سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

ویژگی‌های اختصاصی شغل قضاوت نسبت به سایر مشاغل دولتی (از حیث تأثیر آن در طراحی نظام خاص استخدامی)

ویژگی‌های اختصاصی شغل قضاوت نسبت به سایر مشاغل دولتی (از حیث تأثیر آن در طراحی نظام خاص استخدامی)

ویژگی‌های اختصاصی شغل قضاوت نسبت به سایر مشاغل دولتی (از حیث تأثیر آن در طراحی نظام خاص استخدامی)

گزارش پژوهشی”ویژگی‌های اختصاصی شغل قضاوت نسبت به سایر مشاغل دولتی (از حیث تأثیر آن در طراحی نظام خاص استخدامی)” با نظارت علمی دکتر عباس توازنی‌زاده توسط دکتر محمدقاسم تنگستانی در پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل به رشته تحریر درآمده است و پژوهشگاه قوه قضاییه آن را در سال ۱۳۹۷ به طبع رسانیده است.

چکیده

در نظام حقوقی ایران روابط استخدامی کارکنان دولت تابع قانون عام استخدامی (قانون مدیریت خدمات کشوری و پیش‌تر از آن، قانون استخدام کشوری) یا مقررات خاص استخدامی است که برای برخی از مستخدمان یا سازمان‌های دولتی در قالب قانون یا آیین‌نامه (یا سایر مقررات دولتی) به تصویب رسیده یا می‌رسد. تصویب مقررات خاص استخدامی علی‌القاعده باید توسط یا به تجویز قانونگذار صورت پذیرد و متکی به دلایلی باشد که ضرورت وضع آنها را –با وجود مقررات عام استخدامی- توجیه می‌کند. به همین ترتیب، وضع مقررات خاص استخدامی برای قضات (و نیز کارکنان اداری قوه قضاییه، در صورت ضرورت) باید متناسب با ویژگی‌هایی باشد که صاحبان مشاغل فوق نسبت به سایر کارکنان دولت از آن برخوردار هستند. علاوه بر ضرورت تبیین ویژگی‌های مذکور، آگاهی از مقررات خاص استخدامی سایر نظام‌های حقوقی به منظور بررسی نحوه انعکاس ویژگی‌های مذکور در قوانین استخدامی حاکم بر قضات، به عنوان یک تجربه بشری برای طراحی نظام خاص استخدامی برای قضات، مفید و ضروری است.

برخورداری از استقلال قضایی مهم‌ترین عامل تمایز قضات از سایر کارکنان دولتی از جهات مختلف به‌ویژه نظام استخدامی آنها است. استقلال قضایی به عنوان ارزش محوری در انجام فعالیت‌های قضایی دارای لوازم متعدد اداری، استخدامی، مالی، ساختاری و اجرایی است. لوازم یادشده یک فهرست بسته و محدود نیست، بلکه متناسب با شرایط و اقتضائات محیطی و زمانی، متغیر خواهد بود. بررسی موضوع فوق از منظر حقوق اداری و به‌طور خاص، نظام استخدامی حاکم بر قضات (یا به تعبیر دقیق‌تر، دارندگان رتبه‌های قضایی) مبنای تهیه گزارش حاضر است.

در این گزارش علاوه بر توجه به مقررات پیش‌بینی‌شده در لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه، تجربه سایر کشورها در زمینه پیش‌بینی مقررات خاص استخدامی حاکم بر قضات و به‌ویژه رویه غالب کشورهای مذکور نیز تا حد امکان مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بند اول: پیش‌بینی مقررات خاص استخدامی

الف) مفهوم و دلایل پیش‌بینی مقررات خاص استخدامی

مفهوم مقررات خاص استخدامی

دلایل پیش‌بینی مقررات خاص استخدامی

ب) قضاوت به مثابه یک شغل دولتی

پ) مشابهت‌های نظام استخدامی قضات با سایر کارکنان دولتی

۱- برخورداری از شرایط عمومی لازم برای تصدی مشاغل دولتی

۲- لزوم طی فرایند انتصاب

۳- برخورداری از مرخصی‌های قانونی

۴- مقررات مربوط به پرداخت حقوق و مزایا

۵- مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی

۶- مقررات مربوط به حداقل ساعات کاری و رعایت نظم اداری

۷- استمرار در ارائه خدمات عمومی (قضایی)

۸- لزوم طی دوره آموزش بدو و ضمن خدمت

بند دوم: ویژگی‌های اختصاصی قضاوت در مقایسه با سایر مشاغل دولتی

الف) ویژگی‌های مربوط به شاغل

ب) ویژگی‌های مربوط به شغل

۱- عدم حاکمیت رابطه سلسله مراتب اداری

۲- لزوم پایداری طول دوره تصدی شغل قضاوت (امنیت شغلی) و عدم امکان جابجایی محل خدمت و تغییر پست قضایی

۳- تضمینات مالی

۴- ممنوعیت انجام فعالیت سیاسی، عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و تصدی شغل یا فعالیت مغایر شأن قضایی

۵- پیش‌بینی ضوابط و فرایند خاص ارتقا

۶- آیین خاص مسئولیت انتظامی

پ) ویژگی‌های مربوط به مدیریت امور استخدامی

نتیجه

فهرست منابع تحقیق

گزارش تمام متن

چکیده

مقدمه

بند اول: پیش‌بینی مقررات خاص استخدامی

الف) مفهوم و دلایل پیش‌بینی مقررات خاص استخدامی

۱-مفهوم مقررات خاص استخدامی

۲-دلایل پیش‌بینی مقررات خاص استخدامی

ب) قضاوت به مثابه یک شغل دولتی

پ) مشابهت‌های نظام استخدامی قضات با سایر کارکنان دولتی

۱-برخورداری از شرایط عمومی لازم برای تصدی مشاغل دولتی

۲-لزوم طی فرایند انتصاب

۳-برخورداری از مرخصی‌های قانونی

۴-مقررات مربوط به پرداخت حقوق و مزایا

۵-مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی

۶-مقررات مربوط به حداقل ساعات کاری و رعایت نظم اداری

۷-استمرار در ارایه خدمات عمومی (قضایی)

۸-لزوم طی دوره آموزش بدو و ضمن خدمت

بند دوم: ویژگیهای اختصاصی قضاوت در مقایسه با سایر مشاغل دولتی

الف) ویژگی‌های مربوط به شاغل

ب) ویژگی‌های مربوط به شغل

۱-عدم حاکمیت رابطه سلسله مراتب اداری

۲-لزوم پایداری طول دوره تصدی شغل قضاوت (امنیت شغلی) و عدم امکان جابجایی محل خدمت و تغییر پست قضات

۳-تضمینات مالی

۴-ممنوعیت انجام فعالیت سیاسی، عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و تصدی شغل یا فعالیت مغایر شأن قضایی

۵-پیش‌بینی ضوابط و فرایند خاص ارتقا

۶-آیین خاص مسئولیت انتظامی

پ) ویژگی‌های مربوط به مدیریت امور استخدامی

نتیجه

فهرست منابع تحقیق

چکیده

در نظام حقوقی ایران روابط استخدامی کارکنان دولت تابع قانون عام استخدامی (قانون مدیریت خدمات کشوری و پیشتر از آن، قانون استخدام کشوری) یا مقررات خاص استخدامی است که برای برخی از مستخدمان یا سازمانهای دولتی در قالب قانون یا آییننامه (یا سایر مقررات دولتی) به تصویب رسیده یا میرسد. تصویب مقررات خاص استخدامی علیالقاعده باید توسط یا به تجویز قانونگذار صورت پذیرد و متکی به دلایلی باشد که ضرورت وضع آنها را ـ با وجود مقررات عام استخدامی ـ توجیه میکند. به همین ترتیب، وضع مقررات خاص استخدامی برای قضات (و نیز کارکنان اداری قوه قضاییه، در صورت ضرورت) باید متناسب با ویژگیهایی باشد که صاحبان مشاغل فوق نسبت به سایر کارکنان دولت از آن برخوردار هستند. علاوه بر ضرورت تبیین ویژگیهای مذکور، آگاهی از مقررات خاص استخدامی سایر نظامهای حقوقی به منظور بررسی نحوه انعکاس ویژگیهای مذکور در قوانین استخدامی حاکم بر قضات، به عنوان یک تجربه بشری برای طراحی نظام خاص استخدامی برای قضات، مفید و ضروری است.

برخورداری از استقلال قضایی مهمترین عامل تمایز قضات از سایر کارکنان دولتی از جهات مختلف بهویژه نظام استخدامی آنها است. استقلال قضایی به عنوان ارزش محوری در انجام فعالیتهای قضایی دارای لوازم متعدد اداری، استخدامی، مالی، ساختاری و اجرایی است. لوازم یادشده یک فهرست بسته و محدود نیست، بلکه متناسب با شرایط و اقتضائات محیطی و زمانی، متغیر خواهد بود. بررسی موضوع فوق از منظر حقوق اداری و به طور خاص، نظام استخدامی حاکم بر قضات (یا به تعبیر دقیقتر، دارندگان رتبههای قضایی) مبنای تهیه گزارش حاضر است.

در این گزارش علاوه بر توجه به مقررات پیشبینی شده در لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه، تجربه سایر کشورها در زمینه پیشبینی مقررات خاص استخدامی حاکم بر قضات و بهویژه رویه غالب کشورهای مذکور نیز تا حد امکان مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژگان:

استقلال قضایی، لوازم اداری و استخدامی، مقررات خاص استخدامی، قانون عام استخدامی، مستخدمان عمومی.

مقدمه

طراحی نظام استخدامی مناسب برای قضات، یکی از الزامات مدیریت مطلوب امور اداری و استخدامی در قوه قضاییه است. بررسی مقررات استخدامی حاکم بر کارکنان دولتی حاکی از آن است که از گذشته، اشخاص دارای رتبه قضایی (اصطلاحاً قضات) تابع رژیم حقوقی خاصی در زمینه امور استخدامی بودهاند. گرچه باید اذعان داشت که مقررات استخدامی حاکم بر قضات از تمامی جهات، با سایر کارکنان دولتی متفاوت نیست. به عبارتی، وجوه اشتراک متعددی در مقررات استخدامی حاکم بر قضات و سایر کارکنان دولتی وجود دارد. پرسشی که در این زمینه مطرح میشود، این است که دلایل تفاوت در رژیم حقوقی حاکم بر امور استخدامی قضات نسبت به سایر کارکنان دولتی چیست؟ امر قضا دارای چه ویژگیها و اقتضائاتی است که تفاوت در مقررات مذکور را ضروری میسازد؟ بی‌تردید، تأمین الزامات ناشی از اصل استقلال قضایی، مهمترین عامل مؤثر در تفاوت مقررات استخدامی قضات در مقایسه با سایر کارکنان دولتی است. اما آیا استقلال قضایی، تفاوت در کلیه مقررات مربوط به نظام استخدامی حاکم بر قضات نسبت به سایر کارکنان دولتی را اقتضا دارد؟

در پاسخ به پرسشهای فوق، ابتدا باید ویژگیهای اختصاصی شغل قضاوت که آن را از سایر مشاغل دولتی متمایز میکند، استخراج نمود. چگونگی تأمین اقتضائات ناشی از ویژگیهای مزبور، در مرحله بعد به عنوان یک امر مدیریتی و حقوقی مطرح میشود. در سطح اخیر، بررسی نظامهای استخدامی قضات در سایر کشورها برای توجه به الگوها و تدابیری که سایر نظامهای حقوقی برای پاسخ به اقتضائات یادشده طراحی و اجرا کردهاند، مفید خواهد بود.

استخراج و تبیین ویژگیهای اختصاصی شغل قضاوت نسبت به سایر مشاغل دولتی، به عنوان یک سند راهنما برای قوه قضاییه میتواند در مقام سیاستگذاری راجع به نظام استخدامی قضات مورد استفاده قرار گیرد؛ بهویژه در وضعیت فعلی که به ضرورت تهیه مقررات جامع اداری و استخدامی در قوه قضاییه توجه شده است. بند (ی) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹)[۱] در این زمینه مقرر کرد: «قوه قضاییه موظف است لایحه جامع امور اداری و استخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد».[۲]

تحقیقاتی که تاکنون به مناسبت بررسی نظامهای حقوقی و قضایی کشورهای مختلف انجام شده است، عمدتاً متمرکز بر تبیین برخی از مقررات حاکم بر امور استخدامی قضات است. تحقیقات مزبور برای آگاهی از تجارب سایر کشورها در زمینه طراحی نظام استخدامی قضات مفید است، اما به صورت مشخص بحث مستقلی راجع به ویژگیهای شغل قضاوت که تهیه مقررات یادشده را ضروری نموده است (مسئله اصلی این گزارش)، ندارد.

بند اول: پیشبینی مقررات خاص استخدامی

نظام حقوقی حاکم بر امور استخدامی کارکنان دستگاههای دولتی در ایران تابع نظام حقوقی حاکم بر روابط کار در بخش خصوصی نیست.[۳] امور اخیر تابع قانون کار است و استخدام در بخش دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا قوانین و مقررات خاص استخدامی است. تا پیش از لازمالاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (ابتدای سال ۱۳۸۸)، قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۴۵) به عنوان قانون عام استخدام در بخش دولتی دارای اعتبار حقوقی بود.[۴] با وجود این، برخی از دستگاههای دولتی و بعضی از مشاغل از شمول قانون مذکور مستثنی بودند. به این ترتیب، در کنار قوانین عام استخدام کشوری، مقررات (اعم از قانون یا مقررات مادون قانون) خاصی نیز برای تنظیم امور استخدامی برخی از دستگاهها یا مشاغل دولتی به تصویب رسیده است. در این بند ابتدا به صورت مختصر به مفهوم مقررات خاص استخدامی اشاره میشود، سپس به دلایل توجیهی پیشبینی مقررات مذکور خواهیم پرداخت.

الف) مفهوم و دلایل پیشبینی مقررات خاص استخدامی

۱- مفهوم مقررات خاص استخدامی

بررسی سوابق قوانین استخدام در بخش دولتی ایران، حاکی از آن است که قضات یا به تعبیر دقیقتر، دارندگان رتبههای قضایی از جمله مستثنیشدگان از قوانین استخدام (عام) کشوری هستند. ماده ۱۵ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۰۱) ضمن اشاره به «مراتب خدمت در ادارات کشوری»، در تبصره اقدام به خارجکردن روابط استخدامی قضات از شمول قانون مذکور نموده بود.[۵] بند (ج) ماده ۲ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۴۵) نیز «دارندگان رتبههای قضایی» را از شمول قانون مذکور مستثنی کرده است.

پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) و براساس ماده ۱۱۷ قانون مذکور «قضات» از شمول آن قانون، مستثنی شدند.

با عنایت به تعدد اجزا و مؤلفههای نظام استخدامی، پرسشی که در طراحی نظام خاص استخدامی باید به آن پاسخ داد، این است که آیا لازم است مشاغل مذکور (مستثنیشده از قوانین عام مذکور)، از شمول کلیه اجزای نظام استخدامی مستثنی شوند؟ در پاسخ به این پرسش، باید به ویژگیهای اختصاصی مشاغل یادشده و متناسب با آنها، اقتضائات ویژگیهای مذکور در تنظیم نظام استخدامی آنها توجه داشت. مقررات خاص استخدامی علیالقاعده متناسب با ویژگیهای یادشده به تصویب میرسند.

با بررسی اجمالی مشاغل مشمول قوانین عام استخدامی، میتوان تفاوتهایی را میان آنها از حیث جنس، اهمیت و حساسیت وظایف شناسایی کرد. اما آیا هر تفاوت یا تمایزی اقتضای تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر امور استخدامی آنها را دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا لازم است به طور کلی، نظام استخدامی خاصی در تمامی ابعاد و اجزا، برای آنها تعریف شود؟

ویژگیها و اقتضائاتی که پیشبینی احکام خاصی را در زمینه امور استخدامی مشاغل دولتی ضروری میکند، لزوماً تفاوت در کل نظام مزبور را لازم نمیسازد. بیجهت نبوده است که تبصره ۱ ماده ۲ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۴۵) مقرر کرده است: «مستخدمین مشمول بندهای (ج) و (چ)[۶] در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام ‌عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود». حکم فوق در قانون مدیریت خدمات کشوری پیشبینی نشده است. حکم مذکور در تبصره یادشده حاکی از آن است که در موارد پیشبینی نشده در مقررات خاص استخدامی، تفاوتی میان مستخدمان مشاغل مذکور با سایر مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری وجود ندارد و تبعاً مشمول قانون مذکور خواهند بود.

مقررات خاص استخدامی ممکن است در قالب «قانون» به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و یا به تجویز قانونگذار در قالب «آییننامه» یا سایر مقررات دولتی به تصویب مقامات و مراجع دولتی مربوط برسد. براساس بند (د) ماده ۲ قانون استخدام کشوری، مقررات استخدامی مؤسسات دولتی که به تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران «به اقتضای نوع وظایف و فعالیتهای مربوط باید مشمول مقررات استخدامی خاص باشند»، توسط سازمان یادشده تهیه و به تصویب کمیسیون استخدامی مجلس میرسد و تا تاریخ تصویب آن، مقررات قبلی کماکان اجرا خواهد شد. شایان ذکر است حکم مشابه مقرره فوق در قانون مدیریت خدمات کشوری پیشبینی نشده است. با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشخصاً اصل ۸۵ قانون اساسی) در نظام حقوقی فعلی امکان تفویض اختیار به کمیسیونهای داخلی مجلس برای قانونگذاری وجود ندارد.

در پایان لازم به ذکر است در مقررات خاص استخدامی باید احکام مربوط به کلیه امور استخدامی کارکنان مشخص شود و به صورت مشخص، در مواردی که حکمی در مقررات مذکور پیشبینی نشده است، امور مذکور تابع مقررات عام استخدامی (یا هر مقرره قانونی دیگر) گردد.

۲- دلایل پیشبینی مقررات خاص استخدامی

براساس قوانین عام استخدام کشوری در دورههای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره بخشی از سازمانها یا برخی از مشاغل، از شمول قوانین مذکور مستثنی و تابع مقررات خاص استخدامی شدهاند. درخصوص دلیل یا دلایل پیشبینی مقررات خاص استخدامی در نظام حقوقی ایران گفته شده است: «دلیل مستثنا کردن برخی از وزارتخانهها و مؤسسهها از شمول قانون استخدام کشوری روشن است. این دلایل سیاسی و فنی اند. چنانکه قوه مقننه بر طبق دستور قانون اساسی قوهی مستقلی است. به این جهت لازم بوده است مسألههای استخدامی و دیگر مسألههای اداری مربوط به این قوه از قلمرو قدرت قوه مجریه خارج باشد و به دست مسئولان خود قوه مقننه تنظیم گردد. مستثنا کردن مؤسسههای محلی و مؤسسههای بازرگانی کشور، که هر دو گروه معرّف نوعی نظام غیرمتمرکز اند، به علتهای فنی است. قانونگذار به این وسیله خواسته است که به این مؤسسهها گونهای استقلال بدهد تا به آسانی بتوانند نسبت به کارهای درونی و استخدامی مربوط به خود، به استقلال تصمیم بگیرند». بر این اساس، دلایل پیشبینی مقررات خاص استخدامی در دو دسته کلی دلایل فنی و دلایل سیاسی قابل بررسی است. درخصوص پیشبینی مقررات خاص استخدامی برای قضات نیز بیان شده است: «دادرسان قوه قضاییه به علت اصل استقلال قضات مشمول ق.ا.ک. [قانون استخدام کشوری] نیستند».[۷]

استقلال قضات از اصول اساسی یک دولت مشروطه و یکی از دستاوردهای حکومتهای دموکراتیک مدرن تلقی میشود. در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به ضرورت استقلال قضایی و حسب مورد، برخی از تضمینات اصل مذکور توجه شده است. ایده کلی آن است که هیچ شخص یا مقام دولتی (حتی سایر قضات) یا غیردولتی نباید بتواند نظر و تصمیم خود را به قاضی دیکته کند.[۸] تأمین استقلال قضایی دارای لوازم ساختاری، اداری، استخدامی، مالی و اجرایی متعددی است. آنچه در این گزارش بر آن تمرکز شده است، لوازم استخدامی تأمین استقلال قضایی است. به منظور تهیه مقررات استخدامی مناسب برای قضات، ضروری است بررسی شود که استقلال قضایی دارای چه اقتضائاتی در زمینه نظام استخدامی قضات است.

با عنایت به نکات فوق، قضات به دلیل بهرهمندی از تضمینات مربوط به اصل استقلال قضایی، دارای وضعیت خاصی در میان کارکنان یا مستخدمان دولتی هستند و همواره تابع مقررات خاص استخدامی بودهاند. پیشینه نظام قانونی استخدام در بخش دولتی ایران نیز پیشبینی مقررات خاص استخدامی برای قضات را تأیید میکند.[۹]

مقدمه لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه، در توجیه ضرورت پیش‌بینی مقررات خاص استخدامی برای قضات بیان داشته است: «ماهیت کارکردی قوه قضاییه متفاوت از سایر قوا بوده و انجام وظایف آن با توجه به برخورداری از جایگاه قانونی و مستقل در کنار قوای مجریه و مقننه، مستلزم استقلال سازمانی است. در این میان تدوین و تصویب قوانین اداری و استخدامی موجود کشور، همواره با رویکردهای اجرایی ـ مدیریتی و فارغ از رویکردهای قضایی صورت گرفته؛ این امر با عنایت به ماهیت، وظایف، کارکرد و استقلال دستگاه قضایی، نظام اداری استخدامی قوه قضاییه را با چالش مواجه ساخته است. … در راستای تأمین استقلال قضایی[۱۰] و با توجه به ضرورت پیشگیری از تداخل عملکرد قوا و تأمین منابع انسانی مورد نیاز، طراحی مدل مناسب مدیریتی برای اداره قوه قضاییه امری ضروری به شمار میرود که تحقق آن مستلزم ایجاد تحولات ساختاری در دستگاه قضایی و برخورداری از قانون جامع اداری استخدامی مختص کارمندان و قضات است. تأمین بسترهای تقنینی لازم در حوزه اداری استخدامی قوه قضاییه با توجه به کلیتگرایی و پاسخگو نبودن مقررات و آییننامههای مصوب، پراکندگی و تشتت قوانین در این حوزه، ضرورتی انکارناپذیر است».

همان طور که ملاحظه میشود در مقدمه فوق، علاوه بر لزوم تهیه قانون استخدامی خاص برای قضات و مقدم بر آن، تهیه قانون جامع استخدامی برای «کارمندان» به منظور پیشگیری از تداخل عملکرد قوا و تأمین منابع انسانی مورد نیاز، ضروری تشخیص داده شده است. استقلال قضایی اقتضای پیشبینی مقررات خاص استخدامی برای کارمندان اداری قوه قضاییه را ندارد. گرچه در این مورد میتوان به استقلال سازمانی قوه قضاییه و ضرورت مدیریت مستقل امور اداری و استخدامی این قوه اشاره کرد که از جمله اقتضای شناسایی صلاحیت مراجع و مقامات داخلی قوه قضاییه در مدیریت مستقل امور استخدامی کارمندان را دارد. اما عمده مقررات استخدامی حاکم بر آنها (کارکنان اداری قوه قضاییه) مشابه کارکنان دستگاههای اجرایی است. برای مثال، شرایط ورود به خدمت کارمندان اداری قوه قضاییه در ماده ۳۱ لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه پیشبینی شده است. شرایط مذکور مشابه شرایط پیشبینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری برای ورود به خدمت دولتی است.[۱۱]

©

ب) قضاوت به مثابه یک شغل دولتی

در انجام وظایف قضایی همواره تأکید شده است که قضات باید مستقل از دولت و مقامات دولتی باشند و نباید تحت تأثیر آنها به پروندههای قضایی رسیدگی نمایند. اما آیا این استقلال، اقتضای آن را دارد که قضات توسط مقامات حکومتی منصوب نشوند؟ آیا «قضاوت» یک شغل دولتی تلقی میشود و به تبع آن، قضات «مستخدم دولت» محسوب میشوند؟

در اکثر کشورهای اروپایی، قضاوت یک شغل دولتی است و قاضی باید دارای شرایط عمومی لازم برای استخدام دولتی (که برای کارمندان تعیین شده است) باشد. وضعیت شغلی قضات در سایر کشورها نیز چندان متفاوت با وضعیت مذکور نیست. برای مثال، قاضی در مصر یک کارمند عمومی است.[۱۲] البته در آلمان قضات موقعیت حقوقی یک کارمند دولتی را ندارند (گرچه مستخدم دولت محسوب می‌شوند)؛ زیرا موقعیت مذکور متناسب با استقلال و وظایف قضایی آنها نیست. در نتیجه، قضات مطابق شرایط مقرر برای استخدام کارمندان دولت، استخدام نمی‌شوند. شرایط و ضوابط استخدام آنها در قانون خدمت قضایی آلمان پیشبینی شده است.[۱۳] اما آنها نیز جزو مستخدمان دولت محسوب میشوند و تبعاً تابع اصول و قواعد عام حاکم بر خدماتی هستند که توسط دولت ارایه میشود.

وضعیت شغلی مقامات قضایی دادسرا در کشورهای مختلف به انحاء متفاوتی تنظیم شده است. در نظام حقوقی فرانسه وضعیت شغلی مقامات قضایی دادسرا تا حدود زیادی مشابه وضعیت شغلی قضات است. قضات[۱۴] و مقامات قضایی دادسرا در این کشور جزو کارمندان کشوری هستند.[۱۵] آنها نیز همچون سایر کارکنان دولت اقدام به ارایه خدمت عمومی خاصی میکنند. انتصاب به سمت قضایی توسط رئیس جمهور و براساس پیشنهاد وزیر دادگستری صورت میگیرد. پیشنهاد مذکور در واقع توسط نهادی به نام شورای عالی قضایی مطرح میشود.[۱۶] انتصاب دادستانها در این کشور همچون قضات توسط رئیس جمهور و به پیشنهاد وزیر دادگستری صورت میگیرد. البته وزیر دادگستری در این زمینه از نظرات مشورتی شورای عالی دادستانها بهرهمند میشود.[۱۷]

در آلمان دادستانها ـ برخلاف قضات – دارای موقعیت حقوقی مستخدمان دولت هستند. البته آنها باید صلاحیت لازم برای ورود به سمت قضایی را نیز داشته باشد. لازم به ذکر است دادسرا در آلمان یک نهاد اجرایی ـ قضایی است و به همین دلیل بخشی از قوه مجریه محسوب میشود.[۱۸]

ª

درخصوص وضعیت شغلی و نظام حقوقی حاکم بر امور استخدامی مقامات قضایی دادسرا در ایران لازم به ذکر است نظام حقوقی واحدی بر کلیه دارندگان رتبههای قضایی حاکم است. اعم از اینکه شخص به عنوان قاضی در محاکم اقدام به رسیدگی و صدور حکم نماید و یا اینکه به عنوان دادیار، بازپرس و دادستان (مقامات قضایی دادسرا) فعالیت داشته باشد، تابع نظام حقوقی (در زمینه امور استخدامی) یکسانی است. در حقوق تطبیقی واژه «قاضی»[۱۹] ناظر بر گروه نخست است و از گروه دوم تحت عنوان «مقام قضایی»[۲۰] نام برده میشود. لازم به ذکر است در بند (ج) ماده ۲ لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه، «کارکنان قوه قضاییه» شامل دارندگان پایه قضایی، پزشکان، اعضای هیئت علمی و کارمندان دانسته شده و در جزء ۱ بند مذکور تعریف «دارنده پایه قضایی» (و نه «قاضی») به شرح زیر بیان شده است: «شخصی است که به موجب حکم رئیس قوه قضاییه به خدمت در مشاغل قضایی منصوب میشود».

اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۲۱] مشخصاً به یکی از تضمینات مهم در مقوله استقلال قضایی میپردازد. مذاکرات انجام شده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در جریان بررسی و تصویب اصل یادشده حاکی از آن است که از نظر نویسندگان قانون اساسی ایران، نظام حقوقی حاکم بر قضات محاکم و مقامات قضایی دادسرا تفاوتی با یکدیگر ندارد.

هنگام بررسی اصل فوق در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، پیشنهاد ربانی املشی آن بود که «این اصل [اصل ۱۶۴ قانون اساسی] را به دو قسمت تقسیم کنید تا بتوانید رأی بگیرید: یکی مربوط به قضات محاکم و دیگری مربوط به قضات تحقیق».[۲۲] آیت الله یزدی در پاسخ به پیشنهاد فوق بیان داشته است: «در اسلام قاضی نشسته و ایستاده فرقی با هم ندارند».[۲۳] شهید بهشتی در پاسخ به نمایندگانی که به تفاوت در کارکرد قضات محاکم و مقامات قضایی دادسرا اشاره کردند، بیان داشت: «… استدلال فقهی و حقوقی و اجتماعیتان برای اینکه چرا باید قضات ایستاده انتقالشان به دست رؤسا و مسئولان باشد، ولی قضات محاکم یا قضات نشسته انتقالشان به دست آنها نباشد، چیست؟ آقایان فرق بین قاضی نشسته و ایستاده را میدانستند، میپرسیدند که تفاوتی اینها دارند از آن نظر که آنها میخشان محکم باشد ولی بازپرس را مثل توپ فوتبال هر وقت خواستند این طرف، آن طرف ببرند؟».[۲۴] براین اساس، اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تفاوت در کارکرد و وظایف قضات دادگاهها و مقامات قضایی دادسرا، واقف بوده‌اند. دلیل اینکه آنها را تابع حکم واحدی به شرح فوق قرار دادهاند، این بوده که ماهیت و طبع وظایف آنها اقتضای برخورداری از تضمینات استقلال قضایی را دارد.

درخصوص نکته مذکور در بند قبل، آیت الله خامنهای در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بیان داشتهاند: «اولاً همان طور که آقای یزدی گفتند، در اسلام بین درجات و مراحل قضاوتی فرقی نگذاشتهاند. در اسلام قاضی تحقیق از اول شروع به رسیدگی میکند تا تمام شود. حالا میتوانند دو تا قاضی این کار را بین خود تقسیم کنند … در فقه فرقی بین این دو تا نداریم … ثانیاً بازپرس یا دادیار تحقیق یا دادستان، این اشتباه است که بگوییم حکم نمیکند [نمیکنند] … مقامات دادسرایی یعنی این قضات تحقیق قرار صادر میکنند و این خود یک نوع رأی هست … آن شخصی که این کار را میکند از لحاظ معلومات قضایی از لحاظ صلاحیت قضایی با آنها هیچ فرقی ندارد. این از نظر تئوری. از نظر عملی ما هر جا دیدیم آنکه بیشتر در معرض فشار دولتها و نیروهای حاکم بود، بازپرسها بودند. … دادسراییها همیشه در معرض این خطر انتقال بودهاند. علیهذا علاوه بر این که در فقه بین قضات تفاوتی نیست، این خطری که ما از آن میترسیم در بازپرسهای دادسرا بیشتر بوده است …».[۲۵] رسیدگی قضایی به جرایم از مرحله دادسرا شروع و با صدور حکم قطعی توسط دادگاه به پایان میرسد. هریک از مقاماتی که در این فرایند حضور دارند، در تعیین تکلیف نهایی پرونده مربوط حائز نقش مشخصی هستند؛ نقش مهم و حساسی که اقتضا دارد به منظور جلوگیری از تأثیرگذاری اصحاب دعوا و مقامات حکومتی بر آنها، تضمینات قضایی شامل آنها (مقامات قضایی دادسرا) نیز بشود.

پ) مشابهتهای نظام استخدامی قضات با سایر کارکنان دولتی

قضات از جهت امور استخدامی، در موارد متعددی با سایر کارکنان دولت تفاوتی ندارند و یا اینکه دارای تفاوتهای اندکی هستند. از جمله موارد مشابهت نظام حقوقی حاکم بر امور استخدامی قضات و سایر کارکنان دولت، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- برخورداری از شرایط عمومی لازم برای تصدی مشاغل دولتی

قضات به عنوان مستخدمان دولت، باید علاوه بر شرایط عمومی لازم برای تصدی مشاغل دولتی (از جمله بلوغ و عقل)، دارای شرایط خاص دیگری نیز باشند. شرایط مذکور به دو گونهاند: در برخی موارد شرط خاصی به شرایط مذکور اضافه شده است (مثل شرط حلالزادگی یا طهارت مولد، تحصیل در رشته حقوق). در برخی موارد نیز استاندارد بیشتری برای قضات درنظر گرفته شده است (مثل شرط حداقل سن ورود به خدمت قضایی).

۲- لزوم طی فرایند انتصاب

قرار گرفتن در موقعیت یک شغل دولتی مستلزم صدور حکم استخدام/ انتصاب توسط واحد یا مقام اداری مربوط است. این شرط درخصوص قضات نیز همچون سایر صاحبان مشاغل دولتی وجود دارد.[۲۶] حکم مذکور معمولاً پس از طی دوره کارآموزی و موفقیت در امتحانات پایان دوره یادشده توسط یکی از مقامات حکومتی (نظیر رئیس کشور یا وزیر دادگستری) یا توسط یکی از مراجع حکومتی (شورای عالی قضایی) صادر میشود. صدور حکم انتصاب قضات توسط مقامات حکومتی (ولو مقامات قوه مجریه) به شرط وجود آیینهای شفاف در زمینه انتصاب قضات و نیز وجود تضمینات قانونی لازم برای انجام بیطرفانۀ وظایف محوله، مغایر استقلال قضایی تلقی نشده است.

۳- برخورداری از مرخصیهای قانونی

ویژگیهای خاص شغل قضاوت موجب شناسایی مقررات خاصی در زمینه مرخصیهای قانونی (اعم از مرخصی استحقاقی، مرخصی استعلاجی و مرخصی بدون حقوق) نشده است. قضات همچون سایر کارکنان دولت از مرخصیهای مذکور برخوردارند. گرچه درخصوص مرخصی اخیر (مرخصی بدون حقوق) وجود مقررات محدود کننده برای فعالیت قضات در طول دوره مذکور به جهت رعایت شأن قضایی آنها ضروری است. قضات علیالقاعده نمیتوانند در طول دوره مرخصی اقدام به فعالیتی کنند که مغایر شأن قضایی آنها باشد.

۴- مقررات مربوط به پرداخت حقوق و مزایا

تصدی شغل دولتی مستلزم پرداخت حقوق و مزایای مالی و غیرمالی است که به نحو مناسبی جبرانکنندۀ خدمات کارکنان باشد. در اصل لزوم وجود مقررات مذکور برای قضات همچون سایر کارکنان دولت تردیدی وجود ندارد. تفاوت در تضمینات مربوط به میزان، نحوه محاسبه، چگونگی و مکانیسم افزایش حقوق است که آنها را از سایر کارکنان دولت متمایز میکند. تعیین حقوق و مزایای مشاغل دولتی، یکی از روزنههایی است که امکان تأثیرگذاری بر تصمیم قضات را فراهم میکند. به همین دلیل، در کشورهای مختلف تضمینات متعددی برای امنیت مالی قضات در نظر گرفته شده است که در قسمتهای بعدی این گزارش به آن اشاره میشود.

۵- مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی

بخشی از مقررات استخدامی حاکم بر کارکنان دولت، مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی است. همچون مقررات مربوط به پرداخت حقوق و مزایای شغلی، تفاوت چندانی درخصوص بیمه و بازنشستگی قضات در مقایسه با مقررات حاکم بر بیمه و بازنشستگی کارمندان وجود ندارد. البته تفاوتهایی در زمینه سن بازنشستگی وجود دارد. با توجه به اینکه سن ورود به خدمت قضایی نسبت به سن مذکور برای سایر مشاغل، معمولاً چند سال بیشتر است، سن بازنشستگی آنها نیز تبعاً بیشتر خواهد بود.

برای مثال، در کشورهای اروپایی سن بازنشستگی قضات از شصتوسه سال (قبرس) تا هفتاد و دو سال (ایرلند) در نوسان است. سن بازنشستگی دادستانها نیز بین شصتوسه سال (قبرس) تا هفتاد سال (چک) است. البته در برخی کشورها سن بازنشستگی در دیوان عالی و سایر دادگاههای عالی نسبت به قضات دادگاههای تالی، بالاتر است.[۲۷]

۶- مقررات مربوط به حداقل ساعات کاری و رعایت نظم اداری

قضات همچون سایر کارکنان دولت ملزم به انجام وظایف قضایی در ساعات مقرر قانونی و رعایت نظم اداری حین انجام وظیفه هستند. عدم رعایت مقررات مربوط به حضور و نظم اداری توسط قضات، ممکن است موجب طرح مسئولیت انتظامی آنها شود. براساس مقررات موجود (در نظام حقوقی ایران)، ساعت کار کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه همچون سایر کارمندان، ۴۴ ساعت در هفته است.[۲۸] البته در ماده ۹۲ لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه پیشبینی شده است حداقل ساعات کار موظف کارکنان (قضایی و اداری) این قوه به ۴۰ ساعت در هفته کاهش یابد.

۷- استمرار در ارایه خدمات عمومی (قضایی)

رسیدگی به اختلافات، دعاوی و جرایم، از نخستین کارکردهای حکومتها در کنار حفظ نظم و امنیت بوده است. در دوران معاصر دولتها اقدام به ارایه خدمات عمومی مختلفی میکنند، «قضاوت» نیز همچون یکی از خدمات مذکور تابع اصول و ضوابطی است که در مورد خدمات یادشده لازمالرعایه است. یکی از مهمترین اصول مزبور، استمرار در ارایه خدماتی است که توسط رکن قضایی دولت ارایه می‌شود. هر گونه ایجاد وقفه در ارایه خدمات یادشده ممنوع است.

به موجب ماده ۱۱۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه (مصوب ۱۳۰۷) «اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحبمنصبان اداره مدعی عمومی و مستخدمان اداری و منتظرین خدمت و وکلای عدلیه دستهبندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای اقدام دیگری به هیئت اجتماع برای تنظیم اعتراضنامه و امثال آن. تخلف از این ماده مستلزم انفصال فوری بوده و منفصلین دیگر به خدمت و به وکالت عدلیه پذیرفته نخواهند شد».

۸- لزوم طی دوره آموزش بدو و ضمن خدمت

با توجه به نوع شغل و وظایف محوله به صاحبان مشاغل دولتی، حسب مورد طی دوره آموزشی قبل از ورود به خدمت دولت ضروری انگاشته شده تا به این طریق، آنها مهیای ورود به خدمت دولتی شوند. در مورد شغل قضاوت به صورت خاص، معمولاً یک دوره آموزشی یا کارآموزی پیش از تصدی منصب قضایی طراحی میشود. البته در برخی از کشورها دوره آموزشی ضمن خدمت نیز پیشبینی شده است. هدف از آموزش ضمن خدمت قضایی، آشنایی قضات با تحولات تقنینی، بررسی مسائل مربوط به اصلاحات و پیچیدگیهای قوانین و فراهم کردن امکان رسیدگی تخصصی به دعاوی مختلف است. آموزشهای مذکور علاوه بر موضوعات حقوقی و قضایی معمولاً در حوزههایی نظیر اخلاق قضایی، مهارتهای مدیریتی و استفاده از فناوریهای جدید برای تسهیل انجام وظایف قضایی نیز ارایه میشود.[۲۹]

شورای مشورتی قضات اروپایی در نظریه مشورتی شماره ۴(۲۰۰۳) بیان داشته است که مرجع صالح برای نظارت بر کیفیت برنامههای آموزشی باید مستقل از قوای مجریه و مقننه باشد و حداقل نیمی از اعضای آن قاضی باشند. در بیشتر کشورهای اروپایی نهادهای تخصصی خاصی برای آموزش قضات و دادستانها ایجاد شده است. در نوزده کشور اروپایی قضات و دادستانها در یک نهاد واحد آموزش میبینند. عمده نهادهای مذکور وظیفه آموزش ضمن خدمت را نیز برعهده دارند.[۳۰]

بند دوم: ویژگیهای اختصاصی قضاوت در مقایسه با سایر مشاغل دولتی

ویژگیهای اختصاصی قضاوت در سه دسته کلی قابل بررسی است: برخی ویژگیها به قضات مربوط میشود، برخی ناظر بر شغل قضایی است و برخی نیز مربوط به نهاد یا مرجع مسئول در زمینه مدیریت امور استخدامی قضات است.

الف) ویژگیهای مربوط به شاغل

علاوه بر شرایط عمومی لازم برای تصدی مشاغل دولتی (مشابه سایر کارکنان دولت)، معمولاً برای تصدی مشاغل قضایی برخورداری از شرایط و صفات خاصی ضروری است. این شرایط شامل ویژگیهای شخصیتی، سنی، تحصیلاتی، تجربی و حسب مورد جنسیتی است.

درخصوص شرط تحصیلاتی، در بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل متحد، داشتن مدرک دانشگاهی در رشته حقوق شرط لازم برای ورود به حرفه قضاوت است. با وجود این، در برخی کشورها قضات محاکم با صلاحیت رسیدگی به جرایم خرد یا دعاوی با خواسته اندک، لزوماً نباید دانش آموخته رشته حقوق باشند. لازم به ذکر است سنوات تحصیلات حقوقی در کشورهای مختلف بین سه تا پنج سال در نوسان است. در برخی از ایالتهای امریکا داشتن یک مدرک دانشگاهی برای پذیرش در دانشکده حقوق ضروری است. مدرک مذکور باید در رشتههایی باشد که برای انجام وظایف قضایی و مدیریت صحیح دادگاه ضروری است؛ رشتههایی نظیر اقتصاد، روانشناسی و مدیریت. با توجه به پیچیدهتر شدن آموزش حقوق در سال‌های اخیر، برخی کشورها نظیر آلمان و ایتالیا اقدام به افزایش سنوات لازم جهت اخذ مدرک حقوقی کردهاند.[۳۱] در مصر (به عنوان یکی کشور اسلامی) قاضی باید دارای مدرک کارشناسی رشته حقوق باشد.[۳۲]

در کشورهایی که قضات از طریق شرکت در آزمونهای کتبی و شفاهی در رشته حقوق برگزیده میشوند، امتحان مذکور معمولاً میان دانشآموختگان جوان رشته حقوق که دارای اخلاق حسنه هستند، برگزار میشود. در بسیاری از کشورها منظور از اخلاق حسنه، این است که داوطلب شغل قضاوت فاقد سابقه کیفری باشد.[۳۳] به این ترتیب، برای شرط «برخورداری از اخلاق حسنه» ضابطه و معیار مشخصی قرار داده شده است.

همان طور که از شرایط مورد اشاره در فوق نیز مشخص است، وضعیت اخلاقی و شخصیتی داوطلبان ورود به منصب قضا مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. لزوم پایبندی قاضی به اصول و موازین اخلاقی در بند دهم از اصول اساسی استقلال قضایی به شرح زیر ذکر شده است: «۱۰ـ اشخاصی که برای مشاغل قضایی انتخاب میشوند، باید پایبند به اصول اخلاقی و شایسته باشند…».[۳۴]

در کشورهای مشترکالمنافع[۳۵] وجود شرایط زیر برای داوطلبان ورود به منصب قضایی، ضروری است: تواناییهای ذهنی، خصوصیات اخلاقی و مهارتهای عملی لازم برای تصدی شغل قضایی مربوط.[۳۶] برای تصدی منصب قضاوت در مراجع قضایی بدوی در انگلیس شرایط زیر ضروری انگاشته شده است: اشتغال به وکالت در امور حقوقی، استمرار وکالت برای مدت حداقل ده سال متصل به قضاوت و اشتهار به حسن خلق.[۳۷] شایان ذکر است در انتخاب قضات فدرال در امریکا علاوه بر صلاحیتهای حقوقی، به خاستگاه اخلاقی، تخصصهای اقتصادی، سیاسی، اداری و اجتماعی نامزدهای پستهای قضایی نیز توجه میشود.[۳۸]

در نظام حقوقی فرانسه، علاوه بر برخورداری از شرایط عمومی لازم برای تصدی مشاغل دولتی، قاضی باید دارای شرایط علمی مربوط نیز باشد. شرایط عمومی مذکور از جمله به شرح زیر است: برخورداری از تابعیت[۳۹] فرانسوی، برخورداری از وضعیت اخلاقی و جسمی مناسب برای انجام وظایف قضایی و عدم ابتلا به بیماری خاصی که موجب استفاده طولانی مدت از مرخصی شود. در این کشور برای تصدی منصب قضایی، علاوه بر گذراندن دوره کارشناسی، سپری کردن آموزشهای لازم نیز در دوره چهارساله ضروری انگاشته شده است.[۴۰]

نکته قابل ذکر آنکه نقش قاضی در نظام حقوقی و قضایی، تأثیر بسزایی در زمینه تعیین شرایط علمی و تجربی لازم برای تصدی منصب قضا دارد.[۴۱] برای مثال، در نظامهای حقوقی کامنلا به دلیل جایگاه رویه قضایی در میان منابع حقوق، به شرایط علمی و تجربی قضات حساسیت بیشتری نشان داده شده است.

در برخی کشورها برای استخدام قضات، داشتن تجربه حقوقی پیش از ورود به منصب قضایی ضروری است (از جمله در انگلیس، ولز، ایرلند شمالی، سوئیس و مالت). در سایر کشورها داشتن تجربه مذکور لازم نیست و صرف قبولی در آزمون ورودی کفایت میکند (نظیر کشورهای فرانسه، استونی، مقدونیه و ترکیه).[۴۲]

با توجه به اینکه کسب شرایط لازم برای تصدی منصب قضایی نسبت به سایر مشاغل دولتی اندکی زمانبر است، سن ورود به شغل قضایی نیز معمولاً حدود پنج تا ده سال بیشتر از سن ورود به سایر مشاغل دولتی است. براساس تبصره ۹ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (مصوب ۱۳۶۱) حداکثر سن استخدامی مذکور در بند (الف) ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و تبصرههای آن شامل قضات دادگستری نمیشود. همچنین به موجب تبصره ۱۰ قانون مذکور قضات دادگستری از شمول ماده ۷۷ قانون استخدام کشوری راجع به سن بازنشستگی اجباری کارکنان دولت، مستثنی هستند.

ماده ۲۶ لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه، درخصوص «شرایط عمومی ورود به خدمت قضا» برخورداری از صفات و شرایط زیر را ضروری تلقی کرده است: «۱ـ تابعیت اصلی ایران. ۲ـ اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام. ۳ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۴ـ اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و رهبری. ۵ـ برخورداری از ایمان و عدالت و اشتهار به حسن اخلاق و امانت. ۶ـ طهارت مولد. ۷ـ حداقل سن ۲۵ سال و حداکثر ۴۰ سال و برای دارندگان مدرک دکترا، ۴۵ سال. ۸ـ سلامت جسمانی و روانی و توانایی لازم برای انجام کار قضایی. ۹ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و عدم استعمال مشروبات الکلی. ۱۰ـ نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا هر گونه محکومیت به حبس یا شلاق در جرایم عمدی. ۱۱ـ عدم وابستگی به گروههای سیاسی معارض نظام جمهوری اسلامی ایران. ۱۲ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی حقوق یا الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل حوزوی آن». تبصره ۲ ماده مذکور داشتن مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی را لازم بیان کرده است.

قضا در اسلام، نوعی ولایت است که برعهده اشخاص خاصی قرار میگیرد: «و انما تثبت باذن الامام أو نائبه، و لا تثبت بنصب أهل البلد … و فی حال الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع الشرایط الافتاء، فمن عدل عنه الی قضاه الجور کان عاصیاً».[۴۳]

اکثر فقهای شیعه وجود صفات و شرایط زیر را در قاضی، لازم دانستهاند:[۴۴] بلوغ، عقل، اسلام (شیعه دوازده امامی)، عدالت، اجتهاد، ذکوریت، طهارت مولد، بینایی، قادر بودن به کتابت و برخورداری از قوه ضبط و حافظه قابل اطمینان.[۴۵]

با بررسی شرایط پیشبینی شده در لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه، نکاتی به شرح زیر قابل ذکر است:

شرط تابعیت ایرانی، در فقه شیعه (دوازده امامی) سابقه ندارد.

«تابعیت» یک مفهوم حقوقی است که پس از تشکیل دولت (به معنای مدرن آن پس از انعقاد معاهده وستفالی) مطرح شده است و طبعاً سابقهای در متون فقهی قدیم ندارد. در شرایط فعلی، امکان طرح و بررسی این شرط در میان فقهای معاصر وجود دارد.

حداقل و حداکثر سن ورود به خدمت قضایی حدود پنج سال بیشتر از سایر کارکنان دولت است.
صراحتاً شرطی راجع به برخورداری از قوه اجتهاد ذکر نشده است. این در حالی است که شرط مذکور (در کنار شرط عدالت) از مهمترین شرایط فقهی لازم برای تصدی منصب قضا از منظر فقهای شیعه است. با وجود این، به نظر میرسد یکی از مصادیق «توانایی لازم برای انجام کار قضایی»، تواناییهای ذهنی لازم برای درک موضوع اختلاف یا شکایت، شناخت حکم و تطبیق حکم بر موضوع است.

انجام مناسب وظایف قضات در رسیدگی به پروندههای قضایی (بهخصوص استدلال و تفسیر قضایی) مستلزم برخورداری آنها از توانایی ذهنی و بهره هوشی مناسب است. توانایی مذکور از جهت نفوذناپذیری و عدم پذیرش استدلالهای مغالطهآمیز نیز واجد اهمیت است. بررسی متون فقهی حاکی از آن است که فقها به شرط مذکور به عنوان یکی از شرایط لازم برای تصدی منصب قضا تأکید کردهاند:

مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه بیان داشته است: اجتهاد با شناخت مقدمات ششگانه و شناخت اصول چهارگانه تحقق مییابد. مقدمات ششگانه عبارتند از: علم کلام، اصول فقه، علم نحو، علم صرف، علم لغت و علم منطق. اصول چهارگانه نیز عبارتند از: قرآن، حدیث، اجماع و دلیل. ایشان پس از بیان امور دهگانه فوق میافزاید: علاوه بر آنچه ذکر شد، شرط دیگری برای تحقق اجتهاد ضروری است و آن شرط این است که کسی که شرایط مذکور را تحصیل نموده است، باید از نیرویی برخوردار باشد که به وسیله آن بتواند مسائل فرعی را از اصول کلی استنباط و استخراج نماید و شرط عمده در تحقق اجتهاد همین شرط اخیر است. این قدرت استنباط و استخراج مسائل فرعی از اصول کلی در دست خدای تعالی است که براساس حکمت خویش به هر کس که بخواهد عنایت میکند.[۴۶] البته کثرت مجاهدت و ممارست در رابطه با تحقق ملکه اجتهاد و قدرت استنباط می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.[۴۷] قوه مذکور صرفاً با فراگیری علومی نظیر صرف و نحو و لغت و منطق به دست نمیآید. همچنین با صرف اطلاع از نظرات و مسائل مختلف فقها حاصل نمیشود: «و یشترط ان یکون ذا قوه یتمکن بها من استخراج الفروع من الاصول. و لا یکفیه حفظ ذلک کله من دون قوه الاستخراج. و لا یشترط معرفه المسائل التی فرعها الفقهاء».[۴۸]

در برخی منابع از شرط فوق تحت عنوان «علم» یاد شده است: «لقد حکی الاجماع علی لزوم کون القاضی مجتهداً، و القدر المتیقن منه “المجتهد المطلق”».[۴۹]

درخصوص مرد بودن داوطلب ورود به منصب قضا، سکوت شده است.

علاوه بر اسلام، در برخی از منابع فقهی به شرط «ایمان» نیز تصریح شده است که منظور از آن، اعتقاد به مذهب شیعه دوازهامامی بیان شده است: «و قد یراد به الایمان بالمعنی الاخص، و هو کونه امامیاً اثنی عشریاً».[۵۰]

ب) ویژگیهای مربوط به شغل

ویژگیهایی که در این قسمت مورد بررسی قرار میگیرند، ناشی از اهمیت استقلال قضایی است. استقلال قضایی که برای تأمین بیطرفی قضات مورد توجه قرار گرفته است، در تحلیل نهایی با تضمین و «حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت» (مذکور در اصل ۶۱ قانون اساسی) و جایگاه قوه قضاییه در مقام «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» (مذکور در بند ۱۵۶ قانون اساسی) مرتبط است؛ امری که پیش از هر چیز مستلزم طراحی نظام استخدامی مناسب برای قضات است.

۱- عدم حاکمیت رابطه سلسلهمراتب اداری

یکی از اصول حاکم بر خدمات دولتی، تبعیت کارمند اداری از دستورات مقام اداری مافوق خود است. کارمندان اداری حسب جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه دولتی مربوط دارند، باید مجری دستوراتی باشند که از سوی مقامات و مراجع اداری ذیربط به آنها ابلاغ میشود. بر همین اساس ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است: کارمندان دستگاههای اجرایی مکلفند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند. اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده است.[۵۱] این در حالی است که قاضی در انجام وظایف قضایی خود تابع هیچ مقام یا مرجعی نیست و با استقلال کامل اقدام به رسیدگی و صدور حکم میکند. هیچ یک از مقامات و مدیران دولتی و حتی قضایی نمیتوانند به قاضی در زمینه نحوه رسیدگی به پرونده و صدور حکم دستور یا دستوراتی بدهند.

برداشت قاضی از وقایع پرونده و حکم قانون، مبنای صدور حکم مربوط خواهد بود. البته استفاده از تعبیر «برداشت شخصی» از قانون و سایر منابع حقوقی لازمالاتباع، چندان دقیق نیست. حکم قاضی علاوه بر اینکه باید مستند به قانون و سایر منابع حقوقی معتبر (براساس نظام حقوقی مربوط) باشد، باید بر پایه استدلالی متقن و قابل ارزیابی استوار شده باشد.

۲-لزوم پایداری طول دوره تصدی شغل قضاوت (امنیت شغلی) و عدم امکان جابجایی محل خدمت و تغییر پست قضات

یکی از تضمینات مهم در زمینه حفظ استقلال قضات، پایداری طول دوره تصدی منصب قضایی است؛[۵۲] به نحوی که امکان تأثیرگذاری مدیران دستگاه قضایی و مقامات قوه مجریه بر آنها وجود نداشته باشد. با بررسی نظامهای حقوقی مختلف، تفاوتهایی درخصوص امکان یا عدم امکان استخدام قضات به صورت غیردایم وجود دارد. برای مثال، در برخی کشورها مثل دانمارک، قضات ابتدا به صورت موقت به منصب قضایی منصوب میشوند.[۵۳] با وجود این، دوره تصدی مشاغل قضایی و دادستانی در اکثر کشورهای اروپایی، نامحدود است. در سوئیس اما دورههای مذکور محدود است. در کشورهای لتونی، انگلیس و ولز و ایرلند شمالی، قضات برخلاف دادستانها برای یک دوره معین منصوب میشوند. در مقابل، در کشورهای آذربایجان، استونی، ایسلند، صربستان و اوکراین دادستانها برای یک دوره معین منصوب میشوند. در حالی که قضات به صورت مادامالعمر منصوب میشوند. دوره تصدی برای مدت معین (محدود)، معمولاً بین سه تا شش سال است.[۵۴]

در بیشتر کشورهای اروپایی قبل از انتصاب قطعی، طی یک دوره آزمایشی برای قضات ـ بین یک تا پنج سال ـ لازم است. دادستانها دوره مذکور را بین سه ماه تا پنج سال سپری میکنند. اصلی که از قدیم در کشورهای مشترکالمنافع درخصوص طول دوره تصدی قضات وجود داشته، این است که ادامه کار قضات نباید تابع صلاحدید مقامات قوه مجریه باشد. در بیشتر کشورهای مذکور سازوکارهای برکناری قضات، تنها سازوکار شناسایی شده برای خروج قاضی از دستگاه قضایی است.[۵۵] در انگلیس برکناری قضات نیز براساس نظر هر دو مجلس قانونگذار (مجلس اعیان و مجلس عوام) با فرمان ملکه صورت میگیرد.[۵۶]

براساس ماده ۱۲ قانون خدمت قضایی آلمان، انتصاب قطعی به سمت قضایی پس از سپری کردن یک دوره آزمایشی سه ساله امکانپذیر است. طبق بند ۲ اصل ۹۷ قانون اساسی آلمان، انتصاب قضات به صورت مادامالعمر است و امکان برکنار کردن قضات برخلاف میلشان تا قبل از رسیدن به سن بازنشستگی وجود ندارد. البته امکان برکنار کردن قضات در شرایط خاص و براساس تصمیم دادگاه انتظامی وجود دارد.[۵۷] بند ۲ اصل ۹۷ قانون اساسی این کشور مقرر کرده است: «قضاتی را که به طور دایمی و تمام وقت منصوب میشوند، نمیتوان برخلاف میلشان برکنار کرد یا به طور موقت یا برای همیشه معلق یا منتقل کرد و نیز نمیتوان آنها را پیش از اتمام دوره خدمت بازنشسته کرد. مگر با تصمیم قضایی که با رعایت شرایط و تشریفات قانونی اتخاذ شده باشد. قانونگذار میتواند برای بازنشستگی قضات مادامالعمر، محدودیتهای سنی مقرر کند. در صورت وقوع تحولات در ساختار مناطق قضایی، انتقال قضات به دادگاهی دیگر یا برکناری آنها، البته با حفظ حقوق و مزایای کامل، جایز است».[۵۸]

در بحث برکناری قضات، چالش اصلی مربوط به تضمین عدم مجازات قضات یا تهدید آنها برای انجام مستقل وظایفشان است. برکناری یا تعلیق قضات صرفاً باید به دلیل عدم صلاحیت یا رفتار نامناسب آنها باشد؛ به نحوی که آنها را برای انجام وظایفشان نامناسب سازد.[۵۹]

انتصاب قضات به صورت غیرمقید به زمان یا دایمی تا زمان رسیدن به سن بازنشستگی اجباری، عموماً برای تضمین استقلال قضایی، مرجح دانسته شده است. عطف به ماسبق کردن مقررات مربوط به کاهش سن بازنشستگی اجباری، در مواردی که انتصاب قضات به صورت دایمی است، مغایر استقلال قضایی تشخیص داده شده است. در خصوص مورد اخیر لازم به ذکر است بهترین رویه درخصوص سن بازنشستگی اجباری قضات، هفتاد سال درنظر گرفته شده است.[۶۰]

حساسیتی که درخصوص عدم تغییر وضعیت شغلی قضات (از حیث پست قضایی و محل خدمت آنها) وجود دارد، در مورد مقامات قضایی دادسرا به میزان کمتری دیده میشود. دادستانها برخلاف قضات، قابل عزل و انتقال هستند.

براساس تبصره ۱ ماده ۲۷ لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه، طی دوره کارآموزی به منزله گذراندن دوره آزمایشی است و لذا در ابتدای انتصاب به سمت قضایی، دوره آزمایشی وجود نخواهد داشت. براین اساس، برای کارآموزانی که دوره کارآموزی را با موفقیت سپری کنند، حکم استخدام رسمی ـ قطعی صادر خواهد شد.

۳- تضمینات مالی

اهمیت و حساسیت جایگاه قضات در میان مقامات و کارکنان حکومت، از دیرباز مورد توجه بوده است. در سنت اسلامی، نامه شماره ۵۳ حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر (نگاشتهشده در سال ۳۸ هجری قمری) به هنگام انتصاب ایشان به عنوان فرماندار مصر، با ادبیات امروزی بر ضرورت طراحی نظام خاص استخدامی به ویژه در زمینه حقوق و مزایای قضات تأکید دارد. قسمت دوم نامه مذکور راجع به «سیمای قضات و داوران» است که به شرح زیر نگاشته شده است:

«سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسانی که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ریشهکن کند و در شناخت مطالب با تحقیق اندک رضایت ندهد و در شبهات از همه بااحتیاطتر عمل کند و در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود؛ در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برندهتر باشد؛ کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چربزبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندکند!!.

پس از انتخاب قاضی، هرچه بیشتر در قضاوتهای او بیندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامیدار که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد …».

البته در قسمت سوم نامه مذکور (به شرح زیر) به لزوم رسیدگی به وضعیت مالی کارگزاران حکومتی یا به تعبیر امروزی، کارکنان غیرقضایی نیز تأکید شده است، اما تفاوت در تعابیر بکار رفته درخصوص پرداخت حقوق مناسب به قضات، در مقایسه با سایر کارکنان حکومت قابل توجه است.

«سوم ـ سیمای کارگزاران دولتی. سپس در امور کارمندانت بیندیش و پس از آزمایش به کارشان بگمار و با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهای مختلف وادار نکن. زیرا نوعی ستمگری و خیانت است. کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و با حیا، از خاندانهای پاکیزه و با تقوی که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند، انتخاب کن. زیرا اخلاق آنان گرامیتر و آبرویشان محفوظتر و طمعورزیشان کمتر و آیندهنگری آنان بیشتر است. سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر میکوشند و با بینیازی، دست به اموال بیتالمال نمیزنند و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند.

سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانتداری و مهربانی با رعیت خواهد بود. از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر. سپس او را خوار دار … و طوق بدنامی به گردنش بیفکن».[۶۱]

امنیت مالی قضات، از شرایط مهم لازم برای حفظ استقلال قضایی است که در نظام حقوقی کشورهای مختلف به اشکال گوناگونی نمود و انعکاس یافته است.[۶۲] در قانون اساسی ایالات متحده امریکا مقرر شده است که حقوق قضات را در خلال سنوات خدمتیشان نمیتوان کاهش داد. در ایتالیا براساس قانون مصوب ۱۹۸۴ سازوکار افزایش خودکار حقوق و مستمریهای قضات در هر سه سال طراحی شده است؛ به نحوی که حقوق قضات در سطحی بالاتر از حقوق کارمندان قرار گیرد. در کانادا از سال ۱۹۹۷ کمیسیونها یا دیوانهای حقوق و دستمزد قضایی برای تعیین حقوق قضات ایالتی و فدرال به حکم قانون اساسی ایجاد شدهاند. مراجع مذکور به صورت دورهای اقدام به بازنگری در حقوق و دستمزد قضات براساس معیارهای مختلفی از جمله هزینه زندگی میکنند. مراجع فوق متشکل از نمایندگان اتحادیه قضات و دولت هستند. البته در بیشتر کشورها پیشنهاد مراجع این چنینی برای قوه مجریه جنبه مشورتی دارد. افزایش حقوق قضات باید به وسیله معیارهای عینی تثبیت گردد و به شیوه کاملاً شفافی در مورد آن تصمیم‌گیری شود.[۶۳]

مبانی تضمینات مربوط به امنیت مالی قضات و پرداخت حقوق مناسب به آنها، جلوگیری از ایجاد فشار به قضات و نیز تضمین سلامت آنها در موارد تعارض منافع است. همچنین در شرایط فعلی به نظر میرسد پرداخت حقوق مناسب به قضات از حیث جذب نخبگان حقوقی هم واجد اهمیت است. حقوق (دستمزد) و مزایای قضات باید بازتابدهندۀ مهارتهای حرفهای و نیز مسئولیتهای خطیر قانونی آنها باشد؛ به نحوی که مانع از دخالت دیگران در انجام وظایفشان و نقض استقلال ایشان گردد. بهترین رویه در کشورهای مشترکالمنافع درخصوص تعیین حقوق قضات، ایجاد نهاد مستقلی برای بازنگری (تعدیل) حقوق قضات در دورههای زمانی مشخص است. در بهترین حالت این نهادها باید براساس قانون اساسی یا قانون عادی ایجاد شوند و همه قوای حکومت با همکاری و نه تقابل، در این زمینه اقدام کنند و به حساسیت آن توجه داشته باشند. عدم کاهش حقوق قضات، تضمین سنتی امنیت مالی قضات در عمده کشورهای مذکور به شمار میرود.[۶۴]

با عنایت به مراتب فوق میتوان تضمینات مربوط به امنیت مالی قضات را به شرح زیر بیان کرد:

پیشبینی حکم مربوط به عدم امکان کاهش حقوق قضات در قانون اساسی.
پیشبینی مرجع خاصی برای تعدیل (یا پیشنهاد) حقوق قضات (که معمولاً نیم یا بیش از نیمی از آنها از قضات هستند( به مقامات و مراجع دولتی مربوط.
افزایش خودکار حقوق قضات پس از دورههای زمانی مشخص.

لازم به ذکر است در نظام حقوقی فعلی ایران، هیچ از تضمینات فوق برای تأمین استقلال مالی قضات پیشبینی نشده است.

۴- ممنوعیت انجام فعالیت سیاسی، عضویت در گروهها و احزاب سیاسی و تصدی شغل یا فعالیت مغایر شأن قضایی

برای تضمین استقلال و بیطرفی قضات، بسیاری از کشورها امکان تصدی حرفه دیگری را برای قضات ممنوع یا محدود کردهاند. دادستانها نیز به همین ترتیب، از تصدی شغل مغایر بیطرفی آنها منع شدهاند. فعالیتهای اصلی که معمولاً قضات میتوانند در کنار قضاوت انجام دهند، تدریس و تحقیق (با پاداش یا بدون پاداش) است. برخی از کشورها نظیر انگلیس و ولز و اسکاتلند، هیچ نوع تدریسی را توسط قضات مجاز ندانستهاند. برخی از کشورها امکان انجام فعالیتهای فرهنگی و خیریه توسط قضات را شناسایی کردهاند. یکی از شرایط اشتغال قضات به مشاغل دیگر، اطلاع دادن یا درخواست مجوز نمودن قبل از اشتغال به حرفه مربوط است (در کشورهایی نظیر فرانسه، ایتالیا، هلند، نروژ و استونی). در انگلیس و اتریش تأکید شده است که فعالیتهای مذکور نباید انجام وظایف قضایی و به‌خصوص بیطرفی قضات را تحت تأثیر قرار دهد. در لوکزامبورگ و مقدونیه فعالیت سیاسی قضات ممنوع است. در بسیاری از کشورهای اروپایی پذیرش داوری دعاوی و مشاوره حقوقی نیز برای قضات ممنوع است. ممنوعیتهای فوق تا حدود زیادی شامل دادستانها نیز میشود.[۶۵]

به منظور تضمین عدم وابستگی قضات فرانسوی، اشتغال آنها به شغل دیگر یا تجارت ممنوع است. برخی فعالیتها از ممنوعیت فوق مستثنی شدهاند؛ مانند آموزش (در صورت اخذ مجوز قبلی) و فعالیتهای هنری. قضات همچنین از بیان علنی عقاید سیاسی خود ممنوع شدهاند. ممنوعیت اخیر مانع از عضویت قضات در اتحادیه و تشکلهای صنفی قضات و اعلام نظرات آنها در این زمینه نمیشود. قضات میتوانند برای حمایت از حقوق و منافع شغلیشان اقدام به ایجاد یا پیوستن به اتحادیههای شغلی مربوط کنند. با وجود این، قضات فرانسوی حق اعتصاب ندارند.[۶۶]

ماده ۵۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات (مصوب ۱۳۳۳) درخصوص فعالیتهایی که انجام آنها توسط قضات ممنوع است، مقرر کرد: «به منظور حفظ بیطرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضایی عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و جمعیتهای وابسته به آنها و هر گونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی ممنوع است. تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمات قضایی خواهد بود». براساس ماده ۹ لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه، «به منظور حفظ بیطرفی و انجام مطلوب وظایف، قضات و مدیران نمیتوانند نسبت به ترویج و تبلیغ احزاب سیاسی اقدام نمایند».

در پایان لازم به ذکر است استقلال قضایی مانع از حق قضات در زمینه تشکیل اتحادیه شغلی و حمایت از منافع کاری آنها نیست. به موجب بند ۱۰ اصول اساسی استقلال قضایی (مصوب هفتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان، برگزار شده در میلان در تاریخ ۲۶ اوت تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۵ و تأیید مجمع عمومی طی قطعنامههای شماره ۳۲/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ و ۱۴۶/۴۰ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۸۵) قضات در تشکیل و پیوستن به اجتماعات قضات یا سایر تشکیلاتی که نماینده منافع آنها باشد، آموزش حرفهایشان را ارتقا دهد و حامی استقلالشان باشد، آزاد هستند. البته اعمال حق قضات در زمینه آزادی بیان و حق بر تشکل باید به نحوی صورت پذیرد که مغایر شأن دستگاه قضایی و بیطرفی قضات نباشد.[۶۷]

۵- پیش بینی ضوابط و فرایند خاص ارتقا

مقررات مربوط به ارتقای قضات از دو جهت به لحاظ ضرورت حفظ استقلال قضایی واجد اهمیت است: مرجع صالح در تصمیمگیری راجع به ارتقای قضات، شرایط[۶۸] و مکانیسم ارتقا. افزون بر ضرورت وجود تضمینات لازم برای تداوم حضور قضات در منصب قضایی مربوط بدون دخالت ناموجه مقامات حکومتی، توجه به سازوکارهای ارتقای شغلی آنها نیز مهم است. در صورتی که ارتقای قضات به صورت خودکار و مثلاً با کسب سابقه مشخص کاری صورت نگیرد، مرجعی باید در این زمینه تصمیمگیری کند که با ماهیت و طبع وظایف قضایی آشنا باشد و توان ارزیابی قابلیت‌های قضات حائز شرایط مربوط را داشته باشد. بر همین اساس، معمولاً تصمیم‌گیری راجع به ارتقای قضات برعهده یک مقام یا مرجع قضایی یا با ترکیب اکثراً قضایی است.

در بیست کشور اروپایی ارتقای قضات برعهده مرجع خاصی همچون شورای قضایی است (ایتالیا، پرتغال و اسپانیا).[۶۹] در آلمان ترفیع قضات پس از ده سال خدمت در دادگاه نخستین صورت میگیرد. ترفیع قضات همانند سایر مشاغل به صورت خودکار انجام نمیشود بلکه حسن سابقه آنها ضروری است. قابل توجه آنکه برای انتصاب قضات به پستهای قضایی عالی نظیر رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، خط مشی سیاسی قاضی نیز تأثیرگذار است.[۷۰]

۶- آیین خاص مسئولیت انتظامی

عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفهای مربوط به نحوه انجام وظایف قضایی ممکن است موجب طرح مسئولیت انتظامی قضات شود. بررسی نظامهای مختلفِ مسئولیت انتظامی قضات در این گزارش نمیگنجد.[۷۱] نکات قابل ذکر آنکه اولاً استقلال قضایی مانع از شناسایی مسئولیت انتظامی قضات در نقض ضوابط حرفهای مربوط به نحوه انجام وظایف آنها نیست. ثانیاً به منظور حفظ استقلال قضات، مرجع صالح در زمینه تصمیمگیری راجع به موضوع فوق، باید متشکل از قضات باتجربه باشد. در غیر این صورت باید امکان تجدیدنظرخواهی قضایی از تصمیمات مرجع مربوط وجود داشته باشد.

پ) ویژگیهای مربوط به مدیریت امور استخدامی

تأمین اقتضائات ناشی از ویژگیهایی که در این گزارش به آن اشاره شد، تنها در صورتی میتواند به هدف مور نظر از طراحی آن منجر شود که صلاحیت تصمیمگیری در مورد امور استخدامی قضات را در اختیار مرجع یا مقامی قرار دهد که توان حفظ استقلال قضات را داشته باشد. براین اساس، ملاحظات مربوط به مرجع یا مقام مسئول در زمینه مدیریت امور استخدامی قضات (به منظور حفظ استقلال درونی و بیرونی قضات) از اهمیت به سزایی برخوردار است. حسب بررسی انجام شده در نظامهای حقوقی مختلف، مراجعی که صلاحیت تصمیمگیری درخصوص انتصاب، ارتقا، بازنشستگی و سایر امور شغلی قضات را دارند، به شرح زیر هستند:

در عمده کشورهای اروپایی، دو نهاد برای انتصاب قضات وجود دارد: در بسیاری از کشورها شورای قضایی (نظیر کشورهای فرانسه، کرواسی، لهستان، بلژیک، رومانی و بلغارستان) یا شورای خاصی برای انتصابات قضایی ایجاد شده است (نظیر کشورهای هلند، فنلاند، نروژ، آلمان، انگلیس، ولز، اسکاتلند، روسیه، برخی کانتونهای سوئیس، سوئد و ترکیه). نهادهای مذکور اغلب مستقل و متشکل از اشخاصی از داخل دستگاه قضایی و خارج از آن (وکلای دادگستری) است و حسب مورد از صلاحیت انتصاب یا پیشنهاد انتصاب قضات برخوردار هستند. با وجود این، در بسیاری از کشورها انتصاب رسمی قضات در صلاحیت مقامات ذی‌ربط قوه مجریه نظیر رئیس کشور (در کشورهایی نظیر فرانسه، فنلاند، هلند، دانمارک و چک) یا وزارت دادگستری (اتریش و ایرلند) است. البته در برخی کشورها میان آیین انتصاب قضات و دادستانها تفاوت وجود دارد. در اکثر کشورهای اروپایی روشهای استخدام قضات و دادستانها یکسان است. بسیاری از کشورهای اروپایی، استخدام دادستانها را به مراجع مختلط مرکب از اعضای دادستان و غیردادستان واگذار کردهاند (در کشورهایی همچون فرانسه، ایتالیا، انگلیس و ولز). در روسیه دادستانها براساس قانون، مستقل از قوای مقننه، مجریه و قضاییه هستند. نقش قوه مجریه در انتصاب دادستانها در کشورهایی نظیر فرانسه، فنلاند، چک، آلمان، یونان، ایتالیا، ترکیه و لهستان قابل ملاحظه است. به صورت استثنایی برای انتصاب دادسان کل ایالت براساس توصیه دولت، پارلمان دارای صلاحیت است. در برخی کشورها نیز شورای عالی قضایی مقام منصوبکنندۀ دادستان است. از میان کشورهای اروپایی، دادستانی در پانزده کشور تحت مدیریت وزارت دادگستری است. در شش کشور اروپایی نیز جایگاه خاص متفاوتی را برای دادستانها در نظر گرفتهاند (خارج از قوه مجریه).[۷۲]

براین اساس، انتصاب قضات در بسیاری از کشورهای اروپایی با نقشآفرینی یکی از دو مرجع زیر صورت میگیرد: شورای قضایی یا شورای ویژه انتصابات قضایی. نهاد نخست دارای صلاحیتهای دیگری به جز انتصاب قضات نیز هست اما نهاد دوم صرفاً دارای صلاحیت انتصاب قضات است. انتصاب دادستانها نیز در بیشتر کشورهای اروپایی برعهده مراجع مرکب از اعضای دادستان و غیردادستان است. با وجود این، چارچوبهای استخدام قضات و دادستانها در اکثر کشورها کاملاً یکسان است. گرچه در کشورهای اروپایی وضعیت شغلی قضات و دادستانها با یکدیگر متفاوت است، اما گرایش به سمت آن است که دادستانها از استقلالی مشابه استقلال قضات برخوردار باشند.[۷۳] سنت مشترک کشورهای دارای نظام حقوق کامنلا که قضات را از میان حقوقدانان، وکلا و مشاوران حقوقی باتجربه انتخاب میکنند، صلاحیت قوه مجریه در تصمیمگیری راجع به انتصاب قضات است. گرایش سالهای اخیر به سمت آن بوده است که فرایند انتصاب قضات، شفافتر، مشارکتیتر شود و اختیارات قوه مجریه در این زمینه محدود گردد.[۷۴]

در کشورهای مشترکالمنافع (و نیز سایر کشورها) سازوکار واحدی برای انتصاب قضات وجود ندارد. البته تفاوت نظامهای حقوقی مختلف در زمینه شرایط و نحوه انتصاب قضات، مانع از آن نشده است که به ضرورت وجود آیین مستقل برای انتصاب قضات و نیز تشکیل کمیسیون انتصابات قضایی به عنوان شرایط اولیه لازم برای حفظ استقلال قضایی توجه شود. هم اکنون به طور نسبی غیرمعمول است که انتصاب قضات ـ بدون به رسمیت شناختن هیچ گونه صلاحیتی برای نهادهای عمومی در زمینه پیشنهاد یا انتخاب داوطلبان ذیصلاح ـ صرفاً در اختیار مقامات قوه مجریه باشد. به منظور قابل اعتماد و قابل پذیرش نمودن فرایند انتصابات قضایی، وجود تضمینات حقوقی و نیز عرفهای سیاسی محدود کنندۀ اختیارات قوه مجریه در انتصاب قضات، شروط تکمیلی لازم برای کشورهایی دانسته شده است که انتصاب قضات آنها در اختیار مقامات قوه مذکور است. شرایط مذکور از جمله شامل شفافیت معیارها و شرایط لازم برای داوطلبان ورود به منصب قضایی و نیز شفافیت آیین انتصاب، مشورت با قضات ارشد و سایر اشخاص مربوط (اعم از قضایی و غیرقضایی) و در نهایت، وجود یک نهاد مستقل برای رسیدگی به اعتراضات داوطلبان معترض نسبت به تصمیم مراجع ذیصلاح در زمینه انتصاب قضات میشود. محدود شدن اختیارات قوه مجریه در انتصاب قضات، با به رسمیت شناختن صلاحیت سایر قوا در این زمینه صورت گرفته است. در بیست و یک درصد از کشورهای مشترکالمنافع حدی از مشارکت قوه مقننه در انتصاب قضایی از طریق تأیید کاندیداهای منتخب کمیسیون انتصابات قضایی، شناسایی شده است.[۷۵]

در حالی که آیینهای مربوط به تأیید داوطلبان ورود به شغل قضات توسط مجلس قانونگذار (پارلمان)، مشروعیت قضات را افزایش میدهد، مقتضی است به تدابیر لازم برای جلوگیری از سیاسیکاری در این فرایند توجه شود. در حدود هشتاد درصد کشورهای مشترکالمنافع کمیسیونهای انتصابات قضایی نقش مهمی را در زمینه انتخاب کاندیدهای مربوط یا تأیید آنها ایفا میکنند. نکته حائز اهمیت درخصوص ساختار کمیسیون مذکور آن است که اعضای آن دارای دانش و تجربه لازم برای ارزیابی داوطلبان قضاوت باشند. رویه در حال شکلگیری به عنوان مناسبترین رویه آن است که قضات و نمایندگان حرفههای حقوقی نظیر اعضای هیئت علمی دانشگاهها در رشتههای مربوط و نیز وکلا باید حداقل نیمی از اعضای کمیسیون یادشده را تشکیل دهند. رویه مذکور در بیش از شصت درصد کشورهای مشترکالمنافع وجود دارد. همچنین به منظور انعکاس دیدگاههای جامعه مدنی، شایسته است اعضای غیرحرفهای یا عادی (غیرحقوقی) نیز در ترکیب کمیسیون مذکور شرکت داشته باشند. برای تضمین شفافیت عملکرد کمسیون انتصابات قضایی، انتشار آگهی مربوط به اعلام پستهای قضایی مورد نیاز و باز گذاشتن آن برای ورود همه حائزین شرایط، ضروری است. با عنایت به مطالب فوق، در بیشتر کشورهای مشترکالمنافع، قوه مجریه مسئول انجام اقدامات لازم برای انتصاب رسمی قضات است. بهترین رویه در این زمینه آن است که کمیسیون انتصابات قضایی بتواند نیازهای قضایی خود را برای استخدام قاضی، به قوه مجریه منعکس نماید. در صورت رد پیشنهاد مذکور، قوه مجریه باید دلایل رد آن را بیان کند.[۷۶]

انتصاب قضات در ایالتهای مختلف آلمان به اشکال متفاوتی انجام میشود. اما معمولاً انتصاب و ترفیع قضات توسط وزیر دادگستری ایالت مربوط انجام می‌شود. در برخی ایالتها انتصاب قضات با موافقت «کمیته انتصاب قضات» صورت میگیرد که متشکل از اعضای پارلمان ایالت مربوط، قضات و وکلا است. قضات با تشریفات خاصی به سمت قضایی منصوب میشوند و مکلفند در ابتدا سوگند یاد کنند که مطابق قانون اساسی آن کشور و سایر قوانین معتبر، به انجام وظایف قضایی خود پرداخته و با بیشترین استفاده از دانش خویش و با درنظر گرفتن وجدان، عدالت و حقیقت اقدام به صدور رأی نمایند.[۷۷]

در نظام حقوقی ایران، براساس بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی رئیس قوه قضاییه صلاحیت استخدام قضات و عزل و نصب و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع قضات (و سایر امور استخدامی) را دارد. یکی از مهمترین نوآوری‌های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه، ایجاد شورای عالی اداری قوه قضاییه به منظور سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در امور کلان اداری و استخدامی و سایر امور ارجاعی از سوی رئیس قوه قضاییه است.

نتیجه‌گیری

با توجه به ضرورت غیرقابل انکار طراحی نظام خاص استخدامی برای دارندگان رتبههای قضایی عمدتاً به جهت برخورداری اشخاص مذکور از تضمینات استقلال قضایی، در مقام طراحی نظام مزبور ناگزیر باید به وجوه تمایز شغل قضاوت در مقایسه با سایر مشاغل دولتی توجه داشت و متناسب با آن مقرراتی را در نظام استخدامی دارندگان رتبههای قضایی پیشبینی نمود. دارندگان رتبههای قضایی پیش از هر چیز، مستخدم دولت هستند که اقدام به ارایه خدمات خاصی میکنند که آن خدمات، از کارکردهای اولیه و اصلی حکومتها است.

برخورداری از ویژگیهای شخصیتی، سنی، تحصیلاتی، تجربی و حسب مورد جنسیتی متمایز نسبت به سایر کارکنان دولتی، از ویژگیهای اختصاصی صاحبان مشاغل قضایی است. مواردی نظیر عدم حاکمیت رابطه سلسلهمراتب اداری، لزوم پایداری طول دوره تصدی شغل قضاوت (امنیت شغلی) و عدم امکان جابجایی محل خدمت و تغییر پست قضات، تضمینات مالی، ممنوعیت انجام فعالیت سیاسی، عضویت در گروهها و احزاب سیاسی و تصدی شغل یا فعالیت مغایر شأن قضایی، پیشبینی ضوابط و فرایند خاص ارتقا و آیین خاص مسئولیت انتظامی قضات از جمله ویژگیهای اختصاصی مربوط به شغل قضایی است که مستلزم درج مقررات خاصی در قانون حاکم بر روابط استخدامی دارندگان رتبههای قضایی است.

با عنایت به مقررات استخدامی حاکم بر دارندگان رتبههای قضایی و متناسب با ویژگیها و طبع وظایف قضایی میتوان موارد مشترک در زمینه امور استخدامی حاکم بر قضات و سایر کارکنان دولتی را به شرح زیر برشمرد: برخورداری از شرایط عمومی لازم برای تصدی مشاغل دولتی، لزوم طی فرایند انتصاب، برخورداری از مرخصیهای قانونی، مقررات مربوط به پرداخت حقوق و مزایا، مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی، مقررات مربوط به حداقل ساعات کاری و رعایت نظم اداری، استمرار در ارایه خدمات عمومی (قضایی( و لزوم طی دورههای آموزش بدو و ضمن خدمت.

تأمین استقلال قضایی در ابعاد استخدامی آن تنها در صورتی میتواند به صورت کامل محقق شود که استخدام قضات توسط مقام یا مرجعی مدیریت شود که بدون تأثیرگذاری بر قضات و بدون تأثیرپذیری از سایر قوا و در ارتباط سازمانی مشخص با سایر اجزای حکومت، عمل نماید. از منظر حقوق تطبیقی، بهرغم صلاحیتهای بهرسمیت شناختهشدۀ مقامات قوه مجریه در زمینه مدیریت امور استخدامی قضات، اخیراً اصلاحات مربوط به سازمان و مدیریت عالی دستگاه قضایی به سمت کاستن از صلاحیتهای قوه مجریه و واگذاری بخشی از امور مذکور به دستگاه قضایی مایل بوده است.

فهرست منابع تحقیق

ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، جلد دوم، تهران: توس، چاپ هشتم، ۱۳۸۸٫
الجبعی العاملی، زینالدین (شهید ثانی)، مباحث حقوقی شرح لمعه (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)، به کوشش اسد الله لطفی، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۴
الحسینی المیلانی، علی، کتاب القضا، قم: مطبعه الخیام، ۱۴۰۱ هـ..ق.
الحلی، العلامه، قواعد الأحکام، جلد سوم، قم: مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ هـ.ق.
الیوت، کاترین؛ ورنون، کاترین، نظام حقوقی فرانسه، ترجمه صفر بیگزاده، تهران: سمت، چاپ اول، ۱۳۸۷٫
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی، ترجمه حسن وکیلیان، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ اول، ۱۳۹۳٫
رشوندبوکانی، مهدی، استقلال قاضی و قوهی قضائیه در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
سلطانی، سیدناصر، مسئولیت انتظامی قضات، گزارش (مطالعه تطبیقی) پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ اول، ۱۳۹۶٫
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد سوم، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۴٫
علی بن ابی طالب (ع)، نهجالبلاغه، ترجمه محمد دشتی، تهران: زهد، چاپ پنجم، ۱۳۸۱٫
فرکمان، آنکه؛ وگریش، توماس، دادگستری در آلمان، تهران: سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۸٫
کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، ارزیابی نظامهای قضایی در اروپا در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴، ویراست دوم، ترجمه گروه مترجمان، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
محمدی ریشهری، سیستم قضائی اسلام، قم: انتشارات پاسدار اسلام، بیتا.
محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران: انتشارات عرفان، چاپ سوم.
Basic Principles on the Independence of the Judiciary, Adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly Resolution 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985. Available at:http://www.ohchr.org/english/ law/indjudiciary.htm.
Bell, john, Judiciaries within Europe: A Comparative Review, Cambridge University Press, 2006.
Bingham Centre for the Rule of Law, The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles; A Compendium and Analysis of Best Practice, The British Institute of International and Comparative Law, 2015.

[۱]. اعتبار قانون مذکور در پایان سال ۱۳۹۵ و همزمان با لازمالاجرا شدن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، منقضی شده است. لازم به ذکر است در قانون اخیر و نیز قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵) حکمی مشابه حکم بند (ی) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه پیشبینی نشده است.

[۲]. لایحه مذکور طی نامه شماره ۱۰۰/۷۰۲۲۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس جمهور، به دولت ارسال شده و هم اکنون در حال بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت است.

[۳]. با این توضیح که اشخاصی که براساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در مشاغلی که سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان مشاغل کارگری شناخته است، بکار گرفته میشوند، مشمول مقررات قانون کار هستند. همچنین لازم به ذکر است براساس یک نظر، اشخاص بکارگرفته شده براساس قراردادهای کار معین و کار ساعتی (موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) نیز مشمول قانون کار محسوب میشوند.

[۴]. شایان ذکر است قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۴۵) نسخ صریح نشده است. برخی از احکام قانون یادشده در روابط استخدامی قضات ـ در مواردی که مقررات خاصی برای آنها پیشبینی نشده باشد ـ معتبر است.

ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو میگردد».

[۵]. تبصره ـ مقام وزارت و معاونت وزارت و سفارت کبرا و سفارت فوق‌العاده و والی ایالت و کلیه قضات و مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز و اعضاء‌ شورای دولتی و اعضاء منتخبه دیوان محاسبات خارج از مراتب مذکوره فوق و تابع قانون جداگانه خواهد [خواهند] بود.

[۶]. ماده ۲ـ سازمانها و مستخدمین مشروح در زیر از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود میباشند ولی این سازمانها مشمول حکم تبصره ماده ۱۱۲ این قانون خواهند بود: ….

ج) دارندگان رتبههای قضایی و اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی.

چ) مستخدمین مجلس شورای اسلامی.

[۷]. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، جلد دوم، تهران: توس، چاپ هشتم، ۱۳۸۸، صص ۸۵ و ۵۵۰٫

[۸]. فرکمان، آنکه؛ وگریش، توماس، دادگستری در آلمان، تهران: سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۱۵۸٫

[۹]. درخصوص قضات، اولین قانون عام استخدامی تحت عنوان «قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحبمنصبان پارکه» در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۰۲ به تصویب رسیده است. ر.ک. ابوالحمد، عبدالحمید، پیشین، ص۵۶۵٫

[۱۰]. ماده ۴ لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه مقرر کرده است: «قاضی تابع قانون است و باید وظایف خود را به دور از هر گونه تأثیرپذیری در برابر اعمال نفوذها، فشارها، تهدیدها و مداخلات مستقیم یا غیرمستقیم اعمال نماید. سایر کارکنان نیز باید وظایف قانونی خویش را صادقانه و مطابق با قوانین و مقررات انجام دهند».

[۱۱]. ماده ۶۸ لایحه مذکور همچون قانون مدیریت خدمات کشوری نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان را براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل پیشبینی کرده است. ماده ۷۹ نیز فوقالعادههای غیرمستمری مشابه قانون مدیریت خدمات کشوری را مقرر کرده است. حکم پیشبینی شده در ماده ۸۶ درخصوص ارزیابی عملکرد، تکرار حکم مربوط در قانون مدیریت خدمات کشوری است.

[۱۲]. رشوندبوکانی، مهدی، استقلال قاضی و قوهی قضائیه در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸، صص ۱۰۴-۱۰۲٫

[۱۳]. فرکمان، آنکه؛ وگریش، توماس، پیشین، ص ۱۴۱٫

[۱۴]. لازم به ذکر است در فرانسه تضمینات مربوط به اصل استقلال قضایی شامل کلیه قضات نمیشود. حکم اصل ۶۴ قانون اساسی این کشور درخصوص مسئولیت رئیس جمهور در محافظت از استقلال قضایی و سایر تضمیناتِ پیشبینی شده برای قضات صرفاً ناظر بر قضات محاکم کیفری و حقوقی است. قضات دادگاههای اداری و قضات غیرحرفهای به لحاظ قانونی فاقد تضمینات مذکور هستند. ر.ک.

Bingham Centre for the Rule of Law, The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles; A Compendium and Analysis of Best Practice, The British Institute of International and Comparative Law, 2015, Pp. 64-65.

[۱۵]. الیوت، کاترین؛ ورنون، کاترین، نظام حقوقی فرانسه، ترجمه صفر بیگزاده، تهران: سمت، چاپ اول، ۱۳۸۷، صص ۳۰۸-۳۰۷٫

[۱۶]. همان منبع، صص ۲۷۴-۲۷۳٫

[۱۷]. همان منبع، صص ۲۷۷-۲۷۶٫

[۱۸]. فرکمان، آنکه؛ وگریش، توماس، پیشین، ص ۱۵۱٫

[۱۹]. Judge

[۲۰]. Magistrates

[۲۱]. اصل ۱۶۴ – قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است، بدو‌ن محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدو‌ن رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دو‌ره‌ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

[۲۲]. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد سوم، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۴، ص ۱۶۱۷٫

[۲۳]. همان منبع، صص ۱۶۱۸-۱۶۱۷٫

[۲۴]. همان منبع، ص ۱۶۱۹٫

[۲۵]. همان منبع، صص ۱۶۲۰-۱۶۱۹٫

[۲۶]. گرچه بهمنظور صیانت از استقلال قضایی در برابر دخالتهای سیاسی تدابیری اندیشیده شده است. برای مثال، ایجاد شورای عالی قضایی در سال ۱۹۴۶ میلادی در فرانسه با همین هدف پیگیری شد. با انجام اصلاحات قانون اساسی این کشور در سال ۱۹۹۳ که از جمله با رویکرد تقویت نقش شورای مذکور صورت گرفت، سعی شد دخالت سیاسی در انتصاب قضات به حد نازلی کاهش یابد. اما همان طور که پیشبینی میشد، دخالت سیاسی در زمینه انتصاب قضات، محدود شده اما از بین نرفته است. ر.ک.

Bell, john, Judiciaries within Europe: A Comparative Review, Cambridge University Press, 2006, p. 67.

[۲۷]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، ارزیابی نظامهای قضایی در اروپا در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴، ویراست دوم، ترجمه گروه مترجمان، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ص ۲۱۶٫

[۲۸]. براساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت، ۴۴ ساعت در هفته است.

[۲۹]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی، ترجمه حسن وکیلیان، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ اول، ۱۳۹۳، ص ۳۸٫

[۳۰]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پیشین صص ۲۰۶ و ۲۰۸٫

[۳۱]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، پیشین، صص ۲۳-۲۲٫

[۳۲]. رشوندبوکانی، مهدی، پیشین، ص ۱۰۴٫

[۳۳]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، پیشین ص ۲۸٫

[۳۴]. رشوندبوکانی، مهدی، پیشین، ص ۹۷٫

[۳۵]. Commonwealth

[۳۶]. Bingham Centre for the Rule of Law, The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles; A Compendium and Analysis of Best Practice, The British Institute of International and Comparative Law, 2015.p. XVI

[۳۷]. رشوندبوکانی، مهدی، پیشین، ص ۱۰۰٫

[۳۸]. همان منبع، ص ۱۰۲٫

[۳۹]. ذیل بند ۱۰ اصول اساسی استقلال قضایی، شرط تابعیت را برای قضات، «تبعیض آمیز» تلقی نکرده و آن را مجاز شمرده است.

[۴۰]. همان منبع، ص ۱۰۶٫

[۴۱]. همان منبع، ص ۸۶٫

[۴۲]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پیشین، ص ۲۰۲٫

[۴۳]. الحلی، العلامه، قواعد الأحکام، جلد سوم، قم: مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ هـ.ق.، ص ۴۱۹٫

[۴۴]. قابل توجه آنکه با گسترش حوزه حکومتی اسلام و افزایش نیازهای قضایی و کمبود امکانات لازم برای ایجاد دستگاه قضایی و به خصوص کمبود قاضی در زمان پیامبر (ص)، «در مواردی ضرورت ایجاب میکرد که [پیامبر] افراد غیرمتخصصی را که اندکی معلومات قضائی داشتند، با راهنمائیهای لازم به سمت قضائی منصوب نماید. یکی از این موارد، مأموریت قضایی معقل بن یسار بود. معقل خود می‌گوید پیامبر صلی الله علیه و آله به من مأموریت داد که میان قوم خود قضاوت کنم. گفتم: یا رسول الله من خوب از عهده این کار برنمی‌آیم؟. پیامبر فرمود: مانعی ندارد، خداوند به قاضی کمک میکند تا آنجا که عمداً به حقوق مردم تجاوز نکن». ر.ک. محمدی ریشهری، سیستم قضائی اسلام، قم: انتشارات پاسدار اسلام، بیتا، ص ۲۳٫

[۴۵]. محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران: انتشارات عرفان، چاپ سوم، ص ۴۴٫

[۴۶]. «نعم یشترط مع ذلک کله ان یکون له قوه یتمکن بها من رد الفروع الی اصولها و استنباطها. … تلک قوه بید الله تعالی یؤتیها من یشاء من عباده علی وفق حکمته و مراده …». ر.ک. الجبعی العاملی، زین‌الدین (شهید ثانی)، مباحث حقوقی شرح لمعه (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)، به کوشش اسد الله لطفی، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۴، ص۱۰٫

[۴۷]. محمدی ریشهری، پیشین، ص ۱۰۴٫

[۴۸]. الحلی، العلامه، منبع پیشین، ص ۴۲۳٫

[۴۹]. الحسینی المیلانی، علی، کتاب القضا، قم: مطبعه الخیام، ۱۴۰۱ هـ..ق.، ص ۲۷٫

[۵۰]. همان منبع، ص ۲۲٫

[۵۱]. حکم مذکور مسبوق به ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری است که براساس آن: «مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا ‌امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی‌که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود».

[۵۲]. بند ۱۲ اصول اساسی استقلال قضایی، تصدی پست قضایی تا سن بازنشستگی اجباری یا انقضای دوره خدمتی قضات را تضمین کرده است.

[۵۳]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پیشین، ص ۲۰۲٫

[۵۴]. همان منبع، ص ۲۱۵٫

[۵۵]. Bingham Centre for the Rule of Law, op. cit., p. xviii.

[۵۶]. Ibid, p. 208.

[۵۷]. فرکمان، آنکه؛ وگریش، توماس، پیشین، ص ۱۴۲٫

[۵۸]. همان منبع، ص ۱۵۹-۱۵۸٫

[۵۹]. Bingham Centre for the Rule of Law, op. cit., p. XX.

[۶۰]. Ibid., p. xix

[۶۱]. علی بن ابی طالب (ع)، نهجالبلاغه، ترجمه محمد دشتی، تهران: زهد، چاپ پنجم، ۱۳۸۱، صص ۵۷۹-۵۷۷٫

[۶۲]. بند ۱۱ اصول استقلال قضایی نیز مقرر کرده است که پرداخت حقوق مکفی به قضات باید به موجب قانون تضمین شود.

[۶۳]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، پیشین، صص ۴۲ و ۴۴٫

[۶۴]. Bingham Centre for the Rule of Law, op. cit., p. Pp. xx, xviii.

[۶۵]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پیشین، صص ۲۲۰-۲۱۹٫

[۶۶]. الیوت، کاترین؛ ورنون، کاترین، پیشین، ص ۲۷۶٫

[۶۷]. بند ۹ اصول اساسی استقلال قضایی

[۶۸]. براساس بند ۱۳ اصول اساسی استقلال قضایی، ترفیع قضات ـ در نظامهایی که ترفیع قضات را پیش‌بینی کردهاند ـ باید براساس معیارهای عینی، به ویژه تواناییهای علمی و تجربه کاری آنها صورت پذیرد.

[۶۹]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پیشین، صص ۲۱۹-۲۱۸٫

[۷۰]. فرکمان، آنکه؛ وگریش، توماس، پیشین، ص ۱۴۲٫

[۷۱]. برای مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک. سلطانی، سیدناصر، مسئولیت انتظامی قضات، گزارش (مطالعه تطبیقی) پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ اول، ۱۳۹۶٫

در گزارش فوق نظام مسئولیت انتظامی قضات در کشورهای با نظام حقوقی کامن لا (انگلیس، امریکا و کانادا) و نظام حقوق نوشته (فرانسه و آلمان) مورد بررسی قرار گرفته است.

[۷۲]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پیشین، صص ۲۰۶-۲۰۳٫

[۷۳]. همان منبع، صص ۲۲۷-۲۲۶٫

[۷۴]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، پیشین، ص ۲۷٫

[۷۵]. Bingham Centre for the Rule of Law, op. cit., p. xvi.

[۷۶]. Ibid, Pp. xvii, xviii.

[۷۷]. فرکمان، آنکه؛ وگریش، توماس، پیشین، صص ۱۴۲-۱۴۱٫