وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

چارچوب روش شناختی قوت سنجش تصمیم های قضایی ( مطالعه موردی مجارستان )

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

چارچوب روش شناختی قوت سنجش تصمیم های قضایی ( مطالعه موردی مجارستان )

چکیده
در سی سال گذشته مقاله‌ها و کتاب‌های علمی بسیاری در زمینه رویه دادرسی اساسی منتشر شده‌اند و هر یک رویکردهای مختلفی داشته‌اند. با این وجود همچنان مشکلات متعدد روش‌شناختی باقی است. کاستی اصلی پژوهش‌های میدانی راجع به دادرسی اساسی، در رویکرد دوگانه غیرپیچیده آنهاست. در رویکرد این پژوهش‌ها دادگاه قانون اساسی صرفاً به تصمیم‌های ایجابی و سلبی تقسیم می‌شوند؛ یعنی تصمیم‌ها بر این اساس تقسیم می‌شوند که قانون وضع شده را مطابق یا مغایر قانون اساسی اعلام می‌کنند. این رویکرد از اساس با رویه جهانی دادرسی‌های اساسی ناسازگار است چراکه تصمیم‌های قضایی در سی سال گذشته تفاوت‌ زیادی با هم داشته‌اند. در پژوهش پیش‌رو به روشی ظریف‌تر برای دسته‌بندی واقعیت چندلایه دادرسی اساسی و سنجش قوّت تصمیم‌های قضایی پرداخته‌ایم. برای تناسب بیشتر این پژوهش با واقعیت، مقیاسی برای سنجش قوّت تصمیم‌های قضایی را توضیح داده‌ایم. به نظر می‌آید این مقیاس ابزار مناسبی برای پاسخ به سؤال اصلی و توصیفی پژوهش ما باشد: تصمیم‌های دادگاه‌های قانون اساسی تا چه حد فضای مانور قانون‌گذاری را محدود می‌کند؟ نوشتار روش‌شناختی حاضر بر این مساله تمرکز دارد که چطور می‌توان قوّت تصمیم‌های قضایی را در برابر قانون‌گذاری سنجید و با استفاده از نتایج طرح آزمایشی نشان می‌دهد که این روش جدید را چطور می‌توان به کار برد.
گزارش تمام متن
فهرست مطالب
چکیده
الف. مقدمه
ب. سنجش تصمیم‌های دادگاه: منابع مکتوب
ج. قوّت تصمیم‌های قضایی
اول. حکم
دوم. کامل بودن
سوم. زمان‌بندی
چهارم. تجویز
پنجم. توجیه
د. سنجش مؤلفه‌های موجود در تصمیم‌های قضایی
هـ . نتیجه‌گیری: ارزش‌ها، کاستی‌ها و کاربردهای ممکن این روش

چکیده
در سی سال گذشته مقاله‌ها و کتاب‌های علمی بسیاری در زمینه رویه دادرسی اساسی منتشر شده‌اند و هر یک رویکردهای مختلفی داشته‌اند. با این وجود همچنان مشکلات متعدد روش‌شناختی باقی است. کاستی اصلی پژوهش‌های میدانی راجع به دادرسی اساسی، در رویکرد دوگانه غیرپیچیده آنهاست. در رویکرد این پژوهش‌ها دادگاه قانون اساسی صرفاً به تصمیم‌های ایجابی و سلبی تقسیم می‌شوند؛ یعنی تصمیم‌ها بر این اساس تقسیم می‌شوند که قانون وضع شده را مطابق یا مغایر قانون اساسی اعلام می‌کنند. این رویکرد از اساس با رویه جهانی دادرسی‌های اساسی ناسازگار است چراکه تصمیم‌های قضایی در سی سال گذشته تفاوت‌ زیادی با هم داشته‌اند. در پژوهش پیش‌رو به روشی ظریف‌تر برای دسته‌بندی واقعیت چندلایه دادرسی اساسی و سنجش قوّت تصمیم‌های قضایی پرداخته‌ایم. برای تناسب بیشتر این پژوهش با واقعیت، مقیاسی برای سنجش قوّت تصمیم‌های قضایی را توضیح داده‌ایم. به نظر می‌آید این مقیاس ابزار مناسبی برای پاسخ به سؤال اصلی و توصیفی پژوهش ما باشد: تصمیم‌های دادگاه‌های قانون اساسی تا چه حد فضای مانور قانون‌گذاری را محدود می‌کند؟ نوشتار روش‌شناختی حاضر بر این مساله تمرکز دارد که چطور می‌توان قوّت تصمیم‌های قضایی را در برابر قانون‌گذاری سنجید و با استفاده از نتایج طرح آزمایشی نشان می‌دهد که این روش جدید را چطور می‌توان به کار برد.

الف ـ مقدمه[۱]
بی‌تردید، یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌های سیاسی در سی سال اخیر گسترده شدن بازنگری قضایی، نه تنها در کشورهای غربی، بلکه در کل کشورهای جهان بوده است.[۲] دادگاه‌های قانون اساسی بعد از روند گذار سال‌های -۱۹۹۰-۱۹۸۹در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی پایه‌گذاری شد، اما عملکرد آنها با هم بسیار متفاوت است. برخی دادگاه‌ها صرفاً نقشی حاشیه‌ای در روند دموکراتیک‌سازی و تحکیم دموکراسی داشته‌اند و برخی دیگر مهمترین عامل سیاسی در دموکراسی‌های نوبنیاد اروپای مرکزی بوده‌اند. در برخی کتاب‌های تأثیرگذار[۳] و نشریه‌ها[۴] نقش دادگاه‌های قانون اساسی در روند در دموکراتیک‌سازی اروپای مرکزی تحلیل شده‌اند. این کتاب‌ها و مقاله‌ها نقش مهمی در روشن کردن نظریه و عملکرد دادرسی اساسی در اروپای مرکزی داشته‌اند اما هیچ یک تحلیل سازمان‌یافته و میدانی منسجمی از دادرسی اساسی در اروپای مرکزی ارائه نداده‌اند.
بیشتر این آثار مهم، یا مجموعه‌های جمع‌آوری شده هستند که رویکرد منسجم و روشنِ روش‌شناختی ندارند یا در بررسی مصادیق مهم در اثبات تحلیل پیشنهادی‌شان ضعف دارند. اما رویکرد نامنسجم روش‌شناختی و صرف استفاده از مثال‌های روشنگر برای اثبات فرضیه حاصل از نظریه‌های دادرسی اساسی کافی نیست. در واقع در این حوزه هیچ پژوهش سازمان‌یافته میدانی ناظر به دادرسی‌های اساسی اروپای مرکزی وجود ندارد.[۵] پژوهش‌های حقوقی تا حد زیادی جایگاه دادگاه‌های قانون اساسی اروپای مرکزی را در رابطه با تفکیک قوا بررسی کرده‌اند اما پژوهش‌های میدانی و سازمان‌یافته معدودی به کارکرد یا عملکرد این دادگاه‌ها پرداخته‌اند. برای نمونه، طرح‌هایی که عملکرد دادگاه‌ قانون اساسی در مجارستان را بررسی کرده‌اند رویکرد فلسفی داشته‌اند،[۶] چرا که به استفاده از رویکرد هنجاری گرایش دارند و به‌جز بعضی استثناها[۷] بر تحلیل بافتاری رویه قضایی تمرکز ندارند. به این ترتیب رویکرد سازمان‌یافته و میدانیِ طرح ما، در منطقه اروپای مرکزی پیشینه چندانی نداشته است.
طرح تحقیق تطبیقی ما یقیناً این شکاف پژوهشی را پر نمی‌کند. اما پرسش‌های اصلی این طرح با سنجش و مقایسه رویه دادگاهها، به تصویر کلی دادرسی اساسی ظرافت و سازمانیافتگی بهتری می‌بخشد.[۸] به طبع ما قصد نداریم در این تحقیقِ میدانی، همه پرسش‌های مربوط به این حوزه را پاسخ دهیم. در عوض، بر یکی از مهمترین مشکلات دادگاه یعنی ارتباط میان رویه دادرسی و قانون‌گذاری در اروپای مرکزی می‌پردازیم. با توجه به منابع این طرح، حوزه تحقیق باید به این شکل محدود می‌شد تا طرح محقق شود. با این حال باب پژوهش بیشتر همچنان باز است، به ویژه بر اساس سؤال‌های طرح ما و برای اعمال روش ابرازی ما بر سایر مقررات قانونی.
با توجه به نوآوری‌های این روش و امکان اعمال آن بر سایر پژوهش‌ها، هدف اصلی این مقاله توضیح مفصل این روش است.[۹] اولین گام در پژوهش گسترده‌تر بین‌المللی، تدوین روشی برای سنجش تصمیم‌های دادگاه‌های قانون اساسی است.[۱۰] این طرح سه بخش اصلی دارد: بخش روش‌شناختی، بخش توصیفی و بخش توضیحی. در ادامه به اولین بخش می‌پردازیم یعنی این پرسش که قوّت تصمیم‌های دادگاه‌های قانون اساسی را چطور بسنجیم. در ادبیات حقوقی، قوّت تصمیم قضایی مفهومی است که تفسیر آن به نسبت دشوار است اما در این نوشتار، قوّت را به این معنا به کار برده‌ایم که دادگاه‌های قانون اساسی تا چه حد سایر نهادهای قانون اساسی را محدود می‌کنند.[۱۱] تصمیم‌های دادگاه قانون اساسی همه لازم‌الاجرا هستند؛ اما میزان محدودیتی که بر دامنه فعالیت‌های تقنینی ایجاد می کنند متفاوت است. برای مثال، در یکی از مواردی که در این مقاله تحت عنوان «مغایرت شکلی با قانون اساسی»[۱۲] توصیف شده است، قانونگذاران در جریان تطبیق یک لایحه، فقط یک اشتباه آیینی را مرتکب شدهاند. بعد از تصحیح این نقص آیینی در روند تقنینی، قانونگذار می‌تواند همان قانون را با همان محتوا دوباره تصویب کند.[۱۳] از طرف دیگر، در موارد «مغایرت ماهوی با قانون اساسی»[۱۴]، ماهیت قوانین باید عوض شود یعنی محتوای قانون باید برای برآوردن معیارِ مطابقت با قانون اساسی تغییر کند. در مورد اخیر، دادگاه‌های قانون اساسی فعالیت تقنینی را تا حد زیادی محدود می‌کنند چون دادگاه محتوای لایحه را مغایر قانون اساسی تشخیص داده و نه شیوه تصویب لایحه را. در نتیجه، تصمیمی که مبتنی بر ماهیت باشد، قوی‌تر از تصمیمی است که مساله‌ای شکلی را مغایر قانون اساسی تشخیص دهد. چه اینکه چنین تصمیمی فضای مانور قوه مقننه را محدودتر می‌کند. در بخش دوم مقاله، به این می‌پردازیم که اِعمال این روش چگونه با الگوی رفتاری در توضیح رفتار قضات دادگاه قانون اساسی تناسب دارد. در نهایت نیز مزایا و محدودیت‌های این روش را بررسی می‌کنیم.[۱۵]

ب ـ سنجش تصمیم‌های دادگاه: منابع مکتوب
در بیست سال گذشته مقاله‌ها و کتاب‌های زیادی با رویکرد‌های چندجانبه به کارکرد/ عملکرد دادگاه‌های قانون اساسی و رسیدگی این دادگاه‌ها در اروپای غربی منتشر شده‌ است. با این حال، سئوالات و مشکلات روش‌شناختی زیادی در مورد پژوهش بر این دادگاه‌ها بی‌پاسخ مانده است. در میان این ادبیات، در دو اثر[۱۶] به تصویر کلی روش به‌روز پژوهش علوم سیاسی بر دادگاه‌های قانون اساسی پرداخته شده و بهتر است ابتدا به این آثار که منبع و الهام‌بخشِ رویکرد روش‌شناختی ما بوده است، به طور مختصر نگاهی بیندازیم.
کاستی اصلی ادبیات علمی در زمینه رسیدگی دادگاه‌های قانون اساسی، رویکرد دوگانه غیرپیچیده آنهاست که در آن تصمیم‌های دادگاه‌های قانون اساسی به تصمیم‌های مثبت و منفی صرف تقسیم می‌شوند. برای مثال تصمیم‌هایی که در نهایت فقط به اعلام مغایرت یا عدم مغایرت قوانین قوه مقننه با قانون اساسی ختم می‌شوند. این رویکرد با رویه جهانیِ رسیدگی‌ دادگاه‌های قانون اساسی در سی سال گذشته عمیقا ناسازگار است. رویه جهانی نشان می‌دهد تمایزهای بسیار متنوعی در این تصمیم‌ها وجود دارد.[۱۷] جالب اینجاست که دادرسی اساسی از پژوهش میدانی بر رفتار قضایی دهه‌ها پیشرفته‌تر است. رویه ظریف دادرسی اساسی از رویکرد دوگانه مغایرت/ عدم مغایرت حاکم بر پژوهش‌های امروزی علوم سیاسی و حقوقی بسیار فراتر رفته است.
در پژوهش حاضر، برای یافتن رویکردی پیشرفته‌ به ارزیابی نقاط قوّت تصمیمات قضایی در برابر قوانین، ابتدا از طرح بین‌المللی پژوهشی بروئر ـ کاریاس الهام گرفتیم.[۱۸] در این پژوهش به آن قسمت از عملکرد دادگاه‌های قانون اساسی اشاره شده که عدم مغایرت قوانین را اعلام می‌کنند و به دلیل این قسمت از عملکردشان به عنوان نهاد‌هایی توصیف شده‌اند که تا حدی به حیطه صلاحیت یا اختیارات قوه مقننه وارد می‌شوند. بروئر ـ کاریاس با استفاده از رویکرد استقرائی تصمیم‌های دادگاه‌های قانون اساسی را بر اساس ورود آنها به حیطه صلاحیت قوه مقننه تقسیم‌بندی کرده‌اند. تقسیم‌بندی بروئر ـ کاریاس صرفاً توصیفی است و از این لحاظ آگاهی‌بخش است اما برای تحلیل سیاسی تعامل میان قوای مقننه و قضاییه مناسب نیست.
در ادبیات امریکا هم که رفتار قضایی از سایر نظام‌ها پیشرفته‌تر است، گرایشی به تحلیل تصمیم‌های قضایی به شیوه‌ای دیگر وجود نداشته است. تا همین اواخر، متفکران آمریکایی هم از دوگانه مغایرت/عدم مغایرت برای تحلیل تصمیم‌های قضایی استفاده می‌کردند. فقط کاس سانستاین در کتاب «پرونده‌ها به نوبت:تقلیلگرایی قضایی در دادگاه عالی»[۱۹] (۱۹۹۹) به راه‌های محتمل پیش‌روی قاضی در روند تصمیم‌گیری قضایی اشاره می‌کند. ما از این کتاب بسیار الهام گرفتهایم.
دادگاه‌های قانون اساسی در صحنه سیاسی هم نقش‌آفرین هستند و از این رو در رویکردهای نظری علوم سیاسی نیز تأملاتی در خصوص نقش دقیق و نقاط قوّت دادگاه‌های قانون اساسی در نظام سیاسی وجود دارد. جالب اینکه، نظریه وتوکننده که قوی‌ترین چارچوب‌ نظری دهه اخیر بوده و بر پژوهش ما نیز اثر گذاشته است، دادگاه‌های قانون اساسی را به عنوان عامل مربوط سیاسی نادیده می‌گیرد. بر اساس شکل اصلی این نظریه،[۲۰] دادگاه‌های قانون اساسی «بیشتر وقت‌ها» در نظام سیاسی نقش وتوکننده ندارند چون سایر وتوکننده‌ها آنها را در خود مستحیل می‌کنند. با این وجود، نظریه وتوکننده برای تحلیل کارکرد دادگاه‌های قانون اساسی اروپایی استفاده شده است. ولکَنسِک[۲۱] و هونیگ[۲۲] نظر تسِبِلیس را مبنی بر رد دادگاه‌های قانون اساسی به مثابه وتوکننده به چالش می‌کشند و نشان می‌دهند که برخلاف این دیدگاه، دادگاه‌های قانون اساسی در واقع بیشتر اوقات عاملان وتوکننده هستند. آنها هم می‌پذیرند که قوای مقننه می‌توانند قدرت وتوی دادگاه‌های قانون اساسی را بی‌اثر کنند و گاه نیز چنین می‌کنند، اما تحلیل میدانی آنها نشان می‌دهد که چنین حالتی، یک وضعیت استثنایی است و نه عادی. طرح پژوهشی ما هم مطابق با نظر این نویسندگان مبتنی بر این استدلال است که دادگاه‌‌های قانون اساسی اروپای مرکزی و شرقی را می‌توان بسته به فضای سیاسی حاکم بر کشور جزو وتوکنندگان در نظر گرفت. اما در مراحل بعدی پژوهش ما، مشخص می‌شود که حق وتوی هر یک از دادگاه‌های قانون اساسی این کشورها مستحیل شده یا پابرجاست. در نقد نظریه وتوکننده، به مساله تنوع و قدرت وتوکنندگان مختلف و در نتیجه انواع تصمیم‌های قضایی پرداخته شده است.[۲۳] نظرات گَنگوف هم گرچه روشنگر است اما چارچوبی نظام‌مند برای طبقه‌بندی قوّت اختیار وتو کردن فراهم نمی‌کند و در نتیجه نمی‌توان بر اساس آن، میزان قدرت تصمیم‌های قضایی در برابر قانون‌ها را سنجید. این نظرات، پراکنده و ناکافی است و ما ناگزیر از تشریح مقیاسی هستیم که بر اساس آن بتوان میان وتو کردن‌های دادگاه‌های قانون اساسی تمایز قائل شد.
دو ویسر در نوشتار جامع اخیر خود به رویه تمایز میان تصمیم‌های قضایی توجه کرده است.[۲۴] این اثر بسیار متفکرانه نوشته شده و رویه چند بعدی رسیدگی‌های دادگاه‌های قانون اساسی اروپا را در نظر داشته است. بسیاری از دیدگاه‌های این اثر در کار ما مورد قبول است اما طرح پژوهشی ما شکاف‌هایی را که بعد از کار میدانی توصیفی دو ویسر باقی‌ مانده‌اند پر می‌کند. پژوهش ما به شیوه‌ای که دو ویسر مشخص کرده شروع می‌شود اما مطالعه‌ای نظام‌مند و میدانی است که مبتنی بر روشی جدید است. در نتیجه مقیاسی برای سنجش نقاط قوّت تصمیم‌های دادگاه‌های قانون اساسی ارائه می‌کنیم که از طریق آن می‌توان نه فقط به صورت توضیحی، که به صورت نظام‌مند بر این تصمیم‌ها و شیوه استفاده از اختیارات دادگاه‌های اروپای مرکزی و شرقی نظارت داشت.
به تازگی، بریکر به شیوه سازمان‌یافته و میدانی چهار رویه رسیدگی دادگاه‌های مختلف را در منطقه اروپای مرکزی و شرقی بررسی کرده است. اما روش پژوهش او[۲۵] به سؤال توصیفی پژوهش ما در مورد میزان محدود شدن قانونگذاری توسط دادگاه‌های قانون اساسی پاسخ نمی‌دهد. بریکر میان تصمیم‌هایی که یک قانون را تأیید می‌کند (از نظر عدم مغایرت با قانون اساسی) و تصمیم‌هایی که قانون را بخاطر مغایرت با قانون اساسی ملغا می‌کند تمایز قایل می‌شود. این شیوه او به سؤال اساسی پژوهش ما نمی‌پردازد.
رویکرد روش‌شناختی ما در این پژوهش تا حد زیادی بر رویه دادگاه قانون اساسی مجارستان و تاملات رییس این دادگاه در ده سال اول کار دادگاه تکیه دارد.[۲۶] تحلیل لازلو سولیوم، رییس دادگاه قانون اساسی، راهنمای خوبی برای بررسی رویه دادگاه قانون اساسی است و در توضیح روش سنجش قوّت تصمیم‌های قضایی در این پژوهش نیز بسیار راهگشا بوده است.

ج ـ قوّت تصمیم‌های قضایی
پس از بررسی نقاط قوّت و ضعف ادبیات موجود، حال به تشریح چارچوب روش‌شناختی می‌پردازیم که ابزاری پیشرفته برای سنجش قوّت تصمیم‌های دادگاه فراهم می‌کند. بر اساس روش ما، بخش اصلی تصمیم دادگاه بر اساس دوگانه مغایرت/ عدم مغایرت با قانون اساسی ارزیابی نمی‌شود؛ در عوض با مقیاسی سنجیده می‌شود که شرایط بررسی ظریف‌ترِ قوّت تصمیم‌های قضایی را دارد. توجه به این نکته مهم است که در سنجش قوّت تصمیم‌های قضایی، نمی‌خواهیم اثر تصمیم قضایی را بسنجیم. واژه «قوّت» در این نوشتار را می‌توان با بهره گرفتن از مثالی از ورزش بوکس تعریف کرد: سنجش قوّت یعنی سنجش قدرت یک مشت و به هیچ وجه شامل تأثیر مشت بر حریف نمی‌شود. برای مثال اگر مشت خیلی قوی بوده، دیگر توجهی به این نمی‌کنیم که حریف می‌توانسته جاخالی دهد یا فقط تکانه ضعیفی داشته است. به طور خلاصه، شدت تأثیر تصمیم قضایی، در بررسی «قوّت» آن سنجیده نمی‌شود.
با ملاحظه این نکته، سه عنصر را در تمام تصمیم‌های قضایی تفکیک کردیم (جدول ۱). تصمیم قضایی شامل این سه است: ۱- بخش اجرایی تصمیم که مهم‌ترین بخش تصمیم است چون اعلام اینکه قانون با قانون اساسی مغایرت دارد یا ندارد، چیزی را تجویز می‌کند؛ ۲- اگر قانون[۲۷] مغایر با قانون اساسی شناخته شود، بخشی تجویزی در تصمیم می‌آید که چطور مغایرت با قانون اساسی باید یا می‌تواند درست شود. در این بخش اصول راهنما یا دستوراتی می‌آید که چطور موضوع به قانون تبدیل شود؛ ۳- توجیه یا استدلال که بخش مهم تصمیم است. این قسمت توجیه یا استدلال هم گرچه عنصر بسیار مهم تصمیم قضایی است، اما طرح پژوهشی ما بر دو عنصر اول تمرکز دارد چون این دو عنصر بازتاب مهمترین فعالیت دادگاه هستند یعنی برای مثال، نوعی تصمیم‌گیری.
جدول ۱. بخش‌ها و مؤلفه‌های تصمیم‌های قضایی

اول ـ حکم
تصمیم دادگاه قانون اساسی ممکن است دربرگیرنده چندین حکم باشد و این احکام ممکن است بر اساس علل مختلف قانون را مغایر/ غیر مغایر با قانون اساسی بدانند. در حکم ممکن است یکی از این موارد اعلام شود: امتناع یا رد، مغایرت با قانون اساسی به دلیل ترک فعل قانونگذار، مغایرت آیینی با قانون اساسی، تفسیر هماهنگ با قانون اساسی یا الزامات قانون اساسی، مغایرت ماهوی با قانون اساسی یا تفسیر انتزاعی قانون اساسی.
امتناع/ رد
درخواست رسیدگی ممکن است به این دلیل رد شود که مصوبه قانونیِ مورد رسیدگی، کاملا منطبق با قانون اساسی است. اما ممکن است دادگاه بدون ورود به بررسی ماهوی، از رسیدگی امتناع کند چون درخواست رسیدگی پذیرفته نیست یا دادگاه موضوع را به یک مساله در نظریه سیاسی ارجاع دهد. روند رسیدگی دادگاه قانون اساسی ممکن است معلق شود؛ در این صورت، در این پژوهش آن را امتناع به حساب می‌آوریم مگر اینکه دادگاه قانون اساسی، الزامات قانون اساسی را مشخص کند که باید توسط قانونگذار رعایت شود.[۲۸]
مغایرت با قانون اساسی به دلیل ترک فعل قانونگذاری
مغایرت با قانون اساسی ممکن است همراه با ترک فعل قانونگذاری باشد. ترک فعل قانونگذاری ممکن است ناشی از عدم اقدام کامل یا ناقص یا ناکافی بودن قانونگذاری باشد. چنین اعلام مغایرتی با قانون اساسی، ملایم‌ترین شکل حکم است. چون دادگاه قانون اساسی هیچ قانون پارلمان را ابطال نمی‌کند و تنها از قانونگذار می‌خواهد در مورد موضوعی که خلا قانونی وجود دارد، قانونی وضع کند یا اعلام می‌کند قانون وضع شده ناقص یا ناکافی است.[۲۹]
مغایرت آیینی با قانون اساسی
منظور از مغایرت آیینی با قانون اساسی این است که به موجب حکم دادگاه، قانون به دلیل نقص آیینیِ روند قانونگذاری لغو شود. مغایرت آیینی فقط به فرایند قانونگذاری مربوط است و به محتوا کاری ندارد. در این موارد، قانونگذار می‌تواند همان لایحه یا لایحه‌ای مشابه را بار دیگر وضع کند. مغایرت با قانون اساسی در این معنا یعنی تخطی از قواعد آیینی و به تخطی از اصول شکلی حاکمیت قانون ارتباطی ندارد.[۳۰] این بخش شامل تصمیم‌های مربوط به فرایندهای تقنینیِ غیرصحیح مثل نقض قواعد آیینی قانونگذاری، نقض اصل سلسله مراتب منابع قانونی، قصور در مشاوره الزامی در فرایند قانونگذاری یا قصور در مذاکره ماهوی در فرایند قانونگذاری است.
الزامات قانون اساسی
قضات در عین پایبندی به قانون، فضای زیادی را برای تصمیم‌گیری در مورد محدود کردن قانونگذار، با این دو ابزار دارند: یکی از طریق تفسیر قضایی هماهنگ با قانون اساسی و دوم با تعیین الزامات قانون اساسی برای دادگاه‌ها یا برای قانونگذار. الزامات قانون اساسی در بخش اجرایی تصمیم تا حد زیادی حیطه مصوبه تحت بررسی را بدون ابطال هیچ قسمتی از آن گسترش می‌دهند. دادگاه قانون اساسی با ارائه راهنمایی یا دستورالعمل به قانونگذار، متن قانون مورد بررسی را گسترش می‌دهد و در نتیجه دادگاه را به قانونگذار ایجابی تبدیل می‌کند. الزامات قانون اساسی یا تفسیر هماهنگ با قانون اساسی برای اتخاذ هر دو تصمیم مشخصا قوّی یا ضعیف مناسب است، تصمیمی که قوه مقننه را محدود می‌کند. این بدین معناست که دادگاه قانون اساسی به قانونگذارِ مثبتِ ملایم یا بسیار سخت‌گیر تبدیل می‌شود.[۳۱]
مغایرت ماهوی با قانون اساسی
مغایرت ماهوی بیش از سایر اشکال پیش گفته تصمیم، قانونگذار را محدود می‌کند؛ چون موانع ماهوی بیشتری بر قانونگذاری تحمیل می‌کند. اعلام مغایرت محتوای یک قانون با قانون اساسی و عدم هماهنگی آن با قواعد قانون اساسی تصمیمی بسیار قوی است و محدودیت زیادی بر قانونگذاری تحمیل می‌کند. در نتیجه، فضای مانورِ قانونگذار بسیار کاهش می‌یابد.
تفسیر انتزاعی قانون اساسی
تفسیر انتزاعی قانون اساسی محدودیت شدیدتر قوه مقننه و قوه مؤسس است.[۳۲] تفسیر انتزاعی قانون اساسی یعنی از دادگاه قانون اساسی خواسته شده متن قانون اساسی را توضیح و، در نتیجه، در بخش اجرایی تصمیم بسط دهد. از آنجا که بخش اجرایی تصمیم به طور معمول فقط شامل احکامی مثل رد، امتناع، تعلیق یا ابطال است، تمام اشکال دیگر حکم که صدور حکم نمی‌کنند و فقط با توصیف متن قانون اساسی را بسط می‌دهد مانند فرایند نگارش قانون اساسی است. تفسیر انتزاعی قانون اساسی یعنی بسط دادن متن قانون اساسی و این کار نه فقط دادگاه قانون اساسی را به قانونگذار ایجابی تبدیل می‌کند که آن را به قوه مؤسس هم تبدیل می‌کند. دادگاه قانون اساسی به وضع قانون اساسی می‌پردازد؛ حتی اگر این فرایند چندان صریح نباشد و به طور ضمنی صورت گیرد. این تصمیمات شاید جدی‌ترین محدودیت‌های قوه مقننه باشند؛ چون معمولاً اکثریت تقنینی معادل اکثریت مطلق نیست و دادگاه قانون اساسی در این مورد نقش مجلس مؤسس را بر عهده گرفته است.[۳۳] وضع قانون اساسی بدین معناست که فضای مانور قوه مقننه به شدت محدود می‌شود چون اصلاح قانون اساسی به طور معمول نیاز به اکثریت مطلق دارد که به ندرت با اکثریت قوه مقننه حاصل می‌شود.
دوم ـ کامل بودن
تصمیمات قضایی به مقررات حقوقی و هنجارهای حقوقی ملازمه دارند. ممکن است مشخص نباشد کدام جمله، ماده یا چند ماده مرتبطِ یک قانون یا حتی چندین قانون، هنجار حقوقی را دربردارد، اما دیدگاه قانونگذار را پذیرا هستیم و فرض را بر این می‌گذاریم که قانونگذار یا تمام هنجارهای مربوط به یک سیاست کلی را یک قانون طرح می‌کند یا با ارجاع به قوانین مرتبط آن را محقق می‌کند. با پذیرش این امر، استدلال ما این است که ابطال کامل به معنای این است که تمام بندهای یک قانون ملغی می‌شوند. با این وجود، به ندرت یک تصمیم قضایی همه قسمت‌های یک قانون را ابطال می‌کند و بیشتر مرسوم است که فقط قسمت‌هایی از قانون ملغی میشود.
به علاوه بین ابطال جزئی کیفی و کمّی هم تمایز می‌گذاریم. ابطال جزئی کیفیِ یک هنجار را شاید بتوان به الزام سلبی قانون اساسی تشبیه کرد.[۳۴] در عمل تعیین الزام سلبی قانون اساسی یعنی دادگاه قانون اساسی تصمیم بگیرد که قانون یا بند، ماده یا قسمتی از ماده، مادامی که دارای تفسیری مغایر با قانون اساسی است، مغایر شناخته شود. اما ممکن است تفسیرهای دیگری از همان هنجار یا قانون وجود داشته باشد که با قانون اساسی هماهنگ است. در نتیجه، با اینکه دادگاه قانون اساسی هنجار ـ قانون یا بخشی از قانون ـ را ابطال کرده اما قانونگذار ممکن است راه‌حلی برای تصویب دوباره همان قانون یا بخش پیدا کند، از طریق مستثنا کردن صریحِ تفسیر مغایر با قانون اساسی. به همین دلیل است که این نوع تصمیم‌ جزئی است: حکم دادگاه قانون اساسی فقط شامل مستثنا کردن برخی تفاسیر مشخص از قانون یا بخشی از آن، یا معانیِ محتمل آن می‌شود و سایر تفاسیر را در بر نمی‌گیرد.
در مقابل، ابطال جزئی کمّی یعنی نه تنها تفسیر مشخصی از قانون، مغایر قانون اساسی شناخته می‌شود که همه تفاسیر و معانی ممکن آن بخش از قانون نیز مغایر اعلام می‌شوند و دادگاه قانون اساسی بخش یا بخش‌هایی ـ بند، ماده یا کلماتی ـ از قانون را ابطال می‌کند. به این معنا،‌ ابطال جزئی کمّی، کامل‌تر از ابطال جزئی کیفی است؛ چون ممکن است با توجه به امکان مستثنا کردنِ تفسیر مغایر با قانون اساسی از متن، قانون الزام‌آور باقی بماند. بنابراین ابطال جزئی کمّی به این معناست که دادگاه قانون اساسی تنها بخشی از قانون را ابطال کرده. در عوض ابطال کامل یعنی تمام مواد یک قانون ابطال شده‌اند.[۳۵]
سوم ـ زمان‌بندی
زمان‌بندی ابطال هم عنصر دیگر تصمیمات قضایی است که بر قوّت تصمیم قضایی و در نتیجه فضای مانور قوه مقننه اثر می‌گذارد. از آنجا که ممکن است در تصمیم قضاییِ ناظر بر آینده، یک بازه گذار در نظر گرفته شود که در آن اهداف قوه مقننه به طور موقت تحت تأثیر قرار گیرد، بنظر می‌رسد این نوع تصمیم نوعی سازش است و اثر شگرف کمتری بر قانون دارد. این تأثیر در تصمیم‌های موثر از زمان حال، شدیدتر است. تصمیم‌های موثر از زمان حال، فورا لازم‌الاجرا می‌شود و هیچ فضایی برای قوه مقننه باقی نمی‌گذارند. تصمیم‌های ناظر به گذشته هم عطف به ماسبق می‌شوند یعنی محدودیتی بسیار شدید برای قوه مقننه ایجاد می‌کنند.
چهارم ـ تجویز
قضات در تجویزهایی که می‌کنند گزینه‌های بسیاری دارند: می‌توانند توصیه، دستورالعمل یا الزامات قانون اساسی را تدوین کنند؛ می‌توانند پیش‌بینی کنند چه قوانینی در آینده مغایر با قانون اساسی شناخته خواهند شد؛ و همچنین می‌توانند مقررات تفصیلی در مورد راه‌های رفع مغایرت با قانون اساسی تجویز کنند. از آنجا که انواع تجویز، بسته به قدرت حقوقی یا الزام‌آور بودن‌شان، با هم متفاوت هستند، بهتر است چهار نوع را از هم تفکیک کنیم. تجویزهایی که در بخش اجرایی تصمیم قضایی می‌آیند تأثیر روشن و مشخص و الزام‌آور حقوقی دارند (تجویز الزا‌م‌آور) و کارکردشان مشابه با الزامات قانون اساسی در بخش اجرایی تصمیم قضایی است.[۳۶] هم تجویز یا دستورالعمل در بخش اجرایی تصمیم و هم الزامات قانون اساسی، متن قانون مورد رسیدگی را بسط می‌دهند و در نتیجه، دادگاه قانون اساسی با ارائه تجویز یا الزام قانون اساسی، به قانونگذار ایجابی تبدیل می‌شود. در مقابل، تجویز در بخش استدلال یا توجیه تصمیم دادگاه، به لحاظ اثر حقوقی وضعیت مشخصی ندارد و الزام‌آور نیست. تجویز در بخش خلاصه[۳۷] حکم نیز وضعیت حقوقی مبهمی دارد: این تجویزها از تجویز در بخش توجیه، محدودکننده‌ترند اما از تجویز در بخش اجرایی یا دستورالعمل اثر کمتری دارند. در نهایت، بعضی تصمیم‌ها هیچ تجویزی ندارند.
پنجم ـ توجیه
این بخش از حکم ممکن است دربرگیرنده استدلال‌های پیچیده باشد اما تحقیق ما بر بخش اجرایی حکم و تجویزهای دادگاه متمرکز است. توجیهات تنها از دو جنبه مهم است: اول، آیا تجویزی در آنها آمده و دوم، آیا به ظاهر دربرگیرنده ایجاد حقی خلاقانه هستند که قانونگذار را به شدت محدود کند.
چهار عنصر اول (حکم، کامل بودن، زمان‌بندی و تجویز که تمرکز تحقیق ما هستند) را شاید بتوان گزینه‌هایی نامید که قاضی یا دادگاه قانون اساسی با آنها حکم صادر می‌کند. تصمیم ترکیبی از این مؤلفه‌ها است. ما به دقت بود یا نبود هر یک از مؤلفه‌های چهارگانه را در هر تصمیمی بررسی می‌کنیم، چون حتی نبود یکی از مؤلفه‌ها هم می‌تواند نشانگر قوّت یا ضعف تصمیم قضایی باشد.
البته به این امر آگاهیم که برخی از انواع ترکیب‌های این مؤلفه‌ها قابل اعمال نیست ـ در موارد مغایرت با قانون اساسی به دلیل ترک فعل قوه مقننه، کامل بودن، و زمان‌بندی ـ چون هیچ هنجار حقوقی ابطال نشده که [چون ابطال] پیش‌شرط ارجاع به کامل بودن یا زمان‌بندی ابطال است [در این موارد، ترکیب مؤلفه‌ها منتفی خواهد بود]. همچنین اعلامِ الزام قانون اساسی در بخش اجرایی حکم یا اعلام تفسیر قانون اساسی به طور انتزاعی متضمن آن است که کامل بودن و زمان‌بندی قابل اعمال نباشند، چون هیچ بخشی از قانون ابطال نشده است. ابطال برای کنترل کامل بودن و زمان‌بندی ابطال لازم است.
الزام قانون اساسی در بخش اجرایی تصمیم و تفسیر انتزاعی قانون اساسی متضمن آن است که نمی‌توانیم تجویز را در نظر بگیریم. این امر در وهله اول به این دلیل است که الزام قانون اساسی، به لحاظ کارکرد، مشابه تجویزهایی است که، همچنانکه پیشتر گفته شد، متن قانون مورد رسیدگی را گسترش می‌دهد. در عوض، تفسیر انتزاعی قانون اساسی، متن قانون اساسی را گسترش می‌دهد؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را تجویز به حساب بیاوریم. به جز همین موارد مشخص، در فرایند تنقیح تصمیم‌ها این مؤلفه‌های چهارگانه باید در هر تصمیمی یک به یک بررسی شوند.
برای تعیین میزان قوّت تصمیم‌های قضایی باید هم این مؤلفه‌های چهارگانه را در تصمیم بیابیم و بررسی کنیم و هم مؤلفه‌ها را نسبت به هم بسنجیم، چون این مؤلفه‌ها به یک اندازه، قوه مقننه را محدود نمی‌کنند. بنابراین باید اصولی را مشخص کنیم که منطق سنجش تصمیم‌های دادگاه قانون اساسی را تعیین کند.[۳۸]

د ـ سنجش مؤلفه‌های موجود در تصمیم‌های قضایی
حکم
بدیهی است که مهم‌ترین قسمت تصمیم قضایی حکم است. گستره تصمیم‌ها می‌تواند از یک سو شامل رد درخواست رسیدگی ـ بدون ورود به ماهیت پرونده ـ یا عدم مغایرت قانون با قانون اساسی باشد و از سوی دیگر شامل تصمیم‌هایی باشد که دادگاه قانون اساسی را به قوه مؤسس تبدیل می‌کند، یعنی تفسیر انتزاعی قانون اساسی. البته انواع تصمیم‌های متفاوتی می‌تواند میان این دو سر طیف قرار گیرد. وزن نسبی تصمیم قضایی بر اساس روابط زیر مشخص می‌شود.
رد [درخواست]، قوه مقننه را به هیچ عنوان محدود نمی‌کند. (۰)
مغایرت با قانون اساسی به واسطه ترک فعل قوه مقننه، تنها به معنای اعلام آن است که قوه مقننه باید مصوبه جدیدی وضع کند و محدودیتی برای محتوای مصوبه ایجاد نمی‌کند. (۰.۵+)
اعلام مغایرت آیینی با قانون اساسی، یعنی مصوبه ابطال خواهد شد اما به دلیل مشکلات آیینی در فرایند تقنین. (۱+)
الزامات قانون اساسی، بیش از اعلام مغایرت آیینی با قانون اساسی، تقنین را محدود می‌کند چون دادگاه قانون اساسی به قانون‌گذار ایجابی تبدیل می‌شود و ماهیت مصوبه تغییر میکند، در عین حال که قانون مورد رسیدگی تأیید میشود (۲+)
اعلام مغایرت ماهوی با قانون اساسی، به این معناست که محتوای مصوبه چنان مشکل دارد که دادگاه قانون اساسی نمی‌تواند با کش و قوس دادن به متن قانونِ مورد رسیدگی، [ایرادِ] مغایرت با قانون اساسی را رفع کند ـ برای مثال تعیین یک الزام قانون اساسی ـ و ناچار به نسخ مصوبه می‌شود. در چنین مواردی اصل راهنما این است که هر نوع مغایرت ماهوی، نسبت به تصمیمِ مبتنی بر مغایرت شکلی یا الزام قانون اساسی شدیدتر است. به همین دلیل ضعیف‌ترین ترکیب مغایرت ماهوی همواره از قوی‌ترین شکل مغایرت شکلی شدیدتر است.[۳۹] (۶+)
تفسیر انتزاعی قانون اساسی شدیدترین محدودیت وارد بر قانونگذار است. به همین دلیل چنین تفسیری باید دست‌کم به اندازه قوی‌ترین تصمیم در زمینه اعلام مغایرت ماهوی قوی باشد. (۱۰+)[۴۰] اما نکته بسیار مهم این است که تفسیر انتزاعی قانون اساسی همیشه تقنین را محدود نمی‌کند. این نوع تفسیر گاهی فضای مانور قوه مقننه یا سایر عوامل سیاسی را افزایش می‌دهد. در چنین حالتی قانون اساسی به شکل بسیار مطلوب برای تقنین بسط پیدا می‌کند. به همین دلیل است که باید میان تفسیر انتزاعی قانون اساسی بسیار محدودکننده و تفسیر انتزاعی قانون اساسی بسیار باز تفکیک قائل شویم. در نتیجه تفسیر انتزاعی هم باید مورد به مورد سنجیده شود. (۱۰+ یا ۰)[۴۱]
کامل بودن
بی تردید، مساله کامل بودن به اندازه حکم یا تجویز اهمیت ندارد؛‌ آیا دادگاه قانون اساسی قانون را کامل ابطال کرده، قسمتی از آن را ابطال کرده، قسمتی را کمّی ابطال کرده، تنها بعضی معانی اصطلاحات حقوقی را ابطال کرده یا بخشی از آن را کیفی ابطال کرده است. به همین خاطر به قوی‌ترین شکل کامل بودن نسبت به قوی‌ترین شکل تجویز یا حکم، وزن کمتری می‌دهیم. از این رو، ابطال جزئیِ کیفی، کمترین امتیاز (۰)، ابطال جزئیِ کمّی امتیاز متوسط (۰.۵+) و ابطال کامل بیشترین امتیاز (۱+) را دارد.
زمان‌بندی
در مقایسه چهار عنصر تصمیم قضایی، زمان‌بندی اهمیتی برابر با کامل بودن دارد. اهمیت زمان‌بندی از تجویز کمتر و حتی از حکم کمتر است. بنابراین امتیازبندی آن به این قرار است: ناظر به آینده (۰)، ناظر به حال (۰.۵+) و معطوف به گذشته (۱+).
تجویز
این عنصر به همراه الزام قانون اساسی که کارکرد مشابه دارد، دومین عنصر مهم و تعیین‌کننده تصمیم قضایی پس از اعلام مغایرت ماهوی قانون است؛ چرا که دادگاه‌ها می‌توانند تا حدی قانون را از طریق تجویز الزام‌آور جایگزین کنند. وزن تجویز بسته به جای آن در تصمیم قضایی متفاوت است: تجویز غیرالزام‌آور در توجیه که اثر حقوقی آن زیاد روشن نیست (۱+)؛ دستور در خلاصه ـ اگر چنین چیزی موجود باشد ـ که جایگاه حقوقی آن هنوز مشخص نیست اما روشن است که نسبت به تجویز در توجیه عنصر قدرتمندتری است (۱.۵+) قوی‌ترین تجویز در بخش اجرایی تصمیم است که به لحاظ حقوقی الزام‌آور است (۲+).[۴۲]
جدول ۲. وزن مؤلفه‌های تصمیم‌های قضایی

استفاده از روش پیشنهادی با الگوی رفتاری
برای یافتن نقاط قوّت و ضعف روش پیشنهادی آن را در یک موقعیت فرضی میدانی پیاده کردیم. در ارزیابی قوّت تصمیم‌های دادگاه قانون اساسی از الگوی رفتاری استفاده می‌کنیم که در آن رفتار قضات بر طبق جایگاهی که در حزب متبوع خود دارند مشخص می‌شود. البته ارتباط میان موضع قضات و حزب متبوع‌شان در یک موضوع صفر و یکی (دوگانه) نیست. یعنی در این پژوهش به دنبال صرف مطابقت نیستیم و بیشتر به دنبال ارتباط نزدیک میان قضات و احزاب بر طبق مقیاس روششناختیِ پیشنهادی هستیم.
این روش را با الگوی رفتاری در مورد مجارستان آزمایش کردیم. بر اساس پژوهش‌ها و مطالعات پیشین،[۴۳] دست‌کم پس از انتخابات سال ۲۰۱۰ الگوی رفتاری می‌تواند پیشینه قضات دادگاه قانون اساسی را در این کشور توصیف کند. به علاوه، به نظر می‌رسد نظام دو حزبی مجارستان که تا سال ۲۰۱۰ وجود داشت، بافت مناسبی فراهم کرده بود که در آن تصمیم‌های قضات به یکی از احزاب نسبت داده می‌شد.
برای اعمال این روش تصمیم‌هایی در زمینه پژوهشی گرفتیم و اطلاعات لازم را گردآوری کردیم. باید این موارد را تعیین میکردیم: (۱) احزاب سیاسی که قضات را نامزد کرده‌اند؛ (۲) موضع احزاب نامزد کننده در رابطه با تصمیم‌های دادگاه قانون اساسی؛ (۳) واحد تحلیلی و (۴) بازه زمانی که در آن، این الگو را می‌توان اعمال کرد. در مورد هر کدام از این مراحل و تصمیم‌ها توضیح می‌دهیم.
تعیین حزبِ نامزد کننده قضات
انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی در اروپای مرکزی و شرقی انواع بسیار مختلفی دارد.[۴۴] شواهد عینی مثل سند نامزدی رسمی یا بیانیه حزب یا قاضی در زمان نامزد کردن قضات وجود ندارد. به دلیل نبود شواهد تشخیص حزب نامزد کننده قضات، از سه منبع برای تأیید اطلاعات جسته و گریخته استفاده کرده‌ایم. در تمام کشورهای مورد پژوهش این منابع را بررسی می کنیم تا حزب نامزد کننده قضات را شناسایی کنیم. برای نشان دادن این روند در این نوشتار به مجارستان می‌پردازیم.
جلسات کمیته: از جلسات کمیته‌های پارلمانی ـ دائمی و موقت ـ درگیر در فرایند نامزدی قضات در مجارستان فقط اسناد مربوط به جلسات کمیته دائمی امور قانون اساسی موجود است. کمیته موقت که به طور معمول و در مورد اخیر در مورد نامزد تصمیم موثر اتخاذ کرده هیچ سندی به‌جز پیشنهاد رسمی قضات را منتشر نمی‌کند. بنابراین جلسات استماع کمیته دائمی معرفی رسمی نامزدها به شمار می‌آید و پس از آن و البته به ندرت نمایندگان سؤال‌ می‌پرسند. پس از استماع رأی‌گیری انجام می‌شود که در آن اعضای کمیته پیشنهاد رسمی خود را به صحن علنی پارلمان اعلام می‌کنند. نمی‌توان از رفتار رأی‌دهی کمیته چیزی در خصوص جهت‌گیری سیاسی آنها فهمید چون به طور معمول رأی‌گیری اجماعی است و محدود به توافقی است که پیش از آن در کمیته موقت شده است.
اطلاعات رسانه‌ها: بیشتر مواقع رسانه‌ها منبع قابل اطمینانی برای درک ارتباط پنهان قضات و احزاب نیستند؛ اما در گزارش‌های خبری فرایند نامزدی قضات اطلاعاتی در مورد وابستگی‌های سیاسی وجود دارد. البته اطلاعات جمع‌آوری شده از رسانه‌ها ممکن است ناقص یا حتی متناقض باشند.
مصاحبه‌ها: برای یافتن اطلاعات موثق و کامل با کارمندان بلندپایه پیشین دادگاه قانون اساسی مصاحبه کردیم. به کمک این مصاحبه‌ها مشخص کردیم کدام قضات از سوی حزب راست یا چپ یا با توافق دو حزب نامزد شده‌اند.
در نهایت، اطلاعات پارلمانی، رسانه‌ها و مصاحبه‌ها را با هم مقایسه کردیم تا تعیین کنیم جایگاه قضات در وابستگی به احزاب سیاسی چگونه است. در بسیاری موارد می‌توان حزب را تعیین کرد اما در مواردی هم فقط جبهه سیاسی مربوطه ـ راست‌گرایان یا چپ‌گرایان ـ مشخص می‌شود. برای یک‌دستی مطلب از همان تقسیم‌بندی راست و چپ و قضات انتخابی با اتفاق نظر استفاده می‌کنیم.
جایگاه حزبی و رفتار رأی‌دهی پارلمانیِ حزب نامزد کننده
از آنجا که در این تحقیق می‌خواهیم جایگاه حزبی قضات دادگاه قانون اساسی و احزاب متبوع‌شان را مطابقت دهیم، باید رفتار رأی‌دهی در پارلمان را در قالب مقررات مربوط به فرایند بررسی دادگاه قانون اساسی بررسی کنیم. رفتار رأی‌دهی در قالب گروه‌های پارلمانی شکل می‌گیرد. جهت‌گیری اکثریت و اقلیت پارلمانی نشان می‌دهد که دادگاه قانون اساسی در تصمیم‌هایش به اکثریت یا اقلیت پارلمانی نزدیک بوده است. برای تشخیص ارتباط میان تصمیم دادگاه قانون اساسی و یک لایحه مصوب پارلمان همیشه به آخرین اصلاحات لایحه یا مواد مربوطه مراجعه کرده‌ایم. یعنی اگر لایحه‌ای توسط دولت دست راستی ارائه شده اما توسط اکثریت چپی اصلاح شده، آخرین نسخه لازم‌الاجرا را با تصمیم دادگاه قانون اساسی مقایسه می‌کنیم. رفتار رأی‌دهی در پارلمان در نهایت بر اساس راستی، چپی یا توافقی بودن دسته‌بندی می‌شوند.[۴۵]
واحدهای مشاهد [تحلیلی]
تصمیم قضایی ممکن است شامل احکام متعدد در مورد بخش‌های مختلف قواعد حقوقی مختلف باشد. در نتیجه تمام تصمیم‌های قضایی را که احکام جدا داشتند به احکام مختلف تفکیک کردیم. برای مثال دادگاه قانون اساسی مجارستان در تصمیم ۲۰۰۹/۴۷[۴۶] ابتدا گفته:
مواد ۵۰ و ۶۰ قانون اساسی الزام می‌دارند که در اعمال بند ۳ ماده ۱۲ قانون شماره XXIII مصوب ۱۹۹۲ در باب جایگاه حقوقی مستخدمان عمومی، سوگندنامه نباید حاوی هیچ مطلبِ معطوف به باورهای مذهبی و اعتقادی مستخدم عمومی باشد.
حکم ۱ الزام قانون اساسی است. در حکم دوم دادگاه قانون اساسی همین تصمیم را رد می‌کند: «درخواست‌های مبتنی بر مغایرت با قانون اساسی و نسخ ماده ۱۲ و بند ۲ ماده ۱۳ قانون شماره XXIII مصوب ۱۹۹۲ در باب جایگاه حقوقی مستخدمان عمومی.» در نتیجه حکم ۲ این تصمیم رد است. در حکم سوم همین تصمیم به «فرایند بررسی پسینی مغایرت مواد F/31-A/31 قانون شماره XXIII مصوب ۱۹۹۲ در باب جایگاه حقوقی مستخدمان عمومی» خاتمه داده شده است یعنی حکم سوم این تصمیم تعلیق بوده است. در حکم چهارم، دادگاه از بررسی «درخواست رسیدگی به مغایرت با قانون اساسی و نسخ بند ۱ ماده ۱۳، بند ۲ مورد d ماده ۶۵ و بند ۸ ماده ۱۰۲ قانون شماره XXIII مصوب ۱۹۹۲ در باب جایگاه حقوقی مستخدمان عمومی امتناع کرده و همچنین از رسیدگی به سایر درخواست‌ها هم امتناع کرده.» این یعنی حکم ۴ این تصمیم خاص دادگاه قانون اساسی رد بوده است.[۴۷]
برای بخش توصیفی پژوهش، تفکیک تصمیم به احکام کافی است چون به این شکل می‌توانیم تعیین کنیم کدام حکم ـ و حتی کدام قاضی ـ مقرره را محدود کرده و تا چه میزان. اما برای استفاده از الگوی رفتاری به چیزی بیش از این نیاز داریم: برای بررسی موضع قضات با حزب نامزد کننده آنها، باید اطلاعات را بیش از این تفکیک می‌کردیم چون یک حکم از یک تصمیم می‌تواند اشاره به مقرره‌های مختلف حقوقی داشته باشد که می‌تواند مربوط به رای‌های مختلف نمایندگان احزاب مختلف در فرایند رأی‌گیری پارلمان باشد.
مثلا تصمیم ۲۰۱۳/۳۳ دادگاه قانون اساسی مجارستان را در نظر بگیریم.[۴۸] این تصمیم فقط یک حکم دارد که مبتنی بر رد درخواست قاضی دادگاه پایین‌تر است. این یک حکم مربوط به مقررات حقوقی مختلف است که خواهان خواستار اعلام مغایرت آنها با قانون اساسی بود. این حکم خاص به ۹ مقرره مختلف حقوقی،[۴۹] و موارد متعدد رأی پارلمانی با سه الگوی مختلف رای احزاب مربوط بود.
بندها و مواد مختلف این قانون پیچیده آیین دادرسی کیفری توسط ائتلاف‌های مختلف احزاب پارلمانی وضع شده بود. برای نمونه بند ۱ و ۲ ماده ۲ قانون XIX آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۹۹۸ منحصرا توسط احزاب دست‌ راستی پارلمان در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱ وضع شده بود. بند ۳ موارد c و d ماده ۶ همین قانون منحصرا توسط احزاب دست چپی پارلمان در تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۰۶ اصلاح شده بود. به علاوه بند ۱ مورد c ماده ۴۱۶ همین قانون در ۲ اپریل ۲۰۰۷ توسط ائتلاف همه احزاب اصلاح شده بود که یعنی پارلمان آن را با اجماع وضع کرده بود. دادگاه قانون اساسی مجارستان در تصمیم ۲۰۱۳/۳۳[۵۰] در مورد هر سه ماده یک حکم صادر کرد در حالیکه این سه ماده ناشی از سه مورد کاملا متفاوت رأی‌دهی در پارلمان بودند.
از آنجا که در این مورد یک حکم دادگاه قانون اساسی به سه مورد رأی‌دهی پارلمان مربوط می‌شود برای بررسی نزدیکی موضع قضات با موضع احزاب پارلمانی نامزد کننده آنها باید این حکم را به دست‌کم سه مورد تفکیک کنیم. البته این نوع تفکیک همیشه لازم نیست چون احکام تصمیم‌های قضایی بیشتر مواقع فقط به یک مقرره مربوط می‌شوند که یک اکثریت حزبی پارلمان به آن رای داده‌اند. با این وجود همیشه بررسی می‌کنیم مقررات حقوقی مربوط به یک حکم توسط یک حزب یا ائتلاف وضع شده‌اند یا چندین حزب و ائتلاف. این‌گونه موارد مربوط به واحد‌های تحلیلی (مشاهده) را تعیین کردیم: واحد مشاهده یک تصمیم واحد در یک حکم دادگاه قانون اساسی است که می‌تواند به یک یا بخشی از قانون وضع شده توسط اکثریت راست یا چپ یا با توافق کلی پارلمان مربوط باشد.[۵۱]
بازه‌های زمانی
برای آزمایش روش پیشنهادی ما با الگوی رفتاری بر سه دوره در تاریخ دادگاه قانون اساسی مجارستان تمرکز می‌کنیم و یک سال از این بازه‌ها را بررسی می‌کنیم.
۱۹۹۵: دادگاه فعال در زمان ریاست جمهوری لاسزلو سولیوم با اکثریت دست چپی ۵ به ۴ و اکثریت مطلق چپی در پارلمان.
۲۰۰۴: دادگاه محدود پس از دوره سولیوم با اکثریت قضات دست چپی ۶ به ۳ و یک قاضی منتخب توافق پارلمان. در پارلمان احزاب دست چپی اکثریت کوچکی دارند.
۲۰۱۳: پس از ۲۰۱۰ اختیارات دادگاه قانون اساسی محدود شد. فیدسز در پارلمان اکثریت مطلق داشت. دادگاه از ۱۲ قاضی دست راستی، ۴ قاضی دست چپی و یک قاضی اجماعی تشکیل شده بود.[۵۲]
نتایج
بر طبق الگوی رفتاری قضایی انتظار ما این است که موضع قضات همیشه به حزب نامزد کننده آنها نزدیک‌تر باشد: قضات متمایل به احزاب دست راستی گرایش بیشتری به تصمیم‌های مخالف با قوانین دست‌ چپی داشته باشند و در مقابل هم تصمیم قضات دست چپی بیشتر علیه قوانین دست راستی باشد.[۵۳] از آنجا که مقیاسی متناسب به کار بردیم انتظار داشتیم بتوانیم قضات را چنان رتبه‌بندی کنیم که نشان دهیم کدام موضع قوی‌تری علیه قوانین دست چپی یا راستی اتخاذ کرده‌اند.
تعداد پرونده‌های مربوط در سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۴ بسیار کمتر از سال ۲۰۱۳ بود.[۵۴] حتی با وجودی که ۵ دوره پارلمانی با اکثریت راستی تا سال ۲۰۱۳ بوده باز هم تفاوت ارقام چشم‌گیر است؛ تا سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۴ دو و چهار دوره پارلمانی با اکثریت چپی بوده است (دوره‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶).[۵۵] همچنین مشخص است که در مقایسه میان سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۳ موارد معدودی نظر مخالف در سال ۱۹۹۵ بوده که یعنی قوّت تصمیم‌های قضایی فردی میان قضات در سال ۱۹۹۵ تفاوت کمی با هم داشته است.[۵۶] دادگاه قانون اساسی در زمان ریاست جمهوری سولیوم تقریبا یک‌دست بوده و تفاوت‌های جدی میان قضات به چشم نمی‌خورد. به علاوه، روشن است که قدرت نسبی تصمیم‌های دادگاه قانون اساسی در سال ۱۹۹۵ به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۳ بوده است.[۵۷] این شاید نشانگر این واقعیت باشد که دادگاه در دوره سولیوم جدی‌تر بود و در کل نسبت به سایر دادگاه‌ها، بیشتر قوانین را محدود کرد. این نتایج این باور کلی را تأیید می‌کنند که دادگاه دوران سولیوم نقش مهمی در روزهای اولیه دموکراسی مجارستان داشته است.
در مقایسه تفاوت‌های میان قضات دست چپی و دست راستی تفاوت چندانی در سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۴ وجود ندارد.[۵۸] هر دو گروه قضات تصمیم‌های به نسبت قاطعی نسبت به قوانین چپ و راست اتخاذ کرده‌اند. اما در سال ۲۰۱۳ تفاوت‌ها بیشتر است. با اینکه هر دو گروه، موضع سرسختانه‌تری نسبت به قوانین دست راستی گرفته‌اند، قضات دست چپی به نسبت دو برابر قضات دست راستی نسبت به قوانین دست راستی سخت‌گیری کرده‌اند. در نگاه اول جالب است که در سال ۲۰۱۳ قضات دست راستی در مورد قوانین دست راستی نسبت به قوانین دست چپی، به میزان سه برابر تصمیم‌های سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کرده‌اند. این کاملا با انتظار ما از الگوی رفتاری متفاوت است. اما باید به خاطر داشت که در این ارزیابی اولیه، همه تصمیم‌های مرتبط در نظر گرفته شده و موارد بسیار مهم و برجسته سیاسی دست‌چین نشده‌اند. در توضیح این نتیجه، باید به غیرسیاسی بودن این پروژه تحقیقی هم توجه داشت.
نمودار اول. میانگین قوّت تصمیم‌های قضایی در سال‌های ۱۹۹۵، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۳ (تجمیعی)

چنانچه در نمودار اول مشاهده می‌شود در طول زمان قضات دست چپی نسبت به قوانین چپی سهل‌گیرتر شده‌اند و در تصمیم‌های مربوط به قوانین راستی نوسان داشته‌اند؛ قضات دست راستی در تصمیم نسبت به قوانین چپی و راستی ضعیف‌تر بوده‌اند. نمی‌توان این اعداد را با قطعیت به تمایل قضات تفسیر کرد اما پس از اینکه همه تصمیم‌های دادگاه قانون اساسی از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ را ارزیابی کنیم، مشخص می‌شود. اما باید تاکید کرد در این مرحله از تحقیق نمی‌توانیم استدلال کنیم این اطلاعات نشانگر گرایش‌ها در طول زمان هستند. این ارزیابی فقط نشان می‌دهد این روش و اطلاعات آن را چطور باید استفاده کرد.
اطلاعات تفکیکی در پیوست ۱ نشان می‌دهد که فراتر از شباهت‌های مشخص سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۴، تفاوت‌های مهمی در سطح رفتار فردی قضات وجود دارد. در سال ۱۹۹۵ شش قاضی از نه قاضی تصمیم‌های متعادلی گرفته‌اند و فقط قضات چپ ۱، ۴ و ۵ نسبت به جبهه چپ و قوانین راست تصمیم‌های متفاوتی گرفته‌اند؛ در سال ۲۰۰۴ تصمیم‌های شش قاضی از ده قاضی بسته به راست یا چپ بودن قانون مورد رسیدگی تفاوت روشنی داشته است. اما در سال ۲۰۰۴ این یکدستی در تصمیم‌ها وجود ندارد؛ برخی قضات راستی تصمیم‌های سخت‌تری نسبت به قوانین راستی داشته‌اند که به روشنی با الگوی رفتاری متفاوت است، ولی یک قاضی راستی مقداری متعادل‌تر بوده و تصمیم‌های به نسبت جدی‌تری علیه قوانین چپی گرفته‌ است. همین موضوع در مورد قضات چپی هم در سال ۲۰۰۴ صدق می‌کند: سه قاضی چپی تصمیم‌های سخت‌تری نسبت به قوانین راستی گرفته‌اند که الگوی رفتاری را تأیید می‌کند و دو قاضی دیگر چپی به سخت‌گیری نسبت به حزب خود تمایل داشته‌اند و برای مثال قوانین چپی را بیشتر سرکوب کرده‌اند.
نمودار دوم. میانگین قوّت تصمیم‌های قضایی در سال ۱۹۹۵ (تفکیکی)

نمودار سوم. میانگین قوّت تصمیم‌های قضایی در سال ۲۰۰۴ (تفکیکی)

در این تصویر سال ۲۰۱۳ بسیار پیچیده است. از یک سو نتایج نشانگر آن است که قضات چپی تصمیم‌های سخت‌گیرانه‌تری نسبت به قوانین راستی داشته و بنابراین در راستای الگوی رفتاری عمل کرده‌اند. از سوی دیگر قضات دست راستی قوانین راستی را ترجیح نداده‌اند چون همه قوانین مربوط به حزب خود را بیش از قوانین چپی محدود کرده‌اند. در کمال تعجب قاضی‌ای که بیش از همه قوانین دست راستی را محدود کرده‌، خود قاضی دست راستی بوده است.
با این وجود باید یک بار دیگر تاکید کنیم این نتایج مبتنی بر مجموعه‌ای فراگیر بوده و مثلا ارتباط سیاسی پرونده‌های دادگاه را ارزیابی نکرده‌ایم. نوع دیگر انتخاب پرونده‌ها با توجه به اهمیت سیاسی پرونده‌ها ممکن است نتیجه متفاوتی داشته باشد.

نمودار چهارم. میانگین قوّت تصمیم‌های قضایی سال ۲۰۱۳ (تفکیکی)

در مجموعه می‌توان نتیجه گرفت که دست‌کم در سال‌هایی که مشخص کردیم الگوی تصمیم قضات با الگوهای پیش‌فرض رفتاری هم‌پوشانی ندارد. برخی قضات تصمیم‌هایی گرفته‌اند که از رفتار رأی‌دهی حزب نامزد کننده آنها متفاوت بوده است. باید توجه داشت که حتی میان قضاتی که تصمیم‌های‌شان در یک جهت بوده نیز تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. یکی از مثال‌های خوب تصمیم‌های سال ۲۰۱۳ (نمودار شماره ۴) است. در مجموع همه قضات در تصمیم‌گیری در مورد قوانین دست راستی قاطع‌تر از قوانین دست‌چپی عمل کرده‌اند؛ اما قضات دست چپی و برخی قضات دست راستی تصمیم‌های قاطعانه‌تری از سایر قضات دست راستی اتخاذ کرده‌اند. برای مثال مشخص است که در سال ۲۰۱۳ برخی قضات دست راستی در پرونده‌های مربوط به قوانین دست راستی تصمیم‌های به نسبت قوی‌تری گرفته‌اند (نک. تفاوت‌های قاضی راست شماره دوازده با عدد ۰.۰۶ و قاضی راست شماره ده با عدد ۰.۰۵) قوّت تصمیم‌های سایر قضات حاکی از تفاوت زیادی در رابطه با قوانین دست راستی و دست چپی است (مثلا تفاوت میان تصمیم‌های قضات راستی شماره یک با عدد ۶.۲۳، قاضی چپی شماره یک با عدد ۴.۹۲ و تصمیم توافقی با عدد ۳.۳۵). بنابراین با اینکه انتظار می‌رود رفتار قضات از منطق دوگانه پیروی کند، یافته‌های ما نشان می‌دهد که فراتر از این تصویر خام تفاوت‌های مهمی در مورد قوّت تصمیم‌ها وجود دارد.
به قطع نمی‌توان گفت پروژه محدود آزمایشی ما نتایج کلی تولید کرده و از ابتدا هم قصد نداشتیم الگوی رفتاری را تأیید یا رد کنیم. هدف ما ارائه کاربردی برای روش تحقیقی‌مان است.

ه ـ نتیجه‌گیری: ارزش‌ها، کاستی‌ها و کاربردهای ممکن این روش
هدف این نوشتار ارائه روشی مناسب برای سنجش قوّت تصمیم‌های دادگاه قانون اساسی در پژوهش‌های تطبیقی است. ویژگی‌ها و ساختار این روش را توضیح دادیم و برای آزمایش الگوی نظری آن را به کار بردیم. در انتهای مقاله نکاتی در مورد ارتباط، ارزش‌ها، کاستی‌ها و کاربردهای ممکن این روش مطرح می‌کنیم.
برای شروع لازم به ذکر است که پایگاه داده‌های مجارستان که با روش ما ایجاد شده حاوی همه تصمیم‌های مرتبط بدون توجه به ارتباط سیاسی تخمینی آنهاست. در نتیجه این پایگاه اطلاعاتی جامع دو روش متفاوت در اعمال نتایج فرایند تنقیح را در اختیار ما می‌گذارد. در روش اول می‌توان همه تصمیم‌های مرتبط را بدون انتخاب تصمیم‌های مهم سیاسی ارزیابی کرد. بنابراین نمی‌توان گفت انتخاب پرونده‌ها در طرح پژوهشی تحت تأثیر جهت‌گیری شخصی بوده است. در این رابطه لازم نیست بر اهمیت سیاسی یا اهمیت یا تأثیر برخی تصمیم‌های دادگاه قانون اساسی مجارستان تکیه کنیم. اما این روش جامع کاستی‌هایی هم دارد. تحلیل‌هایی که مبتنی بر روش‌های کمّی هستند ممکن است شرایط مهم سیاسی را انعکاس ندهند. با اینکه استدلال کردیم همه تصمیم‌های دادگاه قانون اساسی می‌توانند عینی بودن تحلیل را افزایش دهند، تاکید بر پژوهش‌های کیفی در ابعاد کوچک نیز اهمیت بسیاری در ارزیابی فعالیت دادگاه‌های قانون اساسی از لحاظ اهمیت سیاسی تصمیم‌های آنها دارد. بنابراین مطالعات کیفی می‌توانند تکمیل کننده پژوهش‌های کمّی باشد یا برعکس، پژوهش‌های کیفی می‌توانند تصویری را که از فعالیت دادگاه‌های قانون اساسی اروپای مرکزی و شرقی بر مبنای مطالعات کمّی دارند دقیق‌تر کنند. یکی از طرح‌های معتبر پژوهشی می‌تواند مبتنی بر بررسی مقررات حقوقی مورد رسیدگیِ دادگاه قانون اساسی بر مبنای اهمیت‌شان در زندگی سیاسی کشور مربوط باشد.
ممکن است در تحقیقات کیفی مشخص شود روش احتمالی قضات در گرفتن تصمیم‌های سخت علیه مقررات کم‌اهمیت‌تر سیاسی مصوب حزب نامزد کننده آنها و علیه مقررات مهم‌تر سیاسی حزب مقابل چیست. همچنین می‌توان کشف کرد چرا قضات در برابر مقررات مهم‌تر سیاسی حزبی مصوب حزب نامزد کننده آنها و علیه مقررات مهم سیاسی حزب مقابل منعطف‌تر هستند. تحلیل کمّی و کیفی رویه رسیدگی دادگاه قانون اساسی لزوما مغایر یکدیگر نیستند حتی اگر نتایج این دو روش از ابعاد مختلف با هم متفاوت باشند.
به نظر ما کاربرد احتمالی روش بالا در مواردی از این دست مفید است: تحلیل تغییرات طولی یا انسجام موضع دادگاه‌های قانون اساسی و تک تک قضات، تفاوتها ـ و تغییر در تفاوت‌های ـ قوّت تصمیم‌های قضایی در برابر اکثریت‌های مختلف پارلمانی، روندهای تصمیم‌های قضایی در یک دوره پارلمانی، روندهای حاکم بر دوره‌های مختلف پارلمانی و شرایط متغیر سیاسی و تأثیر شرایط متغیر سیاسی، تأثیرات محتمل شرایط متغیر سیاسی.
سنجش و مقایسه تصمیم‌های دادگاه‌های قانون اساسی در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی میتواند به نتایج کلی‌تری بیانجامد و به افزایش اهمیت سؤال پژوهش ما منجر شود: چه عواملی باعث می‌شود دادگاه‌های قانون اساسی و قضات، تصمیم‌های محدودتر یا بازتری اتخاذ کنند؟ برای نمونه، در این مقاله پاسخ الگوی رفتاری را بررسی کردیم (قضات در راستای حزب نامزد کننده آنها موضع می‌گیرند) اما در مطالعه تطبیقی قصد داریم سایر الگوها را هم بررسی کنیم. در الگوی راهبردیِ خارجی، قضات به عنوان تصمیم‌گیرندگانی جدا از بافت سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته نمی‌شوند؛ بلکه عاملانی به حساب می‌آیند که هماهنگ با فرایند سیاسی هستند. بر اساس این الگو، قضات دادگاه قانون اساسی در تعامل با سایر نهادها در نظام تفکیک قوا، یعنی قوای مقننه و مجریه قرار دارند. انعطاف نظام قانون اساسی و احتمال نادیده گرفتن تصمیم‌های دادگاه قانون اساسی ـ مثلا با اکثریت مطلق متشکل از احزاب اکثریت و اقلیت پارلمان ـ ممکن است قضات را مجبور کند در جای خاصی یا به شیوه خاصی قوانین قوه مقننه را وتو کنند. این رویکرد بر اهمیت بافت سیاسی تاکید دارد و نویسندگانی که از الگوی راهبردی خارجی پیروی می‌کنند ـ با کمک پیش‌فرض نظریه انتخاب عقلانی ـ تلاش دارند روابط پیچیده میان دادگاه قانون اساسی، اکثریت و اقلیت پارلمان را مشخص کنند.[۵۹] با تأسی از این ادبیات، تبیین بدیل خود را با این پیش‌فرض پیش می‌بریم که موضع دادگاه قانون اساسی در نظام سیاسی – و همین‌طور قوه مقننه ـ به واسطه دو عامل تعیین می‌شود: اعتماد عمومی به دادگاه قانون اساسی و چندپارگی سیاسی/ محیطی. هدف تحقیق ما کشف و استفاده از الگوی رفتار قضات از الگوی راهبردی خارجی است که نه تنها به ارزیابی نگرش‌های فردی قضات، بلکه عوامل سیاسی ـ محیطی، مناسب برای پژوهش‌های تطبیقی بین‌المللی، کمک می‌کند.

[۱]. The JUDICON research project has been supported by the Incubator Grant of the Hungarian Academy of Sciences (Centre for Social Sciences) and the Pázmány Péter Catholic University (Faculty of Humanities and Social Sciences KAP16-1.1-1.6 Grant). Homepage: www.judicon.tk.mta.hu/en
[۲]. See ALEC STONE SWEET, GOVERNING WITH JUDGES: CONSTITUTIONAL POLITICS IN EUROPE (2000); RAN HIRSCHL, TOWARDS JURISTOCRACY: THE ORIGINS AND CONSEQUENCES OF THE NEW CONSTITUTIONALISM (2004); Tom Ginsburg, The Global Spread of Constitutional Review, in THE OXFORD HANDBOOK OF POLITICS AND LAW 81, 81–۹۹ (Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen & Gregory A. Caldeira eds., 2008).
[۳]. See HERMAN SCHWARTZ, THE STRUGGLE FOR CONSTITUTIONAL JUSTICE IN POST-COMMUNIST EUROPE (2000); RADOSLAV PROCHÁZKA, MISSION ACCOMPLISHED: ON FOUNDING CONSTITUTIONAL ADJUDICATION IN CENTRAL EUROPE (2002); WOJCIECH SADURSKI, RIGHTS BEFORE COURTS: A STUDY OF CONSTITUTIONAL COURTS IN POSTCOMMUNIST STATES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE (2014); BENJAMIN BRICKER, VISIONS OF JUDICIAL REVIEW: A COMPARATIVE EXAMINATION OF COURTS AND POLICY IN DEMOCRACIES (2016).
[۴]. See WOJCIECH SADRURSKI (ed.), CONSTITUTIONAL JUSTICE EAST AND WEST (2002); OTTO LUCHTERHANDT, et al. (Hrsg.), VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIT, in MITTEL- UND OSTEUROPA (2007)
[۵]. بنگرید به BRICKER بالا. در این اثر بر مطابقت یا عدم مطابقت قوانین قوه مقننه تمرکز شده اما به این پرسش پاسخ داده نمی‌شود که دادگاه قانون اساسی قوه مقننه را تا چه حد محدود کرده است؟
[۶]. See KIS JÁNOS: ALKOTMÁNYOS DEMOKRÁCIA (2000); GYŐRFI TAMÁS, AZ ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS POLITIKAI KARAKTERE (2001); TÓTH GÁBOR ATTILA: A SZÖVEGEN TÚL. ÉRTEKEZÉS A MAGYAR ALKOTMÁNYRÓL (2009).
[۷]. See CHRISTIAN BOULANGER, HÜTEN, RICHTEN, GRÜNDEN. ROLLEN DER VERFASSUNGSGERICHTE IN DER DEMOKRATISIERUNG DEUTSCHLANDS UND UNGARNS (2013); HALMAI Gábor, In memoriam magyar alkotmánybíráskodás, in FUNDAMENTUM 36– ۶۴ (۲۰۱۴); SZENTE Zoltán, The Political Orientation of the Members of the Hungarian Constitutional Court between 2010 and 2014, in CONSTITUTIONAL STUDIES 123–۴۹ (۲۰۱۶).
[۸]. کشورهای منتخب مرکز و شرق اروپا در این بررسی عبارتند از آلبانی، جمهوری چک، آلمان، مجارستان، لهستان، رومانی و اسلواکی.
[۹]. برای توضیح این روش بر مجارستان تمرکز کرده‌ایم تا بتوانیم تمام ظرافت‌های سؤال‌های روش‌شناختی را نشان دهیم. با اینکه با تفاوت در نحوه انتخاب و انتصاب قضات یا تفاوت میان جبهه‌های سیاسی راست و چپ و دولت‌ها در کشورهای دیگرِ اروپای مرکزی و شرقی، تفاوت‌هایی ایجاد میشود، اما این تفاوت‌ها مانع اِعمال این روش بر این کشورها نمیشود. در برخی موارد، سؤال‌های دیگری هم ایجاد می‌شود اما حتی این سؤال‌ها هم این روش را تضعیف نمی‌کند.
[۱۰]. More details are available on the project’s webpage: www.judicon.tk.mta.hu/en.
[۱۱]. پژوهش ما بر ارتباط میان دادگاههای قانون اساسی و قوه مقننه متمرکز است. در نتیجه، قوانینی که به آنها می‌پردازیم، قوانینی هستند که پارلمان وضع کرده است. اما به این معنا نیست که این روش بر سایر پژوهش‌ها قابل اعمال نیست، برای مثال تحقیق بر اینکه دادگاههای قانون اساسی تا چه میزان فعالیت دولت را محدود می‌کنند. با همین روش می‌توان بررسی کرد که تصمیم‌های قضایی چقدر بر دستورهای دولتی اثر دارند.
[۱۲]. formal unconstitutionality

[۱۴]. substantive unconstitutionality
[۱۵]. هرچند در این مقاله بر الگوی رفتاری تمرکز داریم، اما بر این باوریم که این روش را می‌توان بر سایر الگوها نیز اعمال کرد. از نظر ما سایر الگوها، به ویژه الگوی راهبردی می‌تواند گام بعدی این مطالعه باشد.
[۱۶]. See Arthur Dyevre, Unifying the Field of Comparative Judicial Politics: Towards a General Theory of Judicial Behaviour, EUR. POL. SCI. REV. 297–۳۲۷ (۲۰۱۰) and Christoph Hönnige, Beyond Judicialization: Why We Need More Comparative Research About Constitutional Courts, EUR. POL. SCI. 346–۵۸ (۲۰۱۰).
[۱۷]. برای دیدن نمونه‌ای از این تمایزها در تصمیمات قضایی به منبع زیر نگاه کنید:
MAARTJE DE VISSER, CONSTITUTIONAL REVIEW IN EUROPE: A COMPARATIVE ANALYSIS (2014).
[۱۸]. See ALLAN BREWER-CARÍAS, CONSTITUTIONAL COURTS AS POSITIVE LEGISLATORS: A COMPARATIVE LAW STUDY (2013).
[۱۹]. One Case at a Time: Judicial Minimalism on the Supreme Court
[۲۰]. See GEORGE TSEBELIS, VETO PLAYERS: HOW POLITICAL INSTITUTIONS WORK (2002).
[۲۱]. See MARY VOLCANSEK, CONSTITUTIONAL POLITICS IN ITALY (2000).
[۲۲]. See CHRISTOPH HÖNNIGE, VERFASSUNGSGERICHT, REGIERUNG UND OPPOSITION. DIE VERGLEICHENDE ANALYSE EINES SPANNUNGSDREIECKS (2007).
[۲۳]. See Steffen Ganghof, Promises and Pitfalls of Veto Player Analysis, SWISS POL. SCI. REV. 1–۲۵ (۲۰۰۳).
[۲۴]. DE VISSER
[۲۵]. BRICKER
[۲۶]. See SÓLYOM LÁSZLÓ & GEORG BRUNNER, CONSTITUTIONAL JUDICIARY IN A NEW DEMOCRACY: THE HUNGARIAN CONSTITUTIONAL COURT (2000).
[۲۷]. پس از بررسی دقیق، تصمیم گرفتیم در این چارچوب فقط به قوانین بپردازیم و سطوح پایین‌تر یعنی مقررات و تصمیمات قضایی کنار گذاشته شدند چرا که قلمروی پژوهش گسترده میشد.
[۲۸]. موارد امتناع از رسیدگی تنها وقتی ثبت می‌شوند که نظر مخالفی هم وجود داشته باشد (برای مثال قاضی ادعا کند دادگاه قانون اساسی می‌بایست به پرونده ورود ماهوی می‌کرد)، چون موارد امتناع اصولا بر مبنای استدلال‌های تکنیکی هستند. برای مثال دادگاه نمی تواند به پرونده رسیدگی کند چون نواقص شکلی وجود دارد. در پرونده‌های مناقشه‌انگیز حتما نظر مخالفی هم وجود دارد که معتقد است دیوان می‌بایست به پرونده ورود ماهوی می‌کرد.
[۲۹]. برخی استدلال می‌کنند ترک فعل مداخله شدیدی است چون دادگاه وارد حیطه اختیار قانونگذار می‌شود بنابراین باید توضیح دهیم که چرا این شیوه مداخله را ملایم/حداقلی به حساب می‌آوریم. اول، تصمیم مبتنی بر ترک فعل قانونگذار به نظام حقوقی حاکم مربوط نمی‌شود؛ برای مثال چنین تصمیمی هیچ هنجار حقوقی موجود را نسخ نمی‌کند. به علاوه حتی اگر دادگاه ترک فعلی را ارزیابی کند اما راه‌حلی پیشنهاد نکند که مغایرت با قانون اساسی تصحیح شود، قانونگذار برای انجام اقدامی تحت هیچ فشاری نیست. اگر تصمیم دیوان هیچ تهدید یا ضمانت اجرای احتمالی دربرنداشته باشد – که معمولا در دادگاه‌های کشورهای اروپای مرکزی و شرقی چنین است – قانونگذار ممکن است به سادگی حکم دیوان را نادیده بگیرد یا لحاظ نکند و وضعیت موجود حفظ شود. به این دلیل است که استدلال می‌کنیم حکمی که قانونیرا از طریق ارجاع به ترک فعل تقنینی، مغایر قانون اساسی اعلام می‌کند در واقع قانونگذار را ملزم به وضع قانون نمی‌کند. در مقابل، الزامات قانون اساسی و با قطعیت بیشتری، مغایرت ماهوی به معنای آن است که وضعیت فعلی به صورت خودکار به تصمیم دیوان تغییر میکند.
[۳۰]. گاهی تفکیک روشنِ مغایرت آیینی/شکلی و مغایرت ماهوی بسیار دشوار است. عبارت حاکمیت قانون می‌تواند نقطه گذار از مغایرت شکلی به مغایرت ماهوی باشد. بعضی اصول و استلزامات ناشی از حاکمیت قانون تصویب تکراری مقررات قانون مشابه را مغایرت شکلی به حساب نمی‌آورند و ما فکر می‌کنیم باید این اصول و استلزامات را در تحقیق خود بگنجانیم. در نهایت البته تصمیم گرفتیم همه ارجاعات اصل حاکمیت قانون یا مشتقات آن را ـ مثل در دسترس بودن، روشنی، قابلیت محاسبه، زمان کافی برای آماده شدن مجریان برای رعایت قانون جدید، قطعیت حقوقی و منع عطف شدن به ماسبق ـ مغایرت ماهوی به حساب بیاوریم. در انتهای روند تقسیم‌بندی به این پرونده‌ها باز می‌گردیم و دوباره ارزیابی می‌کنیم که هر تصمیم بر اساس اصل حاکمیت قانون وضع دوباره مقرره قانونی با همان محتوا را استثنا کرده‌اند یا نه. یک مشکل دیگر هم منع عطف به ماسبق شدن در بافت دموکراسی‌های در حال گذار است. از آنجا که مسائل حساس عدالت انتقالی (در حال گذار) یقیناً با این بخش بنیادین اصل حاکمیت قانون، یعنی عطف به ماسبق نشدن در تعارض قرار ‌می‌گیرد، تاثیر بسیار محدود کننده‌ای بر قانونگذاری در زمان گذار دموکراتیک به جای می‌گذارد. از همین روست که تصمیم‌های مبتنی بر تعارض میان اصول عدالت انتقالی (در حال گذار) و حاکمیت قانون باید به دقت تحلیل شوند.
.[۳۱] از آنجا که هدف تحقیق ما تحلیل کمّی تصمیم‌های قضایی است، بر وجود یا نبود الزامات قانون اساسی تمرکز کرده‌ایم و قوّت این الزامات را یک به یک نسنجیده‌ایم. برای داشتن تصویری دقیق‌تر از قوت این الزامات قانون اساسی، به بررسی کیفی بیشتری نیاز است. در این مرحله از پژوهش بر وجود شکلیِ الزامات قانون اساسی تمرکز داریم.
.[۳۲] به جز دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، هیچ دادگاه قانون اساسی در اروپای غربی صلاحیت اعلام تفسیر انتزاعی و لازم‌الاجرا از قانون اساسی را بدون بازنگری یک قانون مطرح در دادگاه ندارد. در عوض، این نوع دادرسی اساسی در اروپای مرکزی ناشناخته نیست گرچه که حتی از دادگاههای اروپای مرکزی و شرقی هم به ندرت درخواست چنین کاری شده است. برای این موضوع اینجا را ببینید:
۱۳۲ HÖNNIGE supra note 19, at 132; SADURSKI supra note 19, at
تفاسیر الزام‌آور قانون اساسی، نکات توصیهای دادگاه در مقام توجیه یک تصمیم نیست؛ این تفاسیر قسمت اجرایی تصمیمات قضایی هستند و نباید در ارجاع اولیه آیینی دیوان اروپایی دادگستری (ECJ) گم شوند. برای نمونه نک.:
Alkotmánybíróság (AB) [Constitutional Court] 21/1996 (Hung.),
http://hunconcourt.hu/letoltesek/en_0021_1996.pdf
[۳۳]. در نگاه اول، شاید روشن نباشد که چرا استدلال می‌کنیم تفسیر انتزاعی قانون اساسی به وضع یا نگارش قانون اساسی مربوط است. این ایده و مشکل که دادگاه‌های قانون اساسی می‌توانند هم در نقش قانونگذار باشند و هم در نگارش قانون اساسی نقش داشته باشند، در نوشته‌های حقوقی راجع به مشکل اصلاحات قانون اساسی مغایر قانون اساسی بسیار بحث شده‌اند. محدود کردن قوه مؤسس توسط تصمیمات قضایی یقینا به این معناست که دادگاه بر حق خود بر اینکه بخشی از ساختار قوه موسس است پافشاری می‌کند. همچنین، مفهوم وضع قانون اساسی پس از استقرار قدرت حاکمه، به عقیده اندرو آراتو، متضمن آن است که دادگاه‌های قانون اساسی به مثابه عاملان قدرتمندی برای پر کردن شکاف‌ها و کاستی‌های قانون اساسی موقت پدیدار شده‌اند. در بسیاری از کشورها به ویژه مجارستان و افریقای جنوبی، دادگاه‌های قانون اساسی عاملان تاثیرگذار در فرایند وضع قانون اساسی پس از فروپاشی قدرت حاکمه بوده‌اند. اما هر دوی این جهت‌گیری‌های نظریه‌های قانون اساسی یا به این سمت است که همه اقدامات دادگاه‌های قانون اساسی را در کل در نظر می‌گیرند و یا مشکل را به مفهوم اصلاحات قانون اساسی مغایر با قانون اساسی فرو می‌کاهند. در مقابل این تحلیل‌ها، ما استدلال می‌کنیم که در نظر گرفتن تفسیر مطول و مشروح هنجارها و مفاهیم اساسی به عنوان بخش اجرایی تصمیم قضایی، به روشنی بسط متن قانون اساسی به حساب می‌آید. استدلال ما این است که تفسیر لازم‌الاجرای قانون اساسی در بخش اجرایی تصمیم، معادل وضع قانون اساسی است چون بخش اجرایی تصمیم بی‌تردید به لحاظ حقوقی الزام‌آور است در حالی‌که وضعیت حقوقی توجیه‌ها جای بحث دارد. در این باره نک.:
Andrew ARATO, POST SOVEREIGN CONSTITUTION MAKING: LEARNING AND LEGITIMACY, (2016); ALEC STONE SWEET, Constitutional Courts, in THE OXFORD HANDBOOK OF COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW, 826 (Michael Rosenfeld & András Sajó eds., 2012); Hans VORLÄNDER: Deutungsmacht–Die Macht der Verfassungsgerichtsbarkeit, in DIE DEUTUNGSMACHT DER VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIT, 20 (2006)
[۳۴]. برای دیدن لغو کمی و کیفی نک.:
DE VISSER, supra note 15, at 314.
[۳۵]. نتایج اولیه پژوهش ما نشان می‌دهد که در مجارستان برخلاف آلمان، ابطال جزئیِ کیفی در دادگاه قانون اساسی معمول نیست. دادگاه قانون اساسی مجارستان معمولا بررسی می‌کند که قانون صرف‌نظر از تفاسیر احتمالی به طور کامل یا جزئی باطل شود. اما برای بررسی تطبیقی در این پژوهش، به معرفی ابطال جزئی کیفی هم نیاز داشتیم.
[۳۶]. تجویز الزام‌آور و الزام قانون اساسی در بخش اجرایی تصمیم قضایی در واقع یکی هستند. تنها تفاوت آنها در این است که الزام قانون اساسی به طور رسمی قانون را ابطال نمی‌کند اما تجویز الزام‌آور قانون را ابطال می‌کند.
[۳۷]. هدف تطبیقی از این پژوهش، ما را بر آن داشت که نوع تجویز در خلاصه حکم یا در مورد دادگاه قانون اساسی آلمان، Leitsatz را معرفی کنیم؛ گرچه در بعضی موارد مثل مجارستان تصمیم‌های دیوان قانون اساسی خلاصه حکم ندارند.
[۳۸]. نک. جدول ۲.
[۳۹]. قوی‌ترین شکل مغایرت آیینی متشکل از مغایرت آیینی + ابطال کامل + زمان‌بندی ناظر به گذشته + تجویز الزام‌آور است که در مجموع ۵ امتیاز (۱+۱+۱+۲) دارد. ضعیف‌ترین شکل مغایرت ماهوی متشکل از مغایرت ماهوی + ابطال جزئیِ کیفی + زمان‌بندی ناظر به آینده + فقدان تجویز است که در مجموع ۶ امتیاز (۶+۰+۰+۰) دارد.
[۴۰]. قوی‌ترین شکل مغایرت ماهوی شامل مغایرت ماهوی + ابطال کامل + زمان‌بندی ناظر به گذشته + تجویز الزام‌آور است که در مجموع ۱۰ امتیاز دارد (۶+۱+۱+۲)
[۴۱]. در موارد جوازِ در بیشترین حد ممکن، دادگاه قانون اساسی به صراحت فضای مانور قوه مقننه را افزایش می‌دهد. اما با توجه به اینکه در تحقیق پیش‌رو به دنبال محدودیت دادگاه قانون اساسی برای قوه مقننه بودیم و قصد نداشتیم آثار سلبی و تاثیر تصمیمات بر گسترش اختیارات قوه مقننه را بررسی کنیم، به این مورد نمی‌پردازیم. از آنجا که تفسیر انتزاعی قانون اساسی سلاحی است که به ندرت توسط دادگاه‌های قانون اساسی استفاده می‌شود، تحلیل کیفی می‌تواند کمک کند معنای باز شدن این موارد را بهتر درک کنیم.
.[۴۲] چنانچه پیشتر اشاره شد به نظر ما تجویز الزام‌آور و الزام قانون اساسی در بخش اجرایی تصمیم وزن یکسان دارند.
[۴۳]. See HALMAI, پانویس شماره ۷; SZENTE, پانویس شماره ۷
[۴۴]. See generally HÖNNIGE, پانویس شماره ۱۸
[۴۵]. قابل ذکر است که تعیین سوگیری سیاسی مربوط به قوانین وضع شده پیش از دهه ۱۹۹۰ در پارلمان کمونیستی ممکن نبود.
[۴۶]. Alkotmánybíróság (AB) [Constitutional Court] 2009.IV.21. 47/2009 (Hung.).
[۴۷]. پیش‌فرض کلی ما این بوده که احکام – برای مثال واحدهای مشاهده – توسط دادگاه تعریف می‌شوند. برای نمونه، اگر دادگاه چندین مقرره حقوقی را در یک حکم در نظر گیرد و کل آنها را در یک حکم مغایر با قانون اساسی اعلام کند، این حکم را تفکیک نمی‌کنیم. فرض ما این خواهد بود که دادگاه دلایل موجهی برای رسیدگی جمعی به مقرره‌ها داشته است.
[۴۸]. Alkotmánybíróság (AB) [Constitutional Court] 2013.XI.22 AK 33/2013 (Hung.)
[۴۹]. Alkotmánybíróság (AB) [Constitutional Court] 2013.XI.22. AK 33/2013 (Hung.)
[۵۰]. Alkotmánybíróság (AB) [Constitutional Court] 2013.XI.22. AK 33/2013.
[۵۱]. باید توجه داشت در مواردی یک قانون می‌تواند به بیش از عمل قوه مقننه مربوط باشد مثل وقتی که قانون بخش‌های مختلفی داشته باشد که برخی نیاز به اکثریت ساده و برخی نیاز به اکثریت مطلق داشته باشند. این موارد باید به واحدهای مشاهده متفاوت تفکیک شوند.
.[۵۲] قابل ذکر است که چهار عضو دادگاه سولیوم توسط پارلمان کمونیستی در اواخر دوره‌اش انتخاب شده بودند. در ارزیابی اطلاعات با سه مشکل عملی کوچک مواجه شدیم. در سال ۲۰۰۴ یک قاضی که منتخب احزاب دست چپی بود در هیچ تصمیمی که مربوط به قوانین دست راستی بود مشارکت نکرد. هم در سال ۲۰۰۴ و هم ۲۰۱۳ یک قاضی بود که در اصل با توافق همه احزاب نامزد شده بود و این وضعیت موجب می‌شود نتوان او را به هیچ گروه سیاسی مربوط کرد. در سال ۱۹۹۵ چهار قاضی بودند که درست پیش از اولین انتخاب آزاد ۱۹۹۰ انتخاب شده بودند و به این دلیل تعیین وابستگی حزبی ایشان دشوارتر می‌شود. به جز این مشکلات اطلاعات هر سه سال کامل است و می‌توان ارزیابی را انجام داد.
[۵۳]. در مرحله آزمایشی این پژوهش احکام دادگاه قانون اساسی را که بعد سیاسی پررنگ‌تری داشتند از سایر تصمیم‌ها جدا نکردیم. به قطع، تاکید بر تصمیم‌هایی که اهمیت سیاسی دارند ممکن است روش تحقیقی معتبری باشد.
[۵۴]. سال ۱۹۹۵: ۴۲ پرونده مربوط ده قانون دست راستی و ۳۲ قانون دست چپی. سال ۲۰۰۴: ۴۵ پرونده مربوط – ۱۱ قانون دست راستی و ۳۴ قانون دست چپی. سال ۲۰۱۳: ۸۰ پرونده مربوط ـ ۶۸ قانون دست راستی و ۱۲ قانون دست چپی.
[۵۵]. قابل ذکر است که در شروع دوره پارلمانی، دادگاه قانون اساسی در مورد قوانین مصوب پارلمان‌های پیشین و با اکثریت‌های قبلی هم تصمیم‌گیری می‌کند. تعداد تصمیم‌های دادگاه قانون اساسی که مربوط به لوایح مصوب دوره‌های پارلمانی پیشین بوده است با گذر مدتی از دوره پارلمانی کمتر می‌شود. در عوض تعداد پرونده‌های مربوط به قوانین دوره پارلمانی حاضر با نزدیک شدن به پایان آن بیشتر می‌شود.
[۵۶]. تعداد نظرات مخالف بررسی شده این سال‌ها: ۱۹۹۵ دو تصمیم؛ ۲۰۰۴ پنجاه و یک تصمیم و ۲۰۱۳ صد تصمیم.
[۵۷]. قدرت تصمیم‌های دادگاه قانون اساسی در این سالها در بین تصمیم‌های دست راستی و چپی متوسط بوده. سال ۱۹۹۵: ۳.۶۲؛ ۲۰۰۴: ۳.۲۸ و ۲۰۱۳: ۲.۶۶
.[۵۸] نمودار اول
[۵۹]. See Sylvain Brouard, The politics of constitutional veto in France: constitutional council, legislative majority and electoral competition, WEST EUR. POL. 383–۴۰۳ (۲۰۰۹); see generally HÖNNIGE, supra note 19; Pedro Magalhes, The limits of judicialization: legislative politics and constitutional review in the Iberian Democracies (2003) (unpublished Ph.D. dissertation, Ohio State University) (Retrieved from: http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1046117531).