وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

پیشنهاد ایجاد مرکز سنجش قوانین آزمایشی در قوه قضائیه : تکمیل کننده نظام حقوقی تقنین آزمایشی در ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

پیشنهاد ایجاد مرکز سنجش قوانین آزمایشی در قوه قضائیه : تکمیل کننده نظام حقوقی تقنین آزمایشی در ایران

چکیده

از ابتدای پیدایش قانون، تغییر و اصلاح همراه همیشگی پارلمان‏ها بوده است. وضعیتی که حاکی از غیردائمی بودن قوانین و ثبات نسبی آنهاست. امّا با ظهور قوانین آزمایشی، این مهم جلوه عینی ‏تری یافته و قانون‏گذار تاریخ دقیق بازنگری را مشخص می‏نماید. امری که با ارزیابی قانون در طول اجرا ملازمه دارد. بند نخست اصل ۸۵ قانون اساسی ایران با شرایطی، تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه ‏ای از قانون‏گذاری که ریشه در رویه شصت ساله مجلسین شورای ملی و سنا دارد. مطالعه رویکرد شکلی و ماهوی قانون‏گذار ایرانی در این اصل نشان می‏دهد که به جهت فقدان عنصر ارزیابی در اصل ۸۵ قانون اساسی، این مهم در قوانین آزمایشی تصویب شده از دید مقنن ایرانی مغفول مانده و موجب ناکارآمدی این شیوه مترقی قانون‏گذاری‏ شده است. مشکلی که با راه‏ اندازه مرکزی برای سنجش این قوانین در قوه قضائیه که مخاطب واقعی و اصلی غالب این قوانین است تا حد زیادی مرتفع شده و گامی بلند در جهت توسعه و علمی شدن نظام تقنینی و قضایی کشور و در بعدی کلان‏تر، دستیابی سریع‏تر به اهداف سیاست‏های کلی قضایی و سند چشم‏ انداز است. در این پژوهش ضمن بررسی رویکرد مقنن، پیش و پس از قوانین آزمایشی و با تکیه بر دو عنصر متمایزکننده این قوانین یعنی تصریح به موقتی بودن و ارزیابی؛ مبانی نظری این طریقه قانون‏گذاری واکاوی شده و با تحلیل آن در نظام حقوقی کشورمان در چهارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی و قانون آیین‏ نامه داخلی مجلس، پیشنهاداتی برای تکمیل این مهم از طریق ایجاد مرکز سنجش در قوه قضائیه ارائه شده است.

واژگان کلیدی: قانون آزمایشی‌، موقتی بودن، ارزیابی، اصل ۸۵ قانون اساسی، مرکز سنجش قوانین آزمایشی قوه قضائیه.

گزارش تمام متن

پیشنهاد ایجاد مرکز سنجش قوانین آزمایشی درقوه قضاییه: تکمیل‌کننده نظام حقوقی تقنین آزمایشی در ایران

مقدمه

مبانی نظری تقنین آزمایشی

۱٫۱٫ تصریح به موقتی‌بودن

۱٫۱٫۱٫ رویکرد سنتی قانون‌گذار: نامشخص‌بودن زمان تغییر قوانین

۱٫۱٫۲٫ تغییرات فراوان قانون در عمل

۱٫۲٫ رویکرد قوانین آزمایشی: تعیین دقیق زمان بازنگری

۱٫۲٫۱٫ عناصر زمان و آزمایش در قوانین آزمایشی

۱٫۲٫۲٫ اهداف قوانین آزمایشی

تصریح به ارزیابی

۲٫۱٫ رویکرد متعارف قانون‌گذار: مطالعه پیش از تصویب قانون

۲٫۱٫۱٫ پژوهش پیشاتقنینی: اصل بدیهی قانون‌گذاری

۲٫۱٫۲٫ راهکارهای مطالعات پیشاتقنینی

۲٫۱٫۳٫ رویکرد تقنین آزمایشی: ارزیابی پس از تصویب قانون

نتایج ارزیابی

۳٫۱٫ تصویب قطعی قانون آزمایشی

۳٫۲٫ توقف اجرای قانون آزمایشی

۳٫۳٫ تمدید اجرای آزمایشی قانون

نظام حقوقی قوانین آزمایشی در ایران

۴٫۱٫ تقنین آزمایشی در مجلسین شورای ملی و سنا

۴٫۲٫ تقنین آزمایشی در جمهوری اسلامی ایران

۴٫۲٫۱٫ توصیف اصل ۸۵ قانون اساسی

۴٫۲٫۲٫ تحلیل اصل ۸۵ قانون اساسی

مرکز سنجش قوانین آزمایشی در قوه قضاییه: ایده‏ای برای حلقه مفقوده تقنین آزمایشی

۵٫۱٫ تحلیل لزوم راه‏اندازی مرکز سنجش قوانین آزمایشی در قوه قضاییه

۵٫۱٫۱٫ عدم ارزیابی در طول اجرا: علت‏العلل عدم مطلوبیت قوانین آزمایشی

۵٫۱٫۱٫۱٫ ارزیابی آثار قوانین بر بستر مطالعه موردی قوانین آزمایشی کیفری

۵٫۱٫۱٫۲٫ تحلیل علل نارسایی قوانین آزمایشی

۵٫۲٫ مرکز سنجش قوه قضاییه: نهاد خاص ارزیاب قوانین آزمایشی

۵٫۲٫۱٫ ضرورت وجود نهاد خاص ارزیاب در گستره قوانین مرتبط

۵٫۲٫۲٫ چرایی لزوم سنجش در قوه قضاییه

۵٫۳٫ ساختار و سازوکارهای پیشنهادی مرکز سنجش

۵٫۳٫۱٫ ساختار مرکز سنجش

۵٫۳٫۱٫۱٫ راه‏اندازی مرکز سنجش

۵٫۳٫۱٫۲٫ جایگاه مرکز سنجش در قوه قضاییه

۵٫۳٫۲٫ چگونگی ارزیابی قوانین در مرکز سنجش

۵٫۳٫۲٫۱٫ نظرسنجی از نهادهای تخصصی حقوقی

۵٫۳٫۲٫۲٫ سازوکارهای ارزیابی

نتیجه

کتابنامه

الف- فارسی

کتاب‏ها
مقالات
قوانین و مقررات
نظریات شورای نگهبان
سایت‏ها

ب- فرانسه

پیشنهاد ایجاد مرکز سنجش قوانین آزمایشی درقوه قضاییه:
تکمیل‌کننده نظام حقوقی تقنین آزمایشی در ایران٭

مقدمه

قانون از ابتدای ظهور خود به عنوان محصول قوه مقننه یا پارلمان نظر به ایجاد نظم و قاعده در روابط شهروندان با یکدیگر و اجزای دولت داشته است. نظمی که میزان چشمگیری از اثر آن، به ویژگی ثبات و استمرار قانون وابسته است. خصیصه‏ای که به شهروندان یا به عبارت بهتر همۀ مخاطبان قانون، امکان پیش‏بینی و برنامه‏ریزی آینده را اعطاء می‏کند. اینکه شهروندان آگاه باشند در ترسیم زندگی آتی خود در اجتماع با چه چارچوب‏ها و قواعدی روبه‏رو هستند. امری که از مهم‏ترین دلایل وضع قانون نیز به شمار می‏رود. از سوی دیگر قانون مانند بسیاری از پدیده‏های اجتماعی، لاجرم همراه با جامعه و تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی و…- که فارغ از سرعت یا کندی آن وجود دارد و گریزی از آن متصور نیست- تحول می‏یابد. از این‏رو تغییر و اصلاح قانون از بدیهیات تقنین است و هیچ قانون‌گذاری در اصلاح قوانین و مطابقت آنها با شرایط زمانه تردیدی ندارد. پس سکه قانون دو رو دارد: یکی ویژگی ثبات و دوام و دیگری تغییر آن با گذشت زمان. امّا این دو بُعد بهظاهر متناقضِ قانون، بستر و مقدمه‏ای مشترک دارد: مطالعه پیش از تصویب قانون و ارزیابی آن در طول اجرا مطالعه و سنجشی عمیق در ابعاد مختلف که هرقدر وسیع‏تر و دقیق‏تر انجام شود، اصلاحات و الحاق قانون کمتر لازم می‏نماید. امّا پدیده «قوانین آزمایشی»[۲۶] که محصول ورود عنصر آزمون و سنجش و به عبارت بهتر آزمون و خطا از علوم تجربی طبیعی به حقوق است، قاعده سنتی امر تقنین را تغییر داده است. قوانین آزمایشی آن‌چنان که از نامشان پیداست مبین آزمون و خطا در امر قانون‌گذاری هستند. قوانینی که در زبان انگلیسی با Experimental Laws و در فرانسه با Lois Expérimentales شناخته شده و در آمریکا، عنوانSunset Law[27] دارند: قوانینی با غروب مشخص[۲۸]. در عنوان «قانون آزمایشی» واژه آزمایشی یعنی «منسوب به آزمایش»[۲۹]. آزمایشی که در فرهنگ‏های لغت در معانی «آزمون، امتحان»[۳۰]، «تجربه»[۳۱]، «بررسی درستی یا نادرستی یک فرضیه»[۳۲] و «سنجش و بررسی جهت ارزیابی یا تشخیص مقبولیت و اعتبار»[۳۳] آمده و دقیقاً همین معانی در قوانین آزمایشی منظور است.

قوانین آزمایشی با دو ویژگی از سایر قوانین شناخته می‏شوند:

نخست- موقتیبودن یا تصریح به مدت زمانی که قانون در طی آن اجرا می‏شود.

دوم- برخورداری از عنصر ارزیابی که در طول اجرا انجام می‏شود[۳۴]. براین اساس هر قانون برای برخورداری از وصف آزمایشی نیازمند دو شرط ضروری فوق‏الذکر با هم و به صورت عام مجموعی است، به نحوی که فقدان هر یک، قانون را از دایره آزمایشی بودن خارج می‏کند. در ایران از ابتدای تشکیل قوه مقننه، شیوه تصویب آزمایشی همراه همیشگی پارلمان بوده است. پدیده‏ای که از مجلس دوم شورای ملی آغاز[۳۵] و پس از انقلاب نیز در اصل ۸۵ قانون اساسی جای گرفته است. گزارش حاضر، گام اول از سهگام پژوهشی در خصوص قوانین آزمایشی مرتبـط بـا قوه قضاییه است و دو گام دیگر این پژوهش، مطالعه تطبیقی و تبیین سازوکارهای ارزیابی است. بنابراین ارائه حاضر، نهایی نیست و با دو گام دیگر تکمیل خواهد شد. بر این اساس در گزارش پیش‏رو، مبانی تقنین و قانون آزمایشی، اعمال آن در نظام قانون‌گذاری ایران و تعبیه سازوکاری در قوه قضاییه به عنوان مخاطب اصلی غالب قوانین آزمایشی جهت ارزیابی و پایش این قوانین طی سه گفتار مطالعه شده است.

مبانی نظری تقنین آزمایشی

۱٫۱٫ تصریح به موقتیبودن

از آنجا که قوانین آزمایشی با دو ویژگی موقتیبودن و برخورداری از عنصر ارزیابی شناخته می‏شوند. در این گفتار طی دو بند به این ویژگی‏ها پرداخته شده است.

۱٫۱٫۱٫ رویکرد سنتی قانون‌گذار: نامشخصبودن زمان تغییر قوانین

۱٫۱٫۱٫۱٫ اعتقاد به ثبات و پایداری قوانین در تئوری

قانون‌گذار در عین اعتقاد به صلاحیت تغییر همهجانبه قوانین، دوام و پایندگی نسبی را ویژگی ذاتی قانون و از عوامل افزایش شأن و منزلت آن می‏دانست.

۱٫۱٫۱٫۲٫ صلاحیت ذاتی پارلمان در تغییر قوانین موجود

به موجب صلاحیت انحصاری قوه مقننه در تصویب قوانین، تنها مرجع صالح برای نسخ، تغییر و اصلاح قوانین نیز پارلمان است و از آنجا که یکی از طرق اِعمال حاکمیت[۳۶] مجالس قانون‌گذار وضع قوانین است، هر دوره پارلمان می‏تواند قوانینی را که دوره یا دوره‏های پیشین تصویب کرده‏اند جزئاً یا کلاًً نسخ، اصلاح و تکمیل کند[۳۷]. بنابراین به دلیل صحت این گزاره که «قوانین همیشه قابل تغییر است»، مجالس قانون‌گذار در عین عدم اجبار و الزام در تغییر قوانین، قادرند با تشخیص خود، هرگونه تغییری در قوانین ایجاد کنند.

۱٫۱٫۱٫۲٫۱٫ استمرار و پایندگی قوانین

از ابتدای ظهور پدیده قانون، حقوق‏دانان و جامعهشناسان، دوام و پایندگی را از صفات مشخصه قانون عنوان می‏کردند[۳۸]. نوعی پایداری نسبی که لازمه امنیت قضایی، امنیت روانی و آرامش خاطر شهروندان[۳۹] است. ثباتی که به اشتباه یا با تسامح بسیار از آن به دائمیبودن قوانین یاد می‏شود[۴۰]. چه اینکه این ثبات نه به معنی دائمیبودن که به معنی استمرار است[۴۱]: استحکامی ناشی از «آینده‏نگری قانون‌گذار»[۴۲] و جامعیت و مانعیت حداکثری قانون[۴۳] که در واقع عدم تقید به زمانی خاص را می‏رساند[۴۴]. اینکه قانون باید برای مدت معقولی بدون تغییر بماند تا نواقص و کاستی‏های آن شناخته شده و برطرف گردد. زیرا تغییرات پی‏درپی قانون اولاً- موجب می‏شود که فردِ تابع نتواند اعمال خود را با آن تطبیق دهد[۴۵]. ثانیاً- قانونی که با فلسفه برقراری نظم وضع شده با تغییرات مداوم، خود نوعی بی‏نظمی را رواج می‏دهد که با طبع حقوق مخالف است.

۱٫۱٫۲٫ تغییرات فراوان قانون در عمل

پارلمان‏ها برخلاف تئوری مقبولِ ثبات و دوام قوانین، در عمل به این مهم پای‏بند نبوده و تغییرات گسترده‏ای در قوانین ایجاد می‏کنند. تغییراتی که به دو دلیل عمده ذیل صورت می‏گیرد:

۱٫۱٫۲٫۱٫ بشریبودن قوانین و ناتوانی انسان در پیش‏بینی همه موارد

قانون موضوعه از مهم‏ترین ابداعات انسانی است[۴۶] و همین ویژگی، منشأ همه نقایص و کاستی‏های آن به شمار می‏رود. در واقع محدودیت عقل موجب می‏شود تا «به علت عدم احاطه کامل بشر به همه جوانب و زوایای یک موضوع»[۴۷]، مقنن هرچقدر هم که آینده‏نگر باشد باز هم از انجام این مهم به نحو مطلق ناتوان بوده و نتواند همه مسائل مبتلابه را پیش‏بینی کند.

۱٫۱٫۲٫۲٫ تغییر شرایط اجتماعی

حقوق علمی وابسته به انسان و اجتماع یا به بیانی بهتر وابسته به انسان اجتماعی است[۴۸]. ابزاری برای رسیدن به نظمی عادلانه که قابلیت ۱+n تغییر و اصلاح دارد[۴۹]:

شرایط اجتماعی f نیازهای مختلف بشر f قانون.

تغییر شرایط اجتماعی f تغییر مناسبات اجتماعی و نیازها f تغییر قوانین.

از این منظر، قانون، مولود احتیاجات، مقتضیات و کیفیات اخلاقی، مذهبی و … است[۵۰]، که همگام با جامعه حرکت می‏کند و تکامل می‏یابد. چه اینکه جامعه و انسان متحوّل را نمی‏توان با قوانین ثابت اداره کرد.[۵۱] امری که در فقه اسلامی نیز با پذیرش اصول متغیر زمانی و مکانی در کنار اصول ثابت لامکانی- لازمانی[۵۲] جاری است. بنابراین به نظر می‏رسد «بین تز دائمیبودن قانون و آنتی‏تز تحول‏پذیری پی‏درپی آن، باید به سن‏تز تغییرات متعادل اعتقاد داشت. تغییراتی در میانه لایتغیر بودن قوانین و تغییرات خلق‏الساعه که به هنگامه ضرورت از سوی مقنن اعمال می‏شود»[۵۳].

۱٫۲٫ رویکرد قوانین آزمایشی: تعیین دقیق زمان بازنگری

۱٫۲٫۱٫ عناصر زمان و آزمایش در قوانین آزمایشی

©

در این قسمت، ابتدا موقتیبودن و سپس آزمایشیبودن قوانین آزمایشی مطالعه می‏شود.

۱٫۲٫۱٫۱٫ محدودیت زمانی به مثابه تکنیکی تقنینی

در قوانین آزمایشی به عنوان شرطی ضروری، قانون باید مدت‏دار باشد[۵۴] یعنی در متن قانون صریحاً ذکر شود که قانون برای چه مدت، لازم‏الاجرا است. بنابراین در این قوانین در دو بعد با نوعی سنت شکنی مواجه هستیم؛ یکی اینکه در قوانین غیرآزمایشی، قانون محدود به زمان خاصی نبود و تا هنگامی که اصلاح، تکمیل یا نسخ نمی‏شد، معتبر بود و همین مشخصنبودن زمان تغییر موجب شده بود تا از آنها به اشتباه، به قوانین دائمی یاد شود. چه اینکه فاصله زمانی از زمان تصویب تا اولین اصلاح می‏توانست مابین یک روز پس از لازم‏الاجرا شدن قانون تا نیمقرن بعد در نوسان باشد. امّا در قوانین آزمایشی باید مدت زمان اعتبار قانون مشخص شود. دیگر آنکه قانون‌گذار در تقنین آزمایشی به نوعی هشدار می‏دهد که قانون موقتاً اجرا می‏شود و پارلمان مطمئن نیست که قانون مطلوبی را تصویب کرده باشد.

نوعی اعتراف صریح قانون‌گذار به ضعف خود در پیش‏بینی واکنش‏ها و تأثیرات قانون. امّا علت آنکه گفته شد «اعتراف صریح» این است که در قوانین عادی نیز اقدام پارلمان در اصلاح قوانین، بدین معناست که روش و رویکرد قبلی غلط یا ناقص بوده و اصلاح یا بازنگری جدید، اقدامی در راستای تصحیح یا تکمیل متن قبلی است[۵۵]. به عبارت بهتر در قوانین غیرآزمایشی اعتراف مقنن در قالب اصلاح و تغییر قانون، غیرمستقیم و البته در زمانی است که قابلیت پیش‏بینی ندارد. ولی در قوانین آزمایشی، اعتراف صریح بوده و از همان ابتدای تصویب قانون، زمان بازنگری احتمالی مشخص می‏شود. تکنیکی در سرفصل شیوه‏های تقنین که پیش از قوانین آزمایشی درپهنه حقوق عمومی در مورد قوانین بودجه،[۵۶] برنامه‏های توسعه[۵۷] و حتی در عالی‏ترین مرتبه ممکن یعنی «دولت موقت» استفاده می‏شده است. در قوانین آزمایشی، قانون موقت است و در پایان زمان مصرح در متن، دیگر اعتباری ندارد. وجود نوعی شرط فاسخ در خود قانون که بی‏نیاز از هرگونه اقدامی در زمان تعیین شده، قانون را فسخ نموده[۵۸] و به آن جنبه تاریخی می‏دهد.

۱٫۲٫۱٫۲٫ وصف آزمایشی در قانون‌گذاری: مددجویی حقوق از علوم‌تجربی طبیعی

آزمایش در فرهنگ‏های لغت در معانی «به تجربه درآوردن چیزی»[۵۹] و «خوبی و بدی چیزی را سنجیدن»[۶۰] آمده است. بنابراین در این قوانین، با نوعی آزمون و خطا، سنجش و مشق تقنینی سروکار داریم. وصف آزمایشی در قانون، بیانگر استفاده یکی از بنیادهای نظری علوم تجربی طبیعی در حقوق است. بنیادی به نام آزمایش که بهترین وسیله برای تطبیق و ادراک تئوری‏ها و پیش‏بینی‏ها با واقعیت و عمل در اجتماع است. اینکه از روش مشاهده و آزمایش نیز می‏توان به صراحت در حقوق استفاده کرد[۶۱] زیرا «مشاهده، داور نهایی هر اندیشه یا فکر تازه است».[۶۲] استفاده از عنوان آزمایشی بیانگر آن است که قانون‌گذار با تردید[۶۳] و عدم قطعیت مواجه بوده و از محصول کار خود مطمئن نیست. فعلاً در جستجوی راه حل مطلوب و آرمانی است و براین اساس، سعی دارد تا در بازهی معین به «آزمایشی واقعی»[۶۴] بپردازد.

۱٫۲٫۲٫ اهداف قوانین آزمایشی

مجالس در استفاده از تکنیک قانون آزمایشی، اهداف متفاوتی را دنبال می‏کنند که دو سطح عام و خاص را دربر می‏گیرد:

۱٫۲٫۲٫۱٫ اهداف عام

اهداف عام، غایاتی هستند که مقنن از قوانین آزمایشی به نحو مطلق توقع دارد و از این منظر می‏تواند هر قانونی را بدون توجه به ماهیت و سابقه آن به صورت آزمایشی تصویب کند. به دیگر سخن، پارلمان در اینجا از این قوانین به عنوان یک تکنیک تقنینی صرف استفاده می‏نماید. رویکردی که هدف نهایی آن، اصلاح و افزایش کارایی قوانین و بالطبع نظام حقوقی است و در دو عنوان قابل ارزیابی می‏باشد:

۱٫۲٫۲٫۱٫۱٫ کاهش تورم قوانین

کاهش اصلاح و تغییرِ آتی قانون، کمترین انتظار از تصویب آزمایشی قوانین است. اینکه با گذشت دوره‏ای آزمایشی و کوتاهمدت، نقایص و کاستی‏های قانون مشخص شود و با یک بازنگری کلی در پایان حیات آزمایشی، از اقسام تغییر قانون اعم از متمم، اصلاحیه، استفساریه و… جلوگیری شود. امری که به پایداری بیشتر قانون و در نتیجه کاهش تورم یا حجم قوانین می‏انجامد. امّا همین مواجهه با قوانین آزمایشی نیز، خالی از اشکال نیست. چون در دوران آزمایشی و پس از آن، هیچ منع قانونی برای بازنگری وجود ندارد. از این‏رو قانون آزمایشی، همچون سایر قوانین قابل بازنگری است.

۱٫۲٫۲٫۱٫۲٫ افزایش کیفیت و کارآمدی قوانین

اجرای آزمایشی قانون با روشنساختن بسیاری از زوایای پنهان و تاریک قانون، ضعف‏های آن را آشکار می‏سازد. چه اینکه همیشه نکاتی از قانون، صرفاً در اجرا رخ می‏نماید و مقنن می‏تواند پس از اجرای آزمایشی، با رفع این کاستی‏ها که گستره وسیعی شامل اشکالات انشایی و نگارشی قانون، مواد زائد و مبهم، احکام موازی و متناقض یا نکات مغفول را دربرمی‏گیرد، غنای کیفی قانون را افزایش داده و با ارائه قانونی جامع و به دور از اشکالات جدی به جامعه، شهروندان و دادرسان را در رسیدن آسان‏تر به عدالت یاری کند.

۱٫۲٫۲٫۲٫ اهداف خاص

برخلاف اهداف عام که در چارچوب کاهش کمّی قوانین و افزایش کیفی آنها ارزیابی می‏شود؛ در اهداف خاص، رویکرد قانون‌گذار بیشتر از آنکه فنی و حقوقی باشد، متمایل به ابعاد اجتماعی و فرهنگی است که در دو بند قابل بررسی هستند.

۱٫۲٫۲٫۲٫۱٫ پاسخ جامعه به تردیدهای مقنن

گاهی در برخی مسائل، مقنن با عنایت به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روز جامعه درنظر دارد تا با تصویب قانون، موضوعی نو، پیچیده یا حساس را مطرح کند. امّا به جهت پیچیدگی یا حساسیت مسئله و اینکه ارزیابی دقیقی اولاً- از واکنش جامعه، خصوصاً بخش‏های خاص مرتبط با قانون موردنظر، ثانیاًـ از تأثیرات قانون در ساختار حقوقی- سیاسی کشور[۶۵] ندارد؛ ترجیح می‏دهد تا با وضع آزمایشی قانون، شرایط کلی جامعه را رصد کند. در این حالت اگر واکنش‏ها و عکس‏العمل‏های نخبگان، قضات، وکلا، رسانه‏ها و در کل افکار عمومی در مجموع مطلوب ارزیابی شود، راه برای انشای قانون به صورت غیرآزمایشی هموار می‏شود. امّا اگر برداشت نهایی پارلمان، این باشد که با توجه به حساسیت‏های جامعه، طرح موضوع فعلاً به صلاح نیست؛ می‏توان قانون را پس از اجرای آزمایشی یا حتی در اثنای آن، متوقف ساخت.

۱٫۲٫۲٫۲٫۲٫ کاهش مقاومت‏ها و تنش‏های اجتماعی در برابر قانون[۶۶]

این هدف را می‏توان خاص استفاده از قوانین آزمایشی ارزیابی کرد. در این مقام، قانون‌گذار چون بخشی از جامعه را مخالف نظر خود می‏داند، از طریق تصویب قانون به صورت آزمایشی، سعی در کاهش مخالفت‏ها، مقاومت‏ها و تنش‏های اجتماعی حاصل از آن داشته و در حقیقت، پاسخگویی به مخاطبان را به تعویق می‏اندازد. رویکردی که غالباً با تمدید چندباره قانون آزمایشی همراه است و موجب اطاله دائمیکردن قانون می‏شود. بنابراین تصویب قانون آزمایشی در اهداف فنی و حقوقی محصور نیست و در مواردی، پارلمان از این مهم به عنوان ابزاری در جهت استقرار تدریجی نظرات خود در موضوعات حساس و بحث‏برانگیز استفاده میکند.

تصریح به ارزیابی

به منظور تحلیل ارزیابی، ناچار از یادآوری مرحله بدیهی و مسلم مطالعه پیشاتقنینی هستیم.

۲٫۱٫ رویکرد متعارف قانون‌گذار: مطالعه پیش از تصویب قانون

۲٫۱٫۱٫ پژوهش پیشاتقنینی: اصل بدیهی قانون‌گذاری

قانون‌گذاری نه امری قابل کشف که ارادی و جعلی است[۶۷]. نوعی آفرینش و هنر مبتنی بر علم[۶۸] که در صورت مطلوبیت و تداوم، با فراهمآوردن بستر مناسب در ابعاد مختلف، موجب اصلاح مناسبات ارکان مختلف جامعه شده و مآلاً کشور را به سمت توسعه پایدار سوق می‏دهد. در هر حال، قانون با گذشت زمان، نیازمند اصلاح و بازنگری است، امّا هر چقدر قانون با مطالعه عمیق و بالطبع جامعیت بیشتری تصویب شود؛ در گذر زمان، هم دیرتر کهنه میشود و هم اصلاح کمتری را می‏طلبد. امری که از طریق مطالعات کارشناسی، مددجویی از متخصصان، مداقه در قوانین سابق و مزایا و معایب آنها، توجه به مطالعات تطبیقی و اخذ نظر علمای حقوق تضمین می‏شود[۶۹].

۲٫۱٫۲٫ راهکارهای مطالعات پیشاتقنینی

۲٫۱٫۲٫۱٫ تأثیر ساختار پارلمان در تقنینی معقول‏تر

ساختار پارلمان در هر نظام حقوقی بستر مناسبی را برای سایر راهکارها فراهم می‏آورد و تأثیر آن بر پژوهش پیش از تقنین در دو عنوان قابل طرح است: یکی «تک‌مجلسی یا دومجلسی‌بودن پارلمان» که امروزه، دومجلسیبودن پارلمان به عنوان استاندارد قوه مقننه با هدف اصلی و مشترکِ «افزایش مطالعات کارشناسی در موضوعات و مآلاً کیفیت قوانین» مطرح است و دیگری «ساختار درونی پارلمان». توضیح اینکه امروزه کلیه پارلمان‏ها[۷۰] به گروه‏های کوچک‏تری تقسیم می‏شوند که از آنها به «کمیسیون»[۷۱] یا «کمیته»[۷۲] یاد می‏شود. نهادی که نتیجه تقسیم کار در داخل پارلمان[۷۳] و توزیع نمایندگان براساس دانش و تجربه در موضوعات تخصصی است[۷۴]. مجامعی برای بحث و تبادل نظر نسبت به موضوعات با رویکردی علمی[۷۵] که با برگزاری جلسات از نظرات متخصصان استفاده کنند.

۲٫۱٫۲٫۲٫ برخورداری از مراکز پژوهشی

قوه مقننه در چارت تشکیلاتی خود نیازمند بازویی پژوهشی و علمی است. نهادی که در کوتاه‏ترین زمان و به تناسب موضوعات مورد نظر نمایندگان، صحیح‏ترین اطلاعات و گزارشها را در اختیار آنها قرار دهد. سازمانی در قالب کتابخانه‏ها یا مراکز تحقیقاتی وابسته به پارلمان یا خارج از آن[۷۶]که نیازهای پژوهشی پارلمان را مرتفع می‏سازد[۷۷].

۲٫۱٫۳٫ رویکرد تقنین آزمایشی: ارزیابی پس از تصویب قانون

۲٫۱٫۳٫۱٫ مفهوم ارزیابی

©

ارزیابی یعنی سنجش و نقد. اینکه قانون‌گذار از نخستین روز اجرای آزمایش و طی مقاطعی کوتاهمدت و منظم، اجرای قانون را در بوته نقد قرار دهد و همۀ زوایای آن را از نو بررسی و تحلیل کند. از مناظر گوناگون، پیامدهای قانونی را که موقتاً وضع کرده بسنجد، پیامدهای اقتصادی را مطالعه و بررسی کند که آیا هزینه اجرای قانون همانقدر بوده که در مطالعات پیش از تقنین پیش‏بینی کرده؟ و در صورت تفاوت، آیا این مقدار قابل اغماض هست یا خیر. بازخوردهای اجتماعی و سیاسی را رصد کند و بررسی نماید که آیا قانون مربوطه، ارزش هزینه‏های اجتماعی و سیاسی را که دولت در این مدت پرداخته، داشته یا خیر. آیا مخالفت‏ها، واکنش‏ها و مقاومت‏های اجتماعی مطلوب است یا جامعه، قانون را پس زده و آن را اجرا نمی‌کند؟ در متن قانون از دید حقوقی محاجّه کند که آیا الفاظ و مفاهیمی را که به دقت در مرحله انشای قانون به کار برده، گویای منظورش هست یا دادرسان، در دادگاه‌های قضایی و اداری، مخالف مقصود مقنن را تفسیر و اعمال می‏کنند؟ آیا مقنن توانسته راه‏های دور زدن و فرار از قانون را مسدود کند یا وکلا و دیگر شهروندان در مدت اجرای آزمایشی، منافذی را در دژ قانون یافته‏اند؟ و ده‏ها سؤال دیگر که پارلمان می‏بایست پاسخ آن را در حیطه ارزیابی قانون در طول اجرای آزمایشی دریابد. بنابراین قانون‌گذار طی دوره آزمایشی در نوعی سکوت یا انفعال پویا به نقد محصول خود می‏نشیند و عکس‏العمل‏ها و واکنش‏ها را نظاره میکند. رویکردی که حاکی از تغییر نگاه قانون‌گذار است. زیرا در ساحت تقنین آزمایشی، تصویب قانون دیگر آخرین مرحله فرایند قانون‌گذاری نبوده و حتی آغاز کار است. ارزیابی دارای شرایطی است که قانون را در نیل به مقصود یاری کند.

۲٫۱٫۳٫۲٫ الزامات ارزیابی

در مبحث ارزیابی، سه نکته محور سنجش قوانین آزمایشی است که باید کاملاً مشخص و شفاف باشد: اول- نهاد ارزیابیکننده؛ دوم- شیوه ارزیابی و ارائه نتایج آن؛ سوم- الزام پارلمان به تصمیم‏گیری‏ در پایان موعد مقرر در قانون. نکاتی کلیدی که در دو قسمت شرایط و نتایج ارزیابی بررسی می‏شود.

۲٫۱٫۳٫۲٫۱٫ شرایط ارزیابی

نهادهای ارزیاب و شیوه ارزیابی مواردی هستند که باید مشخصاً در سنجش قانون مورد توجه قرار گیرند.

۲٫۱٫۳٫۲٫۱٫۱٫ نهادها و اشخاص ارزیابیکننده

مراجع ارزیابی قانون آزمایشی را می‏توان در دو گروه نهادهای عام و خاص طبقه‏بندی کرد.

۲٫۱٫۳٫۲٫۱٫۱٫۱٫ نهادها و اشخاص عام ارزیابیکننده

هریک از دادرسان قوه قضاییه، وکلا، استادان دانشگاه و پژوهشگران و دستگاه‏های اجرایی مرتبط با قانون[۷۸] ، به جهت ارتباط تنگاتنگ با قانون آزمایشی در تئوری و عمل مشاوران عام مقنن هستند، افراد و نهادهایی که از این جهت، عام لقب گرفته‏اند که به‌رغم عدم الزام یا تعهد نسبت به ارائه گزارش اجرا یا ارزیابی قانون به علت ارتباط شغلی خود با انتقاد از قانون مورد نظر، عملاً آن را ارزیابی میکنند. ضمن آنکه باید آشکارا و در قالب نظرخواهی و مشاوره از نظرات آنها استفاده کرد.

۲٫۱٫۳٫۲٫۱٫۱٫۲٫ نهاد خاص ارزیابیکننده

سـازمان خـاص ارزیـابیکننده از این جهت حـائز اهمیت است که: اولاً- مسئولیت مستقیم ارزیابی متوجه آن بوده و در صورت سستی یا ضعف در اجرای وظیفه باید در مقابل پارلمان پاسخگو باشد. ثانیاً- به جهت هزینه‏بر بودن ارزیابی، بودجه تعیینشده در اختیار این نهاد قرار می‏گیرد. سنجشِ خاصِ قانون آزمایشی معمولاً به مجری قانون که می‏تواند دستگاه اجرایی[۷۹] یا قوه قضاییه باشد، سپرده شده و از آن خواسته می‏شود تا در قالب گزارش عملکرد و ارزیابی، مقنن را از وضعیت قانون آگاه سازد.

۲٫۱٫۳٫۲٫۱٫۲٫ شیوه ارزیابی

شیوه ارزیابی به تناسب زمینه قانون آزمایشی متفاوت است. اینکه قانون در کدام حوزه از حقوق همچون مالیاتی، اداری، مدنی یا… باشد در انتخاب طریقه ارزیابی مؤثر است. امّا باید درنظر داشت که در کنار شیوه ارزیابی خاص هر حوزه حقوقی، تحلیل آماری و ارائه نتایج ارزیابی در قالب عدد و رقم و نمودار، ضروری است. براین اساس مناسب‏تر است که ارزیابی شامل هر دو بعد تحلیل آماری و مفهومی باشد. همچنین شاخص‏های ارزیابی نیز باید معین شده باشند که فی‏المثل چه ابعاد یا وجوهی از قانون مورد آزمایش باید موردنظر قرار گیرد. شاخص‏هایی که اصولاً مبین آمال و اهداف پارلمان از وضع قانون و از موارد اصلی ‏تردید در قانون‌گذاری آزمایشی هستند. در این حیطه به جهت ارتباط شیوه ارزیابی با علم آمار، استفاده از متخصصان این فن راهگشاست.

نتایج ارزیابی

با اتمام دوره اجرای آزمایشی و ارزیابی، پارلمان ملزم است تا در خصوص سرنوشت قانون تصمیم‏گیری‏ کند. اظهارنظر پارلمان با جمع‏بندی کلیه مسائل مطروحه و نظرات ارائه شده، خصوصاً گزارش نهاد خاص ارزیابیکننده صورت می‏گیرد. گزارشی که می‏بایست اولاً- یافته‏های علمی مدتِ ارزیابی را به صورت طبقه‏بنـدی شده و به زبانی ساده و قابل فهم ارائه دهد که نمایندگان پارلمان – که غالباً متخصص نیستند- به سادگی از میزان موفقیت یا ناکامی قانون مطلع شده و بتوانند داده‏های عرضهشده را به نحوی مطلوب در قالب اصلاح یا تغییر قانون آزمایشی بهکار گیرند تا قانون نهایی، فاقد نواقص قانون آزمایشی باشد. ثانیاً- در موعدی مشخص که دست کم سه ماه پیش از پایان اجرای آزمایشی است، به صورت علنی در پارلمان قرائت شود تا مقنن با فراغ بال و به دور از شتاب و هیاهو، فرصت کافی برای اعلام نظر نهایی خود داشته باشد. قوه مقننه در اتخاذ تصمیم نهایی خود از میان سه گزینه تصویب («با» یا «بدون» اصلاح)، توقف و تمدید قانون آزمایشی، حق انتخاب دارد.

۳٫۱٫ تصویب قطعی قانون آزمایشی

انتخاب این گزینه نشانگر آن است که قانون‌گذار کاملاً یا با میزان چشمگیری به اهداف خود از وضع قانون رسیده و مایل است تا با قطعی کردن قانون آزمایشی (« با» یا « بدون» اصلاح)، آن را به نحو شایسته‏ای در نظام حقوقی مستقر سازد. انتخابی که حکایت از صحت نسبی محاسبات و مطالعات پیش از تقنین دارد.

۳٫۲٫ توقف اجرای قانون آزمایشی

عدم قابلیت اجرا، ناکامی در برآوردهکردن انتظارات و اهداف مقنن، واکنش‏های سیاسی- اجتماعی فزاینده در برابر قانون، پیامدهای اقتصادی دور از انتظار و… از دلایلی هستند که مقنن را به توقف اجرای قانون آزمایشی رهنمون می‏سازند. در این موقعیت، قانون‌گذار، شادمان از اینکه قانون را بهطور قطعی وضع نکرده، با فرمان ایست به اجرای قانون، به افکار عمومی و ارزیابی علمی خود در طول اجرا احترام می‏گذارد.

۳٫۳٫ تمدید اجرای آزمایشی قانون

تمدید یعنی ادامهدادن و قانون‌گذار با انتخاب این گزینه همچنان به ابهام و تردید خود ادامه می‏دهد و عملاً اظهار می‏دارد که فرصت تعیینشده‏ای که به پایان رسیده، برای سنجش و تحلیل کامل قانون مورد نظر کافی نیست و نیاز است تا مجدداً آزمون و خطا صورت گیرد. تمدید قانون آزمایشی، گستره وسیعی از دلایلی همچون پیچیدگی و خاصبودن موضوع، عملکرد ضعیف نهاد ارزیابی‏کننده و ارائه نامطلوب تحلیل نهایی، سیاسیبودن موضوع قانون و… را شامل است و هرچند در برخی مسائل خاص و پیچیده، گریزی از آن نیست، امّا باید درنظر داشت که در هرحال، تمدید بیش از یک‌بار، نشانگر تعارض با سنت‏ها و فرهنگ موجود در جامعه یا مشکلات ساختاری در شیوه تقنین یا ارزیابی است.

نظام حقوقی قوانین آزمایشی در ایران

قانون‌گذاری آزمایشی در ایران، صبغه‏ای به درازی تاریخ پارلمان دارد. چه آغوش مقنن ایرانی از ابتدا به الحاق پسوندِ آزمایشی به قوانین باز بوده است؛ به طوری که تقنین آزمایشی در «نظم حقوقی کنونی»[۸۰]، ادامهدهنده رویه مقنن ایرانی در نظام سیاسی گذشته است. از این‏رو در قسمت نخست، سابقه امر پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن، قانون‌گذاری آزمایشی در نظام حقوق فعلی مطالعه می‏شود.

۴٫۱٫ تقنین آزمایشی در مجلسین شورای ملی و سنا

قانون‌گذاری آزمایشی در هیچ یک از قوانین اساسی مشروطه پیش‏بینی نشده بود. امّا در عمل از این شیوه تقنینی به دفعات استفاده شد. گام نخست در این زمینه در دومین دوره مجلس شورای ملی برداشته شد. «قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه» اولین قانونی بود که طی دو قسمت[۸۱] از طریق کمیسیون عدلیه در ۲۱ رجب ۱۳۲۹ هـ . ق. تصویب شد. بلافاصله پس از آن نیز، سومین قسمت (کتاب) از آن با عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی» به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید[۸۲] و از همین قانون بود که برای نخستین بار وصف «موقتی» در عنوان قانون نیز قرار گرفت. این رویه در دوره سوم مجلس شورا نیز ادامه پیدا کرد و «قانون محاکم تجارت» توسط کمیسیون قوانین عدلیه تصویب شد[۸۳]. در این میان، آیین دادرسی کیفری نیز موضوع تقنین آزمایشی قرار گرفت و با عنوان «قوانین موقتی محاکمات جزایی» به تصویب رسید[۸۴]. اما از ۱۳۰۰هـ.ش. رویه تصویب قوانین آزمایشی در کمیسیون عدلیه صورتی رسمی‏تر یافت و مقنن ایرانی، دست کم به جای اصلاح نظام‏نامه داخلی مجلس شورا، از طریق تصویب قانونی جداگانه، رویه خود را عینیت بخشید. متن اولین قانونی که بدین صورت و با عنوان «قانون اجازه اجرای قوانین مصوبه کمیسیون پارلمانی عدلیه به طور موقت» تصویب شد و تا سال‏ها ادامه پیدا کرد[۸۵]، بدین قرار بود: «ماده ۱ـ به وزیر عدلیه اجازه داده می‏شود که کلیه قوانین را که به مجلس پیشنهاد می‏نماید، بعد از تصویب کمیسیون عدلیه … موقتاً به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل و تکمیل نواقص، ثانیاً برای تصویب به مجلس شورا پیشنهاد نماید. ماده ۲ـ این اجازه شامل قانونی است که از تاریخ تصویب این لایحه تا شش ماه از طرف وزیر عدلیه به مجلس پیشنهاد می‏شود»[۸۶].

چنان که پیداست طبق این قانون اولاً- برای نخستینبار به فلسفه این طریقِ تصویب تصریح شد و در واقع لفظ آزمایش وارد ادبیات حقوقی کشور شد. ثانیاً- با برقراری محدودیت زمانی در قوانینی که بدینگونه وضع می‏شوند، تمدید این قوانین نیز در ۱۳۰۲ هـ . ش با تصویب «قانون تجدید اختیارات کمیسیون پارلمانی عدلیه» پایه‏گذاری شد: «… لذا اختیاری که مطابق قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۰ به کمیسیون عدلیه داده … شده بود تا آخر دوره چهارم تقنینیه تجدید و تمدید می‏شود»[۸۷].

گام بعدی پارلمان ایران در جعل قوانین آزمایشی، اعطای صلاحیت قانون‌گذاری به وزاری عدلیه بود. از آنجا که تمامی مصوبات پیش گفته در قالب لایحه و به پیشنهاد دولت در کمیسیون عدلیه به تصویب رسیده بود، دولت‏ها به تدریج از درخواست از مجلس برای تصویب لوایح قضایی خود در کمیسیون و عدم طرح آن در صحن علنی به اخذ این اختیار برای خود متمایل شدند. به دیگر سخن با حفظ اصل قضیه یعنی تفویض اختیار، این مهم از تفویض اختیار مجلس به کمیسیون‏های داخلی خود به تفویض اختیار مجلس به وزرای عدلیه تغییر شکل داد و دولت‏ها در پی اخذ صلاحیت قانون‌گذاری برآمدند:

پرگرام کابینه محمدولی خان سپهدار اعظم: «… در خصوص عدلیه… برای پیشرفت امور لازم است که اولاً قواعد و دستورالعمل‏های موقتی که از طرف وزارت عدلیه ابلاغ می‏شود، موقتاً لازم‌الاجرا بوده، مخالفت با آنها نشود…»[۸۸].

امری که در ۲۷/۱۱/۱۳۰۵ با تصویب «قانون اجازه اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی عدلیه»[۸۹] برای نخستین بار رخ داد:

©

«ماده واحده- وزیر فعلی عدلیه مجاز است به وسیله کمیسیون‏هایی مرکب از اشخاص بصیر، مواد راجع به اصلاح اصول تشکیلات … تهیه و به موقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش [به] مدت ششماه در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید». این قانون نیز طبق روال مألوف مجلس شورا تمدید شد: «ماده ۱ـ مجلس شورای ملی، اختیارات وزیر فعلی عدلیه مصوبه ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ را از تاریخ تصویب این قانون برای مدت چهار ماه تجدید و تمدید می‏نماید»[۹۰]. ضمن آنکه با تصویب «قانون اجازه اجرای اصلاح قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی پس از تصویب کمیسیون مالیه»[۹۱]، انحصار جعل قوانین در کمیسیون عدلیه شکسته شد و این مهم به سایر کمیسیون‏ها نیز تسری پیدا کرد[۹۲]. امّا تصویب قوانین موقتی برای آزمایش و مطالعه در قالب تفویض اختیار به همینجا ختم نشد و فاز سوم این پروسه، در چهارچوب اعطای صلاحیت جعل قانون به دولت صورت گرفت. در ۱۳۳۱ هـ . ش. مجلس با تصویب «قانون مربوط به اعطای اختیارات برای مدت ششماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق»، نخست‏وزیر را در ۹ عنوان کلی، صالح در قانون‌گذاری دانست[۹۳]. قانونی که در پایان ششماه، یکسال دیگر تمدید شد[۹۴]. بدین ترتیب سیر قانون‌گذاری آزمایشی در ایران، با واژه موقتی در «عنوان» و تصریح به آزمایشی بودن در متن قوانین، از ابتدا تا انتها، در چارچوب شیوه تفویض اختیار بوده است:

تفویض به‏کمیسیون پارلمانی عدلیه © تفویض به وزیر عدلیه © تفویض به نخست‌وزیر.

رویه‏ای که فارغ از انتقادات اساسی وارد بر آن- که موضوع بحث این گزارش نمی‏باشند- کُمیت آن از منظر عنصر «ارزیابی» نیز لنگ می‏زند. چه اینکه در این مصوبات، خبری از عنصر ارزیابی نیست و فحص این گزارش در قوانین با پسوند آزمایشی تا سال ۱۳۵۷ نتیجه‏ای دربر نداشت.

۴٫۲٫ تقنین آزمایشی در جمهوری اسلامی ایران

©

برقراری تقنین آزمایشی در جمهوری اسلامی ایران نیز ادامه پیدا کرد. پاراگراف اول اصل ۸۵ قانون اساسی به قوانین آزمایشی اختصاص دارد: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‏تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‏تواند اختیار بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ قانون اساسی به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‏نماید به صورت آزمایشی اجرا می‏شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».قانون‌گذار اساسی در صدر این اصل با الهام از آموزه‏های تفکیک قوا و به زیبایی، اصل بنیادین غیرقابل انتقال بودن سمت نمایندگی را عنوان کرده، امّا در ادامه با ذکر یک استثناء، کمیسیون‏های داخلی را با شرایطی مجاز به جعل قانون دانسته است.

۴٫۲٫۱٫ توصیف اصل ۸۵ قانون اساسی

در این بند شرایط اصلی تصویب قوانین آزمایشی در اصل ۸۵ و گستره قوانین موضوع آن مورد بررسی قرار گرفته است.

۴٫۲٫۱٫۱٫ شرایط اصلی تصویب قانون آزمایشی در اصل ۸۵

۴٫۲٫۱٫۱٫۱٫ صلاحیت انحصاری مجلس در تفویض قانون‌گذاری

به موجب اصل ۸۵ : «مجلس نمی‏تواند … ولی در موارد ضروری می‏تواند …». بنابراین صرفاً مجلس از صلاحیت تفویض قانون‌گذاری به کمیسیون‏های داخلی برخوردار است. موضوعی که در صدر ماده ۱۶۸ قانون آیین‏نامه داخلی مجلس[۹۵] نیز تصریح شده: «در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد … اختیار تصویب آزمایشی … را به کمیسیون‏ها … تفویض می‏کند» و در یکی از نظریات شورای نگهبان در اعمال اصل ۹۴ ق.ا.[۹۶] هم به شایستگی تبیین شده است: «مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است … بنابراین در نظام جمهوری اسلامی ایران و در سایه حکومت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هنگامی کمیسیون‏های داخلی می‏توانند به وضع برخی از قوانین بپردازند که این اختیار صریحاً از ناحیه مجلس شورای اسلامی به آنها تفویض گردد …». همچنین به نظر می‏رسد قوه قضاییه در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۸ مبنی بر «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» و قوه مجریه به هنگام ارائه لوایح[۹۷] می‏توانند درخواست کنند تا لایحه به صورت آزمایشی تصویب شود[۹۸] و مجلس نیز طبق نص اصل ۸۵ می‏تواند با این درخواست موافقت یا مخالفت کند. امری که ماده ۱۶۹ آیین‏نامه‏ داخلی مجلس نیز برآن تأکید دارد: «هرگاه دولت یا ۱۵ نفر از نمایندگان «قبل از شروع رسیدگی نهایی در مجلس»[۹۹] تقاضای ارجاع طرح یا لایحه‏ای را طبق اصل ۸۵ به کمیسیون‏ یا کمیسیون‏های مجلس … بنمایند، این تقاضا در جلسه علنی اعلام و به ترتیب در دستور کار مجلس قرار می‏گیرد».

۴٫۲٫۱٫۱٫۲٫ ضرورت: شأن تصویب آزمایشی قانون

اصل ۸۵ صلاحیت مجلس را به «موارد ضروری» و «بعضی قوانین» محدود کرده است. قیودی که نشان می‏دهند تصویب قوانین با طرح در جلسه علنی و مشارکت همه نمایندگان، اصل و تصویب آزمایشی استثنا و خلاف اصل است. ماده ۱۶۸ آیین‏نامه داخلی مجلس نیز در توضیح این مهم اظهار می‏دارد: «در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد … اختیار تصویب بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون‏های خود تفویض می‏کند». از مفهوم مخالف این ماده برمی‏آید که قوانین به دو دسته با ماهیت دائمی و موقت تقسیم شده و صرفاً گونه نخست را می‏توان طبق اصل ۸۵ تصویب کرد. موضوعی که از نظر شورای نگهبان نیز پنهان نبوده و به آن اشاره شده است: مجلس در مورخ ۲۱/۵/۷۱ با اجرای آزمایشی ماده واحده‏ای مصوب کمیسیون‏ امور اقتصادی به مدت سهسال موافقت کرد که وفق تبصره ۳ آن، مهلت اجرای قانون ۳ ماه از تاریخ تصویب بود! شورای نگهبان نیز بهدرستی و با تفسیری ماهوی اظهار داشت که: «چون پس از گذشت ۳ ماه مذکور در تبصره ۳، موضوعی برای پرداخت‏های مذکور در ماده واحده باقی نمی‏ماند … اجرای آزمایشی آن معنی ندارد. لذا این قانون جزء قوانین دائمی است و تصویب آن توسط کمیسیون‏، خلاف اصل ۸۵ شناخته شد»[۱۰۰].

شایان ذکر است که در خصوص ضمانت اجرای قیود مذکور در این اصل یعنی «ضروری» و «بعضی قوانین» در رویه شورای نگهبان دو رویکرد متفاوت مشاهده می‏شود. رویکرد نخست از ابتدا تا سال ۸۹ که طی آن شورا تشخیص مجلس در مورد «ضروریبودن تصویب آزمایشی» را می‏پذیرفت و به این مهم ایرادی وارد نمی‏کرد. گویی که تشخیص این دو مورد با خود مجلس است و شورای نگهبان نمی‏تواند صرفاً به جهت استفاده از این اصل، مصوبه آزمایشی مجلس را مغایر با قانون اساسی بداند و به بیان بهتر قیود پیش‏گفته فاقد ضمانت اجراست[۱۰۱]؛ و رویکرد دوم از اواخر سال ۸۹ تا به حال که وفق آن، شورا با تغییر نگاه و برخلاف گذشته، وضع هر قانونی را از طریق فرایند اصل ۸۵ نمی‏پذیرد. توضیح اینکه شورا وفق نظر ۴۱۲۳۰/۳۰/۸۹ مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ در خصوص تصویب لایحه «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۲۱/۷/۸۹ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را از طریق تفنین آزمایشی، مغایر با اصل ۸۵ دانست. ایرادی که عیناً در مورد دو لایحه دیگر یعنی: لایحه «امور گمرکی» مصوب ۳/۱۱/۸۹ کمیسیون اقتصادی و ۳۱/۱/۹۰ مجلس (نظر ۴۲۲۰۰/۳۰/۹۰ مورخ ۱۸/۲/۹۰) و لایحه «تجارت» مصوب ۶/۱۰/۹۰ کمیسیون قضایی و حقوقی و ۲۳/۱/۹۱ مجلس (نظر ۴۶۶۹۵/۳۰/۹۱ مورخ ۲۴/۲/۹۱) نیز تکرار شد. چه اینکه شورا در خصوص این سه لایحه با اظهار اینکه: «… دارای قانون دائمی مصوب مجلس است»، «امور … به طور طبیعی جریان دارد»، «خلاء قانونی که جبران آن ضروری باشد، در این خصوص وجود ندارد» و «هیچ ضرورتی برای تصویب در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون جری مراحل عادی قانون‌گذاری نیست»؛ وضع این قوانین را به صورت آزمایشی خلاف «ضرورت» مندرج در اصل ۸۵ دانسته و لوایح مذکور را به منظور طی فرایند عادی و تصویب به صورت غیرآزمایشی به مجلس ارجاع داده است. موجهه‏ای که در صورت تداوم از حجم قوانین آزمایشی می‏کاهد. چنانکه همین امر رخ داده و در سال‏های ۸۹ ، ۹۰ و ۹۱ به جز دو قانونی که مهلت اجرای آزمایشی آنها تمدید شده[۱۰۲]، فقط یک قانون آزمایشی جدید (قانون ارتقاء سلامت نظام ادارای و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۸۷ مجلس و ۷/۸/۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) تصویب شده است.

۴٫۲٫۱٫۱٫۳٫ کمیسیون‏های داخلی مجلس: واضع قوانین آزمایشی

به موجب اصل ۸۵: «مجلس … می‏تواند اختیار وضع … را به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند …». کمیسیون‏هایی که با توجه به ارجاع اصل ۶۶[۱۰۳]، تعداد آن در آیین‏نامه داخلی مجلس احصاء شده و البته در گذر زمان تغییر کرده است[۱۰۴]. هم اکنون به موجب مواد ۲۹ و ۵۹ قانون مذکور، کمیسیون‏های مجلس شامل سه دستۀ ۱ـ خاص (متشکل از کمیسیون‏های تحقیق، تدوین آیین‏نامه داخلی و اصل ۹۰)، ۲ـ تخصصی ۳ـ ویژه هستند که با عنایت به موقتیبودن کمیسیون‏ ویژه و تشکیل آن در موارد مهم و استثنایی[۱۰۵]، منظور از کمیسیون‏های داخلی در اصل ۸۵، قسمِ تخصصی آنهاست که به صورت مشترک[۱۰۶] نیز می‏تواند تشکیل شود، تعداد آنها ۱۳ کمیسیون‏ است[۱۰۷] و بند ۷ ماده ۳۳ آیین‏نامه داخلی مجلس بدان تصریح دارد: «هر یک از کمیسیون‏های تخصصی مجلس … در محدوده تخصصی خود دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر می‏باشند: … ۷ـ بررسی و تصویب آزمایشی طرح‏ها و لوایح … که طبق اصل ۸۵ به آنها محول می‏گردد». بنابراین کمیسیون خاصی جهت اعمال اصل ۸۵ وجود ندارد و طرح‏ها و لوایح به فراخور موضوع به کمیسیون‏های سیزده‏گانه ارجاع می‏شوند.

۴٫۲٫۱٫۲٫ گستره قوانین موضوع اصل ۸۵

با وجود اطلاق واژه قوانین در اصل ۸۵ ، به نظر می‏رسد، استفاده از فرایند این اصل در مورد همۀ قوانین صحیح نباشد. از میان قوانینی که تصویب آنها به شیوه اصل موصوف امکانپذیر نیست، می‏توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۴٫۲٫۱٫۲٫۱٫ قانون آیین‏نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

آییننامه داخلی مجلس بهرغم فقدان نص در خصوص ممنوعیت وضع آن طبق اصل ۸۵ ، با توجه به اینکه طبق اصل ۶۵- برخلاف سایر مصوبات که نیاز به اکثریت مطلق[۱۰۸] دارند- نیازمند موافقت حاضران است و اینکه اساساً در قوانین آزمایشی، متنی مورد موافقت قرار نمی‏گیرد و تنها در باب ارجاع آن به فرایند اصل ۸۵ و تعیین مدت، رأی‏گیری می‏شود، به نظر می‏رسد باید طبق فرایند عادی قانون‌گذاری در صحن علنی مجلس به تصویب برسد[۱۰۹].

۴٫۲٫۱٫۲٫۲٫ قوانین شکلی

برخی از قوانین با وجود طی همه مراحل وضع یک قانون، به معنای ماهوی قانون نبوده و فقط از ظاهر و پوسته قوانین برخوردارند. مواردی چون: ۱ـ تصویب عهدنامه‏ها و موافقت‏نامه‏های بین‏المللی. ۲ـ تصویبگرفتن و دادن وام یا کمک‏های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت[۱۱۰] که طبق نص اصول فوق‏الذکر باید به تصویب «مجلس شورای اسلامی» برسند و حال آنکه کمیسیون‏های داخلی، مصداق ناقصی از مجلس هستند. از اینرو به نظر می‏رسد این قوانین باید در جلسه علنی مجلس تصویب شود و امکان وضع آن از طریق اصل ۸۵ نیست.

۴٫۲٫۱٫۲٫۳٫ قوانین مدت‏دار

با توجه به صحت این گزاره که: «قانون آزمایشی حتماً موقتی است اما هر قانون موقتی، آزمایشی نیست»، برخی از قوانین موقت؛ آزمایشی نبوده و با توجه به مدت اجرا و اعتبارشان، اساساً تصویب آزمایشی آنها منتفی و بی‏معنی خواهد بود که از میان آنها می‏توان به قوانین بودجه و توسعه اشاره کرد که در بازهی یک و پنج ساله اجرا شده و به نظر می‏رسد تصویب آنها از طریق فرایند اصل ۸۵ بلاوجه باشد.

از این نگاه شکلی- توصیفی که بگذریم، با عنایت به فلسفه تقنین آزمایشی، به نظر می‏رسد اگر قانون، واقعاً آزمایشی باشد قاعدتاً مواردی می‏توانند موضوع تصویب آزمایشی قرار گیرند که: ۱ـ از حساسیت خاص اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برخوردار بوده و قانون‌گذار در پی تحلیل افکار عمومی باشد. ۲ـ از نوآوری‏ها و مسائل جدیدی باشد که دست کم در نظام حقوقی کشور فاقد سابقه حقوقی ‏است.

۴٫۲٫۲٫ تحلیل اصل ۸۵ قانون اساسی

پس از مطالعه رویکرد شکلی قانون‌گذار ایرانی به قوانین آزمایشی، نوبت به تحلیل محتوای این موضوع میرسد.

۴٫۲٫۲٫۱٫ آسیب‏شناسی تقنین آزمایشی

اصل ۸۵ قانون اساسی دو مقوله متفاوت «تفویض اختیار قانون‌گذاری در موارد ضرورت» و «تصویب آزمایشی قوانین» را با هم ترکیب کرده است. امتزاجی که موجب شده این اصل کارکردی دوگانه و با ایرادهایی همراه باشد.

۴٫۲٫۲٫۱٫۱٫ پرهیز از تفویض اختیار به قوه مجریه و خلط آن با تقنین آزمایشی

رویکرد اصل ۸۵ بیش از قوانین آزمایشی، یادآور ماده ۱۶ قانون اساسی فرانسه است. اختیاری که اولاًـ به بالاترین مقام رسمی قوه مجریه اعطا شده. ثانیاًـ موقت است. ثالثاًـ صرفاً در مواقع ضروری که بحرانی دولت را تهدید می‏کند یا تمامیت کشور به مخاطره افتاده با شرایطی محدود و مضیق استفاده می‏شود. اما در ایران با توجه به ماهیت اقتدارگرای رژیم گذشته و ترس از افزایش اختیارات قوه مجریه و عدم اعتماد به آن، در اصل ۸۵ و البته در پوشش قوانین آزمایشی به جای قوه مجریه، یکی از ارکان اساسی قوه مقننه یعنی کمیسیون‏ها قرار گرفته است. به نظر می‏رسد با عنایت به وجوه اشتراکی چون: ۱ـ قالب تفویض اختیار با این تفاوت که مجلس به جای اعطای صلاحیت به دولت، این مهم را به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کرده است. ۲ـ موقتی بودن مصوبات. ۳ـ دوری از تشریفات زمان‏بر و البته شایسته تقنین. ۴ـ استثناییبودن موضوع که در اصل ۸۵ با الفاظ «ضروری» و «بعضی قوانین» صراحتاً تبیین شده است. ۵ـ تعیین تکلیف نهایی توسط پارلمان؛ شأن نزول اصل ۸۵ ، نه تصویب آزمایشی قوانین که تفویض اختیار قانون‌گذاری در مواقع خاص و ضروری است. بهگونه‏ای که اگر عبارت «به صورت آزمایشی اجرا می‏شود» را از اصل حذف کنیم و به جای کمیسیون‏های داخلی نیز رئیس جمهور یا دولت را قرار دهیم، اصل ۸۵ کاملاً در این راستا قرار می‏گیرد.

۴٫۲٫۲٫۱٫۲٫ عدم رعایت تشریفات و تسریع در قانون‌گذاری‏

علاوه بر استفاده از ساز وکار اصل ۸۵ برای پرهیز از تفویض اختیار به قوه مجریه، به هنگام تصویب این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی و پس از آن در رویه مجالس شورای اسلامی، منزلت دیگری نیز برای اصل موصوف بدین شرح در نظر گرفته شد که لوایح و طرح‏‏های مفصّل که طبیعتاً تصویب آن‏ها در صحن علنی وقت و نیروی بسیاری از مجلس می‏گیرد، از طریق نظام پیش‏بینی شده در اصل ۸۵ تصویب شود یعنی عاری از تشریفات مرسومی چون: دو شوری بودن مصوبات و بحث ماده به ماده در جلسه علنی که بدین وسیله می‏توان به سرعت مواد مورد نظر را با دور زدن صحن علنی به تصویب رساند. برداشتی که در زمان تصویب و بازنگری قانون اساسی نیز مطرح شد: ۱ـ «… محظوری که در مقررات آزمایشی بود. به علت وقت کم بوده…».[۱۱۱] ۲ـ [به هنگام طرح تفویض اختیار تصویب اساسنامه‏ها و… به دولت یا کمیسیون‏های مجلس در سال ۶۸]: «اگر مشکل، کندی در کار است از طریق اصل ۸۵ قابل تأمین است و آزمایشی است…»!![۱۱۲]

پذیرش این استدلال مستلزم آن است که لوایح و طرح‏ها را به دو دسته حجیم و مختصر تقسیم کرده و صرفاً موارد مختصر را در صحن علنی بررسی و فی‏المثل لوایح و طرح‏های بیش از پنجاه ماده را از طریق اصل ۸۵ تصویب و لازم‌الاجرا گردانیم! امری که علی‏رغم رویه شدن در مجالس شورای اسلامی، ابداً پذیرفتنی نبوده و منطقی ندارد. چه اینکه غالب مصوبات مطوّل مجلس که در قالب لوایح هم مطرح می‏شوند، از قوانین کلیدی نظام حقوقی بوده و این برداشت از اصل ۸۵ می‏تواند لطمات جبران‏ناپذیری را به آن وارد کند و مهم‏تر اینکه ظاهراً فراموش شده که اصلی‏ترین وظیفه مجلس، قانون‌گذاری است و چه امری مهم‏تر از تصویب قوانینی که بدنه نظام حقوقی را تشکیل می‏دهند و دادورزی قوه قضاییه بر مبنای آن صورت می‏گیرد. در این مقام به نظر می‏رسد، سخن ناپلئون بناپارت در خصوص عملکردش از هر استدلالی در خصوص نفی این برداشتِ همراه با کاهلی مجلس، تاثیرگذارتر باشد. آنجا که در سنت‏هلن بیان داشت: «افتخار واقعی من، پیروزی در چهل نبرد نیست، شکست واترلو همه این پیروزی‏ها را محو خواهد کرد. آنچه که هرگز محو نخواهد شد و از یاد نخواهد رفت، قانون مدنی من است».[۱۱۳]

۴٫۲٫۲٫۱٫۳٫ عدم اشاره به الزام ارزیابی قوانین آزمایشی در طول اجرا

از جنبه‏ای دیگر، اصـل ۸۵ در تجـویز و تـوضیح قوانین آزمایشی است و نشانه‏هایی چون: ۱- «در موارد ضروری». ۲- «وضع بعضی از قوانین». ۳- «در مدتی که مجلس تعیین می‏کند». ۴- «به صورت آزمایشی انجام می‏شود». ۵- «تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود» در متن اصل موید این ادعاست.

امّا به نظر می‏رسد در محتوای ترکیبی این اصل، کفه قانون‌گذاری فوری سنگین‏تر از وجه آزمایشی است. چه اینکه شـرط ضـروری ارزیـابی در قوانین آزمایشی ایران کاملاً مفقود است: اولاً- الزام به ارزیابی در اصل ۸۵ ذکر نشده است. ثانیاً- مبحث چهارم فصل اول باب دوم آیین‏نامه داخلی مجلس که به «بررسی طرح‏ها و لوایح طبق اصل ۸۵» اختصاص دارد نیز در خصوص ارزیابی ساکت است و حتی در تبصره ۱ ماده ۱۶۸ آن، که مقرر می‏دارد: «دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دارد…» به الزام ضمّ گزارش ارزیابی همراه با متن نهایی اشاره‏ای نشده است. حال آنکه همچون مواد ۱۳۰ و ۱۳۴ همان قانون که طبق آنها در طرح‏ها و لوایح قانونی باید «دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود» شایسته بود در تبصره ۱ ماده ۱۶۸ آیین‏نامه داخلی می‏آمد که باید همراه با لایحه تمدید یا تعیین تکلیف نهایی قانون آزمایشی، حداقل یک گزارش اجرا حاوی بیلانی از نحوه اجرا، آثار و تبعات آن و محورهای اصلی انتقادات وارد به آن، ارائه شود. ثالثاً- در طول حیات مجلس شورای اسلامی در هیچ یک از متون قوانین آزمایشی به ارزیابی قانون آزمایشی اشاره‏ای نشده و مآلاً این مهم برعهده نهاد یا نهادهای خاص قرار نگرفته است. در حالی که ارزیابی از بدیهیات قانون آزمایشی بوده و فقدان آن تردیدهایی جدی در «واقعاً آزمایشی بودن قوانین» مطرح می‏سازد. زیرا آزمایش بدون «ارزیابی، ارائه نتایج عملکرد و تصمیم‏گیری بر اساس آن»، قابلیت پذیرش در عنوان «آزمایشی» را ندارد و بهرغم برخورداری از عنوان آزمایشی، ماهیتاً آزمایشی نیست.

۴٫۲٫۲٫۲٫ معمای نهاییشدن[۱۱۴] یا جایگاه تمدید در نظام حقوقی قوانین آزمایشی

وصف موقتی قوانین آزمایشی یعنی اتمام مدت اجرا در موعدی مشخص. موعدی که قانون‌گذار، پیش‏تر از آن، باید مقدمات تصمیم‏گیری نهایی خود را فراهم آورد. تمدید یکی از سه گزینه پیش‏روی مجلس در تصمیم‏گیری نهایی است. امّا در واقع، تمدید، اخذ تصمیم نهایی نیست و با مسامحه در کنار پذیرش یا رد قانون آزمایشی قرار می‏گیرد. زیرا اعلام تمدید یعنی قانون‌گذار هنوز موفق به جمع‏بندی نتایج ارزیابی نشده و اعلام نظر قطعی خود را به تعویق انداخته است. قانون آزمایشی نظر به مدت تصریح شده در متن تا موعد معینی اعتبار دارد و پس از آن برای ادامه حیات باید تصویب قطعی یا تمدید شود. بنابراین در صورت عدم تجدید، اعتبار قانون آزمایشی، ساقط و از نظام حقوقی حذف می‏شود.[۱۱۵]

۴٫۲٫۲٫۲٫۱٫ تمدید در آیین‏نامه داخلی مجلس

تبصره ۱ ماده ۱۶۸ آیین‏نامه داخلی مجلس پیش از اصلاح اشعار می‏داشت: «دولت و یا نمایندگان باید قبل از انقضاء مدت آزمایشی قانون، جهت تعیین تکلیف دائمی آن، طرح یا لایحه لازم را تهیه و به مجلس ارائه نمایند». ایرادت عمده این تبصره نشانگر آن بود که قانون‌گذار ایرانی اساساً با مؤلفه‏های تقنین آزمایشی آشنا نیست. زیرا اولاً- با استفاده از حرف «و یا» میان دولت و نمایندگان دقیقاً مشخص نکرده بود که کدام مرجع مأمور پیگیری نهاییشدن قوانین آزمایشی است. امری که البته اینگونه نیز قابل تعبیر است که با عنایت به امکان تصویب آزمایشی قوانین در قالب طرح و لایحه[۱۱۶]، اگر متن آزمایشی طرح باشد، قاعدتاً در حیطه وظایف مجلس است که پیگیر قطعی‌شدن مصوبه پیشنهادی‏اش باشد و اگر لایحه است، دولت وظیفه دارد پیش از انقضاء، نظر خود را اعلام کند. ثانیاً- در این ماده و دیگر مواد این مبحث آیین‏نامه داخلی مجلس اشاره نشده که دولت موظف است به هنگام ارائه نظر نهایی خود، گزارش یا نتایج ارزیابی (اگر اساساً صورت گرفته باشد) را نیز تقدیم کند. ثالثاً- به شیوه‏ای ابتدایی، فردی و غیرنهادینه «نمایندگان» را موظف کرده که جهت تعیین تکلیف نهایی اقدام کنند. رابعاً- با مطرح کردن «قبل از انقضا»، مهلت معینی را مشخص نکرده بود که طول زمانی وسیعی را از یک روز بعد از تصویب آزمایشی تا یک روز قبل از انقضاء دربرمی‏گرفت.

امّا در اصلاحیه ۲۶/۹/۸۷ آیین‏نامه داخلی مجلس، این تبصره تغییراتی داشت: ۱ـ با افزوده شدن «حداقل ششماه» به متن تبصره، ایراد نبود مهلت رفع شد. ۲ـ «جهت تمدید یا» به قبل از تعیین تکلیفِ دائمی اضافه شد و بدین ترتیب برای نخستینبار و پس از سال‏ها انجام این مهم در رویه، تمدید در نظام حقوقی قوانین آزمایشی جای گرفت. ۳ـ با حذف «و یا نمایندگان» از صدر تبصره و اضافه شدن وظیفه پیگیری قوانین آزمایشی برعهده هیأت رئیسه، متن تبصره چنین شد: «دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان مدت آزمایشی … اقدام لازم را معمول دارد. هیأت رئیسه موظف است از طریق لایحه یا طرح ترتیبی اتخاذ نماید که تا پایان زمان آزمـایشی، تعیین تکلیف شده بـاشد». بدین ترتیب، هرچند که محول کردنِ وظیفه پیگیری قوانین آزمایشی از «نمایندگان» بـه «هیأت رئیسه» مناسب‏تر است، امّا همچنان ایراد پیش گفته پابرجاست و این پیگیری و ارزیابی نظام‏مند نیست. گفتنی است که پیش از اصلاحیه اخیر آیین‏نامه داخلی مجلس همواره در خصوص تمدید قانون آزمایشی و مشروعیت آن تردید بود. تردیدی که البته هیچگاه موجب منع تمدید قوانین نشد! در سال ۱۳۷۳[۱۱۷]رئیس مجلس در اجرای اصل ۹۸ ق.ا.[۱۱۸] در باب تمدید از شورای نگهبان خواستار تفسیر اصل ۸۵ شد: «آیا قوانینی که به صورت آزمایشی در کمیسیون‏های داخلی تصویب می‏شوند… قابل تمدید نیز می‏باشند یا خیر؟». امّا شورای نگهبان با این اعلام نظر که: «شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید»[۱۱۹] هرچند به تردیدهای مجلس پاسخی نـداد، امّا بـا عدم ایراد به تمدیدهای پی‏درپی مجلس و اصلاحیه فوق‏الذکر آیین‏نامه‏ داخلی، عملاً این مهم را مغایر با ق.ا. یا شرع ندانست.

۴٫۲٫۲٫۲٫۲٫ تمدید و اصل ۱۶۷ قانون اساسی

تبصره ۲ ماده ۱۶۸ آیین‏نامه داخلی مجلس اظهار می‏دارد: «پس از انقضاء زمان آزمایشی، این گونه قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت». امری بدیهی که به جهت رفع هرگونه ابهامی تصریح شده است. بنابراین امکان استناد به قانونی که مدت آن منقضی شده، وجود ندارد. اما همانطور که در مجلس شورای ملی قوانین آزمایشی حتی بیشتر از سایر قوانین حیات حقوقی داشته و علی‏رغم اصلاحات فراوان، هرگز قطعی نشدند[۱۲۰]، این پدیده پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد و فی‏المثل «قانون آزمایشی کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ کمیسیون مشترک مجلسین که مدت آن فقط برای دو سال بود، قریب (۳۲) سال[۱۲۱] به درازا کشید»[۱۲۲]. ضمن آنکه عدم ارزیابی نظام‏مند یا به عبارت صحیح‏تر، عدم ارزیابی قوانین، موجب شد تا در برخی موارد خصوصاً در قوانین مادر و کلیدی نظام حقوقی همچون قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، تا پایان مهلت مقرر، تصمیم‏گیری و به قول آیین‏نامه داخلی «تعیین تکلیف» نشده و تا قوای مقننه و مجریه در این موضوع به توافق برسند، مدتی نظام قضایی ایران دچار خلأ قانونی شود. امّا از آنجا که نبود این قوانین یعنی خلع سلاح قوه قضاییه در اجرای عدالت، برخی قضات بر آن شدند تا با استفاده از ظرفیت‏های قانونی نظام حقوقی، تا زمان تمدید مجدد قانون، مشکل را به نوعی حل کرده و خلأ قانونی را جبران نمایند. رویه‏ای که با مخالفت برخی دیگر از قضات منجر به برقراری دو رویه کاملاً متضاد شده است.

۴٫۲٫۲٫۲٫۲٫۱٫ نظر اول: اجرای قانون منقضیشده به جهت حفظ نظم عمومی

©

در این نظریه استدلال می‏شود: علی‏رغم اینکه قانون آزمایشی مطابق فلسفه قانون‌گذاری آزمـایشی و اصول حقوقی، پس از انقضاء تاریخ، اعتباری نداشته و در نظام حقوقی جایی ندارد و قوانین حاکم پیش از آن نیز که با تصویب قانون آزمایشی منسوخ شده‏اند، با مرگ قانون آزمایشی، احیاء نمی‏شوند؛ به سبب ۱ـ «حفظ نظم، جلوگیری از هـرج و مـرج و تعدی و تجاوز، حفظ حقوق و آزادی‏هـای بنیادین و تـأمین آسایش و امنیت عمومی»[۱۲۳] کـه بـه درستی بـا اجرا و عدم اجرای قوانینی چون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ارتباطی مستقیم دارند. ۲ـ اینکه سرانجام قانون آزمایشی منقضی شده تمدید یا قطعی می‏شود؛ با استناد به اصل ۱۶۷[۱۲۴] قانون آزمایشی غیرمعتبر را از مصادیق «منابع معتبر اسلامی» محسوب کرده و بدان استناد می‏نمایند. زیرا قانون مذکور در فرایند تصویب یا از نظر شورای نگهبان عبور کرده و عدم مغایرت آن با شرع اعلام شده یا اینکه با در نظر گرفتن مصلحت نظام و علی‏رغم مغایرت با شرع در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده است. در این نظر به عنوان منبعی قابل اعتنا به بخشنامه‏ای از شورای عالی قضایی نیز استناد می‏شود که طبق آن به اصدار حکم براساس قانون منقضی شده با استناد به اصل ۱۶۷ تأکید شده است[۱۲۵].

۴٫۲٫۲٫۲٫۲٫۲٫ نظر دوم: غیرقابل اجرا بودن قانون آزمایشی پس از پایان اعتبار[۱۲۶]

مطابق این نظریه استدلال می‏شود: وقتی مجلس قانونی را برای مدت معینی به صورت آزمایشی قابل اجرا می‏داند، مفهوم مخالفش این است که پس از انقضای آن مدت، قابلیت اجرا ندارد و اعتقاد به لزوم ادامه اجرای آن، نه تنها با اصل ۸۵ ق.ا. در تضاد است، بلکه تلویحاً متضمن لغو و عبث دانستن رأی مجلس در تعیین مدت قانون آزمایشی و در حقیقت تساوی قوانین آزمایشی با غیر آن خواهد بود، لذا صحیح آن است که قانون آزمایشی منقضی شده، فقط در مدت زمان مصرح در متن قانون، قدرت و اعتبار اجرایی داشته[۱۲۷] و پس از آن دیگر حاکم نباشد. همچنین از آنجا که منزلت وضع اصل ۱۶۷ با عنایت به لفظ «دعوا» و مهم‏تر از آن، اصل بنیادین قانونیبودن جرم و مجازات[۱۲۸]- که به شایستگی در اصول ۱۶۹[۱۲۹] و ۳۶ ق.ا. [۱۳۰] تبیین شده و هرگونه مجازاتی را جز در قالب قانون مردود می‏دارد- صرفاً دعاوی حقوقی می‏باشد، استناد به هر منبعی غیر از قانون در معنای خاص یعنی مصوبه مجلس معتبر و «هر رأیی که دادگاه‌های کیفری در زمان خلاء قانونی صادر کنند اعتباری ندارد»[۱۳۱].

ختم سخن اینکه هر دو نظریه در انقضای قانون آزمایشی پس از اتمام مدت اشتراک دارند. امّا در نظریه نخست، حفظ نظم عمومی مرجح است و در نظریه دوم، مبانی و اصول حقوقی که در اصل قانونی بودن جرم و مجازات تجلی می‏یابد. به نظر می‏رسد اگر قوای سهگانه در اقدامی ساده، صرفاً در یاد می‏داشتند که تاریخ انقضا چه زمانی است و پیش از آن برای تمدید- فارغ از آنکه به این عمل نیز انتقاد وارد است- اقدام میکردند، اساساً این اختلاف رویه پیش نمی‏آمد.

مرکز سنجش قوانین آزمایشی در قوه قضاییه: ایده‏ای برای حلقه مفقوده تقنین آزمایشی

در این گفتار طی دو بند به لزوم راه‏اندازی مرکز سنجش در قوه قضاییه و پیشنهاد سازوکارهایی برای عملکرد آن پرداخته شده است.

۵٫۱٫ تحلیل لزوم راه‏اندازی مرکز سنجش قوانین آزمایشی در قوه قضاییه

در این بند با تشخیص فقدان ارزیابی در طول اجرای آزمایشی، ضرورت تأسیس مرکزی برای این مهم در قوه قضاییه تبیین شده است.

۵٫۱٫۱٫ عدم ارزیابی در طول اجرا: علت‏العلل عدم مطلوبیت قوانین آزمایشی

ارزیابی آثار قوانین به صورت کلی و مطالعه موردی آن در قوانین آزمایشی جزایی در این بند مورد نظر قرار گرفته است:

۵٫۱٫۱٫۱٫ ارزیابی آثار قوانین بر بستر مطالعه موردی قوانین آزمایشی کیفری

۵٫۱٫۱٫۱٫۱٫ ارزیابی آثار قوانین و مقررات: الزام همیشگی هرگونه قانون‌گذاری

سنجش و ارزیابی قوانین آزمایشی بخشی از بحثی کلی‏تر در خصوص ضرورت «ارزیابی آثار قوانین و مقررات»[۱۳۲] است. در سال‏های اخیر از ارزیابی آثار قوانین و مقررات تحت عنوان یکی از ابزارهای مهم قانون‌گذاری‏ بهتر یاد شده و این مهم به یکی از اجزای جدایی‏ناپذیر قانون‌گذاری‏ و اجرای قوانین تبدیل شده است. بهطور خلاصه، منظور از ارزیابی قوانین و مقررات این است که مقنن در هنگام تصویب قوانین، تأثیرات و پیامدهای تصویب و اجرای قانون را درنظر گرفته و آن را به همراه متن تصویبی منتشر نماید. ارزیابی در دو مرحله پیش و پس از تصویب قوانین (مرحله اجرا) صورت می‏گیرد.[۱۳۳] در مرحله پیشینی مواردی از جمله قوانین و مقرراتی که به موجب قانون تازه، نسخ می‏شوند؛ توجیه ابزارهای به کار گرفته شده در قانون و دلیل انتخاب آنها، پیش‏بینی میزان متابعت از قوانین، انتظار از قوانین و مواردی از این دست مورد بررسی قرار می‏گیرد. در مرحله پسینی نیز، سعی می‏شود با تحلیل‏های آماری و اقتصادی نشان داده شود که وضع قانون تا چه حد توانسته، اهداف و انتظارات قانون‌گذار را محقق سازد و چه آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته است.[۱۳۴] این امر به نوبه خود منجر به تقویت رویکرد نظام‏مند در وضع و اجرای قوانین می‏شود. به بیان دیگر، ارزیابی آثار قوانین و مقررات هم به مقنن و هم به نهادهای مجری کمک می‏کند که با شناسایی نقاط ضعف و قوت قانون و ارائه پیشنهادهای مقتضی، چرخه کارآمدتری از قانون‌گذاری‏ و اجرای قوانین را تأمین کنند. ارزیابی قوانین و مقررات فرایندی دائم و مستمر است که می‏بایست به صورت نظام‏مند از سوی همه دستگاه‏های مبتکر و مجری قوانین صورت گیرد.

۵٫۱٫۱٫۱٫۲٫ مطالعه موردی علل تمدید چندباره قوانین آزمایشی کیفری

در طول سده گذشته، قوانین بسیاری با موضوعات مختلف به صورت آزمایشی تصویب شده است. قوانینی که حتی نگاهی گذرا به آن مشخص میکند عمده آن در حوزه قضا و در واقع خطاب به قوه قضاییه وضع شده است. چنانکه فی‏المثل صرفاً در حوزه قوانین کیفری- که تنها یکی از حوزه‏های کاری قوه قضاییه است نه همه آن- انبوهی از قوانین آزمایشی شکلی و ماهوی وضع شده است به نحوی که بخش عمده و بدنه قوانین جزایی ایران از پسوند «موقتی» یا «آزمایشی» برخوردارند. آزمایشی که هنوز به اتمام نرسیده و با نگاهی به فهرست ذیل می‏توان از آن به «آزمایشگاه قوانین جزایی» یاد کرد[۱۳۵]:

قوانین جزایی شکلی

قوانین موقتی محاکمات جزایی (۹ رمضان ۱۳۳۰ هـ . ق)
قانون محاکمات نظامی (۳۰/۴/۱۳۰۷)
قانون راجع به محاکمات جنایی (۱/۵/۱۳۰۹)
قانون اصلاح اصول محاکمات جزایی (۱۰/۳/۱۳۱۱)
قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی (۱۲/۷/۱۳۱۱)
قانون اصلاح مواد ۴۳۵ـ۴۳۶ و ۴۶۴ قانون اصول محاکمات جزایی (۱۸/۶/۱۳۱۲)
قانون ماده الحاقیه به قانون اصول محاکمات جزایی (۲۸/۱۰/۱۳۱۲)
قانون اصلاح تبصره ماده ۲۱۹ اصول محاکمات جزایی (۲۷/۲/۱۳۱۳)
قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش (۴/۱۰/۱۳۱۸)
قانون متمم قانون دادرسی کیفر ارتش (۱/۱۱/۱۳۱۹)
قانون راجع به صلاحیت دادگاه‌های دائمی نظامی (۲/۵/۱۳۲۸)
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر (۳/۵/۱۳۲۸)
قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری (۱۶/۵/۱۳۲۸)
لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی (۲۹/۶/۱۳۳۱)
لایحه قانونی متمم لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی (۱۹/۹/۱۳۳۱)
لایحه قانونی اصلاح ماده ۴۳۰ مکرر آیین دادرسی کیفری (۱/۱۱/۱۳۳۱)
لایحه قانونی متمم لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی (۱۵/۱۱/۱۳۳۱)
لایحه قانونی طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت (۱۶/۱۱/۱۳۳۱)
لایحه قانونی متمم… طرزتعقیب مأمورین دولتی درمحل خدمت (۵/۱۲/۱۳۳۱)
لایحه قانونی دادگاه نظامی برای رسیدگی به جرائم اشرار مسلح (۹/۱/۱۳۳۲)
لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش (۱۶/۱/۱۳۳۲)
لایحه قانونی متمم لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش (۱۳/۱/۱۳۳۲)
لایحه قانونی متمم لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش (۱۴/۲/۱۳۳۲)
لایحه قانونی مربوط به متهمین قاچاق (۲۱/۴/۱۳۳۲)
لایحه قانونی دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب … (۱۹/۲/۱۳۳۴)
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین دادرسی کیفری (۲۳ و ۳۰/۱۱/۱۳۳۵)
بقیه مواد از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین دادرسی کیفری (۱/۵/۱۳۳۷)
قانون راجع به استرداد مجرمین (۱۴/۲/۱۳۳۹)
قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی (۲/۳/۱۳۳۹)
اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی … (۱۸/۴/۱۳۵۴)
قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری (۶/۶/۱۳۶۱)
قانون الحاق دو تبصره به مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ آیین دادرسی کیفری (۳/۹/۱۳۶۱)
قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری۱ و ۲ و شعب دیوان‌عالی کشور (۳۱/۳/۱۳۶۸)
قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری (۲۸/۶/۱۳۷۸)
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی ق.آ.د.ک (۲۹/۷/۱۳۸۱)
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی ق.آ.د.ک (۲۳/۷/۱۳۸۲)
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی ق.آ.د.ک (۱۳/۹/۱۳۸۴)
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی ق.آ.د.ک (۲۷/۹/۱۳۸۶)
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی ق.آ.د.ک (۴/۱۲/۱۳۸۷)
تمدید مدت آزمایشی ق.آ.د.ک تا تصویب و لازم‏الاجرا شدن لایحه جدید آ.د.ک یا تمدید مدت آزمایشی قانون فعلی مستند به موافقت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با درخواست رئیس قوه قضاییه در این خصوص (۲۵/۱۲/۱۳۸۸)[۱۳۶]

قوانین جزایی ماهوی

قانون مجازات عمومی (۲۳/۱۰/۱۳۰۴) و (۷/۱۱/۱۳۰۴)
قانون مجازات مرتکبین قاچاق (۲۲/۱۲/۱۳۰۶)
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‏نمایند. (۳/۵/۱۳۰۷)
قانون‏تعیین تکلیف محکومین به‏ حبس که مبتلا به‏ جنون می‏شوند. (۱۰/۵/۱۳۰۷)
قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک (۱۶/۵/۱۳۰۷)
قانون مجازات مرتکبین قاچاق (۱۶/۱۲/۱۳۰۷)
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (۵/۱/۱۳۰۸)
قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود … (۳۱/۲/۱۳۰۸)
قانون اصلاح ماده ۱۹۲ قانون مجازات عمومی (۳۰/۱۲/۱۳۰۹)
قانون اصلاح ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی (۷/۲/۱۳۱۰)
قانون اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی (۱۱/۲/۱۳۱۰)
قانون اصلاح ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی (۱۱/۲/۱۳۱۰)
قانون راجع به مجازات قطاع الطریق (۹/۳/۱۳۱۰)
قانون مجازات مقدمین برعلیه امنیت و استقلال مملکت (۲۲/۳/۱۳۱۰)
قانون مواد متمم قانون مجازات عمومی (۲۷/۴/۱۳۱۰)
قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت (۱۰/۷/۱۳۱۰)
قانون راجع به محاکمه قطاع‏الطریق (۶/۹/۱۳۱۰)
قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی (۲۰/۲/۱۳۱۱)
قانون اصلاح ماده ۲۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی (۱۸/۶/۱۳۱۲)
قانون اصلاح مواد ۲۰۷ الی ۲۱۴ قانون مجازات عمومی (۲۹/۶/۱۳۱۲)
قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی (۲۳/۱۲/۱۳۱۲)
قانون مجازات مرتکبین قاچاق (۲۹/۱۲/۱۳۱۲)
قانون مجازات قاچاقچیان مسلح (۱۸/۴/۱۳۱۵)
قانون اصلاح ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق (۵/۱۲/۱۳۱۵)
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق (۱۴/۳/۱۳۱۹)
قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی (۷/۴/۱۳۲۸)
قانون اصلاح ماده ۲۷۵ قانون کیفر عمومی (۷/۴/۱۳۲۸)
قانون تشدید مجازات رانندگان (۱۴/۴/۱۳۲۸)
لایحه قانونی مجازات مأمورین وصول که از تسلیم مفاصاحساب… (۴/۶/۱۳۳۱)
لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و … (۱۸/۷/۱۳۳۱)
لایحه قانونی مجازات اخلاگران در صنایع نفت ایران (۲۲/۷/۱۳۳۱)
لایحه قانونی اصلاح ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق (۱۴/۸/۱۳۳۱)
لایحه قانونی تشدید مجازات بزه عبور از مرز (۲۸/۸/۱۳۳۱)
لایحه قانونی مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق (۳/۹/۱۳۳۱)
لایحه قانونی مربوط به استفاده از لباس متحدالشکل نظامی (۲۳/۹/۱۳۳۱)
لایحه قانونی مجازات پاسخ‏های خلاف واقع (۲۱/۱۱/۱۳۳۱)
لایحه قانونی اعتصاب کارمندان دولت (۴/۱۱/۱۳۳۱)
لایحه قانونی تخریب وسایل نقلیه مأمورین تعقیب جرایم (۲۸/۱/۱۳۳۲)
لایحه قانونی مجازات اخلال‏کنندگان در امتحانات (۳۱/۲/۱۳۳۲)
لایحه قانونی اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق (۲۵/۳/۱۳۳۲)
لایحه قانونی مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق (۱۹/۱۱/۱۳۳۳)
لایحه قانونی راجع به‏مجازات‏حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد… (۱۵/۸/۱۳۳۶)
قانون حدود و قصاص و مقررات آن (۳/۶/۱۳۶۱)
قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده ۱۹۶ تا ۲۱۸ (۲۰/۷/۱۳۶۱)
قانون راجع به مجازات اسلامی (۲۱/۷/۱۳۶۱)
قانون مجازات اسلامی (مبحث سوم- دیات) (۲۴/۹/۱۳۶۱)
قانون مجازات اسلامی (مبحث چهارم در تعزیرات) (۱۸/۵/۱۳۶۲)
قانون مجازات اسلامی (۸/۵/۱۳۷۰)
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (۱۸/۵/۱۳۷۱)
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی ق.م.ا. (۱۲/۱۲/۱۳۷۵)
قانون تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (۱۱/۸/۱۳۷۶)
قانون تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (۲۶/۹/۱۳۸۱)
قانون تمدید اجرای آزمایشی ق.م.ا (۲۹/۵/۱۳۸۵)
قانون تمدید اجرای آزمایشی ق.م.ا (۱۷/۵/۱۳۸۶)
قانون شوراهای حل اختلاف (۲۹/۲/۱۳۸۷)
قانون تمدید اجرای آزمایشی ق.م.ا (۲۸/۸/۱۳۸۷)
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی ق.م.ا. (۲۸/۹/۱۳۸۹)
قانون مجازات اسلامی (۱/۲/۱۳۹۲)

همانطور که مشاهده می‏شود قانون‌گذار ایرانی از ابتدا تا به حال، غالب قوانین کیفری شکلی و ماهوی را به صورت آزمایشی تصویب کرده است. امری که اگر در ابتدای راه پارلمان ایران به علت تجربه کم قانون‌گذاری قابل توجیه باشد، دست کم در نیمه دوم حیات پارلمان پیش از انقلاب و پس از آن پذیرفتنی نیست. چه اینکه در ۱۳۵۹ نیز اگرچه نخستین دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، امّا این مجلس، اولین دوره پارلمان ایرانی نبود و تجربه حداقل ۶۰ سال پارلمان رژیم گذشته را در اختیار داشت.

با این حال قانون‌گذار از ابتدا در پوشش آزمایشی بودن، اتخاذ تصمیم نهایی را به تعویق انداخته است. حال آنکه در طی این مدت، تحقیقات و مطالعات بسیاری در مورد قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی صورت گرفته، به گونه‏ای که عیبها و کمبودهای قوانین جزایی مشخص شده و فقط همت مقنن را می‏طلبد تا با نگاهی جامع‏الاطراف و علمی، قوانین جزایی کشور را قطعی کند. امّا متأسفانه روند گذشته همچنان ادامه دارد و قوانین کیفری که به جهت اهمیت در ساختار نظام حقوقی و به دلایلی چون: ۱ـ خاص و تخصصیبودن. ۲ـ حجیمبودن. ۳ـ فرصت کم مجلس[۱۳۷]. ۴ـ روشننبودن آثار و تبعات؛ همچنان به صورت آزمایشی- موقت تصویب می‏شوند. دلایلی که هم اکنون با عنایت به ۱ـ وجود مراکز متعدد پژوهشی دولتی و خصوصی. ۲ـ افراد تحصیلکرده حوزوی و دانشگاهی و مقدار معتنابهی مقاله، طرح پژوهشی و رساله دانشگاهی در باب قوانین جزایی، قابل قبول نبوده[۱۳۸] و به نظر می‏رسد مهم‏ترین اسباب تمدید مکرر این قوانین را باید در: ۱ـ عدم مدیریت صحیح در نظام حقوقی کشور[۱۳۹] به گونه‏ای که نهاد ناظری وجود ندارد تا قوانین آزمایشی را در طول اجرا ارزیابی کند؛ ۲ـ اشکالات ساختاری تقنین، جستجو کرد. در هر حال قوانین جزایی با پیشینه‏ای صدساله همچنان در بوته آزمایش قرار دارند و جالب‏تر آنکه این قوانین پس از اجرای آزمایشی و تمدید چندباره آن- تا زمان انشای این گزارش، قانون مجازات اسلامی ۲۱ سال و قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳ سال اجرای آزمایشی- اصلاح نشده و مجدداً از نو نوشته می‏شوند و عجیب‏تر آنکه، متن جدید ارائه شده نیز به شیوه آزمایشی تصویب می‏شود[۱۴۰] . پدیده‏ای که می‏توان از آن به «بازتولید آزمایشی قوانین کیفری» یاد کرد:

تدوین قانون مجازات یا آیین دادرسی کیفری f تصویب آزمایشی f تمدید چندباره f نوشتن قانون مجازات یا آیین دادرسی کیفری از نو f تصویب آزمایشی f تمدید چندباره f … .

امری که حاکی از ایرادات ساختاری قانون‌گذاری در نظام حقوقی است.

۵٫۱٫۱٫۲٫ تحلیل علل نارسایی قوانین آزمایشی

با توجه به مطالب مارالذکر در گفتارهای قبل، به نظر می‏رسد ایرادات ساختاری نظام قانون‌گذاری، علت اصلی عدم استقبال صاحبنظران از تصویب آزمایشی قوانین است. چنان‏که اگر این اشکالات رفع شود استفاده معقول و علمی از اصل مترقی «تصویب آزمایشی قوانین» نه تنها نامطلوب نیست بلکه می‏تواند به عنوان یکی از مؤلفه‏های طلایی نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران مطرح شود. توضیح اینکه ایران از نادرترین و شاید به جرأت، نخستین کشوری است که شیوه مترقی تقنین آزمایشی را در قانون اساسی خود آورده، چنان که فی‏المثل در سال ۲۰۰۳ میلادی قانون‌گذار اساسی فرانسه بر آن شد تا با اعطای صلاحیتی عام، تصویب آزمایشی را در همه حیطه‏ها مجاز گرداند.

از این‏رو در بازنگری قانون اساسی سال ۲۰۰۳ میلادی که از طریق ماده ۸۹ (تشکیل کنگره) صورت گرفت، از میان موارد اصلاحی، این مهم در مواد ۱ـ۳۷ و ۷۲ اعمال شد[۱۴۱] که اگر از ماده ۷۲ به جهت هدف آن یعنی تمرکززدایی بگذریم، ماده ۱ـ۳۷ اشعار می‏دارد: «قوانین و مقررات (آیین‏نامه‏ها) می‏توانند در موضوع و مدتی محدود حاوی مقرراتی آزمایشی باشند». بنابراین نه «شیوه تقنین آزمایشی» که اجرای ناقص آن در ایران موجب وضعیت کنونی نظام حقوقی قانون آزمایشی شده است. ایراداتی که می‏توان آنها را در سه عنوان خلاصه کرد:

فقدان مجلس سنا در نظام پارلمانی ایران

اگر علل متفاوتِ تشکیلِ مجلس دوم درنظام پارلمانی را کنار بگذاریم[۱۴۲]، علت اصلی و مشترک وجود مجلس دوم در گستره حقوق اساسی، ایجاد تعادل، تأمل و کارشناسی بیشتر در قانون‌گذاری است. زیرا هرقدر نظام تقنینی پُرایراد باشد، وجود دو مجلس یعنی حاکمیت اندیشه و درنگ بیشتر در قانون‌گذاری که به طور طبیعی با طولانی‏تر شدن فرایند تقنین، فرصت استفاده بیشتر پارلمان از نظرات خبرگان و متخصصان فراهم می‏گردد. امّا در ایران ماهیت وابسته مجلس سنا در رژیم گذشته[۱۴۳]، سبب شد که نویسندگان قانون اساسی در سال ۵۸ آن را از نظام پارلمانی حذف کنند و دو مجلسی بودن را با تأسیس شورای نگهبان در نظام جدید سیاسی به شکلی دیگر تحول بخشند. اما شورای نگهبان، مرجعی خاص و نظارتی است که به جهت تفاوت کارکرد با مجلس دوم، باز هم خلاء یک مجلس دوم سنتی (سنا) را پر نمی‏کند.

ضعف در مطالعه پیشاتقنینی

عدم پژوهش مناسب پیش از تصویب قانون جدید و عدم مطالعه قوانین گذشته، یکی از کاستی‏های ثابت تقنین ایرانی در سده گذشته بوده است[۱۴۴] به‏گونه‏ای که قانون‌گذار در انتهای قوانین جدیدی که وضع میکند با عبارت کلیشه‏ای «هر قسمت از قوانین دیگر که مخالف با این قانون باشد، ملغی است» یا مشابه آن صراحتاً اذعان می‏دارد قوانینی که پیش از این در موضوع موردنظر تصویب شده را بررسی نکرده است[۱۴۵]. امّا برای این مشکل راهحل ساده مطالعه و پژوهش پیش از تصویب وجود دارد که از هر استدلالی بی‏نیاز است.

عدم ارزیابی قوانین

برخلاف دو مورد قبل که در نظام قانون‌گذاری ایران، هرچند محدود امّا دارای سابقه است، ارزیابی قوانین مصوب، حلقه مفقوده قانون‌گذاری ایرانی است[۱۴۶]. کمبودی که می‏بایست با تأسیس مرکزی «برای پیگیری و نظارت براجرای قوانین آزمایشی، به ویژه انجام تحقیقات سنجشی و ارزیابیکننده، بیلان‏گیری از اعمال آنها و بررسی میزان دستیابی این قوانین به اهداف قانون‌گذار»[۱۴۷] برطرف شود.

بنابراین، با توجه به اینکه از سویی ایجاد مجلس سنا در ایران نیازمند بازنگری در قانون اساسی و تغییر بنیادین ساختار تقنینی کشور است و از سوی دیگر، برطرف کردن ضعف مطالعه پیشاتقنینی برعهده جمیع مراکز پژوهشی و تحقیقاتی خاصّه مرکز پژوهش‏های مجلس است و به عبارت بهتر ایرادی است که نیازی به ایجاد مرکز جدیدی ندارد و بیشتر معطوف به ضعف و ناهنماهنگی در اجراست؛ به نظر می‏رسد آنچه که قوانین آزمایشی را دارای ماهیتی واقعی و رهنمون به نتیجه می‏نماید، ارزیابی آن است که متأسفانه تا زمان تحریر این پژوهش متولی خاصی ندارد.

۵٫۲٫ مرکز سنجش قوه قضاییه: نهاد خاص ارزیاب قوانین آزمایشی

۵٫۲٫۱٫ ضرورت وجود نهاد خاص ارزیاب در گستره قوانین مرتبط

علاوه بر نهادهای عام ارزیابی‏کننده قانون که به نوعی کل جامعه حقوقی اعم از قضات، وکلا، استادان دانشگاه و حتی عموم شهروندان را دربر می‏گیرد، آن‏چنان که در گفتار اول شرح آن رفت؛ باید نهادی خاص ارزیابی قوانین را در طول اجرای آزمایشی برعهده بگیرد. نهادی که تنها کار ویژه آن، سنجش تخصصی قانون در طول مدت اجرای آزمایشی است. از این منظر، فی‏المثل بهترین نهاد خاص ارزیاب در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‏های اجرایی مشمول آن یعنی وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شرکت‏های دولتی؛ بهترین نهاد خاص سنجش‏گر برای قانون سازمان بازرسی کل کشور، خود آن سازمان؛ مطلوب‏ترین نهاد ویژه پایش برای قانون آیین‏نامه‏ داخلی مجلس، خود پارلمان و شایسته‏ترین مرکز برای ارزیابی قانون نظام مهندسی، همان نهاد صنفی است. بنابراین پیوندی مستقیم میان نهاد ارزیاب با شمول قانون آزمایشی مربوطه وجود دارد. هرچند که با توجه به ضرورت استقلال نهاد ارزیاب، مطمئناً نهاد مستقل دیگری نیز باید بر امر ارزیابی، نظارت داشته باشد. امری که با تعدد نهادهای ارزیاب قانون آزمایشی منافاتی نداشته و قابل جمع است. چنانکه محتمل است قوانینی باشند که مربوط و شامل چند نهاد خاص بوده و از این‏رو سنجش آنها باید توسط همان نهادها صورت بگیرد. علیهذا اولاًـ هر قانونی با توجه به وسعت شمول خود، نهاد یا نهادهای ارزیاب خاصی را می‏طلبد؛ ثانیاًـ صالح‏ترین نهاد برای ارزیابی هر قانون، نهادی است که در اجرا با آن سروکار داشته و نه از روی کتاب و مقاله که در اثنای اجرا، نقاط قوت و ضعف قانون را احساس می‏کند؛ ثالثاًـ تعدد مراکز سنجش قوانین، هم مطلوب و هم ممکن است.

۵٫۲٫۲٫ چرایی لزوم سنجش در قوه قضاییه

حال که ضرورت و ویژگی‏های نهاد خاص سنجش‏گر قوانین آزمایشی مشخص شد، توضیح انجام این مهم در بستر قوانین ذی‏ربط توسط مرکزی زیرنظر قوه قضاییه چندان دشوار نیست. امری که در شش دلیل اساسی قابل ذکر است:

۵٫۲٫۲٫۱٫ آزمایش و اجرای میدانی در قلمرو صلاحیت قوه قضاییه

با نگاهی به فهرست قوانین آزمایشی منسوخ گذشته و قوانین آزمایشی موجود، مشخص می‏شود غالب این قوانین، قوه قضاییه را مخاطب خود قرار داده‏اند. چه اینکه اکثر قوانین آزمایشی در حیطه مسائل قضایی تصویب شده‏اند. محورها و موضوعاتی که محاکم قوه قضاییه از نزدیک و مستقیماً با آن در ارتباط بوده و قادرند مطلوبیت یا ضعف‌های آن را بیان کنند. تحلیل و سنجشی که برخلاف سایر مراکز پژوهشی، کتابخانه‏ای و اسنادی نبوده و کاملاً میدانی و در عرصه عمل است.

۵٫۲٫۲٫۲٫ محاکم قوه قضاییه: پای ثابت تمامی قوانین از جمله قوانین آزمایشی

فارغ از آنکه غالب قوانین آزمایشی، در حیطه تخصصی قوه قضاییه است، وقتی در اجرای قانونی، اختلافی در می‏گیرد یا احساس بی‏عدالتی به مخاطب قانون دست می‏دهد؛ وفق اصل ۱۵۹ قانون اساسی قوه قضاییه تنها ملجأ و مأمن رسمی و بی‏طرف است. بنابراین اگر قوه قضاییه، مخاطب تخصصی قانون یا قوانینی هم نباشد، به جهت ارتباط با آن در زمانی که اجرای قانون به اختلاف منجر می‏شود، باز هم بهتر از سایر نهاد‏ها می‏تواند نقاط ضعف قانون را شناسایی و به پارلمان اطلاع دهد.

۵٫۲٫۲٫۳٫ ابتکار عمل قوه قضاییه در تنظیم لوایح قضایی

در نظام حقوقی ایران طبق اصل ۷۴ قانون اساسی دو طریق برای قانون‌گذاری‏ وجود دارد: یکی «لوایح قانونی که پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‏شود » و دیگری « طرح‏های قانونی که به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان، در مجلس قابل طرح است »[۱۴۸]. امّا صلاحیت دولت در تقدیم لوایح وفق بند ۲ اصل ۱۵۸ تخصیص خورده است. چه اینکه در این بند « تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی » از وظایف رئیس قوه قضاییه برشمرده شده، لوایحی که پیرو استعلام ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۹ رئیس قوه قضاییه از شورای نگهبان، از نظر این شورا:

اولاًـ محتوای آن‌ها با لوایح غیرقضایی متفاوت است. محتوایی که فصل ۱۱قانون‌اساسی به ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ آن‌ها را معین می‌کند. ثانیاًـ دولت نمی‏تواند مستقلاً آنها را تنظیم و به مجلس ارسال کند. ثالثاًـ هرگونه تغییر دولت در آنها مستلزم موافقت رئیس قوه قضاییه است. از این‏رو، وقتی تنظیم لوایح قضایی و به بیان بهتر «ابتکار عمل لوایح قضایی» با قوه قضاییه است چه بهتر که متولی اجرای آزمایشی آنها نیز قوه قضاییه باشد تا به نحو دقیق‏تری در جریان مشکلات و مسائل اجرایی آنها قرار گیرد.

۵٫۲٫۲٫۴٫ وظیفه نظارتی دیوان‌عالی کشور

به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی: «دیوان‌عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی … براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‏کند تشکیل می‏گردد». دیوانی که به عنوان عالی‏ترین مرجع قضایی کشور، بخش عمده‏ای از وظیفه نظارتی قوه قضاییه، مذکور در بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی را به خود اختصاص داده و این وظیفه را از دو طریق انجام می‏دهد:

اول- نظارت مستمر براجرای قانون در دادگاه‌ها که از قبل توسط «واحد نظارت و پیگیری» اجرا می‏شد[۱۴۹] و اخیراً با صدور «آیین‏نامه‏ اجرایی نحوه نظارت دیوان‌عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم» توسط ریاست محترم قوه در ۳۰/۴/۱۳۸۹ نظمی ویژه یافته است. وفق آیین‏نامه‏ مذکور، نظارت یعنی «مراقبت و رصد کردن نحوه اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضایی از حیث اعمال کلیه موازین قانونی»، شامل «نظارت مستمر، ادواری و موردی» است (ماده ۲) و تمامی دادگاه‌ها و دادسراها شامل «عمومی، انقلاب، نظامی، کیفری استان و تجدیدنظر» را دربر می‏گیرد. نظارتی که از طریق دو معاونت «نظارت دیوان‌عالی کشور» برای محاکم و «نظارت دادستان کل کشور» برای دادسراها صورت گرفته (مواد ۴ و ۵) و خروجی آن طبق ماده ۱۰ مقرره موصوف «بررسی و ارزیابی گزارش‏های واصله، انعکاس و جمع‏بندی گزارش‏ها و پیشنهادها، ارائه آنها به رئیس دیوان و دادستان کل کشور و تشکیل بانک اطلاعات آرا جهت فراهم نمودن موجبات رویه واحد در مراجع قضایی» است. بنابراین فارغ از اعمال اختیارات قانونی دیوان‌عالی کشور در نظارت عالیه بر آرا (فرجام‏خواهی)،[۱۵۰] کارویژه نظارتی این دیوان و اعمال آن از طریق معاونت‏های یادشده، یکی از امتیازات اصلی قوه قضاییه در راه‏اندازی مرکز سنجش است. چه اینکه تعامل مرکز سنجش با این دیوان، قسمت عمده‏ای از چالش ارزیابی قوانین قضایی را حل خواهد کرد.

دوم- طریق نظارتی ویژه دیوان‌عالی کشور، صدور آرای وحدت رویه است که با مبنای اصلی برابری مردم در مقابل قانون و به منظور برقراری رویه واحد در مراجع قضایی پیش‏بینی‏ شده است. امری که به جهت لازم‏الاجرا بودن و در واقع «در حکم قانون بودن این آرا»،[۱۵۱]نوعی تقنین بوده و آنچنان که گفته شد در هر تقنینی، ارزیابی و تحلیل، پیش‏نیاز است. بنابراین کارویژه صدور آرای وحدت رویه نیز، امتیاز ویژه دیگری است که تنها قوه قضاییه از آن برخوردار بوده و در جهات راه‏اندازی مرکز سنجش قرار می‏گیرد.

۵٫۲٫۲٫۵٫ جایگاه دیوان عدالت اداری در دادرسی اداری

مستند به اصل ۱۷۳ ق.ا. نظارت قضایی بر دعاوی اداری، مرجعی خاص به نام «دیوان عدالت اداری» دارد. دیوانی که به پیروی از نظام فرانسوی شورای دولتی، صرفاً به دعاوی مردم علیه حکومت رسیدگی میکند و اولاًـ به جهت نظارت و رسیدگی به صرف دعاوی اداری، حتی بهتر از نهادهای دولتی و عمومی به قوانین اداری و استخدامی و چالش‏های آنها اشراف دارد و از این جهت، منبعی غنی برای مرکز سنجش است. ثانیاًـ به‌رغم عدم اشاره ق.ا. به صلاحیت آن در صدور رأی وحدت رویه، طبق قوانین عادی دیوان از ابتدا تابه‏حال از این صلاحیت برخوردار بوده و همان جایگاه رفیع دیوان‌عالی کشور در کل نظام قضایی را در حوزه دادرسی اداری دارد. از این‏رو، دیوان عدالت اداری در مقام عالی‏ترین مرجع قضایی در دعاوی اداری، یکی از مشاوران امین و همیشگی مرکز سنجش در پایش قوانین اداری و استخدامی است. قوانینی که به نظر می‏رسد در صورت عدم تعامل دیوان با مرکز سنجش، متولی دیگری ندارد.

۵٫۲٫۲٫۶٫ ارتباط مستقیم با سازمان بازرسی کل کشور

به موجب اصل ۱۷۴ قانون ساسی «براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می‏شود…». سازمانی که اولاًـ در مقام دادسرا، اجرای همه قوانین و مقررات را در دستگاه‏های اداری رصد کرده و به جهت کارویژه نظارتی خود، یکی از بهترین داوران میزان مطلوبیت قوانین خاصه قوانین آزمایشی است. ثانیاًـ از آنجا که این سازمان، موارد تخلف و جرم را به دادگاه ارجاع و در حقیقت شاکی این پرونده‏هاست، در حیطه رسیدگی قضایی در محاکم نیز از شایسته‏ترین نهادها برای تحلیل و سنجش کارایی قوانین است. علیهذا به جهت وابستگی سازمان بازرسی به قوه قضاییه، تعامل مرکز سنجش قوه با این سازمان به سادگی امکانپذیر بوده و با مشکلات ارتباط و تعامل با قوای دیگر روبه‏رو نیست. امری که از مهم‏ترین دلایل ایجاد مرکز سنجش در قوه قضاییه به شمار می‏رود.

۵٫۲٫۲٫۷٫ امکان برخورداری از ظرفیت سایر مراکز پژوهشی

اگر خروجی این نوشتار تأسیس مرکز سنجش قوانین آزمایشی در قوه مجریه، قوه مقننه یا دیگر نهادهای عمومی می‏بود و قرار بود این دستگاه‏ها، قوانین آزمایشی را رصد کند، در آخرین و مهم‏ترین مرحله کار باز هم از قوه قضاییه استمداد می‏کردند. چه هر مرکز سنجشی در هر سازمانی در نهایت می‏بایست گزارش عملکرد و میزان مطلوبیت قوانین را از «بزرگترین آزمایشگاه قوانین آزمایشی» یعنی قوه قضاییه و به طور خاص محاکم اخذ کند و در این میان چه بهتر که این مهم توسط خود قوه قضاییه صورت گیرد تا از ناهماهنگی‏ها، اطاله کار و افزایش هزینه‏ها جلوگیری شود. بدیهی است مرکز سنجش قوه می‏تواند و باید با سایر مراکز پژوهشی و تخصصی در ارتباط باشد و نظرات آنها را اخذ کند.

۵٫۲٫۲٫۸٫ عدم مغایرت تأسیس مرکز سنجش با وجود مراکزی چون پژوهش‏های مجلس

وفق «قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی» مصوب ۹/۹/۱۳۷۴، این مرکز در سال ۷۴ تأسیس شد. نهادی با رویکرد پژوهشی که طبق ماده یک قانون آن، هدفش «فراهم آوردن زمینه‏های لازم در جهت کارشناسی هرچه بهتر قوانین و بهره‏برداری‏ از اطلاعات و تحقیقات کارآمد در امر قانون‌گذاری» است. وفق بند الف ماده ۲ قانون یاد شده یکی از وظایف مرکز عبارت است از: «مطالعه، پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد تمام لوایح و طرح‏ها به نمایندگان و کمیسیون‏های تخصصی مجلس در زمان مناسب»[۱۵۲].وظیفه‏ای که طی سال‏های ماضی، در مورد غالب طرح‏ها و لوایح انجام گرفته است. امّا بهرغم اینکه در بند ج ماده ۲ قانون مرکز «بررسی و تحقیق نسبت به حسن اجرای قوانین» آمده، به کارویژه «رصد کردن مطلق قوانین و از جمله قوانین آزمایشی» اشاره‏ای نشده و این مهم در طول سال‏ها مغفول واقع شده و به نظر می‏رسد مرکز مذکور، خاصه دفتر مطالعات حقوقی معاونت پژوهشی آن، به جهت اشتغال فراوان به انبوه طرح‏ها و لوایح؛ به درستی همّ و غم خود را مصروف آن کرده و به طور خاص در مورد قوانین آزمایشی، به جلساتی محدود در باب نظر حقوقدانان اکتفا کرده است. امری که در کنار سایر ادله مارالذکر، تأسیس مرکز سنجش در قوه قضاییه و اعطای یک وظیفه یعنی ارزیابی قوانین به آن را بیشتر می‏نمایاند. هرچند که اولاًـ انجام این مهم با توجه به اشتغال فراوان مرکز و فلسفه تشکیل آن، در چهارچوب مرکز جای نگرفته و نیازی سازوکاری خاص و مستقل دارد. ثانیاًـ انجام آن توسط هر دو مرکز «پژوهش‏ها» و «سنجش قوه قضاییه» در صورت امکان، مطلوب هم ‏است.

آخر اینکه پیرو ضرورت ارزیابی دائم و مستمر کلیه قوانین و مقررات، این مهم نه تنها اختصاص به قوه مقننه ندارد بلکه انجام آن در قوه قضاییه از الزامات یک دستگاه قضایی پیشرو است. از این رو به نظر می‏رسد ایجاد مرکز سنجشی در قوه قضاییه به جهات یاد شده از اولویت‏های نظام تقنینی و قضایی کشور باشد.

۵٫۳٫ ساختار و سازوکارهای پیشنهادی مرکز سنجش

در این بند ابتدا ساختار و سپس ابزارهای ارزیابی مرکز سنجش مطمح نظر قرار گرفته است.

۵٫۳٫۱٫ ساختار مرکز سنجش

۵٫۳٫۱٫۱٫ راه‏اندازی مرکز سنجش

طبق بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل ۱۵۶» از وظایف رئیس قوه قضاییه ذکر شده است. بنابراین ایجاد مرکز سنجش توسط ریاست قوه صورت گرفته و به نظر می‏رسد با عنایت به چارت سازمانی فعلی قوه قضاییه، مقدمات این مهم پس از اخذ مجوز از ریاست قوه، می‏بایست از طریق «گروه تشکیلات» دفتر «تشکیلات و بهبود روش‏های قوه» وابسته به معاون اول قوه قضاییه فراهم شود[۱۵۳] یا اینکه با توجه به تأسیس پژوهشگاه قوه قضاییه از طریق این پژوهشگاه اقدام شود که در بند بعد به آن پرداخته‏ایم.

۵٫۳٫۱٫۲٫ جایگاه مرکز سنجش در قوه قضاییه

به منظور پذیرش مسئولیت مرکز به نظر می‏رسد از دو طریق می‏توان اقدام کرد:

۵٫۳٫۱٫۲٫۱٫ نهادی مستقل تحت نظر معاونت حقوقی قوه قضاییه

فارغ از «معاونت اداری مالی»، به نظر می‏رسد معاونت حقوقی قوه از دو معاونت دیگر یعنی «آموزش و تحقیقات» و «قضایی» ذی‏صلاح‏تر باشد. چه اینکه این معاونت آنچنان که خود بیان کرده «بازبینی، اصلاح، تنقیح و یکپارچه‏سازی قوانین و مقررات، گسترش نظام پایش و ارزشیابی، انجام مطالعات و پژوهش‏های زیربنایی و کاربردی»[۱۵۴] را از وظایف اصلی خود می‏داند. بنابراین مسئولیت پایش و ارزیابی قوانین و به طور ویژه قوانین آزمایشی می‏تواند به شرح وظایف این معاونت افزوده شود. معاونت حقوقی قوه دارای سه اداره کل «حقوقی اسناد و امور مترجمین رسمی»، «طرح و تدوین برنامه» و «تدوین لوایح و آیین‏نامه‏ها» است که به نظر می‏رسد «اداره کل تدوین لوایح و آیین‏نامه‏ها» قرابت بیشتری با کار ویژه «مرکز سنجش» داشته باشد. هر چند که در صورت امکان و با توجه به حجم گسترده فعالیت‏های معاونت حقوقی، شایسته است مرکز سنجش در قالب یک نهاد مستقل و جدا از سایر ادارات کل معاونت حقوقی، زیرمجموعه این معاونت قرار گیرد. امری که البته متولیان امر و مسئولین قوه و البته «گروه تشکیلات» سابق‏الذکر بهتر می‏توانند در این خصوص قضاوت کنند. گفتنی است که عنوان پیشنهادی «مرکز» صرفاً یک نام بوده و ارتباطی به ماهیت سازمانی آن ندارد. بدین جهت تفاوتی نمیکند که مرکز سنجش، اداره کل باشد یا گروه یا هر سازمان دیگری. بنابراین گزارش حاضر، اصراری بر ماهیت مرکز سنجش در چارت سازمانی قوه نداشته و صرفاً به کارکرد آن توجه دارد. همچنین از آنجا که ارزیابی قوانین آزمایشی بخشی از فرایند سنجش قوانین در قوه قضاییه است، به نظر می‏رسد این مرکز می‏بایست ذیل ساختار کلی‏تری که برای ارزیابی تمامی قوانین و مقررات در این قوه ایجاد می‏گردد، پیش‏بینی‏ شود.

۵٫۳٫۱٫۲٫۲٫ نهادی تحت نظر پژوهشگاه قوه قضاییه

با توجه به تأسیس «پژوهشگاه قوه قضاییه» و تصویب اساسنامه آن در ۲۳/۱/۱۳۹۱ توسط ریاست قوه قضاییه، می‏توان از ظرفیت این پژوهشگاه نیز در راه‏اندازی مرکز سنجش استفاده کرد. چه اینکه وفق بندهای ۲ و ۶ ماده یک اساسنامه این پژوهشگاه، «شناسایی نیازهای پژوهشی قوه قضاییه… در زمینه‏های مختلف از قبیل… لوایح و قوانین شکلی و ماهوی…» و «ارزیابی قوانین و مقررات قوه قضاییه و آسیب‏شناسی آنها» از وظایف و اختیارات پژوهشگاه قرار گرفته است. از این‏رو با عنایت به دیگر وظایف این پژوهشگاه از جمله «انجام مطالعات آینده‏پژوهی به منظور رهگیری مسائل و معضلات پیش روی دستگاه قضا» و «برگزاری نشست‏ها، کرسی‏های نظریه‏پردازی، همایش‏های علمی و جلسات نقد و مناظره» مذکور در بندهای ۳ و ۱۱ ماده یک اساسنامه و نیز فلسفه ایجاد پژوهشگاه یعنی «پاسخگویی به نیازهای پژوهشی قوه در موضوعات حقوقی و قضایی و ضرورت تقویت پشتوانه علمی تدابیر، تصمیمات و لوایح قضایی»- مذکور در مقدمه اساسنامه- به نظر می‏رسد ایجاد مرکز سنجش در پژوهشگاه قوه، با شرح وظایف آن همخوانی دارد، هرچند شاید ایجاد چنین مرکزی که قاعدتاً می‏بایست به صورت مستمر قوانین قضایی را پایش کند با فلسفه و در کل کارکرد پژوهشگاه مغایر باشد.

۵٫۳٫۲٫ چگونگی ارزیابی قوانین در مرکز سنجش

۵٫۳٫۲٫۱٫ نظرسنجی از نهادهای تخصصی حقوقی

مرکز سنجش می‏بایست ارتباط وثیقی با گروه‏های ذینفع هر قانون و در واقع مخاطبین اصلی و فرعی آنها داشته باشد. بدین جهت تعامل، ارتباط دائمی و نظرسنجی از کلیه نهادهای تخصصی حقوقی الزامی است.

۵٫۳٫۲٫۱٫۱٫ قوه قضاییه

قوه قضاییه به جهت جایگاه رفیع خود در اجرای عدالت و ارتباط مستقیم با ابزار قانون، یکی از بهترین و به بیان صحیح‏تر، بهترین مشاور مرکز سنجش در ارزیابی قوانین است. نظرخواهی از قضات، مرکز را از نکات فنی، آثار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در واقع عادلانه بودن قوانین، آنهم از جانب متولیان اصلی دادورزی، آگاه میکند. بدیهی است نظرخواهی از قضات اولاًـ همه محاکم اعم از دادسرا، دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان‏های «عالی کشور» و «عدالت اداری» را دربر می‏گیرد. ثانیاًـ دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری و محاکم تخصصی همچون خانواده، اطفال، نظامی، ویژه روحانیت و کیفری استان را شامل می‏شود. ثالثاًـ به محاکم یک یا چند استان محدود نمی‏شود. هرچند که در بدو امر می‏تواند با رعایت اولویت‏هایی انجام شود. رابعاًـ می‏بایست در دو سطح عام و خاص صورت گیرد. در سطح عام، با توجه به گستره و شمول قانون، از کلیه محاکم ذی‏ربط نظرخواهی می‏شود. امّا در سطح خاص، با شناسایی محاکم و مجتمع‏هایی که با توجه به حجم کار و تقسیم‏بندی‏های قضایی صورت گرفته، بیشترین ارتباط را با قانون مورد نظر دارند، به نحو خاص و الزامی، نظرسنجی از آنها صورت می‏گیرد.

۵٫۳٫۲٫۱٫۲٫ کانون‏های وکلا و مشاوران حقوقی

کانون‏های وکلا از نهادهایی هستند که در مورد ارزیابی قوانین، به طور تخصصی مشاوران خوبی برای مرکز می‏باشند. وکلا به سبب جایگاه شغلی خود و ارتباط مستمر و مستقیم با شهروندان و دستگاه قضایی به خوبی با خلاءها و کاستی‏های قانونی آشنا بوده و از این رو مشورت نظام‏مند با آنها از طریق نهاد متولی یعنی کانون‏های وکلا و مرکز مشاوران، مرکز را در پایش تخصصی‏تر یاری میکند[۱۵۵]. همچنین به جهت وابستگی و ارتباط سازمانی مرکز مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ با قوه قضاییه که البته مستند به موافقت ریاست قوه قضاییه به «کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان» تغییر نام داده[۱۵۶]؛ تعامل با این مرکز به سادگی امکانپذیر خواهد بود. مرکز می‏بایست از طریق کانون‏های فوق‏الذکر ضمن نظرخواهی از عموم وکلا اعم از کارآموز و غیر آن، با شناسایی وکلای متخصص در حوزه قانون آزمایشی مربوطه، بهطور حداکثری از نظرات کارشناسی این قشر از جامعه حقوقی استفاده کند.

۵٫۳٫۲٫۱٫۳٫ دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی

مرکز همچنین نیازمند نظرات کارشناسی و فنی استادان دانشگاه‏ها و سایر مراکز آموزش عالی است. زیرا اگر وکلا و قضات در عرصه عمل با قوانین خاصه قسم آزمایشی آن سروکار دارند، استادان این قوانین را از منظر تئوریک نقد، بررسی و تدریس میکنند. بدین جهت مرکز مکلف است ضمن نظرخواهی عام از استادان، با شناسایی حوزه تخصص اصلی و فرعی دانشگاهیان، در حوزه قانون مربوطه، به طور خاص و الزامی از استادان شهره در آن حوزه به نحو شایسته استفاده کند.

۵٫۳٫۲٫۱٫۴٫ پژوهشگاه‏ها و مراکز تحقیقاتی

پژوهشگاه‏ها نیز از نهادهایی هستند که عدم ارتباط و نظرخواهی از آنها موجب خسران مرکز خواهد بود. در اینجا نیز مرکز می‏بایست در دو سطح عام و خاص از توانمندی و ظرفیت این مراکز استفاده کند. در سطح عام تعامل و نظرسنجی از کلیه مراکز پژوهشی موجب امتنان مرکز است و در سطح خاص، مرکزی می‏بایست با توجه به شمول قانون آزمایشی، به طور ویژه و الزامی از چند مرکز تحقیقاتی نظرخواهی کند و در این میان نهادهایی چون «مرکز پژوهش‏های مجلس» در اولویت هستند.

۵٫۳٫۲٫۱٫۵٫ دستگاه‏های اجرایی ذی‏ربط

دستگاه‏های اجرایی شامل وزارتخانه‏ها، مؤسسات دولتی، شرکت‏های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به جهت ارتباط با غالب قوانین در حوزه اجرا از دیگر مشاوران مرکز سنجش هستند. امری که به صورت مستقیم از طریق معاونت‏های حقوقی و به صورت غیرمستقیم از طریق وزارت دادگستری که وفق اصل ۱۶۱ ق.ا. رابط قوه قضاییه با قوای دیگر است، امکان‏پذیر است.

۵٫۳٫۲٫۱٫۶٫ نهادهای صنفی و سازمان‏های مردم نهاد

از دیگر گروه‏های ذینفع قوانین، نظامات صنفی و سازمان‏های مردم نهاد هستند که به فراخور موضوع قانون آزمایشی، تعامل و نظرسنجی از آنها از الزامات مرکز است. این سازمان‏ها به جهت ارتباط مستقیم با شهروندان از بهترین و مستقل‏ترین مشاوران مرکز سنجش خواهند بود.

۵٫۳٫۲٫۱٫۷٫ نخبگان و شهروندان

منظور از نخبگان، دانشجویان و پژوهشگران خصوصاً در رشته‏های حقوق، علوم اجتماعی، جامعه‏شناسی و اقتصاد است. یکی دیگر از گروه‏های مرجع که مرکز باید از نظر آنها آگاه باشد[۱۵۷]. در کنار استفاده از دیدگاه‏های نخبگان، اطلاع از نظرات عامه شهروندان، یکی دیگر از شیوه‏های مواجهه مرکز با برداشت افکار عمومی از قانون مورد نظر است. فرایندی که طی آن شهروندان نیز با مطالعه «گزارش‏های مرکز» و آگاهی از هزینه- فایده‏های طرح، آزادانه نظر خود را ابراز می‏کنند[۱۵۸].

۵٫۳٫۲٫۲٫ سازوکارهای ارزیابی

۵٫۳٫۲٫۲٫۱٫ ابزارهای سنجش

شیوه‏های ارزیابی مرکز را در سه دسته می‏توان جای داد.

۵٫۳٫۲٫۲٫۱٫۱٫ پرسشنامه

سنتی‏ترین و متداول‏ترین ابزار سنجش، استفاده از پرسشنامه است. فرم‏هایی که با تعیین معیارهای ارزیابی قانون، نظر مخاطبان را جویا می‏شوند. پرسشنامه‏هایی که قاعدتاً می‏بایست توسط جمعی از حقوقدانان تنظیم شود و بدیهی است ارائه و استفاده از آنها باید از هر دو طریق کتبی و اینترنتی باشد.

۵٫۳٫۲٫۲٫۱٫۲٫ نشست تخصصی

برگزاری نشست نقد و بررسی با هر یک از نهادهای یاد شده در بند قبل، از دیگر ابزارهای مرکز است. جلساتی با محور مشخص و هدفمند که باید ماده به ماده مطالعه قانون مورد نظر را شامل شود.

۵٫۳٫۲٫۲٫۱٫۳٫ نظرسنجی عمومی اینترنتی

سایت مرکز باید با ارائه محورها و سنجه‏های پایش قانون مربوطه از مداخل متفاوت، پذیرای نظارت گروه‏های ذی‏نفع باشد. امری که می‏تواند شامل گزینه‏هایی خاص برای قضات، وکلا، استادان، پژوهشگران و… باشد.

۵٫۳٫۲٫۲٫۲٫ زمانبندی و ارائه گزارش‏های دوره‏ای و نهایی سنجش

با عنایت به عملکرد ۳۰ ساله مجلس در زمینه مدت زمان اعتبار قوانین آزمایشی، این مهلت بین ۳ و ۵ سال در نوسان است و مرکز باید با توجه به مدت زمان مذکور در قانون آزمایشی، بلافاصله پس از تأیید مصوبه مجلس از جانب شورای نگهبان و حتی قبل از طی فرایند امضاء، ابلاغ و چاپ در روزنامه رسمی و در واقع پیش از لازم‏الاجرا شدن رسمی قانون، مقدمات سنجش را فراهم و به گونه‏ای اطلاع رسانی کند که همۀ شهروندان خاصه گروه‏های ذی‏نفع، از ورود قریب‏الوقوع قانون آزمایشی به نظام حقوقی آگاه شوند. امری که در پایش و همراهی بعدی این گروه‏ها بسیار مؤثر خواهد بود. گزارش‏های دوره‏ای و نهایی مرکز سنجش، خروجی اصلی این نهاد خواهد بود:

۵٫۳٫۲٫۲٫۲٫۱٫ گزارش‏های دوره‏ای

تقسیم مدت زمان اجرای آزمایشی به حداقل ۳ بازه یکسان و ارائه نتایج بررسی‏ها و داده‏های آماری در پایان هر بازه به کمیسیون مربوطه در پارلمان، همۀ گروه‏های ذی‏نفع و البته عموم شهروندان. فرایندی که در نظام حقوقی ایران بی‏سابقه نیست و تا به حال در پایان برخی از قوانین ذکر شده: «گزارش اجرای قانون باید هرچند ماه یک بار به کمیسیون ذی‏ربط مجلس ارائه شود»[۱۵۹].

۵٫۳٫۲٫۲٫۲٫۲٫ گزارش ‏نهایی

جمع‏بندی و آماده‏سازی گزارش نهایی برای ارائه به مجلس، سایر گروه‏های ذی‏نفع و شهروندان، محصول اصلی فرایند سنجش قوانین آزمایشی است. گزارشی که اولاً ـ باید از ویژگی‏های «جامعیت، شفافیت، سادگی، مستند و مستدلبودن» برخوردار باشد؛ ثانیاً ـ دست‏کم ۶ ماه پیش از اتمام مهلت اجرای آزمایشی به گروه‏های فوق‏الذکر و کمیسیون مربوطه مجلس که آن را تصویب کرده، ارسال شود؛ ثالثاً ـ شامل پیشنهاد صریح مرکز جهت موارد اصلاح، حذف و الحاق قانون مربوطه، مطلوبیت یا عدم مطلوبیت تمدید قانون و جمع‏بندی زحمات مرکز در طول اجرای آزمایشی باشد؛ رابعاً ـ می‏بـایست پیش از رأی‏گیری نمایندگان و همچون « گزارش تفریغ بودجه» در صحن علنی قرائت شود؛ خامساً- نماینده قوه قضاییه به نحو شایسته‏ای از آن دفاع کند؛ سادساً- قبل از تعیین تکلیف نهایی مجلس از طریق سایت مرکز در دسترس همگان قرار گیرد.

نتیجه

قانون آزمایشی محصول استفاده از عنصر آزمایش در قانون‌گذاری است. تکنیکی تقنینی که برخلاف باورهای تئوریک گذشته مبنی بر ثبات و صلابت قوانین و همگام با رویه پرسابقه پارلمان‏ها در تغییر و اصلاح قوانین، از ابتدا مخاطبان را در روند تردید و دودلی مقنن قرار می‏دهد. روشی صادقانه که اگر اهداف آن در کاهش تورم قوانین و افزایش کیفیت آنها خلاصه شود، رویکرد پارلمان را لغو می‏کند. زیرا غایت اصلی از انتخاب این طریقه قانون‌گذاری، پاسخ به تردیدهای مقنن و کاهش تنش‏ها و مقاومت‏های اجتماعی در برابر قانون است. قانون آزمایشی با عیان نمودن دو رویه مستور پارلمان در «بازنگری قوانین» و «ارزیابی آن»، شهروندان را بیش از پیش در جریان میزان صحت یا نادرستی تصمیم خود قرار می‏دهد. نتیجه‏ای که در انتخاب هر یک از سه گزینه تصویب، لغو و تمدید، ادله قانع‏کننده‏ای را می‏طلبد. دلایلی که صرفاً در «ارزیابی و شیوه ارائه نتایج آن» جلوه می‏یابد. قانون آزمایشی بدون تقید به عنصر «تصریح به ارزیابی و تصمیم‏گیری برپایه آن» معنا ندارد. از این‏رو صرف موقتبودن کافی نیست و در واقع هر قانون آزمایشی، لزوماً موقت است امّا هر قانون موقتی، آزمایشی محسوب نمی‏شود. آزمایش در قانون‌گذاری، طریقه‏ای برای تسهیل مقنن در رسیدن به تصمیمات سخت است.

تقنین آزمایشی از مجلس دوم مشروطه در پارلمان ایرانی شکل گرفت. رویه‏ای که به‌رغم عدم ظهور در قوانین اساسی و قانون آیین‏نامه داخلی مجلسین،‌ تا پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ادامه یافت اما قانون‌گذاری آزمایشی در سال ۵۸ در اصل ۸۵ ق.ا. جای گرفت و تا به حال بارها از آن استفاده شده است. مواجهه‏ای که همواره از جانب صاحب‏نظران با انتقاد همراه بوده، انتقاداتی که نه به اصل تقنین آزمایشی بلکه به حلقه مفقوده آن در ایران یعنی «ارزیابی و سنجش قوانین در طول اجرای آزمایشی» مربوط است. بدین جهت به نظر می‏رسد با عنایت به برخورداری قانون اساسی ایران از اصل مترقی و پیشرو «قانون‌گذاری آزمایشی» در اصل ۸۵ ، وقت آن است که خلأ این شیوه تقنینی از طریق نهادی با عنوان «مرکز سنجش قوانین آزمایشی قوه قضاییه» جبران شود. نهادی که:

در قوه قضاییه از یک طرف با «نظارت بر حسن اجرای قوانین» یکی از اهداف قوه، مذکور در بند ۳ اصل ۱۵۶ق.ا. و از طرف دیگر با «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه مندرج در بند ۲ اصل ۱۵۸ ق.ا. مرتبط است. به بیان بهتر خروجی مرکز سنجش در میانه «تنظیم لوایح قضایی» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین» قرار می‏گیرد. چه اینکه داده‏های نهایی مرکز سنجش از سویی به قوه کمک می‏کند تا با دیدی واقعی‏تر، کلان‏تر و علمی‏تر به تنظیم لوایح بپردازد و از سوی دیگر، در نظارت بر حسن اجرای قوانین به نکات مغفول قانون و آثار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن بیشتر توجه نماید.
زیرمجموعه قوه قضاییه است و راه‏اندازی آن پس از اخذ مجوز از ریاست قوه وفق بند ۱ اصل ۱۵۸ق.ا. می‏تواند از دو طریق ایجاد شود: یکی فراهمکردن مقدمات توسط گروه تشکیلات «دفتر تشکیلات و بهبود روش‏ها» وابسته به معاون اول قوه و راه‏اندازی آن بهعنوان یک مرکز مستقل تحت نظارت معاونت حقوقی قوه در کنار ادارات کلی چون «تدوین لوایح و آیین‏نامه‏ها» و دیگری از طریق پژوهشگاه قوه قضاییه که در سال ۹۱ به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی قوه تأسیس شده و بند ۶ ماده یک اساسنامه آن «ارزیابی قوانین و مقررات قوه قضاییه و آسیب‏شناسی آنها» را از جمله وظایف و اختیارات پژوهشگاه می‏داند. گفتنی استعنوان پیشنهادی «مرکز» صرفاً یک نام بوده و ارتباطی به ماهیت سازمانی آن ندارد. بنابراین تفاوتی نمیکند که جایگاه مرکز سنجش در نمودار سازمانی قوه چه باشد و گزارش حاضر، اصراری بر گروه، اداره یا سایر تقسیم‏بندی‏های موجود در نمودار سازمانی قوه نداشته و صرفاً به کارکرد آن توجه دارد.
وظیفه اصلی آن سنجش و ارزیابی قوانین آزمایشی مرتبط با نظام قضایی کشور از طریق تعامل و نظرسنجی از تمام گروه‏های ذی‏نفع قانون است که علی‏القاعده: همۀ قضات محاکم کل کشور اعم از دادسرا و دادگاه، بدوی، تجدید نظر و فرجام، وکلا، استادان دانشگاه‏ها، پژوهشگاه‏ها و مراکز تحقیقاتی، نهادهای صنفی و سازمان‏های مردم نهاد و البته عموم شهروندان را از طرقی چون «پرسشنامه»، «نشست‏های تخصصی» و «نظرسنجی عمومی اینترنتی» دربر می‏گیرد.
خروجی اصلی آن، گزارش‏های دوره‏ای به تناسب مدت زمان اجرای آزمایشی قانون و ارائه یک گزارش نهایی دست‏کم ۶ ماه پیش از اتمام مهلت آزمایشی به کمیسیون تصویبکننده قانون در پارلمان و عموم شهروندان خاصه گروه‏های ذی‏نفع قانون است.

در پایان اینکه ارزیابی قوانین و مقررات فرایندی دائم و مستمر است که می‏بایست به صورت نظام‏مند از سوی همه دستگاه‏های مبتکر و مجری قوانین صورت گیرد و نه تنها اختصاص به قوه مقننه ندارد، بلکه انجام آن در قوه قضاییه از الزامات یک دستگاه قضایی پیشرو است. از اینرو ارزیابی و سنجش آثار قوانین، به قوانین آزمایشی محدود نیست و ویژگی همه قوانین است. راه‏اندازی مرکز سنجش قوانین آزمایشی گام بلندی است در جهت دستیابی هرچه بهتر و البته سریع‏تر نظام قضایی کشور به آمال مندرج در سیاست‏های کلی نظام، سند چشم‏انداز و برنامه پنجم توسعه. مرکزی که در گام نخست صرفاً برای سنجش قوانین آزمایشی نظام قضایی و در گام بعدی و نهایی به سنجش همۀ قوانین قضایی اعم از آزمایشی و غیر آن می‏پردازد و بدین ترتیب می‏بایست ذیل ساختار کلی‏تری که برای ارزیابی آثار قوانین و مقررات در این قوه ایجاد می‏گردد، پیش‏بینی‏ شود.

کتابنامه

الف- فارسی

کتاب‏ها
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ چهارم، ۱۳۷۸٫
آقاجری،سید هاشم، حکومت دینی و دموکراتیک (مجموعه مقالات)، تهران، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، ۱۳۸۱٫
افلاطون،دوره آثار افلاطون (رساله مینوس از رسائل منسوب به افلاطون)، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی، چاپ سوم، ۱۳۸۰، جلد ۴٫
امامی، سید حسن،حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوازدهم، ۱۳۷۲، جلد ۱٫
انوری، حسن،فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، ۱۳۸۱، جلد ۱٫
بارنت، اریک،مقدمه‏ای بر حقوق اساسی، ترجمه عباس کدخدایی، تهران، میزان، ۱۳۸۲٫
بیگ‏زاده، صفر،شیوه‏نامه نگارش قانون، تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۸۷٫
تارا، جواد،فلسفه حقوق و احکام در اسلام از نظر تجزیه و تحلیل عقلی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۵٫
جعفری لنگرودی، محمدجعفر،مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ هشتم، ۱۳۸۳٫
جلالی، رضا،راهنمای تحلیل نیاز قانون‌گذاری، تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷٫
جوان، موسی،مبانی حقوق، تهران، شرکت چاپ رنگین، ۱۳۲۶، جلد ۱٫
حاجی ده‏آبادی، احمد،بایسته‏های تقنین (با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسلامی)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۵٫
حداد عادل، غلامعلی،سخنرانی افتتاحیه همایش یکصدمین سال قانون‌گذاری در: معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، همایش یک صدمین سال قانون‌گذاری (مجموعه مقالات)، تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۶٫
داعی الاسلام، سید محمدعلی،فرهنگ نظام، تهران، دانش، چاپ دوم، ۱۳۶۲، جلد ۱٫
دهخدا، علی‏اکبر،فرهنگ متوسط دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، جلد ۱٫
رباط، ادمون،مقدمه حقوق اساسی (مبانی و اساس اجتماعی وضعیت‏های قانونی و دستورگرایی)، ترجمه خیرالله پروین، تهران، جنگل- جاودانه، ۱۳۸۹٫
رجب محمصانی، صبحی،فلسفه قانون‌گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، آثار اندیشه، ۱۳۸۶٫
زرشکن عابد، لیلا،ارزیابی تأثیرات قانون (ابزاری برای قانون‌گذاری بهتر)، تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷٫
شفیعیسروستانی، ابراهیم، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، آسیب‏ها و بایسته‏ها، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵٫
شمیم،علی‏اصغر، فرهنگ شمیم (امیرکبیر سابق)، تهران، مدبّر، چاپ اول ناشر، ۱۳۷۹، جلد ۱٫
صابری، حبیب‏الله،دیوان‌عالی کشور و نظارت بر اجرای قوانین، تهران، صابریون، ۱۳۸۶٫
صادقی، محسن،اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، تهران، میزان، ۱۳۸۴٫
صالحولیدی، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، داد، ۱۳۷۲، جلد ۲٫
صانعی، پرویز،حقوق و اجتماع، تهران، طرح نو، ۱۳۸۱٫
صدری افشار، غلامحسین و دیگران،فرهنگ فارسی، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۸، جلد ۱٫
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴، جلد ۲٫
صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۱، جلد ۲٫
صوفی، مریم،فرهنگ فارسی معلم، تهران، جاجرمی، ۱۳۸۰٫
طالبوف تبریزی، عبدالرحیم نجار،مسالکالمحسنین، با مقدمه و حواشی باقر مومنی، تهران، شبگیر، چاپ دوم، ۲۵۳۶٫
طوسی، خواجه نصیرالدین،اخلاق ناصری، به تصحیح و توضیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران، خوارزمی، ۱۳۵۶٫
علومی، رضا،کلیات حقوق، تهران، مؤسسه عالی حسابداری، ۱۳۴۸٫
فاینمن، ریچارد،تأثیر علم در اندیشه، ترجمه همایون صنعتی‏زاده، تهران، فرزان روز، ۱۳۸۵٫
فروغی (ذکاءالملک)، محمدعلی،حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول، به کوشش علی‏اصغر حقدار، تهران، کویر، ۱۳۸۲٫
فون هایک، فریدریش،قانون، قانون‌گذاری و آزادی، ترجمه مهشید معیری و موسی غنی‏نژاد، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰٫
قاضی، سید ابوالفضل،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، میزان، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳٫
کاتوزیان، ناصر،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان، چاپ هفتم، ۱۳۸۱٫
کلی، جان،تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران، طرح نو، ۱۳۸۲٫
لوی برول، هانری و دیگران،حقوق و جامعه‏شناسی، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، ۱۳۷۱٫
مجموعه قوانین و مقررات سال‏های (۱۳۲۰ـ۱۳۰۰ هـ . ش)، تهران، روزنامه رسمی، ۱۳۸۸، بخش اول.
مجموعه قوانین ومقررات عصر مشروطیت (۱۲۹۹ـ ۱۲۸۵ هـ . ش)، تهران، روزنامه رسمی، ۱۳۸۸٫
محسنی، مرتضی،دوره حقوق جزای عمومی (کلیات حقوق جزا)، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۵، جلد ۱٫
مدنی، سید جلال‏الدین،آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸٫
مدنی، سید جلال‏الدین،حقوق اداری، تهران، پایدار، ۱۳۸۷، جلد ۱٫
مدنی، سید جلال‏الدین،مبانی و کلیات علم حقوق، تهران، همراه، چاپ دوم، ۱۳۷۲٫
مدنی، سیدجلال‏الدین،حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، سروش، چاپ دوم، ۱۳۶۹، جلد ۳ (قوه مقننه).
مرکز تحقیقات شورای نگهبان،مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره چهارم (خرداد ۱۳۷۱ تا خرداد ۱۳۷۵)، تهران، دادگستر، ۱۳۸۵٫
مروارید، یونس،از مشروطه تا جمهوری، نگاهی به ادوار مجالس قانون‌گذاری در دوران مشروطیت، تهران، اوحدی، ۱۳۷۷، جلد ۱ و ۲٫
مهرپور، حسین،مجموعه نظریات شورای نگهبان، تهران، کیهان، ۱۳۷۱، جلد ۱ (دوره اول از تیرماه ۱۳۵۹ تا تیرماه ۱۳۶۵).
میلانی، علیرضا،نگرشی بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها، تهران، میزان، ۱۳۸۶٫
هاشمی، سید محمد،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۲، جلد ۱٫
واحدی، قدرت‏الله،مقدمه علم حقوق، تهران، نشر مؤلف، ۱۳۷۳٫
مقالات
احمدی، نعمت،«دادگاه‌های کیفری، فاقد قانون آیین دادرسی»، روزنامه اعتماد ملی، شماره ۸۴۶، سه شنبه ۸/۱۱/۱۳۸۷٫
احمدی، نعمت،«نگاهی به اصل ۸۵ قانون اساسی و قوانین آزمایشی» در: http://www.nematahmadi.ir
ارفعی، عالیه،«آشنایی با فرایند قانون‌گذاری در ایالات متحده آمریکا»، مجلس و پژوهش، سال پنجم، شماره ۲۴، فروردین و اردیبهشت ۷۷٫
ارفعی، عالیه،«نظام قانون‌گذاری در جمهوری آلمان»، مجلس و پژوهش، سال دوم، شماره ۱۳، دی و بهمن ۷۳٫
افتخار جهرمی، گودرز،«اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها و تحولات آن»، تحقیقات حقوقی، شماره ۲۶ـ۲۵، بهار و تابستان ۷۸٫
امام، فرهاد،«مدیریت نظام حقوقی راه‌حلی برای مشکلات حقوقی کشور»، مجله کانون وکلای دادگستری خراسان، سال دوم، شماره۲، ۱۳۸۵٫
انصاری، مجید،گفتگو با شرق، روزنامه شرق، سال پنجم، شماره ۱۰۴۳، یکشنبه ۳۱/۵/۱۳۸۹٫
بورو، دومینیک،«تدوین قوانین جامع در حقوق فرانسه؛ تاریخچه، اهداف ونتایج»، ترجمه احمد اختیاری، گواه، شماره ۱۰، پاییز۸۶ .
بیدار،«عقیده علمای ایرانی درباره حقوق»، کانون وکلا، سال دهم، شماره ۳ (پیاپی ۶۰)، مرداد و شهریور ۱۳۳۷٫
تفضلی، ابوالقاسم،«آیین قانون نویسی»، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۱، فروردین ۱۳۳۸٫
جعفری، زهرا،«مرکز تحقیقات کنگره آمریکا»، مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره ۴۰، فوق‏العاده پاییز ۸۲ .
حاجی ده‏آبادی، احمد،«قانون مجازات اسلامی؛ پایان مدت آزمایشی و انتظارات»، فقه و حقوق، سال دوم، شماره ۸، بهار ۸۵ .
راسخ، محمد،«مطالعه تطبیقی مراکز پژوهشی پارلمان در سطح جهان»، مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره ۴۰، فوق‏العاده پاییز ۸۲ .
رخشنده‏رو، علیرضا،«چگونگی ارزیابی آثار اجرایی قوانین و به کارگیری سیستم بازخورد» در: همایش یک‏صدمین سال قانون‌گذاری (مجموعه مقالات)، تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۶٫
زمانی درمزاری، محمدرضا،«قانون از نگاه مدرس»، مجلس و پژوهش، سال چهارم، شماره ۲۱، مهر و آذر ۷۵٫
صدر، محسن،«تاریخچه دادگستری ایران»، متن سخنرانی رئیس وقت مجلس سنا، مجله حقوقی وزارت دادگستری، سال اول، شماره ۳، خرداد ۱۳۳۸٫
طباطبایی، بهاءالدین،«درباره لایحه تحول دادرسی»، حقوق امروز، شماره ۶ دوره دوم (پیاپی ۱۶)، بهمن ۱۳۴۴٫
طباطبایی یزدی، هاشم،«نقص قوانین یا نقص اجراء و قضاوت»،قسمت (۸)، حقوق امروز، سال دوم، شماره ۱۰ـ۹، بهمن و اسفند ۱۳۴۲٫
عقیقی، محمدرضا،«لازمالاجرا بودن یا نبودن قانون تعزیرات»، حقوق (نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری)، دوره اول، شماره۱، دی ۷۰٫
فرمانفرمائیان، ابوالبشر،«مختصری راجع به قانون مصوب ۸/۳/۱۳۳۵ مربوط به اراضی اطراف تهران»، کانون وکلا، سال نهم، شماره ۱ (پیاپی ۵۲)، فروردین و اردیبهشت ۱۳۳۶٫
قاسمی، محسن،«علم قانون‌گذاری در سایه حقوق اساسی»، حقوق اساسی، سال دوم، شماره ۳، زمستان ۸۳ .
قلی‏پور، رحمت‏الله،«جایگاه نخبگان علمی در سیاست‏گذاری و قانون‌گذاری» در: همایش یکصدمین سال قانون‌گذاری (مجموعه مقالات)، تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۶٫
کاتبی، حسینقلی،«نقش وکیل در امر قانون‌گذاری»، حقوق مردم، سال دوم، شماره ۶، زمستان ۱۳۴۵٫
کاتوزیان، ناصر، «اهمیت ذاتی قانون و فنون قانون‌گذاری» در: گامی به سوی عدالت (مجموعه مقالات)، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۸ ، جلد ۱٫
کاتوزیان، ناصر،«نقدی تحلیلی بر پیش‏نویس قانون اساسی» در: گامی به سوی عدالت (مجموعه مقالات)، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۸ ، جلد ۱٫
کریمی‏راد، جمال،«تغییرات مکرر و نسنجیده قوانین» در: همایش یک‌صدمین سال قانون‌گذاری، تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۶٫
گروه مطالعات پارلمانی،«مرکز تحقیقات و قانون‌گذاری در انگلستان»، مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره ۴۰، فوق‏العاده پاییز ۸۲ .
مرکز اقتصاد بخش خصوصی،«حکمرانی مردم‏سالار: عنصر اصلی اصلاحات سیاسی و اقتصادی»، ترجمه بهروز تصدیقی در: احمد میدری و جعفر خیرخواهان، حکمرانی خوب، بنیان توسعه، تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۳٫
مهرپور، حسین،«ضرورت تحول در قانون‌گذاری»، نامه مفید، سال اول، شماره ۲، تابستان ۷۴٫
موسوی بجنوردی، سیدمحمد،«نقش زمان و مکان در تغییر احکام»، کانون وکلا، شماره ۱۰ (پیاپی ۱۶۵ـ۱۶۴)، ۱۳۷۵٫
نوربها، رضا،«سیاست جنایی سرگردان»، تحقیقات حقوقی، شماره ۲۶ـ۲۵، بهار و تابستان ۷۸٫
هرمزی، خیراله،«معمای نهایی شدن آراء در نظام قضایی ایران»، پژوهش حقوق و سیاست، سال دهم، شماره ۲۴، بهار و تابستان ۸۷٫
قوانین و مقررات
آیین‏نامه‏ اجرایی نحوه نظارت دیوان‌عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۹ رئیس قوه قضاییه.
آیین‏نامه داخلی مجلس مصوب ۲۳/۳/۱۳۶۱ و اصلاحیه مصوب ۲۶/۹۸/۱۳۸۷٫
بخشنامه شماره ۶۶/۳۱ ب- ش مورخ ۲۳/۹/۱۳۶۶:
پرگرام کابینه صمصام‏السلطنه مصوب ۹ رمضان ۱۳۲۹ هـ . ق.
پرگرام کابینه قوام‏السلطنه مصوب ۲ عقرب ۱۳۰۰ هـ . ق.
پرگرام کابینه محمدولی خان سپهدار اعظم مصوب ۱۷ ذی‏القعده ۱۳۲۷ هـ . ق.
فصلنامه حقوقی مجد، ویژه لایحه قانون مجازات اسلامی، سال اول، شماره ۲، چاپ دوم، پاییز ۸۶ .
قانون اجازه اجرای اصلاح قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی پس از تصویب کمیسیون مالیه مصوب ۲۷/۶/۱۳۱۳٫
قانون اجازه اجرای قوانین مصوبه کمیسیون پارلمانی عدلیه به طور موقت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۰ هـ . ش.
قانون اجازه اصلاح پاره‏ای از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مذکور و عناوین و مواد قانون مجازات عمومی مصوب ۲۸/۲/۱۳۵۴٫
قانون اجرای لایحه قانونی سازمان وزارت بهداری پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس مصوب ۸/۱۱/۱۳۲۳٫
قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۲۶/۲/۱۳۸۹ کمیسیون‏های صنایع و معدن و اقتصادی مجلس.
قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه: کتاب اول- اصول تشکیلات عدلیه در ۲۶۳ ماده و کتاب دوم- در محاضر شرعیه و حکام صلحیه در ۴۶ ماده مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹ هـ. ق. کمیسیون عدلیه و کتاب سوم با عنوان قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۲۶ رمضان و ۱۹ ذی‏العقده ۱۳۲۹ هـ . ق.
قانون اعطای اختیار به کمیسیون کشور جهت اصلاح و تصویب لایحه مربوط به شهرداری‏ها مصوب ۲۰/۴/۱۳۲۸٫
قانون اعطای اختیار به کمیسیون‏ها مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت تصویب لایحه بانکی و پولی کشور و اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۸٫
قانون تجدید اختیارات کمیسیون پارلمانی عدلیه مصوب ۲۵ ثور ۱۳۰۲ هـ . ش.
قانون تمدید قانون ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ راجع به اختیارات وزیر فعلی عدلیه به مدت چهارماه مصوب ۲۸/۳/۱۳۰۶٫
قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۸۹٫
قانون تمدید مدت اختیارات شش ماهه اعطایی به شخص آقای دکتر محمد مصدق، نخست‏وزیر از تاریخ انقضاء برای مدت یک سال مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۳۱٫
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۹/۷/۱۳۹۱٫
قانون راجع به اعطای اختیار به کمیسیون مشترک دارایی مجلسین در مورد اصلاحات مالیاتی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۳۸٫
قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۹/۱۳۷۴٫
قانون محاکم تجارت مصوب ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ هـ . ق. کمیسیون عدلیه.
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶٫
نظریات شورای نگهبان
نظریه شماره ۳۹۶۷ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۱٫
نظریه شماره ۶۷۷۲ مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۳٫
نظریه ۴۱۲۳۰/۳۰/۸۹ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹٫
نظریه ۴۲۲۰۰/۳۰/۹۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۰٫
نظریه ۴۶۶۹۵/۳۰/۹۱ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۱٫
سایت‏ها
http://www.dadplan.ir.
http://www.judiciary-de.ir.

ب- فرانسه

Centre d’ analyse stratégique, “Le Expérimentation Législative, un Outil Pour mieux légiférer?”,La note de veille, No84-3/12/2007.
Chevallier, Jacques, “Les Lois Expérimentales Le Cas Francias”in: Charles – Albert Morand, Évaluation Législative Et Lois Expérimentales, (Séminaire en valais, crans sur – Sierre, 7-9 Octobre 1992), Universitaires D’Aix – Marseille, 1993.
Cottier, Bertil, “Les sunset Laws des lois expérimentales à la mode américaine”in: Charles – Albert Morand, Évaluation Législative Et Lois Expérimentales, (Séminaire en valais, crans sur – Sierre, 7-9 Octobre 1992), Universitaires D’Aix – Marseille, 1993.
Crouzatier – Durand, Florence, “Réflexions sur le concept d’expérimentation législative”,Revue Francaise de Droit ConstitutionneL, 4- No56, 2003. in: http://www. cairn.info / article.php?
Les evolutions de l’évaluation, in:

http://webdroit.unige.ch

٭ مؤلف: وحید آگاه، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

[۲۶]. Experimental Laws Lois Expérimentales.

[۲۷]. See: Bertil Cottier, “Les sunset Laws: des lois expérimentales à la mode américaine” in: Charles-Albert Morand, Évaluation Législative Et Lois Expérimentales, (Séminaire en valais, crans sur-Sierre, 7-9 Octobre 1992), Universitaires D’Aix-Marseille, 1993,pp. 161-175.

[۲۸]. See: Les evolutions de l’évaluation, p.1. in: http://webdroit.unige.ch.

[۲۹]. حسن انوری، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، ۱۳۸۱، جلد ۱، ص ۹۳٫

[۳۰].. علی‏اکبر دهخدا، فرهنگ متوسط دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، جلد ۱، ص ۳۳٫

[۳۱] . سید محمدعلی داعی‌الاسلام، فرهنگ نظام، تهران، دانش، چاپ دوم، ۱۳۶۲،جلد ۱، ص ۶۵٫

[۳۲]. غلامحسین صدری افشار و دیگران، فرهنگ فارسی، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۸ ، جلد ۱، ص ۳۹٫

[۳۳].. حسن انوری، پیشین، ص ۹۲٫

[۳۴]. Jacques Chevallier, “Les Lois Expérimentales Le Cas Francias” in: Charles-Albert Morand, Op. cit, p. 127.

[۳۵]. قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹ هـ . ق. کمیسیون عدلیه.

[۳۶]. پارلمان‏ها از طریق نظارت نیز حاکمیت خود را اعمال می‏نمایند.

[۳۷]. ر.ک: اریک بارنت، مقدمه‏ای بر حقوق اساسی، ترجمه عباس کدخدایی، تهران، میزان، ۱۳۸۲، ص ۱۲۰٫

[۳۸]. به عنوان مثال ر.ک: رساله مینوس از رسائل منسوب به افلاطون در: دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی، چاپ سوم، ۱۳۸۰، جلد ۴، ص ۲۳۳۹: « … او قانون‌گذاری خوب بود و شبانی نیک برای گله مردمان و بهترین دلیل این سخن، قوانین اوست که هنوز بی‏هیچ تغییر به قوت خود باقی است و اجرا می‏شود …».

[۳۹]. ر.ک: پرویز صانعی، حقوق و اجتماع، تهران، طرح نو، ۱۳۸۱، صص ۱۹۱ـ۱۸۹٫

[۴۰] . به عنوان مثال ر.ک: ۱ـ ابوالقاسم تفضلی، «آیین قانون نویسی»، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۱، فروردین ۱۳۳۸، ص ۲۹٫ ۲ـ فریدریش فون هایک، قانون، قانون‌گذاری و آزادی، ترجمه مهشید معیری و موسی غنی‏نژاد، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰، ص ۱۹۱٫ ۳ـ سید جلال‏الدین مدنی، مبانی و کلیات علم حقوق، تهران، همراه، چاپ دوم، ۱۳۷۲، ص ۱۶۲٫

[۴۱] . ر.ک: محمدجعفر جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ هشتم، ۱۳۸۳، ص ۲۶ که با مثال زدن قوانین آزمایشی بیان کرده‏اند که قانون برخلاف «وصف دائمی» نیاز به‏استمرار دارد.

[۴۲]. سید جلال‏الدین مدنی، پیشین، ص ۷۰٫

[۴۳] . غلامعلی حداد عادل، سخنرانی افتتاحیه همایش یک صدمین سال قانون‌گذاری در: معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، همایش یکصدمین سال قانون‌گذاری (مجموعه مقالات)، تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۶، ص ۷٫

[۴۴]. محسن صادقی، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، تهران، میزان، ۱۳۸۴، ص ۳۴٫

[۴۵]. جان کلی، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران، طرح نو، ۱۳۸۲، ص ۶۰۰٫

[۴۶]. فردریش فون هایک، پیشین، ص ۱۱۸٫

[۴۷]. احمد حاجی ده‏آبادی، بایسته‏های تقنین (با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسلامی)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۵، ص ۴۶٫

[۴۸] . ر.ک: ۱ـ محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۱۳٫ ۲ـ ادمون رباط، مقدمه حقوق اساسی (مبانی و اساس اجتماعی وضعیت‏های قانونی و دستورگرایی)، ترجمه خیرالله پروین، تهران، جنگل- جاودانه، ۱۳۸۹، صص ۶۷ ـ۶۴ .

[۴۹] . هانری لوی برول و دیگران، حقوق و جامعه‏شناسی، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، ۱۳۷۱، ص ۱۱۹٫ نیز ر.ک: ۱ـ رضا علومی، کلیات حقوق، تهران، مؤسسه عالی حسابداری، ۱۳۴۸ ، صص ۱۱۵ـ۱۱۴٫ ۲ـ سیدحسن امامی، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوازدهم، ۱۳۷۲، جلد ۱، صص ۴ـ۳٫

[۵۰]. بیدار، «عقیده علمای ایرانی درباره حقوق»، کانون‌وکلا، سال‌دهم، شماره ۳ (پیاپی ۶۰)، مرداد و شهریور ۱۳۳۷، ص ۴۳٫

[۵۱]. ر.ک: ۱ـ جواد تارا، فلسفه حقوق و احکام در اسلام از نظر تجزیه و تحلیل عقلی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، صص ۶۹ ـ ۶۶٫ ۲ـ صبحی رجب محمسانی، فلسفه قانون‌گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، آثار اندیشه، ۱۳۸۶، ص شش.

[۵۲]. هاشم آقاجری، حکومت دینی و دموکراتیک(مجموعه مقالات)، تهران، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، ۱۳۸۱، ص ۱۹۹٫ نیز ر.ک: ۱ـ نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، به تصحیح و توضیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران، خوارزمی، ۱۳۵۶، ص ۴۱ که به جهت زیبایی کلام نقل می‏شود: «… علم فقه … وضع است به تقلّب احوال و تغلّب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدّل ملل و دول …». ۲ـ عبدالرحیم بن شیخ ابوطالب نجار تبریزی (طالبوف تبریزی)، مسالکالمحسنین، با مقدمه و حواشی باقر مومنی، تهران، شبگیر، چاپ دوم، ۲۵۳۶، صص ۹۵۹۴٫۳ـ حسین مهرپور، «ضرورت تحول در قانون‌گذاری»، نامه مفید، سال اول، شماره ۲، تابستان ۷۴، صص ۱۱۴ـ۱۱۳٫ ۴ـ سیدمحمد موسوی بجنوردی، «نقش زمان و مکان در تغییر احکام»، کانون وکلا، شماره ۱۰ (پیاپی ۱۶۵ـ۱۶۴)، ۱۳۷۵، صص ۲۴۶ـ۲۴۱٫

[۵۳]. قدرت‏الله واحدی، مقدمه علم حقوق، تهران، نشر مؤلف، ۱۳۷۳، ص ۱۳۷٫

[۵۴]. Centre d’analyse stratégique, “Le Expérimentation Législative, un Outil Pour mieux légiférer?”, La note de veille, No84-3/12/2007, p. 1.

[۵۵]. جمال کریمی‏راد، «تغییرات مکرر و نسنجیده قوانین» در: همایش یکصدمین سال قانون‌گذاری‏، پیشین، ص ۳۲٫

[۵۶]. طبق اصل ۵۲ قانون اساسی ایران، قانون بودجه، سالانه یعنی مقید به بازه زمانی یکسال است.

[۵۷]. به عنوان مثال ر.ک: قانون برنامه‏های توسعه ۷ ساله و ۵ ساله در ایران.

[۵۸]. Bertil Cottier, Op. cit, p. 162.

[۵۹]. علی‏اصغر شمیم، فرهنگ شمیم (امیرکبیر سابق)، تهران، مدبّر، چاپ اول ناشر، ۱۳۷۹، جلد ۱، ص ۳۳٫

[۶۰]. مریم صوفی، فرهنگ فارسی معلم، تهران، جاجرمی، ۱۳۸۰، ص ۱۸٫

[۶۱]. موسی جوان، مبانی حقوق، تهران، شرکت چاپ رنگین، ۱۳۲۶، جلد ۱، ص ۳۱٫

[۶۲]. ریچارد فاینمن، تأثیر علم در اندیشه، ترجمه همایون صنعتی‏زاده، تهران، فرزان روز، ۱۳۸۵، ص ۲۰٫

[۶۳]. بهاءالدین طباطبایی، «درباره لایحه تحول دادرسی»، حقوق امروز، شماره ۶ دوره دوم (پیاپی ۱۶)، بهمن ۱۳۴۴، ص ۲٫

[۶۴]. Jacques Chevalier, Op. cit, p. 120.

[۶۵]. Ibid, pp. 137 , 139.

[۶۶]. Ibid, p. 141.

[۶۷]. محسن قاسمی، «علم قانون‌گذاری در سایه حقوق اساسی»، حقوق اساسی، سال دوم، شماره ۳، زمستان۸۳ ، ص۱۵۶٫

[۶۸]. ژنی، حقوقدان فرانسوی به نقل از: ناصر کاتوزیان، «اهمیت ذاتی قانون و فنون قانون‌گذاری» در: گامی به سوی عدالت (مجموعه مقالات)، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۸ ، جلد ۱، ص ۱۷۵٫

[۶۹]. صفر بیگ‏زاده، شیوه‏نامه نگارش قانون، تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۸۷، ص ۱۱۶٫

[۷۰]. به عنوان مثال در خصوص کمیسیون‏های مجالس قانون‌گذاری ر.ک: ۱ـ عالیه ارفعی، «آشنایی با فرایند قانون‌گذاری در ایالات متحده آمریکا»، مجلس و پژوهش، سال پنجم، شماره ۲۴، فروردین و اردیبهشت ۷۷، صص ۳۲۶ـ۳۲۴٫ ۲ـ عالیه ارفعی، «نظام قانون‌گذاری در جمهوری آلمان»، مجلس و پژوهش، سال دوم، شماره ۱۳، دی و بهمن ۷۳، صص ۲۲۱ـ۲۲۰٫

[۷۱]. Commission.

[۷۲]. Committee.

[۷۳]. رضا جلالی، راهنمای تحلیل نیاز قانون‌گذاری، تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷، ص ۱۳۳٫

[۷۴] . سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۲، جلد ۱، ص۱۰۸٫

[۷۵] . به همین دلیل، مؤلف اولین کتاب حقوق اساسی ایران، کمیسیون را به «انجمن تحقیق» ترجمه کرده است. ر.ک: محمدعلی فروغی (ذکاءالملک)، حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول، به کوشش علی‏اصغر حقدار، تهران، کویر، ۱۳۸۲، ص ۶۷٫

[۷۶] . ر.ک: محمد راسخ، «مطالعه تطبیقی مراکز پژوهشی پارلمان در سطح جهان»، مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره ۴۰، فوق‏العاده پاییز ۸۲ ، صص ۹۶ـ۳۳٫

[۷۷] . به عنوان مثال برای آشنایی با نهاد پژوهشی پارلمان انگلستان و آمریکا ر.ک: ۱ـ گروه مطالعات پارلمانی، «مرکز تحقیقات و قانون‌گذاری در انگلستان»، مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره ۴۰، فوق‏العاده پاییز ۸۲ ، صص ۱۷۹ـ۱۳۱٫ ۲ـ زهرا جعفری، «مرکز تحقیقات کنگره آمریکا»، مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره ۴۰، فوق‏العاده پاییز ۸۲ ، صص ۱۱۲ـ۹۷٫

[۷۸]. ر.ک: علیرضا رخشنده‏رو، «چگونگی ارزیابی آثار اجرایی قوانین و بهکارگیری سیستم بازخورد» در: همایش یک‏صدمین سال قانون‌گذاری، پیشین، صص ۱۵۱ـ۱۴۳٫

[۷۹]. وفق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶: «کلیه وزارتخانه‏ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‏های دولتی، و کلیه دستگاه‏هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‏‏ها و بیمه‏های دولتی، دستگاه‏های اجرایی نامیده می‏شوند».

[۸۰]. این عنوان زیبا، نخستین بار توسط دکتر ناصر کاتوزیان در ادبیات حقوقی ایران استفاده شده است. ر.ک: ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان، چاپ هفتم، ۱۳۸۱٫

[۸۱]. کتاب اول ـ اصول تشکیلات عدلیه در ۲۶۳ ماده و کتاب دوم ـ در محاضر شرعیه و حکام صلحیه در ۴۶ ماده.

[۸۲]. مصوب ۲۶ رمضان و ۱۹ ذی‏العقده ۱۳۲۹ هـ . ق.

[۸۳]. مصوب ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ هـ . ق.

[۸۴]. مصوب ۹ رمضان ۱۳۳۰ هـ . ق. این قانون که در فترت میان مجلس دوم و سوم (ر.ک: یونس مروارید، از مشروطه تا جمهوری، نگاهی به ادوار مجالس قانون‌گذاری در دوران مشروطیت، تهران، اوحدی، ۱۳۷۷، جلد ۱ و ۲، صص ۳۳۹ـ۳۳۴) وضع شده، فرایند تصویب عجیبی دارد که خوشبختانه در انتهای خود قانون در روزنامه رسمی مضبوط است: «قانون محاکمات جزایی… در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی، شور اول آن به اتمام رسیده و شور ثانی آن نیز تا ماده ۱۷۰ تمام شده بود که در این وقت مجلس منفصل گردیده و قانون مزبور ناتمام ماند. نظر به اهمیت … قانون مزبور … تقاضا شد … شور دوم را به انجام برسانیم که از طرف هیأت جلیله وزرا موقتاً به موقع اجرا گذاشته شود تا پس از افتتاح مجلس … و تحصیل نظریات نمایندگان ملت، از آن مقام منیع گذشته، قانونیت کامله حاصل کند…». بنابراین چهارمین مصوبه آزمایشی که البته هنوز با عنوان موقتی خوانده می‏شود توسط کمیسیون عدلیه، نیم در داخل مجلس و نیم دیگر در زمان فترت در منزل یکی از اعضاء تصویب شده (ر.ک: محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ چهارم، ۱۳۷۸، صص ۵۸ ـ ۵۶) و در نهایت به عنوان یک تصویب‏نامه دولتی در زمان رئیس‏الوزایی نجفقلی بختیاری (صمصام‏السلطنه) وارد نظام حقوقی ایران شده است. قانونی که فارغ از دوپاره بودن تصویب، از بعدی دیگر نیز منحصر به فرد است. چه اینکه این مصوبه در طول ۷۰ سال و تا پایان حکومت پهلوی بارها توسط مجلس مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت؛ امّا هیچ گاه در صحن علنی مطرح و تصویب نهایی نشد (سید جلال‏الدین مدنی، حقوق اداری، تهران، پایدار، ۱۳۸۷، جلد ۱، پاورقی ص ۱۶۸). امری که موجب شده تا برخی، تغییر مجلس در متنی که خود واضع ابتدایی آن نبوده را نوعی تصویب ضمنی تلقی نمایند (به عنوان مثال ر.ک: ۱ـ محسن صدر، «تاریخچه دادگستری ایران»، متن سخنرانی رئیس وقت مجلس سنا، مجله حقوقی وزارت دادگستری، سال اول، شماره ۳، خرداد ۱۳۳۸، ص ۷۵٫ ۲ـ مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمومی (کلیات حقوق جزا)، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۵، جلد ۱، ص ۴۶).

[۸۵]. این مهم تا واپسین سال‏های رژیم گذشته ادامه داشت. به عنوان مثال ر.ک: «قانون اجازه اصلاح پاره‏ای از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مذکور و عناوین و مواد قانون مجازات عمومی» مصوب ۲۸/۲/۱۳۵۴ که وفق آن به دولت اجازه داده شد تا لایحه اصلاح مذکور را بعد از تصویب کمیسیون‏های دادگستری مجلسین اجرا کند و پس از دو سال از تاریخ تصویب، لایحه نهایی را تقدیم کند.

[۸۶]. مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۰ هـ . ش.

[۸۷]. مصوب ۲۵ ثور ۱۳۰۲ هـ . ش.

[۸۸]. مصوب ۱۷ ذی‏القعده ۱۳۲۷ هـ . ق. به نقل از: مجموعه قوانین و مقررات عصر مشروطیت (۱۲۹۹ـ ۱۲۸۵ هـ . ش)، تهران، روزنامه رسمی، ۱۳۸۸، ص ۱۶۹٫ نیز رک: ۱ـ ماده ۹ پرگرام کابینه صمصام‏السلطنه: « … مادام که قانون مجازات از مقامات مقننه نگذشته است، باید دولت در دادن مجازات به ترتیبی که هیأت وزرا، قانون موقتی را ترتیب خواهند نمود، مختار باشد»

(مصوب ۹ رمضان ۱۳۲۹ هـ . ق. همان، ص ۱۷۱). ۲ـ پرگرام کابینه قوام‏السلطنه: « … برای اصلاحات مالیه، دولت لازم می‏داند که به وزیر مالیه از طرف مجلس موقتاً اختیاراتی مطابق پیشنهادی که خود وزیر مالیه خواهد کرد داده شود تا بتواند در مدتی که برای مطالعه و آزمایش پیشنهادهای اصلاحات وزارت مالیه لازم است از حدود عادی و ترتیب فعلی وزارت مالیه تجاوز نماید…» (مصوب ۲ عقرب ۱۳۰۰ هـ . ق به نقل از: مجموعه قوانین و مقررات سال‏های (۱۳۲۰ـ۱۳۰۰ هـ . ش)، تهران، روزنامه رسمی، ۱۳۸۸، بخش اول، ص ۱۱).

[۸۹]. در خصوص انتقادات وارده بر ۱ـ ذکر پسوند «فعلی» برای وزیر عدلیه و تاب تفسیر آن. ۲ـ تفسیر «اصلاح قوانین» در عنوان قوانین مبتنی بر تفویض اختیار ر.ک: ابوالبشر فرمانفرمائیان، «مختصری راجع به قانون مصوب ۸/۳/۱۳۳۵ مربوط به اراضی اطراف تهران»، کانون وکلا، سال نهم، شماره ۱ (پیاپی ۵۲)، فروردین و اردیبهشت ۱۳۳۶، صص ۱۰۰ـ ۹۶٫

[۹۰]. «قانون تمدید قانون ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ راجع به اختیارات وزیر فعلی عدلیه به مدت چهارماه» مصوب ۲۸/۳/۱۳۰۶٫

[۹۱]. مصوب ۲۷/۶/۱۳۱۳٫

[۹۲]. به عنوان مثال: ۱ـ «قانون اجرای لایحه قانونی سازمان وزارت بهداری پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس» مصوب ۸/۱۱/۱۳۲۳٫ ۲ـ «قانون اعطای اختیار به کمیسیون کشور جهت اصلاح و تصویب لایحه مربوط به شهرداری‏ها» مصوب ۲۰/۴/۱۳۲۸٫ ۳ـ «قانون راجع به اعطای اختیار به کمیسیون مشترک دارایی مجلسین در مورد اصلاحات مالیاتی» مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۳۸٫ ۴ـ «قانون اعطای اختیار به کمیسیون‏های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت تصویب لایحه بانکی و پولی کشور و اساسنامه بانک ملی ایران» مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۸٫

[۹۳]. «به شخص آقای دکتر محمد مصدق… اختیار داده می‏شود از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه، لوایحی که برای اجرای مواد نه گانه برنامه دولت ضروری است… تهیه نموده و پس از آزمایش آنها… تقدیم مجلسین نماید…».

[۹۴]. «قانون تمدید مدت اختیارات شش ماهه اعطایی به شخص آقای دکتر محمد مصدق، نخست‏وزیر از تاریخ انقضاء برای مدت یک سال» مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۳۱٫

[۹۵]. مصوب ۱۸/۷/۱۳۷۸ که با اصلاحات فراوان بعد از آن، هم اکنون مجراست.

[۹۶]. اصل ۹۴ ق.ا. : «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را … از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تججدیدنظر به مجلس باز گرداند …».

[۹۷]. اصل ۷۴ ق.ا. : «لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‏شود …».

[۹۸]. برای نظر مخالف که قوای قضاییه و مجریه را در موضوع درخواست اجرای آزمایشی صالح نمی‏داند. ر.ک: نعمت احمدی، «نگاهی به اصل ۸۵ قانون اساسی و قوانین آزمایشی» در:

http://www.nematahmadi.ir.

[۹۹]. این عبارت به موجب بند ۷ ماده ۳۴ قانون اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷ به ماده ۱۶۹ اضافه شده است.

[۱۰۰]. نظریه شماره ۳۹۶۷ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۱ شورای نگهبان در مرحله اول بررسی «لایحه به قطعی منظور نمودن پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی کارگران کارگاه‏های تعطیل شده براثر جنگ تحمیلی». ر.ک: مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره چهارم (خرداد ۱۳۷۱ تا خرداد ۱۳۷۵)، تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، صص ۴۷ـ۴۴٫

[۱۰۱]. ناصر کاتوزیان، «نقدی تحلیلی بر پیش نویس قانون اساسی» در: گامی به سوی عدالت (مجموعه مقالات)، پیشین، ص ۲۶۷٫

[۱۰۲]. ر.ک: ۱ـ قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۸۹٫ ۲ـ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۹/۷/۱۳۹۱٫

[۱۰۳]. اصل ۶۶ ق.ا. : «ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‏ها و … به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین می‏گردد».

[۱۰۴]. به عنوان مثال ر.ک: ۱ـ ماده ۴۲ آیین‏نامه داخلی مجلس مصوب ۲۳/۳/۱۳۶۱ که طبق آن تعداد کمیسیون‏های دائمی به جز کمیسیون‏های ویژه ۲۰ مورد است. ۲ـ مواد ۳۴ الی ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۸/۷/۱۳۷۸ در توضیح ۱۲ کمیسیون تخصصی که با تصویب ماده ۴۰ مکرر در اصلاحیه ۲۶/۹/۱۳۸۷ (اضافه شدن کمیسیون شوراها و امور داخلی)، تعداد کمیسیون‏های تخصصی به ۱۳ رسید.

[۱۰۵]. ماده ۵۹ آیین‏نامه‏ داخلی مجلس: «در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می‏آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‏ای برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت پیدا می‏کند، به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل می‏شود…».

[۱۰۶]. ماده ۵۸ آیین‏نامه داخلی مجلس: «در مورد طرح‏ها و لوایحی که به تشخیص هیأت رئیسه به دو یا چند کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشد، کمیسیون مشترک تشکیل می‏گردد…».

[۱۰۷]. به ترتیب وفق مواد ۳۴ الی ۴۰، ۴۰ مکرر، ۴۱ الی ۴۵ آیین‏نامه‏ داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‏های تخصصی عبارتند از ۱ـ آموزش و تحقیقات. ۲ـ اجتماعی. ۳ـ اقتصادی. ۴ـ امنیت ملی و سیاست خارجی. ۵ـ انرژی. ۶ـ برنامه و بودجه و محاسبات. ۷ـ بهداشت و درمان. ۸ ـ شوراها و امور داخلی کشور. ۹ـ صنایع و معادن. ۱۰ـ عمران. ۱۱ـ فرهنگی. ۱۲ـ قضایی و حقوقی. ۱۳ـ کشاورزی، آب و منابع طبیعی.

[۱۰۸]. ر.ک: ۱ـ ماده ۱۱۸٫ ۲ـ بند هـ ماده ۱۲۰ آیین‏نامه‏ داخلی مجلس.

[۱۰۹]. البته این مهم در مجلس اول شورای اسلامی به جهت آغاز به کار پارلمان ایرانی پس از انقلاب اسلامی نقض شده است که به جهت برخورداری مجلس از وصف «نخستین» قابل تسامح ا‏ست. ر.ک: سید جلال‏الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، سروش، چاپ دوم، ۱۳۶۹، جلد ۳، صص ۱۰۱ـ۱۰۰٫

[۱۱۰]. اصول ۷۷ و ۸۰ ق.ا.

[۱۱۱]. سید محمد حسینی خامنه‏ای در: صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴، جلد ۲، ص ۸۴۴ . البته ایشان با نفس تفویض اختیار جعل قانون به کمیسیون‏های مجلس مخالفت کرده‏اند ولی نظرشان براین است که برای فلسفه تصویب آزمایشی، فرصت کم است.

[۱۱۲]. حسین هاشمیان در: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۱، جلد ۲، صص ۱۱۰۷ـ۱۱۰۶٫

[۱۱۳]. به نقل از: دومینیک بورو، «تدوین قوانین جامع در حقوق فرانسه؛ تاریخچه، اهداف و نتایج»، ترجمه احمد اختیاری، گواه، شماره ۱۰، پاییز ۸۶، ص ۶۱٫

[۱۱۴]. این عنوان، فارغ از محتوا از این اثر اخذ شده است: خیراله هرمزی، «معمای نهاییشدن آراء در نظام قضایی ایران»، پژوهش حقوق و سیاست، سال دهم، شماره ۲۴، بهار و تابستان ۸۷ .

[۱۱۵]. لیلا زرشکن عابد، ارزیابی تأثیرات قانون (ابزاری برای قانون‌گذاری بهتر)، تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷، ص ۸۵٫

[۱۱۶]. ر.ک: بند ۷ ماده ۳۳ آیین‏نامه‏ داخلی مجلس.

[۱۱۷]. نامه شماره ۴۴۱۶۲/۱۰/ د مورخ ۵/۶/۱۳۷۳٫

[۱۱۸]. اصل ۹۸ ق.ا. : «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏شود».

[۱۱۹]. نظریه شماره ۶۷۷۲ مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۳٫

[۱۲۰]. به عنوان مثال قانون آیین دادرسی کیفری که با نام «قوانین موقتی محاکمات جزایی» در ۱۳۳۰ هـ . ق. تصویب شد ولی با گذشت بیش از پنجاه سال اجرا و اصلاحات عدیده، هرگز در جلسه علنی نهایی نشد: سید جلال‏الدین مدنی، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص ۴۳٫

[۱۲۱]. فاصله ۱۳۳۷ تا ۲۹/۸/۱۳۶۹ که قانون کار به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

[۱۲۲]. سید محمد هاشمی، پیشین، پاورقی ص ۱۳۵٫

[۱۲۳]. محمدصالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، تهران، داد، ۱۳۷۲، جلد ۲، ص ۱۴۵٫

[۱۲۴]. اصل ۱۶۷ ق.ا. : «قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه سکوت یا نقض … قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

[۱۲۵]. بخشنامه شماره ۶۶/۳۱ ب ـ ش مورخ ۲۳/۹/۱۳۶۶: «نظر به اینکه برخی مقامات قضایی نسبت به اعتبار بعضی از قوانین آزمایشی که مدت آنها منقضی شده است از شورای عالی قضایی استعلام نموده‏اند لزوماً متذکر می‏گردد که تا تصویب نهایی قوانین مذکور … با توجه به اصل ۱۶۷ ق.ا. و نظر به اینکه مجلس، قوانین آزمایشی مذکور را تصویب کرده و شورای نگهبان مطابقت آنها را با موازین شرعی تأیید نموده است، باید مقررات مذکور را که مبتنی بر منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر و مورد تأیید شورای نگهبان است از جمله مصادیق منابع معتبر و مستند به فتاوی معتبر دانست … و نظر به اینکه لزوم وحدت رویه در محاکم و دادسراها ایجاب می‏کند که احکام مبتنی بر متن واحدی باشند، علیهذا مقتضی است با استناد به قوانین آزمایشی و با این مضمون «به استناد قانون … که مبتنی بر منابع معتبر اسلامی و از جمله فتاوی معتبر است و مستنداً به اصل ۱۶۷ ق.ا.» حکم قضیه را صادر نمایند».

[۱۲۶]. این عنوان از این اثر اخذ شده است: محمد صالح ولیدی، پیشین، ص ۱۴۶٫

[۱۲۷]. محمدرضا عقیقی، «لازم‌الاجرا بودن یا نبودن قانون تعزیرات»، حقوق (نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری)، دوره اول، شماره ۱، دی ۷۰، ص ۳۴٫

[۱۲۸]. در خصوص این اصل ر.ک: ۱ـ علیرضا میلانی، نگرشی براصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها، تهران، میزان، ۱۳۸۶٫ ۲ـ گودرز افتخار جهرمی، «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها و تحولات آن»، تحقیقات حقوقی، شماره ۲۶ـ۲۵، بهار و تابستان ۷۸، صص ۱۰۲ـ۷۹٫

[۱۲۹]. اصل ۱۶۹ ق.ا. : «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏شود».

[۱۳۰]. اصل ۳۶ ق.ا. : «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

[۱۳۱]. نعمت احمدی، «دادگاه‌های کیفری، فاقد قانون آیین دادرسی»، روزنامه اعتماد ملی، شماره ۸۴۶، سه‌شنبه ۸/۱۱/۱۳۸۷، ص ۱۳٫ نیز ر.ک: محمدرضا عقیقی، پیشین، ص ۳۶ که ایشان خود از قضاتی بوده‏اند که با توجه به نظریه دوم رأی صادر کرده‏اند.

[۱۳۲]. Regulatory Impact Assessment (RIA).

[۱۳۳]. Ex-ante and Ex-post Regulatory Impact Assessment.

[۱۳۴]. در بسیاری از کشورها، هیچ پیش‏نویس قانونی بدون ارزیابی پیامدها نمی‏تواند تبدیل به قانون شود. این ارزیابی باید به همراه متن قانونی منتشر و به اطلاع عموم رسانده شود.

[۱۳۵]. این فهرست، مرجع تنقیحی جز پژوهشگر ندارد و محتمل است مواردی از دید پنهان مانده باشد.

[۱۳۶]. ر.ک: روزنامه رسمی ۱۸۹۶۱ مورخ ۲۱/۱/۸۹ در: مجموعه روزنامه رسمی سال ۸۹ ، جلد ۲، ص ۲۴۱۰٫

[۱۳۷]. فرهاد تجری، نایب رئیس وقت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به سؤال «تصویب لایحه آیین دادرسی کیفری و لایحه قانون مجازات اسلامی در چه مرحله‏ای است؟» در: حقوق همشهری (ضمیمه هفتگی روزنامه همشهری)، شماره ۳۰، دوشنبه ۹/۹/۱۳۸۸، ص ۵٫

[۱۳۸]. احمد حاجی ده‏آبادی، «قانون مجازات اسلامی؛ پایان مدت آزمایشی و انتظارات»، فقه و حقوق، سال دوم، شماره ۸، بهار ۸۵ ، ص۸ .

[۱۳۹]. این عنوان فارغ از محتوا از این اثر اخذ شده است: فرهاد امام، «مدیریت نظام حقوقی راه‌حلی برای مشکلات حقوقی کشور»، مجله کانون وکلای دادگستری خراسان، سال دوم، شماره ۲، ۱۳۸۵٫

[۱۴۰]. چنان‏که در پایان مقدمه لایحه دوباره نوشته شده مجازات اسلامی می‏خوانیم: «امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش‏های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‏تردید، اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی، بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد». (به نقل از: فصلنامه حقوقی مجد، ویژه لایحه قانون مجازات اسلامی، سال اول، شماره ۲، چاپ دوم، پاییز ۸۶ ، ص ۱۰). بنابراین پس از گذشت سیسال، قانون‌گذار همچنان در پی رفع معایب و اعمال قانون در بوته آزمایش است!

[۱۴۱]. See: Florence Crouzatier – Durand, “Réflexions sur le concept d’expérimentation législative”, Revue Francaise de Droit ConstitutionneL, 4- No 56, 2003, p.p. 674-695. in:

http://www. cairn.info / article.php?

[۱۴۲]. ر.ک: سید ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، میزان، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، صص ۴۰۱ـ۳۷۶٫

[۱۴۳]. ر.ک: اصول ۴۳ و ۴۵ ق.ا. مشروطه (با عنوان اصلی نظامنامه اساسی) مصوب ۱۲۸۵ ه. . ش. البته مجلس سنا تا ۱۳۲۸ تشکیل نشد.

[۱۴۴]. به عنوان مثال ر.ک: سخنان سیدحسن مدرس در دوره دوم تقنینه مجلس شورای ملی: « به بعضی موضوعات اطلاع کامل نداشتن و در عرض پنج دقیقه، هی برخاستن و نشستن، این طریقِ وضع قانون مملکت نیست. باید اطرافش تأمل کرد و بی‏دلیل رأی نداد» به نقل از: محمدرضا زمانی درمزاری، «قانون از نگاه مدرس»، مجلس و پژوهش، سال چهارم، شماره ۲۱، مهر و آذر ۷۵، ص ۲۲۵٫

[۱۴۵]. هاشم طباطبایی یزدی، «نقص قوانین یا نقص اجراء و قضاوت»، قسمت (۸)، حقوق امروز، سال دوم، شماره ۱۰ـ۹، بهمن و اسفند ۱۳۴۲، صص ۱۴ـ۱۲٫ جالب آنکه این ایراد از سال ۱۳۴۲ تاکنون پابرجا مانده است!

[۱۴۶]. ر.ک: گفتگو با علیرضا جمشیدی در: ابراهیم شفیعی سروستانی، پیشین، ص ۴۰۲٫

[۱۴۷]. رضا نوربها، «سیاست جنایی سرگردان»، تحقیقات حقوقی، شماره ۲۶ـ۲۵، بهار و تابستان ۷۸، ص ۱۲۶٫

[۱۴۸]. البته به موجب اصل ۱۰۲ ق.ا. هم: «شورای عالی استان‏ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‏هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‏ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد».

[۱۴۹]. حبیب‏الله صابری، دیوان‌عالی کشور و نظارت بر اجرای قوانین، تهران، صابریون، ۱۳۸۶، ص ۱۱۴٫

[۱۵۰]. همان، صص ۱۴۵ـ۱۲۶٫

[۱۵۱]. ماده ۲۷۱ قانون آ.د.ک مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸: «آرای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی‏اثر می‏شوند».

[۱۵۲]. ماده ۲ قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۹/۱۳۷۴٫

[۱۵۳]. http://www.dadplan.ir.

[۱۵۴]. http://www.judiciary-de.ir.

[۱۵۵]. ر.ک: حسینقلی کاتبی، «نقش وکیل در امر قانون‌گذاری»، حقوق مردم، سال دوم، شماره ۶، زمستان ۱۳۴۵، صص ۲۳، ۳۴، ۳۶ و ۳۷٫

[۱۵۶]. ر.ک: موافقت مورخ ۱۸/۵/۸۸ ریاست قوه قضاییه در: روزنامه رسمی ۱۸۷۷۱ مورخ ۲۱/۵/۸۸ .

[۱۵۷]. ر.ک: رحمت‏الله قلی‏پور، «جایگاه نخبگان علمی در سیاست‏گذاری و قانون‌گذاری» در: همایش یک‌صدمین سال قانون‌گذاری، پیشین، صص ۲۴۵ـ۲۲۵٫

[۱۵۸]. مرکز اقتصاد بخش خصوصی، «حکمرانی مردم‏سالار: عنصر اصلی اصلاحات سیاسی و اقتصادی»، ترجمه بهروز تصدیقی در: احمد میدری و جعفر خیرخواهان، حکمرانی خوب، بنیان توسعه، تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۳، صص ۳۶۶ـ۳۶۵٫

[۱۵۹]. به عنوان مثال ر.ک: تبصره ۲ ماده ۴ قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۲۶/۲/۱۳۸۹ کمیسیون‏های صنایع و معدن و اقتصادی مجلس که گزارش اجرای قانون از جانب وزیر صنایع و معادن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون پیش گفته الزامی می‏داند.

*. تهیه و تنظیم: سید ناصر سلطانی

ناظر علمی: اسدالله یاوری

[۱۶۰]. ارائه آمارهایی از سوی دیوانعدالت اداری درباره نوع آموزشها و رشتههای تحصیلی قضات و کارکنان دیوان می‌تواند راهگشا و روشنگر باشد.

[۱۶۱]. مطابق تبصره ماده (۷) قانون جدید دیوان عدالت اداری در حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۸۵ منصوب شدهاند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت خواهد شد.

[۱۶۲]. همه مطالب مربوط به حقوق اداری فرانسه از درگاه رسمی شورای دولتی فرانسه به نشانی زیر استخراج شده است:

http://www.conseil-etat.fr/fr/recrutement-et-carriere/

[۱۶۳]. Ecole nationale de la magistrature.

[۱۶۴]. Ecole nationale d’administration.

[۱۶۵]. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel

Titre III : Dispositions statutaires Chapitre III : Nomination et recrutement

[۱۶۶]. Le recrutement par la voie de l’Ecole nationale d’administration)article L. 233-2 du code de justice administrative(

[۱۶۷]. La nomination au tour extérieur (articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de justice administrative)

[۱۶۸]. Le recrutement par la voie du détachement (article L. 233-5 du code de justice administrative)

[۱۶۹]. نوع مشاغل و سهمیه این اشخاص از مشاغل قضایی در دادگاه‌های اداری در قانون تعیین شده است.

[۱۷۰]. Le recrutement complémentaire (article L. 233-6 du code de justice administrative)

[۱۷۱]. Assistants de justice

البته میتوان از اصطلاح دادیار نیز استفاده کرد؛ اما به دلیل استفاده خاص آن در آیین دادرسی کیفری، از به‌کارگیری آن اجتناب شد. شاید بتوان از معادل ادبی «دادیاور» یعنی کسی که به قاضی برای انجام امور رسیدگی به نحو تخصصی کمک میکند، نیز استفاده کرد.

[۱۷۲]. Article 226-13: ‘La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende’

[۱۷۳]. Un dossier de contentieux administratif.

[۱۷۴]. لازم به یادآوری است که در این آزمون‌ها، فقط کسانی که با روش تکمیلی (شماره ۴) جذب و استخدام می‌شوند شرکت می‌کنند و اعضای دیگر که جزو کارمندان و مقامات دولتی هستند، از طریق مصاحبه و اختبار جذب می‌شوند.