وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نهادهای بین المللی مرتبط با قوه قضاییه و مزایای عضویت یا همکاری با نهادهای مزبور در جمهوری اسلامی ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

نهادهای بین المللی مرتبط با قوه قضاییه و مزایای عضویت یا همکاری با نهادهای مزبور در جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

نظر به فعالیت نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای متعددی در سراسر جهان در ارتباط با فعالیت‌های قضایی و لزوم بررسی وضعیت عضویت و نحوه تعامل جمهوری اسلامی ایران با این نهادها، گزارش حاضر جهت معرفی نهادهای بین‌المللی که در ارتباط مستقیم با قوه ‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران بوده و مرجع ملی مربوط بدانها، قوه ‌قضاییه و سازمان‌های وابسته به آن میباشد؛ و همچنین معرفی سایر نهادهای بین‌المللی (به‌ویژه آژانس‌ها و برنامه‌های تخصصی وابسته به نظام ملل متحد) از زاویه دید همکاری با قوه ‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته بدان، تدوین گشته است.

در این گزارش با بهره‌گیری از داده‌ها و اسناد موجود در پایگاه‌های اینترنتی هر‌یک از نهادهای نامبرده، قوانین و منابع موجود داخلی، همچنین مصاحبه‌های صورتگرفته با مسئولین و کارشناسان سازمان‌های بین‌المللی در مراجع مرتبط با فعالیت‌های قضایی در جمهوری اسلامی ایران نظیر اداره امور بین‌الملل قوه ‌قضاییه، مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت دادگستری و سازمان بازرسی کل کشور، اطلاعات حاضر جمع‌آوری، تدوین، تجزیه و تحلیل گردیده است.

لازم به ذکر است گزارش حاضر در بازه زمانی سال ۹۲ ـ۹۳ تنظیم گردیده و اطلاعات و داده‌های مندرج در آن مختص به همین دوره زمانی می‌باشد؛ هرچند تلاش در جهت اعمال اصلاحات مختصری در متن بهمنظور بهروزرسانی تا تاریخ انتشار اثر صورت پذیرفته است.

باشد که با توسعه و ارتقاء همکاریها و مشارکت مؤثر در مدیریت و فعالیت‌های نهادهای بینالمللی مرتبط، بیش از پیش شاهد شکوفایی نظام قضایی ایران به عنوان قطب دادگری در منطقه، و هم‌چنین نقش آفرینی این کشور در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.

گزارش تمام متن

نهادهای بین‌المللی مرتبط با قوه قضاییه و مزایای عضـویـت یا هـمـکاری بـا نهـادهـای مزبـور در جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

نهادهای بین‌المللی مرتبط با قوه ‌قضاییه و سازمان‌های وابسته

۱٫۱٫ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع ملی سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)

۱٫۱٫۱٫ معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری

۱٫۱٫۲٫ سازمان جهانی مالکیت فکری و جمهوری اسلامی ایران

۱٫۱٫۲٫۱٫ مرجع ملی سازمان جهانی مالکیت فکری در ایران

۱٫۱٫۲٫۲٫ عملکرد مرجع ملی سازمان جهانی مالکیت فکری

۱٫۱٫۲٫۳٫ ارتباط متقابل جمهوری اسلامی ایران و وایپو

۱٫۲٫ سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای بین‌المللی مرتبط با آن

۱٫۲٫۱٫ انجمن آمبود زمان آسیایی

۱٫۲٫۱٫۱٫ معرفی انجمن آمبودزمان آسیایی

۱٫۲٫۱٫۲٫ انجمن آمبودزمان آسیایی و جمهوری اسلامی ایران

۱٫۲٫۲٫ انجمن بین‌المللی مسئولین دستگاه‌های مبارزه با فساد

۱٫۲٫۳٫ مؤسسه آمبودزمان بین‌المللی

۱٫۲٫۴٫ مرکز همکاری منطقه‌ای دستگاه‌های مبارزه با فساد و نهادهای آمبودزمانی کشورهای اکو

۱٫۲٫۵٫ کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد

آژانس‌های تخصصی دارای ارتباط مؤثربا قوه ‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته

۲٫۱٫ صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF)

۲٫۱٫۱٫ معرفی صندوق کودکان سازمان ملل متحد

۲٫۱٫۲٫ صندوق کودکان سازمان ملل متحد و جمهوری اسلامی ایران

۲٫۱٫۳٫ صندوق کودکان ملل متحد و قوه ‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران

۲٫۲٫ دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم (UNODC)

۲٫۲٫۱٫ معرفی دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم

۲٫۲٫۲٫ دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم، و نهادهای همکار آن در جمهوری اسلامی ایران

۲٫۲٫۳٫ برنـامه‌های دفـتر سازمان ملل متحـد برای مـقابله بـا مواد مـخدر و جرم در جمهوری اسلامی ایران

۲٫۲٫۴٫ تعـاملات مـتقابل دفتر سـازمـان ملل متحد برای مـقابله با مـواد مخدر و جرم و قوه ‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران

۲٫۳٫ سـایرآژانـس‌های تخصـصی دارای ارتـباط با قوه ‌قـضاییه جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته

۲٫۳٫۱٫ برنامه توسعه ملل متحد

۲٫۳٫۲٫ برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز

نتیجه

منابع

نهادهای بین المللی مرتبط با قوه قضاییه و مزایای عضـویـت یا هـمـکاری بـا نهـادهـای مزبـور در جمهوری اسلامی ایران*

مقدمه

نظر به فعالیت نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای متعددی در سراسر جهان در ارتباط با فعالیت‌های قضایی و لزوم بررسی وضعیت عضویت و نحوه تعامل جمهوری اسلامی ایران با این نهادها، گزارش حاضر جهت معرفی نهادهای بین‌المللی که در ارتباط مستقیم با قوه ‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران بوده و مرجع ملی مربوط بدانها، قوه ‌قضاییه و سازمان‌های وابسته به آن میباشد؛ و همچنین معرفی سایر نهادهای بین‌المللی (به‌ویژه آژانس‌ها و برنامه‌های تخصصی وابسته به نظام ملل متحد) از زاویه دید همکاری با قوه ‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته بدان، تدوین گشته است.

در این گزارش با بهره‌گیری از داده‌ها و اسناد موجود در پایگاه‌های اینترنتی هر‌یک از نهادهای نامبرده، قوانین و منابع موجود داخلی، همچنین مصاحبه‌های صورتگرفته با مسئولین و کارشناسان سازمان‌های بین‌المللی در مراجع مرتبط با فعالیت‌های قضایی در جمهوری اسلامی ایران نظیر اداره امور بین‌الملل قوه ‌قضاییه، مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت دادگستری و سازمان بازرسی کل کشور، اطلاعات حاضر جمع‌آوری، تدوین، تجزیه و تحلیل گردیده است.

لازم به ذکر است گزارش حاضر در بازه زمانی سال ۹۲ ـ۹۳ تنظیم گردیده و اطلاعات و داده‌های مندرج در آن مختص به همین دوره زمانی می‌باشد؛ هرچند تلاش در جهت اعمال اصلاحات مختصری در متن بهمنظور بهروزرسانی تا تاریخ انتشار اثر صورت پذیرفته است.

باشد که با توسعه و ارتقاء همکاریها و مشارکت مؤثر در مدیریت و فعالیت‌های نهادهای بینالمللی مرتبط، بیش از پیش شاهد شکوفایی نظام قضایی ایران به عنوان قطب دادگری در منطقه، و هم‌چنین نقش آفرینی این کشور در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.

نهادهای بین‌المللی مرتبط با قوه ‌قضاییه و سازمان‌های وابسته

۱٫۱٫سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع ملی سازمان جهانی مالکیت فکری(وایپو)[۵۵]

۱٫۱٫۱٫ معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری

نظام بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری در اواخر قرن ۱۹ میلادی و با انعقاد کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی (۱۸۸۳) و کنوانسیون برن برای حمایت آثار ادبی و هنری (۱۸۸۶) شکل گرفت که مبتنی بر یک پیشینه چهارصد ساله در قوانین داخلی تعدادی از کشورهای اروپایی بودند. در هریک از این دو کنوانسیون که بهمثابه ستون‌های اصلی دو دسته از مالـکیت‌های معنـوی بهشمار می‌آیند، اتحادیه‌ای متشکل از اعضا و دفتر بین‌المللی به عنوان دبیرخانه پیش‌بینی شده بود. این دو دفتر بین‌المللی در سال ۱۸۹۳، تحت عنوان دفتر بین‌المللی متحد برای حمایت از مالکیت فکری، در هم ادغام شدند که از آن تاریخ به بعد مدیریت این دو سند پایه‌ای را به‌عهده گرفت. مقر هر دو دفتر بین‌المللی و دفتر بین‌المللی متحد تا سال ۱۹۶۰ در شهر برن، پایتخت سوئیس بود و از این تاریخ به شهر ژنو در این کشور منتقل گردید.[۵۶]

به دلیل افزایش تعداد معاهدات چندجانبه در زمینه حقوق مالکیت فکری و اهمیت یافتن فزاینده موضوع با توجه به تحولات اقتصادی و فناوری، کنوانسیون مؤسس سازمان جهانی مالکیت فکری در سال ۱۹۶۷ به تصویب رسید که مدیریت کلیه معاهدات چندجانبه بین‌المللی را که قبلاً در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری به تصویب رسیده بودند، به عهده گرفت. به این ترتیب امور دبیرخانهای کلیه معاهدات مذکور، در دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت فکری متمرکز و دفتر بین‌المللی متحد منحل گردید. این سازمان که مقر آن در شهر ژنو سوئیس قرار دارد، از سال ۱۹۷۴ به صورت یک کارگزاری تخصصی سازمان ملل متحد درآمد. طبق اساسنامه سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، کلیه اعضای سازمان ملل متحد و هریک از اعضای کنوانسیون‌های پاریس و برن، حتی اگر در سازمان ملل عضویت نداشته باشند، می‌توانند به وایپو ملحق شوند.

وایپو در حال حاضر سازماندهی و مدیریت اجرای ۲۶ معاهـده بیــن‌المللی را به عهده داشته و یک برنامه کاری گسترده و متنوع را از طریق دبیرخانه و اعضایش دنبال می‌کند.[۵۷] این سازمان متشکل از چندین کمیته تخصصی از جمله، کمیته کپیرایت، علائم تجاری، اختراعات، توسعه، ضمانت اجرا، استانداردسازی و دانش سنتی و فولکلور می‌باشد.

مهمترین اهداف سازمان وایپو که در ماده ۳ کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری ذکر گردیده عبارت است از:

پیشبرد حمایت مالکیت فکری در سراسر جهان از طریق همکاری با کشورها و در صورت اقتضاء همکاری با هر سازمان بین‌المللی دیگر
تأمین همکاری‌های اداری میان اتحادیهها

وظایف وایپو نیز به موجب ماده ۴ اساسنامه آن عبارت است از:

ارتقاء توسعه تدابیر پیش‌بینیشده برای تسهیل حمایت مؤثر از مالکیت فکری در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی در این زمینه.
انجام وظایف اداری اتحادیه پاریس، اتحادیه‌های ویژه‌ای که در رابطه با این اتحادیه تأسیس شده‌اند و اتحادیه برن.
قبول یا شرکت در اجرای هرگونه موافقتنامه بین‌المللی که به منظور بالابردن حمایت از مالکیت فکری تنظیم شده باشد.
تشویق انعقاد قراردادهای بین‌المللی مربوط به ارتقاء حقوق مالکیت فکری.
پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمک‌های حقوقی ـ فنی در زمینه مالکیت فکری میباشند.
جمع‌آوری و انتشار اطلاعات مربوط به حمایت از مالکیت فکری و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و اقدام به چاپ نتایج به‌دستآمده.
حمایت از خدماتی که حمایت بین‌المللی مالکیت معنوی را تسهیل کند و در صورت اقتضاء اقدام به ثبت ، در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آن.
انجام هرگونه اقدام مقتضی دیگر.

۱٫۱٫۲٫ سازمان جهانی مالکیت فکری و جمهوری اسلامی ایران

۱٫۱٫۲٫۱٫ مرجع ملی سازمان جهانی مالکیت فکری در ایران

به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و‌ کشاورزی مصوب ۱۳۳۷، دولت جمهوری اسلامی ایران عضو این اتحادیه بوده و مرجع ملی کشور در این اتحادیه نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین شده است.[۵۸]

همچنین، با توجه به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) مصوب۱۳۸۰[۵۹]، جمهوری اسلامی ایران به عضویت در این سازمان بینالمللی درآمده و در جهت ارتقاء اهداف این سازمان که همانا پیشبرد حمایت مالکیت فکری در سراسر جهان می‌باشد فعالیت می‌نماید.[۶۰]

در همین راستا، مصوبه شماره ۷۰۷۴/ت۲۸۵۳۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۲ هیئت وزیران اعلام میداشت: «به استناد تبصره ۵ الحاقی ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بینالمللی مصوب ۱۳۷۰، هیئت وزیران وزارت دادگستری را به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری معرفی کرده است».

با وجود این، به موجب آخرین قانونگذاری مجلس جمهوری اسلامی ایران، در ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلـس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سـال در تـاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، «تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامــی ایــران در سازمان جهانی مالکیت فــکری و اتحادیــه‌هــای مــربــوط به کنوانسیون‌های ذی‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» گذاشته شده است.

در این راستا، هیئت وزیران در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب مصوبه شماره ۲۲۲۴۸/ ت۳۵۹۰۴ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۶ (تشکیل شورای هماهنگی مالکیت فکری به مسئولیت وزارت دادگستری) نمود[۶۱] که به موجب آن، به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مالکیت معنوی و تقویت مشارکت و هماهنگی بین سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط و همچنین هدفمندسازی و ساماندهی حضور کارشناسان دستگاه‌های مربوطه در مجامع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و برای توسعه همکاری مؤثر بین‌المللی در عرصه حقوقی مالکیت معنوی (فکری) شورای عالی(شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی) با مسئولیت وزیر دادگستری و عضویت مسئولین و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط کشور تشکیل گردیده و همانگونه که از نام این شورا به وضوح بر می‌آید، هدف از تشکیل این شورا انجام سیاستگذاری ملی و تحقق هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی کشور در زمینه ارتقاء مالکیت فکری میباشد.

به موجب آخرین تحولات و در راستای وظایف نمایندگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سازمان جـهانی مـالکیت فکــری و بنا بر موافقت و تـصویب رئیس قوه ‌قضاییه با تغییر ساختار تشکیلاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دی ماه ۱۳۹۳، مرکز مالکیت فکری با هدف ایجاد نظام پویا و کارآمد با سازوکار اجرایی قوی و مؤثرتر و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ثبت ملی و بین‌المللی مالکیت‌های معنوی و در راستای ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس گردیده است.[۶۲]

در نتیجه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در وایپو و در ارتباط با اجرای معاهدات مالکیت صنعتی فوقالاشاره همواره در جلسات سازمان بین‌المللی یادشده حضور داشته و علاوه بر شرکت در کمیته‌های اصلی و موقت سازمان در زمینه حقوق مالکیت صنعتی، همه ساله در مجمع عمومی آن نیز حضور پیدا می‌کند. درخصوص شرکت در جلسات نیز سیستم گزارش‌دهی به رؤسای سازمان و ارسال آن به ریاست قوه ‌قضاییه دنبال می‌گردد. وزارت دادگستری نیز در راستای وظایف شورای سیاستگذاری مالکیت فکری هماهنگی‌های لازم را با کلیه دستگاه‌های اجرایی و سازمان ثبت به عمل آورده تا مواضع و سیاست‌های مقتضی در قبال موضوعات مختلف واقع در دستور کار سازمان جهانی مالکیت فکری تعیین و مشخص شوند.[۶۳] در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط،[۶۴] این هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عمل می‌آید و نمایندگان سازمان‌های اخیرالذکر برای جلسات مربوط در کمیته‌های دائم و موقت وایپو اعزام می‌شوند و گزارش کار خود را نیز به شورا اعلام می‌نمایند. حضور نمایندگان وزارت دادگستری در مجمع عمومی سازمان نیز در همکاری با سازمان ثبت و برقراری هماهنگی‌های لازم از نزدیک می‌باشد.[۶۵]

۱٫۱٫۲٫۲٫ عملکرد مرجع ملی سازمان جهانی مالکیت فکری

جمهوری اسلامی ایران از اعضای فعال سازمان جهانی مالکیت فکری است که اقدامات مؤثری را در ۱۰ سال اخیر در زمینه بهروزنمودن قوانین داخلــی، الحاق به معاهدات بینالمللی مالکیت صنعتی[۶۶]، برگزاری سمینارها، همایش‌ها[۶۷]، کارگاه‌های آموزشی[۶۸] و پروژه‌های ارتقاء مالکیت فکری[۶۹] با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان وایپو، استفاده از قوانین سایر کشورها (به‌عنوان نمونه‌های تطبیقی) و دستورالعمل‌های وایپو در زمینه مالکیت فکری به انجام رسانده است.

به عنوان مثال، از سال ۱۳۸۳ کشورمان عضو موافقتنامه لیسبون در زمینه حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین‌المللی آنها گردیده است که مطابق آن امکان ثبت و حمایت از نشان‌های جغرافیایی در ۲۸ کشور عضو آن با مراجعه به اداره کل مالکیت صنعتی و تکمیل فرم‌های اظهارنامه مربوطه و انتخاب کشورهای موردنظر جهت کسب حمایت در چارچوب مقررات آن وجود دارد. به موجب این موافقتنامه، محصولات خاص هر کشور که در قالب قوانین ملی در سطح داخلی ثبت گردیده‌اند، از امکان ثبت بین‌المللی برخوردار می‌گردند. یکی از موفقیت‌های اخیر کشورمان در این حوزه، ثبت بینالمللی ۵ قلم فرش ایرانی به عنوان نشان جغرافیایی در دفاتر مرجع ملی وایپو با همکاری مرکز ملی فرش ایران و ثبت ۱۰ نشان جغرافیایی در حوزه فرش در آینده نزدیک است. با وجود این در حوزه صنایع دستی، محصولات کشاورزی و خشکبار (نظیر پسته، خرما، کشمش، زعفران و انجیر) همکاری‌های لازم از سوی مراجع ذیربط جهت ثبت محصولات و جلوگیری از کسب شهرت سایر کشورها در استفاده از محصولات کشورمان تاکنون صورت نگرفته است.[۷۰]

در حال حاضر و در حوزه مالکیت فکری در کشورمان، چشمانداز فعالیت و برنامه‌ریزی، تکمیل قوانین مربوط در سطح ملی خواهد بود که این امر در قالب قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه قوه ‌قضاییه[۷۱] پیش‌بینی گردیده و فرآیند تصویب درون قوه را نیز طی می‌نماید. به عنوان مثال، پیشنویس لایحه جامع حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که با بهره‌گیری از مدل وایپو و مدرن‌ترین قوانین و اسناد مالکیت فکری در دنیا ـ و البته بومی‌سازی آن ـ تدوین شده است، به مجلس ارائه گردیده و در انتظار تصویب می‌باشد؛ همچنین، الحاق به ۴ معاهده طبقه‌بندی بین‌المللی نیس، لوکارنو، استراسبورگ، و وین نیز از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ریاست محترم قوه ‌قضاییه پیشنهاد گردیده است. در ارتباط با لایحه اصلاح قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری نیز جلسات هفتگی در کمیسیون علمی و فناوری دولت مطرح بوده و بحث مهم و چالشبرانگیز در این لایحه «جایگاه ثبت» می‌باشد. آیین‌نامه راجعبه استفاده کتابخانه‌ها از آثار در فضای دیجیتال، نیز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم و جهت اظهار‌نظر به سایر دستگاه‌های ذیربط ارسال گردیده است. در شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی مالکیت فکری نیز پیش‌نویس لایحه حمایت از فولکلور و دانش سنتی در حال اتمام می‌باشد که به موازات آن از کارشناسان سازمان جهانی مالکیت فکری نیز در نشستی جهت ارائه راهبرد در این خصوص دعوت به‌عمل آمده است.[۷۲]با تصویب قوانین پیشرو، از حیث تقنین و در راستای ارتقاء مالکیت فکری در کشور،گام‌های مهمی برداشته خواهد شد.

۱٫۱٫۲٫۳٫ ارتباط متقابل جمهوری اسلامی ایران و وایپو

با توجه به اهداف وایپو که کمک به ارتقاء مالکیت فکری و نوآوری در کشورهاست، تعاملات کشورهای عضو و سازمان مربوطه به نحو متقابل صورت می‌گیرد؛ بدین نحو که درخصوص اسناد مصوب وایپو و تصمیمات کمیته‌های تخصصی آن، کلیه کشورها اظهارنظر نموده و متقابلاً این سازمان به محض درخواست کشورها، به ارائه کمک بدان‌ها می‌پردازد. درخصوص جمهوری اسلامی ایران، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی موجود، ماهیت این کمک‌ها بیشتر علمی و مشاوره‌ای بوده و کمک‌های فنی، مالی و بودجه‌ای سهــم کمتری از کمک‌هـــا را به خود اختصاص داده‌اند.[۷۳]بهعلاوه، حضور نمایندگان کشورمان در جلسات عمومی این سازمان در کنار ایجاد تعامل مثبت در فضای بین‌المللی در همکاری با سایر کشورها و احتراز از انزوا، سبب حفظ منافع کشورهای در حال توسعه درخصوص دستیابی به آثار گردیده تا با حق شرط و رزرو‌های در نظر گرفته شده، ضمن حفظ حقوق صاحبان آثار و صنایع، دسترسی به دانش و اطلاعات نیز محدود نگردد.[۷۴]

برای مثال، در پنجاه و یکمین مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت فکری که در اوایل مهر ماه سال ۹۲ برگزار گردید، هیئت ایرانی با دوازده سخنرانی در جلسات رسمی و حضور فعال در جلسات غیر‌رسمی، از حضور و فعالیت چشمگیری برخوردار بود. در این اجلاس، میان کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته درخصوص هنجارسازی در حوزه‌های مالکیت فکری اختلاف شدیدی وجود داشت که هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی نیازمند تدبیر و اصلاح می‌باشد. نمونه این اختلافات، در حوزه محدودیت‌ها و استثنائات وارده بر مؤسسات پژوهشی و کتابخانه‌ها متبلور شد که به دلیل وجود منافع برای کشورهای در حال توسعه، با مخالفت کشورهای توسعه‌یافته روبرو گردید. در حوزه حمایت از سیگنال‌های پخش رادیو و تلویزیون نیز بهطور بالعکس، منافع دو دسته کشورهای پیشگفته مانع از پیشرفت کنفرانس گردید. در نتیجه، در سطح بین‌المللی برای کشورهایی نظیر کشور ما که در ارتباط با موضوعات مالکیت فکری از منافع ویژه‌ای برخوردار هستند، لزوم شروع مذاکرات و چانه‌زنی جهت برقراری ارتباط با کشورهای همفکر به چشم می‌خورد، و در سطح داخلی نیز تدوین قوانین و تقویت نظام مالکیت فکری در کشور ضرورت می‌یابد.

نمونه تلاش هیئت ایرانی در راستای منافع پیشگفته، مذاکره با هیئت اندونزی به عنوان رهبر کشورهای همفکر در بحث «ژنتیک، دانش سنتی و فولکلور» می‌باشد که به دلیل مخالفت و گروکشی کشورهای توسعهیافته، سند الزام‌آوری در حوزه آن تنظیم نگردید. با این وجود، مذاکره درخصوص تصویب سندی منطقهای میان کشورهای جهان سوم، دستاورد تلاش هیئت ایرانی در این زمینــه بـود. درخصــوص تأسیــس دفاتر خارجی وایپو نیز هیئت ایرانی شدیداً بر موضع خــود مبنی بر تخصیص این دفاتر بدون تبعیض و با توجه به معیارهای فنی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، تکیه نمود تا در آینده با تقویت دفتر مالکیت صنعتی و کسب معیارهای جهانی به لحاظ تعداد پرسنل و همچنین تعداد ثبت‌های بین‌المللی دفتر، به تأسیس دفتر خارجی وایپو در کشورمان امیدوار باشیم.

شایان ذکر است، جهت بهره‌مندی هرچه بیشتر از کمک‌های وایپو و تنظیم برنامه کاری[۷۵] که پیشزمینه این بهره‌مندی میباشد، ضروری است «استراتژی ملی مالکیت فکری» در کشورمان سریعاً تدوین گردد. در این راستا، تشکیل «تیم ملی استراتژی مالکیت فکری» از اولویتهای شورای سیاست‌گذاری بهشمار میرود.[۷۶]

پنجاه و دومین، سومین، چهارمین و نهایتاً پنجاه و پنجمین و آخرین مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت فکری نیز به ترتیب در آذرماه ۱۳۹۲، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، مهر ماه ۱۳۹۳ و مهر ماه ۱۳۹۴ برگزار گردید. در آخرین اجلاس این سازمان جناب آقای تویسرکانی معاون رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران آخرین اقدامات ایران در زمینه توسعه و ارتقاء حقوق مالکیت فکری در کشورمان را تشریح نمودند.

درخصوص حق عضویت سالانه در سازمان جهانی مالکیت فکری نیز، از آنجا که به موجب اساسنامه وایپو هریک از اعضای کنوانسیون‌های پاریس و برن، می‌توانند به این سازمان ملحق شوند، کشور ما بر مبنای عضویت در کنوانسیون پاریس و حق عضویت سالانه ۴۵۵۷۹ فرانک سوئیس در این کنوانسیون، از پرداخت حق عضویت مجدد در سازمان جهانی مالکیت فکری معاف گردیده است؛ که البته حق عضویت مذکور نیز از محل درآمدهای حاصله از کنوانسیونهای ناظر بر ثبت بین‌المللی (مادرید و لیسبون) تهاتر می‌گردد. لازم به ذکر است، جمهوری اسلامی ایران، نماینده یا مأمور دولتی دائمی را به مقر این سازمان اعزام ننموده است، با این حال، در قالب ظرفیت‌های شخصی و استخدام در سیستم ملل متحد، چند تن از اتباع ایرانی در مقر این سازمان مشغول به کار می‌باشند. [۷۷]

ارزیابی

با توجه به اهداف وایپو که کمک به ارتقاء مالکیت فکری و نوآوری در کشورهاست، و به دلیل ماهیت خاص مقوله مالکیت فکری که حمایت از دانشِ متبلور در کالا و خدمات می‌باشد، تعاملات کشورهای عضــو و سازمــان مــربوطه به نحو متقابل و کاملاً دوسویه صورت می‌گیرد. در سطح بین‌المللی، حضور نمایندگان کشورمان در جلسات عمومی این سازمان در کنار ایجاد تعامل مثبت در فضای بین‌المللی در همکاری با سایر کشورها و احتراز از انزوا، سبب حفظ منافع کشورهای در حال توسعه درخصوص دستیابی به آثار فکری (صنعتی، ادبی و هنری) گردیده تا با حق شرط و رزرو‌های در نظر گرفتهشده، ضمن حفظ حقوق صاحبان آثار و صنایع، دسترسی به دانش و اطلاعات نیز محدود نگردد. در سطح ملی نیز تصویب قوانین داخلی، تمهید امکانات و اتخاذ اقدامات مربوطه در راستای حمایت هرچه بیشتر از مالکیت فکری از دیگر دستاوردهای عضویت در این سازمان بین‌المللی بوده است.

در این میان، بهرغم ضعف‌های موجود در سطح مدیریت و تشکیلات داخلـی، به عنوان مثال ضعف در تنظیم برنامه عملکرد منسجم ادواری و یا فراهم‌آوردن امکان هماهنگی دقیق و منظم میان تمامی نهادهای متولی مقوله مالکیت فکری در ایران، فقدان سیستم گزارش‌دهی نظام‌مند و عدم نقش‌آفرینی در مدیریت و رهبری سازمان بین‌المللی نامبرده؛ ملاحظه و ارزیابی دستاورد تلاش‌های مشترک وایپو و نهادهای دولتی درگیر با مقوله مالکیت فکری در ایران، تاحدودی حاکی از عملکرد و تعامل مثبت طرفین می‌باشد.

۱٫۲٫ سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای بین‌المللی مرتبط با آن[۷۸]

۱٫۲٫۱٫ انجمن آمبود زمان آسیایی[۷۹]

۱٫۲٫۱٫۱٫ معرفی انجمن آمبودزمان آسیایی

ایده تشکیل انجمن آمبودزمان آسیایی در سال ۱۹۹۵ در اجلاس عمومی مؤسسه آمبودزمان بین‌المللی (IOI) با تأسیس نهادی در آسیا برای توسعه فعالیت‌های آمبودزمانی مورد تأکید قرار گرفت. با گذشت یک سال از طرح تشکیل انجمن مرتبط با فعالیت‌های آمبودزمانی در آسیا، انجمن آمبودزمان آسیایی (AOA) در ۱۶آوریل۱۹۹۶میلادی ـ ۲۸فروردین ۱۳۷۵ ـ به عنوان یک انجمن غیرحکومتی، غیر‌سیاسی، مستقل و حرفه‌ای آمبودزمانی در آسیا بهوجود آمد.[۸۰] اعضای این انجمن، آمبودزمان‌ها یا نهادهای مشابه و دارای کارکردهای مبارزه با فساد در کشورها می‌باشند، با وجود این، طبق مقررات خاصی، اشخاص نیز می‌توانند به عضویت این انجمن نائل شوند. این انجمن در حال حاضر دارای ۲۷ عضو از ۱۷ کشور بوده و هیئتمدیره آن نیز از ۹ عضو تشکیل شده است.[۸۱]

انجمن در راستای اهداف مصرح در اساسنامه خود یعنی:

ارتقاء مفهوم آمبودزمان و پیگیری توسعه آن در قاره آسیا
ارتقاء مهارت و تخصص در ایفای کارکردهای آمبودزمانی
حمایت و تشویق مطالعه و تحقیق درخصوص نهاد آمبودزمان
حمایت از برنامه‌های آموزشی و تحصیلی نهادهای آمبودزمانی در منطقه
تمهید انواع امکانات مالی نظیر بورسیه و کمکهزینه تحصیلی به اشخاص جهت تحصیل در زمینه‌های مرتبط با نهادهای آمبودزمانی
جمـع‌آوری، ذخیره و انتـشار اطلاعات و داده‌های پژوهشی درخصوص نهاد آمبودزمان
تسهیل تبادل اطلاعات و تجارب میان آمبودزمان‌های موجود در منطقه
برنامه‌ریزی و نظارت بر کنفرانس‌های ادواری آمبودزمان‌های کشورهای قاره آسیا
انجام سایر اقدامات مربوط به پیگیری اهداف پیشگفته[۸۲]

به اعضا پیشنهاد می‌نماید با توجه به اصول اساسی نظام حقوقی خود، زمینه را برای توسعه قلمرو فعالیت‌های خود از جمله در زمینه‌های پیشگیری و مقابله با فساد، قانون‌گرایی، شایسته‌سالاری، برابری در استخدام و امتیازات اداری و رعایت حقوق بشردوستانه فراهم نمایند.

۱٫۲٫۱٫۲٫ انجمن آمبودزمان آسیایی و جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران نیز در کنار دیگر اعضای انجمن آمبودزمان آسیایی، نقش اساسی برای توسعه فعالیت‌های آمبودزمانی انجمن ایفا کرده است. سازمان بازرسی کل کشور بنا بر مصوبه مجلس شورای اسلامی و با حق عضویت سالانه ۱۰۰۰ دلار، به عنوان عضو مؤسس انجمن (به همراه مسئولین مبارزه با فساد کشورهای چین، کره، ژاپن و پاکستان) از بدو تأسیس در انجمن حضور داشته است و در حال حاضر نیز سازمان بازرسی کل کشور از اعضای هیئتمدیره این انجمن می‌باشد.

این انجمن به صورت سالانه جلسات منظم هیئت عمومی و به صورت دوسالانه اجلاس عمومی خود را برگزار می‌نماید. سازمان بازرسی کل کشور، در تمامی مذاکرات و جلسات هیئتمدیره و مجمع عمومی نقش فعالی داشته، در یک دوره نایبرئیس انجمن بوده و در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ نیز اجلاس مجمع عمومی و هیئتمدیره این انجمن در جمهوری اسلامی ایران برگزار گردیده است. جلسه اخیر هیئت عمومی انجمن، در کشور کره جنوبی برگزار شد و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز به نمایندگی از ایران در این جلسه شرکت داشت. اجلاس دوسالانه و هفدهمین اجلاس هیئت عمومی این انجمن نیز آذر ماه ۱۳۹۴ در کشور پاکستان برگزار گردید. [۸۳]

در جلسه هیئتمدیره انجمن آمبودزمان آسیایی، که از تاریخ ۱۳ الی ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۰ در ژاپن برگزار شد، سازمان بازرسی کل کشور با ارائه طرح تأسیس آکادمی و گروه فرهنگی انجمن آمبودزمان آسیایی تلاش نمود تا نقش فعال و تأثیــرگــذاری را بر روند اجلاس داشته باشد. در این جلسه مقرر گردید هیئتی به پیشنهاد دبیرخانه و با تصویب رئیس انجمن، با حضور در ایران، ضمن بازدید از مکان تشکیل دورههای آکادمی آمبودزمان آسیایی، با بررسی جزئیات و اقدامات به‌عملآمده درخصوص آکادمی مزبور، گزارش تأسیس آکادمی مزبور را تقدیم هیئتمدیره نماید. هدف از تأسیس این آکادمی، آموزش اعضای انجمن آمبودزمان آسیایی، نیروهای سازمان‌ها، ادارات و نهادهای داخلی کشور است.[۸۴]

در همین راستا، پانزدهمین جلسه هیئتمدیره و سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی در تهران از تاریخ ۱۵ الی ۱۸ مهرماه ۱۳۹۲ برگزار شد که با سخنرانی افتتاحیه توسط رئیس قوه ‌قضاییه، آغاز و با صدور بیانیه تهران به کار خود پایان داد. دستیابی به ساختار، کارکرد و چارچوب حقوقی نهادهای آمبودزمانی حرفه‌ای و مؤثر، هم‌افزایی و تشریک مساعی منطقه‌ای و بین‌المللی و ارتقاء مسئولیت‌های مدنی آمبودزمان‌ها از جمله اهداف این اجلاس بود. سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران میزبان این اجلاس زمینه لازم را برای تبادل تجارب و تعامل بیشتر بین اعضای انجمن و سایر مدعوین (مهمانان ویژه از نهادهای مبارزه با فساد کشورهای اتریش و دانمارک، مسئولین مؤسسه آمبودزمان بین‌المللی، آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد و دفتر UNODC) و اتخاذ تصمیمات لازم فراهم نمود.

در این اجلاس ضمن تقدیر از زحمات سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران که در اجرای مصوبه اجلاس دوازدهم در ژاپن که مقدمات تأسیس آکادمی آمبودزمان آسیایی را فراهم نموده است، و بازدید اعضای هیئتمدیره از ساختمان آکادمی مذکور، ضمن تأیید آن مقرر گردید ترتیبات اجرایی فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشی به نحوی که هیئتمدیره تصویب خواهد نمود، عملیاتی گردد.[۸۵]

در هفدهمین اجلاس سالانه هیئتمدیــره انجمن، پیشنهــاد ایران با تــوجه به اهداف، امکانات و تشریفات تأسیس آکادمی بررسی گردید و جنبه‌های مختلف آن از جمله ترتیبات مالی جهت فراهم آمدن زمینه‌های آموزش آکادمی مورد بحث و گفتگو واقع شد. در نهایت مقرر شد تا کارگروهی متشکل از ۳ تا ۵ نفر با همکاری دبیرخانه انجمن تشکیل گردیده و گزارش این کارگروه به اجلاس بعدی هیئتمدیره انجمن ارائه گردد.

در همین راستا و در ادامه تعاملات دوجانبه سازمان بازرسی کل کشورها با سایر کشورها، در آذر ماه سال گذشته از رئیس کمیسیون درستکاری و مبارزه با فساد عراق به همراه رئیس آکادمی مبارزه با فساد عراق دعوت شده بود که جهت تبادل تجربیات‌شان به ایران سفر کنند.[۸۶]

۱٫۲٫۲٫ انجمن بین‌المللی مسئولین دستگاه‌های مبارزه با فساد[۸۷]

انجمن بین‌المللی مسئولین دستگاه‌های مبارزه با فساد در کنفرانسی که با حضور مقامات عالیرتبه برای امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در دسامبر ۲۰۰۳ در مریدا مکزیک برگزار گردید، تشکیل شد. ایده تشکیل انجمن زمانی تقویت شد که از طرف مسئولین دستگاه‌های مبارزه با فساد کشورها و همچنین سازمان‌های بین‌المللی و حتی دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با موادمخدر و جرم (UNODC)، طرح تشکیل انجمن مورد حمایت قرار گرفت. ماهیت انجمن بین‌المللی مسئولین دستگاه‌های مبارزه با فساد، ضد فسادی و غیر‌سیاسی بوده و به‌طور مستقل و بدون أخذ حق عضویت از کشورها با هدف همفکری و تبادل نظرات فعالیت می‌کند. به موجب ماده ۲ اساسنامه این انجمن،[۸۸] عضویت سازمان‌های دولتی (مقاماتی نظیر دفاتر، آژانس‌ها، کمیسیون‌ها، واحدها) که به‌منظور پیشگیری، تحقیق، تعقیب و مقابله با فساد در کشورها شکل گرفته‌اند، در این انجمـن مقدور بوده و بهعلاوه، اشـخاص نیز با صلاحیـت‌های ویـژه‌ای امـکان عضـویت در ایـن سازمان را مییابند.

اهداف این انجمن به موجب ماده ۱ اساسنامه آن به شرح زیر می‌باشد:

– اجرای مؤثر کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد، کمک به مقامات ضد فساد کشورها در راستای مقابله با فساد در سطح بین‌المللی و در این خصوص: گسترش همکاری‌های بین‌المللی ناظر بر تمهید و جمع‌آوری شواهد ناظر بر تعقیب و توقیف درآمدهای حاصل از فساد و تعقیب متخلفان فراری

– ارتقاء سرعت و کارآمدی در همکاری‌های بین‌المللی متناظر

– تمهید اقداماتی در راستای پیشگیری از فساد در بخش‌های عمومی و خصوصی کشورها

– ارتقاء روابط و هماهنگی‌های بین‌المللی میان مقامات ضد فساد

– تسهیل تبادل و انتشار تخصص و تجارب میان مقامات ضد فساد کشورها

– ترویج بررسی‌های تطبیقی در حقوق، آیین دادرسی و رویه‌های کیفری و کمک به مقامات ضد فساد کشورها در پروژه‌های اصلاحات

– ارتقاء مطالعات تطبیقی درخصوص اقدامات پیشگیرانه

– همکاری با سازمان‌های قضایی و بینالمللی در تعقیب اهداف پیشگفته

این انجمن همهساله در راستای اهداف، اجلاس عمومی سالیانه و اجلاس مجمع عمومی خود را به صورت چرخشی و در کشورهای داوطلب برگزار می‌نماید. جمهوری خلق چین به عنوان یکی از بانیان اصلی این انجمن، مسئولیت‌ برگزاری اولین اجلاس را برعهـدهداشت. اجلاس‌های این انجمن تاکنون ۷ سال متوالی و به ترتیب در کشورهای چین، اندونزی، اوکراین، قطر، مراکش، مالزی و پاناما[۸۹] برگزار گردیده است. با این وجود، اجلاس سال ۲۰۱۴ این انجمن که مقرر بود در کشور قزاقستان برگزار شود به سال ۲۰۱۵ موکول گردید. محتوای هفتمین اجلاس این انجمن «حکومت قانون و مقابله با فساد: تهدیدها و فرصت‌ها» و موضوعات فرعی آن «نهادهای مقابله با فساد در دنیای کنونی: استقلال، مسئولیت و شفافیت»، «اجرای غیرگزینشی قوانین مقابله با فساد»، «استراتژی‌های پیشگیرانه، اصلاحات سیاسی و مشارکت عمومی» بود.[۹۰]

در نهایت، هشتمین اجلاس سالانه و مجمع عمومی انجمن در تاریخ ۸ الی ۱۰ آبان ماه سال ۱۳۹۴ و در راستای ششمین اجلاس کشورهای عضو کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فـساد که ۱۱ الی ۱۵ آبان در سن‌پطرزبورگ روسیه دایر بود، برگزار گردید.

انجمن، علاوه بر اجلاس‌های سالیانه، برگزاری سمینارهای علمی را نیز در دستور کار خود دارد که موضوعات آن با توجه به سرفصل‌های مختلف کنوانسیون مبارزه با فساد، برنامه‌ریزی می‌شود. نخستین سمینار انجمن بین‌المللی دستگاه‌های مبارزه با فساد از ۱۷ تا ۲۶ ژوئن ۲۰۰۷ (۲۷ خرداد لغایت ۳۱ خرداد ۱۳۸۶) در شهر گوانگ‌جو در ایالت گوانگ‌دونگ با سخنرانی بیش از ۴۰ نفر از رؤسای هیئت‌های کشورهای مختلف در سطح وزرای دادگستری، دادستان کل، رؤسا و معاونین دستگاه‌های مسئول در زمینه مبارزه با فساد و حضور هیئت‌های نمایندگی از ۳۳ کشور جهان و ۶ سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار شد. پنجمین سمینار این انجمن نیز در ژوئن ۲۰۱۳ در شهر جینان چین برگزار گردید که موضوع اصلی آن بررسی فصل ششم کنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد درخصوص «کمک‌های فنی و تبادل اطلاعات» بود.[۹۱]

سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در اولین اجلاس و کنفرانس سالیانه این انجمن در سال ۱۳۸۵ در چین حضور داشته که این اقدام سبب گردیده تا سازمان بهعنوان عضو تشکیلاتی انجمن نائل گردد. پس از آن نیز این سازمان، همهساله در اجلاس‌های انجمن و همچنین سمینار علمی و فراخوان مقالات سمینارهای مزبور[۹۲] حضور فعال داشته است.[۹۳]

۱٫۲٫۳٫ مؤسسه آمبودزمان بین‌المللی[۹۴]

در بسیاری از کشورها در سطح جهان، آمبودزمان‌هایی وجود دارند که مسئول رسیدگی به شکایت مردمی از نهادهای اجرایی دولتی هستند. در واقع نقش آمبودزمان‌ها حمایت از اقشار مردم در مقابل نقض قانون، سوءاستفاده از قدرت، خطاکاری، غفلت، تصمیمات ناعادلانه در امور اجرایی و اجرای نامطلوب امور می‌باشد.«مؤسسه آمبودزمان بین‌المللی» (IOI) که نهادی غیردولتی است در سال ۱۹۷۸ در وین اتریش تأسیس یافت. این مؤسسه تنها سازمان جهانی است که برای همکاری بیش از ۱۵۰ مؤسسه آمبودزمانی به‌وجود آمده است. مؤسسه آمبودزمان بین‌المللی دارای ۵ حوزه‌ منطقه‌ای در آفریقا، آسیا، استرالیا، اروپا، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب و آمریکای شمالی میباشد. ماده ۲ اساسنامه این مؤسسه،[۹۵] مشارکت در اهداف زیر به‌ وسیلــه اشاعه مفهوم و ساختار نهاد آمبودزمان و کمک به توسعه آن در سراسر دنیا، را رسالت این مؤسسه برمی‌شمارد:

احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی
تقویت حاکمیت قانون
دموکراسی باثبات
عدالت اداری و رعایت انصاف در رویه شکلی سازمان‌های عمومی
تقویت خدمات عمومی
دولت باز و مسئول
دسترسی به عدالت برای همگان

ماده ۴ اساسنامه این مؤسسه نیز روش‌های دستیابی به این اهداف را به شرح زیر بیان مینماید:

افزایش مشارکتهای منطقهای در راستای اهداف مؤسسه
پیشرفت فعالیتهای منطقه‌ای با چشم‌انداز پیشبرد اهداف و فعالیت‌های آن در سراسر جهان
توسعه و اجرای برنامه‌هایی که تسهیل‌کننده تبادل اطلاعات و تجارب بین آمبودزمان‌های سراسر جهان شده و سبب پیشرفت حرفه‌ای اعضا از طریق این مشارکت ها گردد
حمایت از اختیار و صلاحیت اعضا و تشویق درک و کمکهای دوجانبه در میان آنان
توسعه و اجرای برنامه‌های تحصیلی و آموزشی نظیر کارگاه‌های آموزشی، واحد‌های درسی رسمــی، و بــرگــزاری کنفــرانــس‌هایــی خــطاب به آمبودزمان‌ها، کارمندان آنها و سایر افراد علاقمند
حمایت و تشویق از تحقیقات علمی درخصوص نهاد آمبودزمان
جمع‌آوری، ذخیره و انتشار اطلاعاتی درخصوص نهاد آمبودزمان
تمهید کمک‌هزینه‌های تحصیلی و سایر اقسام حمایت‌های مالی برای اشخاص، در سراسر دنیا با هدف توسعه مفهوم آمبودزمان و تشویق مطالعه و تحقیق درخصوص این نهاد
برنامه‌ریزی و نظارت بر کنفرانس‌های بین‌المللی در‌خصوص آمبودزمان‌ها
انعقاد توافقنامه‌هایی با سایر سازمان‌های بینالمللی که در زمینه‌های مشابه و یا مرتبط با این مؤسسه فعالیت می‌نمایند مشروط بر اینکه مغایر با اهداف و اختیارات مؤسسه نباشد.
تهیه گزارشات سالیانه جهت مرور و ارزیابی عملکرد خود[۹۶]

براساس اساسنامه مؤسسه آمبودزمان بین‌المللی، ۴ دسته عضویت در این مؤسسه، وجود دارد. هر مؤسسه، سازمان و یا شخصی که اهداف و اصول مندرج در ماده ۲ اساسنامه این مؤسسه را دنبال مینماید می‌تواند یکی از اعضای سازمان باشد (ماده۶). این اعضا حق شرکت در فعالیت‌های تحت پوشش مؤسسه و همچنین دسترسی به نشریات آن را دارند. هر مؤسسه عمومی با صلاحیت بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و یا محلی ـ که با اهداف و اصول و سایر شرایط مندرج در اساسنامه این مؤسسه منطبق باشد ـ نیز شایسته دریافت عنوان عضو صاحب رأی این مؤسسه خواهد بود. عضویت افتخاری مادامالعمر و عضویت کتابخانه‌ای نیز از گونه‌های دیگر عضویت در این مؤسسه می‌باشد.[۹۷]

به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی برابر با سال ۱۳۸۶ شمسی، به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به عضویت دائم مؤسسه آمبودزمان بین‌المللی درآمده است و سالانــه ۷۵۰ یــورو به عنوان حق عضویت به این سازمان پرداخت مینماید.

در راستای اهداف مؤسسه آمبودزمان بینالمللی (یعنی توسعه و اجرای برنامههای تحصیلی و آموزشی خطاب به آمبودزمان‌ها، کارمندان آنها و سایر افراد علاقمند)، در می سال ۲۰۱۲ برنامه آموزشی درخصوص «مدیریت شکایات» متشکل از ۴ کارگاه آموزشی به‌طور مشترک در هنگ‌کنگ و ماکائو برگزار گردید که شرکت‌کنندگانی از سازمان بازرسی کل کشور نیز در میان ۴۱ شرکت‌کننده این برنامه آموزشی، به چشم می‌خوردند. این شرکت‌کنندگان در کنار استفاده از مباحث علمی و آموزشی مطروحه در برنامه، از فرصت برقراری ارتباط و تعاملی مثبت در فضایی جمعی نیز بهره‌مند گردیدند.[۹۸]

همچنین، این مؤسسه در راستای رسالت خود هر چهار سال یک‌بار اجلاس چهارسالانه‌ای برگزار مینماید. در نوامبر سال ۲۰۱۲ دهمین مجمع جهانی مؤسسه آمبودزمان بین المللی در ولینگتون نیوزلند با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت‌کننده از حدود ۷۰ کشور دنیا با عنوان «آمبودزمان در قرن ۲۱» برگزار گردید و با صدور اعلامیه ولینگتون به کار خود خاتمه داد. مباحث این کنفرانس پیرامون نقش آمبودزمان در حمایت و ارتقاء حقوق بشر، آزادی اطلاعات و تکنولوژی نوین و … بود که به‌عنوان یکی از کنفرانسهای موفق این مؤسسه ارزیابی می‌گردد.[۹۹] پیش از این کنفرانس نیز دو کارگاه آموزشی با موضوع «تحقیقات مقدماتی سیستماتیک و مدیریت رفتار با شکات غیر‌منطقی» با حضور شرکت‌کنندگانی از کشورهای مختلف در راستای اهداف کنفرانس برگزار گردید.[۱۰۰]

اجلاس چهارسالانه بعدی این مؤسسه در سال ۲۰۱۶ در کشور تایلند برگزار خواهد شد.[۱۰۱] از زمان تأسیس مؤسسه در سال ۱۹۷۸ نخستین باری است که کنفرانس جهانی این مؤسسه در قاره آسیا برگزار میشود.

۱٫۲٫۴٫ مرکز همکاری منطقه‌ای دستگاه‌های مبارزه با فساد و نهادهای آمبودزمانی کشورهای اکو[۱۰۲]

به ابتکار سازمان بازرسی کل کشور، نخستین اجلاس رؤسای دستگاه‌های مبارزه با فساد و نهادهای رسیدگی‌کننده به شکایت مردمی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در تاریخ ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد ۱۳۹۰ در تهران برگزار گردید. سازمان در راستای اجرای راهبردها و برنامه‌های مرتبط با پیشگیری از فساد و راه‌های مبارزه با آن و شیوه‌های رسیدگی به شکایات مردمی و بررسی نقش نهاد‌های آمبودزمانی و حقوق بشری در پیشگیری از فساد و نیز رفع آثار سوء تبلیغاتی کشورهای قدرتمند و سازمان‌های وابسته به آنها و اعلام عزم جمهوری اسلامی ایران به اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد (UNCAC)، تأسیس نهادی منطقه‌ای را مورد توجه قرار داده است.

هدف از این مرکز ارتقاء توانایی کشورهای عضو از طریق برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی، تبادل تجربیات کارشناسان کشورهای منطقه در حوزه‌های نظارت، بازرسی، مبارزه با فساد و رسیدگی به شکایات مردمی است. شایان ذکر است اجلاس مورد اشاره، برای همکاری در زمینههای تبادل اطلاعات، تجربیات، معاضدت‌های قضایی و اداری و همکاری لازم در مجامع بین‌المللی بهمنظور ارتقاء سلامت و کارآمدی نظام اداری، حکمرانی مطلوب، پاسخگویی و شفافیت، برگزار گردید. مدعوین اجلاس، رؤسای دستگاه‌های مبارزه با فساد و نهاد‌های رسیدگی‌کننده به شکایت مردمی کشورهای عضو سازمان مزبور بودند. استقرار محل دبیرخانه این نهاد در جمهوری اسلامی ایران و مأموریت‌یافتن سازمان بازرسی کل کشور برای تهیه و تنظیم پیش‌نویس اساسنامه این نهاد در منطقه و برگزاری اجلاس کارشناسان ارشد دستگاه‌ها و نهادهای مذکور در تهران از جمله دستاوردهای ارزنده اجلاس بود.

در اجلاس کارشناسان نیز که به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری کشورهای عضو در ژانویه ۲۰۱۲ در جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید، نمایندگان کشورهای عضو و دبیرخانه اکو شرکت نمودند. پیشنویس اساسنامه با اجماعنظر کارشناسان، نهایی گردید و مقرر شد اساسنامه مرکز، رسماً در دومین اجلاس دستگاه‌های مبارزه با فساد و نهادهای آمبودزمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی(اکو) به تأیید کشورهای عضو برسد.

دومین اجلاس رؤسا و نمایندگان دستگاه‌های مبارزه با فساد و نهادهای آمبودزمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی(اکو) با حضور نمایندگان ایران (حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور)، افغانستان، پاکستان، ترکیه، قرقیزستان، آذربایجان و قزاقستان در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. در این اجلاس، اسا‌سنامه مرکز همکاری منطقه‌ای دستگاه‌های مبارزهکننده با فساد و نهادهای آمبودزمانی کشورهای اکو به تصویب رسید و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان دبیرخانه دائم این مرکز انتخاب شد.

شایان ذکر است با توجه به نوپا بودن مرکز، تاکنون ۳ کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان سند تأسیس آن را امضا نمودهاند و مراحل تصویب آن در پارلمان کشورهای مزبور در حال انجام است. دو کشور قزاقستان و قرقیزستان نیز درخصوص پذیرش اساسنامه مرکز، اعلام آمادگی کردهاند.[۱۰۳]

لازم به ذکر است لایحه اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاه‌های مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مصوب جلسه مورخ ۲۹ آذر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

در راستای اهداف این مرکز و با هدف هرچه نزدیک‌تر شدن کشورهای عضو اکو در زمینه مبارزه با فساد، در آذر و بهمن ماه سال ۱۳۹۳ دو کارگاه آموزشی با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دبیرخانه اکو و تشریک مساعی مالی و تخصصی UNODC در دو حوزه آمـبودزمانی (مدیریت شکایات) و دستگاه‌های ضد فسادی (تکنیک ها و فنون تحقیق) برگزار گردید.[۱۰۴]

۱٫۲٫۵٫ کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد[۱۰۵]

برای مبارزه با فساد روش‌ها و ایده‌های گوناگونی از سوی کشورها، سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی مطرح شده است که هرکدام با ترسیم اهدافی، تلاش می‌کنند این امر به‌خوبی تحقق یابد. در این میان نقش کنفرانس‌های بین‌المللی مبارزه با فساد (IACC) که از سال ۱۹۸۳ هر دو سال یکبار برگزار میشود، قابل توجه می‌باشد. گرچه این کنفرانس، به لحاظ تعریفی و تکنیکی در زمره سازمان‌های بین‌المللی قرار نمی‌گیرد، با وجود این، به‌عنوان موجودیتی مرتبط با فعالیت قوای قضایی (به‌ویژه در مقوله مبارزه با فساد) در پژوهش حاضر ذکر و عملکرد آن مورد اشاره واقع خواهد شد.

کنفرانس‌های بین‌المللی مبارزه با فساد با این پیش‌فرض برگزار می‌شود که تمامی بازیگرانی که بهنوعی در امر مبارزه با فساد دخیل هستند و یا به لحاظ تئوریک و نظری، مطالعاتی در این زمینه انجام داده‌اند، با همفکری و تعامل، راهکارهای جدیدی را برای مبارزه با فساد بیابند. ایده برگزاری کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد به سال ۱۹۸۳ بر می‌گردد و سازمان شفافیت بین‌الملل، مجری اصلی برگزاری کنفرانس‌های مذکور بوده است که با همکاری کشورهای میزبان از تمامی افراد، مؤسسات، انجمن‌ها، دانشگاه‌ها، متخصصین، مقامات و نهادهای سیاسی کشورها برای شرکت در کنفرانس و ارائه نظریات جدید و مترقی برای مبارزه با فساد دعوت به‌عمل می‌آورد.

سازمان بازرســی کل کشــور به نماینــدگی از ســوی کشــورمان، دستیابی به تاکتیک‌ها و استراتژی‌های مدرن و توسعه‌یافته در امر مبارزه با فساد را پیگیری نموده و با عنایت به اهمیت برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی مبارزه با فساد، با کارشناسان و متخصصین امر به تبادل تجربیات، دانش و اطلاعات درخصوص مبارزه با فساد پرداخته و با دیگر نهادهای بین‌المللی، همکاری‌های مقتضی را به‌عمل می‌آورد.

این سازمان با هدف افزایش و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، در سه دوره (چین ـ پکن۱۹۹۵(۱۳۷۴)، یونان ـ آتن ۲۰۰۸(۱۳۸۷) و تایلند ـ بانکوک ۲۰۱۰ (۱۳۸۹))[۱۰۶] در کنفرانس شرکت نموده است. در دوره تایلند بر مباحثی نظیر نهادهای مقابله با فساد، تهدیدات و چالش‌های پیشِرو در محیطهای متنوع، مبارزه با فساد و تجارت غیر‌قانونی، اعتمادسازی مجدد جهت دستیابی به صلح و امنیت، شفافیت و مسئولیت در منابع طبیعی و بازار انرژی، حاکمیت بر منابع طبیعی و تضمین تعهد جمعی، تقویت اقدام جهانی برای جهانی مسئول، دستیابی به اهداف توسعه هزاره، توانمند‌سازی افراد جهت تغییر قواعد بازی و راه‌های پیش‌رو، تأکید گردید.[۱۰۷]

ارزیابی

درخصوص نهادهایبینالمللی مرتبط با سازمان بازرسیکلکشور نکته قابل ذکر ماهیت غیردولتی این نهادها و نحوه عضویت سازمان بازرسیکلکشور در آنهاست که غالباً به صورت عضویت سازمانی و به‌عنـوان مرجع مقـابله با فـساد و (نه به‌عنوان نماینده‌ای از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران) بوده است. همین امر، سبب خروج موضوعی این نهادها از عنوان مضیق پژوهش حاضر و ارزیابی آن می‌‌گردد. با این وجود، سازمان بازرسی کل کشور در راستای اهداف، رسالت و شیوه عمل این نهادها، که اغلب به صورت برگزاری مجامع و کنفرانس‌های سالانه و شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی است، به ایفای تکالیف اولیه و شرکت در این مجامع رسمی پرداخته است.

آژانس‌های تخصصی دارای ارتباط مؤثربا قوه ‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته

۲٫۱٫ صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF)[108]

۲٫۱٫۱٫ معرفی صندوق کودکان سازمان ملل متحد

یونیسف، سازمانی پیشرو در امور کودکان است که در ۱۹۰ کشور جهان برای احقاق حقوق کودکان در زمینه بقا، رشد، تکامل و حمایت، فعالیت می‌کند. در سال ۱۹۴۶ میلادی، این سازمان با هدف ارائه کمکهای اضطراری به کودکانی که از تبعات جنگ جهانی دوم در رنجبودند، با نام «صندوق بین‌المللی سازمان ملل برای کودکان در شرایط اضطراری» تأسیس شد، اما در دهه ۱۹۵۰ میلادی، مأموریت یونیسف از یک سازمان برای شرایط اضطراری پس از جنگ، به یک نهاد توسعهمحور برای کودکان، ارتقاء یافته و گسترده‌تر شد. پیمان‌نامه جهانی حقوقکودک، راهنمای عمل یونیسف است تا حقوق کودک را به‌عنوان اصول اخلاقی ماندگار مطرح کرده و استانداردهای بینالمللی رفتار با کودک را پایه‌گذاری کند. یونیسف متعهد می‌شود از محروم‌ترین کودکان از جمله قربانیان جنگ، بلایای طبیعی، فقر شدید و هرگونه تبعیض، خشونت وبهره‌کشی به‌گونه ویژه‌ای حمایت کند.

یونیسف با همکاری دیگر آژانس‌‌های سازمان ملل، متعهد است به شرکای دولتی خود در تحقق آرمانهای توسعه هزاره کمک کند. از آنجا که شش آرمان از هشت آرمان توسعه هزاره، به کودکان و زنان مربوط میشوند سند توسعه هزاره از اهمیت بیشتری برای یونیسفبرخوردار است. در سطح بین‌المللی، یونیسف پنج حوزه اصلی را در ارتباط با اصول کلیدی آرمانهای توسعه هزاره در سند راهبردی میاندوره‌ای خود مشخص کرده است. این سند، راهنمای کمک‌های یونیسف در زمینه توسعه در سراسر جهان است.

پنج حوزه اصلی عبارتند از:

۱) بقا و رشد کودکان؛ ۲) آموزش پایه و برابری جنسیتی؛ ۳) اچ.آی.وی‌/‌ ایدز و کودکان؛ ۴) حمایت از کودکان در مقابل خشونت، بهره‌کشـی و سوء‌استفاده؛ ۵) ترویج سیاست‌گذاری و مشارکت در راستای حقوق کودک.

به این منظــور یونیسف با استفاده از رویکردی مبتنی بر برابری، قبل از هر چیز، به حقــوق و نیازهای کــودکانِ نیازمند رسیــدگی میکند. در یــونیســف، برابری به معنای آن است که همه کودکان فرصتی برابر برای بقا، رشـد و تکامل و تحقق حداکثر ظرفیتهایشان را بدونتبعیض و جهتگیری خاص داشته باشند. چنین امری همسو با اصول پیماننامه حقوق کودک نیز هست. هدف از اجرای رویکرد مبتنی بر برابری در برنامه‌ها و سیاست‌‌های یونیسف، درک و بررسی دلایل و ریشههای نابرابری است تا همه کودکان، بهخصوص آن دسته که درمعرض بیشترینمحرومیتها در جامعه قرار گرفتهاند، بتوانند برای بقا و رشد و پرورش خود از آموزش، خدمات بهداشتی و درمانی، آب سالم، حمایت و دیگر خدمات مورد نیاز بهره گیرند.[۱۰۹]

۲٫۱٫۲٫ صندوق کودکان سازمان ملل متحد و جمهوری اسلامی ایران

تاریخچه یونیسف در ایران به سال ۱۹۵۰ میلادی بازمیگردد؛ زمانی‌که دولت وقت ایران برای مبارزه با گسترش بیماری سل از یونیسف درخواست کمک کرد. اقدامات یونیسف در سال‌های نخست پس از افتتاح دفتر در ایران، بر سلامت و بهداشت کودکان تمرکز یافت. درسال‌های بعد، آموزش، حمایت از کودک، دادرسی ویژه نوجوانان، اچ.آی.وی‌/‌ ایدز، نظارت بر پیمان‌نامه حقوق کودک و کاهش فقر کودک، به‌عنوان حوزههای مهم همکاری به این برنامه‌ها افزوده شدند.

در حال حاضر یونیسف در ایران براساس یک توافقنامه همکاری پایه با دولت جمهوری اسلامی ایران کار می‌کند که این همکاری از طریق برنامه پنجساله همکاری عملیاتی میگردد.[۱۱۰] دوره اجرای پنجساله فعلی در سال ۲۰۱۲ میلادی آغاز گشت و در سال ۲۰۱۶ خاتمه مییابد.[۱۱۱] برنامههای یونیسف از طریق مجموعه‌ای از شرکای دولتی،[۱۱۲] برخی سازمان‌های جامعه مدنی، رهبران مذهبی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی به اجرا در میآیند. سند تعهدات یونیسف به کودکان ایران نُه حوزه اصلی را مشخص می‌کند که یــونیسف فعــالیت‌‌های خود را تا سال ۲۰۱۶ بر آنها متمرکز خواهد کرد. این حوزه‌ها عبارتند از:

۱) کاهش فقر کودک؛ ۲) افزایش میزان بقای کودکان؛ ۳) کاهش میزان سوء‌تغذیه کودکان؛ ۴) آموزش به‌عنوان موتور محرکه توسعه اجتماعی؛ ۵) تقویت حمایت خانوادگی از طریق آموزش، مددکاری اجتماعی و مشاوره روانی _ اجتماعی؛ ۶) دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان؛ ۷) سرمایه‌‌گذاری در امور جوانان، به‌عنـوان بهـترین سـرمایه‌‌گـذاری برای آینـده؛ ۸) مـشارکت زنان و حقوق زنان؛ ۹) توجه بیشتر به کودکان در شرایط اضطراری.

این برنامه کشوری با نگاهی مبتنی بر حصول اطمینان از استفاده همه کودکان از خدمات فراگیر، کاهش فقر و ایجاد فرصتهایی برای نوجوانان و جوانان تدوین شده است. در عین حال یونیسف با سایر دفاتر سازمان ملل در چارچوب اولویت‌های توسعه همکاری سازمان ملل متحد (UNDAF) همکاری مینماید. بودجه یونیسف نیز با مشارکت داوطلبانه افراد، سازمان‌ها، دولت‌ و بخش‌ خصوصی تأمین می‌شود.[۱۱۳]

لازم به ذکر است بهموجب قانون اجازه الحــاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۲، و مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۸۸ به استناد تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب ۱۳۷۰، وزارت دادگستری به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) در جمهوری اسلامی ایران تعیین گشته و در این راستا دفتر ملی حقوق کودک با هدف حمایت و توسعه حقوق کودک در این وزارتخانه ایجاد گردیده است که اهداف عمده آن عبارتند از:

۱)کمک به ارتقاء آگاهی، حساس‌سازی و توانمند‌سازی جامعه و نهادهای فعال در امور کودکان و مجموعه دولت در زمینه‌های مربوط به حقوق کودک

۲)تهیه منظم و مناسب گزارش‌های سالانه جهت ارتباط با نهادهای بین‌المللی و نهادهای ملی

این مرجع در راستای اهداف خود فعالیت‌های مشترکی را با همکاری یونیسف به انجام می‌رساند. از جمله این فعالیت‌ها برگزاری مراسم روز جهانی کودک، پخش برنامه‌های تلویزیونی درخصوص ارتقاء حقوق کودکان، فعالیت‌های پژوهشی و برگزاری نشست‌های علمی در زمینه نقش ادیان و رهبران دینی در جلوگیری از خشونت، برگزاری کارگاه‌های آموزشی (به‌عنوان مثال درخصوص معرفی کنوانسیون حقوق کودک و همچنین کارگاه گزارش‌نویسی در زمینه حقوق کودک) و … می‌باشد.

لازم به ذکر است، بهموجب کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای عضو ملــزم به گزارش‌دهی درخصوص میزان تحقق حقوق کودک در کشورهای خود می‌باشند که این گزارش‌ها در ابتدای عضویت هر کشور به صورت ۲ ساله و پس از آن هر ۵ سال یک‌بار به سازمان ملل متحد ارسال میگردد. دفتر ملی حقوق کودک نیز بهموجب رسالت خود، اطلاعات لازمه را از تمامی ارگانهای مرتبط با حقوق کودک درخواست نموده و پس از پالایش و تنظیم براساس خطوط راهنما، گزارش مربوطه را از مجرای وزارت امور خارجه به مقر ملل متحد در ژنو ارسال مینماید.[۱۱۴]

۲٫۱٫۳٫ صندوق کودکان ملل متحد و قوه ‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران

برنامه همکاری قوه ‌قضاییه و صندوق کودکان ملل متحد برای دوره کاری ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به دو برنامه میان مدت ۲ و ۳ ساله تقسیم شده است. برنامه دوسالانه نخست (۲۰۱۲-۲۰۱۴) که به امضای معاونت حقوقی قوه ‌قضاییه رسیده است، با همکاری شرکای اجرایی قوه ‌قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان بهزیستی اجرا گشته و در حال اتمام می‌باشد. با وجود این، برنامه همکاری سه سال آتی (۲۰۱۴ ـ ۲۰۱۶) این دو مرجع هنوز به امضای طرفین نرسیده است.[۱۱۵]

به‌منظور اجرای برنامه‌های دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان و عدالت ترمیمی، هدف اصلی برنامه پنجساله حاضر یونیسف در ایران، افزایش ظرفیت سازمان‌ها و دستگاه‌هایی است که به‌طور مستقیم با کودکان و نوجوانانِ (دختر و پسر) در تماس با قانون مرتبط می‌باشند. بدین مقصود، یونیســف با تسهیل دستــرســی به دانش فنی مورد نیاز و بهترین رویه‌ها، و همچنین تقویت ظرفیت دست‌اندرکاران سازمان‌های مربوطه، از قوه ‌قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان بهزیستی کشور در این زمینه پشتیبانی خواهد کرد. تمرکز اصلی برنامه، ظرفیت‌سازی بر تدوین و نهادینهسازی دوره‌های آموزش دادرسی نوجوانان در نظام‌های آموزشی مربوطه خواهد بود. افزون بر این، یونیسف از ارتقاء رویکرد جامع دادرسی کودکان و نوجوانان از طریق تدوین الگویی که ارکان کلیدی نظام دادرسی کودکمدار (دادگاه اطفال، پلیس ویژه اطفال و مرکز مراقبت پس از خروج) را به‌هم متصل می‌کند، حمایت خواهد کرد. ابزارهای یونیسف جهت تحقق اهداف خود در ایران عبارتند از: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، چاپ کتاب و بروشور، برنامه‌های آموزشی اصلاحی، سفرهای مطالعاتی و … .

در راستای این اهداف میانمدت، تدوین سه دستورالعمل رفتاری برای افسران پلیس، قضات و مددکاران اجتماعی، با همکاری قوه ‌قضاییه، ناجا، بهزیستی و تأمیــن اعتبار و مساعــدت فنی از سوی کارشناسان یــونیســف مدنظــر بود که ـ علی‌رغم انجام مطالعات تطبیقی و تدوین پیش‌نویس شرح وظایف مربوط به واحد پلیس ویژه کودکان و نوجوانان شامل ساختارها، چارچوب وظایف و مسئولیت‌ها و فرایندهای آن ـ تا پایان سال ۲۰۱۴ محقق نشده است. همچنین، تدوین پیش‌نویس مقررات مربوط به کانون‌های اصلاح و تربیت و نظام‌های مراقبت پس از خروج که در برنامه دوسالانه نخست پیش‌بینی شده بود، به دوره سهساله آتی معوق گردید.

در برنامه دو سالانه، مرحله دوم ارزیابی تأثیرات کارگاه‌های دادرسی نوجــوانان بر عملکرد افسران پلیسِ آموزشدیده در فاصله سالهای ۲۰۰۵- ۲۰۱۱ و برگزاری سه کارگاه آموزش دادرسی نوجوانان برای قضات پیش‌بینی شده بود که با همکاری یونیسف به انجام رسید. علاوه بر این، در حدود ۱۵ استان کشور، کارگاه‌های آموزشی‌ای ویژه قضاتِ دادگاه‌های اطفال ـ درخصوص موضوعاتی چون عدالت ترمیمی و مجازات‌های جایگزین حبس ـ تشکیل گردید. انجام یک سفر چهار روزه تــوسط هفت تن از مقــامــات منتخب ( ناجا، قوه ‌قضاییه و وزارت امور خارجه) به کشور نیوزلند، که دارای واحد کارآمد پلیس کودکان و نوجوانان می‌باشد، نیز از برنامه‌های مصوب همکاری است، که در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

یکی از برجستهترین پیامدهای همکاری قوه ‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران و یونیسف، پیشرفت‌های حاصله درخصوص دادرسی‌های ویژه اطفال و نوجوانان است که در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (حاصل تلاش‌های مشترک یونیسف در ایران) مطرح گشته بود.[۱۱۶] این اصلاحات و پیشرفت‌ها، پس از پیشنهاد قوانین جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران، در بدنه این قوانین جدید متبلور گردید. در همین خصوص، همایشی برای قضات ویژه کودکان و نوجوانان با هدف ارتقاء کاربرد مفاد قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ برگزار گردید و همایش مشابهی نیز در زمینه آیین دادرسی کیفری جدید، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی گردیده است.

یونیسف از تلاش‌‌هایدولت برای پیشگیری ازخشونت علیه کــودکانوکودکآزاری نیز حمایت کرده و همچنین برای مشاوره و ارائه خدمات به کودکان قربانی آزار و خشونت، با دولت همکاری می‌‌نماید.[۱۱۷] خشونت علیه کودکان، موضوع مهم و مکرر بسیاری از فعالیت‌هایمورد حمایت یونیسف بوده است. متخصصین و علمای دینی نیز در فرایند مقدماتی مطالعه موضوع خشونت علیه کودکان، که براساس تصمیم دبیرکل سازمان ملل صورت پذیرفت، فعالانه شرکت کردند و ایران نخستین کشور منطقه بود که متن این تحقیق را به زبان ملی ترجمهکرد. چند تن از آیات عظام نیز در حمایت از مبارزه علیه کودکآزاری فتوا صادر کردهاند. کتابچهای نیز، که در آن شش تن از آیات عظام نظرات خود را در مورد آموزش و تربیت بدون خشونت با یونیسف در میان گذاشته بودند، به دو زبان فــارسی و انگلیسی منتشر گردیده است. در این رابطه همکاری‌های کلیدی با روحانیون و نهادهای معتبر علمی، نظیر دانشگاه مفید در شهر قم و دانشگاه امــام صــادق در تهــران به تحقیقات و دستاوردهای علمی شاخصی در مورد حقوق کودک در اسلام و نقش دین در بهبود زندگی کودکان انجامید.

۲٫۲٫ دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم (UNODC)[118]

۲٫۲٫۱٫معرفی دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم[۱۱۹]

دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم از جمله مهم‌ترین سازِوکارهای بین‌المللی در امر مبارزه با فساد می‌باشد. UNODC (که (قبلاً دفتر کنترل مواد مخدر و جلوگیری از فساد نام داشت) در سال ۱۹۹۷ از ترکیب دو مرکز سازمان ملل متحد برای جلوگیری از جرایم بین‌المللی و برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد به وجود آمد. در واقع UNODC به عنوان شاخهای از شورای اقتصادی و اجتماعی که از ارکان اصلی سازمان ملل متحد می‌باشد فعالیت می‌کند و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل به عنوان اعضایUNODC نیز محسوب می‌شوند.

وظیفه اصلی این دفتر یافتن راه‌حل‌هایی به منظور مقابله با چالش‌های ایجادشده توسط گروه‌های جنایی سازمانیافته بین‌المللی در عرصه مواد مخدر و جرم و ارتقاء توانمندی‌های دولت‌ها در پرداختن به چالش‌های مربوط به کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم، بر مبنای فعالیت‌های سازنده منطقه‌ای و بین‌المللی است.[۱۲۰] دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم، جدای از فعالیت در زمینه‌های تروریسم، جرایم و مواد مخدر، در زمینه فساد نیز فعالیت‌های عمده‌ای را با همکاری کشورهای عضو سازمان ملل متحد انجام داده است. از جمله می‌توان به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد اشاره کرد.[۱۲۱]

۲٫۲٫۲٫ دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم، و نهادهای همکار آن در جمهوری اسلامی ایران

این دفتر در ایران در سال ۱۹۹۹ با هدف به حداقل رساندن تبعات ناشی از مواد مخدر در کشور از طریق اجرای یک برنامه چند منظوره با بودجه ۱۳ میلیون دلار تأسیس گردید که شامل اقداماتی در زمینه کاهش عـرضه مـواد مخدر، کاهش تقاضای مواد مخدر و همکاری‌های حقوقی (در زمینه جرم، عدالت و فساد) می‌شد. کلیه کارمندان این دفتر، به جز رئیس اصلی، از میان کارمندان بومی و ایرانی انتخاب میگردند.[۱۲۲]

از آنجا که دفاتر و آژانس‌های تخصصی ملل متحد در ایران میباید کلیه فعالیت‌هایشان در کشور را از طریق وزارت امور خارجه هماهنگ نمایند، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و کلیه ارتباطات این دفتر با نهادها و ارگان‌هایذیربط، از طریق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انجام میپذیرد. همکاری و فعالیت این دفتر در ایران در قالب برنامه‌های چهارسالانه، با تلفیق پیشنهادهای ارائه شده از سوی این دفتر و همچنین نهادها و ارگان‌های ملی درگیر با حوزه‌های کاری و فعالیت‌هایUNODC و نهایتاً تصویب و امضای آن از سوی وزارت امور خارجه و دفتر مرکزی UNODC در وین؛ و سپس تقسیم وظایف مصوب میان نهادهای مرتبط داخلی صورت میگیرد.[۱۲۳]

در نتیجه، همتای ﺭﺳﻤﻲ UNODC ﻭ تسهیل‌ﻛﻨﻨﺪﻩ فعالیتهای ﺁن ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭزاﺭﺕ اﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ جمهوﺭی اﺳﻼﻣﻲ اﯾﺮان ﻣﻲباشد. ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاﺩ ﻣﺨﺪﺭ نیز ﺷﺮﯾﻚ ﻛﻠﯿﺪی UNODC ﺩﺭ حوزه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﺩ ﻣﺨﺪﺭ اﺳﺖ ﻛﻪ نهاد ﻣﻠﻲ اﺻﻠﻲ تصمیمگیری ﺩﺭ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. این ستاد ﻭﻅﯿﻔﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﭼﻨﺪﯾﻦ نهاد ﻣﻠﻲ ﻭ ﻭزاﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺭا برعهده ﺩاشته و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺁن ﺑﺮعهده رئیسﺟمهور ﻛﺸﻮﺭ است ﻛﻪ مستقلاً و یا به پیشنهاد جانشین رئیس ستاد، فردی را به‌عنوان دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر برای مدت ۵ سال انتخاب و منصوب مینماید. ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺮﻛﺎی اجرایی ﻣﻠﻲ UNODC ﺩﺭ زﻣﯿﻨﻪ مقابله با قاچاق مواد مخدر، ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎﺭزﻩ با مواد ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﮔﻤﺮﻙ اﯾﺮان هستند. ﻭزاﺭﺕ بهداﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎن ﻭ ﺁﻣﻮزﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان‌ها، ﻭزاﺭﺕ ﺁﻣﻮزﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ، مؤسسات ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻲ، ﺷـــﺮﻛﺎی ﻣﻠﻲ UNODC ﺩﺭ زﻣﯿﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮاﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ HIV/AIDS می‌باشند.

ﺷﺮﻛﺎی UNODC ﺩﺭ زﻣﯿـﻨﻪ ﭘﯿـﺸﮕﯿﺮی از جرم، ﻓﺴــﺎﺩ ﻭ اجرای عدالت، ﻗﻮﻩ‌ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان‌ها، ﻭزاﺭﺕ اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺩاﺭاﯾﻲ، ﻭاﺣﺪ اﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ، ﻭزاﺭﺕ ﺩاﺩﮔﺴﺘﺮی، ﺷﻮﺭای ﻋﺎﻟﻲ مقابله با پولشویی، ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ مقابله با پولشویی، سازمان ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ جهاﻧﮕﺮﺩی، ﭘﻠﯿﺲ، ﮔﻤﺮﻙ، ﻭ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﺭﺳﻲ کل ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.[۱۲۴]

همانگونه که گفته شد، یکی از اقدامات مؤثر بین‌المللی برای مقابله با فساد اداری و مالی، تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (کنوانسیون مریدا) است که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۵ بدان ملحق شده است.[۱۲۵] گرچه مرجع ملی کنوانسیون مزبور، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بوده،[۱۲۶] و انجام کلیه تعهدات برخاسته از این کنوانسیون به‌عهده این وزارتخانه می‌باشد. با وجود این، سازمان بازرسی کل کشور نیز که رسالت پیشگیری از فساد و مقابله با سوءجریان و جرایم منجر به فساد را بر عهده دارد، پس از الحاق ایران به کنوانسیون مزبور و آغاز همکاری‌های قوه‌قضاییه با دفتر، تلاش نموده با ارتقاء همکارهای‌های بین‌المللی هرچه بیشتر دفتر UNODCرا در انجام وظایفش یاری رساند.

از جمله این تلاش‌ها که با تشریک مساعی میان سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری و دفتر UNODC انجام می‌گردد، برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی (به‌عنوان مثال در حوزه کشورهای عضو اکو)، تدارک برنامه‌هایی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد[۱۲۷]، و انجام برنامههای خودارزیابی یا مرور (به‌عنوان اصلی‌ترین تعهد برخاسته از کنوانسیون) و برنامه بازدید کشوری می‌باشد. در چارچوب برنامه بازدید کشوری، عملکرد کشور جمهوری اسلامی ایران تاکنون توسط کشورهای بلاروس و اندونــزی مورد بررسی قرار گرفته و ایران نیز به همراه کشور پاراگوئه مرورگران عملکرد کشور بنگلادش بوده‌اند. در مرحله جدید نیز جمهوری اسلامی ایران به همراه کشور سیشل عملکــرد کشــور لبنــان را در دست مرور و بررسی دارد.[۱۲۸] هم‌چنیــن، به موجب برنامه مرور پنجساله ۲۰۱۵ ـ ۲۰۲۰ این کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران موظف به مرور فصل دوم (اقدامات پیشگیرانه) و فصل پنجم (استرداد دارایی‌های) کنوانسیون خواهد بود. پیشتر و در برنامه پنجسالانه قبلی، فصل سوم (جرم‌انگاری و اجرای قانون) و فصل چهارم (همکاری‌های بین‌المللی) کنوانسیون مزبور، مرور، و گزارش عملکرد جمهوری اسلامی ایران در این خصوص[۱۲۹]در سال ۲۰۱۴ از سوی وزارت دادگستری به مرجع مزبور ارسال گشته بود.[۱۳۰]

۲٫۲٫۳٫ برنامههای دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم در جمهوری اسلامی ایران

همانگونه که گفته شد، تسهیل گفتگو و تبادل اطلاعات در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز توسعه کنوانسیون‌های بین‌المللی، استانداردها و عملکردها، از اهداف برنامه جدیدUNODC در مورد همکاری‌های فنی در زمینه مواد مخدر و جنایت در جمهوری اسلامی ایران (۲۰۱۴- ۲۰۱۱) است.[۱۳۱] این اهداف در هرکدام از این زمینه‌های کاری مشخص شده‌اند:

۱) قاچاق و مدیریت مرزها

۲) کاهش تقاضای مواد مخدر و کنترل اچ.آی.وی

۳) جنایت، عدالت و فساد

برنامه کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در هریک از زیربرنامهها به ارتقاء ظرفیت‌های کشوری در زمینه مقابله با مواد مخدر و جرم از طریق ایجاد ارتباط، فراهم آوردن امکان گفتگو و تبادل اطلاعات در سطح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی (از جمله همکاری جنوب ـ جنوب) و ارتقاء اجرای کنوانسیون‌ها، استاندارد‌ها و اقدامات برتر بین‌المللی کمک می‌کند.[۱۳۲] از آنجا که تنها زیربرنامه ۳ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با قوه ‌قضاییــه جمهوری اسلامــی ایران مرتبط می‌باشد، به بررسی فعالیت‌های صورتگرفته در این حوزه خواهیم پرداخت.

هدف زیربرنامه ۳ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، افزایش ظرفیت ملی در جهت مبارزه با جرایم سازمانیافته، پولشویی و فساد می‌باشد. در عرصه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فرا ملی، ظرفیت‌سازی در زمینه قانونگذاری، نظارت و نهادینه‌سازی، به‌ویژه در مورد مبارزه با پولشویی، حمایت مالی تروریسم، و معاضدت قضایی ارائه خواهد شد. در این راستا، امکان همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق ابتکار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تحت عنوان برنامه از FIU تا FIU (با تسهیل گفتگو بین واحد اطلاعات مالی ایران و واحد اطلاعات مالی سایر کشورها) فراهم می‌شود. زیربرنامه ۳ در پایه‌گذاری سیستم مؤثر یکپارچه، پاسخگو و کارآمد در زمینه مبارزه با فساد که به موازات کنوانسیون مبارزه با فساد (UNCAC)، عمل می‌کند با ارائه کمک‌های فنی در زمینه قانونگذاری، توانمند‌سازی و نهادینه کردن، از تلاش‌های ملی حمایت خواهد نمود. بهعلاوه، ابتکار خلاقانهای از سوی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و یونسکو با هدف افزایش ظرفیت ملی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی، هنری و عتیقهجات همگام با کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فرا ملی (UNTOC) آغاز گردیده است. به همین ترتیب، مساعدت قضایی، نهادینه‌سازی و ارتقاء همکاری‌های بینالمللی از جمله مواردی است که در این ابتکار پیش‌بینی شده است.[۱۳۳]

برنامه جدید دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد برای دوره کاری ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ نیز در راستای اهداف و اولویت‌های برنامه چهارساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ دفتر، در تاریخ ۲۳ آذر ماه سال ۱۳۹۴ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۵) فیمابین مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و آقای عبدالرضا رحمانیفضلی (وزیر کشور و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران) در مرکز بین‌المللی وین امضا گردید. این برنامه در طول سال ۲۰۱۵ با همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران، و با مشورت اعضای گروه دوبلین کوچک و همچنین ریاست اتحادیه اروپا در تهران تدوین گردیده بود.

این برنامه در نظر دارد همکاری بین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و ایران پیرامون موضوعات مواد مخدر، جرم، عدالتکیفری بین‌المللی، فساد و معیشت جایگزین را از طریق ارتقای استانداردها و اقدامات برتر سازمان ملل متحد و همچنین تسهیل همکاری بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه، مستحکم سازد.

برنامه همکاری کشوری در ایران از چهار زیربرنامه و یک جزء میان‌بخشی تشکیل شده است:

زیربرنامه۱: مدیریت مرزی و قاچاق غیرقانونی: که ظرفیت‌های کشوری در توقیف و کشف مواد مخدر و انحراف پیش‌سازهای شیمیایی و ابتکارهای همکاری بین‌المللی‌/‌ منطقه‌ای را ارتقاء می‌بخشد.

زیربرنامه۲: جرم، فساد و عدالتکیفری: که در ارتقاء تأثیرگذاری ابزار و خط‌مشی‌های عدالتکیفری و پیشگیری از جرم و همچنین در تصویب و اجرای ابزارهای بین‌المللی پیرامون جرم و تروریسم مساعدت می‌نماید.

زیربرنامه۳: کاهش تقاضای مواد و کنترل اچ. آی. وی: که به تلاش‌های کشوری پیرامون پیشگیری از مواد مخدر، درمان، بازپروری و بازگشت به جامعه، درمان و کنترل اچ. آی. وی، کاهش آسیب و اطلاع‌رسانی با تمرکز بر گروه‌ها و محیط‌های آسیب‌پذیر، کمک می‌کند.

زیربرنامه۴: معیشت‌های جایگزین و توسعه پایدار: که از برنامه‌های توسعه پایدار و معیشت‌های جایگزین در نظر گرفتهشده در استان‌های مرزی افغانستان و ایران حمایت می‌کند.

برنامه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد یک جزء میان‌بخشی پیرامون تحقیق و تحلیل نیز دارد که بر جمع‌آوری و تحلیلِ داده کمک می‌نماید.[۱۳۴]

۲٫۲٫۴٫ تعاملات متقابل دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم و قوه ‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران

در راستای اهداف و برنامه‌های پیشگفته، در سطح قوه ‌قضاییه و به‌واسطه اداره کل امور بین‌الملل این قوه، اعزام نماینده به اجلاس‌های بین‌المللی و برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی در همکاری با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. برگزاری کارگاه‌های آموزشی مربوط به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی، معرفی کنوانسیون مقابله با فساد ملل متحد، بررسی کنوانسیون پالرمو، عدالت‌کیفری و دادرسی اطفال، مبارزه با قاچاق اموال فــرهنگــی، حمایت از شهــود و قربانیان جرم، و مـجازات‌های جایـگزین حبس (با همکاری پژوهشگاه قوه ‌قضاییه)، همچنین نشستهای بینالمللی در ارتباط با استانداردهای حداقلی رفتار با زندانیان، و نیز پاسخگویی به پرسشنامه‌های مـربوط به جرایم سـازمان‌یافته فرا ملی، قاچاق انسان و …، ترجمه کتاب راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی به پیشنهاد پژوهشگاه قوه ‌قضاییه،[۱۳۵] از جمله اقدامات نامبرده می‌باشد.[۱۳۶]

از سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تحقق اهداف دومین طرح اصلاح قضایی کشور پروژههایی را با همکاری قوه ‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران تنظیم نمود که هدف آن افزایش ظرفیت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، پولشویی و ارتقاء معاضدت‌های قضایی بود.

طی نشستی که در تیر ماه ۱۳۸۳ توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد حمایت شده بود، فرصت یادگیری از تجارب اصلاحات قضایی که اخیراً در سنگاپور انجام شده بود برای قضات ارشد ایرانی فراهم شد. سال بعد سفر مطالعاتی به ستاد مرکزی دفتر انجام گرفت که طی آن، مقامات قضایی عالی‌رتبه و سیاست‌گزاران حقوقی با ابعاد ساختاری و اجرایی اصلاحات قضایی آشنا شدند و پس از آن کارگاه آموزشی نیز در مورد بهترین فعالیت‌های بین‌المللی صورتگرفته در ارتباط با مدیریت و یکپارچگی قضایی با حضور ۳۵ تن از کارمندان عالی‌رتبه قضایی برگزار شد. در سال ۱۳۸۶، کنفرانس بین‌المللی در ارتباط با کاهش استفاده از حبس با هدف ارتقاء جایگزینهای حبس، در تهران برگزار شد. همچنین این دفتر با همکاری یونیسف، کارگاههای تخصصی را در سال ۱۳۸۷ در ارتباط با ایجاد نظام اطلاعات عدالتکیفری نوجوانان نیز برگزار نمود. این ابتکارات با ترجمه و توزیع خلاصه‌ای از معیارهای سازمان ملل و استانداردهای پیشگیری از جرم و عدالتکیفری و دیگر مطالب مرجع در زمینه ابزارهای حقوقی بین‌المللی و بهترین عملکردها تکمیل گردید.

در جهت ارتقاء دسترسی عموم به اطلاعات، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با تأسیس مرکز ۱۲۹، مرکز تلفنی مشاوره حقوقی، که به صورت رایگان در اختیار عموم مردم است، به این مهم کمک نمود. در جهت بهبود اتوماسیون سیستم قضایی، چهار تحقیق تطبیقی در مورد جایگاه قانون با هدف شناسایی راه‌های گریز از قانون برای ایجاد شبکه سامانه دادگاه الکترونیک انجام گرفت. متعاقباً در سال ۱۳۸۷ اطلاعات و فناوری ارتباطات و آموزش لازم جهت تأسیس دادگاه الکترونیک در تهران به صورت آزمایشی فراهم گردید. تسهیلات آنلاین نیز جهت دسترسی به آرشیو دادگستری کل استان تهران شامل تمام مجازات‌ها فراهم شد.

در حوزه مبارزه با فساد، از سال ۱۳۸۵ فعالیت‌هایی با ارزیابی جایگاه ابتکارهای مبارزه با فساد و نقش قوه ‌قضاییه آغاز شد. پیامد آن تنظیم راهبرد پیشگیری و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران بود که در پی آن در سال ۱۳۸۶، پروژه دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد آغاز و تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد و التزام دولت به اجرای فعالیت‌های مربوطه صورت پذیرفت. این بخشی از راهبرد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای ترغیب دولت ایران برای تصویب ابزارهای حقوقی مهم بین‌المللی در زمینه جرایم سازمانیافته و پولشویی است.

در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) لایحه و قانون مبارزه با پولشویی در مجلس ایران به تصویب رسید. در سال ۱۳۸۸ جمهوری اسلامی ایران موفق به تأسیس مرکز آموزشی رایانه‌ای در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مبتنی بر نرمافزار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد شد. وظیفه اصلی این مرکز آموزش کلیه کارآموزان در بخشهای دولتی و خصوصی بود. در سال ۱۳۸۹ طی سه واحد درسی ارائهشده ۵۰ مقام مسئول از جمله مسئولین بانک مرکزی، تحت آموزش قرار گرفتند. در دسامبر ۲۰۰۹ (آذر ۱۳۸۸) آیین‏نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به تصویب هیئت وزیران رسید. در بهمن ماه ۱۳۸۸، واحد اطلاعات مالی ایران با مساعدت فنی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، تأسیس و مرکز آموزشی مذکور بدان ملحق گردید. آغاز به کار واحد اطلاعات مالی از دستاوردهای برجسته در کشورمان به شمار می‌آید. این واحد به صورت مستقل تحت نظارت وزارت اقتصاد و امور دارایی است و با همکاری قوه ‌قضاییه، دادوستد‌های مشکوک را مورد بررسی و مجرمین را تحت پیگرد قرار میدهد.

از سال ۱۳۸۶ سمینارها و کارگاه‌های آموزشی جهت آشنایی مقامات ایرانی با اهداف و محتوای کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته برگزار گردید. در پی آن، اولویتهایی چون محافظت از شهود، قاچاق و خرید و فروش غیرقانونی آثار هنری و عتیقهجات و تصویب نهایی کنوانسیون، مدنظر قرار گرفتند. البته کنوانسیون هنوز به تصویب نرسیده است اما دفتر مقابله با جرم، مسئولان امور بین‌الملل و تدوین لوایح قوه ‌قضاییه ایران را، درخصوص آگاهی از اقدامات دیگر کشورها و اطمینان از اینکه قانون کشورشان با شرایط کنوانسیون مطابقت دارد، کمک و یاری نمودند.

فعالیت‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد جهت افزایش قابلیت معاضدت‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران، بر مبارزه جهانی با جرایم سازمان‌یافته و پولشویی متمرکز می‌باشد. بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ سمینارهای موضوعی و سفرهای تحقیقاتی دفتر، ارتباط میان دست‌اندرکاران ایرانی و مسئولان قوه ‌قضاییه را درخصوص موضوع فوق در کشورهای دیگر ممکن ساخت. در سفر به ایتالیا بازدیدکنندگان در مورد معاضدت قضایی در رابطه با جرایم سازمان‌یافته آموزش دیدنــد، در حالــی‌که در سفر تایلند بر مسائل مربوط به مواد مخدر بیشتر تأکید شد. سفر به اتریش نیز درخصوص همکاری‌های کشورهای اروپایی و ارتباط آنها با قانون مبارزه با پولشویی بود. در بهمن ماه ۱۳۸۸، دوره آموزشی پیرامون عملکرد و مدیریت معاضدت قضایی و ابزار معاضدت قضایی دفتر مقابله با جرم که اخیراً در واحد اطلاعات مالی مورد استفاده قرار میگیرد، در دفتر مرکزی مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین برگزار شد. نهایتاً با مساعدت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد، ایران توانست توافقنامه‌ای را که از مدت‌ها پیش در زمینه معاضدت قضایی با ایتالیا صورت گرفته بود، مجدداً احیا نماید و این درحالی بود که در مرداد ماه ۱۳۸۹ یادداشت تفاهمی هم در زمینه مسائل قضایی با تایلند امضا شده بود.

نتیجه آنکه، همکاریهای فنی متقابل، پیامدهای مهمی در زمینه قانونگذاری، نهادینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، آموزش قضات و دستاند‌کاران قوه ‌قضاییه در مقوله عدالت، پیشگیری از جرم و فساد را به همراه داشته است. اگرچه فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در موضوع قاچاق مواد مخدر بیش از جرایم سازمان‌یافته متمرکز شده است، با این حال، گزارش‌های ارزیابی پروژه‌ها ادامه حمایت از تلاش‌های ملی در جهت اجرای کامل کنوانسیون مبارزه با جرم و تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فرا ملی، پیشرفت در نظام مبارزه با پول‌شویی و ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را توصیه می‌کند.[۱۳۷]

لازم به ذکر است دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، سالانه گزارشی از فعالیت‌های انجامشده را به مقر خود در وین ارسال مینماید. با این حال، در قالب قوه ‌قضاییه، سیستم گزارش‌دهی نظام‌مند و سالیانه تعریف نگردیده و حتی در سیستم وزارت دادگستری نیز شرکت‌کنندگان در اجلاس‌های سالیانه کنوانسیون مقابله با فساد، الزامی بر گزارش‌دهی مدون، منسجم و سازمان‌یافته نداشته‌اند.

۲٫۳٫ سایرآژانس‌های تخصصی دارای ارتباط با قوه ‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته

۲٫۳٫۱٫ برنامه توسعه ملل متحد

برنامه توسعه ملل متحد[۱۳۸]، که از سال ۱۳۴۵ (۱۹۶۶) (به‌عنوان هماهنگ‌کننده مقیم برای تمامی نظـام ملل متـحد) در ایـران دفتر نمایندگی داشته،[۱۳۹] با قوه ‌قضاییه، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور[۱۴۰] و مجلس شورای اسلامی، در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی همکاری دارد تا از توسعه انسانی پایدار در کشور حمایت نماید.[۱۴۱] در سطح قوه ‌قضاییه و به‌واسطه معاونت آموزشی سابق

این قوه (معاونت نیروی انسانی فعلی)، همکاری‌های دفتر برنامه‌های عمرانی سازمان ملل متحد در قالب چاپ کتاب و بروشور، آموزش همگانی و مردمی حقوق، پژوهش در زمینه حقوق بشر، تأمین کامپیوتــر و آموزش آن به کارکنان قـوه ‌قضاییه و … به انجام رسیده و در حال حاضر همکاری میان این دو نهاد به چشم نمی‌خورد.[۱۴۲]

۲٫۳٫۲٫ برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز

برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز[۱۴۳] نیز، که در سال ۲۰۰۵ در ایران تأسیس گردید، با حمایت از فعالیت کمیته کشوری ایدز و هماهنگ کردن فعالیت‌ سازمان‌های پشتیبان خود براساس یک تقسیم وظایف مورد توافق، در جهت کنترل همهگیری اچ.آی.وی ایدزدر کشور، کمک می‌کند تا اطلاعات کافی از وضعیت ابتلا در گروه‌های مختلف جمعیتی به‌دست آید و مداخلات مناسب برای هر گروه طراحی و اجرا شود. از آنجا که گروه‌های پرخطر شامل معتادان تزریقی، زندانیان، تنفروشان و مردانی هستند که با مردان دیگر رابطه جنسی دارند، جمهوری اسلامی با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، با هدف کنترل و پیشگیری بیماری‌های پرخطر در زندان‌های کشور و در راستای کاهش آسیب رفتارهای پر خطر، با تأسیس و راهانــدازی مراکز مشاوره‌درمــانــی براساس استانداردهای بین‌المللی تحت عنوان کلینیک‌های مثلثی،[۱۴۴] در زمینه ارائه آموزش‌های لازم جهت پیشگیری از شیوع بیماری‌های ایدز و هپاتیت و درمان معتادان، به‌صورت روزانه به مددجویان بیمار توسط ویزیت پزشکان متخصص، روانپزشک، روانشناس و مددکار، ارائه خدمات می‌نماید.[۱۴۵]

ارزیابی

همانگونه که گفته شد، دفاتر و آژانس‌های تخصصی ملل متحد در ایران باید کلیه فعالیت‌هایشان در کشور را از طریق وزارت امور خارجه هماهنگ نمایند. همکاری و فعالیت این دفاتر در ایران در قالب برنامه‌های چندساله، با تلفیق پیشنهادهای ارائه شده از سوی این دفاتر و همچنین نهادها و ارگان‌های ملی درگیر با حوزه‌های کاری و فعالیت‌های آنها و نهایتاً تصویب و امضای آن از سوی وزارت امور خارجه و دفتر مرکزی مزبور؛ و سپس تقسیم وظایف مصوب میان نهادهای مرتبط داخلی صورت می‌گیرد. لذا قوه ‌قضاییه و سازمان‌های تابعه آن نیز مانند سایر مراجع دولتی امکان همکاری با این دفاتر را مییابند.

به گفته مقامات مصاحبه‌شونده در این گزارش، در میان این آژانس‌های تخصصی، دفاتری که از بیشترین میزان ارتباط و همکاری مشترک با فعالیتهای قضایی در ایران برخوردارند، صندوق کودکان ملل متحد و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد هسـتند، که دارای ارتباط مـؤثر با وزارت دادگستری، قوه ‌قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور میباشند. سایر دفاتر تخصصی ملل متحد از جمله برنامه توسعه ملل متحد و برنامه مشترک ملل متحد در خصــوص ایــدز نیز در عین ارتباط نزدیک با سایر مراجع و نهادهای دولتی، به فراخور زمینه کاری خود، با قوه ‌قضاییه و سازمان‌های وابسته بدان نیز همکاری می‌نمایند.

در مجموع، درخصوص همکاری و مشارکت آژانس‌ها و دفاتر تخصصی ملل متحد در ایران، علیرغم ضعف‌های موجود در تشکیلات داخلی، ازجمله عدم هماهنگی دقیق و منظم میان نهادهای متولی همکار با این دفاتر، فقدان سیستم گزارش‌دهی نظاممند و عدم استفاده از تمامی ظرفیت‌های دفاتر نامبرده (مالی و فنی)؛ ملاحظه و ارزیابی دستاورد تلاش‌های مشترک این دفاتر و نهادهای دولتی درگیر با مقولات تحت صلاحیت آنها در ایران، کارنامه نسبتاً قابل قبولی از عملکرد مشترک را ارائه می‌دهد.

نتیجه

در زیست بین‌المللی کنونی و جامعه جهانی در حال حاضر، کشورها بیش از پیش به یکدیگر وابسته شده‌اند. نیاز به اقدامات، تصمیم‌گیری‌ها و عملکردهای مشترک و یکپارچه جهت رفع مشکلات و چالش‌ها و همچنین حرکت به سوی حاکمیت مؤثر و مطلوب در عرصه‌های بین‌المللی و داخلی، نقش سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را پررنگ‌تر از سابق نموده است. در این میان کشور جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهای تأثیر‌گذار در منطقه و در میان کشورهای اسلامی با داشتن دغدغه حضور در عرصههای بینالمللی و در راستای ارتباط هرچه مثبت‌تر با سایرین و تبادل اطلاعات و تجربیات و نقش‌آفرینی در سطح جهانی، مسئله عضویت، همکاری و تعامل با نهادهای بین‌المللی (بین‌الدولی و غیردولتی) را به یکی از اولویتهای سیاست خارجی خود بدل نموده است.

در راستای حساسیتهای پیشگفته و نقش دستگاه قضایی کشورها در ایفای تعاملات بین‌المللی، گزارش حاضر به ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در عضویت، مشارکت و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی پرداخته است.

در یک ارزیابی کلی از پژوهش حاضر، تنها سازمان بین‌المللی، که مرجع ملی آن قوه ‌قضاییه و یا سازمان‌های وابسته بدان است، سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) است که مرجع ملی و مجری اهداف آن در جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.[۱۴۶]

با توجه به اهداف وایپو که کمک به ارتقاء مالکیت فکری و نوآوری در کشورهاست، و به‌دلیل ماهیت خاص مقوله مالکیت فکری که حمایت از دانشِ متبلــور در کالا و خدمات می‌باشد، تعاملات کشورهای عضو و سازمان مربوطه به‌نحو متقابل و کاملا دوسویه صورت می‌گیرد. به‌علاوه، حضور نمایندگان کشورمان در جلسات عمومی این سازمان در کنار ایجاد تعامل مثبت در فضای بین‌المللی در همکاری با سایر کشورها و احتراز از انزوا، سبب حفظ منافع کشورهای در حال توسعه درخصوص دستیابی به آثار فکری (صنعتی، ادبی و هنری) گردیده تا با حق شرطها و رزروهای در نظر گرفتهشده، ضمن حفظ حقوق صاحبان آثار و صنایع، دسترسی به دانش و اطلاعات نیز محدود نگردد.

در این میان، بهرغم ضعف‌های موجود در سطح مدیریت و تشکیلات داخلی، به‌عنوان مثال ضعف در تنظیم برنامه عملکرد منسجم ادواری و یا فراهم‌آوردن امکان هماهنگی دقیق و منظم میان تمامی نهادهای متولی مقوله مالکیت فکری در ایران، فقدان سیستم گزارش‌دهی نظام‌مند و عدم نقش‌آفرینی در مدیریت و رهبری سازمان بین‌المللی نامبرده؛ ملاحظه و ارزیابی دستاورد تلاش‌های مشترک وایپو و نهادهای دولتی درگیر با مقوله مالکیت فکری در ایران، تاحدودی حاکی از عملکرد و تعامل مثبت طرفین می‌باشد.

درخصوص نهادهای بین‌المللی مرتبط با سازمان بازرسی کل کشور نیز نکته قابل ذکر ماهیت غیر‌دولتی این نهادها و شکل عضویت سازمان بازرسی کل کشور در آنهاست که غالباً به صورت عضــویت سازمانی و به‌عنوان مرجع مقابله با فساد (و نه به‌عنوان نماینده‌ای از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران) بوده است. همین امر، سبب خروج موضوعی این نهادها از عنوان مضیق پژوهش حاضر و ارزیابی آن می‌گردد. با این وجود، سازمان بازرسی کل کشور در راستای اهداف، رسالت و شیوه عمل این نهادها، که اغلب به صورت برگزاری مجامع و کنفرانس‌های سالانه و شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی است، به ایفای تکالیف اولیه و شرکت در این مجامع رسمی پرداخته است. منتها، از حیث مشارکت فعال در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تعامل سازنده با نهادهای مزبور و برخورداری از ثمرات متقابل این همکاری‌ها، نیازمند جهش و تحرک بیشتری است.

دسته آخر نهادهای بین‌المللی مورد مطالعه، آژانس‌ها و دفاتر تخصصی ملل متحد در جمهوری اسلامی ایراناند. همانگونه که گفته شد، دفاتر و آژانس‌های تخصصی ملل متحد در ایران باید کلیه فعالیت‌هایشان در کشور را از طریق وزارت امور خارجه هماهنگ نمایند. همکاری و فعالیت این دفاتــر در ایــران در قالب برنامه‌های چندساله، با تلفیق پیشنهادهای ارائه شده از سوی این دفاتر و همـچنین نهـادها و ارگان‌های ملی درگیر با حوزه‌های کاری و فعالیت‌های آنها و نهایتاً تصویب و امضای آن از سوی وزارت امور خارجه و دفتر مرکزی مزبور؛ و سپس تقسیم وظایف مصوب میان نهادهای مرتبط داخلی صورت می‌گیرد. لذا قوه ‌قضاییه و سازمان‌های تابعه آن نیز مانند سایر مراجع دولتی امکان همکاری با این دفاتر را مییابند.

به گفته مقامات مصاحبه‌شونده در این گزارش، در میان این آژانس‌های تخصصی، دفاتری که از بیشترین میزان ارتباط و همکاری مشترک با فعالیت‌های قضایی در ایران برخوردارند، صندوق کودکان ملل متحد و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان مـلل متـحد هستنـد، که دارای ارتـباط مـؤثر با وزارت دادگستـری، قوه ‌قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور می‌باشند. سایر دفاتر تخصصی ملل متحد از جمله برنامه توسعه ملل متحد و برنامه مشترک ملل متحد درخصوص ایدز نیز در عین ارتباط نزدیک با سایر مراجع و نهادهای دولتی، به فراخور زمینه کاری خود، با قوه ‌قضاییه و سازمان‌های وابسته بدان نیز همکاری می‌نمایند.

در مجموع، درخصوص همکاری و مشارکت آژانس‌ها و دفاتر تخصصی ملل متحد در ایران، علیرغم ضعف‌های موجود در تشکیلات داخلی، ازجمله عدم هماهنگی دقیق و منظم میان نهادهای متولی همکار با این دفاتر، فقدان سیستم گزار‌ش‌دهی نظام‌مند و عدم استفاده از تمامی ظرفیت‌های دفاتر نامبرده (مالی و فنی)؛ ملاحظه و ارزیابی دستاورد تلاش‌های مشترک این دفاتر و نهادهای دولتی درگیر با مقولات تحت صلاحیت آنها در ایران، کارنامه نسبتاً قابل قبولی از عملکرد مشترک را ارائه میدهد.

خلاصه سخن آنکه، اگر در دام گزینشی بودن اطلاعات دریافتی از نهادهای مذکور در گزارش حاضر گرفتار نیامده باشیم، مروری بر عملکرد کشور جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که در چارچوب ظرفیت‌های موجود، تعاملات بالنسبه مثبتی ناظر بر فعالیت‌های قضایی، میان نهادهای بین‌المللی و کشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و نظام مــوجــود بهنحو دوجانبه و مؤثر از همکاری یکدیگر بهره‌مند می‌گردد. با این حال، علی‌رغم تلاش مطلوب، هنوز قابلیت‌های فراوانی برای توسعه همکاری و فعالیت نهادهای بین‌المللی و دستگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های قضایی در جمهوری اسلامی ایران، در قالب ظرفیتهای مذکور در اساسنامه هریک از این نهادها وجود دارد که تأکید بر آنها و تعمیق روابط بیش از گذشته، میتواند ما را به استانداردهای بین‌المللی، ملی و بومی نزدیک سازد.

استفاده کامل از توانایی‌های بالقوه سازمان‌ها و نهادهای بینالمللی و استفاده از تجربیات مشترک کشورها در زمینه امور قضایی در قالب ارتباط هرچه بیشتر و موثرتر با سازمان‌های فعال بین‌المللی، ضمن رعایت موازین اسلامی، بومی و فرهنگی کشورمان، رشد و توسعه روزافزون نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران را درپیخواهد داشت. در عین حال ضروری است تلاش‌های بیشتری در جهت استفاده از ظرفیت های موجود نهادهای بینالمللی مرتبط با فعالیت‌های قضایی در ایران صورت گرفته و ارتباط‌های سطحی و گاه عدم استفاده از تجارب و دستاوردهای سازمان‌هایی که بدان‌ها پیوسته‌ایم، جای خود را به مشارکت فعال، مؤثر و هرچه مطلوب‌تر بدهد.

منابع

سازمان ملل متحد در ایران، ناشر نظام ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، چاپسوم، زمستان ۱۳۸۹٫
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری مصوب ۴/۷/۱۳۸۰٫
قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۶٫
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب ۲۶/۱/۱۳۶۵٫
مصوبهشماره ۲۲۲۴۸/ت/۳۵۹۰۴ مورخ ۱۷/۲/۸۶ هیئت دولت درخصوص تشکیل شورای عالی (شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی) مالکیت فکری.

مصاحبهها:

مصاحبه مورخ ۱/۷/۱۳۹۳ با جناب آقای منصور آقا‌محمدی، رئیس اداره امور بینالملل سازمان بازرسی کل کشور.
مصاحبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ با جناب اقای اسلام‌پناه، کارشناس مسئولUNODC در وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران.
مصاحبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ با سرکار خانم ظریف جلالی، کارشناس مسئول هماهنگی و پیگیری امور بین‌الملل وزارت دادگستری.
مصاحبه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ با سرکار خانم حامد، کارشناس مسئول معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی قوه ‌قضاییه.
مصاحبه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ با سرکار خانم کاظمی، کارشناس مسئول معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی اداره کل معاهدات امور بین‌الملل قوه ‌قضاییه.
مصاحبه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ با سرکار خانم اعظم صمدی، کارشناس حقوقی دفتر حقوقی مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مصاحبه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ با سرکار خانم شیما پورمحمدی، مشاور معاونت امور بین‌الملل وزارت دادگستری در امور مالکیت فکری.
مصاحبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ با جناب آقای محمدحسن کیانی، رئیس مرکز مالکیت فکری سازمانثبت اسناد و املاک کشور.

منابع اینترنتی:

www.asianombudsman.com
www.bazresi.org
www.ecoaco.bazresi.ir
www.IAACA.org
www.iaaca.org
www.iacconference.org
www.ir.undp.org
www.justice.ir
www.prisons.ir
www.rc.majlis.ir
www.ssaa.ir
www.theioi.org
www.unaids.org
www.undp.org
www.unicef.org
www.unicef.org/iran/
www.unodc.org
www.wipo.int

* تهیه و تدوین: شیما عرب اسدی

ناظر علمی: دکتر عباس توازنی‌زاده

[۵۵]. World Intellectual Property Organization Website: www.wipo.int

[۵۶].www.ssaa.ir

[۵۷]. تعدادی از معاهداتی که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری مدیریت میشوند عبارتند از:

کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری

الف ـ معاهداتی که در جهت حمایت از مالکیت صنعتی بهوجود آمده‌اند:

کنوانسیون پاریس(۱۳۸۳)

موافقتنامه مادرید (در مورد جلوگیری از نصب نشان‌های منبع غیرواقعی یا گمراه‌کننده بر روی کالا (۱۸۹۱))

معاهده نایروبی (مربوط به حفاظت از نماد المپیک ۱۹۹۴)

معاهده مربوط به حقوق علائم تجاری TLT مصوب ۱۹۹۴

معاهده همکاری در زمینه ثبت اختراع PCT1970

معاهده مربوط به حقوق ثبت اختراعPLT 2000

معاهده بوداپست (در مورد شناسایی بین‌المللی سپرده‌گذاری (ثبت) موجودات ریز میکروسکوپی در قالب ثبت اختراع ۱۹۷۷)

موافقتنامه مادرید (مربوط به ثبت بین‌المللی علائم ۱۸۹۱)

پروتکل مادرید (مربوط به ثبت بین‌المللی علائم ۱۹۸۹)

موافقتنامه لاهه (در مورد سپرده‌گذاری (ثبت) بین‌المللی طرح‌های صنعتی ۱۹۲۵)

موافقتنامه لیسبن (در مورد حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین‌المللی آنها ۱۹۵۸)

موافقتنامه استراسبورگ (مربوط به طبقه‌بندی بین‌المللی ثبت اختراع ۱۹۷۱)

موافقتنامه نیس (مربوط به طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات با هدف ثبت علائم ۱۹۵۷)

موافقتنامه وین (مربوطه به طبقه‌بندی عناصر تصویری علائم ۱۹۷۳)

موافقتنامه لوکارنو (مربوط به طبقه‌بندی بین‌المللی طرحهای صنعتی ۱۹۶۸)

ب ـ معاهدات مربوط به مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط

کنوانسیون برن (در جهت حمایت از مالکیت ادبی و هنری ۱۸۸۶)

معاهده حق مؤلف وایپو WCT1996

کنوانسیون رم (مربوط به حمایت از تولیدکنندگان و اجراکنندگان آثار صوتی و تصویری و سازمان‌های رادیویی و تلویزیونی ۱۹۶۱)

کنوانسیون آثار صوتی (ژنو) (مربوط به حمایت از تولیدکنندگان آثار صوتی در مقابل پدیده ضبط غیرمجاز آثار صوتی ۱۹۷۱)

کنوانسیون بروکسل (کنوانسیون ماهواره‌ها) (راجع به توزیع امواج حاوی برنامه پخششده از طریق ماهواره ۱۹۷۴)

معاهده آثار اجرایی ـ نمایشی و ضبط آثار صوتی و تصویری وایپو WPPT1996

[۵۸]. قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب ۲۶/۱/۱۳۶۵٫

[۵۹]. قانون الحاق دولت جمـهوری اسـلامی ایـران به کنوانسیـون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری مصوب ۴/۷/۱۳۸۰:

«ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری،‌ امضا شده در استکهلم،‌ به تاریخ چهاردهم جولای سال ۱۹۶۷ میلادی برابر با بیست و چهارم تیرماه سال ۱۳۴۶ هجری شمسی، ‌و اصلاحی بیست و هشتم اکتبر سال ۱۹۷۹ میلادی برابر با هفتم آبان ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی،‌ مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده به شرح پیوست ملحق شده ، اسناد مربوط را تسلیم نماید».

[۶۰]. تعیین وزارت دادگستری به‌عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری۱۶/۲/۱۳۸۲٫

[۶۱]. به‌موجب مصوبه شماره ۲۲۲۴۸/ت/۳۵۹۰۴ مورخ ۱۷/۲/۸۶ هیئت محترم دولت و بهمنظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مالکیت معنوی و همچنین اهتمام نسبت به اجرای مصوبات شماره‌های ۷۰۷۴/ت/۲۸۵۳۲ ه مورخ ۱۶/۲/۸۲ و۱۶۹۰۲۵ت ۳۶۸۹۴/ه مورخ ۱۶/۱۲/۸۵ هیئت دولت و تقویت مشارکت و هماهنگی بین سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط و همچنین هدفمندسازی و ساماندهی حضور کارشناسان دستگاه‌های مربوطه در مجامع ملی ، منطقه‌ای و بین‌المللی و برای توسعه همکاری مؤثر بین‌المللی در عرصه حقوقی مالکیت معنوی (فکری) شورای عالی (شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی) با مسئولیت وزیر دادگستری و عضویت مسئولین و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط کشور تشکیل گردیده و همانگونه که از نام این شورا به وضوح برمی‌آید، هدف از تشکیل این شورا انجام سیاستگذاری ملی و تحقق هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی کشور در زمینه ارتقاء مالکیت فکری میباشد.

این مصوبات به موجب رأی مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصون از اعتراض ماندهاند. رک:

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134093

[۶۲]. بر این اساس طی حکمی از سوی دکتر تویسرکانی معاون رئیس ﻗﻮﻩ‌ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمدحسن کیانی به عنوان رئیس مرکز مالکیت فکری این سازمان منصوب شد. این مرکز دارای پنج معاونت شامل دو معاونت عمومی و سه معاونت تخصصی با عناوین «معاونت ثبت اختراعات» با دو اداره «ثبت اختراعات داخلی» و «ثبت بین‌المللی اختراعات»، «معاونت ثبت علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی» با دو اداره « ثبت علائم تجاری و نشانههای جغرافیایی داخلی» و «ثبت بینالمللی علائم تجاری و نـشانه‌های جغرافیایی» و «معاونت ثبت طرح‌های صنعتی» با یک اداره « ثبت طرح‌های صنعتی» می‌باشد.

http://www.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=2709&ctl=Edit&mid=6736&Code=8858

[۶۳]. بنابراین وزارت امور خارجه موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر موضوعات در حوزه مالکیت فکری نظیر کپیرایت، ژنتیک، فولکلور و دانش سنتی را به شورای سیاست‌گذاری ارجاع می‌دهد.

[۶۴]. در جمهوری اسلامی ایران مقوله مالکیت فکری بهطور کلی در دو حوزه متمرکز می‌گردد: مالکیت صنعتی که تصدی امور مربوط بدان ـ همانطور که در متن توضیح داده شد- در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام میگیرد، و مالکیت ادبی و هنری با تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. وزارت دادگستری طبق مصوبات پیشگفته در قالب شورای سیاست‌گذاری وظیفه هماهنگی این مراجع را بر عهده دارد.

[۶۵]. برگرفته از درگاه وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به نشانی:

http://www.justice.ir

[۶۶]. به عنوان مثال درخصوص الحاق ایران به کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری مصوب ۱۹۷۶، نظرات کارشناسان وایپو را درخصوص ابهامات موجود جویا شدیم. درخصوص الحاق به کنوانسیون رم برای حمایت از اجرا‌کنندگان و تولید‌کنندگان و سازمان پخش رادیو تلویزیون مصوب ۱۹۶۱ نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وایپو در حال انجام و بررسی جامعی در باب مزایا و مضار پیوستن به این کنوانسیون می‌باشد.

[۶۷]. به عنوان مثال سال گذشته به مناسبت روز جهانی مالکیت فکری دو همایش در حوزه مالکیت فکری برگزار گردید.

[۶۸]. به عنوان مثال کارگاههای آموزشی برای کارشناسان مالکیت صنعتی در زمینه PCT و طبقه‌بندی علائم و طرحهای تجاری و همچنین دوره‌های بین‌المللی برای آموزش اتباع افغانستان، در مرکز آموزش منطقه‌ای وایپو برگزار گردیده است.

[۶۹]. به عنوان مثال پروژه حمایت از فرش ایران با همکاری کارشناسان وایپو، در سطح ملی منجر به ثبت ۲۰ نشان و در قالب معاهده لیسبون منجر به ثبت ۵ نشان بین‌المللی شده است.

[۷۰]. به نقل از جناب آقای بیات، رئیس اداره ثبت علائم تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در بیست و پنجمین نشست شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی مالکیت فکری، ۲۰/۸/۱۳۹۳٫

[۷۱]. بهعنوان نمونه، در برنامه اجرایی پنجساله ﻗﻮﻩ‌ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ (۱۳۹۰- ۱۳۹۴)، کد برنامه ۴۲۳۰۶: آسیبشناسی و ارائه پیشنهاد پیرامون اصلاح قوانین و مقررات مورد عمل در امور املاک و اسناد ذکر شده است.

[۷۲]. به نقل از جناب آقای دکتر میر‌حسینی، دبیر شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی مالکیت فکری در بیست و پنجمین نشست شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی مالکیت فکری، ۲۰/۸/۱۳۹۳٫

[۷۳]. به نقل از سرکار خانم اعظم صمدی کارشناس حقوقی دفتر حقوقی مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳٫

[۷۴]. به نقل از سرکار خانم شیما پورمحمدی، مشاور معاونت امور بین‌الملل وزارت دادگستری در امور مالکیت فکری، در مصاحبه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳٫

[۷۵]. Work plan

[۷۶]. به نقل از جناب آقای نسیم‌فر، نماینده وزارت امور خارجه، در بیست و پنجمین نشست شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی مالکیت فکری، ۲۰/۸/۱۳۹۳٫

[۷۷]. به نقل از جناب آقای محمدحسن کیانی، رئیس مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مصاحبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳٫

[۷۸]. مطالب به نقل از وبگاه سازمان بازرسی کل کشور به نشانی www.bazresi.org میباشد.

[۷۹]. Asian Ombudsman Association website: http://asianombudsman.com

[۸۰]. به نقل از وبگاه سازمان بازرسی کل کشور به نشانی: www.bazresi.org

[۸۱]. http://asianombudsman.com

[۸۲]. BYE-LAWS OF THE ASIAN OMBUDSMAN ASSOCIATION (Amended upto 5h November, 2009), Article 4.

قابل دریافت از طریق:

http://www.asianombudsman.com/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=118

[۸۳]. آخرین بولتن اخبار این انجمن در سال ۲۰۱۱ منتشر گردید که کشور جمهوری اسلامی ایران در ارائه اطلاعات به این بولتن مشارکتی نداشته است. همچنین، آخرین گزارش سالانه این انجمن نیز در سال ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ منتشر شده است.

[۸۴]. به نقل از وبگاه سازمان بازرسی کل کشور به نشانی:

www.bazresi.org

.[۸۵] به نقل از وبگاه سازمان بازرسی کل کشور به نشانی:

www.bazresi.org

[۸۶]. به نقل از آقای منصور آقامحمدی، رئیس اداره امور بین‌الملل سازمان بازرسی کل کشـور، در مصاحبه مورخ ۱/۷/۱۳۹۳ در ساختمان مرکزی سازمان بازرسی کل کشور.

[۸۷]. International Association of Anti Corruption Authorities Website:

http:/www.IAACA.org

[۸۸]. اساسنامه این انجمن در نشانی اینترنتی زیر قابل مشاهده است:

http://www.iaaca.org/Documents/Constitution/201103/t20110316_512870.shtml

[۸۹]. اعلامیه پاناما از طریق نشانی زیر قابل دریافت است:

http://www.iaaca.org/Documents/declaration/201312/t20131206_1267628.shtml

[۹۰]. www.iaaca.org

[۹۱]. www.iaaca.org

[۹۲]. ضمن اذعان به این حقیقت که سازمان بازرسی کل کشور در راستای وظایف خود، در اجلاسهای سالیانه و سمینارهای علمی انجمن شرکت مینماید، با وجود این، در راستای تحقق اهداف انجمن نامبرده، اقدام شاخص و چشمگیری از سوی سازمان بازرسی کل کشور در میان اخبار منتشره در وبگاه انجمن و همچنین در مصاحبه با رئیس اداره بینالملل این سازمان ملاحظه نگردید.

[۹۳]. به نقل از آقای منصور آقامحمدی، رئیس اداره امور بینالملل سازمان بازرسی کل کشور.

[۹۴]. International Ombudsman Institute Website: http://www.theioi.org

[۹۵]. اساسنامه این مؤسسه در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترس میباشد:

http://www.theioi.org/the-i-o-i/by-laws

[۹۶]. آخرین گزارش سالانه این مؤسسه در سال ۲۰۱۴ را از طریق آدرس زیر دریافت نمایید:

http://www.theioi.org/downloads/c7gqj/IOI_Annual%20Report%20%202013_2014_EFS.pdf

در این گزارش به شرکت نمایندگان IOI در سیزدهمین کنفرانس سالانه AOA در تهران در اکتبر ۲۰۱۳ اشاره شده است.

در گزارش سال ۲۰۱۳ این مؤسسه نیز عملکرد کشورهای آسیایی نظیر تایلند، کره، پاکستان و ماکائو بررسی گردیده و کشور ایران در ارزیابی عملکرد سالانه این مؤسسه سهمی را به خود اختصاص نداده است. لازم به ذکر است، این گزارشات سالیانه از سال ۲۰۰۹ در وبگاه این مؤسسه موجود میباشد که در هیچیک از این گزارشات، تعامل مثبتی میان این مؤسسه و سازمان بازرسی کل کشور در قالب ظرفیت‌های موجود در اساسنامه مؤسسه آمبودزمان بین‌المللی به چشم نمی‌خورد.

[۹۷]. http://www.theioi.org/the-i-o-i/how-to-become-a-member

[۹۸]. International Ombudsman Institute, annual report, 2011-2012.

[۹۹]. به نقل از وبگاه سازمان بازرسی کل کشور.

[۱۰۰]. International ombudsman institute, annual report, 2012-2013.

[۱۰۱]. به نقل از آقای منصور آقامحمدی، رئیس اداره امور بین‌الملل سازمان بازرسی کل کشور.

[۱۰۲]. Regional Center for co – operation of Anti-corruption Agencies and Ombudsmen, Website: http://ecoaco.bazresi.ir

[۱۰۳]. بهرغم توضیحات فوق، اساسنامه این مرکز در دسترس نبوده و وبگاه رسمی آن نیز راه‌اندازی نشده است.

[۱۰۴]. به نقل از آقای منصور آقامحمدی، رئیس اداره امور بین‌الملل سازمان بازرسی کل کشور.

[۱۰۵]. International Anti- Corruption Conference Website:

http://iacconference.org

[۱۰۶]. اعلامیه نهایی بانکوک از طریق نشانی زیر قابل دریافت است:

http://iacconference.org/documents/FinalBangkokDeclaration13Nov10.pdf

[۱۰۷]. از دیگر فعالیتهای بینالمللی سازمان بازرسی کل کشور تعاملات دوجانبه اخیر این سازمان با همتایان خود در کشورهای دانمارک (دارای رتبه اول سازمان شفافیت بینالمللی)، اندونزی، ونزوئلا، عراق و وزارت نظارت چین میباشد.

[۱۰۸]. Children’s Rights & Emergency Relief Organization Website: www.unicef.org – www.unicef.org/iran/

.[۱۰۹] سازمان ملل متحد در ایران، ناشر نظام ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۹٫

[۱۱۰]. از آنجا که دفاتر و آژانس‌های تخصصی ملل متحد در ایران می باید کلیه فعالیت هایشان در کشور را از طریق وزارت امور خارجه هماهنگ نمایند، صندوق کودکان سازمان ملل متحد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و کلیه ارتباطات این دفتر با نهادها و ارگان‌های ذیربط، با وساطت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌پذیرد. همکاری و فعالیت این دفتر در ایران در قالب برنامه‌های پنج سالانه، با تلفیق پیشنهادات ارائه شده از سوی این دفتر و همچنین نهادها و ارگان‌های ملی درگیر با حوزه‌های کاری و فعالیت‌های یونیسف و نهایتاً تصویب و امضای آن از سوی وزارت امور خارجه و دفتر مرکزی یونیسف؛ و سپس تقسیم وظایف مصوب میان نهادهای مرتبط داخلی صورت می گیرد.

[۱۱۱]. http://www.unicef.org/iran/fa/children.html

[۱۱۲]. این برنامه با مشارکت ﻗﻮﻩ‌ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ، سازمان بهزیستی کل کشور، وزارت بهداشت و وزارت رفاه و امور اجتماعی در کشور اجرا می‌گردد.

[۱۱۳]. مبلغ حق عضویت سال ۱۳۹۳ جمهوری اسلامی ایران در این صندوق ۵۳۵۰۰ دلار (کمک داوطلبانه) است که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور، دستگاه اجرایی طرف عضویت آن می‌باشد.

[۱۱۴]. به نقل از سرکار خانم ظریف جلالی، کارشناس مسئول هماهنگی و پیگیری امور بین‌الملل وزارت دادگستری، در مصاحبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳٫

[۱۱۵]. به نقل از سرکار خانم حامد، کارشناس مسئول معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی قوه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ، در مصاحبه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳٫

[۱۱۶]. این لایحه بنا به پیشنهاد ﻗﻮﻩ‌ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ به تصویب هیئت وزیران رسیده و در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده بود. با این حال، پس از پیشنهاد قوانین جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران، این اصلاحات و پیشرفت‌ها، در بدنه این قوانین جدید متبلور گردید.

[۱۱۷]. سازمان ملل متحد در ایران، ناشر نظام ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۹٫

[۱۱۸]. United Nations Office on Drugs and Crime Website: www.unodc.org

[۱۱۹]. مطالب این بند به نقل از وبگاه رسمی دفتر به نشانی www.unodc.org ، و وبگاه سازمان بازرسی کل کشور به نشانی www.bazresi.ir می‌باشد.

[۱۲۰]. نمونه‌ای از گزارش‌های سالیانه این دفتر را می‌توانید از طریق نشانی زیر مشاهده نمایید:

http://www.unodc.org/documents/frontpage/UNODC_Annual_Report_2010_LowRes.pdf

[۱۲۱]. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ تصمیم گرفت با ایجاد سازِوکاری جدید، چارچوب مشخصی را برای مقابله با فساد تدوین نماید، لذا کمیتهای برای این کار تعیین نمود تا راهکارهای دست‌یابی به سازوکار جدید برای مقابله با فساد را تدوین نمایند. پس از بررسی‌های کمیته و مذاکراتی که صورت گرفت در نهایت این کنوانسیون به موجب قطعنامه ۴/۵۸ مورخ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در نهم دسامبر ۲۰۰۳ در کنفرانسی که به همین منظور در شهر مریدا، در مکزیک برگزار گردید جهت امضاء مفتوح گردید:

www.unodc.org

[۱۲۲]. کارمندان مقر اصلیUNODC در وین نیز از میان اتباع ایرانی بوده‌اند؛ در حال حاضر، جناب آقای علی سریزدی مدیر دفتر UNODC در تاجیکستان می باشد.

[۱۲۳]. ظاهراً پس از تصویب برنامه و تقسیم وظایف، هماهنگی و ارتباط مؤثری میان ارگان‌های درگیر در سطح داخلی به چشم نمی‌خورد.

[۱۲۴]. http://www.unodc.org/documents/islamicrepublicofiran//CP-farsi.pdf

[۱۲۵]. قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مریدا در جلسه علنی خرداد ماه سال۱۳۸۵ با تصویب مجلس شورای اسلامی و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۸۷، مورد تصویب واقع گردید. کنوانسیون فوق در یک مقدمه، ۷ فصل و ۷۱ ماده تنظیم شده است.

[۱۲۶]. به گفته آقای منصور آقامحمدی، رئیس اداره امور بین‌الملل سازمان بازرسی کل کشور، کنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد، محل تعارض صلاحیت میان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری است. درخصوص مبارزه با فساد وزارت دادگستری focal point یا نقطه تماس بوده اما مرجع تخصصی مبارزه با فساد در کشور، سازمان بازرسی کل کشور است. مراجع ملی معرفیشده به کنوانسیون مریدا نیز اغلب مراجع پیشگیری، مراجع ملی و مراجع بازگرداندن اموال در کشورها می‌باشد، اما تنها یک نهاد از سوی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد ملی به این کنوانسیون معرفی شده است، لذا راه‌حل‌های موجود جهت رفع تعارض میان این دو نهاد، ابطال مصوبه هیئت دولت و اعلام سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، یا معرفی همزمان سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان مرجع پیشگیری به همراه وزارت دادگستری به‌عنوان مرجع ملی به کنوانسیون مزبور است. در این راستا مکاتبات مربوطه جهت اعمال تغییر و اصلاحات لازم از سوی سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است منتها در پرونده مطروحه در دیوان عدالت اداری، دیوان، شکایت سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص را رد نموده است.

[۱۲۷]. در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۴ (۹ دسامبر ۲۰۱۵) اجلاس ملی مبارزه با فساد در تعامل و همکاری نزدیک با وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار گردید.

[۱۲۸]. به نقل از آقای منصور آقامحمدی، رئیس اداره امور بینالملل سـازمان بازرسی کل کشور، در مصاحبه مورخ ۱/۷/۱۳۹۳ در ساختمان مرکزی سازمان بازرسی کل کشور.

[۱۲۹]. متن گزارش مذکور قابل دسترسی نبوده و از جانب مقامات مصاحبهشونده نیز در اختیار قرار داده نشد.

[۱۳۰]. به نقل از جناب آقای اسلام‌پناه، کارشناس مسئول UNODC در وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳٫

[۱۳۱]. قابل دسترسی از طریق:

http://www.unodc.org/documents/islamicrepublicofiran//CP-farsi.pdf

[۱۳۲]. http://www.unodc.org/

[۱۳۳]. http://www.unodc.org/

.[۱۳۴] به نقل از وبسایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران به نشانی:

www.unodc.org/islamic republic of iran/fa.

[۱۳۵]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی، مترجم حسن وکیلیان، مرکز مطبوعات و انتشارات ﻗﻮﻩ‌ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ، ۱۳۹۳٫

[۱۳۶]. به نقل از سرکار خانم کاظمی، کارشناس مسئول معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی اداره کل معاهدات امور بین‌الملل ﻗﻮﻩ‌ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ، در مصاحبه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳٫

[۱۳۷]. برنامه کشوری ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، صص. ۱۹ الی ۴۰٫

[۱۳۸]. United Nations Development ProgrammeWebsite:

www.undp.org

برنامه توسعه ملل متحد، شبکه جهانی سازمان ملل متحد برای توسعه است که از تغییر حمایت می‌کند و کشورها را با دانش، تجربه و منابع به‌منظور کمک به مردم برای ایجاد زندگی بهتر پیوند می‌دهد. این برنامه، که دفتر مرکزی آن در نیویورک قرار دارد، در سال ۱۹۶۵ تأسیس گردیده است و هماکنون با ۱۶۶ کشور در زمینه راهحل‌های خود برای غلبه بر چالش‌هایجهانی و ملی مربوط به توسعه همکاری می‌نماید. این کشورها در حالی‌که به گسترش ظرفیت خود مشغولند، از یاری برنامه توسعه ملل متحد و طیف گسترده نهادهای شریک و همکار آن نیز سود می‌برند.

رسالت اصلی برنامه توسعه ملل متحد دستیابی به آرمان‌های توسعه هزاره، از جمله هدف فراگیر کاهش فقر به نصف تا سال ۲۰۱۵ است. شبکه برنامه توسعه ملل متحد بین تلاش‌های جهانی و ملی برای رسیدن به این اهــداف، پیوند برقرار کرده و آنها را هماهنگ می‌سازد. هدف و توجه ویژه برنامه توسعــه ملل متحــد، کمــک به کشورها برای یافتن راهحل به‌منظوربرطرف کردن چالش‌های حکومت دموکراتیک، کاهش فقر، پیشگیری از بحران و جبران خسارات، انرژی و محیط زیست، اچ.آی.وی / ایدز و مطرح کردن این راهحلهاست.

[۱۳۹]. http://www.ir.undp.org/

[۱۴۰]. یکی از مصادیق همکاری میان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با فعالیت‌های قضایی، فعالیت‌های انجمن حمایت زندانیان مرکز می‌باشد که مؤسسه‌ای عام‌المنفعه است که با هدف کمک به خانواده زندانیان فعالیت و اقدام می‌نماید. به دلیل تجربه و همکاری این انجمن با کلیه زندان‌های کشور، اجرای پروژه صندوق جهانی مبارزه با ایدز در زندان‌های کل کشور از طرف دفتر توسعه سازمان ملل (UNDP) از تیرماه سال ۱۳۸۵ بــه انجمــن حمایت زندانیان مرکز محول شد. لازم به ذکر است انجمن حمایت زندانیان مرکز در چارچوب پروژه مذکور، مسئولیت استخدام و مدیریت نیروها را در سطح زندان‌های کشور برعهده دارد: این پروژه با به‌کارگیری ۱۲۰ نیروی انسانی در ۶ موقعیت شامل پزشک، مشاور و پرستار در کلینیک مثلثی (VCT) ـ پزشک مسئول ترک اعتیاد (MMT) ـ مسئول توزیع وسایل کاهش آسیب ـ مشاوره تلفنی (HOTLINE) در کشور فعال است که این نیروها در کنار کلینیـک‌های اصـلی زندان کمـک شـایانی به تسـهیل فعالیتهای بهداشتی و ارتقاء سطح سلامت زندانیان می‌کند.

از آنجایی‌که انجمن حمایت زندانیان مرکز در حدود اختیارات قانونی براساس اساسنامه به فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی، مشاوره‌ای مبادرت دارد، در زمینه دو طرح: ۱ـ آموزش مشاوران در مداخلات روانی ـ اجتماعی پیشگیرانه در زندان‌ها؛ ۲ـ تهیه و تدوین بسته آموزشی تحت عنوان «مقابله با خشونت در فرزندان زندانیان با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC همکاری نموده است.

پروژه کنترل خشونت در فرزندان زندانیان به مرحله اجرا درآمده و به‌منظور تهیه و تدوین بسته آموزشی مهارت‌های زندگی در فرزندان زندانیان و مقابله با خشونت در آنها، دوره‌های نیازسنجی با دعوت از مادران و فرزندان زندانیان که در گروه سنی ۱۲ تا ۱۶ ساله بودند برگزارگردیده است.

هدف نهایی از اجرای این پروژه‌ها پیشگیری از هر نوع آسیب در سطح جامعه است و با توجه به اینکه انجمن حمایت زندانیان در ارتباط مستقیم با آسیب‌پذیرترین قشر جامعه یعنی خانواده زندانیان می‌باشد درصدد توانمندسازی خانواده زندانیان است.

در اثر اجرای برنامه‌های دفتر برنامه‌های عمرانی سازمان ملل متحد در ایران میزان شیوع اچ. آی. وی در میان زندانیان کشور از ۳٫۴% در سال ۲۰۰۲ به ۱٫۴% در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است.

«به نقل از گروه همکاری‌های بین‌المللی سلامت، گزارش آژانس‌های سلامتمحور سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، وظایف و فعالیت‌ها، اسفند ۱۳۹۱، ص۸٫»

.[۱۴۱] برنامه کشوری UNDP (2012- 2016) نیز بر اهداف نامبرده و نیز برنامه پنجم توسعه ایران و اولویت‌های اصلی برنامه استراتژیک UNDP منطبق بوده و شامل حوزه‌های زیر می‌گردد:

رشد و توسعه فراگیر
ارتقاء سلامت و مبارزه با ایدز، سل و مالاریا
محیط زیست و توسعه پایدار
مدیریت بلایای طبیعی

[۱۴۲]. به نقل از سرکار خانم حامد، کارشناس مسئول معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی ﻗﻮﻩ‌ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ، در مصاحبه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳٫

[۱۴۳]. United Nations & AIDS Website: www.unaids.org

برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز، توان و منابع ده کارگزاری سازمان ملل متحد را برای مقابله با ایدز گرد هم می‌آورد. این ده کارگزاری ، سازمان‌های پشتیبان این برنامه را تشکیل می‌دهند که عبارتند از: کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، صندوق کودکان ملل متحد، برنامه جهانی غذا، برنامه توسعه ملل متحد، صندوق جمعیت مللمتحد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، سازمان جهانی کار، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت، و بانک جهانی. دبیرخانه برنامه در ژنو قرار دارد و در بیش از هشتاد کشور جهان زیرنظر گروه کاری موضوعی سازمان ملل متحد در زمینه ایدز فعالیت می‌کند. این برنامه مشترک، رسماً از ابتدای سال ۱۹۹۶ ، در پاسخ بهمصوبه شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد در سال ۱۹۹۴ برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین نمایندگی‌های مختلف سازمان که در زمینه ایدز فعالیت می‌‌‌‌کنند تأسیس شد. یک هیئت هماهنگ‌کننده برنامه، نظارت و سیاست‌گذاری کلان برنامه را به‌عهده دارد که از بیست و دو نماینده ازدولت‌های مناطق مختلف جغرافیایی،دَه نماینده از سازمانهای پشتیبان، پنج نماینده ازسازمان‌های غیردولتی و انجمن‌های افرادی که با اچ.آی.وی زندگی می‌کنند، تشکیل شده است. ایران در ابتدای سال ۲۰۰۸ میلادی به مدت سه سال به عضویت این هیئت انتخاب شد.

[۱۴۴]. کلینیک مثلثی نوعی درمانگاه است که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران راه‌اندازی شده و برای آموزش، مشاوره، پیشگیری پزشکی و درمان در سه محور زیر فعالیت می‌کند:

مشاوره و درمان اعتیاد
مشاوره و درمان ایدز
مشاوره و درمان بیماری‌های آمیزشی (به غیر از ایدز)

طبق برنامه کشوری ایدز، خدمات بهداشتی- درمانی برای کنترل بیماری در ایران، رایگان است و حق بیمار است که از آنها بهره‌مند شود، کلینیک‌های مثلثی هم قسمتی از همین مراکز خدماتی هستند که برای اولین بار در استان کرمانشاه راه‌اندازی شده و پس از آنکه از سوی سازمان جهانی بهداشت به‌عنوان بهترین الگوی عملیاتی شناخته شد، توسط وزارت بهداشت در سراسر کشور، به وسیله معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌ها به آن پرداخته شد.کلینیک‌ها ابتدا در سه نقطه کشور تأسیس شدند، به همین علت به آنها کلینیک‌های مثلثی گفته می‌شد. در حال حاضر این کلینیک‌ها در بسیاری از شهرها و استان‌ها وجود دارند.

[۱۴۵]. مسئولین برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز نیز به‌منظور ارزیابی از دستاوردهای ارائه‌شده بهداشتی پیرامون کنترل و پیشگیری رفتارهای پرخطر در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، از ندامتگاه قزل‌حصار بازدید به‌عمل آورده‌اند. به نقل از وبگاه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به نشانی: www.prisons.ir

[۱۴۶]. وزارت دادگستری جمهوری اسلامی نیز در راستای رسالت و اهداف خود، مرجع ملی کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با فساد و حقوق کودک بوده و در نتیجه با دفاتر و آژانس‌های تخصصی مرتبط با این فعالیت‌ها، همکاری می‌نماید. بنا به گفته مصاحبه‌شوندگان گزارش حاضر، این وزارتخانه با نهاد بین‌المللی دیگری به جز یونیسف و UNODC همکاری نداشته و در مقام شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی مالکیت فکری با سازمان بین‌المللی وایپو نیز همکاری دارد.