وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نگاهی به سازمان و تحولات ساختاری دستگاه قضایی : بررسی موردی نظام های آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

نگاهی به سازمان و تحولات ساختاری دستگاه قضایی : بررسی موردی نظام های آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان

در مطالعات تطبیقی مربوط به نهادها و مراجع قضایی، مدیریت دستگاه قضایی از دو جهت مورد توجه قرار گرفته است: نخست، از جهت تأمین استقلال قضایی و دوم، از حیث کارآمدی.

مسأله اصلی این است که چگونه و با استفاده از چه تکنیکهایی میتوان ضمن حفاظت از استقلال قضات، امور اجرایی و مدیریتی دستگاه قضا را به نحو کارآمدی طراحی و تنظیم کرد. دشواری در این است که موضوع اداره و مدیریت دستگاه قضا با وظیفه ذاتی آن که همانا برقراری عدالت و فصل خصومت است، پیوند مستحکمی دارد. از یک سو، نفوذ و دخالت قوای دیگر به ویژه قوه مجریه در امور اجرایی دستگاه قضایی امری گریز ناپذیر است و از سوی دیگر، این امر میتواند در انجام وظیفه ذاتی این قوه تأثیرگذار باشد. پس هنر اصلی در تنظیم و تلفیق این دو مطلوب، یعنی تضمین استقلال قضایی و تأمین کارآمدیِ مدیریت این دستگاه است.

لازم به ذکر است که در اینجا مقصود از امور مدیریتی و اجرایی، موضوعاتی نظیر اختیار استخدام و آموزش قضات و کارمندان قضایی و غیرقضایی، اعمال نظارت بر رفتار قضات و کارمندان، ارتقاء، تشویق و تنبیه آنها، تهیه ابنیه و امکانات، بودجه، پشتیبانی، تدارکات و نظایر اینها است.

در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از منابع موجود، نظام قضایی چهار کشور ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان با توجه به محورهایی که در بالا به آنها اشاره شد، مورد مطالعه قرار گیرد.

میتوان به‌طور کلی اظهارنظر کرد که جملگی این کشورها به سوی استقلال مدیریتی نهادهای قضایی خود حرکت کردهاند. این حرکت بیشتر مبتنی بر پرهیز از تکرار تجربههای ناخوشایندی است که ناشی از نفوذ قوای دیگر به ویژه قوه مجریه در قوه قضاییه است. در این باره کشور آلمان، نمونه بسیار روشنی است.

با وجود این، استقلال مدیریتی دستگاه قضایی کشورهای یاد شده، به یک اندازه نیست؛ بلکه شاید بتوان آنها را بر روی طیفی قرار داد که در یک سر آن، استقلال مدیریتی در حد نهایت است و در سر دیگر، این استقلال در پایینترین حد است. با این توضیح میتوان گفت دستگاه قضایی ایالات متحده با نهادهای مدیریتی مستقلی که کنگره در درون آن تعبیه کرده است و انگلستان با اصلاحات اساسی اخیرش مستقلترین قوای قضاییه هستند و آلمان با نقش مهم و مؤثری که وزیر دادگستری در تشکیلات دستگاه قضایی ایفاء میکند، از استقلال به مراتب ضعیفتری برخوردار است. در میانه طیف نیز دستگاه قضایی فرانسه قرار دارد که در آن، ضمن اینکه شورای عالی قضایی، نقش اصلی مدیریت دستگاه قضایی را بر عهده دارد، رئیس جمهور و وزیر دادگستری نقش تعین کنندهای در تأمین بودجه و شکلگیری نظام اداری دستگاه قضایی ایفا میکنند.

گزارش تمام متن

نگاهی به سازمان و تحولات ساختاری دستگاه قضایی (بررسی موردی نظام‌های آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان)

مقدمه

مدیریت دستگاه قضایی در ایالات متحده آمریکا

مقدمه

نهاد مدیریتی دستگاه قضایی در سطح فدرال
نهاد مدیریتی دستگاه قضایی در سطح ایالات

۲٫۱٫ نقش قوای مقننه و مجریه در انتخاب مقامات قضایی

نقش قوای مقننه و مجریه در انتخاب قضات فدرال

نقش قوه مجریه و مردم در انتخاب مقامات قضایی ایالات

دادستان‌ها و قوه مجریه

بودجه دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا

نگاهی به تحولات ساختاری اخیر قوه قضاییه در انگلستان (مطابق قانون اصلاحات اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی)

مقدمه

نظام سابق قضایی انگلستان و انتقادهای مطرح شده

۱٫۱٫ کمیته قضایی مجلس اعیان

۱٫۲٫ جایگاه لرد چانسلر (رئیس قوه قضاییه سابق)

انتقادها

مهمترین اصلاحات اساسی مصوب سال ۲۰۰۵

۳٫۱٫ تشکیل دیوان‌عالی کشور

۳٫۲٫ تشکیل کمیسیون انتصابات قضایی

۳٫۳٫ تشکیل وزارت دادگستری

مهمترین وظایف رئیس قوه قضاییه انگلستان و ولز مطابق قانون اصلاحات اساسی سال ۲۰۰۵

نگاهی به نظام قضایی فرانسه در پرتو اصلاحات قانون اساسی سال ۲۰۰۸

مقدمه

جایگاه شورای عالی قضایی در دستگاه قضایی فرانسه

۱٫۱٫ ترکیب شورای عالی قضایی در بخش قضات

۱٫۲٫ صلاحیت‌های شورای عالی قضایی در بخش قضات

۱٫۳٫ ترکیب شورای عالی قضایی در بخش دادستان‌های عمومی

۱٫۴٫ صلاحیت‌های شورای عالی قضایی در بخش دادستان‌های عمومی

ترکیب و صلاحیت مجمع عمومی شورای عالی قضایی

نقش وزیر دادگستری در دستگاه قضایی

نگاهی به مدیریت دستگاه قضایی در آلمان

مقدمه

نقش قوه مجریه در مدیریت دستگاه قضایی
استقلال دستگاه قضایی در خصوص مسائل انتظامی
نحوه تعیین بودجه دستگاه قضایی در سطح فدرال و ایالت‌ها در آلمان

نتیجه

فهرست منابع

نگاهی به سازمان و تحولات ساختاری دستگاه قضایی
(بررسی موردی نظامهای آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان)

مقدمه

در مطالعات تطبیقی مربوط به نهادها و مراجع قضایی، مدیریت دستگاه قضایی از دو جهت مورد توجه قرار گرفته است: نخست، از جهت تأمین استقلال قضایی و دوم، از حیث کارآمدی.

مسئله اصلی این است که چگونه و با استفاده از چه تکنیکهایی میتوان ضمن حفاظت از استقلال قضات، امور اجرایی و مدیریتی دستگاه قضا را به نحو کارآمدی طراحی و تنظیم کرد. دشواری در این است که موضوع اداره و مدیریت دستگاه قضا با وظیفه ذاتی آن که همانا برقراری عدالت و فصل خصومت است، پیوند مستحکمی دارد. از یک سو، نفوذ و دخالت قوای دیگر به ویژه قوه مجریه در امور اجرایی دستگاه قضایی امری گریزناپذیر است و از سوی دیگر، این امر میتواند در انجام وظیفه ذاتی این قوه تأثیرگذار باشد. پس هنر اصلی در تنظیم و تلفیق این دو مطلوب، یعنی تضمین استقلال قضایی و تأمین کارآمدیِ مدیریت این دستگاه است.

لازم به ذکر است که در اینجا مقصود از امور مدیریتی و اجرایی، موضوعاتی نظیر اختیار استخدام و آموزش قضات و کارمندان قضایی و غیرقضایی، اعمال نظارت بر رفتار قضات و کارمندان، ارتقاء، تشویق و تنبیه آنها، تهیه ابنیه و امکانات، بودجه، پشتیبانی، تدارکات و نظایر اینها است.

در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از منابع موجود، نظام قضایی چهار کشور ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان با توجه به محورهایی که در بالا به آنها اشاره شد، مورد مطالعه قرار گیرد. در این مرحله از تحقیق هدف اصلی تحلیل، مقایسه و داوری نیست؛ بلکه مقصود، شناخت کلی از نظام قضایی کشورهای یاد شده از راه توصیف ساختارهای اصلی مدیریتی آنها است. برای دستیابی به این مقصود تلاش شده است از قوانین اساسی کشورهای یاد شده (با آخرین اصلاحاتی که طی آن دستگاه قضایی دستخوش تغییر شده است) و نیز مجموعه قوانینی که مستقیماً به موضوع مدیریت آنها میپردازد، به عنوان منابع دست اول استفاده شود و در گام بعدی از مقالهها و کتابهای در دسترس، در محدوده زمانی تعیین شده برای محقق بهرهبرداری شود.

چنانکه اشاره شد این تحقیق بر مبنای متونی که از «روش توصیفی» در مطالعه نهادهای قضایی کشورهای مربوط بهره بردهاند، تهیه شده است. در انتخاب کشورهای مورد مطالعه، الگو بودنِ این کشورها برای سایر نظامهای قضایی، و نیز امکان دسترسی به منابع مطالعاتی معیار اصلی بوده است. کمبود منابع قابل اتکا و جدید از دشواریهای انجام این پژوهش بوده است.

مدیریت دستگاه قضایی در ایالات متحده آمریکا

مقدمه

طراحان قانون اساسی آمریکا، نظیر الکساندر همیلتون و جیمز مدیسون، بزرگترین خطر تهدیدکننده آزادی را اتحاد سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه می‌دانستند و به همین سبب حساسیت زیادی برای پرهیز از اختلاط این قوا داشتند. در خصوص قوه قضاییه، این موضوع در اصل سوم قانون اساسی آمریکا متبلور شده است؛ جاییکه اَعمال قوه قضاییه به دیوانعالی و دادگاههای تالی که به موجب مصوبه کنگره ایجاد میشود، سپرده شده است. با وجود این، از زمان تشکیل دادگاههای فدرال در ایالات متحده آمریکا از سال ۱۷۸۹، این دادگاهها در مقابل وزارت کشور، خزانهداری و دادگستری پاسخگو و تا حدی وابسته بودند. دادگاههای ایالتی نیز در مقابل دستگاههای اجرایی ایالتی پاسخگو بودند. بودجه دستگاه قضایی از سوی نهادهای مربوط قوه مجریه پیشبینی شده و به قوه مقننه تقدیم میشد و وظیفه رایزنی با نمایندگان و در نهایت، اجرای بودجه نیز بر عهده همین نهادهای اجرایی بود. بنابراین امور مدیریتی دستگاه قضایی (از جمله پرداخت حقوق و مزایا و تهیه وسایل، ابنیه و امکانات) تا اوایل قرن بیستم بر عهده نهادهای مربوط در قوه مجریه بود؛ امری که مورد اعتراض قضات و مخالف استقلال قضایی بود.

این وضعیت در سال ۱۹۳۹ با تأسیس اداره مدیریت دادگاههای ایالات متحده آمریکا[۹۷] از سوی کنگره تغییر کرد و به این ترتیب مدیریت دستگاه قضایی بهویژه در خصوص تعیین بودجه، آموزش قضات، امور پرسنلی و جمعآوری دادهها در خصوص عملکرد دادگاهها به نهادهایی در درون دستگاه قضایی واگذار شد. مهمتر اینکه این اداره و بهطور کلی قوه قضاییه آمریکا، زیر نظر نهادی به نام «مجمع قضایی آمریکا[۹۸]» قرار گرفت که ـ به شرحی که خواهد آمد ـ همۀ اعضای آن از میان قضات این قوه برگزیده میشوند.

نهاد مدیریتی دستگاه قضایی در سطح فدرال

وظایف و اختیارات قوه قضاییه آمریکا از طریق دو دسته دادگاههای فدرال و ایالتی انجام می‌شود. به منظور تأمین استقلال دستگاه قضا از سایر قوا، مدیریت آن به خود این قوه واگذار شده است. مهم‌ترین مسائل مربوط به مدیریت دستگاه قضا عبارتاند از: استخدام و آموزش و ارتقاء قضات، کنترل بودجه، تعیین قواعد آیین دادرسی، اعمال قواعد انتظامی و مطالعه عملکرد این قوه و نظایر آن.

در سطح فدرال، «مجمع قضایی ایالات متحده امریکا» این وظیفه را برعهده دارد که مجموعاً ۲۷ قاضی در آن عضویت دارند. رئیس دیوان‌عالی آمریکا، ریاست این مجمع را بر عهده دارد و ۲۶ قاضی دیگر نیز از مناطق مختلف جغرافیایی آمریکا در آن عضویت دارند. بر اساس بخش ۳۳۱ از عنوان ۲۸ کد ایالات متحده آمریکا[۹۹] این مجمع مسئولیت تحقیق کامل پیرامون امور دادگاههای ایالات متحده آمریکا، ارائه پیشنهادهایی در جهت وحدت مدیریت و اقدام دادگاهها و انجام مطالعه مستمر برای بهبود قواعد و آیین دادرسی و نظارت بر کار اداره مدیریت دادگاهها و نیز تعیین سیاستهای قوه قضاییه در سطح فدرال را بر عهده دارند. کمیسیونهای مختلفی که از قضات فدرالی تشکیل میشود، این مجمع را در امر مدیریت دستگاه قضایی کمک میکنند. این کمیسیون‌ها، بخشهای مختلف دستگاه قضا را مورد مطالعه قرار میدهند و توصیههایی را بر اساس این مطالعات ارائه مینمایند. از مهمترین کارکردهای این مجمع، ارائه راهکارهایی برای ارتقا و بهبود آیین دادرسی است.

کنگره در درون دستگاه قضا، سه نهاد مدیریتی پیشبینی کرده است: نخست، اداره مدیریت دادگاههای ایالات متحده است که امور روزمره دادگاهها را کنترل میکند؛ اموری از قبیل پرداخت حقوق و مزایا، تهیه امکانات و پشتیبانی؛ دوم، مرکز قضایی فدرال[۱۰۰] که در سال ۱۹۶۷ تأسیس شد. این مرکز، برنامههای آموزشی قضات و کارکنان دادگاهها را کنترل میکند و پژوهشهایی را در خصوص عملکرد دادگاهها و نحوه مدیریت آنها انجام میدهد؛ سوم، کمیسیون احکام ایالات متحده آمریکا[۱۰۱] که توصیههای مشورتی برای دادگاههای صادر کننده احکام کیفری ارائه میدهد.

نهاد مدیریتی دستگاه قضایی در سطح ایالات

در بیشتر ایالتها، «دیوان‌عالی ایالتی» مدیریت دادگاهها را برعهده دارد. اداره مدیریت دیوان‌عالی در سطح ایالت در این کار به دیوان یاری میدهد. معمولاً رئیس دیوان‌عالی ایالتی، مدیر این دفتر را بر میگزیند.

۲٫۱٫ نقش قوای مقننه و مجریه در انتخاب مقامات قضایی

ابتدا لازم به ذکر است که در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین، مسئولیت اصلی انتخاب قضات بر عهده یک کمیسیون مستقل است که اعضای آن مرکب است از: نمایندگانی از قوای مقننه، مجریه و دانشگاهیان یا قضات. این امر به منظور کاستن از احتمال نفوذ یکی از قوا بر قوه قضاییه است. در ایالات متحده آمریکا اگرچه چنین کمیسیونهایی با صلاحیتهای خاص وجود دارد، اما نقش آنها صرفاً مشورتی است و چنانکه خواهیم دید انتخاب نهایی قضات سرانجام به نمایندگان آنها در قوای مقننه و مجریه یا مستقیماً به خود آنها واگذار شده است.

نقش قوای مقننه و مجریه در انتخاب قضات فدرال

قضات دیوان‌عالی فدرال و حوزههای قضایی و منطقهای در سطح فدرال به وسیله رئیس جمهور تعیین میشوند، به شرط آنکه اکثریت مجلس سنا نیز آنها را تأیید کنند. رئیس جمهور معمولاً کسانی را به این سمت انتخاب میکند که از حزب متبوع خودش باشند. این افراد برای مدت عمرشان به این سمَت برگزیده میشوند و پس از استخدام نمیتوان حقوق آنها را کاهش داد. این قضات را فقط پس از انجام مراحل محاکمه و صدور رأی که به وسیله مجلس نمایندگان (طرح اتهام) و سنا (رسیدگی و صدور حکم) انجام میشود، میتوان از این سمَت برکنار کرد. البته در عمل به ندرت از این شیوه استفاده شده است.

نقش قوه مجریه و مردم در انتخاب مقامات قضایی ایالات

فرایند انتخاب قضات از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. اما دو شیوه در میان آنها رایجتر است: نخست، استفاده از کمیسیون انتخاب قضات است که در این شیوه فهرستی از اسامی قضات پیشنهادی از سوی یک کمیسیون مستقل انتخاب قضات تهیه میشود و فرماندار ایالت از میان این فهرست قضات را منصوب میکند. اعضای این کمیسیون مستقل عبارتاند از: وکلا، نمایندگان مجلس، شهروندان عادی و تعدادی از قضات. شیوه دوم، استفاده از انتخابات عمومی است که ممکن است نامزدهای سمت قضاوت از سوی احزاب معرفی شوند و ممکن است غیرحزبی و مستقل باشند.

دادستانها و قوه مجریه

در سطح فدرال، دادستانها بخشی از وزارت دادگستری محسوب میشوند. دادستان کل آمریکا، وزیر دادگستری محسوب میشود و به وسیله رئیس جمهور و پس از تأیید سنا به این سمت منصوب میشود. دادستانهای کل دادگاههای ناحیهای نیز به همین طریق به این سمت منصوب میشوند. در ایالتها نیز یک دادستان کل وجود دارد که بخشی از قوه مجریه ایالت است.

بودجه دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا

چنانکه اشاره شد پیش از استقلال مدیریتی دستگاه قضایی آمریکا در سال ۱۹۳۹ نهادهای مربوط قوه مجریه، بودجه دستگاه قضا را تهیه و آن را برای تصویب به کنگره تقدیم میکردند و در نهایت، اجرای آن نیز بر عهده نهادهای مزبور بود. در حال حاضر دستگاه قضایی، خود کار تهیه و پیشبینی بودجه و رایزنی با نمایندگان، جهت تصویب و در نهایت اجرای آن را برعهده دارد. البته این به معنای آن نیست که هیچ نظارتی بر نحوه هزینهکردنِ بودجه وجود ندارد. قوه مجریه می‌تواند با توجه به عملکرد بودجهای دستگاه قضا، توصیههایی را به کنگره ارائه کند و با توجه به اینکه کنگره می‌تواند سطح بودجه این قوه را تعیین کند، در ارقام پیشنهادی دستگاه قضا برای بودجه سالیانه تغییراتی ایجاد کند.

نگاهی به تحولات ساختاری اخیر قوه قضاییه در انگلستان (مطابق قانون اصلاحات اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی)

مقدمه

دادگاههای انگلستان محصول تحول تدریجی و تاریخی بوده و شاهد فراز و نشیب بسیاری بودهاند. آنچه در اصلاحات مصوب سال ۲۰۰۵ رخ داده است، انقلابی در نظام قضایی این کشور محسوب میشود. تا قرن هفدهم و پیش از منازعات سرنوشتساز میان پارلمان و نهاد سلطنت که در نهایت به پیروزی پارلمان انجامید، دادگاهها، هم از نظر ماهوی و هم از حیث ساختار، وابسته به نهاد سلطنت بودند و قضات با تشخیص و صلاح‌دید شاه یا ملکه، نصب و عزل میشدند. استقلال قوه قضاییه پس از تصویب قانون استقرار در سال ۱۷۰۱ مورد تصریح و حمایت قرار گرفت. به موجب این قانون، قضات عالیرتبه را پس از انتصاب فقط با رأی موافق هر دو مجلس اعیان و عوام میتوان از سمت خود عزل کرد. البته پارلمان انگلستان تاکنون از این اختیار خود استفاده نکرده است. همچنین دولت نمیتواند حقوق و مزایای قضات را کاهش دهد و ایشان از تضمینات شغل قضا به‌طور کامل برخوردارند. با وجود این، برخی از وجوه نظام قضایی انگلستان همواره مورد انتقاد صاحبنظران بوده است که در ادامه به آنها به اختصار اشاره می‌شود:

نظام سابق قضایی انگلستان و انتقادهای مطرح شده

بهرغم برخورداری دستگاه قضایی از استقلال ماهوی، اختلاط سازمانی عالی‌ترین مرجع قضایی انگلستان با پارلمان، یعنی تشکیل کمیته قضایی در مجلس اعیان و نیز نقش اجرایی و تقنینی لرد چانسلر[۱۰۲] که در عین حال رئیس قوه قضاییه نیز تلقی میشد، همواره با انتقادهایی روبهرو بوده است.

۱٫۱٫ کمیته قضایی مجلس اعیان

در نظام سابق، کمیته قضایی مجلس اعیان بهعنوان عالیترین مرجع فرجام‌خواهی در پارلمان تشکیل میشد و از لحاظ سازمانی، بخشی از مجلس اعیان تلقی میشد. لردهای حقوقدان که تعدادشان ۱۲ نفر بود، از میان قضات عالیرتبه انتخاب میشدند و عضو تماموقت مجلس اعیان به حساب میآمدند. لردهای حقوقدان وابستگی حزبی نداشتند و در شرایط خاصی در فعالیتهای تقنینی پارلمان مشارکت میکردند؛ اما نقش ممتازی در هنگام شور در خصوص مسائل قضایی ایفا میکردند.

۱٫۲٫ جایگاه لرد چانسلر (رئیس قوه قضاییه سابق)

لرد چانسلر مطابق نظام سابق، واجد نقش و جایگاه چندگانه بود؛ بهطوری که در هر سه قوه نقش ایفا میکرد. او از یکسو، عالیرتبهترین قاضی در نظام سابق قضایی انگلستان و رئیس قوه قضاییه محسوب میشد و نقش کلیدی در انتصاب قضات یا توصیه به انتصاب آنها ایفا میکرد. در عین حال لرد چانسلر به عنوان سخنگوی مجلس اعیان در این مجلس شرکت میکرد و به اعتبار این سمت عضو قوه مقننه بود. از سوی دیگر، او انتصابش به این سمت را مدیون پیشنهاد نخست وزیر به شاه یا ملکه بود و به عبارت دیگر، نوعی مقام منتخب حزبی و سیاسی بود. از همینرو، لرد چانسلر به عنوان عضو رسمی کابینه، مسئولیت اداره وزارتخانه خود را برعهده داشت. با عزل نخست وزیر یا با استعفای او به منظور برگزاری انتخابات سراسری، لرد چانسلر خود به خود از این سمت معزول می‌شود و از این حیث با نخستوزیر و سایر اعضای کابینه، همسرنوشت است.

مدافعان نقشهای چندگانه لرد چانسلر معتقدند که این مقام به سبب عضویت در هر سه قوه حکومتی میتواند میان پاسخگویی و استقلال دستگاه قضایی در انگلستان نوعی موازنه برقرار کند؛ به این معنا که قوه قضاییه، نمایندهای در کابینه دارد و متقابلاً کابینه نیز نمایندهای در قوه قضاییه دارد. همچنین لرد چانسلر میتواند به نمایندگی از قضات، افکار عمومی را مخاطب قرار دهد و در مقابل آنها پاسخگو باشد.

انتقادها

بهرغم وجود یک سنّت نیرومند برای حفظ استقلال قضایی در انگلستان، عدم تفکیک قوای مشخص و صریح میان قوای حکومتی از یکدیگر، نظام حقوقی این کشور را در وضعیت خاصی قرار داده بود. استقرار عالیترین مرجع قضایی در مجلس اعیان و نیز ایفای نقش سهگانه لرد چانسلر در ساختار حکومتی، انتقاداتی را برانگیخت؛ از جمله اینکه دخالت یک مقام اجرایی در امر قضاوت، آن هم در عالیترین سطح میتواند استقلال قضایی را خدشهدار کرده و بهطور بالقوه میتواند باعث تقدم منافع حزبی و سیاسی بر اصول حقوقی و قضایی شود. از نظر منتقدان، ریاست قوه قضاییه باید در اختیار کسی باشد که فراتر از منازعات حزبی و سیاسی قرار گیرد و دوره زمانی طولانی‌تر و با ثباتتری را نسبت به اعضای کابینه در این سمت باقی بماند.

همچنین نظم سابق نظام قضایی انگلستان از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر، مغایر با ماده ششم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر حق دسترسی به دادرسی عادلانه اعلام شد. نقش لرد چانسلر به عنوان قاضی از یکسو و عضو قوه مجریه از سوی دیگر، در سال ۲۰۰۳ نیز در پارلمان شورای اروپا مورد حمله برخی اعضا قرار گرفت.

انتقادهای مطرح شده به توضیحی که داده شد، در نهایت منجر به تصویب قانون اصلاحات اساسی سال ۲۰۰۵[۱۰۳] شد که دو تغییر عمده را در نظر داشت: نخست، تضمین بیش از پیش استقلال سازمانی قوه قضاییه و دیگری، تغییر در نحوه انتصاب قضات. مراحل مقدماتی این اصلاحات از سال ۲۰۰۳ با اعلام قصد دولت مبنی بر تغییر در نظام انتصاب قضات آغاز شد. در این سال وزیر دولت در امور اساسی، لرد فالکونر صراحتاً اعلام کرد که دیگر قابل قبول نیست که انتصاب مقامات قضایی کاملاً در اختیار قوه مجریه باشد. در ادامه بهطور مختصر به این تغییرات اشاره میشود.

مهمترین اصلاحات اساسی مصوب سال ۲۰۰۵

۳٫۱٫ تشکیل دیوان‌عالی کشور

بر اساس قانون اصلاحات اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ (که این بخش از اصلاحات از اول اکتبر سال ۲۰۰۹ به اجرا در آمد) صلاحیت قضایی مجلس اعیان به دیوان‌عالی کشور منتقل شد که واجد بازوی اجرایی و مدیران خاص خود است.[۱۰۴] این دیوان به عنوان مرجع نهایی قضایی، صلاحیت رسیدگی فرجامی به دعاوی کیفری و مدنی و نیز صلاحیتهای واگذار شده از هیأت مشاوران سلطنتی[۱۰۵] به این دیوان به موجب مصوبه اصلاحی سال ۲۰۰۵ را دارد. همچنین دیوان‌عالی کشـور به موجب قانون جدید، صلاحیت رسیدگی به مسائل مربوط به مناطقی که به آنها اختیارات تقنینی و اجرایی تفویض شده، یعنی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی از حیث قانونیبودن اقدامات آنها را دارد. در حال حاضر دیوان‌عالی کشور شامل دوازده قاضی عالیرتبه است که در جلسات پنجنفره به پروندههای مطروحه رسیدگی میکنند. این جلسات ممکن است در صورتی که موضوع مطروحه مربوط به حقوق اساسی باشد یا نزد افکار عمومی اهمیت بسیار زیادی داشته باشد، با هفت یا نُه قاضی تشکیل شود. همچنین سمت سخنگوی مجلس اعیان از لرد چانسلر گرفته شد و به مقامی به همین نام داده شد.

بر اساس این تغییرات، کلیه مسئولیتهای قضایی لرد چانسلر به رئیس قوه قضاییه[۱۰۶] منتقل شد. از جمله اینکه اختیار نصب و بهکارگیری قضات از لرد چانسلر (که تا قبل از قانون اصلاحات اساسی معادل رئیس قوه قضاییه تلقی میشد) گرفته و به کمیسیون انتصابات قضایی واگذار شد.

۳٫۲٫ تشکیل کمیسیون انتصابات قضایی[۱۰۷]

کمیسیون انتصابات قضایی، یک نهاد مستقل عمومی حکومتی غیر وزارتی[۱۰۸] و نیز مستقل از نهاد سلطنت است که پس از تصویب قانون اصلاحات سال ۲۰۰۵ در آوریل سال ۲۰۰۶ آغاز بهکار کرد. این کمیسیون در مجموع دارای ۱۴ عضو و یک رئیس است که بنابه پیشنهاد لـرد چانسلـر به وسیله ملکه/پادشاه برای مدت حداکثر پنجسال به این سمَت منصوب میشوند. امکان انتصاب مجدد آنها وجود دارد؛ اما دوران تصدی اعضا در این کمیسیون نمیتواند از دهسال تجاوز کند. انتصاب اعضای این کمیسیون باید بر اساس قواعد مربوط به انتصاب مقامات عمومی انجام شود. بر اساس قوانین مربوط، رئیس کمیسیون باید از میان غیرقضات برگزیده شود و از ۱۴ عضو دیگر ۵ عضو باید قاضی، ۲ عضو از میان شاغلان حرفهای این حوزه یعنی یک وکیل[۱۰۹] و یک مشاور حقوقی[۱۱۰]، ۵ عضو از میان افراد عادی جامعه[۱۱۱](غیرقاضی یا وکیل و مشاور حقوقی)، یک عضو از میان اعضای دیوانهای اداری[۱۱۲] و یک عضو از میان قضات غیرحرفهای[۱۱۳] دادگاهها باشند. نکته مهم اینکه این اعضا به اعتبار شخص خودشان در این کمیسیون عضو هستند، نه به نمایندگی از سوی گروههای حرفهای، نهادها و مشاغلی که در آنها عضویت یا اشتغال دارند. مهمترین وظایف این کمیسیون عبارتاست از:

انتخاب افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای قضایی جدول شماره ۱۴ قانون اصلاحات اساسی سال ۲۰۰۵ و پیشنهاد آنها به لرد چانسلر برای انتصاب به این سمتها. همچنین لرد چانسلر میتواند افراد منتخب این کمیسیون را به نخستوزیر معرفی کند تا وی، آنها را برای انتصاب به ملکه/پادشاه پیشنهاد کند؛

– پیشنهاد افرادی برای تصدی مقامات عالیرتبه قضایی از جمله ریاست قوه قضاییه، قضات دادگاه تجدیدنظر[۱۱۴] و دادگاه عالی.[۱۱۵]

رئیس این کمیسیون نسبت به عملکرد خود در خصوص انتصاب مقامهای قضایی در مقابل لرد چانسلر مسئول است و لرد چانسلر نیز در مقابل عملکرد و اقدامات این کمیسیون به پارلمان پاسخگو است. این پاسخگویی، مسائل مالی کمیسیون انتصابات را شامل نمیشود؛ زیرا مسئولیت تأمین بودجه این کمیسیون با وزارت دادگستری است و در این خصوص، مسئولِ حسابرسیِ وزارت دادگستری[۱۱۶] در مقابل پارلمان پاسخگو است.

۳٫۳٫ تشکیل وزارت دادگستری

از دیگر تغییرات مهم به موجب قانون اصلاحات اساسی سال ۲۰۰۵ ایجاد وزارت دادگستری است. لازم به ذکر است که ابتدا وزارتخانه لرد چانسلر در سال ۲۰۰۳ به وزارتخانه امور اساسی تغییر نام داد و پس از سال ۲۰۰۷ با بهعهده گرفتن مسئولیتهای خاصی که برعهده وزارت کشور بود، وزارت دادگستری تشکیل شد. بر اساس این تغییرات، سازمان زندانها و سیاست کیفری (که پیشتر بر عهده وزارت کشور بود) و نیز امور مربوط به خدمات دادگاهها و معاضدت حقوقی (که پیش از آن بر عهده وزارت امور اساسی[۱۱۷]بود) بر عهده وزارت دادگستری جدید قرار گرفت که زیر نظر لرد چانسلر به عنوان وزیر این وزارتخانه اداره میشود. این وزارتخانه علاوه بر اینکه پشتیبانی مالی و تدارکاتی قوه قضاییه را برعهده دارد، مسئول تدوین سیاستهایی در حوزههای کیفری، مدنی، خانوادگی و نظام قضایی اداری نیز هست.

مهمترین وظایف رئیس قوه قضاییه انگلستان و ولز مطابق قانون اصلاحات اساسی سال ۲۰۰۵

در اسناد مختلف که از منابع حقوق اساسی انگلستان محسوب میشود، اجرای عدالت و دادگستری از جمله وظایف مشترک قوه قضاییه و دولت اعلام شده است. با این وجود، چنانکه اشاره شد، کلیه وظایف قضایی لرد چانسلر در نظام جدید به رئیس قوه قضاییه واگذار شده است. برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

– انعکاس دیدگاه قوه قضاییه به پارلمان و نیز لرد چانسلر؛

– تلاش برای فراهمکردن امکانات و تدارکات قوه قضاییه، آموزش و هدایت قضات و مدیریت قوه قضاییه؛

– بهکارگیری و استفاده مناسب از قضات و توزیع پروندههای قضایی در میان دادگاهها؛

– شرکت در رسیدگیها و محاکمات مهم کیفری، حقوقی و خانوادگی؛

– ارائه مشاوره و رهنمود در خصوص پروندههای مهم تجدیدنظر؛

– رسیدگی به شکایات مطروحه از قضات که رئیس قوه قضاییه این مسئولیت را بهطور مشترک با لرد چانسلر انجام میدهد؛

– تضمین استقلال دستگاه قضایی و اجرای وظایف قوه قضاییه بهطور صحیح و رعایت اصل حاکمیت قانون؛

– آموزش قضات و کارکنان دادگاهها در محدوده منابع و امکاناتی که لرد چانسلر به عنوان وزیر دادگستری به این کار اختصاص میدهد؛

– ریاست شورای مشورتی که به منظور ایجاد هماهنگی در آرای قضایی ایجاد شده است؛

– ارائه مشاوره به دولت در خصوص لوایحی که به نوعی مربوط به قوه قضاییه یا محاکم قضایی است.

در خاتمه، لازم به ذکر است که رئیس قوه قضاییه و لرد چانسلر سندی را با عنوان «موافقتنامه»[۱۱۸] امضاء کردهاند که طی آن، مقامات مذکور در خصوص نحوه همکاری دولت و قوه قضاییه در اجرای وظایف مربوط به خود در زمینه اجرای عدالت و دادگستری توافقات مهمی انجام دادهاند. این سند، از جمله اسناد مهم حقوق اساسی این کشور در حوزه رابطه قوای مجریه و قضاییه محسوب میشود.

نگاهی به نظام قضایی فرانسه در پرتو اصلاحات قانون اساسی سال ۲۰۰۸

مقدمه

نظام قضایی فرانسه پس از انقلاب ۱۷۸۹ و با پایان دوران سلطنت و آغاز عصر جمهوری اصلاحات بنیادینی را تجربه کرد. قانون اساسی سال ۱۷۹۰ اصولی را بنا نهاد که تا به امروز نیز حفظ شده است که مهمترین آنها عبارتند از: تفکیک دادگاهها به مراجع اختصاصی اداری ـقضایی و تفکیک مراجع قضایی به حقوقی و کیفری، به رسمیت شناختن حق تجدیدنظرخواهی، برابری شهروندان در مقابل قانون، رایگان بودن رسیدگیهای قضایی، تشکیل هیأت منصفهای از میان مردم و از همه مهمتر، تضمین استقلال قضایی.

در حال حاضر اصل شصت و چهارم قانون اساسی فرانسه، «رئیس جمهور» را ضامن استقلال دستگاه قضایی دانسته است که شورای عالی قضایی[۱۱۹] رئیس جمهور را در ایفای این وظیفه کمک میکند. با این حال چنانکه خواهیم دید، نهادی که در تضمین استقلال دستگاه قضایی فرانسه سهم عمدهای دارد، شورای عالی قضایی این کشور است.

لازم به ذکر است، بر خلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، فرانسه فاقد یک مجموعه واحد از قضات حرفهای است؛ بلکه قضات بر حسب تقسیم‌بندی‌هایی که در این نظام قضایی وجود دارد، از یکدیگر متمایز میشوند و از این حیث مدیریت چندپارچهای بر آن حاکم است. مهم‌ترین این تمایزات عبارتاند از تمایز میان دادگاههای حقوقی و دادگاههای کیفری و نیز تمایز این دو دسته با قضات دادگاههای اداری. تمایز دیگر به دادگاههای عادی و شورای قانون اساسی مربوط است. شورای اخیر گرچه عنوان «دادگاه» ندارد، اما از نظر صلاحیتی، محکمهای است قضایی که برای رسیدگی به شکایاتِ مربوط به قانون اساسی تأسیس شده است.[۱۲۰]

جایگاه شورای عالی قضایی در دستگاه قضایی فرانسه

این شورا که مدیریت اصلی قوه قضاییه فرانسه را برعهده دارد، در سال ۱۸۸۳ تشکیل شد. مبنای اصلی تشکیل این شورا از لحاظ تاریخی به سوء استفاده از قدرت دستگاه قضایی پیش از انقلاب فرانسه بازمیگردد؛ زمانی که هنوز دستگاه قضایی از نهاد سلطنت و قوه مقننه تفکیک نشده بود. پس از انقلاب نیز دستگاه قضایی به عنوان قوه مستقلی تلقی نشد و به‌منظور مصون نگهداشتن آن از دخالت‌های قوه مقننه، جزئی از وزارت دادگستری محسوب و در درون آن تشکیل شد. با وجود این، این بار نفوذ و دخالتهای بیش از حد قوه مجریه در کار قضا، نارضایتیهای گستردهای را پدید آورد که نهایتاً به تشکیل شورای عالی قضایی به منظور تضمین استقلال دستگاه قضا منجر شد. در قانون اساسی سال ۱۹۴۶ این شورا واجد اختیارات مهمی در انتصاب قضات بود؛ اما این وضعیت در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه (۱۹۵۸) دستخوش تغییرات زیادی شد و تا حد زیادی از اختیارات آن کاسته شد و صرفاً جنبه مشورتی پیدا کرد. از آن زمان تا کنون، شیوه کار و صلاحیت این شورا سه بار تغییر کرده است. در آخرین اصلاحات قانون اساسی که در جولای سال ۲۰۰۸ رخ داده و از جولای سال ۲۰۱۰ به موقع اجرا گذاشته شده است، رئیس جمهور و وزیر دادگستری از ترکیب این شورا به منظور تضمین هر چه بیشتر استقلال قضایی و تفکیک بیشتر قوا حذف شدهاند؛ در حالیکه تا پیش از اِعمال این اصلاحات، رئیس جمهور، رئیس این شورا و وزیر دادگستری، نایب رئیس آن بود.

به موجب اصل شصت و پنجم، شورای عالی قضایی مرکب از دو بخش است: بخش اول مربوط به قضات است و بخش دوم به دادستانهای عمومی اختصاص دارد.

۱٫۱٫ ترکیب شورای عالی قضایی در بخش قضات

بر اساس بند یک اصل شصت و پنجم، اعضای شورای عالی قضایی در بخش قضات به شرح زیر هستند:

– ریاست شورا که برعهده رئیس عالیترین مرجع قضایی فرانسه یعنی دیوان‌عالی کشور[۱۲۱] است؛

– پنج قاضی؛

– یک نفر از دادستانی عمومی؛

– یک نفر مستشار شورای دولتی[۱۲۲] منصوب از طرف این شورا؛

– یک وکیل؛

– شش نفر از شهروندان عالیرتبه که عضو هیچ یک از مجالس پارلمان نبوده و نیز عضو قوه قضاییه و دستگاه اجرایی نیز نباشند. رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای ملی و نیز مجلس سنا به ترتیب هر کدام دو نفر از این شش نفر را انتخاب میکنند.

۱٫۲٫ صلاحیتهای شورای عالی قضایی در بخش قضات

مطابق بند چهارم از اصل شصت و پنجم، انتصاب قضات دیوان‌عالی کشور، رؤسای دادگاههای تجدیدنظر و رؤسای دادگاههای بدوی[۱۲۳] بر اساس پیشنهاد این بخش از شورای عالی قضایی منصوب میشوند. انتصاب سایر قضات پس از مشورت با این شورا انجام میشود. همچنین این بخش از شورا وظیفه رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات را برعهده دارد؛ با این توضیح که هرگاه قضات مرتکب عمل خلافی شوند، وزیر دادگستری، واحِد بازرسیِ تخلفات را مأمور رسیدگی میکند که این واحد، مستقیماً زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت میکند. ارجاع پرونده تخلف انتظامی قضات به شورای عالی قضایی جهت رسیدگی و صدور رأی از طریق وزیر دادگستری انجام میشود. این شورا تا حد ابطال حکم قضایی قضات میتواند تصمیمگیری کند.

۱٫۳٫ ترکیب شورای عالی قضایی در بخش دادستانهای عمومی

بر اساس بند سوم اصل شصت و پنجم، اعضای شورای عالی قضایی در بخش دادستانهای عمومی به شرح زیر هستند:

– ریاست شورا که بر عهده دادستان عمومی کل[۱۲۴] دیوان‌عالی کشور است؛

– پنج دادستان عمومی؛

– یک قاضی؛

– یک مستشار شورای دولتی؛

– یک وکیل؛

– شش شهروند عالیرتبه به کیفیتی که در بالا به آن اشاره شد.

۱٫۴٫ صلاحیتهای شورای عالی قضایی در بخش دادستانهای عمومی

مطابق بند پنجم از این اصل انتصاب دادستانهای عمومی پس از مشورت با این شورا به وسیله وزیر دادگستری پیشنهاد و با حکم رئیس جمهور انجام میشود. این بخش از شورا همچنین در خصوص مسائل انتظامی دادستانهای عمومی اظهارنظر میکند.

ترکیب و صلاحیت مجمع عمومی شورای عالی قضایی

مطابق بند هشتم از اصل شصت و پنجم، مجمع عمومی این شورا مرکب است از سه قاضی از پنج قاضی اشاره شده در بخش قضات شورای عالی قضایی، سه دادستان عمومی از میان پنج دادستان عمومی اشاره شده در بخش دادستانهای عمومی شورای عالی قضایی، مستشار شورای دولتی، یک وکیل و شش شهروند اشاره شده به کیفیت ذکر شده در بالا. مجمع عمومی شورای عالی قضایی به منظور بررسی مسائلی که از سوی رئیس جمهور به این شورا احاله داده میشود، تشکیل میشود. این شورا همچنین به منظور پاسخ به پرسشهای مربوط به وظایف قضات و یا هر مسئلهای که از سوی وزیر دادگستری به این شورا ارجاع شود، تشکیل جلسه میدهد. ریاست این مجمع برعهده رئیس دیوانعالی کشور است که دادستان عمومی کل این دادگاه نیز میتواند به نیابت از او جلسه را تشکیل دهد.

نقش وزیر دادگستری در دستگاه قضایی

علاوه بر شورای عالی قضایی، وزارت دادگستری فرانسه نیز نقش عمدهای در مدیریت این قوه برعهده دارد. او سیاستهای کلی حوزه دادگستری را تعیین میکند و لوایح مربوط به این حوزه را تهیه و به پارلمان تقدیم میکند. وزیر همچنین مسئولیت مدیریت منابع انسانی، بودجه و تدارکات قوه قضاییه را برعهده دارد. وزیر دادگستری مسئول تدوین سیاستهای کیفری است به نحوی که از برابری همه شهروندان در مقابل قانون اطمینان حاصل شود.

براساس ماده پنجم قانون ارگانیک سال ۱۹۵۸ وزیر دادگستری عالیترین مقام نهاد دادستانی بهشمار میرود و انتصاب و عزل دادستانهای عمومی برعهده این مقام است به این شرح که انتصاب دادستانهای عمومی به پیشنهاد وزیر دادگستری پس از مشورت این مقام با شورای عالی قضایی با حکم رئیس جمهور انجام می‌شود. اما انتصاب دادستانهای عمومی دادگاه تجدیدنظر کیفری و دیوان‌عالی کشور مستقیماً با حکم رئیس جمهور و بدون مشورت با شورای عالی قضایی انجام می‌شود. وزیر دادگستری در قبال اقدامات نهاد دادستانی مسئول و پاسخگو است. همچنین وظیفه هماهنگی اقدامات دادستانهای عمومی و انتصاب ضابطان دادگستری، سردفتران و مشاوران حقوقی نیز برعهده این مقام نهاده شده است.

بودجه دستگاه قضایی را وزیر دادگستری، جهت تصویب به پارلمان ارائه می‌کند. اما در خصوص هزینههای مالی[۱۲۵] این دستگاه، رئیس جمهور به اتفاق دادستان عمومی براساس اصل همکاری متقابل تصمیم میگیرند. به عبارت دیگر، دادگاهها از حیث مدیریت بودجه خودمختار نیستند. برخلاف محاکم قضایی، محاکم اداری و شورای قانون اساسی از حیث مدیریت و بودجه از استقلال بیشتری برخوردارند.

یکی از حوزههای تأثیرگذاری قوه مجریه بر قوه قضاییه، از طریق مدرسه ملّی علوم قضایی فرانسه[۱۲۶] است. این مدرسه وظیفه آموزش قضات را برعهده دارد و صرف‌نظر از ریاست هیأت مدیره این مدرسه که برعهده رئیس دیوانعالی کشور است، سایر اعضای هیأت مدیره را وزیر دادگستری منصوب میکند؛ ضمن اینکه بودجه این مدرسه از سوی وزیر یادشده، تهیه و به مجلس تقدیم میشود.

نگاهی به مدیریت دستگاه قضایی در آلمان

مقدمه

نظام قضایی فعلی آلمان عمیقاً تحت تأثیر دو تجربه تلخ سوء استفاده از دستگاه قضایی در دوران آلمان نازی و آلمان شرقی قرار دارد که در هر دو مورد دستگاه قضایی بهمثابه ابزاری در خدمت اغراض مستبدانه نخبگانِ حاکم بود. با توجه به این دو تجربه ناگوار، استقلال دستگاه قضایی و حاکمیت قانون مورد پذیرش قرار گرفته است. بند دوم اصل ۲۰ قانون بنیادین،[۱۲۷] قوای حکومتی را ناشی از مردم دانسته که از طریق سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه اعمال میشود. اصل ۹۷ این قانون تصریح میکند: «قضات، مستقل بوده و تنها از قانون تبعیت می‌کنند». این معنا با تفصیل بیشتری در قانون دستگاه قضایی[۱۲۸] آلمان در بخش‌های ۲۵ تا ۳۷ نیز بیان شده است. به موجب بند دوم بخش ۳۶ قانون یاد شده، قضات به طور همزمان نمیتوانند در قوای مقننه یا مجریه ایالتی یا فدرال عضویت داشته باشند. با وجود این، در ساختار حکومت آلمان نیز نوعی نظام نظارت و تعادل مورد پذیرش قرار گرفته و به شرحی که خواهد آمد، قوه مجریه نقش پر رنگی در مدیریت قوه قضاییه برعهده دارد.

با توجه به حاکمیت نظام فدرالی در آلمان، قوه قضاییه این کشور بهطور کلی به دو بخش فدرالی و ایالتی[۱۲۹] (۱۶ ایالت) قابل تقسیم است. اصول ۹۲ تا ۹۶ قانون بنیادین آلمان ساختار دادگاه‌ها در آلمان را ترسیم کرده است که به موجب آن، دادگاه قانون اساسی به عنوان عالیترین مرجع قضایی در سطح فدرال تشکیل می‌شود. این دادگاه متشکل از ۱۶ قاضی است که صلاحیت انحصاری در حفاظت از قانون اساسی و حقوق و آزادیهای فردی مصرح در این قانون را برعهده دارد. علاوه بر دادگاه قانون اساسی[۱۳۰] دادگاههای پنجگانه زیر نیز در حوزههای صلاحیت تخصصی خود فعالیت می‌کنند. دادگاههای عادی[۱۳۱] (کیفری و حقوقی)، دادگاههای اداری[۱۳۲]، دادگاههای مالیاتی[۱۳۳]، دادگاههای کار[۱۳۴] و دادگاههای اجتماعی.[۱۳۵] لازم به ذکر است، این دادگاهها در دو سطح وجود دارند؛ به این معنا که دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در سطح ایالتی و دادگاههای فرجامی (دیوان‌عالی کشور) که در سطح فدرال در هر یک از شاخههای یادشده تشکیل می‌شود.

دادگاههای یادشده در همۀ سطوح از حیث انجام وظایفی که کاملاً به امر قضا مرتبط است، از استقلال کامل برخوردارند و فقط ملزم به تبعیت از قانون هستند. آرای دادگاههای عالی در سلسله‌مراتب مراجع قضایی، صرفاً به مثابه یک راهنمای کلی عمل میکنند؛ نه به عنوان راه حلی برای دعاوی خاص. اما چنانکه اشاره شد، قوه مجریه از حیث مدیریت دستگاه قضا، با این دستگاه به شرح زیر همکاری میکند.

نقش قوه مجریه در مدیریت دستگاه قضایی

قوه مجریه از طریق وزارت دادگستری (ایالتی و فدرال) بر مدیریت قوه قضاییه به ویژه در حوزه انتصاب و ارتقای قضات و بودجه دستگاه قضایی تأثیرگذار است. وزیر دادگستری به اتفاق کمیسیون انتخاب قضات[۱۳۶] و سایر نهادهای مشورتی در حوزههای یادشده مشارکت میکند.

©

در آلمان، ایالات، مدیریت قوه قضاییه ایالتی را برعهده دارند. با اینکه قواعد مربوط به آموزش، انتصاب و ارتقای قضات، خاص هر ایالت است، اما عموماً وزرای دادگستریِ ایالتها، وظیفه ایجاد بناها، تهیه امکانات، تأمین نیروی انسانی، برگزاری آزمون و استخدام قضات هر ایالت را بر عهده دارند و در دولت فدرال نیز همین امور برعهده وزیر دادگستری فدرال است. البته لازم به ذکر است، در برخی ایالات، استخدام قضات دادگاههای کار و امور اجتماعی در صلاحیت دادگاههای کار و امور اجتماعی است.

در موضوع استخدام قضات، معمولاً وزیر دادگستری انتخاب قضات را با نظر کمیسیون انتخاب قضات که در برخی ایالات وجود دارد، انجام میدهد؛ هرچند، تصمیم نهایی در این باره با وزیر دادگستری است و نظر شورای قضایی در این خصوص لازمالاتباع نیست. کمیسیون یادشده به موجب بند اول و دوم بخش ۴۹ از قانون دستگاه قضایی به منظور مشارکت در انتصاب قضات به ویژه از حیث تشخیص دارابودن صلاحیت علمی آنها تشکیل میشود. به موجب بند سوم بخش ۵۷ قانون دستگاه قضایی، این کمیسیون باید نظر خود را ظرف یکماه در خصوص انتصاب قضات اعلام کند؛ در غیر این صورت، پس از گذشت یک ماه در صورتی که کمیسیون نظر خود را اعلام نکند، وزیر دادگستری میتواند رأساً نسبت به انتصاب قضات اقدام کند.

در برخی ایالات، تصمیمگیری در خصوص ارتقای قضات نیز برعهده وزیر دادگستری است، اما این کار بر اساس پیشنهاد کمیسیون انتخاب قضات انجام می‌شود. در حال حاضر هشت ایالت از شانزده ایالت آلمان واجد چنین کمیسیون‌هایی هستند که اعضای آن از یازده تا پانزده نفر متغیر است و افرادی از دو قوه مقننه و قضاییه هر ایالت در آنها عضویت دارند.

در سطح فدرال برای انتخاب قضات دیوان‌عالی کشور نیز یک کمیسیون انتخاب قضات وجود دارد که به همراه وزیر دادگستری برای مراجع قضایی یادشده در بالا، در سطح فدرال اقدام به انتخاب قضات میکنند و سپس جهت انتصاب به رئیس جمهور فدرال معرفی میشوند. این کمیسیون ۳۲ عضو دارد که معمولاً وزرای دادگستریِ ایالتهای شانزدهگانه آلمان، نیمی از اعضای این کمیسیون را تشکیل میدهند. شانزده عضو دیگر از سوی پارلمان این کشور انتخاب میشوند که لزوماً نباید عضو پارلمان باشند. گرچه ریاست این کمیسیون بر عهده وزیر دادگستری فدرال است، اما او حق رأی ندارد. اما نکته مهم این است که منتخبان کمیسیون حتماً باید مورد تأیید وزیر دادگستری فدرال باشند تا به رئیس جمهور جهت انتصاب معرفی شوند. همین امر نفوذ این مقام را در فرایند انتخاب قضات دیوان‌عالی فدرال افزایش میدهد. البته قبل از این کار، نظر مشورتی هیأت نمایندگی قضات[۱۳۷] در هر شاخه از دادگاههای یادشده اخذ می‌شود. ذکر این نکته لازم است که کمیسیون انتخاب قضات نقشی در ارتقای قضات ندارد.

استقلال دستگاه قضایی در خصوص مسائل انتظامی

در آلمان، قضات برای همۀ مدت عمر خود به ترتیبی که در بالا اشاره شد، به این سمت منصوب میشوند و فقط پس از محاکمه و رسیدگی قضایی، قابل عزل هستند و یا به اختیار خود این سمت را واگذار میکنند و سایر قوا دخالتی در این امر ندارند. نظارت انتظامی بر رفتار قضات، یک امر درونقوهای تلقی و از سوی دادگاههای عالی در سطح ایالات و فدرال اعمال میشود. اما در مورد قضات دادگاه‌های فدرال، مقررات خاصی وجود دارد؛ با این توضیح که اگر یک قاضی دادگاه فدرال، قانون اساسی را نقض کند، فقط با دوـ سومِ رأی مثبت مجلس بندستاگ[۱۳۸] (مجلس نمایندگان) و بندسرات[۱۳۹] (مجلس سنا) میتوان قاضی یادشده را عزل کرد.

نحوه تعیین بودجه دستگاه قضایی در سطح فدرال و ایالتها در آلمان

دستگاه قضایی در آلمان از حیث بودجه به قوه مجریه وابسته است؛ به این معنا که به غیر از دادگاه قانون اساسی، بودجه دادگاهها هم در سطح فدرال و هم در سطح ایالتها به وسیله وزیر دادگستری در هر ایالت یا وزیر دادگستری فدرال در سطح دادگاههای فدرال پیشبینی شده و پس از بحث و بررسی و تأیید در کابینه برای تصویب به پارلمان ارسال میشود. دادگاه قانون اساسی از این حیث استقلال بیشتری دارد و بودجه این مرجع را خود پیشنهاد میکند و پس از بحث و بررسی و تأیید آن در کابینه برای تصویب به پارلمان ارسال میشود.

نتیجه

در این تحقیق، نظام قضایی کشورهای ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان مورد بررسی قرار گرفت. از مطالعه ساختار مدیریتی دستگاههای قضایی کشورهای یادشده، میتوان بهطور کلی اظهارنظر کرد که جملگی این کشورها به سوی استقلال مدیریتی نهادهای قضایی خود حرکت کردهاند. این حرکت بیشتر مبتنی بر پرهیز از تکرار تجربههای ناخوشایندی است که ناشی از نفوذ قوای دیگر به ویژه قوه مجریه در قوه قضاییه است. در این باره کشور آلمان، نمونه بسیار روشنی است.

با این وجود، استقلال مدیریتی دستگاه قضایی کشورهای یادشده، به یک اندازه نیست؛ بلکه شاید بتوان آنها را بر روی طیفی قرار داد که در یک سر آن، استقلال مدیریتی در حد نهایت است و در سر دیگر، این استقلال در پایینترین حد است. با این توضیح میتوان گفت دستگاه قضایی ایالات متحده با نهادهای مدیریتی مستقلی که کنگره در درون آن تعبیه کرده است و انگلستان با اصلاحات اساسی اخیرش مستقلترین قوای قضاییه هستند و آلمان با نقش مهم و مؤثری که وزیر دادگستری در تشکیلات دستگاه قضایی ایفاء میکند، از استقلال به مراتب ضعیفتری برخوردار است. گرچه نمیتوان نقش کمیسیونها و نهادهای درون قوه قضاییه را در مدیریت آن نادیده گرفت، اما همانگونه که در متنِ گزارش گفته شد، نقش آنها بیشتر مشورتی است نه وتویی. در میانه طیف نیز دستگاه قضایی فرانسه قرار دارد که در آن، ضمن اینکه شورای عالی قضایی، نقش اصلی مدیریت دستگاه قضایی را برعهده دارد، رئیس جمهور و وزیر دادگستری نقش تعین‌کننده‌ای در تأمین بودجه و شکلگیری نظام اداری دستگاه قضایی ایفا میکنند.

باید گفت، در همه کشورهای مورد مطالعه، استقلال دستگاه قضایی از حیث ایفای وظیفه ذاتی، یعنی فصل خصومت و اجرای عدالت کاملاً و بیهیچ تردیدی به رسمیت شناخته شده است و موضوع بحث این تحقیق هم نبوده است. آنچه در این مطالعه به آن توجه شده است تکنیکها و روشهایی است که کشورهای یاد شده در امور اجرایی و مدیریتی دستگاه قضایی خود از آن بهره‌مند شدهاند؛ اموری نظیر نظام استخدام قضات و تأمین نیروی انسانی محاکم قضایی، نظام نظارت درون‌سازمانی و نحوه ارتقاء و آموزش قضات و کارمندان، نحوه تأمین بودجه و امکانات و پشتیبانی دستگاه قضایی. در این امور که مشارکت و دخالت قوای دیگر ناگزیر است، ساختار مدیریتی و تضمینهایی در برابر نفوذ سایر قوا تعبیه شده است که نشانگر تلاش هر چه بیشتر کشورهای مورد مطالعه برای کاستن از وابستگی دستگاه قضایی به این قوا بوده است. برای دستیابی به این مقصود، ایجاد کمیسیونهای مستقل قضایی که اعضای آنها ترکیبی از هر سه قوه و حتی شهروندان عادی است، شیوهای متداول است.

به نظر میرسد ایجاد چنین کمیسیونهایی ضمن اینکه استقلال قوه قضاییه را از حیث مدیریت و امور اجرایی تضمین میکند، از خودسری و عدم پاسخگویی این قوه نیز جلوگیری می‌کند.

فهرست منابع

الف) منابع نظام ایالات متحده امریکا

Bureau of International Information Programs (2004), Outline of the U.S. legal system, available online at: http://usinfo.state.gov
Gur-Arie, M., Wheeler, R., (no date), Judicial independence in the United States: current issues and relevant background information, available online at:
www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/JudIndep.pdf/$file/JudIndep.pdf
McCaffrey, r., and Oconnell, F., (2012), judicial appointments in Germany and the United States, available online at:
www.niassembly.gov.uk/Documents/RaISe/Publications/2012/…/6012.pd…
US Code, available online at:

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/28

US legal system: a short description, available online at: www.fjc.gov/…S._Legal_System…/U.S._Legal_System_English07.pdf

ب) منابع نظام انگلستان

Constitutional Reform Act 2005, available online at:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/4/contents

Constitutional reform, The Lord Chancellor judiciary related functions: proposal, (2004), available online at:

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dca.gov.uk/consult/lcoffice/judiciary.htm#part16a

English legal system: an overview, available online at:

fds.oup.com/www.oup.com/…/9780199592241_chapter1.pdf

Judiciary of England and Wales, (2008), The Lord Chief Justice’s review of the administration of justice in the courts, Norwich, Information Policy Division.

Judicial Appointments Commission, available online at:

http://jac.judiciary.gov.uk/about-jac/about-jac.htm

Saunders, C. (2006), Separation of powers and Judicial power, available online at:

www.adminlaw.org.uk/…/Professor%20Cheryl%20Saunders%…

Slapper, G., D. Kelly, (2001), Source book on the English legal system, second edition, London, Covendish Publishing Limited.

The Governance of Britain, (2007), available online at:

http://www.official-documents.gov.uk/document/cm71/7170/7170.pdf

ج) منابع نظام فرانسه

Aucoin, L. (2002), Judicial independence in France, in Guidance for promoting judicial independence and impartiality, available online at:

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACM007.pdf

Bell, J. (2006), Judiciaries within Europe, Cambridge, Cambridge University Press.

Canivet, G. (no date), The French concept of the independence of the judiciary, available online:

www.jus.uio.no/ifp/om/…/Texte%20conférence%20Oslo%20EV-3-1.pdf

French legal system, available online: http://www.justice.gouv.fr/art_pix/french_legal_system.pdf

Higher Judicial Council, available online at:

www.coe.int/t/dghl/cooperation/…/Conf_Rome_2011_Alterio_en.pdf

The judiciary in France, available online at:

www.justice.gouv.fr/art_pix/2plaquette_justiceenfrance_angl.pdf

د) منابع نظام آلمان

Andenitire, J. (no date), Judicial independence in Europe, the Swedish, Italian and German perspective, available online at:

www.ucl.ac.uk/…/judicial-independence/judicial-independence-in-europ…

Bell, J. (2006), Judiciaries within Europe, Cambridge, Cambridge University Press.

Feinangle, V.,Ibrahim, N., Wiesner, V., (2006), The judicial systems in Germany and Sudan, Heidelberge, Max planck Institute for public law and international law.

McCaffrey, r., and Oconnell, F., (2012), judicial appointments in Germany and the United States, available online at:

www.niassembly.gov.uk/Documents/RaISe/Publications/2012/…/6012.pd…

[۹۷] . Administrative Office of US Courts

[۹۸] . The Judicial Conference of the United States

[۹۹]. U.S. Code

[۱۰۰]. Federal Judicial Center

[۱۰۱] . US Sentencing Commission

[۱۰۲] . Lord Chancellor

[۱۰۳] . Constitutional Reform Act 2005.

[۱۰۴]. از اوت سال ۲۰۰۹ کمیته قضایی مجلس اعیان با نام دیوان‌عالی کشور در ساختمان جداگانهای مستقر شده است.

[۱۰۵] . Privy Council

[۱۰۶] . The Lord Chief Justice

[۱۰۷] . Judicial Appointment Commission

[۱۰۸] . Non-Departmental Public Body

[۱۰۹] . Barrister

[۱۱۰] . Solicitor

[۱۱۱] . Lay member

[۱۱۲] . Tribunal member

[۱۱۳] . Lay justice

[۱۱۴]. Lords Justices of Appeal

[۱۱۵]. High Court Judges

[۱۱۶] . MoJ Accounting Officer

[۱۱۷] . Constitutional Affairs

[۱۱۸] . Concordat

[۱۱۹] . Counseil Suprieur de la Magistrature

[۱۲۰]. از سال ۲۰۰۸ افراد عادی نیز مجاز به طرح شکایت در شورای قانون اساسی هستند.

[۱۲۱] . Cour de Cassation

[۱۲۲] . Conseiller d’Etat

[۱۲۳]. Tribunaux de Grande Instance

[۱۲۴] . The Chief Public Prosecutor

[۱۲۵] . Financial expenses

[۱۲۶] . Ecole Nationale de la Magistrature

[۱۲۷]. Basic law

[۱۲۸]. The German Judiciary Act

[۱۲۹]. Lander

[۱۳۰] . لازم به ذکر است، تعداد اعضای دادگاه قانون اساسی آلمان ۱۶ نفر است که برای یک دوره ثابت ۱۲ ساله انتخاب میشوند. نیمی از اعضای این شورا را مجلس نمایندگان (بندستاگ) و نیم دیگر را مجلس سنا (بندسرات) انتخاب میکنند. این فرایند، وجود نوعی نظام نظارت و تعادل در میان قوای حکومتی آلمان را نشان میدهد.

[۱۳۱]. Ordinary courts

[۱۳۲]. Labour courts

[۱۳۳]. Social courts

[۱۳۴]. Financial courts

[۱۳۵]. Administrative courts

[۱۳۶]. Judicial Selection Committee

[۱۳۷]. Prasidialrat

[۱۳۸]. Bundestag

[۱۳۹]. Bundesrat