وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

چالش های اجرای دسترسی به عدالت همایش بانک آسیایی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

چالش های اجرای دسترسی به عدالت همایش بانک آسیایی

خلاصه اجرایی
گزارش حاضر،‌ مجموعه مقالات،‌ سخنرانی‌ها و مباحث ارائه‌شده در همایش بانک توسعه آسیایی با عنوان «چالشهای اجرای اصلاحات در دسترسی به عدالت» است که در ژانویه ۲۰۰۵ در فیلیپین برگزار شد. این مجموعه توسط گروهی از کارشناسان بخش حقوق و سیاست دفتر مشاور عمومی بانک توسعه آسیایی تدوین شده است.
این گزارش مشتمل بر ۶ فصل است: فصل نخست،‌ شامل مباحثی کلی راجعبه ضرورت اصلاح حقوقی و سیاستگذاری مطرح شده است، چنانکه یکی از مشاوران عالی بانک توسعه آسیایی توضیح داده است،‌ انگیزه فعالیتهای اخیر اصلاح حقوقی و قضایی، ‌ایجاد محیط حقوقی بوده که تقویت‌کننده اقتصاد بازار باشد. بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از این پروژهها بر اصلاح قوانین کسب‌وکار و دادوستد یا نظام‌های حل‌وفصل اختلافات تمرکز دارند. در واقع ارتباط رو به افزایش اصلاحات حقوقی ـ قضایی با بهبود و توسعه اقتصادی،‌ بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ارتباط میان نظام عدالت کیفری و توسعه اقتصادی کمتر مورد توجه بوده و یا بررسی نشده است که در اصلاحات اخیر،‌ به آن پرداخته شده است.
در بخش دیگر فصل نخست،‌ بهاختصار به چالش‌‌های اصلاح حقوقی که بانک توسعه آسیایی و دیگر نهادهای مشابه با آن‌ها مواجه‌اند،‌ اشاره شده است. از جمله چالش نداشتن هویت ثبتی،‌ با این توضیح که در برخی از کشورهای آسیای جنوبی، آماری تکان‌دهنده از آمار تولدهایی که هرساله ثبت نمی‌شوند وجود دارد. چالش دیگر،‌ عدم اجرای قوانین در کشورهای مورد مطالعه است. در انتها، چنین نتیجه گرفته شده است که برای تضمین حداکثر منافع از رشد اقتصادی پایدار، این کشورها باید به مسائل دیرینه‌ای چون حکمرانی بپردازند و چارچوب‌های حقوقی و نهادی خود را تقویت کنند.
در فصل دوم، مباحثی درخصوص هزینهها و نتایج اجتماعی و اقتصادی نادیده گرفتن اصلاحات حقوقی،‌ با بررسی موردی نظام‌های قضایی هند و فیلیپین مطرح شده است. نادیده گرفتن اصلاحات قضایی، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی در بردارد. همچنین توضیح داده شده است که نظام حقوقی ناکارآمدی که ویژگی آن انباشته شدن پرونده‌هاست، تأثیر اصلاحات حقوقی را تضعیف میکند. تأخیر در رسیدگی می‌تواند هم بر منصفانه بودن و هم بر کارایی نظام قضایی تأثیر بگذارد. در گزارش‌های این فصل، تراکم پرونده‌ها و اطاله دادرسی به‌طور خاص در نظام‌های قضایی هند و فیلیپین مورد بررسی قرار گرفته شده و راهکارهای مقابله با آسیب‌های برشمرده‌شده در کشورهای مذکور،‌ شرح داده شده است. برای نمونه،‌ در فیلیپین، راه‌حل‌های نظیر افزایش چشمگیر تعداد قضات دادگاه ساندیگانبایان (دادگاه استیناف ویژه)،‌ افزایش قضات آن و اولویت‌بندی پرونده‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. در بخش پایانی این فصل،‌ با مطالعه موردی کشور هند،‌ تأکید شده است که هم‌زمان با توسعه و اجرای برنامه‌های اصلاحات پلیس و قوه قضاییه، باید مسائل مرتبط با زنان را در اجرای قانون مدنظر قرار داد.
فصل سوم گزارش، به توضیح همکاری‌های بین‌المللی در زمینه اصلاح قضایی اختصاص داده شده است. در قسمت نخست این فصل،‌ مشاور بانک بازسازی و توسعه اروپا پس از توضیح نحوه نگرش بانک مذکور در ارزیابی قوانین، بر «شکاف اجرایی» (به معنای شکاف در متن قانون و نحوه اجرا) به عنوان معیار اثربخش بودن قوانین تأکید می‌کند. بانک اروپا برای کمک به کشورها، آموزش قضات در زمینه موضوعات حقوق تجارت را آغاز کرده است. همچنین بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، مراکز آموزش قضایی برای قضات جدید و بازآموزی قضات تأسیس کرده‌اند. این مراکز آموزشی بهطور معمول تحت مسئولیت وزرای دادگستری قرار دارند. در قسمت دیگر،‌ برنامه اصلاحات بانک توسعه آمریکا برای اصلاح دادگاه‌ها شرح داده شده است. بانک توسعه آمریکا نیز برای تضمین کارایی نظام دادگاه‌ها، بودجه‌ای را به تأسیس نظام‌های اداری برای پشتیبانی از نهادهای قضایی فعلی، و تسریع مراحل دادرسی اختصاص داده است. سایر برنامه‌های بانک مذکور شامل آموزش قضات برای آشنایی با معیارهای بین‌المللی و ارائه آموزش درخصوص قوانین ملی سایر کشورهاست. در پایان، مشاور بانک توسعه آمریکا تصریح کرده است که اتخاذ رویکرد چندجانبه شامل اتاق‌های بازرگانی، دولت‌ها و جامعه مدنی در اصلاحات حقوقی ـ‌ قضایی،‌ واجد اهمیت است.
بهبود نقش و کارکرد پلیس در حفظ امنیت انسانی و اقتصادی، موضوع فصل چهارم گزارش حاضر است. در گفتارهایی جداگانه،‌ تجارب کشورهای‌ اندونزی، بنگلادش، پاکستان و فیلیپین درخصوص اصلاحات پلیس و ارتقای کارآمدی و پاسخگویی نیروی پلیس ارائه شده است.
اندونزی برای افزایش کارایی و پاسخگویی پلیس ملی راهکارهایی را به این شرح درپیشگرفته است: توسعه ظرفیت داخلی؛ تأمین پشتیبانی حرفه‌ای و کمک فنی؛ استفاده از الگوی مشارکتی پلیس؛ تأمین کنترل خارجی بیشتر؛ حسابرسی مالی پلیس؛ تأسیس کمیسیون پلیس ملی؛ و تأسیس هیأت شکایات پلیس محلی.
در بنگلادش، اصلاحات پلیس در قسمت‌های ساختاری و سازمانی توضیح داده شده و تصریح شده است که در برنامه اصلاحات نباید انتظار نتایج سریع داشت؛ چراکه تغییر فرهنگ سازمانی پلیس، کار زمان‌بری است. همچنین بر این نکته تأکید شده است اگر بخواهیم حقوق بنیادین بشر را تأمین کنیم، باید به حقوق خود پلیس نیز احترام بگذاریم.
در بخش تجربه پاکستان، با رویکردی تاریخی، تحول نگرش به کارکرد پلیس مورد توجه قرار گرفته است. دولت پاکستان در نوامبر ۱۹۹۹ تصمیم گرفت گروه مرکزی اصلاحات پلیس را ایجاد کند و یکی از نهادهایی که در مورد ابعاد مختلف طرح کلی گروه مرکزی،‌ خدماتی قابل توجه انجام داد، هیأت بازسازی ملی بود. یکی از وظایف این هیأت، پیشنهاد ترتیباتی برای تضمین حکمرانی خوب و سیاست‌زدایی از نهادهای دولت بود. اندیشکده اصلاحات پلیس در بررسی پیشنهادهای گروه مرکزی به این نتیجه رسید که پلیس پاکستان به جای اینکه به عنوان عامل دولت مردم‌سالار به خدمت گرفته شود، به صورتی فزاینده به عنوان نیروی عامل قوه مجریه سیاسی بهکارگرفته می‌شود و صرفاً با تمرکز بر این آسیب است که می‌توان اصلاحاتی مؤثر بر پلیس را سامان داد.
درخصوص برنامه اصلاح پلیس ملی فیلیپین چنین توضیح داده شده است که با کمک فنی مجموعه حکمرانی برنامه توسعه ملل متحد، برنامه مطالعه تشخیصی مفصل، تدوین برنامه چندساله تغییر پلیس ملی و سرمایه‌گذاری، آغاز شده است. یکی از اقدامات خاص این برنامه، پروژه آزمایشی «شهرها و اجتماعات امن‌تر فیلیپین» است. در این پروژه بهمنظور ایجاد فرهنگ صلح و پیشگیری و مقابله با جرم، رویکردی مقدماتی و هماهنگ در سطوح شهر و اجتماع آزمایش خواهد شد. برخی از عناصر اصلی پروژه عبارتند از: نقشه‌برداری جرایم، تحلیل جرم اجتماع و طراحی محیطی.
در پایان فصل چهارم، بازرس کل پلیس بنگلادش تصریح کرده است که یکی از حوزه‌های اصلاحی با اهمیت، گسترش روابط بهتر میان پلیس و رسانه‌هاست. پلیس باید روابط خود را با رسانه‌ها بهبود بخشد، چراکه رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در نزدیک کردن پلیس و عموم مردم ایفا کنند.
در فصل پنجم، مجموعه سخنرانی‌ها و مباحث مطرح‌شده درخصوص افزایش کارایی و پاسخگویی قوه قضاییه، با تأکید بر کشورهای فیلیپین، بنگلادش، پاکستان و اندونزی ارائه شده است.
در بخش نخست این فصل، یکی از قضات عضو دیوان‌عالی فیلیپین، دسترسی به عدالت را پیش‌شرط پیشرفت دانسته و تصریح کرده است که به دلیل اثر همه‌جانبه و تغییر شکل‌دهنده قوه قضاییه در زندگی مردم، نیازی روزافزون به شفافیت این قوه احساس شده است. همچنین در این قسمت تمهیدات دیوان‌عالی در جهت گشودن نظام دادگستری به روی مردمان تهیدست، شرح داده شده و از نقش مستقیم دیوان‌عالی فیلیپین در ایجاد عدالت اجتماعی تمجید شده است. برنامه عمل اصلاح قضایی فیلیپین در بخش دیگر این فصل، توسط مدیر برنامه مذکور توضیح داده شده است. وی دو مشکل عمده قوه قضاییه فیلیپین را تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و منابع محدود مالی ذکر کرده است. بر این اساس، برنامه عمل اصلاحات قضایی استراتژی‌های مختلفی را به‌کار گرفته است. این برنامه به ۶حوزه می‌پردازد که عبارتند از: نظام‌ها و رویه‌های قضایی؛ توسعه نهادها؛ توسعه منابع انسانی؛ توسعه انسجام نهادی؛ دسترسی فقرا به عدالت؛ و اصلاح نظام‌های حمایتی. در پایان این بخش تأکید شده است که موفقیت اصلاحات قضایی تا حدی منوط به نگرش عموم و جامعه حقوقی است.
قسمت دیگر فصل پنجم گزارش،‌ به چالش‌های اجرای اصلاحات در زمینه دسترسی به عدالت در بنگلادش اختصاص یافته است. در این بخش وزیر حقوق، عدالت و امور پارلمانی بنگلادش توضیح داده است که موفقیت در تسریع پرونده‌های کیفری در بنگلادش به دلیل اجرای برنامه پاسخگویی و ایجاد دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی نظام‌مند به انواع خاصی از پرونده‌ها بوده است. این برنامه قضات را ملزم می‌کند هر بار که در بازه مقرر پرونده‌ای را مختومه نکردند، به دیوان‌عالی گزارش کتبی بدهند. به همین ترتیب، مقامات تحقیق و تعقیب نیز در صورتی که در زمان مقرر قادر به آماده کردن پرونده برای ارائه به دادگاه نباشند، باید به مقامات بالاتر خود پاسخگو باشند. علاوه بر این‌ها، به‌‌طور خاص درخصوص نظام کیفری تصریح شده است که تحقیق‌های کیفری نباید بر عهده نیروی پلیس باشد که هم‌اکنون نیز کار زیادی به عهده دارد. این مسئولیت باید به بخش تحقیقاتی جدا و مستقلی سپرده شود که آموزش حرفه‌ای دیده‌اند. در پایان سخنان وی تأکید شده که همیشه اجرای مؤثر اصلاحات حقوقی بستگی به فرد فرد قضات و وکلا دارد و برای موفقیت اصلاحات باید حمایت‌هایی در خود نظام قضایی وجود داشته باشد.
در بخش دیگری از فصل پنجم، یکی از قضات سابق دیوان‌عالی پاکستان، چالش‌های اجرای اصلاحات در زمینه دسترسی به عدالت در پاکستان را شرح داده است. وی تأکید کرده است قوانین جدید و اصلاحی به خودی‌خود اجرا نمی‌شوند؛‌ چراکه اولاً، در زمان تدوین قوانین جدید، آثار مالی آن‌ها به‌ندرت در نظر گرفته می‌شوند و برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای قانون نیز ترتیباتی پیش‌بینی نمی‌شود. بدین ترتیب، منابع انسانی ناکافی و آموزش‌ندیده مانع اجرای مناسب قوانین می‌شوند. نتیجه این است که هیچ برنامه‌ای در مورد شرایط جذب قضات و کارکنان و تأمین شرایط کافی کاری برای بدنه قوه قضاییه در سطوح فدرال و ایالتی وجود ندارد و هیچکدام از دادگاه‌ها، خط‌مشی بلندمدتی برای جذب نیرو در پنج تا ده سال آینده ندارند. از نظر وی، اجرای موفق قوانین به نظارت، ارزیابی و بررسی کارکرد نیاز دارد. در این سخنرانی تأکید شده است که قضات و به‌ویژه قضات دادگاه‌های بالاتر باید در سمت خود امنیت شغلی داشته باشند. اگر قضات مطمئن باشند که در سمت خود باقی می‌مانند، تمایل بیشتری به اجرای اصلاحات قضایی خواهند داشت. علاوه بر این، ظرفیت‌سازی نیز برای اصلاحات حقوقی پایدار ضروری است.
در بخش مربوط به اصلاحات قضایی در اندونزی،‌ توضیح داده شده است که دیوان‌عالی و سازمان‌های جامعه مدنی طرح‌هایی را برای اصلاحات تهیه کرده‌اند. در برنامه اصلاح به تمهیداتی پرداخته می‌شود که دسترسی به عدالت را با کاهش تراکم کاری دیوان‌عالی ممکن سازد. البته درخصوص موانع اصلاحات قضایی در اندونزی تأکید شده است که فرهنگ اصلاحات در قوه قضاییه درونی نشده است. یکی از ابعاد مهم اجرای اصلاحات، قرار دادن قوه قضاییه در معرض ایده‌ها و اقدامات اصلاحی با انتشار اطلاعات مربوط به اصلاحات فعلی و برنامه‌ریزی میان اعضای قوه قضاییه است.
در فصل پایانی (ششم) گزارش، موضوع چالش‌های عملیاتی در اصلاحات قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این فصل شامل سه گفتار با عناوین گزارش عمومی، مدیریت جریان پرونده، و دفتر ثبت دادگاه‌ها و ابلاغ‌هاست.
در گزارش عمومی چالش‌های عملیاتی در اصلاحات قضایی،‌ چالش‌ها بهطور کلی به دو دسته تأمین مالی قوه قضاییه، و اخلاق قضایی و صلاحیت تقسیم‌بندی شده‌اند. در چالش نخست،‌ وابستگی قوه قضاییه به قوه مجریه مورد توجه ویژه قرار گرفته و راه‌حل‌هایی برای مواجهه با چالش مذکور پیشنهاد شده است؛ از جمله اینکه بودجه قضایی باید در توسعه منابع مالی اولویت داشته باشد. علاوه بر این، باید بودجه بیشتری به قوه قضاییه اختصاص یابد تا این قوه برای افزایش تعداد دادگاه‌ها و قضات برای مقابله با مشکلات تراکم پرونده‌ها و اطاله دادرسی، از منابع لازم برخوردار شود. در این گزارش، از جمله راه‌حل‌های پیشنهادی برای مقابله با چالش اخلاق قضایی و صلاحیت این است که باید روندی برای بررسی منصفانه و رقابتی توسط دیوان‌های عالی، نهادهای قضایی یا کانون‌های وکلا ایجاد و نهادینه شود. چنین روندی موجب ایجاد رویکرد شایسته‌سالارانه برای انتخاب و جذب قضات خواهد شد.
در بخش مدیریت جریان پرونده،‌ بررسی‌های موردی در ارتباط با این موضوع در اسلام‌آباد،‌ پیشاور و کراچی شرقی در پاکستان ارائه شده است.
در قسمت نخست، یکی از قضات دیوان‌عالی اسلامآباد، تجارب موفق خـود را در کاهش اطاله دادرسی و کاهش پرونده‌های در مرجع مذکور شرح داده است؛‌ از جمله راهکارهای توصیه‌شده توسط وی، ‌ایجاد دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های نوع خاص و توزیع متوازن پرونده‌ها در شعب است. همچنین باید یک برنامه تشویقی شامل جایزه، گواهی و افزایش حقوق نیز برای مقامات قضایی که کارکرد مطلوبی دارند،‌ در نظر گرفته شود.
در بخش مربوط به راه‌حل پیشاور برای مدیریت جریان پرونده، تصریح شده است که دیوان‌عالی پیشاور تمهیداتی را برای تقویت مدیریت جریان پرونده و از میان بردن تراکم پرونده‌ها به اجرا درآورده است؛ از جمله: ظرفیت‌سازی، نظارت و بازرسی و توسعه تجهیزات.
در قسمت بعد، روش‌ها و روال عملی کراچی شرقی در مدیریت جریان پرونده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یکی از قضات چنین توضیح داده است که تعیین اهداف و اولویت‌ها در سطوح مختلف برای دستیابی به هدف مذکور انجام شده است؛ بدین ترتیب که سطح اول شامل اموری به این شرح بود: ترغیب ایجاد تغییر در الگوها میان اعضای قوه قضاییه؛ اولویت‌بندی پرونده‌ها؛ نظارت بر دادگاه‌ها، و مشاوره با کانون وکلا. سطح دوم اصلاحات قضایی بر شیوه‌های بهتر پردازش اطلاعات متمرکز شد. به عنوان نمونه، تمام دادگاه‌های منطقه، مرکز آموزش فناوری اطلاعات و کتابخانه با یک شبکه محلی مشابه الگوی نظارت پردازش اطلاعات منسجم به یکدیگر متصل شدند. برنامه دو سطحی مذکور در رسیدن به هدف کاهش تراکم پرونده‌ها و تسریع بلندمدت حل‌وفصل آن‌ها در نظام قضایی کراچی تاکنون موفق بوده است.
در قسمت پایانی مربوط به بحث مدیریت جریان پرونده،‌ یکی از مشاوران بنیاد آسیا این ادعا را مطرح کرده است که دادگاه‌های سنگاپور، فیلیپین، پاکستان و بنگلادش، شیوه‌های مدیریت جریان پرونده را براساس الگوی تثبیت‌شده در آمریکای شمالی و اروپای شرقی بسط داده‌اند. سپس ۱۰ مؤلفه اصلی در یک برنامه مؤثر مدیریت جریان پرونده را به این ترتیب برشمرده است: رهبری؛ اهداف مشخص؛ اطلاعات؛ تعامل؛ سیاست‌ها و رویه‌های روشن؛ برنامه‌های آموزش و تعلیم؛ تعهد کارکنان اداری؛ سازوکارهای پاسخگویی؛ مسئولیت و تعهد قضایی؛ کاهش تراکم؛ و کنترل فهرست پرونده‌ها. وی تصریح می‌کند که پذیرش اصول مدیریت جریان پرونده زمانی مؤثر است که رهبری دادگاه‌ها و نظام قضایی پشتیبان اصلاحات باشد. اصول و رویه‌های مدیریت مؤثر پرونده را نمی‌توان از بیرون بر نظام قضایی تحمیل کرد.
در بخش مربوط به دفتر ثبت دادگاه‌ها و ابلاغ‌ها،‌ ابتدا چالش‌های بهبود دفتر ثبت دادگاه و ابلاغ‌ها در پیشاور پاکستان مورد بررسی قرار گرفته است. در این بحث تصریح شده است که با وجود این واقعیت که ثبت دیوان‌عالی از ثبت دادگاه بخش قوی‌تر است، هیچکدام به‌نحو شایسته سازماندهی و تجهیز نشده‌اند. این دفاتر ثبت، منابع، تجهیزات و کارکنان آموزشدیده مناسب ندارند. برخلاف نهادهای مشابه در کشورهای توسعهیافته، دفاتر ثبت دادگاه پاکستان هیچ روابط سازمانی رسمی با کانون وکلا، رسانه‌ها یا جامعه مدنی ندارند. دیوانعالی پیشاور با توجه به قوانین فعلی و گزارش بانک توسعه آسیایی و توصیههای مربوط به ابلاغ، برنامه‌های اصلاحی را آغاز کرده است؛ از جمله اینکه آیین دادرسی مدنی و قواعد و دستورهای دیوان‌عالی را اصلاح کرده است.
سپس گزارش یکی از قضات راجعبه برنامه‌های کراچی شرقی برای بهبود جریان ابلاغ درج شده است. بنا بر اظهارات وی، اولین گام بخش کراچی، آموزش مناسب ضابطین توسط یک مقام قضایی با صلاحیت ـ به‌طور معمول یک قاضی حقوقی ارشد ـ بوده است که خود نیز مسئول نهاد ابلاغ است.
در پایان این مبحث، یکی از مشاوران بنیاد آسیا نکاتی را درخصوص بهبود دفتر ثبت دادگاه و ابلاغ مطرح کرده است. از نظر وی، ابلاغ باید به عنوان یکی از مؤلفههای بنیادین تحقق عدالت انگاشته شود و برای تقویت اثربخشی و قابل اتکا بودن ابلاغ به رویکردهای عملگرایانه نیاز است. وی سه اصل را برای تقویت ابلاغ، شامل اخطار، نظارت و اطلاعات، شرح می‌دهد. از نظر وی، گرایش زیادی به برون‌سپاری خدمات ابلاغ به نهادهای خصوصی وجود دارد. این کارکرد اگر به صورت مناسبی سازماندهی و اداره شود، میتواند توسط کارکنان خارج از دادگاه انجام شود، اما دادگاه باید از طریق کارکنان اداری خود، یا اگر بخش اداری تمام‌وقت ندارد، از طریق دفتر ثبت دادگاه، بر انجام این خدمات نظارت کند.
در پایان باید بر این نکته مهم تأکید کرد که چنانکه مشاور کل بانک توسعه آسیایی در پیشگفتار گزارش نیز تصریح کرده است، اصلاح قوه قضاییه، بهمنظور ایجاد فضایی برای توانمندسازی بخش خصوصی برای رقابت مؤثر، افزایش انعطاف اداری نسبت به مطالبات عمومی، تقویت شفافیت بیشتر در نهادهای عمومی از طریق دسترسی به اطلاعات، مهار فقر، و گسترش حمایت حقوقی صورت گرفته است، اما آنچه مغفول مانده، ‌این است که اصلاحات حقوقی و قضایی به خودیخود و با تقویت نهادها، رشد اقتصادی و توسعه را تسهیل نمیکنند. اصلاحات حقوقی و قضایی ارتباط مستقیمی با کاهش فقر دارد. از تجارب حاصل‌شده از یک دهه مشارکت بانک آسیایی توسعه در اصلاحات حقوقی چنین برمی‌آید که:‌ اولاً، اصلاحات حقوق و عدالت با کاهش فقر همبستگی مثبت دارد. اصلاحات حقوقی و قضایی منجر به مزایایی میشوند که به رشد اقتصادی و توسعه کمک میکند؛ ثانیاً، کاهش فقر فراتر از توسعه اقتصادی است؛‌ بدین ترتیب که اصلاحات حقوقی و قضایی که توسعه اجتماعی را بهبود میبخشند و به توان‌بخشی به افراد ناتوان و آسیب‌پذیر می‌پردازند، ضروری بوده و مکمل مداخلاتی هستند که رشد اقتصادی حمایتی فقرا و حکمرانی خوب را ترویج میدهند.

گزارش تمام متن
فهرست مطالب
خلاصه اجرایی
دیباچه
پیشگفتار
فصل اول: اصلاح حقوقی و سیاستگذاری: نگاه کلی
مقدمه‌ای بر برنامه اصلاحات حقوقی و سیاستگذاری بانک توسعه آسیایی
چالش‌های اصلاح حقوقی
فصل دوم: نادیده گرفتن اصلاحات حقوقی: هزینه‌ها و نتایج اجتماعی و اقتصادی
هزینه‌ها و نتایج نادیده گرفتن اصلاحات
نیاز به اصلاحات قضایی: نگاهی به هند
یادداشت: نقش اصلاحات قضایی در حکمرانی خوب و مبارزه با فساد
به سوی حاکمیت قانون در موضوعات جنسیتی
فصل سوم: همکاری‌های بین‌المللی درخصوص اصلاح قضایی
نقش بانک بازسازی و توسعه اروپا در اصلاحات قضایی و آموزش
تلاش‌های بانک توسعه آمریکا در اصلاحات حقوقی و قضایی
فصل چهارم: بهبود نقش و کارکرد پلیس در حفظ امنیت انسانی و اقتصادی
طرح‌های اصلاح پلیس: نگاهی کلی
اصلاح پلیس: تجربه ‌اندونزی
اصلاح پلیس: تجربه بنگلادش
نگاه به گذشته، حرکت به آینده: تاریخچه طرح‌ها و رخدادهای مربوط به نظام پلیس پاکستان
پیوست: ساختار و اداره پلیس پاکستان
بحث و گفتگوی آزاد
کارایی و پاسخگویی پلیس: طرح‌های آغاز اصلاحات پلیس
پلیس ملی فیلیپین: تغییر و اصلاح
اجرای اصلاحات پلیس در بنگلادش
دسترسی به عدالت و ضرورت اصلاح پلیس: نگاهی به بنگلادش
بحث و گفتگوی آزاد
فصل پنجم: افزایش کارایی و پاسخگویی قوه قضاییه
دسترسی به عدالت در فیلیپین: پیش‌شرط پیشرفت
برنامه عمل اصلاح قضایی فیلیپین
چالش‌های اجرای اصلاحات در زمینه دسترسی به عدالت در بنگلادش
چالش‌های اجرای اصلاحات در زمینه دسترسی به عدالت در پاکستان
اصلاح قضایی در اندونزی
پیشرفت‌های اصلاحی دفتر دادستان کل اندونزی
بحث و گفتگوی آزاد
فصل ششم: چالش‌های عملیاتی در اصلاحات قضایی
گزارش عمومی چالش‌های عملیاتی در اصلاحات قضایی
الف ـ تأمین مالی قوه قضاییه و اصلاحات قضایی
ب ـ اخلاق قضایی و صلاحیت
مدیریت جریان پرونده
مدیریت جریان پرونده در اسلام‌آباد
راه‌حل پیشاور برای مدیریت جریان پرونده
روش‌ها و رویه‌های عملی کراچی شرقی در مدیریت جریان پرونده
مدیریت جریان پرونده
بحث و گفتگوی آزاد درخصوص مدیریت جریان پرونده
دفتر ثبت دادگاه‌ها و ابلاغ‌ها
چالش‌های بهبود دفتر ثبت دادگاه و ابلاغ‌ها: پیشاور
برنامه‌های کراچی شرقی برای بهبود جریان ابلاغ
بهبود دفتر ثبت دادگاه و ابلاغ
بحث و گفتگوی آزاد

خلاصه اجرایی[۱]
گزارش حاضر،‌ مجموعه مقالات،‌ سخنرانی‌ها و مباحث ارائه‌شده در همایش بانک توسعه آسیایی با عنوان «چالشهای اجرای اصلاحات در دسترسی به عدالت» است که در ژانویه ۲۰۰۵ در فیلیپین برگزار شد. این مجموعه توسط گروهی از کارشناسان بخش حقوق و سیاست دفتر مشاور عمومی بانک توسعه آسیایی تدوین شده است.
این گزارش مشتمل بر ۶ فصل است: فصل نخست،‌ شامل مباحثی کلی راجعبه ضرورت اصلاح حقوقی و سیاستگذاری مطرح شده است، چنانکه یکی از مشاوران عالی بانک توسعه آسیایی توضیح داده است،‌ انگیزه فعالیتهای اخیر اصلاح حقوقی و قضایی، ‌ایجاد محیط حقوقی بوده که تقویت‌کننده اقتصاد بازار باشد. بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از این پروژهها بر اصلاح قوانین کسب‌وکار و دادوستد یا نظام‌های حل‌وفصل اختلافات تمرکز دارند. در واقع ارتباط رو به افزایش اصلاحات حقوقی ـ قضایی با بهبود و توسعه اقتصادی،‌ بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ارتباط میان نظام عدالت کیفری و توسعه اقتصادی کمتر مورد توجه بوده و یا بررسی نشده است که در اصلاحات اخیر،‌ به آن پرداخته شده است.
در بخش دیگر فصل نخست،‌ بهاختصار به چالش‌‌های اصلاح حقوقی که بانک توسعه آسیایی و دیگر نهادهای مشابه با آن‌ها مواجه‌اند،‌ اشاره شده است. از جمله چالش نداشتن هویت ثبتی،‌ با این توضیح که در برخی از کشورهای آسیای جنوبی، آماری تکان‌دهنده از آمار تولدهایی که هرساله ثبت نمی‌شوند وجود دارد. چالش دیگر،‌ عدم اجرای قوانین در کشورهای مورد مطالعه است. در انتها، چنین نتیجه گرفته شده است که برای تضمین حداکثر منافع از رشد اقتصادی پایدار، این کشورها باید به مسائل دیرینه‌ای چون حکمرانی بپردازند و چارچوب‌های حقوقی و نهادی خود را تقویت کنند.
در فصل دوم، مباحثی درخصوص هزینهها و نتایج اجتماعی و اقتصادی نادیده گرفتن اصلاحات حقوقی،‌ با بررسی موردی نظام‌های قضایی هند و فیلیپین مطرح شده است. نادیده گرفتن اصلاحات قضایی، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی در بردارد. همچنین توضیح داده شده است که نظام حقوقی ناکارآمدی که ویژگی آن انباشته شدن پرونده‌هاست، تأثیر اصلاحات حقوقی را تضعیف میکند. تأخیر در رسیدگی می‌تواند هم بر منصفانه بودن و هم بر کارایی نظام قضایی تأثیر بگذارد. در گزارش‌های این فصل، تراکم پرونده‌ها و اطاله دادرسی به‌طور خاص در نظام‌های قضایی هند و فیلیپین مورد بررسی قرار گرفته شده و راهکارهای مقابله با آسیب‌های برشمرده‌شده در کشورهای مذکور،‌ شرح داده شده است. برای نمونه،‌ در فیلیپین، راه‌حل‌های نظیر افزایش چشمگیر تعداد قضات دادگاه ساندیگانبایان (دادگاه استیناف ویژه)،‌ افزایش قضات آن و اولویت‌بندی پرونده‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. در بخش پایانی این فصل،‌ با مطالعه موردی کشور هند،‌ تأکید شده است که هم‌زمان با توسعه و اجرای برنامه‌های اصلاحات پلیس و قوه قضاییه، باید مسائل مرتبط با زنان را در اجرای قانون مدنظر قرار داد.
فصل سوم گزارش، به توضیح همکاری‌های بین‌المللی در زمینه اصلاح قضایی اختصاص داده شده است. در قسمت نخست این فصل،‌ مشاور بانک بازسازی و توسعه اروپا پس از توضیح نحوه نگرش بانک مذکور در ارزیابی قوانین، بر «شکاف اجرایی» (به معنای شکاف در متن قانون و نحوه اجرا) به عنوان معیار اثربخش بودن قوانین تأکید می‌کند. بانک اروپا برای کمک به کشورها، آموزش قضات در زمینه موضوعات حقوق تجارت را آغاز کرده است. همچنین بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، مراکز آموزش قضایی برای قضات جدید و بازآموزی قضات تأسیس کرده‌اند. این مراکز آموزشی بهطور معمول تحت مسئولیت وزرای دادگستری قرار دارند. در قسمت دیگر،‌ برنامه اصلاحات بانک توسعه آمریکا برای اصلاح دادگاه‌ها شرح داده شده است. بانک توسعه آمریکا نیز برای تضمین کارایی نظام دادگاه‌ها، بودجه‌ای را به تأسیس نظام‌های اداری برای پشتیبانی از نهادهای قضایی فعلی، و تسریع مراحل دادرسی اختصاص داده است. سایر برنامه‌های بانک مذکور شامل آموزش قضات برای آشنایی با معیارهای بین‌المللی و ارائه آموزش درخصوص قوانین ملی سایر کشورهاست. در پایان، مشاور بانک توسعه آمریکا تصریح کرده است که اتخاذ رویکرد چندجانبه شامل اتاق‌های بازرگانی، دولت‌ها و جامعه مدنی در اصلاحات حقوقی ـ‌ قضایی،‌ واجد اهمیت است.
بهبود نقش و کارکرد پلیس در حفظ امنیت انسانی و اقتصادی، موضوع فصل چهارم گزارش حاضر است. در گفتارهایی جداگانه،‌ تجارب کشورهای‌ اندونزی، بنگلادش، پاکستان و فیلیپین درخصوص اصلاحات پلیس و ارتقای کارآمدی و پاسخگویی نیروی پلیس ارائه شده است.
اندونزی برای افزایش کارایی و پاسخگویی پلیس ملی راهکارهایی را به این شرح درپیشگرفته است: توسعه ظرفیت داخلی؛ تأمین پشتیبانی حرفه‌ای و کمک فنی؛ استفاده از الگوی مشارکتی پلیس؛ تأمین کنترل خارجی بیشتر؛ حسابرسی مالی پلیس؛ تأسیس کمیسیون پلیس ملی؛ و تأسیس هیأت شکایات پلیس محلی.
در بنگلادش، اصلاحات پلیس در قسمت‌های ساختاری و سازمانی توضیح داده شده و تصریح شده است که در برنامه اصلاحات نباید انتظار نتایج سریع داشت؛ چراکه تغییر فرهنگ سازمانی پلیس، کار زمان‌بری است. همچنین بر این نکته تأکید شده است اگر بخواهیم حقوق بنیادین بشر را تأمین کنیم، باید به حقوق خود پلیس نیز احترام بگذاریم.
در بخش تجربه پاکستان، با رویکردی تاریخی، تحول نگرش به کارکرد پلیس مورد توجه قرار گرفته است. دولت پاکستان در نوامبر ۱۹۹۹ تصمیم گرفت گروه مرکزی اصلاحات پلیس را ایجاد کند و یکی از نهادهایی که در مورد ابعاد مختلف طرح کلی گروه مرکزی،‌ خدماتی قابل توجه انجام داد، هیأت بازسازی ملی بود. یکی از وظایف این هیأت، پیشنهاد ترتیباتی برای تضمین حکمرانی خوب و سیاست‌زدایی از نهادهای دولت بود. اندیشکده اصلاحات پلیس در بررسی پیشنهادهای گروه مرکزی به این نتیجه رسید که پلیس پاکستان به جای اینکه به عنوان عامل دولت مردم‌سالار به خدمت گرفته شود، به صورتی فزاینده به عنوان نیروی عامل قوه مجریه سیاسی بهکارگرفته می‌شود و صرفاً با تمرکز بر این آسیب است که می‌توان اصلاحاتی مؤثر بر پلیس را سامان داد.
درخصوص برنامه اصلاح پلیس ملی فیلیپین چنین توضیح داده شده است که با کمک فنی مجموعه حکمرانی برنامه توسعه ملل متحد، برنامه مطالعه تشخیصی مفصل، تدوین برنامه چندساله تغییر پلیس ملی و سرمایه‌گذاری، آغاز شده است. یکی از اقدامات خاص این برنامه، پروژه آزمایشی «شهرها و اجتماعات امن‌تر فیلیپین» است. در این پروژه بهمنظور ایجاد فرهنگ صلح و پیشگیری و مقابله با جرم، رویکردی مقدماتی و هماهنگ در سطوح شهر و اجتماع آزمایش خواهد شد. برخی از عناصر اصلی پروژه عبارتند از: نقشه‌برداری جرایم، تحلیل جرم اجتماع و طراحی محیطی.
در پایان فصل چهارم، بازرس کل پلیس بنگلادش تصریح کرده است که یکی از حوزه‌های اصلاحی با اهمیت، گسترش روابط بهتر میان پلیس و رسانه‌هاست. پلیس باید روابط خود را با رسانه‌ها بهبود بخشد، چراکه رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در نزدیک کردن پلیس و عموم مردم ایفا کنند.
در فصل پنجم، مجموعه سخنرانی‌ها و مباحث مطرح‌شده درخصوص افزایش کارایی و پاسخگویی قوه قضاییه، با تأکید بر کشورهای فیلیپین، بنگلادش، پاکستان و اندونزی ارائه شده است.
در بخش نخست این فصل، یکی از قضات عضو دیوان‌عالی فیلیپین، دسترسی به عدالت را پیش‌شرط پیشرفت دانسته و تصریح کرده است که به دلیل اثر همه‌جانبه و تغییر شکل‌دهنده قوه قضاییه در زندگی مردم، نیازی روزافزون به شفافیت این قوه احساس شده است. همچنین در این قسمت تمهیدات دیوان‌عالی در جهت گشودن نظام دادگستری به روی مردمان تهیدست، شرح داده شده و از نقش مستقیم دیوان‌عالی فیلیپین در ایجاد عدالت اجتماعی تمجید شده است. برنامه عمل اصلاح قضایی فیلیپین در بخش دیگر این فصل، توسط مدیر برنامه مذکور توضیح داده شده است. وی دو مشکل عمده قوه قضاییه فیلیپین را تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و منابع محدود مالی ذکر کرده است. بر این اساس، برنامه عمل اصلاحات قضایی استراتژی‌های مختلفی را به‌کار گرفته است. این برنامه به ۶حوزه می‌پردازد که عبارتند از: نظام‌ها و رویه‌های قضایی؛ توسعه نهادها؛ توسعه منابع انسانی؛ توسعه انسجام نهادی؛ دسترسی فقرا به عدالت؛ و اصلاح نظام‌های حمایتی. در پایان این بخش تأکید شده است که موفقیت اصلاحات قضایی تا حدی منوط به نگرش عموم و جامعه حقوقی است.
قسمت دیگر فصل پنجم گزارش،‌ به چالش‌های اجرای اصلاحات در زمینه دسترسی به عدالت در بنگلادش اختصاص یافته است. در این بخش وزیر حقوق، عدالت و امور پارلمانی بنگلادش توضیح داده است که موفقیت در تسریع پرونده‌های کیفری در بنگلادش به دلیل اجرای برنامه پاسخگویی و ایجاد دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی نظام‌مند به انواع خاصی از پرونده‌ها بوده است. این برنامه قضات را ملزم می‌کند هر بار که در بازه مقرر پرونده‌ای را مختومه نکردند، به دیوان‌عالی گزارش کتبی بدهند. به همین ترتیب، مقامات تحقیق و تعقیب نیز در صورتی که در زمان مقرر قادر به آماده کردن پرونده برای ارائه به دادگاه نباشند، باید به مقامات بالاتر خود پاسخگو باشند. علاوه بر این‌ها، به‌‌طور خاص درخصوص نظام کیفری تصریح شده است که تحقیق‌های کیفری نباید بر عهده نیروی پلیس باشد که هم‌اکنون نیز کار زیادی به عهده دارد. این مسئولیت باید به بخش تحقیقاتی جدا و مستقلی سپرده شود که آموزش حرفه‌ای دیده‌اند. در پایان سخنان وی تأکید شده که همیشه اجرای مؤثر اصلاحات حقوقی بستگی به فرد فرد قضات و وکلا دارد و برای موفقیت اصلاحات باید حمایت‌هایی در خود نظام قضایی وجود داشته باشد.
در بخش دیگری از فصل پنجم، یکی از قضات سابق دیوان‌عالی پاکستان، چالش‌های اجرای اصلاحات در زمینه دسترسی به عدالت در پاکستان را شرح داده است. وی تأکید کرده است قوانین جدید و اصلاحی به خودی‌خود اجرا نمی‌شوند؛‌ چراکه اولاً، در زمان تدوین قوانین جدید، آثار مالی آن‌ها به‌ندرت در نظر گرفته می‌شوند و برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای قانون نیز ترتیباتی پیش‌بینی نمی‌شود. بدین ترتیب، منابع انسانی ناکافی و آموزش‌ندیده مانع اجرای مناسب قوانین می‌شوند. نتیجه این است که هیچ برنامه‌ای در مورد شرایط جذب قضات و کارکنان و تأمین شرایط کافی کاری برای بدنه قوه قضاییه در سطوح فدرال و ایالتی وجود ندارد و هیچکدام از دادگاه‌ها، خط‌مشی بلندمدتی برای جذب نیرو در پنج تا ده سال آینده ندارند. از نظر وی، اجرای موفق قوانین به نظارت، ارزیابی و بررسی کارکرد نیاز دارد. در این سخنرانی تأکید شده است که قضات و به‌ویژه قضات دادگاه‌های بالاتر باید در سمت خود امنیت شغلی داشته باشند. اگر قضات مطمئن باشند که در سمت خود باقی می‌مانند، تمایل بیشتری به اجرای اصلاحات قضایی خواهند داشت. علاوه بر این، ظرفیت‌سازی نیز برای اصلاحات حقوقی پایدار ضروری است.
در بخش مربوط به اصلاحات قضایی در اندونزی،‌ توضیح داده شده است که دیوان‌عالی و سازمان‌های جامعه مدنی طرح‌هایی را برای اصلاحات تهیه کرده‌اند. در برنامه اصلاح به تمهیداتی پرداخته می‌شود که دسترسی به عدالت را با کاهش تراکم کاری دیوان‌عالی ممکن سازد. البته درخصوص موانع اصلاحات قضایی در اندونزی تأکید شده است که فرهنگ اصلاحات در قوه قضاییه درونی نشده است. یکی از ابعاد مهم اجرای اصلاحات، قرار دادن قوه قضاییه در معرض ایده‌ها و اقدامات اصلاحی با انتشار اطلاعات مربوط به اصلاحات فعلی و برنامه‌ریزی میان اعضای قوه قضاییه است.
در فصل پایانی (ششم) گزارش، موضوع چالش‌های عملیاتی در اصلاحات قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این فصل شامل سه گفتار با عناوین گزارش عمومی، مدیریت جریان پرونده، و دفتر ثبت دادگاه‌ها و ابلاغ‌هاست.
در گزارش عمومی چالش‌های عملیاتی در اصلاحات قضایی،‌ چالش‌ها بهطور کلی به دو دسته تأمین مالی قوه قضاییه، و اخلاق قضایی و صلاحیت تقسیم‌بندی شده‌اند. در چالش نخست،‌ وابستگی قوه قضاییه به قوه مجریه مورد توجه ویژه قرار گرفته و راه‌حل‌هایی برای مواجهه با چالش مذکور پیشنهاد شده است؛ از جمله اینکه بودجه قضایی باید در توسعه منابع مالی اولویت داشته باشد. علاوه بر این، باید بودجه بیشتری به قوه قضاییه اختصاص یابد تا این قوه برای افزایش تعداد دادگاه‌ها و قضات برای مقابله با مشکلات تراکم پرونده‌ها و اطاله دادرسی، از منابع لازم برخوردار شود. در این گزارش، از جمله راه‌حل‌های پیشنهادی برای مقابله با چالش اخلاق قضایی و صلاحیت این است که باید روندی برای بررسی منصفانه و رقابتی توسط دیوان‌های عالی، نهادهای قضایی یا کانون‌های وکلا ایجاد و نهادینه شود. چنین روندی موجب ایجاد رویکرد شایسته‌سالارانه برای انتخاب و جذب قضات خواهد شد.
در بخش مدیریت جریان پرونده،‌ بررسی‌های موردی در ارتباط با این موضوع در اسلام‌آباد،‌ پیشاور و کراچی شرقی در پاکستان ارائه شده است.
در قسمت نخست، یکی از قضات دیوان‌عالی اسلامآباد، تجارب موفق خـود را در کاهش اطاله دادرسی و کاهش پرونده‌های در مرجع مذکور شرح داده است؛‌ از جمله راهکارهای توصیه‌شده توسط وی، ‌ایجاد دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های نوع خاص و توزیع متوازن پرونده‌ها در شعب است. همچنین باید یک برنامه تشویقی شامل جایزه، گواهی و افزایش حقوق نیز برای مقامات قضایی که کارکرد مطلوبی دارند،‌ در نظر گرفته شود.
در بخش مربوط به راه‌حل پیشاور برای مدیریت جریان پرونده، تصریح شده است که دیوان‌عالی پیشاور تمهیداتی را برای تقویت مدیریت جریان پرونده و از میان بردن تراکم پرونده‌ها به اجرا درآورده است؛ از جمله: ظرفیت‌سازی، نظارت و بازرسی و توسعه تجهیزات.
در قسمت بعد، روش‌ها و روال عملی کراچی شرقی در مدیریت جریان پرونده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یکی از قضات چنین توضیح داده است که تعیین اهداف و اولویت‌ها در سطوح مختلف برای دستیابی به هدف مذکور انجام شده است؛ بدین ترتیب که سطح اول شامل اموری به این شرح بود: ترغیب ایجاد تغییر در الگوها میان اعضای قوه قضاییه؛ اولویت‌بندی پرونده‌ها؛ نظارت بر دادگاه‌ها، و مشاوره با کانون وکلا. سطح دوم اصلاحات قضایی بر شیوه‌های بهتر پردازش اطلاعات متمرکز شد. به عنوان نمونه، تمام دادگاه‌های منطقه، مرکز آموزش فناوری اطلاعات و کتابخانه با یک شبکه محلی مشابه الگوی نظارت پردازش اطلاعات منسجم به یکدیگر متصل شدند. برنامه دو سطحی مذکور در رسیدن به هدف کاهش تراکم پرونده‌ها و تسریع بلندمدت حل‌وفصل آن‌ها در نظام قضایی کراچی تاکنون موفق بوده است.
در قسمت پایانی مربوط به بحث مدیریت جریان پرونده،‌ یکی از مشاوران بنیاد آسیا این ادعا را مطرح کرده است که دادگاه‌های سنگاپور، فیلیپین، پاکستان و بنگلادش، شیوه‌های مدیریت جریان پرونده را براساس الگوی تثبیت‌شده در آمریکای شمالی و اروپای شرقی بسط داده‌اند. سپس ۱۰ مؤلفه اصلی در یک برنامه مؤثر مدیریت جریان پرونده را به این ترتیب برشمرده است: رهبری؛ اهداف مشخص؛ اطلاعات؛ تعامل؛ سیاست‌ها و رویه‌های روشن؛ برنامه‌های آموزش و تعلیم؛ تعهد کارکنان اداری؛ سازوکارهای پاسخگویی؛ مسئولیت و تعهد قضایی؛ کاهش تراکم؛ و کنترل فهرست پرونده‌ها. وی تصریح می‌کند که پذیرش اصول مدیریت جریان پرونده زمانی مؤثر است که رهبری دادگاه‌ها و نظام قضایی پشتیبان اصلاحات باشد. اصول و رویه‌های مدیریت مؤثر پرونده را نمی‌توان از بیرون بر نظام قضایی تحمیل کرد.
در بخش مربوط به دفتر ثبت دادگاه‌ها و ابلاغ‌ها،‌ ابتدا چالش‌های بهبود دفتر ثبت دادگاه و ابلاغ‌ها در پیشاور پاکستان مورد بررسی قرار گرفته است. در این بحث تصریح شده است که با وجود این واقعیت که ثبت دیوان‌عالی از ثبت دادگاه بخش قوی‌تر است، هیچکدام به‌نحو شایسته سازماندهی و تجهیز نشده‌اند. این دفاتر ثبت، منابع، تجهیزات و کارکنان آموزشدیده مناسب ندارند. برخلاف نهادهای مشابه در کشورهای توسعهیافته، دفاتر ثبت دادگاه پاکستان هیچ روابط سازمانی رسمی با کانون وکلا، رسانه‌ها یا جامعه مدنی ندارند. دیوانعالی پیشاور با توجه به قوانین فعلی و گزارش بانک توسعه آسیایی و توصیههای مربوط به ابلاغ، برنامه‌های اصلاحی را آغاز کرده است؛ از جمله اینکه آیین دادرسی مدنی و قواعد و دستورهای دیوان‌عالی را اصلاح کرده است.
سپس گزارش یکی از قضات راجعبه برنامه‌های کراچی شرقی برای بهبود جریان ابلاغ درج شده است. بنا بر اظهارات وی، اولین گام بخش کراچی، آموزش مناسب ضابطین توسط یک مقام قضایی با صلاحیت ـ به‌طور معمول یک قاضی حقوقی ارشد ـ بوده است که خود نیز مسئول نهاد ابلاغ است.
در پایان این مبحث، یکی از مشاوران بنیاد آسیا نکاتی را درخصوص بهبود دفتر ثبت دادگاه و ابلاغ مطرح کرده است. از نظر وی، ابلاغ باید به عنوان یکی از مؤلفههای بنیادین تحقق عدالت انگاشته شود و برای تقویت اثربخشی و قابل اتکا بودن ابلاغ به رویکردهای عملگرایانه نیاز است. وی سه اصل را برای تقویت ابلاغ، شامل اخطار، نظارت و اطلاعات، شرح می‌دهد. از نظر وی، گرایش زیادی به برون‌سپاری خدمات ابلاغ به نهادهای خصوصی وجود دارد. این کارکرد اگر به صورت مناسبی سازماندهی و اداره شود، میتواند توسط کارکنان خارج از دادگاه انجام شود، اما دادگاه باید از طریق کارکنان اداری خود، یا اگر بخش اداری تمام‌وقت ندارد، از طریق دفتر ثبت دادگاه، بر انجام این خدمات نظارت کند.
در پایان باید بر این نکته مهم تأکید کرد که چنانکه مشاور کل بانک توسعه آسیایی در پیشگفتار گزارش نیز تصریح کرده است، اصلاح قوه قضاییه، بهمنظور ایجاد فضایی برای توانمندسازی بخش خصوصی برای رقابت مؤثر، افزایش انعطاف اداری نسبت به مطالبات عمومی، تقویت شفافیت بیشتر در نهادهای عمومی از طریق دسترسی به اطلاعات، مهار فقر، و گسترش حمایت حقوقی صورت گرفته است، اما آنچه مغفول مانده، ‌این است که اصلاحات حقوقی و قضایی به خودیخود و با تقویت نهادها، رشد اقتصادی و توسعه را تسهیل نمیکنند. اصلاحات حقوقی و قضایی ارتباط مستقیمی با کاهش فقر دارد. از تجارب حاصل‌شده از یک دهه مشارکت بانک آسیایی توسعه در اصلاحات حقوقی چنین برمی‌آید که:‌ اولاً، اصلاحات حقوق و عدالت با کاهش فقر همبستگی مثبت دارد. اصلاحات حقوقی و قضایی منجر به مزایایی میشوند که به رشد اقتصادی و توسعه کمک میکند؛ ثانیاً، کاهش فقر فراتر از توسعه اقتصادی است؛‌ بدین ترتیب که اصلاحات حقوقی و قضایی که توسعه اجتماعی را بهبود میبخشند و به توان‌بخشی به افراد ناتوان و آسیب‌پذیر می‌پردازند، ضروری بوده و مکمل مداخلاتی هستند که رشد اقتصادی حمایتی فقرا و حکمرانی خوب را ترویج میدهند.

دیباچه
به گفته یکی از تاریخدانان، ظاهر امور اغلب فریبندهاند. ظواهر میتوانند بیش از آنچه که نشان میدهند، پنهان کنند. همین امر است که موجب میشود، فقر را صرفاً از دیدی اقتصادی تحلیل می‌کند. درست است که بدون درآمد از فقر گریزی نیست، اما برای فهم معضل فقر و چشمانداز رفع آن، باید از مقیاس زندگی بر مبنای «درآمد روزانه» فراتر رفت. فقر و محرومیتهای ناشی از آن را باید بی‌پرده دید: نبود آموزش، خدمات سلامت، تغذیه، آب پاکیزه، فاضلاب، درآمد و درنهایت مرگ زودهنگام. در کنار این محرومیتها باید موارد دیگری را نیز شناسایی کرد: حقوق شهروندی انکارشده؛ فرصتهای از دسترفته؛ حقوق مالکیت نقض‌شده؛ خدمات عمومی بهکارگرفتهنشده؛ آزادیهای مصادرهشده؛ منابع عمومی تاراجشده؛ هراس از آسیبپذیری تحمیل‌شده و حس کرامت از میان‌رفته. بانک توسعه آسیایی در استراتژی کاهش فقر ۱۹۹۹ خود اعلام کرد که درآمد، تنها مقیاس سنجش فقر نیست و این امور ناملموس ناشی از ضعف و ناامیدیاند که بخش ویرانگر فقـر به حساب میآیند.
گزیدهای از اصلاح حقوقی و سیاستگذاری در آسیا و اقیانوسیه:
تضمین حق اظهارنظر، فرصت و عدالت
بانک توسعه آسیایی، ۲۰۰۵

پیشگفتار
اصلاح حقوقی و سیاسی برای کاهش فقر:
فراسوی حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی
بانک توسعه آسیایی همواره به اصلاح حقوقی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه عضو بانک متعهد بوده است. ما در دهه گذشته در بیش از ۴۰۰ پروژه وام و کمک فنی مربوط به اصلاح حقوقی و سیاسی کشورهای در حال توسعه عضو مشارکت داشتهایم. تمرکز ما بر مسائل بنیادینی مانند این موارد بوده است: اصلاح قوه قضاییه، ایجاد فضایی برای توانمندسازی بخش خصوصی برای رقابت مؤثر، افزایش انعطاف اداری نسبت به مطالبات عمومی، تقویت شفافیت بیشتر در نهادهای عمومی از طریق دسترسی به اطلاعات، مهار فقر، گسترش حمایت حقوقی در مقابل افعال بهره‌جویانه مانند بردگی رهنی[۲] و تصویب قوانین مربوط به ثبت زمین که استفاده از زمین را به عنوان وثیقه تأمین مالی[۳] میسر می‌سازند.
ادعا میشود فعالیتهای مشابه برای تقویت حکمرانی خوب به اهداف خود دست نیافتهاند و از این جهت مورد انتقاد بودهاند. منتقدان ادعا میکنند که فعالیت‌های حکمرانی خوب پراکنده بودهاند، چراکه بانکهای توسعه چندجانبه که به دنبال توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق معیارهای حکمرانی خوب بودهاند، تمایل ندارند به ریشههای سیاسی شکست دولت بپردازند. منتقدان ادعا میکنند بانکهای توسعه، بیش از حد خود را به مسائلی چون تضمین ثبات و پیش‌بینی‌پذیری چارچوب حقوقی مشغول کرده و برای تضمین حقوق مالکیت و اجرای قراردادها بر حقوق خصوصی تمرکز کردهاند. علاوه بر این، دلیل شکست قابلتوجه بانکهای توسعه، در عدم توجه به مسائل مهمی چون استقلال قوه قضاییه، اصلاحات حقوق کیفری یا اصلاحاتی بوده است که بانکها آن را بیش از حد سیاسی میدانستند.
چیزی که در گفتگوی بانکهای توسعه و منتقدان مغفول مانده ‌این است که اصلاحات حقوقی و قضایی به خودیخود و با تقویت نهادها، رشد اقتصادی و توسعه را تسهیل نمیکنند. اصلاحات حقوقی و قضایی ارتباط مستقیمی با کاهش فقر دارد. مطالعات بانکهای توسعه نشان میدهد که همبستگی نزدیکی میان معیارهای توسعه و معیارهای کیفیت سازمانی وجود دارد.[۴] سایر مطالعات حاوی شواهد فراوانی بر وجود همبستگی منفی میان برداشت شهروندان از قابل پیش‌بینی نبودن قضایی و رشد اقتصادی و میان میزان فساد و سرمایهگذاری هستند.[۵] یکی از مطالعات اخیر نشان میدهد که استقلال دیوانعالی کشور با رشد اقتصادی همبستگی مثبت دارد.[۶]
اقدامات اصلاحی بانک توسعه آسیایی
بانک توسعه آسیایی از سال ۱۹۹۵، حکمرانی را موضوع اصلی خود قرار داده و از آن زمان به فعالیتهای اصلاح حقوقی و سیاسی پرداخته که هدف اصلی آن‌ها رفع موانع نهادی و ساختاری در مبارزه با فقر بوده است. بانک توسعه آسیایی برای سنجش کیفی استقلال قضایی در برخی از کشورهای در حال توسعه عضو، مطالعه‌ای منطقهای انجام داده است و در آن، به موضوعات مربوط به استقلال بودجه، جایگاه و نقش دیوان‌عالی در نظام قضایی پرداخته است. در گذشته ‌این موضوعات بیش از حد سیاسی شمرده میشد و بانک در آن‌ها مداخله نمیکرد. بزرگ‌ترین اقدام بانک توسعه آسیایی در زمینه اصلاح قضایی، برنامه دسترسی به عدالت در پاکستان بوده است. در این پروژه بانک در روند تفکیک دادگاههای تابعه از کنترل مجریه کمک گرفت و از این طریق استقلال قضایی را بهبود بخشید. همچنین بانک توسعه آسیایی در برنامه عمل اصلاح قضایی فیلیپین نیز مشارکت کرد و با پشتیبانیهای خود استقلال قضایی را تقویت کرد. این تلاشها با این باور صورت میگرفت که بدون پرداختن به موضوع استقلال قضایی، سایر اصلاحات بخش قضایی نتیجه ناچیزی خواهند داشت.
بانک توسعه آسیایی اصلاحاتی را در زمینه عدالت کیفری و پلیس نیز آغاز کرده است. گرچه اصلاح در این بخش‌ها بهطور معمول به عنوان پیشرفتهای مکمل تقویت حکمرانی اقتصادی بهشمار نمیآیند، اما برای تضمین موفقیت اصلاحات فعلی حقوقی، قضایی و دسترسی به عدالت حیاتی هستند. بدون انجام اصلاحات در این بخشها، امتیازات اصلاحات قضایی فعلی نیز ناچیز خواهند بود.
بانک توسعه آسیایی به غیر از تلاش در زمینه اصلاح قضایی، به فعالیتهایی برای کاهش فقر نیز پرداخته است. در این فعالیتها آثار ناملموس ناشی از ضعف و ناامیدی هدف قرار داده شدهاند؛ اموری چون حقوق بشر انکار شده، فرصت‌های از دست‌رفته، حقوق مالکیت نقضشده، خدمات عمومی بهکار گرفته نشده، منابع عمومی تاراج‌شده و هراس از آسیبپذیری تحمیلی که همه بخشی از تأثیر زیانبار فقر هستند. به‌هرحال فقر را نباید صرفاً از منظر اقتصادی تعریف کرد.
بانک توسعه آسیایی در تلاش برای تمرکز بر ملاحظات گروههای آسیبپذیر، پروژهای منطقهای را آغاز کرد که به بررسی رابطه میان وجود اسناد حقوقی هویت مانند گواهی تولد و دسترسی به منابع، خدمات و فرصتها میپرداخت. نبود چنین اسنادی نتایج قابل توجه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند و اشخاصی که هویت‌شان ثبت نشده به خدماتی که در دسترس سایر شهروندان است، دسترسی ندارند. از جمله ‌این خدمات، آموزش، مصونسازی، استخدام رسمی، خدمات مالی، تأمین اجتماعی، دسترسی به عدالت، حقوق مالکانه، حق رأی، حقوق ناشی از ازدواج، حقوق شهروندی و حقوق ارث است.
بانک توسعه آسیایی در سال ۲۰۰۰ مطالعهای در مورد تأثیر مثبت توانمندسازی حقوقی بر حکمرانی خوب، کاهش فقر و سایر اهداف توسعهای ترتیب داد. نتایج حاصل از طرح فیلیپین، مؤید این نتیجه بود که اصلاحات ارضی در روستاهایی که در آن‌ها فعالیتهای توانمندسازی حقوقی انجام شده بود، موفقتر از روستاهایی بوده است که در آن‌ها هیچ توانمندسازی حقوقی انجام نشده بود. همچنین این بررسی نشان داد مناطقی که از نظر حقوقی توانمندسازی شده بودند، از بهرهوری بالاتر و درآمد قابل تصرف بیشتری برخوردار شدند. بانک توسعه آسیایی با آگاهی از این یافتهها بر برخی طرحهای اصلاح حقوق و عدالت در زمینه توانمندسازی حقوقی تمرکز کرد، از جمله استفاده از حقوق برای افزایش کنترل جمعیت آسیبپذیر بر زندگی خود. برای مثال بانک در کامبوج، هم به تصویب قانون زمین جدید کمک کرد و هم به اطلاعرسانی عمومی در زمینه قانون جدید و افزایش دسترسی مردم به سازوکارهای تحقق حقوقشان به موجب قانون جدید. از جمله ‌این تلاشها، ویدئو و کتابچه مصوری بود که در سطح گسترده در اختیار مردم قرار گرفت و آگاهی عموم را در مورد قانون جدید بهویژه میان افراد بی‌سواد بالا برد.
نتیجهگیری
تجربههایی که در طول یک دهه مشارکت بانک آسیایی توسعه در اصلاحات حقوق و عدالت بهدست آمده بهطور خلاصه عبارتند از: نخست، اصلاحات حقوقی و عدالت با کاهش فقر همبستگی مثبت دارند. اصلاحات حقوقی و قضایی منجر به مزایایی میشوند که به رشد اقتصادی و توسعه کمک میکند. نتایج مطالعات اخیر مبنی بر وجود همبستگی مثبت میان اصلاحات حقوقی و کاهش فقر، مردم را به تجدیدنظر در عدم تمایلشان به پرداختن به موضوعاتی تشویق میکند که در حال حاضر به عنوان موانع سیاسی حکمرانی و به‌ویژه حکمرانی قضایی بهشمار میآیند. به‌هرحال اگر به چارچوب گستردهتر سیاسی حکمرانی پرداخته نشود، اصلاحات حقوقی و قضایی که به صورت تدریجی اجرا میشوند، محکوم به شکست هستند. دوم، کاهش فقر فراتر از توسعه اقتصادی است. اصلاحات حقوقی و قضایی که توسعه اجتماعی را بهبود میبخشند و توان انسانی را گسترش میدهند، مانند مداخلاتی که با هدف حفظ افراد آسیبپذیر و توانمندسازی فقرا انجام میشود، ضروری و مکمل مداخلاتی هستند که رشد اقتصادی حمایتی فقرا و حکمرانی خوب را ترویج میدهند.
آرتر ام. میچل
مشاور کل بانک توسعه آسیایی

فصل اول:
اصلاح حقوقی و سیاستگذاری: نگاه کلی

مقدمهای بر برنامه اصلاحات حقوقی و سیاستگذاری بانک توسعه آسیایی
حمید ال. شریف[۷]
معاون مشاور کل، بانک توسعه آسیایی
تمرکز بانک توسعه آسیایی بر اصلاح حقوقی و سیاستگذاری، پرسشهای جالبی را مطرح می‌کند: چرا یک نهاد مالی بین‌المللی که بهموجب منشور باید کار خود را به توسعه اقتصادی اختصاص دهد، به عدالت اهمیت میدهد؟ حتی اگر هزینههایی را که بیعدالتی بر روح اقتصاد وارد می‌کند نادیـده بگـیـریـم، چه هزینه‌هایی بر بدنه اقتصاد تحمیل میکند؟ چگونه کاهش فقر به عنوان هدف اصلی این بانک، در مقابله با سطوح متغیر عدالت عکسالعمل نشان میدهد؟ کجا، چه وقت و چگونه مفهوم به‌ظاهر ناملموس عدالت، ملموس میشود و در مقابله با فقر به نیروی تقویتکننده تبدیل میشود؟
پیشرفت حقوق و اقتصاد
پیوند میان پیشرفت حقوق و اقتصاد به بهترین شکل در ادبیات اقتصاد نهادی جدید بنا نهاده شده است. اقتصاد نهادی جدید به دنبال مقررات‌گذاری دولت و برنامهریزی اقتصادی است و بیش از آنکه به اِعمال قوانین و اصول انتزاعی بپردازد، به تحلیل شرایط واقعی اقتصادی توجه می‌کند. این گفتمان بهطور تجربی نشان میدهد که پیشبینیپذیر بودن نتایج و مؤثر بودن اجرای عدالت، تأثیر بسزایی در جذب سرمایه، تقویت رشد اقتصادی و بهبود مدیریت عمومی اقتصاد دارد. به بیان دیگر، استقرار حاکمیت قانون، دستکم در حل و فصل دعاوی ناشی از قراردادها یا حقوق مالکیت، به تقویت رشد کمک می‌کند.
حتی میلتن فریدمن – برنده جایزه نوبل و طرفدار خستگیناپذیر بنگاه‌های آزاد – نیز حقوق را مقدم بر بنگاه آزاد می‌داند. وی در پیشگفتار خود بر آزادی اقتصادی جهان: گزارش سالانه ۲۰۰۲ اشاره می‌کند که شعار وی مبنی بر «خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی» در سیاق کشورهای در حال گذار اشتباه بوده و در واقع «حاکمیت قانون احتمالاً بسیار پایه‌ایتر از خصوصی‌سازی است».[۸]
انگیزه فعالیتهای اخیر اصلاح حقوقی و قضایی، ‌ایجاد محیطی حقوقی بوده که تقویتکننده اقتصاد بازار باشد. بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از این پروژهها بر اصلاح قوانین کسب‌وکار و دادوستد یا نظام‌های حل و فصل اختلافات تمرکز دارند.
نقش اصلاحات عدالت کیفری
به نظر میرسد ارتباط میان نظام عدالت کیفری و توسعه اقتصادی کمتر مورد توجه بوده و یا بررسی نشده است. اگر بپذیریم که زندگی انسانها هم ابزار و هم غایت توسعه اقتصادی است، تأمین امنیت شهروندان و دارایی آنان در زندگی روزمره برای هرگونه توسعه اقتصادی اهمیتی حیاتی مییابد.
امروزه بانک توسعه آسیایی یکی از معدود نهادهای مالی بین‌المللی است که به‌طور مستقیم در حمایت از اصلاحات نظام عدالت کیفری و سازمان‌های مجری قانون دخیل است. تجربه کنونی ما این نکته را تأیید می‌کند که اصلاح نظام عدالت کیفری بخش بنیادین توسعه اقتصادی است.
به این واقعیت توجه کنید که نیروی پلیس در بسیاری از کشورهای در حال توسعه عضو بانک، وارث نظام تأمین مالی دوران استعماری است. در این نظام‌های تأمین مالی بودجه‌های حداقلی برای پاسگاه‌های پلیس در نظر گرفته می‌شد. در اکثر شرایط، هزینه تخصیصی سالانه به پاسگاه‌های پلیس، صرف‌نظر از حقوق ماهیانه، در حدی بیش از ۱۰۰ دلار نیست؛ درحالی‌که یک تحقیق ساده در پرونده‌های مهم به راحتی چندین برابر بودجه تخصیص داده‌شده کل پاسگاه هزینه میبرد. با چنین وضعیتی، تحقیق در پرونده‌ها چگونه تأمین مالی می‌شوند؟ امکان دارد که افراد فقیر بتوانند از حقوق و منافع خود حفاظت کنند؟
امروزه کاملاً پذیرفته شده است که اختیار نامحدود مقامات عمومی موجب فساد می‌شود، اما چگونه می‌توان حدود اختیار را محدود کرد؟ در بنگلادش و پاکستان و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه عضو بانک، تنها امکان پزشکی قانونی موجود در عموم پاسگاه‌های پلیس توان تشخیص خون انسان از خون حیوان است؛ امکانات دیگر مربوط به نظر شخصی و یا آنچه اختیار مینامیم، است.
جهش چشمگیر نیروهای امنیتی خصوصی در منطقه که مأمور حفاظت از جان و مال اشخاصی هستند که آن‌ها را استخدام کرده‌اند، ممکن است تولید ناخالص ملی را بالا ببرد، اما از سوی دیگر، نشان از گرایش نامناسبی دارد که حاکی از تبدیل امنیت عمومی ـ که کالای عمومی ضروری است ـ به کالایی خصوصی است. در چنین شرایطی هزینه‌های اقتصادی در میان گروههایی از افراد به بدترین شکل خود میرسد، از جمله گروه‌هایی چون تجار کوچک که کالاهای خود را در پیادهروها و مغازهها دستفروشی می‌کنند، رانندگان ماشین‌های سنگین که باید شبها بار خود را حمل کنند و سایرینی که باید در مسیر خود عوارض را به مراجع بپردازند. این هزینهها به شهروندان منتقل می‌شود.
پرداختن به کل نظام
افرادی مانند ما که دستاندرکار توسعه هستیم اغلب در این باره صحبت می‌کنیم که نقطه عزیمت توسعه چیست و یافتن نقطه مناسب برای ایجاد تغییر اهمیت بسزایی دارد. انتخاب نقطه عزیمت ممکن است از یک زمینه (بافت) به زمینه دیگر متفاوت باشد، اما تجربه بانک توسعه آسیایی در پیگیری اصلاحات قضایی و حقوقی یک موضوع را مشخص می‌کند: صرفنظر از نقطه عزیمت خاص، باید به کل نظام نیز پرداخته شود.
می‌توان کار را از اصلاح پلیس یا دادسرا یا قوه قضاییه آغاز کرد، اما درنهایت همه مؤلفه‌های نظام باید با هم هماهنگ باشند تا نظام قادر به کار باشد. باید در رویکرد، هدف و ابزار مورد استفاده در نظام، همخوانی وجود داشته باشد. اگر ساختار حکومت به قوه قضاییه استقلال ندهد، این قوه نمی‌تواند بهطور مؤثر کار کند. از طرف دیگر، قوه قضاییه مستقل بدون پاسخگویی شایسته، خطر بی‌مسئولیتی و ظلم را در پی دارد. به همین ترتیب، اگر روند تحقیق کیفری ناقص باشد، وجود دادستانی عمومی قوی نیز بیمعنا خواهد بود.
برنامه بانک توسعه آسیایی برای دسترسی به عدالت در پاکستان
برنامه اصلی اصلاحات قضایی بانک توسعه آسیایی در پاکستان مشتمل بر حمایت از دولت این کشور در پروژه دسترسی به عدالت است. بیش از ۳۵۰ میلیون دلار به برنامه‌ای اختصاص داده شده است که در مرحله اول به نیازهای کل نظام میپردازد. شاید هنوز زود باشد که به نتیجه‌گیری نهایی بپردازیم اما تاکنون نیز درسها و تجربه‌های فراوانی بهدست آمده است.
یکی از پیشرفت‌های بسیار مهم، موفقیت شیوههای کاهش اطاله دادرسی در دادگاه‌ها بود که به صورت آزمایشی در پاکستان به اجرا درآمد. با اینکه همچنان مشکل اطاله دادرسی بسیار جدی است، اما برخی دادگاه‌ها نشان داده‌اند که ‌این مشکل قابل حل است. پس از معرفی این شیوهها، تعداد پرونده‌های کیفری در جریان در بلوچستان از ۵۶۹۱ مورد در سال ۲۰۰۲ به ۳۵۲۳ مورد در سال ۲۰۰۴ کاهش یافت. در شهر کویته تعداد پرونده‌های کیفری در جریان از ۳۳۳۲ مورد در سال ۲۰۰۲ به ۲۰۰۱ مورد در سال ۲۰۰۴ کاهش یافت. در شهر سبی، تعداد پروند‌های کیفری در جریان از ۶۱۴ مورد در سال ۲۰۰۲ به صفر در سال ۲۰۰۴ تبدیل شد.
فضای توانمندسازی عدالت به شیوه‌های زیر تقویت شده است:
تخصیص بودجه بیشتر به قوه قضاییه و پلیس
افزایش آزادی بیان با بازنگری قوانین سرکوبگرانه مربوط به اهانت دادگاه‌ها
تقویت حقوق شهروندان با قانون جدید آزادی اطلاعات
شفافیت بیشتر امور مربوط به قوه قضاییه از طریق انتشار گزارش‌های سالانه
دولت پاکستان نیز دست به اقدام متهورانه‌ای زده و ۲۵ میلیون دلار به کمک هزینه توسعه دسترسی به عدالت اختصاص داده که درنهایت در حال پیشرفت است. درآمد سالانه حاصل از این کمک هزینه در اختیار دادگاه‌های تابعه قرار خواهد گرفت تا این دادگاه‌ها آن را برای بهبود ارائه خدمات به شهروندان و پشتیبانی از کمکهزینه‌های کوچک برای توانمندسازی حقوقی و ترویج آموزش حقوقی بهکار خواهند برد.
نتیجه‌گیری
چنین موفقیتی به‌ندرت به‌راحتی و بدون هزینه قابل توجه بهدست میآید. بیشتر اوقات تمایل بر یافتن گزینه‌هایی است که تعداد بیشتری از مردم را تحت تأثیر قرار میدهند؛ گویی که عدالت مانند آبی باشد که به تشنه‌ای داده شود. تمایل روزافزون و حتی رفتار احساساتی بسیاری از گروهها در قبال نظام‌های غیررسمی مانند شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات[۹] ناشی از این تصور است، اما دلایل روزافزون مبنی بر این هستند که چنین تصوری می‌تواند راهحلی خطرناک برای مشکلی پیچیده باشد.
سازوکارهای غیررسمی حل و فصل اختلافات بهندرت تحت نظارت قضایی نظام رسمی قرار میگیرند. شکی نیست که ‌این سازوکارها می‌توانند راه‌حل سریع دعاوی و با هزینه‌ای بسیار کم باشند، اما شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات اغلب از اجرای هدف اصلی عدالت ناتوان هستند. به همان اندازه‌ای که نظام‌های غیررسمی حل و فصل اختلافات توسط نخبگان محلی کنترل میشود، کارکردشان ذاتاً همراه با غرضورزی‌های جنسی و طبقاتی است و احکامی که صادر می‌کنند ممکن است حداقل انتظارات از کرامت انسانی را برآورده نسازد.
در زمینه گسترش نظام‌های اداره عدالت نیز تأکید مشابهی وجود دارد تا بیشتر دعاوی میان شهروندان و کارمندان دولت در سطح سازمانی حل شود. چنین توسعه‌ای خوب است، اما این نظامها نیز مانند نظام‌های عدالت غیررسمی، تنها در سایه نظام قضایی کارآمد و قوی قادر به کار خواهند بود. اجرای عدالت از طریق نظام رسمی قضایی، به عنوان یک خیر عمومی، رکن اصلی نظام‌های جایگزین اجرای عدالت است. در جایی که نظام رسمی عدالت شکست میخورد، دولتها و اقتصاد نیز شکست میخورند که خود باعث می‌شود شهروندان و به خصوص فقرا نسبت به رفتار متجاوزانه کارمندان دولت و منافع قوی خصوصی آسیب‌پذیر باقی بمانند. بنابراین در مسیر دستیابی به عدالت بسیار مهم است که بر هدف غایی عدالت متمرکز باقی ماند و با سراب راه‌حل‌های سریع و ارزان منحرف نشد.

چالش‌های اصلاح حقوقی
گِرت اچ. پی. بی. وَندِرلیندن[۱۰]
نایب رئیس مدیریت دانش و توسعه پایدار، بانک توسعه آسیایی
همایش بانک توسعه آسیایی درخصوص چالش‌های اجرای اصلاحات در زمینه دسترسی به عدالت، فرصت خوبی را برای طرح اطلاعات و تجارب موفق در اصلاحات قضایی، حقوق کیفری و سیاست‌گذاری فراهم کرده است. برای تسهیل گفتگو لازم است نگاهی کلی به مشارکت بانک توسعه آسیایی در این موضوع بیندازیم و چالش‌های آن را بررسی کنیم.
ایجاد زیربنای حقوقی
ممکن است این پرسش مطرح شود که اصلاحات حقوقی چه ارتباطی با بانک توسعه آسیایی دارد؟ چرا ما باید به آن بپردازیم؟ پاسخ‌ها بسیارند.
اول، استراتژی کاهش فقر بانک سه رکن اصلی دارد: رشد پایدار حمایتی فقرا، توسعه اجتماعی و حکمرانی خوب. هرکدام از این ارکان به‌نوبه خود در مفاهیم حقوقی و حقوق اساسی جای دارند. بنابراین، چارچوب‌های حقوقی ارتباط بسیاری با اثرگذاری استراتژی بانک دارند.
دوم، همگان فقط زمانی از رشد سود میبرند که همه افراد، از جمله فقرا به لحاظ حقوقی توانمند باشند. توانمندسازی حقوقی به فقرا توانایی آن را میدهد که در تصمیماتی که بر زندگی‌شان تأثیر میگذارد، نقشی آگاهانه‌ داشته باشند. آماده کردن منافع و انتظارات عمومی در بلندمدت می‌تواند نهادهای عمومی را نسبت به نیازها و حقوق فقرا پاسخگوتر سازد.
سوم، شواهد روزافزون حاکی از آن است که رشد اقتصادی نیاز به حمایت نظام حقوقی خوب دارد. هرناندو دِسوتو – اقتصاددان اهل پرو – بر قدرت حقوق مالکانه در ایجاد توسعه اقتصاد تأکید بسیاری کرده است. وی باور دارد که در نبود اصلاحات حقوقی ممکن است صدها سال طول بکشد تا کشورهای در حال توسعه به سایر دنیا برسند.
درنهایت، ادغام اقتصادی فعلی آسیا و منطقه اقیانوسیه نیاز به مشارکت کشورها با یکدیگر را آشکار میسازد. دنیا با توافقنامه‌های بین‌المللی در مورد مسائل مهمی چون تجارت و محیط زیست هر روز بیشتر و بیشتر جهانی می‌شود. مشارکت در ترتیبات بین‌المللی برای کشورهایی که زیربنای حقوقی ندارند دشوارتر خواهد شد و از سایر دنیا عقب خواهند ماند.
به ‌این ترتیب، اصلاحات حقوقی و قضایی دیگر تنها مسأله حقوق بشری نیستند. این اصلاحات، چیزی است که توان بالقوه اقتصادهای ما را شکوفا می‌کند.
چالش‌های پیشرو
بانک توسعه آسیایی طی دهه گذشته به شکلی فزاینده به ترویج اصلاحات حقوقی و سیاست‌گذاری از طریق ۴۰۰ پروژه کمک فنی و وام پرداخته است.
برنامه ۳۵۰ میلیون دلاری دسترسی به عدالت پاکستان بزرگ‌ترین برنامه اصلاحات حقوقی و قضایی در مقیاس جهانی بوده و مجموعه‌ای از اصلاحات قضایی، پلیس، اداری و سیاست‌گذاری را در بر گرفته است.
با وجود اینکه در بسیاری از کشورها پیشرفت‌هایی در عرصه اصلاحات حقوقی و سیاست‌گذاری به وجود آمده است، هنوز به لحاظ آغاز اصلاحات و کمک به کشورهای عضو برای افزایش ظرفیت اجرا و مدیریت اصلاحات در بلندمدت جای فعالیت وجود دارد.
برای مثال، اساسیترین حق بشری، حق بر داشتن هویت است، اما در آسیای جنوبی آمار تولدهایی که هرساله ثبت نمی‌شوند به رقم تکاندهنده ۶۳ درصد می‌رسد. در آسیای شرقی و اقیانوسیه ‌این رقم به ۲۲ درصد میرسد. منطقی است که فرض کنیم نداشتن هویت حقوقی به راحتی می‌تواند با ناتوانی و کاهش دسترسی به منابع، خدمات و فرصتها همراه شود. از سوی دیگر، ثبت اجباری نیز می‌تواند راه را بر رانت‌خواری[۱۱] و سوءاستفاده از اطلاعات باز کند. بانک توسعه آسیایی پروژه‌ای را برای مطالعه آثار هویت حقوقی و بسط رویکردی متوازن به حل این مسأله آغاز کرده است.
چالش دیگر این است که با وجود اینکه بسیاری از کشورها قوانین و مقررات مناسب را وضع کرده‌اند، این قوانین لزوماً اجرا نشده یا به شکل مؤثر اجرا نمی‌شوند. برای مثال، بهموجب قوانین اساسی بیشتر کشورها تمام شهروندان، بر داشتن وکیل حق دارند، اما در عمل به دلیل نبود اطلاعات و مشکلات ساختاری نظام، فقرا به‌ندرت از مشاوره حقوقی بهره میگیرند. برنامه اصلی بانک در پاکستان مشتمل بر تأسیس منبعی مالی بالغ بر ۲۵ میلیون دلار برای حل این مسأله است.
البته مشکلات بسیار دیگری نیز وجود دارد. در آینده باید از دانش و تجارب سایر کشورها و مناطق بسیار آموخت. به‌هرحال حقوق، معرفت است و کاری که تا به امروز انجام شده پایه معرفتی را فراهم آورده که می‌توان و باید آن را با کشورها و سازمانهای دیگر شریک شد.
بانک توسعه آسیایی بر این باور است که الگوبرداری ساده از سیاستها و ترتیبات نهادی سایرین بهندرت موفقیتآمیز است. در عوض هر اقدام اصلاحی باید ریشه در دانش محلی عملکردهای سازمانی داشته باشد، اما تجربه سازنده بسیاری از کشورها می‌تواند آگاهیبخش سایرین باشد.
برای مثال، جمهوری خلق چین درصدد وضع مجموعه قوانین و مقررات جدیدی درخصوص رقابت است. با اینکه تغییر اقتصاد بومی انگیزه ‌این تغییر حقوقی است، دولت چین در حال بررسی دقیق تجارب مشابه نظامهای دیگر است تا بهترین الگو را بیابد. بانک توسعه آسیایی با رغبت چین را در این مسیر یاری می‌کند.
نتیجه‌گیری
منطقه آسیا و اقیانوسیه در آستانه یک فرصت قرار دارد. رشد قابل توجهی حاصل شده، فقر کاهش یافته و منطقه برای رهبری اقتصاد جهانی در قرن ۲۱ در جایگاه مناسبی قرار دارد.
اما برای تضمین حداکثر منافع از رشد اقتصادی پایدار، این کشورها باید به مسائل دیرینه‌ای چون حکمرانی بپردازند و چارچوب‌های حقوقی و نهادی خود را تقویت کنند. این مسیر، مسیر سرمایه‌گذاری بلندمدت است و نیاز به بصیرت و قاطعیت دارد. ویژگی بلندمدت بودن این چالش نباید مانع این شود که کشورها زمام امور را در دست گیرند و تغییر را پیش ببرند.

فصل دوم:
نادیده گرفتن اصلاحات حقوقی:
هزینهها و نتایج اجتماعی و اقتصادی

هزینهها و نتایج نادیده گرفتن اصلاحات
کمال حسین[۱۲]
رئیس شورای مشورتی، شفافیت بین‌المللی؛ رئیس امور بین‌المللی انستیتو حقوق بنگلادش؛ و رئیس سازمان خدمات و کمک حقوقی تراست
همایش چالش‌های اجرای اصلاحات دسترسی به عدالت فرصتی فراهم کرده است تا شرکتکنندگان کشورهای مختلف تجربیات جوامع خود را مطرح کنند. ما باید در همه کشورهایی که در اینجا نماینده دارند و همچنین در نهادهای قضایی و اجرای قانون این کشورها، با نیرویی مضاعف با چالشِ تغییر روبرو شویم.
از این پس رهبران حقوقی، قضایی و دانشگاهی، دیدگاهی تک‌بعدی به توسعه، عدالت، دموکراسی یا اقتصاد بازار ندارند. آنان ارتباط میان این ابعاد مختلف جامعه را به رسمیت میشناسند تا از این طریق از چالش‌های پیش‌روی تحقق انتظارات موجه جامعه از این نهادها تحلیل بهتری داشته باشند.
چالش مواجه شدن و ایجاد تغییر با گذار هر کشور از چارچوب استعماری به چارچوب پس از آن آغاز می‌شود. دوران پسااستعماری انتظارات را در مورد تغییرات کیفی در زندگی مردم و فضای زندگی آنان بالا برد: انتظار اینکه امنیت افراد و اموال آنان افزایش یابد، دسترسی برابر به فرصت‌های اشتغال و پیشرفت ایجاد شود و همگان زندگی بهتری داشته باشند.
اقتصاد بازار پسااستعماری
نظام‌های پسااستعماری در بیشتر کشورهای جنوب و شرق آسیا، آزادسازی اقتصادی[۱۳] را پدید آورده‌اند که اقتصاد این کشورها را از اقتصادهای تحت کنترل و برنامهریزی شده و تحت حاکمیت اداری تبدیل به اقتصاد بازار آزاد کرده است. برنامه‌های اصلاحات همچنان به انگیزه حرکت به سوی دموکراسی و اقتصاد بازار در حال ادامه هستند. الن گرینزپن به رابطه میان دولت دموکراتیک و اقتصاد بازار آزاد پرداخته است. وی میگوید «منشور حقوقی که به دست قوه قضاییه‌ای بی‌طرف اجرا شود… چیزی است که جایگزین کارکرد برنامهریزی مرکزی می‌شود و به عنوان سازوکار راهنمای اقتصاد بازار آزاد عمل می‌کند».[۱۴]
داشتن اقتصاد بازار به چه معناست؟ اقتصاد بازار فضایی رقابتی است که در آن کالاها و خدمات به شکلی توزیع می‌شوند که به قیمت مورد نظر مصرفکننده در دسترس باشند. در اقتصاد بازار وعده تأمین بیشترین سود به هر قیمتی وجود ندارد و به جای آن نیازهای مصرفکننده توسط بهترین رقیب موجود در بازار برآورده می‌شود. بازیگران اقتصاد بازار برای کارکرد مؤثر و کارای آن باید تحت حاکمیت قانون فعالیت کنند.
پاسخگویی و شفافیت
بازار باید ریشه در قواعد منصفانه داشته باشد تا فرصتی برابر برای عرض اندام همگان فراهم آورد. نباید برای جلب منفعت ناعادلانه برخی بازیگران خاص، قدرت دولتی یا خصوصی در جهت تغییر قواعد بازار اعمال شود. گذار به دموکراسی پسااستعماری نویدبخش چارچوب تازه دولت است که از اعمال خودسرانه قدرت دور شده و به سوی قدرت همراه با پاسخگویی حرکت می‌کند. دولت‌های دموکراتیک پسااستعماری به شهروندانشان پاسخگو هستند و در مقابل افرادی که نمایندگی می‌کنند مسئول و مقید به حاکمیت قانون هستند. پاسخگویی و شفافیت در بخش عمومی حکمرانی و بخش خصوصی حکمرانی شرکتی برای کارکرد مناسب اقتصاد بازار لازم هستند.
اجرای بی‌طرفانه و مؤثر قوانین بنیان اصل پاسخگویی هستند. یک قانون اساسی دموکراتیک زمینه را برای چارچوبی فراهم می‌کند که عموم مردم ممکن است بهطور معقول از دولت خود و محدودیت اختیارات آن انتظار داشته باشند. دولتی که به شهروندان خود پاسخگوست درنهایت به درخواست شهروندان باید حقوق اساسی و حمایت برابر و دسترسی به عدالت را تضمین کند. قدرت دیگر به خودی‌خود تعیینکننده نیست و تنها از طریق رویه‌های از پیشتعیینشده در قانون اساسی و سایر قوانین قابل اعمال است. رهبران دولت‌های دموکراتیک دیگر باور به نگرشی مانند نگرش لویی چهاردهم ندارند که «من دولت هستم»، در عوض دولت‌های دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی متعلق به مردم است.
برای اینکه مردم دولت را پاسخگو نگه دارند، دولتها باید شفاف باشند. با گذشت حدود ۶۰ سال از آغاز روند استعمارزدایی، مردم همچنان در حال تلاش برای آزادی اطلاعات هستند تا بر پنهانکاری مرسوم، که سوءاستفاده از اختیارات دولتی را مخفی می‌کند، غلبه کنند. هنوز در بسیاری کشورها تنها به ‌این دلیل که اطلاعات مربوط در دسترس عموم نیست، قوانین را می‌توان به نفع گروه‌های خاص و قدرتمند تغییر داد. گفته مشهور قاضی دیوانعالی آمریکا – لویس بِرَندیس – «آفتاب بهترین ضدعفونیکننده است»، در این چارچوب به معنای آن است که شفافیت در روندهای حکومتی سوءاستفاده از قدرت را از بیخ و بن برمی‌کند. قوانین آزادی اطلاعات در بسیاری کشورها در نقش «آفتاب» عمل می‌کنند، اما قوانینی که شفافیت را الزامآور می‌کنند، به معنای شفافیت در عمل نیستند. برای نمونه، در هند قانون آزادی اطلاعات در دسامبر سال ۲۰۰۲ به تصویب رسید اما هنوز به اجرا در نیامده است.[۱۵]
بی‌طرفی سیاسی
نظام‌های قضایی و اجرای قوانین کارآمد با بی‌طرفی نسبت به طرفین دعوا و ملاحظات سیاسی به عدالت تحقق می‌بخشند. احکام دادگاه‌ها تصمیمات موجهی هستند که موضوع تجدیدنظر در داخل خود نظام قضایی و نظارت کلی جامعه قرار میگیرند. نظام قضایی تنها زمانی اطمینان شهروندان را جلب می‌کند که بتواند در بررسی پرونده‌های جامعه به عنوان یک کل، انصاف بی‌طرفانه خود را نشان دهد. جامعه خواستار دادگاهی نیست که با بادهای سیاسی موضع خود را به نفع گروه‌های قدرتمند تغییر دهد. اگر قوه قضاییه بخشی از قوه مجریه شود، ناچار خواهد بود به فشار سیاسی گردن نهد؛ آن وقت اِعمال بی‌طرفانه عدالت ناممکن خواهد شد. نظام‌های قضایی برای استقلال و بی‌طرفی سیاسی باید منابع مالی و انسانی کافی داشته باشند تا بتوانند از حقوق کافی، تجهیزات و شرایط کار معقول برخوردار شوند.
برای بی‌طرف ماندن اجرای قانون، نیروی پلیس نیز باید از نفوذ سیاسی مصون باشد. پلیس از حقوق شهروندان حفاظت می‌کند، اما جامعه باید به همان شکلی که منابعی برای رفع نیاز نظام قضایی فراهم می‌کند، منابع کافی برای پلیس نیز فراهم کند. پلیس به اطمینان جامعه نیاز دارد و نباید محل مداخله سیاسی قرار گیرد. در این صورت پلیس به نمایندگی از سوی جامعه عمل می‌کند و نه به خاطر نفع شخصی یا به عنوان خادمان گروه ذی‌نفوذ و قدرتمند.
بدون اِعمال بی‌طرفانه قانون، حاکمیت قانونی باقی نمیماند. بدون حاکمیت قانون، هیچ تضمینی برای امنیت اشخاص یا اموال باقی نمیماند. افزایش پاسخگویی، شفافیت و بی‌طرفی دولتها و به ویژه قوای قضاییه و نیروهای پلیس به تضمین بی‌طرفی قضات در دموکراسی‌های امروز کمک می‌کند.
برابری در مقابل قانون
در دوران نظم استعماری، هیچ برابری میان شهروندان یا حمایت برابر بهموجب قانون وجود نداشت. از سوی طبقه ممتاز نسبت به طبقه محروم تبعیض اِعمال میشد، اما دموکراسی‌های مبتنی بر قانون اساسی، برابری در مقابل قانون و دسترسی به عدالت را تضمین کردند. دسترسی به عدالت را نباید تنها به عنوان امتیازی به نفع فقرا یا محرومین دید؛ دسترسی به عدالت استحقاق همه شهروندان چه مرفه و چه فقیر است. تمام اشخاص باید از طریق قوه قضاییه از حمایت از حقوق خود برخوردار باشند. همه شهروندان باید بدانند که مستحق حمایت برابر قانون هستند و می‌توانند حقوق خود را اِعمال کنند و این حقوق صرف‌نظر از جنسیت، وضعیت اقتصادی، طبقه، مذهب یا گرایش سیاسی حمایت و پشتیبانی می‌شوند. اصلاحات باید فضایی برای دسترسی به عدالت ایجاد کند و برای آن باید شفافیت، پاسخگویی و درنهایت حاکمیت قانون را تقویت کنیم.
نتیجه‌گیری
دسترسی به عدالت پیششرط لازم تحقق توان بالقوه دولت‌های دموکراتیک و اقتصاد بازار برای پاسخگویی، شفافیت و بی‌طرفی سیاسی است. زمانی که نهادهای دموکراتیک کار می‌کنند و قدرت عمومی به شهروندان پاسخگوست، توسعه اقتصادی و اجتماعی تقویت می‌شود و قشر قدرتمند و ممتاز امکان جلوگیری، مانعتراشی یا منحرف کردن آن را نخواهد داشت.
حاکمیت قانون به ‌این طریق موجب شکوفایی رشد اقتصادی می‌شود. حاکمیت قانون بر پایه ‌این اصل شکل گرفته است که هرکس از جمله رهبران سیاسی و اجتماعی، موضوع اِعمال بی‌طرفانه قانون قرار میگیرند. اگر به این حد از بی‌طرفی و دسترسی به عدالت برای همگان دست پیدا کنیم، اقتصاد بازاری که میسازیم به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کمک خواهد کرد.

نیاز به اصلاحات قضایی: نگاهی به هند
ارنب کومار هزرا[۱۶]
عضو انستیتو مطالعات معاصر راجیو گاندی، بنیاد راجیو گاندی
نظام قضایی خوب، منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زیادی تولید میکند. وجود نظام قضایی مؤثر برای کنترل سوءاستفاده‌ از قدرت دولتی، اِعمال حقوق مالکیت و فراهم کردن امکان مبادله میان گروه‌های خصوصی لازم است. نظام اجرای عدالت کارا، مقرونبهصرفه و در دسترس، به توسعه بازار کمک می‌کند، از سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پشتیبانی می‌کند و رشد اقتصادی را به تحرک وا میدارد.
قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سهگانه حکومت «برای پشتیبانی از توسعه پایدار در موقعیتی ویژه قرار دارد. این قوه می‌تواند دو قوه دیگر را در مورد تصمیماتشان پاسخگو نگه دارد. قوه قضاییه زیربنای اعتبار کل فضای کسب‌وکار و سیاسی است».[۱۷] فضای سیاسی یک کشور بستگی به حاکمیت قانون آن دارد.[۱۸] ویژگی‌های رویه‌ای و نهادی نظام حقوقی کشور در حاکمیت قانون بسیار مهم‌اند. شرط حداقلی حاکمیت قانون این است که اقدامات حکومت، مطابق قوانین وضعشده قوه مقننه باشد و به حقوق مدنی شهروندان احترام گذارد و شهروندان بتوانند به قوه قضاییه‌ای توسل جویند که با همه پرونده‌ها منصفانه و بی‌طرفانه برخورد می‌کند.[۱۹] هیچ معیار خاصی وجود ندارد که با داشتن آن حوزه محل استقرار یک نظام حقوقی، مطابق با حاکمیت قانون اداره شود، اما خوب است بدانیم عوامل زیر برای سنجش حاکمیت قانون بهکار میروند: قوه قضاییه مستقل و بی‌طرف، قوانین در دسترس عموم و قابل اِعمال بر شهروندان و دولت و نبود قوانین معطوف به ماسبق.[۲۰]
هزینه‌های نادیده گرفتن اصلاح قضایی
نادیده گرفتن اصلاحات قضایی، هزینه‌های اجتماعی را دربردارد. عدالت، پایه‌های نظم اجتماعی پایدار را شکل میدهد. در نظم اجتماعی عادلانه، شهروندان احساس می‌کنند می‌توانند برای جلب منافع خود به حاکمیت قانون توسل جویند. توانایی حقوقی، فقر را کاهش میدهد، جامعه مدنی را شکل میدهد، توسعه را تقویت می‌کند و حقوق بشر را ترویج می‌دهد. دسترسی به خدمات حقوقی و خدمات غیرحقوقی مکمل به شهروندان توانایی میدهد از قانون برای بهبود وضعیت زندگی خود استفاده کنند.
نادیده گرفتن اصلاحات قضایی، هزینه اقتصادی را نیز دارد. سطح کلی اطمینان در نهادهای دولتی، از جمله نظام قضایی، با سطح سرمایه‌گذاری و سایر معیارهای کارکرد اقتصادی همبستگی مثبت دارد. نظام‌های کارا و شفاف حقوقی هزینه مبادله را برای بازیگران اقتصادی کاهش میدهند و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت می‌کنند.
نظام حقوقی ناکارآمدی که ویژگی آن انباشته شدن پرونده‌هاست، تأثیر اصلاحات حقوقی را تضعیف میکند. ناکارآمدی نظام قضایی منجر به افزایش موارد دادخواهی می‌شود؛ چراکه مردم از سرعت پایین اجرای عدالت در نظام دادگاه‌ها آگاهند و تنها برای آزار طرف مقابل، اقدام به ثبت شکایت می‌کنند. چنین پرونده‌هایی، شاکیان واقعی را از فرصت دادخواهی محروم می‌کند و آنان بهناچار به دنبال راهحل‌های دیگر میروند.
بخشی از هدف اصلاحات قضایی کاهش هزینه‌های دادخواهی است. در پرونده‌های حقوقی، طرفین دعوا به دادگاه میروند تا دعوایی را که به‌طور خصوصی قادر به حل آن نبودند، حل و فصل کنند. به بیان دیگر، هزینه حل و فصل دعوا میان طرفین بهطور خصوصی بسیار بالاست.[۲۱] اگر همه شرایط دیگر یکسان باشد، تنها زمانی به پرونده‌ها رسیدگی حقوقی می‌شود که هزینه حقوقی کمتر از هزینه سازش باشد.[۲۲] اگر هزینه حقوقی بیشتر از هزینه سازش باشد، طرفین به دادگاه نمیروند.
در هند، بهطور معمول، حل و فصل دعاوی از طریق دادگاه‌ها گزینه ارزانتر به حساب نمیآید. اعضای فقیر جامعه و شرکت‌هایی که همکار گروه‌های بزرگ تجاری نیستند، بیشتر امکان دارد تحت تأثیر منفی دادگاه‌های غیرقابل دسترس، فاسد یا ناکارآمد قرار گیرند. فقرایی که در دعاوی حقوقی مشتکیٌعنه (متهم) باشند، اغلب منابع کافی برای تأمین وثیقه ندارند. علاوه بر این، زمانی که مشتکیٌ‌عنه نانآور خانواده باشد و نتواند وثیقه را تأمین کند، خانواده وی نیز منبع درآمد خود را از دست میدهند.
ارتباط میان اصلاح عدالت و رشد اقتصادی
تعدادی از مطالعات تطبیقی اقتصادسنجی شواهد قانعکننده‌ای مبنی بر این دارند که تثبیت حاکمیت قانون، رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند. حمایت از حقوق مالکیت خصوصی بهطور خاص موجب تسهیل و اجرای قراردادهای بلندمدت می‌شود. این قراردادها برای افزایش سطح سرمایه‌گذاری ضروری است. یافته‌های پژوهش حکمرانی مهم است[۲۳]بانک جهانی نشان میدهد که معیار نهادهای خوب همبستگی قوی با نماگرهای توسعه اقتصادی دارد. سایر مطالعاتی که از معیارهای کمتری در بررسی کیفیت نهادی استفاده می‌کنند و منحصراً بر معیارهای توسعه اقتصادی تمرکز داشته‌اند نیز این یافتهها را تأیید می‌کنند.[۲۴] همچنین برخی مطالعات نشان می‌دهند که سطح کلی اطمینان به قوه قضاییه و سایر نهادهای حکومتی همبستگی مثبت با سطح سرمایه‌گذاری و معیارهای عملکرد اقتصادی دارد و نبود اصلاحات تقنینی و نهادی، مانع اصلی حفظ سرمایه‌گذاری‌هایی است که موجب رشد اقتصادی می‌شوند.[۲۵] تمام این یافته‌ها، نتیجه‌گیری ما را تأیید می‌کند که میان حاکمیت قانون و توسعه اقتصادی رابطه عِلّی وجود دارد.
اصلاح حقوقی و فقر
نواقص رویه‌ها و مدیریت دادگاه‌ها همیشه سهم فقراست. این نواقص فرصت سودجویی را برای وکلا، قضات و کارمندان قضایی فراهم می‌کند.[۲۶] در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اسناد مالکیت زمین به خوبی ثبت نمی‌شوند و به‌ همین دلیل فقرا اثبات ادعاهای خود را ناممکن میبینند و به دلیل محدودیت منابعشان برای طی مراحل قضایی تقلا می‌کنند.
فقرا به‌ویژه در پرونده‌های کیفری وضع بسیار اسف‌باری پیدا می‌کنند. هند بیشترین جمعیت زندانیانی را دارد که پروندهشان تحت رسیدگی است. گزارش شده که در زندان تیهار در دهلی بیش از ۸۵ درصد زندانیان، پرونده تحت رسیدگی دارند.[۲۷] بسیاری از این زندانیان به ‌این دلیل حبس هستند که پولی برای وثیقه گذاشتن یا گرفتن وکیل برای کمک ندارند.[۲۸] این افراد را در طول رسیدگی به پرونده زندانی می‌کنند تا حضورشان در دادگاه تضمین شده باشد. هزاران تن از این زندانیان به ظن انجام جرایم کوچک زندانی شده‌اند و در زندان زجر میکشند. به دلیل تراکم کار دادگاه‌ها، بسیاری از این زندانیان برای مدت‌های طولانیتر از حداکثر مجازات در نظر گرفته شده برای جرم ارتکابی در زندان باقی میمانند.
تراکم کار دادگاه‌ها در هند
حجم عظیم پرونده‌های انباشته شده و تأخیر در رسیدگی می‌تواند هم بر منصفانه بودن و هم کارایی نظام قضایی تأثیر بگذارد. حجم کار دادگاه‌ها در هند بسیار زیاد است. در حدود ۲۰ میلیون پرونده در دادگاه‌های بدوی و ۲/۳ میلیون پرونده در دادگاه‌های بالاتر در حال رسیدگی هستند. رسیدگی به یک دعوای اخراج از کار که در تمام مراحل مورد اعتراض قرار گرفته باشد می‌تواند تا ۲۰ سال طول بکشد.[۲۹] در دادگاه اصلی کار بنگلور، ۹۰ درصد دعاوی اخراج از کار در طول یک سال مختومه نمی‌شوند. درخواست‌های صدور قرار تسریع رسیدگی به دادگاه‌های بالاتر در حدود ۸ تا ۱۰ سال و در برخی دادگاه‌ها تا ۲۰ سال طول می‌کشند. تقویم‌های زمان رسیدگی حقوقی (تعیین وقت رسیدگی) بسیار شلوغ هستند و ممکن است سال‌ها طول بکشد تا دادگاه به امور موضوعی پرونده رسیدگی کند.[۳۰]
زمان‌های رسیدگی همراه با تأخیر و کارکنان اداری با حجم زیاد کار، ممکن است منجر به این امر شود که افرادی که از منابع برخوردارند، وقت دادگاه را به نفع خود و به ضرر کسانی که منابع کمتری برای اِعمال نفوذ دارند بگیرند. کسانی که دسترسی محدودی به دادگستری دارند، ممکن است برای حل اختلافات خود به ابزارهای فراقانونی یا غیرقانونی، همچون اجبار یا خشونت فیزیکی، متوسل شوند.
به‌طور معمول یکی از دلایل اصلی تأخیر در رسیدگی و انباشته شدن پرونده‌ها، نبود قاضی است.[۳۱] در واقع تعداد سرانه قضات در هند نسبت به سایر کشورها، اندک است. برای مثال، بانک اطلاعاتی دادگستری در یک نگاه بانک جهانی[۳۲] نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۰ تعداد میانگین قضات در هر صدهزار نفر ساکنین منطقه ۳۸/۶ بوده است.[۳۳] این رقم در هند در حدود ۷/۲ قاضی در هر صدهزار نفر است.
بهره‌وری دادگاه را میتوان براساس نرخ میزان یا تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده (مختومه) سنجید. این بهره‌وری، اثر مهم و منفی بر حجم پرونده‌ها و نرخ تراکم آن‌ها دارد و به نظر میرسد که در اثربخشی برنامه‌های کاهش تراکم پرونده‌ها نیز اهمیت بسیاری دارند. قوای قضاییهای که تعداد شکایتهاشان پایین است، به‌نسبت بهترین کارکرد را درخصوص حجم فعلی پرونده‌ها دارند، اما حتی آن‌ها نیز در رسیدگی به تراکم «واقعی» پرونده‌ها که بیش از یک سال انباشته شده‌اند، خوب نیستند.
اما مطالعه میسِوسکا و هَزرا نشان می‌دهد که راه‌حل‌های ساده افزایش منابع، مثل افزایش تعداد قضات، نیز مشکل را در مجموع حل نمی‌کنند. تقویت کارآمدی قوه قضاییه نیز در کاهش تراکم کار دادگاه‌ها مهم است. کارکرد اصلی قوه قضاییه و دادگاه‌ها کمک به حل و فصل مؤثر و بهموقع دعاوی است.[۳۴] زمانی که دادگاهی تأسیس شد، کارآمدی آن با توجه به سرعت، هزینه و منصفانه بودن تصمیمات قضایی و دسترسی شهروندان زیاندیده به دادگاه سنجیده می‌شود.
اصلاحات پلیس و زندان در هند
اگر قرار است تلاشی برای تغییر معنادار نظام عدالت کیفری صورت گیرد، اصلاحات پلیس و زندان‌ها نیز باید جزئی از اصلاحات قضایی باشند.[۳۵] کمیسیون ملی پلیس اعلام کرده است که ۶۰ درصد بازداشتها در هند یا غیرضروری هستند یا غیرمنصفانه. این وضعیت منجر به ازدحام در زندانها شده و بیش از ۴۰ درصد هزینه زندانها را به خود اختصاص می‌دهد. محدودیت پلیس بسیار مهم است، به‌ویژه اینکه اکثریت بازداشت‌شدگان فقیر هستند و تنها به دلیل ناتوانی از پرداخت وثیقه در زندان عذاب میکشند. بسیاری از افرادی که در زندان به سر می‌برند، خطرناک یا خشن نیستند، اما اگر این افراد برای مدت طولانی در زندان باقی بمانند، ممکن است مورد آسیب جدی روانی قرار گیرند و بیشتر مستعد ارتکاب جرم شوند. با توجه به تعداد بسیار زیاد زندانیانی که پروندههایشان در هند تحت رسیدگی است، این مشکل بسیار جدی است.
نتیجه‌گیری
کشورهای در حال توسعه به اصلاحات قضایی نیاز دارند. نادیده گرفتن اصلاحات قضایی منجر به عدم اجرای حقوق مالکانه و سوءاستفاده از قوای حکومت می‌شود. چنین وضعیتی درنهایت مردم را ناگزیر می‌کند خارج از نظام حقوقی عمل کنند و این امر، حاکمیت قانون را با مشکل مواجه می‌کند. این وضعـیت می‌‌توانـد بر اعتبار کشور برای مبادلات تأثیر گذارد و منجر به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کمتر شود. این وضعیت در بلندمدت، کاهش فقر و ایجاد نظم اجتماعی دائم را با مشکل مواجه می‌کند.
تجربه هند نشان می‌دهد که معمولاً فقرا بیشترین آسیب را در نظام عدالت کیفری ناکارآمد میبینند. قوه قضاییه ناکارآمد، فعالیت‌های سودجویانه را تقویت می‌کند و دسترسی به عدالت را، به‌ویژه برای فقرا، دشوار میسازد. بنابراین با اینکه تلاش برای افزایش کارآیی گام‌هایی کوچک در راه صحیح هستند، اصلاحات قضایی عمدتاً ماهوی ـ از جمله اصلاحات پلیس و زندانها ـ باید در مرکز تلاش‌های سیاست‌گذاران باشد.

یادداشت: نقش اصلاحات قضایی در حکمرانی خوب و مبارزه با فساد
سیمون وی. مارسِلو[۳۶]
مأمور آمبودزمان جمهوری فیلیپین
تردیدی نیست که به گفته ارناب کومار هزرا، «نظام دادگستری منصفانه، متوازن، سریع، مقرونبهصرفه و در دسترس علاوه بر بهبود قانون و نظم (۱) به توسعه بازار کمک می‌کند، (۲) برای سرمایه‌گذاری و به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسترسازی می‌کند و (۳) رشد اقتصادی را به حرکت در می‌آورد و به ‌این شکل به کاهش فقر کمک می‌کند»، اما متأسفانه با اینکه اجرای عدالت باید یکی از ملاحظات حکومت باشد، واقعیت این است که حکومت از قوای متفاوتی تشکیل شده که لزوماً رویکرد یکسانی به اجرای عدالت ندارند. نهادهای مختلف حکومتی ممکن است با یکدیگر رقابت کنند؛ رقابتی که اگر برای تأیید عمومی نباشد، برای منابع محدود در دسترس حکومت به عنوان یک کل است.
در فیلیپین قوای مقننه، مجریه، قضاییه و نهادهای ایجادشده در قانون اساسی هم به صورت مستقل و هم در همکاری با یکدیگر، به حکمرانی، دسترسی به عدالت و تأمین خدمات اولیه میپردازند. هم‌پوشانی کارکردها و وظایف در نظام اداری فیلیپین امری معمول است. بنابراین با اینکه احتمالاً مقصود از چنین هم‌پوشانی اختیارات، همکاری بوده است، دقیقاً نتیجه عکس حاصل میشود و نهادهای مختلف برای اجرای برنامه‌های مختلف تلاش می‌کنند؛ برنامه‌هایی که به نظر میرسد به دنبال منافع رقیب باشند.
ما نیز با آقای هزرا موافقیم که بحثهایی راجعبه اینکه «آیا اصلاح حقوقی باید مبادلات بازار را تسهیل کند یا باید بر بهبود حکمرانی خوب و کاهش فقر تأکید کند» وجود دارد. بر سر اینکه کارآمدی قوه قضاییه و اصلاحات رشد اقتصادی را تقویت می‌کنند توافقی گسترده وجود دارد، اما همان‌طورکه آقای هزرا به درستی اشاره کرده‌اند، در مورد منافعی که رقیب به نظر میرسند و روش‌های اصلاحات حقوقی و قضایی بحث وجود دارد.
بحث مشابهی در مورد مشکل فقر و فساد در فیلیپین مطرح است. هم اکنون فساد یکی از حادترین مشکلات فیلیپین است. فساد یکی از دشوارترین موانع توسعه اقتصادی و محو فقر به شمار میآید. در واقع، در گزارش توسعه جهانی ۲۰۰۴[۳۷] بانک جهانی آمده است که فساد یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری در فیلیپین است.[۳۸] مطالعه کارکرد شرکتی ۲۰۰۴ والس بیزینس فروم[۳۹] نیز این موضوع را تأیید و گزارش می‌کند که فساد جدیترین امتیاز منفی سرمایه‌گذاری در فیلیپین است.[۴۰]
به‌هرحال به دلایل موجه، مقامات مسئول بودجه و مدیران مالی اداری همواره به جای اینکه منابع موجود را به برنامه‌های مبارزه با فساد اختصاص دهند، به پروژه‌های کاهش فقر اختصاص داده‌اند. همه می‌دانیم که با توجه به منابع بسیار محدود فیلیپین، وضعیت دشوار بودجه و حاد بودن مشکلاتی که دولت باید به آن‌ها بپردازد، دولت در دوراهی قرار دارد.
مبارزه با فساد: اصلاحات هماهنگ برای فقرا
دفتر آمبودزمان [بازرسی] فیلیپین این نگاه را ترویج می‌کند که در واقع گزینه مبارزه با فقر یا مبارزه با فساد، اساساً دوراهی نیست. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که فساد همبستگی مثبت و مستقیم با فقر دارد. یکی از مقالات در دست انتشار صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان «آیا فساد بر نابرابری درآمد و فقر تأثیر دارد؟»[۴۱] با توجه به دلایل آماری موجود نتیجه میگیرد «ارتباط مثبت چشمگیر آماری میان فساد و فقر وجود دارد».[۴۲] به همین دلیل موضع ما این است که با سرمایه‌گذاری قابل توجه مالی در کارزارهای (کمپین) مبارزه با فساد، دولت در واقع به کاهش فقر کمک می‌کند.
برای مثال وجود فساد در پروژه‌های زیربنایی می‌تواند به ‌ایجاد راه‌هایی بیانجامد که استاندارد لازم را ندارند. این راهها برای تردد از مزارع به بازارها ایجاد شده و کیفیت پایین دیر یا زود آن‌ها را غیرقابل گذر می‌کند و تأثیر منفی بر زندگی و تولید مردم میگذارد. علاوه بر این، اگر فساد تا حد زیادی در سطح نهادهای درآمدزا محو شود، جمع‌آوری مالیات بهتر میشود و به ‌این ترتیب منابع مالی که برای برنامه‌های ضد فقر بسیار مورد نیاز هستند را تأمین کند.
برنامه توسعه ملل متحد در گزارش ارزیابی کشورهای ۲۰۰۴ خود گزارش کرده است که در حدود ۱۰۰ میلیارد پزوی فیلیپین، یا ۱۳ درصد از ۷۸۱ میلیارد پزوی بودجه عمومی فیلیپین به دلیل فساد در خطر از میان رفتن قرار دارد،[۴۳] اما تخمین زده می‌شود که بیشترین زیان (در معنای درآمد دریافت‌نشده[۴۴]) در نهادهای تولیدکننده درآمد ایجاد شده است (اداره درآمد داخلی و اداره گمرک).
سناتور جاکر آرویو چنین اظهار می‌کند که تنها ۱۲ درصد کل بودجه برای مخارج سرمایه‌ای استفاده شده و در معرض سوءاستفاده مالی و فساد بوده است. بر طبق این نظریه تنها در حدود ۶/۳ درصد بودجه در معرض سوءاستفاده قرار دارد. وی نتیجه گرفته است که بیشترین زیان ناشی از فساد مربوط به درآمد دریافت‌نشده است. با فرض اینکه قرار بوده دولت ۷۰۰ میلیارد پزو دریافت کند، کوتاهی در دریافت ۱۵ درصد این مبلغ به معنای زیانی ۱۰۵ میلیارد پزویی در درآمدهای دریافت نشده دولت است.[۴۵]
این نتیجه‌گیری سناتور آرویو در مطالعه مرکز تحقیق روزنامهنگاری فیلیپین تأیید شده است. بر طبق این مطالعه «کل زیان درآمد دولت می‌تواند تا ۲۰۰ میلیون پزو برسد».[۴۶]
بنابراین اگر برنامه‌ای با تأمین مالی مناسب در زمینه مبارزه با فساد بتواند این منافذ بودجه را کاهش دهد و به جمع‌آوری درآمد کمک کند، اثر اولیه آن جمع‌آوری «پساندازها» و درآمد دولت خواهد بود که به‌نوبه خود می‌تواند در پروژه‌های کاهش فقر بهکار گرفته شود. بهعلاوه کاهش سوءاستفاده و فساد، اطمینان سرمایهگذاران را بالا میبرد که به معنای سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی بیشتر برای مردم خواهد بود.
بنابراین دفتر آمبودزمان این نگاه را بدیهی میانگارد که کارزاری با بودجه زیاد در زمینه مبارزه با فساد، یک سرمایه‌گذاری است که عایدی چشمگیری خواهد داشت و هزینه بهشمار نمیآید. اولین گروهی که از چنین کارزاری نفع میبرند، فقرا و بخش‌های حاشیه‌ای جامعه هستند و اثر مستقیم و فوری آن کاهش فقر در کشور خواهد بود.
اصلاح قضایی و دادگاه سندیگانبایان[۴۷]
لازم به تأکید است که برای اجرای کارزاری مؤثر در مقابله با فساد، اصلاح دادگاه‌هایی که به پرونده‌های فساد میپردازند ضروری است.
فیلیپین با ملاحظات و تلاش‌های اصلاحی آقای هزرا موافق است. در واقع دادگاه‌های ما و بهخصوص دیوان‌عالی، دارای مشکلات عدیده‌ای مشابه دادگاه‌های هند است. دیوان‌عالی فیلیپین که تحت نظارت رئیس دیوانعالی هیلاریو جی. دیوید است به دنبال اصلاحات حکمرانی است. بنا به گفته وی:
هر تلاشی برای بهبود توسعه در کشور عمیقاً ریشه در حکمرانی دارد. درست مانند درختی که ریشه‌هایش حکمرانی است و میوه آن توسعه است. برای اینکه محصولی با کیفیت خوب داشته باشیم باید با آب فراوان و کود و غیره به ریشه‌های درخت برسیم. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار محصولی با کیفیت بالا را داشت. این گفته قدیمی را به یاد آورید که «هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت». حکمرانی ضعیف به معنای عدم توسعه یا توسعه محدود است. حکمرانی خوب به معنای توسعه شکوفا، پیشرفت، خوشبختی، ثبات و صلح است.[۴۸]
با وجود منافع رقیب در سایر زمینهها، رهبران ملی و ذی‌نفعان برای حکمرانی خوب گرد هم آمده‌اند. در دسامبر سال ۲۰۰۴ رؤسای شعبات و نهادهای مختلف حکومتی فستیوال حکمرانی خوب را آغاز کردند. ده زمینه موضوعی اصلاحات حکمرانی انتخاب شدند تا حوزه‌های مهمی را که دولت باید با همکاری بخش خصوصی و جامعه مدنی به آن‌ها بپردازد، مورد تأکید قرار دهند:
اصلاحات انتخاباتی و سیاسی
اصلاحات دادگستری
مبارزه با فساد
اصلاحات دولت محلی
حقوق بشر و جنسیت
اصلاحات رسانه‌ای
اصلاحات اداره عمومی
حکمرانی محیط زیست
مبارزه با فقر
صلح و توسعه[۴۹]
قوه قضاییه به رهبری قاضی دیوید برنامه عمل اصلاحات قضایی را در قالب بسته تفصیلی اصلاح قضایی به عهده گرفت.[۵۰] مؤلفه‌های این برنامه به دنبال تحقق نگاه ما به قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای مستقل، مؤثر، کارا و شایسته اطمینان و اعتماد عمومی است. همچنین این برنامه به دنبال تضمین آن است که حرفه حقوق خدمات با کیفیت، اخلاقی، در دسترس و مقرونبهصرفه به مردم ارائه کنند و مایل و قادر به پاسخ به نیازهای خدماتی مردم باشد.
یکی از مؤلفه‌های برنامه عمل اصلاح قضایی دسترسی به عدالت فقراست. از اهداف خاص این برنامه، اصلاح پنج رکن نظام عدالت کیفری و بسط نظامی پذیرا و در دسترس فقرا و محرومین است. فعالیت‌های مختلفی با هدف تأکید بر نیاز مبرم به همکاری نیروها برای تضمین دسترسی به عدالت انجام شد و درنهایت در همان سال به گردهمایی ملی دسترسی به عدالت از طریق پنج رکن نظام عدالت کیفری انجامید.
حکمرانی خوب، دسترسی به عدالت و حاکمیت قانون باید از طریق همکاری چندین نهاد به دست آید. برای درک کامل مشابهت‌های تجربه فیلیپین و هند لازم است بر نقش یک نهاد در قوه قضاییه فیلیپین، یعنی دادگاه سندیگانبایان، تأکید شود. دادگاه سندیگانبایان دادگاه مبارزه با سوءاستفاده فیلیپین است که برای استماع، دادرسی و صدور حکم در پرونده‌های مربوط به مقامات عالی حکومتی، یعنی مقامات گروه درآمدی ۲۷ به بالا تشکیل شده است. ساندیگانبایان ۱۵ قاضی دارد که در گروه‌های سه نفره در پنج شعبه کار می‌کنند. بودجه عملیاتی این دادگاه (نیروی انسانی، نگهداری و سایر مخارج عملیاتی) در سال ۲۰۰۴ در حدود ۱۱۵ میلیون پزو بود.
مطالعات اخیر دفتر آمبودزمان در مورد پرونده‌های ساندیگانبایان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۳ رسیدگی کامل به یک پرونده بهطور میانگین شش سال و ده ماه طول کشیده است. در واقع پرونده‌هایی از مقامات عالی حکومتی در این دادگاه وجود دارد که رسیدگی آن‌ها بیش از ده سال طول کشیده است.
در میانه سال ۲۰۰۴ به دلیل حجم زیاد پرونده‌هایی که در شعب این دادگاه استماع می‌شد، در بسیاری موارد هر دو ماه تنها دو جلسه رسیدگی برای هر پرونده تشکیل می‌شد. مطالعه دیگری که در مورد سی پرونده جنجالی در حال رسیدگی در ساندیگانبایان توسط دفتر آمبودزمان انجام شده، نشان می‌دهد که در اواخر سال گذشته میانگین فواصل میان جلسات رسیدگی یک پرونده، به رقم نگران‌کننده چهار ماه رسیده بوده است.
وضعیت رسیدگی به پرونده مهم «کلاهبرداری اعتبار مالیاتی» گویای این مشکل است. در این پرونده قرار بود متهم روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۴ به دادگاه احضار شود اما احضار وی به تعویق افتاد و برای تقریباً پنج ماه بعد یعنی ۱ مارس ۲۰۰۵ احضار شد. جلسات رسیدگی سایر پرونده‌های مهم نیز به همین شکل با فاصله‌های ۴ یا ۵ ماهه از جلسه رسیدگی اول برنامهریزی شده‌اند.
نمی‌توان تقصیر را به گردن قضات این دادگاه‌ انداخت. در واقع، باید از این قضات به‌خاطر دقت و پشتکارشان تمجید کرد. آن‌ها همه تلاششان را می‌کنند که رسیدگیها را انجام دهند و دعاوی را حل و فصل کنند، اما حجم بالای پرونده‌ها مانع از اتمام سریع هر مورد می‌شود.
در آغاز سال ۲۰۰۴ دادگاه ساندیگانبایان ۲۳۰۴ پرونده در حال رسیدگی داشت.[۵۱] در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۴ این دادگاه در مجموع ۱۷۹۲ پرونده در جریان داشت (و سه پرونده در مرحله تقسیمبندی) به شرح زیر:

پرونده‌های در جریان دادگاه
شعبه اول
۱۸۵
شعبه دوم
۴۷۰
شعبه سوم
۳۵۶
شعبه چهارم
۳۸۷
شعبه پنجم
۳۸۸
شعبه ویژه
۳
مجموع
۱۷۹۲
اما تعداد کل پرونده‌ها (حجم واقعی پرونده‌ها) که هر ساله در این دادگاه رسیدگی می‌شوند و شامل پرونده‌های فعال و غیرفعال است، بسیار بیشتر از ارقام بالاست. گزارش «فیلیپین: قاعده رفع تراکم پرونده‌ها و برنامه کاهش تأخیر رسیدگی ـ فاز اول (گزارش نهایی دسامبر ۲۰۰۳)» که کار مشترک دیوان‌عالی فیلیپین و بانک جهانی است، اعلام می‌کند:
میانگین حجم ۴۴۱ پرونده برای هر قاضی بسیار زیاد است. قضات ساندیگانبایان در شعب کار می‌کنند و هر شعبه به بیش از ۱۰۰۰ پرونده در سال رسیدگی می‌کند. باید میزان معقولی برای حجم کار هر قاضی در نظر گرفته شود…
تأخیر در اختتام پرونده‌ها در ساندیگانبایان نتیجه طبیعی تقویم بسیار متراکم کاری است و این مشکلی است که امروز تمام دادگاه‌های فیلیپین را گرفتار کرده است، اما به دلیل ویژگی خاص و معمولاً پیچیده پرونده‌های سوءاستفاده و فساد و حجم کاری بسیار سنگینی که میان تعداد کم دادگاه‌ها (پنج شعبه) تقسیم می‌شود، معضل اطاله دادرسی در این دادگاه بسیار وخیمتر است.
البته باید تأکید کرد که ‌این دادگاه نقش بسیار مهمی در مبارزه با فساد و سوءاستفاده مقامات عالی عمومی بازی می‌کند. تحقیقی که با حمایت مالی بانک جهانی در مورد حجم پرونده‌ها صورت گرفت نشان داد که میانگین زمان رسیدگی پرونده‌ها (از زمان طرح دادخواست تا اختتام رسیدگی) ۶/۶ سال است، کمترین میزان رسیدگی ۶/۱ سال و بیشترین آن ۱۱ سال بوده است. رسیدگی بدوی طولانیترین مرحله رسیدگی است و میانگین آن در حدود ۴/۲ سال به طول می‌انجامد. دومین مرحله طولانی مرحله تصمیمگیری است که به‌طور متوسط در حدود ۸ ماه زمان میبرد.[۵۲]
به ‌این دلیل ابتدا به دادگاه ساندیگانبایان پرداختیم که در کارزار مبارزه با سوءاستفاده و فساد نقش مهمی دارد و تغییر سریع در اداره عدالت تأثیر مثبت و بازدارنده‌ای بر فساد خواهد گذاشت. میتوان انتظار داشت که مقامات فساد عمومی تنها در مقابل تغییر سریع یا مجازاتی فوری، اداری یا کیفری، عکس‌العمل منطقی نشان دهند. تقویم‌های رسیدگی بسیار متراکم و تعداد محدود قضات می‌تواند رسیدگی به ادعای فساد مقامات عمومی را برای سالها به تعویق اندازد. در این مدت، رسیدگیها و پرونده‌ها از حوزه توجه و علاقه و آگاهی عمومی خارج می‌شوند و به دست فراموشی سپرده می‌شوند؛ چراکه دیگر به زندگی روزمره مردم ارتباطی نداشته و تعیینکننده نیستند. وقتی که رسیدگیها سالها به طول انجامد، دادگاه‌های رسیدگی به فساد دیگر اثر بازدارندگی خود را نخواهند داشت. یافتن راه‌حلی برای مشکل حاد تقویم‌های متراکم دادگاه‌ها نیاز به اقدامات جدی، خلاقانه و اقتصادی دارد.
اقدامات اصلاحی جایگزین
راه‌حل آرمانی و منطقی این گرفتاری این است که دستکم تعداد قضات و یا شعبات دادگاه ساندیگانبایان چهار برابر شود، اما این راه‌حل نیاز به بودجه‌ای در حدود ۴۰۰ میلیون پزو دارد که در حال حاضر از میزان منابع در دسترس دولت بیشتر است.
بهینهسازی حوزه‌های صلاحیت
براساس مطالعه‌ای که سال پیش در دفتر آمبودزمان انجام شد، ۷۹۳ پرونده از ۲۰۰۰ پرونده در حال رسیدگی در دادگاه ساندیگانبایان مربوط به شهرداران و سایر مقاماتی بود که در رده ۲۷ یا ۲۸ حقوق قرار دارند و میزان خسارت یا رشوه ادعایی نیز در حدود ۱ میلیون پزو یا کمتر بود.[۵۳] این پرونده‌ها در حدود ۴۰ درصد تمام پرونده‌های ساندیگانبایان را تشکیل می‌دهند. اگر به پرونده‌های مهمتر با مبالغ بیشتر اولویت داده شود، تقویم کاری متراکم این دادگاه سبک می‌شود و قضات زمان بیشتری خواهند داشت که به پرونده‌هایی که تأثیر بیشتری در مبارزه با سوءاستفاده و فساد دارند، بپردازند. این تمهید را می‌توان با انتقال پرونده‌هایی که اولویت ندارند به دادگاه‌های معمولی نیز انجام داد. به ‌این ترتیب دادگاه ساندیگانبایان می‌تواند بر همان پرونده‌هایی تمرکز کند که از ابتدا قرار بود در صلاحیتش باشند؛ یعنی پرونده‌هایی که به مقامات بالا کشوری مربوط هستند و یا مبالغ پولی بیشتری را در بر میگیرند.
دفتر آمبودزمان از طریق سناتور مار روکساس سوم طرح تقنینی پیشنهادی خود را به سنا فرستاده است. بهموجب این طرح حوزه صلاحیت دادگاه ساندیگانبایان به شکلی اصلاح می‌شود تا این دادگاه به رسیدگی فوری پرونده‌هایی بپردازد که یا به مقامات عالی مربوط‌اند و یا مبالغ بالایی را دربردارند. در این طرح آمده است که پرونده‌های مربوط به مقامات ملی و محلی با رده حقوقی ۲۷ و ۲۸ در صورتی که از این شرایط برخوردار باشند، باید به دادگاه‌های بدوی منطقه‌ای فرستاده شود: (۱) پرونده شامل خسارت یا رشوه‌ای نباشد که میزان خسارت محاسبهنشده یا غیرقابل محاسبه داشته باشد؛ (۲) خسارات یا رشوهها بیش از ۱ میلیون پزو نباشند.[۵۴] چنانکه گفتیم، در حدود ۷۹۳ پرونده چنین شرایطی دارند. همچنین در این طرح پیشنهاد شده که باقی پرونده‌ها که شامل خسارات یا رشوه کمتر از ۵ میلیون پزو است باید توسط یک قاضی رسیدگی و حل و فصل شوند و تنها پرونده‌های پیچیدهتر به هیأت سه نفره قضات شعبه سپرده شوند.[۵۵]
راه بهتر حل این مشکل، افزایش چشمگیر تعداد قضات این دادگاه است. اضافه کردن پنج شعبه به ساندیگانبایان و اصلاحات دیگری که در صلاحیت این دادگاه گفتیم مشکل تأخیر را تا حد زیادی حل خواهد کرد. البته ‌این تغییرات نیاز به بودجه عملیاتی در حدود ۱۱۵ میلیون پزو و وضع قوانین بیشتر دارد، اما تأمین مالی ۱۱۵ میلیون پزویی نباید زیاد به نظر بیاید چراکه به معنای ظرفیت بیشتر این دادگاه برای جلوگیری از سایر اقدامات سوءاستفاده و فساد خواهد بود و بالقوه به معنای پسانداز شدن میلیاردها پزو برای کشور خواهد بود.
اولویتبندی پرونده‌ها
باید تأکید کرد که افزایش تعداد قضات و شعبات ساندیگانبایان و اصلاح صلاحیت آن از طریق قوه مقننه انجام می‌شوند و اجرایی شدن روندی زمانبر به حساب میآید. در بازه‌ای که قوه مقننه ‌این تمهیدات را بررسی می‌کند، دیوان‌عالی می‌تواند راه‌حل همهجانبه موقتی برای مشکلات تأخیر رسیدگی دادگاه ساندیگانبایان در نظر گیرد. دیوان‌عالی می‌تواند دستور تعلیق تمام رسیدگیهای همه پرونده‌های ساندیگانبایان را بدهد، به غیر از چهل پرونده‌ای که به تشخیص دیوان‌عالی، مهمترین و پرسروصداترین هستند. انتخاب این چهل پرونده می‌تواند به پیشنهاد ساندیگانبایان و دفتر دادستان ویژه باشد. همچنین این پرونده‌ها باید سریع و بدون فاصله هر هفته رسیدگی شوند.
در حال حاضر هر شعبه هر روز از دوشنبه تا پنج‌شنبه جلسات رسیدگی سه ساعت و نیمه برگزار می‌کند. جمعه «روز قرار» است. بهموجب طرح پیشگفته، مطلوب این است که هر شعبه ساندیگانبایان تنها هشت پرونده در تقویم کاری خود داشته باشد. به ‌این ترتیب، از دوشنبه تا پنج‌شنبه ‌این دادگاه می‌تواند روزانه به دو پرونده رسیدگی کند، و هر پرونده هر هفته مورد استماع قرار خواهد گرفت. شعب مربوطه خواهند توانست رسیدگی هر پرونده را بهطور مداوم یک روز در هر هفته، دوشنبه تا پنجشنبه برگزار کنند. به ‌این ترتیب جلسات روزانه رسیدگی به هر پرونده دستکم یک ساعت و نیم خواهد بود.
در حالت مطلوب با این پیشنهاد عمل‌گرایانه، منابع اندک دادگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. می‌دانیم که سرعت بسیار کم حل و فصل پرونده‌ها، سلامت نظام دادگستری ما را بهخصوص در پرونده‌های سوءاستفاده و فساد تضعیف می‌کند، اما با توجه به محدودیت‌های اداری و انسانی دادگاه‌های ما، توقع رسیدگی مداوم به تمام پرونده‌های در جریان دادگاه ساندیگانبایان غیرعملی است. به ‌این دلیل، اگر بخواهیم با محدودیت‌های متعددمان پیشرفت قابل توجهی در مبارزه با سوءاستفاده و فساد داشته باشیم، رسیدگی سریع به پرونده‌های بزرگتر که مقامات بالاتر و مبالغ بیشتری را در بر دارند، باید در اولویت برنامه کار دادگاه قرار گیرد. امید آن است که حل و فصل سریع این پرونده‌ها که مربوط به مقامات عالی می‌شود، موجب جلب دوباره اطمینان مردم به دادگاه‌ها شود و مانع این شود که مقامات پایینتر دست به فساد زنند.
درست است که عدالت میان پرونده‌های بزرگ و کوچک تفاوتی قائل نمی‌شود، اما ضیق وقت و کمبود شدید نیروی انسانی در دادگاه ساندیگانبایان، دادگاه‌ها را ناچار می‌کند با اولویتبندی ۴۰ پرونده مهمتر، رویکردی متفاوت و دقیق در مبارزه با سوءاستفاده و فساد در پیش گیرند. به‌جای اینکه مشکل تأخیر را بهطور مساوی تقسیم کنیم، بهتر است راهی برای حل مشکل پیدا کنیم، حتی اگر حل قسمتی از مشکل باشد.
چنانکه گفتیم، مطالعات ما نشان می‌دهد که در ۳۰ پرونده حاضر بزرگ که در ساندیگانبایان در جریان رسیدگی هستند، میانگین فاصله میان جلسات رسیدگی بازه بسیار طولانی چهار ماهه است. به ‌این دلیل رسیدگی مداوم ۴۰ پرونده بزرگ و مهم پیشنهاد موقتی و معقولی است.[۵۶]
رسیدگی مداوم به ۴۰ پرونده مهم و بزرگ مزایای دیگری نیز دارد. در گزارش «فیلیپین: قاعده رفع تراکم پرونده‌ها و برنامه کاهش تأخیر رسیدگی ـ فاز اول (گزارش نهایی دسامبر ۲۰۰۳)» که در مورد آن صحبت کردیم، آمده است که رسیدگی‌های مداوم «در وهله اول نیاز به آمادگی بیشتر دادستان و وکیل مدافع دارد … اما زمان مورد نیاز رسیدگی را کاهش می‌دهد و امکان محو خاطرات شهود و از میان رفتن فرصت برای مداخله در شواهد را نیز کاهش می‌دهد».
دادستان‌ها بر این باورند که تأخیر در حل و فصل پرونده‌ها به مشکلات دیگری همچون دشواری حفظ شواهد در جریان تعقیب میافزاید. همچنین وقتی رسیدگی پرونده طول میکشد، پیدا کردن شاهد نیز دشوارتر می‌شود شاید به دلیل اینکه تمایل شاهدان نیز کمتر می‌شود. با توجه به این شرایط وقتی تأخیر خیلی زیادی در رسیدگی باشد، برای دادستانی بسیار دشوار است که حتی در پرونده‌هایی که مبنای حقوقی کافی نیز وجود دارد، محکومیت متهم را تضمین کند. پیگیری رسیدگی‌های مداوم اگر این مشکلات را بهطور کامل حل نکند، دستکم آن‌ها را کاهش خواهد داد.
علاوه بر این، پیشنهاد جلسات رسیدگی مداوم از لحاظ حقوق مذکور در قانون اساسی، یعنی حق بر رسیدگی سریع نیز به نفع افرادی است که با اتهامات جدی مواجه‌اند.
نتیجه‌گیری
به‌طور خلاصه، برای ایجاد و تحقق اصلاحات لازم برای حکمرانی خوب، تلاش هماهنگ و همکاری میان تمام نهادهای دولتی و ذی‌نفعان لازم است. مقدمات اصلاحات اولیه انجام شده است اما هنوز کارهای بسیاری لازم است تا موفقیت حاصل شود. به تعبیر قاضی دیوید:
پذیرفتن صادقانه ‌این موضوع، اولین گام لازم در راه پیشرفت حکمرانی و تحقق اهداف توسعه کشور ماست. پذیرفتن یا حتی اعتراف، شرمآور نیستند. اعتراف، روح را پاک می‌کند، بیانگر اصالت است و نشانگر شجاعت. در رابطه با حکمرانی خوب، این پذیرش نشان از وطن‌دوستی و تعهد به خدمت عاری از خودخواهی به دیگران است.[۵۷]

به سوی حاکمیت قانون در موضوعات جنسیتی
جاسودارا باگچی[۵۸]
رئیس کمیسیون زنان بنگال غربی
در جهان، نابرابری زیادی وجود دارد. تبعیض علیه اعضای گروه‌های مختلف اجتماعی در نظم سلسله ‌راتبی جهان وجود دارد و با رفتار نابرابر تحکیم شده است. این گروه‌های مختلف شامل طبقه، کاست، قوم، نژاد، و مذهب است اما قدیمی‌ترین و فراگیرترین این گروهها، جنسیت است. در سطوح بین‌المللی، ملی و محلی جنسیت سایر گروهها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تبعیض براساس آن اِعمال می‌شود.
این همایش بر دو عنصر دولت تمرکز دارد که بهطور سنتی به جنس مذکر وابسته بوده است؛ یعنی پلیس و قوه قضاییه. قابل توجه است امسال که ‌این همایش در حال برگزاری است دهمین سالگرد کنفرانس جهانی زنان پکن نیز هست. امسال در هند نیز دولت و سازمان‌های غیردولتی در حال آماده کردن دومین گزارش برای ارائه به کمیته رفع تبعیض علیه زنان (سیداو) هستند که کمیته اجرایی کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اَشکال تبعیض علیه زنان است. این کنوانسیون در سال ۱۹۹۷ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در این کنوانسیون حقوق زنان به عنوان بخشی از حقوق بشر تعریف شده است.
تاریخچه حقوق زنان و اصلاح حقوقی
تاریخ حقوق زنان به وضعیت زنان، امتیازات و حمایت‌های قانون در طول زمان بازمیگردد. حقوق زنان همیشه جزئی از حقوق بشر بهشمار نمیآمده است. اعلامیه حقوق انسان و شهروند انقلاب فرانسه یکی از اسناد حقوقی مهم اولیه است و در این سند زنان به عنوان شهروند پذیرفته نشده‌اند. فرانسویان در مورد گردن زدن زنان همقطار نظامی خود که برای حقوق زنان فعالیت میکردند، تردید اندکی داشتند. الیمپ دوگوژ به خاطر حمایت از اعلامیه حقوق زنان کشته شد. این اعلامیه بسیار متجاوزانه انگاشته میشد؛ چراکه تصور بر این بود که زنان را نباید جزو شهروندان به حساب آورد.
تاریخ کامل تلاش‌های زنان برای ورود به حوزه شهروندی ناشناخته باقی مانده و نقش زنان در حقوق و حکمرانی نیز از توجه لازم برخوردار نشده است… . قوانین و نهادهای حقوقی اغلب بازتاب تبعیض اجتماعی وسیع علیه زنان هستند. در بسیاری از کشورها، نظام حقوقی و نهادهای اجرای قانون متعلق به حوزه «عمومی» هستند در حالی‌که زنان به حوزه «خصوصی» تعلق دارند. میراث دوران استعماری هند این تفکیک عمومی ـ خصوصی را پیچیدهتر و بیشتر جنسیتزده کرده است. برای مثال، در حوزه حقوق عمومی، «قوانین شخصی»[۵۹] وجود دارد. قوانین شخصی بر برخی وجوه خاص اجتماعات برای مثال، زندگی زنان و مسائل حقوقی حاکم هستند.
در هند بسیاری از دستاوردهای جنبش زنان از طریق اصلاحات حقوقی بهدست آمده است. در ۱۸۲۹ دولت استعماری قانونی[۶۰] را تصویب کرد که بهموجب آن کشتن زنان بیوه بر تل هیزم مردهسوزان شوهرانشان ممنوع شد. رام موهان رای – اصلاحطلب بزرگ اجتماعی هند – نقش مهمی در تصویب این قانون ایفا کرد. در سال ۱۸۵۶ و در دوران استعماری نویسنده و اصلاحطلب اجتماعی بنگالی، ایسوار چاندرا ویدیاساگار، برای تصویب قانونی تلاش کرد که به زنان بیوه اجازه ازدواج دوباره میداد. در نتیجه ‌این تلاشها قانون ازدواج مجدد زنان بیوه XV (15) تصویب شد. به این ترتیب، اصلاح حقوقی ابزار مهمی در پیشبرد جنبش زنان بوده، حقوق آنان را تقویت کرده و کیفیت زندگی آنان را در طول حدود ۲۰۰ سال بهبود بخشیده است.
نیاز به حاکمیت قانون در مسائل مرتبط با موضوعات جنسیتی
همان‌طور که اصلاحات حقوقی نقش مهمی در پیشبرد حقوق زنان در گذشته داشته، در آینده نیز همین تأثیر را خواهد داشت. هم‌زمان با توسعه و اجرای برنامه‌های اصلاحات پلیس و قوه قضاییه باید مسائل مرتبط با زنان با این ابعاد اجرای قانون را نیز مدنظر داشته باشیم. اصلاحات قضایی و پلیس باید مدافع عدالت برای زنان باشند تا بتوانند عدالت را برای کل جامعه تأمین کنند. تجربه من در هند این واقعیت را نشان می‌دهد که در سیاق قانون و حکمرانی باید با ظرافت بسیار با مسائل جنسیتی برخورد کرد. البته ‌این به آن معنا نیست که از اهمیت نگرش‌های زنان و مردان در اصلاحات حقوقی کاسته شود.
من در کمیسیون زنان بنگال شرقی خدمت کردهام. این کمیسیون بهموجب قانون مصوب ۱۹۹۲ و هم‌زمان با کمیسیون ملی زنان در دهلی تأسیس شد. البته ما مستقل از کمیسیون دهلی هستیم و در قلمرو ایالت خود کار می‌کنیم. کار ما تا به حال در مورد روش‌هایی بوده که پلیس از پاسخگویی به نیازهای زنان کوتاهی کرده است. کار ما در وهله اول با پلیس است.
با وجود تلاش‌های هماهنگی که برای تعدیل کارکرد پلیس نسبت به جنسیت انجام شده، اما هنوز جامعه ما از آثار تمامیتخواهی استعماری رها نشده است. پلیس هند، هر از گاه، نه تنها از زنان در مقابل آسیبها حفاظت نکرده که خود موجب آسیب‌هایی مثل تجاوز یا سوءاستفاده‌های دیگر شده است. بهطور تاریخی، موارد تجاوز جنجالی، منجر به اصلاح قوانین کیفری حاکم بر جرم شده است. برای مثال، قوانین درخصوص تجاوز در زمان بازداشت اصلاح شده و این مورد جزء بدترین جرایم قرار گرفته است. دو پرونده موجب اصلاح این مورد شد: الف) رامیزا بی؛ ب) ماتورا.[۶۱] در پرونده رامیزا بی در سال ۱۹۷۸، این زن مورد تجاوز چندین افسر پلیس قرار گرفت و شوهر وی نیز به خاطر اعتراض به این موضوع به قتل رسید. در پی اعتراضات گسترده، رئیس جمهور هند کمیسیون تحقیقی برای رسیدگی به آن تشکیل داد. این کمیسیون افسران پلیس را مقصر شناخت. البته آنان به‌هرحال در دادگاه تبرئه شدند. دو سال بعد در سال ۱۹۸۰ در پرونده ماتورا، دختری دالیت[۶۲] که به سن قانونی نیز نرسیده بود، در محوطه پاسگاه پلیس توسط دو افسر پلیس مورد تجاوز قرار گرفت. دادگاه بدوی حکم داد که ‌این دختر نمی‌توانسته مورد تجاوز قرار بگیرد چراکه از خانه گریخته، در زمان این حادثه ازدواج کرده بوده و به رابطه جنسی عادت داشته است. دادگاه بالاتر حکم دادگاه بدوی را نقض کرد و رأی به محکومیت افسران پلیس داد. درنهایت دیوان‌عالی این رأی را نیز برگرداند بر این مبنا که ماتورا اعتراضی نکرده و از آنجا که هیچ صدمه‌ای روی بدن او وجود ندارد، این رابطه با رضایت وی صورت گرفته بوده است. پس از این پرونده‌ها، خشم عمومی موجب شد قوانین مربوط به تجاوز وضع و اصلاح شوند و به حمایت از زنان در مقابل چنین اقدامات وحشیانه‌ای کمک بسیاری شد.
اما بر طبق یافته‌های کمیسیون ما، زنانی که ناچار به مراجعه به پاسگاه‌های پلیس می‌شوند از دید افسران پلیس «در دسترس» شمرده می‌شوند و زنانی که در بازداشت پلیس هستند نیز اغلب به عنوان اموال مقامات پلیس انگاشته می‌شوند. چنین نگرش‌هایی بخشی از گرایش عمدهتر اجتماعی به بهرهبرداری از زنان است. این گرایش و سوءاستفاده، بیثباتی اقتصادی، خطرات سلامت و برچسبگذاری اجتماعی بر کارکنان جنسی هند در کتاب گناهکار بدون محاکمه: زنان در داد و ستد جنسی در کلکته[۶۳] بررسی شده است.

©
کمیسیون ما در مورد نسبت کاهش یافته زنان به مردان در هند نیز نگران است. چنانچه پروفسور آمارتیا سن گزارش کرده است، میلیونها «زن گمشده» در هند وجود دارد.[۶۴] براساس آمار سال ۲۰۰۱ در گروه سنی ۰ تا ۶ سال، نسبت کودکان دختر نجات یافته نسبت به کودکان پسر کاهش هشداردهنده‌ای یافته است. در آمار ایالات ثروتمندی مثل پنجاب، هاریانا، بخش‌هایی از هیماچال پرادش و منطقه کلکته ‌این کاهش دیده می‌شود و نشانگر آن است که کاهش نه به دلیل مرگ و میر نوزادان که به دلیل سقط جنین‌های انتخاب جنسیتی است که با استفاده از اولتراسونوگرام و سایر تجهیزات پزشکی صورت میگیرد. ما برای جلوگیری از این وضعیت تلاش کردیم و اینگونه سقطها بهموجب قانون روش تشخیص پیش از تولد[۶۵] مصوب ۱۹۹۴ ممنوع شد. این قانون استفاده از روش‌های تشخیص پیش از تولد را تنظیم می‌کند و استفاده از چنین روش‌هایی را بهمنظور تعیین جنسیت پیش از تولد که منجر به سقط جنین‌های دختر شود، ممنوع می‌کند. ما اکنون برای بهبود حقوق زنان در حیطه قانون روش تشخیص پیش از تولد نیاز به دادخواهی از سوی مقامات عمومی داریم. ما باید برای اجرای قانون جدید و دستیابی به اهداف بازدارنده آن به دنبال عملگرایی قضایی باشیم.

حقوق زنان بر اثر نحوه کار خود نظام قضایی نیز لطمه میبیند. یکی از قضات بزرگ هند – قاضی کریشنا آیر که توصیه‌های مهمی در مورد اصلاحات زندانها داشته است – به این موضوع توجه کرده که تأخیر سازمانیافته در رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های هند احتمال تأثیر منفی بیشتری بر زنان دارد تا بر مردان. توصیه وی در این زمینه‌ این بود که دادگاه‌های ویژه‌ای تأسیس شوند تا عدالت را به صورت جداگانه و سریع برای زنان تحقق بخشند. این سازوکار هم‌اکنون نیز بهموجب قانون دادگاه خانواده مصوب ۱۹۸۴ در دسترس زنان است، اما پیشنهادهای قاضی آیر علاوه بر این قانون است و مربوط به تنظیم حضور وکلا و شهود در دادگاه خانواده است. همچنین صلاحیت دادگاه را افزایش می‌دهد تا تمام پرونده‌های مربوط به زنان، چه به عنوان خواهان، خوانده یا بزهدیده را دربرگیرد. امید من آن است که دادگاه‌های خانواده بتوانند مسائل حقوقی مربوط به زنان را به سرعت حل و فصل کنند و سایر نظام‌های قضایی نیز در پی الگوی سریع رسیدگی باشند. من علاقه‌ای به استفاده گسترده از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات ندارم، چراکه باور دارم یکی از عوامل بسیار مهم در تأمین عدالت برای زنان حل و فصل سریع است و نسبت به توان روش‌های جایگزین برای حل و فصل سریع پرونده‌ها مطمئن نیستم.
نتیجه‌گیری
قسمت زیادی از پیشرفت‌های مثبت جنبش زنان در هند در ارتباط با اصلاح قانون و نهادهای حقوقی بوده و خواهد بود. در حال حاضر در حوزه حفاظت از حقوق زنان و امنیت، قوانین بیشتری در دست تهیه است. برای مثال، اصول ویشاکا[۶۶] درباره حل و فصل و پیشگیری از آزار جنسی که از سوی دیوان‌عالی صادر شده بود، تبدیل به الگویی برای لایحه فعلی آزار جنسی در محیط‌های کاری شد. دولت نیز در حال همکاری با گروه‌های مختلف زنان است تا لایحه‌ای در زمینه خشونت خانگی تدوین کند که به همه ابعادِ تجربه زنان از خشونت در خانه بپردازد.
زنان می‌توانند از طریق خدمات کمک حقوقی رایگان در سراسر هند به عدالت دسترسی داشته باشند. بهطور خاص در بنگال غربی دفتر خدمات حقوقی فعالی وجود دارد که در هر منطقه ‌ایالت نیز شعبه دارد.
تأثیر نسب پدری بر زندگی زنان نیز نباید دستکم گرفته شود. پس از اینکه زندگی از خانه پدریش آواره می‌شود، حقوقش با ناامنی همراه می‌شود و با خشونت‌هایی بدوی مواجه می‌شود. وقتی که زنی از محدوده امن خانواده بیرون باشد، کنترل بر زندگیش قطعی نیست و زمانی که قربانی خشونت یا بیعدالتی شود، ممکن است منابع لازم را برای مبارزه طولانی در راه عدالت نداشته باشد. اگر در این راه تسلیم شود، برای توضیح سقوطش، عباراتی مختص فرهنگ هند، مانند مرگ به‌خاطر جهیزیه[۶۷] را استفاده خواهند کرد. به تعبیر فلاویا اگنس، از وکلای فعال، این زنان به این خاطر تسلیم می‌شوند که جایی برای رفتن ندارند. خطوط کمک، پناهگاهها و خانه‌های دولتی یا متعلق به سازمان‌های مردمنهاد تنها راه‌های موقتی هستند که در جوامع پدرسالار ما زندگی زنان را احاطه کرده‌اند. در مسیر اصلاح پلیس و قوه قضاییه باید نسبت به مسائل بنیادین جنسیتی آگاه بود و برای بهبود حمایت از حقوق زنان در نظام حقوقی تلاش کرد.
این کافی نیست که به عدالت، تنها در مفهوم قانون و اجرای قانون بنگریم. باید پیچیدگی‌های نقش‌های جنسیتی را نیز در نظر داشت. حاکمیت قانون اگر به دنبال عدالت باشد، باید درنهایت توجه ویژه به تأمین حقوق زنان را نیز دربرگیرد.

فصل سوم:
همکاری‌های بین‌المللی درخصوص
اصلاح قضایی

نقش بانک بازسازی و توسعه اروپا در اصلاحات قضایی و آموزش
امانوئل موریس[۶۸]
مشاور بانک بازسازی و توسعه اروپا
بانک بازسازی و توسعه اروپا (بانک اروپا) و بانک توسعه آسیایی تشابهات و تفاوت‌های بسیاری در ساختار، اعضا، اختیارات و پروژهها دارند. بانک اروپا همانند بانک توسعه آسیایی، از اصلاحات حقوقی و قضایی حمایت می‌کند.
بانک اروپا بسیار شبیه به بانک توسعه آسیایی است و منشور آن نیز تا حد زیادی از بانک آسیایی الگوبرداری شده است. بانک اروپا به کشورهای مرکز و شرق اروپا و کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق ارائه خدمات می‌کند. این بانک و بانک توسعه آسیایی به دلیل ارائه خدمات به کشورهای آسیای مرکزی عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق، اعضای مشترک دارند.
تفاوت بانک اروپا با بانک توسعه آسیایی در این است که ‌این بانک به طور مستقیم در مبارزه با فقر مشارکت نمی‌کند. در عوض هدف بانک اروپا، تقویت روندگذار کشورهای اروپای مرکزی و شرقی از وضعیت اقتصاد فرمانی (یعنی اقتصادهایی که از سوی مدیریت مرکزی، برنامهریزی و کنترل می‌شوند) به اقتصاد بازار آزاد و بهبود فعالیت‌های خصوصی و کارآفرینی در اقتصاد جدید است. به همین دلیل بانک اروپا خود را بیش از بانک توسعه، بانکگذار می‌داند.
تفاوت دیگر میان این دو نهاد آن است که بانک اروپا اختیار سیاسی آشکاری دارد. ماده ۱ منشور بانک اروپا[۶۹] مقرر میدارد که ‌این بانک تنها می‌تواند به کشورهایی وام دهد که مجری و متعهد به اصول دموکراسی چند حزبی، تکثرگرایی و اقتصاد بازار باشند. این اصول راهنما موجب شده بانک اروپا مشارکت خود را در کشورهای خاصی که ‌این اصول را تماماً به رسمیت نمیشناسند کاهش دهد (بلاروس و ترکمنستان).
هر دو بانک اروپا و آسیایی در تأمین مالی و مدیریت پروژه‌هایی در بخش‌های عمومی و خصوصی مشارکت دارند، اما منشور بانک اروپا مقرر میدارد که دست،کم ۶۰ درصد منابع آن به بخش خصوصی اختصاص پیدا کند. وام‌های بخش خصوصی هدف بانک اروپا را در زمینه تسهیلگذار بنگاه‌های دولتی به مالکیت و کنترل خصوصی تحقق میبخشد و به این بنگاهها کمک می‌کند در اقتصاد بازار ـ محور به صورت رقابتی عمل کنند. سال گذشته بانک اروپا ۸۰ درصد منابع مالی خود را در اختیار بخش خصوصی گذاشت که از هدف تعیین شدهاش بیشتر بود.
بانک اروپا و بانک توسعه آسیایی هر دو برنامه‌های اصلاح حقوقی دارند. بانک اروپا برنامه اصلاح قضایی محدودی نیز دارد. بانک اروپا برنامه اصلاح حقوقی خود، با نام «برنامهگذار حقوقی»، را ده سال پیش برای تحقق اختیارات خود آغاز کرد. به دلیل مشارکت بانک اروپا در فعالیت‌های بخش خصوصی، برنامهگذار بانک به‌طور مستقیم به اقدامات سرمایهگذاران و تأمینکنندگان مالی در آسیای مرکزی و اروپای شرقی مربوط است. از جمله ‌این اقدامات می‌توان به قوانین بازارهای سرمایه و حکمرانی شرکتی، حق بهرهبرداری، ورشکستگی و اعسار، مبادلات ایمن و اصلاح مقرراتگذاری ارتباطات اشاره کرد.
بانک اروپا برای هر بخش روش‌های زیر را بهکار میگیرد: ۱) بانک، معیارهای بین‌المللی یا عملکردهای موفق را شناسایی می‌کند تا طبق آن‌ها عمل شود. ۲) بانک، قوانین کشورهای دریافتکننده کمک را در تطابق با معیارهای بین‌المللی پیش‌گفته بررسی می‌کند. ۳) بانک به تدوین و اجرای پروژه‌های کمک فنی اقدام می‌کند؛ این پروژهها برای پشتیبانی از مقامات محلی طراحی می‌شوند و هدف آن‌ها وضع قوانین حامی سرمایهگذاران و ایجاد نهادهای سالم است. ۴) بانک، اصلاحات حقوقی را از طریق فعالیت‌های آگاهی‌بخش از جمله برگزاری میزگردهای حقوقی و انتشار نشریه حقوق در گذار پیش میبرد.
بانک اروپا در ارزیابی قوانین بر دو بعد تمرکز می‌کند: ۱) همه‌جانبه بودن قوانین یا میزانی که قانون نوشته‌شده با معیارهای بین‌المللی همخوانی دارد. ۲) مؤثر بودن قوانین یا میزانی که مقامات مسئول اجرا این قوانین را بهطور مؤثر اجرا می‌کنند. این تحلیل دو سطحی باعث شده که بانک به تعبیر خود، «شکاف اجرایی»[۷۰] را بیابد که در واقع معیار اثربخش بودن قوانین است. بانک به این نتیجه رسیده است که به‌طور معمول در همه بخش‌های همه کشورها شکاف اجرایی وجود دارد.
برنامه اصلاح حقوقی بانک اروپا برای پر کردن این شکاف‌های اجرایی اطمینان حاصل می‌کند که مقامات در عمل قوانین جدید را درک، اِعمال و اجرا می‌کنند. در برخی موارد، این هدف با کمک به کشور موردنظر در ایجاد بایگانی رایانه‌ای قوانین حاصل می‌شود. پر کردن این شکافها می‌تواند از طریق شرکت قضات در جلسات آموزشی برای درک قوانین جدید و اِعمال مؤثر آن‌ها باشد. بانک اروپا برنامه‌های آموزش قضایی را برای اجرای قانون جدید مبادلات ایمن[۷۱] در جمهوری اسلواکی و قانون اعسار جدید در لهستان اجرا کرد.
در سال ۲۰۰۴ بانک اروپا تصمیم گرفت رویکرد محدود خود را گسترش دهد و بر ظرفیتسازی قضایی در سطحی گستردهتر تمرکز کند. به این منظور بانک روش چهار قسمتی اصلاح حقوقی پیشگفته را اجرا کرد. اول بانک مشخص کرد که صدها معیار بین‌المللی وجود دارد که ویژگی‌های قوه قضاییه کارا و مستقل را تعیین می‌کنند. از نظر بانک اصول بنیادین استقلال قضایی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۵ و رویه‌های ملل متحد مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹[۷۲] مناسب‌ترین معیارهای بین‌المللی هستند. همچنین، توصیهنامه شماره R(92)12 کمیته وزرای کشورهای عضو درباره استقلال، کارایی و نقش قضات مصوب ۱۹۹۴[۷۳] و منشور اروپایی جایگاه قضات شورای اروپایی مصوب ۱۹۹۸[۷۴] نیز بررسی شدند. درخصوص رفتار قضایی نیز بانک اروپا اصول رفتار قضایی بنگلور ۲۰۰۲ را که بهتازگی به تصویب سازمان ملل رسیده، توصیه می‌کند.
بانک اروپا برای بررسی تطابق قوای قضاییه کشورهای دریافت‌کننده کمک با اصول بین‌المللی از کار کانون وکلای آمریکا و سازمان حقوق اروپای مرکزی و اوراسیا استفاده می‌کند. این سازمانها وضعیت چهارده کشور از بیست و هفت عضو بانک اروپا را بررسی کرده و یک فهرست اصلاح قضایی تنظیم کرده‌اند.[۷۵] این بررسیها نشان می‌دهد که قوه قضاییه در بسیاری از این کشورها بسیار ضعیف هستند. ضعیفترین قوای قضاییه متعلق به ارمنستان، بوسنی، جمهوری کردستان، صربستان، مونتهنگرو و ازبکستان هستند. کمبودهای خاصی که در این کشورها شناسایی شده عبارتند از: کارآمدی پاسخگویی و شفافیت قضایی، نبود تضمین‌های ساختاری و منابع مالی در دسترس قوه قضاییه.
بانک اروپا بر پایه ‌این بررسی تصمیم گرفت برای کمک به کشورها، شروع به آموزش قضات در زمینه موضوعات حقوق تجارت کند. خوشبختانه بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی بهطور مستقل شروع به تأسیس مراکز آموزش قضایی برای قضات جدید و بازآموزی قضات کرده‌اند. این مراکز آموزشی بهطور معمول تحت مسئولیت وزرای دادگستری قرار دارند و بانک اروپا نیز به این مراکز کمک می‌کند. اولین پروژه آموزش حقوق تجارت بانک اروپا با همکاری سازمان حقوق توسعه بین‌الملل در جمهوری قرقیزستان برگزار خواهد شد. سازمان حقوق توسعه بین‌الملل در رم مستقر است و سازمانی است که در فعالیت‌های آموزشی وکلا و قضات سراسر جهان مشارکت می‌کند.
بهطور خلاصه، هدف بانک اروپا، گسترش بخش خصوصی است و با تأکید بانک آسیایی بر توسعه بخش عمومی متفاوت است. تحقق هدف بانک اروپا نیز نیاز به اصلاحات حقوقی و قضایی برای ایجاد فضای حقوقی مولد سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و رشد اقتصادی دارد. بانک اروپا نیز برای تحقق این هدف برنامه‌های اصلاحات حقوقی و قضایی را اجرا کرده و خواهد کرد.

تلاش‌های بانک توسعه آمریکا در اصلاحات حقوقی و قضایی
جیمز سپینر[۷۶]
مشاور بانک توسعه آمریکا
بانک توسعه آمریکا[۷۷] بسیار شبیه به بانک توسعه آسیایی است. این نهاد بانک منطقه‌ای توسعه با چهل و هفت کشور سهامدار از کشورهای قاره آمریکا، اروپا، ژاپن و [رژیم صهیونیستی] است.[۷۸] هدف نهادی بانک آمریکا نیز مانند بانک توسعه آسیایی پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی در بیست و شش کشور عضو وام‌گیرنده[۷۹] در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب است. در حدود ۹۵ درصد برنامه قرضه بانک آمریکا به بخش عمومی وامگیرندگان تعلق میگیرد؛ برای مثال، به دولت‌های ملی و محلی و نهادهای دولتی که از اطمینان و اعتبار کامل دولت ملی برخوردارند. همچنین بانک باید تا ۱۰ درصد منابع خود را به بخش خصوصی اختصاص دهد. قرضه به بخش خصوصی در حمایت از پروژه‌های زیربنایی، توسعه بازارهای سرمایه‌ای محلی و تأمین مالی تجاری صورت میگیرد. بانک انتظار دارد که قرضه به بخش خصوصی در سال‌های آینده افزایش یابد.
وام‌های بانک توسعه آمریکا در وهله اول، چه به بخش خصوصی و چه عمومی، برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. بانک، وام‌های منوط به سیاست هم ارائه می‌دهد؛ به این معنا که کشورها می‌توانند وام را در صورت ایجاد تغییراتی خاص در سیاست کشور هزینه کنند. بانک توسعه آمریکا کمک فنی هم ارائه می‌دهد.
یکی از اهداف اصلی بانک توسعه آمریکا از سال ۱۹۹۴ حمایت از تلاش‌های کشورهای وامگیرنده عضو در حوزه مدرن کردن دولت بوده است. دولت برای اینکه نقش جدید خود را ایفا کند باید الگوی جدیدی از حکمرانی داشته باشد. بانک آمریکا برای حمایت از اصلاحات لازم حکمرانی از اصلاحات قوای مجریه، مقننه و قضاییه که در جهت مدرن کردن دولت باشد استقبال می‌کند. اقدامات بانک آمریکا در کشورهای عضو با حمایت شدید جامعه مدنی، رسانه‌های آزاد و خود دولتها مواجه شده است. این اقدامات در برنامه مدرن کردن دولتبانک بازتاب یافته و به تأیید هیأت مدیره بانک رسیده است.
در زمینه اصلاح قوه مجریه، بانک آمریکا به دنبال بهبود انعطافپذیری ظرفیت حسابرسی دولتها و تقویت ظرفیت کنترلی آن‌هاست. بانک آمریکا برای شفافیت در روند بودجهبندی و سازوکار کنترل تلاش می‌کند. در زمینه اصلاح قوه مقننه، فعالیت بانک بیشتر حول محور تضمین شفافیت در روند تقنینی، ترویج مشارکت در جامعه مدنی و تقویت ارتباط نهادهای تقنینی فدرال و دولتی است.
اصلاحات حقوقی و قضایی در بانک توسعه آمریکا
مأموریت بانک آمریکا در مدرن کردن دولت، حمایت از اصلاحات قضایی و اصلاح قوانین را دربرمیگیرد. بانک آمریکا در برنامه‌های خود حوزه‌های مختلف حقوق را، که برای افزایش رقابتی شدن کشورهای عضو نیاز به اصلاح و تبعیت از معیارها و روش‌های بین‌المللی دارد، شناسایی می‌کند. بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نظام‌های حقوقی دارند که مبتنی بر نظام حقوق نوشته فرانسوی یا اسپانیایی است. در بسیاری از این کشورها گرایش‌هایی وجود دارد که نظام از حالت سنتی خود به سمت ویژگی‌های شبیه به نظام حقوقی کامنلا حرکت کند. برای مثال، گرایش به سمت استماع شفاهی و نظام اتهامی به جای نظامی که در آن قاضی هم بازپرس است و هم رسیدگیکننده.
برنامه اصلاحات بانک توسعه آمریکا اصلاح دادگاه‌ها را دربردارد. بانک آمریکا برای تضمین کارایی نظام دادگاه‌ها، بودجه خود را به تأسیس نظام‌های اداری برای پشتیبانی از نهادهای قضایی فعلی، تسریع مراحل و تضمین اختصاص وقت قضات به پرونده‌های خود اختصاص داده است. سایر برنامهها شامل آموزش قضات در زمینه معیارهای بین‌المللی و ارائه آموزش درخصوص قوانین ملی سایر کشورهاست. همچنین پروژه‌های اصلاح قضایی تجهیزات، امکانات و پشتیبانی اداری لازم را برای حجم پرونده‌های دادگاه‌ها و مدیریت آن‌ها و تقویت استقلال قضایی در نظر می‌گیرند.
بانک آمریکا خود را بهعمد، در هیچ وجهِ حقوق کیفری در فعالیت‌های اولیه درگیر نکرد. تفکر سنتی حاکم در آن زمان این بود که اصلاحات حقوق کیفری به‌طور مستقیم توسعه اقتصادی و اجتماعی را تقویت نمی‌کنند. از آنجا که منابع مالی بانک آمریکا منحصراً برای هدف توسعه اقتصادی تأمین شده بود، اصلاحات حقوق کیفری خارج از محدوده مسئولیت بانک آمریکا شمرده میشد.
اما در چند سال گذشته سیاست بانک آمریکا تغییر کرده است. اکنون بانک آمریکا باور دارد که برای توسعه جامعه‌ای مدرن – که در آن برابری اقتصادی و اجتماعی برای همگان وجود داشته باشد – باید نظام حقوق کیفری، رویه‌های حقوق کیفری، پلیس، بازپرسان و نظام جزایی نیز اصلاح شوند. تغییر نظام عدالت کیفری که نقش پلیس و دسترسی افراد را به دادگاه‌ها تعریف می‌کند، همان اصلاحاتی است که برای دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی لازم است. بانک آمریکا برای بهبود عدالت کیفری تلاش‌های خود را به برنامه‌ای در زمینه پیشگیری از خشونت در اجتماع بهخصوص خشونت میان نوجوانان و خشونت در خیابان و خشونت خانگی گسترش داده است. این برنامه شامل تأسیس مراکز اجتماعی، برنامه‌های آموزشی و نهادهای پلیس محلی است تا اجتماعات را برای پیشگیری از خشونت و جرم گرد هم آورد. اصلاحات حقوق کیفری و برنامه‌های اقدام اجتماعی عناصر لازم رویکرد امروزی به راه‌های حمایت از توسعه اقتصادی است.
همچنین بانک آمریکا در بهبود اطلاعرسانی عمومی در مورد قانون، تضمین دسترسی به دادگاه‌ها و تقویت درک عموم از کارکرد و تأمین مالی نظام‌های حقوقی سرمایه‌گذاری کرده است. بانک آمریکا از سازوکارهای جایگزین حل و فصل اختلافات و سایر روش‌های حل و فصل دعاوی که وابسته به دادگاه‌ها نیست نیز حمایت کرده است.
درس‌هایی که فرا گرفتیم
بانک آمریکا درس‌هایی فراوانی از تجربه خود در اصلاحات حقوقی فرا گرفته است: اول، اصلاحات حقوقی هیچگاه آسان نیست. دوم، کشورهای وامگیرنده همواره موافق نیستند که اصلاحات حقوقی در برنامه تأمین مالی اولویت داشته باشند. سوم، در برنامههای اصلاحات توسعه‌ای یک الگو برای همگان مناسب نیست. چهارم، اصلاحات حقوقی به خودی خود کافی نیست و باید با اصلاحات دیگری همراه باشد که نقش دولت را تقویت کنند.
دیگر اصلاحات حقوقی و قضایی به تنهایی فضای حقوقی حامی سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را ایجاد نمی‌کنند. اصلاحات قضایی جزء جدایی‌ناپذیر برنامه مدرن‌سازی دولت بانک آمریکا در کنار سایر اهدافی چون کاهش فقر، تقویت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی با حفظ پایدار محیط زیست است.
ظرفیتسازی و اصلاحات حقوقی و قضایی باید فراتر از فراهم کردن رایانه و تجهیزات فنی برای قضات باشد. با اینکه سیستم رایانه‌ای برای بایگانی مرتب و مدیریت جریان پرونده لازم است، اما تا وقتی که کارکنان آموزش لازم را برای استفاده از آنان نداشته باشند، داشتن رایانه بیفایده است. قضات برای تضمین استقلال خود و جلب اطمینان مردم به دادگاه‌ها به پشتیبانی اداری و آموزش احتیاج دارند.
اصلاحات حقوقی و قضایی به سرعت فراهم نمی‌شوند. داشتن رویکرد چندجانبه شامل اتاق‌های بازرگانی، دولت‌ها و جامعه مدنی مهم است؛ جامعه مدنی باید نقش فعالی داشته باشد و بر کارهای دولت نظارت کند. سازوکارهای بانک آمریکا باید برای کاهش تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها بسط داده شوند. باید به خاطر داشت که پاره‌ای از این راهها موقتی و نه چندان مناسب هستند چراکه ساختار بنیادین اولیه کارآمد نیست. تلاش‌های ما با هدف حمایت از شرایط مناسب توسعه اقتصادی و اجتماعی باید اصلاحات پایدار بلند مدت و راه‌حل‌های کوتاه مدت را در کنار هم داشته باشند.

فصل چهارم:
بهبود نقش و کارکرد پلیس در
حفظ امنیت انسانی و اقتصادی

طرح‌های اصلاح پلیس: نگاهی کلی
اصلاح پلیس: تجربه ‌اندونزی
ادریانوس ای. مِلیالا[۸۰]
مشاور رئیسپلیس ملی اندونزی و مشاور برنامه اصلاح پلیس امنیت از طرح مشارکت برای اصلاح حکمرانی
پلیس اندونزی با حدود سیصد هزار نیرو یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های پلیس سراسر دنیاست. پس از گذار نیروی پلیس از جایگاه پیشین خود به عنوان بخشی از نیروی نظامی تحت کنترل قوه مجریه، این نیرو هم اکنون تحت کنترل رئیس‌جمهور است.
تاریخچه
در دوران ریاستجمهوری سوهارتو، از حدود ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۷، پلیس شاخه‌ای از نیروی نظامی بود. این نیروها به مناطق درگیری اعزام میشدند و ممکن بود به عنوان سرباز کشته شوند. برای پیشگیری از شورش نیز به محل‌های مختلف اعزام میشدند. همه می‌دانستند که پلیس از قدرت خود سوءاستفاده می‌کند و فساد زیادی نیز وجود داشت. در نتیجه دید عموم نسبت به پلیس بسیار منفی بود. در خاتمه دوران سوهارتو عوامل داخلی و خارجی بسیاری خواستار اصلاح پلیس بودند. بسیاری از افسران جوان میخواستند پلیس از نیروی نظامی جدا شود چراکه حس میکردند در نیروی نظامی مورد تبعیض قرار میگیرند. عموم مردم نیز چون به دنبال جایگزینی برای نیروی نظامی بودند، پلیسی بهتر و قابل اطمینانتر میخواستند.
اصلاحات اولیه
نیروی پلیس ملی اندونزی در سال ۱۹۹۹ برنامه اصلاح را آغاز کرد. این برنامه به ابعاد ساختاری، اخلاقی (که از آن به «راهگشا» تعبیر میشد) و فرهنگی نیروی پلیس میپرداخت. سازمان پلیس از ذیل نیروی نظامی به کنترل رئیس‌جمهور منتقل شد. مجموعه قواعد اخلاقی و رفتاری برای تحقق هدف جدید مدنی بازنویسی شد. تلاش در این اصلاحات بر آن بود که فرهنگ خودکامه، خشن و دست به اسلحه سازمان پلیس به فرهنگ خدمت به اجتماع تغییر یابد.
تلاش‌های اصلاحی با اینکه لازم است اما کافی نیست. برای مثال، به هیچوجه به پاسخگویی و کنترل بودجه پرداخته نشده است. مشخص نیست که آیا اصلاحات به حرفه‌ای شدن پلیس و پاسخگو شدن آن به عموم مردم منجر می‌شود یا خیر. اینها موضوعاتی هستند که رسانهها و سازمان‌های غیردولتی خواستار پاسخ به آن‌ها بودند.
مشوقها و موانع اصلاح پلیس
برای اجرای هر برنامه اصلاحی لازم است رهبری قوی پلیس حامی اصلاح باشد. خوشبختانه ‌اندونزی دو رئیسپلیس حامی اصلاحات داشته است. وجود اراده سیاسی نیز مهم است چراکه به هزینه بیشتر و قوانین موافق نیاز خواهد بود. در سال‌های اخیر، رئیسجمهور و پارلمان بودجه پلیس را ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داده که هم منابع مالی مورد نیاز برای اصلاحات را تأمین کرده و هم اطمینان و روحیه پلیس را تقویت کرده است. فشار خارجی رسانهها، سازمان‌های غیردولتی و دانشجویان به‌ویژه بر خشونت و فساد پلیس، انگیزه اصلاح را افزایش می‌دهد.
موانع بسیاری در اجرای همه برنامه‌های اصلاحی وجود دارد. نیروی نظامی تلاش کرده است که پلیس را به کارکرد پیشین خود بازگرداند. بدون برنامه تفصیلی اصلاحی و جابجایی کارکنان و رهبران، رویکرد اصلاحی نامنسجم خواهد بود. با وجود پراکندگی منابع در نظام، مشکل بتوان برنامه اصلاح منسجم و جامعی را به پیش برد. برای مثال، نسبت پلیس به جمعیت در بالی ۱ به ۳۰۰ است، اما در کالیمان این نسبت ۱ به ۲۵۰۰ است. سازوکارهای پاسخگویی هنوز جا نیفتاده‌اند. از سال ۱۹۹۹ تا به حال دستکم ۴۰ نهاد و سازمان بین‌المللی مبالغی را به اصلاحات پلیس اهدا کرده‌اند و تعداد کمک‌کنندگان پس از بمبگذاری بالی در سال ۲۰۰۳ دو برابر شده است. اما این کمک‌کنندگان خارجی برنامه پلیس ملی اندونزی را به دقت بررسی نمی‌کنند. مشکل اینجاست که اگر پلیس در تنظیم برنامه اصلاحی خود آزاد باشد، از منابع مالی برای افزایش حقوق و قدرت خود استفاده می‌کند و نسبت به افزایش پاسخگویی، نظارت و اخلاق حرفه‌ای خود اکراه خواهد داشت.
برنامه اصلاحات
اندونزی روند اصلاح پلیس را پنج سال پیش آغاز کرد. این کشور به دنبال راه‌هایی برای افزایش کارایی و پاسخگویی پلیس ملی اندونزی است. این راه‌ها عبارتند از: (۱) توسعه ظرفیت داخلی؛ (۲) تأمین پشتیبانی حرفه‌ای و کمک فنی؛ (۳) استفاده از الگوی مشارکتی پلیس؛ (۴) تأمین کنترل خارجی بیشتر؛ (۵) حسابرسی مالی پلیس؛ (۶) تأسیس کمیسیون پلیس ملی؛ (۷) تأسیس هیأت شکایات پلیس محلی.
تقویت پاسخگویی
گرایش جدیدی در ارزیابی کارایی و پاسخگویی نیروی پلیس اندونزی وجود دارد که در آن این نیرو به یک شرکت خصوصی تشبیه می‌شود. شرکتها و پلیس از این جهت شبیه یکدیگرند که زمانی که در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنیم، انتظار چیزی در مقابل خواهیم داشت. پاسخگویی بیشتر به معنای آن است که پلیس برای ارائه نتایج بهتر و التزام به معیارهای بالاتر مسئول باشد. در نظام دموکراتیک، عموم مردم در نیروی پلیس سرمایه‌گذاری می‌کنند که بعد پلیس به مردم خدمت می‌کند. نیروی پلیس نه تنها باید به لحاظ مالی مسئول باشد، بلکه در قبال رفتار خود نیز باید پاسخگو باشد. به این منظور، نیروی پلیس باید برای پاسخگویی بیشتر به نیازهای اجتماع، با مردم گفتگو داشته باشد.
ظرفیت داخلی در حال توسعه
پلیس ملی اندونزی ظرفیت داخلی خود را با توسعه قوانین، مجموعه قواعد رفتاری، نظام‌های بودجه‌ای، سازوکارهای کنترل داخلی و شیوه‌های رفتاری، به‌ویژه در مواجه با شورش، افزایش داده است. صاحبنظران اندونزیایی نیز به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که چگونه پلیس شبهنظامی اندونزی روش‌هایی را برای کنترل تظاهرات ایجاد کرده است. پلیس ملی اندونزی با تصویب معیارها و رویکردهای بین‌المللی در زمینه تحقیق داخلی، ارزش‌های حقوق بشری را در این حوزه به اجرا درآورده است.
پشتیبانی و کمک فنی
اهداکنندگان کمک‌های بین‌المللی و چندجانبه، نقش مهمی را در پشتیبانی مالی و کمک فنی به پلیس ملی اندونزی ایفا می‌کنند. پلیس ملی اندونزی با استفاده از کمک فنی به مشاوران و کارشناسانی دسترسی پیدا می‌کند که نمونه‌های بین‌المللی موفق پلیس را در اختیار میگذارند. پشتیبانی و کمک فنی باید به شکلی سازماندهی شوند که تمرکز بر ایجاد راه‌حل‌های پایدار باشد. اهداکنندگان باید بدانند که پرداختن به اصلاح پلیس احتیاج به چیزی بیش از تأمین کمک مالی و فنی دارد. آن‌ها باید تضمین کنند که پلیس برای منابع و فناوریای که در اختیارش قرار میگیرد پاسخگو باشد.
جلب عموم با الگوی مشارکتی
با وجود موفقیت‌های مهم در اصلاح پلیس، هنوز پلیس ملی اندونزی از اطمینان عموم برخوردار نیست. ما باید برنامه اصلاحی خود را جهت جلب دوباره پشتیبانی و اطمینان عمومی ادامه دهیم. برنامه مشارکت برای اصلاح حکمرانی در اندونزی و صندوق بین‌المللی پول، الگوی مشارکتی را برای افزایش کارایی و پاسخگویی پلیس ترویج می‌کند. ایده ‌این الگو ترغیب مشارکت و همکاری میان مردم و پلیس است تا مقاومت عمومی کمتری در مقابل اَعمال پلیس وجود داشته باشد. وقتی پلیس و مردم در روند اجرایی با هم مشارکت کنند، در موضوعات حساسی همچون فساد، برخورد مؤثرتری صورت خواهد گرفت.
پایهریزی کنترل خارجی
پلیس برای تضمین کارایی و پاسخگویی نیاز به کنترل خارجی دارد. نهادهای بسیاری بر کارکرد پلیس نظارت دارند. ما در نظام خود، آمبودزمان [نهاد بازرسی] داریم اما این نهاد به کار پلیس نمیپردازد. پارلمان بر پلیس، کنترل سیاسی دارد و وزارت مالی و هیأت حسابرسی نیز کنترل بودجه‌ای بر پلیس دارند. هیأت حسابرسی برای کمک به پلیس در مدیریت منابع و پیشگیری از سوءاستفاده، هزینه‌های پلیس را کنترل می‌کند.
رسانهها، نهادهای غیردولتی، بخش خصوصی و بهخصوص دانشجویان کنترل غیررسمی زیادی بر نیروی پلیس دارند چراکه می‌توانند سوءرفتار، خشونت و سایر اقدامات نامناسب پلیس را افشا کنند. دولت محلی، بخش تجاری و نهادهای وامدهنده مانند بانک توسعه آسیایی نیز بر پلیس کنترل خارجی دارند.
کنترل‌های رسمی و غیررسمی فعلی با اینکه لازم و مفید هستند اما کافی نیستند. ما به هیأت رسیدگی به شکایات از پلیس احتیاج داریم که بر اجرای وظایف پلیس و رویه‌های انضباطی آنان نظارت کند. همچنین پیشنهادی برای تأسیس کمیسیون ملی پلیس وجود دارد که نظارت سیاسی و کنترل مدیریت سطح بالا را به عهده گیرد، اما لایحه تشکیل این کمیسیون که همچنان در انتظار امضای رئیسجمهور است، نقش کمیسیون را به نهاد مشورتی ریاستجمهوری تقلیل داده است.
نتیجه‌گیری
پلیس ملی اندونزی از دوران نهاد شبهنظامی رژیم سوهارتو راه زیادی را طی کرده است. اصلاحاتی که انجام شده نظام را بهبود بخشیده اما هنوز اصلاحات بسیاری باقی مانده است. اصلاحات آینده باید بر افزایش کارایی و پاسخگویی پلیس تمرکز داشته باشند. اصلاحات پایدار تنها با پشتیبانی سیاسی و عمومی و با کمک جامعه بین‌المللی مقدور است. ما با کمک یکدیگر پلیس ملی اندونزی را مدرن می‌کنیم تا امنیت را برای شهروندان به ارمغان آورد و محیطی ایجاد کند که مستعد رشد اقتصادی باشد.

اصلاح پلیس: تجربه بنگلادش
آسم شاهجهان[۸۱]
بازرس کل پیشین پلیس بنگلادش
از همه دولتها انتظار میرود محیطی امن و مطمئن ایجاد کنند. همه اجتماعات نیاز به نیروی پلیس کارا و مؤثر دارند. همه شهروندان خواهان پاسخ سریع پلیس و دسترسی آسان به عدالت هستند.
برنامه توسعه ملل متحد دو بار در مورد بنگلادش گزارش داده و به اهمیت امنیت انسانی بهطور کلی و نبود امنیت انسانی در بنگلادش اشاره کرده است. در گزارش «توسعه انسانی در بنگلادش: برنامه‌ای برای فقرا» ۱۹۹۶ آمده است:
امنیت انسانی که از طریق وضع قانون و نظم ایجاد می‌شود مردم را قادر می‌سازد که با امنیت و آزادی، انتخاب‌های خود را اجرا کنند و مطمئن باشند فرصت‌هایی که امروز دارند، فردا به کل از بین نخواهند رفت… قوانین شفاف، اجرای منصفانه، شفاف و مؤثر قوانین برای ایجاد فضای زندگی و کار قابل پیشبینی، مطمئن و توانمند لازم است… این وضعیت به‌نوبه خود نیازمند این است که: (۱) قوانین، شناخته‌شده باشند. (۲) به شیوه‌ای منصفانه و زمانمند اجرا شوند. (۳) قوه قضاییه‌ای مستقل و مطمئن برای حل و فصل اختلافات و اتخاذ تصمیمات لازمالاجرا وجود داشته باشد. (۴) اگر زمانی قوانین در خدمت اهداف مورد نظرشان نبودند، بتوان آن‌ها را اصلاح کرد.[۸۲]
برنامه توسعه ملل متحد در گزارش سپتامبر ۲۰۰۲ خود با نام «امنیت انسانی در بنگلادش: در پی عدالت و کرامت» آورده است «بنگلادش امروز زیر بار ناامنی انسانی تا حد زیادی کمر خم کرده است».[۸۳]
ناامنی انسانی از یک بخش اجتماع ایجاد نمی‌شود. این مشکل را نمی‌توان تنها با دولت یا نظام عدالت کیفری حل کرد. همه بخش‌های جامعه برای حل این مشکل باید با یکدیگر همکاری مؤثر داشته باشند، اما پلیس برای تضمین امنیت فیزیکی مسئولیت مستقیم دارد. اصلاح پلیس باید کارآمدی و مؤثر بودن ایفای وظیفه پلیس را که در قانون اساسی آمده بهبود بخشد. این وظیفه برای تقویت احترام به حقوق بنیادین بشر، تضمین دسترسی به عدالت و رعایت حاکمیت قانون است.
تاریخ پلیس
تاریخ استعماری بنگلادش همچنان بر نگرش، رفتار و فرهنگ نیروی پلیس تأثیر دارد. قانون و مقررات پلیس بنگلادش و قوانین اصلی کیفری مانند قانون جزا، قانون ادله و قانون آیین دادرسی کیفری محصول دوران استعماری قرن نوزدهم هستند. نیروی پلیس بنگلادش بهموجب قانون پلیس سال ۱۸۶۱، سه سال پس از شورش سِپوی[۸۴] یا اولین شورش جدی علیه حاکمیت بریتانیا، تشکیل شد. این قانون با وجود تغییر نیازهای جامعه تغییر نکرده است. این قانون بیش از پاسخگویی، بر اِعمال قدرت تأکید دارد. در این قانون از نظر مفهومی به کار پلیس به عنوان خدمت یا حرفه نگاه نمی‌شود. قانون پلیس ۱۸۶۱ برای مستعمره طراحی شده و به نیازهای یک دموکراسی مستقل در سده بیست و یکم نمیپردازد. حتی پس از استقلال نیز پلیس به کار خود به همان شیوه دوران استعماری ادامه داده است. دولت‌های بعدی برای دههها از پلیس خواسته‌اند کارکردهایی را انجام دهند که حاصلی جز دشمنی اجتماع نداشته است. بهتدریج عدم اطمینان و سوءظن میان پلیس و اجتماع ایجاد شده است. موفقیت پلیس در رابطه با قانون تا حد زیادی به پشتیبانی اجتماع نیاز دارد، بنابراین بخش اصلی هر برنامه اصلاحی باید تجدید اطمینان و اعتماد جامعه نسبت به پلیس باشد.
محدودیت‌های منابع
کارآمدی پلیس به دلیل نبود منابع مالی، فنی و انسانی محدود می‌شود. تأمین مالی دولت برای پلیس به هیچوجه کافی نیست. هزینه سرانه خدمات پلیس در بنگلادش در حدود ۹۵ تاکا (کمتر از ۵۰/۱ دلار آمریکا) در سال است. بودجه پلیس کمتر از ۳ درصد بودجه ملی است. خود بودجه پلیس نیز به‌نحو مناسب تخصیص پیدا نمی‌کند. تنها ۱۹/۰ درصد بودجه پلیس برای آموزش، هزینه می‌شود و تقریباً به پژوهش هیچ هزینه‌ای اختصاص نمییابد. تأمین مالی ناکافی منجر به منابع فنی ناکافی می‌شود. سلاح و تجهیزات پلیس، قدیمی و تعداد خودروهای پاسگاه‌های پلیس بسیار کم است. کیفیت تحقیقات اولیه تا حدودی به این دلیل پایین است که هیچ امکانات پزشکی قانونی و پلیس علمی وجود ندارد. پلیس، منابع انسانی کافی نیز ندارد و با حجم بالای کار و تعداد کم کارکنان مواجه است. نسبت پلیس به جمعیت تنها یک به هزار و سیصد است و در سطح محلی تا میزان یک به هشت هزار نیز کاسته می‌شود. بیشتر افسران پلیس ناچار به سیزده تا چهارده ساعت کار در روز و آخر هفته و تعطیلات هستند.
تلاش‌های اصلاحی
از زمان رهایی کشور در سال ۱۹۷۱ بیش از نیم دوجین کمیته و کمیسیون برای تشخیص مشکلات پلیس و پیشنهاد راه‌حل تشکیل شده‌اند. این اقدامات تنها تا جایی موفق بوده که گزارشها تدوین و بایگانی شوند اما متأسفانه پیشنهادهای آن‌ها اجرایی نشده است. منابع ناچیز، انگیزه‌های مختلف و منافع پنهانی مانع از اجرایی شدن برنامه اصلاحی بوده است.
برنامه اصلاح
نهادهای دولتی که پول مالیاتدهندگان را خرج می‌کنند، مانند پلیس، ارائه‌دهنده خدمات محسوب می‌شوند. پول برای حصول نتیجه‌ خرج می‌شود و در مورد پلیس این نتیجه خدمات در زمینه پیشگیری و تحقیق جرم است. این نتیجه باید پاسخ مستقیم به نیازهای اجتماعی باشد که منبع مالی این خدمات را تأمین می‌کنند.

پلیس به عنوان ارائه‌دهنده خدمات
(Based on The Accountability Trap for Police by Tim A. Hooke)
پول مالیات‌دهندگان←
هزینه (بودجه پلیس)←
خدمات پلیس←
نتیجه (رضایت اجتماعی)
نهاد پلیس برای ارائه خدمات به اجتماع ایجاد شده است. هر برنامه اصلاحی باید از تغییر صرف پلیس فراتر رود. برنامه اصلاحی باید نگرشی ایجاد کند که اجتماع به پول خود بها دهد. اجتماع میخواهد که پلیس منبع اطمینان محسوس باشد. سازوکارهای اصلاح پلیس باید بر عواملی تأکید کنند که آنان را درخصوص اقداماتش به اجتماع پاسخگو می‌کند. این اصلاحات باید ابعاد ذیل را دربرگیرند:
۱٫ اصلاحات سازمانی
رفع محدودیت‌های سازمانی: در طی دههها، پلیس محدودیت‌های سازمانی و سیاسی را به ارث برده است. مدیریت باید به کارکنانش ارج نهد و آنان را توانا کند؛ ابتکارات و کار گروهی کارکنان را تشویق کند؛ به رهبری متعهد اجازه دهد کارهای خوب را تشویق کند و کارکنان ناکارآمد را به تناسب تنبیه کند. همه تلاشها باید بهکار گرفته شود تا توسعه سازمان بهبود یابد.
رهبری با صلاحیت: در نهادی که مثل پلیس کار بسیار سنگین است، رهبری نقش مهمی دارد به همین دلیل باید به رهبری با صلاحیت میدان داد.
بهبود جایگاه: باید وضعیت اجتماعی، اقتصادی و جایگاه رسمی پلیس بهخصوص پاسبانها را تقویت کرد. معیار انتخاب افسران پلیس باید شفاف و بر مبنای شایستگی باشد.
فرهنگ کیفی: شیوه‌های مدیریتی محافظهکارانه، محتاط و اقتدارگرایانه باید با مفهوم مدیریت کیفی کلی[۸۵] جایگزین شوند.
تدابیر تقویت روحیه: نیروی پلیسی که با صلاحیت، شجاع و مطمئن باشد بسیار کارآمدتر و مؤثرتر از پلیسی خواهد بود که روحیه ضعیفی دارد.
۲٫ اصلاحات ساختاری
دستوپنجه نرم کردن با نیازهای فزاینده: نیازهای پلیس هر روز با پیچیده‌تر شدن جامعه افزایش مییابد. در اقدامات اصلاحی باید مشخص شود که کدام کارکردهای اصلی باید در حوزه مسئولیت پلیس باشند و چه کارکردهایی باید برونسپاری شوند یا به بخش خصوصی تأمین امنیت سپرده شوند.
فلسفه جدید آموزش: لازم است پلیس بنگلادش در معرض فلسفهها، رویه‌ها، آیینها و روش‌های جدید آموزش قرار گیرد. رهبران ناظر و رده‌های پایینتر باید بسیاری از چیزهایی را که آموخته‌اند فراموش کنند و مطالب جدیدی بیاموزند تا باقیمانده میراث نظام دوران استعماری را دور بریزند.
پژوهش: باید بودجه کافی به پژوهش اختصاص یابد. هر واحد بزرگ پلیس باید بخشی برای پژوهش داشته باشد که به کمک آن روش‌های مؤثر، کار پلیس را توسعه دهد و فناوری‌های جدید را بهکارگیرد. همچنین باید از کارشناسان و اشخاص متخصص نیز علاوه بر کارکنان معمول پلیس استفاده کرد.
۳٫ رابطه با اجتماع
تقویت همکاری‌های پلیس و اجتماع: فرهنگ پلیس باید بر پشتیبانی و اطمینان متقابل در سازمان و اعضای اجتماع بنا شود. پلیس باید برای پیشگیری از جرایم و حل مشکلاتی که بر امنیت و ایمنی اجتماع تأثیر می‌گذارد با اجتماع همکاری کند.
بهبود زمان واکنش پلیس: برای اینکه پلیس بتواند به موقع به نیازهای اجتماع واکنش نشان دهد باید نظامی برای واکنش اضطراری ایجاد شود.
اقدامات جدید اصلاحی
برنامه توسعه ملل متحد در نوامبر ۲۰۰۳ گزارش نیازسنجی خود را برای اصلاح پلیس بنگلادش با نگاهی به تقویت امنیت انسانی منتشر کرد.
هم‌اکنون پروژه‌ای با نام «تقویت پلیس بنگلادش» برای بهبود کارایی، مؤثر بودن و پاسخگویی پلیس آغاز شده است. این پروژه سه ساله با همکاری وزارت امور داخلی، برنامه ملل متحد و وزارت توسعه بین‌المللی بریتانیا انجام می‌شود. اولین مرحله ‌این پروژه ۱۳ میلیون دلار آمریکا هزینه دارد. هدف این پروژه تسهیل دسترسی به عدالت در گروه‌های آسیب‌پذیر (زنان، کودکان و فقرا) است و بر این موارد تمرکز دارد:
حرفه‌ای بودن پلیس
تقویت تعامل با اجتماع برای پیشگیری از جرم
بهبود تحقیق علمی جرم
استفاده بهتر از منابع
مدیریت منابع انسانی
تأکید لازم بر رویه‌ها و شیوه‌های آموزشی جدید
مبارزه با فساد
معیارهای عملکرد و نظارت
تداوم اصلاحات پلیس
موفقیت موضوعی مثل اصلاحات پلیس که اهمیتی ملی دارد، نیازمند پشتیبانی هماهنگ بالاترین سطوح کشور است. در دموکراسی چند حزبی، توافق احزاب و رهبران سیاسی اصلی برای موفقیت پروژه اصلاح پلیس ضروری است. اراده یا قصد سیاسی به تنهایی اجرای پروژه را تضمین نمی‌کند. اجرای مداوم اصلاحات در طی دوره‌های انتخاباتی برای موفقیت هر اقدام اصلاحی بسیار مهم است. تفاوت‌های سیاسی دولت‌هایی که میآیند و میروند، نباید بر اقدامات اصلاحی دولت پیشین، تأثیر منفی بگذارد یا اجرای مداوم اصلاح توسط دولتی که بر سر کار می‌آید را با کندی مواجه سازد.
ایجاد حس مالکیت نسبت به برنامه اصلاحی نیز مهم است. همه رویه‌های اصلاحی باید همراه با برنامهریزی روشن و مشخص و مشارکتی باشند. اصلاحات باید استقلال عملکرد پلیس را تضمین کند و اجتماع را در ایفای وظایف پلیس مشارکت دهد.
نتیجه‌گیری
اصلاح نهاد پلیسی که قدمتی برابر یک قرن دارد کار آسانی نیست. هر برنامه اصلاحی امکان دارد با مقاومت مواجه شود، زیرا افرادی که از نظام فعلی منفعت می‌برند با اصلاحات، امتیاز خود را از دست می‌دهند. حتی زمانی که برنامه اصلاحات آغاز می‌شود نیز نباید انتظار نتایج سریع داشت؛ چراکه تغییر فرهنگ سازمانی پلیس کار زمان‌بری است. علاوه بر این، اصلاح مداوم بدون اختصاص مداوم منابع کافی مالی تحقق نخواهد یافت. با وجود این، تأمین مالی باید با معیارهای مناسبی برای سنجش عملکرد همراه باشد تا بازده رضایتبخش این سرمایه‌گذاری تضمین شود.
بهبود امنیت انسانی باید فراتر از اصلاح خدمات پلیس به عموم باشد. اگر بخواهیم وضعیت خوب حقوق بنیادین بشر را تأمین کنیم باید به حقوق خود پلیس نیز احترام گذاریم. به همین دلیل اصلاحات پلیس باید شامل حقوق بیشتر و تضمین این باشد که نیروهای پلیس از شرایط متعارف زندگی و کار برخوردار باشند. این مزایا باید همراه با انضباط دقیق، پاسخگویی و نظارت باشد. مزایای کارکنان پلیس باید از محلی غیر از منابع تخصیص داده شده به اقدامات مداوم اصلاحی، افزایش ظرفیت‌های نظارتی و مدیریتی، ترتیبات روحیهبخشی به کارکنان، از میان بردن فرصت‌های فساد و سوءاستفاده از قدرت و تضمین آزادی کارکردی تأمین شود.
نیروی پلیس بنگلادش می‌تواند از ریشه‌های استعماری خود مسائل زیادی را بیاموزد، اما باید مراقب باشد که در گذشته اسیر نشود. اصلاحات پلیس باید بر افزایش کارایی، اثربخشی و اقتصاد تمرکز کند و در عین حال مفهوم پلیس بهمثابه خدمتی عمومی را نیز ایفا کند.

نگاه به گذشته، حرکت به آینده: تاریخچه طرحها و رخدادهای مربوط به نظام پلیس پاکستان
دکتر محمد شعیب سودّل[۸۶]
مدیر کل دفتر پلیس ملی وزارت داخلی و کنترل مواد مخدر
اسلامآباد، پاکستان
۱۷۶۵-۱۹۴۷
نظام پلیس پاکستان در نظام ایجادشده توسط کمپانی هند شرقی ریشه دارد. در این نظام اولویت عجیبی به اداره دارایی محلی داده شده است. اداره دارایی هم دارای اختیارات پلیسی و هم اختیارات قاضی صلح بوده است. اختیارات پلیسی به دارایی اجازه میداد که با ظلم بی‌اندازه به «بومیان بیمیل» به پرداخت مالیات، درآمد کسب کند. از آنجا که دارایی اختیارات قاضی صلح را نیز داشت، هیچ مقام دیگری سوءاستفاده‌های آن را کنترل نمیکرد. عملکرد ظالمانه دارایی در تحصیل مالیات از مردم با شکنجه، توجه مجلس عوام بریتانیا را به خود جلب کرد. در سال ۱۸۵۵ کمیسیونی با نام کمیسیون شکنجه برای بررسی ادعاهای شکنجه در «مَدرَس» تشکیل شد. به مجلس عوام بریتانیا پیشنهاد شد که سازمان پلیس، بخش ایجاد کند که مستقل از نظام اداری درآمد (عایدات) باشد.
در کلکته، بمبئی و مدرس که اکثریت بریتانیاییها در آنجا زندگی میکردند، نیروهای پلیس شهری مانند پلیس کلانشهر لندن طراحی و بازسازی شده بودند. نیروهای پلیس از اداره دارایی بخش جدا بودند. توصیه‌های کمیسیون شکنجه، موجب وضع قانون جدید پلیس در مدرس شد. قانون پلیس بخش مدرس مصوب ۱۸۵۹ اصل تفکیک قوه قضاییه و مجریه را وضع کرد، اما پس از شورش سال ۱۸۵۷ قانون پلیس بخش مدرس به عنوان الگوی قانونی در سایر نقاط هند بریتانیایی پذیرفته نشد. کمیسیون پلیس ۱۸۶۰ توصیه کمیسیون شکنجه را نادیده گرفت و از ادامه «موقت» همان وضعیت دفاع کرد که اداره دارایی بخش اختیارات قضایی و پلیسی داشته باشد. در نتیجه به جای آن، قانون پلیس ۱۸۶۱ به تصویب رسید.
قانون پلیس ۱۸۶۱، پلیس محلی را تحت کنترل و مسیر کلی اداره دارایی ـ قاضی صلح قرار داد. این ترتیبات «قاضی را محل تلاقی دزد ـ پلیس» قرار داد و بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. این قانون جایگاه قاضی صلح را به «فرماندار محلی با اختیار استفاده از پلیس و دادگاه برای تثبیت حاکمیت بریتانیا» ارتقا داد. سِر جیمز استفن، عضو حقوقدان شورای فرماندار کل (۱۸۷۰-۷۱) فلسفه اداره محلی را مطرح کرد:
اداره عدالت در هیچ قسمتی از امپراتوری در وضعیت رضایتبخشی نیست. اما اولین اصل این است که تثبیت جایگاه مدیران محلی برای تحکیم حاکمیت بریتانیا در هند کاملاً ضروری است. باید کاهش تأثیر و قدرت این مدیران بر محلیها را به هر قیمتی، حتی با بهبود اداره عدالت، به دست آورد.
کمیسیون پلیس ۱۹۰۲ به مشکلات ذاتی نقش دوگانه قضات صلح پرداخت. این کمیسیون به این نکته توجه کرد که «هیچ لزومی به کنترل دوگانه و مداخله نابجای قضات صلح وجود ندارد»، اما کمیسیون تا حد تدوین توصیه‌ برای اصلاح قانون پلیس ۱۸۶۱ پیش نرفت.
۱۹۴۷-۱۹۹۹
پس از استقلال پاکستان در ۱۹۴۷، لایحه‌ای به مجلس قانونگذاری ارائه شد و در ۷ فوریه ۱۹۴۸ به تصویب رسید. هدف این لایحه تبدیل پلیس کراچی از ابزاری برای کنترل شهروندان به نهادی طرفدار عموم با کارکنان حرفه‌ای بود که کارشان، پیشگیری و کشف جرم و اجرای قانون همراه با عدالت و بی‌طرفی باشد، اما این قانون هیچ‌گاه به تأیید فرماندار کل نرسید.[۸۷] همان منافع پنهانی که موجب عدم تصویب این لایحه بود نیز تلاش‌های بعدی را ناکام گذاشت. در سال ۱۹۵۱، کمیته‌ای به ریاست سِر اولیور گیلبرت گرِیس – بازرس کل پلیس ایالت شمال غربی – توصیه کرد که نهاد پلیس کراچی باید از اساس تغییر کند، اما به دلیل مخالفت شدید نخبگان دیوان‌سالار، هیچ پیشرفتی صورت نگرفت. کمیسیون پلیس پاکستان (کنستانتین) ۱۹۶۰-۶۱ به هند رفت تا به‌طور خاص نظام پلیس کلانشهر کراچی را بررسی کند، اما اعضای این کمیسیون تصمیم گرفتند در آن زمان توصیه‌ای نکنند.[۸۸] کمیته بازسازی پرداخت و خدمات (۱۹۶۱-۶۲) به ریاست قاضی کرنلیوس بهصراحت به ‌ایجاد نظام پلیس کلانشهری برای شهرهایی مثل کراچی و لاهور توصیه کرد، اما این توصیه هیچ‌گاه پذیرفته نشد. این موضوع باز در کمیسیون پلیس دیگری (۱۹۶۹-۷۰) به ریاست سرلشکر میتا مطرح شد. کمیسیون اعلام کرد:
نیاز است این امر روشن و بدیهی بنیان نهاده شود که سرپرست پلیس در یک بخش ریاست کامل نیروی پلیس را در حوزه خود داشته باشد و قاضی صلح نیز در امور اداری روزمره و داخلی نیروی پلیس دخالتی نکند.
در ۱۹۸۵ کمیته پلیس[۸۹] مأموریت یافت این موضوع را بررسی کند که آیا نظام پلیس فعلی بر مبنای قانون پلیس ۱۸۶۱ قادر به حل چالش‌های روزافزون قانون و نظم، به‌ویژه در مناطق اصلی شهری پاکستان است. کمیته به این نتیجه رسید که بازسازی بنیادین نظام حاضر، به‌ویژه در شهرهای کلان و شهرک‌های بزرگ با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر، لازم است. یک کمیته در سطح وزرا این توصیه را تأیید کرد، اما تصمیم گرفته شد هیأتی متشکل از یکی از اعضا / منشی کمیته وزرا و وزیر داخلی هند و بنگلادش برای بررسی اصلاحات پیشنهادی کمیته پلیس به منطقه فرستاده شود.[۹۰] این هیأت پس از بازگشت قانع شده بود که پیشنهاد کمیته پلیس مبنی بر اجرای اصلاحات در کراچی، لاهور و اسلام‌آباد به ترتیب اولویت صحیح است، اما پیش از آنکه پیشرفتی صورت گیرد، نخستوزیر در ماه می ۱۹۸۸ عزل شد و اصلاحات سازمانی پلیس دوباره با مانع روبرو شد. پس از آنکه دولت جدید در ۱۹۸۹ روی کار آمد، نخست‌وزیر اعلام کرد نظام قدیم پلیس به صورت تجربی در برخی شهرهای پاکستان سازماندهی می‌شود. پیش از اصلاحات پیشنهادی، هیأتی دیگر به ریاست وزیر داخلی به هند و بنگلادش فرستاده شدند. این هیأت با پیشنهاد مشخصی برای اصلاح قانون پلیس ۱۸۶۱ بازگشت.
هیأت‌های خارجی متعددی که از پاکستان دیدار کرده بودند نیز به نیاز بر اصلاح پلیس این کشور اشاره کرده بودند. هیأت بریتانیایی به ریاست سِر ریچارد بَرِت – بازرس کل نیروی پلیس بریتانیای کبیر – از تاریخ ۲۱ تا ۲۶ ژانویه ۱۹۹۰ از پاکستان دیدار کرد و پیشنهاد کرد که کل فلسفه کار پلیس در پاکستان نیاز به تغییر به شیوه‌ای دارد که کمیته پلیس ۱۹۸۵ پیشنهاد کرده است. این هیأت آورده است:
مشکلی اصلی پلیس… در پاکستان این است که نظام فعلی در سالهای بسیار قبل و در دوران استعماری ایجاد شده و برای پاسخگویی به تغییرات کشور در دهه آخر سده بیستم مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است. پلیس… در سراسر پاکستان به نقشی که در قانون پلیس ۱۸۶۱ در نظر گرفته شده بود، چسبیده است. در این قانون کارکردهای اصلی تأمین نظم و قانون و حفظ وضعیت حاکم با استفاده از سرکوب و کنترل بود.
از ۲۶ مارچ تا ۱۰ آوریل ۱۹۹۵، هیأتی از سوی سازمان ملل به سرپرستی وینست ام. دِلبونو – مشاور منطقه‌ای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری – از پاکستان دیدن کردند. از جمله ملاحظات این هیأت چنین بود:
از سال ۱۹۶۰ تا به حال یازده کمیته و کمیسیون مجزا توسط دولت پاکستان ایجاد شده‌اند. همچنین دولت پاکستان نیز درخواست تشکیل چهار هیأت بین‌المللی را کرده است. این نهادها و هیأتها توصیه به اصلاح کلی پلیس پاکستان کرده‌اند. بیشتر این توصیهها نادیده گرفته شده و راه‌حل‌های پیشنهادی اجرا نشده‌اند. اگر اصلاحات پیشنهادی اجرا میشد، قسمت اعظم بحران فعلی رخ نمی‌داد. … نظام فعلی پلیس به دست دولت‌های پیاپی رو به زوال نهاده و مورد سوءاستفاده سیاسی قرار گرفته است، اما به دلیل از خودگذشتگی، صداقت، ابتکار و حرفه‌ای بودن تعداد بسیاری از افسران و اعضای پلیس، نظام پلیس هنوز از پا نیفتاده است. با وجود تلاش‌های فراوان، اگر نهادهای اجرای قانون به سرعت تقویت نشوند، پلیس نه تنها در کراچی که در سایر شهرها نیز سقوط خواهد کرد.
همچنین توصیه شده که رهبری سیاسی پاکستان اعلام کند که وجود پلیسی مؤثر، خودکفا، مستقل، پاسخگو به عموم، بخشی از سیاست بنیادین کشور است و برای توسعه پایدار نهادهای دولت دموکراتیک ضروری است.
گروهی از کارشناسان پلیس ژاپنی در آوریل ۱۹۹۶ از پاکستان دیدن کردند و توصیه کردند که پلیس باید خود را به عنوان نهاد خدمات عمومی مجسم کند. همچنین پیشنهاد کردند که در اصلاحات پلیس پاکستان بر ایجاد اعتماد عمومی میان شهروندان و پلیس تمرکز شود. این گروه حوزه‌های زیر را در ساخت اعتماد عمومی میان شهروندان و پلیس تعیین کرده است: (۱) ایجاد ساختارهای نهادی که بی‌طرفی سیاسی و کنترل دموکراتیک پلیس را تضمین می‌کند؛ (۲) تقسیم مناسب مسئولیتها میان دولت فدرال و دولت‌های ایالتی؛ (۳) پذیرش سلسله مراتب فرماندهی؛ (۴) ایجاد نظام جذب و گزینش شایستگی ـ محور کارکنان.
گروه حکمرانی خوب پاکستان در برنامه ۲۰۱۰ خود براساس گزارش گروه ژاپنی توصیه کرده است که نیروی پلیس پاکستان سیاستزدایی شود و جذب، انتصاب، انتقال، آموزش و پیشرفت شغلی بر مبنای شایستگی تضمین شود.
گروهی از کارشناسان کلمبیایی نیز بر ضرورت این موارد و اصلاحات مشابه تأکید کرده‌اند. این گروه در گزارش صلح پایدار در کراچی (۱۹۹۹) آورده است: «اگر نیروی پلیس کلانشهر کراچی به صورت نیروی حرفه‌ای، با بی‌طرفی سیاسی و تحت کنترل دموکراتیک شکل نگیرد، احتمال اصلاح پلیس یا بازسازی بخش عمومی نیز نخواهد بود و این دو مورد اخیر عناصر ضروری صلح پایدار هستند».
۱۹۹۹ تاکنون
دولت در نوامبر ۱۹۹۹ تصمیم گرفت گروه مرکزی اصلاحات پلیس را ایجاد کند.[۹۱] دولت از گروه مرکزی خواست که پیشنهادی برای چگونگی بازسازی پلیس ارائه دهند. گروه مرکزی پیشنهادهای خود را در فوریه ۲۰۰۰ ارائه داد. این پیشنهادها با استقبال گرم جامعه مدنی و رسانهها روبرو شد و مورد گفتگوی بسیار قرار گرفت.
یکی از نهادهایی که در مورد ابعاد مختلف طرح کلی گروه مرکزی کار کرد، هیأت بازسازی ملی بود. یکی از وظایف این هیأت، پیشنهاد ترتیباتی برای تضمین حکمرانی خوب و سیاستزدایی از نهادهای دولت بود. این هیأت اندیشکده اصلاحات پلیس[۹۲] را شکل داد که با پلیس و ذی‌نفعان دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی به گفتگو پرداخت.[۹۳]
اندیشکده اصلاحات پلیس در بررسی پیشنهادهای گروه مرکزی به این نتیجه رسید که پلیس پاکستان به جای اینکه به عنوان عامل دولت دموکراتیک استفاده شود، به صورتی فزاینده به عنوان نیروی عامل قوه مجریه سیاسی استفاده می‌شود. اِعمال گزینشی قانون علیه مخالفان، چه به دلیل اضطرار سیاسی و یا به حکم اشخاص بانفوذ به جای اینکه استثنا باشد، به صورت اصل درآمده است. با سوءاستفاده از بخشنامه‌های دولتی، دشمنی‌های سیاسی و شخصی ادامه یافته و به ثمر نشسته است. تضمین‌های موجود در مقابل فشار، رشوه یا تهدید تبهکاران یا عناصر نژادی، فرقهگرا و سایر گروه‌های قدرتمند درعمل از بین رفته است. در نتیجه مردم، پلیس را عاملان قدرت می‌دانند و نه اعضای نهادی که با مدیریت عمومی، حاکمیت قانون را اِعمال می‌کند. لازم است پلیس به شکل نهادی مدرن و امروزی برای ارائه خدمات پلیسی به جوامع آزاد، و نه فقط خودیها، بازسازی شود.
موضوعات اصلی مورد بحث موارد ذیل بودند: (۱) چگونه پلیس پاکستان سازماندهی شود تا بهتر بتواند به چالش‌های قانون و نظم در سده بیست و یکم پاسخ گوید؟ (۲) مناسب‌ترین الگو برای ایجاد بیشترین تغییرات در بیگانگی پلیس و مردم چیست؟ (۳) چطور می‌توانیم پلیس را کنترل کنیم؟ یعنی این نهاد موضوع کنترل مؤثر دموکراتیک باشد و همچنان بی‌طرفی کارکردی خود را حفظ کند؟
این اندیشکده پس از گفتگوی اعضا موارد زیر را به عنوان گام‌های ضروری اصلاح پلیس شناسایی کرد:
سلسله مراتب پلیس باید برای سازمان و اداره نیروی پلیس و سایر مسائل مربوط به ‌ایجاد قانون و نظم مسئول باشد. سلسله مراتب فرماندهی ناقص باید احیا شود تا فعالیت‌های پلیسی مورد نفوذ فراسازمانی حزبی قرار نگیرد.
پلیس باید از مداخله سیاسی دور نگه داشته شود. کمیسیون‌های غیرسیاسی امنیت عمومی در سطوح ملی، ایالتی و منطقه‌ای می‌توانند به این هدف کمک کنند. این نهادهای مستقل مأموریت خواهند داشت که بر ابعاد مهم کارکرد پلیس نظارت کنند، برنامه سالانه پلیس را تأیید کنند و بر حصول اهداف نظارت کنند. همچنین این نهادها در انتخاب رؤسای پلیس نیز مشارکت خواهند داشت.[۹۴]
بسیار مهم است که پلیس به نهادی خارج از خود که از اعتماد عمومی برخوردار است، پاسخگو باشد. چنین موردی را می‌توان با تأسیس نهادی قانونی و مستقل با نام مقام شکایات پلیس حاصل کرد. رسیدگی به همه شکایات جدی از پلیس باید در صلاحیت این مقام قرار گیرد.
نقش، وظایف و مسئولیت‌های پلیس باید باز تعریف شوند تا خدمترسانی عمومی بر سایر ملاحظات پیشی گیرد و پیشگیری و کشف جرم با توجه به این هدف صورت گیرند. مشارکت و پشتیبانی داوطلبانه شهروندان در پیشگیری و کشف جرم اهمیت دارد و پلیس می‌تواند نقشی فعال در دوران خدمات پلیسی اجتماعی پاکستان داشته باشد.
حرفه‌ای شدن پلیس باید با استفاده از تخصص کارکردی گسترش یابد و کارکردهای تحقیقی و «نگهبانی»[۹۵] پلیس از هم تفکیک شوند. چنین تفکیکی کمک می‌کند که تحقیق توسط کادر کارآگاهان متخصص انجام شود و کیفیت کارکرد تحقیقی تضمین شود. چنین تفکیکی می‌تواند مقدمه استفاده از فناوری‌های مدرن در کار پلیس باشد و عملکرد استاندارد تحقیق کیفری را بنا نهد.
باید مقامی برای بازرسی مستقل جریان تعقیب ایجاد شود که بر کارکرد پلیس در تعقیب جرایم نظارت داشته باشد. وجود چنین نظارتی باعث می‌شود دولت و سایر ذی‌نفعان ارزیابی مستقلی از کارکرد پلیس داشته باشند.
«قرار دادن مراجعان در اولویت» و «پاسخ به انتظار عمومی از پلیس ایده‌آل» چیزی است که باعث بهبود اعتماد عمومی به پلیس می‌شود. به لحاظ تاریخی مقامات ارشد پلیس اکراه داشته‌اند بپذیرند که نیروی پلیس به عنوان یک سازمان تفاوت بنیادینی با سایر نهادها و بنگاهها ندارد. به‌ویژه ‌این مقامات در پی پذیرش سطح درآمد قابل قبول بین‌المللی نبوده‌اند و به دنبال تغییر شرایط غیرعادلانه کار که بهانه معمول کارکرد ضعیف پلیس است، نیز نبوده‌اند.
این مراحل در زمان تدوین قانون جدید نظم پلیس ۲۰۰۲ مدنظر قرار گرفت.[۹۶] گرچه تمام اصول در این قانون به تصویب نرسیدند، اما اصلاحات قانون جدید نظم پلیس اگر به‌درستی اجرا شود، پلیس را قادر می‌سازد در محیط جدید بدون اثرات فلجکننده نظام استعماری قدیمی پیشین پلیس که مربوط به ۱۸۶۱ و برای کنترل «محلیها» بوده، فعالیت کند، اما روند اجرا نیز از تغییرات گستردهتر نهادهای جامعه و تأمین منابع کافی قدرت و مالی بهخصوص در مراکز پلیس جدا نخواهد بود. بدون وجود ساختار واقع‌گرایانه پلیس، درآمد و مزایا کافی[۹۷] و پذیرش پاسخگویی و سایر تمهیدات نتیجه اصلاحات ساختاری، دستنیافتنی خواهد بود.
مدرن کردن نیروی مجری قانون یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی ماست؛ چالشی که ما می‌توانیم و باید به آن پاسخ گوییم. هیچ راه میانبر و آسانی نیز وجود ندارد. همان‌طورکه یک ضربالمثل قدیمی چینی میگوید: «سفر هزار مایلی با گام اول شروع می‌شود» بگذارید اکنون گام‌های اول را با تعهد و قاطعیت برداریم و این سفر را کامل کنیم. زمانی برای از دست رفتن وجود ندارد.

پیوست: ساختار و اداره پلیس پاکستان
هر یک از استان‌های پاکستان بر نیروی پلیس خود کنترل دارند. دولت فدرال گرچه کنترل مستقیمی بر نیروهای پلیس استانی ندارد، اما می‌تواند در وضعیت اضطراری، اداره یک استان (و در نتیجه پلیس استانی) را در دست بگیرد. در مواردی نیز که ناآرامی داخلی از کنترل پلیس دولت محلی خارج شود، دولت فدرال، کنترل قدرت را در دست میگیرد.
در سطح استانی، بازرس کل در مقام رئیس نیروهای پلیس عمل می‌کند. به تصویب دولت محلی تعداد لازم بازرسان کل، نائبان بازرس کل و دستیاران بازرس کل پلیس مشخص می‌شود.[۹۸] نیروهای پلیس بخش به بازرس کل یا نمایندگان وی پاسخگو هستند. برای سهولت اداره، سه یا چهار بخش یک «محدوده» پلیس را تشکیل می‌دهند. هر محدوده تحت کنترل یک نماینده بازرس کل پلیس است.
در سطح بخش، یک سربازرس بخش رئیس نیروهای پلیس است. هر بخش به سه یا چهار بخش فرعی تقسیم می‌شود که هر کدام از این بخش‌های فرعی تحت کنترل یک مقام پلیس بخش فرعی قرار دارند. مقام پلیس بخش فرعی، یا معاون سربازرس پلیس است یا نائب سربازرس پلیس و بر مراکز پلیس مستقر در محدوده بخش فرعی خود نظارت دارد و بهطور مستقیم به سربازرس بخش پاسخگوست.
هر پاسگاه پلیس تحت کنترل یک مقام پلیس است که درجه بازرس دارد و با عنوان مقام پلیس پاسگاه شناخته می‌شود. زیرمجموعه هر مقام پلیس پاسگاه، بازرسان فرعی، معاون بازرس فرعی، رئیس پاسبانها و پاسبانان قرار دارند. یکی از کارکردهای پلیس بخش تعقیب پرونده‌های کیفری است.
پلیس بخش یک شعبه تعقیب نیز دارد که به تعقیب پرونده‌ها در دادگاه‌های محلی میپردازد.[۹۹] البته در برخی بخشها دادستان‌های دولت برای تعقیب این پرونده‌ها منصوب شده‌اند.
دکتر محمد شعیب سودّل[۱۰۰]

بحث و گفتگوی آزاد
در باب بهبود نقش و کارکرد پلیس در حفاظت از انسان و امنیت اقتصادی: طرح‌های اصلاح پلیس
رویکردها به اصلاح پلیس
برای اصلاح پلیس از الگوهای متعددی می‌توان استفاده کرد:
انتقاد از پلیس: انتقاد از پلیس و تقاضای اصلاح بهطور کل رویکرد مناسبی نیست و ممکن است موجب واکنش سازمان پلیسی شود که منسجم است.
الگوی بابا نوئل:[۱۰۱] در این رویکرد، به پلیس برای تجهیزات و سایر منابع بودجه داده می‌شود تا بهتر عمل کنند. این الگو اغلب در اصلاح ساختار زیربنایی پلیس شکست میخورد و زمانی که تخصیص بودجه تمام شود، مشکلات موجود ادامه پیدا خواهد کرد.
مشارکت دادن پلیس: در این الگو برنامه اصلاحی به شکلی است که برای پلیس تهدیدکننده نیست. در این برنامه اطلاعات و مشوق‌های مناسب در اختیار پلیس قرار میگیرد و این نهاد را قادر به پیگیری اصلاحات می‌کند.
سیاستزدایی از پلیس
اصلاحات پلیس را نه می‌توان بهطور کامل به خود پلیس واگذار کرد و نه به سیاستمداران. بهترین رویکرد، مشارکت دادن سیاستمداران و پلیس و همکاری آنان است. اجتماع نیز باید در تصمیمگیری‌های مهم در مورد اصلاحات پلیس مشارکت داشته باشد.
انتصابات در پلیس نباید تحت کنترل سیاسی باشند. این انتصابات باید به هیأت یا کمیسیونی مستقل واگذار شوند که یا احزاب مختلف در آن عضویت دارند و یا بهطور کامل غیرسیاسی هستند.
رئیسپلیس باید دوره انتصاب مشخصی داشته باشد. مهم این است که رؤسای پلیس احساس کنند در جایگاه خود امنیت دارند، در غیر این صورت تلاش آنان بر تثبیت موقعیت خود در این مقام متمرکز خواهد شد و انگیزه کافی برای انجام اصلاحات نخواهند داشت. برای مثال، ممکن است رئیسپلیس برای خودشیرینی نزد مقامات بالای سیاسی، کارکنان را به جای جذب براساس شایستگیها، براساس ملاحظات و توصیه‌های اجتماعی جذب کند.
مداخله جامعه مدنی برای متوقف کردن نفوذ سیاسی بر پلیس هم مهم است. سازمان‌های غیردولتی که از خارج تأمین مالی می‌شوند نقش مهمی دارند، اما جامعه مدنی محلی نیز باید مداخله داشته باشد تا اصلاحات پلیس پایدار باشد. مشارکت اجتماعی در فعالیت‌های حقوق بشری نیز اصلاحات پلیس را پشتیبانی می‌کند.
سطوح پاسخگویی پلیس
باید دو سطح پاسخگویی پلیس وجود داشته باشد: داخلی و خارجی.
پلیس و اجتماع هر دو باید به سازوکار پاسخگویی مستقل و داخلی، مانند مقام رسیدگی به شکایات پلیس، دسترسی داشته باشند.
سایر شاخه‌های نظام عدالت کیفری، از جمله تعقیب و قوه قضاییه باید به شکلی اصلاح شوند که ‌این نهادها بتوانند به عنوان سازوکار خارجی پاسخگویی در هماهنگی با یکدیگر عمل کنند.

کارآیی و پاسخگویی پلیس: طرح‌های آغاز اصلاحات پلیس
پلیس ملی فیلیپین: تغییر و اصلاح
جنرال ادگاردو اگلیپِی[۱۰۲]
رئیس کل پلیس ملی فیلیپین
زمانی که من کار خود را آغاز کردم، پلیس بخشی از وزارت دفاع ملی بود. کنگره قانون جمهوری شماره ۶۹۷۵ را در ۱۳ دسامبر ۱۹۹۰ تصویب کرد. بهموجب این قانون «پلیس ملی فیلیپین زیرمجموعه وزارت بازسازی شده داخلی و دولت محلی قرار میگیرد». این قانون، پلیس را به نهادی مدنی تبدیل می‌کند که درون وزارت داخلی و دولت محلی قرار دارد. این قانون دامنه پلیس را ملی و ویژگی آن را مدنی می‌کند و کمیسیون ملی پلیس مسئولیت اداره و کنترل پلیس را بر عهده دارد.
وظیفه اصلی نیروی پلیس ارائه خدمات و حفاظت از اعضای اجتماع است. اجتماع و نیروی پلیس نسبت به هم حقوق و وظایف متقابل دارند. اجتماع این حق و امتیاز را دارد که از پلیس درخواست تأمین محیطی امن و مطمئن کند. از طرف دیگر، اجتماع مسئولیت پشتیبانی و کمک به پلیس به شیوه‌های گوناگون را دارد. بیشتر جرایم تنها با همکاری اجتماع حل می‌شوند؛ اجتماع می‌تواند اطلاعاتی ارائه دهد که روند تحقیق را هدایت کند و سبب یافتن راهی برای حل جرم شود. البته اجتماع زمانی می‌تواند نقش خود را به شکلی مؤثر ایفا کند که نیروی پلیس معتبری وجود داشته باشد. یکی از اهداف اصلی برنامه اصلاحی ما تأسیس و گسترش همکاری میان نیروی پلیس حرفه‌ای با اجتماع است.
تغییر پلیس ملی فیلیپین
برنامه اصلاح پلیس ملی فیلیپین هم‌اکنون در مرحله تشخیص و تدوین برنامه است. با کمک فنی مجموعه حکمرانی برنامه توسعه ملل متحد، برنامه مطالعه تشخیصی مفصل، تدوین برنامه چندساله تغییر پلیس ملی و سرمایه‌گذاری عمومی شروع شد. چشمانداز مطلوب پلیس ملی فیلیپین نیرویی حرفه‌ای، پویا و با انگیزه بالاست که در همکاری با اجتماع برای ایجاد مکانی امن برای زندگی، کار و سرمایه‌گذاری تلاش می‌کند و ما انتظار داریم برنامه اصلاح با چنین چشماندازی هماهنگ باشد.
سال گذشته افسران پلیس و ذی‌نفعان مدنی برای تشخیص و تحلیل موضوعات و مشکلات پیش‌روی پلیس ملی فیلیپین و تشخیص راه‌حل‌های قابل اِعمال، گفتگوهای گروهی داشته‌اند. در این تمرین مجموعهای از تجربهها، برداشت‌ها و نگرش‌های ذی‌نفعان و مدعیان فراهم آمد که به تشخیص مشکلات کمک می‌کند. برای نمونه، میان انتظارات بالای اجتماع از پلیس و منابع در دسترس تنش وجود دارد. در حال حاضر نسبت پلیس به جمعیت یک به هزار و چهارصد است که برای پاسخگویی به درخواست‌ها از جانب پلیس، بسیار کم است. سی درصد نیروی پلیس ما اسلحه ندارند. علاوه بر این، ما تنها ۹ درصد نیازهای مخابراتی و ۶۰ درصد از نیازهای تحرکی خود را برآورده کرده‌ایم. برای برآوردن انتظارات اجتماع از عملکرد پلیس، باید منابع بیشتری در اختیار پلیس قرار گیرد.
در یک طرح چندمرحله‌ای کمک فنی، این موضوع بررسی خواهد شد که دقیقاً چه اصلاحاتی لازم است. در این طرح چارچوب نهادی پلیس ملی فیلیپین، نظام عملکرد و منابع انسانی، فیزیکی، فناوری و مالی ارزیابی کلی می‌شود و تحلیلی از نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها صورت میگیرد. سپس براساس این ارزیابیها، جهت و تمرکز برنامه تغییر پلیس ملی فیلیپین در پروژه کمک فنی تعریف خواهد شد. در راستای این ارزیابیها، اصلاحات مختلف در پروژه کمک فنی مشخص و تعریف می‌شوند. تلاش می‌شود ‌این اصلاحات، مطابق با نگرش پلیس ملی فیلیپین باشد و برنامه تغییر پلیس مکمل اصلاحات سایر ارکان نظام عدالت کیفری باشد.[۱۰۳]
طرح کمک فنی موارد ذیل را دربرخواهد گرفت: (۱) بررسی آسیبشناسانه برنامه تغییر پلیس ملی فیلیپین؛ (۲) پروژه آزمایشی با نام «شهرها و اجتماعات امنتر فیلیپینی» برای اجرا در شهرهای منتخب پیش از اجرای آن در سطح ملی.
برنامه تغییر پلیس ملی فیلیپین رویکردی منسجم کلی و یکدست دارد که: (۱) با به‌روز کردن اجرای حقوق و حقوق کیفری به اصلاح سیاست‌های کلی و تقنینی میپردازد؛ (۲) چارچوب سازمانی اجرای قانون دولت را در زمینه کارکردهای پلیس ملی فیلیپین انسجام میبخشد؛ (۳) ساختار سازمانی، کارکنان، نظام‌های اجرایی، فناوریها و منابع پلیس ملی فیلیپین را مهندسی دوباره می‌کند؛ (۴) ظرفیت‌هایی در کارکنان پلیس ملی فیلیپین ایجاد می‌کند و اصلاحات مناسبی در نظام‌های تشویقی، صداقت و صلاحیت ایجاد می‌کند تا جذب و حفظ نیروی انسانی کیفی پلیس تضمین شود. این برنامه اصلاحاتی را برای بهبود منابع پلیس و نظام مدیریت منابع، کاهش سیاسیکاری مربوط به منابع و تقویت تولید و مدیریت منابع در بر دارد. این برنامه همچنین فناوری‌های مدیریت کیفری را هم در ارتباط با نظام مدیریت اطلاعات جرم و هم تجهیزات پلیس به روز خواهد کرد.
چنانچه پیش‌تر گفته شد، یکی از اقدامات خاص این برنامه تغییر پروژه آزمایشی «شهرها و اجتماعات امنتر فیلیپین»[۱۰۴] است. در این پروژه بهمنظور ایجاد فرهنگ صلح و پیشگیری و مقابله با جرم، رویکردی مقدماتی و هماهنگ در سطوح شهر و اجتماع آزمایش خواهد شد. برخی از عناصر اصلی پروژه نقشهبرداری جرایم، تحلیل جرم اجتماع و طراحی محیطی است. در این پروژه از طرح خاص هر منطقه برای پیشگیری از جرم استفاده می‌شود. این طرح خاص شامل تمهیداتی چون روشنایی خیابان، حضور فزاینده پلیس و تبدیل مناطق بیاستفاده تاریک به پارک‌های روشن است.
اقدامات دیگر طرح شامل تصویب برنامه توسعه اقتصادی اجتماع است تا بخش تجاری به تحرک واداشته شود؛ دولت محلی و نهادهای ملی دولت وضعیت اشتغال را بهبود بخشند؛ کارآفرینی، تشویق و اعتبارات مدیریت شوند؛ سازوکارهایی اجرا شوند که به مسائل اجتماعی مثل ارائه خدمات توانبخشی اعتیاد و مشاوره اجتماعی برای مجرمین نوجوان بپردازند. در این پروژه با استفاده از خدمات مشترک پلیس و اجتماع بر تأمین خدمات پلیسی و نظارت کافی نیز تمرکز خواهد شد تا گشت بیست و چهار ساعته در تمام محل فراهم شود. ما در این طرح به دنبال ترغیب مشارکت اجتماعی و ایجاد برنامه‌ای برای اطلاعرسانی در سطح محلی در بخشها، مدارس، سازمان‌های اجتماعی و بَرَنگَی‌ها[۱۰۵] هستیم. ما از دولت‌های محلی درخواست خواهیم کرد که مقرراتی تصویب کنند که محیط را پذیرای صلح کند. پروژه ما نیاز به مشارکت ذی‌نفعان بسیاری دارد: بخش تجاری، بخش دولت‌های محلی، مدارس، گروه‌های جامعه مدنی و شرکای اجتماعی پلیس ملی فیلیپین.
اقدامات پلیس
رؤسای پلیس ملی فیلیپین پروژه‌های مستقلی را برای بهبود نیروی پلیس اجرا کرده‌اند. زمانی که من در سمت رئیس کل پلیس بودم، تصمیم گرفتم اهداف استراتژیک رئیس کل پیشین – هِرمُجینِس ای. اِبدین – را برای اصلاحات ساختاری، مشارکت با محله، تربیت و آموزش ادامه دهم. پس از بررسی مطالعاتی که در کمیسیون اُردونِز[۱۰۶] انجام شده بود، تصمیم گرفتم این برنامه را ادامه دهم. یافته‌های این کمیسیون نشان میداد که مردم میخواهند پلیس دوستانه و فروتن، همیشهحاضر، مؤثر و پیرو قانون باشد. در حال حاضر میزان تأیید عمومی پلیس ملی فیلیپین منفی ۳۶ درصد است درحالیکه همین نرخ تأیید برای کنگره منفی ۲۷ درصد است.
برای حل این ملاحظات، پروژه‌ای را با نام «تکریم، اقدام، نتیجه و نمونه» آغاز کردم. تکریم به این معناست که هر پلیسی باید احترام و تکریم اولیه را به هر شهروندی بهخصوص نسبت به عوام ادا کند. اقدام به این معناست که پلیس حاضر در صحنه قانون را بهطور کامل اجرا کند. هر پلیسی درخصوص شکست در حوزه مسئولیت خود به مردم پاسخگوست. نتیجه نیاز به این دارد که همه مراکز پلیس مجموعه‌ای از پرونده‌های حلنشده خود را تجمیع و تنظیم کند که در بر دارنده فهرست جرایم و اشخاص تحت تعقیب باشد. هر مرکز پلیسی باید دستکم ۵ درصد پرونده‌های حلنشده خود را در هر ماه حل و فصل کند. دیگر پلیس براساس قابل قبول بودن آمار جرم منطقه ارزیابی نمی‌شوند؛ در عوض بر این اساس ارزیابی می‌شوند که تا چه حد این شرط را ایفا کرده‌اند که هر ماه ۵ نفر از ۱۰۰ نفر اشخاص تحت تعقیب را بازداشت کرده‌اند، ۵ پرونده حل نشده را حل و فصل کرده‌اند و ۵ نفر از هر ۱۰۰ مجرم را حبس کرده یا به نحوی از ارتکاب جرم بازداشته‌اند. در آخر، رؤسای پلیس باید از لحاظ فیزیکی، ذهنی و اخلاقی سرمشق نیروی پلیس باشند. ما باید فروتنانه پذیرای خدمات عمومی باشیم تا نمونه‌ای برای نیروی پلیس شویم و از اتلاف منابع پلیس، مثل استفاده از اسکورت موتور پلیس غیرضروری خودداری کنیم. بیشتر اعضای پلیس ملی فیلیپین، بهخصوص مدیران و رهبران، نظامیانی بودند که خدمت خود را در سال‌های قانون نظامی فیلیپین [که پلیس زیرمجموعه وزارت دفاع بود] آغاز کرده‌اند. هدف ما این است که پیشزمینه فکری پلیس را تغییر دهیم تا آنان خود را خدمتگزاران مردم بدانند نه سروران مردم. بنابراین، رهبران پلیس باید پلیس را نه براساس فرمان که با نمونه بودن خود و برقراری ارتباط با مردم اداره کنند.
نتیجه‌گیری
ما در آغاز برنامه تغییر پلیس ملی فیلیپین هستیم و به اجرای مراحل بعد متعهدیم. با اینکه تلاش‌های اصلاحی بسیاری در گذشته صورت گرفته، این برنامه تغییر، اولین برنامه اصلاحاتی است که خوب برنامهریزی شده، خوب طراحی شده و توالی دارد. با این برنامه به مطلوب خود در تأمین محیطی امن و مطمئن برای مردم خواهیم رسید.

اجرای اصلاحات پلیس در بنگلادش
اَسم شاهجهان[۱۰۷]
بازرس کل پلیس پیشین بنگلادش
یکی از مهم‌ترین مسائل در اصلاح پلیس و سایر اصلاحات حقوقی، اجرای آن‌هاست. زمانی که برنامه‌های اصلاح، تدوین و قوانین بازنویسی شد، چطور می‌توانیم تأثیرگذاری اصلاحات را تضمین کنیم؟
بسیاری از قوانین به شکل فعلی خود اگر به اجرا درآیند، در واقع اصلاحات خواهند بود. قانون اساسی ما تأکید دارد که باید با همگان به شکل برابر برخورد کرد و تمام تصمیمات باید بدون ترس یا ترجیح گرفته شوند. اگر این وضعیت حاصل شود، نصف راه را تا اصلاحات مطلوبمان پیموده‌ایم، اما قوانین و مقررات پر از استثنائات و مفرّ است و تا همان حد و شکل هم که اجرا می‌شوند، بسته به صلاحدید فردی است و صلاحدید قاعده میشود. راه‌های متعددی وجود دارد که در آن اجرای قوانین فعلی و اصلاحات آتی تقویت می‌شوند:
مشارکت اجتماعی: برنامه‌های موفق اصلاح پلیس، حس مالکیت اجتماعی و مشارکت کسانی را که از اصلاحات اثر پذیرفته‌اند، تقویت می‌کند. برای رسیدن به اصلاح مؤثر، پلیس و اجتماع باید با یکدیگر مشورت و همکاری کنند. تقاضای دسترسی به عدالت باید از سوی افرادی باشد که تأثیر پذیرفته‌اند.
شفافیت: برای اینکه اجتماع و پلیس با هم کار کنند و به یکدیگر احترام متقابل بگذارند، جذب نیروی پلیس و نظارت حین خدمت باید شفاف و براساس شایستگی باشد.
بی‌طرفی سیاسی: پلیس باید از فشارهای سیاسی و نفوذ سایر منافع پنهانی مصون باشد.
پاسخگویی: پلیس باید مؤکداً در برابر هرگونه تخطی از کد رفتاری خود پاسخگو باشد. پاسخگویی و سازوکارهای نظارتی باید بر تمام درجه‌های نیروی پلیس اعمال شود.
منابع کافی: برای اینکه پلیس فضای کارکردی مناسبی داشته باشد، نیاز به منابع کافی مالی و فنی و شرایط کار خوب دارد. تمرکز ما به جای افسران بلندپایه پلیس باید بر مراکز پلیس باشد. اگر افسران پلیس محیط کاری مناسب با تجهیزات و امکانات لازم نداشته باشند، نمی‌توانند کار مفیدی بکنند.
هر تغییری در سطح وسیع در نیروی پلیس یا در جامعه بر روحیه تأثیر می‌گذارد، اما نباید بگذاریم این وضعیت ما را دلسرد کند. در عوض باید تغییر در نگرشها را، تشویق و به جلو حرکت کنیم. باید نیروی پلیس را با شفافیت، مشورت با اجتماع، منسجم ماندن و تعهد به برنامه اصلاح تقویت کنیم.

دسترسی به عدالت و ضرورت اصلاح پلیس: نگاهی به بنگلادش
امدی. اشرفالهدی، پی پی ام[۱۰۸]
بازرس کلی پلیس بنگلادش
یکی از چالش‌های پیش‌روی نیروی پلیس بنگلادش نبود منابع کافی است. این نبود منابع، عملکرد پلیس را با مانع مواجه می‌کند. دشوار بتوان از پلیسی با اسلحه ۳۰۳٫ میلیمتری و جیپی کهنه که تا همین اواخر در پلیس بنگلادش استفاده میشد، به تعقیب یک متهم، اقدام و او را بازداشت کند. دولت دموکراتیک فعلی با وجود منابع محدود موجود، اسلحه و وسایل نقلیه بهتری را در اختیار پلیس قرار داده است. اسلحه‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک مدرن جایگزین اسلحه‌های ۳۰۳٫ میلیمتری شد که اولین بار در جنگ جهانی دوم استفاده شده بودند و تعداد بسیار زیادی خودروی جدید جایگزین خودروهای قدیمی شد، اما هنوز به اصلاحات بسیار دیگری نیاز است.
تحقیق جرم آنقدر پرهزینه است که بیشتر اوقات هزینه تحقیق یک جرم از تمام بودجه اختصاص یافته سالانه یک مرکز پلیس نیز بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی کمتر احتمال دارد که منافع اقتصادی و شخصی افراد فقیر نسبت به افراد پولدار حفظ شود. انجام فساد ترغیب می‌شود. در پاسخ به این مشکلات، بودجه بیشتری برای تحقیق‌های کیفری در اختیار همه مراکز پلیس در سطح کشور قرار گرفت. دولت با تصویب قانون خدمات کمک حقوقی در سال ۲۰۰۰ درصدد رفع فقدان دسترسی فقرا به عدالت برآمد.
نیروی پلیس در بنگلادش نه تنها بودجه کافی ندارد، که نیروی انسانی کافی نیز ندارد. سایر کشورهای در حال توسعه‌ای که شرایط اجتماعی ـ اقتصادی مشابه بنگلادش دارند، نسبت پلیس به جمعیتی معادل ۱ به ۶۰۰ و ۱ به ۷۰۰ دارند اما نسبت پلیس به جمعیت بنگلادش ۱ به ۱۳۰۰ است. از نظر من رسیدن به نسبتی معادل ۱ به ۱۰۰۰ در بنگلادش بسیار ایدهآل است.
با وجود این نواقص، پلیس بنگلادش از بحرانی عمومی نجات یافته است. ما به عنوان سازمانی با محوریت خدمات عمومی تلاش می‌کنیم که نسبت به شکایات شهروندان پذیراتر باشیم، توجه ویژه‌ای به حقوق و امتیازات زنان و کودکان داشته باشیم و به جرایم ارتکابی علیه زنان و کودکان با دقت بیشتر رسیدگی کنیم. به این منظور تلاش می‌کنیم انگیزه اعضا را افزایش دهیم و نسبت به کار خود احساس رضایت کنیم. می‌دانیم که تضمین موفقیت این اقدامات نیاز به محیط کاری خوب، پشتیبانی تدارکاتی، فناوری‌های بهروز، حداقل شرایط معیشت و آموزش دارد.
یکی از حوزه‌های اصلاحی که از نظر من واجد اهمیت است، گسترش روابط بهتر میان پلیس و رسانههاست. پلیس باید روابط خود را با رسانهها بهتر کند، چراکه رسانهها می‌توانند نقش مهمی در نزدیک کردن پلیس و عموم مردم ایفا کنند. متأسفانه رسانهها گاهی از دیدگاه پلیس تفسیر غلط ارائه می‌کنند. به هرحال پر کردن شکاف میان پلیس و مردم ارزش این تلاش را دارد.
باور دارم که کشوری آزاد و متمدن باید حقوق شهروندان خود را تضمین کند. تضمین حقوق نیاز به خدمات پلیس دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر، شفافیت، برابری، پاسخگویی و روشنی دارد. پلیس باید هرچه بیشتر مبتکر، دوستار مردم، با انگیزه، قابل اطمینان و از همه مهمتر به نیازهای زنان، کودکان و شهروندان مسنتر حساستر شود. ما باید زمان عکس‌العمل خود را بهبود بخشیم، مجرمان را بازداشت کنیم، مهارت‌های مؤثر تحقیق را بیاموزیم و متهمان را در دادگاه‌ها تحت تعقیب قرار دهیم. باید تمرکز حقوقی، ساختاری و سازمانی خود را از وضعیت استعماری به هنجارها و مفاهیم دموکراتیک مدرن تغییر دهیم. چنین اصلاحی در مقیاس وسیع نیاز به تأمین مالی، تخصص، زمان و تعهد قاطع سیاسی دارد. این حوزه‌هایی است که می‌توانیم از کمک و همکاری دولت‌های دوست، شرکای توسعه و نهادهای اهداکننده کمک استفاده کنیم. بانک توسعه آسیا در جایگاهی قرار دارد که نقش مهمی در این روند ایفا می‌کند.
نکته مثبت این است که در این دوران جهانی، خدمات پلیس دیگر موضوعی صرفاً ملی نیست. در عصر گردش سریع اطلاعات، داد و ستد آزاد، اقتصادهای آزاد، مرزهای باز و منطقهگرایی و بین‌المللیگرایی فزاینده، خدمات پلیس باید از فرصت‌های همکاری جهانی استفاده کند. به شما اطمینان میدهم که ما با آغوش باز از این همکاریها استقبال می‌کنیم.
دولت بنگلادش و نیروی پلیس به دنبال تضمین جامعه‌ای خالی از جرم برای همه ملت است. با وجود پشتیبانی کافی، تعهد مداوم دولت و تلاش‌های تکتک اعضای پلیس، ما خواهیم توانست با چالش‌های اجرای اصلاحات پلیس مواجه شویم.

بحث و گفتگوی آزاد
افزایش کارایی و پاسخگویی پلیس: ایده‌هایی برای آغاز اصلاحات پلیس
چالش‌های اصلاحات پلیس
اصلاحات پلیس بخش اصلی اصلاحات گستردهتر بخش عمومی است. این اصلاحات باید بخشی از سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و بخش مکمل و لازم سایر اصلاحات خدمات عمومی باشد. هدف اصلاح پلیس مانند سایر اصلاحات بخش‌های عمومی، کارا و اثرگذار کردن این بخش است.
اصلاحات پلیس نباید منحصر به تمرکز بر افزایش اندازه نیروی پلیس باشد. هیچ همبستگی مستقیمی میان نیروی پلیس بزرگ‌تر و اجرای بهتر قانون وجود ندارد.
برای اینکه پلیس بتواند به‌نحو مؤثر قانون را اجرا کند، باید توازنی میان احترام مناسب برای مقام پلیس و اعتماد به نیروی پلیس ایجاد شود. عموم مردم باید متوجه‌ این واقعیت باشند که پلیس قانون را بی‌طرفانه اجرا می‌کند. مردم نباید از سوءاستفاده پلیس از قدرت خود بیمناک باشند.
شواهد پلیس باید به عنوان شواهد موثق در دادگاه پذیرفته شوند. یکی از دلایلی که چرا نرخ محکومیت کیفری در پاکستان پایین است، این است که شواهد پلیس از اعتبار کمی برخوردارند. در فیلیپین، پلیس ملی این کشور با ایجاد بخش جداگانه‌ای با نام بخش عملیات صحنه جرم، متشکل از فارغ‌التحصیلان جرمشناسی، به حل مشکل بیاعتباری شواهد پلیس پرداخت. پلیس محلی باید مسئول محصور نگه داشتن صحنه جرم باشد و جمع‌آوری شواهد و ضبط اظهارات شاهدان بر عهده بخش عملیات صحنه جرم باشد. سپس بازرس پلیس و بخش عملیات صحنه جرم در آماده کردن پرونده با دادرس همکاری خواهند کرد.
استراتژی‌هایی برای برقراری نظم و مشارکت در اجتماع
برقراری نظم در اجتماع یعنی مشارکت میان اجتماع و پلیس با این درک متقابل که پلیس و اجتماع برای حفظ امنیت و ایمنی مسئولیت مشترک دارند. اجتماع وظیفه دارد از پلیس پشتیبانی کند و پلیس وظیفه دارد به اجتماع گوش فرا دهد. باید سازوکارهایی وجود داشته باشد که اعضای اجتماع بتوانند با پلیس ارتباط برقرار کنند. پلیس باید این موضوع را درک کند که امنیت و ایمنی با همکاری اجتماع به صورتی مؤثرتر حفظ می‌شود.
در فیلیپین، قانون پلیس ملی به رهبران محلی این اختیار را می‌دهد که افراد پلیس و حتی رئیسپلیس را از میان افرادی که پلیس ملی فیلیپین پیشنهاد می‌کند، انتخاب کنند. مشارکت اجتماعی از طریق شوراهای محلی صلح و نظم گسترش مییابد. این شوراها متشکل از نمایندگانی از جامعه مدنی و دستگاه‌های دولتی هستند و در سطوح مختلف، از شهرستانها تا دولت ملی فعالیت می‌کنند.
پلیس ملی فیلیپین با رهبران مذهبی و گروه‌های مذهبی در آموزش مضرات جرم و مواد مخدر همکاری می‌کند. همچنین پلیس از شهروندان خواسته است که حضور مجرمین را گزارش دهند. رهبران اجتماعی در زمینه اطلاعرسانی، پیشگیری از جرم در محل خود، تشخیص اطلاعاتی که باید به پلیس داده شود و جمع‌آوری و انتقال اطلاعات به پلیس ملی فیلیپین آموزش دیده‌اند.
نظارت مدنی
رؤسای پلیس فعلی و پیشین هر دو بر نیاز به وجود سازوکارهای نظارت خارجی و داخلی و نهادهای نظارت مدنی تأکید کرده‌اند. در برخی کشورهای پیشرفته، رؤسای پلیس طرفدار نهادهای نظارت مدنی نیستند و کوشیده‌اند که از شر آن‌ها خلاص شوند.
سازمان‌های اهداکننده کمک باید بدانند که نهادهای نظارت مدنی، محل مناقشه بسیارند. هر زمان که یک نهاد نظارت مدنی سوءرفتار پلیس مانند شکنجه یا مرگ در بازداشت را فاش می‌کند، پلیس تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در بیشتر موارد پلیس دوست ندارد که اشخاص مدنی به آن‌ها بگویند که چه کنند، چراکه باور دارند آگاهی و تخصص بیشتری از افراد عادی دارند.
نظارت مدنی، مؤلفه مهمی در حفظ پاسخگویی پلیس است، اما باید در سطح سیاست کلان و اولویتبندی برنامهها محدود شود. این نظارت نباید شامل ارائه اطلاعات در مورد رویه‌های کارکردی شود. این رویهها باید بهعهده و تصمیم حرفه‌ای خود پلیس واگذار شود.
کمیسیون‌های ملی پلیس
فیلیپین
کمیسیون ملی پلیس نهاد هماهنگی است که از یک رئیس و چهار عضو معمولی تشکیل شده است. اختیارات کمیسیون شامل موارد زیر است:
کنترل اداری پلیس ملی فیلیپین
تدوین سیاست‌های کلان، قواعد و رویهها برای بهبود خدمات پلیس
ایجاد، بررسی و بازرسی معیارهای کارکرد، فعالیتها و تسهیلات مراکز پلیس در کشور
تهیه دستورالعمل کار پلیس در مورد قواعد و مقررات مربوط به سازمان کارا، اداره، عملیات از جمله جذب، گزینش، ارتقا و بازنشستگی
ایجاد نظامی برای گزارشدهی هماهنگ جرم
پاکستان
کمیسیون ملی از دوازده عضو تشکیل شده که شش نفر آن‌ها اعضای پارلمان هستند و هر دو حزب سیاسی در آن تعداد برابری نماینده دارند. این رویکرد دو حزبی نشانگر آن است که خدمات پلیس موضوعی نیست که سیاسی اداره شود. هیأت گزینشی متشکل از رئیسجمهور، نخستوزیر و رئیس دیوان‌عالی که ریاست هیأت را نیز بر عهده دارد، شش عضو دیگر را انتخاب می‌کند. رئیسجمهور یکی از اعضای کمیسیون و نخستوزیر یکی دیگر از اعضا را انتخاب می‌کنند و این هیأت باید در مورد انتخابشدگان اجماع داشته باشد.
پلیس یا کمیسیون امنیت عمومی تنها یکی از مؤلفه‌های برنامه اصلاح پلیس هستند، اما حتی نهادهایی که در قانون اساسی پیشبینی شده‌اند مانند کمیسیون پلیس ملی فیلیپین در ارائه خدمات به مردم خیلی مؤثر نبوده‌اند. شاید اگر این کمیسیونها به جای قانون اساسی، توسط قانون عادی ایجاد شوند، منعطف‌تر و مؤثرتر باشند. در این صورت اصلاح قانون عادی توسط قوه مقننه راحتتر از اصلاح قانون اساسی است، اما با توجه به قدرت و استقلال پلیس، ممکن است کمیسیون نتواند برای کنترل اداری نیروی پلیس، به ‌اندازه لازم، پلیس را بهطور مستقیم کنترل کند.
فشار سیاسی و پاسخگویی عمومی
فشار سیاسی مشکلی است که پلیس بسیاری از کشورها، به‌ویژه بنگلادش، اندونزی، پاکستان و فیلیپین با آن مواجه‌اند. با اینکه کمیسیون پلیس ملی فیلیپین برای کاهش نفوذ سیاسی بر ابعاد اداری و کارکردی پلیس ملی نظارت می‌کند، واقعیت این است که خود کمیسیون از سیاستمدارانی تشکیل شده که رهبری نیروی پلیس را انتخاب می‌کنند. پلیس ملی فیلیپین برای کاهش اثرات مداخله سیاسی، با اجتماع به گفتگو میپردازد و تلاش دارد عملیات خود را شفاف نگه دارد. چنین سازوکارهایی موضوعات را در فضای عمومی قرار می‌دهد و مردم را تشویق می‌کند تا ارتباط خود را با پلیس حفظ کنند و به این ترتیب از اِعمال نفوذ لجامگسیخته سیاستمداران بر پلیس پیشگیری می‌کند.
براساس یافته‌های برنامه توسعه ملل متحد، مداخله سیاسی در تحقیق‌های پلیس از اجرای مؤثر عدالت جلوگیری می‌کند. مداخله سیاسی، اَشکال مختلفی دارد. برای مثال، در پلیس بنگلادش گزارش‌های اطلاعات اولیه که به جزئیات جرایم میپردازند، بدون بررسی سیاسی در هیچ مرکز پلیسی پذیرفته نمی‌شوند. این وضعیت به سیاستمداران اجازه می‌دهد که از انجام تحقیق در برخی جرایم جلوگیری کنند.
حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر
زنان، کودکان و فقرا گروه‌هایی هستند که آسیب‌پذیرترین قشر را در برابر نواقص موجود در مراکز پلیس تشکیل می‌دهند. برای مثال، در بنگلادش در حدود هشتصد تا نهصد زن و کودک با وجود دلایل ناکافی در حبس به سر میبرند به این دلیل ساده که منابع کافی برای دفاع از حقوق خود و نمایندگی را نداشته‌اند.
بسیاری از کشورها این گروه‌های آسیب‌پذیر را در زمان آغاز یا اجرای اصلاحات در نظر میگیرند:
پلیس ملی فیلیپین ده سال پیش بخش ویژه‌ای برای زنان و کودکان تأسیس کرد. هم‌اکنون تحقیق از زنان و کودکان در اتاقی جدا توسط افسران آموزش‌دیده پلیس انجام می‌شود. همچنین تغییراتی نیز در روند بررسی قربانیان تجاوز داده شده و اکنون پلیس از روشی استفاده می‌کند که سازمان ملل حامی آن است.
پلیس ملی اندونزی، شورای ویژه‌ای را در اداره تحقیقات پلیس ایجاد کرده است که به گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان، کودکان و سالمندان خدماترسانی می‌کند. همه افسران زن باید برای برخورد با زنان قربانی آموزش ویژه ببینند. بیش از چهار هزار افسر پلیس مرد نیز آموزش دیده‌اند تا بتوانند به جرایمی بپردازند که قربانیان آن از اعضای گروه‌های آسیب‌پذیر هستند.
مشارکت اهداکنندگان کمک
اهداکنندگان در بسیاری از کشورها در اقدامات اصلاحی پلیس مشارکت دارند. کمکها همیشه به‌اندازه‌ای که باید مفید نیستند. هماهنگ نبودن اهداکنندگان با دولت محلی، رقابت میان اهداکنندگان و برنامه‌های کمکی که اهداف دیگری دارند می‌تواند اثربخشی پشتیبانی اهداکنندگان را با شکست مواجه کند. ارزیابی‌های معدودی برای بررسی تأثیر پشتیبانی اهداکنندگان در اصلاحات پلیس وجود دارد. بدون وجود ارزیابی‌های تفصیلی بعدی، احتمال دارد نهادهای اهداکننده و کشورهای دریافتکننده کمک اشتباهات را تکرار کنند یا برنامه‌های غیرمؤثر را باز اجرا کنند.
برای نمونه، سازمان امنیت و همکاری اروپا سه سال پیش برنامه اصلاح گسترده پلیس را در قرقیزستان آغاز کرد. این برنامه بسیار ضعیف بود و چند ماه پس از آغاز آن اعتراضات شدیدی از سوی جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی صورت گرفت. برنامه‌های اصلاحی اگر بر مبنای تجربیات پیشین برنامه‌های قبـل طراحی شوند، موفقیت بیشتری خواهند داشت.
بانک توسعه آسیا بر ارتباط میان اجرای قانون، کاهش فقر و توسعه اقتصادی تأکید دارد. مطالعه تجربیات اصلاحات پلیس در پاکستان، بنگلادش و سایر کشورها در طراحی و اجرای برنامه‌های اصلاحی سایر کشورها ضروری است.

فصل پنجم:
افزایش کارایی و پاسخگویی قوه قضاییه

دسترسی به عدالت در فیلیپین: پیششرط پیشرفت
قاضی ارتِمیو وی. پانگانیبان[۱۰۹]
قاضی عضو دیوان‌عالی فیلیپین
در گذشته‌های دور، دیوان‌عالی فیلیپین (و بسیاری نقاط دیگر دنیا) در هاله‌ای از ابهام قرار داشتند. رویه‌های دیوان‌عالی مخفیانه، جلسات غیرعلنی و اعضای آن مصون از نظارت عمومی بودند. دیوان‌عالی قلعه‌ای بود مانند کوه المپ که خدایان آن دور از دسترس بودند.
با وجود این شیوه‌های گاه رازآلود، دیوان‌عالی فیلیپین، همتراز قوه مجریه و کنگره دانسته می‌شود. بهموجب قانون اساسی، دیوان‌عالی این وظیفه سنگین را برعهده دارد که اقدام هرکدام از قوای حکومت (رئیسجمهور و کنگره) را که با «سوءاستفاده از اختیارات»[۱۱۰] انجام میشود، لغو کند. دیوان‌عالی با داشتن این اختیار بیحد و حصر در بسیاری از موارد، قوانینی را که از قانون اساسی تخطی میکرده، ابطال کرده است؛[۱۱۱] دستورات اجرایی و اداری را که خارج از اختیارات قانونی صادر شده بود ابطال کرده،[۱۱۲] قراردادهای عمده‌ای را که مقامات مربوط با سوءاستفاده
©
بسیار از صلاحیت خود منعقد کرده‌اند، ملغی نموده است.[۱۱۳]

قوه قضاییه در واقع نقشی حیاتی در توسعه کشور دارد. این قوه نه تنها به حوزه‌های سنتی صلح و نظم دسترسی دارد، بلکه تقریباً به هر جنبه زندگی ملی و محلی، از جمله اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا بشردوستانه نیز دسترسی دارد. بهعلاوه، قوه قضاییه نگهبان غایی دموکراسی و ملجأ نهایی مردمی است که به دنبال جبران خساراتی هستند که از قصور نهادهای حکومتی و یا بدتر از آن از سوی این نهادها وارد شده است.
نیاز به شفافیت در روندهای قضایی
به دلیل اثر همهجانبه و تغییر شکلدهنده قوه قضاییه در زندگی مردم، نیازی روزافزون به شفافیت آن احساس شده است. در پاسخ، درهای دژ قضایی تا حدی بالا رفته و این خدایان بیشتر در دسترس قرار گرفته‌اند. هم اشخاصِ مشغول در این نهاد و هم کار این نهاد مورد نظارت عمومی جدیتری قرار گرفته‌اند.

©
محدوده قضایی درنهایت مورد هجمه شروط شفافیت قانون اساسی،[۱۱۴] قانون معیارهای اخلاقی،[۱۱۵] مجموعه قواعد اخلاقی قضایی[۱۱۶] و مجموعه قواعد جدید رفتار قضایی قوه قضاییه فیلیپین[۱۱۷] قرار گرفت. فضای دموکراتیک و روحیه آزادیخواه دیوان‌عالی که در بسیاری احکام آن در مورد نهادهای حکومت منعکس شده بود، اینبار در کارکردها و فعالیت‌های خود این نهاد رخنه کرده است.

درواقع انقلاب اطلاعات، قوه قضاییه را فرا گرفته بود. مردم ما دیگر نظریه‌های قضاییای را که درک نمی‌کردند، نمی‌پذیرفتند. همان‌طورکه از احکامی که دلیل موجه خود را تشریح نمیکردند، کورکورانه تمکین نمیکردند. رسانهها به‌نوبه خود مصرانه استحکامات قضایی را در مینوردیدند و از گلوگاه‌های تند کوه المپ بالا می‌رفتند. «قدرت و اثر پیشرونده رسانهها در دیوارهای ضخیم قلعه قضایی نفوذ کرد».[۱۱۸]
قوه قضاییه به دلیل نقش حیاتی در زندگی ملت، تبدیل به نقطه تمرکز نهادهای معتبر توسعه‌ای چون بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی شد. آن‌ها دریافتند که ثبات در حاکمیت قانون و پیشبینی‌پذیری در اجرای تصمیمات برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران و توسعه اقتصادی و درنهایت حکمرانی خوب گزیرناپذیر است.
امروزه تمایل فزاینده‌ای به نشان دادن تمایلات مردممدارانه قوه قضاییه وجود دارد؛ اینکه چطور قوه قضاییه عدالت را برای گروه‌های حاشیه‌ای و محروم تحقق میبخشد. در واقع دسترسی به عدالت بهخصوص برای فقرا بخش ضروری حکمرانی خوب و بهمثابه نسبت اطمینان سرمایه‌گذاران و اقتصاد با یکدیگر است.
جانبداری از فقرا در قانون اساسی و قوانین ما

©
قانون اساسی فیلیپین طرفدار فقرا، نیروی کار و حقوق بشر است. قانون اساسی ۱۹۸۷ ما از خاکستر نظامی اقتدارگرا سر بلند کرده و سندی است که نگرشی بین‌المللی دارد؛[۱۱۹] عدالت اجتماعی را بهبود میبخشد؛[۱۲۰] به حقوق بشر احترام می‌گذارد؛[۱۲۱] نسبت به نقش زنان منعطف است؛[۱۲۲] از نیروی کار حمایت می‌کند[۱۲۳] و از حقوق فرهنگ‌های بومی آگاه است.[۱۲۴]

قانون اساسی با دقتی قابل توجه، حقوق اشخاص متهم را بیان می‌کند[۱۲۵] و تأکید می‌کند که متهمان دسترسی آزاد به دادگاه‌ها و کمک حقوقی کافی دارند و «نباید به دلیل فقر هیچکس از این حق محروم شود».[۱۲۶] علاوه بر این، قانون اساسی به روشنی حقوقی که معروف به حقوق میراندا هستند را برای متهمان تأمین می‌کند.[۱۲۷] در تمام تعقیب‌های کیفری، روند رسیدگی قانونی[۱۲۸] و حق بر «داشتن وکیل صالح و مستقل» تضمین می‌شود.[۱۲۹]
علاوه بر این، در سلسله مراتب قانون اساسی ما اولویت ویژه‌ای به عدالت اجتماعی داده می‌شود.[۱۳۰]
برای اجرای احکام مندرج در قانون اساسی و حامی فقرا، کنگره قوانینی وضع کرده است که اهداف آن‌ها موارد زیر است:
تعریف حقوق اشخاص بازداشتی یا محبوس[۱۳۱]

©
حمایت از زنان و کودکان در مقابل خشونت خانگی[۱۳۲]

حمایت از کودکان در مقابل سوءاستفاده، بهرهکشی و تبعیض[۱۳۳]
در نظر گرفتن مجازات تجاوز به حقوق بنیادین بشر[۱۳۴]
حل و فصل دعاوی به صورت مسالمت‌آمیز در سطح بَرَنگَی[۱۳۵]
بالا بردن ظرفیت گروه‌های کمدرآمد برای اقامت در خانه‌های کمهزینه[۱۳۶]
توسعه کشاورزی و بالا بردن توان کشاورزان کوچک[۱۳۷]
حمایت از نیروی کار[۱۳۸]
نقش دیوان‌عالی در ایجاد عدالت اجتماعی
دیوان‌عالی با باز کردن نظام دادگستری به روی مردمان تهیدست نقش مستقیمی در ایجاد عدالت اجتماعی بازی کرد. تمهیدات دیوان‌عالی عبارت بود از:
الف ـ معاف کردن آنان از پرداخت هزینه ثبت و سایر هزینه‌های تهیه رونوشت و غیره[۱۳۹]
ب ـ تضمین و اِعمال حقوق مذکور در قانون اساسی متهمان[۱۴۰]
ج ـ ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به تهیدستان[۱۴۱]
د ـ الزام وکلا به ارائه خدمات رایگان به طرفین تهیدست دعوا[۱۴۲]
علاوه بر این، خدمات حقوقی رایگان از سوی گروه‌های متعدد غیردولتی نیز ارائه می‌شود؛ برای مثال: (۱) کانون وکلای مرکزی فیلیپین که از دیوان‌عالی کمک‌هزینه سالانه‌ای برای ارائه خدمات رایگان حقوقی دریافت می‌کند؛ (۲) گروه کمک حقوقی رایگان که به جای مسائل خصوصی بیشتر بر مسائل عمومی تمرکز دارد.
دیوان‌عالی برای توجه به مسلمانان فیلیپینی، دادگاه تجدیدنظر شریعت را بهموجب قانون شماره ۶۷۳۴ با نام قانون سازمانی برای منطقه خودمختار مسلمان میندانائو تأسیس کرد. اخیراً تأسیس دادگاه شریعت[۱۴۳] در شهر مانیل مورد بررسی است تا به جمعیت مسلمان خدمات ارائه کند.
دیوان‌عالی در تعداد بسیاری از تصمیمات اخیر خود بدون هیچ ملاحظه‌ای طرفدار فقرا، نیروی کار و حقوق بشر بوده است.
در یکی از پرونده‌ها،[۱۴۴] دیوان‌عالی حکم داد که نظام فیلیپینی فهرست – حزب برای فقرا و افراد حاشیه‌ای حفظ شده است. دیوان در حکمی که من افتخار نگارش آن را داشتهام، آورده است:
جالب است که … افراد حاشیه‌ای و افرادی که نمایندگی نمی‌شوند اکثریتی هستند که در فقر، تهیدستی و ناتوانی غوطه میخورند. نظام فهرست ـ حزب برای اینگونه افراد ایجاد شد تا به آن‌ها نه تنها امید واقعی که قدرت واقعی نیز بدهد؛ فرصتی برایشان فراهم کند که انتخاب شوند و ملاحظات خاص خود در حوزهها نمایندگی شود؛ و صدایی مستقیم برای طرح مطالبات در کنگره و در سطح امور کلان دولت داشته باشند. نظام فهرست ـ حزب به واقع تودهها را قدرت میبخشد و امید جدیدی به تغییر واقعی ایجاد می‌کند. این نظام به واقع افراد حاشیه‌ای و نمایندگی نشده ـ کارگران مزارع، ماهیگیران، تهیدستان شهری و حتی افراد متعلق به جنبش‌های زیرزمینی ـ را دعوت می‌کند که پیش آیند و در انتخابات مشارکت جویند؛ همچنانکه بسیاری از این افراد در انتخابات گذشته پیش آمده و مشارکت کردند. اکنون دولت نمی‌تواند با از میان بردن این ابزار عدالت اجتماعی این افراد را ناامید و ناکام کند.
در هیچ حوزه‌ دیگری چون حقوق کار، گرایش دیوان‌عالی به حمایت از ضعفا واضحتر نیست. با این توجه و حمایت، بذر آنچه در سال ۱۹۴۰ در پرونده Calalang v. Williams[145] کاشته شد، اکنون به بار نشسته است. قطعاً برخی از چالش‌هایی[۱۴۶] که در این زمینه آغاز شده تا امروز هم ادامه دارد. دیوان همواره با عزمی راسخ حکم داده است که:
الف ‌ـ کارگران تنها در دو صورت می‌توانند از کار اخراج شوند: (۱) داشتن دلیلی معتبر و قانونی؛ (۲) پس از طی روند قانونی.[۱۴۷]
ب ـ کارگرانی که بهطور غیرقانونی اخراج شده‌اند مستحق بازگشت به کار، خسارات و حقوق معوقه هستند.[۱۴۸]
ج ـ شرایط حقوقی و فنی نامنعطف را می‌توان زمانی که موجب محرومیت کارگران از عدالت ماهوی شود، نادیده گرفت.[۱۴۹]

©
د ‌ـ حتی کارمندانی که به دلیل موجه اخراج شده‌اند ممکن است بتوانند مبلغی به عنوان اتمام کار دریافت کنند و مبنای آن انصاف و عدالت اجتماعی است. مگر زمانی که به دلیل سوءرفتار جدی یا کاری که به دلیل شخصیت غیراخلاقی آنان باشد، اخراج شده باشند.[۱۵۰]

هـ ـ ادعاهای مربوط به استعفا و اسقاط حق بهطور کلی الزامآور نیستند و نباید مانع این شوند که کارکنان مدعی آنچه شوند که طبق قانون باید به آنان تعلق گیرد.[۱۵۱]
و ـ کارکنان در بخش خصوصی می‌توانند با توجه به محدودیت‌های معقول برای حفظ خود علیه بهرهکشی اعتصاب کنند و به دنبال شرایط بهتر اشتغال باشند.[۱۵۲]
ز ـ شرکت‌های محلی جذب نیرو می‌توانند مسئول تخطی از قراردادهای کار کارگران فیلیپینی در خارج از کشور باشند.[۱۵۳]
ح ـ نظریه‌های حقوق کار به کارکنان مدنی که از خدمت منفصل شده‌اند و مشمول مجازات‌های سبک‌تر جزایی می‌شوند، نیز تسری مییابد.[۱۵۴]
این مباحث به هیچوجه تفصیلی نیست.

©
گستردگی و سبعیت موارد نقض حقوق بشر در تاریخ اخیر، دیوان را متمایل به تقویت حفظ حقوق بنیادین ملت ما کرده است. برخورد قاطع شامل این موارد بوده است: (۱) قضاتی که در اطلاعرسانی در مورد حقوق مربوط به داشتن خدمات حقوقی به متهمان بیسواد کوتاهی کرده‌اند؛[۱۵۵] (۲) رد احکام دادگاه‌های پایینتر در مواردی که با اعراض از حق دفاع از خود، اتهام را پذیرفته و قاضی در انجام «پرسش تحقیقی» کوتاهی کرده است؛[۱۵۶] (۳) رد احکامی که مطابق با معیارهای شکلی و ماهوی قانون اساسی نیستند[۱۵۷]؛ (۴) گسترش دامنه حمایت از منشور جهانی حقوق بشر به همگان بهویژه خارجیها.[۱۵۸]

نتیجه‌گیری
خلاصه‌ای از نقش متوازن قوه قضاییه در دولت را از کتاب خودم با نام هموار کردن زمین بازی[۱۵۹] نقل می‌کنم:
دیوان‌عالی بسیاری از مسائل ازجمله غذا، آزادی، شغل، عدالت، رواداری، صداقت، توسعه، دموکراسی، سعادت و صلح را تضمین می‌کند.
در حقیقت هیچ سعادت یا پیشرفتی بدون تأمین عدالت و صلح برای همه، بهویژه به محرومین و نیازمندان، ممکن نیست.

©

برنامه عمل اصلاح قضایی فیلیپین
اِوِلین دامدام[۱۶۰]
مدیر برنامه عمل اصلاح قضایی
قوه قضاییه فیلیپین در کارکرد مؤثر خود با موانع بسیاری مواجه است. در برنامه عمل اصلاح قضایی[۱۶۱] گام‌های مشخصی برای ایجاد زیربنای مستحکم اصلاحات و توسعه بلندمدت آن در نظر گرفته شده است.
ساختار قوه قضاییه فیلیپین
بهموجب قانون اساسی فیلیپین، قوه قضاییه سومین قوه حکومت است. نظام دادگاه‌های فیلیپین چهار سطح دارد: اولین سطح دادگاه‌های بخشی و شهری هستند. دومین سطح دادگاه‌های منطقه‌ای هستند که علاوه بر صلاحیت کلی، صلاحیت تجدیدنظر بر آراء دادگاه‌های پایینتر را دارند. دادگاه تجدیدنظر صلاحیت بررسی پروند‌ههای هر دو سطح پایینتر را دارد. دیوان‌عالی نیز بالاترین مرجع قضایی کشور است.
دادگاه‌های بدوی شهری و منطقه‌ای شامل ۹۵۰ دادگاه بدوی منطقه‌ای، ۱۱۲۴ دادگاه سطح شهری، ۵۱ دادگاه بخش و ۵ دادگاه منطقه‌ای شریعت هستند. دادگاه تجدیدنظر هم‌اکنون شصت و سه قاضی و یک رئیس دارد.
دیوان‌عالی فیلیپین از ۱۵ قاضی، یا به عبارتی یک رئیس و ۱۴ قاضی عضو تشکیل شده است. آنان در مورد پرونده‌ها به اتفاق تصمیم میگیرند و ۵ قاضی بهطور هم‌زمان ریاست را بر عهده دارند. دیوان‌عالی از اختیارات قضاوت، انتظامی و قاعدهگذاری برخوردار است. کارکرد اصلی دیوان، رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری و رویه‌های خاص است و در کنار این نیز بر تمام دادگاه‌ها و کارکنان آن‌ها نظارت اداری دارد؛ از جمله اینکه دیوان اختیار دارد به تخلفات وکلا از کد مسئولیت حرفه‌ای رسیدگی انتظامی ‌کند. همچنین دیوان‌عالی اختیار وضع قواعدی را در زمینه‌های مختلف دارد؛ از جمله این ‌موارد: حفاظت و اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی، تجدیدنظرخواهی، عملکرد و رویه‌های دادگاه‌ها، شرایط پذیرش برای وکالت، کانون وکلای مرکزی و کمک حقوقی به اقشار آسیب‌پذیر است.
چالش‌های پیش‌روی قوه قضاییه فیلیپین
قوه قضاییه فیلیپین دو مشکل عمده دارد:
الف) تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها: تراکم پرونده‌ها و اطاله دادرسی، همواره موضوع مهمی برای دادگاه بوده و خواهد بود، چراکه میزان تأخیر در حل‌وفصل پرونده‌ها، بازتاب کارآمدی یا ناکارآمدی اداره عدالت است. در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۴ تعداد حیرتانگیز ۸۱۵۴۳۱ پرونده در تمام سطوح قوه قضاییه در حال رسیدگی بودند. دادگاه‌های منطقه‌ای با تعداد حدود ۳۴۳۸۷۵ پرونده در دست رسیدگی، بیشترین تعداد پرونده‌های در حال رسیدگی را دارند.
ب) منابع محدود مالی: منابع مالی محدود قوه قضاییه مانع گشایش دادگاه‌های جدید و استخدام افراد ذی‌صلاح و شایسته برای قضاوت است. حتی تمام دادگاه‌هایی که کنگره تشکیل آن‌ها را تصویب کرده بود نیز به دلیل نبود منابع مالی تشکیل نشده‌اند. کنگره، تشکیل تعداد ۲۱۵۳ دادگاه را در سطح اول و دوم پیشبینی کرده بود اما تنها ۲۰۶۴ دادگاه تشکیل شدند. در تاریخ سپتامبر ۲۰۰۴ در حدود ۳۳ درصد کل سمت‌های قضایی خالی بوده‌اند. همه ‌این سمت‌های خالی به‌جز یکی از آن‌ها در دادگاه‌های سطح اول و دوم هستند. به سادگی می‌توان گفت تعداد قضات کم است. در ازای هر ۱ میلیون فیلیپینی ۱۸ قاضی وجود دارد. در استرالیا ۴۱ قاضی، در بریتانیا ۵۱ قاضی، در کانادا ۷۵ قاضی و در ایالات متحده ۱۰۷ قاضی برای یک میلیون جمعیت وجود دارد.
موضوع تنها این نیست که قوه قضاییه فیلیپین بودجه کمی دارد، موضوع این است که قوه قضاییه به نسبت سایر قوای حکومت بودجه کمتری دارد. در شش سال اخیر سهم قوه قضاییه فیلیپین از بودجه ملی حکومت پیوسته کاهش یافته است. در سال ۲۰۰۰ بودجه قوه قضاییه کمی بیش از ۱ درصد کل بودجه کشور بود و در سال ۲۰۰۵ این مقدار به ۸۸/۰ درصد بودجه رسید. در بازه سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳، دولت ملی سالانه در حدود ۰۰۰/۲۲۲ پزو برای هر کارمند قوه قضاییه خرج کرده است. در طول همین مدت، سالانه ۵۲۰/۳۳۲ پزو برای هر کارمند قوه مجریه یعنی در حدود ۱۵۰ درصد بیش از مبلغ هزینهشده برای کارمندان قوه قضاییه خرج شده است. بیشترین تضاد، هزینهکرد ۰۰۰/۶۴۱ پزو برای هر کارمند قوه مقننه بود که در حدود سه برابر هزینهکرد برای هر کارمند قوه قضاییه بوده است. این اختلاف فاحش بر پشتیبانی بودجه‌ای برای هزینه‌های تعمیر و کارکرد نیز سایه افکنده است. بودجه‌های اختصاصی به قوای مجریه و مقننه حکومت در طی پنج سال بسیار سریعتر از قوه قضاییه رشد کرده است.
به غیر از این دو مشکل فراگیر، برای افزایش کارایی قوه قضاییه مشکلات متعدد دیگری نیز باید حل شوند: (الف) فناوریها و تسهیلات قدیمی دادگاه؛ (ب) فقدان توسعه منابع انسانی به‌ویژه برای کارکنان غیرقضایی؛ (ج) فساد محسوس در قوه قضاییه که تمامیت و کیفیت تصمیمات را زیر سؤال میبرد؛ (د) محدودیت محسوس دسترسی به عدالت فقرا و اقشار ضعیف جامعه؛ (هـ) کمبودهای نهادی که آن را می‌توان در کارکرد اداری و داد و ستدهای مالیِ به‌شدت متمرکز در دیوان‌عالی مشاهده کرد.
برنامه عمل اصلاحات قضایی
برنامه عمل اصلاحات قضایی، استراتژی‌های مختلفی را بهکار گرفته است و برنامهها، پروژهها و فعالیت‌هایی را برای مقابله با چالش‌های پیش‌روی قوه قضاییه فیلیپین و بهبود ارائه خدمات قضایی طرحریزی کرده است. این برنامه عمل بر مبنای نگاه و هدف رئیس دیوان – هیلاریو جی. دیوید – پایهگذاری شده است. در این نگرش قوه قضاییه مستقل، کارا، مؤثر و شایسته اطمینان و اعتماد عمومی است و حرفه حقوق ارائه‌دهنده خدمات حقوقی باکیفیت، اخلاقی، در دسترس و مقرون به صرفه است که قادر و مایل به پاسخگویی به نیازهای خدمات عمومی است. این برنامه به شش حوزه میپردازد: (۱) نظامها و رویه‌های قضایی؛ (۲) توسعه نهادها؛ (۳) توسعه منابع انسانی؛ (۴) توسعه انسجام نهادی؛ (۵) دسترسی فقرا به عدالت؛ (۶) اصلاح نظام‌های حمایتی.
برنامه عمل اصلاحات قضایی، اقدامات اصلاحی پیشین دیوان‌عالی را ادامه می‌دهد؛ از جمله کمک فنی به عدالت و برنامه‌های توسعه‌ای که از سوی صندوق توسعه ملل متحد حمایت مالی می‌شود و طرح کلی عمل برای قوه قضاییه را پایه‌ریزی کرده است. مطالعات آسیبشناختی با تأمین مالی بانک جهانی اطلاعاتی را فراهم کرد که مبنای توسعه برنامه‌های ویژه اصلاحی شد. برنامه عمل اصلاحات قضایی، محصول مشاوره‌های مفصل در سال‌های اخیر با گروه‌های ذی‌نفع در همه بخشها از قوه قضاییه تا نمایندگان جامعه حقوقی، جامعه مدنی، دانشگاهیان، بخش خصوصی و رسانههاست.
برنامه عمل اصلاحات قضایی به دنبال این اهداف است:
بیطرفی، دسترسی به نظام‌های قضایی و سرعت عمل این نظامها
ـ خودمختاری و خودحکمرانی قضایی
کارآمدتر کردن ساختار و عملکردهای نهادی
تمرکززدایی
کارکردها، برنامهریزی، عملکرد، مدیریت و تصمیمگیری بر مبنای نظام‌های اطلاعاتی
مزدهای رقابتی و منصفانه
بهبود دائم ظرفیت
شفافیت و پاسخگویی در انتصاب قضات
ایجاد اجماع و همکاری با جامعه مدنی
مؤلفه‌های مؤثر بر موفقیت اصلاحات
موفقیت یا شکست اصلاحات به بنیان‌های آن وابسته است. برنامه‌های اصلاحات باید با آسیبشناسی تفصیلی آغاز شود که تعیینکننده ویژگی‌های مدیریت مؤثر برنامه است. دیوان‌عالی فیلیپین بررسی تفصیلی وضعیت فعلی نظام قضایی فیلیپین را با کمک مقامات قضایی و کارشناسان خارج از نظام قضایی ترتیب داد. آن‌ها ظرفیت نهادی قوه قضاییه را برای اثرگذاری و جذب تغییرات، ارزیابی کردند و نقاط قوت و ضعف، فرصتها و چالش‌های اصلاحات را تحلیل کردند. مطالعات آسیبشناختی دیوان‌عالی عبارتند از: (الف) ارزیابی اصلاحات پیشین قضایی؛ (ب) بررسی نظام عدالت کیفری؛ (ج) بررسی سازوکارهای جایگزین حل و فصل اختلافات؛ (د) ارزیابی تأثیر آموزش قضایی و راهنمایی‌های تغییر و توسعه. این مطالعات آسیبشناختی ماهیت، دلایل و تأثیر نقاط قوت و ضعف را بر نظام قضایی مشخص کردند. همچنین این مطالعات مبنای توسعه پروژهها و فعالیت‌های مشخص برای درک نگرش قوه قضاییه شدند.
یک برنامه موفق اصلاحات باید همراه با مشارکت ذی‌نفعان باشد. قاضی دیوید که رهبری و اراده سیاسیاش تا حد زیادی برنامه اصلاحات را ممکن ساخت، از ابتدای اصلاحات تأکید کرد که موفقیت برنامه منوط به این است که دیوان چگونه تلاش‌های قوه قضاییه و ذی‌نفعان را مدیریت، ترکیب و هماهنگ می‌کند.
موفقیت اصلاحات قضایی تا حدی منوط به نگرش عموم و جامعه حقوقی است. دیوان، بررسی‌هایی در مورد برداشت قضات، کارکنان دادگاه و ذی‌نفعان خارجی و همچنین در مورد شدت مشکلات قوه قضاییه انجام داد. این بررسیها شامل این موارد بودند: (الف) بررسی و نظارت بر دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به وکلای خصوصی؛ (ب) ارزیابی ۲۰۰۳ دفتر وکیل عمومی؛ (ج) بررسی وضعیت حرفه وکالت و وضعیت قوه قضاییه.
برای جذب بیشترین کمک فنی و مالی برای اصلاحات قضایی، برنامه اصلاحات باید به شکلی مؤثر با اهداکنندگان کمک هماهنگ و مدیریت شود. بسیاری از نهادهای کمککننده در اجرای پروژه‌های اصلاحی به دیوان‌عالی کمک می‌کنند. این نهادها شامل بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی، برنامه توسعه ملل متحد، آژانس توسعه بین‌المللی کانادا، آژانس توسعه بین‌المللی استرالیا، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده و بنیاد آسیاست.
برای اجرای برنامه‌های اصلاح باید نگرشی جهانی وجود داشته باشد. تحلیل تطبیقی اصلاحات موفق سایر کشورها به دیوان‌عالی فیلیپین کمک می‌کند تا برنامه اصلاح خود را توسعه دهد. همچنین دیوان می‌تواند با استفاده از تجربه‌های مشابه بین‌المللی از موانع پرهزینه اصلاحات اجتناب کند.
برنامه عمل اصلاحات قضایی، ملاحظات خاصی را در نظر دارد که برای دستیابی به اهداف برنامهها باید در زمان اجرا لحاظ شوند. این عناصر عبارتند از:
اصلاحات باید اطمینان و اعتماد عمومی را به نظام دادگستری احیا کند.
اصلاحات نیاز به منابع زیادی دارد اما در سیاق منابع مضیق دولت ملی و شرایط آن اجرا و پیگیری خواهد شد.
استقلال قضایی در فضایی که سنتاً مرکزی است، پیگیری خواهد شد.
قوه قضاییه باید رهبری اقدامات پیگیری، هماهنگی و ادامه اصلاحات مختلف را که نیاز به همکاری اداری با سایر سازمانها و بخشها دارد، به عهده گیرد.
اجرای اصلاحات باید مطابق ظرفیت تغییر قوه قضاییه و ذی‌نفعان آن برنامهریزی شود.
قوه قضاییه باید تداوم توسعه و نهادینهسازی ظرفیت‌هایی را برای تداوم اهداف اصلاحات تضمین کند.
اصلاحات نیاز به پشتیبانی و تعهد در سطوح بالا و فضای سیاسی دارد. در این فضا، هم رسیدن به اجماع گسترده و پایدار نیاز به تلاش‌های بسیار دارد و هم توجه بیشتری به اهمیت نقش نظام دادگستری در توسعه اقتصادی اجتماعی می‌طلبد.
انتظار می‌رود اجرای اصلاحات قضایی منجر به ایجاد نظام قضایی با کارکرد بالا شود که مؤثر، منصف، در دسترس و شفاف و مستقل و خودمختار است. انتظار می‌رود ‌این تغییرات منجر به ‌ایجاد فضای اجتماعی و اقتصادی پایدار و قابل پیش‌بینی شود که پیشنیاز اصلی سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در فیلیپین است. این رویکرد جامع برنامه عمل اصلاح قضایی و پشتیبانی بسیاری از قضات برجسته ما، بنیان مستحکمی را در اصلاح نظاممند نظام قضایی در فیلیپین پایه گذاشته‌اند.

چالش‌های اجرای اصلاحات در زمینه دسترسی به عدالت در بنگلادش
مؤدود احمد[۱۶۲]
وزیر حقوق، عدالت و امور پارلمانی بنگلادش
نظام حقوقی مؤثر و معنادار و رشد اقتصادی یک کشور با یکدیگر مرتبط‌اند. نمی‌توان از حکمرانی خوب بدون حاکمیت قانون و نیز از حاکمیت قانون بدون وجود نظام حقوقی مؤثر سخن گفت. بنگلادش اصلاحات قضایی بسیاری به خود دیده و با موفقیت با برخی از چالش‌های پیش‌روی این اصلاحات روبرو شده است. تراکم پرونده‌ها کمتر شده و رسیدگیها با سرعت بیشتری صورت میگیرند، اما هنوز برای اصلاح نظام عدالت کیفری و افزایش استقلال و پاسخگویی قضایی کار زیادی می‌توان انجام داد.
اجرای سریع عدالت
در بنگلادش در حدود یک میلیون پرونده در حال رسیدگی وجود دارد. از این تعداد در حدود ۰۰۰/۵۵۰ پرونده، کیفری و ۰۰۰/۴۵۰ پرونده، حقوقی هستند. نود درصد کل پرونده‌ها در دادگاه‌های پایینتر در حال رسیدگی هستند و ده درصد باقیمانده در دادگاه عالی یا در شعبه تجدیدنظر دیوان‌عالی در حال رسیدگیاند.
تا پیش از این، احتمال مجازات، مجرمان را از ارتکاب جرم باز نمیداشت؛ چراکه جریان تعقیب و رسیدگی بسیار طولانی بود و رسیدن به مجازات نیز قطعی نبود، اما با ایجاد دادگاه‌های رسیدگی سریع به جرایم کوچک و دیوان‌های رسیدگی سریع به جرایم مهمی همچون قتل، تجاوز، مواد مخدر، اسلحه غیرمجاز و مواد منفجره، دیگر چنین برداشتی وجود ندارد. در هجده ماه گذشته ‌این دیوانها ۵۰۰ پرونده را مختومه کرده و ۱۸۶ نفر را به اعدام محکوم کرده‌اند. زمان میانگین مورد نیاز برای اختتام پرونده از پنج تا هفت سال به پنج تا هفت ماه کاهش یافته است. این وضعیت نشانگر موفقیت چشمگیری است.
موفقیت در تسریع پرونده‌های کیفری به دلیل اجرای برنامه پاسخگویی و ایجاد دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی نظاممند به انواع خاصی از پرونده‌ها بوده است. برنامه پاسخگویی قضایی، قاضی را الزام می‌کند هر بار که در بازه مقرر پرونده‌ای را مختومه نکرد به دیوان‌عالی گزارش کتبی بدهد. به همین ترتیب مقامات تحقیق و تعقیب نیز در صورتی که در زمان مقرر قادر به آماده کردن پرونده برای ارائه به دادگاه نباشند، باید به مقامات بالاتر خود پاسخگو شوند. دادگاه‌های کیفری جدید رسیدگی به جرایم بزرگ و کوچک هیچ پرونده دیگری را نمیپذیرند. برخلاف دادگاه‌های پیشینِ بخش که در آن قضات به همه انواع پرونده‌ها رسیدگی میکردند، دادگاه‌های ویژه تنها به گونه‌ای خاص از پرونده‌ها میپردازند و به این ترتیب می‌توانند روال‌های خود را برای اثربخشی بیشتر نظام‌مند کنند. علاوه بر این، برخلاف دادگاه‌های پایینتر که تعطیلاتی یکماهه در دسامبر داشتند، این دیوانها در تمام سال مشغول به کار هستند.
تمرکز بر اصلاحات بیشتر
با وجود پیشرفتی که قوه قضاییه در بررسی تراکم پرونده‌ها و تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های جدید داشته است، اصلاحات بسیار دیگری نیز باید اِعمال شوند؛ از جمله تقویت تعقیب دادرسی‌های کیفری و بهبود استقلال و پاسخگویی قضایی.
بهبود نظام عدالت کیفری
نظام عدالت کیفری بنگلادش نیاز به اصلاح در چهار حوزه مهم دارد: تحقیق، حمایت از شاهدان، تعقیب و رسیدگی. تحقیق‌های کیفری نباید مسئولیت نیروی پلیس باشد که هم‌اکنون نیز کار زیادی به عهده دارند. این مسئولیت باید به بخش تحقیقاتی جدا و مستقلی سپرده شود که آموزش حرفه‌ای دیده‌اند. اعضای این بخش می‌توانند از نیروی پلیس باشند، اما نباید کار معمول پلیس به آنان محول شود. مقامات تحقیق باید بتوانند تمام وقت خود را به گردآوری شواهد و تحقیق همهجانبه اختصاص دهند. برنامه‌های حمایت از شاهدان در حال حاضر کافی نیستند و باید تا حدی گسترش یابند که مأموران تحقیق و دادستانی بتوانند کار خود را مؤثر انجام دهند. کیفیت مأموران دادستانی و قضات نیز باید بهبود یابد. در بنگلادش دادستانها به صورت سیاسی منصوب می‌شوند و بنابراین هر زمان دولت تغییر می‌کند، دادستان‌های جدید منصوب می‌شوند. به این دلیل در خدمات استمراری وجود ندارد. دادستان‌ها نه از مهارتها و آموزش لازم برخوردارند و نه از پاسخگویی لازم. نظامی که در آن دادستان‌ها، کارمندان عمومی دائمی، تحصیلکرده، آموزش‌دیده و پاسخگو به نظام هستند، نسبت به نظام فعلی انتصاب سیاسی خدمات دادستانی بهتری ارائه می‌دهند. درنهایت نیز قضات اگر مستقل از نفوذ سیاسی باشند، موقعیت بهتری برای تأمین عدالت خواهند داشت.
استقلال و پاسخگویی قضایی
گرچه قضات دادگاه بخش بنگلادش، کارکردهای قضاییای را ایفا می‌کنند که در حال حاضر متعلق به قوه مجریه است، ولی قوه قضاییه به‌طور کامل از کنترل قوه مجریه مستقل است. برای تضمین تفکیک قوه قضاییه از قوه مجریه باید کنترل این قضات بخش به قوه قضاییه منتقل شود.
البته استقلال قوه قضاییه به این معنا نیست که دادگاه‌ها به هیچکس پاسخگو نباشند. اصلاحات باید متمرکز بر پاسخگویی قضایی باشد تا استقلال قضایی کنترل شود. ماده ۱۰۲ قانون اساسی به دادگاه عالی اختیار مداخله در اقدامات سایر قوای حکومت را می‌دهد. قضات دادگاه عالی، تحت کنترل انتظامی‌ شورای عالی قضایی هستند که از رئیس دادگستری و دو قاضی عالی‌رتبه تشکیل می‌شود، اما در ۳۴ سال گذشته تنها یک قاضی از مقام خود عزل شده است. سازوکار مؤثر پاسخگویی باید از اعضایی خارج از خود قوه قضاییه تشکیل شود.
چالش‌های اجرای اصلاحات
اصلاح قوه قضاییه به‌طور خاص دشوار است، چراکه یکی از محافظهکارترین نهادهای بنگلادش بهشمار میآید. همواره مردمانی خواهند بود که به دلیل منافع پنهانشان، تغییر را نخواهند. آموزش گروه‌های ذی‌نفع در بیشتر مواقع می‌تواند گذار به نظام‌های جدید را تسهیل کند. در دادگاه‌های خانواده بنگلادش، وکلا نسبت به راه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات مقاومت میکردند، اما پس از ماه‌ها برگزاری سمینار و کارگاه‌های مختلف، آنان نیز سازوکارهای جدید را پذیرفتند. پس از ایجاد سازوکارهای جایگزین حل و فصل اختلافات در دادگاه‌های خانواده، ‌این سازوکارها در دادگاه‌های حقوقی بهکار گرفته شدند. همچنین مهم است که نظر مساعد عموم پیش از وضع یا اصلاح قانونی جلب شود. مشورت با ذی‌نفعان از جمله وکلا، قضات، جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی، که در نظام دادگستری مشارکت دارند، می‌تواند در ایجاد پشتیبانی گسترده مؤثر واقع شود.
در اجرای قوانین و اصلاحات جدید بهتر است با پیشنهادها و بازخورد قوه قضاییه و جامعه حقوقی با روی باز برخورد شود. برای مثال، با اصلاح آیین دادرسی کیفری، جریمه‌هایی برای اطراف دعوا در نظر گرفته شد که با کاغذبازی‌های بی‌معنی و ادعاهای پوچ به دنبال طولانی کردن روند رسیدگی بودند. بیشتر زمان در روند رسیدگی به قرارهای موقت[۱۶۳] اختصاص دارد. مجازات‌هایی با هدف کاهش دعاوی جانبی[۱۶۴] و تسریع حل و فصل دعوای اصلی در نظر گرفته شده است. جریمه‌ای صدهزار تاکایی برای طرفی در نظر گرفته شده که ادعاهای بیپایه براساس مدارک مجعول مطرح کند. جریمه‌ای پنجاه هزار تاکایی برای طرفی در نظر گرفته شده که بر مبنای ادعایی بیپایه از دادگاه قرار می‌گیرد و بهعلاوه خوانده دعوا حق طرح شکایت برای خسارات را نیز خواهد داشت. در ابتدا منتقدان این جریمهها باور داشتند که جریمهها عدالت را خدشهدار می‌کند. پس از تصویب اصلاحات، وزارت حقوق، جلسات و سمینارهایی با رؤسای کانون‌های وکلای بخش‌ها، منشیها و رؤسای انجمن دیوان‌عالی برگزار کرد. با اینکه‌ این گفتگوها منجر به کاهش میزان جریمهها شد اما اصل قضیه پابرجا ماند.
همیشه اجرای مؤثر اصلاحات حقوقی بستگی به فردفرد قضات و وکلا دارد. برای موفقیت اصلاحات باید حمایت‌هایی در خود نظام قضایی وجود داشته باشد. رهبری هر یک از قضات بخش برای اجرای هر قانون جدید لازم است. اصلاح نظام هیچگاه نتایج فوری ایجاد نمی‌کند. دولت پایداری که حکمرانی مستمری دارد این روند را تسهیل می‌کند و هرچه اصلاحات طولانیتر باشد و بیشتر به درون نظام نفوذ کند، نتایج خالص مثبتتر خواهند بود. برنامه‌های اصلاح حقوقی که در حال حاضر در بنگلادش اجرا می‌شوند هدف تضمین دسترسی به عدالت را دارند: عدالت آسان، ارزان و سریع در دادگاه‌ها.

چالش‌های اجرای اصلاحات در زمینه دسترسی به عدالت در پاکستان
قاضی شفیور رحمان[۱۶۵]
قاضی سابق دیوان‌عالی پاکستان
اصلاح حقوقی پاکستان روندی دائمی بوده که پیش از استقلال کشور در ۱۹۴۷ آغاز شده است. تلاش‌های اصلاحی را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد: دوران پیش از استقلال (پیش از ۱۹۴۷) و دو دوره پس از استقلال که بر مبنای میزان منابع مالی موجود برای اصلاحات حقوقی از هم قابل تمایز هستند. از ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۷ منابع مالی اصلاحات حقوقی، بسیار ناچیز بود اما پس از ۱۹۹۷ منابع مالی چشمگیری در دسترس قرار گرفت که منجر به اجرای برنامه دسترسی به عدالت با پشتیبانی مالی بانک توسعه آسیایی شد.
پس از استقلال پاکستان، تنها اصلاح قضایی مهم ایجاد کمیته عدالت مدنی در سال ۱۹۲۳ بود که ریاست آن را قاضی جورج کلاز رَنکین برعهده داشت. با وجود گزارش کمیته و اصلاحات محدودی که پس از آن صورت گرفت، قوه قضاییه همچنان ناکارآمد باقی ماند؛ چراکه اصلاحات قادر به تسریع روند رسیدگی به پرونده‌‌ها برای کاهش تراکم کار دادگاه‌ها نبود. در پنجاه سال اول پس از استقلال، منابع مالی قوه قضاییه بسیار ناچیز بود که موجب ناکافی بودن تعداد قضات، دادگاه‌ها و سایر تسهیلات پشتیبانی میشد. اصلاحات کلان پس از ۱۹۹۷ آغاز شد که منابع مالی بیشتری در دسترس قرار گرفت. در ابتدا اصلاحات بر بخش تجاری تمرکز داشت و سپس به قسمت حقوقی قوه قضاییه و درنهایت به برنامه تفصیلی دسترسی به عدالت پرداخته شد که برنامه اخیر همه ابعاد قوه قضاییه را تحت تأثیر قرار داد.
حفظ مؤلفه‌های مثبت نظام استعماری
با اینکه قوانین و نظام‌هایی که در دوران استعماری وضع شده بودند عمدتاً منسوخ شدند، اما عملکردهای مثبتی نیز وجود داشتند که باید برای اقدامات اصلاحی حفظ شوند. بخشی از برنامه اصلاح باید اجرای جنبه‌های مثبت قوانین استعماری باشد که تا پیش از این به اجرا درنیامده‌اند. برای مثال:
بازرسی دادگاه‌های بخش توسط قضات دیوان‌عالی: با وجود این واقعیت که بازرسی دادگاه‌های عادی در قوانین موجود پیشبینی شده بود، اما دادگاه‌های بخشی وجود دارند که بیش از ده سال است مورد بازرسی قرار نگرفته‌اند. با اینکه گاهی اوقات بازرسی‌های پراکنده‌ای صورت میگیرد، هیچ بازرسی منظمی وجود ندارد. بازرسی‌های منظم به قاضی دیوان‌عالی این فرصت تعامل با قضات پاییندست، کانون وکلا، اطراف دعوا و بدنه اداری بخشها را میدهد.
بازرسی دادگاه‌ها توسط مقام ریاست: قواعد فعلی دادگاه الزام می‌کند در سالی که در آن قاضی دیوان‌عالی دادگاه‌ها را بازرسی نمی‌کند، رئیس قضایی بخش، یعنی قاضی بخش و جلسات، هر یک از دادگاه‌های بخش را به همان شیوه بازرسی کند. بهعلاوه، قاضی هر دادگاه در بخش باید دادگاه خود را هر سه ماه یکبار بازرسی کند و گزارشی به مقام ارشد خود ارائه دهد.
ارائه گزارش‌های آماری در مورد کارکرد دادگاه: هر دادگاه، سالانه باید گزارش خلاصه کار همه پرونده‌های حقوقی و کیفری در حال رسیدگی خود را ارائه دهد. پرونده‌های کیفری که رسیدگی به آن‌ها بیش از چهارماه طول بکشد باید به مقام بالاتر گزارش شوند. این آمار باید به دقت گردآوری و در فرم‌های تعیینشده گزارش شوند تا تدوین گزارش سالانه تسهیل شود. انتشار این گزارش‌های سالانه پس از ۱۹۷۳ متوقف شده بود و بعدها به عنوان بخشی از برنامه دسترسی به عدالت احیا شد.
چالش‌های اجرای موفق اصلاحات
اصلاح حقوقی، فراتر از تصویب قوانین جدید است، اما نگرش در پاکستان این است که قوانین به سرعت پس از وضع، تأثیر خود را می‌گذارند. پاکستانی‌ها اغلب باور دارند که پس از تغییر قانون، برای تضمین اجرای آن، کاری لازم نیست و حتی آییننامه و بخشنامه نیز ضرورت ندارد. علاوه بر این، اعتقاد دارند که هرچه قانون سختگیرانهتر باشد، در دستیابی به اهداف خود نیز موفقتر خواهد بود.
بیتردید این برداشتها اشتباه است. قوانین جدید و اصلاحی به خودیخود اجرا نمی‌شوند. اول، در زمان تدوین قوانین جدید آثار مالی آن‌ها به‌ندرت در نظر گرفته می‌شوند و برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای قانون نیز ترتیباتی پیشبینی نمی‌شود. سازمانی که مسئول اجرای قانون باشد به احتمال قریب بهیقین باید با منابع ناکافی فعالیت خود را ادامه دهد و بدون تأمین مالی کافی، قوانین جدید به سادگی نادیده گرفته می‌شوند. همچنین، منابع انسانی ناکافی و آموزشندیده مانع اجرای مناسب قوانین می‌شوند. ظرفیت کافی برای برنامهریزی و استفاده از بودجه به شکل مطلوب وجود ندارد. هیچ برنامه‌ای در مورد شرایط جذب قضات و کارکنان و تأمین شرایط کافی کاری برای بدنه قوه قضاییه در سطوح فدرال و ایالتی وجود ندارد. هیچکدام از دادگاه‌ها خط مشی بلندمدتی برای جذب نیرو در پنج تا ده سال آینده ندارند.
اجرای موفق قوانین نیاز به نظارت، ارزیابی و بررسی کارکرد دارد، اما هیچ گزارش سالانه‌ای در این مورد منتشر نمی‌شود و هیچ تلاشی برای روشن کردن اذهان عمومی در مورد اصلاحات حقوقی صورت نمیگیرد.
موفقیت اصلاحات حقوقی به انسجام نگاه رهبری سیاسی منوط است، اما نه رهبری فدرال و نه رهبری ایالتی چنین نگاه جمعی ندارند. انگیزهها و اهداف سازمانی ناهمگون، موجب شده هر رئیس نهاد دولتی، طرحها و اولویت‌های خود را بدون هماهنگی با سایر نهادهای دولتی دنبال کند. علاوه بر این، تغییر سمتها بیشتر اوقات به معنای تغییر در نگرش رهبری سیاسی است. به همین ترتیب نیز تداوم یا انسجام کمی در پیگیری برنامه‌های اصلاحات و مدیریت دقیق منابع مالی اصلاحات وجود دارد.
علاوه بر این، رهبری سیاسی نیز به هیچوجه از اصلاحات به یک اندازه پشتیبانی نکرده است. قاضی بازنشسته پاکستانی- اجمل میان – در کتاب خود با عنوان قاضی سخن میگوید، در مورد تجربه خود از مخالفت سیاسی با اصلاحات قضایی آورده است:
براساس تجربه بیش از بیست و یک سال خود به عنوان عضو عالی قوه قضاییه، بدون هیچ تردیدی میگویم که در دوران تصدی من هیچ دولتی در پاکستان قوه قضاییه را مستقل نخواسته است… من شخصاً از رئیسجمهور و نخستوزیر خواستهام پرونده‌های سوءرفتار قضایی علیه قضاتی را که شهرت خوبی ندارند ارجاع دهند، اما هیچ پاسخی دریافت نکردهام. بسیار مهم است که شورای‌عالی قضایی اختیار داشته باشد که به شکایات افراد آسیبدیده از سوءرفتار رسیدگی کند البته به این شرط که شکایت، حقیقی و همراه با شواهد کافی باشد تا به این ترتیب، قضات دادگاه‌های بالاتر پاسخگو شوند.[۱۶۶]
مداخله نظامی نیز اصلاحات قضایی را با مانع مواجه می‌کند. برای مثال، نیروی نظامی به جای استفاده از شکایات نهادی به شورایعالی قضایی پیشبینیشده در قانون اساسی، یک قاضی دادگاه عالی و رئیس همان دادگاه را وادار به استعفا کردند.
پیشنهادهایی برای اجرای موفق اصلاحات
به‌رغم مسائل جدی پیش‌روی قوه قضاییه پاکستان، برای تضمین موفقیت اجرای اصلاحات حقوقی، تمهیدات مشخصی را می‌توان در نظر گرفت؛ از جمله: امنیت شغلی سمت قضات، ظرفیتسازی با آموزش، تقویت آگاهی عمومی و بهبود ترتیبات پاسخگویی داخلی.
قضات و به‌ویژه قضات دادگاه‌های بالاتر باید در سمت خود امنیت شغلی داشته باشند. اگر قضات مطمئن باشند که در سمت خود باقی میمانند، تمایل بیشتری به اجرای اصلاحات حتی با وجود مخالفتها خواهند داشت.
ظرفیتسازی نیز برای اصلاحات حقوقی پایدار ضروری است. آموزش و کمک فنی اشخاص حرفه‌ای با تجربه و شایسته برای این موارد لازم است: (الف) مدیریت مالی کمیسیون حقوق و عدالت؛ (ب) برنامه آموزشی و آموزش در آکادمی قضایی فدرال؛ (ج) کارآمدی تارنمای وزارت حقوق؛ (د) شیوه‌های مدیریت دادگاه؛ (هـ) بایگانی و اتوماسیون.
برای جلب پشتیبانی عمومی از اصلاحات و اطمینان عموم به نظام قضایی باید عملکرد قوه قضاییه به صورت ادواری به مردم اطلاع داده شود. این گزارش‌های عملکرد، پاسخگویی قضاییه به جامعه را تضمین می‌کنند. اگر یک دادخواست بررسی به مدت ده سال بدون هیچ توجهی در بالاترین دادگاه کشور باقی بماند، این واقعیت باید به مردم گفته شود. به همین شکل قوه قضاییه باید بهموجب قانون ملتزم به برگزاری کنفرانس‌های سالانه، انتشار گزارش‌های ادواری درخصوص پیشرفتها و مشکلات پیشروی اصلاحات حقوقی و نیازها و شرایط کاری قوه قضاییه شود. گفتگوی میان اعضای قوه قضاییه و قوه قضاییه و مردم برای اصلاحات مؤثر و مشارکتی ضروری است.
در آخر، یک نظام جبران خسارات داخلی مؤثر باید در نظام حکمرانی کشور ایجاد شود. برای تقویت آگاهی عمومی و تأمین مشارکت عمومی در روند اصلاحات قضایی باید سازوکار پاسخگویی در بخش قضایی و در بخش‌های اداری در نظر گرفته شود.
زمانی که‌ این اصلاحات انجام شود، پاکستان به داشتن قوه قضاییه‌ای کارا، مؤثر و خوب بسیار نزدیکتر خواهد شد.

اصلاح قضایی در اندونزی
قاضی ماریانا سوتادی[۱۶۷]
نایبرئیس دادگاه، دیوان‌عالی اندونزی
تصور عمومی از نظام اجرای قانون در اندونزی، از پلیس گرفته تا دادستانی و دادگاهها، نظامی ناعادلانه است که هیچ اطمینان عمومی به آن وجود ندارد. برای بهبود عدالت و اطمینان مردم و سرمایهگذاران به نظام حقوقی، اصلاحات قضایی باید بر تقویت استقلال قضایی و پاسخگویی و بهبود رویه‌های رسیدگی تمرکز کند.
استقلال قضایی پیششرط حاکمیت قانون و تضمین بنیادین رسیدگی منصفانه است. قضات باید هم در سمت خود و هم به شخصه، اصول استقلال قضایی را رعایت کنند. اصول رفتار قضایی بنگلور[۱۶۸] مبنی بر این است که استقلال قضایی با اِعمال اصول زیر ممکن است:
قاضی باید اختیار قضایی خود را به صورت مستقل براساس ارزیابی خود از وقایع و مطابق با برداشت منصفانه از قانون، بدون هیچ نفوذ بیرونی، رشوه، فشار، تهدید یا مداخله مستقیم یا غیرمستقیم هر گروه یا به هر دلیلی اعمال کند.
قاضی باید در رابطه با جامعه بهطور کل و در ارتباط با گروه‌های خاص یک دعوا که به آن رسیدگی خواهد کرد، مستقل باشد.
یک قاضی نه تنها باید از روابط نابجا و نفوذ قوای مجریه و مقننه رها باشد، بلکه باید از دید ناظر خارجی نیز آزاد به نظر برسد.
قاضی باید تصمیمات خود را مستقل از نفوذ همکاران قضایی خود اتخاذ کند.
قاضی باید ملتزم به تضمین‌هایی باشد که انجام وظایف قضاییاش را ممکن میسازد تا به این ترتیب استقلال نهادی و کارکردی قوه قضاییه را حفظ کرده و گسترش دهند.
قاضی باید معیارهای عالی رفتار قضایی را تقویت کند تا اطمینان عمومی به قوه قضاییه استحکام یابد. همچین قاضی باید بداند که اطمینان عمومی هدف بنیادین استقلال قضایی است.
قوانینی برای پیشبرد اصلاح حقوقی
قانونی در سال ۱۹۹۹ برای اهداف زیر تصویب شد: ۱) استقلال قضایی؛ ۲) رویه‌های قضایی؛ ۳) فساد. در سال ۱۹۹۹ قانون شماره ۳۵ در اصلاح قانون شماره ۱۴ مصوب ۱۹۷۰ در مورد مواد اصلی اقتدار قضایی وضع شد. این اصلاحیه سیاست «معیار واحد» را ایجاد کرد: این سیاست، قوه قضاییه را از کنترل قوه مجریه خارج کرده و تحت کنترل دیوان‌عالی قرار میدهد. حتی این جابجایی قدرت نیز به خودیخود برای جلب اعتماد عمومی به قوه قضاییه کافی نبوده است.
این قانون برای بهبود دسترسی به عدالت با ایجاد رویه‌های بهتر رسیدگی وضع شده است. قانون شماره ۸ مصوب ۱۹۸۱ با نام قانون آیین دادرسی کیفری و قانون شماره ۳۵ مصوب ۱۹۹۹ جایگزین قوانین ۱۹۷۰ شد. این قوانین الزام می‌کند که رویه‌های رسیدگی در همه سطوح به شیوه‌ای سریع، ساده، کمهزینه، باز، صادقانه و بی‌طرفانه برگزار شوند.
قانونی نیز در باب مقابله با فساد وضع شد. کمیسیون محو فساد،[۱۶۹] قانون شماره ۳۰ مصوب ۲۰۰۲ را پیشنهاد کرد. بهموجب این قانون، دادگاه مقابله با فساد ایجاد شد. این نهاد بهطور ویژه اختصاص به استماع پرونده‌های فسادی داشت که در کمیسیون محو فساد بررسی می‌شوند. این دادگاه بهتازگی رسیدگی به ادعای فساد در خرید تجهیزات نظامی را آغاز کرده است. سایر برنامه‌های مقابله با فساد که اجرا شده‌اند عبارتند از: (الف) آموزش شیوه‌های مقابله با فساد به قضات، دادستانان و کارکنان پشتیبانی دادگاه مقابله با فساد؛ (ب) ایجاد نظام جذب قضات موقت دادگاه مقابله با فساد؛ (ج) تدوین دستورالعملی برای اداره دادگاه مقابله با فساد.
برای افزایش اطمینان مردم و سرمایهگذاران به نظام حقوقی اندونزی، استقلال قضایی باید افزایش یابد، دادرسیها باید مؤثر و در دسترس شوند و فساد کاهش یابد. تصویب این قوانین در سال‌های اخیر گام اول بوده است. برنامه‌های اصلاحی دیگر در حال تدوین و اجراست.
اجرای اصلاحات
دیوان‌عالی و سازمان‌های جامعه مدنی «طرح‌هایی» را برای اصلاحات تهیه کرده‌اند که هدف آن‌ها تسهیل اجرای نظام «معیار واحد» در قوه قضاییه است. این طرحها از سوی اهداکنندگان کمک نیز پشتیبانی میشوند. این اصلاحات به مسائل کارکنان، مدیریت پرونده و پاسخگویی قضایی میپردازند. دیوان‌عالی یک دبیرخانه و یک گروه اصلاحات قضایی ایجاد کرده که مسئول هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه اصلاحات جامع دیوان‌عالی است. هیأتی مشاور از اهداکنندگان برای هماهنگی برنامه‌هایی که از سوی نهادهای بین‌المللی و چندجانبه پشتیبانی می‌شوند با یکدیگر و با برنامه اصلاح دیوان‌عالی فعالیت می‌کند.
برنامه‌های اصلاحات دادگاه‌ها و کارمندان قضایی دیوان‌عالی به سازماندهی کارکنان، کارکردها، جذب، ارتقا و جابجایی و نظارت قضایی، ارزیابی و امور انضباطی میپردازد. بنیاد آسیا و دولت دانمارک از برنامه‌ای برای توسعه نظام جذب، ارتقا و بازتوزیع قضات پشتیبانی می‌کنند.
در برنامه اصلاح، به تمهیداتی پرداخته می‌شود که دسترسی به عدالت را با کاهش تراکم کاری دیوان‌عالی با بیست هزار پرونده (که ۸۰ درصد آن‌ها حقوقی هستند) ممکن سازد. این تمهیدات شامل مقرراتی درخصوص دعاوی گروهی و شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات در همکاری با دادگاه است. این شیوهها راه‌های دیگری را برای بررسی دعاوی ایجاد می‌کند و موجب کاهش گردشکاری دادگاه می‌شود. تمهیدات تقویت کارایی دادگاه‌ها شامل تأمین مالی و پشتیبانی زیربنایی، مدیریت پرونده‌ها و مدیریت اطلاعات دادگاه‌هاست. برای تحقق این اهداف، بنیاد آسیا و بانک توسعه آسیایی از اقدامات دیوان‌عالی حمایت می‌کنند. این اقدامات شامل ایجاد نظام مدیریت اطلاعات برای رسیدگی به پرونده‌ها و نظام مدیریتی برای پرونده‌های حقوقی است که در دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
برای بهبود پاسخگویی و شفافیت، دیوان‌عالی نظارت داخلی و خارجی بر کارکرد فردی قضات و کارکرد کلی نهادی را تقویت کرده است. شراکت در اصلاح حکمرانی در اندونزی پشتیبان توسعه نظام کنترل خارجی برای بهبود نظارت و کنترل دیوان‌عالی است. قانون شماره ۲۲ سال ۲۰۰۴ نیز سیاستی بر همین مبنا دارد.
چالش‌های اصلاحات
برنامه‌های اصلاحات از پشتیبانی داخلی و خارجی برخوردارند. رئیس دیوان‌عالی بَگیر مَنن در جلب پشتیبانی افراد ذی‌نفع برای اصلاحات قضایی داخل قوه قضاییه نقش مؤثری داشته است. مشارکت بیشتر با سازمان‌های جامعه مدنی در تعریف و اجرای طرح کلی برنامه اصلاحات باعث تحکیم حمایت این گروهها از اصلاحات خارج از قوه قضاییه نیز شده است.
با وجود پشتیبانی گسترده، اصلاحات با چالش‌های زیادی روبروست. سکون فرهنگ سازمانی، منابع محدود انسانی و سونامی، چالش‌هایی برای اجرای سریع اصلاحات قضایی ایجاد کردند. فرهنگ اصلاحات در قوه قضاییه درونی نشده است. یکی از ابعاد مهم اجرای اصلاحات قرار دادن قوه قضاییه در معرض ایدهها و اقدامات اصلاحی با انتشار اطلاعات مربوط به اصلاحات فعلی و برنامهریزی میان اعضای قوه قضاییه است. نبود منابع انسانی و ناکافی بودن زیرساختها، ظرفیت دادگاه را در اصلاحات محدود می‌کند. تنها با آموزش مداوم قضات و سایر کارکنان قضایی در زمینه برآوردن نیازهای مربوط به اصلاحات می‌توان بر این محدودیت فائق آمد. درنهایت نیز سونامی ۲۶ دسامبر ۲۰۰۵ در «آچه» اصلاحات را کندتر کرد. اکنون قوه قضاییه علاوه بر برنامه‌های اصلاح ملی باید بودجه بیشتری را به بازسازی کامل نظام دادگاه‌های آچه اختصاص دهد. دیوان‌عالی گام اول را برای حل این معضل فوری برداشته و منابع محدود موجود نظام قضایی را محدودتر کرده است.
سازماندهی مجدد و اصلاح زیرساخت قوه قضاییه زمانبر است. اجرای نظام «معیار واحد» که از سال ۱۹۹۹ آغاز شد، پنج سال طول کشید. نباید انتظار تغییرات سریع را داشت و حتی اگر نتایج فوری حاصل نشود، باید برنامه اصلاحات حفظ شود.
نتیجه‌گیری
دنبال کردن اهداف مذکور در طرح کلی دیوان‌عالی گام ضروری ابتدایی در دستیابی به چارچوب قضایی مستقل، مدرن، اخلاقی، شفاف و مشارکتی است. در اجرای طرح کلی باید اولویت را به اهدافی داد که اثر فوری بر توسعه دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف دارند. با ایجاد سازوکار نظارت خارجی، مانند آنچه اکنون در برنامه مشارکت برای اصلاح حکمرانی وجود دارد، می‌توان به این امر تحقق بخشید. دیوان‌عالی نیز باید به مشارکت با سازمان‌های جامعه مدنی و دانشگاهیان دارای ذهنیت اصلاحی ادامه دهد تا بتواند از تخصص و تجربه آنان در اجرای اصلاحات بهره جوید.

پیشرفت‌های اصلاحی دفتر دادستان کل اندونزی
ماس اچمد سانتوسا[۱۷۰]
مشاور گروه مشارکت برای اصلاح حکمرانی اندونزی
انتظارات موجود از دادستان کل اندونزی در زمینه محو فساد در دو حوزه متمرکز است: اول، محو فساد در دادستانی کل چراکه چنین فساد داخلی اجرای قانون را بیحاصل می‌کند. دوم، دادستانی باید به دنبال مبارزه با فساد در کل کشور باشد و عدالت را در مورد مجرمان اجرا کند؛ مجرمانی که منابع مالی دولت را اختلاس کرده‌اند و بر تصویر جمهوری اثر منفی گذاشته‌اند.
دادستانی برای برآوردن انتظارات عمومی چهار برنامه عمل دارد:
الف ـ تقویت روند تحقیق و تعقیب پرونده‌های فساد در کل اندونزی
ب ـ بررسی همه پرونده‌هایی که قرار منع تعقیب یا منع تحقیق در آن‌ها صادر شده و تسریع اجرای تمام پرونده‌هایی که توجه عموم را جلب کرده‌اند.
ج ـ دنبال کردن اصلاحات داخلی در دادستانی کل
د ـ پیشبرد ایجاد کمیسیون مستقل تعقیب به عنوان بخشی از تلاش برای ایجاد سازوکار کنترل خارجی دادستانی کل
اصلاحات داخلی دادستانی کل به تقاضاهای عمومی برای ایجاد بازپرس عمومی اخلاقی، شفاف، مشارکتی و پاسخگو خواهد پرداخت. نهاد بازرس حکمرانی خدمات دادستانی عمومی[۱۷۱] که توسط بانک توسعه آسیا تأمین مالی می‌شود و آژانس ملی برنامهریزی توسعه در حال برنامهریزی برای مقابله با فساد هستند و یافتهها و توصیه‌های خود را به عنوان پایه اصلاحات دادستانی کل استفاده خواهند کرد.
یکی از پیشنهادها، تشکیل کمیسیون دادستانی است. اگر رئیسجمهور این کمیسیون را تأسیس کند، کمیسیون به عنوان نهاد خارجی نظارت فعالیت خواهد کرد که بر کارکرد دادستانی کل، نظارت و به آن کمک خواهد کرد. کمیسیون، شرایط سازمانی داخل دادستانی کل را بررسی و ارزیابی خواهد کرد. همچنین بر کارکرد مقامات دادستانی نیز نظارت و ارزیابی خواهد داشت و برای اصلاحات توصیه‌هایی ارائه خواهد داد.
دادستانی کل دو گروه متشکل از کارشناسان مستقل و سازمان‌های جامعه مدنی را ایجاد کرده است: الف) گروه کاری بررسی پرونده‌های فساد؛ ب) گروه کاری اصلاح داخلی. همچنین برنامه‌هایی در دست اجراست که اعضایی از سازمان‌های جامعه مدنی و کارشناسان مستقل در گروه منتخب کمیسیون تعقیب به کار گمارده شوند. این برنامه چندجانبه شبیه به رویکرد قاضی دیوان‌عالی مَنن است که در آن اصلاح قوه قضاییه با مشارکت سازمان‌های غیردولتی تعریف و اجرا میشد.
سازمان‌های غیردولتی که در اصلاحات قوه قضاییه کار می‌کنند، ائتلافی با عنوان «ائتلاف نظارت قضاییه سازمان‌های غیردولتی»[۱۷۲] تشکیل داده‌اند. مشارکت سازمان‌های غیردولتی در برنامه اصلاحات شامل این موارد است: (الف) تأمین کمک فنی از جمله خدمات مشاوره؛ (ب) تدوین مقررات دیوان‌عالی و تهیه طرح‌های اصلاح؛ (ج) گردآوری مطالعات تطبیقی در مورد موضوعات مشخص حقوقی مانند دعاوی گروهی و سازوکارهای جایگزین حل و فصل اختلافات؛ (د) مشارکت در روند انتخاب قضات. برای مثال، نماینده‌ای از جامعه مدنی در کمیته انتخاب قضات ویژه دادگاه مقابله با فساد وجود دارد. سازمان‌های غیردولتی نیز با بررسی تصمیمات دادگاهی که موجب اختلاف عمومی می‌شوند و بررسی نامزدهای قضاوت یا نامزدهای عضویت در کمیسیون قضایی نقش نگهبان را بازی می‌کنند. بهطور خلاصه، سازمان‌های غیردولتی نقش مهمی در بهبود اصلاحات قضایی و تکمیل نقش فعال و رهبری دیوان‌عالی دارند. به همین ترتیب نیز مشارکت کارشناسان مستقل و سازمان‌های جامعه مدنی در اصلاحات دادستانی کل باید کارایی و پایداری اصلاحات را در این بخش بهبود بخشد.
برنامه اصلاح چندمرحله‌ای دادستانی کل با همکاری کمیسیون پیشنهادی دادستانی می‌تواند در مقابله با فساد داخلی خود دادستانی و فساد در باقی دولت مؤثر باشد. اصلاحاتی که گام‌های بلندی در مقابله با فساد بردارد و شرایط اجرای قانون در اندونزی را بهبود بخشد، در پاسخ به خواستهها و برآوردن انتظارات عموم از دادستانی کل و نهادهای اجرای قانون اندونزی موفق خواهند بود.

بحث و گفتگوی آزاد
گسترش کارایی و پاسخگویی قوه قضاییه
استقلال قضایی و پاسخگویی
ملاحظات منطقه‌ای:
عموم مردم به قوه قضاییه هیچ اطمینانی نداشته یا اطمینان بسیار کمی دارند.
حتی سرمایهگذارانیکه روابط خوبی نیز دارند به‌شدت از غیرقابل پیشبینی بودن شرایط سرمایه‌گذاری ناشی از غیرقابل پیشبینی و ناکارآمد بودن نظام قضایی در عذابند.
کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند بدون قوه قضاییه‌ای صادق، کارا و کارآمد به رشد پایدار اقتصادی که کلید محو فقر است دست یابند.
افزایش استقلال و پاسخگویی قضایی می‌تواند نظام‌های قضایی را تغییر دهد و بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم کند.
چالش‌های افزایش استقلال و پاسخگویی قضایی:
مطالعات و توصیه‌های تحلیلی به تنهایی نمی‌تواند اجرای اصلاحات را تضمین کند.
بدون وجود نظام پایدار، دموکراتیک و درستکار سیاسی، برای قوه قضاییه هر کشوری دشوار خواهد بود که از مداخله دولت جلوگیری کند.
استقلال قضایی مستلزم این موارد است:
رهبری قوی قوه قضاییه تا بر مداخله روزانه نیروهای خارجی غلبه کند و در مقابل یورش منافع پنهان مقاومت کند.
استقلال قضایی برای اجتناب از نفوذ سیاسی و کنترل از طریق فشار بودجه‌ای.
پشتیبانی اداری برای حفظ استقلال کارکردی از سایر شاخه‌های حکومت.
اعضای قوه قضاییه باید به مقامی در نهاد دموکراتیک پاسخگو باشند. برای مثال، به پارلمان یا جامعه مدنی.
برای نظارت بر قضات، به عنوان سازوکار جایگزین یا تکمیلی پاسخگویی، می‌توان آمبودزمان (نهاد بازرسی) قضایی ایجاد کرد. البته در برخی حوزهها، برای تضمین استقلال قوه قضاییه موادی در قانون اساسی در نظر گرفته شده که ممکن است ایجاد چنین نهادی را به کل ممنوع کند.
ایجاد شبکه میان قوای قضاییه منطقه‌ای
دیوان‌عالی فیلیپین با همکاری بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی، کنفرانسی منطقه‌ای متشکل از اعضای قوای قضاییه، کارشناسان حقوق و رؤسای دانشکده‌های قضایی برگزار می‌کند. هدف این کنفرانس تسهیل مبادله اطلاعات و تجارب اصلاحات قضایی نظامها و حوزه‌های قضایی مختلف است. پیشفرض‌های کنفرانس بر این است که:
قوه قضاییه کارآمد و کارکردی عنصر ضروری حکمرانی خوب و پیششرط توسعه اقتصادی پایدار است.
کشورهای شرکتکننده همه با توجه به اصول راهنما مشغول به اصلاح قوای قضاییه و نظام‌های حقوقی خود هستند.

فصل ششم:
چالش‌های عملیاتی در اصلاحات قضایی

گزارش عمومی چالش‌های عملیاتی در اصلاحات قضایی
الف ـ تأمین مالی قوه قضاییه و اصلاحات قضایی
شرکتکنندگان تجارب کشور خود را در زمینه تأمین مالی و اصلاحات مطرح کردند؛ موضوعات و عملکردهای مشترک در باب تأمین مالی قوه قضاییه و اصلاحات قضایی را شناسایی کردند؛ درخصوص اهداف اصلاحات و اولویت‌های اصلاحات گفتگو کردند و بر سر اصول و رویکردهای مشترکی که می‌تواند سرلوحه اصلاحات هر کشوری باشد به توافق رسیدند.
شرکتکنندگان درخصوص موضوعاتی از این قبیل تمرکز داشتند: راه‌های موجود تأمین مالی قوای قضاییه؛ سازوکارهایی که سطح و ساختار منابع مالی را مشخص می‌کند؛ رویه‌های نهادی که از طریق آن‌ها پول به قوه قضاییه برگردانده یا جمع می‌شود؛ حسابرسی و گزارشدهی مالی قوه قضاییه؛ عواملی که بر استقلال نهادی و فردی قوه قضاییه تأثیر میگذارد از جمله انسجام، آسیب‌پذیری، پاسخگویی و کارآمدی مدیریت منابع داخلی و منابع مالی قوه قضاییه از جمله بودجه دولت ملی یا محلی و کمک هزینهها یا وام‌های اهداکنندگان کمک یا نهادهای وامدهنده.
شرکتکنندگان همچنین در مورد موضوعات مربوط به بودجه قضایی ملی و محلی نیز گفتگو کردند:
در بسیاری از کشورها بودجه قضایی توسط قوه مجریه ملی یا محلی پیشنهاد می‌شود و به تصویب قوه مقننه ملی یا محلی میرسد.
بودجه‌های مختلفی به دادگاه‌های عالی و بالاتر و دادگاه‌های بخش و پایینتر اختصاص داده می‌شود.
پول توسط وزارت مالی کشور یا ایالت در اختیار قوه قضاییه قرار میگیرد.
چالش: وابستگی قوه قضاییه به قوه مجریه
اگر قوه قضاییه برای حکومت در اولویت نباشد، وابستگی آن به قوه مجریه می‌تواند موجب شود که قوه قضاییه بودجه اندکی داشته باشد.
برخی کشورها قوانین بودجه قضایی تصویب کرده‌اند که بهموجب آن دادگاه‌ها می‌توانند بودجه خود را مستقل از قوه مجریه تقدیم کنند.
شورایعالی بودجه دادگستری،[۱۷۳] متشکل از وزرای مالی و دادگستری در مورد پیشنهاد بودجه بحث می‌کنند و بودجه قضایی مناسب و نحوه تخصیص آن را مشخص می‌کنند.
مشارکت مستقیم قوه قضاییه در تدوین بودجه پیشنهادی، خود موجب تأمین مالی بهتر دادگاه‌ها شده است.
کمک‌های بین‌المللی به عنوان منبع مالی تکمیلی:
این کمکها به‌نحو مستقیم به دادگاه‌ها داده نمی‌شود بلکه در اختیار نهاد مشارکت‌کننده ]نهاد کمککننده بین‌المللی[ که به‌طور معمول یکی از سازمان‌های جامعه مدنی است، قرار میگیرد.
کمک‌های مالی اغلب برای برنامه‌هایی تخصیص داده می‌شوند که در بودجه دولتی پولی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.
نبود همکاری میان دولتها، نهادهای کمککننده و قوه قضاییه می‌تواند منجر به تصمیمات مالی ناکارآمد شود. در برخی موارد، گروهی از برنامه‌های قضایی بودجه و کمکهزینه‌های هم‌پوشان دریافت می‌کنند در حالی‌که برنامه‌های دیگر بدون بودجه باقی میمانند.
لازم است در مورد نیازهای مالی دقیق قوه قضاییه ارتباط بهتری میان دولتها، نهادهای کمککننده و قوه قضاییه وجود داشته باشد.
بازرس کل به صورت ادواری منابع مالی که در اختیار قوه قضاییه گذاشتهشده را بررسی می‌کند و در مورد منابع اضافی و بینظمیها گزارش می‌دهد. هم منابع مالی دولتی و هم کمک‌های اهداکنندگان که از طریق دولت تخصیص مییابند، مانند کمک بانک توسعه آسیا در برنامه دسترسی به عدالت پاکستان، تحت همان رویه‌های بازرسی قرار میگیرند.
در برخی کشورها دیوان‌عالی از استقلال مالی برخوردار است. به این دلیل، رئیس دیوانعالی می‌تواند بودجه را بر طبق نیاز و براساس نیاز بخش‌های قضایی، رهبران آنان و بودجه اختصاص یافته، بازتخصیص دهد، اما در عمل تأخیر در بررسی درخواست‌های بازتخصیص می‌تواند منجر به تأخیر در اختصاص پول شود.
کمبود بودجه قضایی در بسیاری از کشورها مشکل اصلی است. دول کشورهای شرکتکننده کنفرانس اغلب ارتباط میان قوه قضاییه و توسعه اقتصادی را نادیده میگیرند و به همین دلیل تأمین مالی اصلاحات را بخشی از برنامه توسعه بلندمدت نمی‌دانند.
تأمین مالی تنها عامل نیست و اراده سیاسی و مشوق‌های مناسب قوه قضاییه در تضمین موفقیت اصلاحات قضایی از اهمیتی برابر برخوردارند.
در بحث پیرامون روش‌های تأمین مالی اصلاحات قضایی، نمایندگان کشورها: (الف) اهداف و غایات اصلاحات را تعریف کردند؛ (ب) درخصوص اصول راهنما صحبت کردند؛ (ج) به جهت‌های اصلاحات پرداختند؛ (د) درخصوص حوزه‌های اصلاحات بحث کردند.
راه‌حل‌های پیشنهادی
بودجه قضایی باید در توسعه منابع مالی اولویت داشته باشد. علاوه بر این، باید بودجه بیشتری به قوه قضاییه اختصاص یابد تا این قوه برای افزایش تعداد دادگاه‌ها و قضات برای مقابله با مشکلات تراکم پرونده‌ها و اطاله دادرسی، از منابعی برخوردار شود. برای تضمین اینکه قوه قضاییه بودجه را به‌طور منظم دریافت ‌کند، بهتر است سازوکارهای حواله ایجاد شوند.
وام‌هایی که برای قوه قضاییه در نظر گرفته می‌شوند باید به شکلی مؤثر در اختیار ذی‌نفعان قرار گیرد و هیچ مداخله‌ای از سوی نظام اداری دولتی صورت نگیرد.
قوه قضاییه باید اجازه داشته باشد هزینه‌های حقوقی و جریمه‌هایی را – که توسط طرفین دعوا پرداخت می‌شود – برای استفاده خود نگه دارد. این پولها منبع درآمد مستقل دادگاه‌هاست.
هماهنگی میان نهادها و بودجه وزارتخانهها باید تسهیل شود تا از مشکلات ناشی از اختلاف بین سال مالی دولت و برنامه پروژه اهداکنندگان کمک اجتناب شود.
قوه قضاییه باید در زمینه پیشنهاد بودجه خود و روند تأیید آن استقلال داشته باشد.
صلاحیت قوه مجریه در تعیین میزان منابع مالی قوه قضاییه و توزیع آن در این قوه باید از میان برود.
قوه قضاییه باید به صورت قوه‌ای مستقل و متمایز سازماندهی شود تا هم هدف رسیدگی به پرونده‌ها، و هم مدیریت امور داخلی خود را برآورده سازد.
مدیریت منابع، ظرفیت و کارایی قوه قضاییه باید تقویت شود.
حمایت دولت‌های محلی از برنامه‌های اصلاحات قوه قضاییه باید جلب شود.
حجم کاری دادگاه‌ها باید مدیریت شود.
دسترسی عموم به دادگاه‌ها، بهویژه گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر باید تقویت شود.
کانون‌های وکلا، نهادهای تجاری، نهادهای غیردولتی و رسانهها باید در تلاش برای اصلاح قضایی مشارکت داشته باشند.
ب ـ اخلاق قضایی و صلاحیت
جلسه‌ای با هدف کشف، مقایسه و ارزیابی عملکردها و برنامه اصلاحی تشکیل شد و در این جلسه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود و شناسایی تجربه‌های موفق در منطقه ارائه شد.
شرکتکنندگان به موضوعات جذب و انتخاب قضات، بهبود خدمات دادگاه‌ها، فساد و سازوکارهای جبران خسارت و دسترسی شهروندان به گزارش‌های رفتار غیراخلاقی قضایی پرداختند.
قابل توجه است که نظام‌های قضایی سراسر منطقه مشکلات مشترکی دارند:
تعداد زیادی سمت خالی قضاوت در دادگاه‌های بیشتر حوزهها وجود دارد.
مقاومت داخلی به ارزیابی و بررسی نیز در اغلب موارد مشاهده می‌شود.
شرایط و شایستگی‌های استانداردی که قضات باید داشته باشند مقرر نشده و نظام شایستهسالاری برای تصدی و ارتقاء مقامات قضایی نیز وجود ندارد.
عموماً اختیار قضایی به مقامات پایینتری داده شده که صلاحیت ندارند. در رسیدگی به پرونده‌ها نیز فساد وجود دارد. بهعلاوه مشورت با ذی‌نفعان نیز با وجود منافع سیاسی در سراسر منطقه لطمه خورده است.
راه‌حل‌های پیشنهادی
باید روندی برای بررسی منصفانه و رقابتی توسط دیوان‌های عالی، نهادهای قضایی یا کانون‌های وکلا ایجاد و نهادینه شود. چنین روندی موجب ایجاد رویکرد شایستهسالارانه انتخاب و جذب در بنیان نظام حقوقی می‌شود.
توصیه می‌شود نظام ارزیابی دقیق و منظمی برای ارزیابی قضات و کارکنان دادگاه‌ها و تناسب آن‌ها برای ارائه خدمات بر مبنای شایستگی، توان ذهنی، رفتار و نگرشها ایجاد شود.
برای یافتن اصلاح مناسب هر حوزه صلاحیتی پیشنهاد می‌شود تجربه‌های موفق شناسایی و اِعمال شوند.
در زمان جذب کارکنان دادگاه، دوره آموزشی فشرده‌ای برگزار شود.
قضات و کارکنان دادگاه باید فرصت ادامه تحصیلات، آموزش و شرکت درکنفرانسها، همایشها و گفتگوی با مقامات قضایی سایر کشورها را پیدا کنند تا با قوانین و رویه‌های جدید آشنا شوند و تجربه‌های موفق را ببینند.
نظام ارتقا بر مبنای شایسته‌سالاری باید نهادینه شود.
باید از تفویض قدرت به زیردستانی که شرایط لازم را ندارند، خودداری شود.

مدیریت جریان پرونده
مدیریت جریان پرونده در اسلامآباد
قاضی میان شاکرالله جان[۱۷۴]
قاضی دیوان‌عالی اسلامآباد
زمانیکه به عنوان وکیل کار میکردم، موکلانی داشتم که از تأخیرهای طولانی پرونده‌هایشان شکایت داشتند. با خود عهد کرده بودم که اگر زمانی فرصت پیدا کردم مدیریت جریان پرونده را در دادگاه‌ها بهبود میبخشم تا از این تأخیرهای غیرضروری کاسته شود. در ژانویه ۲۰۰۲ که بانک توسعه آسیایی، برنامه دسترسی به عدالت پاکستان را به اجرا درآورد، من نیز به عنوان رئیس دیوان‌عالی ایالت مرزی شمال غربی برگزیده شدم. به عنوان رئیس دیوان‌عالی و با دردست داشتن منابعیکه بانک توسعه آسیایی در اختیارم گذاشته بود این فرصت را یافتم که با حل مشکلات مدیریت جریان پرونده، تغییری ایجاد کنم. تلاش‌های ما در مدیریت جریان پرونده، از جمله ‌ایجاد دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های نوع خاص منجر به کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه‌های پاکستان شد.
تحلیل حجم پرونده‌ها و اختصاص منابع
در زمان مطالعات ما، در بخش‌هایی از قوه قضاییه هر قاضی ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده در حال بررسی داشت و در برخی بخش‌های دیگر هر قاضی تا ۹۰۰ پرونده در تقویم کاری خود داشت. این توزیع نامتوازن پرونده‌ها را نمی‌توان با انتقال پرونده‌ها از یک بخش به بخش دیگر حل کرد؛ به همین دلیل ما مقامات قضایی را از بخشی به بخش دیگر منتقل کردیم.
کمیسیون، حقوق حداکثر میزان پرونده‌های هر قاضی را تا ۴۵۰ پرونده محاسبه کرده بود. ما براساس این تعداد، قضات اضافی مورد نیاز را براساس تعداد قضات فعلی و پرونده‌های فعلی محاسبه کردیم. یافته‌های ما نشان داد که ۳۰ پست خالی برای مقامات قضایی در ساختار قضایی ایالتی وجود دارد که می‌تواند به کاهش حجم کاری در دادگاه‌های بخش کمک کند. پس از طی مراحل انتصاب مقامات قضایی، از کمیسیون خدمات عمومی ایالتی خواستیم که ‌این پست‌های خالی پر شود اما به ما اطلاع دادند که ‌این روند دو تا چهار سال طول میکشد. با توجـه به تعداد زیاد پرونده‌های در جریان، دادگاه‌ها نمی‌توانند برای پر شدن این پستها صبر کنند، اما در همان زمان بانک توسعه آسیایی منابع مالی پروژه دسترسی به عدالت را در اختیار دولت فدرال و درنهایت دولت محلی قرار داد. این بودجه اجازه داد که در حدود ۵۰ سمت قضاوت حقوقی و ۵۷ سمت قضاوت نشسته ‌ایجاد شود. همه ‌این انتصابها براساس روال‌های از پیش موجود انجام گرفته و این روند کاملاً شفاف بوده است.
با توجه به این واقعیت که مقامات قضایی به تنهایی نمی‌توانند نظام را تغییر دهند، بر تضمین کیفیت کارکنان اداری و وزارتی تمرکز کردیم. کار خود را با طرح‌ریزی قواعد جذب کارکنان وزارتی آغاز کردیم. براساس این قواعد، کمیته انتخاب متشکل از قاضی بخش به عنوان مقام منصوبکننده، یکی از منصوبان وی، و یکی از منصوبان دیوان‌عالی بوده است.
با اینکه نمی‌توانستیم با بودجه اختصاصیافته، پست‌های وزارتی جدید و زیادی ایجاد کنیم، اما یک پست برای مقام عضو گروه بازرسی ایجاد کرده‌ایم. برخی پست‌های کارمندی وزارتی دیوان‌عالی را ارتقا دادیم و مقامات قضایی صالح را به گروه بازرسی منتقل کردیم.
علاوه بر بازتوزیع و افزایش منابع انسانی، تسهیلات و تجهیزات فنی را نیز تکمیل کردیم. با بودجه‌ای که از بانک توسعه آسیایی دریافت کرده بودیم، برای ساختار قضایی بخش تجهیزاتی چون رایانه، تهویه، مبلمان، فکس، دستگاه فتوکپی تهیه کردیم. همچنین کتابخانهها و اتاق‌های کنفرانسی با تجهیزات کامل در بخش‌ها ایجاد کردیم.
مشوق‌ها و بررسی کارکرد
برای ترغیب مشارکت افراد در روند اصلاحات، کنفرانسها و کارگاه‌های قضایی در سطح ایالتی برگزار کردیم. در کنفرانس‌های قضایی بخشی شرکت کردیم و با مقامات قضایی در مورد مشکلات موجود در دادگاه‌هایشان و اقداماتی که برای حل آن‌ها کرده‌اند، صحبت کردیم. این صحبتها، احترام ما را به مقامات قضایی نشان می‌دهد و آنان نیز به‌نوبه خود علاقه بیشتری به اصلاحاتی نشان خواهند داد که فکر می‌کنند نقشی در آن دارند. در همین راستا کمیته هماهنگیبخشی عدالت کیفری، کمیته همکاری شهروندی و کمیته‌های کانون وکلا و قضاوت ایجاد شدند. این کمیتهها موجبات همکاری را برای کاهش تأخیر رسیدگی فراهم کردند.
یک برنامه تشویقی شامل جایزه، گواهی و افزایش حقوق نیز برای مقامات قضایی که کارکرد خوبی دارند، تدوین شد. در عین حال برای افزایش حقوق مقامات قضایی تلاش کردیم. پیشنهاد ما بر این بود که حقوق یک قاضی حقوقی که میانگین آن در حدود ۲۷ هزار روپیه بود، به حداقل ۲۷ هزار روپیه افزایش یابد. البته شکایاتی نیز به این پیشنهاد وجود دارد چراکه حداکثر حقوق قاضی بخش در حدود ۴۰ هزار روپیه یا ۵۰ هزار روپیه است. این بیم نیز وجود دارد که سایر مستخدمان مدنی دارای درجه مشابه، تقاضای افزایش حقوق کنند. پیشنهاد مبنی بر تغییر درجه اداری مقامات قضایی به این دلیل رد شد که تغییر در درجات اداری بر سایر مزایایی که مقامات قضایی مستحق دریافت آن هستند، اثر میگذارد. درنهایت تصمیم گرفته شد که علاوه بر مزایایی که میان مقامات قضایی و مستخدمان مدنی مشترک است، مزایای ماهانه قضایی به مقامات قضایی اختصاص یابد. یک بودجه تأمین رفاهی قضایی نیز ایجاد شد و در حال حاضر نیز در حال تدوین یک نظام بازنشستگی برای مقامات قضایی هستیم.
مشوقها و امتیازات کارکرد خوب باید همراه با پاسخگویی برای کارکرد بد باشد. برای تقویت بررسی کارکرد و پاسخگویی، دفتر گروه بازرسی را ایجاد کردیم. گروه بازرسی با انجام بررسی‌های محرمانه سالانه قضات بر کارکرد دادگاه نظارت می‌کنند و شکایات مردم از مقامات قضایی را بررسی می‌نمایند. در کمیته خسارات نیز روال‌هایی برای بررسی این شکایات ایجاد شد. یک نظام نظارت و ارزیابی نیز ایجاد کردیم که بهموجب آن انتظار میرود همه مقامات قضایی مقررات را رعایت کنند و اقدامات لازم را برای اجرای اصلاحات پیگیری کنند.
سیاست‌های واحد
مقامات قضایی و کارکنان اداری برای اجرای منسجم اصلاحات، نیاز به سیاست‌های واحدی دارند. در طی بررسی‌هایمان دریافتیم که برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی سیاستی وجود دارد، اما مشابه آن برای پرونده‌های کیفری موجود نیست. در مورد آیین دادرسی پرونده‌های کیفری سیاست‌هایی را تدوین و اصلاح کردیم. در همان زمان، برنامه‌ای برای کاهش تأخیر پرونده‌ها تنظیم شد. براساس این سیاست، پرونده‌های قدیمیتر اولویت خواهند داشت و برای تسریع حل و فصل این پرونده‌ها جلسات استماع دو روز در هفته تشکیل خواهند شد.
نتایج
در پایان سال اول خدمت من به عنوان رئیس دیوان‌عالی تعداد پرونده‌های این دیوان از ۱۰۰ پرونده به ۱۴ پرونده کاهش یافت. باقی پرونده‌ها به این دلیل حل و فصل نشدند که به لحاظ آیین دادرسی آماده رسیدگی نبودند. ما تلاش‌های هماهنگی را برای اصلاح آغاز کردیم و برای افزایش منابع انسانی و تسهیلات از منابع بانک توسعه آسیایی استفاده حداکثری کردیم. همچنین تراکم پرونده‌ها را با هدف کاهش حجم کاری همه دادگاه‌ها و داشتن کار کمتر در آینده تحلیل کردیم. از همه مهم‌تر، برای اصلاح نگرش قضات، کارکنان دادگاه و وکلا به مدیریت جریان پرونده‌ها تلاش خود را آغاز کردیم و سازوکارهای تشویقی و پاسخگویی لازم را برای تضمین پایداری سایر تلاش‌های اصلاحی ایجاد کرده‌ایم.

راه‌حل پیشاور برای مدیریت جریان پرونده
محمد شرشاه[۱۷۵]
مدیردفتر دیوان‌عالی پیشاور، پاکستان
مدیریت مؤثر جریان پرونده برای کاهش تأخیر در پرونده‌های ویژه، تسهیل حل و فصل سریع پرونده‌های موجود در تقویم دادگاه‌ها و کارآمد کردن اداره دادگاه و روندهای قضایی ضروری است. مدیریت مؤثر جریان پرونده برای تحقق بخشیدن به مواد قانون اساسی درخصوص وظیفه دولت در تضمین عدالت سریع و ارزان اهمیت دارد.
بخشی از برنامه دسترسی به عدالت پاکستان بر کاهش تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها تمرکز دارد. تأخیر در پرونده‌ها را می‌توان با حذف تراکم پرونده‌های در جریان و کاهش حجم پرونده‌های هر دادگاه تا اندازه قابل مدیریت کاهش داد.
چالش‌های مدیریت جریان پرونده
یکی از چالش‌های مدیریت مؤثر پرونده، چارچوب نهادی ضعیف نظام دادگاه‌هاست. برخلاف دادگاه‌های استرالیا و آمریکا، هیچ قانون یا قاعده از پیش تعیینشده‌ای برای تنظیم مدیریت جریان پرونده وجود ندارد. قواعد معدودی برای تحدید زمان مجاز هر مرحله از دادرسی وجود دارد؛ برای مثال، قاعده‌ای مبنی بر اینکه فهرست شهود باید تا موعد مقرری پس از ثبت دفاعیات کتبی ارائه شود، وجود ندارد. هیچ تقویم کاری نظاممندی وجود ندارد و در سطح دیوان‌عالی شماره هر پرونده در هر جلسه استماع عوض می‌شود.
چالش دیگر مدیریت جریان پرونده نیاز به ‌ایجاد توازن میان حل و فصل سریع پرونده‌ها با انگیزه تحقق اهداف دیوان‌عالی و قادر ساختن طرفین دعوا برای پیگیری پرونده‌ها با کمک کامل وکلایشان است. تعداد قضات برای حل و فصل این تعداد پرونده ناکافی است، اما کیفیت رسیدگی در هر پرونده نباید به صرف افزایش تعداد پرونده‌های مختومه قربانی شود.
دستور قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی) ۲۰۰۱،[۱۷۶] نظام قضات بخش مجریه را نسخ کرد. این قضات بخش، مقامات قوه مجریه بودند که صلاحیت شبه‌قضایی داشتند و به پرونده‌ها رسیدگی میکردند. تمام پرونده‌هایی که نزد قضات بخش مجریه در جریان بود، به قضات بخش قضاییه منتقل شد و حجم کاری آنان را بدون افزایش ظرفیت آن‌ها بالا برد. ایالت مرزی شمال غربی هیچ دادگاه ویژه حقوقی، کیفری، خانواده یا مالک و مستأجری ندارد که حجم کاری پرونده‌ها را کم کنند و محلی باشند که قضات آموزش‌دیده در حوزه‌های خاص بتوانند از تخصص خود در تسهیل جریان پرونده‌ها استفاده کنند.
نبود تسهیلات آموزشی و پشتیبانی اداری و فنی اِعمال شیوه‌های مدرن، مدیریت جریان پرونده را دشوارتر می‌کند. مهارت‌های مدیریت جریان پرونده قضات را قادر می‌سازد پرونده را در زمان مناسب، حل و فصل کنند و از تراکم کار پیشگیری نمایند، اما قضات از این مهارتها برخوردار نیستند. نبود پشتیبانی اداری و نبود فناوری‌های اطلاعاتی موجب می‌شود دادگاه‌ها، سیستم‌های اتوماسیونی نداشته باشند که شماره‌گذاری یکسان پرونده‌ها را تضمین می‌کنند. نبود شیوه‌های استانداردی برای تسهیل رویه‌های نهادینه رسیدگی به پرونده‌ها با هدف تسریع دریافت و بررسی اسناد نیز مانع عملکرد مؤثر می‌شود. هم کارکنان اداری و هم کارکنان حقوقی باید برای استفاده از نرمافزار مدیریت جریان پرونده آموزش ببینند تا توان خود را برای ارزیابی وضعیت پرونده‌ها افزایش دهند و برای کارآمدتر کردن تقویم کاری دادگاه تلاش کنند.
شیوه‌های اتلاف وقت طرفین دعوا نیز موجب تأخیر بیشتر رسیدگیها می‌شود. گاه تمام پرونده ساختگی است و گاه یک ادعای واقعی با ادعاهای بیپایه همراه شده و هدف آن فقط آزار طرف دعواست.
اجرای تمهیدات اصلاحی
دیوان‌عالی پیشاور تمهیداتی را برای تقویت مدیریت جریان پرونده به اجرا درآورده است:
ظرفیت‌سازی
به عنوان بخشی از برنامه دسترسی به عدالت، ۱۰۷ دادگاه مدنی و کیفری جدید در بخش‌های اصلی ایجاد شد و تعداد قضات افزایش یافت. قضات جدید و قضات حقوقی، آموزش پیش از خدمت و قضات پیشکسوت، آموزش ضمن خدمت میبینند. کارکنان قضایی دیوان‌عالی و دادگاه‌های بخش نیز آموزش میبینند. کنفرانس‌های قضایی سالانه نیز برای بحث و گفتگو در مورد ملاحظات جاری قوه قضاییه برگزار می‌شوند.
نظارت و بازرسی
دیوان‌عالی پیشاور بازرسی‌های اولیه از دادگاه‌ها را انجام می‌دهد و گزارش جامع بازرسی خود را برای انتشار در همه دادگاه‌ها آماده می‌کند. این گزارش در زمینه راه‌های نظارت بر جریان پرونده به دادگاه‌ها اطلاعرسانی می‌کند و فهرست استانداردی برای انواع مختلف پرونده‌ها ایجاد می‌کند که دادگاه‌ها آن را تعیین و مراحل مختلف هر پرونده را مشخص می‌کنند.
یک برنامه کار سالانه استاندارد نیز برای همه دادگاه‌ها به تصویب رسیده است. هر دادگاه ملزم است برنامه کار سالانه خود را به قاضی بخش ارائه کند. قاضی بخش این برنامهها را با هم ادغام کرده و به دیوان‌عالی ایالتی ارائه می‌دهد. دادگاه بخش پیشاور هم‌اکنون برنامه کار خود را ارائه کرده است.
در ژوئیه ۲۰۰۲ یک برنامه کاهش زمانی اجرا شد که بهموجب آن هر دادگاه باید حداقل تعداد پرونده‌هایی را که هر ماه مختومه می‌کند مشخص میکرد. این تخمینها و تعداد پرونده‌های مختومه بهطور منظم توسط دفتر گروه نظارت، بررسی می‌شوند. این گروه همچنین بر پرونده‌های حساسی مانند پرونده‌های خانوادگی و پرونده‌هایی که خوانده در بازداشت است نیز نظارت می‌کند. مقامات گروه نظارت با اِعمال روش‌هایی، در تسریع حل و فصل پرونده‌ها کمک می‌کنند؛ برای مثال، اخطار به دادگاه‌هایی که مسئول رسیدگی به پرونده‌هایی هستند که خوانده در بازداشت است.
کانون شکایت و خسارت
کانون شکایت و خسارت در دفتر گروه نظارت ایجاد شد. این کانون در حکم سازوکار پاسخگویی به شکایات طرفین دعوا از مقامات قضایی بود و به خسارات ناشی از تأخیر در اختتام پرونده رسیدگی میکرد. از ژوئیه ۲۰۰۲ تا دسامبر ۲۰۰۴ این کانون تازه‌تأسیس ۲۸۰۴ شکایت دریافت کرد و به ۲۰۳۹ مورد از آن‌ها بهطور کامل رسیدگی کرد.
برنامه سیاست تشویقی و جایزه
سیاست تشویقی و جایزه برای ایجاد رقابت سالم میان مقامات قضایی و ایجاد انگیزه برای تقویت کارکردشان تصویب شد. مقامات قضایی براساس کارکرد ماهانه در ارزیابی‌های کمّی و کیفی اختتام پرونده‌ها و مدیریت دادگاه جایزه‌های مالی و غیرمالی دریافت کرده یا حقوق سالیانهشان افزایش مییابد.
تجهیزات
برای تسهیل مدیریت جریان پرونده، ۱۵۵ دادگاه با رایانه، چاپگر، دستگاه کپی، دورنگار و سایر وسایل ضروری تجهیز شدند. تا به امروز، تقریباً نیمی از دادگاه‌ها به تجهیزات جدید مجهز شدهاند و درخواست‌هایی برای تجهیز سایر دادگاه‌ها به محض آماده شدن وسایل داده شده است. همچنین افرادی نیز که در زمینه فناوری اطلاعات آموزش دیده‌اند برای ارائه خدمت به دادگاه‌ها استخدام شده‌اند.
کمیته‌های همکاری کانون وکلا و قضات
در هر بخش از ایالت، یک کمیته همکاری کانون وکلا و قضات تشکیل شده است. ریاست هر کمیته را یک قاضی بخش همان منطقه بر عهده دارد. اعضای این کمیته هر سه ماه یکبار برای گفتگو در مورد شیوه‌های بهبود کارکرد قضایی جلسه دارند.
کمیته‌های هماهنگی عدالت کیفری
به همین شکل، کمیته‌های هماهنگی عدالت کیفری نیز در هر بخش ایالت تشکیل شدند. ریاست این کمیتهها بر عهده یک قاضی بخش است و کارکنان آن شامل یک مقام پلیس بخش، یک مسئول زندان بخش، یک بازپرس عمومی بخش و یک افسر مراقب است. این کمیته، جلسات ماهانه‌ای برای بحث در مورد مسائل مربوط به نظام عدالت کیفری دارد و شیوه‌های حل این مسائل را تصویب می‌کند.
نتیجه‌گیری
اصلاحات انجامشده در ایالت مرزی شمال غربی در کاهش تراکم پرونده‌ها به طرز چشمگیری موفق بوده‌اند. دادگاه‌ها ۸۹ درصد پرونده‌هایی را که میان ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۰ ثبت شده بودند، مختومه کرده‌اند. ۸۱ درصد این پرونده‌ها بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۰ و ۶۷ درصد پرونده‌ها بین ۱۹۹۱ و ۱۹۹۹ ثبت شده‌اند. دادگاه‌های پیشاور هم اکنون ۷۵ درصد کل تراکم پرونده‌های چهارساله یا بیشتر را مختومه کرده‌اند. در دو سال گذشته (۲۰۰۳-۲۰۰۴) نرخ میانگین اختتام پرونده‌ها ۱۴ درصد بالاتر از نرخ ثبت پرونده‌ها بوده است. اگر این الگو ادامه پیدا کند، تراکم پرونده‌ها بهطور کامل از میان خواهد رفت.
دادگاه‌های ایالت مرزی شمال غربی در اجرای این اصلاحات بر رهبری متعهد رئیس دیوان‌عالی و برنامه‌های چندجانبه آموزش و تشویق مقامات قضایی برای بهبود مدیریت جریان پرونده اتکا کرده‌اند. برنامه اصلاح، همه دادگاه‌های ایالت را مشارکت می‌دهد و دیوان‌عالی نظارت بسیار دقیقی بر آن دارد. اصلاحات ایالت مرزی شمال غربی به دلیل رویکرد جامع و رهبری قوی خود در بهبود مدیریت جریان پرونده‌ها و درنهایت دسترسی به عدالت بسیار موفق بوده است.

روش‌ها و رویه‌های عملی کراچی شرقی در مدیریت جریان پرونده
قاضی ظفر احمدخان شروانی[۱۷۷]
قاضی بخش، کراچی شرقی، پاکستان
یکی از اجزای ضروری برنامه تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، اصلاحات قضایی برای تحقق دسترسی به عدالت است. بانک توسعه آسیایی برای برنامه اصلاح قضایی چندجانبه به دولت پاکستان کمک مالی کرده است. بهبود مدیریت جریان پرونده در دادگاه‌ها یکی از اهداف اصلی برنامه اصلاحات است.
مدیریت جریان پرونده شامل طیفی از روندها و منابع لازم برای حرکت پرونده از زمان تشکیل تا زمان اختتام، به شکل سازش، دفاعیه، رد دعوا، رسیدگی یا هر راه دیگری است. هدف مدیریت جریان پرونده تسریع اختتام تمام پرونده‌ها به شکلی است که با طرفین دعوا منصفانه برخورد شود، کیفیت دادخواهی افزایش یابد، طرفین دعوا از دسترسی برابر به روند دادرسی مطمئن باشند و بلاتکلیفی‌های مرتبط با رسیدگی به پرونده‌ها به حداقل برسد.
کراچی شرقی رویکردی دو سطحی به حل مشکل حاد تراکم پرونده در دادگاه‌های این حوزه در پیش گرفته است. نه تنها پرونده‌های فعلی باید با بالاترین سرعت ممکن رسیدگی شوند، بلکه نظام نظارت مؤثر بر پرونده و دسترسی به اطلاعات پرونده نیز باید برای حفظ کارایی جریان رسیدگی در آینده تقویت شود. سطح اول برنامه در حال حاضر انجام شده و شامل تعریف اهداف نهادی و اولویت‌بندی است. سطح دوم در دست اجراست و شامل ایجاد الگوی در حال تکامل پردازش و انتشار اطلاعات در دادگاه‌های سطح بخش است.
تعیین اهداف و اولویتها
سطح اول شامل این امور است: (الف) ترغیب ایجاد تغییر در الگوها میان اعضای قوه قضاییه؛ (ب) اولویتبندی پرونده‌ها؛ (ج) نظارت بر دادگاه‌ها؛ (د) مشاوره با کانون وکلا.
تغییر الگو نیاز به تغییر نگرش و رویکرد فردفرد اعضای قوه قضاییه و کارکنان دادگاه دارد. با اینکه سنجش تغییر پیچیده و دشوار است، اما بخش بنیادین اجرا و تداوم هر برنامه اصلاحی به حساب میآید. در برنامه اصلاح قضایی کراچی شرقی، تغییر الگو با انتشار اطلاعات در مورد برنامهها و آموزش ایجاد شد. قضات باید برای پذیرش اصلاحات و کمک به شیوههای جدید تسهیل جریان پرونده تشویق شدند. به قضات آموزش داده شد که چگونه پرونده‌ها را اولویت‌بندی کنند و پرونده‌های ۳۰ تا ۳۵ ساله را در اولویت قرار دهند. این پروندهها بعد از افزایش صلاحیت دادگاه‌های بخش از دیوان‌عالی ایالتی به این دادگاه‌ها منتقل شدند.
هدف این برنامه آن بود که تراکم پرونده‌ها در بازه‌ای دو تا سه ساله سبک شود. کارگاهی برای اعضای قوه قضاییه تشکیل شد و در آن به اتفاق تصمیم گرفته شد که تراکم پرونده‌ها با نرخ سه درصد در هر ماه حل و فصل شوند. برای ختم هر نوع از پرونده‌ها محدوده زمانی تعیین شد و گام‌های اولیه برای تضمین اجرای این برنامه برداشته شد. برای تضمین اینکه پایبندی قضات به بازه‌های زمانی قانونی تعیین شده برای تصمیمگیری در همه پرونده‌ها بر قضات نظارت می‌شود. برای مثال، پرونده‌های مدنی در هشت ماه، پرونده‌های اجاره در پنج ماه و پرونده‌های خانواده در چهار ماه باید حل و فصل شوند.
علاوه بر تعیین حد زمان مجاز برای اختتام هر پرونده، این برنامه روش‌های برنامهریزی جدیدی را نیز معرفی کرد. در گذشته، شیوه کلی این بود که کارکنان دادگاه تاریخ‌های استماع را تعیین میکردند. در نتیجه قضات نمی‌دانستند که چطور تاریخ رسیدگی پرونده‌ها تعیین می‌شود و کارکنان دادگاه نیز نمی‌دانستند که قضات در آن تاریخ در دسترس هستند یا نه. در حال حاضر قضات در تعیین برنامه پرونده‌ها مشارکت بیشتری دارند و باید تقویم قرارهای دادگاه خود را حفظ کنند. هدف این شیوه‌های جدید برنامهریزی، اطمینان دادن به طرفین دعوا و وکلاست که پرونده همان‌طور که برنامهریزی شده پیش میرود.
بر قضات و کارکنان آنان نظارت می‌شود که شیوه‌های مناسب دادگاه را اجرا کنند. همچنین اعضای کانون وکلا نیز طرف مشورت قرار گرفتند و به برنامه اصلاحات کمک کردند.
پس از اجرای این برنامه در کراچی مرکزی، بیست و پنج قاضی منصوبشده توانستند ۷۰ درصد تراکم پرونده‌ها را در سی و دو ماه رسیدگی کنند. دو عامل موجب اثر مثبت اصلاحات در رفع تراکم پرونده و رسیدگی به آن‌ها در سریعترین زمان شد: اول، بسیاری از دادگاه‌ها قاضی نداشت، چراکه قضات آن‌ها به سمت‌های جدید منصوب شدند. دوم، وظایف فراقضایی قضات از جمله نظارت بر انتخابات محلی، رفراندومها و انتخابات کلی، آنان را از تمرکز همه وقت‌شان بر رسیدگی به تراکم پرونده‌ها باز میداشت. با اینکه کارکرد قوه قضاییه در تضمین استقلال انتخابات مهم است، بر کارکردهای اولیه دادگاه‌ها تأثیر میگذارد.
رویکرد و شیوه‌های مشابهی برای حل تراکم پرونده‌ها در کراچی شرقی اجرا شد. در سیزده ماه، ۴۰ درصد تراکم پرونده‌ها باز شد. تعداد پرونده‌های در جریان از ۱۲۹۶۱ به ۱۰۳۸۹ در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۰۵ رسید.
بهبود شیوه‌های پردازش اطلاعات
سطح دوم اصلاحات قضایی بر شیوه‌های بهتر پردازش اطلاعات متمرکز بود.
دادگاه‌های بخش کراچی شرقی با استفاده از نرمافزار ثبت پرونده، برنامه مبتکرانه‌ای را برای خودکار کردن مدیریت جریان پرونده آغاز کردند. این نرمافزار توسط یک شرکت پاکستانی طراحی و اجرا شده بود. این نرمافزار دادگاه را قادر می‌ساخت ثبت و پیگیری پرونده را خودکار کند و فهرست پرونده‌ها و اطلاعات مربوط به پرونده‌های ویژه را به‌راحتی منتشر کند. نرمافزار ثبت پرونده به طرفین دعوا اجازه میداد وضعیت پرونده خود را از غرفهای که در محوطه دادگاه شرقی بود جویا شوند. اکنون طرفین دعاوی می‌توانند از طریق اینترنت به فهرست‌های قابل جستجوی پرونده‌ها، تصمیمات و قواعد و آیین‌های اصلی دسترسی داشته باشند.
یک مرکز آموزش فناوری اطلاعات تشکیل شد تا قضات و کارکنان آنان را قادر سازد در زمینه کاربردهای رایانه و دسترسی به نرمافزار مخصوص دادگاه آموزش ابتدایی ببینند. برای برگزاری کارگاهها و همایش‌هایی در باب استفاده از فناوری در تسهیل مدیریت جریان پرونده مشاوران خصوصی استخدام شدند. مرکز آموزش نیز به تربیت آموزگارانی برای سایر دادگاه‌ها خواهد پرداخت.
یک کتابخانه حقوقی پنجاه هزار جلدی هم ایجاد شده تا قضات به مطالب حقوقی از جمله نشریات و تسهیلات مجازی دسترسی داشته باشند. یک نشریه حقوقی الکترونیک احکام صادره پرونده‌ها را به صورت آنلاین و سیدی درآورده است. کتابخانه را کارکنانی اداره می‌کنند که به مراجعان برای استفاده از منابع الکترونیک و کتابها کمک می‌کنند. این کتابخانه در دسترس همه قضات کراچی شرقی و قضات همه بخش‌های دیگر است.
تمام دادگاه‌های منطقه، مرکز آموزش فناوری اطلاعات و کتابخانه با یک شبکه محلی مشابه الگوی نظارت پردازش اطلاعات منسجم به یکدیگر متصل هستند. اطلاعات مربوط به کانون وکلا و مدیریت دادگاه در اختیار تمام مراجعان دادگاه، اطراف دعوا، اعضای کانون وکلا و مقامات و کارکنان قضایی قرار میگیرد. عموم مردم نیز می‌توانند در غرفه‌های اطلاعات به آخرین اطلاعات در مورد قواعد دادگاه‌ها، رویه‌ها، فهرست پرونده‌ها و هر موضوع مرتبط با دادگاه‌ها به صورت دست اول دسترسی داشته باشند. اطراف دعوا نیز می‌توانند پرونده خود را به صورت الکترونیک با استفاده از فرم‌های آنلاین در تارنمای www.karachieast.org ثبت کنند. قضات می‌توانند از طریق یک برنامه واحد در شبکه محلی بر همه دادگاه‌ها نظارت کنند. از طریق این برنامه، قضات میتوانند پرونده‌هایی را که بر طبق برنامه تعیین‌شده جریان ندارند شناسایی کنند.
برنامه دو سطحی کاهش تراکم پرونده‌ها و تسریع بلندمدت حل و فصل آن‌ها تا کنون موفق بوده و کارآمدی نظام قضایی کراچی را در آینده بهبود میبخشد.

مدیریت جریان پرونده
ریچارد هافمن[۱۷۸]
مشاور بنیاد آسیا
دادگاه‌های سنگاپور، فیلیپین، پاکستان و بنگلادش شیوه‌های مدیریت جریان پرونده را براساس الگوی تثبیت‌شده در آمریکای شمالی و اروپای شرقی بسط داده‌اند. برای مثال، بانک جهانی در بنگلادش پروژه‌ای را برای شمارش دقیق تعداد پرونده‌های هر دادگاه آغاز کرد. به ترتیب قضات خواهند توانست اطلاعات کاملی در مورد پرونده‌های موجود در تقویم کاری دادگاه خود داشته باشند. بانک توسعه آسیایی از کارهای مقدماتی در زمینه مدیریت جریان پرونده در هند حمایت می‌کند و نظام دادگاه دهلی نیز هم اکنون مرحله دوم این پروژه است.
ده مؤلفه اصلی در یک برنامه مؤثر مدیریت جریان پرونده وجود دارد که عبارتند از: رهبری؛ اهداف مشخص؛ اطلاعات؛ تعامل؛ سیاستها و رویه‌های روشن؛ برنامه‌های آموزش و تعلیم؛ تعهد کارکنان اداری؛ سازوکارهای پاسخگویی؛ مسئولیت و تعهد قضایی؛ کاهش تراکم و کنترل فهرست پرونده‌ها. بیشتر اوقات اثربخشی مدیریت رسیدگی‌های دادگاه تا حد زیادی به ویژگی‌های فرهنگی حقوقی محلی و نگرش و رفتار وکلای خصوصی بستگی دارد. بررسیها نشان می‌دهد که بسیاری از وکلا مدیریت درست جریان پرونده را ترجیح می‌دهند؛ چراکه‌ اینگونه مدیریت، قطعیت داخل نظام قضایی را تقویت می‌کند.
پذیرش اصول مدیریت جریان پرونده زمانی بسیار مؤثر است که رهبری دادگاه‌ها و نظام قضایی پشتیبان اصلاحات باشد. اصول و رویه‌های مدیریت مؤثر پرونده را نمی‌توان از بیرون تحمیل کرد. رهبری داخل قوه قضاییه و کل جامعه حقوقی باید واقف باشند که مدیریت خوب جریان پرونده، عدالت را قربانی نمی‌کند بلکه آن را بهبود میبخشد. مدیریت خوب جریان پرونده از تأخیرهای غیرضروری جلوگیری می‌کند و تضمین می‌کند که پرونده‌ها تا زمانی رسیدگی شوند که در حافظه مردم تازگی دارد، شواهد در دسترس و اطراف دعوا زنده هستند. در برخی کشورها و حوزهها، وکلا مطمئن نیستند که جریان پرونده را بتوان به خوبی مدیریت کرد، اما پس از اجرای اصلاحات، رفتار وکلا نشان می‌دهد که به قطعیت ناشی از مدیریت جریان پرونده تکیه کرده‌اند. برای مثال، وکلا تا زمانی که پرونده آماده رسیدگی و حل و فصل نباشد، آن را ثبت نمی‌کنند. مدیریت جریان پرونده نه تنها به این دلیل مهم است که اختتام زمانمند پرونده‌ها را تضمین می‌کند، بلکه به این دلیل نیز اهمیت دارد که احترام به کل نظام قضایی را افزایش، و دعاوی ساختگی را کاهش می‌دهد.
اِعمال اصول مدیریت جریان پرونده را باید به عنوان روندی مداوم در نظر گرفت و نه فقط یک راه‌حل یکبار مصرف. برنامه‌های تصویب اصول مدیریت جریان پرونده نه تنها باید آزمایش و اجرا شوند، بلکه باید بازنگری و تقویت نیز بشوند. وقتی دادگاه‌ها اصول مدیریت جریان پرونده را میپذیرند، باید پیوسته کارکرد خود را برای تحقق اهداف اولیه اصلاحات بررسی کنند. بزرگ‌ترین چالش، نهادینه کردن روند اصلاحات است تا مدیریت جریان پرونده در فرهنگ قضایی نفوذ کند و قضات و کارکنان اداری آینده کار خود را با اصول و رویه‌های اصلاحشده آغاز کنند.

بحث و گفتگوی آزاد درخصوص مدیریت جریان پرونده
مقاومت در برابر اصلاحات مدیریت جریان پرونده
شرکتکنندگان نگرانی خود را بابت مواجه شدن اصلاحات قضایی با مقاومت از سوی دولتها، قوای قضاییه و اعضای کانونهای وکلا اعلام کردند.
مثال: پیشاور پاکستان. دولت پیشاور پاکستان در ابتدا در مقابل اصلاحاتی مثل ‌ایجاد پست‌های جدید و مزایای قضایی مقاومت میکرد. جلسات میان طراحان برنامه‌های اصلاحات و مقامات دولت‌های ایالتی از نخستوزیر تا پایینترین مقامات، موجب ایجاد توافق بر سر لزوم برخی اصلاحات شد.
روابط اهداکنندگان و دریافتکنندگان کمک
ممکن است به نظر برسد که کشورها و نهادهای خارجی کمککننده، که به دنبال برنامه‌های اصلاحات قضایی و تأمین مالی آن‌ها هستند، در امور داخلی کشورهای دریافتکننده مداخله می‌کنند و حاکمیت آنان را زیر سؤال میبرند.
کشورهای دریافتکننده باید مستقل و با حاکمیت کامل باشند و بتوانند اصلاحات را خودشان اعمال کنند.
در نظر گرفتن مشوق برای کشورهایی که اصلاحات را با موفقیت اعمال می‌کنند قابل پذیرش است اما تحمیل مجازات برای اجرای غیرقابل قبول مشکلزاست.
مقاومت قضات و کانون وکلا
به‌طور کلی در بسیاری از کشورهای آسیای جنوبی میان قضات و کانون وکلا تنش وجود دارد و هر دو نیز در مقابل اصلاحات مقاومت می‌کنند.
مثال: دهلی هند. استماع پرونده‌ها اغلب به تأخیر میافتد، چراکه کانون وکلای دهلی که بسیار تهاجمی و پرسروصداست، استمهال را یک حق می‌داند و نه یک امتیاز.
راه‌حل: پیشاور پاکستان. رئیس دیوان‌عالی با هدف آموزش مقامات قضایی درخصوص نیاز به اجرای برنامه‌های اصلاح قضایی به هر بخش سرکشی کرد. وی تأکید میکرد که تأخیر در اجرای اصلاحات بر اجرای عدالت تأثیر منفی میگذارد.
نمایندگان دادگاه نیز با اعضای کانون وکلا برای بحث در مورد اهداف و غایات اصلاحات قضایی و جلب همکاری آنان، به‌ویژه کمک به کاهش تأخیر در اختتام پرونده‌ها دیدار کردند. برای گسترش روند مشاوره و تشویق گفتگوهای متعدد میان نمایندگان هر دو گروه یک کمیته همکاری قضات و کانون وکلا تشکیل شد.
راه‌حل: کراچی شرقی پاکستان. دادگاه موفق شد با ایجاد این اجماع نظر که هم کانون وکلا و هم قضات به نفع عدالت کار می‌کنند، همکاری میان اعضای کانون وکلا را در اجرای اصلاحات جلب کند. مزایای این همکاری به عموم مردم توضیح داده شد. وکلا متوجه شدند که اصلاحات، کار آنان را تسهیل می‌کند، اختتام سریع پرونده‌ها پرداخت حقالوکاله آنان را تسریع می‌کند و موجب بالا رفتن انگیزه وکلا در پشتیبانی از اصلاحات می‌شود.
اصلاحات انجام‌شده
اسلامآباد پاکستان
در ایالات مرزی کنفرانس‌های سالانه بخشها تشکیل می‌شود که به دادگاه‌های پایینتر (یعنی دادگاه‌های بخش) فرصت دهد شکایات خود را دیوان‌عالی ایالتی ارائه دهند. این دادگاه‌ها گزارش‌های اداری خود را نیز به همین دیوان می‌دهند.
به برنامه دسترسی به عدالت و جبران خسارت و ایجاد برنامه مزایای مقامات قضایی کمکهزینه‌های مالی اختصاص داده شد. نمایندگان ۲۹ آژانس اجرایی در مدیریت برنامه دسترسی به عدالت در دفتر مدیریت برنامه جمع شدند تا در توزیع منابع ناچیز فعلی هماهنگی بهتری صورت گیرد.
کمیته‌های هماهنگی عدالت کیفری بخش، کمیته‌های همکاری شهروندی و کمیته‌های همکاری قضات و کانون وکلا تشکیل شدند.
گزارشی سالانه منتشر می‌شود که نظرات دادستان کل سابق (که نماینده کانون وکلا دیوان‌عالی است)، قضات بازنشسته، قضات پیشین دیوان‌عالی و سایر نمایندگان کانون وکلا را در بر دارد.
وکلای پیشکسوت، برنامه آموزش مدیریت جریان پرونده را برای وکلا و قضات برگزار کردند.
برای شناسایی تجربه‌های موفق بخش‌های نمونه‌ای در چهار ایالت، انتخاب و برای سایر بخشها الگوبرداری شد.
برنامه‌های آموزشی در زمینه نحوه ابلاغ[۱۷۹] برای مقامات قضایی برگزار شد.
یک صندوق رفاه قضایی برای مقامات و کارکنان قضایی ایجاد شد.
ایجاد یک صندوق بازنشستگی برای مقامات و کارکنان قضایی در دست بررسی است.
برای دعاویای که با اهداف بدخواهانه یا براساس دلایل ساختگی یا اسناد غیرواقعی ثبت شوند، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است.
در هر مرحله از دعوا بیش از سه بار نمی‌توان درخواست استمهال کرد و با چهارمین درخواست استمهال باید هزینهها به طرف دیگر دعوا پرداخت شود. در صورتی که طرف دعوا در جلسه حاضر نشود و درخواست استمهال برای پنجمین یا ششمین بار صورت گیرد، قاضی باید به صورت یک‌طرفه به پرونده رسیدگی کند. پرونده مجدداً به شکل خودکار پذیرفته نمیشود، اما در صورت پرداخت هزینه پذیرش ممکن است.
درخواست دستور موقت باید در بازه‌ای ده روزه از زمان حضور طرف دعوا رسیدگی شود و در این صورت دستور موقت یکطرفه صادر می‌شود.
کتابخانهها و اتاق‌های کنفرانس کاملاً مجهزی در بخش‌های مختلف ایجاد شده‌اند.
ـ در برخی بخش‌ها برای تسهیل احضار شهود به پرونده‌های کیفری یک سیستم بی‌سیم ایجاد شده است.
برای بهتر کردن وضعیت اتاق دادگاههای کوچک و بسیار گرم، کولرهای آبی، سرویس بهداشتی، سایبان و تهویه نصب شده است.
در بسیاری از دادگاه‌های پایینتر برای آگاهی‌بخشی به طرفین دعوا در مورد رویهها، هزینه‌های ثبت و تاریخ جلسات غرفه‌های اطلاعاتی ایجاد شده است.
پیشاور پاکستان
گفتگوهایی میان اعضای کانون وکلا و قضات و مقامات دولت‌های ایالتی درخصوص همکاری برای اجرای اصلاحات قضایی صورت گرفت.
کمیته همکاری قضات و کانون وکلا تشکیل شد.
کراچی شرقی پاکستان
یک گزارش سالانه محرمانه شامل گزارش ارزیابی کارکرد و فهرست تمام دادگاه‌هایی که خوب عمل کرده‌اند، منتشر می‌شود.
قضات و سایر مقامات دادگاه که ارزیابی‌های ضعیف دارند پس از رسیدگی انضباطی، جریمه و مجازات می‌شوند.
قضات پیشکسوت بازنشسته و وکلای پیشکسوت برنامه‌های آموزشی برای وکلا برگزار میکردند.
هزینه‌های وثیقه کاهش یافت.
دستور توقف بجز در موارد تخریب و تصرف داده نمی‌شود.
ـ آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی با هدف تسریع رسیدگی پرونده‌ها برای اصلاح در دست بازبینی هستند.
تفکیک دادگاه‌های مدنی و کیفری مدنظر است.
برای رسیدگی به پرونده‌های بسیار تخصصی مانند پرونده‌های حقوق تجارت ایجاد دادگاه فدرال در حال بررسی است.
ـ اجرای برنامه‌هایی برای بهبود روابط قضات و کانون وکلا در دست بررسی است.
کاهش زمان ابلاغ به طرفین نیز در دست بررسی است.

دفتر ثبت دادگاه‌ها و ابلاغها
چالش‌های بهبود دفتر ثبت دادگاه و ابلاغها: پیشاور
محمد طارق[۱۸۰]
عضو گروه بازرسی دیوان‌عالی پیشاور پاکستان
دفاتر ثبت دادگاه‌ها در پاکستان کارکردهای مختلفی را در سطوح دیوان‌عالی ایالتی و بخشها برعهده دارند. رئیس دفتر ثبت دیوان‌عالی، مأمور ثبت اضافی است که اسناد ارائهشده به دیوان‌عالی را برای رسیدگی مقدماتی دریافت و ارزیابی می‌کند. همچنین زمانی که جلسه رسیدگی به پرونده تعیین می‌شود، دفتر ثبت از حضور اطراف دعوا اطمینان حاصل می‌کند. دفتر ثبت دیوان‌عالی کارکردهای قضایی خاصی نیز دارد؛ از جمله می‌تواند اسنادی را رد کند یا زمانی که یکی از طرفین غایب است، پرونده را رد کند. از سوی دیگر، دفاتر ثبت دادگاه‌های بخش فقط کارکردهای غیرقضایی دارند؛ از جمله بررسی شرایط شکلی ثبت شکایات، ایجاد و حفظ روابط میان دادگاه، کانون وکلا و عموم مردم، در اختیار گذاشتن رونوشت دستورها و احکام به وکلا و اطراف دعوا.
با وجود این واقعیت که ثبت دیوان‌عالی از ثبت دادگاه بخش قویتر است، هیچکدام به‌نحو شایسته سازماندهی و تجهیز نشده‌اند. این دفاتر ثبت منابع، تجیهزات و کارکنان آموزشدیده مناسب ندارند. برخلاف نهادهای مشابه در کشورهای توسعهیافته، دفاتر ثبت دادگاه پاکستان هیچ روابط سازمانی رسمی با کانون وکلا، رسانهها یا جامعه مدنی ندارند. اصلاحات فعلی پاکستان به دنبال حل این مسائل است:
کمیته‌های همکاری قضات و کانون وکلا و کمیته‌های همکاری شهروندان و دادگاه در سطح بخش تشکیل شدند تا به روابط میان دادگاه‌ها، کانون وکلا و جامعه مدنی رسمیت ببخشند و حل و فصل پرونده‌ها را تسریع کنند.
غرفه‌های اطلاعات در بیش از نیمی از بخش‌های ایالت مرزی شمال غربی ایجاد شده تا مردم بتوانند اطلاعات مربوط به پرونده‌های خود را بگیرند.
دفتر اداری دادگاه بخش توسط دیوان‌عالی پیشاور ایجاد شده است. یک پروژه آزمایشی که در دولت ایالتی در دست بررسی است به یکی از قضات حقوقی هر یک از بخش‌های اصلی اجازه می‌دهد به عنوان مقام اداری بخش فعالیت کند.
برنامه‌های آموزش قضایی برای ظرفیتسازی و جبران کمبودهای مدرسه قضایی فدرال توسط دیوان‌عالی پیشاور آغاز شده است. این مدرسه از تسهیلات مناسب برخوردار نیست، اما در حال حاضر تنها نهاد آموزش قضایی پاکستان است.
تشکیل جلسات مشترک برنامهریزی از قضات بخش، کارکنان وزارتی و نهادهای مجری ابلاغ از سوی دیوان‌عالی پاکستان تشویق می‌شود.
رایانه‌ها و چاپگرهایی در اختیار نیمی از دادگاه‌های پاکستان قرار گرفته است و نیم دیگر نیز به زودی بودجه لازم را دریافت خواهند کرد. این رایانه‌ها بخشی از برنامه بزرگتر دسترسی به عدالت برای خودکار کردن رویه‌های دادگاه است. مرحله اول این برنامه خودکار کردن دادگاه‌های بالاتر و سپس دادگاه‌های بخش است.
ابلاغ[۱۸۱]
خدمات ابلاغ در ایالت مرزی شمال غربی نیاز به اصلاحات اساسی دارد. در حال حاضر، «ناظر مدنی»[۱۸۲] نهاد مسئول ارائه خدمات ابلاغ است و «نائب‌ ناظران»، یا ضابطین و مأموران ابلاغ رویه‌های دادگاه را اجرا می‌کنند. با اینکه هر دو خدمات ابلاغ و اخطار دعاوی مدنی و کیفری نیاز به اصلاح دارد، باقی این نوشتار فقط به ابعاد مدنی ابلاغ میپردازد.
بانک توسعه آسیایی به‌تازگی مطالعاتی در مورد چالش‌های ابلاغ ترتیب داده است: اول، مأموران ابلاغ بهطور معمول حجم کاری زیاد و درآمد کمی دارند. دوم، مأموران ابلاغ پایینترین درجه شغلی دولتی را دارند. بهموجب قانون و قواعد دیوان‌عالی، درآمد مأموران ابلاغ از محل هزینه‌های دادگاه تأمین می‌شود و بسیار ناچیز است. مأموران ابلاغ از پشتیبانی تدارکاتی کمی برخوردارند. آنان در زمان شروع به کار یا هیچ آموزشی ندیده‌اند یا آموزش کمی دیده‌اند تا حدی که نمی‌دانند احضاریه چیست. نظام ضعیف نظارت نیز این مشکل را پیچیدهتر می‌کند. به علاوه تعداد مأموران ابلاغ نیز کم است.
دیوان‌عالی پیشاور با توجه به قوانین فعلی و گزارش بانک توسعه آسیایی و توصیه‌های مربوط به ابلاغ، برنامه‌های اصلاحی را آغاز کرده است. دیوان‌عالی پیشاور آیین دادرسی مدنی و قواعد و دستورهای دیوان‌عالی را اصلاح کرده است. دیگر توصیه‌های اصلاحی به دولت ایالتی و دولت فدرال فرستاده شده است؛ از جمله توصیه به ارتقاء پست مأموران ابلاغ از درجه ۱ به درجه ۴ و ارتقاء ضابطین به درجه ۵ و درجه نائبناظران را به درجه ۷٫ جالب است که به مأموران ابلاغ در زبان اردو «پیاده»[۱۸۳] گفته می‌شود که به معنای «فردی است که پیاده میرود». بخشی از برنامه اصلاح شامل تهیه خودرو برای تسهیل رفت و آمد مأموران ابلاغ است. برای تقویت روند ابلاغ کارکنانی نیز استخدام شده‌اند. دیوان‌عالی پیشاور جلساتی آموزشی برای مأموران ابلاغ و ضابطین برگزار کرد. دادگاه‌های بخش نیز تشویق می‌شوند که جلسات آموزشی را در بخش خود برگزار کنند. نظام نظارتی نیز روند گزارشدهی را کارآمدتر کرد. از قاضی‌های ارشد حقوقی خواسته شد گزارشی ماهیانه درخصوص عملکرد تکتک مأموران ابلاغ خود و ترتیبات تنبیهی آنان تهیه کنند. پس از آن دیوان‌عالی پیشاور گزارشی در مورد عملکرد هر یک از نهادهای ابلاغی ایالت منتشر می‌کند. در دو سال گذشته، چهل مأمور ابلاغ به دلیل قصور در اجرای احضاریهها مجازات شده‌اند.

برنامه‌های کراچی شرقی برای بهبود جریان ابلاغ
قاضی ظفر احمدخان شروانی[۱۸۴]
قاضی بخش کراچی شرقی پاکستان
نظام قضایی برای حفظ حقوق ناشی از طی مراحل قانونی خواندگان بر خدمات ابلاغ مناسب تکیه دارد. اصلاحات فعلی پاکستان برای حفظ حقوق خوانده و حمایت از شأن وی، مؤثر بودن ابلاغ را تضمین می‌کند.
بخش ابلاغ پلیس به شعبه معاونت بازرس کل تحقیقات منتقل شده است و ریاست آن را معاون بازرس کل پلیس برعهده دارد. برای سازماندهی ابلاغ در بخش برنامه‌ای شامل تمام مقامات پلیس بخش به اجرا درآمد. یک شعبه مرکزی ابلاغ پرونده‌های کیفری گزارش‌های ماهانه‌ای تهیه می‌کند که با فهرست همه مأموریت‌های ابلاغِ انجام‌شده یا انجام‌نشده و دلیل عدم انجام آن‌ها همراه است. جلسات منظمی در شعبه تحقیقات معاون بازرس کل پلیس تشکیل می‌شود که در آن در مورد گزارش‌ها بحث می‌شود، کار مأموران ابلاغ ارزیابی می‌شود و پیشنهادهایی در مورد ابزار و رویه‌های تقویت نهاد ابلاغ ارائه می‌شود.
نهاد ابلاغ حقوقی نیز متمرکز است و ضابطین مسئول ابلاغ پرونده‌های حقوقی آموزش مفصلی میبینند. نبود آموزش کافی و رویه‌های سازمانیافته منجر به روندهای ابلاغ غیرقابل اتکا و بایگانیِ بسیار ضعیف شده است. اگر ضابطین در اجرای وظایف خود آموزش رسمی ببینند، قابل اتکا بودن روند ابلاغ تقویت می‌شود.
اولین گام بخش کراچی آموزش مناسب ضابطین توسط یک مقام قضایی باصلاحیت، به‌طور معمول یک قاضی حقوقی ارشد بوده است که خود نیز مسئول نهاد ابلاغ است. در این جلسات به ضابطین آموزش داده می‌شود که چگونه خدمات خود را به‌نحو مناسب و مؤثر ایفا کنند و گزارش‌های خوب تهیه کنند. این گزارش‌ها باید دربرگیرنده دلایل قابل قبول مأموریت‌های ابلاغ ناموفق باشد. ضابطین باید گزارش کارکرد ماهانه‌ بدهند و به‌طور منظم ارزیابی ‌شوند. شکایات در باب ادعای فساد، ناکارآمدی یا گزارش‌های ضعیف ماهانه به سرعت مورد رسیدگی اداری قرار میگیرند.
ساختاری نهادی جدید ابلاغ کیفری و حقوقی همراه با آموزش مفصل مأموران ابلاغ اولین گام در تضمین تحقق عدالت و حمایت از حقوق خانواده در پاکستان است.

بهبود دفتر ثبت دادگاه و ابلاغ
ریچارد هافمن[۱۸۵]
مشاور بنیاد آسیا
هر پرونده با ثبت آغاز می‌شود. دفتر ثبت تمام اسناد مربوط به پرونده‌ها را دریافت، قبول، نظارت و بازیابی می‌کند. دفتر ثبت دادگاه بررسی اولیه پرونده را انجام می‌دهد، بر پیشرفت پرونده نظارت دارد و دریافت زمانمند تمام اسناد مربوطه را به صورت خودکار یا دستی تضمین می‌کند. با پردازش خودکار اطلاعات و شیوه‌های ثبت الکترونیک کارها با سرعت بیشتری نسبت به ثبت دستی انجام می‌شود. ثبت دستی نظارت بر پرونده و تشخیص مرحله‌ای را که جریان رسیدگی از الگوی معمول خود منحرف می‌شود، تسهیل می‌کند و به این ترتیب مشکلات ویژه هر پرونده را به سرعت حل کرده و از تأخیرهای طولانی جلوگیری می‌شود.
دفتر ثبت دادگاه بهترین جایی است که می‌تواند عادی بودن روند جریان یک پرونده را پیگیری کند و پرونده‌هایی را که در زمان مقرر حل و فصل نمی‌شوند شناسایی کند. دفتر ثبت دادگاه با ابلاغ بهموقع به طرف مقابل یا نماینده قانونی وی، صلاحیت اولیه دادگاه را مشخص می‌کند، اما دفتر ثبت دادگاه تنها زمانی می‌تواند این کار را انجام دهد که قوه قضاییه به این بخش اطمینان کند و به عنوان شریکی به آن نگاه کند که مسئولیت نظارت بر پیشرفت پرونده و اجرای سیاست کلی دادگاه را در زمینه نیاز به همکاری زمانمند اطراف دعوا بر عهده دارد.
علاوه بر این، دفتر ثبت دادگاه در بیشتر مواقع اولین محل برخورد اطراف دعوا با نظام دادگاه است. دفتر دادگاه باید در دسترس افراد و قادر به کمک به آنان و نه توصیه کردن باشد. کارکنان دفتر ثبت دادگاه می‌توانند روند ثبت را با مراقبت از ثبت درست و زمانمند تمام اسناد تسهیل کنند، اما درست نیست که دفتر ثبت دادگاه توصیه‌های حقوقی کند. کار دیگر دفتر ثبت دادگاه حفاظت از قاضی در مقابل نفوذ و ارتباطات نامناسب با ایجاد مانع برای پیشگیری از ارتباط مستقیم اطراف دعوا و وکلای آنان است. تمرکز شیوه‌های تقویت دفتر ثبت دادگاه‌ها باید بر شیوه‌های مقابله با فساد باشد تا با هر پرونده به صورت منصفانه و برابر رفتار شود.
ابلاغ
ابلاغ باید به عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین تحقق عدالت انگاشته شود. برای تقویت اثربخشی و قابل اتکا بودن ابلاغ به رویکردهای عملگرایانه نیاز است. سه اصل برای تقویت ابلاغ وجود دارد: اخطار، نظارت و اطلاعات.
روند ابلاغ با اخطار به طرف دعوا صلاحیت دادگاه را بر شخص مذکور محرز می‌کند. اخطار اولیه دعوا باید با ابلاغ واقعی به شخص باشد تا بعد از آن طرف دعوا بتواند ابلاغ را بپذیرد. ابلاغ واقعی روش مرجح است، اما در صورتی که مأمور ابلاغ نشان دهد طرف دعوا از دریافت ابلاغ امتناع می‌کند، روش‌های جایگزین ابلاغ مانند پست و انتشار نیز قابل قبول است. در آینده نیز ممکن است اخطار الکترونیک جایگزین یا مکمل پست معمولی شود.
حتی اگر ابلاغ تحت تأثیر ضابطین یا مأموران دادگاه یا مأموران ابلاغ خصوصی قرار گیرد، نظارت مؤثر دادگاه برای جلوگیری از سوءاستفاده ضروری است. با مدیریت مناسب دادگاه می‌توان نظام ملی منسجمی برای ابلاغ ایجاد کرد.
برای حفظ اثربخشی، کارایی و زمانمند بودن روند ابلاغ ضابطین دادگاه باید آموزش مناسب ببینند. ضابطین برای درک ماهیت و هدف مسئولیتی که به عنوان مأموران ابلاغ دارند و اهمیت خدمات‌شان در چارچوب گسترده‌تر تحقق عدالت در نظام دادگاه‌ها، باید آموزش ببینند.
گرایش زیادی به برونسپاری این خدمات به نهادهای خصوصی وجود دارد. این کارکرد اگر به صورت مناسبی سازماندهی و اداره شود می‌تواند توسط کارکنان خارج از دادگاه انجام شود، اما دادگاه باید از طریق کارکنان اداری خود یا اگر بخش اداری تماموقتی ندارد، از طریق دفتر ثبت دادگاه بر انجام این خدمات نظارت کند. تقریباً در همه کشورها کارکرد ابلاغ در زمانی با فساد گسترده‌ای روبرو شده است. بنابراین طراحی روند ابلاغ مؤثر و بخش اجرای احکام چه در داخل دادگاه‌ها باشد و چه در قوه مجریه یا بخش خصوصی نیاز به برنامهریزی و تخمین دقیق مشکلات احتمالی از لحاظ کارکرد نامناسب یا رفتار نابجا دارد.
هر پرونده در دفتر ثبت دادگاه آغاز می‌شود که دفتر ثبت دادگاه:
اسناد را دریافت می‌کند، میپذیرد، نظارت و بازیابی می‌کند.
پرونده‌ها را ثبت می‌کند.
پرونده را بررسی مقدماتی می‌کند.
بر پیشرفت پرونده‌ها نظارت می‌کند و مراقب ثبت زمانمند تمام اسناد در بایگانی است.
بر پرونده‌هایی که بر طبق برنامه پیش نمیروند نظارت می‌کند.
به خود اطراف دعوا کمک می‌کند اما توصیه حقوقی نمی‌کند.
با ابلاغ به موقع به طرف مقابل یا نماینده قانونی وی، صلاحیت اولیه دادگاه را مشخص می‌کند.
با ایجاد مانع برای پیشگیری از ارتباط مستقیم اطراف دعوا و وکلای آنان از قاضی در مقابل نفوذ و ارتباطات نامناسب حفاظت می‌کند.

بحث و گفتگوی آزاد
بهبود دفاتر ثبت دادگاه و ابلاغ
ابلاغ
ابلاغ، بخش ضروری آغاز روند قضایی است.
ثبت درست روند ابلاغ، برای پیشگیری از ادعاهای ساختگی خوانده مبنی بر عدم ابلاغ مناسب یا عدم دریافت ابلاغ لازم است.
نظارت بر ابلاغ برای تضمین انجام صادقانه و مؤثر کار توسط مأموران ابلاغ و تشخیص کاستیها لازم است.
قضات و مدیران دفتر ثبت دادگاه باید اسناد خود را به‌طور منظم بررسی و بازرسی کنند تا از بینظمیها، پیشگیری و به آن‌ها در زمان مناسب رسیدگی شود. برای تضمین اینکه مأموران ابلاغ کار خود را با وفاداری انجام می‌دهند می‌توان بازرسی‌های اتفاقی انجام داد.
برای تعیین اینکه مأموران ابلاغ از تخصص کافی برخوردارند، احتیاج به منابع مالی است. کارایی بیشتر مأموران ابلاغ در کشورهای توسعه‌یافته تا حد زیادی به دلیل در دسترس بودن منابع مالی بیشتر است.
برای تشخیص دلایل تأخیر یا ناموفق بودن ابلاغ باید ساختار تشویقی تحلیل شود. در این راه، منافع احتمالی اطراف دعوا و امتیازات مالی و استراتژیک ناشی از تأخیر ابلاغ نیز باید در نظر گرفته شوند.
ایجاد دادگاه‌های ویژه و افزایش هزینه دادرسی
ایجاد دادگاه‌های ویژه از جمله تفکیک دادگاه‌های حقوقی و کیفری و تفکیک دادگاه‌های پیش از رسیدگی و رسیدگی ممکن است به روند رسیدگی تسریع بخشد.
افزایش هزینه‌های دادگاه و رسیدگی ممکن است افراد را از پیگیری ادعاهای بیپایه بازدارد و به این شکل تراکم کار دادگاه‌ها را کاهش دهد، اما این ملاحظه نیز وجود دارد که دسترسی به عدالت نباید منوط به توان پرداخت هزینه‌های دادگاه باشد.
مثال: سنگاپور. هزینه‌های رسیدگی بالاست و مبنای محاسبهشان روزانه است، اما مدل سنگاپور موفق است؛ چراکه کشور از منابع کافی برای تضمین حرفه‌ای بودن روند رسیدگی برخوردار است.
انتشار اطلاعات
قواعد و رویه‌های دادگاه باید به صورت نظامیافته و گسترده منتشر شوند.
اطلاعات مربوط به برنامه‌های اصلاح حقوقی و قضایی باید به صورت مرکزی جمع‌آوری و برای انتشار تدوین شوند. برخی کشورهای آسیای جنوبی به سوی ایجاد ثبت مرکزی اطلاعات حرکت کرده‌اند و اطلاعات دادگاه را در تارنماهایی چون این موارد ثبت می‌کنند:
www.ifes.org www.karachieast.org,
اینترنت به عنوان مرکزی برای جمع‌آوری و انتشار اطلاعات و ارائه خدمات ثبت خودکار، می‌تواند روند قضایی را تسهیل کند. تارنمای کراچی شرقی به بستگان و دوستان شخصِ در بازداشت غیرقانونی اجازه میدهد به صورت آنلاین آزادی فرد بازداشت‌شده را درخواست کنند (www.karachieast.org). درخواست‌های الکترونیک به سرعت توسط قضات صلح بررسی می‌شوند. نظام ثبت آنلاین گامی است در جهت بردن عدالت به در خانه همگان.

[۱]. این قسمت، توسط ویراستار نگاشته شده است.
[۲]. Bonded labor
[۳]. Collateral financing
[۴].Daniel Kaufmann et al., Governance Matters (1999), available at: www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/govmatters.pdf
[۵]. Paolo Mauro, Corruption and Growth, Q. J. ECON. 681-712 (1995); Paolo Mauro et al., The Effects of Corruption on Growth, Investment & Government Expenditure; A Cross Country Analysis: in Corruption and the Global Economy (Sept. 1996) (On file with the Joint Bank-Fund Library); J. Edgardo Campos et al., The Impact of Corruption on Investment: Predictability Matters, 27 World Development 1059-67 (1999); Shang-Jin Wei, Address at the Brookings Institution (Mar. 12, 2003).
[۶]. Lars Feld and Stefan Voight, Economic Growth & Judicial Independence: Cross Country Evidence Using a New Set of Indicators, EUR. J. POL. ECON. 497-527 (2003).
[۷]. HAMID L. SHARIF, Assistant General Counsel, Asian Development Bank.
[۸]. Milton Friedman, Economic Freedom Behind the Scenes: Preface to James Gwartney et al., Economic Freedom of the World: 2002 Annual Report, at xvii, xvii (2002).
[۹]. Alternative Dispute Resolution (ADR)
[۱۰]. GEERT H.P.B. VAN DER LINDEN, Vice President for Knowledge Management and Sustainable Development, Asian Development Bank.
[۱۱]. Rent seeking
[۱۲]. KAMAL HOSSEIN, Chairman Advisory Council, Transparency International; Chairman, Bangladesh Institute of Law, International Affairs; and Chairman, Bangladesh Legal Aid and Services Trust.
[۱۳]. Economic liberalization
[۱۴]. Alan Greenspan, Remarks at the Woodrow Wilson Award dinner of the Woodrow Wilson International Center for Scholars (June 10, 1997) (transcript available at:
www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/1997/19970610.htm)
[۱۵]. دو سال بعد،؛ یعنی دسامبر سال ۲۰۰۴ لایحه جدید حق اطلاعات به تصویب رسید.
[۱۶]. ARNAB KUMAR HAZRA, Fellow, Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies, Rajiv Gandhi Foundation.
[۱۷]. WORLD BANK, WORLD DEVELOPMENT REPORT: THE STATE IN A CHANGING WORLD (1997) 100.
[۱۸]. تامس کَروتِرز حاکمیت قانون را در منبع زیر، چنین تعریف می‌کند:
… نظامی که در آن قوانین بخشی از آگاهی عمومی هستند، معنایشان روشن است و نسبت به همه کس به‌نحو برابر اِعمال می‌شوند. قوانین آزادی‌های سیاسی و مدنی را حفظ میکنند و رسمیت می‌بخشند؛ آزادی‌هایی که بیش از نیم قرن است جایگاه حقوق بشر جهانی یافته‌اند. به ویژه، هر کسی که متهم به جرمی باشد حق بر رسیدگی منصفانه و سریع دارد و تا زمانی که مجرمیت وی ثابت شود، بیگناه تلقی می‌شود. نهاد محوری نظام حقوقی، یعنی دادگاه‌ها، دادستانها و پلیس به نحو منطقی منصفانه، صالح و کارا هستند. قضات بی‌طرف و مستقل هستند و تحت نفوذ و بازی سیاسی قرار نمی‌گیرند. و شاید از همه مهم‌تر، دولت در چارچوب حقوقی جامعی قرار گرفته و مقامات دولتی می‌پذیرند که قانون بر اَعمال آنان اِعمال شود و دولت پیرو قانون است.
[۱۹]. Richard Bilder and Brian Z. Tamanaha, Law and Development, 89 AM. J. Int’l. L. 470, 484 (1995).
[۲۰]. Ronald J. Daniels, Michael Trebilcock and Joshua Rosensweig, The Political Economy of Rule of Law Reform in Developing Countries (2004) at:
www.wdi.bus.umich.edu/global_conf/papers/revised/Trebilcock_Michael.pdf
[۲۱]. این هزینه، «هزینه سازش» خوانده میشود و هزینه‌ای که اقامه دعوا در دادگاه پرداخت می‌شود «هزینه حقوقی» حل اختلاف است.
[۲۲]. به تبع، زمانی که سازش امکان‌پذیر است، توسل به قانون غیرضروری و نامطلوب است و زمانی که سازش ممکن نیست توسل به قانون، ضروری و مطلوب است. شرایط خاصی که محدوده قانون را تعریف می‌کند در اثر مهم زیر به قلم رونالد کوز اقتصاددان آمده است:
Ronald H. Coase, The Problem of Social Cost, 3 J. of Law and Econ. 1– ۴۴ (۱۹۶۰).
[۲۳]. DANIEL KAUFMANN, AART KRAAY AND PABLO ZOIDO-LOBATON, WORLD BANK, GOVERNANCE MATTERS (1999), available at: www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/govmatters.pdf.
مجموع نما…گرهای حکمرانی سال‌های ۱۹۹۶-۲۰۰۲ که جایگزین نماگرهای پیشین شده است، در سال ۲۰۰۵ در دسترس قرار گرفت:
www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/govmatters%20IV20main.pdf.
سایر مقالات بانک جهانی درخصوص نماگرهای حکمرانی عبارتند از:
AGGREGATING GOVERNANCE INDICATORS (1999) at:
www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/aggindicators.html;
GROWTH WITHOUT GOVERNANCE (2002) at:
www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/growthgov.html and Governance Matters III (2003) at:
www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/govmatters3.html
[۲۴]. Daniels and Trebilcock, op. cit.
[۲۵]. John Hewko, Foreign Direct Investment: Does the Rule of Law Matter? (2002) (unpublished manuscript, on file with the Rule of Law Series).
[۲۶]. Rick Messick, Judicial Reform and Economic Development: A Survey of the Issues, 14(1) The World Bank Res. Observer, 117, 120 (1999).
[۲۷]. Government of India, (1997), Report of the Committee on Rationalization of Classification of Prisoners in Tihar Jail, New Delhi.
.[۲۸] نمودار ۱٫ نماگرهای جرم در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲
تعداد
انواع
۲۰۰۰
۲۰۰۲
افرادی که پرونده تحت رسیدگی دارند
بهموجب قانون مجازات هند
۱۰۵۲۳۳۰۷
۱۰۷۲۶۷۶۰
بهموجب قوانین خاص و محلی
۴۷۲۴۶۲۳
۴۸۹۳۴۰۷
تعداد کل افراد با پرونده تحت رسیدگی
۱۵۲۵۶۹۳۰
۱۵۶۲۰۱۶۷
Source: Crime in India (2000), and Crime in India (2002), National Crime Records Bureau (Ministry of Home Affairs), Government of India.
[۲۹]. V. Nagaraj, Labor Laws, in M. MENON, N.R. AND B. DEBROY (EDS.) LEGAL DIMENSIONS OF ECONOMIC REFORMS (1991) 31–۸۰٫
.[۳۰] برای دیدن تحلیل مفصلی از مشکل تراکم کار دادگاه‌ها ر.ک.:
Arnab Kumar Hazra and Maja B. Micevska, The Problem of Court Congestion: Evidence From Indian Lower Courts (2004), available at: www.swan.ac.uk/economics/res2004/ program/papers/HazraMicevska.pdf
[۳۱]. نسبت قضات به ۰۰۰/۱۰۰ نفر جمعیت از ۱۳/۰ در کانادا تا ۲۱/۲۳ در جمهوری اسلواکی متغیر است و همبستگی قابل توجهی با تولید سرانه ناخالص ملی ندارد، اما باید در نظر داشت که در برخی کشورها آمار تنها مربوط به نظام دادگاه فدرال می‌شود و نظام‌های ایالتی یا استانی را دربرنمیگیرد.
[۳۲]. Available at: www4.worldbank.org/legal/database/Justice
[۳۳]. تعداد واقعی قضات حتی از این آمار هم پایینتر است چراکه محاسبه براساس تعداد قضات مورد نظر قانون است و جاهای خالی در محاسبه نیامده است.
[۳۴]. Maria Dakolias, Court Performance Around the World: A Comparative Perspective (1999) available at:
www-wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank_Servlet?pcont=details& eid=000094946_99090805303789.
[۳۵]. Arnab Kumar Hazra, (2004), Institutional Reforms in the Enforcement of Criminal Justice in India, in BIBEK DEBROY (EDS.), AGENDA FOR IMPROVING GOVERNANCE (2004).
[۳۶]. SIMEON V. MARCELO, Ombudsman of the Republic of the Philippines.
[۳۷]. WORLD BANK, WORLD DEVELOPMENT REPORT 2004: MAKING SERVICES WORK FOR POOR PEOPLE (2004), available at http://wdsbeta.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2003/10/07/000090341_20031007150121/Rendered/PDF/268950PAPER0WDR02004.pdf
[۳۸]. BUSINESS WORLD, Sept. 29, 2004.
[۳۹]. Wallace Business Forum
[۴۰]. Id., at 21.
[۴۱]. Sanjeev Gupta et al., “Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty,” (May 1998), available at
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9876.pdf
[۴۲]. Id. , at 21.
[۴۳]. See: Cai Ordinario, P100B Lost to Corruption, THE MANILA TIMES, July 31, 2004, at 1.
[۴۴]. Uncollected revenue
[۴۵]. See: Belinda Olivares-Cunanan, Mercy Missions Can Be Done Here, PHILIPPINE DAILY INQUIRER, Aug. 9, 2004, at A15.
[۴۶]. See: Tess Bacalla, Smuggled Goods, Flood Walls, Markets, THE PHILIPPINE STAR, Oct. 25, 2004, at 10.
[۴۷]. Sandiganbayan
.[۴۸] به گفته قاضی دیوید «حکمرانی خوب حداقلی از نهادهای دموکراتیک و پاسخگو تشکیل می‌شود که در همه حال از حاکمیت قانون حمایت کنند، قواعدی که شفاف، مشارکتی، منعطف و مؤثر بوده و برای تکامل همه‌جانبه فرد و ساختن جامعه‌ای عادلانه و انسانی به‌کار روند».
Chief Justice Hilario G. Davide, Jr., Keynote Address delivered on the Human Rights Week Commemoration, 10 to 10 Dekada ng Reporma Milestone Event (Dec. 8, 2004).
[۴۹]. Id.
[۵۰]. خلاصه ‌این برنامه عمل توسط رئیس دفتر مدیریت برنامه دیوان‌عالی فیلیپین، اِوِلین تی. دامدام در همین مجموعه تحت عنوان «برنامه عمل اصلاحات قضایی فیلیپین» آمده است.
[۵۱]. Sandiganbayan Statistics on Cases Filed, Pending and Disposed of as of Nov. 30, 2004.
[۵۲]. OMB Medium-Term Anti-Corruption Plan and Public Investment Program, at 2-30.
[۵۳]. از میان پرونده‌های شهرداران، ۲۵۴ پرونده در حدود مبلغ ۲۵ هزار پزو یا کمتر، ۵۰ پرونده در حدود ۵۰ هزار پزو یا کمتر و ۶۸ پرونده در حدود ۱۰۰ هزار پزو یا کمتر بوده‌اند.
[۵۴]. بیش از ۹۵۲ شعبه دادگاه بدوی منطقه‌ای در فیلیپین وجود دارد. ۷۶۱ شعبه تا تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۰۴ پر بودند. انتقال ۷۹۳ پرونده مذکور از ساندیگانبایان به شعب بدوی کار دشواری نیست چرا که، صرف‌نظر از چند استثنا، به هر شعبه دادگاه منطقه‌ای تنها یک پرونده ارجاع خواهد شد.
[۵۵]. از ۱۴ قاضی فعلی، ۱۰ نفر قضات دادگاه‌های منطقه‌ای بدوی بوده‌اند و تجربه بسیاری در رسیدگی به پرونده‌هایی با مبالغ بالای ۵ میلیون پزو دارند. ۴ قاضی دیگر پیش از انتصاب در این دادگاه، حقوقدانان نظامی بوده‌اند.
[۵۶]. پرونده‌هایی که متهمان آن در بازداشت هستند باید در این فهرست ۴۰ پرونده مهم و بزرگ قرار گیرند.
[۵۷]. Davide, supra.
[۵۸]. JASODHARA BAGCHI, Chairperson, West Bengal Commission for Women.
[۵۹]. “personal laws”
[۶۰]. Anti-suttee daho
[۶۱]. Rameeza Bee and Mathura
[۶۲]. Dalit
در نظام کاست آسیای جنوبی، دالیت یا آنطورکه پیش از آن نامیده میشدند نجسها، افرادی از طبقه فرودستند که جزء چهار کاست بالای جامعه نیستند.
[۶۳]. CAROLYN SLEIGHTHOLME AND INDRANI SINHA, WOMEN IN THE SEX TRADE IN CALCUTTA (1996).
[۶۴]. Amartya Sen, More than 100 Million are Missing, New York Review of Books, Vol. 37, No. 20, December 20, 1990.
[۶۵]. Pre-Natal Diagnostic Technique Act
[۶۶]. Vishaka
دیوان‌عالی هند در تاریخ ۱۳ اگوست ۱۹۹۷ حکمی در محکومیت آزار جنسی در محل کار صادر کرد که به حکم «ویشاکا» معروف شد. در این حکم تعریف آزار جنسی، اقدامات پیشگیرانه و سازوکارهای جبران خسارت مشخص شده بودند. در این حکم به ‌ایجاد کمیته‌های شکایات آزار جنسی در همه محیط‌های کار الزام شده بود.
[۶۷]. Dowry death
سنتی در هند که عروس خانواده به دلیل کم بودن جهیزیه مورد آزار خانواده همسر قرار میگیرد و ممکن است به خودکشی یا کشتن وی توسط خانواده همسر ختم شود.
[۶۸]. EMMANUEL MAURICE, General Counsel, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).
[۶۹]. توافقنامه تأسیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه: www.ebrd.com/about/basics
[۷۰]. “implementation gap”
[۷۱]. New Secured Transactions Law
[۷۲]. United Nations Basic Principles on Independence of the Judiciary adopted in 1985 and the related United Nations Procedures adopted in 1989.
[۷۳]. Council of Europe’s Recommendations No. R (92)12 of the Committee of Ministers to Member States on the Independence, Efficiency and Role of Judges, adopted in 1994.
[۷۴]. Council of Europe’s European Charter on the Statute for Judges, adopted in 1998.
[۷۵]. کشورهایی که بانک اروپایی در آنها فعالیت می‌کند: آلبانی، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، استونی، گرجستان، مجارستان، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، لاتیوا، لیتوانی، مقدونیه، مولداوا، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان و مونتهنگرو، جمهوری اسلواکی، اسلوانی، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین و ازبکستان.
[۷۶]. JAMES SPINNER, General Counsel, Inter-American Development Bank (IDB).
[۷۷]. توافقنامه مؤسس بانک توسعه آمریکا:
www.iadb.org/leg/Documents/Pdf/Convenio-Eng.Pdf
[۷۸]. اعضای بانک توسعه آمریکا که وام‌گیرنده نیستند عبارتند از: اتریش، بلژیک، کانادا، کرواسی، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، [رژیم صهیونیستی]، ایتالیا، ژاپن، کره، هلند، نروژ، پرتقال، اسپانیا، اسلوانی، سوئد، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده امریکا.
[۷۹]. کشورهای وامگیرنده عضو بانک توسعه آمریکا به ترتیب درصد تأمین مالی بانک در هر کشور عبارتند از: آرژانتین، باهاماس، باربادوس، بلیز، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، گویان، هائیتی، هندوراس، جاماییکا، مکزیک، نیکاراگوئه، پاناما، پاراگوئه، سورینام، ترینیداد و توباگو، اوروگوئه و ونزوئلا.
[۸۰]. ADRIANUS E. MELIALA, Adviser to the Chief, Indonesian National Police, and to the Security Police Reform Program of the Partnership for Governance Reform.
[۸۱]. ASM SHAHJAHAN, Former Inspector General of Police, Bangladesh.
[۸۲]. United Nations Development Programme, 1996 Report on “Human Development in Bangladesh: A Pro-poor Agenda” (۱۹۹۶), available at: www.un-bd.org/undp/info/hsr/Preface.pdf
[۸۳]. United Nations Development Programme, Human Security in Bangladesh: In Search of Justice and Dignity (2002), available at: www.un-bd.org/undp/Human%20Security
[۸۴]. Sepoy Mutiny
[۸۵]. Total quality management (TQM)
[۸۶]. DR. MUHAMMAD SHOAIB SUDDLE, Director General, National Police Bureau Ministry of Interior & Narcotics Control, Islamabad, Pakistan.
[۸۷]. دفتر فرماندار کل، این لایحه را برای تصحیح اشتباهات چاپی بازگرداند، اما به نظر این کار وی برای خریدن زمان بوده چراکه حال فرماندار کل به سرعت رو به وخامت میرفت و انجام وظایف رسمی برای وی بسیار دشوار شده بود.
[۸۸]. اعضای کمیسیون فکر می‌کردند کراچی پایتخت پاکستان نخواهد شد و موضوع دیگر، منتفی خواهد شد.
[۸۹]. نویسنده ‌این مقاله، عضو/منشی کمیته پلیس ۱۹۸۵ بود.
[۹۰]. لازم به یادآوری است که بنگلادش تا سال ۱۹۷۱ «پاکستان شرقی» نامیده میشد و در آن زمان شهرهای داکا (۱۹۷۶)، پیتاگونگا (۱۹۷۸) و خولنا (۱۹۸۷) نظام پلیس ۱۸۶۱ را تغییر داده بودند.
[۹۱]. نگارنده، عضو گروه مرکزی اصلاحات پلیس بود.
[۹۲]. Think Tank on Police Reforms
[۹۳]. اندیشکده اصلاحات پلیس هیات بازسازی ملی از مدیران ارشد پلیس تشکیل شده بود که پلیس را به خوبی میشناختند؛ چه کاری مفید است، چه کاری مفید نیست و چگونه اصلاحات پلیس باید آغاز شود.
[۹۴]. این نهادهای مستقل پیشنهادی، از کمیسیون‌های امنیت عمومی ژاپن الگو میگیرند. یکی از دانشمندان علوم اجتماعی و تاریخدانان پلیس، دیوید بِیلی، بهبود رفتار پلیس ژاپن را پس از ورود نظام کمیسیون امنیت عمومی ۱۹۴۷ بررسی کرده است. وی اظهار داشته است:
واقعیت این است که تغییر رفتار پلیس در ژاپن در زمانی کوتاه پس از جنگ جهانی دوم رخ داد. این تغییر با دموکراتیزه شدن همراه بوده و در یکی از موارد توسعه بسیار چشمگیر پس از دوران جنگ بوده است. وضعیت درخشان رفتار پلیس ژاپن نه فقط در مقایسه با ایالات متحده که در مقایسه با گذشته خود نیز قابل توجه است.
[۹۵]. Watch and ward function
[۹۶]. بهموجب قانون جدید، کمیسیون‌های متعدد امنیت عمومی کارکرد پلیس را در حصول اهدافش تحت نظر دارند و به عنوان «محل مناسبی برای نظرات محلی» عمل خواهند کرد. یک نظام مستقل نظارت بر کارکرد پلیس نیز تشکیل خواهد شد. رئیسپلیس به لحاظ کار، مستقل، اما به جامعه پاسخگو خواهد بود. تحقیق در پرونده‌های کیفری در حوزه مسئولیت کادری مجزا از کارآگاهان متخصص خواهد بود. نظارت خارجی بر شکایات جدی از تعدیات پلیس، مبنای تغییر نهایی پلیس از یک نیروی زورگو به نهاد خدماتی مسئول و پاسخگوست که از اعتماد و اطمینان مردم برخوردار است.
[۹۷]. مزایا می‌تواند شامل فوقالعاده، تأمین امکانات، ۸ ساعت کار در روز و یک روز تعطیل در هفته باشد.
[۹۸]. تا همین اواخر هر روستایی در حوزه پاسگاه پلیس روستایی، یک یا چند نگهبان روستا داشت که به پلیس در اجرای وظایف مربوط به قانون و نظم کمک میکرد. امروزه پلیس روستا درعمل منسوخ شده است.
[۹۹]. دو دسته دادگاه بخش (sessions court) و دادگاه محلی وجود دارد که به پرونده‌های کیفری هر بخش رسیدگی می‌کنند. قاضی صلح و بخش، بخش قضایی محلی را ریاست می‌کند اما قضات صلح بر قضات اجرایی نظارت دارند که به پرونده‌هایی میپردازند که مجازات بیش از سه سال حبس دارند. پرونده‌های کیفری در دادگاه‌های بخش، توسط دادستان‌های عمومی تعقیب می‌شوند و پلیس بخش مسئولیتی ندارد.
[۱۰۰]. DR. MUHAMMAD SHOAIB SUDDLE
[۱۰۱]. Santa Claus Model
[۱۰۲]. GEN. EDGARDO AGLIPAY, Director General, Philippine National Police.
[۱۰۳]. در فیلیپین، ارکان نظام عدالت کیفری شامل اجتماع، پلیس، دادستان‌ها، دادگاه‌ها و نظام جزایی است.
[۱۰۴]. “Safer Philippine Cities and Communities”
[۱۰۵]. Barangays
کوچک‌ترین تقسیم‌بندی دولت محلی در فیلیپین است که بسیار شبیه به روستاست. شهرها و شهرستان‌ها از برنگیها تشکیل می‌شوند.
[۱۰۶]. کمیسیون اصلاح پلیس ملی فیلیپین به ریاست وزیر دادگستری پیشین سِدفرای اُردونز در سال ۲۰۰۳ ایجاد شد و به مسائل شکایات اصلی از نیروی پلیس میپرداخت.
[۱۰۷]. ASM SHAHJAHAN, Former Inspector General of Police, Bangladesh.
[۱۰۸]. MD. ASHRAFUL HUDA, PPM, Inspector General of Police, Bangladesh.
[۱۰۹]. HON. ARTEMIO V. PANGANIBAN, Associate Justice, Supreme Court of the Philippines.
[۱۱۰]. بند ۱ ماده ۸ قانون اساسی: قوه قضاییه شامل وظیفه دادگاه‌ها برای حل و فصل مناقشات واقعی بر سر حقوقی است که به لحاظ حقوقی قابل ادعا و اجرا هستند، و تعیین اینکه ‌آیا سوءاستفاده جدی از اختیارات منجر به عدم صلاحیت یا تجاوز از صلاحیت هر یک از قوا یا ابزار حکومت شده است یا خیر.
[۱۱۱]. دیوان‌عالی قانون شماره ۸۱۸۰ (۱۹۹۶) «قانون مقرراتزدایی صنعت نفت ۱۹۹۶» را که اولین قانون مقرراتزدایی نفت بود ملغی کرد. بهویژه، دیوان‌عالی به این نتیجه رسید که سه ماده ‌این قانون مانع ورود شرکت‌های جدید نفتی به فیلیپین می‌شوند و به این ترتیب موجب انحصار در شرکت‌های بزرگ سهگانه نفتی یعنی پترون، شل و کَلتِکس می‌شود.
Tatad v. Secretary of Energy, 346 Phil. 321 (1997).
قسمت‌های مختلفی از قانون شماره ۹۱۸۹ (۲۰۰۳) «قانون رأی دادن افراد غایب در کشورهای دیگر ۲۰۰۳» نیز برخلاف قانون اساسی اعلام شد چون که با بند ۱ ماده IX_A قانون اساسی تناقض دارد. این ماده قانون اساسی در مورد استقلال کمیسیون‌های اساسی مانند کمیسیون انتخابات است.
Macalintal v. Comelec, G.R. No. 157013, 10 July 2003, 405 SCRA 614
دیوان‌عالی با تأکید بر تعیین مابهازای منصفانه برای کارکردهای قضایی، حکم ریاستجمهوری شماره ۱۵۳۳ را لغو کرد. در پی قاعده شماره ۶۷ قواعد دادگاه‌ها، این حکم صلاحیت دیوان‌عالی برای انتصاب اعضای کمیسیون از میان میبرد. مواد احکام ریاستجمهوری شماره‌های ۷۶، ۴۶۴ و ۷۹۴ در مورد تعیین مابهازای منصفانه توسط قوه مجریه نیز منفسخ شدند.
Export Processing Zone Authority v. Dulay, G.R. No. L-59603, 29 April 1987, 149 SCRA 305.
[۱۱۲]. حکم ریاستجمهوری شماره ۲۸۴ (۱۹۸۷) به مقامات دولتی اجازه داشتن چندین سمت در دولت را میداد. این حکم مغایر با بند ۱۳ ماده VII قانون اساسی شناخته و ملغا شد.
Civil Liberties union v. Executive Secretary, G.R. No. 83896, 22 Feb. 1991, 194 SCRA 317
حکم اداری شماره ۳۰۸ «نظام مرجع هویت ملی رایانه‌ای» یا نظام کارت شناسایی ملی به این دلیل باطل شد که: (۱) در مورد موضوعی بود که نمیشد یک دستور اداری ساده به آن بپردازد و باید توسط قانون مصوب کنگره تنظیم شود؛ (۲) حق بر حوزه خصوصی را در معرض خطر مشخص و جدی قرار می‌داد.
Ople v. Torres, G.R. No. 127685, 23 July 1998, 293 SCRA 141
دیوان‌عالی، حکم شماره ۲۳۴۷ COMELEC را ملغی کرد. این حکم استفاده از عکسبرگردانها و برچسب‌های انتخاباتی بر خودروهای شخصی را ممنوع میکرد، اما دلیل الغای آن محدودیت گسترده‌ای بود که حتی مایملک خصوصی شهروندان را نیز در بر میگرفت. هیچ منفعت مهم دولتی با این محدودیت تأمین نمیشد.
Adiong v. Commission on Elections, G.R. No 103956, 31 March 1992, 207 SCRA 712
حکم وزارتی شماره ۱۱۹ دفتر مهندسی منطقه Marawi را ایجاد میکرد که صلاحیت پرداختن به پروژه‌های زیربنایی در شهر Marawi و Lanao del Sur به عهده داشت. این حکم به دلیل تخطی از مواد E.O. No. 426 ملغا شد.
Disomangcop v. Secretary of the Department of Public Works and Highways (DPWH), GR No. 149848, 25 Nov. 2004.
[۱۱۳]. برخی از قراردادهای ملغیشده اخیر عبارتند از:
قرارداد AMARI : دادگاه قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک میان Public Estates Authority و Amari Coastal Bay and Development Corporation را باطل کرد. این قرارداد در مورد احیای بخش‌هایی از خلیج مانیل بود و محدودیت قانون اساسی را در مورد فروش زمین‌های ساحلی احیا شده و احیای سواحل زیر آب رفته توسط شرکت‌های خصوصی ممنوع میکرد.
Chavez v. Public Estates Authority, 433 PHIL. 506 (2002); G.R. No. 133250, 6 May 2003, 403 SCRA 1; and G.R. No. 133250, 11 Nov. 2003, 415 SCRA 403
قرارداد PIATCO. : حکم دیوان مبنی بر این بود که قرارداد «ساخت-راهاندازی و انتقال» برای ساخت و راه‌اندازی ترمینال ۳ فرودگاه بین‌المللی NiNoy Aquino : (1) مواد ضد انحصار قانون اساسی را نقض می‌کند؛ چراکه به شرکت ترمینال‌های هوایی بین‌المللی فیلیپین حق انحصاری می‌دهد که ترمینال تجاری مسافری را در جزیره Luzon اداره کند. (۲) با اعطاء مزایای بیش از آنچه در مناقصات مجاز است، از رقابت منصفانه که روح قانون است تخطی کرده است.
Agan v. PIATCO, G.R. No. 155001, 5 May 2003, 402 SCRA 612 and Jan. 21, 2004
قرارداد Mega Pacific. : دیوان، ضمن ابطال قرارداد تأمین ماشین‌های اتوماتیک شمارش انتخابات مقرر کرد که‌ این قرارداد با نقض قواعد مناقصه وضعشده خود این نهاد یعنی کمیسیون انتخابات واگذار شده است.
Information Technology Foundation v. COMELEC, G.R. No. 159139, 13 Jan. 2004, 419 SCRA 317
قرارداد Sage : قراردادی باطل شد که به یک شرکت خصوصی، شرکت ورزشها و بازیها و سرگرمی (SAGE)، امتیاز بازی قمار آنلاین اینترنتی را میداد، اما منشور نهاد دولتی شرکت سرگرمی و بازی فیلیپین نمی‌تواند نمایندگی انحصاری خود را به شخصی تفویض کند.
Jaworski v. Pagcor, G.R. No. 144463, 14 Jan. 2004, 419 SCRA 317
[۱۱۴]. قانون اساسی مقرر میدارد:
ماده II، بند ۲۸ قانون اساسی. دولت بهموجب شرایط منطقی تجویزی در قانون، خط‌مشی کلی درخصوص افشای عمومی تمام معاملات مربوط به نفع عمومی را میپذیرد و اِعمال می‌کند.
ماده III، بند ۷ قانون اساسی. حق مردم به آگاهی از موضوعات مربوط به عموم به رسمیت شناخته می‌شود. دسترسی به اسناد رسمی و اسناد و نوشته‌های مربوط به اقدامات رسمی، معاملات یا تصمیمات و اطلاعات پژوهشی که برای تدوین خط‌مشی کلان استفاده شده با رعایت محدودیت‌های وضعشده در قانون باید در دسترس شهروندان قرار گیرد.
ماده XI، بند ۱ قانون اساسی. مقام عمومی یک مسئولیت عمومی است. مقامات عمومی و کارمندان باید همواره به مردم پاسخگو باشند و با مسئولیت، صداقت، وفاداری و کارایی تمام با وطندوستی و انصاف عمل کنند و زندگی معقولی داشته باشند.
[۱۱۵]. Rep. Act No. 6713 (1989), “Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.”
[۱۱۶]. Cannons of Judicial Ethics 30
برای انجام مناسب وظایف قضایی لازم نیست زندگی قضات در حالت بازنشستگی یا عزلت باشد. مطلوب است تا جایی که تمرکز معقول بر تکمیل کار به قضات اجازه می‌دهد، آنان در گفتمان‌های اجتماعی مشارکت کنند و علایق یا حضور خود را در مجالس اعضای کانون محدود کنند.
[۱۱۷]. A. M. No. 03-05-01-SC (1 June 2004).
این مجموعه قواعد رفتاری براساس اعلامیه جهانی معیارهای رفتار اخلاقی مذکور در پیشنویس بنگلور و اصلاحی کنفرانس میزگرد قضات لاهه تهیه شده است. این سند بر استقلال (کد ۱)، بی‌طرفی (کد ۲)، صداقت (کد ۳)، نزاکت (کد ۴)، برابری (کد ۵) و صلاحیت و دقت (کد ۶) تأکید می‌کند. کد رفتاری کارکنان دادگاه نیز از ۱ ژوئن ۲۰۰۴ اجرایی شده است. (AM No. 03-06-13-SC)
[۱۱۸]. PANGANIBAN, TRANSPARENCY, UNANIMITY & DIVERSITY 57 (2000).
[۱۱۹]. ماده II، بند ۲ قانون اساسی. فیلیپین بیزاری خود را از جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی ابراز میدارد و اصول کلی حقوق بین‌الملل پذیرفتهشده را به عنوان بخشی از قانون کشور میپذیرد و به خط‌مشی صلح، برابری، عدالت، آزادی، همکاری و سازش با همه ملل پایبند است.
[۱۲۰]. ماده II، بند ۹ قانون اساسی. دولت باید نظم اجتماعی منصفانه و پویا را ترویج کند که متضمن سعادت و استقلال ملت و رهایی مردم از فقر باشد و این کار را از طریق سیاست‌هایی انجام دهد که خدمات اجتماعی کافی ارائه دهند، اشتغال کامل، معیار بالای زندگی و زندگی باکیفیت را برای همگان ترغیب کنند.
ماده II، بند ۱۰ قانون اساسی. دولت باید عدالت اجتماعی را در تمام مراحل توسعه ملی دنبال کند.
[۱۲۱]. ماده II، بند ۱۱ قانون اساسی. دولت برای شأن هر انسانی ارزش قائل است و احترام کامل به حقوق بشر را تضمین می‌کند.
[۱۲۲]. ماده II، بند ۱۴ قانون اساسی. دولت نقش زنان را در ساخت ملت بهرسمیت میشناسد و برابری بنیادین زنان و مردان را در قانون تضمین می‌کند.
.[۱۲۳] قانون اساسی ۱۹۸۷ آکنده از سیاست‌هایی است که به نفع نیروی کار است. از جمله:
ماده II، بند ۹ و بند ۱۰ قانون اساسی که در بالا ذکر شد.
ماده II، بند ۱۸ قانون اساسی. دولت نیروی کار را به عنوان نیروی اولیه اقتصاد اجتماعی می‌داند. دولت باید حقوق کارگران را مورد حمایت قرار دهد و رفاه آنان را ارتقا بخشد.
ماده XIII (عدالت اجتماعی)، بند ۳ قانون اساسی نیز به همین ترتیب مقرر میدارد: «دولت باید از نیروی کار، چه در داخل و چه در خارج، سازمان یافته یا نیافته حمایت کامل بهعمل آورد و به دنبال اشتغال کامل و برابری فرصتها برای همگان باشد.
دولت باید حقوق همه کارگران را به سازماندهی خود، چانهزنی دستهجمعی و فعالیت‌های صلحآمیز هماهنگ از جمله حق بر اعتصاب براساس قانون تضمین کند. کارگران باید از امنیت تصدی، شرایط انسانی کار و درآمد مکفی برخوردار باشند. کارگران باید در رویه‌های تعیین سیاست‌های کلی و تصمیمگیری‌هایی که بر حقوق و مزایایشان تأثیر میگذارد نیز مشارکت داشته باشند.
دولت باید اصل مسئولیت مشترک میان کارگران و کارفرمایان را تشویق کند و ترجیح استفاده از شیوه‌های داوطلبانه حل دعاوی از جمله سازش را تشویق کند و برای تشویق صلح در فضای صنعتی پیروی هر دو طرف از قواعد را پیگیری کند.
دولت باید روابط میان کارگران و کارفرمایان را با توجه به دو حق تنظیم کند: یکی، بهرسمیت شناختن حق کارگران بر سهم منصفانه از محصول تولید؛ دیگری، حق بنگاهها بر داشتن سود معقول از محل سرمایه‌گذاری و حق بر گسترش و رشد».
[۱۲۴]. ماده II، بند ۲۲ قانون اساسی. دولت حقوق فرهنگی اجتماعات بومی را در چارچوب وحدت و توسعه ملی بهرسمیت میشناسد و مورد حمایت قرار می‌دهد.
.[۱۲۵] ماده III، بند ۱۴: (۱) هیچ شخصی ناگزیر به پاسخگویی به تخلفی جزایی نیست مگر با طی مراحل قانونی؛ (۲) در تمام تعقیب‌های کیفری، فرض بر بیگناهی متهم است تا زمانی که خلاف آن ثابت شود. متهم از حق بر استماع و حق داشتن مشاور، حق مطلع بودن از ماهیت و دلیل اتهام متوجه خود، حق داشتن رسیدگی سریع، بی‌طرفانه و عمومی، حق دیدن حضوری شاهدان و حق داشتن روند اجباری برای تضمین حضور شاهدان و حق ارائه ادله در دفاع از خود برخوردار است، اما پس از احضار، روند رسیدگی حتی در صورت غیاب متهم نیز ادامه مییابد البته به شرط آنکه وی در زمان مقرر مطلع شده باشد و عدم حضور وی غیرموجه باشد.
[۱۲۶]. ماده III، بند ۱۱ قانون اساسی.
[۱۲۷]. Due Process
[۱۲۸].ماده III، بند ۱۲: (۱) هر شخصی که به دلیل ارتکاب جرم تحت بازپرسی باشد حق دارد از حقوق خود برای ساکت ماندن و داشتن مشاور مستقل و صالحی که ترجیحاً انتخاب خود وی باشد، مطلع شود. اگر شخصی نتواند هزینه خدمات حقوقی را بپردازد، این خدمات باید برای وی فراهم شود. این حقوق را نمی‌توان اسقاط کرد مگر به صورت کتبی و با حضور مشاور.
(۲) هیچگونه شکنجه، اجبار، خشونت، تهدید، ترساندن یا هر رفتاری که اراده آزاد را تضعیف کند نباید علیه وی بهکار گرفته شود. مکان‌های بازداشت مخفی، انفرادی، ممنوعالملاقاتی یا سایر اَشکال مشابه حبس، ممنوع است.
(۳) هر نوع اعتراف یا قبولی که با تخطی از این شرایط یا بند ۱۷ این ماده گرفته شود، به عنوان دلیل علیه متهم قابل پذیرش نیست.
[۱۲۹] . ماده II، بند ۱۴ قانون اساسی (پیشگفته) و ماده III، بند ۱۶٫ همه اشخاص حق، بر داشتن رسیدگی سریع پرونده‌هایشان در مراجع قضایی، شبه‌قضایی یا اداری را دارند.
.[۱۳۰] ماده XIII، بند ۱ قانون اساسی. کنگره باید اولویت اول خود را به وضع تمهیداتی برای گسترش و حمایت از حق همه مردم به کرامت انسانی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و از میان بردن بی‌عدالتی‌های فرهنگی با توزیع عادلانه ثروت و قدرت سیاسی برای خیر جمعی اختصاص دهد.
به این منظور دولت باید قواعد حاکم بر تحصیل، مالکیت، استفاده و انتقال مالکیت و سود حاصل از آن را تنظیم کند.
بند ۲٫ بهبود عدالت اجتماعی باید شامل تعهد به ‌ایجاد فرصت‌های اقتصادی بر مبنای آزادی عمل و خوداتکایی باشد.
بند ۳٫ که در بالا ذکر شد.
بند ۴٫ دولت باید بر طبق قانون برنامه اصلاحی کشاورزی را در پیش گیرد که بر مبنای حق کشاورزان و کارگران مزارع، که زمینی از خود ندارند، به مالکیت مستقیم یا جمعی زمین باشد؛ تا زمانی که سهم منصفانه‌ای از محصولات ببرند … .
بند ۹٫ دولت باید بر طبق قانون و برای خیر مشترک با همکاری بخش عمومی برنامهای مداوم را برای اصلاح زمین‌های شهری و مسکن برعهده گیرد که مسکن مناسب را در مناطق شهری و احیاشده با قیمت معقول و خدمات ابتدایی در اختیار شهروندان محروم و بدون مسکن قرار دهد. همچنین دولت باید فرصت‌های شغلی مناسب را در اختیار این شهروندان قرار دهد. دولت باید در اجرای چنین پروژه‌ای به حقوق صاحبان کسب و کارهای کوچک احترام گذارد.
بند ۱۰٫ ساکنان بیبضاعت شهری و روستایی را نباید از محل زندگیشان بیرون کرد و مسکن‌شان را ویران ساخت مگر بر طبق قانون و به شیوه‌ای عادلانه و انسانی. برنامه اسکان حاشیهنشینان شهری و روستایی باید با مشاوره کافی با آنان و مردمان محلی که در آن اسکان خواهند یافت صورت گیرد.
بند ۱۲٫ دولت باید نظام تنظیم غذا و دارو را ایجاد و اداره کند و باید تحقیق و توسعه نیروی انسانی مناسب سلامت را که مورد نیاز بهداشتی کشور و مشکلات آن است به عهده گیرد.
بند ۱۴٫ دولت باید با تأمین شرایط ایمن و بهداشتی کار از زنان کارگر حمایت کند و به کارکردهای مادری آنان نیز توجه داشته باشد و تسهیلات و فرصت‌هایی را فراهم کند که رفاه آنان را افزایش می‌دهد و آنان را قادر به تحقق کامل نیروی بالقوهشان در ارائه خدمت به ملت سازد.
بند ۱۷: (۱) بدین‌وسیله دفتر مستقلی با نام کمیسیون حقوق بشر ایجاد می‌شود… .
بند ۱۸٫ کمیسیون حقوق بشر اختیارات و کارکردهای زیر را دارد: …
(۳) ارائه تمهیدات مناسب حقوقی برای حمایت از حقوق بشر تمام افراد در فیلیپین و تمام فیلیپینی‌های مقیم خارج و ارائه تمهیدات پیشگیرانه و خدمات مشاوره حقوقی به اقشار محرومی که حقوق بشرشان مورد تجاوز قرار گرفته و نیاز به کمک دارند؛.. .
[۱۳۱]. قانون شماره ۷۴۳۸ (۱۹۹۲) «قانونی برای تعریف برخی حقوق اشخاص بازداشتشده، محبوس یا تحت توقیف برای انجام تحقیقات و تعریف وظایف مأموران جلب، بازداشت و بازپرسی و تعیین مجازات‌هایی برای تخلف از این موارد».
[۱۳۲]. قانون شماره ۹۲۶۲ (۲۰۰۴) «قانون مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان آنان ۲۰۰۴».
[۱۳۳]. قانون شماره ۷۶۱۰ (۱۹۹۲) «قانون حمایت ویژه از کودکان در مقابل کودکآزاری، بهرهکشی و تبعیض»؛ همچنین نک: قانون شماره ۹۲۳۱ (۲۰۰۳) «قانونی برای رفع بدترین اَشکال کار کودکان و تأمین حمایت قویتر از کودکان کار، اصلاحکننده قانون شماره ۷۶۱۰» و قانون شماره ۹۲۰۸ (۲۰۰۳) «قانون مقابله با قاچاق انسان ۲۰۰۳».
[۱۳۴]. کد مجازات اصلاحی، کتاب II، فصل اول، عنوان دوم (جرایم علیه قوانین بنیادین دولت)، موارد ۱۴-۱۳۳٫ بهویژه، جرایمی که مجازات برایشان تعیین شده عبارتند از: بازداشت خودسرانه، تأخیر در آوردن اشخاص محبوس نزد مقامات مربوط قضایی، به تأخیر انداختن آزادی، انفصال، تعرض به منزل، صدود دستور بازرسی منزل از طریق غیرقانونی و سوءاستفاده در ارائه خدمات به محبوسین، جستجوی منازل بدون حضور شاهدان، ممنوعیت و قطع و پراکنده کردن گردهمایی‌های صلحآمیز، قطع جریان مراسم دعای مذهبی و تعرض به احساسات مذهبی. نک: قانون شماره ۷۴۳۸ (۱۹۹۲) پیشگفته و قانون شماره ۹۲۶۲ (۲۰۰۴) پیش‌گفته.
[۱۳۵]. Rep. Act No. 7160 (1991), “The Local Government Code” and Pres. Dec. 1508, “The Katarungan Pambarangay Law.”
[۱۳۶]. Rep. Act No. 7835 (1994), “The Comprehensive and Integrated Shelter Financing Act”; Rep. Act No. 6846 (1990), “The Social Housing Support Fund Act;” and Rep. Act No. 7279 (1992), “The Urban Development and Housing Act of 1992.”
[۱۳۷]. Rep. Act No. 7607 (1992), “An Act Providing a Magna Carta for Small Farmers.”
[۱۳۸]. Pres. Dec. 442, as amended (1974), “The Labor Code” and Rep. Act No. 8042 (1995), “The Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995.”
[۱۳۹]. RULES OF COURT, rule 3, sec. 21 and AM No. 04-2-04-SC.
[۱۴۰]. RULES OF COURT, rules 112-127.
[۱۴۱]. RULES OF COURT, rule 116, sec. 7, rule 122, sec. 13, and rule 124, sec. 2.
دیوان‌عالی، دفتر وکیل عمومی را نیز منصوب می‌کندتا فقرا را در تمام دعاوی نمایندگی کند.
[۱۴۲]. قانون مسئولیت حرفه‌ای، اصل ۲٫ وکیل باید خدمات حقوقی خود را به شیوه‌ای مؤثر و راحت که با استقلال، صداقت و مؤثر بودن حرفه هماهنگ باشد، در دسترس قرار دهد.
قاعده ۰۱ /۲: جز به دلایل معتبر، وکیل نباید دلیل شخص مظلوم یا بیدفاع را رد کند.
قاعده ۰۲/۲: در چنین مواردی، اگر وکیلی پرونده‌ای را نپذیرد، نباید از دادن مشورت حقوقی به شخص مربوطه تا جایی که برای تضمین حقوق وی لازم است، امتناع کند.
اصل ۱۴ همان قانون مقرر میدارد «وکیل نباید از ارائه خدمات به نیازمندان خودداری کند».
قاعده ۰۱/۱۴: وکیل نباید از پذیرفتن موکل تنها به دلیل نژاد، جنسیت، مذهب یا وضعیت زندگی یا به دلیل عقیده خود در مورد عملی که فرد مرتکب شده، خودداری کند.
قاعده ۰۲/۱۴: به غیر از دلایل جدی و کافی، وکیل نباید از انتصاب خود به عنوان مشاور به مقتضای سمت یا به عنوان کارشناس امتناع کند یا تقاضای کانون وکلای مرکزی فیلیپین یا دفاتر آن را برای ارائه خدمات رایگان حقوقی رد کند.
قاعده ۰۳/۱۴: وکیل نباید از پذیرش وکالت مراجعان تهیدست خودداری کند مگر اینکه:
(آ) در جایگاهی نباشد که کار را به نحو مؤثر یا کامل انجام دهد یا
(ب) تعارض منافعی میان وکیل و موکل آینده یا موکل فعلی و موکل آینده وجود داشته باشد.
قاعده ۰۴/۱۴: . وکیلی که پرونده شخصی را میپذیرد که قادر به پرداخت هزینه‌های حرفه‌ای نیست باید همان معیارهایی را رعایت کند که در مورد موکل‌های دیگر رعایت می‌کند.
[۱۴۳]. AM No. 99-4-06-SC, June 8, 1999.
[۱۴۴]. Ang Naggong Bayani-OFW Labor Party v. Commission on Elections, 412 PHIL. 308 (2001).
[۱۴۵]. ۷۰ PHIL. 726 (1940).
در این پرونده مفهوم «عدالت اجتماعی» تعریف شده و در تصمیمات بی‌شمار دیگری نیز تثبیت شد. دادگاه چنین رأی داد:
عدالت اجتماعی «نه کمونیسم است، نه خودکامگی، نه ذرهگرایی، نه آنارشی. عدالت اجتماعی، انسانی کردن قوانین و برابر کردن نیروهای اجتماعی و اقتصادی توسط دولت است تا به عدالت در مفهوم منطقی و بی‌طرفانه نزدیک شویم. عدالت اجتماعی یعنی ارتقاء رفاه همه مردم، پذیرش تمهیداتی از سوی دولت برای تضمین ثبات اقتصادی تمام عناصر توانای اجتماع، حفظ توازن مناسب اقتصادی و اجتماعی در روابط میان اعضای اجتماع، حفظ قانون اساسی با پذیرش معیارهای حقوقی قابل توجیه یا فرا رفتن از قانون اساسی با اعمال قوای زیربنای وجود همه حکومتها بر پایه اصل همیشگی حاکمیت خیر مردم بر همه امور».
[۱۴۶]. در فصل هشت کتابم جنگ‌های دیوان‌عالی (۱۹۹۸)، تلاش‌های خود را برای جلب نفع مهمتر کارگرانی که خدماتشان به دلیل موجه اما بدون طی مراحل قانونی خاتمه داده شده توضیح داده‌ام.
[۱۴۷].Bolinao Security and Investigation Servince, Inc. v. Toston, GR No. 139135, 29 Jan. 2004, 421 SCRA 406; Mendoza v. NLRC, G.R. No. 131405, 20 July 1999, 310 SCRA 846; Pascua v. NLRC, 351 PHIL. 48 (1998); and Pacific Maritime Services, Inc. v. Ranay, 341 PHIL. 716 (1997).
[۱۴۸]. Paguio Transport Corporation v. NLRC, 356 PHIL. 158 (1998); Mabuhay Development Industries v. NLRC, 351 PHIL. 227 (1998); Magcalas v. NLRC, 336 PHIL. 433 (1997); and AHS/Philippines, Inc. v. Court of Appeals, 327 PHIL. 129 (1996).
[۱۴۹]. Tanjuan v. Philippine Postal Savings Bank, Inc., G.R. No. 155278, 16 Sept. 2003, 411 SCRA 168; Philimare Shipping & Equipment Supply, Inc. v. NLRC, 378 PHIL. 1131 (1999); Samar II Electric Cooperative Inc. v. NLRC, 337 PHIL. 24 (1997); Aurora Land Projects Corp. v. NLRC, 334 PHIL. 44 (1997); The New Valley Times Press v. NLRC, G.R. No. 100482, 15 July 1992, 211 SCRA 509.
[۱۵۰]. این قاعده در دیوان با توافق کامل آراء تصمیمگیری شد:
Philippine Long Distance Telephone Co. v. NLRC, G.R. No. L-80609, 23 Aug. 1988, 164 SCRA 671. See also
Gabuay v. Oversea Paper Supply, Inc., GR No. 148837, 13 Aug. 2004, 436 SCRA 514; Philippine National Construction Corporation v. NLRC, 366 PHIL. 678 (1999); United South Dockhandlers, Inc. v. NLRC, 335 PHIL. 76 (1997); and Del Castillo, Jr. v. NLRC, G.R. No. 75413, 10 Aug. 1989, 176 SCRA 229.
[۱۵۱]. Emco Plywood Corp. v. Abelgas, GR No. 148532, 14 April 2004, 427 SCRA 496; Anino v. NLRC, 352 PHIL. 1098 (1998); Alcosero v. NLRC, G.R. No. 116884, 26 March 1998, 288 SCRA 129; Agoy v. NLRC, 322 PHIL. 636 (1996); Cariño v. ACCFA, 124 PHIL. 782 (1966).
[۱۵۲]. Pasvil/Pascual Liner, Inc. Workers union v. NLRC, 370 PHIL. 473 (1999); National Federation of Sugar Workers v. Ovejera, 199 PHIL. 537 (1982).
[۱۵۳]. ABD Overseas Manpower Corporation v. NLRC, 350 PHIL. 92 (1998); PI Manpower Placements Inc. v. NLRC, 342 PHIL. 414 (1997); Zurbano Sr. v. NLRC, G.R. No. 103679, 17 Dec. 1993, 228 SCRA 556.
[۱۵۴]. Neeland v. Villanueva Jr., AM No. P. 99-1316, 31 Aug. 2001, 364 SCRA 204.
[۱۵۵]. Gamas v. Oco, AM No. MTJ-99-1231, 17 March 2004, 425 SCRA 588.
[۱۵۶]. People v. Besonia, GR Nos. 151284-85, 5 Feb. 2004, 422 SCRA 210; People v. Bodoso, G.R. Nos. 149382-83, 5 March 2003, 398 SCRA 64; People v. Aranzado, G.R. Nos. 132442-44, 24 Sept. 2001, 365 SCRA 649; People v. Durango, 386 PHIL. 202 (2000); People v. Nadera Jr., 381 PHIL. 484 (2000); People v. Abapo, 385 PHIL. 1175 (2000); People v. Tizon, 375 PHIL. 1096 (1999); and People v. Bello, 375 PHIL. 277 (1999).
دادگاه تأکید کرده است که باید حقوق بنیادین متهم در زمینه آگاهی از ماهیت دقیق اتهامات و نتایج پذیرش اتهامات به وی داده شود و این حقوق جزء مکمل طی مراحل قانونی است که در تکمله قانون اساسی آمده است.
[۱۵۷]. Velarde v. Social Justice Society, GR No. 159357, 28 April 2004, 428 SCRA 283; People v. Ferrer, G.R. No. 148821, 18 July 2003, 406 SCRA 658; Yao v. Court of Appeals, G.R. No. 132428, 24 Oct. 2000, 344 SCRA 202; People v. Dumaguing, G.R. No. 135516, 20 Sept. 2000, 340 SCRA 701; Madrid v. Court of Appeals, 388 PHIL 366 (2000); People v. Bugarin, 339 PHIL. 570 (1997).
ماده VIII، بند ۱۴ قانون اساسی اظهار میدارد که: «هیچ دادگاهی نباید هیچ گاه تصمیمی بگیرد که وقایع و قانون قابل اعمال به طور واضح و مشخص در آن ذکر نشده باشد».
[۱۵۸]. Domingo v. Scheer, GR 154745, 29 Jan. 2004, 421 SCRA 468.
[۱۵۹]. PANGANIBAN, supra note 36, at 59.
[۱۶۰]. EVELYN DUMDUM, Program Director, Action Program for Judicial Reform (APJR).
[۱۶۱]. Philippine Action Program for Judicial Reform
[۱۶۲]. MOUDUD AHMED, Minister of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.
[۱۶۳]. Interlocutory orders
[۱۶۴]. Interlocutory litigation
[۱۶۵]. HON. SHAFIUR RAHMAN, Former Justice, Supreme Court of Pakistan.
[۱۶۶]. AJMAL MIAN, A JUDGE SPEAKS OUT 347 (2004) (emphasis added).
[۱۶۷]. HON. MARIANNA SUTADI, Vice Chief Justice, Supreme Court of Indonesia.
[۱۶۸]. THE BANGALORE PRINCIPLES OF JUDICIAL CONDUCT (2002), available at: www.unodc.org/pdf/crime/corruption/
judicial_group/Bangalore_principles.pdf
[۱۶۹]. The Corruption Eradication Commission (KPK)
[۱۷۰]. MAS ACHMAD SANTOSA, Adviser, Partnership for Governance Reform in Indonesia.
[۱۷۱]. Governance Audit of the Public Prosecution Service
[۱۷۲]. NGOs’ Coalition on Judiciary Monitoring
[۱۷۳]. supreme court budget council
[۱۷۴]. HON. MIAN SHAKIRULLAH JAN, Judge, Supreme Court, Islamabad.
[۱۷۵]. MUHAMMAD SHER SHAH, Registrar, Peshawar High Court, Pakistan.
[۱۷۶]. The Code of Criminal Procedure (Amendment) Ordinance 2001 (Ordinance XXXVII of 2001).
[۱۷۷]. HON. ZAFAR AHMED KHAN SHERWANI, District and Sessions Judge, Karachi East, Pakistan.
[۱۷۸]. RICHARD HOFFMAN, Consultant, The Asia Foundation.
[۱۷۹]. Process services
[۱۸۰]. MUHAMMAD TARIQ, Additional Member, Inspection Team, Peshawar High Court, Pakistan.
[۱۸۱]. Service of Process
[۱۸۲]. Civil Nazir
[۱۸۳]. “piada”
[۱۸۴]. HON. ZAFAR AHMED KHAN SHERWANI, District and Sessions Judge, Karachi East, Pakistan.
[۱۸۵]. RICHARD HOFFMAN, Consultant, The Asia Foundation.