توجه به متن ماده ۵۲۲ قانون جدید، نظر قانونگذار بر آن بوده که در این‌گونه موارد خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید طلب محاسبه نموده و در حقیقت برای مطالبه نقشی قائل نگردد. مع‌ذلک در خصوص دیونی که منوط به سر رسید معینی نشده نظیر برات به رؤیت اثبات نقض عهد منوط به مطالبه است.

۱٫۱٫۲٫ مطالبه خسارت

ادعای خسارت نیازمند مطالبه است و بدون مطالبه در فرض نقض عهد خساراتی جبران نخواهد شد. این مطالبه ملازمه باطرح دعوی خسارت دارد که باید با ارائه دادخواست واقع شود. مع‌ذلک بر طبق قانون پیش‌بینی شده است که طرح دعوی خسارت ملازمه با طرح دعوی نقض عهد ندارد و جدای از دعوی نقض یا همراه آن و یا قبل و بعد آن می‌توان برای مطالبه خسارت دادخواست داد.

«قدر مسلم در مطالبه خسارت همان خسارتی است که بر محکوم‌علیه وارد آمده باشد؛ بنابراین اگر طبق قرارداد موجود در پرونده مبلغی را که محکوم‌له حق‌الوکاله وکیل خود در تمام مراحل تعیین کرده و مورد قبول وکیل شده است کلاً هزار ریال باشد مع‌هذا دادگاه فقط برای حق‌الوکاله مرحله پژوهشی هزار ریال تعین کند بر فرض اینکه این مبلغ مطابق نظریه خبره میزان اجرت عمل وکیل بوده باشد زائد بر میزان خسارتی است که نتیجه به موکل در این قسمت متوجه شده و حق مطالبه آن را دارد بنابراین حکم مزبور مخالف با مدلول قراردادی است که دعوی خسارت از آن ناشی شده است»[۳۲].

ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی ـ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثناء دادرسى و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشى از دادرسى یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وى وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز مى‏تواند خسارتى را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسى به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگى معیّن کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوى یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتى که قرارداد خاصى راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره ۱ـ در غیر مواردى که دعواى مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسى مطرح شود مطالبه خسارتهاى موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

ماده ۵۱۷ ـ دعوایى که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت‏ نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد. مگر این‏که ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصى اتخاذ شده باشد.

در این خصوص نظریه اداره حقوقی دادگستری نیز قابل توجه است:

نظریّه شماره ۸۹۷۴/ ۷ مورخ ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۸۰: «اولاًـ اصدار حکم به جبران خسارت‏، مستلزم مطالبه آن توسط ذى‌نفع است».[۳۳]

همچنین دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۸۰۸ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مقرر داشته است: … در مورد پرداخت خسارت تأخیر تادیه باتوجه به اینکه خسارت تأخیر در انجام تعهد بعنوان دین مسلم و قطعی قبل از صدور رأی دادگاه تلقی نشده و موضوع آن منصرف از دین مندرج در ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی بوده بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی باستناد بند هـ ماده ۳۴۸ و صدر ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه در این بخش نقض گردیده و حکم به بطلان دعوی نخستین خواهان در این قسمت صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.

بر این اساس خسارت برای متعهدله حق دینی ایجاد می‌کند تا در صورت نقض عهد توسط متعهد مجاز باشد آنرا مطالبه کند و در صورت عدم مطالبه حقی برای او ایجاد نخواهد شد و این حق از مصادیق حقوق عینی نیست تا محکمه مکلف به تضمین آن باشد. لذا خسارت باید مطالبه شود و به صرف نقض عهد مورد حکم دادگاه قرار نخواهد گرفت.

همچنین در نظریه شماره ۴۰۹۰/۷ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۰ اداره حقوقی مقرر شده: چنانچه خسارت مستقلاً مورد مطالبه واقع شود، مستلزم تقدیم دادخواست است و چنانچه میزان آن (خواسته) از سه میلیون ریال بیشتر باشد، قابل تجدیدنظر خواهی است و اگر مطالبه آن مستلزم تقدیم دادخواست نباشد (قسمت دوم تبصره ماده ۵۱۵) قابل تجدیدنظر خواهی نخواهد بود، هر چند که میزان آن بیش از سه میلیون ریال باشد (بندهای «الف» و «ج» ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م)[۳۴]

در خصوص مطالبه خسارت قبل از صدور حکم قطعی باید نکته زیر را مدنظر قرار داد که:

«استحقاق خسارت تأخیر متفرع بر استحقاق اصل طلب است و نمی‌توان قبل از صدور حکم قطعی نسبت به خواسته اصلی حکم قطعی حضوری جداگانه در مورد خسارت آن صادر نمود چه ممکن است حکم غیابی اصلی در اثر اعتراض فسخ و بر خلاف آن رأیی نهایی صادر شود»[۳۵]. (ج ۲۶ ص ۱۱۴ ـ ۱۱۵ حکم ۱۰۸۹)

در خصوص مطالبه خسارت، ممکن است سؤالی مطرح شود که چنانچه زیان‌دیده از امکان مطالبه خسارت آگاه نباشد و برای مطالبه خسارت اقدام نکند، آیاصرف عدم مطالبه موجب سقوط این حق مالی خواهد شد؟

در پاسخ باید بیان داشت که با توجه به ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی امکان مطالبه خسارت به نحو مستقل وجود دارد و البته اگر خسارت را دین محسوب کنیم نهایتا از قواعد مرور زمان در باب مطالبه دیون تبعیت می‌نماید.

۱٫۱٫۳٫ اقسام عهد شکنی[۳۶]

اصل اولیه در اجرای قرارداد آن است که مفاد قرارداد با رعایت همه خصائص مذکور در عقد یا متداول در عرف، دقیقاً اجرا گردد. هرگاه متعهد از اجرای قرارداد خودداری نموده یا آن را بگونهای اجرا نماید که از نظر اوصاف قراردادی (مانند کیفیت، کمیت، قیمت، شروط قراردادی و…) با مفاد قراردادی منطبق نباشد و متعهد له نیز راضی به قبول چنین ایفای تعهدی نباشد، در این‌صورت متعهد دارای مسئولیت مدنی ناشی از عهدشکنی می‌گردد. پس چنانچه گفته شده برای تحقق مسئولیت قراردادی، متعهد باید از انجام یکی از تعهدات قراردادی خودداری نماید. عهد شکنی یا نقض عهد به مصادیق مختلفی قابل تصور است:

۱ـ عدم اجرای کامل قرارداد: گاه متعهد از اجرای تمامی تعهدات قراردادی امتناع میورزد (ماده ۲۱ قانون مدنی). خودداری متعهد از اجرای کامل قرارداد ممکن است عمدی و متقلبانه بوده یا در اثر سهل انگاری و یا بی مبالاتی (تقصیر) و یا حتی اشتباه وی صورت گرفته باشد، ولی در هر حال عدم اجرای قرارداد، موجب مسئولیت قراردادی وی خواهد گردید. البته عدم اجرای کامل قرارداد درصورتی موجب مسئولیت می‌گردد که مدت اجرای قرارداد سپری گردد و یا در مورد تعهداتی که برای آنها مدتی مقرر نبوده و اختیار موقع انجام تعهد با طلبکار بوده (ماده ۲۲۶ قانون مدنی)، طلبکار انجام تعهد را مطالبه کرده باشد و اجبار بدهکار بر اجرای قرارداد و اجرای مستقیم آن نیز به هیچ وجه امکانپذیر نباشد. پس تنها در این‌صورت است که مسئولیت قراردادی جانشین اجرای قرارداد می‌گردد.

۲ـ عدم اجرای قسمتی از قرارداد[۳۷]: چنانچه متعهد از اجرای قسمتی از قرارداد امتناع ورزد، به موجب ماده ۲۲۷ قانون مدنی، طلبکار حق دارد از پذیرفتن قسمتی از تعهد خودداری نماید. با وجود این گفته شده[۳۸] که گاه تجزیه پرداخت از قلمرو اختیار طلبکار بیرون بوده (مانند مواد ۲۲۷ و ۶۰۶ قانون مدنی) و حتی در برخی از موارد، اجرای قسمتی از قرارداد به نفع وی می‌باشد و بدین جهت این اقدام بدهکار را میپذیرد. ماده ۲۷۷ قانون مدنی مقرر داشته که اگر چه متعهدله می‌تواند از دریافت قسمتی امتناع کند ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

بر طبق نظریه شماره ۲۰۸۴/۷ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مهلتهای مذکور با اعسار متفاوت است زیرا ممکن است دادگاه به علت دیگری غیر از اعسار به متعهد یا مدیون مهلت بدهد. در این فرض هرگاه موضوع تعهد قابل تجزیه باشد، مسئولیت متعهد در مورد قسمتی از تعهد که اجرا گردیده، منتفی می‌گردد و فقط نسبت به بخش باقیمانده تعهد، مسئولیت وی باقی است اما درصورتی که تعهد غیرقابل تجزیه باشد، با اجرای جزئی ازآن مسئولیت وی همچنان باقی بوده و مانند آن است که متعهد تمامی قرارداد را اجرا ننموده است و طلبکار در این فرض می‌تواند خسارت عدم انجام تعهد را از او مطالبه کند. به عنوان مثال اگر موضوع تعهد پرداخت پول باشد، پرداخت هر قسمتی از آن موجب برائت ذمه متعهد در آن قسمت می‌گردد؛ اما در صورتی که موضوع تعهد وی بکارانداختن کارخانهای بوده باشد تا اتمام کار و کمال همه لوازم فنی[۳۹]، تعهد خاتمه نمییابد و اجرای ناقص آن به منزله عدم اجرای کامل قرارداد است.

در مورد عدم اجرای شروط ضمن عقد قرارداد نیز به نظر می‌رسد باید قائل به تفکیک شد. بدین صورت که مفاد شرط را بررسی کرده، اگر شرط از لوازم مقتضای عقد باشد[۴۰]، عدم اجرای آن شرط با عدم اجرای کامل عقد مساوی است و چنانچه شرط ضمن عقد از لوازم مقتضای عقد نباشد و از شروط عادی باشد، عدم اجرای آن به منزله عدم اجرای قسمتی از قرارداد است برای مثال چنانچه در قرارداد بیع راجع به یک دستگاه الکترونیکی، شرط شده باشد که فروشنده تمامی اطلاعات لازم برای بکار انداختن دستگاه مذکور و نحوه بهره برداری از آن را در اختیار مشتری قرار دهد لیکن او از انجام تعهد موضوع شرط امتناع ورزد، می‌توان گفت که عدم اجرای این شرط به منزله عدم اجرای کامل قرارداد (عدم تحویل دستگاه) می‌باشد و باید خسارت ناشی از عدم اجرای کامل قرارداد را جبران نماید.

۳ـ اجرای قرارداد بطور ناقص و معیوب[۴۱]: گاه متعهد، تعهد خود را بصورت ناقص یا معیوب اجرا می‌نماید بطوریکه وفای به عهد کیفیت مطلوب را ندارد و فایده مورد نظر را به طلبکار نمیرساند. همچنانکه پیمانکاری از مصالح نامرغوب برای احداث ساختمان استفاده نماید یا در بیع کالایی بعداً معلوم گردد که کالای تحویل داده شده توسط متعهد، مطابق با نمونه نبوده یا فاقد کیفیت و اوصاف مورد توافق می‌باشد. در این‌صورت مسئولیت قراردادی متعهد مطرح می‌گردد و به نظر می‌رسد بر حسب اینکه موضوع تعهد تسلیم شده به طلبکار قابل ترمیم بوده و پس از ترمیم، برای طلبکار قابل استفاده باشد یا نباشد، باید قائل به تفکیک شد. در فرض اول متعهد باید به خسارت ناشی از همان عیب یا نقص محکوم گردد (موضوع مواد ۴۴۲ به بعد قانون مدنی) و در فرض دوم باید خسارت ناشی از عدم اجرای کامل تعهد را بپردازد.

همچنین باید دانست که سوء‌اجرای قرارداد نیز عهدشکنی محسوب می‌شود اما به این نکته باید توجه داشت که در دعوی جبران خسارت طلبکار نقش مدعی را بعهده داشته و باید نقص یا عیب موضوع تعهد را به اثبات برساند.

۴ـ تأخیر در اجرای قرارداد: در ماده ۳۴۴ قانون مدنی چنین آمده: «اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.»

بنابراین در صورتی که موعدی برای انجام تعهدات قراردادی پیش‌بینی نشده باشد، متعهد باید آن تعهدات را بیدرنگ انجام دهد و تأخیر وی موجب مسئولیت قراردادی می‌گردد. پس عدم قید موعد در قرارداد در حکم شرط فوری بودن انجام تعهد است؛ به عبارت دیگر حال بودن طلب، موافق با اصل و مؤجل بودن آن نیازمند دلیل است. ولی چنانچه طرفین در قرارداد موعدی را برای اجرای تعهد در نظر گرفته یا موعد از عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجاری قابل استنباط باشد، متعهد باید در آن مدت، تعهد را انجام دهد.[۴۲] حال در صورتی که متعهد در این فرض از اجرای قرارداد در مدت معینه یا مدت عرفی و بنایی خودداری ورزد و امکان اجبار وی به اجرای تعهد وجود نداشته باشد، با خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد روبرو خواهیم بود که خسارت مذکور در حقیقت بدل اصل تعهد بوده و با آن جمع نمی‌شود اما در صورتی که امکان اجبار وی به اجرای اصل تعهد وجود داشته باشد، خسارتی که از متخلف قابل مطالبه است ناشی از تأخیر در انجام تعهد بوده که خسارت مذکور با مطالبه اجرای اصل تعهد نیز قابل جمع می‌باشد (ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی). این حکم همچنین در تعهدات عندالمطالبه که طلبکار آنها را مطالبه نموده باشد و متعهد از اجرای آن خودداری ورزیده (موضوع ماده ۲۲۶ قانون مدنی) نیز جاری است.

با این وصف باید خاطر نشان ساخت که فرض تأخیر در اجرای عقد که به آن عدم اجرای موقت نیز گفته می‌شود[۴۳]، در جایی تحقق مییابد که موعد اجرای تعهد رسیده باشد. پس چنانچه طلب مؤجل بوده و سر رسید آن هنوز نرسیده باشد، امکان مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد وجود نخواهد داشت؛ بنابراین «وضع تأخیر» با اجرای تعهد و اجرای طلبکار و ناممکن شدن اجرای آن پایان میپذیرد.[۴۴] و در صورتی که اجرای عقد بین تأخیر مدیون بهر دلیلی غیر ممکن گردد، مسئولیت متعهد باقی خواهد بود.

در فرض تأخیر در انجام تعهد باید دو حالت را از یکدیگر متمایز ساخت:

فرض اول در این است که موعد انجام تعهد چهره فرعی داشته و مطلوب جداگانهای از اصل تعهد می‌باشد و به عبارت دیگر اجرای اصل تعهد و موعد اجرای آن به نحو تعدد مطلوب است. همانند آنکه شخصی یک دستگاه خودرو از شرکت خودروسازی خریداری نموده که در مهرماه آن را تحویل بگیرد ولی فروشنده آن را در آخر سال تحویل خریدار بدهد. در اینجا گذشتن موعد، تأثیری در اجرای اصل تعهد نداشته و آنرا بیهوده نمیسازد و به عبارت دیگر اصل تعهد پس از گذشتن موعد اجرای آن باز هم برای طلبکار مفید بوده و خودداری از اجرای شرط موعد، در حکم عدم اجرای بخشی از عقد است و مسئولیت متناسب با خود را دارد.[۴۵]

فرض دوم در حالتی است که موعد اجرای تعهد به صورت قید تعهد باشد و اجرای اصل تعهد و موعد آن بصورت وحدت مطلوب بوده و یک مطلوب را تشکیل می‌دهند که در این‌صورت گذشتن موعد همانند عدم انجام تعهد می‌باشد.[۴۶] زیرا که پس از آن، تعهد اجرا شدنی نیست؛ بنابراین در اینجا که اجرای تعهد پس از گذشت موعد آن بیهوده می‌گردد، طلبکار حق مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را خواهد داشت.

برای تشخیص ماهیت موعد انجام تعهد باید از قرائن و اوضاع و احوال موجود استفاده و طبیعت آن را تشخیص داد و در صورتی که چنین قرائنی وجود نداشته باشد، با توجه به اصل الزام آور بودن قراردادها، اصل را بر این دانست که موعد، شرط فرعی بوده و با گذشتن آن اصل تعهد باقی میماند.

حال درصورتی که موعد، قید تعهد باشد آیا با گذشتن آن موعد، تعهد نیز از بین میرود و هیچ‌یک از طرفین حق الزام دیگری را به اجرای قرارداد ندارد یا اینکه تعهد باقی میماند و تنها طلبکار می‌تواند آن را فسخ نموده تا اینکه با گذشتن از قید، اجرای اصلی تعهد را بخواهد؟ پاسخی که به این پرسش داده شده این است که در اینجا هم احکام شرط قابل اجراست. پس در جایی که قید مدت به سود هر دو طرف باشد، با گذشت مدت، تعهد خودبخود منحل می‌گردد و هیچ‌یک حق الزام دیگری را به اجرای تعهد ندارد و منجر به خسارت عدم انجام تعهد می‌گردد ولی در صورتی که قید موعد به سود یکی از دو طرف عقد باشد، او می‌تواند با گذشتن آن قید، اجرای اصل تعهد همراه با خسارت تأخیر را بخواهد یا اینکه عقد را فسخ و به مطالبه خسارت عدم انجام تعهد اکتفا نماید.[۴۷]

شرط کسر مبلغ قرارداد، به ازای تأخیر در اجرای قرارداد هم فرضی است که به عنوان شرط ضمن العقد در صورت عدم وفای به عهد در زمان مورد توافق قابل درج است تا در صورت عدم ایفاء، از این طریق خسارات ناشی از تأخیر جبران گردد. این موضوع در نشستهای قضایی مطرح و در باره آن نظریهای صادر شده است:

«اتفاق آراء: با توجه به تأخیر در اجرای قرارداد که مورد پذیرش اصحاب دعوامی باشد و توافق طرفین مبنی بر کسر مقداری از مبلغ قرارداد در اثر تاخیر، آنچه مسلم است تأخیر خواهان در اجرای قرارداد می‌باشد و ادعای وی مبنی بر فورس ماژور باید در همین دعوا توسط خواهان ثابت شود تا استحقاق وی نسبت به کل مبلغ قرارداد ثابت شود والا برابر قرارداد مستحق آنمیزان از مبلغ قرارداد {با} احتساب کسر حق تأخیر می‌باشد نه بیشتر».[۴۸]

نحوه مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد، در نشستهای قضایی مطرح شده و در مورد آن نظریهای به شرح زیر صادر گردیده است:

سؤال: مواد ۲۲۶ و ۲۳۰ قانون مدنی، شرایط مطالبه خسارت حاصله از عدم انجام تعهد را بیان داشته است، هرگاه در ضمن معامله شرط شده است که متعهد در صورت تأخیر در انجام تعهد، روزانه مبلغی را به عنوان خسارت بپردازد، اگر در اثتای کاربه واسطه علتی که مربوط به شخص اوست از قبیل ناتوانی مالی، از انجام تعهد استنکاف نماید، متعهدله تا چه زمانی می‌تواند خسارت مذکور را مطالبه کند؟

نظر اکثریت:

تا زمانی که متعهد به تعهد عمل نکرده است, متعهد می‌تواند خسارت بگیرد زیرا قاعده المومنون عند شروطهم و ماده ۱۰ قانون مدنی در موضوع حاکمیت دارد.

نظر اقلیت:

نظر اول: چنین شرطی غرری و باطل است. چون عدم آن معلوم نیست و مورد از موارد ماده ۱۰ قانون مدنی نمی‌باشد چون شرط ابتدایی نیست.

نظر دوم: متعهد له تا زمانی که متعهد به تعهدش عمل نکرده است می‌تواند خسارت بگیرد، اما مشروط بر اینکه مدت مذکور بر اساس عرف لحاظ شود. به عنوان مثال چنانچه متعهدله بتواند نسبت به اتمام مورد تعهد عمل نماید، عمل کرده و خسارت خود را از متعهد درخواست می‌نماید.

نظر کمیسیون: متعهد له تا زمانی که متعهد به تعهد عمل نکرده است در صورتی می‌تواند از متعهد خسارت حاصله از عدم انجام تعهد را مطالبه نماید که تعهد حین عقد لازم شرط شده باشد و علت عدم انجام تعهد در راس موعد یا از تاریخ مطالبه انجام تعهد مربوط به شخص متعهد باشد نه علت خارجی که از حیطه اقتدار او خارج بوده است. نتیجتاً نظر اکثریت: نشست قضایی دادگستری قم، در اسفندماه ۱۳۸۰ تأیید می‌شود.»[۴۹]

۱٫۲٫ تقصیر قراردادی

درباره مفهوم تقصیر قراردادی دو نظر ارائه شده است[۵۰]:

۱ـ عدم اجرای قرارداد خود تقصیر است. بر مبنای این تعریف تفاوت نمی‌کند که منشأ ایجاد تعهد نقض شده قرارداد باشد یا قانون. نشانههایی وجود دارد که مقنن، نقض عهد را تقصیر شمرده و برای ایجاد مسئولیت کافی میداند: در قواعد مربوط به مسئولیت قراردادی، نامی از تقصیر به معنای مرسوم آن برده نشده است و صرف نقض تعهد را موجب مسئولیت مدیون دانسته است لذا مدیون برای اینکه ثابت کند که مسئول نیست، صرف اثبات بی تقصیری کافی نیست بلکه باید ثابت کند که حادثه خارجی و احتراز ناپذیر، مانع از اجرای عهد (وفای به عهد) شده است (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی).

باید توجه داشت که اثبات بی تقصیری متعهد (تقصیر متعهد که باید از طرف مدعی تقصیر یعنی زیان دیده اثبات شود) و اثبات تأثیر نیروی خارجی با یکدیگر متفاوت هستند. ساده‌ترین تفاوت این دو این است که اثبات تقصیر به عهده زیان‌دیده است ولی وجود مانع خارجی و ناممکن شدن اجرای قرارداد را همیشه مدیون باید ثابت کند وگرنه از مسئولیت مصون نمیماند.

۲ـ عدم اجرای قرارداد اماره بر تقصیر است. بر مبنای این نظر تقصیر قراردادی نیز کاری قابل سرزنش است و مفهومی ممتاز از «تقصیر» در مسئولیت قهری ندارد. در این فرض نیز کاهلی و کوتاهی و غفلت، تقصیر است نه انجام ندادن تعهد؛ زیرا اگر عدم اجرای قرارداد خود تقصیر به شمار آید باید اثبات وجود قوه قاهره نیز نتواند مدیون را از مسئولیت رها سازد.

تحلیل این‌گونه موارد نشان می‌دهد که عدم اجرای تعهد در صورتی تقصیر است که با کار قابل سرزنش همراه باشد. به بیان دیگر، عدم اجرای ناشی از تقصیر مسئولیت به بار میآورد و همین که ثابت شود کوتاهی یا عمدی در کار نبوده است، مدیون نیز از ضمان میرهد. منتهی چون قانونگذار میخواهد دراین زمینه به یقین برسد و بر مبنای احتمال مدیون را معاف نکند، از او کار دشوارتری انتظار دارد: کافی نیست که ثابت شود از متعهد خطایی سر نزده است بلکه باید احراز شود که دلیل عدم اجرای عقد، حادثه خارجی است که به او مربوط نمی‌گردد.[۵۱]

به نظر می‌رسد که نظر نخست با قوانین سازگارتر باشد. چه ماده مبتنی بر درجه احتمال است و از انجام نشدن تعهد هیچ احتمالی بر وجود «تقصیر مدیون» استنباط نمی‌شود. انجام نشدن تعهد (تلف مورد ودیعه) می‌تواند همان اندازه مربوط به تقصیر مدیون باشد که به حادثه خارجی و عدم اجرای آن، پس چگونه می‌تواند اماره بر تقصیر باشد؟[۵۲]

۱٫۲٫۱٫ لزوم تقصیر

سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا مفهوم تقصیر در مسئولیت قراردادی با مفهوم این اصطلاح در مسئولیت قهری یکسان است؟ در پاسخ باید بیان نمود که مفهوم خطا در هر دو نظام مسئولیت یکسان است اما نکتهای که در اینجا توجه بدان ضروری است این است که تقصیر (اعم از عمد و غیرعمد) در عهدشکنی، شرط ضروری برای ایجاد مسئولیت قراردادی می‌باشد. (مواد ۲۷۸، ۶۱۴ و ۶۳۱ قانون مدنی) بنابراین می‌توان گفت که اجرای قرارداد و وفای به عهد، یکی از الزامات قراردادی متعاقدین محسوب می‌گردد، بدین جهت از دیر باز گفته شده که عهدشکنی خطاست؛ بنابراین همین که تخلف از مفاد قرارداد احراز گردد، تقصیر نیز تحقق مییابد و تفاوت تعهدات (به وسیله و به نتیجه) نیز تأثیری در این حکم نخواهد داشت. منتهی این تقصیر چهره خاصی داشته و بواسطه ارتباط نزدیک آن با مبنای خود (قرارداد) در «عهدشکنی» خلاصه می‌گردد.[۵۳] (مواد ۲۷۸ و ۶۱۴ و ۶۳۱ قانون مدنی)

۱٫۲٫۲٫ اثبات تقصیر

اثبات عدم انجام تعهد در واقع اثبات تقصیر متعهد است. تمییز مفاد تعهد از این حیث که ناظر به حصول نتیجه معین است یا کوشش و مواظبت در راه وصول به آن و همچنین اصول عملی مربوط به احراز وقایع خارجی، ما را در تمییز مدعی و منکر و راه اثبات تقصیر یاری می‌کند.

منتهی باید افزود که قواعد مربوط به اثبات تقصیر، دادرس را از رجوع به قوانین و عرف هر موضوع بینیاز نمی‌کند. انحرافهای قانونی بیشتر در تعهد به نتیجه دیده می‌شود و مسئولیتی بیش از آنچه قواعد ایجاب می‌کند، بوجود میآورد یا زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف میسازد.[۵۴] بنابراین اثبات تقصیر در هر مورد با توجه به قواعد و عرف حاکم بر آن مورد قابل اثبات است. نهایتاً به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت در هر جا که لازم باشد تقصیری اثبات شود اثبات آن بر عهده مدعی تقصیر (که معمولاً زیان دیده است) می‌باشد.

۱٫۳٫ ضرر

همانطور که بعضی از حقوقدانان[۵۵] گفتهاند: جبران خسارت در صورتی مورد پیدا می‌کند که خسارتی به زیان دیده وارد شده باشد. بدین جهت می‌توان گفت که ورود ضرر یکی از ارکان مسئولیت قراردادی است و بدون آن مسئولیت مورد پیدا نمی‌کند.

۱٫۳٫۱٫ لزوم ورود ضرر

همانطور که گفته شد یکی از ارکان و شرایط تحقق مسئولیت قراردادی وجود ضرر می‌باشد (مواد ۵۱۵ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی) هر چند در قانون مدنی بدلیل روشن بودن موضوع از وجود ضرر به عنوان یکی از ارکان مسئولیت سخنی گفته نشده است با این حال این رکن را می‌توان از مواد ۵۱۵ و ۵۲۰ ق.آ.د.م و نیز ماده ۲ و بند ۱۰ ماده ۸۴ ق.آ.د.م بدست آورد. پس تحمل خسارت توسط متضرر، برای ذینفع بودن وی در طرح دعوا ضروری است.[۵۶] بدین ترتیب باید بر آن بود که عهدشکنی و نقض قرارداد درصورتی موجب مسئولیت قراردادی عهد شکن می‌گردد که موجب ورود ضرر به طرف دیگر قرارداد شده باشد. با وجود این درصورتی که طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی وجه التزامی برای عهدشکنی در قرارداد تعیین شده باشد، خواهان برای مطالبه آن نیازی به اثبات خسارت نداشته و همین که عهدشکنی تحقق یابد، وی حق مطالبه مبلغ وجه التزام را دارد.

۱٫۳٫۲٫ اوصاف عام خسارت قابل جبران

مقصود از اوصاف عام خسارت قابل جبران، خصوصیاتی است که در هر سیستم حقوقی می‌توان آنها را کم و بیش مشاهده نمود.

۱٫۳٫۲٫۱٫ مسلم و قطعی بودن خسارت

۱ـ خسارت قابل جبران، خسارتی است که وقوع آن مسلم و قطعی باشد. این وصف عقلی و بدیهی است و تصدیق آن نیاز به استدلال نظری ندارد. روشن است که آنچه وجود و تحققش مسلم نشده و همچنان در دید بشری در کتم عدم است نمی‌تواند متعلق اراده فرد یا مقنن و موجب مسئولیت شود.

در حقوق ایران ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بر این وصف و لزوم آن دلالت میکرد: «…در صورتی دادگاه حکم به خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند ضرر به او وارد شده…» در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین تصریحی دیده نمی‌شود اما جای خردهگیری بر مقنن هم وجود ندارد زیرا امر بدیهی نیازی به تصریح ندارد.

۲ـ اجزاء خسارت مسلم و قطعی

در بسیاری سیستمهای حقوقی (مانند ماده ۷۴ کنوانسیون بیع بین المللی کالا، ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی فرانسه[۵۷]، ماده ۲۲۱ قانون مدنی مصر، ماده ۲۶۰ قانون موجبات و عقود لبنان[۵۸])، خسارت قطعی بر دو نوع است:

الف ـ تلف (زوال و نابودی آنچه موجود بوده است)

ب ـ عدم‌النفع (محرومیت از حصول مال و ازدیاد آن)

اما در حقوق ایران وضعیت متفاوت است و در اینکه عدم‌النفع نیز خسارت مسلم و قابل جبران است یا نه، اختلاف نظر هست.

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، مطابق ماده ۷۲۸، عدم‌النفع نیز جزء خسارات مسلم به شمار آمده بود و ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی نیز بر آن صحه گذارده بود و بدین ترتیب به اختلاف نظرهای موجود که ریشه در آرای فقهای امامیه دارد پایان داده بود؛ اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، مقنن صراحتاً طی مواد ۲۶۷ و تبصره ۲ ماده ۵۱۵، خسارت ناشی از عدم‌النفع را غیرقابل مطالبه دانسته است، در حالیکه در بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، عدم‌النفع را قابل مطالبه دانسته و ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی نیز همچنان باقی است.

با توجه به مواد فوق دو مسأله باید بررسی شود:

۱ـ چرا مقنن در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، خسارت ناشی از عدم‌النفع را قابل مطالبه ندانسته است؟

۲ـ مساله تعارض قوانین داخلی در اینجا چگونه قابل حل است؟

در پاسخ به پرسش اول ابتدا باید به سابقه فقهی موضوع پرداخت:

در فقه امامیـه، مشهـور فقـها بر این عقیـدهاند که عدم‌النفع، ضرر به شمارنمیآید و لذا مطالبه خسارت ناشی از عدم‌النفع موضوعیت ندارد؛ بنابراین اگر شخصی، مالک را از فروش کالایش در بازار، بازدارد و آنگاه کالای مزبور نقصان قیمت سوقیه پیدا کند، شخص مانع، مسئولیتی در قبال این کاهش قیمت نخواهد داشت.[۵۹] همچنین است منافع انسان و لذا اگر کسی انسانی را حبس کند یا به نحو دیگری مانع از کارکردن وی شود، مسؤول نخواهد بود.[۶۰] دلایل و مستندات نظر مشهور را می‌توان این چنین خلاصه کرد:

۱ـ عدم تحقق وضع ید غاصبانه و در حکم آن.

۲ـ عدم جریان قواعد تسبیب و اتلاف.

۳ـ عدم شمول قاعده لاضرر نسبت به عدم‌النفع، زیرا این قاعده اثر سلبی و رافع حکم ضرری دارد نه اثر ایجابی.

۴ـ مستقیم نبودن خسارت نسبت به عدم‌النفع که نتیجه آن عدم امکان مطالبه عدم‌النفع است. در نظام حقوق ایران به تبع از حقوق فرانسه ضابطه مستقیم بودن خسارات برای امکان مطالبه پذیرفته شده است و بر این اساس عدم‌النفع اصولا قابلیت مطالبه نخواهد داشت.

در مقابل نظر مشهور، عدهای از فقها قائل به ضمان شده و دلایل زیر را اقامه کرده اند:

۱ـ آنچه موجودیتش بالقوه است نیز همانند مالی است که بالفعل موجود است زیرا عدم حصول منافعی که شأن و مقتضای آنها این است که عادتاً حاصل می‌شوند ضرر است و سبب آن شدن، اضرار به شمار میآید[۶۱] و عدمالنفع در صورت فراهم بودن موجبات آن، ضرر محسوب می‌شود.[۶۲] برخی نیز گفتهاند آنچه مقتضی قریب (نزدیک) پدیدار شدن آن وجود دارد به طوریکه عرف آن را موجود پندارد (اما حاصل نشود) ضرر است.[۶۳]

۲ـ افرادی نظیر حابس تعدی و تجاوز کرده‌اند و لذا مطابق مدلول آیات دال بر جزای تعدی می‌توان با آنها رفتارکرد.[۶۴]

۳ـ قاعده لاضرر شامل این موضوع نیز هست زیرا اثر ایجابی و مثبت هم دارد.[۶۵]

۴ـ صدق وقوع ید ضمانی بر منافع انسان حبس شده به تبع بدن او، بعید نیست.[۶۶]

۵ـ عنوان عرفی سبب بر فعل مانع صادق است.[۶۷]

۶ـ ادلهای نظیر «لا یبطل حق المسلم» این موضوع را شامل است.[۶۸]

به نظر می‌رسد که با توجه به ادله زیر نظر دسته اخیر اقوی باشد:

۱ـ امکان اثر ایجابی قاعده لاضرر که برخی فقها و حقوقدانان بر آن نظر دادهاند.[۶۹]

۲ـ صدق عرفی تسبیب و تقصیر در آن.

۳ـ عدم‌النفع مسلَّم الوقوع عرفاً ضرر است.

۴ـ ملاک تشخیص مالیت یک چیز و موجودیت آن عرف است زیرا نه در شرع و نه در حقوق موضوعه ایران، شارع و مقنن هیچ تعریفی از مال و موجودیت آن ارائه نکرده است و لذا مالیت، یک حقیقت عرفی است.

لکن با توجه به آنچه ذکر گردید، معلوم می‌شود مقنن در قانون جدید خواسته است نظر مشهور فقهای امامیه را اعمال نماید اما همانطور که مشاهده شد، دلایل مخالفان نظر مشهور اقوی است.

در پاسخ به پرسش دوم باید گفت که در حقوق موضوعه ایران تا قبل از تصویب قانون جدید آ.د.م. در سال ۱۳۷۹، اکثر حقوقدانان بر این عقیده بودند که گرچه مواد ۳۲۸ و ۳۳۳ ق.م. شامل عدم‌النفع نمی‌شود[۷۰] و به طورکلی در این خصوص، قانون مدنی ساکت است و حتی مقرر‌کردن پرداخت قیمت یوم الاداء در ماده ۳۱۲ ق.م. نشان می‌دهد که مقنن عدم‌النفع را ضرر نمی‌داند،[۷۱] اما طبق ماده ۸۲۷ قانون آ.د.م. سابق و ماده ۹ ق.آ.د.ک. سابق، بدون شک عدم‌النفع ضرر محسوب و خسارت ناشی از آن قابل مطالبه است.[۷۲] البته بعد از وقوع انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی با توجه به مفاد اصل ۴ این قانون که حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم همه اصول این قانون و کلیه قوانین عادی و مقررات را در همه زمینهها اعلام کرده است، امکان نسخ عملی یا محتوایی ماده ۷۲۸ قانون آ.د.م. سابق را پیش کشیده بودند.[۷۳] اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹، مقنن طی مواد ۲۶۷ و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ این قانون صراحتاً خسارت ناشی از عدم‌النفع را غیرقابل مطالبه به شمار آورد و در عین حال با تصویب قبلی بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ که منافع ممکن‌الحصول اما حاصل نشده در اثر ارتکاب جرم را در عداد ضرر و زیان ناشی از جرم و قابل مطالبه دانسته است، مسأله تعارض مواد فوق را دامن زد.

چنانکه مشاهده می‌شود، مقنن در ماده ۲۶۷ و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. جدید صراحتاًً خسارت ناشی از عدم‌النفع را غیرقابل مطالبه دانسته، اما در بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک.، حتی منافع ممکن‌الحصول را هم تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم قابل مطالبه به شمار آورده است و لذا تعارض بین این مواد آشکار به نظر می‌رسد. حال باید دید که آیا راهی برای حل این تعارض وجود دارد یا خیر؟

۱ـ ممکن است گفته شود تعارض، ظاهری است نه واقعی زیرا بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک. جدید فقط در جرایم صادق است و عدم‌النفع ناشی از دیگر اسباب را در برنمی گیرد و چنین مواردی مشمول مواد ۲۶۷ و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. جدید بوده و غیرقابل مطالبه اند؛ اما بر این نظر این اشکال وارد است که جرم به عنوان سببی از اسباب وقوع خسارت چه خصوصیتی دارد که ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع مستند به آن قابل مطالبه است حتی اگر ممکن الحصول باشد اما ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع مستند به دیگر اسباب (نقض تعهدات قراردادی و وقایع حقوقی غیرمجرمانه نظیر تسبیب) قابل مطالبه نیست. مع‌ذالک به نظر نمی‌رسد هیچ خصوصیتی برای جرم در این زمینه وجود داشته باشد.

۲ـ احتمال دیگر این است که بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک. که مقدم التصویب است به واسطه تصویب مواد ۲۶۷ و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. که موخر التصویب است نسخ ضمنی شده باشد. این احتمال گرچه از احتمال قبلی قویتر است اما وجود فاصله زمانی بسیار کوتاه بین تصویب دو قانون مزبور و دگرگون نشدن بنیادین طرز فکر حقوقی ارائه کنندگان پیش‌نویس این قوانین آن را نیز مواجه با اشکال میسازد. گرچه چنانکه گفته می‌شود بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک. جدید عملاً متروک شده و به آن عمل نمی‌شود و دادگاه‌ها به جبران خسارت ناشی از عدم‌النفع مستند به جرم رأی نمی‌دهند اما این رویه نمی‌تواند براساس عقیده به نسخ ضمنی این بند در ماده مذکور صورت گرفته باشد زیرا چنین نظری از سوی دادگاه‌ها در توجیه رویه اشان ابراز نگردیده و با توجه به مراتب فوق نیز بسیار ضعیف است.

و اما سومین احتمال مبتنی بر تفکیک عدم‌النفع مسلم و قطعی از عدم‌النفع ممکن الحصول و غیرقطعی است. بدین شرح که غیرقابل مطالبه بودن عدم‌النفع در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. ناظر بر حالتی است که قطعی و مسلم نباشد اما عدم‌النفع مسلم و قطعی طبق بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک جدید قابل مطالبه است و ملاک مقرره موجود در ماده مزبور درخصوص اسبابی غیر از جرم هم وجود دارد و لذا با نفی خصوصیت از این ماده، می‌توان آن را در عدم‌النفع ناشی از اعمال غیرمجرمانه نیز اعمال کرد. از میان این احتمالات، سومین آنها قوی‌تر به نظر می‌آید زیرا مالیت و وجود یا عدم مال موکول به نظر عرف و در واقع یک حقیقت عرفیه است و عرف، منافع مسلم و قطعی الحصول را مال موجود و عدم آن را ضرر و خسارت می‌داند؛ و بنابراین به موجب قواعدی نظیر تسبیب و لاضرر (در صورت قول به اثر ایجابی آن) می‌توان حکم به جبران آن داد و چنانکه پیشتر گفتیم، برخی از فقها نیز بر این نظر هستند.

بر طبق نظریه نظریه شماره ۱۱۰۸۱/۷مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۰ اداره حقوقی مقرر شده:

«منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن‌ها حاصل شده باشد؛ مانند درختانی که شکوفه دارند و این شکوفه‌ها مقتضی میوه دادن هستند و میوه منفعت درخت به شمار می‌آید چرا که به حکم عادت در آینده ایجاد می‌شوند و این‌گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می‌داند و چنانچه کسی این‌گونه منافع را تلف کند باید خسارت ناشی از این اقدام را جبران کند و آن را از این جهت منافع ممکن الحصول نامیده‌اند که قطعی الوصول نیست؛ مثلاً شکوفه‌های درختان در عرف مقتضی وجود میوه است اما ممکن است که طوفان و سرما آن را ضایع کرده باشد اما منافعی هستند که به احتمال در آینده ایجاد می‌شوند مثل فوت شدن منفعتی که از انجام به موقع یک تعهد می‌توانست حاصل آید مثلاً خریدار آرد نتوانسته آن را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت روبرو شده است و از این جهت سود کمتری عاید خریدار می‌شود و قسسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته است که این را عدم‌النفع میگویند یعنی مقتضی چنین منفعتی در عین وجود ندارد. دشواری دعوی عدم‌النفع در مشکل اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد است و نمی‌توان سیر متعارف امور را معیار احراز آن قرارداد، قانون نیز عدم‌النفع را نمی‌پذیرد. چرا که در دید عرف مسلم نیست. پس موضوع منافع ممکن‌الحصول و خسارت ناشی از عدم‌النفع یکی نیستند و منافع ممکن‌الحصول حسب بند «۲» ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابل مطالبه هستند».[۷۴]

نظریه شماره ۱۲۲۴۳/۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۹ اداره حقوقی مقرر داشته: «در مورد شمول عدم‌النفع یا منافع ممکن‌الحصول، بایستی قائل به تفکیک شد، یعنی بعضی موارد مشمول منافع ممکن‌الحصول است و بعضی در شمول عدم‌النفع، به این معنی که اشخاصی بعضاً ممکن نیست بیکار باشند مثل خیاطی که هرگاه مانعی بروز نکند هیچ گاه بیکار نمی‌گردد و می‌تواند از تمام ایام خود با اشتغال به کار کسب درامد کند یا پزشک یا جراح معروفی که هیچ گاه احتمال بیکار شدن او قابل تصور نیست. بدین ترتیب در این مورد که اشخاص به علت واقعه مجرمانه و بروز صدمات بدنی قادر به ادامه کار خود مثل زمانی که سالم بوده‌اند نمی‌باشند، بایستی قائل شد که این موارد در شمول ممکن‌الحصول قرار می‌گیرند و بابت ایام بیکاری، می‌توانند طرح دعوی نمایند. در صورتی که در مورد اشخاص بیکار ولی جویای کار که ممکن است حتی در صورت عدم تحقق واقعه مجرمانه هم موفق به پیدا‌کردن کار و کسب درآمد نشوند، بایستی به عدم‌النفع قائل شد که در این موارد مطالبه خسارت منتفی خواهد بود».[۷۵]

۱٫۳٫۲٫۲٫ عدم جبران قبلی خسارت

مسئولیت مدنی وسیله جبران خسارت و بازگرداندن وضع سابق متضرر است نه ابزار اکتساب و ازدیاد مال و این امر در زمره بدیهیات حقوق دنیای معاصر است و بر همین اساس در حقوق ایران و در حقوق سایر کشورها، اگرچه تصریح نشده ولی خسارتی که قبلاً به نحوی از انحاء جبران شده است، قابل مطالبه نخواهد بود گرچه می‌توان آن را از مواد ۳۱۹ ق.م. و ۳۰ قانون بیمه ایران استنباط کرد.[۷۶]

۱٫۳٫۲٫۳٫ نامشروع بودن خسارت

منظور از نامشروع بودن خسارت این است که ورود خسارت اثر و نتیجه طبیعی و معمول استیفای حق، خسارت زننده نباشد، بنابراین اعمالی نظیر دفاع مشروع، اعمال حق حبس، اعمال خیار فسخ و مانند آنکه ورود خسارت می‌تواند اثر طبیعی و معمول آنها باشد سبب ضمان و مسئولیت نمی‌شوند، چون زیان حاصل از آنها نامشروع نیست.

درحقوق ایران از استقراء در موادی نظیر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۶۱ و ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی، وصف مزبور استخراج می‌شود و عدم امکان جمع بین اعطای حق و جعل ضمان و مسئولیت ناشی از اعمال متعارف آن نیز مؤید این وصف و لزوم آن است.[۷۷]

۱٫۳٫۲٫۴٫ مستقیم (بلاواسطه) بودن خسارت

مقصود از خسارت مستقیم، خسارتی است که نتیجه بیواسطه عمل خسارتزا باشد و در مقابل آن، خسارت غیرمستقیم قرار دارد، یعنی خسارتی که بین آن و فعل زیان بار یک یا چند واسطه واقع و اثر فعل مزبور با چند واسطه ظاهر شود.

درحقوق ایران ماده ۵۲۰ قانون آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹، بلاواسطه بودن خسارت را مقرر داشته است: «درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است درغیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد». برخی از حقوقدانان، فلسفه وجودی این وصف خسارت را لزوم احراز رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد و خسارت وارده به متعهدله دانستهاند[۷۸] و حق نیز همین است زیرا وقتی واسطهای میان نقض تعهد قراردادی و خسارت وارده به متعهدله واقع می‌شود از دید عرف رابطه سببیت بین نقض تعهد و خسارت مزبور قطع می‌گردد.

۱٫۳٫۲٫۵٫ قابل پیشبینی بودن خسارت

در حقوق ایران در قوانین مربوط به قراردادها چنین مقررهای وجود ندارد و لذا ممکن است گفته شود که در حقوق ایران خسارات غیرقابل پیشبینی قابل مطالبه است و متعهد ناقض قرارداد ملزم به جبران آن است؛ اما در سابقه تاریخی حقوق ایران و در باب ضمان قهری برخی تصریح کردهاند که غیرقابل پیشبینی بودن خسارت، موجب عدم تحقق رابطه سببیت عرفی بین فعل شخص و خسارت وارد به دیگری است:

«اگر کسی بچهای را در محلی قرار دهد که در آن، معمولاً حیوان درندهای وجود ندارد و اتفاقاً چنین حیوانی پیدا شده و بچه را تلف نماید، وی براساس نظر مشهور ضامن نیست زیرا این عمل، خسارت را مستند به فعل وی نمیسازد».[۷۹]

نظیر این حکم را در مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی می‌توان دید. حال با توجه به مبنای قابل جبران نبودن خسارت غیرقابل پیشبینی که همان قطع رابطه علیت است و اینکه از این حیث هیچ تفاوتی بین مسئولیت قهری و قراردادی وجود ندارد، می‌توان از ملاک مواد مزبور استفاده نمود و بعنوان یک قاعده کلی اعلام کرد که خسارت غیرقابل پیشبینی قابل مطالبه نیست. به علاوه ممکن است مبنای ارادی (قراردادی) این قاعده همانند حقوق فرانسه، مقبول برخی در حقوق ایران هم واقع گردد. برخی از حقوقدانان معاصر نیز براساس مبنای علیت، وجود این قاعده در باب تعهدات قراردادی حقوق ایران را پذیرفتهاند.[۸۰]

۱٫۳٫۳٫ مواردی که در دعوای خسارت باید اثبات شود

بر طبق قوانین ما مقرر شده:

ماده ۵۲۰ (ق.آ.د.م) ـ در خصوص مطالبه خسارت‏ وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشى از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعواى مطالبه خسارت‏ را رد خواهد کرد.

ماده ۲۲۶ (ق.م) ـ در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکى از متعاملین طرف دیگر نمى‏تواند ادعاى خسارت‏ نماید مگر این‏که براى ایفاى تعهد مدت معینى مقرر شده و مدت مزبور منقضى شده باشد و اگر براى ایفاء تعهد مدتى مقرر نبوده طرف وقتى مى‏تواند ادعاى خسارت‏ نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۲۲۷ (ق.م) ـ متخلف از انجام تعهد وقتى محکوم به تأدیه خسارت‏ مى‏شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجى بوده است که نمى‏توان مربوط به او نمود.

با عنایت به این مواد در دعوای خسارت اثبات مواردی ضروری است:

نخست) وجود ضرر است که مدعی بر این اساس مطالبه خسارت می‌کند، بنابراین مفروض است که باید ضرری متوجه او شده باشد والا اگر نقض عهد خسارتی وارد نکند، دلیلی برای مطالبه خسارت وجود ندارد.

دوم) اثبات رابطه سببیت است که بر این اساس باید ثابت شود نقض عهد متعهد موجب خسارت شده است. بین نقض عهد و ورود خسارت باید رابطه سبیت عرفی موجود باشد. البته بدیهی است در مواردی چون شرط خسارت بصورت قراردادی نیازی به اثبات زیان نیست بلکه به صرف توافق بر اساس میزان توافق شده قابل مطالبه است. در واقع شرط خسارت یا شرط وجه الزام موضوع اثبات ورود زیان را منتفی میسازد ولی در هر حال اصل نقض عهد باید اثبات شود ولی در صورت اثبات نقض عهد ورود زیان مفروض است و نیازی به اثبات ضرر و زیان نیست.

سوم) اینکه اجرای تعهدات منوط به اثبات اجرای تعهد متقابل است یعنی اگر موضوع تعهدات دارای پیوستگی و درمقابل هم هستند نظیر عوضین، اگر تعهدات متقابلا اجرایی نشده باشد نمی‌توان بواسطه نقض عهد دیگری مطالبه خسارت نمود. نظیر اینکه اگر مشتری ثمن نپرداخته باشد و زمینه اجرای تعهد مقابل رامبنی بر تسلیم مال موضوع معامله یاتنظیم سند رسمی فراهم نکرده باشد صرف عدم حضور فروشنده نقض عهدی نیست که بر اساس آن بتوان مطالبه خسارت نمود. لذا اصل نقض عهد منوط به مطالبه است و برای مطالبه باید اثبات نمود که تعهد مقابل اجرا شده است و علی‌رغم آنست که متعهد از اجرای تعهد استنکاف می‌نماید.

در مورد این شرط به آرای زیر توجه فرمایید:

۱ـ «مطالبه خسارت در صورتی ممکن است که خواهان دلیلی که ثابت کند آماده تنظیم سند بوده ارائه کند». (رأی شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۹۴ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱)[۸۱]

۲ـ «… اعتراض بشرح اوراق و محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد. زیرا اولاً مبلغ پنجاه ودو میلیون ریال بابت تکمیل نواقص جزء خواسته خواهان نبوده و چنین خواستهای هم قابل اجابت نیست و خواهان باید ابتدا الزام طرف مقابل را بانجام تعهد درخواست نماید. ثانیاً الزام بپرداخت خسارت قراردادی زمانی امکان‌پذیر است که طرفین به تعهدات خود مطابق قرارداد عمل نمایند و با توجه به تعهدات متقابل طرفین الزام یک طرف بپرداخت خسارت درحالیکه طرف دیگر به تعهدات خود عمل نکرده است توجیه قانونی ندارد و خواهان پرداخت‌های بموقع وکامل نداشته بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوا صادر می‌نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. با و کالت آقای حامد معصومی بطرفیت آقای ب.ز. با وکالت آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۰۴ مورخ ۱/۷/۹۱ صادره ازشعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بصدور حکم بر تحویل ملک طبق قرارداد اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز بنحوی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص باستناد ماده ۳۵۸ قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.» (رأی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۳۲۴)

چهارم) اینکه برای اثبات نقض عهد باید زمان اجرای تعهد منقضی شده باشد تا صدق نقض عهد نماید. لذا اگر زمان اجرا فرا نرسیده و یا زمان اجرا خاتمه نیافته است استناد به نقض عهد هم میسر نیست. بنابراین متعهد له بر اساس شرایط قرارداد باید اثبات کند که زمان اجرا منقضی شده و متعهد به تعهد خود عمل ننموده است. در خصوص اثبات موارد مورد نیاز در دعوای خسارت در رأی شعبه ۱۸۲ عمومی تهران که توسط شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده بر این نکات تأکید شده است:

«در عقد اجاره ارکان مطالبه خسارت وجود دارد. شرایط و ارکان مسئولیت (وجود ضرر ـ ارتکاب فعل زیانبار یاترک فعل که موجبات زیان رافراهم نماید و رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل زیان‌بار با ضرر حادثه می‌باشد؛ و از شرایط ضرر قابل مطالبه مسلم بود و جبران نشدن آن بوده که در ما نحن فیه تمامی موارد موصوف محقق گردیده است و تا کنون اقدامی برای جبران ضرر خواهان صورت نگرفته است».

۱٫۳٫۴٫ خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد

در حقوق ایران تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی، بنا بر نظر شورای نگهبان، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد ربا محسوب میشد و مطالبه آن غیرشرعی بود.[۸۲] ظاهراً با این استدلال که با انعقاد عقد بیع، ثمن همچون دینی که مشتری در قبال بایع دارد تلقی می‌شود و انگار که مشتری مقترض و بایع مقرض است. در این صورت مطالبه هر نوع زیادی عینی یا حکمی و از جمله تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه داخل درشمول ربای قرضی و حرام بوده و مال به دست آمده از این طریق غیرقابل تصرف و تصرف در آن مشمول اکل مال به باطل و مستوجب ضمان خواهد بود؛ اما بانک‌ها مجاز به دریافت خسارت تأخیر تأدیه براساس مقررات موجود و مفاد اسناد بانکی شناخته شده بودند.[۸۳] دلیل این استثنا چندان روشن نبوده و به عقیده برخی می‌توانست به دلیل وجود توافق بین بانک و گیرنده تسهیلات بانکی مبنی بر اخذ خسارت تأخیر تأدیه باشد.[۸۴] بدین ترتیب مواد ۲۲۸ ق.م. و ۷۲۳ ـ ۷۱۹ قانون آ.د.م. سابق غیرشرعی و غیرقابل اجرا و ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصرههای ۴ و ۵ آن و مواد ۳۶ و ۳۷ آییننامه اجرایی ثبت باطل اعلام گردید. اما ایرادهای زیر براین نظر وارد بنظر می‌رسد[۸۵]:

۱ـ ربا دو رکن اصلی دارد که معین کننده ماهیت و جوهر آن است:

۱ـ۱٫ مال به دست آمده یکی از دو عوض معامله یا از توابع آن باشد و سببی مستقل نتوان برای تملک فرض نمود.

۱ـ۲٫ این مال زیادتر از آنچه داده شده است باشد. اما در خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد هیچ یک از این دو وجود ندارد: اولاً، ضرر مطالبه شده خسارت تأخیر تأدیه ناشی از نقض عهد بدهکار است و سببی مستقل از عقد دارد و وی باید مطابق قواعد مسئولیت مدنی آن را جبران کند. ثانیاً، این مبلغ اضافی نیست که بیش از مبلغ اصلی به وام دهنده پرداخت می‌شود، بلکه کمترین خسارتی است که طلبکار در نتیجه محروم ماندن از سرمایه خود متحمل شده و متشکل از دو چیز است: سود از دست رفته سرمایه، کاهش قدرت خرید پول.

۲ـ ربای معاملی صادق نیست و صدق ربای قرضی هم بنابر ملاحظات فوق محقق نمی‌باشد.

۳ـ آنچه در ربای قرضی موجب حرمت و صدق اکل مال به باطل است، شرط و توافق بر سر گرفتن و دادن زیادی است اما مقرر‌کردن قانونی زیادی در مقام جبران عمل، تحت شمول ربای قرضی نیست.

۴ـ آنچه تحت عنوان خسارت تاخیرتادیه گرفته می‌شود در واقع معادل کاهش قدرت خرید پول و عملی درجهت تأدیه کامل دین است و زیادی واقعی نیست، بلکه جبران زیان ناشی از تأخیر در ایفای تعهد است.

۵ـ متعهد (بدهکار) با تأخیر در پرداخت دین نقدی خود در واقع سبب محروم ماندن متعهدله (طلبکار) از سود سرمایهاش شده و لذا از باب تسبیب و به واسطه تقصیر مسؤول است.

به هر حال این نظر شورای نگهبان تا تصویب قانون آ.د.م. به قوت خود باقی و ملاک عمل دادگاه‌ها بود؛ اما با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹، معلوم شد که این شورا توجیه کاهش قدرت خرید پول را پذیرفته و با حصول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ آ.د.م، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را خلاف شرع نمی‌داند. در حال حاضر آنچه می‌تواند مستند دادگاه‌ها در صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قرار گیرد تنها همین ماده است که شرایط خاصی در آن به صورت حصری مشخص گردیده است.

شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران، مطابق ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م. جدید از این قرار است:

۱ـ موضوع دعوا، دین و از نوع وجه رایج و البته به ریال باشد، بدین معنی که اگر موضوع تعهد هر نوع مالی غیر از وجه نقد و البته آنهم به پول ایرانی باشد خسارت تأخیر قابل مطالبه نخواهد بود.

نظریه شماره ۸۴۹۷/۷ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۸۰اداره حقوقی دادگستری در این باره مقرر میدارد:

«اولاً، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اطلاق دارد و شامل کلیه دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می‌باشد که براساس مقررات این ماده صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مستلزم مطالبه داین و تمکن مدیون است؛ اما منظور از تمکن در ماده مذکور عدم اعسار است بدین معنی که در صورت اثبات اعسار مدیون، اگر هم دین از جانب داین مطالبه شده باشد، چون مدیون به علت اعسار دین را نپرداخته، ممتنع از پرداخت نبوده لذا مطالبه خسارت از وی جایز نیست ولی با توجه به اینکه اعسار حالتی استثنایی و خلاف اصل است، اگر مدیون ادعای اعسار نماید، بار اثبات ادعا برعهده مشارالیه می‌باشد؛ به عبارت دیگر تمکن مدیون مفروض است و او باید عدم تمکن یا اعسار خود را اثبات نماید. ثانیاً، خسارت موضوع تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن اختصاص به چک دارد و این مصوبات مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک منوط به احراز تمکن صادرکننده نشده است و چون مصوبات مجمع تشخیص مصلت نظام در مورد چک به قوت خود باقی است، در خصوص چک دادگاه باید براساس این مقررات رسیدگی و حکم صادر نماید»[۸۶].

همچنین نظریه شماره ۱۰۸۲۷/۷ مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۸۰اداره حقوقی مقرر می‌دارد:

« وجه رایج مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به ارز‌های خارجی تسری پیدا نمی‌کند، زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد براساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج در ایران) محاسبه می‌شود، در حالیکه ارز‌های خارجی دائماً در نوسان بوده و اکثراً در حال ترقی نسبت به ریال می‌باشد و بنابراین ارز‌های مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولا وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشور‌ها نیست.»[۸۷]

(ج ۲۶ ص ۱۲۴ حکم ۱۴۶۱)

در خصوص این شرط باید توجه داشت که «به هر جهتی از جهات مطالبه عین به قیمت تبدیل یابد از تاریخ تبدیل خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق می‌گیرد.[۸۸]»

۲ـ داین، دین را مطالبه کرده باشد.

در این باره، نظریه شماره ۵۱۹۹/۷ مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۸۵اداره حقوقی وجود دارد که بر اساس آن:

«با توجه به اینکه کلمه «مطالبه» دو بار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی ذکر شده است، به نظر می‌رسد که استحقاق دریافت خسارت موضوع ماده قانونی مزبور، از تاریخ مطالبه دین با توجه سایر شرایط است. حال اگر تاریخ مطالبه دین در سر رسید آن باشد، از زمان سر رسید، استحقاق دریافت خسارت هم دارد و اگر مثلاً تاریخ مطالبه دین یک سال بعد از تاریخ سر رسید باشد، قرینه بر دادن مهلت به بدهکار است. مع ذلک ملاک محاسبه تفاوت فاحش قیمت سالانه، از زمان سر رسید دین تا زمان پرداخت آن است که در صورت مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص مزبور، از تاریخ مطالبه دین، آن را نیز مورد حکم قرار خواهد داد. این نظر به عدل و انصاف نزدیکتر است. قبلاً هم در قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده بود درصورتی که راجع به خسارت تأخیر تأدیه، قراردادی منعقد نشده باشد، خسارت دیرکرد از تاریخ تقدیم دادخواست (که مطالبه است) و یا تاریخ ابلاغ اظهارنامه و یا تاریخ واخواست است».[۸۹]

همچنین بر طبق نظریه شماره ۸۸۱۸/۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۹اداره حقوقی:

«احراز مراجعه داین و مطالبه دین با تمکن مدیون بر پرداخت آن بر دادگاه از شرایط تحقق خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ می‌باشد»[۹۰].

۳ـ مدیون متمکن و توانا بر پرداخت دین بوده و با این حال امتناع کرده باشد.

مطالبه خسارت در واقع فرع بر عدم تأدیه است و البته عدم تأدیه فقط در فرض توانایی پرداخت و استنکاف مدیون صادق خواهد بود. لذا در صورتی که مدیون ملائت پرداخت دین نداشته باشد نمی‌توان بدین واسطه در فرض عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطالبه نمود. حال در این فرض آیا خسارت تأخیر تأدیه را می‌توان از تاجر ورشکسته مطالبه نمود؟

بر طبق نظریه شماره ۸۳۲۴/۷ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۹ اداره حقوقی دادگستری در این خصوص:

«با توجه به اینکه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه دین از جانب داین و تمکن مدیون و امتناع وی را برای مطالبه خسارت لازم دانسته و با توجه به اینکه به تصریح ماده ۴۱۲ قانون تجارت با صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قائم‌مقام قانونی تاجر ورشکسته می‌باشد، به علاوه به حکم ماده ۴۲۱ قانون تجارت با صدور حکم ورشکستگی قروض مؤجل تاجر ورشکسته با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قرض حال مبدل می‌شود و در نتیجه دست بازرگان ورشکسته قانوناً از دخالت از اموال وی قطع می‌شود با اعلام ورشکستگی، شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محقق نمی‌گردد؛ اما فلسفه قاعده توقف جریان بهره و خسارت تأخیر نسبت به دیون ورشکسته (از تاریخ اعلام ورشکستگی به بعد) این است که وضع هر طلبکار و میزان استحقاق او در روز اعلان ورشکستگی و حین شروع به تصفیه به وجه قطعی معلوم و مشخص باشد تا کار تصفیه آسان و اصل برابری طلبکاران تحقق یابد و طلبکاران صاحب بهره نیز از کندی جریان تصفیه به حساب دیگران استفاده نکند. به همین علت دیون مؤجل ورشکسته حال می‌شود تا وضع قطعی طلبکاران دین مؤجل، حین اعلام ورشکستگی مشخص و معلوم گردد. اموال تاجر ورشکسته وثیقه دیونی است که در زمان اعلان ورشکستگی بر ذمه تاجر بوده و قاعدتاً خسارت تأخیر تأدیه بعد از این تاریخ را نباید شامل شود از طرف دیگر می‌توان گفت مدیر تصفیه که نماینده قانونی مدیون و داین است از آغاز اعلان ورشکستگی و شروع به تصفیه تا پایان آن قانوناً در مقام تفریغ حساب و پرداخت دیون است، در حقیقت نماینده قانونی طلبکار طی تشریفاتی مشغول وصول طلب می‌باشد، بنابراین طول مدت انجام تشریفات قهری که قانون مقرر داشته، مطلقاً مستوجب خسارت تأخیر تأدیه نیست و این از بابت رعایت مصالح عمومی است که بر منافع خصوصی رجحان داده شده است. فلسفه و مبنای رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز همین است و نتیجه آن که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاجر ورشکسته اگر مربوط به قبل از تاریخ ورشکستگی (تاریخ توقف) باشد مشمول مقررات عام ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا توافق طرفین می‌باشد، اما خسارت تأخیر مربوط به بعد از اعلان ورشکستگی از تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست».[۹۱]

۴ـ شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت به طور فاحشی تغییر کرده باشد و در این صورت اعلام بانک مرکزی ملاک است.

۵ـ طلبکار پرداخت خسارت ناشی از دیرکرد را مطالبه کرده باشد.

دادگاه میزان خسارت تأخیر تأدیه را براساس ملاک مزبور محاسبه و حکم به پرداخت آن صادر می‌کند مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. بر این اساس انعقاد قرارداد بین طرفین برای مطالبه خسارات تأخیر تأدیه ممکن است و البته براساس نظریه شورای نگهبان هم ربا تلقی نمی‌شود و بر این اساس مطالبه آن مستند به شرط ضمن العقد است و به صراحت این ماده هم امکانپذیر است.

نظریه شماره ۵۵۷/۷ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۹ اداره حقوقی مقرر داشته:

(نظریات قبلی فقهای محترم شورای نگهبان در مورد خسارت تأخیر تأدیه … ناظر به خسارات ربوی بوده اما در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی بدین توضیح که طرفین هنگام انعقاد قرارداد در خصوص تعیین و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند و در توافقات قراردادی آنان چنین خساراتی پیش‌بینی نشده باشد، با توجه به جهات ذیل: ۱ـ ماده ۲۲۸ قانون مدنی که مقرر داشته: «ماده ۲۲۸ ـ در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تادیه دین محکوم نماید.» و ماده ۲۲۱ که تصریح نموده: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» و ماده ۲۳۰ قانون مدنی که در این خصوص تأکید نموده: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند». ۲ـ توجه به نظریات فقهای محترم شورای نگهبان خصوصاً نظریه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۶۱ که در پاسخ نامه شماره ۳۳۶ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۶۱ بانک مرکزی اعلام داشتهاند و بر اساس همین نظریه بانکها قراردادهای نمونهای به ترتیب مورد نظر فقهای شورای نگهبان تنظیم و خسارات را در آن پیشبینی نموده و بر اساس توافقات قراردادی دریافت میدارند و نظریه مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۶۵ که به موجب آن مطالبه بهره و خسارت دیرکرد بر مبنای توافق‌نامه بهمن ۱۳۵۳ با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را مغایر موازین شرعی و قانون اساسی تشخیص ندادهاند. ۳ـ نظریه صریح مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۶ فقهای محترم شورای نگهبان بدین عبارت که «خسارت تأخیر تأدیه ربا نیست و اگر در ضمن عقد شرط شده باشد بی اشکال است…؛

می‌توان نتیجه گرفت که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستند به قرارداد فاقد اشکال قانونی و شرعی است.)[۹۲]

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا خسارت تأخیر تأدیه غیر قراردادی نیز قابل مطالبه است؟

اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در نظریه شماره ۵۵۷/۷ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۷۹ چنین پاسخ داده است: «از نظریه صریح مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۶ فقهای محترم شورای نگهبان بدین عبارت که «خسارت تأخیر تأدیه ربا نیست و اگر در ضمن عقد شرط شده باشد بی اشکال است…» می‌توان نتیجه گرفت که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستند به قرارداد فاقد اشکال قانونی و شرعی است. به علاوه با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی که تصریح نموده «دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است. اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید…» پس از تصویب قانون مذکور مجمع تشخیص مصلت نظام، در پاسخ به این استفسار که «آیا مراد از خسارت و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارت تأخیر تأدیه و امثال آن می‌باشد؟ در این‌صورت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید» مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین نظر داده «منظور از عبارت (کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده…) مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است». می‌توان گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه را ربا تلقی ننموده، زیرا مبنای محاسبه، نرخ تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده که به تعبیری نرخ تورم، شاخص میزان کاهش ارزش پول می‌باشد که رقم آن با ۱۲ درصد خسارت تأخیر تأدیه که در نظریات قبلی شورای نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغی بر مبنای نرخ تورم به مبلغ اسمی دین جز تأدیه اصل دین، در فرض عدم تأخیر در تأدیه، ماهیت حقوقی دیگری ندارد، بدین لحاظ متفاوت از ربا تلقی و دریافت آن تجویز گردیده و با توجه به اینکه در مورد مطالبات مستند به چک یا سایرمطالبات تفاوت ماهوی وجود ندارد و هیچ خصوصیتی نیست که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در مطالبات مستند به چک جایز و در سایر مطالبات نامشروع بدانیم و باعنایت به اینکه قانون استفساریه مذکور در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ و بعد از نظریه مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۶ فقهای شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که با رعایت جایگاه حقوقی مجمع و زمان تصویب آن باید مورد توجه قرار گیرد و با توجه به اینکه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه غیر قراردادی نیز بر مبنای نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است.»[۹۳]

در خصوص خسارت تأخیر تادیه به آرای زیر توجه کنید:

«… در خصوص مطالبهی خسارت تأخیر تادیه از سوی خواهانها با عنایت به ایکه موضوع خسارت تأخیر تادیه از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خروج موضوعی دارد لذا دادگاه با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهانها صادر می‌نماید.» (رأی دادگاه بدوی شعبه ۱۸۱ دادگاه حقوقی تهران)

«… در خصوص خواسته دیگر خواهان دایر بر خسارت تأخیر تادیه نظر به اینکه مقررات ماده ۵۲۲ قانون مرقوم ناظر به دیونی است که اولا بالذات دین باشد و به عبارت دیگر دین ابتدائی باشد درحالیکه ما نحن فیه خسارت وارده به چاه ملک خواهان است و خارج از مشمول مقررات ماده مرقوم است. حکم به بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر می‌گردد .» (رأی دادگاه بدوی شعبه ۱۵۴ دادگاه حقوقی تهران)

ملاحظه شرایط فوق نشان می‌دهد که خسارت تأخیر تأدیه به نحوی خاص و به صورتی محدودتر از سابق قابل مطالبه است و تراضی طرفین فقط درخصوص میزان خسارت در قالب مصالحه معتبر است؛ اما شرایط استحقاق همان است که در قانون به نحو حصری آمده است (تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. جدید).

گاهی ممکن است شخصی پرداخت خسارات تأخیر تأدیه را ضمانت کند، نظریه شماره ۲۲۵/۷ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در این خصوص مقرر میدارد: «با توجه به مدلول ماده ۱۰ قانون مدنی در صورتی که در قرارداد اولیه، ضامن تضمین خسارات تأخیر تأدیه را نموده باشد باید به تضمین خویش عمل نماید»[۹۴].

رأی زیر نیز خسارت تأخیر تأدیه را جزء اجزای خسارت میداند:

«… از طرف دیگر خواهان بموجب مفاد ضمانتنامه متعهد گردیده که بدون هیچگونه قید و شرطی و به صرف تقاضای خواهان مبلغ ضمانتنامه را به خواهان پرداخت نماید و در ضمانتنامه مذکور توافقی بر اینکه مضمون له میبایستی بدواً به مدیون اصلی مراجعه نماید موجود نمی‌باشد. فلذا ایراد وکیل خوانده مبنی بر عدم ارائه قرارداد میان خواهان و مدیون اصلی و عدم وجود دلیلی مبنی بر تخلف مدیون اصلی از مفاد قرارداد با فرض صحت موجه نبوده و استناد وکیل خوانده به مفاد ماده ۴۰۲ قانون تجارت. نیز بلحاظ بلا قید و شرط بودن ضمانتنامه مؤثر نمی‌باشد. بنابراین با توجه به مراتب مذکور و اینکه دلیلی مبنی بر پرداخت وجه خواسته ارائه نگردیده دادگاه ضمن رد مدافعات وکیل خوانده دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را بپرداخت مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال بابت اصل خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۸۵/۸۰۰/۴ ریال بابت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تادیه بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (۲۱/۱/۱۳۹۱) لغایت وصول دین که پس از قطعیت دادنامه توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می‌نماید.»(رأی دادگاه بدوی، شعبه ۳۲ دادگاه حقوقی تهران)

«… دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یـا مـدرک قانـع کـننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب بنماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند.» (رأی دادگاه شعبه ۱۳ تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۶۱۸).

این بخش را با نظری از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، در خصوص دایره شمول ماده ۵۲۲ به پایان میرسانیم. نظریه شماره ۲۰۷۳/۷ مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۸۰مقرر داشته:

« با توجه به صدر ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد لذا در صورتی که دعوی در جریان رسیدگی باشد و منتهی به صدور حکم نشده باشد، اگر هم سر رسید دین موضوع دعوی قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بوده باشد، با تحقق سایر شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون مذکور، دادگاه می‌تواند براساس نرخ تورم که سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می‌شود، مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه که در واقع به منظور جبران کاهش ارزش پول مقرر گردیده، محکوم نماید».[۹۵]

۱٫۳٫۵٫ خسارت از خسارت (ربح مرکب)

مقصود از خسارت از خسارت این است که خسارت تأخیر تأدیه از دینی که منشا آن تأخیر تأدیه است گرفته شود خواه به صورت وجه التزام و خواه به صورت خسارت با نرخ معین.[۹۶]

در حقوق ایران در قانون آ.د.م. سابق طبق صریح ماده ۷۱۳، ربح مرکب ممنوع اعلام شده بود؛ اما در قانون جدید آ.د.م. ذکری از آن به میان نیامده است. در این خصوص دو احتمال قابل تصور است:

۱ـ اطلاق لفظ (دین) در ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م. جدید، دینی که منشا آن تأخیر در تأدیه دین اصلی است را نیز در بر میگیرد و لذا خسارت از خسارت با حصول شرایط مندرج در این ماده قابل مطالبه است.

۲ـ ظاهر ماده مزبور و به ویژه عبارت (از زمان سررسید تا هنگام پرداخت) نشان می‌دهد که (دین) فقط ناظر به تعهدات نقدی ناشی از قراردادها است و دیون ناشی از ضمان قهری و خسارت از خسارت را شامل نمی‌گردد. این احتمال با توجه به فلسفه ممنوعیت اخذ ربح مرکب و امر شارع به آسانگیری بر بدهکاران اقوی است، به ویژه اگر خسارت تأخیر تأدیه را ربا بدانیم زیرا در قرآن کریم، از ربای مضاعف به صورت شدیدتری منع شده است (اصل ۴ و ۱۶۷ قانون اساسی، آیه ۱۳۰ سوره آل عمران).

بر این اساس احتمال دوم بیشتر مدنظر قرار گرفته و در آرای قضایی مشاهده می‌شود. از جمله:

در حکم شماره ۱۴۵۰ تمییزی شعبه ۴ دیوان‌عالی کشور مورخ ۳/۹/۱۳۲۹: «چون وجه التزام خود نوعی از خسارت می‌باشد، بنابراین مطالبه خسارت نسبت به تأخیر تأدیه وجه التزام مطابق ماده ۷۳ آیین دادرسی مدنی صحیح نخواهد بود».[۹۷]

و احکام زیر:

«… نظر به اینکه محکومبه مرقوم خسارات قراردادی موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی بوده که متضمن خسارات ناشی ازعدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد بیع‌نامه مستند دعوی بوده است که منشاء مسئولیت (ضمان) اشخاص متخلف از تعهدات گاهی قراردادی و گاهی غیرقراردادی و در اصطلاح حقوقی در هر دو صورت اثر مسئولیت (ضمان) پرداخت خسارات به شخص زیان‌دیده می‌باشد درفقه اسلامی الزام به وفای عهد درضمان عقدی و پرداخت غرامت درضمان قهری می‌باشد و نظر به اینکه مطالبه خسارات از خسارات بر اساس حقوق موضوعه ایران ممکن نمی‌باشد و باتوجه به اینکه در ما نحن فیه مسئولیت و ضمان قراردادی وفای به عهد و غرامات پرداخت شده از باب توجه التزام قراردادی همان جبران خسارات ناشی از تخلف می‌باشد لذا طرح دعوی مجدد و مطالبه خسارت تأخیر تادیه از تاریخ عدم انجام تعهد و شروع به تخلف قراردادی بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی مطالبه مجدد خسارات خواهد بود که حسب تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی این دعوی قابلیت انطباق با منطوق و مفهوم قانون را نخواهد داشت مع‌الوصف مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه دعوی خواهان را موافق حق ندانسته و حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی ایشان صادر و اعلام می‌نماید». (رأی دادگاه بدوی، شعبه ۳۰ دادگاه حقوقی و عمومی تهران)

«… دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص باستناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رّد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود». (رأی دادگاه تجدیدنظر، شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر, دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۸۰)

قراردادهای راجع به مسئولیت

اصل آزادی قراردادها به عنوان یک اصل در حقوق قراردادها پذیرفته شده و حاکم بر روابط طرفین قرارداد است. به موجب این اصل، قرارداد مخلوق اراده طرفین، تعیین کننده قواعد مسئولیت قراردادی می‌باشد. بدین جهت طرفین همانگونه که در تعیین تعهدات خویش آزادی کامل دارند، در تعیین و تعدیل قواعد مسئولیت قراردادی و ضمانت اجرای تعهدات خویش نیز آزاد بوده و حق کاهش یا افزایش مسئولیت حاصله از نقض قرارداد را دارند.

قراردادهایی که راجع به مسئولیت قراردادی بین طرفین قرارداد اصلی منعقد می‌گردد، عموماً ضمن قرارداد اصلی و بصورت شرط میآیند که به همین لحاظ به آنها «شروط مربوط به مسئولیت» نیز گفتهاند.[۹۸] ولی این شروط نیز چون نتیجه توافق ارادههای طرفین است و این توافق ممکن است خارج از قرارداد اصلی واقع شود، عنوان قرارداد برای مجموع آنها ترجیح دارد؛ از طرفی صرف احتمال ضمن قرارداد آوردن هر توافقی سبب نمی‌شود که برای مجموع آنها (امثال آن قرارداد) عنوان قرارداد را به کار نبرد.

این قراردادها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱ـ قراردادهایی که راجع به اصل مسئولیت و حدود آن است و به سبب انعقاد آنها مسئولیت مدیون افزایش یا کاهش مییابد؛ و به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) قراردادهای مربوط به افزایش مسئولیت. ب) قراردادهای مربوط به کاهش مسئولیت.

۲ـ قراردادهایی که راجع به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است که به سبب انعقاد آنها، طرفین قرارداد اصلی، برای تخلف از اجرای آن، وجه التزام معین می‌کنند؛ و بطور مقطوع میزان خسارت ناشی از عهدشکنی را اعلام میدارند.[۹۹]

ماهیت همهی این قراردادها می‌تواند عقد معین صلح باشند چرا که هدف عقد صلح همانطور که ماده ۷۵۲ قانون مدنی گفته: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود» در اینجا نیز لحاظ شده و در نتیجه می‌توان قواعد خاصهی آن را بر آنها جاری نمود، مگر قواعد راجع به مسئولیتی که به صورت شروطی ضمن قرارداد اصلی میآیند و شروط ضمن عقد میباشند.

۲٫۱٫ قراردادهایی که راجع به اصل مسئولیت و حدود آن است.

در اینجا بحث راجع به قراردادهایی است که حق مطالبه خسارت از متعهد را از بین برده، کاهش داده یا بر دامنهی تعهدات وی میافزاید و قبل از ورود خسارت نیز متعهد میگردند. شرایط تحقق مسئولیت موضوع این قراردادها نیز بوجود آمده است. این قراردادها بر طبق قواعد عمومی قابل پذیرش است مع‌ذلک از آنجا که در مواردی وجود آن می‌تواند موجبات اضرار به غیر را فراهم سازد و عامل زیان با اتکاء بر این شر موجبات معافیت خود را فراهم نماید و یا خسارات قابل جبران را بر این اساس کاهش داد خود این شروط می‌تواند خلاف نظم عمومی تلقی شود، چرا که در هر حال شرایط قراردادی نباید خود موجبات ورود ضرر به غیر را فراهم سازد و البته وجود چنین شرطی بسیار مخاطره‌آمیز است. در باب عدم جبران یا جبران به مبلغ کمتر هم می‌تواند درج این شرط خدعه‌آمیز و با نیت فریبکاری باشد و بدیهی در صورت اثبات چنین فرضی هم نباید چنین شرطی را صحیح انگاشت.

۲٫۱٫۱٫ قراردادها (شروط) مربوط به فزونی مسئولیت

به موجب این قرارداد (شرط) در مواردی که بر طبق قاعده عمومی، متعهد التزامی به جبران خسارت ندارد، باز مسئول قلمداد می‌گردد؛ مانند اینکه در تعهدات به وسیله، متعهد حصول به نتیجه را بر عهده بگیرد. در اثر این شرط، عدم حصول به نتیجه، موجب مسئولیت او می‌گردد؛ به عبارت دیگر در این‌گونه شروط، متعهد اجرای قراردادرا تضمین نموده و احتمال پیشآمدها و حوادث ناگهانی و احترازناپذیر را بر عهده میگیرد. در این‌صورت وجود قوه قاهره نیز او را از مسئولیت معاف نمی‌نماید؛ او باید تعهد را اجرا نماید و در غیر این‌صورت باید خسارت بدهد. این‌گونه شروط و قراردادها معمولاً پیش از ورود خسارت منعقد میگردند که به نظر می‌رسد برخلاف نظم عمومی نباشد؛ زیرا که قرارداد میدان داد و ستد و تراضی بوده و آنچه که خواسته طرفین است، قانون نافذ میداند و از آن حمایت می‌کند؛ بنابراین شرطی که مسئولیت متعهد را افزایش می‌دهد بنا بر اصل حاکمیت اراده نافذ است؛ به عبارت دیگر وقتی که اراده منشأ عقد بوده و مسئولیت قراردادی، ناشی از همین عقد است، این ارادهی آزاد است که مسئولیت را ازبین برده یا تغییر می‌دهد.[۱۰۰] (مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی) پس در این‌گونه قراردادها ممکن است طرفین به تراضی، اثر قوه قاهره را تغییر داده و ضمان آثار ان را بر دوش متعهد قرار دهند. اثر معاف کنندهی این‌گونه حوادث به نظم عمومی ارتباط ندارد بلکه قاعدهای است به سود متعهد که می‌تواند ضمن قرارداد از آن بگذرد.[۱۰۱]

از نظر تحلیلی با پذیرفتن چنین شرطی، متعهد کار بیمهگری را انجام می‌دهد که خسارت احتمالی ناشی از وقوع حادثهای را بر عهده میگیرد و همچون او عوض دریافت می‌کند یا به امتیازی می‌رسد. بدین جهت در نفوذ این شروط کمتر تردید شده است.

۲٫۱٫۲٫ قراردادها (شروط) مربوط به کاهش مسئولیت

در مسئولیت قهری و قراردادی امکان کاهش مسئولیت با تراضی طرفین وجود دارد بدین ترتیب که مسئولیت متعهد را محدود به میزان معینی نموده یا از ضمانی که بر مبنای قواعد عمومی بر عهدهی اوست مصون بدارند.

در اینکه آیا این‌گونه قراردادها (شروط) قبل از تحقق (ورود) ضرر قابل انعقاد هستند یا خیر؟ چه اینکه موضوع آنها ضرری است که هنوز وارد نشده است (موجود نمی‌باشد) بحث شده است. ولی به نظر می‌رسد همانطور که گفته شد با توجه به اینکه این‌گونه قراردادها عقد صلح میباشند و عقد صلح نیز می‌تواند برای جلوگیری از نزاع احتمالی منعقد شود و نظر به ماده ۷۵۷ قانون مدنی که صلح بلاعوض را نیز جایز دانسته (و با توجه به این ماده دیگر نمی‌توان گفت که قرارداد راجع به عدم مسئولیت متعهد قبل از ورود ضرر به سبب بلاعوض بودن آن صحیح و نافذ نیست) انعقاد این قراردادها (شروط) قبل از ورود ضرر ایرادی نداشته باشد.

قراردادهای راجع به کاهش مسئولیت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱ـ قراردادهایی که حدود مسئولیت (قراردادی) مدیون را محدود می‌کنند و مسئولیت را محدود به مبلغ معین می‌کنند تا حکم خسارت از آن فراتر نرود؛ مانند اینکه در قرارداد حمل و نقل شرط شود که در صورت تأخیر تا میزان یک میلیون ریال خسارت به صاحب کالا داده شود. البته نباید این شرط را با وجه التزام یکی دانست و با آن متفاوت است زیرا در شرط محدودکنندهی مسئولیت، مدعی در هر حال طبق قواعد کلی باید ورود خسارت را اثبات کند، منتهی میزان آنچه که مورد حکم قرار میگیرد نباید از یک میلیون ریال فراتر رود. در حالیکه در وجه التزام خسارت مقطوع است و نیازی به اثبات ندارد خواه میزان خسارت واقعی بیش از وجه التزام باشد یا کمتر از آن. بدین ترتیب در وجه التزام، مرز مسئولیت از دو سو معین و قاطع است ولی در شرط محدود کننده، تنها سقف میزان خسارت معین است و دادگاه می‌تواند خسارت واقعی را حداکثر تا آن مرز احراز کند.

۲ـ قراردادهایی که به موجب آنها مدیون با شرط عدم مسئولیت، از مسئولیت معاف می‌گردد؛ مانند قرارداد حمل و نقل کالا که متصدی ضمن آن شرط می‌کند که مسئول دیر رسیدن کالا نخواهد بود و یا اینکه در پیمانکاری شرط می‌شود که متعهد مسئول تأخیر ناشی از طغیان پشیبینی شده رودخانه نیست.[۱۰۲]

اگر این شروط تنها مواردی را استثنا کند که اوصاف قوه قاهره را داشته باشد، هیچ اثری جز تأکید ندارد و نظام قانونی مسئولیت را هم بر هم نمیزند چرا که بر اساس ماده ۲۲۷ قانون مدنی متخلف از انجام تعهد زمانی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت کند که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است، لذا قوه قاهره می‌تواند موجب معافیت از مسئولیت تلقی شود، ولی در جایی که به رویدادهای دیگر نظر دارد باید آن را از اقسام شروط کاهش مسئولیت برشمرد. در مثال فوق‌الذکر، تعهد متصدی به سالم رسانیدن کالا دست نخورده باقی میماند ولی مسئولیت متعهد در موارد مشروط از بین میرود. گویی استثناها در زمرهی حوادث ناگهانی و احتراز ناپذیر در میآید و تقصیر قراردادی و مفروض متعهد را نفی می‌کند.

بر اساس دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۳۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوی تهران که توسط شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده است:

«استناد خوانده به این شرط در قبال ادعای خسارت خواهان، نمی‌تواند موجه و مؤثر در مقام عمل باشد، زیرا شرط عدم مسئولیت زمانی است که تقصیر عمدی یا در حکم عمدی مرتکب در قضیه دخیل نباشد… درست مثل انبارداری، ضرورت رعایت مقررات ایمنی و اقدامات پیشگیری کننده از سوی مالک یا موجر برجسته بوده و مراقبت و دقت مضاعفی را ایجاب می‌نماید».

۲٫۱٫۳٫ نفوذ حقوقی این قراردادها (شروط)

در مسئولیت قراردادی غرض این است که تعهد مربوط به جبران خسارت، از توافق طرفین قرارداد ناشی گردد؛ بنابراین می‌توان گفت همانطوری که طرفین می‌توانند در توافق خویش تعهدی را ایجاد کنند این حق را نیز دارند که نتیجه عهدشکنی و تخلف از عقد را آزادانه معین نمایند. این برداشت مطابق با اصل حاکمیت اراده و اصل اباحه و اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) بوده، مضاف بر اینکه از مفهوم ماده ۲۲۱ قانون مدنی نیز می‌توان درستی این شروط را استنباط کرد چه اینکه چنانچه الزام به پرداخت خسارت منوط به تصریح در عقد یا قانون و عرف باشد، باید به طریق اولی تصریح به معاف بودن از پرداخت خسارت، مدیون را معاف نماید.[۱۰۳] از سوی دیگر ماده ۲۳۰ قانون مدنی که تعیین میزان خسارت ناشی از عهدشکنی را به عهده طرفین گذاشته است، گواه دیگری بر صحت و نفوذ این‌گونه شروط می‌باشد؛ زیرا این ماده صراحتاً وجه التزام را ـ که یکی از انواع قراردادها (شروط) می‌باشد ـ بیان کرده و آن را نافذ دانسته است؛ بنابراین در نفوذ این‌گونه قراردادها نباید تردید کرد.

۲٫۲٫ قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است.

این‌گونه قراردادها و شروط بطور مستقیم در اصل حق طلبکار تصرف نمی‌کند و هدف آنها ارزیابی میزان خسارت است نه تغییر در اصل حق؛ مانند شروطی که برای تخلف از اجرای قرارداد، وجه التزام تعیین می‌کند و بطور مقطوع میزان خسارت ناشی از عهدشکنی را اعلام میدارد[۱۰۴] که بدان «وجه التزام» میگویند.

۲٫۲٫۱٫ مفهوم وجه التزام

در تعریف وجه التزام می‌توان گفت که «توافقی است که به موجب آن طرفین میزان خساراتی را که در صورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید پرداخته شود، از پیش معین میسازند».[۱۰۵] به عبارت دیگر وجه التزام برای عهدشکنی و تخلف از قرارداد معین می‌شود خواه بصورت تأخیر یا عدم اجرای قرارداد و یا سوء‌اجرای قرارداد باشد. همانگونه که در قولنامههای خرید و فروش املاک، این‌گونه شروط برای تخلف از قرارداد و تأخیر در تنظیم سند رسمی، قید می‌گردد.

– در این‌گونه شروط خسارات به طور مقطوع معین می‌گردد و وجه التزام ممکن است بصورت شرط در ضمن قرارداد اصلی آمده یا بصورت قرارداد جداگانه تنظیم گردد. ماده ۲۳۰ قانون مدنی، مهم‌ترین نص قانونی است که اعتبار و نفوذ حقوقی این‌گونه شروط را پذیرفته و اعلام میدارد که: «اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌توانداورابه بیشتریاکمتراز آنچه که ملزم شده است محکوم کند.»

به عنوان مثال در رأی زیر متعاملین مبلغی را به عنوان وجه التزام تخلف از شرط تعیین نمودهاند:

– «تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اولیه در مورد وجه التزام خواهد بود. مطالبه وجه التزام از بایع، مستلزم پرداخت کل ثمن از سوی خریدار است. (طبق اطلاعات پرونده، بخشی از ثمن (هشتصد هزار تومان) میبایست بابت اجاره به مستأجر پرداخت گردد. همچنین طبق توافق حاصله، شرط شده که در ازای هر روز تأخیر در تخلیه، مبلغ پنجاه هزار ریال پرداخت شود). اصولاً تخلیه خانه متنازع فیه مستلزم پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستاجر بوده که پرداخت نشده تا موجبات تخلیه بر اساس قرارداد فراهم گردد»[۱۰۶].

– «تجدیدنظرخواهی ص.ز. بطرفیت خانم ف.ح. از دادنامه شماره ۷۷۵ ـ ۶/۹/۸۹ صادره ازشعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۸۶ ریال بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد از حیث تنظیم سند رسمی آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۱/۲/۸۰ بنام تجدیدنظرخوانده موجه و وارد می‌باشد زیرا خوانده (تجدیدنظرخواه) به عدم انجام تعهد تقابل موضوع توافق ظهر قرارداد فوق‌الذکر از ناحیه خواهان (تجدیدنظرخوانده) از حهت آمادگی پرداخت تتمه ثمن معامله درتاریخ ۲۵/۱۲/۸۱ ایراد نموده و باتوجه به تعهد متقابل خواهان مبنی بر پرداخت تتمه ثمن در موعد مقرر مزبور در دفتر اسنادرسمی ۱۲۷ تهران از آنجا که دلیل اثباتی بر حضور خواهان خریدار در موعد مذکور در دفترخانه ۱۲۷ با در دست داشته تتمه ثمن معامله و اجرای تعهد قراردادی ارائه نشده بنابراین نامبرده استحقاق مطالبه وجه التزام تأخیر در انجام تعهد خوانده را نداشته و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به دفاعیات وکیل خوانده و مستندات و دلایل مذکور صادر گردیده مواجه با اشکال قانونی است لذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی باستناد بندهای ج و ه ـ ماده ۳۴۸ و صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض گردیده و بنا به جهات و دلایل یاد شده و بلحاظ عدم احراز استحقاق خواهان حکم به بطلان دعوی نخستین خواهان صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.» (رأی دادگاه شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر: دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۷۸۰)

تعیین وجه التزام این فایده را برای طلبکار دارد که او را از اثبات ورود خسارت و حدود و میزان آن معاف می‌نماید و در صورت تخلف از عقد، دادرس بدون ورود به این بحث که آیا خسارتی وارد شده یا خیر و اینکه میزان آن چقدر است، مدیون را به همان وجه التزام محکوم می‌نماید و این وجه جانشین خسارت ناشی از عهدشکنی می‌شود. بنابراین هر چند که وجه التزام با شرط افزایش یا تحدید یا عدم مسئولیت ارتباط نزدیک دارد و گاه در عمل با آنها مخلوط می‌شود ـ چنانکه هر وقت وجه التزام بیش از اندازه واقعی باشد موجب افزایش تعهدات مدیون گردیده و به شرط فزونی مسئولیت نزدیک می‌شود و هرگاه ناچیز و بیتناسب با خسارت واقعی باشد، همان اثر شرط تحدید یا عدم مسئولیت را ع۷ دارد ـ اما باید گفت که تفاوت‌ها و اختلافات احکام این دو گروه قابل انکار نیست و دست کم تفاوت اصلی آنها این است که در وجه التزام، هدف ارزیابی میزان خسارت می‌باشد درحالی که در گروه اول، هدف تغییر در اصل حق است.[۱۰۷] علاوه بر این در شرط وجه التزام بر خلاف شرط تحدید مسئولیت، مرز مسئولیت از دو طرف معین است و طلبکار نیازی به اثبات اصل خسارت و میزان آن ندارد ولی در شرط تحدید مسئولیت، میزان خسارت نامعلوم بوده و تنها سقف میزان خسارت معین است و دادگاه می‌تواند خسارت واقعی وارده را تا آن حد احراز نماید لیکن مدعی ورود خسارت باید آن را اثبات نماید.[۱۰۸]

۲٫۲٫۲٫ احکام وجه التزام

الف ـ همانطور که گفته شد وجه التزام مبلغ مقطوع خسارت ناشی از عهدشکنی و تخلف از قرارداد است. پس برای مطالبه آن باید دو شرط وجود داشته باشد: ۱ـ اولاً قرارداد اصلی، صحیح، نافذ و الزام آور باشد؛ زیرا که ابطال قرارداد اصلی موجب بطلان شرط وجه التزام می‌گردد و شرط ضمن عقد باطل اثری ندارد ولی عکس آن صادق نیست؛ اما این شرط را با این کلیت نباید پذیرفت و در جایی که طرفین وجه التزام را برای زمان بطلان قرارداد پیشبینی می‌نمایند، شرط وجه التزام ضمن قرارداد باطل، باید معتبر انگاشته شود. همانگونه که این شرط بایع آگاه که در صورت مشخص شدن مالکیت دیگری بر مبیع، مسئولیت را از خویش سلب می‌نماید، پذیرفته شده است.[۱۰۹] ۲ـ ثانیاً عهدشکنی و تخلف از قرارداد باید منسوب به متعهد و تقصیر وی باشد تا امکان مطالبه خسارات و بر اساس آن وجه التزام وجود داشته باشد.

ب ـ در صورت تخلف از قرارداد، وجه التزام قابل پرداخت خواهد بود هر چند که خسارتی نیز به طلبکار وارد نشده باشد. چه همانگونه که گفتیم وجه التزام خسارت مقطوع قراردادی است که دادرس را از ورود به چگونگی خسارت و میزان آن بینیاز می‌نماید.

ج ـ شرط وجه التزام نیز در صورتی نافذ است که دارای جهت و موضوع نامشروع نبوده و بر خلاف نظم عمومی و قانون و اخلاق حسنه نباشد (ماده ۱۰ قانون مدنی)؛ بنابراین هرگاه تعیین وجه التزام به منظور اجبار متعهد به نکاح یا حذف مسئولیت ناشی از اضرار عمد و صدمات بدنی باشد، باطل خواهد بود.[۱۱۰]

بنابراین همین که اجرای تعهد اصلی، با نظم عمومی و قوانین امری مخالفت نداشته باشد، تعیین وجه التزام برای آن ممکن است هر چند که تعهد اخلاقی یا طبیعی بوده و از نظر حقوقی قابل مطالبه نباشد. ولی به لحاظ شرط وجه التزام در صورت اثبات نقض عهد امکان مطالبه وجه التزام وجود دارد.

د ـ تعدیل وجه التزام، یعنی متناسب ساختن مقدار آن با خسارت وارده که توسط متعهد باید پرداخت گردد (کم‌کردن مقدار وجه التزام درصورتی که از خسارت وارده بیشتر است یا افزایش آن درصورتی که مقدار آن از خسارت وارده کمتر است) به نظر می‌رسد که با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی، ممنوع باشد.

هـ ـ در اینکه آیا وجه التزام لزوماً باید وجه نقد باشد یا خیر؟ در کتب حقوقی بحثی به میان نیامده است. شاید بدیل روشن بودن موضوع ناشی از کلمه «وجه» از آن بحثی نکردهاند. ولی به نظر می‌رسد با توجه به هدف وجه التزام (که تضمین اجرای قرارداد می‌باشد و اینکه برای طلبکار در صورت عدم اجرای قرارداد یا نقص اجرا، تضمینی وجود داشته باشد) و اینکه این هدف در پول خلاصه نمی‌شود یعنی پول رایج خصوصیت ویژهای ندارد که به سبب آن وجه التزام قرار گیرد، چیزهای دیگری مانند کالای بخصوصی یا جنس مرغوب قابل داد وستدی نیز می‌تواند وجه التزام قرار بگیرد. لذا آنچه در وجه التزام اهمیت دارد تعیین مالی برای امکان مطالبه بجای خسارتی است که باید توسط محکمه تعیین شود و لذا اصل تعیین مال موضوعیت دارد نه خود آن یا نوع آن مال که بر این اساس می‌تواند اعم از وجه نقد یا انواع مال دیگری باشد.

البته باید توجه داشت که بجای وجه التزام نمی‌توان تعهد مدیون مانند اجبار او به انتقال ملکیت فلان ملک را به طلبکار قرار داد چرا که در مقابل تعهد مدیون عرفاً وجهی پرداخت نمی‌گردد؛ بنابراین به نطر می‌رسد که وجود کلمه «مبلغ» در متن ماده ۲۳۰ قانون مدنی، طریقیت داشته باشد نه موضوعیت و هر مال مادی قابل داد و ستدی که عرف برای آن پول بپردازد، می‌تواند وجه التزام قرار بگیرد.

و ـ در اینکه آیا امکان انتخاب بین اجرای تعهد و مطالبه وجه التزام وجود دارد یا خیر؟ در قوانین ایران در این زمینه حکم صریحی وجود ندارد اما باید بین دو فرض قائل به تفکیک شد: ۱ ـ درجایی که وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد تعیین شده، بدون شک طلبکار حق مطالبه وجه التزام و اجرای تعهد را با همدیگر خواهد داشت. ۲ ـ اما در جایی که وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده، این بحث و گفتگو همچنان ادامه دارد. در این فرض نیز هرگاه مدت اجرای تعهد منقضی شده و طلبکار با استفاده از حق فسخ، قرارداد را فسخ نموده یا تعهد و زمان انجام آن به نحو وحدت مطلوب بوده و اجرای آن در غیر از زمان تعیین شده، مطلوب طلبکار نباشد، بدون تردید موضوع قرارداد منقضی گردیده و طلبکار فقط حق مطالبه وجه التزام را دارد اما در صورتی که هنوز اجرای تعهد مطلوب طلبکار باشد، تکلیف چیست؟

به نظر می‌رسد همین که مدیون از اجرای قرارداد سرباز زده و تخلف نماید، طلبکار حق مطالبه وجه التزام را داشته و بنابراین لازم نیست که امکان اجبار مدیون به انجام تعهد مقدور باشد تا طلبکار حق مطالبه وجه التزام را داشته باشد. پس حتی در صورت امکان متعهد، طلبکار به صرف تخلف وی می‌تواند از اصل تعهد گذشته و وجه التزام را مطالبه نماید. ظاهر ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز این گفته را تأیید می‌نماید زیرا که در ماده مذکور امکان مطالبه وجه التزام منوط و مقید بر تخلف از قرارداد گردیده و ذکری از اینکه برای مطالبه وجه التزام، امکان اجبار متعهد باید نامقدور باشد، ننموده است؛ اما باید این نکته را خاطر نشان ساخت که درصورتی که وجه التزام برای عدم انجام تعهد تعیین شده باشد، هیچگاه با اصل جمع نمی‌شود و طلبکار در صورت دریافت وجه التزام، حق مطالبه اصل تعهد را نخواهد داشت. در این فرض ظهور عرفی این مفهوم برای ما حجیت دارد که عرف نیز ظاهراً وجه التزام را بدل اصل تعهد تلقی می‌کند یعنی در فرض نقض تعهد به صرف عدم حصول نتیجه امکان مطالبه وجه التزام وجود دارد و این مال جایگزین اصل تعهد و سایر خساراتی است که بواسطه نقض عهد حاصل می‌شود.

ز ـ پرسش: در اکثر قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌ها عبارت زیر اگر هر یک از طرفین معامله به هر عنوان از معادله منصرف شود باید مبلغ…… ریال به عنوان خسارت به طرف دیگر پرداخت کند یا مشابه آن قید می‌گردد آیا این قید به منظور تأکید پایه‌های معامله و وجه التزام برای عدم امکان استفاده از فسخ معامله تحت هر عنوان مورد توجه متعاملین است یا به این منظور است که هرگاه یکی از طرفین از انجام معامله اعلام انصراف نمودن معامله فسخ می‌شود النهایه منصرف شونده باید مبلغ تعیین شده را به عنوان خسارت و ضرر و زیان به طرف دیگر پرداخت نماید؟

پاسخ: نظریه شماره ۶۸۸/۷ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه: «صرف وجه التزام، کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه و پرداخت نیست بلکه باید به مفاد قرارداد و عباراتی که به کار برده شده و مجموع شرایط توجه کرد. در صورتی که از عبارات قولنامه استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته‌اند در این‌صورت طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت؛ و اگر عبارات قولنامه به نحو دیگری باشد مثلاً قید شود که در صورت تخلف متخلف علاوه بر الزام به انجام معامله باید فلان مبلغ را بپردازد طرف مقابل حق خواهد داشت که از متخلف هم وجه التزام مطالبه کند و هم الزام او را به انجام معامله بخواهد»[۱۱۱].

ح ـ پرسش: در بسیاری از قرارداد‌ها خصوصا عقد بیع، برای کسی که پشیمان شده مبلغی تعیین می‌شود که باید به طرف مقابل بپردازد. آیا در قراردادی برای انصراف از انجام معامله وجه التزام تعیین شده باشد پرداخت آن به طرف موجب بی اعتباری عقد بیع نیز می‌شود یا خیر؟

پاسخ: نظریه شماره ۸۸۷۴/۷ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه: «قرار دادن وجه التزام برای عدم انجام تعهد در قرارداد همیشه به منزله بدل از انجام تعهد اصلی نیست بلکه باید به مجموعه قرارداد طرفین و عباراتی که به کار برده‌اند توجه نمود تا قصد واقعی طرفین احراز شود؛ به عبارت دیگر، در صورتی که از مندرجات قرارداد استنباط شود که طرفین حق انصراف از انجام معامله را قبل از تنظیم سند رسمی، در ازا پرداخت مبلغی به عنوان وجه التزام برای خود محفوظ داشته اند، طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت؛ اما اگر مندرجات قرارداد به نحوی دیگری باشد مانند آنچه در صدر استعلام آمده و در آن تصریح شده: «….. در صورت تخلف هر کدام از طرفین قرارداد طرف دیگر علاوه بر خسارات وارده می‌تواند الزام مستنکف را مبنی بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مورد معامله از مقامات قضایی خواستار شود….» طرف مقابل حق خواهد داشت که در صورت اثبات تخلف از متخلف هم وجه التزام مطالبه کند و هم الزام او را به انجام معامله درخواست نماید»[۱۱۲].

در خصوص نحوه اعمال حق پشیمانی، نظریه زیر از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه چنین مقرر میدارد:

«در صورتی که موافقت طرفین برای فسخ معامله حاصل نشود طبق ماده ۲۳۷ قانون مدنی چانچه در قولنامه شرط شود هر یک از طرفین معامله پشیمان گردد مبلغ حق پشیمانی به دیگری بپردازد ویکی از طرفین بخواهد از این شرط استفاده کند باید مراتب رااز طریق قانونی از قبیل ارسال اظهارنامه و یا تقدیم دادخواست اعلام کند»[۱۱۳].

چگونگی اجرای مواد ۲۲۶ و ۲۳۰ قانون مدنی: خسارت تا چه زمانی قابل محاسبه مطالبه است؟

تقویم خسارت و روش‌های جبران آن[۱۱۴]

۳٫۱٫ روش‌های تقویم خسارت

روشن است که دادگاه تنها هنگامی می‌تواند حکم به جبران خسارت علیه خوانده دعوا دهد که میزان خسارت وارد شده معلوم و معین و به اصطلاح تقویم شده باشد. تقویم خسارت شیوههای گوناگونی دارد که در زیر به بیان آنها میپردازیم:

۳٫۱٫۱٫ روش عام (قضایی) تقویم خسارت

مقصود از روش عام یا قضایی تقویم خسارت، عبارت است از توسل قاضی دادگاه مرجوع الیه به ادله اثبات دعوا و به ویژه نظر کارشناسان خبره در هر فن و حرفه در ارزیابی کمیت خسارت وارد شده به خواهان.

بافرض اینکه محاکم باید خسارات حاصله ناشی از نقض عهد را مورد رأی قرار دهند برای تعیین میزان خسارت باید دنبال روشی گشت به لحاظ اینکه تعیین میزان خسارت امری موضوعی است و دادگاه وظیفه دارد با فرض اینکه قائل به مسئولیت برای متعهد ناشی از نقض عهد شود یعنی پس از اتخاذ تصمیم در امری حکمی یعنی فرض لزوم جبران خسارت, در باره امر موضوعی یعنی میزان خسارت هم اتخاذ تصمیم نماید. در باره چگونگی تعیین خسارت اگرچه اثبات این امر طبق قواعد کلی بر عهده مدعی قرار دارد که باید اثبات کند ولی از آنجا که در این امر موضوعی قاضی باید میزان خسارت را احراز کند طبق قواعد اقدام نماید, البته در باره نحوه تعیین خسارت در مقررات جاری ما حکمی مشاهده نمی‌شود. البته با اتکا بر قواعد عقلی و رویه‌های محاکم برخی قواعد را در خصوص نحوه تعیین خسارت می‌توان مشاهده نمود.

به عنوان مثال در رأی زیر بر اساس درجه تقصیر، میزان مسئولیت تعیین شده است که می‌تواند به عنوان یک ضابطه مورد استفاده قرار گیرد:

«هر چند به موجب قوانین و مقررات حاکم (مواد ۵۲ و ۵۴ ق. دریایی) مسئولیت متصدی حمل در سالم رسانیدن کالا به مقصد و در صورت بروز خسارت جبران آن مطلق و مفروض ا ست اما این در صورتی است که تلف کالا ناشی از فعل یا ترک فعل فرستنده بار یا صاحب بار, عامل یا نماینده او نباشد (بند ط ماده ۵۵ قانون دریایی) و ماده ۳۸۶ قانون تجارت … در نتیجه با احراز تقصیر خوانده به میزان ۵۰% و اینکه خسارات وارده در تعهد متصدی حمل … ریال اعلام شده است…» (رأی شعبه ۳ دادگاه عمومی تهران که به تأیید شعبه ۳ تجدیدنظر استان تهران رسیده است.)

در حقوق ایران به موجب ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. جدید و ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی، وظیفه تعیین میزان خسارت وارده اصولاً بر عهده دادگاه است به شرط اینکه:

۱ـ مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد (ماده۵۱۸)

۲ـ قرارداد خاصی بین طرفین درخصوص تعیین میزان خسارت منعقد نشده باشد (ذیل ماده ۵۱۵)

۳ـ دعوا به طریق صلح و سازش خاتمه نیافته باشد و الا حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نمی‌شود مگر اینکه ضمن سازش، نسبت به خسارت وارده نیز تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد (ماده ۵۱۷)

به طورکلی دادگاه‌ها با صدور قرار ارجاع به کارشناسی، نسبت به تعیین میزان خسارت اقدام می‌کنند (ماده ۲۵۷ ق.آ.د.م. جدید) کارشناس می‌تواند توسط دادگاه (فقط از میان کارشناسان رسمی دادگستری) و یا با تراضی طرفین دعوا (از میان کارشناسان رسمی و غیررسمی) انتخاب گردد (مواد ۲۶۸ ـ ۲۵۸). نظر کارشناس قطعی نیست و علاوه بر دادگاه که حق ارزیابی و رد آن را دارد (ماده ۲۶۵)، هریک از طرفین دعوا نیز می‌تواند به آن اعتراض نماید (ماده ۲۶۰)؛ اما پس از رسیدگی به اعتراضات و تأیید مفاد نظر کارشناسی توسط دادگاه، با انعکاس در حکم، الزامآور خواهد گردید (ماده ۲۶۰)

۳٫۱٫۲٫ روش‌های خاص تقویم خسارات

۳٫۱٫۲٫۱٫ روش‌های قراردادی (شروط جزایی)

مقصود از روش قراردادی تقویم خسارت، توافق فرعی طرفین یک قرارداد اصلی در ضمن همان قرارداد یا طی قراردادی مستقل و ناظر به قرارداد اصلی درخصوص تحقق، کیفیت و کمیت خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی از سوی متعهد است. در این توافق که شرط جزایی نیز نام دارد:

اولاً وقوع خسارت در اثر نقض قرارداد مسلم فرض می‌شود.

ثانیاً میزان خسارت وارده به صورت معادل پولی از قبل معین می‌گردد.

تحقق مفاد این توافق فرعی معلق بر نقض تعهدات ناشی از قرارداد اصلی از سوی متعهد است و در اثر آن:

۱ـ طرف متعهدله از اثبات تحقق و وقوع خسارت به خود در نتیجه نقض قرارداد، معاف می‌گردد زیرا وقوع خسارت مسلم فرض شده است.

۲ـ وی از اثبات میزان خسارت وارده نیز معاف است زیرا این امر نیز از قبل و بنا بر تراضی طرفین معین و معلوم شده است.

چنین شروطی در موارد قابل توجهی طرفین را از مراجعه به دادگاه بینیاز می‌کند و در صورت مراجعه به دادگاه نیز در تسریع و تسهیل دادرسی بسیار مؤثر است زیرا قاضی را از جستجو درخصوص ورود و میزان خسارت مورد ادعا بینیاز میسازد.

از سوی دیگر این نکته قابل توجهی است که مبلغی که به صورت معادل پولی خسارت از وجه رایج هر کشور در این شروط معین می‌گردد از حیث اثر اجبارکنندهای که نسبت به متعهد در انجام تعهد خود دارد وجه التزام نام گرفته و می‌تواند اهرم مناسبی برای تضمین اجرای تعهدات قراردادی تلقی گردد.

در حقوق ایران این روش خاص تقویم خسارات مستفاد از مواد ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۱۵ ق.آ.د.م پذیرفته شده و حتی در یک مورد اعمال آن اجباری است: هنگامیکه دعوا با صلح خاتمه یافته باشد، طبق صریح ماده ۵۱۷ ق.آ.د.م. جدید، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد مگر اینکه ضمن سازش، نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد. بدون شک این مقررات ناظر به صحت و حتی اجباری بودن این روش در برخی حالات با توجه به آثار مثبت چنین شروطی وضع شده است. شرایط صحت شروط مزبور طبق قواعد عمومی قراردادها معلوم می‌گردد (مواد ۲۲۵ –۱۸۴ ق.م.)[۱۱۵]

نظریه شماره ۳۱۴۱/۷ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه مقرر میدارد:

«با عنایت به تفسیر مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تبصره الحاقی ۱۰/۳/۱۳۷۶ به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، «… خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام…» می‌شود قابل مطالبه است و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی «در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.» و نظر به اینکه با عنایت به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ «خسارت ناشی از عدم‌النفع… و… تأخیر تأدیه…» نیز خسارت شناخته شده و از شمول اصطلاح «خسارت» مذکور در قسمت اخیر ماده ۵۱۵ خارج نیست، چنانچه در قرارداد خاص بین طرفین قابل مطالبه تعیین شده باشد، باید برابر قرارداد رفتار شود»[۱۱۶].

۳٫۱٫۲٫۲٫ روش‌های قانونی تقویم خسارت

گاه مقنن خود به منظور تسریع و تسهیل در امر تشخیص و تقویم خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی، مقرراتی وضع می‌کند که حاوی امارات مطلق یا نسبی دال بر وقوع و میزان خسارت است. روش‌های قانونی تقویم خسارات را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

۱ـ تعیین نرخ خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد.

۲ـ برخی روش‌های خاص که در کنوانسیون و برخی کشورهای تابع حقوق کامنلا وجود دارد.

۳٫۱٫۲٫۲٫۱٫ تعیین نرخ خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد

درخصوص اصل خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد و مشروعیت و آثار آن در جای خود به تفصیل بحث شد و اما آنچه در این مجال باید مورد بررسی قرار گیرد، تعیین نرخ (شاخص) تقویم میزان خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد توسط مقنن است. مقنن در سیستم‌های حقوقی مختلف از یک سو با توجه به وجود تورم و کاهش پیوسته قدرت خرید پول و تضرر متعهدله از این بابت و نیز لزوم رعایت عدالت و جلوگیری از اجحاف نسبت به متعهد ناقض تعهد قراردادی که موضوع آن وجه نقد است از سوی دیگر و همچنین با قصد تسریع و تسهیل در امر تشخیص و تقویم خسارات، بر اساس ضوابطی اقدام به تعیین نرخ خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد به صورت درصدی برای دورههای زمانی معینی می‌نماید.

در حقوق ایران در ماده ۷۱۹ ق.آ.د.م. سابق نرخ خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد ۱۲% محکوم به در سال تعیین شده بود که جنبه حداکثری داشت وتوافق بر کمتر از آن جایز بود. وقوع خسارت به میزان محاسبه شده براساس نرخ مزبور مفروض بود و احتیاج به اثبات نداشت اما همانطور که در جای خود به تفصیل بحث شد در حقوق کنونی ایران این نرخ وجود ندارد و ملاک محاسبه خسارت، تغییر فاحش شاخص قیمت کالاها است و اصولاً تأسیس خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد تغییرات کلی کرده است.

۳٫۱٫۲٫۳٫ روش‌های عرفی تقویم خسارت

در حقوق ایران مستفاد از مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی، روش‌های عرفی تقویم خسارت ناشی از نقض قرارداد که در تجارت داخلی موجود است، می‌تواند در فقدان توافق بر خلاف آن، به عنوان یک روش قراردادی ضمنی تقویم خسارت تلقی شده و طبق ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م جدید، بر روش عام قضایی مقدم دانسته شود.

۳٫۲٫ زمان و مکان تقویم خسارت

۳٫۲٫۱٫ زمان تقویم خسارت

از آنجا که: اولاً هدف مسئولیت مدنیدر معنای عام آن اعم از قراردادی و قهری تا حد امکان بازگرداندن وضعیت زیاندیده به حالت اول خود است و اصل جبران کامل خسارت حاکمیت دارد؛

ثانیاً ممکن است خسارت وارده به لحاظ خصوصیت و ویژگی منشأ آن، روبه افزایش باشد؛

ثالثاً تورم و کاهش قدرت خرید پول، محاسبه خسارت با شاخصهای قبلی را برای جبران خسارت ناکافی میسازد؛ مسأله زمان تقویم معادل پولی خسارت اهمیت قابل توجهی مییابد.

در حقوق ایران برخی بر این عقیدهاند که زمان تقویم خسارت همان زمان انجام تعهد قراردادی است. مثلاً اگر تخلف از تعهد پرداخت ارز صورت گرفته باشد، خسارت بر مبنای نرخ ارز در روز انجام تعهد (سررسید) محاسبه می‌شود یا اگر طبق قراردادی، فروشنده موظف بوده در موعد معینی کالایی را تحویل مشتری دهد و نداده است، نرخ آن کالا در همان موعد، مبنای محاسبه خسارت است، مستند این نظر ماده ۲۲۶ قانون مدنی است.[۱۱۷]

اما نظر مشهور در فقه امامیه در باب ضمان قهری که در مسئولیت قراردادی هم قابل اعمال است این است که زمان ورود ضرر، زمان تقویم خسارت است.[۱۱۸]

از سوی دیگر، دسته سومی تاریخ مطالبه خسارت (اقامه دعوا) را ملاک دانستهاند.[۱۱۹]

و سرانجام عدهای گفتهاند که در مسئولیت قراردادی، تاریخ تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی است؛ زیرا:

اولاً پیش از صدور حکم، مدیون ملزم به جبران خسارت است. حکم دادگاه به این الزام قانونی صورت خارجی میبخشد و آن را تبدیل به دین مبلغی پول می‌کند، پس منطقی است که در زمان صدور حکم هزینه انجام تکلیف متعهد معین شود.

ثانیاً تنها در این صورت است که ضرر ناشی از عدم انجام تعهد به طور کامل جبران می‌شود؛ زیرا دادرسیها گاه چندین سال به طول میکشد، قدرت خرید پول کاهش مییابد و هزینهها بالا میرود.[۱۲۰]

به نظر می‌رسد نظر اخیر قویتر باشد، زیرا هدف مسئولیت مدنی که جبران کامل خسارت و اعاده وضع سابق زیاندیده است، با این راه حل بهتر تأمین می‌شود و روح ماده ۵۲۲ق.آ.د.م جدید نیز مؤید آن است.

۳٫۲٫۲٫ مکان تقویم خسارت

به طور کلی در حقوق داخلی، مکان تقویم اهمیت زیادی ندارد مگر در خصوص تعیین قیمت یا اجرت المثل منافع برخی اموال که بر حسب تفاوت مکان وقوع آن تغییر مییابد؛ اما در حقوق بین‌الملل از آنجا که حیطه اعمال مقررات می‌تواند سایر نقاط دنیا را در بر گیرد و روشن است که عوامل اقتصادی مؤثر در میزان خسارت از قبیل قیمت رایج کالا، نرخ تورم، هزینه حمل و نقل و غیره در نقاط مختلف متفاوت است، مکان تقویم نیز اهمیت زیادی مییابد. به هر حال در اینجا نیز قاضی باید با توجه به اصل جبران کامل خسارت و لحاظ اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و نوع استفادهای که متعهدله از مورد معامله در نظر داشته و در قرارداد آمده یا صورت نوعی داشته، مکان تقویم خسارت را تعیین نماید. مکانهایی که دادگاه می‌تواند در نظر بگیرد عبارتند از:

۱ـ مکان انعقاد قرارداد

۲ـ مکان انجام تعهد

۳ـ مکان اقامه دعوا (اقامتگاه خوانده ـ محل انعقاد عقد ـ محل اجرای عقد ـ محل وقوع مال غیر منقول).

بنظر می‌رسد اطلاق ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م، مؤید اختیار وسیع قاضی در این خصوص است.

۳٫۳٫ روش‌های جبران خسارت

۳٫۳٫۱٫ روش‌های پولی جبران خسارت

مقصود از روش‌های پولی جبران خسارت، طرقی است که در آنها معادل پولی خسارت وارد شده محاسبه و زیان زننده محکوم به پرداخت آن به زیان دیده شده یا از دریافت بخشی از مبلغ مورد استحقاق محروم می‌گردد. این طرق شایعترین روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی است زیرا:

۱ـ اجرای آن از طرق دیگر جبران خسارت برای دادگاه و طرفین دعوا آسانتر است.

۲ـ سریعتر از طرق دیگر صورت میگیرد.

۳ـ الزام محکوم‌علیه به آن آسانتر است.

۴ـ تعیین معادل پولی خسارت آسانتر است.[۱۲۱]

۵ـ طرفین دعوا مایلند بدانند که بصورت قطعی و روشن، حقوق و تکالیف آنها در مقابل یکدیگر چیست و این امر با تعیین معادل پولی خسارت وارده بهتر صورت میگیرد.[۱۲۲]

۳٫۳٫۱٫۱٫ پرداخت معادل پولی خسارت

در حقوق ایران نیز مانند بسیاری از سیستمهای حقوقی دیگر، شایعترین روش جبران خسارت در مسئولیت قراردادی، پرداخت معادل پولی آن است اما این روش اجباری نیست و علاوه بر امکان تراضی طرفین بر خلاف آن، قاضی را نیز باید در انتخاب روش جبران خسارت مختار دانست؛ زیرا:

در قوانین موجود الزامی بر روش پرداخت معادل پولی خسارت، دیده نمی‌شود بلکه با توجه به مواد مختلف مربوط به ضمان قهری در قانون مدنی از جمله (مواد ۳۱۱ ـ ۳۳۱) و استفاده از ملاک آن برمیآید که هدف، جبران کامل خسارت است و در این راستا حتی پرداخت مثل مال تلف شده بر پرداخت قیمت آن ترجیح دارد.

از سوی دیگر طبق ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی، اختیارات وسیعی به قاضی در انتخاب شیوه جبران خسارت داده شده است و با الغای خصوصیت از آن، با توجه به وحدت بنیادین مسئولیت قهری و قراردادی، می‌توان آن را در مسئولیت قراردادی نیز جاری دانست. البته ضرورت توجه به دیگر طرق جبران خسارت در قلمرو مسئولیت قراردادی خیلی کمتر محقق می‌شود و لذا در اغلب قریب به اتفاق موارد، روش جبران خسارت همان روش پرداخت معادل پولی خسارت است و روش‌های دیگر در آرای دادگاه‌ها به چشم نمیخورد.[۱۲۳]

۳٫۳٫۱٫۲٫ تقلیل ثمن[۱۲۴]

یکی از طرقی که به عنوان شیوه جبران پولی خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مطرح شده، تأسیس تقلیل ثمن مندرج در مواد ۴۵ و ۵۰ است. مطابق ماده ۵۰ کنوانسیون، در صورت تسلیم کالای غیر منطبق توسط بایع، مشتری می‌تواند نسبت به تفاوت ارزش کالای تسلیم شده در روز تسلیم و ارزشی که کالای منطبق با قرارداد در روز تسلیم داشته است، ثمن المسمی را تقلیل دهد.

این روش در کشورهای با سیستم حقوق نوشته بر خلاف حقوق کامن لا مورد دفاع بوده است و ریشه آن به حقوق رم برمی‌گردد.[۱۲۵] این روش در اغلب کشورهای سوسیالیستی سابق و جهان سوم در مجموعه قوانین به عنوان روش جبران خسارت تکمیلی گنجانده شده است و اعمال آن محدود به مواردی است که بایع مقصر بوده و حق ترمیم و رفع نقص (عدم انطباق کالا) را نیز دارد. این روش، روش جبران خسارت مشهور و عمومی مهمی است که در عرف روزانه تجارت داخلی و بین‌المللی وجود دارد.[۱۲۶]

اعمال این روش محدودیت زمانی ندارد مشروط بر اینکه اخطار عدم مطابقت کالا در کمتر از دو سال موضوع ماده ۳۹ کنوانسیون رعایت شده باشد. این طریق را می‌توان همراه با طرق جبران پولی خسارت اعمال کرد و در این‌صورت، تقلیل ثمن تلاشی بمنظور جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است نه جبران خسارت وارده.[۱۲۷] بدین ترتیب این طرق یک روش جبران خسارت به مفهوم اخص کلمه نیست بلکه روشی برای جلوگیری از خسارت و منع از دارا شدن ناعادلانه بایع است و در واقع قاعده منع دارا شدن بدون سبب[۱۲۸] این تأسیس را توجیه می‌کند نه قواعدی نظیر اتلاف و تسبیب.

در حقوق ایران از تقلیل ثمن در خیار عیب تحت عنوان «اخذ ارش» در ماده ۴۴۲ قانون مدنی سخن به میان آمده و به عنوان یک قاعده عمومی در معاملات اعمال می‌گردد و فقط در عقد اجاره جریان ندارد (ماده ۴۷۷ قانون مدنی)

صرفنظر از اینکه آیا واقعاً این امر روش جبران خسارت است یا روش جلوگیری از وقوع خسارت و دارا شدن بدون سبب، این بحث پیش میآید که تقلیل ثمن به مثابه یک روش عام در همه موارد عدم انطباق همانند کنوانسیون در حقوق ایران هم قابل اعمال است؟

برای پاسخ به این پرسش باید به تفاصیل زیر توجه نمود:[۱۲۹]

۱ـ اگر عدم انطباق کالا مربوط به اوصاف اساسی مورد معامله که عرفاً خود موضوع معامله را تغییر می‌دهد، باشد، در صورتی که موضوع معامله عین معین باشد، معامله باطل است (ماده ۳۵۳ قانون مدنی) و این بطلان بدلیل فقدان قصد است و اگر کلی فی الذمه باشد، مشتری حق الزام بایع به تسلیم فرد منطبق با قرارداد (ملاک مواد ۲۳۷ و ۴۸۲ قانون مدنی) و یا درخواست انجام عین تعهد توسط خود یا ثالث به هزینه بایع را دارد (کلاک ماده ۲۳۸ قانون مدنی)؛ بنابراین برخلاف کنوانسیون، مشتری در این فرض حق تقلیل ثمن را ندارد.

۲ـ اگر عدم انطباق، نه عیب بلکه نوعی تخلف از وصف یا شرط باشد، درصورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد، همانند فوق ابتدا باید در جهت اجرای عین تعهد و تسلیم فرد منطبق تلاش کرد و در نهایت حق فسخ ایجاد می‌شود (ملاک مواد ۲۳۷ و ۴۱۴ و ۴۸۲ قانون مدنی) و اگر عین معین بوده، صرفاً حق فسخ برای مشتری ایجاد می‌شود (مواد ۴۱۰ به بعد و ۴۴۴ قانون مدنی) نه حق تقلیل ثمن.

۳ـ اگر عدم انطباق عیب به شمار آید، در این صورت مشتری مطابق ماده ۴۲۲ قانون مدنی و به شرط اینکه مبیع عین معین باشد، حق فسخ یا تقلیل ثمن (اخذ ارش) دارد.

۴ـ اگر عدم انطباق از مصادیق تبعض در صفقه نیز مشتری طبق مواد ۳۸۴ و ۴۴۱ قانون مدنی حق فسخ یا تقلیل ثمن را خواهد داشت.

۵ـ با توجه به آنچه در فوق آمد، نمی‌توان تقلیل ثمن را در موردی غیر از خیار عیب و تبعض صفقه اعمال کرد و لزوم احترام به آزادی اراده افراد و رعایت اصل آزادی قراردادی در مورد متعاملین و از جمله بایع نیز دلیل دیگری بر صحت این نظر است زیرا تقلیل ثمن در واقع ایجابی جدید از جانب مشتری است که بایع هیچ التزامی به قبول آن ندارد. در حقوق فرانسه نیز نظیر حقوق ایران، از تقلیل ثمن در خیار عیب (ماده ۱۶۴۴ قانون مدنی) سخن به میان آمده و مشتری بین فسخ وتقلیل ثمن مختار دانسته شده است.[۱۳۰]

۶ـ دعوای تقلیل ثمن (action estimatoire) نام دارد اما با جستجو در منابع موجود این امر به عنوان یک روش عام برای جبران خسارت مشاهده نمی‌شود. ناگفته نماند که در برخی کشورها نظیر اردن وامارات حتی در خیار عیب هم تقلیل ثمن (اخذ ارش) پذیرفته نشده است (مواد ۵۴۴ قانون مدنی امارات و ۵۱۳ قانون مدنی اردن).[۱۳۱]

۳٫۳٫۱٫۳٫ بازفروش کالا

در حقوق ایران حق بازفروش در قوانین پیش‌بینی نشده و طبق اصول کلی حاکم بر معاملات صرف تخلف مشتری از مفاد قرارداد نمی‌تواند مادام که بیع فسخ نشده و مبیع در ملک وی است، برای بایع حق بازفروش ایجاد کند زیرا این عمل تصرف فضولی در مال غیر و غیرنافذ است (ماده ۳۵۲ قانون مدنی).[۱۳۲] اما شاید بتوان با الغای خصوصیت از مواد ۳۷۱ و ۳۷۲ قانون تجارت و استخراج یک قاعده عام از آن دو، حکم به جواز فروش مال متعهد قراردادی توسط متعهدله به عنوان وثیقه مطالبات و ابزار جبران خسارت در صورت عدم امکان الزام وی به جبران خسارت و پرداخت سایر دیون خود داد. از سوی دیگر می‌توان با صدور قرار تأمین خواسته نسبت به مال متعهد (مبیع در بیع) و توقیف و سپس فروش آن (مواد ۱۰۸ ـ ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی جدید) هدف از بازفروش کالا را تأمین کرد.

استناد به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی هم در صورت قول به وحدت بنیادین مسئولیت مدنی قراردادی و قهری در راستای پذیرش بازفروش کالا به عنوان طریق جبران خسارت مقرر توسط قاضی خالی از قوت نیست.

۳٫۳٫۲٫ روش‌های غیر پولی جبران خسارت (طرق عینی)[۱۳۳]

اگرچه جبران پولی خسارت به صورت یک اصل الزام آور یا ارشادی در بسیاری از سیستمهای حقوقی و از جمله ایران پذیرفته شده است، اما طرق غیر پولی (عینی) جبران خسارت نیز می‌تواند در مواردی کارگشا بوده و حتی بر طرق پولی ترجیح یابد. از این رو حتی در عرصه تجارت بین الملل نیز این طرق پیش‌بینی شده است.

۳٫۳٫۲٫۱٫ دادن مثل مال تلف شده

صحبت از دادن مثل مال تلف شده اصولاً در مسئولیت قهری و در خصوص اموال مثلی صورت میگیرد و در مسئولیت قراردادی سخن از پرداخت مثل موضوع تعهد به جای انجام عین آن نامأنوس است. به طور کلی موضوع تعهد قرادادی یکی از امور زیر است: ۱٫ دادن مال معین. ۲٫ پرداخت مال کلی فی الذمه. ۳٫ انجام کار معین قائم به شخص متعهد. ۴٫ انجام کار معین غیر قائم به شخص متعهد.۵٫ عدم انجام کاری معین.

در شق اول، در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد، عدم امکان الزام وی به آن، مستند بودن این عدم امکان به او و مثلی بودن موضوع تعهد، می‌توان وی را ملزم به پرداخت مثل کرد واین امر شاید در اعاده وضع سابق متضرر بهتر به کار آید.

در شق دوم، پرداخت مثل مفهومی ندارد چون موضوع تعهد عین معین نیست تا مثلش موضوعیت پیدا کند بلکه پرداخت فردی از افراد کلی همیشه به عنوان انجام عین تعهد محسوب می‌گردد نه جبران خسارت و فقط در صورتی که خود متعهدله یا شخص ثالث به هزینه متعهد ناقض تعهد، اقدام به انجام تعهد نمایند، متعهد، ملزم به پرداخت هزینه آن اعم از قیمت کالا و سایر هزینهها خواهد بود که نوعی جبران خسارت است.

در شقوق دیگر هم روشن است که پرداخت مثل موضوع تعهد موضوعیت ندارد.

در حقوق ایران همانطور که گفته شد قاضی ملزم به اعمال روش پولی جبران خسارت نیست بلکه طبق ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی کاملاً مختار است تا روش انسب را انتخاب کند. بنابر مستفاد از مواد ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۷، ۳۲۸، ۳۲۹ و ۳۳۳ قانون مدنی پرداخت مثل مال تلف شده بر دیگر طرق ترجیح دارد و در مسئولیت قراردادی هم می‌توان از ملاک آن مواد استفاده کرد، گرچه این موضوع کمتر مصداق پیدا می‌کند.

البته باید توجه داشت که اگر مبیع عین معین بوده و عدم انطباق، اساسی و منجر به تفاوت صورت نوعیه کالای تسلیم شده با مفاد قرارداد شود، معامله باطل است (ماده ۳۵۳ قانون مدنی) و پرداخت مثل آن به متعهدله (مشتری) منجر به دارا شدن ناعادلانه وی می‌گردد مگر اینکه معادل آن خسارت دیده باشد.

۳٫۳٫۲٫۲٫ تعمیر کالا

در حقوق ایران اگر کالای تسلیم شده عین معین باشد و معیوب درآید طبق ماده ۴۲۲ قانون مدنی مشتری مخیر بین فسخ و اخذ ارش است. از آنجا که حقوق مشتری در این فرض به صورت حصری معین شده، نمی‌توان با استناد به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی و ملاک ماده ۴۷۸ و ۴۸۱ قانون مدنی به مشتری اجازه درخواست تعمیر کالا از بایع را داد زیرا دو ماده اخیر خاص اجارهاند. مگر آنکه گفته شود تعمیر کالا در واقع تلاشی در راستای انجام عین تعهد است که در این‌صورت مشتری حق درخواست آن را طبق ملاک ماده ۲۳۷ قانون مدنی خواهد داشت؛ اما به هر حال در صورت تراضی طرفین، حکم به تعمیر بی اشکال به نظر می‌رسد (ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل تفسیری بودن مواد مربوط به معاملات).

اگر کالای موضوع معامله کلی فی الذمه باشد در بدو امر به نظر میآید بتوان قائل به امکان درخواست تعمیر کالا شد و آن را نوعی جبران خسارت تلقی کرد زیرا با این درخواست، مشتری به طور ضمنی کالا را قبول و تملک کرده و حال تعمیر مال خود را میخواهد اما با دقت بیشتر معلوم می‌شود که چون مشتری در این حالت با علم به عیب، اقدام به قبول کرده، حق وی ساقط است (مواد ۴۲۳ و ۴۲۴ قانون مدنی).

۳٫۳٫۲٫۳٫ عذرخواهی و درج حکم در جراید

این شیوه جبران خسارات خاص خسارات معنوی است. در حقوق ایران اگر خسارت معنوی وارد آمده باشد، با استفاده از ملاک مواد ۳ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی قاضی می‌تواند برای جبران آن حکم به عذرخواهی و درج حکم در جراید دهد گرچه در مسئولیت قراردادی، خسارت معنوی ناشی از نقض تعهد کمتر قابل تصور است. البته در باره طریق جبران خسارات معنوی روش دیگری در قوانین ما پیش‌بینی نشده است ولی شاید باید بدنبال راه حلی دیگری بود.

۳٫۳٫۲٫۴٫ الزام به انجام عین تعهد

در نگاه اول اینکه انجام عین تعهد، شیوه جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد باشد متناقض به نظر میآید زیرا در سیستمهای حقوقی نظیر ایران و فرانسه اساساً پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد وقتی مطرح می‌شود که امکان انجام عین تعهد به هیچ وجه امکان نداشته باشد حال چگونه یک امر غیر ممکن می‌تواند شیوه جبران خسارت تلقی شود و اگر انجام عین تعهد ممکن باشد دیگر جبران خسارت ناشی از عدم انجام آن موضوعیت ندارد. با این همه تحت شرایطی این تناقض مرتفع می‌شود و الزام به انجام عین تعهد می‌تواند به عنوان شیوه جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی مطرح گردد:

اگر در اثر یکی از موجبات قانونی، متعهدله قرارداد را فسخ کرده و سبب فسخ مستند به تقصیر متعهد باشد یا اینکه به سبب تقصیر وی قرارداد باطل بوده یا منفسخ شده باشد و در عین حال وی توانایی مادی و حقوقی برای انجام تعهد مزبور را داشته باشد، قاضی می‌تواند وی را محکوم به انجام عین تعهد سابق نماید و چه بسا این روش بهتر از طرق دیگر و حتی بهتر از روش پولی بتواند وضع سابق را اعاده کند و جبران خسارت نماید.

نتیجه

با توجه به مجموع مطالب گفته شده نتایج زیر برداشت می‌شود:

۱ـ مفهوم و ماهیت نقض قرارداد، مفهومی مستقل نمی‌باشد بلکه برای اینکه قراردادی بتواند نقض شود، ابتدا باید آن قرارداد صحیح و الزام آور باشد. چرا که نقض عهد، همان عدم اجرا می‌باشد و عدم اجرا زمانی محقق می‌گردد که چیزی برای اجرا‌کردن موجود باشد، لذا برای احراز نقض قرارداد ابتدا باید وجود و لزوم آن احراز شود.

۲ـ مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی متفاوت بوده و یک مبنا و منشأ ندارند. مسئولیت قراردادی ناشی از عدم اجرای قرارداد است و تقصیر یا عدم تقصیر در آن نقشی ندارد ولی مبنای مسئولیت مدنی تقصیر می‌باشد. لذا اثبات بیتقصیری در مسئولیت قراردادی بیتأثیر ولی در مسئولیت مدنی باعث رفع آن می‌گردد.

۳ـ اثبات بیتقصیری و اثبات تأثیر قوه قاهره با یکدیگر برابر نیستند. چرا که اثبات بیتقصیری در مسئولیت قراردادی متعهد تأثیری ندارد ولی اثبات تأثیر قوه خارجی در نقض عهد موجب سلب مسئولیت قراردادی از او می‌گردد.

۴ـ برای تحقق مسئولیت قراردادی شرایطی لازم است که عدم اثبات هر کدام از این شرایط باعث منتفی شدن مسئولیت قراردادی می‌گردد. شرایط تحقق مسئولیت قراردادی عبارتند از: عهدشکنی، تقصیر قراردادی و ضرر.

۵ـ ضرری که درنتیجه نقض قرارداد توسط یک طرف به طرف دیگر وارد می‌شود، باید مسلم، قطعی و مستقیم بوده و قبلاً نیز جبران نشده باشد.

۶ـ با توجه به اصل آزادی قراردادها، طرفین می‌توانند در هر مورد با هم توافق کنند و قرارداد متعقد نمایند و لذا آنها می‌توانند درباره مسئولیت نیز قبل از بوجود آمدن آن توافق کنند و از پیش درباره آن تصمیم بگیرند.

۷ـ قراردادهایی که راجع به مسئولیت بسته می‌شوند به دو دسته تقسیم می‌شوند. الف) قراردادهای راجع به اصل مسئولیت و حدود آن و ب) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت می‌باشند. از گروه اول قراردادهایی که برای فزونی مسئولیت و نیز قراردادهایی را که برای کاهش مسئولیت بسته می‌شوند و از گروه دوم وجه التزام را می‌توان نام برد.

۸ـ در خصوص اوصاف عام خسارت قابل جبران هماهنگی قابل توجهی در حقوق ملی کشورها وجود دارد. همچنین خسارت تأخیر تأدیه به نحوی خاص و به صورتی محدودتر از سابق قابل مطالبه است و تراضی طرفین فقط درخصوص میزان خسارت در قالب مصالحه معتبر است؛ اما شرایط استحقاق همان است که در قانون به نحو حصری آمده است (تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. جدید).

ظاهر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. به ویژه عبارت (از زمان سررسید تا هنگام پرداخت) نشان می‌دهد که (دین) فقط ناظر به تعهدات نقدی ناشی از قراردادها است و دیون ناشی از ضمان قهری و خسارت از خسارت را شامل نمی‌گردد. این احتمال با توجه به فلسفه ممنوعیت اخذ ربح مرکب و امر شارع به آسانگیری بر بدهکاران اقوی است، به ویژه اگر خسارت تأخیر تأدیه را ربا بدانیم زیرا در قرآن کریم، از ربای مضاعف به صورت شدیدتری منع شده است (اصل ۴ و ۱۶۷ قانون اساسی، آیه ۱۳۰ سوره آل عمران).

۹ـ در مقوله روش‌های جبران خسارت:

الف ـ اصل بر جبران کامل خسارت و اعاده وضع سابق تا حد ممکن است.

ب ـ روش پرداخت معادل پولی خسارت در جبران خسارت اصل است.

ج ـ قاضی رأساً و یا با تراضی طرفین در انتخاب روش جبران خسارات آزاد است، لیکن اصل انتخاب مناسبترین روش، همیشه حاکم است.

د ـ طرفین قرارداد می‌توانند با تراضی، هر نوع روش جبران خسارت را که مغایر با مفاد قواعد آمره نباشد انتخاب نمایند و این انتخاب برای قاضی لازم‌الاتباع است.

هـ ـ روش پولی جبران خسارت از طریق بازفروش کالا در حقوق ایران هم می‌تواند با مبنای مربوط به تأمین خواسته و توقیف و فروش اموال خوانده (محکوم‌علیه) یعنی وثیقه عام بودن اموال مدیون (متعهد) و اختیارات گسترده قاضی بر اساس ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی پذیرفته شود.

و ـ روش تقلیل ثمن در حقوق ایران در صورت تحقق خیار عیب یا خیار تبعض صفقه قابل اعمال است.

ز ـ روش تعمیر کالا در حقوق ایران در صورت تراضی طرفین و یا حتی به عنوان ادامه انجام عین تعهد قابل قبول به نظر میآید.

*. تهیه و تدوین: دکتر بهزاد پورسید، محمودمطهرپور

[۲۳]. ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی، «ضمان قهری- مستولیت مدنی» تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج دوم ۱۳۶۹، صص ۱۵۰ به بعد، حسنعلی. درودیان، تقریرات درس حقوق مدنی (۳)، در مقطع کارشناسی تهران: انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران. از چهار شرط برای مسئولیت قراردادی نام برده‌اند که عبارتند از: ۱- عهد شکنی ۲- وجود ضرر ۳- رابطه سببیت بین عهد شکنی و ضرر وارده ۴- لزوم جبران خسارت به حکم عرف یا قانون یا عقد.

.[۲۴] حسنعلی، درودیان، جزوه درسی حقوق مدنی (۴)، تهران: انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۸۲-۸۱، ص ۱۷ به بعد.

[۲۵]. ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص ۱۴۶ و حسنعلی، درودیان، پیشین، همان صفحه.

[۲۶]. عبدالمجید، امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۱۵۵٫

[۲۷]. سید حسین، صفائی، حقوق مدنی، «تعهدات و قراردادها»، نشر میزان، ۱۳۸۱، ج ۲، ص ۲۳۰٫

[۲۸]. مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر ، پژوهشگاه قوه قضاییه ، شهریور ۱۳۹۱ ، ص ۱۰۶٫

[۲۹]. همان.

.[۳۰] ناصر، کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۱، ذیل م ۲۲۶ ق. م. ش ۴٫

[۳۱]. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ک. به ناصر، کاتوزیان. «قواعد عمومی قراردادها»، تهران، شرکت سهامی انتشار ۱۳۸۰، ج ۴، ش ۷۶۳٫

[۳۲]. مجموعه رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی حقوقی، معاونت آموزش قوه قضاییه، جلد ۲۶، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷، حکم شماره ۱۰۴۲، ص ۱۱۳٫

.[۳۳] مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، تابستان ۸۸، ص ۲۵۸٫

[۳۴]. همان.

[۳۵]. مجموعه رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی حقوقی، معاونت آموزش قوه قضاییه، جلد ۲۶، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷، حکم شماره ۱۰۸۹، ص ۱۱۴- ۱۱۵٫

[۳۶]. حسنعلی، درودیان. پیشین، همان صفحه.

.[۳۷] برای مطالعه بیشتر در این زمینه، ر. ک. به ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص ۱۵۹٫

[۳۸]. همان، همان صفحه.

.[۳۹] همان، همان صفحه.

.[۴۰] همان، همان صفحه.

[۴۱]. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ک. به همان، ص ۱۶۰ و ۱۶۱٫

.[۴۲] و همانطور که دکتر کاتوزیان گفته‌اند: «متعهد باید مفاد عقد را بهنگام اجرا کند.» همان، صفحه ۱۶۱٫

[۴۳]. همان، همان صفحه.

.[۴۴] همان، همان صفحه.

[۴۵]. همان، صفحه ۱۶۲٫

.[۴۶] ر. ک. به سید حسن، امامی، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۰، ج ۱ ص ۲۳۸٫

[۴۷]. ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص ۱۶۳ و برای مطالعه پیشتر (ر. ک) حسنعلی، درودیان، پیشین.

.[۴۸] مجموعه رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی حقوقی، معاونت آموزش قوه قضاییه، جلد ۲۹، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۸۷٫

[۴۹]. مجموعه رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی حقوقی، معاونت آموزش قوه قضاییه، جلد ۲۹، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۸۶٫

.[۵۰] دکتر ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص ۱۷۴ تا ۱۷۶٫

[۵۱]. همان، همان صفحه.

[۵۲]. همان، همان صفحه، برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ک. به ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی، «ضمان قهری مسئولیت مدنی» ص ۱۸۶ به بعد؛ حسنعلی درودیان، پیشین، ص ۵۶ و سید حسن امامی، پیشین، ص ۳۹۰؛ عبدالمجید قائم مقامی، پیشین، صص ۱۵۹ و ۲۰۲٫

[۵۳]. ناصر کاتوزیان، پیشین، صص ۱۸۵ و ۱۸۶٫

[۵۴]. ناصر، کاتوزیان، پیشین، صص ۱۸۶ و ۱۸۷٫

[۵۵]. همان، ص ۲۲۷٫

[۵۶]. ناصر، کاتوزیان، پیشین، صص ۲۲۷ به بعد.

[۵۷]. Pertes, Gains Manqués.

.[۵۸] نبیل ابراهیم سعد، النظریه العامه للإلتزام، ج ۲، ص ۶۵، چاپ دوم، دار النهضه العربیه، بیروت، ۱۹۸۸ م.

[۵۹]. محقق حلی، شرائع الإسلام، ج ۶، ص ۱۷۹؛ چاپ ۱، مطبعه الأدب فی النجف الأشرف، ۱۳۸۹ ه.ق؛ شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۱۴، چاپ ۷، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۴۰۰ ه.ق؛ سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج ۵، ص ۱۹۱، چاپ ۲، مکتبه الصدوق، ۱۳۵۵ ه.ش.

.[۶۰] شیخ محمدحسن نجفی، همان، ص ۱۵٫

[۶۱]. میرفتاح مراغی، العناوین، ج ۲، صص ۴۲۷-۴۲۹، چاپ ۱، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، ۱۴۱۸ ه.ق.

.[۶۲] میرزا محمدحسین غروی نائینی و شیخ موسی خوانساری، منیه الطالب، ج ۲، ص ۱۹۹، چ ۱، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، ۱۴۲۱ ه.ق.

[۶۳]. میرزاحسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۱۷۸، مطبعه الأدب، نجف، ۱۳۸۹ ه.ق.

[۶۴]. شیرازی، کتاب الغصب، ص ۶۰٫

[۶۵]. سید علی طباطبایی (صاحب ریاض)، به نقل از شیخ محمدحسن نجفی، همان، ج ۳۷، ص ۱۰٫

[۶۶]. سید احمد خوانساری، همان، ج ۵، ص ۱۹۹٫

[۶۷]. شهید اول، شهید ثانی، محقق کرکی به نقل از شیخ محمدحسن نجفی، همان، ص ۱۵٫

[۶۸]. شیرازی، همان، ص ۱۵٫

[۶۹]. سید علی طباطبایی (صاحب ریاض)، ریاض المسائل، ج ۲، ص ۳۰۱، چاپ سنگی؛ سید مصطفی محقق داماد، قواعدفقه-بخش مدنی، ج ۱، صص ۱۶۶-۱۶۷، چاپ ۳، اندیشههای نو در علوم اسلامی، ۱۳۷۰ ه.ش؛ محمدباقر صدر، لاضرر و لا ضرار، صص ۲۹۳-۳۱۰٫

.[۷۰] سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۴۰۸، چاپ ۱۲، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۷۲ ه.ش.

[۷۱]. جعفری لنگرودی، تاریخ حقوق ایران، ص ۳۰۳، کانون معرفت، تهران.

[۷۲]. سیدحسن امامی، همان؛ جعفری لنگرودی، همان؛ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ش.۸۰۲، چاپ ۲، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۶ ه.ش؛ سیدحسین صفائی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲۳۴، مؤسسه عالی حسابداری، تهران، ۱۳۵۱ ه.ش.

.[۷۳] سید خلیل خلیلیان، جزوه عدم النفع، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ص.۵۵٫

[۷۴]. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، پیشین، ص ۲۵۷٫

[۷۵]. همان، ص ۲۵۸٫

[۷۶]. ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، ج ۱، ش. ۱۱۵ـ ۱۱۹، چاپ ۲، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸ ه.ش.

.[۷۷] همان، ش.۱۲۷ـ ۱۴۳؛ عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، ج ۱، ص ۱۷۷ به بعد، چ ۱، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۸ ه.ش.

[۷۸]. سید حسین صفائی، همان، ص ۲۳۷؛ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان، ش.۸۱۰، ص ۲۴۸؛ سید حسن امامی، همان، ص ۲۴۶٫

[۷۹]. زین الدین الجبعی العاملی (شهید ثانی)، مسالک الأفهام، ج ۴۲، ص ۱۶۸، چاپ ۱، مؤسسه المعارف الإسلامیه، ۱۴۱۷ ه.ق.

[۸۰]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان، ش.۸۱۲٫

[۸۱]. مجموعه آرای قضایی ، پژوهشگاه قوه قضاییه ، شهریور ۱۳۹۱ ، ص ۱۲۲ـ۱۲۳٫

.[۸۲] نظریه شماره ۳۸۴۵ شورای نگهبان مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ و پاسخ مجددآن شورا پیرو نظریه مزبور در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷٫

[۸۳]. روزنامه رسمی، مورخ ۲۳/۲/۱۳۶۲، شماره ۱۱۳۰۱٫

.[۸۴] عبدالله کیائی، التزامات بایع و مشتری، ص ۴۴۳، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۷۶ ه.ش.

[۸۵]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، شماره ۸۲۰ و ۸۲۱، همان؛ عبدالله کیائی، همان، صص ۴۴۴-۴۴۷٫

[۸۶]. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، پیشین، ص ۲۶۱٫

[۸۷]. همان، ص ۲۶۱٫

[۸۸]. مجموعه رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی حقوقی، معاونت آموزش قوه قضاییه، جلد ۲۶، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷، حکم شماره ۸۴/۱۴۶۱۳، ص ۱۲۴٫

[۸۹]. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، همان، ص ۲۶۱٫

[۹۰]. همان، ص ۲۶۲٫

[۹۱]. همان، ص ۲۶۲٫

[۹۲]. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، پیشین، ص ۲۵۹٫

.[۹۳] همان، صص ۲۵۹ـ۲۶۰٫

[۹۴]. مجموعه رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی حقوقی، معاونت آموزش قوه قضاییه، جلد ۲۶، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷، نظریه شماره ۲۲۵/۷، ص ۱۳۹٫

[۹۵]. همان، ص ۲۶۱٫

[۹۶]. سید حسین صفایی، همان، پاورقی شماره ۱۲، صص ۲۴۷ و ۲۴۸؛ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان، شماره ۸۲۴، ص ۲۸۹٫

[۹۷]. مجموعه رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی حقوقی، معاونت آموزش قوه قضاییه، جلد ۲۶، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷، حکم شماره ۱۴۵۰، ص ۱۲۱٫

[۹۸]. ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی «وقایع حقوقی»، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲، چ ششم، ص ۳۱۱٫

.[۹۹] همان، ۳۱۲٫

.[۱۰۰] ناصر، کاتوزیان، پشین، ص ۳۱۳٫

.[۱۰۱] همان، ص ۲۲۴٫

[۱۰۲]. همان، ص ۳۲۲٫

[۱۰۳]. همان، صص ۳۱۳، ۳۲۰ و ۳۳۲ و حسنعلی، درودیان، پیشین ص ۱۰۴٫

[۱۰۴]. همان، ص ۳۱۲٫

.[۱۰۵] ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص ۳۶۰٫

[۱۰۶]. مجموعه رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی حقوقی، معاونت آموزش قوه قضاییه، جلد ۲۹، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷، هیأت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور (رای اصراری)- رأی شماره ۹ـ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۷۵، ص ۴۳-۴۷٫

[۱۰۷]. ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص ۳۱۲٫

.[۱۰۸] همان، ص ۲۴۱ به بعد.

[۱۰۹]. همان، ص ۲۴۲٫

.[۱۱۰] همان، ص ۲۴۵٫

[۱۱۱]. http://www.iranmatikan.com/Law_detail.aspx?LawId=15302.

[۱۱۲]. http://www.iranmatikan.com/Law_detail.aspx?LawId=14090.

[۱۱۳]. مجموعه رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی حقوقی، معاونت آموزش قوه قضاییه، جلد ۲۹، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷، از نظریه شماره ۶۰۲/۷ مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۷۷، ص ۲۴۹٫

[۱۱۴]. محسن قاسمی، جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان، مجله حقوقی بین المللی، بهار و تابستان ۸۴، شماره ۳۲، صص ۱۸۰-۲۱۷٫

.[۱۱۵] جهت مطالعه تفصیلی در این خصوص مراجعه کنید: ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ش.۸۰۸، همان؛ سیدحسین صفائی، همان، صص ۲۳۲-۲۳۳٫

[۱۱۶]. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، پیشین، ص ۲۵۸٫

.[۱۱۷] عبدالمجید امیری قائم مقامی، همان، صص ۱۷۴-۱۷۵٫

[۱۱۸]. ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، ج ۱، ش.۳۷۴-۳۶۵، همان.

[۱۱۹]. همان.

[۱۲۰]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ش.۸۰۷، همان.

[۱۲۱]. همان، ش.۸۰۶٫

.[۱۲۲] همان.

[۱۲۳]. ناصر کاتوزیان، همان، ش.۸۰۶، صص ۲۳۸-۲۴۰٫

[۱۲۴]. Réduction du Prix.

[۱۲۵]. Action QuantiMinoris.

.[۱۲۶] هجده تن از دانشمندان جهان: تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه دکتر مهراب داراب پور، ج ۲، صص ۶۲-۶۳، چاپ اول، گنج دانش، تهران، ۱۳۷۴ ه.ش.

[۱۲۷]. همان، ص ۲۱۸٫

[۱۲۸]. Enrichissement Sans Cause.

.[۱۲۹] محسن قاسمی، پیشین، صص ۲۰۷-۲۰۸٫

.[۱۳۰] همان، ص ۲۰۸٫

.[۱۳۱] وهبه الزحیلی، العقود المسماه فی القانون المدنی الأردنی و قانون المعاملات المدنیه الإماراتی، چاپ اول، دار الفکر، دمشق، ۱۴۰۷ ه.ق، ص ۷۸٫

[۱۳۲]. سیدحسین صفائی، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی (مجموعه مقالات)، نشر میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ ه.ش، ص۴۵۹٫

[۱۳۳]. محسن قاسمی، پیشین، صص ۲۱۱-۲۱۳٫