وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

پرداخت دِین از جانب غیر مدیون

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

پرداخت دِین از جانب غیر مدیون

بهترین وکیل تهران در مورد «پرداخت دِین از جانب غیر مدیون» بیان می دارد:

پرداخت دِین از جانب غیر مدیون
نقد و بررسی رویه شعب ۳۱ و ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علیرغم اینکه مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی، پرداخت دین توسط «مدیون» را لازم اعلام کرده، به ثالث نیز اجازه داده است تا دین دیگری را پرداخت نماید. چنانچه ثالث از مدیون، اذن در پرداخت را اخذ نموده باشد، میتواند به وی مراجعه کند و اگر بدون اذن مدیون اقدام به پرداخت دین وی کرده باشد، حق رجوع به او را ندارد.

این مسئلۀ به ظاهر ساده و روشن، گاه در عمل با مشکلاتی مواجه میشود و سؤالاتی در ذهن دادرس به وجود می آورد. برای مثال اگر ثالث، به قصد احسان، ولی بدون اذن از مدیون، اقدام به پرداخت دِینِ وی نماید، آیا باز هم حق رجوع به مدیون را ندارد؟ یا اگر به علت فوری بودن مسئله، ثالث از مدیون اذن نگیرد و اقدام به پرداخت دین وی نماید، آیا حق رجوع به مدیون را دارد؟ یا اگر ثالث از مدیون اذن در پرداخت گرفته باشد، ولی مدیون اذن ندهد و از طرفی اذنندادن و پرداخت نشدن دینِ مدیون، به ثالث هم ضرر برساند، و لذا ثالث اقدام به پرداخت دین مدیون نماید، در این فرض نیز آیا حق رجوع به مدیون را ندارد؟

به دیگر سخن، سؤالی که برای دادرسی به وجود میآید این است که آیا حکم مادۀ ۲۶۷ مطلق است و چنانچه ثالث برای پرداخت دین مدیون از وی اذن نگیرد، حق رجوع به وی را ندارد یا در مواردی که قواعد ثانوی نظیر «قاعده احسان»، «قاعده لاضرر»، «سوءاستفاده از حق» و «اضطرار» حکمفرما باشد، باید دست از اطلاق مادۀ ۲۶۷ برداشت و به مقتضای این قواعد عمل نمود؟

این نشست علمی بدنبال نقد آرای صادره در این خصوص است .

گزارش تمام متن

فهرست مطالب:

مقدمه

متن آراء موضوع نقد و بررسی

متن نشست:

تأیید و صحّت رأی اول و ادلّۀ آن

خلاصه و نتیجۀ مطالب

طرح مسئله به صورت کلّی و فراتر از دو رأیِ مورد بحث

طرح مسئله به شکلی دیگر

مقدمه

علیرغم اینکه مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی، پرداخت دین توسط «مدیون» را لازم اعلام کرده، به ثالث نیز اجازه داده است تا دین دیگری را پرداخت نماید. چنانچه ثالث از مدیون، اذن در پرداخت را اخذ نموده باشد، میتواند به وی مراجعه کند و اگر بدون اذن مدیون اقدام به پرداخت دین وی کرده باشد، حق رجوع به او را ندارد.

این مسئلۀ به ظاهر ساده و روشن، گاه در عمل با مشکلاتی مواجه میشود و سؤالاتی در ذهن دادرس به وجود میآورد. برای مثال اگر ثالث، به قصد احسان، ولی بدون اذن از مدیون، اقدام به پرداخت دِینِ وی نماید، آیا باز هم حق رجوع به مدیون را ندارد؟ یا اگر به علت فوریبودن مسئله، ثالث از مدیون اذن نگیرد و اقدام به پرداخت دین وی نماید، آیا حق رجوع به مدیون را دارد؟ یا اگر ثالث از مدیون اذن در پرداخت گرفته باشد، ولی مدیون اذن ندهد و از طرفی اذنندادن و پرداختنشدن دینِ مدیون، به ثالث هم ضرر برساند، و لذا ثالث اقدام به پرداخت دین مدیون نماید، در این فرض نیز آیا حق رجوع به مدیون را ندارد؟

به دیگر سخن، سؤالی که برای دادرسی به وجود میآید این است که آیا حکم مادۀ ۲۶۷ مطلق است و چنانچه ثالث برای پرداخت دین مدیون از وی اذن نگیرد، حق رجوع به وی را ندارد یا در مواردی که قواعد ثانوی نظیر «قاعده احسان»، «قاعده لاضرر»، «سوءاستفاده از حق» و «اضطرار» حکمفرما باشد، باید دست از اطلاق مادۀ ۲۶۷ برداشت و به مقتضای این قواعد عمل نمود؟

متن آراء موضوع نقد و بررسی

چنانچه در پی عدم پرداخت و پلمب مغازه، دین از سوی مشتری بدون اذن بایع و الزام حاکم پرداخت شود، موجبی برای رجوع به متعهد وجود ندارد.

شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۸۰۲۴۲۴۰۰۴۱۶

« رأی دادگاه بدوی»

در خصوص دعوی آقای الف.ن.با وکالت آقای الف.الف.و آقای ک.همتی بطرفیت آقای م.ح.با وکالت بعدی آقای ه.ت.بخواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۷۸۴/۱۴۲ ریال بابت پرداخت عوارض نوسازی شهرداری بانضمام هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه وکلای خواهان چنین توضیح داده اند که موکل بموجب مبایعه نامه عادی یکباب مغازه از خوانده دعوی خریداری نموده و در ذیل مبایعه نامه قید شده هزینه ها اعم از عوارض شهرداری از نظر تجاری و پایانکار تفکیکی بعهده فروشنده یعنی خوانده می باشد. نامبرده بدهی خود یعنی عوارض شهرداری را تسویه ننموده و شهرداری مبادرت به پلمب ملک خریداری شده می نماید موکل جهت جلوگیری از پلمب به شهرداری مراجعه و عوارض شهرداری را با اخذ تخفیف پرداخت می کند لذا مطالبه وجوه پرداختی و کلیه خسارات مورد استدعاست وکیل خوانده طی توضیحات در جلسه دادگاه و لایحه شماره ۹۱۱۱۵۰۶-۱۵/۷/۹۱ در مقام دفاع اعلام می کند شرط مندرج در قرارداد (پرداخت عوارض توسط فروشنده یعنی خوانده) شرط فعل است و در صورت استنکاف ، قانونگذار حسب مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی متعهدله مکلف است به حاکم مراجعه نماید تقاضای اجبار به وفاء به شرط نماید و اگر متعهد استنکاف ورزد آنگاه حاکم می تواند متعهد را ملتزم و موجبات انجام آنرا فراهم نماید. در مانحن فیه متعهدله بر خلاف مقررات قانون مدنی خود راسا اقدام به ایفای تعهد نموده بدون آنکه ماذون از قبل موکل باشد بنابراین با وصف فوق حق رجوع ندارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و لوایح طرفین نظر به اینکه وکلای خواهان دلیلی بر پلمب مغازه یا اخطاریه ارائه ننمودهاند و از طرف دیگر پرداخت عوارض مجوزی از طرف متعهد ارائه و راسا اقدام به پرداخت عوارض شهرداری نموده. هر چند که در مبایعه نامه تسویه بعهده خوانده قرار داده شده لکن پرداخت آن بدون اذن متعهد و الزام حاکم موجبی برای رجوع به متعهد نیست لذا باستناد مواد پیش گفته و ماده ۲۶۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران – جاویدی

«رأی دادگاه تجدید نظر»

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف.ن.با وکالت آقای ک.ه. نسبت دادنامه شماره ۷۴۲ مورخه ۱۹/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۷۸۴/۱۴۲ ریال بابت پرداخت عوارض نوسازی شهرداری با انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه حکم به بطلان دعوا صادرگردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه وخللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار مینماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران (بلاغی) – مستشار دادگاه (شریعتی)

اگر ثالث برای دفع ضرر از خود، ناچار به پرداخت دین مدیون گشته و آن را بپردازد، علیرغم عدم استیذان قبلی، مدیون مکلف به پرداخت آنچه ثالث در ازای دین وی ادا کرده می باشد.

شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۲۰

«رأی دادگاه بدوی»

درخصوص دادخواست تقدیمی آقایان ۱٫ م.ح.۲٫ ع.ح.با وکالت آقای ه.و.به طرفیت آقای ح.ن.بخواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال بابت واریزی تسهیلات بانکی به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیرتأدیه وکیل خواهان در تشریح خواسته موکلین اظهار داشت برابر قرارداد مشارکت مدنی مورخ ۱۹/۲/۸۰ و همچنین قرارداد مشارکت مدنی شماره ۴۵۰۸۹ مورخ ۱۱/۹/۸۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۶۵ تهران و وکالت نامه های شماره ۱۴۱۲۴ و ۲۴۱۲۲ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۹۹ تهران ساخت و تکمیل و تحویل ۱۲ واحد آپارتمان مسکونی در پلاک ثبتی ۶۷۱۸ اصلی از فرعی ۲۹۹۰ مربوط به موکلین به خوانده فوق محول گردید و ایشان موظف بوده است پس از واصل تکمیلی ساخت و تکمیل نسبت به تسویه حسابهای نهایی از تمامی مبادی مربوطه و از جمله فک رهن و تسویه از بانک تسهیلات دهنده اقدام نماید که متأسفانه این امر چندین سال به تأخیر افتاده است تا اینکه سرانجام موکل اینجانب خواهان ردیف اول (م.ح.) حسب تقاضای خوانده مبادرت به پرداخت مبلغ خواسته بابت فک رهن سند شماره ۹۳۷۸/۶۷۱۸ طی قبض شماره ۱۶۱۹ مورخ ۲۴/۵/۸۷ که به تأیید و مهر و امضاء دایره حقوقی بانک صادرات سرپرستی شرق تهران نیز رسیده است و در نتیجه مستدعی محکومیت خوانده مطابق خواسته اعلامی بوده فلذا دادگاه در خصوص خواسته خواهان ردیف دوم (ع.ح.) با عنایت به اینکه همین موضوع سابقاً در شعبه محترم ۱۲۱ دادگاه حقوقی تهران تحت کلاسه ۸۹۰۱۰۱۸ مورد رسیدگی واقع که منتج به صدور دادنامه قطعیت یافته شماره ۸۹۰۱۱۲۵ مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ گردیده فلذا بلحاظ رسیدگی سابق و اعتبار امر مختومه لذا مستنداً به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان ردیف دوم را صادر می نماید و در خصوص خواسته خواهان ردیف اول با توجه به محتویات پرونده علی الخصوص قرار داد مشارکت در ساخت و تقسیم نامه آپارتمان و از آنجایی که خوانده موظف به پرداخت اقساط وام و فک رهن بوده و مطابق پاسخ استعلام بانک صادرات موجود در پرونده شعبه ۱۲۱ به شماره ۱۶۸/۹۶۱۲/۷۳ مورخ ۲۹/۱/۸۹ که حکایت از پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بعنوان قسمتی از اقساط وام توسط خواهان داشته و هر چند خواهان نتوانسته دلیلی بر مأذون بودن در پپرداخت وجه از سوی خوانده ارائه نماید ولیکن اقدام وی جهت رفع ضرر از خود ضروری به نظر می آید و از آنجایی که خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر عدم استحقاق خواهان مذکور ارائه ننموده و هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقاء آن است مگر آنکه دلیل خلافی ارائه شود که در مانحن فیه دلیل خلافی ارائه نشده فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۲۶۵ و ۲۶۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده لاضرر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل دین و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳/۲/۹۰) که کاشف از مطالبه دین می باشد بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان پرداخت محاسبه خواهد شد در حق خواهان ردیف اول صادر و اعلام می دارد رای صادره در قسمت محکومیت غیابی و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد قرار صادره نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی ‌تهران (ع.اصغر عباسی)

«رأی دادگاه تجدید نظر»

درخصوص اعتراض وتجدیدنظرخواهی آقای ح.ن.بطرفیت آقایان م.وع.هردو ح.ازدادنامه شماره ۲۵۴- ۱۷/۳/۹۱ که درمقام واخواهی ازدادنامه شماره ۶۴۶-۵/۶/۹۰ شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران صادرشده است بموحب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله و تاخیر و تادیه در حق آقای م.ح.شده است از توجه بمندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصاً تجدیدنظرخواه درمراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال مؤثر با استدلال و مستندات وچون مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحاً صادرگردیده است بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیروارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی با استناد ماده ۳۵۸ از قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار میدارد. رأی صادره قطعی است./

رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (دشتبانی) – مستشار دادگاه (رفعت)

متن نشست:

شاهنوش (دبیر جلسه): خدمت اساتید محترم، قضات گرامی و کارآموزان عزیز خیرمقدم می‌گویم. در اینجا دو رأی داریم که در ابتدا به نظر میرسد، ظاهر متفاوت و متعارضی دارند. در یکی، خواهان، دینِ و تعهد خوانده را اجرا نموده؛ زیرا عدم اجرای این تعهد، مشکلاتی را برای ملکی که خریده بود، به وجود میآورد و ادعایش کرده که ملک در حال پُلمبشدن بود (یا حکم پُلمب آن صادر شده بود) و او برای رفع این پلمب، دین را پرداخت کرده و سپس دینِ پرداختشده را از مدیون اصلی مطالبه نموده است. دادگاه هم به لحاظ عدم اثبات صدور اخطاریۀ پلمب مغازه و همچنین به استناد مادۀ ۲۶۷ ، دعوا را قبول نمی‌کند و حکم به بی‌حقی خواهان صادر میکند.

امّا در دعوا و پروندۀ دوم، میان خواهان و خوانده، قرارداد مشارکتی وجود داشته و لازم بوده خواهان برای تهیۀ سند و تفکیک ملک، دیون مربوط به ملک را پرداخت نماید. یعنی در حالیکه خوانده باید دین را پرداخت می‌کرده، خواهان آن را پرداخت نموده است. دادگاه هم با توجه به مواد ۲۶۵ ، ۲۶۷ و قاعدۀ لاضرر، حکم را به نفع خواهان صادر کرده و مطالبۀ مبلغ و حق رجوع خواهان به مدیون را پذیرفته است. این، خلاصۀ مطلب بود و محور اساسی بحث نیز، مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی و شیوۀ تحلیلی است که از این ماده و مسئله به عمل آمده.

ابتدا از آقای «شریعتی» ـ که مستشار دادگاه تجدیدنظر رأی اول هم بودند ـ تقاضا می‌کنم دربارۀ رأی توضیح دهند.

آقای شریعتی: بسم ‌اللّه ‌الرحمن ‌الرحیم. قبل از اینکه وارد استدلال شوم، ابتدا رأی را قرائت میکنم…..

تأیید و صحّت رأی اول و ادلّۀ آن

ما آن رأیی را که مربوط به شعبۀ ما بود تأیید کردیم. زیرا محمل و موجب و سببی که ایشان این عوارض را پرداخت کرده، وجود ندارد. اما با چه استدلالی؟

اولاً: لزوم مطالبۀ اجرای تعهد از متعهدٌ له

استدلال این بود که ایشان با یکدیگر، قرارداد و تعهد داشتند. اگر او دعوت می‌کرد، وی باید نزد او می‌رفت و اگر عمل نمی‌کرد، طرف مقابل به محکمه مراجعه می‌نمود و ایشان را به عمل به تعهدش مُلزَم می‌کرد. یعنی باید از این راه وارد می‌شد. اما ایشان خودسرانه و بدون اذن، خسارت را پرداخت کرده بود. بهعلاوه، خواهان می‌توانست طبق مادۀ ۲۳۷ قانون مدنی[۱] به حاکم مراجعه، و انجام عمل را که شرط فعل است، مطالبه نماید. یعنی خواهان از نظر فعلی مکلف بود چنین کاری را انجام دهد؛ اما در حالیکه قانوناً این حق را داشته است، به سراغ این مسئله نرفته.

ثانیاً: لزوم اذن از مدیون در ادای دِین از سوی وی

و ثانیاً برخلاف مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی[۲] عمل نموده؛ یعنی بدون اذن از طرف خوانده، دین را پرداخت کرده است.

ثالثاً: فتوای امام (ره) در تحریرالوسیله

ثالثاً در مسئلۀ چهارم تحریرالوسیله نیز این مسئله وجود دارد[۳] . ( اما علیرغم اینکه مورد بحث بوده است، آنها را نیاوردیم.) طبق نظر تحریرالوسیله، این امر، یک مسئلۀ استحسانی است، یعنی اگر شما اقدامی نیکوکارانه انجام دادید و فرضاً دین فردی را پرداخت کردید، فرد مدیون باید خسارت فردِ پرداختکننده را بپردازد.[۴]

رابعاً: مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

مسئلۀ دیگر، مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، راجع به خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر تأدیه است[۵] . سؤال اینجاست که خسارت در چه محملی معنا مییابد؟

خسارت، مربوط به زمانی است که فرد، مجبور میشود کاری را انجام دهد و هیچ راهی غیر از آن برایش وجود ندارد. سبب هم، فلان کس است که از فردِ مباشر قویتر میباشد. این باعث شده تا فرد خسارت بیند.

خامساً: قاعدۀ لاضرر

باید قاعدۀ «لاضرر» را مدِّ نظر داشت. مرحوم «شیخ انصاری» که قاعدۀ «لاضرر» را در «رسائل» مطرح کردهاند[۶] ، رساله‌ای نیز در این زمینه دارند[۷]. در قاعدۀ بسیار مفصّلِ لاضرر [۸] آمده است: گاهی ضرر، شخصی است. یعنی همزمان دو ضرر، به یک شخص واحد وارد میشود که در این حالت، اقلّ ضرر را در نظر میگیرند.[۹]

امّا اگر این دو ضرر، طرفینی باشد، بِدینمعنا که در صورتِ تقبّلِ یکی از طرفین، ضرری متوجۀ طرف دیگر نشود و بالعکس، در صورت عدمِ تقبّلِ یکی، دیگری متضرر شود، دفع ضرر به سه حالت تقسیم میشود[۱۰] که یکی از آنها، جلب‌المنفعه است. او در اینباره مثالی می‌زند: فردی در مِلک خویش، آتشی روشن میکند که اگر آن را محدود نکند، متحملِ خسارت می‌شود؛ اما از آنجاییکه « النّاسُ مُسَلَّطونَ عَلی أموالِهم» از این حق استفاده می‌کند. زیرا به مِلک دیگری تعدّی نمی‌کند و ضرری به غیر نمی‌زند. البته ممکن است قهراً ضرری به دیگری وارد آورَد .

در این پرونده، با توجه به اینکه، ایشان می‌توانست به محکمه مراجعه، و فرد را در پایبندی به تعهداتش ملزم نماید، اما این کار را انجام نداد، مسئله متفاوت میشود. البته پرونده، دست بنده نبود و در خاطرم نیست، آیا واقعاً شهرداری مغازه را پلمب کرده بود یا خیر؛ اما اگر واقعاً پلمب کرده باشد، چگونه میتوان گفت: چون دفع ضرر کرده است، پس حق رجوع به طرف را دارد؟

حال اگر بپذیریم ایشان، برای جلوگیری از پلمبشدنِ مغازه ـ که به ضررِ وی تمام میشود ـ دفع ضرر کرده است، باز هم نمی‌دانیم، آیا ملک را متصرف شده است یا خیر؟ فرض میکنیم ملک، در تصرف وی بوده. در چنین حالتی اگر شهرداری، مغازه را پلمب نماید، او متضرر می‌شود. به همین خاطر برای اینکه دفع ضرر کند، آن مبلغ را میپردازد و سپس طرح دعوا مینماید. در این صورت، حتی امکان دریافتِ این ضرر نیز از طرف مقابل وجود داشت. ( منظور، ضرری است که در قبالِ عملنکردنِ یک طرف به تعهداتش، از سوی شهرداری به طرف مقابل وارد شده است.) یعنی با مراجعه به حاکم، در عین حال که فرد را به انجامِ تعهداتش ملزم میکرد، میتوانست آن خسارت را هم دریافت نماید.

خلاصه و نتیجۀ مطالب

البته در پرونده، دفع ضرری در کار نبوده؛ زیرا فرد، بدون اینکه مأذون باشد، خواسته است تا به صورت جلب‌المنفعه یا استحسانی، برای خود جلب منفعت کند و لذا این دِین را پرداخت کرده است. پس محملی برای مراجعه به دیگری ندارد. یعنی استدلال ما در پرونده به این صورت بود.

مرحوم «شیخ انصاری» در آن رساله می‌گوید: « نعم، لَو أقدم عَلى أصل التضرّر ـ کالإقدام عَلىالبیع بِدونِ ثَمنالمثل عالماً ـ فمِثل هذا، خارج عنالقاعده، لأنّ الضّرر حصل بفعلالشخص، لا مِن حُکم الشّارع.»[۱۱]. ایشان میگوید این موضوع از قاعدۀ لاضرر خارج است و ربطی به آن ندارد: « لأنّ الضّرر، حصل بفعلالشخص». یعنی ضرر ناشی از فعل شخصیِ خودِ فرد بوده که به وی وارد شده[۱۲]. رأیِ این پرونده نیز بر همین مبنا صادر گردیده است.

عدم تعارضِ دو رأیِ فوق با یکدیگر

رأی اول، با رأیِ دوم فرق دارد. زیرا در رأی دوم، فردِ خواهان، مأذون است و خوانده به او میگوید تا پول را واریز نماید و اساساً مقایسۀ رأی اول و دوم، قیاس مع‌الفارق است و این دو، هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.

شیوۀ استدلال به قواعدِ : لاضرر، لزوم کاهش خسارات توسط زیاندیده[۱۳] و فوریّت

آقای شاهنوش: نحوۀ اِعمال قاعدۀ لاضرر در این دو پرونده ـ که حاجآقا «شریعتی» در مورد آن توضیح فرمودند ـ سؤالی بود که در ذهن بنده نیز وجود داشت. مسئلۀ دیگر، قاعدۀ «mitigation» یا « لزوم کاهش خسارات توسط زیاندیده» در حقوقِ «کامن‌لا» است که لحاظ آن در این گونه پروندهها، قابل بحث است[۱۴]. «فوریت» نیز، از موارد دیگری است که جای بررسی دارد. آیا اگر خواهان به دادگاه مراجعه کند و پس از آن، خسارتی افزوده شود، در حقوق ایران قابلیت دفاع دارد؟ در این صورت، قواعد لاضرر و فوریت، چگونه ظهور مییابند؟

از استادان محترم، و اکنون، از جناب آقای «دکتر رحیمی» تقاضا میکنیم در اینباره توضیحاتی ارائه فرمایند.

دکتر رحیمی: بهنامخدا. به نظر جناب آقای «شریعتی» دو رأی، تعارضی با یکدیگر ندارند و دارای موضوعات متفاوتی هستند. آیا اینگونه است؟

آقای شریعتی: بله، همینطور است.

دکتر رحیمی: با این دیدگاه، آقای «شریعتی» از رأیی که در شعبۀ ایشان صادر شده است، دفاع کردند. اما آیا از دیدگاه جناب آقای «دکتر بابایی» و «دکتر امینی» هم، این دو رأی تعارضی با یکدیگر ندارند؟

دکتر بابایی: بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم. پرونده‌هایی که در قالب تفسیر مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی مطرح میشوند، از دیرباز، محمل اختلاف بین دادگاه‌ها بوده است.

طرح مسئله به صورت کلّی و فراتر از دو رأیِ مورد بحث

فرض کنید شخصی، مثل مالکِ ملک، متعهد به پرداخت عوارض شهرداری میشود که در اینجا موضوع قرارداد است (البته ممکن است تعهد خارج از قرارداد هم باشد). مالکِ ملک یا مستأجر قبلی باید طلبهای ادارۀ دارایی یا شهرداری را پرداخت نماید. (در این پرونده دائن، شهرداری است؛ اما گاهی ممکن است ادارۀ دارایی باشد) این دائن، متعرضِ کسی میشود که متصرفِ فعلیِ ملک است و ضمانت اجرایی در این موارد، اِعمال فشار بر کسی است که « فعلاً » در آنجا استقرار دارد. در این مثال ممکن است کسی که ملک را خریداری نموده، مستأجرِ صاحب سرقفلی، یا مستأجر بعدی باشد و این موضوع، مصادیق گوناگونی دارد.

اختلاف رویّه در مسئله

رویۀ دادگاه‌ها در این مورد، از چند دهۀ پیش تاکنون، کاملاً متفاوت است. غالب قضات با توجه به مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی، پرداخت دِین، بدون اذنِ مدیون را جایز میدانند. یعنی، درست است که تعهد و تکلیفِ پرداخت، متوجۀ شخص دیگری بوده، اما مدیون ـ که در اینجا مالک اولیۀ ملک یا فروشنده است ـ علی‌رغم اینکه متعهد به پرداخت است، به هر دلیل، این دِین را اَدا نمیکند و به خواهان نیز اذنی برای پرداخت، نمی‌دهد (یعنی علی‌رغم مراجعۀ خواهان به مدیون و ملزمنمودنِ وی برای پرداختِ دِینش، ‌او این کار را انجام نمیدهد.) و در نتیجه به کسی فشار می‌آورند که متصرف کنونیِ ملک میباشد.

در این زمینه، رویۀ متفاوت دادگاه‌ها اینگونه است :

رویۀ اول ـ عدم استحقاق عوض در فرض مسئله

برخی باتوجه به اینکه خواهان، اذن ندارد، می‌گویند، اگر بدون مراجعه به دادگاه، دِین را پرداخت نمود، در این صورت، پرداختی به وی صورت نمی‌گیرد. مثل رأی اول که دعویِ آن، با استناد به مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی، مردود و محکوم به بیحقی گردید.

رویۀ دوم ـ استحقاق عوض در فرض مسئله و دلایل آن

اما عدهای دیگر، معتقد بودند، هر دلیلی که بِدان استناد شود، بنا به دلایل زیر، ناعادلانه است.

۱ـ سوء استفاده از حق

کسی که اذن نمی‌دهد، در واقع از حق خویش سوء استفاده می‌کند و فشارش متوجه شخص ثالث میگردد. زیرا شخصی که متصرف ملک است، طبعاً نمی‌خواهد این پرداخت را انجام دهد، اما کسی هم که از این عدم پرداخت متضرر میشود، خودِ اوست. لذا مجبور می‌شود بدون اذنِ مدیون پرداخت نماید. چون در غیر اینصورت، مغازه را پلمب می‌کنند، و به او اجازۀ کسبوکار نمی‌دهند و او از حقوقی که در آنجا دارد، محروم میشود. یعنی ضررِ ناشی از عدم پرداختِ مدیون، متوجه شخص ثالث می‌گردد، نه دائن و بدهکار.

۲ـ لزوم فوریت در مسئله

عدهای از آنجا که این عدم پرداخت و عدم اذنِ مدیون، یک امر ناعادلانه است، مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی را به گونۀ دیگری تفسیر می‌کنند. چون باید توجه داشت، مراجعه به دادگاه، و طیِ مراحل آن، چندین سال به طول میانجامد و ممکن است در طول این مدت مغازه بسته بماند و فعالیت آن متوقف گردد، و با وجود این، فرد، موفق به پسگیریِ مبلغ پرداختی نشود. لذا آن فرد، اقدام به پرداخت دین، از طرف مدیون میکند؛ چون این مورد، فوریت دارد و ظرفیت صرف چنین زمانی برای آن وجود ندارد. یعنی حتی اگر فرد به دادگاه مراجعه کند و این توقف در کسبوکار را هم بپذیرد، باز هم موفق به ملزمنمودنِ مدیون به پرداخت، یا پسگرفتنِ مبلغ پرداختی نمیشود. زیرا دادگاه، معمولاً در این زمینه‌ها پرداخت نمی‌کند. البته این زیرِ بار نرفتنِ مدیون و عدمِ اذن او، کاملاً در جهت منافع وی میباشد و ضرر را متوجه فرد دیگری می‌کند و آن شخص بهناچار برای مقابله با خسارت و ضرری که متوجۀ او خواهد شد، آن مبلغ را پرداخت مینماید. بنابراین همانگونه که دیده میشود، عدهای عدمِ پرداخت را ناعادلانه میدانند.

۳ـ قاعدۀ لاضرر

در پروندۀ حاضر، یک نمونۀ بارز از موارد قاعدۀ لاضرر دیده میشود. دادگاه از آن قاعده استفاده کرده و به محکومیت خوانده حکم داده است. اما باید چیزی را که ناعادلانه به نظر می‌رسید، برخلاف ظاهر مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی، در قالب رأی مجاز میکرد و مبالغ پرداختی را از مدیون اخذ می‌نمود. یعنی باید مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی را با تفسیر دیگری در نظر می‌گرفت.

این تفاوت در رویهها، اختلافی است که بین نظر قضات وجود داشته است. حال بنده تردید دارم که آیا دو رأیِ بدَوی، واقعاً عرصۀ ظهور این تعارض میشوند یا خیر؟ بِدین معنا که شاید بتوان در موردِ اول، البته با توجیهات و شرایط خاصی، رأی به پرداخت مدیون داد.

طرح مسئله به شکلی دیگر

در اینجا سؤالی بهنظر میرسد که، آیا مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی، اطلاق دارد؟ یعنی اگر مدیون، دِین را پرداخت نکند و اذن به پرداخت هم ندهد و شخص دیگری بدون اذنِ وی، دین را پرداخت نماید، آیا آن شخص نمی‌تواند حقش را پس بگیرد و راهی برای وصول آن بیابَد؟ و اصلاً در چنین حالتی تکلیف چیست؟ آیا باید اطلاق مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی را درنظر گرفت؟ یا اینکه آن را کنار گذاشت و برای این ماده، مشخصاً در موارد خاصی، قائل به تفسیر دیگری شد؟ و قواعد دیگری را در کنار آن در نظر گرفت؟

به نظر بنده ـ که از آن دفاع میکنم ـ قواعد دیگری نیز وجود دارد که میتواند در این مورد بکار گرفته شود که در اینجا قاعدۀ لاضرر ذکر شده است.

اکنون اندکی حقوقی‌تر صحبت میکنیم و به قانون اساسی توجه مینماییم. قانون اساسی می‌گوید: « هیچ‌کس حق ندارد، اِعمال حقِ خویش را وسیله‌ای برای اضرار شخص دیگر قرار دهد.» بنابراین سؤال این است، اگر عدم پرداخت و اِذنِ مدیون در موارد خاصی، باعث ضرر به شخص ثالثی شود، آیا او می‌تواند از این حق، سوءاستفاده نماید؟ و آیا مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی به این موضوع هم توجه دارد؟ یا این ماده در اصل، حکم و مفهومی است تا انسانها بدونِ دلیل در کار یکدیگر دخالت نکنند و مثلاً اگر یک نفر مدیون است، شخص دیگری بدون اجازۀ او، این تسویه را انجام ندهد و اگر این کار را کرد، مدیون تعهدی به پرداخت آن ندارد؟

این قاعده را همگی می‌پذیریم؛ چون بسیار معقول است و در تمامی سیستم‌های حقوقی نیز این قاعده را می‌پذیرند تا اجازه ندهند کسی بی‌دلیل در امور دیگری وارد شود. این قاعده، در فقهِ ما نیز کاملاً روشن است و در و آثار و نوشته های فقها نیز بیان شده است.

اما سؤال اینجاست : اگر پرداختِ دین، فضولی در امر دیگری نباشد، (مثل موردی که در پرونده مطرح شده است) آیا باز هم پرداختکننده نمیتواند حق خویش را بازپس گیرد؟ زیرا در چنین حالتی، مدیون یا بدهکارِ اصلی، از دِین خود ـ که باید آن را بپردازد ـ علیه دیگری استفاده می‌کند.

برای مثال، من مغازهای را اجاره کردهام و در آنجا مستأجر و مشغول کار هستم. دارایی، برای این واحد تجاری، مالیات تعیین میکند. اما بنده میگویم: مالیات، متعلق به مستأجر قبلی بوده و دو سال است که ایشان از اینجا رفته است. ولی دارایی میگوید: «مالیات باید پرداخت شود، وگرنه این مغازه بسته می‌شود.» و میدانیم که دارایی، ابزار چنین کاری را در اختیار دارد (و در جاییکه تکلیف فعلی وجود نداشته باشد، مادۀ ۲۳۶ و ۲۳۷ نیز وجود نخواهد داشت.) بنابراین بنده مجبور هستم آن مالیات را بپردازم؛ ولی مدیونِ اصلی، اذن پرداخت نمی‌دهد. سؤال اصلی این است، اگر من به مدیون مراجعه کردم تا دِینش را بپردازد، اما وی از اینکار سر باز زد و از طرفی اذن پرداخت هم به بنده نداد، و من مجبور به پرداخت شدم، تکلیف چه میشود؟ در چنین حالتی نقش حاکم چگونه خواهد بود؟ آیا حاکم در این مورد رأیِ تأسیسی صادر نموده و اعلام می‌کند در این مورد بنده میتوانم بدون اذن مدیون، این مبلغ را پرداخت نمایم؟

سؤال همین جاست: « اگر کسی برای دفع ضرر از خود، آن مبلغ را پرداخت کرده باشد، آیا حق مراجعه به خوانده را خواهد داشت؟» بله؛ زیرا وی، برای دفع ضرری که متوجۀ او شده و سیستم حقوقی و قانون اساسی نیز حق و اجازۀ دفعِ این ضرر را به وی دادهاند، میتواند جلوی اضرار به خویش را بگیرد. چون در واقع مدیونِ اصلی با اذنندادن به پرداخت، از حق خویش سوءاستفاده نموده است.

بنابراین سؤالی جدّی دربارۀ مادۀ ۲۶۷ مطرح میشود : آیا زمانیکه عدم پرداخت، موجب ضرر به غیر میشود، میتوان به استثنائی در مادۀ ۲۶۷ قائل گردید؟ چون اگر از این منظر نگاه کنیم، باید اطلاقِ مادۀ ۲۶۷ را کنار گذاشت و مشخصاً موردی را که عدم پرداخت، موجب ضرر به غیر میشود، از موارد این ماده، به شمار نیاورد.

اما در این صورت باید به چه شیوهای متوسل شد؟ به نظر می‌رسد راه حل مناسب، استناد به قاعدۀ «لاضرر»، یا قانون اساسی در مورد «منع اضرار به غیر» است که میگوید: «حق خود را وسیلۀ اضرار به غیر قرار ندهید.» لذا می‌توان در چنین مواردی، مادۀ ۲۶۷ را تفسیر نمود تا با این اصول سازگار باشد.

مراجعه به حاکم و محدودیتهای آن

نکته‌ای که بیان گردید، یکی از سؤالات جدّی است که کمتر به آن پرداخته شده. حتی بنده ندیدهام که موضوع به این صورت در مباحث فقهی، مطرح گردد. البته ممکن است نظرات مختلفی وجود داشته باشد. مثلاً برای همین قاعدۀ لاضرر ـ که حاجآقای شریعتی فرمودند ـ دَهها نظر فقهی متفاوت وجود دارد. حال، اینکه چهکسی تابع کدامیک از آنهاست، یک موضوع، و اینکه دادگاه چگونه رأی خواهد داد، موضوع دیگری است و به هرحال ما، وارد این بحث نمیشویم.

مسئلۀ مهم اینجاست که طرح دعوا، مراجعه به حاکم و طیِ تشریفات قانونی، ممکن است بیش از دو سال به طول انجامد و حتی ممکن است بعد از این زمان، طرف، اجراء نکند و فرد مجبور به تقاضای اجراء شود. مسلّماً وقتی اینگونه مشکلات پیدا می‌شود، عدم پرداخت، به ضرر فرد تمام میشود. یعنی باتوجه به فوریتی که وجود دارد، عدم پرداختِ به موقع، باعث ضرر به خواهان خواهد شد. آیا همانگونه که در این دعاوی، بحث فوریت را داریم، مراجعه به حاکم این متن اصلی را منتفی نمی‌کند؟

اضطرار و فوریت احکام

بحث دیگر، اضطرار و فوریت احکام است. فوریت، اجرای حق یا یک تصمیم‌گیری است. اگر فوریت را لحاظ کنیم، میبینیم حق و منفعتی وجود دارد که اگر به سرعت پرداخت نشود، فوت میشود. به نظرم با این داده‌ها نباید به مادۀ ۲۶۷ فکر کنیم. در این پرونده، چون عدم پرداخت، موجب اضرار به غیر می‌شود، فوریت آن مشخص است و زمانی که فوری باشد، اضطراری وجود دارد و فرد خواهان مجبور به پرداخت میشود و البته سیستم حقوقی نیز این اجازه را به او می‌دهد؛ حتی اگر به حاکم مراجعه نکرده باشد، چون فوریت آن، فوت می‌شود. اما اگر این فوریت نباشد، سؤال دیگری پیش میآید که نقش حاکم در این مورد چگونه خواهد بود؟

آقای شاهنوش: از آقای دکتر تشکر می‌کنم. محور اصلی بحث ایشان، دو نکته بود: اول اینکه وجود مصلحت برای ثالث در پرداخت دین مطلقا می‌تواند مقیدِ مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی باشد و دوم اینکه رجوع به حاکم چه نقشی دارد؟ نقش تأسیسی یا نقش اعلامی؟ از آقای «دکتر امینی» می‌خواهم اگر صلاح دانستند، در ضمن بحث خویش به این دو نکته هم اشاره نمایند.

تفصیل بین فروض مختلف

دکتر عیسی امینی: در این موضوع باید سه فرض را تعیین کنیم تا بتوانیم مشکل را حل نماییم. یعنی باید مطلق‌گرایی را کنار بگذاریم؛ زیرا به اعتقاد بنده، بین این دو رأی، وحدت موضوع وجود ندارد. هرچند صادرکنندگانِ رأی از دو موضع متفاوت به مسئله نگاه کردهاند، اما به نظر میرسد، چندان قائل به فروض نیستند و نمی‌خواهند اعتقادی به بحث انصاف و تجزیهکردنِ موارد داشته باشند. البته این برداشت بنده از رأی است. نکتۀ مهم این است که وفای به عهد را معمولاً خود متعهد انجام می‌دهد و این، یک اصل به حساب میآید. اما قانونگذار ما به درستی پذیرفته است که شخص ثالث هم می‌تواند این پرداخت را انجام دهد و الزامی نیست تا صرفاً خودِ شخص متعهد، دینِ خویش را اَدا نماید. در چنین حالتی اگر مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی را [بیان کننده حکم] تمامِ فروض به حساب آوریم، به یک شیوۀ کلیشهای روی آوردهایم. در اینصورت خواهان باید در همه موارد اذن خویش را اثبات نماید.

وقتی رأیها را خواندم، متوجه شدم، این دو رأی، از دو موضع متفاوت صحبت می‌کنند. بدینصورت که یکبار، ضرورتِ پرداختی که شخص ثالث انجام میدهد، احراز می‌گردد، اما بار دیگر، این ضرورت احراز نمی‌شود. به همین سبب هنگامیکه مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی را نگاه کردم، به نظرم رسید که میتوان به سه فرض قائل شد:

فرض اول ـ موردی که پرداخت توسط ثالث، احسان در حق مدیون است

فرض اول را آقای «دکتر کاتوزیان» در کتاب «مسئولیت قهری» خویش آوردهاند که بنده آن را در آثار خارجی هم دیدهام و فرض خوبی است. این فرض، مصداقی از قاعدۀ احسان است، نه صِرفِ حمایت از اشخاص ثالث. یعنی اگر کسی دین دیگری را پرداخت می‌کند، به منظور اجرای قاعدۀ احسان است. (تکرار میکنم: صِرف حمایت از ثالث مدِّ نظر ما نیست.)

اما منظور از قاعدۀ احسان چیست؟ اگر بخواهیم به صورت فقهیِ این قاعده نگاه کنیم، خود را درگیر اختلاف نظر های زیادی خواهیم دید؛ زیرا دربارۀ مفهوم و قلمروی قاعدۀ احسان، اختلافات فراوانی بین بزرگان فقه ما وجود دارد.[۱۵] بنابراین بهتر است این قاعده را در قالب مادۀ ۳۰۶ قانون مدنی نگاه کنیم.[۱۶] یعنی از باب ضرورت و نیازی که شخص مدیون به این کمک دارد. مثلاً زمانیکه وی خارج از کشور است و حضور ندارد و هرلحظه ممکن است ملکِ وی، پلمب شود که نتیجۀ آن، به مزایده گذاشتن ملک، برداشت و استیفا از خود ملک است. در چنین حالتی، چون شخص حضور ندارد، فردی می‌خواهد از باب احسان، به وی کمک نماید.

در اینجا دو نکته وجود دارد: نکتۀ اول، ضرورتِ کمک است و نکتۀ دوم، عدم نیازِ خودِ پرداخت‌کننده است. یعنی خودِ پرداخت‌کننده نباید نیازمند باشد. اما در اینجا [یعنی موضوع رأی مورد بررسی] میبینیم که خودِ پرداخت‌کننده مضطر و نیازمند [به اداء این دیون] بوده است؛ و زمانی که نیازمند باشد، ما از قالب مادۀ ۳۰۶ قانون مدنی خارج می‌شویم.

در واقع مادۀ ۳۰۶ تنها ماده‌ای است که قاعدۀ احسان را تا حدّی مدوّن ساخته و موضوعیت داده است. البته بحث ما، از ادارۀ فضولی مالِ غیر که الهامگرفته از قاعدۀ احسان میباشد، خارج است.

فرض دوم ـ حمایت از اشخاص ثالث

فرض دوم، حمایت از اشخاص ثالث است. در این راستا باید توجه داشت، صِرفِ احسانکردن را قاعدۀ احسان نمی‌گویند. یعنی صرفِ دیدنِ احسان، نباید ما را به سَمت قاعدۀ احسان بکِشاند. زیرا این قاعده شرایطی دارد و مبنای کار، اصل عدم ولایت، عدم وکالت و عدم دخالت در امور دیگران است. زیرا همانگونه که مثلاً نمیتوان از طرف دیگری معاملهای انجام داد، نمیتوان دیون آنها را نیز واریز نمود. از آنجا که سقوط دین، حتی بدون تمدید، با عمل اِبراء هم صورت می‌گیرد، (یعنی با اسقاط) طبیعی است که ثالث هم می‌تواند آن را اَدا کند. ولی اینکه شخص، آن را اَدا کند و بعد از مدیون مطالبه نماید، در واقع قبولِ وکالت ضمنی است که هیچ دلیلی برای پذیرش آن وجود ندارد.

به نظر میرسد رأی اول، به سَمت فرض دوم ـ که حمایت از اشخاص ثالث است ـ پیش می‌رود، اما از آنجایی که اصولِ عدم ولایت و عدم وکالت در ذهن قضات محترم، بسیار پُر رنگ آمده است، اصل حمایت را ـ که باید در تأدیۀ دین انجام شود ـ نپذیرفتهاند. لذا بنده فکر می‌کنم باید وارد فرض سوم ـ که در ادامه خواهد آمد ـ بشویم.

فرض سوم ـ ضرورت و اضطرار

فرض سوم ـ یا همان فرضی که تمام اختلافات را در فقه و حقوق و رویۀ قضایی ایجاد کرده است ـ قاعدۀ احسان یا ادارۀ فضولی مال غیر میباشد که با تمام شرایطش در این موضوع مصداق نیافته. در عین حال، موضوع، صِرفاً حمایت از اشخاص ثالث هم نیست، بلکه ضرورت و اضطرار است. یعنی فرد میگوید: اگر این کار را انجام ندهم، ضرر می‌بینم (یعنی مضطر بوده) پس سخن از اضطرار به میان می‌آید و می‌گوییم: اضطرار هیچ لطمه‌ای به معامله نمی‌زند. بعد قاعدۀ لاضرر را مطرح میکنیم و مثلاً حاجآقای «شاهنوش» میگویند : از آنجا که مفهوم و قلمروی قاعدۀ لاضرر در فقه، بسیار موسّع است، چگونه میتوان تعریفی از قاعدۀ لاضرر برای اِعمال در این مورد ارائه داد؟

اما، قاعدۀ لاضرر به چه معناست؟ «لا» ، لای نهی است. یعنی فقط دربارۀ وجوب و حرمت (و در واقع از مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی) بحث میکند.[۱۷] حال اگر ما یکدفعه قاعدۀ لاضرر را مطرح کنیم، مستقیماً به مبنای ثابت نشده‌ای استناد کردهایم که این امر، تشتّت در رویه را بیشتر می‌کند. یعنی عدالت ـ که مفهوم بسیار زیبایی است ـ ممکن است به آنارشیسم تبدیل شود.

ولی نکته اینجاست که باید از قاعدۀ لاضرر یک مبنا بدست آوریم. لاضرر برای چه وضع شد؟ آیا برای این بود که قانونگذار اساسی به قانونگذار عادی یادآور شود، در ذهن من قاعدۀ لاضرر هم هست و تو باید در قانونگذاریِ عادی آن را در نظر داشته باشی؟ خیر؛ مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی، لاضرر را به آن معنا نمی‌پذیرد. لاضرر، به مفهوم فقهیاش بسیار زیباتر است. زیرا می‌گوید هر ضرری باید جبران شود [۱۸]( البته منظور، ضرر نامشروع است) حال، امتیاز این امر چیست؟ امتیازش این است که در مادۀ ۱، «تقصیر» را مبنا قرار می‌دهد؛ ولی در اینجا مبنا را تقصیر قرار نمی‌دهد. تضمین عقد می‌کند، آن هم به صِرفِ ضرر. چرا؟ زیرا اگر فردی به شخص دیگر ضرری رساند و بخواهد جبران کند، شرطش این است که مقصر باشد و اگر نباشد، جبرانی هم متوجۀ او نیست. اما ممکن است بگوید: من هم مقصر نیستم، پس چرا جبران کنم؟ در اینجا قاعدۀ لاضرر را مطرح میکنیم و میگوییم : زیرا مرتکب یک فعل شدهای که لطمهای به دیگری زده است. (البته فعلاً وارد این بحث نمیشوم.) بنابراین همانگونه که دیده شد، بحث اصلی، بر روی فرض سوم، یعنی ضرورت و اضطرار است و از آنجایی که بنده از ذکر قواعد کلّی دربارۀ اضطرار پرهیز دارم، قواعدی فرعی‌تر را مطرح میکنم.

لزوم پرداخت عوارض شهرداری توسط ذینفع

اولین مسئله این است که گفته میشود: « عوارض را در اصل باید «ذینفع» بپردازد. چه کسی می‌گوید مدیون، مثلاً آقای فلانی است؟ زیرا دِین، به ملک برمی‌گردد و برخی از اینها عوارض خودِ ملک است؛ تا آنجا که قانونگذار حتی از ذکر کلمۀ «مالک» نیز پرهیز می‌کند.» لذا این، اولین نکته است که می‌توان برداشت کرد تا شاید بتوان از طریق این استنباط مسیر را متفاوت نمود. پس برداشت اول، توجه به کلمۀ ذینفع است. زیرا مالک ملک، در حال حاضر کسی است که از آن بهره میبرد.

نفی حکم « لزوم اجبار مدیون به پرداخت دِین» توسط لاضرر

دومین مسئله، «قاعدۀ اجبار» است. (مادۀ ۲۳۷ به بعد) در شرط فعل، نیاز است تا الزام و اجبار صورت گیرد تا پس از آن، به هزینۀ این شخص اجراء شود؛ اما اگر اجراء نکرد، ما این هزینه را انجام می‌دهیم. علی‌ای‌حال، حاکم، ولیِّ ممتنع است. زیرا اگر ما بخواهیم به قاعدۀ لاضرر استناد کنیم، ابتدا باید بگوییم قاعدۀ لاضرر از باب لای نفی است یا نفی حکم؟ اگر بنده اجبار را برای دو سال بعد بگذارم، آیا باز هم اجبار قابل تصور است؟ اگر بخواهیم مادۀ ۲۳۷ [۱۹] و ۲۴۰ [۲۰] را اِعمال کنیم، این اجبار در صورتی محقّق میشود که اصل «قابلیت اجبار» وجود داشته باشد. یعنی بتوان آن را از طریقِ الزام انجام داد و تحصیلِ حاصل نکرد. زیرا اگر امری حاصل شده باشد که دیگر اجبار ممتنع شده و از بین رفته است. چون هدف از اجبار این است که در نهایت به اجراء برسیم. اما ممکن است در مرحله‌ای قرار بگیریم که دیگر به اجبار نرسد. در این حالت، آیا قاعدۀ اجبار باقی می‌ماند؟ (ما به نظری از فقها استناد میکنیم که شهرت بیشتری داشته باشد.) مشهور این است که معمولاً قاعدۀ لاضرر نفی حکم می دانند.[۲۱] (نمی‌گویم حتماً) یعنی مثلاً قاعدۀ وجوبِ وضو را با مریضبودن برمی‌دارند، نه اینکه دوباره حکم جدید بدهند. پس در واقع با قاعدۀ لاضرر آن وجوب را برمی‌داریم. زیرا وجوبِ اجبار زمانی است که بتوانیم و بخواهیم به سمت اجبار برویم. اما وقتی اجبار امکان‌پذیر نباشد و در مرحلۀ اجراء باشد، از اجبار خارج و تبدیل به ممتنع می‌شود. چون اجبار مربوط به زمانی است که لاضرر وجود دارد. شخصی که متضرر شده، می‌گوید من را از این اجبار خارج کنید. ولی وقتی به مرحلۀ ممتنع برسیم، دیگر لاضرری وجود ندارد. در این پرونده نیز بنده معتقدم، موضوع در مرحله‌ای است که می‌توان قاعدۀ اجبار را حذف نمود و حداقل اگر به قاعدۀ لاضرر استناد می‌کنیم، به یکی از تفسیرهایی استناد کنیم که اعتقاد به «قاعدۀ نفیِ حکم» دارد؛ یعنی حکم را برمی‌دارد. شارع در چندین مرحله و در سه ماده حکم را برداشته است. (که نمیخواهم در مورد آن بحث کنم) برای مثال، میتوانیم به قسمت قنات مشترک[۲۲]، دیوان مشترک[۲۳] و سایر مواردی[۲۴] که قانونگذار، نفیِ حکم کرده است، نگاهی بیندازیم و از همین موارد ملاک بگیریم.

استفاده از مفهوم عام مسئولیت مدنی

بهنظر من، می‌توان برای این موضوع راه‌حل‌های مختلفی ارائه داد که یکی، استفاده از مسئولیت مدنی، به معنای عام است. مثلاً فردی در قبال دیگری، متعهد میشود دِین را اَدا کند. ولی آن دیگری، با وجودی که بین آنها قراردادی وجود دارد، چون معتقد است، خطاب قانونگذار به ذینفع است، دِین را پرداخت میکند. اما اکنون که پرداخت کرده، چگونه میتواند به آن فرد، رجوع نماید؟ یکی از مواردِ راهگشا در چنین حالتی، بکارگیری قانون مسئولیت مدنی به مفهوم عام است. اگر قراردادی وجود داشته باشد، به این معناست که یکی از شروط آن، انجام تعهد توسط فرد متعهد است. اما قانونگذار گفته است ذینفع باید بپردازد و ذینفع به لحاظ لاضرر، در فرجه و مهلت مقرر آن پرداخت را انجام میدهد. چون اصلاً اجباری امکانپذیر نیست. بنابراین او، این شرط را نقض کرده و طبیعی است که باید خسارت عدم یا تأخیر را پرداخت نماید. (که اینجا مصداقی از خسارت عدم است) بنابراین حتی اگر قالب قرارداد را کنار بگذاریم، می‌توانیم از باب خسارت عدم به آن استناد کنیم. زیرا فرد، تعهد قانونی و عامی را که باید در زمانش پرداخت می‌شده، واریز نکرده است؛ لذا از باب مسئولیت مدنی ( از باب تسبیب که مصداق خاص آن است) می‌توانید از وی جبران خسارت کنید. طبیعی است که اگر میزانی در بیرون وجود داشته باشد، ضابطه‌اش مشخص میشود که چقدر است. یعنی ما از باب مسئولیت مدنی هم می‌توانیم به آن استناد کنیم.

رجوع به ارادۀ طرفین و تفسیر قرارداد (شرط ضمنی)

آخرین راه‌حل ـ و شاید مهم‌ترین راه ـ توجه به شرط ضمنیِ عقدِ هر قرارداد است. وقتی قضات میخواهند در حقوق جزا فردی را تبرئه نمایند، معمولاً با نوعی تشویش درونی (برای اِعمالکردن یا عدمِ اِعمال برائت) مواجهاند؛ اما به پشتوانۀ « اصل برائت» آن را اِعمال میکنند.

در حقوق مدنی بحثی باعنوان تحلیل اراده وجود دارد؛ یعنی تفسیر و تحلیل قرارداد. بدینصورت که مثلاً بنده طبق قراردادی که با دوستم آقای محمدی دارم، باید تعهد را انجام دهم؛ اما این کار را نمیکنم و ایشان مجبور میشود هزینه را پرداخت کند. در این حالت، به زمان عقد قرارداد برمیگردیم و آن را تفسیر میکنیم و شروط ضمنیاش را در نظر میآوریم.

سؤال من این است: آیا از همان ابتدا (زمان انعقاد قرارداد) قصد و ارادۀ ما این بود که آن را پرداخت نکنیم تا این عوارض بیشتر و بیشتر شود و بعداً هم از خودِ ملک بردارند؟ خیر. لذا اگر پرداخت نکردید، شما هم در این زمینه مؤثر می‌شوید. سؤال اینجاست: آیا در هر حالتی، من حق ندارم تعهد را پرداخت کنم و حتماً باید به سوی حاکم بروم، دو سال وقت بگذارم و پس از آن هم یک سال به دنبال اجرای حکم باشم تا در نهایت با « المُفلِسُ فی اَمانِ اللّه» روبرو شوم؟! یا اینکه میتوان گفت در همان زمان عقد قرارداد، شرطی ضمنی وجود دارد که اگر طرف، در روال عادی کار، پرداخت نکند و این نپرداختن به من ضرر برساند، طبیعتاً میتوانم و باید، آن را پرداخت نمایم. بنابراین ما به دنبال شرط نوعی نمی‌گردیم؛ چون شرط ضمنی در هر عقدی وجود دارد. زیرا چگونه ممکن است من عقدی را منعقد کنم و به شما بگویم اگر دِینی را که اصل مَبیع را زیر سؤال می‌برَد، تا ۱۰ سال دیگر هم پرداخت نکردید و مِلک من از دست رفت، من حتماً باید به حاکم مراجعه کنم؟ بنابراین اگر بتوان این شرط ضمنی را در قرارداد احراز کرد و از تفسیر کمک گرفت، می‌توان با همین استناد، پرداخت را نیز توجیه نمود.

خلاصۀ مطالب

برای نتیجه، بنده دو راه‌حل خدمتتان ارائه می‌دهم. یک راه، استناد به مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی و اذنِ ضمنی است و راه دوم، به قاعدۀ لاضرر برنمی‌گردد؛ ولی از باب «خسارت عدم انجام تعهد» یا مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی یا نفی حکم و نفی اجبار است؛ از آن جهت که : اولاً مرتهن است و ثانیاً قانونگذار در مصادیق مشابه نیز حکم را برداشته است؛ یعنی اجبار را برداشته و گفته است: خودت مشخصاً می‌توانی این کار را انجام بدهی (که در باب تقصیر هم این را می‌بینیم.)

علی‌ای‌حال، مهم این است که راه حلی پیدا کنیم. بنده نمی‌خواهم آنارشیسمی بحث کنم. دل ما می‌گوید: طرف چاره‌ای جز پرداخت نداشت. بنابراین بهتر است مقداری کوشش کنیم تا اینها را تفسیر نماییم و به راه‌حلی برسیم که جامعه را اقناع کند و این ماده ۲۶۷، ما را تا این حد به سمت علم لدنّی نکشاند. چون متأسفانه یکی از دغدغه‌های بزرگی که در کشور وجود دارد، شیوع علم لدنّی است. به هر حال، از نظر من هر دو رأی درست میباشند.

آقای شاهنوش: سپاسگزارم. بنده دو نکته را از گفته‌های «دکتر امینی» دریافتم که از «دکتر رحیمی» تقاضا میکنم، اگر در این زمینه نظری دارند، بفرمایند. یک نکته، توجۀ ایشان به جنبۀ قراردادی دو دعوا بود که راه‌حلی هم ارائه دادند و نکتۀ دوم، توجه به ماهیت دِینی است که وجود دارد. مثلاً ایشان در دعوای اول می‌فرمایند: اساساً عوارض شهرداری قائم به ملک است و قائم به شخص نیست که در اینصورت، به مسئلۀ شرط فعل و مواد ۲۳۸ ، ۲۳۷ و ۲۳۶ نزدیک می‌شویم. بنابراین فرمایش «دکتر بابایی» نیز «که نقش حاکم در اینجا تأسیسی است یا اعلامی» باز هم اهمیت پیدا می‌کند.

سؤالی هم دارم: با توجه به اینکه کارآموزها در جلسه حضور دارند و به هرحال بعدها می‌توانند از این نکات استفاده و از نظر عمَلی بِدانها توجه نمایند، اساساً تا چه میزانی در استدلال یک رأی، میتوان به یک قاعده، مثل قاعدۀ لاضرر، لاحرج و امثال آنها استدلال نمود؟ و چنین کاری تا چه حدّی موجّه است؟ با توجه به اینکه به نظر می‌رسد در موارد بسیاری قوانین لازم برای صدور رأی وجود دارد.

آقای دکتر رحیمی: متشکرم. در واقع، این موضوع مسبوق به سابقه است. یعنی اینکه حدوداً ۴ سال پیش به صدور رأی اصراری انجامیده است؛ نه رأی وحدت رویه‌ای هیئت عمومی دیوانعالی کشور. حضار محترم میدانند که آراء اصراری لازم‌الاعتبار نیستند؛ ولی از آنجاییکه هم مدلول آراء و هم موضوعاتی که در آن آراء به استدلال آورده شده، از سوی هیئت عمومی دیوانعالی کشور صادر گردیده، بسیار مهم و قابل استفاده است.

حدود ۴ سال پیش، شبیه این دعوا مطرح شده بوده است. مستأجری به طرفیت موجری طرح دعوا کرده بود ( البته حواشی هم دارد که بنده آنچه را مربوط به بحث میشود، بیان می‌کنم). وی گفته بود: «مبلغ سی میلیون ریال بابت جریمۀ کمیسیون مادۀ ۱۰۰ شهرداری ـ که مالک باید به جهت تخلفاتش پرداخت نماید ـ به شهرداری پرداخت کردهام و اکنون از دادگاه می‌خواهم تا موجر را به پرداخت این مبلغ محکوم کند.» میدانید که کمیسیون مادۀ ۱۰۰ شهرداری، وقتی ملکی تخلف داشته باشد، آن را پلمب می‌کند و زمانی که این محل پلمب شود، مستأجر نمی‌تواند از آن استفاده کند. به همین دلیل خودِ مستأجر جریمه را پرداخت کرده تا پلمب برداشته شود و سپس، این مبلغ را از مالک مطالبه نموده است. در آن زمان شعبۀ ۱۲۱ دادگاه عمومی تهران، دعوا را پذیرفته است و حکم به نفع خواهان صادر نموده. البته این مورد از مصادیق مادۀ استنادی نیست؛ مادۀ ۲۶۷ مورد دفاع خوانده واقع شده بود، اما دادگاه در رأی پاسخ داد که موضوع، از این ماده خارج است. زیرا خواهان مجبور بوده این مبلغ را بپردازد تا پلمب برداشته شود و بتواند از عینِ مستأجره استفاده کند. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی کشور قرار گرفت. (همکاران میدانند، در حال حاضر مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه‌های عمومی، دادگاه تجدیدنظر استان است، امّا در گذشته، نصاب داشته است. بعضی از آراء به حَسَبِ رقم در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی می‌شد و برخی دیگر، در سطحی بالاتر، یعنی در دیوانعالی کشور رسیدگی میشد.) خلاصه این پرونده، برای تجدیدنظرخواهی به دیوانعالی کشور رفت و دیوانعالی، نظر دادگاه بدوی را نپذیرفت و در مطالبی که ـ مورد نظر ما نیز هست ـ آورده بود : « اساساً مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی در مواردی که دین مدیون از طرف غیر از مدیون پرداخت می‌شود، در صورتی که پرداخت با اذن مدیون نباشد، حق رجوع پرداخت‌کننده به غیر را منع کرده است و استدلال دادگاه در این رابطه و برداشت وی از مادۀ قانونی مربوطه، قانونی و موجّه به نظر نمی‌رسد.» تا اینجا دیوانعالی کشور، رأی دادگاه بدوی را نپذیرفت و نقض کرد. دیوانعالی، پس از نقضِ رأی شعبۀ ۱۲۱ دادگاه عمومی، پرونده را به شعبۀ هم‌عرض می‌فرستد. اینبار پرونده به شعبۀ ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران می‌رود. اما شعبۀ ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران نیز بر همان رأی سابقِ شعبۀ ۱۲۱ اصرار می‌کند و می‌گوید: «چون خواهان به لحاظ ضرورت، ناچار به پرداختِ دین شده است، از شمول مادۀ ۲۶۷ خارج است و اعتقاد دارم که کماکان حق با خواهان است و خوانده باید به پرداخت آن مبلغ در حق خواهان محکوم شود.» بعد از این، رأی، دوباره از رأی شعبۀ ۱۲۳ تجدیدنظرخواهی می‌شود و پرونده مجدداً به دیوانعالی کشور می‌آید. آن‌طور که معلوم است، دیوانعالی کشور که شعبۀ ۲۵ بوده است، کماکان معتقد بود که خواهان حق رجوع ندارد. بنابراین پرونده در هیئت عمومی دیوانعالی کشور در تاریخ ۰۴/۰۳/۷۸ مطرح می‌شود. در هیئت عمومی دیوانعالی کشور، ۵۱ نفر حضور داشتند و در دو دسته اعلام نظر نمودند (یک دستۀ ۳۴ نفری و یک دستۀ ۱۷ نفری) و نظر اکثریت قضات دیوانعالی، منتهی به رأی اصراریِ شماره ۳ مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۷۸ گردید. چون رأی اصراری کوتاه است، من اجازه می‌خواهم که عین رأی اصراری را که فصلالخطاب است، قرائت کنم: « اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۳۱۳، ۰۸/۱۱/۷۶ صادره از شعبۀ ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران، موجّه و مؤثر نبوده و نقض رأی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نمی‌نماید؛ زیرا با توجه به مقررات موضوعه اصولاً مستأجر باید متمکن از استفادۀ از عینِ مستأجره باشد. بنابراین در صورت عدم تأدیۀ جریمه از ناحیۀ موجر، موردِ اجاره، به لحاظ مواجهشدن با تعطیل یا پلمب ملک، از قابلیت انتفاع خارج شده و موجبات ضررِ مستأجر فراهم می‌شود و به علاوه هرچند مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی حاکی از آن است که کسی حق مراجعه به مدیون را دارد که با اذن وی مبادرت به اَدای دین کرده باشد، ولی چون محتویات پرونده، صراحتاً دلالت دارد که پرداخت دین از طرف مستأجر، غیر تبرّعی و اضطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده، بنا به مراتب و به حکم قاعدۀ لاضرر تأدیۀ دین به کیفیت مزبور، انطباقی با مادۀ مذکور ندارد. لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوانعالی کشور، حکم صادره از دادگاه عمومی بلااِشکال و منطبق با موازین قانونی تشخیص و اقدام می‌شود». توجه فرمودید که اکثریت هیئت عمومی دیوانعالی کشور، رأی شعبۀ ۲۵ دیوان را نپذیرفتند و رأی دادگاه بدوی (شعبۀ ۱۲۱) و رأی شعبۀ ۱۲۳ را (که بر رأی شعبۀ ۱۲۱ اصرار داشت) تأیید کردند. بنده بر روی این کلمات تأکید میکنم که دیوانعالی کشور گفته است « اگر غیرتبرِعی و اضطراری باشد، حق رجوع دارد.» به نظر من، این رأی اصراری قابل استفاده برای همکاران آینده باشد که البته جای بحث دارد.

انتقال دِین بدون رضایت طلبکار

امّا از بُعد نظری، دو مقوله در حقوق وجود دارد. یک بحث، انتقال طلب و دیگری، انتقال دِین است. اگر من به شما مدیون باشم، نمی‌توانم دِینم را به دیگری انتقال دهم و تنها تحت شرایطی این انتقال امکانپذیر خواهد بود و بنده نمی‌توانم بدون رضایت شمایِ طلبکار بگویم که مثلاً فلانی متعهد شد دِین مرا بپردازد و ازین پس شما باید به ایشان مراجعه کنید. زیرا این‌گونه تحلیل می‌کنیم که دارایی‌های مدیون، در واقع وثیقه‌ای برای پرداخت دِینِ اوست و لذا شخص مدیون برای طلبکار حائز اهمیت است. این‌گونه نیست که اگر من، بدهکارِ شما باشم، بتوانم این بدهی را بدون رضایت شما، به فرد دیگری که مثلاً مفلس است، منتقل کنم و شما نتوانید طلب خویش را وصول نمایید. این عمل باید در قالب «عقدِ حواله» باشد و طلبکار حتماً باید رضایت داشته باشد و شخص ثالث هم بپذیرد تا عقد حواله منعقد گردد و این انتقال دِین اتفاق افتد. (موضوع ۷۲۴ و ۷۲۵ قانون مدنی)

انتقال طلب بدون رضایت مدیون

امّا در مورد انتقال طلب چگونه است؟ اگر بنده از شما طلبکار باشم ـ چه شما راضی باشید و چه نباشید ـ می‌توانم طلب خود را ـ که یک حق است ـ به دیگری منتقل نمایم و دیگری را طرفِ شما قرار بدهم. چون شما در هر صورت باید بدهی‌ خویش را بپردازید. من طلبکار هستم و حقی دارم؛ اما این حق را به دیگری منتقل می‌کنم تا دیگری به شما مراجعه نماید.

اکنون از همین زاویه به بحث حاضر نگاه میکنیم. شهرداری یا بانک، از فردی طلبکار است؛ اگر بنده به آن طلبکار مراجعه نمایم و بگویم من می‌خواهم با پرداختِ مبلغی، حقی را که شما علیهِ آن مدیون اصلی دارید به انتقال بگیرم، (یعنی در واقع مبلغی را که مطالبه می‌کند، تأدیه نماید.) و از این پس، بنده با مدیون اصلی طرف باشم، چه ایرادی دارد؟ چنانکه این اتفاق در مقررات بیمه نیز، امری شایع است : شرکت بیمه خسارتِ واردشده به فردی را که متحمل خسارت گردیده، پرداخت می‌کند و خود را قائم مقام او که طلبکار بوده، قرار میدهد و سپس به سراغ مقصر حادثه می‌رود و طلب خویش را از او وصول می‌کند.

بنابراین بهتر است ضمن مباحث نظری که استادان بنده بیان کردند، از این زاویه نیز به این موضوع توجه نماییم.

فلسفۀ تشریع مادۀ ۲۶۷ : جلوگیری از فضولی دیگران

اساساً شأن نزول مادۀ ۲۶۷ قانون مدنی چیست؟ چرا قانونگذار اینکار را ممنوع کرده؟ زیرا آن را فضولی در کار دیگران دانسته و گفته است: نباید شخص دیگری، بدون رضای مدیون، این طلب را بپردازد و سپس به وی مراجعه نماید.

از زوایای مختلفی می‌شود به این قضیه نگاه کرد. شاید برای این بوده تا خودِ مدیون با طلبکار توافق کند؛ چون شاید بخواهد به قول عامیانه، چانه بزند و آن بدهی را کم کند، یا تبدیل تعهد کند و یا مثلاً تواتر نماید. بنابراین شخص دیگر چه کاره بود که این دِین را بپردازد؟ امّا آنجا که یک شخص ثالث، با دلسوزی بسیار (مثل همین موردی که اشاره شد) حتی تخفیف هم گرفته است، یعنی به اقلّ مبلغ پرداخت نموده و در واقع یک کار مضاعفی هم انجام داده است و علاوه بر آن، موضوعات اضطرار و موارد اینچنینی هم در کنار آن قرار داشته، چگونه میتوانیم بگوییم حق رجوع ندارد؟

آقای شریعتی: از همگی سپاسگزارم. گاهی اصلاً بحث دِین مطرح نیست. مثلاً ملکی وجود دارد که اگر طرف اقدام نکند، همۀ آن از بین میرود. فرضاً وام‌ها و سودهایی در نظر میگیرند که غیر از خود ملک، فرد باید پولی را هم مازاد برآن بپردازد. زیرا آن مبالغ، پرداخت نگردیده و روی هم انباشته شده است. در چنین حالتی، چاره چیست؟ زیرا کسی که باید آن را پرداخت میکرده، انجام نداده است. در اینجا فرد باید ایراد خسارت کند و قاعدۀ لاضرر هم راهگشاست. چون قاعده لاضرر دو قسمت دارد: یکی لاضرر است و دیگری لاضِرار. ضرار، بین‌الاسمین است و ضرر، شخصی. یعنی مثل قضیۀ «سمره‌ابنجندب». (البته مرحوم «شیخ انصاری» احادیث زیادی در رابطه با قاعدۀ لاضرر آوردهاند)[۲۵] . یکی از آنها به جریانی مربوط میشود که در آن شخص انصاری صاحب منزل و مکان است و سمره در آنجا یک درخت دارد و بدون اجازه می‌رود تا به درخت سر بزند. آن شخص هرچه به وی تذکر می‌دهد، او توجه نمی‌کند. لذا نزد پیامبر (ص) می‌رود و میگوید : سمرهبن‌جندب بدون اذن می‌آید و به درختش سر میزند و ما را اذیت می‌کند. پیامبر (ص) گفتند: ایشان باید اجازه بگیرد. سمرهبن‌جندب گفت: اجازه لازم نیست؛ مال من است. می‌خواهم بروم و سر بزنم. پیامبر (ص) می‌فرماید: درخت را بفروش. اما او راضی نمی‌شود. پیامبر (ص) می‌گویند : در بهشت به تو پاداش می‌دهند. باز هم قبول نمی‌کند. بار دیگر میگویند : ۱۰ برابرش به تو پول می‌دهیم. اما باز هم نمیپذیرد. در آخر می‌فرمایند: برو، و این درخت را قطع کن.[۲۶]

لاضرر در شرع، ناظر بر لاضرر ماهوی نیست؛ چون در دنیای بیرونی، اینهمه ضرر وجود دارد. اگر شرع لاضرر را نفی کرده است، مربوط به حکم میشود. یعنی شارع مقدس از باب امتنان برای جامعه حکم ضرری وضع نکرده و این ضررهایی را که هماکنون مشاهده میکنیم، تنفیذ نکرده است. اینکه ضرر، الان وجود خارجی دارد، مورد نظر شرع نیست. در آن ماجرا پیامبر به خاطر دفع ضرر، چنین اجازه‌ای را داده است. اگر با کندنِ این درخت خسارتی بر او وارد می‌شد، از چه کسی می‌توانست بگیرد؟ از سمره‌ابن‌جندب. بنابراین درآنجا یک طرفِ لاضرر، لاضِرار است. این لاضرار بین‌الاسمین است؛ یعنی برای اینکه این ضرر به من وارد میشود و شما هم قبول نمی‌کنید، لاضرر به کمک من می‌آید. یعنی شرع مقدس حکم ضرری جعل نکرده است. اگر به طرف اذن داده شود که: شما برو و این دِینی را که در حال از بینرفتن است اَدا کن، و بعد از باب خسارت برگرد، قضیه فرق میکند. ولی چون در پروندۀ ما از نظر عمَلی تعهداتی وجود داشت و خواهان به سراغ تعهداتش نرفته بود و بدون اذن اقدام کرده بود، از این باب حکم دادیم.

قاعدۀ لاضرر آنقدرها هم موسّع نیست و باید مواردش را مشخص نمود. گاهی این قاعده، جنبۀ تکلیفی، و گاه جنبۀ وضعی و گاه، هر دو جنبه را داراست. گاهی قاعدۀ لاضرر شخصی است و گاهی جنبۀ شخصی ندارد و به هرحال، موارد کاربرد زیادی دارد. باید دید این قاعده در هر جایی، چه جنبه‌ای دارد. نه اینکه صرفاً بگوییم لاضرر. در باب خسارت می‌شود در این زمینه‌ها پیش رفت.

آقای دکتر بابایی: از دوستان متشکرم. بنده اطلاعی از رأی اصراری نداشتم و بسیار سپاسگزارم؛ زیرا کار را خیلی راحت کرد. با توجه به بحث‌ها و اختلافاتی که وجود دارد، به نظر می‌رسد در آن رأی، دربارۀ بحث سوء استفاده از حق تعیین تکلیف شده است و به هرحال یکی از تعابیر لاضرر، نوع تفسیری است که در رأی اصراری آمده. در دو حالت ممکن است غیر مدیون، دِین را بپردازد : یکی، ضرورت (که در اصل بحث فوریت است) و دیگری عدم پرداختی که باعث ضرر به غیر می‌شود. وقتی یکی از این دو عامل، وجود داشته باشد، دیگر نباید مادۀ ۲۶۷ را بهصورت مطلق تفسیر کرد. درست است، وقتی این دو عنصر به صحنه آمد ـ همان‌گونه که آقای «دکتر امینی» و «دکتر رحیمی» نیز بیان کردند ـ ممکن است با برداشتنِ اطلاقِ مادۀ ۲۶۷ ، توجیهات مختلفی به ظهور برسد؛ اما به هرحال تکلیف پرداخت است؛ چه به سراغ بحث قرارداد برویم، چه بحث‌های مسئولیت مدنی و چه بحث تبدیل تعهد. یا اینکه اگر اطلاق مادۀ ۲۶۷ را کنار گذاشتیم (یعنی از باب قاعده لاضرر یا سوء استفاده از حق) دیگر حتی لازم نباشد تا به سراغ اصول دیگر برویم و از همین موضوع برای پرداخت استفاده کنیم. با توجه به مفهومی که از مادۀ ۲۶۷ برداشت می‌شود، می‌شود این پرداخت را انجام داد. نکتۀ جالبی بود. اگر مادۀ ۲۶۷ را اینگونه تفسیر کنیم، یک موضوع قراردادی هم نیست. در اینجا بحث اجاره بوده و ممکن است مبنای تفسیرش با زمانی که بیع باشد، متفاوت گردد. فکر می‌کنم اگر مادۀ ۲۶۷ این‌گونه تفسیر شود و از رأی اصراری و استدلال آن استفاده نماییم، موضوع تا حد زیادی حل می‌شود.

اگر اجازه دهید در ادامۀ فرمایشات «دکتر امینی» فرض چهارمی را هم مطرح کنم. یعنی وقتی که دائن طلبکار مشکل دارد. عدم پرداخت آن دین باعث مشکل برای طلبکار می‌شود. مثلاً در خانوادهای، شوهر، زن را رها کرده و نفقه نمی‌دهد. حتی وقتی زمان زایمان زن فرا میرسد و باید برای پرداخت هزینه به بیمارستان برود، شوهر می‌گوید: من پرداخت نمی‌کنم. هیچ‌کس هم نباید پرداخت کند. من اذن نمی‌دهم. اما افراد دیگری برای اینکه مسئلۀ نجات جان و نجات آبروی همسر آن خانواده است، به جای شوهر آن نفقه یا هزینۀ بیمارستان را پرداخت می‌کنند. بعد به دادگاه مراجعه می‌کنند و می‌گویند : ما این مبلغ را پرداخت کردیم و قصد تبرّع هم نداشتیم. در اینجا ضرری متوجه شخص ثالث نیست، در این مورد، بحث ضررِ دائن است. حتی اگر با این تفسیر نگاه کنیم، قاعدۀ رأی اصراری ـ که به نظرم خیلی خوب در این مورد صحبت کرده است ـ مفید خواهد بود. این رأی اصراری حتی می‌تواند شامل این موضوع هم بشود. به تعبیر کلی، وقتی با اذنندادن و عدم پرداخت، از حقِ خویش سوءاستفاده می‌کنم، اگر ضررش به شخص ثالث یا دائن برسد، آن شخص می‌تواند برای دریافت آنچه پرداخته است، مراجعه نماید. این هم یکی از موارد مشخص مادۀ ۲۶۷ است و لذا می‌توان تفسیری اینچنینی از مادۀ مذکور داشت. سپاسگزارم.

پایان جلسه

[۱] . مادۀ ۲۳۷ ـ هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نَفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را بجای بیاورد و در صورت تخلّف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نماید و تقاضای اجبار به وفاء شرط نماید.

[۲] . مادۀ ۲۶۷ ـ ایفاء دِین از جانب غیر مدیون هم جائز است، اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، ولیکن کسی که دِین دیگری را ادا میکند، اگر به اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد و إلّا حق رجوع ندارد.

[۳] . مسئله ۴ ـ «یَجوزُ التَبرّع بِأداء دِین الغیر حَیّا کان أو میّتاً، وَ بِهِ تبرّأ ذمّته وَ إن کانَ بغَیر إذنه بَل و إن مَنعه، وَ یجب عَلى مَن لَهُ الدین القَبول.» خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیله، ج۱، ص۶۴۸ . مسئلۀ ۴ به این سؤال پاسخ میدهد که آیا پرداخت دین توسط ثالث صحیح است یا خیر؛ و ربطی به مسئلۀ مورد بحث در پرونده ندارد.

[۴] . این نکته در کتاب تحریرالوسلیه یافت نشد و از مسئلۀ چهار که در پاورقی قبل ذکر شد، این مسئله فهمیده نمیشود.

[۵] . مادۀ ۵۱۵ ـ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بهطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با عِلم به غیرِ مُحقبودن در دادرسی به او واردشده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در مواردِ یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معیّن کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا، یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌعلیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتیکه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

[۶] . فرائدالاصول، ج۲، ص۵۳۳ به بعد.

[۷] . این رساله با عنوان «رسائل فقهیّه» به چاپ رسیده است که در آن مرحوم شیخ انصاری (ره)، هفت مسئلۀ فقهی را مورد بررسی قرار داده است : «عدالت»، «تقیه»، «قاعده لاضرر»، «التسامُح فی الدله السنن»، «قاعدۀ من ملک»، «القضاء عن المیت»، «المواسعه و المضایقه».

[۸] . برای مطالعۀ قاعدۀ «لاضرر» رجوع شود به :

خمینی، سیدروح الله، الرسائل، ج۱ ؛

اصفهانی، شیخ الشریعه، قاعدۀ لاضرر ؛

سیستانی، سید علی، قاعده لاضرر ؛

سبحانی، جعفر، نیل الوطر فی قاعده لاضرر ؛

محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۱۳۱ به بعد .

[۹] . ثُمّ إنه قد یتعارض الضرران بالنسبه إلى شخصٍ واحدٍ أو شخصین فمع فقد المرجح یرجع إلى الأصول و القواعد الأخر» : انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، ج۲، ص۶۴۸ .

[۱۰] . خلاصۀ آن سه حالت این است که :

۱ـ گاهی متصرف از همان ابتدا قصد دارد با تصرف خود در ملکش به دیگری ضرری برساند، بدون اینکه این تصرف نفعی برای متصرف داشته باشد و یا ضرری را از متصرف دفع نماید؛ در این صورت بدون تردید، تصرف جایز نیست.

۲ـ گاهی متصرف قصد اضرار به غیر ندارد، بلکه بهخاطر جلب منفعت برای خود و یا دفع ضرر از خود، تصرفی میکند و به دیگری ضرر میرساند، ولی ضرر به غیر، اندک است؛ در این صورت، تصرف جایز است.

۳ـ گاهی متصرف قصد اضرار به غیر ندارد؛ بلکه بهخاطر جلب منفعت برای خود و یا دفع ضرر از خود، تصرفی میکند و به دیگری ضرر میرساند، ولی ضرر به غیر، اندک نیست؛ بلکه کثیر است؛ این قِسم خودش دو صورت دارد : صورت اول آنکه ، ضرری که به غیر وارد میشود، عادتاً قابل تحمل است، در این صورت تصرف جایز است، ولی کراهت دارد. صورت دوم آنکه ، ضرری که به غیر وارد میشود، عادتاً قابل تحمل نیست، در این صورت، تصرف جایز نیست.

البته مرحوم شیخ این تفصیل را قبول ندارند و به آن اِشکال میکنند. همان، ج۲، ص۵۳۹ .

[۱۱] . انصاری، شیخ مرتضی، رسائل فقهیه، ص۱۲۳٫

[۱۲] . نکتهای که مرحوم شیخ انصاری (ره) در این عبارت به آن اشاره کرده است، مسئلۀ دقیقی در ذیل قاعدۀ لاضرر است و آن اینکه، در صورتی میتوان به قاعدۀ لاضرر تمسک کرد که ضرر از ناحیۀ حکم شرعی متوجّه مکلّف شده باشد، نه از جانب خود شخص؛ مثلاً شخصی که مریض است، اگر تکلیف به وضوگرفتن شود، باعث میشود مرض وی وخیمتر شود، اینجا حکم وجوب وضو، اگر در حق وی فعلی شود، باعث ضرر به وی میگردد. اما اگر در موردی، خود شخص اقدام به ضرر زدن به خود کرد، در این صورت، نمیتوان به لاضرر تمسک نمود. مثلاً اگر کسی کالای خود را بدونِ گرفتن عوض، فروخت متحمل ضرر شده است، ولی این از ناحیۀ فعل خود وی است، نه حکم شارع به لزوم عقد.

با توجه به توضیح فوق، ظاهراً متوسلشدن به این عبارت شیخ، در رأی مورد بحث صحیح نیست؛ چراکه فرض مسئله، اگر متصرف مغازه، اقدام به پرداخت مطالبات شهرداری نمیکرد، متحمل ضرر میشد. وی برای دفع این ضرر، مطالبات شهرداری را پرداخت کرده است. پس ضرر، خودساخته نیست.

[۱۳] . Mitigation.

[۱۴] اگر در حالی که متعهد از انجام تعهد خودداری کرده است، متعهد له تلاش ننماید تا از افزایش خساراتی که به دلیل نقض عهد متوجه اوست جلوگیری کند، در حقوق کان لو، دادگاه صرفا اقدام به صدور محکومیت ناقض قرارداد به میزانی ناچیزی از خسارت می نماید. بنابراین بر متعهد لازم است تا تلاش معقول و متعارف برای جلوگیری از افزایش خسارات داشته باشد. در این صورت مقتضای قاعده مذکور نوعی مجوز قانونی برای پرداخت دیون متعهد برای جلوگیری از افزایش خسارات است و به همین دلیل امکان مراجعه متعهد له به متعهد برای دریافت دیون پرداخت شده موجه خواهد بود.

[۱۵] . رجوع شود به : بجنوردی، سید حسن، القواعدالفقهیه، ج۴، ص۱۲ به بعد .

[۱۶] . مادۀ ۳۰۶ ـ اگرکسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازۀ مالک یاکسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده، یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج نخواهد داشت؛ ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت، موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالتکننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای ادارهکردن لازم بوده است.

[۱۷] . ‌مادۀ ۱ ـ هرکس بدون مجوّز قانونی، عمداً و یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنویِ دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.

[۱۸] . مشهور در فقه، لاضرر را به معنی نفی حکم ضرری میدانند. بدین معنا که هرجا از احکام شرعی، ضرری متوجه کسی شد، آن حکم در حق وی مرفوع است. ولی تفسیر لاضرر به لزوم جبران خسارت یا نفی ضرر غیر متدارک، در فقه طرفداران زیادی ندارد. تنها طرفدار این نظریه، مرحوم فاضل تونی است در الوافیه، ص۱۴۹٫

[۱۹] . مادۀ ۲۳۷ ـ هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نَفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را بجای بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نماید و تقاضای اجبار به وفاء شرط نماید.

[۲۰] . مادۀ ۲۴۰ ـ اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حینالعقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است، اختیار فسخ معامله راخواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطٌ له باشد.

[۲۱] . انصاری، شیخ مرتضی، رسائل فقهیه، ص۱۱۳٫

[۲۲] . مادۀ ۵۹۴ ـ هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیداکرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شرکاء دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند، شریک یا شرکاء متضرر میتوانند به حاکم رجوع نمایند، در این صورت اگر مِلک قابل تقسیم نباشد، حاکم میتواند برای قلع مادۀ نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

[۲۳] . مادۀ ۱۱۴ ـ هیچیک ازشرکاء نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید، مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.

[۲۴] . نگاه کنید به مواد : ۱۲۲، ۱۳۲ ، ۶۵ ، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۵۹، ۵۹۱ ، ۵۹۲ ، ۶۰۰ ، ۸۳۳ و ۱۱۳۰ قانون مدنی.

[۲۵] . انصاری، شیخ مرتضی، رسائل فقهیه، ص۱۰۹ به بعد .

[۲۶] . کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۵ ، ص۲۹۳ .