وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

پاسخ کیفری به بیوتروریسم در حقوق ایران، اسناد بین‌المللی و سایر کشورها

[تعداد: 1   میانگین: 3/5]

پاسخ کیفری به بیوتروریسم در حقوق ایران، اسناد بین‌المللی و سایر کشورها

چکیده اجرایی
واقعیت و چیستیِ بیوتروریسم: انقلابِ شگرفِ سدۀ بیست و یکم میلادی در فناوری‌های نوین موجب شد تا گروه‌های تروریستی هم‌گامْ با این تحولها از «سلاح» و «شیوه‌«‌های کم‌هزینه و آسان‌تری برای نیل به اهداف خود استفاده کنند. نمونۀ بارزِ این سلاحها و شیوهها، کاربستِ سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است: از یک سو، دسترسی آسان، سهولت ارتکاب، قابلیت حمل و نقل در مقیاسی کوچک و تا حدودی مقرون به صرفگی و از سوی دیگر، گستردگی آسیب‌ها، قدرتِ والای هراسْ‌افکنی و کثرت بزه‌دیدگان به واسطۀ سرعت همه‌گیری، ماهیتِ عامل‌ها نظیر بی‌رنگی و بی‌بویی و نیز مدت زمانِ فاصلۀ میانِ کاربست سلاح تا ظهور بیماری یا مرگ و از همه مهمتر، دشواری شناساییِ مرتکب، موجب شد تا سلاح/ عاملهای بیولوژیکی برای گروه‌های تروریستی جذابیت فراوانی پیدا کرده و رفته رفته آنها را جایگزین جنگ‌افزارهای سنتی کنند (واقعیت). همچنین، در نوشتار پیشرو، تعریفِ ارائه شده از بیوتروریسم بر پایۀ اقتباس از تعریف اجماعیِ دکترین پیرامونِ «تروریسم سنتی» عبارت است از: «اِعمال خشونت و توسل به زور به منظور ایجاد ارعاب، وحشت و ناامنی با انگیزه‌های غیرشخصی و برگرفته از باورهای ایدئولوژیک ـ سیاسی به وسیلۀ ابزارهای بیولوژیک» (چیستی).
وضعیتِ مقرره‌های داخلی، هنجارهای بینالمللی و قوانین سایر کشورها در پاسخدهی به بیوتروریسم: پرسش کلیدیِ پژوهش پیشرو آن است که آیا برای اقدامات بیوتروریستی در دو گسترۀ بینالمللی و ملی پاسخ کیفری لحاظ شده است یا خیر. اگرچه از ابتدای سدۀ بیستم، روندِ تصویب اسناد بینالمللیِ به منظور مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و بیولوژیکی آغاز شد اما تا به امروز هیچ سند جامعی وجود ندارد که به طور مستقل تمامیِ اشکالِ اقدامات بیوتروریستی را ممنوع اعلام کرده باشد و تنها با توجه به موضوع حمله، ممکن است در سندِ بینالمللیِ مرتبط با آن موضوع، کشورها به گنجاندن پاسخ کیفری ملزم شده باشند (گسترۀ بینالمللی). در گسترۀ ملی نیز به جهتِ آنکه عنوان بیوتروریسم شامل طیفِ وسیعی از اقدامات و رفتارهای مجرمانه میشود، کمتر کشوری را میتوان یافت که در حقوق داخلیِ خود آن رفتار را با جرمانگاریِ مستقل، پاسخ کیفری داده باشد. از این رو اکثر کشورها، بسته به موضوعِ رفتار ارتکابی _ انسان یا محیط زیست_ آن رفتار را با عناوین عمومیِ مجرمانه خویش پاسخ میدهند. برخلافِ جمهوری اسلامی ایران و بخش بزرگی از سایر کشورها که مقررههای کنونیِ خویش را برای پاسخدهی به اقدامات بیوتروریستی کافی میدانند، برخی کشورها ضمن درک ضرورتِ اتخاذِ راهبردهای افتراقی، با تصویب قانون‌های خاص موسوم به «امنیت زیستی» یا «مبارزه با بیوتروریسم»، موافقت کرده و برای این رفتار پاسخ کیفریِ جداگانه لحاظ کردهاند. بدیهی است کیفرِ پیشبینی شده نیز ممکن است بسته به نوع نگرش آن‌ها به «واقعیتِ» بیوتروریسم، بیشتر یا کمتر از تروریسم سنتی باشد (تصویب مقرره جداگانه). اما کشورهای دیگر با گنجاندن مقررهای در قوانین عام جزایی یا افزودن مقررهای به قانون مبارزه با تروریسم خویش، پاسخی همسنگْ با تروریسم سنتی را مناسب دانستهاند (روزآمدیِ مقررههای پیشین).
لزومِ اختصاص قانونی جداگانه (خاص) به منظور مبارزه با تروریسم: در قانون برنامۀ پنجسالۀ ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) به عنوان قانونی فراتقنینی یا سندی بالادستی آمده است: «به‌کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با خشونت‌گرایی، تروریسم و افراط‌گرایی» (بند «ح» ماده ۱۰۵). بیتردید ابتداییترین و اساسیترین اقدامْ به منظور «به‌کارگیری همه امکانات…»، تصویب قانون است. باری، برای نیل به این هدف میتوان با اختصاص فصلی به قانون‌های عمومیِ جزائی با عنوان «جرایم تروریستی و خرابکارانه» یا با تصویبِ «قانون (جامع) مبارزه با تروریسم» گام برداشت. اما با توجه به فقدان قانونی جامع که هر دو گسترۀ ماهوی و شکلی به منظور پیشگیری و پاسخدهی به تروریسم را پوشش دهد، ضروری است تا به این منظور نسبت به تهیه و تدوین قانونی جداگانه یا با اختصاص فصلی تفصیلی به لایحه تعزیرات، اقدام قانونی مناسب انجام شود. این در حالی است که شواهد نشان میدهد تهیهکنندگان قوانین به مانند سایر کشورها تمایل بیشتری به نگارش قانون جداگانه در این زمینه دارند؛ شاهدْ مثال آن نیز «لایحه قانون مبارزه با تروریسم» است که از دهۀ هشتاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون اقدام باقی مانده است. هم‌چنین می‌توان به قانون خاصِ «قانون مبارزه تأمین مالی تروریسم» مصوب ۱۳۹۴ اشاره داشت که تا حدود زیادی تحت تأثیر فشارهای بین‌المللی و فرار از محرومیتهای بانکی به تصویب رسید.
لزومِ اختصاص مقررهای خاص ولی عامالشمول در قانون مبارزه با تروریسم به منظور پاسخدهی به گونههای نوین تروریسم: نظر به این‌که تا کنون نه فصلی جداگانه در قوانین عمومی جزایی گنجانده شده و نه قانون مبارزه با تروریسم به طور خاص به تصویب رسیده، گام نخست در مبارزه با اقدامات بیوتروریستی تصویب قانون جامع مبارزه با تروریسم است؛ اما قانون‌گذار باید تعریفی گسترده و عام‌الشمول از تروریسم ارائه دهد که گونه‌های نوین تروریسم نظیر بیوتروریسم را نیز پوشش دهد. از آن‌جا که تروریسم در زمرۀ جرایمی است که استفاده از سلاح و به طریق اولی نوع سلاح بکارگیری شده در تحقق جرم موضوعیت ندارد ولی با توجه به این‌که بسته به نوع سلاح، گونه‌های تروریسم متفاوت می‌شود ـ نظیر تروریسم سایبری که رایانه یا بیوتروریسم که سلاح/ عاملِ بیولوژیک وسیله ارتکاب آن است ـ ضروری است ضمن تعریف تروریسم، تمامیِ سلاح‌هایی که می‌تواند به منظور ارتکاب اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد به نحوی؛ اعم از احصایی/ تمثیلی بیان شود. چنان‌که برخی کشورها با برشماریِ سلاح/ موادی هم‌چون مواد رادیواکتیو، هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی در کنارِ جنگ‌افزار و سلاح‌های سنتی، برای تمامیِ گونه‌های نوین تروریسم پاسخی یکسان لحاظ کرده‌اند. گفتنی است اگرچه قانون‌گذار در راستای علاقه‌مندیِ خویش به تصویب قانون جداگانه و هم‌گام با برخی کشورهای پیشْ‌رو در زمینۀ امنیت زیستی، «قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران» را در سال ۸۸ به تصویب رساند؛ اما این قانون پاسخی را برای بزرگ‌ترین تهدید بر ضد ایمنی زیستیِ شهروندان؛ یعنی بیوتروریسم لحاظ نکرد. از این رو، در نظام حقوقی ایران کاستیِ «قانون جامع مبارزه با تروریسم» بیش و پیشتر از هر مقررهای دیگر، احساس میشود.
واژگان کلیدی
بیوتروریسم؛ پاسخ کیفری؛ امنیتِ زیستی؛ تروریسم سنتی؛ سلاح‌های بیولوژیک
گزارش تمام متن
فهرست مطالب

چکیده اجرایی
درآمد
گفتار نخست: درآمدی بر بیوتروریسم (مفهوم، گونه‌ها و آسیب‌ها)
۱٫ مفهوم‌شناسی
۱٫۱٫ تروریسم
۱٫۲٫ بیوتروریسم
۲٫گونه‌شناسی
۳٫ آسیب‌ها/ تهدیدها
گفتار دوم: پاسخ‌ کیفری به بیوتروریسم در حقوق ایران
۱٫ بیوتروریسم به مثابۀ محاربه/ افساد فی‌الارض
۲٫ بیوتروریسم به مثابۀ ایراد جنایت عمدی بر اشخاص
۳٫ بیوتروریسم به مثابۀ سوءقصد به مقامات سیاسی داخلی و خارجی
۴٫ بیوتروریسم به مثابۀ اقدامی علیه محیط زیست و بهداشت عمومی
۵٫ بیوتروریسم به مثابۀ اقدامی علیه امنیت غذایی
گفتارسوم: پاسخ کیفری به بیوتروریسم در اسناد بین‌المللی
۱٫ پاسخ کیفری به بیوتروریسم در اسناد بین‌المللیِ مرتبط با منع سلاح‌های کشتارجمعی
۱٫۱٫ پروتکل ژنو مصوب سال ۱۹۲۱ میلادی
۱٫۲٫ کنوانسیون منع تکمیل، توسعه و تولید و ذخیره سلاح‌های باکتریولوژیک (بیولوژیک) و سمی و انهدام سلاح‌های مذکور مصوب ۱۹۷۲
۱٫۳٫ کنوانسیون [منع] سلاح‌های شیمیایی مصوب ۱۹۹۳
۱٫۴٫ کنوانسیون بین‌المللی سرکوب بمب‌گذاری تروریستی مصوب ۱۹۹۷
۱٫۵٫کنوانسیون بین‌المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای مصوب ۲۰۰۵
۱٫۶٫ کنوانسیون پکن مصوب ۲۰۱۰
۲٫ پاسخ کیفری به بیوتروریسم در اسناد بین‌المللیِ مرتبط با بهداشت و سلامتعمومی
۳٫ پاسخ کیفری به بیوتروریسم در اسناد بین‌المللیِ مرتبط با امنیت غذایی
۴٫ پاسخ کیفری به بیوتروریسم در اسناد بین‌المللیِ مرتبط با محیط زیست
۴٫۱٫ جرم‌انگاری خام
۴٫۱٫۱٫ طرح موادی راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها
۴٫۱٫۲٫ پیش‌نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری
۴٫۱٫۳٫ رهنمودهای سازمان ملل متحد
۴٫۲٫ جرم‌انگاری تفویضی
۴٫۲٫۱٫ کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد و سایر مواد مصوب ۱۹۷۲ (لندن)
۴٫۲٫۲٫ کنوانسیون راجع به جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی‌ها مصوب ۱۹۷۳ (مارپُل)
۴٫۲٫۳٫ کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوران‌ و گیاهان‌ وحشی در معرض‌ خطر انقراض‌ و نابودی‌ مصوب ۱۹۷۳ (سایْتْس)
۴٫۲٫۴٫ کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات فرامرزی مواد زائدِ زیانْ بخش و دفع آن‌ها مصوب ۱۹۸۹
۴٫۳٫ جرم زیست محیطی به مثابۀ جنایت بین‌المللی
۴٫۳٫۱٫ اساسنامۀ دیوان‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی
۴٫۳٫۲٫ ماده ۸ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی
گفتار چهارم: گونه‌شناسی پاسخ کیفری به بیوتروریسم در سایر کشورها
۱٫ پاسخ کیفری به بیوتروریسم در پرتو مقررهگذاری خاص (تصویب مقررۀ جداگانه)
۱٫۱٫ ایالات متحده امریکا
۱٫۲٫ نیوزیلند
۱٫۳٫ پاکستان
۲٫ پاسخ کیفری به بیوتروریسم در پرتو مقررهگذاری عام (روزآمدیِ مقرره‌های پیشین)
۲٫۱٫ انگلستان
۲٫۲٫ فرانسه
۲٫۳٫ کانادا
برآمد
منابع

چکیده اجرایی
واقعیت و چیستیِ بیوتروریسم: انقلابِ شگرفِ سدۀ بیست و یکم میلادی در فناوری‌های نوین موجب شد تا گروه‌های تروریستی هم‌گامْ با این تحولها از «سلاح» و «شیوه‌«‌های کم‌هزینه و آسان‌تری برای نیل به اهداف خود استفاده کنند. نمونۀ بارزِ این سلاحها و شیوهها، کاربستِ سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است: از یک سو، دسترسی آسان، سهولت ارتکاب، قابلیت حمل و نقل در مقیاسی کوچک و تا حدودی مقرون به صرفگی و از سوی دیگر، گستردگی آسیب‌ها، قدرتِ والای هراسْ‌افکنی و کثرت بزه‌دیدگان به واسطۀ سرعت همه‌گیری، ماهیتِ عامل‌ها نظیر بی‌رنگی و بی‌بویی و نیز مدت زمانِ فاصلۀ میانِ کاربست سلاح تا ظهور بیماری یا مرگ و از همه مهمتر، دشواری شناساییِ مرتکب، موجب شد تا سلاح/ عاملهای بیولوژیکی برای گروه‌های تروریستی جذابیت فراوانی پیدا کرده و رفته رفته آنها را جایگزین جنگ‌افزارهای سنتی کنند (واقعیت). همچنین، در نوشتار پیشرو، تعریفِ ارائه شده از بیوتروریسم بر پایۀ اقتباس از تعریف اجماعیِ دکترین پیرامونِ «تروریسم سنتی» عبارت است از: «اِعمال خشونت و توسل به زور به منظور ایجاد ارعاب، وحشت و ناامنی با انگیزه‌های غیرشخصی و برگرفته از باورهای ایدئولوژیک ـ سیاسی به وسیلۀ ابزارهای بیولوژیک» (چیستی).
وضعیتِ مقرره‌های داخلی، هنجارهای بینالمللی و قوانین سایر کشورها در پاسخدهی به بیوتروریسم: پرسش کلیدیِ پژوهش پیشرو آن است که آیا برای اقدامات بیوتروریستی در دو گسترۀ بینالمللی و ملی پاسخ کیفری لحاظ شده است یا خیر. اگرچه از ابتدای سدۀ بیستم، روندِ تصویب اسناد بینالمللیِ به منظور مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و بیولوژیکی آغاز شد اما تا به امروز هیچ سند جامعی وجود ندارد که به طور مستقل تمامیِ اشکالِ اقدامات بیوتروریستی را ممنوع اعلام کرده باشد و تنها با توجه به موضوع حمله، ممکن است در سندِ بینالمللیِ مرتبط با آن موضوع، کشورها به گنجاندن پاسخ کیفری ملزم شده باشند (گسترۀ بینالمللی). در گسترۀ ملی نیز به جهتِ آنکه عنوان بیوتروریسم شامل طیفِ وسیعی از اقدامات و رفتارهای مجرمانه میشود، کمتر کشوری را میتوان یافت که در حقوق داخلیِ خود آن رفتار را با جرمانگاریِ مستقل، پاسخ کیفری داده باشد. از این رو اکثر کشورها، بسته به موضوعِ رفتار ارتکابی _ انسان یا محیط زیست_ آن رفتار را با عناوین عمومیِ مجرمانه خویش پاسخ میدهند. برخلافِ جمهوری اسلامی ایران و بخش بزرگی از سایر کشورها که مقررههای کنونیِ خویش را برای پاسخدهی به اقدامات بیوتروریستی کافی میدانند، برخی کشورها ضمن درک ضرورتِ اتخاذِ راهبردهای افتراقی، با تصویب قانون‌های خاص موسوم به «امنیت زیستی» یا «مبارزه با بیوتروریسم»، موافقت کرده و برای این رفتار پاسخ کیفریِ جداگانه لحاظ کردهاند. بدیهی است کیفرِ پیشبینی شده نیز ممکن است بسته به نوع نگرش آن‌ها به «واقعیتِ» بیوتروریسم، بیشتر یا کمتر از تروریسم سنتی باشد (تصویب مقرره جداگانه). اما کشورهای دیگر با گنجاندن مقررهای در قوانین عام جزایی یا افزودن مقررهای به قانون مبارزه با تروریسم خویش، پاسخی همسنگْ با تروریسم سنتی را مناسب دانستهاند (روزآمدیِ مقررههای پیشین).
لزومِ اختصاص قانونی جداگانه (خاص) به منظور مبارزه با تروریسم: در قانون برنامۀ پنجسالۀ ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) به عنوان قانونی فراتقنینی یا سندی بالادستی آمده است: «به‌کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با خشونت‌گرایی، تروریسم و افراط‌گرایی» (بند «ح» ماده ۱۰۵). بیتردید ابتداییترین و اساسیترین اقدامْ به منظور «به‌کارگیری همه امکانات…»، تصویب قانون است. باری، برای نیل به این هدف میتوان با اختصاص فصلی به قانون‌های عمومیِ جزائی با عنوان «جرایم تروریستی و خرابکارانه» یا با تصویبِ «قانون (جامع) مبارزه با تروریسم» گام برداشت. اما با توجه به فقدان قانونی جامع که هر دو گسترۀ ماهوی و شکلی به منظور پیشگیری و پاسخدهی به تروریسم را پوشش دهد، ضروری است تا به این منظور نسبت به تهیه و تدوین قانونی جداگانه یا با اختصاص فصلی تفصیلی به لایحه تعزیرات، اقدام قانونی مناسب انجام شود. این در حالی است که شواهد نشان میدهد تهیهکنندگان قوانین به مانند سایر کشورها تمایل بیشتری به نگارش قانون جداگانه در این زمینه دارند؛ شاهدْ مثال آن نیز «لایحه قانون مبارزه با تروریسم» است که از دهۀ هشتاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون اقدام باقی مانده است. هم‌چنین می‌توان به قانون خاصِ «قانون مبارزه تأمین مالی تروریسم» مصوب ۱۳۹۴ اشاره داشت که تا حدود زیادی تحت تأثیر فشارهای بین‌المللی و فرار از محرومیتهای بانکی به تصویب رسید.
لزومِ اختصاص مقررهای خاص ولی عامالشمول در قانون مبارزه با تروریسم به منظور پاسخدهی به گونههای نوین تروریسم: نظر به این‌که تا کنون نه فصلی جداگانه در قوانین عمومی جزایی گنجانده شده و نه قانون مبارزه با تروریسم به طور خاص به تصویب رسیده، گام نخست در مبارزه با اقدامات بیوتروریستی تصویب قانون جامع مبارزه با تروریسم است؛ اما قانون‌گذار باید تعریفی گسترده و عام‌الشمول از تروریسم ارائه دهد که گونه‌های نوین تروریسم نظیر بیوتروریسم را نیز پوشش دهد. از آن‌جا که تروریسم در زمرۀ جرایمی است که استفاده از سلاح و به طریق اولی نوع سلاح بکارگیری شده در تحقق جرم موضوعیت ندارد ولی با توجه به این‌که بسته به نوع سلاح، گونه‌های تروریسم متفاوت می‌شود ـ نظیر تروریسم سایبری که رایانه یا بیوتروریسم که سلاح/ عاملِ بیولوژیک وسیله ارتکاب آن است ـ ضروری است ضمن تعریف تروریسم، تمامیِ سلاح‌هایی که می‌تواند به منظور ارتکاب اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد به نحوی؛ اعم از احصایی/ تمثیلی بیان شود. چنان‌که برخی کشورها با برشماریِ سلاح/ موادی هم‌چون مواد رادیواکتیو، هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی در کنارِ جنگ‌افزار و سلاح‌های سنتی، برای تمامیِ گونه‌های نوین تروریسم پاسخی یکسان لحاظ کرده‌اند. گفتنی است اگرچه قانون‌گذار در راستای علاقه‌مندیِ خویش به تصویب قانون جداگانه و هم‌گام با برخی کشورهای پیشْ‌رو در زمینۀ امنیت زیستی، «قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران» را در سال ۸۸ به تصویب رساند؛ اما این قانون پاسخی را برای بزرگ‌ترین تهدید بر ضد ایمنی زیستیِ شهروندان؛ یعنی بیوتروریسم لحاظ نکرد. از این رو، در نظام حقوقی ایران کاستیِ «قانون جامع مبارزه با تروریسم» بیش و پیشتر از هر مقررهای دیگر، احساس میشود.
واژگان کلیدی
بیوتروریسم؛ پاسخ کیفری؛ امنیتِ زیستی؛ تروریسم سنتی؛ سلاح‌های بیولوژیک

درآمد
۱٫ پس از ورود به سدۀ بیست و یکم و به طور مشخص پس از رویداد یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱، گفتمانِ «ترور»[۱] و «تروریسم»[۲] جایگزین «جنگ»[۳] و «جنگ‌افروزی»[۴] در معنای سنتیِ آن شد. ترس از تروریسم، جلوگیری از آشوب‌های داخلی و تأمین امنیتِ شهروندان در وهلۀ نخست و تحکیمِ مقبولیتِ حکومت و استمرار حکم‌رانیِ دولت‌مردان در وهلۀ پسینی موجب شد تا برخلاف گذشتۀ نه چندانْ دور که بیان می‌شد: «باید برابری و عدالت در تمامی آحادِ جامعه موج زند»، امروزه این «امنیتْ» باشد که در این آوردگاه، حریف ‌طلب کند و به گفتمانِ نخستِ کشورهای پسامُدرن تبدیل شود. در عصر حاضر، با جهانی‌سازیِ در حال شکل‌گیری، تأمین امنیت شهروندان بیش از پیش اهمیت یافته است زیرا با «هم‌گرایی»[۵] که میان کشورها بوجود آمده است، آثار نا‌‌‌امنی و تهدیدها به سرعت و با وخامت بیش‌تری بر جوامع دیگر اثرگذار می‌شود. در این چارچوب است که اکثر کشورها ـ حتی کشورهایی که از نظر جغرافیایِ سیاسی و منطقه‌ای در معرض تهدیدهای تروریستی نیستند ـ به منظور کاهشِ «ترس از بزه‌دیدگیِ»[۶] شهروندان‌شان، قوانینِ مستقلی موسوم به «قانونهای ضد تروریستی یا مبارزه با تروریست»[۷]، تصویب نموده‌اند[۸].
۲٫ در نبردِ «دولت- تروریسم»، هر دو با توسل به ابزارهای گوناگون و روزآمدیِ شگردهای خویش سعی داشته‌اند بر استیلای رقیب، دست‌اندازی کنند. دولت- ملت‌ها با تصویب قوانین سخت‌گیرانه و شدید، نظارت و پایش عمومیِ شهروندانِ «خودی»[۹]، محدودیت در رفت و آمد مهاجرین به مثابۀ «دیگری»[۱۰] و نیز سایر تدابیری از این دست از یک سو، و از سوی دیگر، سازمان/گروهک‌های تروریستی اعم از دولتی و غیر‌دولتی با تجهیز خود به سلاح‌های بُرّنده‌تر که بتوانند افراد بیشتری را قربانی سازند و هراسْ‌افکنیِ فراخ‌تری بگسترانند، گام به گام و دوشادوشِ یک‌دیگر به این رقابت ادامه می‌دهند.
۳٫ در کنار گونه‌های سنتیِ تروریسم که در آن رفتار مجرمانه با توسل به خشونت فیزیکی و کاربستِ جنگافزارهای سنتی روی می‌دهد، تروریست‌ها در سال‌های اخیر به مدد پیشرفت در فناوری‌های اطلاعاتی- ارتباطی و زیستی، به گونه‌های نوینی از تروریسم نظیر «تروریسم سایبری»[۱۱]، «تروریسم هسته‌ای»[۱۲]، «بیوتروریسم یا ترور زیستی»[۱۳] دست یازیده‌اند که در آن با کم‌ترین هزینه، می‌توان بیش‌ترین وحشت را بر شهروندان تحمیل نمود. در میان گونه‌های نوپیدایِ تروریسم، با توجه به تأکید اسناد بین‌المللی مبنی بر ضرورت جرم‌انگاری تروریسم سایبری (کنوانسیون بوداپست ۲۰۰۱)، این رفتار در اکثر کشورها به صورت مستقل از سایر اَشکال اقدامات تروریستی، جرم‌انگاری و بدان پاسخ داده شده است[۱۴]. با این حال، سایر گونه‌های نوین تروریسم که به جهت مادی و ملموس بودن رفتار مرتکب و ارتکاب آن در فضای واقعی ـ در برابر تروریسم سایبری ـ می‌تواند هراس گسترده‌تری ایجاد و ترس از بزه‌دیدگیِ افزون‌تری را نسبت به ترور سایبری به دنبال داشته باشد، کم‌تر «به طور خاص» در دو گسترۀ داخلی و بین‌المللی مورد جرم‌انگاری قرار گرفته‌اند. بیوتروریسم از گونه‌های نوین اقدامات تروریستی است که از یک سو آسیب‌های وخیمِ گسترده‌ای را بر جای می‌گذارد و از سوی دیگر، به جهت ناشناختگیِ این گونه اقدام تروریستی، مبارزه و پیش‌‌گیریِ جدی نسبت به آن صورت نمی‌گیرد. با این حال، در سال‌های اخیر برخی کشورها با درک آسیب‌های اقداماتِ بیوتروریستی، مقرره‌هایی را به منظور جرم‌انگاری چنین رفتاری، پیش‌بینی کرده و با کاربستِ اقدامات پیش‌گیرانه زمینه‌های کاهش آسیب‌های اعمالِ مذکور را فراهم آورده‌اند.
۴٫ نوشتار پیش‌رو می‌کوشد تا با تمرکز بر گونه‌ای خاص از تروریسم؛ یعنی بیوتروریسم به این پرسشِ اصلی پاسخ دهد که: پاسخ‌ کیفری پیشبینی شده در برابر بیوتروریسم در حقوق ایران کدام است؟ آیا در حقوق ایران پاسخ کیفری در نظر گرفته شده برای بیوتروریسم تنها ذیل عناوینی کلی مانند قتل یا ایراد صدمه عمدی و نیز جرایم بر ضد بهداشت عمومی می‌گنجد یا این رفتار به طور خاص جرم‌انگاری شده است[۱۵]. آیا در قوانین سایر کشورها، در وهلۀ نخست جرم‌انگاریِ خاصی از اعمال بیوتروریستی صورت گرفته است؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، آیا به لحاظ کثرت بزه‌دیدگانِ اَعمالِ بیوتروریستی، کشورها کاربست کیفرهای شدیدتر از آنچه برای تروریسم سنتی لحاظ کرده‌اند را ضرور دانستهاند؟ هم‌چنین، آیا در اسناد بین‌المللی، الزاماتی مبنی بر جرم‌انگاری این رفتار در سطح قوانین داخلی وجود دارد یا خیر؟
۵٫ نظر به شیوعِ گستردۀ استفاده از ابزارهای بیولوژیکی در ترور مقام‌های سیاسی به ویژه در سال‌های اخیر و نیز آثار گران‌بارِ آلودگی‌های زیست محیطی و کثرت بزه‌دیدگان این تهدیدها، ضرورت پرداختن به پژوهشی مستقل در این باره دو چندان می‌شود. پژوهش‌های صورت گرفته داخلی و حتی خارجی ـ جز در تعداد معدودی از آن‌ها؛ آن هم تنها محدود به ایالات متحده امریکا به ویژه بین سال ۲۰۰۲ـ۲۰۰۱ـ بیش‌تر بر تعریف، گونه‌ها، آثار تهدیدهای بیولوژیکی و سرانجام مبارزه با آن متمرکز بوده‌اند[۱۶] و نه تنها پژوهشِ مستقلی در ارتباط با وضعیت قوانین در سایر کشورها و اسناد بین‌المللی، بلکه حتی در ارتباط با وضعیت قوانین موجود ایران در پاسخ به اقدامات بیوتروریستی انجام نشده است[۱۷]. به این منظور، در این نوشتار ابتدا پیرامون واقعیت و چیستیِ بیوتروریسم سخن گفته خواهد شد (گفتار نخست). در گفتار دوم، مجموعه مقرره‌هایی که به منظور پاسخ کیفری به اقدامات بیوتروریستی در حقوق ایران پیش‌بینی‌شده‌اند، از نظر گذرانیده خواهد شد. سپس، اسناد بین‌المللیِ که به نحوی کشورها را به جرم‌انگاری اقدامات بیوتروریستی و لحاظ پاسخ کیفری ملزم کرده‌اند، بررسی می‌شود (گفتار سوم) و سرانجام، با بهره‌گیری از ابزار پژوهشِ مقارنه‌ای (تطبیقی)، بررسی خواهد شد که کیفیتِ پاسخ‌دهی به اقدامات بیوتروریستی در سایر کشورها چگونه است و آنها از چه الگویی برای قانون‌گذاری در این زمینه استفاده کرده‌اند (گفتار چهارم).

ª
گفتار نخست: درآمدی بر بیوتروریسم (مفهوم، گونه‌ها و آسیب‌ها)
گفتار پیش‌رو، ابتدا به مفهوم و تعریف بیوتروریسم میپردازد، سپس گونه‌های تهدیدهای بیوتروریستی را مورد شناسایی قرار میدهد و سرانجام از آثارِ آسیب‌های این گونه اقدامات تروریستی سخن میگوید. اگرچه بخش بزرگی از نوشتگانِ این حوزه به مفهوم، گونه‌ها و تهدیدهای حملههای بیولوژیکی اختصاص داده شده است، اما با توجه به این‌که این پژوهش‌ها کم‌تر از چشمانداز حقوقی نگاشته شده‌اند[۱۸]، در این گفتار به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱٫مفهوم‌شناسی
پیش از ارائه مفهومی از بیوتروریسم، ضروری است ابتدا تعریفی از «تروریسم» ارائه شده تا بتوان فهمِ دقیق‌تری از گونۀ خاصی از اقدامات تروریستی یعنی؛ بیوتروریسم بدست آورد.
۱٫۱٫ تروریسم
«ترور» در لغت به معنای به معنای ترس زیاد، وحشت و یا ایجاد وحشت[۱۹] و در اصطلاح، کشتن و از بین بردن مخالفان و ایجاد رعب و وحشت میان مردم است.[۲۰] «تروریسم» واژه‌ای فرانسوی است که اولین بار در هنگامۀ انقلاب فرانسه از سوی «ماکسمیلیان روبِسْبیار»[۲۱] استفاده شد[۲۲]. اختلاف‌هایی پیرامون پیشینۀ پیدایشِ اقداماتِ «تروریستی» میان دانشْوران وجود دارد؛ لکن می‌توان اذعان داشت که تروریسمِ واقعی در چند دهۀ اخیر و به طور مشخص کمی پیشتر از کنوانسیونِ ممانعت و مجازات تروریسم (ژنو ۱۹۳۷) ـ که هیچگاه لازمالاجرا نشد و نافرجام ماند ـ شکل گرفته است[۲۳]. با این حال، باید اشاره داشت که گفتۀ اخیر تنها در ارتباط با طرح گفتمانِ تروریسم در حقوق بینالمللی راست میآید و تنها نسبت به تروریسمِ «مدرن» و «پسامدرن» پذیرفتنی است[۲۴]. بنابراین، عمرِ تروریسم به درازای روزهای آغازینِ شکل‌گیریِ تمدن بشری است. اگرچه انگیزه‌ها، اهداف و روش‌های ارتکاب اقدامات تروریستی پیوسته دستخوشِ تحولات بسیاری قرار گرفته، اما ماهیت آن دست نخورده باقی مانده است[۲۵].
با وجود تلاش‌‌های اندیشمندان، صاحب‌نظران و سازمان‌های بین‌المللی، تعریف جامع و مورد قبولِ همگان، از ترور و تروریسم وجود ندارد[۲۶]. اما از مجموع تعاریف متعددی که از تروریسم ارائه شده است[۲۷]، می‌توان بیان داشت تروریسم عبارتست از: «اِعمال خشونت و توسل به زور به منظور ایجاد ارعاب، وحشت و ناامنی با انگیزه‌های غیرشخصی و برگرفته از باورهای ایدئولوژیک- سیاسی»[۲۸]. بنابراین، اقدامات تروریستی مفهومی است که بر بیش از یک عمل مجرمانه حمل می‌شود و مصادیق متنوع و گوناگونی مانند بمب‌گذاری، هواپیماربایی، گروگان‌گیری و غیره دارد. نمونه‌ بارز اقدامات تروریستی، «عملیات انتحاری» است.
اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که آیا گونه‌های نوین اقدامات تروریستی نظیر بیوتروریسم، با تعریف بالا از تروریسم سازگاری دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید به این نکته توجه داشت که در یک تقسیم‌بندیِ کلی بر مبنای آماج مورد تهدید/ حمایت، اقدامات تروریستی به دو دستۀ تروریسمِ سخت و نرم تقسیم می‌شود. در تروریسم سنتی/ سخت آماج حملههای تروریستی به صورت «مستقیم» مردم هستند[۲۹] در حالی که در تروریسم نرم، افراد به طور «غیرمستقیم» قربانی اقدامات تروریستی می‌شوند. از این رو، مضافٌ‌الیه‌های نوین به واژه تروریسم، به لحاظ ارکان و شاخصه‌ها با تروریسم سنتی متفاوت است اما دربردارندۀ این پیام است که گونه‌های نوین تروریسم نیز چنان آسیب‌های جدی و وخیمی برجای می‌گذارند که حتی بیش از اشکال سنتیِ تروریسم است؛ چراکه آثار این آسیب‌ها تاحد زیادی «جبران‌ناپذیر» و «نامرئی» است. پس می‌توان گفت به جهتِ عدم تفاوت در ارکان و شاخصه‌ها، اطلاق تروریسم به تهدیدهای زیستی، سایبری و سایر ابزارهایی که میتوانند چنین وحشتآفرینی کنند، با کمی «مسامحه» همراه است.
با توجه به ویژگی‌های عصر حاضر، نگاه دیگر آن است که امنیت را یک کل تجزیه‌پذیر دانست که به ازای مضافٌ‌الیه‌هایش می‌توان آن تهدید را بر ارکان و مشخصه‌های تروریسم عرضه کرد. بنابراین، امنیتْ دیگر آن مفهوم سنتی‌ای خود که تنها ناظر به امنیت دفاعی- نظامی است را از دست داده و گونه‌های نوین آن نظیر امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت روانی، امنیت غذایی، امنیت زیست‌محیطی و غیره را به راحتی می‌توان متصور بود. حال هر آن‌چه این «امنیت‌ها» را مخدوش کند، می‌تواند با توجه به تعریف بالا، مشمول عنوان تروریسم شود[۳۰].
۱٫۲٫بیوتروریسم
بیوتروریسم از ترکیب دو واژۀ «بیو»[۳۱] و «تروریسم» ساخته شده است[۳۲]. پیشوندِ «بیو» به معنای وابسته به زیست یا زیست‌شناسی است. با توجه به تعریف بالا، می‌توان از بیوتروریسم تعریف ذیل را ارائه کرد: «اِعمال خشونت و توسل به زور به منظور ایجاد ارعاب، وحشت و ناامنی با انگیزه‌های غیرشخصی و برگرفته از باورهای ایدئولوژیک – سیاسی به وسیلۀ ابزارهای بیولوژیک»[۳۳]. به روشنی از این تعریف برداشت میشود که در بیوتروریسم، جرم از گذر فناوری‌های بیولوژیکی ارتکاب می‌یابد. در واقع، تروریست‌ها از یک سو به جهت سهولت در ارتکاب جرم و از سوی دیگر، به جهت کثرت قربانیان، عدم شناسایی هویت و نیز پنهان‌سازیِ آثار حملههای خویش، از سلاح‌ها و تجهیزات بیولوژیکی به مثابۀ ابزارِ (وسیله) ارتکاب جرم استفاده می‌کنند.
بیوتروریسم عنوانی است که دربردارندۀ تمامیِ گونه‌های ابزارهایی است که با تأثیرگذاری بر بدن انسان به طور مستقیم و یا از طریق اختلال در محیط زیست انسانی، صدماتی را وارد می‌کند. تروریسم بیولوژیکی، تروریسم شیمیایی[۳۴]، تروریسم سمی[۳۵]، تروریسم رادیولوژیکی[۳۶]، اکوتروریسم[۳۷] و تروریسم کشاورزی[۳۸] از گونه‌های خاص‌ترِ بیوتروریسم هستند. بنابراین، در این نوشتار نیز، همین مفهوم عام از بیوتروریسم مدنظر است[۳۹]. بر همین اساس است که سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل)[۴۰] در سال ۲۰۰۷ تعریفِ وسیعی از بیوتروریسم ارائه می‌دهد: «بیوتروریسم عبارت است از انتشار عمدیِ عامل‌های بیولوژیکی یا سمی با هدف کشتن یا آسیب رساندن به انسان‏‌ها، حیوانات و گیاهان با قصد و نیت قبلی و به منظور وحشت‌آفرینی، تهدید و وادار ساختن یک دولت یا گروهی از مردم به انجام عملی یا برآورده کردن خواسته‏ای سیاسی یا اجتماعی»[۴۱] و [۴۲].
بدیهی است، هرگونه استفاده از ابزارهای بیولوژیکی را نمی‌توان لزوماً معادل «بیوتروریسم» دانست. برای نمونه زمانی که شخصی از گذر عامل بیماریِ «سیاه زخم» درصدد قتل همسرش برمی‌آید، در این‌جا تنها از فناوری‌های بیولوژیکی به منظور ارتکاب رفتار مجرمانه (قتل) استفاده شده است. پس، این رفتار فاقد کم‌ترین سازگاری با تعریف ارائه شده است[۴۳]. چنان‌که در تروریسم سنتی نیز می‌توان به رفتار تروریست تنها به مثابۀ یک اقدام مجرمانه نظیر قتل عمدی یا سوءقصد نگریست. اما زمانی که آنها همین رفتار مجرمانه را با برنامه‌ریزیِ دقیق‌تر، در مقیاسی گسترده‌تر و با هدفی غیر از «انگیزۀ شخصی»[۴۴] انجام دهند، اطلاق عنوان «تروریسم» بر آن رفتار پذیرفتنی میشود[۴۵].
۲٫ گونه‌شناسی
در یک گونه‌شناسی کلی از اقدامات تروریستی، می‌توان گونه‌های تروریسم را بر مبنای نوع سلاح موردِ استفاده به پنج دسته تقسیم کرد:
سلاح‌های انفجاری[۴۶]/ آتش‌زا[۴۷] (تروریسم سنتی)
سلاح‌های بیولوژیکی (بیوتروریسم)
سلاح‌های شیمیایی (تروریسم شیمیایی)
سلاح‌های هسته‌ای (تروریسم هسته‌ای/ رادیولوژیکی)
سلاح‌های مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (تروریسم سایبری)[۴۸]
اگرچه در قسمت پیشین بیان شد که تروریسم شیمیایی در طولِ بیوتروریسم قرار دارد، با این حال باید دانست که به رغم شباهت میان این دو گونه از تروریسم، چنان‌چه بخواهیم به طور تخصصی بر مبنای «عاملِ»[۴۹] تهدید/ آسیبْ تروریسم را تقسیم‌بندی کنیم، به جهت تمایز عامل‌ها، باید آنها را از یکدیگر تفکیک کرد[۵۰]. اما به جهت آن‌که این نوشتار نه برحسب تخصص‌های فنیِ رشته‌های تجربی ـ به منظور شناسایی نوع عامل ـ بلکه درصدد پاسخ‌شناسی کیفری به بیوتروریسم است، فاقد ثمرۀ عملی است[۵۱].
در بیوتروریسم، گاه خودِ انسان به طور مستقیم؛ با انتشار ویروس‌ها و باکتری‌ها و گاه به طور غیرمستقیم؛ با تأثیرگذاری بر محیط طبیعیِ انسان نظیر آب، خاک و هوا قربانی می‌شود[۵۲]. «بنا به اعلام دپارتمان سلامت و خدمات انسانیِ ایالات متحده امریکا، بیش‌ترین تهدیدهای بیولوژیکی در عامل‌های زیر قرار دارد. عامل‌هایی که به آسانی از شخصی به شخص دیگر قابل سرایت است:
۱٫ باکتری سیاه زخم[۵۳]
۲٫ ویروس آبله[۵۴]
۳٫ باکتری طاعون[۵۵]
۴٫ باکتری تولارمی یا تب خرگوش[۵۶]
۵٫ سم بوتولیسم[۵۷]
۶٫ تب‌های خون‌ریزی‌دهنده ویروسی[۵۸]»[۵۹].
عامل‌های بیولوژیکی از راه‌های گوناگون از جمله: آب و هوا، خاک، مواد غذایی و تماس با سطح پوست ممکن است بر بدن انسان تأثیر گذارد. چنان‌که نحوه توزیع و انتشار آن‌ها نیز ممکن است از روش‌های ساده تا پیچیده نظیر باز کردن بطری حاوی ویروس، اسپری کردن و غیره، متنوع باشد[۶۰].
۳٫آسیب‌ها/ تهدیدها
پیش از ورود به سدۀ حاضر، دور از ذهن بود که تروریست‌ها بتوانند با بهره‌گیری از سلاح‌های بیولوژیکی زمینه‌های ارعاب و ترس مردم را ایجاد کرده و امنیت ملیِ کشورها را از هم بگسلند. با افزایش حملههای بیولوژیکی در سال‌های اخیر[۶۱]، کشورها تا اندازه‌ای نسبت به آثار گران‌بار و کشندۀ سلاح‌های بیولوژیکی آگاهی پیدا کرده و در راستای مبارزه و پیش‌گیری از این حملهها گام‌هایی برداشته‌اند. در واقع، به طور مشخص پس از رویداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، زنگ هشدارِ استفاده از نسل جدیدی از سلاح‌های تروریستی ـ سلاح‌های بیولوژیکی و مواد شیمیایی سمی ـ از سوی مشاوران استراتژیک و دانشورانِ امنیتی ـ دفاعی به صدا درآمد[۶۲].

©
به رغم اختلاف میان نوعِ عامل‌های حمله، مدت زمان اثرگذاری آن‌ها و نیز ناحیه مورد آسیب، باید اشاره داشت که از یک سو، دسترسی آسان و تا حدودی به صرفه[۶۳]، سهولت ارتکاب، قابلیت حمل و نقل در مقیاسی کوچک و از سوی دیگر، گستردگی آسیب‌ها، کثرت بزه‌دیدگان به واسطۀ سرعت همه‌گیری، ماهیت عامل‌ها نظیر بی‌رنگی و بی‌بویی و نیز مدت زمان فاصلۀ میان کاربست سلاح تا ظهور بیماری یا مرگ و از همه مهمتر، دشواری شناسایی مرتکب، ویژگی‌هاییاند که میان این دسته از سلاح‌ها مشترک هستند[۶۴] و[۶۵]. در همین راستا، «جان پاراچینی»[۶۶] ـ تحلیل‌گر مؤسسه استراتژیک رَند ـ پیرامون آسیب‌های بیوتروریسم بیان می‌دارد: «ترس ناشی از تروریسم بیولوژیکی، به مراتب بیشتر از ترس ناشی از اشکال متداول تروریسم است… در صورت استفاده از برخی روش‌های خاص، عوامل بیولوژیکی می‌توانند تا حد سلاح‌های هسته‌ای مخرب باشند. مخوف‌ترین جنبۀ سلاح‌های بیولوژیک حملۀ آن‌ها به بدن است، بی‌آنکه خود فرد متوجه چنین حمله‌ای باشد. ما از تهدیداتی می‌ترسیم که نه می‌بینیم، و نه می‌شنویم و نه حس می‌کنیم»[۶۷].

با توجه به آسیب‌های وحشتناک حملههای بیوتروریستی و اولویت پیدا کردن امنیت زیستی، کشورها در سال‌های اخیر با اختصاص بودجه‌های کلان سعی داشته‌اند تا بتوانند این گونه حملهها را کنترل و از آثار تهدیدهای آن بکاهند. برای نمونه، ایالات متحده امریکا پس از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۶، با اختصاص بودجه‌ای بیش از ۳۶۰۰۰ میلیارد دلار، خود را در برابر تهدیدهای زیستی تجهیز کرده است[۶۸]. بنابراین، ضرورت اتخاذ راهبردهای شناساننده- پیش‌گیرانه در سه سطحِ کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در قلمرو حملههای بیوتروریستی دیگر نه تنها یک انتخاب و مزیت نیست، بلکه راهبردی الزامی است که کشورها باید در راستای مبارزه همه جانبه با این پدیده اتخاذ کنند. اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، این نوشتار تنها بر گونۀ خاصی از این راهبردهای مبارزاتی؛ یعنی چارچوب‌های مقابلۀ حقوقی با بیوتروریسم در حقوق ایران و سایر کشورها تمرکز دارد.

گفتار دوم: پاسخ‌ کیفری به بیوتروریسم در حقوق ایران
با نگاهی گذرا به مجموعه مقرره‌های کیفری ایران می‌توان به این نکته اذعان داشت که قانون‌گذار هیچ‌گاه اقدام خاصی جهت جرم‌انگاریِ خاص و بیان مصادیق اقدامات تروریستی انجام نداده است. این درحالی است که طبق بند ۵ قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ (اصلاحی ۱۳۸۱)، یکی از موارد صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به رفتار مجرمانۀ «ترور» بود[۶۹]. چنان‌که طبق ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۷، یکی از وظایف نیروی انتظامی مقابله با «تروریسم» است[۷۰] و [۷۱]. هم‌چنین، برخی از عناوین مجرمانۀ مذکور در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، ممکن است مصداقی از تروریسم و مشمول مجازات‌های موضوع بندهای “الف” تا “ت” ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار گیرد. برای نمونه سوء قصد به مقامات سیاسی با توجه به ماهیت آن و از این جهت که در بیش‌تر موارد به مثابۀ جرمی علیه تمامیت جسمانی بوده و منجر به ایجاد رعب و وحشت در جامعه می‌شود، می‌تواند از مصادیق بارز اقدامات تروریستی باشد. بنابراین، به نظر می‌رسد رابطۀ بین اقدامات تروریستی و جرایم علیه امنیت ملی اعم از داخلی و خارجی، «عموم و خصوص من وجه» است؛ یعنی برخی جرم‌های امنیتی نظیر جاسوسی و خیانت به کشور، از مصادیق اقدام تروریستی محسوب نمی‌شوند و برخی دیگر از مصادیق آن نظیر بمب‌گذاری یا برخی صور سوءقصد به مقامات سیاسی (چنان‌چه سوءقصد به جان یک مقام سیاسی با انگیزه‌های سیاسی و نه انگیزۀ انتقام‌جویی شخصی باشد)، اقدام تروریستی شمرده می‌شوند.
اگرچه پس از سال‌ها انتظار، قانون‌گذار در «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» مصوب ۱۳۹۴ بنا به آنچه پیشتر اشاره شد، تعریفی از تروریسم ارائه نکرده، اما در ماده ۱ قانون مذکور و در چهار بند (بند “الف” تا “ت”) به بیانِ «ضابطه‌هایی» برای شناساییِ این مفهوم و مصادیق اقدامات تروریستی اقدام کرده است[۷۲]. این ماده بیان می‌دارد: «تهیه و جمع آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می‌شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود:
الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگان‌گیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران
ب- ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):
خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی
ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگل‌ها
تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)
تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات
پ- ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:
اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی
تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن
ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز
تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته‌ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح‌آمیز
تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)
دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یاتخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن
تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت‌بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق
بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی
ت- ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها».
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، قانون‌گذار در بند «الف» صرفِ «انگیزۀ» مرتکب برای «…تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران» را برای صدقِ عنوان تروریسم کافی دانسته است. در بند «ب»، افزون بر انگیزۀ مرتکب، «نتیجۀ حاصله» عمل ارتکابی را نیز برای آن که اقدامی حملۀ تروریستی قلمداد شود، لحاظ کرده است. اما در بند «پ» به جهت گستردگی خسارات؛ نه انگیزۀ مرتکب و نه نتیجۀ حاصله از عمل ارتکابی هیچ‌کدام شرط دانسته نشده است و به صرف ارتکاب رفتارهای موضوع بند «پ» مادۀ مذکور، رفتارْ اقدامی تروریستی محسوب می‌شود. سرانجام آن‌که، به موجب بند «ت»، چنانچه رفتاری مشمول هیچ‌یک از بندهای سه‌گانه بالا قرار نگیرد اما به موجب قوانین داخلی ایران یا کنوانسیون‌های بین‌المللی‌ای که ایران به آن پیوسته است، اقدامی تروریستی قلمداد شود، مشمول عنوان تروریسم بوده و از احکام و آثار آن تبعیت می‌کند. در این نوشتار، هرگاه از «جرایم تروریستی» یا «تروریسم» سخن گفته می‌شود، همان معنایی که در این قانون لحاظ شده، مدنظر است.
پیش از تصویب «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» مصوب ۱۳۹۴، در حقوق ایران مقرره‌ای که واجد آثار حقوقیِ خاصی باشد، به پدیده بیوتروریسم اختصاص پیدا نکرده بود[۷۳] و این رفتار تنها ذیل عناوینی کلی و عمومی مانند قتل یا ایراد صدمه عمدی، سوءقصد به مقام سیاسی، ایجاد آلودگی در بهداشت عمومی یا اقدامی علیه امنیت غذایی و یا حداکثر ذیل عنوان افساد فی‌الارض می‌گنجید. اما با تصویب قانون مذکور، استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی به عنوان گونه‌ای از رفتار تروریستی به طور صریح به رسمیت شناخته شد. بند سوم قسمت ب ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که بیان می‌دارد: «تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)» و نیز بند پنجم قسمت پ ماده مذکور: «تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)» از این واقعیت پرده برمی‌دارد. کما اینکه می‌توان بند دوم قسمت ب ماده ۱ که بیان می‌دارد: «ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها» را نیز با توضیحاتی که پیش‌تر بیان شد، می‌توان به عنوان گونه‌ای از حمله بیوتروریستی قلمداد کرد.
حال پرسش اصلی آن است که قانون‌گذار چه پاسخ (های) کیفری را برای حملههای بیوتروریستی پیش‌بینی کرده است؟ در واقع، آیا با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، در سامانۀ پاسخ‌های کیفری به رفتار مجرمانۀ تروریسم به طورکلی و به طور خاص، بیوتروریسم تغییراتی روی داده است؟ آیا در کنار احصاء برخی از رفتارهای مجرمانه که می‌تواند مشمول عنوان «تروریسم» شود، پاسخ‌های کیفری به آن نیز به طور خاص دسته‌بندی شده است یا هم‌چنان به مانند گذشته ـ پیش از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ آن رفتارها را باید ذیل عناوینِ مجرمانۀ کلی مانند ایراد صدمه عمدی یا آلودگی در بهداشت عمومی گنجاند و در نتیجه، همان پاسخ‌ها را برای آن‌ها لحاظ نمود؟
در پاسخ به پرسش بالا باید گفت، هدف اولیۀ قانون‌گذار از جرم‌انگاریِ تأمین منابع مالی تروریسم، فرار از فشارهای بین‌المللی و رفع محدودیت‌های بانکی بوده است[۷۴]. اگرچه پیش از تصویب قانون مذکور، قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ می‌توانست برخی گونه‌های تأمین منابع مالی تروریسم را پوشش دهد، اما با توجه به روش‌های نوین سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی، دیگر این ثروت‌ها لزوماً از تطهیر عواید ناشی از جرم به دست نیامده و برخی از آن‌ها، از چهرۀ مشروعی برخوردار هستند. اما برای نیل به این مقصود، قانون‌گذار مجبور بود رفتارهایی را که تأمین منابع مالی برای آن‌ها، مصداق تأمین مالی تروریسم می‌باشد را برشمرد. پس این رفتارها در وهلۀ نخست، مصداق‌هایی از حملههای تروریستی و در وهلۀ پسینی، تأمین منابع مالی از آن‌ها، تأمین مالی تروریسم می‌باشد. از این رو، همان‌طور که از عنوان قانون مذکور پیداست، این قانون تنها درصدد جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم بوده و نه اینکه برای گونه‌های دیگر رفتار مجرمانه در قالب اقدامات تروریستی، پاسخ کیفری پیش‌بینی کند. از این رو است که ماده ۲ قانون تأمین مالی تروریسم، تنها برای این رفتار کیفر تعیین کرده[۷۵] و مجازات سایر رفتارها را باید در قوانین دیگر یافت. بنابراین، به رغم شناساییِ رفتار مجرمانۀ استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی (بیوتروریسم) به مثابۀ گونه‌ای از اقدامات تروریستی در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پاسخ‌های کیفری خاصی برای آن در این قانون لحاظ نشده و هم‌چنان باید حکم آن را ذیل عناوین کلی مجرمانه در قوانین کیفری جستجو کرد. به عبارت دیگر، در حقوق ایران باید بسته به موضوع، مجنیٌ‌علیه (بزه‌دیده) و نیز نتیجۀ رفتار اقدامات بیوتروریستی، آن را با پاسخ کیفری پیشبینی شده در سایر عناوین عمومیِ مجرمانۀ که در ادامه خواهد آمد، تطبیق داد. بدیهی است، در بیش‌تر موارد توسل به مواد عمومی برای پاسخ به حملههای بیولوژیکی ممکن است موجب نقض همزمان چندین مقرره شود که در این‌جا احکام «تعدد معنوی»؛ و مجازات جرم شدیدتر اعمال می‌شود.
۱٫ بیوتروریسم به مثابۀ محاربه/ افساد فی‌الارض
محاربه از آن دسته جرایمی است که در تحقق آن، وسیلۀ ارتکاب جرمْ موضوعیت دارد. از این رو، ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان می‌دارد: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح…»[۷۶]. به همین جهت، همواره یکی از پرسش‌های بنیادین در نوشتگان فقهی- حقوقی پیرامون محاربه آن است که اساساً سلاح به چه چیزی اطلاق می‌شود؟ و به طور خاص این‌که آیا در بحث پیش‌رو، ابزارهای بیولوژیکی در قلمرو مفهوم «سلاح» می‌گنجد؟ و سرانجام برای اینکه ابزاری سلاح تلقی شود، باید مستند به کدام منبع؛ قانون/ شرع یا عرف باشد؟
با ملاحظه آراء و نظرات فقها در ذیل بحث سلاح، سه دسته نظر قابل شناسایی است: یکم؛ آن‌که برخی فقها اطلاق سلاح را تنها ناظر به آن دسته از وسایلی می‌دانند که «بالطبع» در نظر عرف، به عنوان اسلحه ـ نظیر شمشیر، چاقو، تفنگ و غیره ـ شناخته شده‌اند. دوم؛ آرای آن دسته از فقهایی است که حتی ابزار و وسایلی که هدفِ اولیه از استفاده از آن‌ها امر دیگری است و «بالقصد» به جای سلاح متعارف ـ نظیر چکش، تبر و غیره ـ بکار می‌روند را نیز سلاح محسوب می‌کنند. سوم؛ آن‌که در یک دیدگاه بسیار موسع افزون بر دو مورد پیشین، استفاده از قوای فیزیکی و به کار بردن «زور» نیز سلاح محسوب می‌شود. از مجموع سه نظر پیش‌گفته، بیان مشهور آن است که سلاح؛ وسیله‌ای است که بالطبع و بالاصاله برای جنگ بکار می‌رود[۷۷]. با این حال، حتی فراتر از آن‌چه گفته شد، برخی از فقها و حقوق‌دانان بر این باورند که عنصر اصلیِ محاربه استفاده و حمل سلاح نیست؛ بلکه شرط اساسیِ تحقق آن، ارتکاب اعمالی با قصد بر هم زدن نظم و امنیت بوده یا اینکه چنین نتیجه‌ای در عمل رخ دهد. مؤید این گفتۀ خود را نیز قوانین مختلف کیفری دانسته‌اند که در آن به رغم عدم استفاده مرتکب از سلاح، عنوان محاربه بر آن عمل راست می‌آید[۷۸].
برای پاسخ به پرسش دوم باید اشاره داشت که قانون‌گذار در مقرره‌های کیفریِ گوناگونی سعی در شناسایی مصادیقِ سلاح داشته است. یکم؛ تبصره الحاقی سال ۱۳۸۷ به بند ۳ ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که بیان می‌دارد: «منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:
انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ.
انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه‌زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی».
دوم؛ ماده ۵ «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰ و نیز آیین‌نامه اجرایی آن به دسته‌بندی انواع سلاح‌ها و ذکر مصادیق آن‌ها می‌پردازد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نه در تبصره الحاقی به ماده ۶۵۱ (تعزیرات) و نه ذیل ماده ۵ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، به ابزارهای بیولوژیکی به عنوان «سلاح» هیچ اشاره‌ای نشده است و تنها در ماده ۳ قانون مذکور از مواد رادیواکتیو، میکروبی و نیز مواد شیمیایی، تحت عنوان «اقلام و مواد تحت کنترل» یاد شده است[۷۹]. حال آیا با تهدیدها و آسیب‌های شگرف سلاح‌های بیولوژیکی می‌توان آن‌ها را سلاح ندانست؟ به نظر می‌رسد تقسیم‌بندی سلاح‌ها و مواد تحت کنترل در «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰ و مصادیق آن‌ها در آیین‌نامه اجرایی آن، با توجه به مرجع تهیه کنندۀ آن ـ وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ـ بیش‌تر یک تقسیم‌بندیِ نظامی ـ تخصصی از سلاح بوده است زیرا اطلاق سلاح در عرف به برخی از انواع آن‌چه تحت عنوان «اقلام و مواد تحت کنترل» نظیر مواد منفجره و ناریه یا حتی گازهای اشک‌آور آمده است، تردیدی نیست و «بالطبع» آن‌ها کارکرد دیگری به جز استفاده در مخاصمه و جنگ ندارند.

©
با این حال، در ارتباط با اطلاق «سلاح» بر ابزارهای بیولوژیکی تردیدی اساسی وجود دارد. آثار وحشتناک و خسارت‌های گران‌بارِ ابزارهای میکروبی/ شمیایی و بیولوژیکی نسبت به سلاح‌های سنتی از یک سو، و از سوی دیگر به رغم کارکردهای صلح‌آمیز و درمانیِ این ابزارها، امروزه بکارگیری آنان به عنوان سلاح، مرسوم و متعارف شده است و در عرف جهانی نیز از آن‌ها به عنوان سلاح (Weapon) تعبیر می‌شود. چنان که در کنوانسیون منع سلاح‌های بیولوژیک نیز در ارتباط با این‌گونه ابزارها، از تعبیرِ «سلاح» استفاده شده است[۸۰]. با این حال، اگرچه از مجموعه مقرره‌های مذکور می‌توان دریافت که قانون‌گذار ایرانی در شناسایی چنین ابزارهایی به عنوان سلاحْ تردید و اراده‌ای ناهمسو با تحولاتی جهانی در به رسمیت شناختن آن‌ها داشته است[۸۱]؛ اما با توجه با آنچه در بالا آمد و نیز نظر به پیوستن ایران به «کنوانسیون منع تکمیل و توسعه و تولید و ذخیره سلاحهای باکتریولوژیک (بیولوژیک) و سمی و انهدام سلاحهای مذکور» در سال ۱۳۵۲، می‌توان گفت ابزارهای بیولوژیکی «سلاح» محسوب شده و تحقق جرم محاربه از گذر آن‌ها حتی با اعمال قاعده «درأ» نیز منتفی به نظر نمی‌رسد. افزون بر این، میتوان بند ۵ قسمت «پ» ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ را که بیان میدارد: «تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)»، حمل بر آخرین ارادۀ قانونگذار در شناساییِ این ابزارها به مثابۀ سلاح دانست. بدیهی است، با توجه به موضوعیت داشتن استفاده از سلاح در جرم «بغی»، هر آنچه پیش‌تر در ارتباط با محاربه گفته شد، در این مورد نیز صادق است.

با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اطلاق عنوان «افساد فی‌الارض»_ برخلاف محاربه ـ به اقدامات بیوتروریستی با کم‌ترین دشواری همراه است. ماده ۲۸۶ و تبصره آن با حقوقی‌سازیِ عنوان فقهیِ افساد فی‌الارض بیان می‌دارد: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود».
بنابراین، بیان عبارتِ «…پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک…» در ماده مذکور موجب می‌شود تا بتوان «استفاده» از ابزارهای بیولوژیکی، شمیایی، میکروبی، هسته‌ای و غیره را چنان‌چه موجب «…موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد…» شود (معیار نوعی) یا طبق تبصره، با اعمال معیار ذهنی، چنانچه مرتکب «…قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده…» داشته باشد را مشمول عنوان افساد فی‌الارض و درنتیجه مستوجب کیفر اعدام دانست. اما بعید است بتوان رفتارهایی نظیر تولید، ساخت، حمل، خرید و فرش را نیز حمل بر «پخش» کرد.
۲٫ بیوتروریسم به مثابۀ ایراد جنایت عمدی بر اشخاص
بدیهی است، چنانچه حمله بیوتروریستی علیه اشخاص ـ چه به مباشرت و چه به تسبیب ـ بوده و مشمول عناوین مجرمانه با مجازات بیش‌تر نظیر افساد فی‌الارض نگردد، می‌توان احکامِ کتاب قصاص و یا دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز مجازات‌های تعزیری کتاب پنجم (تعزیرات ۱۳۷۵) را برای این رفتار قابل اعمال دانست. البته، نظر به فاصلۀ زمانی میان ایراد جنایت به وسیلۀ ابزارهای بیولوژیکی و نتیجۀ آن (جنایت بر نفس/ مادون نفس)، همچنین پیچیدگیِ فرآیند تشخیص نوع عامل و نیز شناسایی مرتکب، موجب می‌شود تا احراز رابطۀ سببیت در این گونه از اقدامات تروریستی با دشوارهای فراوانی همراه باشد.
۳٫بیوتروریسم به مثابۀ سوءقصد به مقامات سیاسی داخلی و خارجی
جرم سوء قصد به مقامات سیاسی با توجه به ماهیت آن و این که به طور کلی، جرمی است علیه تمامیت جسمانی[۸۲] و نیز این‌که در اکثر موارد دارای ویژگی خشونت‌بار می‌باشد و منجر به ایجاد رعب و وحشت در جامعه می‌شود، می‌تواند از مصادیق بارزِ اقدامات تروریستی باشد. قانون‌گذار، در مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)[۸۳] مصوب ۱۳۷۵، بدون آن‌که تعریفی از سوء‌قصد ارائه دهد، به طور مطلق از این کلمه استفاده کرده است. آن‌چه که از مفاد این دو ماده برمی‌آید این است که قانون‌گذار عمل سوء‌قصد را به عنوان عنصر مادی جرمِ موضوعِ مواد مزبور در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد منظور قانون‌گذار از سوء‌قصد در مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ آن است که شخص مرتکب نه تنها از مرحله فکر و نیت عبور کرده باشد، بلکه افزون‌بر انجام عملیات مقدماتی، وارد مرحله عملیات اجرایی نیز شده باشد، ولی پس از شروع به ارتکاب جرم، به دلایلی خارج از اراده او، نتیجه مدنظرش محقق نشود و فرد مورد نظرش کشته نشود[۸۴]. به عنوان مثال شخصی تصمیم می‌گیرد که رئیس جمهور را بکشد (مرحله قصد و نیت)، سپس برای این منظور، عاملِ طاعون تهیه می‌کند (مرحله عملیات مقدماتی). در نهایت در یک موقعیت مناسب از آن استفاده می‌کند اما بنا به دلایلی خارج از اراده مرتکب، قصد او بلا اثر می‌ماند. مثلاً عامل طاعون به اشتباه در وسایل شخصی دیگر به جای رییس جمهور قرار داده شود، یا همین که قصد قرار دادن آن در وسایل وی را دارد، محافظین رییس‌جمهور دخالت کرده و مانع ارتکاب جرم شوند (مرحله شروع به جرم و جرم عقیم)[۸۵]. از این رو می‌توان گفت سوء قصد به جان مقامات بلند پایه، شروع به جرمی است که با توجه به تهدیدها و آثار گرانبارش، به صورت مستقل جرم‌انگاری شده و به عنوان یک جرم تام نمود یافته است.
مجازات مدنظر قانون‌گذار برای جرم سوء قصد به مقامات مذکور در مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ هر دو یکسان می‌باشد که این مجازات در ماده ۵۱۵ ذکر شده است. البته ماده ۵۱۶ دارای یک تبصره در ذیل خود و یک تبصره در ادامه ماده ۵۱۷ است که تمامیِ این موارد، رکن قانونی این بحث را شکل می‌دهند. قانون‌گذار در ماده ۵۱۵ با آوردن عبارت «چنان‌چه محارب شناخته شود…» برای دو حالت گوناگون دو مجازات مختلف پیش‌بینی کرده است؛ اگر عمل مرتکب افزون بر قصد سلب حیات مقام سیاسی مورد نظر، مشمول عنوان محاربه شود، مجازات محاربه برای او تعیین می‌شود و در غیر این صورت، مجازات مرتکب بین ۳ تا ۱۰ سال حبس است. در مورد حالتی که مجازات محاربه اعمال نمی‌شود و مجازات مرتکب حبس است باید گفت قانون‌گذار بنا به موقعیت خاص و ممتاز مجنی‌ٌعلیه جرمِ موضوع مواد ۵۱۵ و ۵۱۶، کیفر سنگین‌تری را نسبت به ماده ۶۱۳ (۶ ماه تا ۳ سال حبس تعزیری برای جرم شروع به قتل عمدی) ـ که دقیقاً همین رفتار را برای افراد عادی جرم مستقلی میدانست ـ لحاظ کرده بود. زیرا اصولاً فلسفه جرم‌انگاریِ سوء‌قصد به مقامات سیاسی جدای از سوء‌قصد به جان افراد عادی، حمایت بیش‌تر از آن‌ها به اعتبار اهمیت جایگاه‌شان بود[۸۶]. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، ماده ۱۲۲ به طور ضمنی آن مقرره را نسخ و بیان داشت: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار…». این در حالی است که به موجب ماده ۱۹ قانون مذکور، حبس تعزیری درجه چهار، ۵ تا ۱۰ سال حبس است که بیشتر از ۳ تا ۱۰ سال حبس مقرر در ماده ۵۱۶ است. به این ترتیب، در حال حاضر چنانچه سوءقصد به مقام سیاسی مشمول عنوانِ محاربه نشود، مجازات تعزیریِ پیشبینی شده برای آن کمتر از سوءقصد به افراد عادی یا همان شروع به قتل عمدی است!
ابهامی که می‌توان در مورد این ماده مطرح کرد این است که قانون‌گذار به کدام یک از مجازاتهای مذکور در ماده ۵۱۵ احاله داده است؟ کیفر حبس یا محاربه؟ این ابهام به ویژه در مورد مجازات محاربه بیشتر نمود پیدا می‌کند. زیرا تصورِ تحققِ شرایط محاربه در جرم سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی در مقایسه با سوء قصد به مقامات سیاسی داخلی دشوارتر است. در پاسخ به این ابهام می‌توان این گونه بیان کرد که با توجه به مستوجب حد بودن محاربه در هرحال در صورت تحقق شرایط محاربه باید حکم به تحقق محاربه و اجرای مجازات آن داد و دیگر جایی برای استناد به مجازات حبس تعزیری سه تا ده سال باقی نمی‌ماند[۸۷].
۴٫ بیوتروریسم به مثابۀ اقدامی علیه محیط زیست و بهداشت عمومی
برخلاف محاربه، ایراد جنایت عمدی، سوءقصد به مقامات سیاسی و برخی صُورِ افساد فی‌الارض که در آن انسان به‌طور مستقیم و بدون واسطه ممکن است قربانیِ سلاح‌های بیولوژیکی شود؛ در مواردی که عامل‌های بیولوژیکی ابزاری برای آلودگی بهداشت عمومی و یا ناقض امنیت غذایی است، آنها پس از اثرگذاری بر زیست‌بومِ انسانی ـ حیوانی یا مواد خوراکی ـ آشامیدنی، انسان را به‌طور غیرمستقیم و با واسطه آماج قرار می‌دهند. ایجاد اخلال در چرخۀ طبیعت و آلوده‌سازیِ زیستْ بومِ انسانی نظیر آب، خاک و هوا، از شایع‌ترین تهدیدهای بیوتروریسمی است. در این باره تبصره ۲ ماده ۶۸۸ تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بیان می‌دارد: «منظور از آلودگى محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجى به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانى که کیفیت فیزیکى، شیمیایى یا بیولوژیک آن را به طورى که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد». همان‌طور که ملاحظه می‌شود، قانون‌گذار ضمن تعریف آلودگیِ زیست محیطی، هرگونه تغییر؛ از جمله دگرگونیِ شیمیایی و بیولوژیکیِ آب، هوا و خاک را مشمول عنوان آلودگی زیست محیطی دانسته است.
مقرره‌های کیفری گوناگونی در پاسخ به تخریب و آلودگی محیط زیست به طور کلی و نیز گونۀ خاصی از این تخریب و آلودگی‌ها یعنی؛ برخی از اشکال بیوتروریسم وجود دارد. ماده ۶۸۶ تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، در این باره بیان می‌دارد: «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضاى سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیرى از شش ماه تا سه سال و یا جزاى نقدى از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد». یکی از موارد شایع حمله بیولوژیکی، اثرگذاری بر جنگل‌ها و مراتع است. عبارت «… موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد…»، موجب می‌شود تا بتوان حملههای بیولوژیکی را را ذیل ماده مذکور گنجاند. مقرره‌های گوناگون دیگری در این باره وجود دارد که در صورت ارتکاب از گذر حمله‌های بیولوژیکی می‌توان آن را گونه‌ای از بیوتروریسم دانست[۸۸].
هم‌چنین، مواد ۶۸۷ و ۶۸۸ تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، دو مادۀ مادر در جرم‌انگاریِ تخریب و آلودگی بهداشت عمومی است که برخی گونه‌های آن می‌تواند مصداق بارز بیوتروریسم باشد. این مواد به ترتیب بیان می‌دارند: «ماده ۶۸۷- هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومى از قبیل شبکه‏هاى آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‏کشى و نیروگاه‌هاى برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌هاى هوایى یا زمینى یا نورى) و دستگاه‌هاى تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتى یا توسط بخش خصوصى براى استفاده عمومى ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایى و رانندگى و سایر علائمى که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‏ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکارى دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیّت عمومى باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ـ در صورتى که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیّت جامعه و مقابله با حکومت اسلامى باشد مجازات محارب را خواهد داشت».
ماده ۶۸۸ ـ هراقدامى که تهدید علیه بهداشت عمومى شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنى یا توزیع آب آشامیدنى آلوده، دفع غیر‌بهداشتى فضولات انسانى و دامى و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‏کننده در رودخانه‏ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‏خانه‏هاى فاضلاب براى مصارف کشاورزى ممنوع مى‏باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدترى نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد». ملاحظه می‌شود که طبق ماده ۶۷۸ تعزیراتْ تخریب، ایجاد حریق، از کار انداختن و هر نوع خرابکاری در شبکه‌های حامل انرژی، آب و امواج و غیره در دو فرضِ قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی و بدون آن، جرم‌انگاری و برای آن دو کیفر متفاوت مقرر شده است. ‌هم‌چنین ماده ۶۸۸ تعزیرات، ایجاد آلودگی در آب‌های آشامیدنی و مسموم کردن رودخانه‌ها و به طورکلی تهدید علیه بهداشت عمومی که می‌تواند مصداقی از حملههای بیوتروریستی باشد را جرم دانسته است.
۵٫بیوتروریسم به مثابۀ اقدامی علیه امنیت غذایی
حق بر [برخورداری از] غذای کافی[۸۹] و نیز حق بر امنیت غذایی، از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است[۹۰]. یکی از شایع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین گونه‌های حمله بیوتروریستی، دستکاری در فرآورده‌هایی غذایی یا به عبارتی دقیق‌تر، تولید «محصولات تراریخته» است که از گذر آن بر انسان اثر می‌گذارد.
ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و تبصره‌های آن، در کنار ممنوعیت ورود اقلام تسلیحاتیِ کشتارجمعی، از مواد غذایی و دارویی که ممکن است از آن در راستای حمله بیولوژیکی نیز استفاده شود، سخن گفته است. تبصره یک این ماده بیان می‌دارد: «…همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دو منظوره مورد سوء استفاده بیوتروریزم قرار می‌گیرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می‌گردد». این ماده در بخش نهم ذیل فصل «ممنوعیت‌ها» آمده است؛ بدین معنا که این اقدامات نه جرم‌انگاری بلکه تنها «ممنوعیت‌انگاری» شده است. با این حال، در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷[۹۱]، قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب ۱۳۲۰[۹۲]، قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷[۹۳] و قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶[۹۴]، قانون‌گذار برخی از رفتارهایی که ممکن است مصداقی از بیوتروریسم باشد را جرم شناخته است.

©
از آن‌چه در این گفتار بیان شد می‌توان دریافت که قانون‌گذار ایرانی گرچه حملههای بیوتروریستی را به مثابۀ گونه‌ای از تروریسم جرمانگاری کرده؛ اما هرگز به عنوان جرمی مستقل برای آن کیفرگذاری نکرده است. از این رو، برای تعیین پاسخ به آن رفتار ـ بسته به ماهیت و شکل رفتار ـ باید آن را با سایر عناوین عمومیِ مجرمانه تطبیق داد.

گفتارسوم: پاسخ کیفری به بیوتروریسم در اسناد بین‌المللی
همان‌طور که در حقوق داخلی کشورها، حمله‌های بیولوژیکی و زیستی بسته به این‌که موضوعِ تهدیدهای بیولوژیکی انسان/ محیط‌زیست و یا اشخاص/ اموال باشد، آن رفتارْ می‌تواند عنوان مجرمانۀ خاصی پیدا کرده و حوزه‌های گوناگون حقوق کیفری را درگیر سازد، این حمله‌ها در یک بافتِ بین‌المللی نیز با حوزه‌های گوناگون حقوق بین‌الملل از جمله استفاده از زور، کنترل سلاح‌ها، تروریسم، مبارزه با شیوع بیماری‌های واگیردار، حقوق بشر، تجارت کالا و غیره ارتباط تنگاتنگی دارد[۹۵].
اگرچه در سال‌های اخیر با توجه با آثار دهشت‌بارِ این حمله‌ها، از این رفتار با عنوان «بیوتروریسم»؛ به مثابۀ گونۀ زیستیِ تروریسم یاد می‌شود. با این حال، در کنار اسناد مرتبطِ سازمان ملل متحد پیرامون تروریسم[۹۶] و قطعنامه‌های شورای امنیت در این باره که ارتباط مستقیم‌تری با موضوع بیوتروریسم دارد، در سایر اسناد بین‌المللی نیز که درصدد تنظیم‌گری و نظام‌مندیِ این حمله‌ها در حوزه‌های دیگر ـ نظیر بهداشت و سلامت عمومی ـ پیشبینی شدهاند، میتوان مقررههای گوناگونِ دیگری را جستجو کرد. به همین جهت، با توجه به ماهیت و آثار حمله‌های بیولوژیکی، در این نوشتار اسناد بین‌المللی مرتبط با این حمله‌ها در چهار حوزۀ کلانِ «بیوتروریسم در اسناد بین‌المللیِ مرتبط با منع سلاح‌های کشتارجمعی»، «بیوتروریسم در اسناد بین‌المللیِ مرتبط با بهداشت و سلامت عمومی»، «بیوتروریسم در اسناد بین‌المللیِ مرتبط با امنیت غذایی» و «بیوتروریسم در اسناد بین‌المللیِ مرتبط با محیط زیست» مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نیاز به توضیح نیست که در هیچ‌یک از این اسناد به واژه «بیوتروریسم» اشاره نشده است[۹۷]، اما با توجه به ماهیت حمله‌های بیولوژیکی و سازواریِ آن با تعریف اشاره شده از بیوتروریسم، می‌توان از این نظرگاه آنان را در زمره اسنادی دانست که درصدد پاسخ‌دهی بیوتروریسم ساخت یافتهاند.
۱٫ پاسخ کیفری به بیوتروریسم در اسناد بین‌المللیِ مرتبط با منع سلاح‌های کشتارجمعی
در کنار تلاش‌های مجمع عمومی و شورای امنیتِ سازمان ملل، اسناد بین‌المللیِ گوناگونی درصدد پاسخ به تروریسم در معنای عام و سنتی آن برآمده‌اند[۹۸]. چنان‌که در پاسخ به گونه‌های خاص تروریسم نظیر تروریسم سایبری نیز کنوانسیون بین‌المللی جرایم سایبری موسوم به کنوانسیون بوداپست ۲۰۰۱ پیش‌بینی شده است. در زیر به مهم‌ترین اسنادی که به اعتبار وسیلۀ ارتکاب رفتار مجرمانه؛ یعنی سلاح‌های کشتار جمعی که سلاح‌های بیولوژیکی، شیمیایی و هسته‌ای از شاخص‌ترین گونه‌های آن است، در وهلۀ نخست نسبت به ممنوعیت و در مرحلۀ بعدی، الزام کشورها به لحاظ پاسخ کیفری را خواستار شدهاند، اشاره می‌شود[۹۹].
۱٫۱٫پروتکل ژنو مصوب سال ۱۹۲۱ میلادی
با توجه به پیشینۀ طولانیِ تهدیدهای بیولوژیکی، اولین ارادۀ بین‌المللی مبنی بر منع استفاده از گازهای خفه‌کننده و سمی و نیز روش‌های باکتریولوژیک جنگی یا سلاح‌های میکروبی، پروتکل ژنو مصوب سال ۱۹۲۱ میلادی بود[۱۰۰]. اما به جهت آن‌که در این پروتکل تنها به استفاده و نه ساخت، تولید، ذخیره‌سازی، آزمایش و خرید و فروش اشاره[۱۰۱] و نیز تنها کنش‌گری دولت‌ها و نه سازمان‌های غیردولتی ـ آن هم با قید استفاده در مخاصمات و نه زمان صلح ـ را به رسمیت شناخته بود، ناقص و از این جهت، نیاز به رفع این کاستی‌ها به شدت احساس می‌شد[۱۰۲].
۱٫۲٫ کنوانسیون منع تکمیل، توسعه و تولید و ذخیره سلاحهای باکتریولوژیک (بیولوژیک) و سمی و انهدام سلاح‌های مذکور مصوب ۱۹۷۲
نیم سده پس از پروتکل ژنو، یکی از برجسته‌ترین اسناد بین‌المللی در زمینه مبارزه با بیوتروریسم؛ کنوانسیون منع تکمیل، توسعه و تولید و ذخیره سلاحهای باکتریولوژیک (بیولوژیک) و سمی و انهدام سلاح‌های مذکور در سال ۱۹۷۲ به تصویب رسید[۱۰۳]. با نگاهی گذرا بر کنوانسیون مذکور می‌توان دریافت که هدف اولیۀ از تنظیمِ آن، الزام کشورها به همکاری با یکدیگر و کاربستِ سیاست‌های پیش‌گیرانه و نه پاسخ‌دهی ـ از جمله پاسخ کیفری ـ است. با این حال این بدان معنا نیست که کنوانسیون منع تکمیل، توسعه و تولید و ذخیره سلاحهای باکتریولوژیک (بیولوژیک) و سمی و انهدام سلاح‌های مذکور، کشورها را از پاسخ‌دهی به این رفتارها منع کرده باشد؛ چنان‌که ماده ۴ این کنوانسیون بیان می‌دارد: «هریک از دول طرف کنوانسیون حاضر متعهد می‌شود – طبق مقررات قانون اساسی خود – تدابیر لازم را جهت منع و جلوگیری از تکمیل و ‌توسعه و تولید و تجهیز و ذخیره و نگهداری عوامل و مواد سمی و تجهیزات و وسائل انتقال مذکور در ماده ۱ این کنوانسیون را که در سرزمین چنین‌دولتی واقع بوده یا در هر جای دیگر تحت حاکمیت و کنترل خود داشته باشد اتخاذ نماید». بی‌شک یکی از مصادیق بارز و نیز شایع‌ترین «تدابیر لازم» جهت منع و جلوگیری از تکمیل و ‌توسعه و تولید و تجهیز و ذخیره و نگهداری عوامل و مواد سمی و تجهیزات و وسائل انتقال مذکور در ماده ۱، پاسخ‌دهی و ضمانت‌اجراگذاری برای چنین رفتارهایی است؛ که بی‌شک در میان گونه‌های مختلف پاسخ به پدیدۀ مجرمانه، سنتی‌ترین و رسمی‌ترین آن، پاسخ کیفری است.
۱٫۳٫ کنوانسیون [منع] سلاح‌های شیمیایی مصوب ۱۹۹۳
یکی دیگر از اسناد بین‌المللی مبارزه با بیوتروریسم و به طور خاص ترور شیمیایی، کنوانسیون [منع] سلاح‌های شیمیایی مصوب ۱۹۹۳ است. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۲ (برابر با ۱۹۹۳ میلادی) با عنوانِ «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها»، کنوانسیون مذکور را به رسمیت شناخت. در کنار توصیه این کنوانسیون به بهره‌گیری کشورها از سازوکارهای پیشگیرانه و نیز توسعۀ همکاری‌ها میان کشورها به منظور مبارزه فراگیر با آن، ماده ۷ کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی به طور آشکارا کشورها را به کاربست پاسخ‌های کیفری در برابر اعمالی که در کنوانسیون مذکور ممنوع اعلام شده، ملزم ساخته است. ماده مذکور بیان می‌دارد:
«۱- هر دولت عضو باید طبق مراحل قانون اساسی خود اقدامات ضروری را برای اجرای تعهدات مربوطه در این کنوانسیون انجام دهد، مشخصاً باید:
(الف) اشخاص حقیقی و حقوقی را در هر جایی از سرزمین خود یا در هر مکانی از قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل که بر اساس حقوق بین‌الملل شناسایی گردیده از ارتکاب اعمال ممنوع شده برای دولت عضو به موجب این کنوانسیون منع نماید، از جمله مجازات قانونی در ارتباط با انجام این فعالیت‌ها را ‌وضع کند؛
(ب) در هیچ مکان تحت کنترل خود، اجازه هیچ‌گونه فعالیت ممنوعه برای دولت عضو در این کنوانسیون را ندهد؛‌ (پ) مجازات قانونی وضع شده به موجب قسمت (‌الف) به هر نوع فعالیت ممنوعه برای دولت عضو در این کنوانسیون در هر جایی که اشخاص حقیقی مطابق حقوق بین‌الملل دارای تابعیت قانونی آن دولت هستند، گسترش دهد…». بدیهی است، الزام کشورها به جرم‌انگاری رفتارهای ممنوع شده در قوانین داخلی‌شان، لزوماً به معنای تلّقیِ این رفتارها به مثابۀ بیوتروریسم یا تروریسم شیمیایی/ میکروبی نیست؛ چنان‌که در گفتار بعدی اشاره خواهد شد، برخی کشورها آن را ذیل تروریسم و گونه‌های نوین آن دانسته و برخی نیز با همان عناوین کلیِ مجرمانه به دنبال پاسخدهی به آن می‌باشند.
۱٫۴٫ کنوانسیون بین‌المللی سرکوب بمب‌گذاری تروریستی مصوب ۱۹۹۷
اگرچه عنوان این کنوانسیون، بمب‌گذاری تروریستی است اما تنها به استفاده عمدی و غیرقانونی مواد منفجره اختصاص ندارد. این کنوانسیون ضمن جرم‌انگاریِ استفاده عمدی و غیرقانونیِ مواد منفجره و سایر ابزارهای کشنده[۱۰۴]، در قسمت سوم ماده ۱ منظور از این سلاح‌ها در کنوانسیون مذکور را اعم از سلاح‌های سنتیِ انفجاری و کشنده (بند الف) و نیز عامل‌های بیولوژیکی، سم‌ها و مواد رادیواکتیو (بند ب) دانسته است. بند ب قسمت سوم ماده مذکور بیان می‌دارد: «منظور از سلاح یا ابزارهای کشنده عبارتست از: … ب) سلاح‌ و ابزارهایی که به منظور ایجاد مرگ یا ایراد صدمه بدنی شدید یا آسیب‌های مادیِ اساسی از گذر انتشار، توزیع یا تأثیرِ مواد شیمیایی سمی، عامل‌های بیولوژیکی یا سم‌ها یا مواد مشابه یا اشعه یا مواد رادیو اکتیو، طراحی شده یا قابلیت آن را داشته باشند»[۱۰۵].
۱٫۵٫ کنوانسیون بین‌المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای مصوب ۲۰۰۵
«کنوانسیون حفاظت فیزیکی از ماده هسته‌ای»[۱۰۶] به عنوان اولین سند مبارزه با تروریسم هسته‌ای و مواد رادیواکتیو و پرتوزا، در سال ۱۹۸۰ به تصویب رسید. هدف کلی این سند، ایجاد مانع در دسترسی غیرقانونی به مواد هسته‌ای و نیز حفاظت از مواد و تأسیسات هسته‌ای است. در کنوانسیون مذکور، نگهداری غیرقانونی، انتقال، تهدید و استفاده غیرقانونی از آنان و هم‌چنین سرقت مواد هسته‌ای جرم محسوب شده است[۱۰۷]. هم‌چنین، قسمت دوم ماده ۷ کنوانسیون کنوانسیون حفاظت فیزیکی از ماده هسته‌ای، کشورهای عضو را ملزم به پیش‌بینیِ پاسخ‌های کیفری متناسب با اعمال ممنوعه مقرر در آن سند کرده است.
در جهت تکمیل و توسعۀ کنوانسیون حفاظت فیزیکی از ماده هسته‌ای، «کنوانسیون بین‌المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای»[۱۰۸] در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید. در این کنوانسیون، افزون بر توسعۀ رفتارهای مجرمانه (به موجب ماده ۲)، به موجب ماده ۵ آن، کشورِ عضو ملزم است ضمن جرم‌انگاری اعمال مندرج در ماده ۲ در حقوق داخلیِ خود، مجازات متناسب با ماهیت آن رفتار مجرمانه را نیز پیش‌بینی کند. هم‌چنین، در ماده ۶ «کنوانسیون بین‌المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای» آمده است: «هر دولت عضو در صورت لزوم و هرگاه مقتضی باشد جهت حصول اطمینان از مجازات اعمال مجرمانه موضوع این کنوانسیون… تدابیری از جمله وضع قوانین داخلی را اتخاذ خواهد کرد تا مرتکبین بر اساس شدت جرم ارتکابی‌شان مجازات شوند». جمهوری اسلامی ایران تا کنون، به هیچ‌یک از سه کنوانسیونِ «سرکوب بمب‌گذاری تروریستی»، «حفاظت فیزیکی از ماده هسته‌ای» و «کنوانسیون بین‌المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای» نپیوسته‌است.
۱٫۶٫ کنوانسیون پکن مصوب ۲۰۱۰
به منظور پاسخ‌دهی کافی به گونه‌های نوین و تهدیدهای نوپیدای تروریستی، «کنوانسیون پکن»[۱۰۹] در سال ۲۰۱۰ میلادی به تصویب رسید. این کنوانسیون افزون بر حمایت از اشخاص و اموال در داخل و خارج (آماده پرواز) از هواپیما و نیز جرم‌انگاریِ استفاده عمدی از هواپیما به منظور ایراد صدمه به محیط زیست، رفتارهای قابل ارتکاب از گذر حمل و نقل هوایی را نیز به مثابه «جرایم مرتبط با حمل و نقل هواپیمایی»[۱۱۰] پیش‌بینی کرده است[۱۱۱]. یکی از این دسته جرایم، حمل و نقل سلاح‌های کشتار جمعی، بیولوژیکی و شیمیایی از گذر سامانه‌های «هوانوردی غیرنظامی»[۱۱۲] است[۱۱۳]. البته پیش‌تر از کنوانسیون پکن، پروتکل الحاقی به «ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﺍﻋﻤﺎﻝﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ علیه ایمنی ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩی»[۱۱۴] مصوب ۲۰۰۵، استفاده از حمل و نقل دریایی برای انتقال سلاح‌های کشتارجمعی را جرم دانسته بود[۱۱۵]. از این رو، هدف اولیۀ دو سند پیش‌گفته، از یک چشم‌انداز، جرم‌انگاریِ «جرایم مقدماتی» مرتبط با بیوتروریسم به مثابۀ جرمی مستقل است و از چشم‌اندازی دیگر، کارکرد اصلیِ آن‌ها را می‌توان پیش‌گیری از ارتکاب بیوتروریسم از گذرِ سلاح‌های کشتار جمعی دانست.
گفتنی است، بنا به بیانیۀ وزارت امور خارجه روسیه در سال ۲۰۱۶، آخرین تحول پیرامون اسناد مرتبط با منع سلاح‌های کشتار جمعی را باید «کنوانسیون روسیه» دانست که با هدف مبارزه با تروریسم بیولوژیکی و شیمیایی در حال تدوین است. البته گفته شده ممکن است فرایند تهیه و تدوین آن تا ۲ سال به درازا کشد[۱۱۶].
۲٫ پاسخ کیفری به بیوتروریسم در اسناد بین‌المللیِ مرتبط با بهداشت و سلامت عمومی
بیشک «حق بر سلامتی»[۱۱۷] پس از «حق بر حیات»[۱۱۸]، ضروریترین گونۀ شناسایی شدۀ حق‌های بشری است. چنانچه موضوعِ اصلیِ یک حملۀ بیوتروریستی «انسان» باشد، آنچه در جامعه به طور مستقیم مورد آسیب قرار میگیرد ـ به مانند ارتکاب بیوتروریسم از گذر حملههای بیولوژیکی ـ همانا بهداشت و سلامت عمومی است. در این موارد، تهدیدها بیوتروریستی از گذر انتشار بیماریهای همهگیر و عفونی نظیر عامل بیماریِ «سیاه زخم» ارتکاب می‌یابد[۱۱۹]. این امر، در وهلۀ نخست نشان‌دهندۀ نیاز به بهداشت عمومی در سطح جهانی و سپس در سطح داخلی، ضرورتِ کاربست و توسعۀ زیرساختهای درمانی- بهداشتیِ کارامد و پویا در پاسخدهی به آن را آشکار میسازد. اگرچه این حق در اسناد بینالمللی و منطقهای به طور کامل شناسایی شده است، اما پرسش آن است که آیا افزونبر به رسمیت شناختن چنین حقی[۱۲۰]، اسناد بینالمللی مرتبط با بهداشت و سلامت عمومی دولتها را به جرمانگاریِ بیوتروریسم نیز ملزم کردهاند؟ و اینکه آیا اساساً این دسته اسناد، برای پاسخدهی به بیوتروریسم کفایت میکند؟
با پیدایش و ظهور دوبارۀ بیماری‌های واگیردار و عفونی در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی، «سازمان بهداشت جهانی»[۱۲۱] با بیان این‌که جامعۀ بین‌المللی از این حیث با بحران بزرگی رویا رو شده است، خواستار تجدید‌نظر در «مقرره‌های بین‌المللی بهداشت»[۱۲۲] شد[۱۲۳]. مقرره‌های بهداشت بین‌المللی اولین بار در سال ۱۹۶۹ توسط بیست و دومین مجمع سالیانۀ سازمان بهداشت جهانی به تصویب رسید. مقرره‌های بین‌المللی بهداشت به عنوان یک سند حقوقی بین‌المللی، کشورهای عضو را به ارتقاء زیرساخت‌ها و نیز راه‌کارهای مبارزه با بیماری‌ها و حمایت از بهداشت و سلامت عمومی ملزم می‌سازد. اما سند پیش گفته، در سال ۲۰۰۵ میلادی و در پنجاه و هشتمین مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی با هدف رویارویی کارامدتر و پویا با بیماری‌ها ناشناخته و همه‌گیر و نیز به منظور مبارزۀ جدی با پدیدۀ بیوتروریسم، روزآمد و مورد بازنگری قرار گرفت[۱۲۴]. چنان‌که در نسخه سال ۱۹۶۹ سند مذکور هدف از تصویب آن: «پیشگیری از ورود بیماری‌ها خطرناک نظیر طاعون، وبا تب زرد از مرزها به ترتیبی که حداقل مزاحمت برای مسافران ایجاد شود و محافظت یکسان همه مردم دنیا از گسترش بین‌المللی بیماری‌ها» و در نسخه سال ۲۰۰۵ آمده است: «پیشگیری، محافظت، کنترل و فراهم نمودن پاسخ بهداشت عمومی به گسترش بین‌المللی بیماری‌ها به طریقی که متناسب بوده و باعث محدود شدن خطر بهداشت عمومی شود در عین این‌که از مداخله بی‌مورد در رفت و آمد و تجارت بین‌المللی پرهیز گردد».
با توجه به اهداف مذکور و نیز روح حاکم بر «مقرره‌های بهداشت بین‌المللی» بازنگری شده در سال ۲۰۰۵ ـ به ویژه آن‌چه در مقدمۀ این سند آمده است ـ می‌توان دریافت که از یک سو سند مذکور درصدد اولویت‌بخشی به کاربست راه‌کارهای پیش‌گیرانه و از سوی دیگر، الزام دولت‌ها به توسعۀ زیرساخت‌های بهداشتی و همکاری جهانی با هدف کنترل بیماری‌ها است[۱۲۵]. بنابراین، اگرچه این سند در دستۀ اسناد حقوقی بین‌المللی قرار می‌گیرد اما رویکرد حاکم بر آنها، «توسعه‌ای» است. از این رو برخلاف بیش‌ترِ اسناد حقوقی، در این سند سخن از پیش‌گیری و نظارت ـ همکاری‌های بین‌المللی جایگزین طرح مسئولیت کیفری و مجازات‌ها ـ شده است. به این ترتیب، بیوتروریسم در اسناد بین‌المللیِ مرتبط با بهداشت و سلامت عمومی جرم‌انگاری نشده است. با این حال باید به این نکته اشاره داشت که حق ذاتیِ سازمان بهداشت جهانی است که به مانند هر معاهدۀ بین‌المللی دارای صلاحیت نظارتی باشد. افزون براین، بدیهی است سازمان بهداشت جهانی به استناد مادۀ ۳۸ اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند در صورت نقض تعهدات قراردادی از سوی دولت‌های عضو کنوانسیون، آنان را به اجرای تعهدات قراردادی با اهرم‌های اجرایی نظیر ضمانت‌های اجرایی اقتصادی، نظامی ـ سیاسی و معنوی ـ اخلاقی ملزم سازد[۱۲۶].
۳٫ پاسخ کیفری به بیوتروریسم در اسناد بین‌المللیِ مرتبط با امنیت غذایی
گاه حمله‌های بیولوژیکی از گذرِ اثرگذاری بر مواد غذایی و نقضِ «حق بر [دسترسی به] غذای سالم»[۱۲۷] صورت می‌گیرد. رشدِ روزافزونِ تولید و پرورش محصولاتِ دستکاری شده[۱۲۸] یا تراریخته[۱۲۹] غذایی (اعم از کشاورزی، دامی و صنعتی) در سدۀ حاضر و نیز انتشارِ عامل بیماری‌های همه‌گیر از گذرِ محصولات غذایی سبب شد تا اسناد مرتبط با امنیت غذایی داخلی[۱۳۰] و بین‌المللی، درصددِ پاسخ‌گذاری به این رفتار برآیند.
حق بر دسترسی به غذای سالم یا «امنیت غذایی»[۱۳۱] به طور ضمنی در «موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت»[۱۳۲] شناسایی شده است[۱۳۳]. به رغمِ به رسمیت شناخته شدنِ تجارت آزاد و عدم اعمالِ هرگونه تبعیض در روابط تجاری میان کشورهای عضوِ «سازمان تجارت جهانی»[۱۳۴]، کشورها می‌توانند به منظور پیش‌گیری و حمایت از زندگی یا سلامتیِ انسان‌ها، حیوانات و نیز نباتات، دامنۀ این تجارت را محدود سازد. برای نمونه، پس از انتشار عامل سیاه زخم در ایالت فلوریدا (سال ۲۰۰۱)، جمهوری روسیه واردات حیوانات و گوشت آن‌ها را به خاک خود ممنوع کرد. بنابراین، می‌توان به منظور تأمین امنیت غذایی و با شواهد علمی از ورود کالا یا محصول آلوده به عامل‌های بیولوژیکی و یا شیمیایی ممانعت به عمل آورد[۱۳۵].
با این حال، در اسناد بین‌المللیِ مرتبط با امنیت غذایی و نیز موافقت‌نامه‌های بین‌المللیِ سازمان تجارت جهانی، مقرره‌ای که دولت‌ها را به جرم‌انگاری و لحاظ پاسخ کیفری به رفتارهای ناقضِ امنیت غذایی ملزم سازد، دیده نمی‌شود. اگرچه در برخی از این موافقت‌نامه‌ها نظیر «موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری»[۱۳۶]، مقرره‌هایی مبنی بر الزامِ کشورها به حمایت کیفری ـ برای نمونه ماده ۶۱ موافقت‌نامه پیش‌گفته، کشورهای عضو را به جرم‌انگاری و برپاییِ آیین رسیدگیِ کیفری علائم تجاری و یا نقض حق تکثیر ملزم کرده است ـ در نظر گرفته شده است[۱۳۷]، اما این مقرره‌ها، به طور حداقلی و غیرمستقیم با قوانین مرتبط با امنیت غذایی اصطکاک دارند و هیچ پاسخ کیفری را برای بیوتروریسمِ غذایی پیشنهاد نداده‌اند[۱۳۸]. حتی در «موافقت‌نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی»[۱۳۹] که برای اعضای سازمان تجارت جهانی چارچوبی از قواعد را به منظور اتخاذ و استفاده از اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی فراهم می‌آورد و نیز به طور مستقیم به استانداردهای تغذیه و حفظ سلامت بشری و محیط زیست اختصاص دارد، به ضمانت‌اجرای کیفری تصریح نشده است. توضیح بیش‌تر آن‌که در ضمیمه شماره ۱ موافقت‌نامه پیش‌گفته، منظور از «اقداماتِ» بهداشتی و بهداشت گیاهی اعم از تصویب قوانین و مقرره‌ها و غیره دانسته شده است، اما به طور خاص به این که چه ضمانت‌اجرایی لحاظ شود، اشاره‌ای نشده است. از این رو می‌توان گفت قوانین داخلیِ کشورها ـ به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا[۱۴۰]ـ پیرامون جرم‌انگاریِ محصولاتِ دستکاری شده یا تراریخته غذایی از قوانین بین‌المللی پیشی گرفته و اسناد بین‌المللی کم‌تر توانسته‌اند قوانین داخلیِ کشورها را در این زمینه تحت تأثیر قرار دهند.
۴٫ پاسخ کیفری به بیوتروریسم در اسناد بین‌المللیِ مرتبط با محیط زیست
از دهۀ هفتاد میلادی به این سو، با به رسیمت شناخته شدنِ «حق بر محیط زیست سالم»[۱۴۱] و جایگاه شگرفِ آن در توسعۀ جوامع بشری و نیز به دنبال تشدید اُفتِ کیفیت محیط زیست و فراوانیِ حوادث آلودگی، روند تصویب اسناد بین‌المللیِ مرتبط با حمایت از محیط زیست آغاز شد. از سویی، برخی از این اسناد به منظور ایجاد الزام حقوقی برای کشورها تنها به دنبال «منع» و «محدودیت» در کنش‌ها و مسامحه‌گری‌های آسیب‌زا به محیط زیست و برخی دیگر با هدف «جرم‌انگاری» و لحاظ «پاسخ کیفری» چنین رفتارهایی ـ در دو برش زمانیِ دوران «صلح» و «جنگ» ـ طراحی شدند.
با نگاهی به مجموعه اسناد بین‌المللی حمایت از محیط زیست دریافت می‌شود که «اسناد جرم‌انگارِ» مرتبط با این حوزه را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
۴٫۱٫ جرم‌انگاری خام
در این دسته اسناد، جرم‌انگاری به صورت خام صورت گرفته و در مرحلۀ جنینی قرار دارد. نهادهای تدوین‌گرِ این دسته از اسناد بین‌المللی ـ مانند کمیسیون حقوق بین‌الملل[۱۴۲]ـ آن رفتار را جرم دانسته‌اند، ولی به دلیل مخالفت برخی دولت‌ها یا دول قدرتمند، هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. در حقیقت، جرم‌انگاری در دوران جنینی قرار داشته و پس از طیِ زمان خاصی و نیز فراهم شدن بستر، از حالت بالقوّه به حالت بالفعل درمی‌آیند. این اسناد، در حالت پیش‌نویسی قرار دارند؛ این پیش‌نویس گاه نمایان‌گرِ عرف موجود یا باور جامعه جهانی به جرم بودن آن رفتار است. به این صورت که اگر قدرت قانون‌گذاری بین‌المللی در دست دولت‌ها نبود، اکنون چنین رفتارهایی جرم تلقی می‌شدند.
۴٫۱٫۱٫ طرح موادی راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها
به رغم اشاره به مسئولیت کیفری دولت‌ها در جرایم علیه محیط زیست و نقض شدیدِ بین‌المللی پیرامون حافظت و نگهداری از محیط انسانی نظیر آلودگی هوایی و دریایی در پیش‌نویس این طرح (بند ت قسمت سوم ماده ۱۹) [۱۴۳] به طور موقت در سال ۱۹۹۱، چنین مسئولیتی از نسخه‌های پسینیِ پیش‌نویس حذف و سرانجام به تصویب نهاییِ «کمیسیون حقوق بین‌الملل»[۱۴۴] نرسید[۱۴۵].
۴٫۱٫۲٫ پیش‌نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری[۱۴۶]
در پیش‌نویس ۱۹ ژوئیه سال ۱۹۹۱، ضمن جرم‌انگاری رفتارهایی نظیر تجاوز، نسل‌کشی، تبعیض نژادی، نقض فاحش و گسترده حقوق بشر، جرایم جنگی فوق‌العاده، تروریسم بین‌المللی و قاچاق مواد مخدر، در ماده ۲۶ به جرم‌انگاریِ «صدمات عمدی و شدید به محیط زیست» می‌پردازد. ماده مذکور بیان می‌دارد: «هرکس عامداً موجب ورود صدمات و ضایعات گسترده، دراز مدت و شدید به محیط زیست طبیعی گردد یا ایراد چنین صدماتی را دستور دهد، پس از ثبوت مجرمیت، (به…) محکوم خواهد شد»[۱۴۷]. اما در پیش‌نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری سال ۱۹۹۶، ایراد صدمه عمدی به محیط زیست ذیل جرایم جنگی (بند چ ماده ۲۰) و به عنوان گونه‌ای از آن مطرح شد[۱۴۸]و[۱۴۹].
۴٫۱٫۳٫ رهنمودهای سازمان ملل متحد
در «هشتمین کنگره سازمان ملل متحد دربارۀ پیش‌گیری از جرم و اصلاح مجرمان (هاوانا- ۱۹۹۰)»[۱۵۰]، قطع‌نامه‌ای‌ مبنی بر «نقش حقوق کیفری در حمایت از طبیعت و محیط زیست»[۱۵۱] صادر شد. این قطع‌نامه، در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ از سوی «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل»[۱۵۲] دوباره به کشورهای عضو یادآوری و از آن‌ها خواست تا با تصویب قانون و لحاظ ضمانت اجرای کیفری، زمینه‌های حمایت مقتضی از محیط زیست را فراهم کنند.
۴٫۲٫جرم‌انگاری تفویضی
در دسته دوم از اسناد مرتبط با محیط زیست، دولت‌ها مکلف‌اند تا پس از تصویب کنوانسیون، آن رفتار را در قانون‌های داخلیِ خود جرم‌انگاری کنند. در زیر به مهم‌ترینِ این اسناد اشاره می‌شود:
۴٫۲٫۱٫ کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد و سایر مواد مصوب ۱۹۷۲ (لندن)[۱۵۳]

ª
طبق ماده ۷ این کنوانسیون: «هر عضو متعاهد اقدامات لازم را در خصوص اجرای این کنوانسیون برای کلیه موارد زیر به کار خواهد گرفت: ۱٫ … ۲٫ هر عضو در قلمرو خود باید اقدامات مناسب را به منظور جلوگیری و مجازات هر عملی که مغایر با مفاد این کنوانسیون باشد، اتخاذ نماید». افزون بر الزام کشورها به جرم‌انگاری، ماده ۱۲ کنوانسیون از دولت‌های طرف خواسته است تا: «از طریق سازمان‌های تخصصی صلاحیت‌دار و نهادهای بین‌المللی دیگر، اقدام‌هایی به منظور ارتقاء حفاظت از محیط زیست دریایی در مقابل آلودگی ناشی از مواد زیر را ترغیب نمایند: ۱٫ … ۴٫ آلودگی رادیواکتویته از همه منـابع از جمـله کشتی‌ها ۵٫ عوامل جنگ شیمیایی و بیولوژیکی…». هم‌چنین طبق ماده ۴ و نیز ضمیمۀ شماره یک این کنوانسیون، دفع مواد زائد دارای رادیو اکتیویته و هرگونه مواد به هر شکل که برای جنگ‌های شیمیایی و بیولوژیکی تولید شده، حتی با اجازۀ قبلی، به هر شکل ممنوع است.

۴٫۲٫۲٫ کنوانسیون راجع به جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی‌ها مصوب ۱۹۷۳ (مارپُل)[۱۵۴]
همان‌طور که از نام این کنوانسیون پیداست، به منظور جلوگیری از آلودگی دریایی و دفع مواد مضر به دریا تصویب شده است. مواد مضر نیز اعم از هر آنچه که به سلامت بشر، منابع زنده و زیست دریایی، خسارت به امکانات رفاهی و سایر خسارت‌ها به منابع مشروع دریا است. بند چهارم ماده ۴ این کنوانسیون بیان می‌دارد: «مجازات‌های تصریح شده به موجب قانون یک کشور متعاهد متعاقب ماده حاضر باید به اندازه کافی جهت منع تخلف از کنوانسیون حاضر، شدید باشد…». به این ترتیب، از کشورها خواسته شده است تا با کاربست مجازات‌های شدید، نسبت جلوگیری از آلودگی‌های دریایی اقدام نمایند.
۴٫۲٫۳٫کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوران‌ و گیاهان‌ وحشی در معرض‌ خطر انقراض‌ و نابودی‌ مصوب ۱۹۷۳ (سایْتْس)[۱۵۵]
اگرچه در بند (الف) ماده ۸ این کنوانسیون آمده است که کلیه دولت‌های طرف آن باید تجارت یا مالکیتِ گونه‌های مذکور در کنوانسیون را قابل مجازات بدانند. اما بدیهی است، اگر این حمایت نسبت به «تجارت یا مالکیت» گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی ضروری است به طریق اولی، حمایت کیفری از گونه‌های پیش‌گفته در موارد نابودی و انقراض کامل یا جزئیِ آن‌ها نیز باید امتداد داشته باشد. در این زمینه هم‌چنین می‌توان به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از منابع مستقر در خشکی مصوب ۱۹۷۴[۱۵۶] اشاره کرد.
۴٫۲٫۴٫ کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات فرامرزی مواد زائدِ زیانْ بخش و دفع آن‌ها مصوب ۱۹۸۹[۱۵۷]
مطابق بند ۳ ماده ۲ کنوانسیون مذکور، منظور از انتقال و دفع فرامرزی مواد زائد آن است که هیچ کشوری حق ندارد مواد زائد خود را از قلمرو حاکمیت ملی خویش به قلمرو حاکمیت کشوری دیگر انتقال دهد. بند سوم و چهارم این کنوانسیون در زمینه الزام به جرم‌انگاری این رفتار و سایر رفتارهای ممنوع شده در آن، به ترتیب بیان می‌دارد: «…۳- اعضای کنوانسیون اعلام می‌دارند که انتقال غیرقانونی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله، عملی جنایت‌کارانه محسوب می‌شود. ۴- هر عضو کنوانسیون باید تدابیر مناسب اداری یا قانونی و غیره را جهت اجرای مفاد این کنوانسیون، از جمله تدابیری به منظور جلوگیری و مجازات اعمال مغایر این کنوانسیون، اتخاذ نماید.
همچنین، در اسناد منطقه‌ای که جرم‌انگاری تفویضی کرده‌اند، می‌توان به «دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا»[۱۵۸] اشاره داشت. برای نمونه در این زمینه دستورالعمل‌های پارلمان اروپا نظیر دستورالعمل «حمایت از محیط زیست از گذر حقوق کیفری مصوب ۲۰۰۸»[۱۵۹] و «دستورالعمل مصوب ۲۰۰۵ پیرامون آلودگی کشتیِ منبع و اعمال مجازات‌هایی برای چنین آلودگی‌هایی (اصلاحی ۲۰۰۹)[۱۶۰]» اشاره کرد. هم‌چنین، شورای اروپا نیز با تصویب «کنوانسیون حمایت از محیط زیست از گذر حقوق کیفری»[۱۶۱] در سال ۱۹۹۸ (استراسبورگ)، افزون بر برشماریِ جرایم زیست محیطی در ماده ۲ کنوانسیون، در ماده ۶ از کشورهای عضو، کاربستِ ضمانت‌های اجرایی کیفری را درخواست کرده است[۱۶۲].
۴٫۳٫ جرم زیست محیطی به مثابۀ جنایت بین‌المللی
در این اسناد، جرم زیست محیطی به مثابۀ یکی از گونه‌های جنایات بین‌المللی قلمداد میشود:
۴٫۳٫۱٫ اساسنامۀ دیوان‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی[۱۶۳]
اگرچه در این اساس‌نامه‌ها به طور صریح از ایراد آسیب و خسارت به محیط زیست به مثابۀ جنایت جنگی یاد نشده، اما با توجه به اساسنامه‌ها برخی از این دادگاه‌ها ـ برای نمونه یوگوسلاوی سابق[۱۶۴]ـ دادگاه را دربارۀ «نقض عمدۀ حقوق بین‌الملل بشردوستانه» دارای صلاحیت ذاتی دانسته است (ماده ۱ دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق)؛ که این حقوق تنها در در چارچوب مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی ایجاد می‌شود. اگرچه هیچ‌یک از مقررات کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به صورت مستقیم از محیط زیست حمایت نمی‌کند اما پروتکل اول (۱۹۷۷) در مواد ۳۵ و ۵۵ به این مورد اختصاص یافته است[۱۶۵]. با این تفسیر که نقض مواد ۳۵ و ۵۵ پروتکل اول نیز نقض عمدۀ حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب شده و تبدیل به حقوق بین‌المللی عرفی شده است. همین توضیحات در ارتباط با دادگاه اختصاصیِ رواندا نیز صادق است؛ با این تفاوت که به دلیل ماهیت، مخاصمه به جنایات جنگی غیربین‌المللی (داخلی) اختصاص دارد.
۴٫۳٫۲٫ماده ۸ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی
در ادامۀ روند تکمیل جرم‌انگاریِ جنایات زیست محیطی و در آخرین ارادۀ بین‌المللی، جنایات زیست محیطی به عنوان یکی از جرایم تحت شمولِ صلاحیتِ دیوان کیفری بین‌المللی؛ یعنی جنایات جنگی (ماده ۸ اساسنامۀ رم) و با شرایطی به عنوان یکی از مصادیق آن تلقی شده است. در ذیل ماده ۸ و بند (۲)(ب)(۴) اساسنامۀ دادگاه کیفری بین‌المللی به طور صریح آمده است: «آغاز عمدی حمله با علم به این که چنین حمله‌ای باعث تلفات یا صدمات به افراد غیرنظامی یا تخریب اهداف غیرنظامی یا خسارات شدید، گسترده و دراز مدت به محیط زیست می‌شود که در مقایسه با مجموع منافع نظامی مستقیم و قطعی پیش‌بینی شده، مسلماً زیاده از حد باشد». از این حیث، جرایم زیست محیطی نیز می‌توانند در دادگاه کیفری بین‌المللی مورد محاکمه قرار گیرند. البته برخی نویسندگان بر این باورند که حتی در مواردی آسیب به محیط زیست می‌تواند مبنا یا سببی برای وقوع جنایات بین‌المللیِ دیگری (جنایت علیه بشریت یا نسل‌زدایی) که در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار گیرد، قلمداد شوند (حمایت غیرمستقیم). چنان‌که با این تفسیر سوزاندن زمین می‌تواند منجر به جابه‌جایی اجباری (جنایت علیه بشریت) شود[۱۶۶].
همانطور که در بالا مشاهده شد، اسناد بینالمللی که به طور مستقیم به منظور پاسخدهی به بیوتروریسم پیشبینی شدهاند؛ گاه انسان به وجه غالب و به طور مستقیم موضوع حملۀ بیولوژیکی است _نظیر اسناد بینالمللی مرتبط با منع سلاحهای کشتار جمعی، اسناد بینالمللیِ مرتبط با بهداشت و سلامت عمومی و نیز امنیت غذایی ـ و گاه انسان به طور غیرمستقیم و محیط پیرامونیِ وی به طور مستقیم ـ نظیر تهدیدهای برضد محیط زیست، آب و حیات جانوری ـ گیاهی ـ آماجِ آسیبهای بیولوژیکی قرار خواهند گرفت.

گفتار چهارم: گونه‌شناسی پاسخ کیفری به بیوتروریسم در سایر کشورها
همزمان با پیدایش و گستردگیِ حملههای بیولوژیکی در ابتدای سدۀ بیست و یکم میلادی و فهمِ آسیبهای گسترده و فراگیر ناشی از آن، کشورها تحت تأثیر اسناد بینالمللی- منطقهای و یا به طور خودجوش، درصددِ پاسخدهی به چنین رفتارهایی برآمدند. کشورهای پیشْرو با شناخت و فهم از گونهگونیِ این حملهها و نیز آسیبهای فراگیر آن؛ خواه به دلیلِ تهدیدهای فراوان از سوی سایر کشورها و خواه به جهتِ پاسخدهی به نیازهای افکار عمومی و سرکوب ترس از جرم، با اتخاذ یک سیاست جنایی مستقلْ به تصویب قانون مرتبط با امنیت زیستی و یا قانون مبارزه با بیوتروریسم مبادرت ورزیدند (نظیر ایالات متحده امریکا و نیوزیلند). دستهای دیگر از کشورها با بازنگری و روزآمدیِ قوانین ضدتروریستی خویش، ضمن به رسمیت شناختنِ تهدیدهای بیوتروریستی به مثابۀ گونهای همعرضِ سایر اقدامات تروریستی، پاسخی یکسان را برای بیوتروریسم و تروریسم سنتی لحاظ کردند (نظیر انگلستان و فرانسه). و دستِ آخِر، برخی کشورها ضمن بیاعتنایی به تحولات و تطورات حملههای بیولوژیکی، نیازی به تصویب و یا روزآمدیِ قوانین کیفریِ خود احساس نکرده و با بیان اینکه «چنین رفتارهایی تحتِ شمول عناوین عمومیِ مجرمانه قرار میگیرند و قوانین موجود یارایِ پاسخدهی به آن را دارند»، یک رویکرد امتناعی به تحولات اخیر در پیش گرفتند (نظیر بخش بزرگیِ از سایر کشورها).
به این ترتیب، دو فرض در ارتباط با پاسخ کیفری پیشبینی شده از سوی کشورهای دستۀ نخست قابل تصور است: یکم؛ به لحاظ ماهیت، ویژگیها و آسیبهای بیهمتایِ تهدیدهای بیولوژیکی، کاربستِ کیفری شدیدتر از تروریسم سنتی را ضروری دانستهاند. فرض دوم اینکه؛ به جهتِ اطلاق «تروریسم نرم» به این دسته از رفتارها، پاسخ کیفری ملایمتر چندانْ دور از واقعیت نبوده و با این منطق، توجیهپذیر به نظر میرسد. اما در ارتباط با کشورهای دستۀ دوم، تنها میتوان یک فرض متصور بود: آنها با ایجاد پیوندی یگانه میان ترور سنتی و زیستی و فهمِ بیوتروریسم به مثابۀ گونهای همسنگْ با سایر اقدامات تروریستی، پاسخی یکسان را لحاظ کردهاند. بدیهی است، به جهت اینکه کشورهای دستۀ سوم بیوتروریسم را به رسمیت نمیشناسند (نفیِ موضوع) و مفهومی مستقل برای آن قائل نیستند، سخن گفتن از میزان عیار کیفری آنها در پاسخ به بیوتروریسم و نیز سنجش آن، بیهوده و غیرعقلایی به نظر میرسد. از این رو، نظر به رسالتِ اولیۀ پژوهش پیشرو یعنی؛ پژوهش مقارنهای (تطبیقی) پیرامون پاسخهای کیفری به بیوتروریسم و حمایت کیفری از بزه‌دیدگان آن با هدف ارائۀ پیشنهاد به قانونگذار به منظور مقرره‌گذاری در لایحۀ جامع مبارزه با تروریسم، به قانونها و مقررههای «برخی» از کشورهای دستۀ نخست و دوم اشاره میشود.
۱٫ پاسخ کیفری به بیوتروریسم در پرتو مقررهگذاری خاص (تصویب مقررۀ جداگانه)
منظور از «مقررهگذاری خاص» آن است که برخی کشورها ضمن به رسمیت شناختن بیوتروریسم به عنوان رفتاری مستقل از سایر اقدامات تروریستی؛ خواه با تصویب قانون جداگانه و خواه با افزودن مقررهای به قوانین جزاییِ خود، پاسخ کیفری متناسب و مجزایی را برای آن لحاظ کردهاند. همانطور که به تفصیل در گفتار نخست اشاره شد، جمهوری اسلامی ایران تا کنون در مقررههایی که نمود قانونی یافتهاند، پاسخ کیفریِ مستقلی را برای «بیوتروریسم» پیشبینی نکرده است. این در حالی است که قانونگذار با تصویب «قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۳۸۸، به ضرورتِ حمایت از شهروندان در برابر حق آنها بر «امنیت زیستی» به طور حداقلی پی برده است[۱۶۷]، اما از این محملِ قانونی تنها به منظور تنظیمبخشیِ تکالیف و تعاملات دستگاههای اجرایی و تا حدودی پیشگیری از تهدیدهای امنیت زیستی و نه پاسخدهیِ کیفری جداگانه، استفاده شده است[۱۶۸]. این غفلت زمانی عجیبتر جلوه میکند که ماده ۲۰۶ قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) بیان می‌دارد: «وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانین موضوعه کشور و در چارچوب اختیارات قانونی خود با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص مورد ذیل اقدام قانونی به عمل آورد: …ج ـ تشکیل کمیسیون ویژه‌ای مرکب از دستگاه‌های اصلی ذی‌ربط برای تهیه و اجرای طرح جامع مبارزه با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) و تعیین وظایف هریک از دستگاه‌ها به منظور مبارزه هماهنگ با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) به صورت یک اصل نهادینه‌شده در کشور تا پایان برنامه. تبصره ـ کمیسیون مذکور موارد نیازمند قانون در زمینه بیوتروریسم را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند». با توجه به تأخّر زمانیِ مقرره اخیر نسبت به «قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران»، آشکارا پیداست که ظرفیت این قانون برای مبارزه با بیوتروریسم به هیچ وجه کافی نبوده و تهیه و اجرای طرحی مجزا آن هم با عنوانی خاص ـ قانون مبارزه هماهنگ با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) ـ ضروری به نظر میرسد.
۱٫۱٫ ایالات متحده امریکا
نخستین کشوری که در هزارۀ سوم آماجِ حمله/ جنگ بیولوژیکی قرار گرفت، ایالات متحده امریکا بود. پخش نامه‏های حاوی اسپور آنتراکس (عامل مولّد سیاه زخم) در بین افراد غیرنظامی و نیز ارسال نامههای آلوده به عاملهای سمّی در مجلس سنا و نیز ادارۀ پست امریکا در زمستان سال ۲۰۰۲- ۲۰۰۱ موسوم به «زمستان سیاه»[۱۶۹]، موجی از نگرانی را در میان دولتمردان و شهروندان امریکایی بوجود آورد تا اینکه دولت امریکا را نسبت به اختصاص بودجههای هنگفت به منظور مبارزه و تجهیز خود در برابر این حملهها، وادار نمود[۱۷۰].
اولین واکنش رسمیِ ایالات متحده امریکا به اقدامات بیوتروریستی سال ۲۰۰۱، تصویب قانون فدرالِ «تأمین سلامت عمومی و آمادگی و پاسخ به بیوتروریسم»[۱۷۱] در سال ۲۰۰۲ (از این پس به اختصار: قانون مبارزه با بیوتروریسم) بود. به این ترتیب، امریکا نخستین کشوری بود که افزون بر تصویب قانون جداگانه، واژه بیوتروریسم را نیز در عنوانِ قانون خود نیز گنجاند و از این حیث خود را به عنوان طلایهدارِ مبارزه با بیوتروریسم معرفی نمود. هدف از تصویب این قانون که به صراحت در قسمت ابتدایی آن آمده: «ارتقای تواناییِ ایالات متحده امریکا در پیشگیری، آمادگی و پاسخ به بیوتروریسم و دیگر [موارد] اضطراری سلامت عمومی»[۱۷۲] است. پیش از قانون مبارزه با بیوتروریسم، هیچ مقرره‌ای در ایالات متحده امریکا، تولید و نگه‌داریِ عامل‌های بیولوژیکی نظیر عامل سیاه زخم را ممنوع اعلام و جرم‌انگاری نکرده بود[۱۷۳]. قانون پیش‌گفته، به منظور کشفِ عامل‌‌های بیماری‌زا و شناساییِ مرتکب آن، اختیاراتی را به «ادارۀ غذا و دارو»[۱۷۴] و نیز سایر مقامات قانونی اعطاء کرده است[۱۷۵]. گفتنی است افزون بر شناساییِ امنیت و ایمنی مواد غذایی و دارویی، از حق بر برخورداری از آب سالم نیز حمایت کیفری شده است. با این حال باید اشاره داشت که مقرره‌های ایالات متحده امریکا پیرامون ایمنی و امنیت دارویی و غذایی محدود به قانون مبارزه با بیوتروریسم نمی‌شود و در قوانینی نظیر «قانون ارتقای سلامت عمومی مصوب ۲۰۰۰»[۱۷۶] ، «قانون حمایت در برابر بیوتروریسم کشاورزی مصوب ۲۰۰۲»[۱۷۷] و نیز «قانون آمادگی در برابر تمامی خطرات و بیماری‌های همه‌گیر مصوب ۲۰۰۶»[۱۷۸]، مقرره‌هایی به منظور پاسخ‌دهی به عامل‌های بیولوژیکی و شیمیایی دیده می‌شود.
به رغم وجود مقرره‌های مختلف به منظور پاسخ‌دهی به بیوتروریسم، قانون مبارزه با بیوتروریسم به نوعی یک سند جامع پیرامون مبارزه با بیوتروریسم محسوب می‌شود؛ در واقع، قانون مبارزه با بیوتروریسم افزون بر گنجاندن جرایم مرتبط با اقدامات بیوتروریستی که در قانون‌های پراکنده جرم تلقی شده‌اند، نسبت به جرم‌انگاری برخی رفتارهای مأمورین قانونی ـ که وظیفۀ نظارت، پیش‌گیری و تنظیم‌بخشیِ امور مربوط به اقدامات بیوتروریستی را دارند ـ اقدام کرده است[۱۷۹]. نکته برجسته پیرامون قانون مبارزه با بیوتروریسم آن‌که قانون‌گذار امریکایی از شیوۀ «حوالۀ کیفری»[۱۸۰] در پاسخ‌دهی به جرایم پیش‌بینی شده در قانون پیش‌گفته، استفاده کرده است. به این ترتیب که قانون مبارزه با بیوتروریسم، با ارجاع کیفرهای پیش‌بینی شده به عنوان ۱۸ از کُد فدرالِ ایالات متحده با نامِ «جرایم و آیین رسیدگیِ کیفری»[۱۸۱] درصددِ پاسخ‌گذاریِ کیفری برآمده است. برای نمونه مواد ۱۷۸-۱۷۵ فصل دهمِ قسمتِ نخست عنوان ۱۸، به سلاح‌های بیولوژیکی اختصاص دارد که ماده ۱۷۵ (ب) آن برای حمل، نگهداری و تصرف غیرمجاز سلاح‌های بیولوژیکی تا ۱۰ سال حبس مقرر نموده است. به این ترتیب، یکی از اصلی‌ترین دلایلِ تصویب قانون مبارزه با بیوتروریسم، تکمیل و اصلاح مقرره‌های موجود در عنوان ۱۸ از کُد فدرالِ ایالات متحده است. توضیح بیشتر این‌که فلسفۀ اصلیِ وضع قانون مبارزه با بیوتروریسم تکمیل کاستی‌های کد فدرال ایالات متحده و نیز فهمِ اقدامات بیوتروریستی در یک «بافتِ»[۱۸۲] تروریستی است؛ نه به عنوان مفهومی ساخت یافته از عناوین کلی و عمومیِ مجرمانه. بنابراین، کارکردِ قانون مبارزه با بیوتروریسم توسعۀ جرم‌انگاری اقدامات بیوتروریستی است اما نحوۀ کیفرگذاری به این کیفیت است که قانون‌گذار به کیفرهای مقرر در قوانین عمومی و حتی خاص ارجاع داده است.
از جمعِ مقرره‌های دو قانون مبارزه با بیوتروریسم و عنوان ۱۸ از کُد فدرالِ ایالات متحده می‌‌توان دریافت که کیفرهای پیش‌بینی شده برای اقدامات بیوتروریستی بسته به موضوع رفتار و نتیجۀ حاصل از آن متفاوت است؛ برای نمونه چنان‌چه اقدامات بیوتروریستی بر ضد حیات حیوانی و تجارت آن ارتکاب یابد، بسته به نوع آسیب موضوع کیفرِ تعیین شده در مادۀ ۴۳ عنوان ۱۸ از کُد فدرالِ ایالات متحده؛ جزای نقدی از هزار تا یک میلیون دلار یا حبس از یک سال تا بیست سال یا اعمال هر دو آن‌ها، قرار خواهد گرفت یا چنان‌چه اقدامات بیوتروریستی منتهی به مرگ انسانی شود، مرتکب به مجازات مقرر در فصل تروریسمِ عنوان ۱۸ از کُد فدرالِ ایالات متحده (ماده ۲۳۳۲)؛ حبس ابد یا اعدام محکوم خواهد شد.
۱٫۲٫ نیوزیلند
به رغم آنکه یکی از قدیمی‌ترین قانون‌های اختصاصی به منظور مبارزه با تهدیدهای زیستی، «قانون امنیت زیستی مصوب ۱۹۹۳»[۱۸۳] نیوزیلند است. با این حال، در این قانون اقدامات بیوتروریستی مورد جرمانگاری قرار نگرفته بود. از این رو، «قانون جرایم مصوب ۱۹۶۱»[۱۸۴] در سال ۲۰۰۳ مورد بازنگری و به منظور شناساییِ بیوتروریسم به عنوان رفتاری مجرمانه در قوانین داخلی، دو مقررۀ ۲۹۸ (الف) و ۲۹۸ (ب) به تصویب رسید[۱۸۵]. به موجب ماده ۲۹۸ (الف) قانون جرایمْ اصلاحی ۲۰۰۳، هرکس که بدون مجوز قانونی یا عذر قابل قبول، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، سببِ ایجاد بیماری یا مرض در گونههای حیوانی شود؛ خواه به طور عمدی و خواه با بیپروایی آن وضعیت را ایجاد کرده باشد، تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد. همچنین، ماده ۲۹۸ (ب) قانون پیشگفته، همین مجازات را برای کسی که محصولات غذایی، زراعی، آب و هر نوع محصول دیگری را بدون مجوز قانونی یا عذر قابل قبول؛ خواه به طور عمدی و خواه با بیپروایی آلوده کند، پیشبینی کرده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، دو مقررۀ پیش‌گفته کم‌ترین سازگاری با مفهوم بیوتروریسم نداشته و تنها می‌توان آن رفتار را ذیل عنوان جرمی علیه سلامت و بهداشت عمومی و نه به عنوان اقدام تروریستیِ تحت شمولِ قوانین ضد تروریستی گنجاند.
«قانون امنیت زیستی مصوب ۱۹۹۳» در سال ۲۰۱۲ نیز مورد بازنگری قرار گرفت و مقرره‌هایی به آن الحاق شد. این اصلاحات که در قالب «قانون اصلاح حقوق امنیت زیستی»[۱۸۶] صورت پذیرفت، به رغم آن‌که بخش ویژه‌ای به تعیین جرایم و مجازات‌ها اختصاص دارد، اما در این قانون نیز «بیوتروریسم» به عنوان رفتاری مستقل مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است.
۱٫۳٫ پاکستان
کشورهایی که گروه‌های مختلف تروریستی در آن فعالیت می‌کنند و همواره آماج آن حملهها نیز هستند، معمولاً قوانین و قواعد حقوقیِ پیشرفته‌ای برای مبارزه با تهدیدهای تروریستی لحاظ کرده‌اند. یکی از بارزترین این کشورها، پاکستان است که در سال‌های اخیر به عنوان کشوری مصیبت‌زده از تروریسم شناخته شده است. در کنار قانون ضد تروریسم مصوب ۱۹۹۷، «قواعد ایمنی زیستی پاکستان مصوب ۲۰۰۵»[۱۸۷] و «رهنمودهای ملی ایمنی زیستی مصوب ۲۰۰۵»[۱۸۸]؛ دو سندی‌اند که در پیِ واکنش به رویدادهای بیوتروریستی به تصویب رسیده‌اند[۱۸۹]. در هیچ‌یک از اسناد پیش‌گفته نه به لفظ بیوتروریسم اشاره شده و نه به طور مستقل برای رفتاری با ماهیت اقدامات بیوتروریستی، پاسخ کیفری لحاظ شده است و تنها با استناد به قوانین خاص کیفری نظیر قانون حمایت از محیط زیست و جرایم دارویی می‌توان به چنین رفتارهایی پاسخ داد.
از مجموع قانون‌های اختصاصیِ کشورها در زمینۀ «امنیت زیستی» یا «مبارزه با بیوتروریسم» می‌توان دریافت که کارکرد اولیۀ آن‌ها، تقویت و ارتقای توان دفاعی و ایجاد ساختار سازمانی و تعیین مسئولیت برای کارگزاران مبارزه با بیوتروریسم، با هدف کشف حمله و شناساییِ مرتکب آن، کاربست راهبردهای پیش‌گیرانه و ایجاد سازوکارهای حمایتی به ویژه اقدامات درمانی و سرانجام پاسخ‌دهی به آن است. باری، همان‌طور که مشاهده شد به رغم تصویب قانون خاص در این کشورها، پاسخ کیفری لحاظ شده برای اقدامات بیوتروریستی، پاسخی ورای عناوینِ عمومیِ مجرمانۀ پیش‌بینی شده در قوانین جزایی نیست. پس حداقل در ارتباط با کشورهای بررسی شده میتوان اینگونه بیان داشت که آنها اگرچه مقررهگذاری خاص پیرامون بیوتروریسم را ضروری دانستهاند، اما هیچگاه آن رفتار را با کیفری مجزا پاسخ ندادهاند.
۲٫ پاسخ کیفری به بیوتروریسم در پرتو مقررهگذاری عام (روزآمدیِ مقررههای پیشین)
اکثر کشورهای دنیا جرمانگاری و پاسخدهی به بیوتروریسم را در پرتو مقررهگذاری عام یا از گذر روزآمدیِ مقررههای پیشین ترتیب دادهاند: به این صورت که گاه آنها چنان جرمانگاریِ وسیعی از تروریسم و سایر اقدامات مشابه و همچنین توسل به وسایل گوناگون برای نیل به آن از جمله سلاحهای بیولوژیکی در قوانین عمومیِ جزایی یا قانونهای خاص موسوم «قانون به مبارزه با تروریسم» داشتهاند که بیوتروریسم را نیز پوشش میدهد. گاهی نیز برخی از آنها به جهت فرسودگی و کهنگیِ مقررههای مرتبط با مبارزه با تروریسمشان، به بازنگری و بروزرسانیِ آن قوانین به منظور یگانگی در جرمانگاری و پاسخدهی به تروریسم/ بیوتروریسم مبادرت ورزیدهاند. در راستای همین روزآمدسازی مقررههای پیشین بود که قانونگذار ایرانی نسبت به شناساییِ برخی گونههای بیوتروریسم در «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴» اقدام نمود[۱۹۰]. اما هیچگاه برای چنین رفتاری پاسخ کیفری جداگانه لحاظ نکرد زیرا همانطور که از نام قانون پیشگفته پیداست، فلسفۀ وضع آن جرمانگاری تأمین مالی تروریسم است. بدیهی است برای اینکه بتواند تأمین مالی تروریسم را جرم تلقی کند پیش از هر چیز لازم بود تا تعریفی از تروریسم ارائه کند. اما نیک میدانیم هنگامی که قانونگذار نه «میخواهد» و نه «میتواند» رفتار مجرمانهای را تعریف کند، به تعریف بر پایۀ بیان «ضابطه(ها)» پناه میبرد؛ چنانکه قانونگذار در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از ترفندِ بیان ضابطه و ارائه مصادیق استفاده کرد تا بگوید: «تأمین مالی از چنین رفتارهایی از جمله اقدامات بیوتروریستی جرم است اما برای اصل آن رفتار مجازات تعیین نمیکنم؛ چون آن رفتار در قوانین کیفری با دیگر عناوین مجرمانه مطابقت میکند». پس در حقوق ایران نه تنها خود تروریسم بلکه به طریق اولی بیوتروریسم نیز جرم مستقل نیست؛ اما تأمین مالی از اقدامات تروریستی/ بیوتروریستی جرمی جداگانه است![۱۹۱] در زیر به برخی از این کشورها اشارۀ تفصیلی و به کشورهای مشابه آنها از این حیث، تنها به اشاره گذرا بسنده میشود.
۲٫۱٫ انگلستان
هم‌زمان با سدۀ بیست و یکم؛ یعنی زمانی که «حقوق موضوعه»[۱۹۲] در نظام حقوقیِ انگلستان بیش از هر زمانِ دیگر موضوعیت یافت، فرآیند تدوین و روندِ تصویب قوانین ضد تروریستی در انگلستان نیز در پرتو دو رویدادِ ۱۱ سپتامبر (۲۰۰۱) و نیز حادثه بمب‌گذاری در لندن (۲۰۰۶) جان تازه‌ای یافت؛ به نحوی که در نظام حقوقیِ انگلستان نمی‌توان هیچ عنوان مجرمانه‌ای را یافت که این چنین قانون‌های متعددی به منظور پاسخ‌دهی و رسیدگیِ به آن اختصاص یافته باشد و به طور همیشگی از سوی پارلمان انگلستان مورد اصلاح، تکمیل و روزآمدسازی قرار گیرد. مجموعه قانون‌های انگلستان که به منظور مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده‌اند، به شرح زیر است:
قانون تروریسم مصوب ۲۰۰۰[۱۹۳]
قانون ضد تروریسم، جرم و امنیت مصوب ۲۰۰۱[۱۹۴]
قانون پیش‌گیری از تروریسم مصوب ۲۰۰۵[۱۹۵]
قانون دستور (اقدامات سازمان ملل) تروریسم مصوب ۲۰۰۶[۱۹۶]
قانون تروریسم مصوب ۲۰۰۶[۱۹۷]
قانون مبارزه با تروریسم مصوب ۲۰۰۸[۱۹۸]
قانون دستور (اقدامات سازمان ملل) تروریسم مصوب ۲۰۰۹[۱۹۹]
قانون مسدودسازیِ اموال تروریست‌ها (مقررات موقت) مصوب ۲۰۱۰[۲۰۰]
قانون امنیت و مبارزه با تروریسم مصوب ۲۰۱۵[۲۰۱] و [۲۰۲]
هم‌چنین، انگلستان به طور خاص در زمینه جرایم مرتبط با سلاح‌های بیولوژیکی، هسته‌ای و شیمیایی دارای قانون جداگانه (خاص) است که از این حیث آن‌ها را در زمرۀ کشورهای پیشْ‌رو قرار داده است:
الف) قانون سلاح‌های بیولوژیکی مصوب ۱۹۷۴[۲۰۳]؛ این قانون برای توسعه، تولید، ذخیره، خرید، نگه‌داری یا انتقال سلاح‌های بیولوژیکی، کیفر حبس ابد تعیین کرده است.
ب) قانون (جرایم) مواد هسته‌ای مصوب ۱۹۸۳[۲۰۴]؛ در مواردی مواد هسته‌ای به عنوان ابزار ارتکاب جرایمِ عمومی قرار می‌گیرند نظیر قتل عمدی که متهم به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد و یا خودِ مواد هسته‌ای موضوعیت می‌یابد؛ نظیر حمل، نگه‌داری و انتقالِ مواد هسته‌ای و نیز سایر رفتارهایی که در آن استفاده از مواد هسته‌ای به عنوان وسایل مقدماتی ارتکاب جرم محسوب میشود. مجازات پیش‌بینی شده برای چنین رفتارهایی، حبس ابد است[۲۰۵].
پ) قانون سلاح‌های شیمیایی مصوب ۱۹۹۶[۲۰۶]؛ در این قانون نیز نظیر دو قانون پیش‌گفته، کیفرِ جرمِ توسعه یا تولید، تصرف یا انتقال مواد شیمیایی، حبس ابد است.
ماده ۶۲ و (E) 63 «قانون تروریسم مصوب ۲۰۰۰»، از هر سه قانون پیش‌گفته نام برده و مقرره‌های آن قانون‌ها را در مواردی که تروریسم به وسیلۀ چنین سلاح‌هایی ارتکاب می‌یابد، به رسمیت می‌شناسد. همچنین، بخش ۵۴ قسمتِ ۶ قانون تروریسم مصوب ۲۰۰۰ و زیربخشهای آن، مقرر میدارد: چنانچه کسی نحوۀ دستورالعملِ تهیه یا ساخت یا استفاده از سلاحهای منفجره، رادیواکتیو (اصلاحیِ سال ۲۰۰۱)، شیمیایی و بیولوژیکی را به دیگری آموزش دهد[۲۰۷]، همچنین شخصی که مخاطب چنین آموزشی قرار گرفته است و نیز کسی که دیگری را به آموزش ساخت یا استفاده از مواد پیشگفته دعوت میکند، در جرایم با کیفرخواست به حبس ابد (اصلاحیِ قانون دادگاهها و عدالت کیفری مصوب سال ۲۰۱۵) و جزای نقدی و یا هر دو مجازات و چنانچه از جرایم بدون کیفرخواست باشد، ممکن است تا شش ماه حبس و جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم شود[۲۰۸].
قانون دیگر از مجموعه مقررههای مبارزه با تروریسم که به منظور جرم‌انگاری و پاسخدهی به اقدامات بیوتروریستی پیشبینی شده، «قانون ضد تروریسم، جرم و امنیت مصوب ۲۰۰۱» است. قانون پیشگفته با اصلاح قانون سلاح‌های بیولوژیکی مصوب ۱۹۷۴، انتقالِ هر نوع عامل یا سم بیولوژیکی به انسان دیگر یا موافقت برای انجام رفتار مذکور را جرمانگاری کرده است. هم‌چنین، ماده ۴۶ قانون ضد تروریسم، جرم و امنیت مصوب ۲۰۰۱، برای رفتارهایِ تولید یا توسعه و نیز مشارکت در تولید یا توسعۀ سلاحهای هستهای، و نیز، نگهداری یا مشارکت در انتقال چنین موادی مجازات حبس ابد تعیین کرده است. ماده ۵۰ قانون پیشگفته نیز برای کسانی که با مشارکت یا معاونت اعم از ارائه مشورت، تحریک، ترغیب و یا تسهیل موجب ارتکاب رفتارهای بالا از گذر استفاده از سلاحهای هستهای، شیمیایی یا بیولوژیکی شوند ـ حتی اگر برای ارتکاب آن رفتار، جرم را در محلی انجام دهد که از خارج صلاحیت کیفری دادگاههای بریتانیا باشد ـ به مجازات حبس ابد محکوم خواهد شد[۲۰۹].
۲٫۲٫فرانسه
یکی از کشورهایی که در سالهای اخیر از یک سو همواره آماجِ تهدیدهای تروریستی بوده و از سوی دیگر، به لحاظ اتخاذِ سیاستهای استعماری در دهه‌های پیشین و نیز گونهگونیِ ترکیب جمعیتیِ اقوام و مذاهب[۲۱۰]، در تقویت و اتحاد گروههای تروریستی نقش برجستهای داشته، فرانسه است. به منظور مبارزه با تروریسم، قانونگذار فرانسه در چهار برش زمانی؛ یعنی سالهای ۱۹۸۶[۲۱۱]، ۱۹۹۶[۲۱۲]، ۲۰۰۱[۲۱۳] و ۲۰۰۶[۲۱۴] به تصویب قانون جداگانه مبادرت ورزیده است[۲۱۵].
همچنین، کُد کیفری فرانسه ذیل فصل مربوط به اقدامات تروریستی، اقدامات بیوتروریستی را جرم دانسته و در مواد بعدی برای آن پاسخ کیفری پیشبینی کرده است. در ماده ۱-۴۲۱ ابتدا در ۷ بند گونههای اقدامات تروریستی شناسایی شدهاند؛ بدون آنکه تعریفی از «تروریسم» ارائه شود و تنها صدر ماده بیان میدارد که چنانچه اقدامات زیر به قصد ایجاد اخلال در نظم عمومی از گذر ارعاب یا ترور ارتکاب یابد، مشمول عنوان تروریسم میشود. افزون براین، در ذیل بند چهارم مقررۀ پیشگفته ابتدا به برشماری سلاحها و جنگافزارهای سنتی میپردازد و سپس از سلاحهای بیولوژیکی، شیمیایی و نیز ارتکاب تروریسم از گذر فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی سخن میگوید. در ذیل بند چهارم آمده است: با توجه به ممنوعیت قانون مصوب ۱۹۷۲ (منظور همان کنوانسیون منع تکمیل، توسعه و تولید و ذخیره سلاحهای باکتریولوژیک (بیولوژیک) و سمی و انهدام سلاح‌های مذکور مصوب ۱۹۷۲ است که در قانون داخلیِ فرانسه جذب و ادغام شده است)، طراحی، تولید، نگهداری، ذخیره، خرید یا فروش سلاحهای بیولوژیکی و سمی از مصادیق تروریسم است. چنانکه در بند بعدی و بر اساس کنوانسیون [منع] سلاح‌های شیمیایی مصوب ۱۹۹۳ که فرانسه بدان پیوسته و آن را در حقوق داخلی خود گنجانده؛ طراحی، تولید، ذخیره، یا استفاده از سلاحهای شیمیایی را نیز از گونه‌های اقدامات تروریستی دانسته است[۲۱۶]. مجازات این رفتارها نیز بسته به اینکه ذیل کدامیک از عناوین عمومیِ مجرمانه قرار گیرد و برای آن رفتار چه مجازاتی تعیین شده باشد، متفاوت است. برای نمونه اگر برای رفتاری در شرایط عادی، سی سال حبس تعیین شده باشد، پس از آنکه از این رفتار در راستای اقدامات تروریستی استفاده شود، به مجازات حبس ابد افزایش خواهد یافت (مادۀ ۳-۴۲۱).
افزون بر مواد پیشگفته، قانونگذار فرانسوی در مادۀ ۲-۴۲۱ (اصلاحات ۲۰۰۴) کد کیفری، هر گونه آلودهسازیِ هوا، زمین، خاک، مواد غذایی و یا مواد تشکیل دهندۀ آن، یا آبها را ـ از جمله آبهای ساحلی ـ و نیز بکارگیریِ هر مادهای که به سلامت انسانها، حیوانات یا محیط زیست طبیعی آسیب وارد کند را چنانچه عامدانه بوده و افراد یا گروههای جمعی را آماج خود قرار دهد، مصداقی از تروریسم دانسته است[۲۱۷]. پاسخ کیفری پیشبینی شده برای این رفتار نیز بسته به نتیجۀ حاصله متفاوت است: اگر منجر به مرگ یک یا چند انسان شود، مجازات آن حبس ابد و ۷۵۰ هزار یورو جزای نقدی است. در غیر این صورت، کیفر آن ۲۰ سال حبس و ۳۵۰ هزار یورو جزای نقدی خواهد بود (ماده ۴-۴۲۱).
۲٫۳٫کانادا
کانادا، افزون بر اینکه به دوازده سند از مجموعِ سیزده سند بینالمللیِ مبارزه با تروریسم پیوسته است، از ابتدای دهۀ هشتاد میلادی، مقررههای داخلیِ گوناگونی را نیز به منظور مبارزه و پاسخدهی به اقدامات تروریستی پیشبینی کرده است. یکی از پایهایترین و مفصلترین قانونهای کانادا پیرامون تروریسم، «قانون ضد تروریسم مصوب ۲۰۰۱»[۲۱۸] است. در این قانون که به منظور روزآمدسازی مقررههای پیشین به تصویب رسید، افزون بر ارتکاب جرایم تروریستی از گذر جنگافزارهای سنتی، به سلاحها یا ابزارهایی نظیر سلاحهای بیولوژیکی، شیمیایی و مواد رادیواکتیو که برای مرگ یا تهاجم علیه تمامیت جسمانی افراد طراحی شدهاند و یا قادرند که چنین آسیبهایی را ایجاد کنند، مشمول ابزارهایی دانسته است که با آن میتوان مرتکب اقدامات تروریستی شد (مادۀ ۲-۴۳۱). جالب آنکه کانادا در سال ۲۰۰۴ نسبت به تصویب قانون داخلی پیرامون کنوانسیون منع تکمیل، توسعه و تولید و ذخیره سلاحهای باکتریولوژیک (بیولوژیک) و سمی و انهدام سلاح‌های مذکور مصوب ۱۹۷۲ اقدام کرد[۲۱۹].
گفتنی است افزون بر کشورهایی که به عنوان نمونه در این قسمت بدان اشاره شد، میتوان به کشورهایی نظیر کرواسی، اسلوونی، جمهوری چک و برزیل نیز اشاره کرد که از الگوی روزآمدیِ مقررههای کیفری پیشین استفاده کردهاند[۲۲۰]. البته در برخی کشورها ـ برای نمونه یونان ـ مشاهده میشود که استفاده از سلاحهای بیولوژیکی در اقدامات تروریستی از جهات مشددۀ تعیین مجازات است[۲۲۱].

برآمد
۱٫ تحولات مفهومیِ «امنیت» موجب شد تا گونۀ نوینی از آنها یعنی؛ «امنیت زیستی» برای شهروندانِ دهکدۀ جهانی در ابتدای هزار سوم به رسمیت شناخته شود. اما حق بر امنیت زیستیِ شهروندان هنگامی مورد شناسایی دولتها قرار گرفت که آنان با «قربانیانی» رویارو شدند که چنین حقی از آنها به طور کلی سلب یا به طور جزئی نادیده گرفته شده بود. چنانکه نگاهی بر پیشینۀ شناسایی برخی از «حقهای» شناسایی شده، نیز از این واقعیت پرده برمیدارد. در واقع، پیش از تجهیز گروههای تروریستی به افزارهای بیولوژیکی و انتقال عاملهای بیماری به غیر نظامیان، سخن گفتن از حق شهروندان بر «امنیت زیستی» و پذیرش چنین حقی از سوی دولتها دشوار بود. اگر تروریسم سنتی امنیت ملیِ کشورها را در وهلۀ نخست و سپس امنیت جانی و مالیِ شهروندان را آماج خود قرار داده بود، اقدامات بیوتروریستی افزون بر آنها، امنیت زیستی جامعه و حق بر سلامت شهروندان را لگدمال میکرد. در راستای شناسایی چنین حقی است که اکنون جامعۀ بینالمللی و دولتها از دو راهبردِ کلان در برنامههای خود به منظور پاسخدهی به مرتکبان اقدامات بیوتروریستی، استفاده کردهاند: یکم؛ جرمانگاریِ اقدامات تروریستی و جبران خسارت از بزهدیدگان آن و دوم؛ توسعۀ راهبردهای پیشگیرانه.
۲٫ در هیچیک از اسناد بینالمللی نه تنها به مفهوم بیوتروریسم اشاره نشده، بلکه هیچ سندی را نمیتوان یافت که ارتکابِ تمامیِ اشکالِ اقدامات بیوتروریستی را در همه موارد ممنوع اعلام کرده باشد. دلیل این امر نیز به «واقعیت» بیوتروریسم باز میگردد؛ زیرا از یک سو، بیوتروریسم بیش از آنکه مفهومی علمی و دانشگاهی باشد ـ به مانند تروریسم ـ واژهای است مطرح شده در ساحت سیاست که ارائه تعریف حقوقی و نیز تعیین حدود و مرزهای آن با دشواریِ بسیاری همراه است؛ به همین خاطر است که نه تنها در اسناد بینالمللی بلکه قانونگذاران داخلی نیز از ارائه تعریفی جامع و کامل از تروریسم ناتوان هستند و از تعریف بر پایۀ بیانِ «ضابطه» برای شناساییِ آن مفهوم کمک میگیرند. از سویدیگر،«مفهوم چتریِ» جرایم تروریستی/ بیوتروریستی موجب میشود تا حوزه‌های گوناگون حقوق بینالملل و نیز عناوینِ عمومیِ مجرمانه با چنین رفتارهایی اصطکاک پیدا کنند: به این صورت که گاه «موضوع» یک اقدام بیوتروریستی انسان است و گاه زیستبومِ پیرامونیِ وی. افزون بر این، گاه «نتیجۀ حاصله از رفتار» (اقدامات بیوتروریستی) برای تطبیق آن رفتار با عناوین عمومیِ مجرمانه راهگشا است. بنابراین، این امر موجب میشود تا در گسترۀ بینالمللی بتوان با قاطعیت اعلام کرد که هیچ یک از اسناد بینالمللی؛ و در گسترۀ ملی نیز کمتر کشوری را یافت که ضمن شناساییِ عنوان مجرمانۀ جداگانه (جرمانگاریِ مستقل)، پاسخ کیفریِ جداگانهای (کیفرگذاریِ مستقل) برای آن رفتار پیشبینی کرده باشد.
۳٫ اگرچه بیوتروریسم با سایر عناوین مجرمانه همپوشانی دارد، اما این بدان معنا نیست که کشورها یک موضع منفعلانه در برابر چنین رفتارهایی برگزیدهاند. کشورهایی که بیوتروریسم را در طولِ تروریسم فرض میکنند یا برای آن واقعیتی جداگانه متصورند، از دو الگوی قانونگذاری برای مقابلۀ کیفری با اقدامات بیوتروریستی بهره جستهاند: یکم؛ قانونگذاری مستقل؛ یعنی تعیین رژیم حقوقیِ جداگانه به منظور مبارزه با بیوتروریسم. این کشورها ضمنِ به رسمیت شناختن حق بر امنیت زیستی برای شهروندانشان، مقررههایی را به منظور ترسیمِ وظایف دستگاههای ذیربط و حدود تکالیف قانونیِ آنان در کشف حمله، شناسایی مرتکب و تحقیقات پلیسی پیرامون رویداد بیوتروریستی و نیز تعیین ضمانتاجرا برای موارد تخلف از آن تکالیف، اختصاص دادهاند؛ اما این کشورها نیز پاسخ کیفری مستقلی تعیین نکرده و با بهرهگیری از شیوۀ «حوالۀ کیفری» در قانون‌نگاریِ خود، مجازاتهایی که برای عناوین عمومیِ مجرمانه پیشبینی شده است را برای چنین رفتارهایی نیز لحاظ کردهاند (بسته به موضوع رفتار و نتیجۀ حاصله). همچنین، در مواردی هم با جرمانگاریِ رفتارهای مقدماتیِ اقدامات بیوتروریستی نظیر حمل و نگهداریِ سلاحهای بیولوژیکی برای آن رفتار مجازات مستقل تعیین کردهاند. دوم؛ انتخاب الگویِپاسخ کیفری به بیوتروریسم در پرتو مقررهگذاری عام (روزآمدیِ مقررههای پیشین)که در آن قانونگذار، بکارگیریِ سلاحهای بیولوژیکی در اقدامات تروریستی را به مثابۀ گونهای خاص از اقدامات تروریستیِ سنتی میشناسد و برای آن همان پاسخی را تعیین میکند که برای تروریسم سنتی پیشبینی کرده است و تنها ممکن است به جهت آسیبهای گسترده و جبرانناپذیر سلاحهای بیولوژیکی، استفاده از چنین سلاحهایی را از کیفیات مشدده تعیین مجازات قلمداد کند.
۴٫ تمایلِ کشورها برای تشدید مجازات مرتکبان جرایم تروریستی نسبت به سایر جرایم انکارناپذیر است اما به جهت آنکه این تشدید مجازات باید در چارچوبِ رعایت اصول و قواعد قانونگذاریِ جنایی صورت گیرد، آنان را با محدودیتهایی رویارو ساخته است. آیا هنگامی که نتیجۀ حاصله از یک حملۀ بیولوژیکی کشتن فرد یا افرادی از یک جمع است، قانونگذار میتواند به جز مجازاتی که برای قتل عمدی پیشبینی شده است، مجازات دیگر/ بیشتری را تعیین کند (بیشتر از اعدام یا حبس ابد یا مثلاً افزودن جزای نقدی به آن مجازاتها!)؟ آیا هنگامی که موضوع یک رفتار، آلودگیِ بیولوژیکی/ شیمیاییِ خاک یک اقلیم خاص است، قانونگذار میتواند هم‌چنان بیشترین مجازات را برای چنین رفتاری که همان اعدام یا حبس ابد است، لحاظ کند؟ آیا کیفرگذاریِ این چنینی، به طور آشکار یکی از بدیهیترین و پایه‌ای‌ترین اصول قانونگذاریِ جنایی را یعنی «اصل تناسب جرم و مجازات» نادیده نمیگیرد؟ شاید تنها تشدید موجه و معقولی که قانونگذار میتواند تعیین کند، افزودن جزای نقدی به بالاترین درجۀ مجازاتها و یا عدم بهرهمندی محکوم از هیچ‌یک از نهادهای ارفاقی نظیر آزادی مشروط باشد.
۵٫ به همین جهت است که کشورها به جرمانگاری و پیشبینی پاسخ کیفریِ مستقل بسنده نکرده و در برنامههای خویش، بر تجهیز سختافزاریِ زیرساختهای ملی به منظور کشف حمله بیولوژیکی و اتخاذ راهکارهای ارتقاء شناساییِ مرتکبین و نیز از این دو مهمتر، بر کاربستِ برنامههای پیشگیرانه و کاهش آسیب، پافشاری میکنند. زیرا آثار اینحملههابه اندازهای گسترده و وحشتناک است که مجازات مرتکب و حتی جبران خسارت از قربانیان، تنها «نوش دارویی بعد از مرگ سهراب» است. از این رو، کشورهای پیشرفته بیش از آنکه با تشدید پاسخهای کیفری درصدد سرکوب چنین حملههایی باشند، بیش‌ترین توانِ خود را صرفِ کاربستِ برنامهها و راهبردهای پیشگیرانه میکنند.

منابع
آقائی، بهمن(۱۳۷۶)، فرهنگ حقوق بشر، تهران: کتابخانه گنج دانش.
افشاری، مریم و افتخاری نبوی طباطبائی، حمیدرضا(۱۳۹۶)، بیوتروریسم و نهادهای بین‌المللی، تهران: خرسندی، چاپ نخست.
اسفندیاری، چنگیز و میرعباسی، سیدباقر(۱۳۹۳)، «حق دسترسی به غذا در مخاصمات از منظر موازین حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۸٫
اسلامی‌تبار، شهریار(۱۳۹۵)، مبانی حقوق سلامت، تهران: انتشارات مجد، چاپ نخست.
بشیریه، تهمورث(۱۳۸۹)، حوالۀ کیفری (بررسی کیفر جرم موضوع ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی)، آموزه‌های حقوقی، شماره ۱۳٫
بورچاردت، دیتر(۱۳۹۴)، الفبای حقوق اتحادیه اروپا، برگردان: علی احدی، تهران: انتشارات مجد، چاپ نخست.
بهشتی، مرتضی(۱۳۸۳)، حقوق کیفری بهداشت جهانی، تهران: نشر پارسا، چاپ نخست.
بیگدلو، مهدی و ملکوتی‌خواه، علی(۱۳۹۵)، بیوتروریسم، تهران: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.
بی‌نام(۱۳۸۰)، «بازنگری در مفهوم تروریسم و تروریسم بیولوژیکی»، ترجمۀ بابک قهرمانپور، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، ، شماره ۲۸٫
حاتمی، حسین(۱۳۸۹)، «مروری بر بیوتروریسم و دفاع بیولوژیک»، مطالعات بین‌المللی پلیس، شماره ۱، صص ۱۵۲-۱۵۰٫
حسینی، سیّدرضا(۱۳۹۴)، بررسی علمی و کاربردی مقررات به کارگیری سلاح، تهران: میزان، چاپ دوم.
حسینی، سیدمحمد و احسان‌پور، سیدرضا(۱۳۹۵)، «بررسی امکان تطبیق عنوان محاربه یا افساد فی الارض بر انتقال آگاهانه ویروس عامل ایدز، در حقوق کیفری ایران؛ با نظر به آرای صادره در ایالات متحده»، فصلنامه حقوق پزشکی، شماره ۳۷٫
خبیری، کابک و دربندی، مارال(۱۳۹۰)، «حقوق بینالمللی و مسئله تروریسم»، فصلنامه مطالعات روابط بینالملل، شماره ۱۷٫
دهخدا، علی‌اکبر(۱۳۷۳)، لغت‌نامۀ دهخدا، تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نخست، ۱۳۷۳٫
رجبی، ابراهیم(۱۳۸۹)، مسائل قضایی بکارگیری سلاح توسط مأموران، تهران: مجد، چاپ نخست.
رمضانی قوام آبادی، محمدحسین(۱۳۹۰)، «از ممنوعیت تا جرم‌انگاری خسارات وارده به محیط زیست در حقوق بین‌الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، ضمیمه شماره ۵۶٫
شمس ناتری، محمد ابراهیم و اسلامی، داود(۱۳۹۴)، «ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم»، فصل‌نامه مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، شماره ۴ و ۵٫
عالی‌پور، حسن(۱۳۸۵)، «تروریسم هسته‌ای»، فصنامه مطالعات راهبردی، شماره ۳۳٫
عباسی، محمود و دیگران(۱۳۹۴)، «الزامات حقوقی اسناد بینالمللی در قبال بهداشت و سلامت عمومی و چالشهای فراروی آن»، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره ۳۳، شماره ۲٫
عبداللهی، افشین(۱۳۹۶)، عناوین مجرمانه، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
عمید، حسن(۱۳۸۱)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و دوم.
غمامی، سید محمد مهدی(۱۳۸۴)، «بیوتروریسم»، اصلاح و تربیت، شماره ۳۹٫
فیرحی، داود و ظهیری، صمد(۱۳۸۷)، «تروریسم: تعریف، تاریخچه و رهیافت های موجود در تحلیل پدیده تروریسم»، فصلنامه سیاست، دوره ۳۸، شماره ۳٫
فیشر، بونی.اس و پی، لب. استیون (۱۳۹۴)، دانشنامه بزه‌دیده‌شناسی و پیش‌گیری از جرم، ترجمۀ اساتید حقوق کیفری و جرم‌شناسی سراسر کشور (زیرنظر: علی حسین نجفی ابرندآبادی)، جلد دوم، تهران: میزان، چاپ نخست.
کارگری، نوروز(۱۳۹۱)، درون‌مایه‌های تروریسم، تهران: میزان، چاپ نخست.
گروه کارشناسان(۱۳۹۰)، تروریسم زیستی: انواع، انگیزهها و راههای مقابله با آن، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. قابل دسترس در:
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/823155
لطفی، صفر علی و توکلی جبلی، مهدی(۱۳۸۹)، «روش‌های مؤثر کنترل و مهار تروریسم با رویکرد حقوقی»، مجله راهبرد بومی، شماره ۱۰۷٫
ماروما مرما، الیزابت، و دیگران(۱۳۹۳)، حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین‌الملل، ترجمه و تحقیق: سید علی حسینی‌آزاد و مهرداد محمدی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
معظمی، شهلا و نمامیان، پیمان(۱۳۹۳)، حقوق مبارزه با تروریسم هسته‌ای در اسناد بین‌المللی، تهران: نشر دادگستر، چاپ نخست.
میرمحمد صادقی، حسین(۱۳۹۲)، حقوق کیفری اختصاصی (۳): جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (با نگرشی تطبیقی)، تهران: میزان، چاپ بیست و چهارم.
نجفی، بهزاد(۱۳۹۲)، سازمان جهانی بهداشت (WHO) و حقوق سلامت، تهران: نشر میزان، چاپ نخست.
هنری، حسین(۱۳۸۰)، «بیوتروریسم و نقش نیروی انتظامی در مبارزه با آن»، فصل‌نامه دانش انتظامی، شماره ۱۱٫
Bruinsma, Gerben and Weisburd, David (Eds) (2014), Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, Springer Reference.
Buchsbaum, Lori L. (2002), “The U.S. Public Health Response to Bioterrorism: Need for a Stronger Legislative Approach”, Journal of Law and Medicine , No, 1.
Conte, Alex (2010), Human Rights in the Prevention and Punishment of Terrorism (Commonwealth Approaches: The United Kingdom, Canada, Australia and New Zealand), Springer Press.
Dagen, Heather A. (1990-2000), “Bioterrorism: Perfectly Legal”, Catholic University Law Review, vol 49.
Elbe, Estefan (2010), Security and Global Health: Towards the Medicalization of Insecurity, Polity Press.
Fidler, David P. (2002), “Bioterrorism, Public Health, and International Law”, Chicago Journal of International Law, Vol 3, No 1.
Fitzmaurice, M.A (2001), International Protection of the Environment, Kluwer Law International.
Freiburger, Tina and Crane, Jefrrey S. (2011), “The Internet as a Terrorist’s Tool: a Social Learning Perspective”, In: Jaishankar, K. (Ed), Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior, CRC Press.
Kellman, Barry (2001-2002), “An International Criminal Law Approach to Bioterrorism”, Harvard Journal of Law & Public Policy, vol 25.
Khalil A, et al (2015), “Pakistan’s Bio-Preparedness With Regard To Biosecurity, Biodefense Strategies and Policy Measures”, Journal of Bioterrorism & Biodefense, Vol. 6, Issue 1.
Gustin, Joseph F (2005), Bioterrorism: A Guide For Facility Managers, The Fairmont Press.
Kendall, Ronald J. and et al (Eds) (2016), New Developments in Biological and Chemical Terrorism Countermeasures, CRC Press.
Law, Randall D. (2009), Terrorism: A History, Polity Press.
Wilson, Brenda A. and Ho, Mengfei (2015), “The Biosecurity Threat Posed by Biological Toxins”, in: Gopalakrishnakone, P. and et al (Eds), Biological Toxins and Bioterrorism, Springer Reference.
Lentzos, Filippa (2006), “Rationality, Risk and Response: A Research Agenda for Biosecurity”, Biosocieties, Volume 1, Issue 04.
Merriam, Eric (2014), “The International Legal Regime Affecting Bioterrorism Prevention”, National Secrurity Law, Vol 3, No 1.
Norer, Roland(Ed) (2016), Genetic Technology and Food Safety, Springer.
Purnhagen, Kai (2014), The Impact of WTO SPS Law on EU Food Regulations, Springer.
Ramage, Jason and Pillai, Segaran (2015), “The Public Health Response to Potential Bioterrorism by Toxin Attack”, in: Gopalakrishnakone, P. and et al (Eds), Biological Toxins and Bioterrorism, Springer Reference.
Ridel, Stefan (2004), “Biological warfare and bioterrorism: a historical review”, BUMC Proceeding, 2004.
Roach, Kent (2015), Comparative Counter-Terrorism Law, Cambridge University Press.
Saul, Ben (2014), Research Handbook on International Law and Terrorism, Edward Elgar Publishing Limited.
Steier, Gabriela and Patel, Kiran K. (Eds) (2016), International Food Law and Policy, Springer.
Tu, Anthony (2018), Chemical and Biological Weapons and Terrorism, CRC Press.
Wright, Richard A. and Miller, Mitchell J. (Eds) (2005), Encyclopedia of Criminology, Routledge.

[۱]. Terror
[۲]. Terrorism
[۳]. War
[۴]. Warfare
[۵]. Integration
[۶]. Fear of Victimization
[۷]. Counter-Terrorism Act
[۸]. برای نمونه حتی در کشورهای شبهجزیرۀ اسکاندیناوی که به احاظ منطقهای کیلومترها از کانون تروریسم فاصله دارند و تا کنون کمتر و به طور بسیار موردی آماج حملههای تروریستی قرار گرفته‌اند نیز قانونهای مستقلِ ضدتروریستی پیشبینی شده است. در این زمینه میتوان به کشورهایی نظیر سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند اشاره کرد.
http://www.legislationline.org/topics/topic/5
[۹]. Self
[۱۰]. Other
[۱۱]. Cyber Terrorism
[۱۲]. Nuclear Terrorism
[۱۳] .Bio-Terrorism
[۱۴]. برای نمونه ماده ۷۳۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با الحاقات بعدی تحت تأثیر الزامِ کنوانسیون مذکور، تروریسم سایبری را جرم‌انگاری کرده است. این ماده بیان می‌دارد: «هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۷۳۶)، (۷۳۷) و (۷۳۸) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».
[۱۵]. در این نوشتار، منظور از پاسخ کیفری (Criminal Response) همان ضمانت‌اجرای جزایی است که در مقابل ضمانت‌اجرای اداری- انتظامی، مدنی و سایر پاسخ‌های به جرم قرار می‌گیرد.
[۱۶]. گرچه سعی شده است بسته به طرح هریک از مباحث مورد بررسی در پژوهش حاضر به نوشتگان این حوزه ارجاع داده شود، اما به جهت پاسخ به ادعای مطرح شده در سطور بالا، در اینجا به نمونههایی از آنها اشاره میشود.
۱٫ Buchsbaum, Lori L.,”The U.S. Public Health Response to Bioterrorism: Need for a Stronger Legislative Approach”, Journal of Law and Medicine, No, 1, 2002.
۲٫ Dagen, Heather A., “Bioterrorism: Perfectly Legal”, Catholic University Law Review, vol 49, 1999-2000.
۳٫ Fidler, David P., “Bioterrorism, Public Health, and International Law”, Chicago Journal of International Law, Vol 3, No 1, 2002.
۴٫ Kellman, Barry, “An International Criminal Law Approach to Bioterrorism”, Harvard Journal of Law & Public Policy, vol 25, 2001-2002.
[۱۷]. از برجستهترین پژوهشهای مستقل پیرامون بیوتروریسم در حقوق ایران میتوان به منابع زیر اشاره داشت. البته در این پژوهشها نه تنها تمامیِ پاسخهای لحاظ شده در حقوق بینالملل به بیوتروریسم به طور همه جانبه بررسی نشده است. بلکه هیچیک از آنها تبیینی از پاسخهای پیش‌بینی شده به بیوتروریسم در حقوق ایران را نیز ارائه نمیدهند.
۱- افشاری، مریم و افتخاری نبوی طباطبائی، حمیدرضا، بیوتروریسم و نهادهای بین‌المللی، تهران: خرسندی، چاپ نخست، ۱۳۹۶٫
۲- حاتمی، حسین، «مروری بر بیوتروریسم و دفاع بیولوژیک»، مطالعات بین‌المللی پلیس، ۱۳۸۹، شماره ۱٫
۳- غمامی، سید محمد مهدی، «بیوتروریسم»، اصلاح و تربیت، ۱۳۸۴، شماره ۳۹٫
۴- گروه کارشناسان، تروریسم زیستی: انواع، انگیزهها و راههای مقابله با آن، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰٫
[۱۸]. جالب آن‌که کشف ابعاد مختلفِ اقدامات بیوتروریستی وجه همتِ دانش‌ورانِ طیف وسیعی از رشته‌های دانشگاهی از جمله مهندسی پزشکی، مهندسی شیمی، مهندسی ژنتیک، داروسازی تا علوم سیاسی و علوم اجتماعی قرار گرفته است.
[۱۹]. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامۀ دهخدا، تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نخست، ۱۳۷۳، ص ۵۸۴۹٫
[۲۰]. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و دوم، ۱۳۸۱، ص ۳۹۲٫
[۲۱]. Maximilien de Robespierre
[۲۲]. Wright, Richard A. and Miller, Mitchell J. (Eds), Encyclopedia of Criminology, Routledge, 2005, p: 1639.
[۲۳]. بنگرید به: خبیری، کابک و دربندی، مارال، «حقوق بینالمللی و مسئله تروریسم»، فصلنامه مطالعات روابط بینالملل، شماره ۱۷، ۱۳۹۰، ص ۱۵۳٫
[۲۴]. جهت مطالعۀ تقسیمبندیِ تروریسم به عصرِ پیشامدرن، مدرن و پسامدرن بنگرید به: فیرحی، داود و ظهیری، صمد، «تروریسم: تعریف، تاریخچه و رهیافت های موجود در تحلیل پدیده تروریسم»، فصلنامه سیاست، دوره ۳۸، شماره ۳، ۱۳۸۷، صص ۱۵۳-۱۵۰٫
[۲۵]. Law, Randall D., Terrorism: A History, Polity Press, 2009, p: 1.
[۲۶]. به رغم وجود تعریف تروریسم و اقدامات مشابه در برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی و نیز کنوانسیون جرایم و دیگر اعمال ارتکابی در هواپیما (توکیو، مصوب ۱۹۶۳)، تلاشِ سازمان ملل متحد مبنی بر «تعریف تروریسم» به جهت اختلاف‌های عمیقِ مفهومی، سیاسی و حقوقی تا کنون بی‌نتیجه مانده است. برای مطالعه بیش‌تر پیرامون این اختلاف‌ها بنگرید به:
Bruinsma, Gerben and Weisburd, David (Eds), Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, Springer Reference, 2014, p: 4854.
[۲۷]. در پژوهشی که با تمرکز بر مفهوم و تعریف تروریسم انجام شده است این چنین آمده که: از میان مجموع تعاریف موجود از تروریسم، ۲۲ شاخصه به عنوان موارد مشترک بین این تعاریف معرفی می‌شود که از میان این موارد ۲۲ گانه، شاخصه‌هایِ «خشونت یا زور»، «سیاست»، «ارعاب و ترور»، «تهدید» و «آثار فیزیکی و عکس‌العمل‌های پیش‌بینی شده» از پرتکرارترین آن‌ها است. به نقل از: کارگری، نوروز، درون‌مایه‌های تروریسم، تهران: میزان، چاپ نخست، ۱۳۹۱، ص ۲۷-۲۶٫
.[۲۸]چنان‌که فرهنگ لغت کمبریج نیز همسو با تعریف ارائه شده در بالا بیان میدارد: «تروریسم عبارتست از: تهدید و ارعاب از گذر اقدامات خشونت‌آمیز به منظور [نیل به] اهداف سیاسی».
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/terrorism
[۲۹].کارگری، نوروز، پیشین، ص ۳۳٫
[۳۰]. به جهت همین توسعه در مفهوم امنیت ـ امنیت اجتماعی ـ است که امروزه حتی از نارکوتروریسم (Narcoterrorism) یا تروریسم مواد مخدر، سخن گفته می‌شود.
[۳۱]. Bio
[۳۲]. گفتنی است تلفظ صحیح این واژه «بایو» است. اما با توجه به این‌که در نوشتگان این حوزه «بیوتروریسم» مصطلح شده است، به لحاظ رعایت هماهنگی و یکنواختی با سایر نوشته‌ها، در این نوشتار نیز از همان استفاده خواهد شد. افزون براین، به همین خاطر است که از معادل‌های فارسی بیوتروریسم نظیر ترورـ زیستی صرف‌نظر گردید.
[۳۳]. برخی نویسندگان، تعریف بیوتروریسم را این‌گونه بیان کرده‌اند: «استفاده یا تهدید به استفاده از عوامل زیستی بر اساس انگیزه‌های سیاسی، مذهبی، اجتماعی، زیست‌محیطی، گروهی یا فردی به منظور ایجاد ترس و وحشت یا انتشار بیماری‌ها و کشتن افراد». بنگرید به: لطفی، صفر علی و توکلی جبلی، مهدی، «روش‌های مؤثر کنترل و مهار تروریسم با رویکرد حقوقی»، مجله راهبرد بومی، شماره ۱۰۷، ۱۳۸۹، صص ۸۰-۷۹٫
[۳۴]. Chemical Terrorism
[۳۵]. Toxic Terrorism
[۳۶]. Radiological Terrorism
[۳۷]. Ecological Terrorism (Ecoterrorism)
[۳۸]. Agricultural Terrorism (Agroerrorism)
[۳۹]. ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۲، در سه بند به ترتیب به تعریف مواد شیمیایی، مواد رادیواکتیو (پرتو‌زا) و مواد میکروبی پرداخته است:
«… ش- مواد شیمیایی: موادی که برای کشتن، ایجاد جراحت شدید یا ناتوان کردن افراد از طریق تأثیرات فیزیولوژیکی در عملیات‌های تروریستی به کاربرده می‌شوند مانند گازهای شیمیایی تابون و مارین، عوامل عصبی، خفه‌کننده و تاول‌زا که به عنوان عوامل شیمیایی هم شناخته می‌شوند یا به دلیل خاصیت اکسیدکنندگی بالا به عنوان تأمین‌کننده اکسیژن مورد نیاز در ساخت ترکیبات محترقه و منفجره به کار می‌روند، از قبیل نیتراتها، پرکلراتها و پراکسیدها.
ص ـ مواد رادیواکتیو (پرتوزا): مواد هسته‌ای و چشمه‌های پرتوزا که به دلیل پرتوزایی، تحت نظارتهای قانونی قرار می‌گیرند.
ض‌ـ مواد میکروبی: موادی که تسری‌دهنده باکتریها (مانند سیاه زخم، بوتولیس و طاعون)، ویروسها (مانند کریمه، کنگو و تب کیو)، قارچها (مانند آفلاتوکسینها) و انگلهایی می‌باشند که خاصیت بیماری‌زایی بالا، ناتوان‌کنندگی قوی و مهلک برای همه موجودات زنده دارند و به‌طور‌کلی هرگونه سوء استفاده از عوامل بیولوژیک و فرآورده‌های آنها که سلامت یا ساختار انسانها، منابع طبیعی و حتی اهداف غیرزنده را تهدید نموده و مخل امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی گردد».
[۴۰]. International Criminal Police Organization
[۴۱]. Bioterrorism refers to the intentional use of biological agents or toxins for the purpose of harming or killing humans, animals or plants with the intent to intimidate or coerce a government or civilian population to further political or social objectives.
[۴۲]. As cited in: Elbe, Estefan, Security and Global Health: Towards the Medicalization of Insecurity, Polity Press, 2010, p: 76.
[۴۳]. Kendall, Ronald J. and et al (Eds), New Developments in Biological and Chemical Terrorism Countermeasures, CRC Press, 2016, p: 5.
[۴۴]. جهت مطالعه بیشتر پیرامون گونههای انگیزه در ارتکاب حملههای بیوتروریستی بنگرید به: (گروه کارشناسان، تروریسم زیستی: انواع، انگیزهها و راههای مقابله با آن، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰، صص ۸-۵٫ قابل دسترس در:
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/823155 ).
[۴۵]. جهت مطالعۀ بیش‌تر در این باره بنگرید به: فیشر، بونی.اس و پی، لب. استیون، دانشنامه بزه‌دیده‌شناسی و پیش‌گیری از جرم، ترجمۀ اساتید حقوق کیفری و جرم‌شناسی سراسر کشور (زیرنظر: علی حسین نجفی ابرندآبادی)، جلد دوم، تهران: میزان، ۱۳۹۴، صص ۱۳۲۹-۱۳۲۸٫
[۴۶]. Explosive
[۴۷]. Incendiary
[۴۸]. البته برخی نویسندگان ضمن عدم توجیه تفکیک سلاح‌های انفجاری از سلاح‌های آتش‌زا و نقش این تفکیک در تشخیص ماهیت تروریسم، در تقسیم‌بندی خودْ سلاح‌های رایانه‌محور را نیز نادیده گرفته‌اند. بنگرید به:
Gustin, Joseph F, Bioterrorism: A Guide For Facility Managers, The Fairmont Press, 2005, p: 2.
[۴۹]. Agent
[۵۰]. برای نمونه در تروریسم شیمیایی، دو دسته عامل «اعصاب» و «خون» وجود دارد. گازهایی نظیر تابون، سارین و سومان از عامل‌های تأثیرگذار بر اعصاب؛ و عامل‌های خون بیش‌تر متأثر از «سیانیک» و «آرسنیک» است.
[۵۱]. به همین جهت است که در نوشتگان پزشکی، شیمی و کشاورزی میان این دو عنوان تفکیک می‌شود و برحسب تخصص نویسنده، عنوان نوشتۀ آنان ممکن است تروریسم شیمیایی و یا تروریسم سمی باشد.
[۵۲]. از این رو برخی نویسندگان تکیه تعریف خود را بر «آماجِ» تهدیدهای بیولوژیکی قرار داده و چنین تعریفی از بیوتروریسم ارائه داده‌اند: «به کار گرفتن عمدی هر نوع ارگانیسم یا فراورده‌های آن به قصد آسیب رساندن یا نابود کردن انسان، گیاه یا دام به صورت محدود و یا وسیع با اهداف گوناگون» (بنگرید به: معظمی، شهلا و نمامیان، پیمان، حقوق مبارزه با تروریسم هسته‌ای در اسناد بین‌المللی، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۹۳، ص ۲۸۶).
[۵۳]. Anthrax
[۵۴]. Smallpox
[۵۵]. Plague
[۵۶]. Tularemia
[۵۷]. Botulism
[۵۸]. Viral Hemorrhagic Fevers
[۵۹]. Ibid, p: 3.
هم‌چنین، جهت مطالعه بیش‌تر پیرامون این عوامل، نحوه اثرگذاری بر بدن انسان و نیز علائم آن بنگرید به: هنری، حسین، «بیوتروریسم و نقش نیروی انتظامی در مبارزه با آن»، فصل‌نامه دانش انتظامی، شماره ۱۱، ۱۳۸۰، صص ۸۸-۸۳٫
[۶۰]. Ibid, p: 4.
هم‌چنین، جهت آگاهی بیش‌تر از روش‌های استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی بنگرید به: عالی‌پور، حسن، «تروریسم هسته‌ای»، فصنامه مطالعات راهبردی، شماره ۳۳، ۱۳۸۵، ص ۵۸۸٫
[۶۱]. پیرامون پیشینۀ پیدایش سلاحهای بیولوژیکی میان نویسندگان اختلاف است؛ برخی از آنها بیان داشته‌اند که استفاده از عوامل بیولوژیکی به قرن ششم قبل از میلاد_ زمانی که آشوریان سرچشمه‌های آب دشمنانشان را با بیماری گندم سیاه آلوده کردند_ باز‌می‌گردد (بنگرید به: بیگدلو، مهدی و ملکوتی‌خواه، علی، بیوتروریسم، تهران: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی، ۱۳۹۵، صص ۵-۴) و برخی دیگر، پیشینۀ پیدایش آن را قرن نوزدهم و بیستم؛ یعنی پس از شناسایی عامل‌های بیماری به کمک پیشرفت در علم میکروبیولوژی دانسته‌اند.
Ridel, Stefan, “Biological warfare and bioterrorism: a historical review”, BUMC Proceeding, 2004, pp: 400-406.
با این حال، استفاده از بیوتروریسم در معنای امروزی آن به پس از تصویب کنوانسیون منع سلاح‌های بیولوژیکی مصوب ۱۹۷۳ و به طور مشخص پس از سال ۲۰۰۱ میلادی ـ به ویژه بیوتروریسم غیردولتی ـ باز می‌گردد. از این رو، بهتر آن است که گفته شود نظر به تحولات گستردۀ اخیر و پیدایش گونه‌های نوین سلاح‌های بیولوژیکی، «شروعِ» استفاده از عامل‌های بیولوژیکی را باید مصادف با «شیوعِ» آن‌ها دانست.
[۶۲]. Wilson, Brenda A. and Ho, Mengfei, “The Biosecurity Threat Posed by Biological Toxins”, in: Gopalakrishnakone, P. and et al (Eds), Biological Toxins and Bioterrorism, Springer Reference, 2015, p: 142.
[۶۳]. با توجه به هزینههای پایین تولید مواد بیولوژیکی از آن به عنوان بمب اتمی فقرا The Poor Man’s Atom Bomb یا (PMAB) یاد میشود.
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-poor-mans-atomic-bomb-biological-weapons-in-the-middle-east
[۶۴]. Ramage, Jason and Pillai, Segaran, “The Public Health Response to Potential Bioterrorism by Toxin Attack”, in: Gopalakrishnakone, P. and et al (Eds), Biological Toxins and Bioterrorism, Springer Reference, 2015, p: 324.
[۶۵]. جهت مطالعه بیش‌تر پیرامون ویژگی‌های عامل‌های گوناگون بنگرید به: (حاتمی، حسین، «مروری بر بیوتروریسم و دفاع بیولوژیک»، مطالعات بین‌المللی پلیس، ۱۳۸۹، شماره ۱، صص ۱۵۲-۱۵۰٫)
[۶۶]. John Parachini
[۶۷]. بی‌نام، «بازنگری در مفهوم تروریسم و تروریسم بیولوژیکی»، ترجمۀ بابک قهرمانپور، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، ۱۳۸۰، شماره ۲۸، ص ۱۶۵٫
[۶۸] . Lentzos, Filippa, “Rationality, Risk and Response: A Research Agenda for Biosecurity”, Biosocieties, Volume 1, Issue 04, 2006, p: 453;
[۶۹]. این ماده بیان می‌داشت: «به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:
۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام…»
[۷۰]. این مقرره بیان می‌دارد: «مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
۱٫ استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی.
۲٫ مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری،تروریسم، شورش و عوامل وحرکت‌هایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.
[۷۱]. هم‌چنین، به موجب بند «ب» ماده ۲۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، «پیشگیری و مقابله با… و اقدامات تروریستی و… در مقام ضابط دادگستری» بر عهده مأموران وزارت اطلاعات می‌باشد.
[۷۲]. جهت ملاحظۀ تعریف، پیشینه و منابع تأمین مالیِ تروریسم بنگرید به: شمس ناتری، محمد ابراهیم و اسلامی، داود، «ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم»، فصل‌نامه مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، شماره ۴ و ۵، ۱۳۹۴، صص ۲۸۶-۲۵۷٫
[۷۳]. چنان‌که ماده ۲۰۶ قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) بیان می‌دارد: «وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانین موضوعه کشور و در چهارچوب اختیارات قانونی خود با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص مورد ذیل اقدام قانونی به عمل آورد: …ج ـ تشکیل کمیسیون ویژه‌ای مرکب از دستگاه‌های اصلی ذی‌ربط برای تهیه و اجرای طرح جامع مبارزه با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) و تعیین وظایف هریک از دستگاه‌ها به منظور مبارزه هماهنگ با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) به صورت یک اصل نهادینه‌شده در کشور تا پایان برنامه.
تبصره ـ کمیسیون مذکور موارد نیازمند قانون در زمینه بیوتروریسم را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند».
[۷۴]. همان، ص ۲۵۹٫
[۷۵]. این ماده بیان می‌دارد: «تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده (۱) این قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می‌شود».
[۷۶]. بدیهی است افزون بر دست بردن به سلاح، ایجاد ارعاب عمومی و نه شخصی نیز شرط ضروریِ تحققِ ارتکاب محاربه است که با توجه به بافتِ نوشتار حاضر، تنها به بررسی امکان اطلاق سلاح به ابزارهای بیولوژیکی بسنده می‌شود.
[۷۷]. برای مطالعه بیش‌تر بنگرید به: میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (۳): جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (با نگرشی تطبیقی)، تهران: میزان، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۹۲، ص ۵۰؛ و رجبی، ابراهیم، مسائل قضایی بکارگیری سلاح توسط مأموران، تهران: مجد، چاپ نخست، ۱۳۸۹، ص ۱۰٫
[۷۸]. جهت مطالعه بیش‌تر در این باره بنگرید به: حسینی، سیدمحمد و احسان‌پور، سیدرضا، «بررسی امکان تطبیق عنوان محاربه یا افساد فی الارض بر انتقال آگاهانه ویروس عامل ایدز، در حقوق کیفری ایران؛ با نظر به آرای صادره در ایالات متحده»، فصلنامه حقوق پزشکی، شماره ۳۷، ۱۳۹۵، ص ۱۰۸٫
[۷۹]. ماده ۳ این قانون بیان می‌دارد: «اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است». طبق بند (ر) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز، منظور از «اقلام و مواد تحت کنترل» عبارتست از: «اقلام، مواد و تجهیزاتی که تولید، ساخت، مونتاژ، واردات، صادرات، ترانزیت (عبور)، ترخیص، حمل، نگهداری و هرگونه معامله آنها تحت کنترل می‌باشد از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بی‌هوش‌کننده، بی‌حس‌کننده، اشک‌آور، شوک‌دهنده‌ها و تجهیزات نظامی و انتظامی». همچنین، هر چند ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با بیان مواد سمی و میکروبی خطرناک در عرضِ مواد منفجره و اسلحه گرم، آنها را ذیل سلاح نیاورده است، اما میتوان گفت به جهت آنکه قانون‌گذار در این ماده در مقام بیان موضوع پیشگفته نیست، با استناد به این ماده نمیتوان از این معما رمزگشایی کرد. این ماده بیان میدارد: «هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی‏صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می‏شود…».
[۸۰]. از این رو، برخی نویسندگان با انتقاد از تقسیم‌بندی معمول سلاح به سرد و گرم، بیان می‌دارند در این تقسیم‌بندیِ سنتی، سلاح‌های کشتار جمعی و بیولوژیکی نادیده گرفته شده است. بنگرید به: حسینی، سیّدرضا، بررسی علمی و کاربردی مقررات به کارگیری سلاح، تهران: میزان، چاپ دوم، ۱۳۹۴، ص ۳۵٫
[۸۱] .Biological and Toxin Weapons Convention
[۸۲]. جرم سوء قصد علیه مقامات سیاسی و مذهبی با توجه به واژه «جان»‌ مندرج در مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ ، در درجه اول موضوع جرم تمامیت جسمانی است اما قانون‌گذار به جهت نقش، آثار و توالیِ فاسدی که این جرم در نظم عمومی و امنیت ملی کشور ایفاء می‌کند، به صورت مستقل مورد جرم انگاری قرار داده است. پس باید گفت جرایم مذکور در مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ اصالتاً جرمی علیه امنیت ملی و آسایش عمومی محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر ضابطه تفکیک جرایم علیه امنیت را نباید صرفاً در رکن روانی عمل ارتکابی جست وجو کرد بلکه آثار و توالیِ اعمال ارتکابی نیز می‌تواند ضابطه تمییز این گونه جرایم محسوب شوند. شدت کیفر، مطلق بودن جرم، استعمال تعابیر مبهم و اعمال اصل واقعی بودن از ویژگی‌های جرایم علیه امنیت قلمداد می‌شوند که به طور صریح یا ضمنی در جرایم موضوع مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ به چشم می‌خورند.
[۸۳]. ماده ۵۱۵ ق.م.ا:‌ «هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید سوء قصد نماید، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».
ماده ۵۱۶ ق.م.ا:‌ «هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده ۵۱۵ محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل شود و الا…»
[۸۴]. میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (۳): جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (با نگرشی تطبیقی)، تهران: میزان، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۹۲، ص۱۶۶٫
[۸۵]. گفتنی است براساس برخی برداشت‌ها از ماده ۱۲۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، جرم عقیم از حیث مجازات، همان حکم شروع به جرم را دارد. در این زمینه این ماده اشعار دارد: «هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند …».
[۸۶]. ماده ۵۱۶ مجازات جرم سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی را به مجازات ماده ۵۱۵ احاله می‌دهد. اولاً: احاله دادن مجازات جرمی در یک ماده به مجازات مذکور در ماده‌ای دیگر از لحاظ قانون‌نگاری شایسته نمی‌باشد و طرز صحیح قانون‌نگاری ایجاب می‌کند مجازات هر جرم در همان مادهی قانونی ذکر شود. ثانیاً: تساوی مجازات جرم سوء قصد به مقامات داخلی با سوء قصد به مقامات خارجی چندان توجیه‌پذیر نیست و با توجه به شدت و ضعف اثر این دو جرم، معقولانه‌تر این بود که مجازات سوء‌قصد به مقامات مذکور در ماده ۵۱۵، از مجازات سوء قصد به مقامات مذکور در ماده ۵۱۶ شدیدتر باشد.
[۸۷]. همان، ص ۱۶۴٫
[۸۸]. جهت مطالعۀ مقرره‌های کیفری خاص مربوط به جرایم علیه جنگل‌ها و مراتع بنگرید به: عبداللهی، افشین، عناوین مجرمانه، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۶، صص ۱۶۸-۱۶۶٫ هم‌چنین، در ارتباط با مقرره‌های خاص کیفری مربوط به آلودگی هوا و نیز آلودگی آب‌ها و منابع دریایی بنگرید به «قانون نحوه جلوگیرى از آلودگى هوا» مصوب ۱۳۷۴ و نیز «آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب» مصوب ۱۳۶۴٫
[۸۹]. Right to Adequate Food
[۹۰]. جهت ملاحظه منابع حق دسترسی به غذا در نظام حقوق بین‌الملل بشر و بشردوستانه بنگرید به: (اسفندیاری، چنگیز و میرعباسی، سیدباقر، «حق دسترسی به غذا در مخاصمات از منظر موازین حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۸، ۱۳۹۳، صص ۲۳-۸).
[۹۱]. برای نمونه در ذیل ماده ۳۵ این قانون آمده است: «در صورتی که مواد اولیه به کار رفته در فرمول ساخت، از مواد غیر مجاز و یا سمی باشد، متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود…». هم‌چنین بنگرید به مواد ۳۶ و ۳۷ همان قانون.
[۹۲]. طبق ماده ۲۲ قانون مذکور: «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیر می‌شوند به هشت روز‌تا دو ماه حبس تأدیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند».
[۹۳]. افزون بر ماده ۱۶ قانون مذکور که بیان می‌دارد: «سازندگان داروهای اختصاصی پس از تحصیل پروانه حق ندارند فرمول یا ترکیب شیمیایی یا شکل دارویی و یا شکل تجارتی محصولات‌خود را قبل از کسب اجازه مجدد وزارت بهداری تغییر داده و دخل و تصرفی در آن نمایند در صورت ارتکاب به مجازات …»، می‌توان به مقرره‌های دیگر این قانون مانند مواد ۱۴ و ۱۵ آن اشاره داشت.
[۹۴]. به موجب مواد ۱ و ۲ قانون مذکور، به ترتیب رفتارها و سپس مجازات‌ها بیان شده است. ماده ۱ قانون مذکور در این باره بیان می‌دارد: «مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهد شد:
۱- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.
۲- مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده.
۳- عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.
۴- فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد.
۵- به کار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان». ماده ۲ این قانون نیز در مقام پاسخ کیفری به این رفتارها بیان می‌دارد: «ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک طبق نتایج و آثار حاصل از آن به شرح ذیل مستلزم مجازات خواهد بود.
۱- در صورتی که موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس‌تأدیبی خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس تأدیبی است.
۲- در صورتی که موجب نقص یکی از اعضاء مصرف‌کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص سه تا ده سال با اعمال شاقه است.
۳- در صورتی که در مورد مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت‌یک سال تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.
۴- در صورتی که موجب مرگ مصرف‌کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است. در مورد بندهای ۱ و ۲ و ۳‌ این ماده مجازات شروع به جرم حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده است». هم‌چنین به موجب ماده ۳ قانون خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶چنان‌چه این رفتار موجب مرگ شود، مجازات آن اعدام خواهد بود.
[۹۵]. Fidler, David P., “Bioterrorism, Public Health, and International Law”, Chicago Journal of International Law, Vol 3, No 1, 2002, pp: 7-8.
[۹۶]. اگرچه در اسناد بین‌المللیِ مرتبط با تروریسم به طور مستقیم به بیوتروریسم اشاره نشده است، اما در برخی از آن‌ها به کنترل و مبارزه با سلاح‌های بیولوژیکی اشاره شده است. برای نمونه در ستون اقدامات مربوط به پیشگیری و مبارزه با تروریسمِ سندِ «راهبرد جهانی مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد»، بر همکاری و هماهنگی کشورها مبنی بر مبارزه با جرایم مرتبط با تروریسم نظیر تجارت غیرقانونیِ سلاح اعم از سلاح‌های سبک و سنگین ـ هم‌چون سلاح هسته‌ای و بیولوژیکی ـ تأکید شده است.
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/un-global-counter-terrorism-strategy#poa2
[۹۷]. البته گفتنی است شورای امنیت سازمان ملل در قطع‌نامه ۱۵۴۰ مصوب سال ۲۰۰۴، به لفظ بیوتروریسم اشاره کرده و کشورها را به همکاری بین‌المللی در زمینۀ پیش‌گیری از بیوتروریسم دعوت کرده است.
Look at: United Nations Security Council Resolution 1540 (UNSCR 1540).
[۹۸]. در این زمینه می‌توان به کنوانسیون‌ها و پروتکل الحاقی در مورد تروریسم در معنای سنتیِ آن به:
۱)امنیت پرواز؛ نظیر کنوانسیون جرایم و دیگر اعمال ارتکابی در هواپیما تو کیو ۱۹۶۳، کنوانسیون جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما لاهه ۱۹۷۰، کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مونترال ۱۹۷۱ و پروتکل مقابله با اقدامات غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمای کشوری بین‌المللی الحاقی به کنوانسیون مونترال ۱۹۷۸؛
۲) کنوانسیون‌های مرتبط با امنیت دریایی؛ کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی رم ۱۹۸۸ و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره الحاقی به کنوانسیون رم ۱۹۸۸؛
۳) کنوانسیون مرتبط با محافظت از افراد؛ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مأمورین دیپلماتیک نیویورک ۱۹۷۳، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با گروگان‌گیری نیویورک ۱۹۷۹ و کنوانسیون بین‌المللی سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی نیویورک ۱۹۹۷ اشاره کرد. گفتنی است این کنوانسیون و پروتکلها به عنوان اسناد مرتبط با تروریسم از سوی کمیتۀ مبارزه با تروریسم سازمان ملل و نیز شعبۀ پیشگیری از تروریسم دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل شناسایی شده است.
[۹۹]. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، بیوتروریسم در معنای گسترده، افزون بر سلاح‌های بیولوژیکی شامل سایر سلاح‌ها از جمله شیمیایی و هسته‌ای نیز خواهد شد. چنان‌که قطع‌نامه ۱۵۴۰ شورای امنیت نیز بیوتروریسم را از گذر سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای قابل ارتکاب دانسته است.
[۱۰۰]. Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare
[۱۰۱]. افشاری، مریم و افتخاری نبوی طباطبائی، حمیدرضا، بیوتروریسم و نهادهای بین‌المللی، تهران: خرسندی، چاپ نخست، ۱۳۹۶، ص ۵۴٫
[۱۰۲]. افزون براین، پروتکل پیشگفته تنها به «ابزارهای بیولوژیکی» اشاره دارد و دشوار بتوان استفاده از «ویروس‌ها» را مشمول پروتکل دانست.
https://www.peacepalacelibrary.nl/2016/04/preventing-bioterrorism-risk-and-legal-instruments
[۱۰۳]. The Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bateriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction (usually called the Biological and Toxin Weapons Convention) BWC.
تا سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۷۹ کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند. بنگرید به: (https://www.armscontrol.org/factsheets/bwcsig) جمهوری اسلامی ایران نیز در همان‌ سال ابتدایی، کنوانسیون مذکور را امضاء (۱۹۷۲) و در سال ۱۹۷۳ تصویب نمود. بنگرید به: قانون کنوانسیون منع تکمیل، توسعه و تولید و ذخیره سلاحهای باکتریولوژیک (بیولوژیک) و سمی و انهدام سلاح‌های مذکور مصوب ۱۳۵۲٫ قابل دسترس در: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96954
[۱۰۴]. بنگرید به مواد ۲، ۴، ۶ و ۸ کنوانسیون مذکور.
[۱۰۵]. A weapon or device that is designed, or has the capability, to cause death, serious bodily injury or substantial material damage through the release, dissemination or impact of toxic chemicals, biological agents or toxins or similar substances or radiation or radioactive material.
[۱۰۶]. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 1980.
[۱۰۷]. همان، ص ۶۱٫
[۱۰۸]. International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 2005.
[۱۰۹] .Beijing Convention
[۱۱۰]. Transport Offence
[۱۱۱]. Saul, Ben, Research Handbook on International Law and Terrorism, Edward Elgar Publishing Limited, 2014, p: 68;
[۱۱۲]. Civil Aviation
[۱۱۳]. Merriam, Eric, “The International Legal Regime Affecting Bioterrorism Prevention”, National Secrurity Law, Vol 3, No 1, 2014, pp: 31-32;
[۱۱۴]. Protocol of 2005 to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (SUA Protocol)
[۱۱۵]. Ibid;
[۱۱۶]. https://www.peacepalacelibrary.nl/2016/04/preventing-bioterrorism-risk-and-legal-instruments/?lang=fr
[۱۱۷]. Right to Health
[۱۱۸]. Right to Life
[۱۱۹]. به جهت همین ارتباط تنگاتنگ و گسترده میان بیوتروریسم و بهداشت و سلامت عمومی است که عنوان کاملِ قانون مبارزه با بیوتروریسم ایالات متحده امریکا، «قانون تأمین سلامت عمومی و آمادگی و پاسخ به بیوتروریسم » نام دارد. در گفتار بعدی از این قانون بیشتر سخن گفته خواهد شد.
[۱۲۰]. این حق هم در اسناد بینالمللی نظیر منشور ملل متحد (ماده ۵۵)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۵)، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۱۲) و سایر اسناد بینالمللی و نیز در اسناد منطقهای همچون منشور اجتماعی اروپایی (ماده ۱۱)، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم (ماده ۱۶) به رسمیت شناخته شده است. جهت مطالعه بیشتر بنگرید به: عباسی، محمود و دیگران، «الزامات حقوقی اسناد بینالمللی در قبال بهداشت و سلامت عمومی و چالشهای فراروی آن»، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره ۳۳، شماره ۲، ۱۳۹۴، صص ۱۴۶-۱۳۸٫
[۱۲۱]. World Health Organization (WHO)
[۱۲۲]. International Health Regulations (IHR)
[۱۲۳]. Fidler, David P., op.cit, p: 16.
[۱۲۴]. International health regulations (2005), third edition, World Health Organization, available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246107/1/9789241580496-eng.pdf?ua=1
[۱۲۵]. جهت مطالعه بیش‌تر بنگرید به: اسلامی‌تبار، شهریار، مبانی حقوق سلامت، تهران: انتشارات مجد، چاپ نخست، ۱۳۹۵، صص ۴۱۲-۴۱۱٫
[۱۲۶]. بهشتی، مرتضی، حقوق کیفری بهداشت جهانی، تهران: نشر پارسا، چاپ نخست، ۱۳۸۳، صص ۶۵-۶۱٫ هم‌چنین بنگرید به: نجفی، بهزاد، سازمان جهانی بهداشت (WHO) و حقوق سلامت، تهران: نشر میزان، چاپ نخست، ۱۳۹۲، صص ۴۵۴-۴۵۰٫
[۱۲۷]. Right to Safe Food
[۱۲۸]. Food Tampering
[۱۲۹]. Genetically Modified Foods or GM Foods
[۱۳۰]. برای نمونه مطابق قانون کشور آلمان موسوم به EGGenTDurchfG، فعالیت در تجارت و کسب و کارِ محصولات تراریخته تا ۳ سال حبس دارد. این درحالی است که این رفتار در اکثر کشورها به موجب عناوین عمومیِ مجرمانه نظیر کلاه‌برداری و یا به عنوان جرمی علیه نفس و مادون آن پاسخ داده شده است.
Norer, Roland(Ed), Genetic Technology and Food Safety, Springer, 2016, p: 119;
[۱۳۱]. Food Security
[۱۳۲]. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
[۱۳۳]. این موافقت‌نامه، قرارداد عمومیِ بین‌المللی است که با هدف کاهش تعرفه‌های گمرکی، رفع محدودیت‌های بازرگانی و عبور از موانع تجارت تصویب شده است.
[۱۳۴]. World Trade Organization (WTO)
سازمان تجارت جهانی؛ نهادی بین‌المللی است که با هدف مقرره‌گذاری، نظارت و تنظیم‌بخشیِ بازار تجارت جهانی و نیز حل اختلاف میان کشورها عضو تأسیس شده است.
[۱۳۵]. Fidler, David P., op.cit, p: 19.
[۱۳۶]. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
این موافقت‌نامه، حداقلْ استانداردهای جهانی را برای قوانین مربوط به انواع مالکیت فکری در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی تعیین می‌کند.
[۱۳۷]. Steier, Gabriela and Patel, Kiran K. (Eds), International Food Law and Policy, Springer, 2016, p: 140;
[۱۳۸]. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/15-sps.pdf
[۱۳۹]. Sanitary and Phytosanitary Measures
[۱۴۰]. See: Purnhagen, Kai, The Impact of WTO SPS Law on EU Food Regulations, Springer, 2014, pp: 62-63;
[۱۴۱]. Right to a Healthy Environment
[۱۴۲]. International Law Commission (ILC)
[۱۴۳]. …d) a serious breach of an international obligation of essential importance for the safeguarding and preservation of the human environment, such as those prohibiting massive pollution of the atmosphere or of the seas.
Fitzmaurice, M.A, International Protection of the Environment, Kluwer Law International, 2001, pp: 144-145;
[۱۴۴]. International Law Commission (ILC)
[۱۴۵]. Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts
[۱۴۶]. Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind
[۱۴۷]. آقائی، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶، ص ۲۶۵٫
[۱۴۸]. http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/7_4_1996.pdf
[۱۴۹]. گفتنی اسـت مـواد یادشـده عمـدتاً بر پایۀ ماده یک کنوانسیون مربوط به ممنوعیت استفاده از فنون تغییر دهنده محیط زیست برای مقاصد نظامی یا خصمانه (اِنمود) (Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD)) تدوین یافته است که آسیب به محیط زیست را با سه شرطِ تفکیکیِ «گسترده، طولانی مدت یا شدید» ممنوع اعلام کرده است.
[۱۵۰]. Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Havana, Cuba, 1990).
[۱۵۱]. The Role of Criminal Law in the Protection of Nature and the Environment
[۱۵۲]. United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)
[۱۵۳]. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972
[۱۵۴]. Convention for the Preservation of Marine Pollution from Ships 1973 (MARPOL)
[۱۵۵]. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973 (CITES)
[۱۵۶]. Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources 1974
[۱۵۷]. Basel Convention on the Control of Transboundary. Movements of Hazardous Wastes and their Disposal 1989
[۱۵۸]. European union Directives
توضیح بیش‌تر پیرامون ماهیت حقوقیِ دستورالعمل‌های‌ اتحادیه اروپا این‌که؛ آن‌ها برای دولت‌های عضو الزام‌آور بوده اما چگونگیِ پیاده‌سازی و کاربست آن به عهدۀ خود کشورها گذاشته شده است (جهت آگاهی بیش‌تر بنگرید به: بورچاردت، دیتر، الفبای حقوق اتحادیه اروپا، برگردان: علی احدی، تهران: انتشارات مجد، چاپ نخست، ۱۳۹۴، ص ۱۳۴-۱۲۸).
[۱۵۹]. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0099&from=EN
[۱۶۰]. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0123&from=EN
[۱۶۱]. Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law (1998, Strasbourg)
[۱۶۲]. https://rm.coe.int/168007f3f4
[۱۶۳]. گفتنی است، در اینجا منظور از دیوان‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی اعم از دادگاه اختصاصی نظیر یوگوسلاوی و رواندا و نیز دادگاه‌های تلفیقی چون سیرالئون است زیرا صلاحیت این دادگاه‌ها عام نبوده و تنها محدود به پاسخ‌دهی به جنایات ارتکابی در زمان یا مکان خاص و یا به منظور محاکمۀ اشخاصی خاص پیش‌بینی شده است.
[۱۶۴]. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
[۱۶۵]. رمضانی قوام آبادی، محمدحسین، «از ممنوعیت تا جرم‌انگاری خسارات وارده به محیط زیست در حقوق بین‌الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، ضمیمه شماره ۵۶، ۱۳۹۰، ص ۵۴۱٫
[۱۶۶]. ماروما مرما، الیزابت، و دیگران، حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین‌الملل، ترجمه و تحقیق: سید علی حسینی‌آزاد و مهرداد محمدی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۳، ص ۹۴٫
[۱۶۷]. در ماده ۱ قانون پیشگفته، امنیت زیستی این گونه تعریف شده است: «مجموعه‌ای از تدابیر، سیاستها، مقررات و روشهایی برای تضمین بهره‌برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثار سوءاحتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و محیط زیست می‌باشد».
[۱۶۸]. در این زمینه ماده ۶ قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران بیان میدارد: «در صورتی که هریک از دستگاههای اجرایی ذیصلاح در خصوص اقدامات اشخاص حقیقی و یا حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید تخطی از مفاد این قانون مشاهده نمایند، مکلفند ضمن تعلیق موقت مجوز شخص خاطی، مراتب را برای رسیدگی قضایی به مرجع ذی صلاح قضایی ارجاع نمایند. … در صورت تأیید تخلفات توسط مرجع قضایی، اگر تخلف، موجبات تضییع حقوق سایر اشخاص را فراهم نموده و یا خساراتی را به سایر اشخاص و یا زیست بوم وارد نموده باشد، شخص متخلف به جبران خسارات وارده محکوم شده و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر جبران خسارت به پرداخت دو برابر خسارات وارده به صورت جزای نقدی محکوم و کلیه مجوزهای صادره قبلی باطل و از فعالیت های اجرایی وی ممانعت به عمل خواهد آمد». چند نکته مهم در ارتباط با این مقرره قابل اشاره است: یکم؛ دستگاههای اجرایی ذیصلاح نام برده شده در این قانون تنها در صورت مشاهده تخطی از تکالیف قانونی و عدم اطلاع به مراجع قضایی مسئولیت دارند. دوم؛ تخطی از الزامات حقوقیِ این قانون، نه جرم که تخلف انگاشته شده است. سوم؛ اگر بر رفتار ارتکابی شخص حقیقی یا حقوقی عنوان مجرمانه دیگری راست آید، وی را افزون بر عناوین عمومیِ مجرمانه، بر اساس این ماده نیز میتوان مورد پیگرد قرار داد. چهارم اینکه؛ قسمت اخیر ماده، ضمن تأکید بر قواعد مسئولیت مدنی و جبران خسارت از زیاندیده، تکرار تخلف را با کیفرهای جزای نقدی و ابطال مجوز پاسخ داده است که از این حیث میتوان قانون پیشگفته را مشتمل بر جرمانگاریِ «تکرار تخلف» دانست.
[۱۶۹]. Dark Winter
[۱۷۰]. Buchsbaum, Lori L.,”The U.S. Public Health Response to Bioterrorism: Need for a Stronger Legislative Approach”, Journal of Law and Medicine , No, 1, 2002, p: 2;
[۱۷۱]. Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act 2002
[۱۷۲]. To improve the ability of the United States to prevent, prepare for, and respond to bioterrorism and other public health emergencies.
[۱۷۳]. Tu, Anthony, Chemical and biological weapons and terrorism, CRC Press, 2018, p: 163;
[۱۷۴]. Food and Drug Administration
[۱۷۵]. اسلامی‌تبار، پیشین، ص ۵۱۰٫
[۱۷۶]. Public Health Improvement Act 2000
[۱۷۷]. Agricultural Bioterrorism Protection Act 2002
[۱۷۸]. Pandemic and All-Hazards Preparedness Act 2006
[۱۷۹]. این موارد از سوی قانون‌گذار، «شبه جرم» تلقی شده است و با جزای نقدی پاسخ داده شده است. بنگرید به بخش (i) 212 قانون مبارزه با بیوتروریسم.
[۱۸۰]. منظور از حوالۀ کیفری آن است که گاه قانون‌گذار تعیین رفتار مجرمانه را در یک مقرره از قانون و پاسخ کیفری به آن را در مقرره‌ای دیگر از همان قانون ارجاع می‌دهد (حوالۀ کیفری درون قانونی). گاه نیز رفتاری در یک قانون جرم‌انگاری و مجازات آن به قانون دیگر ارجاع می‌شود (حوالۀ کیفری برون قانونی). جهت مطالعه بیش‌تر پیرامون مفهوم احالۀ کیفری بنگرید به: بشیریه، تهمورث، حوالۀ کیفری (بررسی کیفر جرم موضوع ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی)، آموزه‌های حقوقی، شماره ۱۳، ۱۳۸۹، صص ۱۳-۳٫
[۱۸۱]. Title 18, United States Code (Relating to Crimes and Criminal Procedure)
[۱۸۲]. Context
[۱۸۳]. Biosecurity Act 1993
[۱۸۴]. Crimes Act 1961
[۱۸۵]. Conte, Alex, Human Rights in the Prevention and Punishment of Terrorism (Commonwealth Approaches: The United Kingdom, Canada, Australia and New Zealand), Springer, 2010, p: 443;
[۱۸۶]. Biosecurity Law Reform Act 2012
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2012/0073/21.0/DLM3388104.html
[۱۸۷]. Pakistan Biosafety Rules 2005
[۱۸۸]. National Biosafety Guidelines 2005
[۱۸۹]. Khalil A, et al, “Pakistan’s Bio-Preparedness With Regard To Biosecurity, Biodefense Strategies and Policy Measures”, Journal of Bioterrorism & Biodefense, Vol. 6, Issue. 1, 2015, pp: 1-4;
[۱۹۰]. در این زمینه میتوان به قسمت دوم و سومِ بند «ب» و قسمت چهار و پنجم بند «پ» مادۀ یکِ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ اشاره کرد.
[۱۹۱]. ماده۲ قانون پیشگفته در بیان مجازاتِ چنین رفتاری بیان میدارد: «تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فیالارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم میشود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده (۱) این قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمینشده محکوم میشود».

[۱۹۲]. Statute law
[۱۹۳]. The Terrorism Act 2000
[۱۹۴]. The Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001
[۱۹۵]. The Prevention of Terrorism Act 2005
[۱۹۶]. The Terrorism (United Nations Measures) Order 2006
[۱۹۷]. The Terrorism Act 2006
[۱۹۸]. The Counter-Terrorism Act 2008
[۱۹۹]. The Terrorism (United Nations Measures) Order 2009
[۲۰۰]. The Terrorist Asset-Freezing (Temporary Provisions) Act 2010
[۲۰۱]. The Counter-Terrorism and Security Act 2015
[۲۰۲]. افزون بر قانون‌های پیش‌گفته، مقرره‌هایی از قانون عدالت کیفری مصوب ۲۰۰۳ و نیز قانون امنیت و عدالت مصوب ۲۰۱۳ نیز به مباحث ماهوی و شکلی پیرامون تروریسم اختصاص دارد. هم‌چنین، پیش از تصویب قانون تروریسم مصوب ۲۰۰۰ نیز مقرره‌هایی در قوانین عام انگلستان به منظور پاسخ‌دهی به این جرایم پیش‌بینی شده بود.
See: Conte, op.cit, pp: 219-220;
[۲۰۳]. Biological Weapons Act 1974
[۲۰۴]. Nuclear Material (Offences) Act 1983
[۲۰۵]. Ibid, p: 228;
[۲۰۶]. Chemical Weapons Act 1996
[۲۰۷]. طبق ماده ۵۵ قانون تروریسم مصوب ۲۰۰۰ (با اصلاحات ۲۰۰۱)، منظور از سلاحهای بیولوژیکی، عامل یا سمهای بیولوژیکی مقرر در قانون سلاح‌های بیولوژیکی مصوب ۱۹۷۴ است. همچنین، سلاحهای شیمیایی، همان است که در قانون سلاح‌های شیمیایی مصوب ۱۹۹۶ آمده و سرانجام مواد رادیواکتیو آن دسته موادی هستند که میتواند عامل تهدیدکنندۀ حیات بشری و سلامت انسان باشد.
[۲۰۸]. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/section/54
[۲۰۹]. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/24/section/50
[۲۱۰]. جالب آنکه گروه‌های تروریستی حتی در جذب جوانان اهل اروپا، موفق بودهاند. برای نمونه پیتر چِریف (یک شهروند فرانسوی) که در فرانسه زندگی می‌کرد، از گذر اینترنت توسط القاعده جذب شد. افرادی نظیر پیتر چریف که جوانان «مسلمان نسل دومی» ساکن در کشورهای دیگر هستند، به طور ویژه مستعد استخدام در گروه‌های تروریستیاند.
Freiburger, Tina and Crane, Jefrrey S., “The Internet as a Terrorist’s Tool: a Social Learning Perspective”, In: Jaishankar, K. (Ed), Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior, CRC Press, 2011, p.129;
[۲۱۱]. Law on the fight against terrorism (1986, as amended 2012).
[۲۱۲]. Law on the supresion of terrorism (1996, amended 2001).
[۲۱۳]. Law on daily security (2001, amended 2010).
[۲۱۴]. Law on the fight against terrorism and adopting different measures for security and border controls (2006, amended 2012).
[۲۱۵]. http://www.legislationline.org/topics/country/30/topic/5
[۲۱۶]. Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
۱٫ Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
۲٫ Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
۳٫ Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à ۴۳۱-۱۷ et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à ۴۴۱-۵ ;
۴٫ Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par le I de l’article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l’exception des armes de la 6e catégorie, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5 et l’article L. 2353-13 du code de la défense ;
۵٫ Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1° à ۴° ci-dessus ;
۶٫ Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
۷٫ Les délits d’initié prévus à l’article L. 465-1 du code monétaire et financier.
[۲۱۷]. Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel.
[۲۱۸]. Anti-terrorism Act 2001
[۲۱۹]. Conte, op.cit, pp: 181-182;
[۲۲۰]. Roach, Kent, Comparative Counter-Terrorism Law, Cambridge University Press, 2015.
[۲۲۱]. Ibid, p: 360;