وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع

مقدمه

از آنجا که کلاهبرداری به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی‌ ویژگی‌های خاص خود، از جمله: رکن مادی پیچیده، وضعیت و شخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم، که معمولاً در سطح کلان و جمعی صورت می‌گیرد و موجب به دام افتادنِ مال باختگان بی‌شماری می‌گردد، لذا بررسی و دقت نظر در خصوصِ جنبه‌های متعدد آن، تحقیق و تفحص بسیاری را ایجاب می‌نماید.

از منظر حقوق کیفری تخصصی، بررسی ارکان تشکیل‌دهنده‌ این جرم به لحاظ تعدد اجزاء رکن مادی‌ و ابهامات موجود در رکن قانونی (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) نسبت به سایر جنبه‌ها از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. تا آنجا که تعیین دامنه‌ شمولِ دقیق و منطقی برای جرم مشمول این ماده بسیار حائز اهمیت است. بنابراین جرم‌انگاری بزهی تحت‌ عنوان تحصیل مال نامشروع با دامنه شمولی موسع و مبهم به موجب ماده ۲ قانون‌ مذکور ضرورت بررسی و ارائه تفسیری معقول و منطقی از این ماده را ایجاب‌ می‌نماید.

جمعی بر این باورند که با توجه به زمان وضع مادۀ ۲ قانون تشدید مجازات یعنی در سال ۱۳۶۷ با توجه به اینکه که کشور در جنگ بوده قانون‌گذار به منظور یاری رساندن به افراد جامعه یعنی رفع مشکلات اقتصادی موجود به برخی از افراد که دارای شرایط خاصی بودند امتیازاتی نظیر: «جواز صادرات و واردات و کلاً آنچه که تحت عنوان موافقت اصولی گفته می‌شود» ارائه کرده است، حال اگر شخصی به نحوی از انحاء از این امتیازات که تحت شرایط خاصی تفویض شده است سوءاستفاده کند یا در نحوه توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع گردد مرتکب تخلف شود و یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده «مجرم» محسوب می‌شود. اما نکته اینجاست که نباید «عبارت تحصیل مال از طریق نامشروع را که در انتهای ماده آمده است به تنهایی و بدون توجه به صدر ماده تفسیر کرد» زیرا مطلق گرفتن عبارت کلیِ تحصیل هر مال نامشروع موجب می‌شود که ناگهان با سه مجرم مواجه شویم، یعنی به این ترتیب بنگاهی که فروش وام را آگهی نموده به نوعی مجرم است و نیز فروشنده امتیاز وام به نوعی مجرم است؛ در حالی که این امتیاز فقط به او تعلق داشته و شخصی هم که این مال را خریده همه مرتکب تحصیل مال نامشروع شده‌اند.

در مقابل جمعی دیگر از اساتید و قضات معتقدند که اگر ما عبارت «به هر طریق دیگر» را در راستای صدر ماده تفسیر کنیم در این‌صورت بسیاری از سوءاستفاده‌های مالی«خلأ قانونی» پیدا کرده و به عبارتی با «پدیده بی‌کیفرمانی» مواجه خواهد شد. و متعاقب آن، با تصویب قانون «مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶» این سؤال مطرح می‌گردد که تبدیل عواید حاصل از جرم در همۀ این جرایم میتواند تحت عنوان «پولشویی» مطرح شود. یا اینکه تبدیل عواید حاصل از جرایم مالی مانند اختلاس یا سرقت حتماً باید با نیت پنهان نمودن منشأ نامشروع این اموال صورت گیرد؟ برای مثال: «اگر سارقی مبادرت به فروش یا تبدیل اموال مسروقه نماید، در چنین شرایطی آیا اتهام او پولشویی است یا مداخله در اموال مسروقه؟! یا مشمول هر دو عنوان است؟! و متعاقب آن طبق قواعد مربوط به‌ تعدد اعتباری یا معنوی» به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

اهمیت پاسخگویی به این سؤالات «پژوهشگاه قوۀ قضاییه» را بر آن داشت تا با همکاری «معاونت آموزش دادگستری استان تهران»مبادرت به تشکیل جلسۀ نقد و بررسی این موارد توأم با تحلیل رأی قضایی در «دادگاه تجدیدنظر استان تهران» نماید. مهمترین سؤالات و چالش‌هایی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت عبارت بودند از:

– کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول، یک جرم محسوب میشود یا دو جرم؟

– بر فرض دو جرم محسوب شدن، آیا تعدد مادی هستند یا تعدد معنوی؟

– جعل و استفاده از سند مجعول، تعدد مادی هستند یا تعدد معنوی؟

– تبیین قلمرو مادۀ ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برای صدور حکم مجازات.

– در هنگام استناد به مادۀ ۲ قانون تشدید، باید به صدر و ذیل آن نگاه شود و ذیل مادۀ مذکور باید با توجه به‌صدر آن در نظر گرفته شود.

– تبیین قلمرو مادۀ ۲ قانون مبارزه با پولشویی

– تبیین رابطۀ بین جرم پولشویی و عواید حاصل از جرایم مالی

پژوهشگاه قوۀ قضاییه

پژوهشکده استخراج و مطالعات رویۀ قضایی

گزارش تمام متن

فهرست

مقدمه

منابع مرتبط با مباحث مطرح شده در جلسه

مقدمه

کلاهبرداری به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت، با دارا بودن برخی‌ خصوصیات منحصر بفرد از جمله رکن مادی پیچیده، وضعیت و شخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم ـ که معمولا در سطح کلان و جمعی صورت می‌گیرد و مالباختگان فراوان‌ را به دام می‌اندازد ـ به نحوی بارز از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌گردد و بدین سبب دقت‌ نظری خاص را دربارۀ کنکاشِ جنبه‌های متعدد آن می‌طلبد. بررسی ارکان تشکیل‌دهنده‌ این جرم مخصوصا رکن مادی- از منظر حقوق کیفری فنی به لحاظ تعدد اجزاء رکن مادی‌ و ابهامات موجود در رکن قانونی (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) نسبت به سایر جنبه‌ها از اولویتی خاص برخوردار است. جرم‌انگاری بزهی تحت‌ عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع با دامنه شمولی موسع و مبهم به موجب ماده ۲ قانون‌ مذکور ضرورت بررسی و ارایه تفسیری معقول و منطقی از این ماده را ایجاب‌ می‌نماید. لذا تعیین دامنه‌ شمولی دقیق و منطقی برای جرم مشمول این ماده بسیار حائز اهمیت است.

برخی اساتید معتقدند که هدف قانونگذار در زمان وضع مادۀ ۲ قانون تشدید[۱] در سال ۱۳۶۷ که هنوز جنگ بوده و اقتصاد ما مشکلات فراوان داشته، این بوده که امتیازاتی به بعضی افراد می‌دادند، برای کمک به جامعه و برای باز کردن گره‌ای از این جامعه و هرکسی به نحوی از انحاء امتیازاتی را از اشخاص خاص که به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد؛ نظیر جواز صادرات و وارداتی و آنچه موافقت اصولی گفته می‌شود را در معرض خرید و فروش گذارد یا سوءاستفاده کند یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع شود مرتکب تخلف شود، به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده مجرم محسوب می‌شود. نباید عبارت تحصیل مال از طریق نامشروع را که در انتهای ماده آمده است به تنهایی و بدون توجه به صدر ماده تفسیر کرد، زیرا مطلق گرفتن عبارت کلیِ تحصیل هر مال نامشروع باعث خواهد شد که بنگاهی که فروش وام را آگهی کرده، آن کسی که این امتیاز وام را فروخته ـ، در حالی که این امتیاز فقط به او تعلق داشته ـ و شخصی هم که این مال را خریده، همه مرتکب تحصیل مال نامشروع شده‌اند. در اینصورت یک دفعه با سه مجرم روبه‌رو خواهیم شد[۲].

©

از سوی دیگر، با تصویب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، این سؤال مطرح میگردد که تبدیل عواید حاصل از جرم در همۀ این جرایم، میتواند مشمول عنوان پولشویی هم قرار بگیرد یا اینکه تبدیل عواید حاصل از جرایم مالی مانند اختلاس یا سرقت حتماً باید با نیت پنهان نمودن منشأ نامشروع این اموال صورت گیرد؟ برای نمونه، اگر سارقی مبادرت به فروش یا تبدیل اموال مسروقه نماید، در اینصورت اتهام او پولشویی است یا مداخله در اموال مسروقه یا مشمول هر دو عنوان است و باید مطابق قواعد مربوط به تعدد اعتباری یا معنوی، مجازات اشد را اجرا نمود.

پاسخ به این سؤالات از این جهت واجد اهمیت است که پروندههای زیادی در رویۀ قضایی در این خصوص مطرح میگردد و قضات استنباط واحدی از قانون ندارند و لذا در این مورد، رویۀ قضایی متشتت است. به هر حال شیوع جرایمی مانند کلاهبرداری، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی از یکسو، و وجود اختلاف نظر و رویه بین حقوقدانان و قضات در خصوص تشخیص و بعضاً تمایز بین این جرایم، از سوی دیگر، پژوهشگاه قوۀ قضائیه را بر آن داشت تا با همکاری معاونت آموزش دادگستری استان تهران، مبادرت به تشکیل جلسۀ نقد و بررسی این موارد همراه با تحلیل رأی قضایی در مرکز دادگاههای تجدیدنظر استان تهران نماید و در این خصوص از قضات دادگاههای تجدیدنظر تهران و اساتید دانشگاهی دعوت به عمل آمد. مهمانان این جلسه دکتر حمید بهرهمند (استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران) و دکتر هادی فضلعلی (قاضی صادرکنندۀ رأی بدوی) بودند که در جمع قضات حاضر (آقایان اهوارکی، قنبری، خورشیدی، ایرانی، جعفری، حیاتی، منصوری، ولدخانی، زجاجی، شفیعی و دکتر مسعودیمقام) به نقد و تحلیل موارد مذکور پرداختند. مهمترین سؤالات و چالشهایی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت عبارت بودند از:

کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول، یک جرم محسوب میشود یا دو جرم؟

بر فرض دو جرم محسوب شدن، آیا تعدد مادی هستند یا تعدد معنوی؟

جعل و استفاده از سند مجعول، تعدد مادی هستند یا تعدد معنوی؟

تبیین قلمرو مادۀ ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برای صدور حکم مجازات.

در هنگام استناد به مادۀ ۲ قانون تشدید، باید به صدر و ذیل آن نگاه شود و ذیل مادۀ مذکور باید با توجه به صدر آن در نظر گرفته شود.

تبیین قلمرو مادۀ ۲ قانون مبارزه با پولشویی

تبیین رابطۀ بین جرم پولشویی و عواید حاصل از جرایم مالی

پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی

آقای اهوارکی: موضوع جلسۀ امروز نقد و بررسی رأیی است که جناب آقای دکتر فضلعلی رئیس محترم شعبه ۱۰۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران صادر کردند و در شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست جناب آقای ولدخانی و جناب آقای شیخی مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته است.

دکتر فضلعلی: موضوع پرونده به طور خلاصه این است که شخصی به نام آقای م.ک. به دوست خودش که رئیس شعبه‌ای در بانک ص. بوده مراجعه می‌کند و از او درخواست می‌کند که مبلغ نُه میلیارد و صد میلیون تومان را یک صبح تا ظهر در اختیار او قرار بدهد تا او با استفاده از این مبلغ بتواند یک وام مشارکت مدنی را از بانک م. دریافت کند و وقتی که به خواستۀ خودش رسید نهایتاً تا قبل از اتمام وقت اداری مجدداً این پول را به بانک ص. برگرداند، اتفاقی نیفتد، جایی منعکس نشود و در واقع قضیه حل شود. کارمند بانک ص. هم بر اساس اعتمادی که به آن شخص داشته است، فریب او را می‌خورد و این مبلغ را به صورت چک بانکی با امضاء فقط خودش صادر می‌کند و در اختیار این شخص می‌گذارد. آن شخص هم در خارج از بانک امضاء دوم که امضای معاون شعبه بوده است را الحاق می‌کند و چک را به بانک م. می‌برد؛ یعنی جایی که آنجا حساب داشته است. بانک م. طبق روال معمول به صورت تلفنی با توجه به بالا بودن مبلغ چک موضوع را از بانک ص. استعلام می‌کند. رئیس بانک ص. که متهم ردیف دوم این پرونده است در تماس تلفنی تأیید می‌کند که چک قابل پرداخت است. چک همان روز پرداخت می‌شود و به حساب متهم ردیف اول واریز می‌شود. متهم ردیف اول بر خلاف قولی که به دوست خودش یعنی کارمند بانک ص. داده بود، همان روز تقریباً کل وجوه را از حساب خارج می‌کند. روزی بوده که نزدیک به تعطیلی هم بوده است، روز ماقبل تاسوعا و عاشورا بوده و در همان فاصلۀ بسیار کوتاه کل این مبالغ را، چون از قبل آمادگی آن را داشته تبدیل به سکه و طلا و ارز می‌کند و ناپدید می‌شود. علی‌رغم تلاش زیادی که برای دستگیری وی صورت میگیرد تا زمانی که این پرونده در دادگاه مطرح و منتهی به صدور این رأی شد، هیچ اثری از او پیدا نشد. ولی احتمال داده می‌شد که از مرزهای غیرقانونی به خارج از کشور رفته باشد؛ چون از مرز قانونی سابقۀ خروج نداشته است. در هر حال پرونده در دادگاه مطرح شد و منتهی شد به صدور این حکم که ملاحظه فرمودید و بعد در پی اعتراض بانک ص. نسبت به رأی، پرونده به شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و آنجا هم رأی تأیید شد. نسبت به متهم ردیف اول رأی غیابی بود. حدود دو ماه قبل متهم ردیف اول هم با تلاش همکاران ما در واحد اجرای احکام امور اقتصادی دستگیر شد و نسبت به رأی، تقاضای واخواهی[۳] هم نکرد و البته بعداً درخواست تجدیدنظر کرد که ما از نتیجه تجدیدنظر فعلاً بی‌اطلاع هستیم. امّا همین رأی به همین ترتیبی که خدمت شما هست می‌تواند مورد تحلیل قرار بگیرد. نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که این رأی در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی سابق (۱۳۷۰) صادر شده و طبیعتاً با قواعد مندرج در آن قانون باید مورد تحلیل قرار بگیرد.

آقای اهوارکی: آیا اتهام کلاهبرداری متناسب با این قضیه بوده است؟ آیا آن قسمت از رأی که دادگاه بدوی متهم را از حیث تحصیل مال از طریق نامشروع تبرئه کرده است، صحیح بوده است یا خیر؟ آیا دادگاه تجدیدنظر در این قسمت از رأی که دادنامۀ دادگاه بدوی را تأیید کرد و با این استدلال که رأی درخصوص محکومٌ‌علیه غیابی هست و چون محکوم‌ٌعلیه حق واخواهی دارد، به تجدیدنظرخواهی بانک رسیدگی نکرد، استدلال صحیحی است؟ در مورد بحث پولشویی نیز این سؤال مطرح میشود که آیا این عمل از مصادیق جرم پولشویی می‌تواند قرار بگیرد یا اساساً انطباقی با موضوع پولشویی ندارد؟

دکتر مسعودی‌مقام: به نظر می‌رسد با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶[۴]، استدلال مطرح شده چه در مرحلۀ دادسرا و چه در مرحلۀ دادگاه، در رابطه با انتساب بزه پولشویی به متهم، برخلاف مقررات قانونی است. زیرا پولشویی یک فرآیند برای مشروع جلوه دادن منشأ نامشروع است. در قانون ایران جرم پولشویی را بر اساس جرم منشأ ترسیم کردند. در حالی‌که در کشورهای دیگر می‌گویند از کجا آورده‌اید؟ آنچه که دادگاه بدوی استدلال کرده در رابطه با تبدیل است. یعنی تبدیل عواید حاصل از جرم به ارز. طبق بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی[۵]؛ تبدیل، زمانی معنا پیدا می‌کند که به قصد پنهان کردن منشأ باشد. در حالی‌که در موضوع پرونده به نظر نمی‌رسد که قصد متهم پنهان کردن منشأ باشد. در همۀ جرایم مالی، وقتی که عوایدی از جرم برای مجرم حاصل میگردد، مجرم آن را تبدیل می‌کند، نقل و انتقال می‌دهد و … . هر نقل و انتقال، هر تبدیلی و هر تملکی دلالت بر پولشویی ندارد. در جرم سرقت هم شخص سارق اقدام به فروش یا تبدیل مال میکند[۶]. در اینجا به نظر می‌رسد که تبدیل برای سهولت اقداماتی است که مرتکب می‌خواهد در آینده انجام بدهد، نَه‌ این‌که تبدیل به معنای پنهان نمودن منشأ پول باشد؛ اصلاً قصد متهم این نیست. یعنی متهم اصلاً نمی‌خواسته است که منشأ را پنهان کند. به نظرم در این قسمت رأی دچار ایراد است.

نکتۀ دوم این‌که در رابطه با قانون، به نظر می‌رسد که در تاریخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۲، قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ حاکم بوده و لذا در تعیین کیفر باید ماده ۱۳۴ آن قانون[۷] ـ که به نظر می‌رسد به نفع متهم است رعایت می‌شد، که این اقدام صورت نگرفته است. یک رأی وحدت رویه دیگر هم در رابطه با جعل و استفاده از سند مجعول داریم[۸] که به آن اشاره نشده است. در تعیین مجازات برای متهم ردیف اول، برای اتهام جعل و استفاده از سند مجعول، تفکیک مجازات صورت نگرفته است، فقط به بیان

©

چهار سال حبس اشاره شده است و بیان نشده که چه بخشی از آن برای جعل و چه بخشی از آن برای استفاده از سند مجعول است؟ اینها همه در مراحل بعدی اثرگذار است و ممکن است مشکلاتی را پیش بیاورد.

دکتر بهره‌مند: مسئله‌ای که اینجا مطرح شده این است که یک فردی به بانک ص. مراجعه کرده و بدون این‌که تشریفات قانونی رعایت بشود، یک چک بانکی گرفته و این چک را به بانک م. برده است؛ بخشی از آن را نقد کرده و بخشی از آن را هم از طریق کارتخوان به ارز تبدیل کرده است.

در مورد عنوان مجرمانه‌ای که اینجا اتخاذ شده دو بحث مطرح شده است. یکی جعل و دیگری استفاده از سند مجعول و به تبع آن بحث پولشویی مطرح شده است. به نظر می‌رسد در مورد جعل و استفاده از سند مجعول، هیچ مشکلی وجود ندارد. فقط این نکته مطرح می‌شود که چرا عنوان کلاهبرداری اینجا مورد استناد قرار نگرفته است؟ توضیح این‌که متهم ردیف اول یک چک، که فاقد اعتبار قانونی است را به بانک م. برده است و وجهی از آن را تبدیل به وجه نقد کرده و بخشی از آن وجه را هم از طریق کارتخوان تبدیل به ارز کرده است. به نظر می‌رسد اینجا رفتاری که فرد انجام داده است یعنی استفاده از سند مجعول، نوعی توسل به وسایل متقلبانه است؛ در این شکی نیست که این، نوعی توسل به وسایل متقلبانه است. نتیجه جرم هم حاصل شده است؛ یعنی بردن مال دیگری که اینجا وجه متعلق به بانک م. است. فقط نکته‌ای که اینجا ممکن است محل تردید باشد، بحث فریب است که اگر بحث فریب هم احراز شود، دیگر هیچ مشکلی برای انتساب جرم کلاهبررداری به این فرد وجود ندارد. یعنی فرد متوسل شده است به وسایل متقلبانه که همان استفاده از سند مجعول است. نتیجه جرم هم که بردن مال دیگری باشد، حاصل شده است. فقط می‌ماند بحث فریب دیگری که آیا این فریب اینجا حاصل شده است یا خیر؟

به عبارت دیگر، چک را با تقلب گرفته است و به بانک دیگر رفته و آن بانک دیگر هم با توجه به این‌که این وجه، وجه کلانی بوده است به بانک ص. زنگ زده‌اند و رئیس بانک هم تصدیق کرده است که این چک به لحاظ قانونی به صورت صحیحی صادر شده است و مشکلی به لحاظ قانونی وجود ندارد. بنابراین می‌شود گفت که آن فردی که در بانک م. متصدی بوده، رئیس شعبه بوده است، فریب خورده و این را به عنوان یک چک صحیح در نظر گرفته و وجه را در اختیار آن فرد قرار داده است؛ برای همین است که باید در نظر گرفت که مال باختۀ این جرم بانک م. است. نهایتاً هم بحث رد مال در اینجا مطرح شده است، ولی نه از باب جرم کلاهبرداری، بلکه از باب جرم پولشویی که به نظر می‌رسد اینجا این ایراد وجود دارد. یعنی جرم، جرم کلاهبرداری است که تماماً واقع شده است. فقط یک بحثی مطرح می‌شود که این استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری چه وضعیتی را با یکدیگر پیدا می‌کنند؟ که طبیعتاً ما باید به سراغ قاعده تعدد اعتباری یا معنوی[۹] برویم. یعنی رفتار واحد است اما عناوین مجرمانه، متعدد است که یکی از آنها استفاده از سند مجعول است و یکی دیگر از آنها کلاهبرداری و با توجه به این‌که جرم کلاهبرداری مجازات شدیدتری[۱۰] دارد، ما طبیعتاً باید به مجازات جرم کلاهبرداری حکم بدهیم.

آقای اهوارکی: آقای دکتر بانک مال‌باخته کدام بانک شد؟

دکتر بهره‌مند: بانک م. است.

آقای اهوارکی: خیر، بانک ص. است. بانک ص. چک را صادر کرده حالا با همان بحثی که انجام شد که رئیس بانک فریب خورده است. رئیس بانک ص. چک را با یک امضاء صادر می‌کند. خود این آقای متهم ردیف اول، امضاء معاون را جعل کرده و آن را به بانک م. میبرد و بانک م. از حساب بانک ص. برداشت می‌کند و به این شخص می‌دهد. چک بین‌بانکی است؛ پس بانک مال‌باخته و بانکی که اموال از حسابش خارج شده بانک ص. است.

دکتر بهره‌مند: خیر. به نظر می‌رسد که اینجا مال‌باخته بانک م. است و نمی‌تواند از بانک ص. وجهی را خارج کند. طبیعتاً باید وجه را از منابع خودش پرداخت بکند. بحث بعدی اخذ این مال از بانک قبلی است که چک تضمینی را صادر کرده است. آیا توانسته این وجه را بگیرد یا خیر؟ آیا تبعات کلاهبرداری متوجه این بانک شده است یا خیر؟

چکی صادر شده است، چک تضمینی توسط بانک ص. و بانک م. وجه را در اختیار متهم قرار داده است؛ حالا این‌که بانک م. می‌تواند به بانک ص. مراجعه کند و وجهی را که داده پس بگیرد، آن بحث بعدی است که آیا می‌تواند این مالی را که از دست داده است؛ از بانک دیگر پس بگیرد یا خیر؟ بنابراین مال‌باخته آن بانکی است که وجه را در اختیار متهم قرار داده است. اگر این مسئله پذیرفته شود، یعنی جرم منشأ را جرم کلاهبرداری بدانیم، آن وقت مباحث بعدی شامل بحث معاونت و بحث پولشویی باید بر همین اساس قرار گیرد. یعنی معاونتی که رئیس شعبه بانک قبلی داشته است که همان متهم ردیف دوم باشد، دیگر عنوانش معاونت در جعل نیست، بلکه معاونت[۱۱] در کلاهبرداری است. چون طرف می‌داند این چک مجعولی که در اختیار این فرد قرار می‌دهد و قرار است فرد برود از بانک دیگر آن وجه را دریافت بکند، فاقد اعتبار قانونی است و در واقع معاونت در کلاهبرداری اتفاق افتاده است.

©

آقای اهوارکی: فکر می‌کنم همین قسمت از فرمایشات جنابعالی قابل نقد باشد. شما اشاره نمودید که عنوان اتهامی صحیح می‌تواند کلاهبرداری باشد. در رابطه با این‌که مال از کدام حساب خارج شده است هم تشخیص جنابعالی این است که از حساب بانک م. است. مال از حساب بانک م. خارج شده است. فکر می‌کنم همین قسمت از رأی هم جای تأمل دارد.

دکتر فضلعلی: در خصوص موضوعی که ایشان مطرح کردند که موضوع قابل توجهی هم هست، این توضیح را لازم است بدهم که آن کسی که مالش رفته و در واقع متضرر شده است فقط بانک ص. است. از بانک م. حتی یک ریال هم خارج نشده است. بانک م. وجه چک تضمین شده را آن روز پرداخت کرده و همان روز در اتاق تهاتری بانک‌ها از محل اعتبارات بانک ص. برداشت کرده است. یعنی بانک م. زمانی که چک را پرداخت می‌کرد از طرف بانک ص. و به نیابت از بانک ص. پرداخت می‌کرد و مطلقاً از اعتبارات خودش استفاده نکرد. به همین جهت هم ما اتهام متهم ردیف اول را کلاهبرداری تلقی نکردیم؛ به این جهت که اصطلاحاً آن کسی که مال از کیسۀ او رفته، فریب نخورده بود[۱۲]. بانک ص. اصلاً فریب نخورده بود. رئیس شعبه بانک ص. عالماً به این‌که در حال تخلف است و این چک بدون پشتوانه است و متهم استحقاقی به دریافت آن ندارد، این چک را صادر کرد. فریبی که خورده این بود که اعتماد بیجا به دوست خود نموده که فکر می‌کرده این پول را برمی‌گرداند. به بیان دیگر، متهم ردیف اول در برابر متهم ردیف دوم، به وسیلۀ متقلبانه‌ای متوسل نشده است و فقط تعهد کرده بود که من حتماً وجه چک را تا ظهر به شما برمی‌گردانم. یک نقض عهدی کرده است. امّا وسیلۀ متقلبانه‌ای در برابر رئیس شعبه بانک ص. و به ‌طور کلی مجموعۀ بانک ص. که مال‌باخته است استفاده نشده و به همین جهت هم ما اتهام متهم ردیف اول را نتوانستیم کلاهبرداری تلقی کنیم.

آقای قنبری: ما اینجا باید یک تفکیک و تجزیه‌ای به عمل بیاوریم. فردی که پول را گرفته ترتیبات معقول و معمولی را طی نکرده است. تردیدی در این وجود ندارد و نیتش هم از عدم ‌رعایت ترتیبات قانونی و معمول این بوده است که پول را برباید. باید ببینیم این پولی که دریافت کرده، پول شخصی بوده یا از پول عامۀ مردمی که به یک مرجعی، نهادی، دستگاهی و یا یک بانکی سپردهاند، آن را برده است. اگر بحث این باشد که کلاهبرداری کرده یعنی یک پولی از ملک شخص خاصی یا نهاد خاصی که مال آن نهاد به شخصه است، برده باشد؛ بعد آن وقت است که میتوانیم ببینیم که آیا ترتیبات کلاهبرداری در آن تحقق پیدا کرده است یا خیر. امّا اینجا بحث این است که متهم ردیف اول، یک ترتیباتی را طی کرده و از یک نهادی که تقریباً نهاد عمومی و دولتی است (چون تمام ضوابط حاکم بر این نهاد ضوابطی است که حاکمیت، این ضوابط را برای او ایجاد کرده است) با یک سلسله اقدامات غیرقانونی، اموالی را خارج کرده است. این مرجع (بانک م.) پول شخصی خودش را نداده، بانک ص. هم پول شخصی خودش را نداده است. یک پول نهاد عمومی را داده است. یعنی پول مردم که نزد این بانکها امانت است را در اختیارش گذاشته‌اند و صاحب این اموال در واقع بیت‌المال است. با این ترتیب به عقیده من بحث کلاهبرداری برای این فردی که پول را برده مطرح نیست؛ یا بحث غارت اموال عمومی است یا اختلاس، نه بحث تحصیل مال نامشروع و نه بحث کلاهبرداری. یعنی متهم ردیف دوم با انجام یک سلسله اقدامات و ترتیبات غیرقانونی، اموال عمومی را تصاحب کرده و در واقع، اقدام وی از نوع اختلاس است.

آقای خورشیدی: که موضوع اتهام پولشویی که در رأی مطرح شده است، صحیح نیست. چون با بندهای سه‌گانه ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی[۱۳] تطبیق نمی‌کند. امّا در مورد نظر آقای دکتر بهره‌مند که اعتقاد به کلاهبرداری دارند باید عرض کنم که این نظر صحیح نیست. کلاهبرداری درست بود مشروط بر این‌که قربانی معلوم باشد. اگر بانک ص. به طور مستقیم مقابل آن فریب‌دهنده قرار می‌گرفت، آن وقت این صحبت میتوانست درست باشد. در اینجا بانک م. در واقع، بانک عامل است، واسطه است، هیچ وجهی از بانک م. خارج نمی‌شود. در قانون خاص چک‌های تضمینی مصوب ۱۳۳۷[۱۴] این امر بیان شده است. چک‌های تضمینی رمزدار اولین بار هم آن زمان مطرح شد. لذا عمل متهم را نمیتوان کلاهبرداری دانست چون با صدر مادۀ ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که عناصر را مطرح و تعاریف را بیان می‌کند، قربانی ما نامعلوم است. فریب‌دهندۀ ما معلوم است، متهمی است به نام م. که آمد و گفت من هم یک اعتباری دارم، یک امکاناتی را دارم، این ویژگی‌ها را دارم، تقلباتی را مطرح می‌کند، الفاظی اغفال‌آمیز را مطرح می‌کند، داشتن امتیازاتی را طرح می‌کند. اما بحث اغفال قربانی که یکی از ارکان کلاهبرداری است در ما نحن فیه وجود ندارد. لذا ما از کلاهبرداری خارج می‌شویم و به تحصیل مال نامشروع نزدیکتریم. با توجه به صدر ماده ۲

©

قانون تشدید[۱۵] میتوانیم این عمل را تحصیل مال نامشروع قلمداد کنیم.

آقای جعفری: به نظر من این جرم، جرم کلاهبرداری است. حیله و فریب و نیرنگ هم در این جرم وجود دارد. آقای الف که آمده متصدی بانک را فریب داده با این قصد که با این پول یک تسهیلاتی بگیرد و این تسهیلات را ببرد و استفاده کند، در واقع، متصدی بانک ص. را فریب داده است. با حیله و نیرنگ وارد عمل شده است. لذا جرم اصلی که این آقای م. انجام داده کلاهبرداری است. ارکان آن هم هست، حیله و نیرنگ هست، تقلب هست، جعل امضای معاون بانک هست و این‌که بانک م. با بانک ص. تماس پیدا می‌کند و اصالت این چک را مورد تأیید قرار می‌دهد، این امر نشان می‌دهد که خود آقای الف. یعنی متصدی بانک این نسخۀ دوم را جعل و مخدوش می‌کند و از ۹۱ میلیارد به ۹ میلیون تبدیل می‌کند. اینها همه نشان‌دهندۀ این است که این آقا در جرم کلاهبرداری هم معاونت دارد. لذا به نظر بنده، عمل ارتکابی آقای م. منطبق با کلاهبرداری و آقای الف. هم معاونت در کلاهبرداری است. استفاده از سند مجعول جرمی است که در دل خود کلاهبرداری است و نیاز به مجازات مستقل نیست و محکوم کردن محکومٌ‌علیه به این مجازات مستقل، برخلاف موازین قانونی است.

آقای اهوارکی: موضوع مهم و قابل بررسی در این مورد این است که کلاهبرداری نسبت به چه کسی انجام شد، بانک ص. یا بانک م.؟

آقای جعفری: کلاهبردای نسبت به بانک ص. است.

آقای حیاتی: من فکر می‌کنم کلاهبرداری اصلاً مصداق نداشته باشد. در این رأی اساساً و مبنائاً در انتخاب عنوان‌ها اشتباهات بسیار زیادی صورت گرفته است. چون موضوع بحث، نقد و بررسی رأی است، باید عرض کنم که مبنائاً هم رأی بدوی و هم رأی تجدیدنظر کلاً اشتباه است. جعل تعریف دارد، ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵[۱۶] را بخوانید. کارمند بانک اختیاراتی از خود داشت، صاحب این اختیار بوده است. این کار را هم کارمند بانک با اختیار خودش انجام داده است. سند هم سند بانکی است، یعنی سند را نساخته است. می‌گوید ساختن سند، سند را که نساخته است. امضا هم امضای خودش است. شما به عنوان توجه بفرمایید. امضای بعدی بحث دیگری است. بحث، بحث کارمند بانک هم هست.

آقای اهوارکی: اتهام جعلی که برای متهم ردیف دوم یعنی رئیس بانک گرفتند جعل در نسخۀ دوم چک است. در گردش کار پرونده آمده است. در نسخۀ دوم ۹۱ میلیارد ریال را تبدیل به ۹۱ میلیون ریال کرده و مخدوش نموده است.

آقای حیاتی: رأی مبهم و نارسا است. توضیحات رأی بدوی و دادگاه تجدیدنظر نارسا است. آنچه که در ابتدای پرونده وارد شده است همه در رأی نیامده است، قبول داریم. نمی‌شود همه اینها را هم وارد کرد، مشکل است. باید پرونده کاملاً خوانده بشود. امّا تفکیک در جعل هم باید صورت بگیرد. کارمند بانک یک اختیاراتی داشته است. از آن اختیارات استفاده کرده است. کسی که چک را گرفته و برده در مبلغ چک دست برده است، مرتکب جرم جعل شده است. وی نگفته است من تمکن مالی دارم، اعتماد اینها را قبلاً جلب کرده است، قبلاً با اینها مراودات مالی بسیار خوبی هم داشته و از قبل صاحب این اختیار بوده است. من فکر می‌کنم تحصیل مال نامشروع برای این موضوع بهتر از کلاهبرداری باشد. من فکر نمی‌کنم بحث پولشویی را بتوان اینجا وارد کرد.

آقای منصوری: آقای کارمند بانک، رئیس شعبه بانک ص.، ایشان اطلاع دارد که چک‌های مبلغ بالا حتماً باید با دو امضا باشد و تنها با امضاء خودش به این آقا می‌دهد، برای چه؟ پس این فرد در کلاهبرداری با ایشان همدست است، به عبارت دیگر، معاون است. اصلاً به نظر من با ایشان در کلاهبرداری شریک است. شرکت در کلاهبرداری است. چون می‌داند با یک امضاء هیچ کاری نمی‌تواند بکند. این چک با یک امضا هیچ اعتباری ندارد. حتماً باید با امضای نفر دیگری همراه باشد. دو نفر (هم رئیس و هم معاون) حق امضاء در مبالغ بالا دارند. پس ایشان هم در کلاهبرداری شرکت دارد.

آقای خورشیدی: اصلاً دادگاه تجدیدنظر نسبت به متهم ردیف اول وارد نشده است. ما هنوز نمی‌دانیم دادگاه تجدیدنظر نسبت به متهم ردیف اول چه تصمیمی گرفته است. نسبت به متهم ردیف دوم وارد شده است. بحث آن جداست و مورد بحث ما نیست. صدر ماده ۱ قانون تشدید می‌گوید: «هر کس» نه «هر شخص»، قانونگذار از لفظ هر کس استفاده کرده است. سپس گفته: «از راه حیله و تقلب از مردم[۱۷]»، اینجا هم بانک ص.، مالباخته است، یعنی از طریق کارمند بانک که در واقع نمایندۀ بانک است این امر صورت گرفته است. پس نمی‌توانیم با تعریف مذکور در صدر ماده ۱ در مورد کلاهبرداری، تطبیق بدهیم. لذا تحصیل مال نامشروع راحتتر است.

©

آقای ایرانی: در بحث پولشویی که عنوان شد، به نظر من قطعاً مشمول عنوان پولشویی نیست. یک نکته‌ای را در مورد بحث برداشت پول عرض کنم که به نظر بنده، بر خلاف اعتقاد بسیاری از همکاران که معتقد بودند که پول از بانک ص. برداشت شده است، عقیده شخص من این است که خیر از بانک م. برداشت شده است. ممکن است در بین بانک‌ها قراردادهایی باشد، بخشنامه‌هایی باشد که بالفرض بعد از وصول چک بین بانکی، مثلاً تهاتر کنند، این بحث درست است. امّا برداشت از بانک م. صورت گرفته است، یعنی به وسیلۀ یک سند مجعول یا سندی که غیرواقعی بوده است، وجهی از بانک م. برداشت شده است و از بانک ص. برداشت وجهی صورت نگرفته است.

آقای اهوارکی: یکی از نقاط قوت این رأی این است که در آن گردش کار وجود دارد. ما با خواندن این رأی متوجه می‌شویم که چه کسی، چه شکایتی مطرح کرده است؟ عملیات مجرمانه‌ای که متهم انجام داد، چگونه بود؟ احیاناً چه دفاعیاتی در آن انجام شده است؟ اینها را در گردش کار رأی آورده‌اند.

یکی از نکاتی که من به آن ایراد دارم این است که عنوانی که دادگاه برای خودش انتخاب کرده، عنوان صحیحی نیست. عناوین ما عناوینی هست که قانون برای ما تعیین کرده است. ما از پیش خودمان نمی‌توانیم یک عنوانی را خلق کنیم. امروز دادگاه عمومی وجود ندارد. دادگاه‌های عمومی به موجب ماده ۱۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی ـ انقلاب منسوخ شده است. دادگاه‌های ما دادگاه‌های عمومی ـ جزایی هستند. کمااین‌که الان بعد از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲، اگر دادگاهی خودش را عمومی ـ جزایی معرفی کند باز اشتباه کرده است. باید بگوید من کیفری ۲ هستم، کیفری ۱ هستم. لذا به نظرم می‌رسد که عنوان صحیح آن دادگاه عمومی ـ جزایی است.

نکتۀ دیگری که در این رأی از نظر شکلی وجود دارد این است که گردش کار (که گفتیم بسیار خوب است) اگر جزیی از رأی قرار بگیرد، ختم رسیدگی، پس قبلاً انجام شده است. امّا اگر آنگونه‌ای که ما فکر می‌کنیم گردش کار مقدمۀ رأی است، در گردش کار باید ختم رسیدگی انجام بشود. یعنی ما گزارشی از روند رسیدگی اعلام می‌کنیم و می‌گوییم این اتفاق در پرونده صورت گرفته است و بعد هم دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی که رأی دادگاه است، به صدور رأی می‌پردازد که آنجا دادگاه نظر خودش را بیان می‌کند.

در رابطه با موضوع خاصی که مطرح شد، من هم همسو با همکارانی که معتقدند عنوان اتهامی کلاهبرداری نیست، موافق هستم. فکر می‌کنم اگر عملیات متقلبانه برای بانک م. انجام می‌شد، آن وقت این قضیه صحیح بود. در مورد عنصر فریب هم، آقای شفیعی فرمودند که حتماً باید از مردم باشد، باید عرض کنم که در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری چنین چیزی وجود ندارد؛ اشخاص حقیقی و حقوقی هر دو میتوانند قربانی کلاهبرداری باشند. لذا اگر کسی عملیات متقلبانه‌ای انجام داد و عنصر فریب مستقیماً به خود بانکی که مال باخته است وارد شد عمل کلاهبرداری انجام شده است. منتها در اینجا عمل فریب نسبت به بانک م. انجام نشده است. انجام امور در بانک م. به درستی انجام شده است، از جمله اینکه برای پرداخت مبلغ چک از بانک ص. استعلام نموده است. بلکه بانک ص. هست که مالش برده میشود و در عین حال فریب هم نخورده است. فکر می‌کنم عنوانی را هم که دادگاه بدوی برای آن انتخاب کرد؛ یعنی عنوان پولشویی، بنا به همان فرمایشاتی که دکتر مسعودی‌مقام فرمودند، وارد نیست و عنوان صحیح آن همان تحصیل مال نامشروع یعنی ماده ۲ قانون تشدید است که ظاهراً کیفرخواست صادره از دادسرا نیز با همین عنوان بوده است.

دکتر بهره‌مند: من مجدداً در موضع خودم پافشاری می‌کنم. به نظر من اینجا مال‌باخته حتماً بانک م. است و درست است که در اتاق پایاپای، تهاتر صورت می‌گیرد و این سند مجعول مبنایی برای تهاتر بین این دیون و طلب‌ها قرار می‌گیرد، اما این امر باعث نمی‌شود که مال‌باخته را بانک م. ندانیم. حتماً بانک م. اینجا مال‌باخته است. البته این نکته مطرح می‌شود که بعد از کلاهبرداری این مال‌باخته، مالش را توانسته از بانک ص. بگیرد. این تأثیری در وقوع جرم کلاهبرداری نسبت به بانک م. نخواهد داشت. اینجا یک سند مجعول به بانک م. ارائه شده است، رئیس شعبه بانک م. فریب خورده است، از وجوه بانک م. در اختیار این فرد قرار داده است. حالا به بانک ص. مراجعه کرده است، در اتاق پایاپای این سند مجعول مبنا قرار گرفته است بر این‌که این وجوهی که بانک م. به این فرد داده است از منابع بانک ص. به بانک م. منتقل بشود. این انتقال هم انتقال صحیحی نبوده است. بنابراین بانک ص. می‌تواند به بانک م. مراجعه کند و مدعی شود که این تهاتری که در اتاق پایاپای اتفاق افتاده است و وجوهی از اموال من کسر شده و آمده به حساب بانک م.، درست نبوده است و این مبلغ باید برگشت بخورد، چرا؟ چون مبنای این تهاتر یک سند مجعول بوده است. بنابراین حتماً جرم کلاهبرداری واقع شده است. فرد آمده با استفاده از سند مجعول رئیس شعبه بانک م. را فریب داده و از منابع بانک م. مبلغی به این فرد داده شده است. حالا بانک م. مراجعه کرده به بانک ص. این وجه را گرفته است. این وجهی که گرفته مبنای قانونی نداشته و حتماً باید بازگشت صورت بگیرد و اگر رد مالی اینجا صورت می‌گیرد باید رد مال به بانک م. صورت بگیرد نه به بانک ص.؛ چون آن اتفاقی که در اتاق پایاپای افتاده و وجوه از بانک ص. به بانک م. داده شده است، مبنای غیرقانونی داشته است. بنابراین، اعمالی که متهم ردیف دوم انجام داده است معاونت در کلاهبرداری است و نه معاونت در جعل که آن هم بحث دقیق‌تری دارد که اگر فرصت بشود خدمتتان عرض می‌کنم.

امّا در مورد بحث پولشویی من کاملاً هم‌نظر با دکتر فضلعلی هستم. اگر آن قسمت رأی را نقد کردیم، لازم است اینجا تقویت بکنیم. عمل انجام شده به نظر میرسد که پولشویی باشد. بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی می‌گوید: «جرم پولشوئی عبارت است از تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این‌که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد». این‌که همکاران محترم می‌فرمایند که این فرد، قصد خاص که پنهان کردن منشأ غیرقانونی است را نداشته است و فقط فرد می‌خواسته از این استفاده بکند، باید به مبنای جرم‌انگاری پولشویی برگردیم. اصلاً قانونگذار چرا پولشویی را جرم‌انگاری می‌کند؟ برای این‌که استفاده از عواید نامشروع را برای افراد سخت کند. وقتی ما مقدمات ارتکاب جرم را جرم‌انگاری می‌کنیم، که جرم اصلی واقع نشود، به این امر جرم مانع یا جرم بازدارنده[۱۸] می‌گوییم. وقتی قانونگذار استفاده از عواید ناشی از جرم منشأ را جرم‌انگاری می‌کند، که فردی که مرتکب جرم شد نتواند با این پولی که به دست آورده است کاری انجام بدهد و انگیزه ارتکاب جرم را از دست بدهد. به همین دلیل در بند ب گفته اگر فردی عواید ناشی از جرم را تبدیل کند تا منشأ غیرقانونی را پنهان بکند مرتکب پولشویی شده است. حال اگر آن فرد نمی‌خواهد آن منشأ غیرقانونی را پنهان بکند پس چه کار می‌خواهد بکند؟ اگر دارد آن را تبدیل به ارز می‌کند، برای چه است؟ برای این است که بتواند ارز را خرج بکند. ولی اگر این کار را نمی‌کرد، پول در همان حساب می‌ماند، اتفاقی می‌افتاد که در این پرونده افتاده است. یعنی توقیف می‌شد، نمی‌توانست از آن عواید ناشی از جرم استفاده بکند. بنابراین تبدیلی که در اینجا صورت می‌گیرد حتماً به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی است و این هم با فلسفه جرم‌انگاری که قانونگذار مدنظرش بوده هم‌خوانی دارد و به نظر من این قسمت که دادگاه رأی به پولشویی داده، صحیح است و قابل اعتراض نیست.

آقای خورشیدی: بنده در تأیید دوستانی که معتقدند کلاهبرداری نیست، عرض میکنم که اصلاً بانک م. شکایت نکرده است. گردش کار بسیار گردش کار خوبی است. اصلاً اسمی از بانک م. نیامده است. اصلاً بانک م. بر اساس قواعدی در قانون ۱۳۳۷ ادعا ندارد. چگونه کسی که ادعا ندارد بگوییم مال تو از دست رفته است؟ پول از بانک ص. رفته است. دقت کنید که ما در مقررات مربوط به سیستم پولی و بانکی کشور، اداره تهاترات[۱۹] داریم که مورد تأیید شورای پول و اعتبار کشور هم هست. ضوابط و آیین‌نامه دارد، منشأ آن قانونی است. بانک م. تأییدیه را گرفته است. یعنی از بانک ص. سؤال کرده که آیا این چک صحیح و قانونی صادر شده است تا مبلغ آن را پرداخت نمایم؟ بانک ص. هم پاسخ مثبت داده است و لذا مبلغ چک توسط بانک م. پرداخت شده است. حال اینکه مبنای این تهاتر، یک سند مجعولی بوده است، بحث دیگری است که انشالله در جلسات بعدی مطرح خواهد شد.

آقای ایرانی: ما هم قبول داریم که بحث تهاتر مطابق قوانین و مقررات بانکی صورت گرفته است. امّا واقعیت این است که وجهی برداشت شده است، حال چه عنوان کلاهبرداری داشته باشد و چه عنوان تحصیل مال نامشروع، و این سؤال مطرح میشود که این وجوه از کجا برداشت شده است؟

یکی از حضار: بانک ص..

آقای ایرانی: خیر. شعبه بانک م. با یک سند جعلی وجوه را پرداخت کرده است. در واقع بانک م. فریب خورده و مبلغ را پرداخت کرده است چون با یک سند جعلی نباید پول پرداخت می‌کرد. حالا این‌که بعد از آن رفته و وصول کرده، همین فرمایشی است که فرمودند، بعداً می‌تواند مراجعه بکند. ما در واقع داریم اشخاص را محاکمه می‌کنیم، نمی‌شود همین‌طور نظر بدهیم. چون امور بانکی، بحث تهاتر و … بوده وجه از بانک م. برداشت شده است. این یک چیز ساده‌ای است، می‌گویید خیر، به پرونده مراجعه کنید. شعبه‌ای که متهم به آنجا مراجعه کرده و چک رمزدار را وصول کرده، بانک م. است. بله، بعداً رفته‌اند، از بانک ص. گرفته‌اند، آن عمل اشتباه بوده است، چون سند جعلی است. اگر سند واقعی بود این فرمایش شما می‌توانست درست باشد.

آقای شیخی: این چک تضمینی شبیه به گشایش اعتبارات اسنادی در بانک[۲۰] است. وقتی شخصی به بانک مراجعه می‌کند و یک گشایش اعتبار اسنادی ارزی می‌کند، اینکه با این کار متوسل می‌شود به اسناد جعلی یا نه، به بعد معوق می‌شود. مثلاً وقتی که بانکی پول را پرداخت کرده، مثلاً بانک ایرانی مثل بانک م. به یک بانک خارجی در آلمان یا در کشورهای دیگر پرداخت کرد، نمیتوانیم بگوییم که چون بانک م. این پول را به بانک خارجی داده است، فلذا آن بانک خارجی مالباخته است و میتواند کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع را ادعا بکند. گرچه که متهم هم نمی‌تواند از خودش دفاع بکند و بگوید که چرا بانک م. علیه من که گشایش اعتبار کرده‌ام، شکایت کرده است؟ پول را بانک خارجی پرداخت کرده است. پس این استدلال هم قابل پذیرش نیست.

آقای ایرانی: این یک قیاس مع‌الفارق است. زمانی‌که LC و بحث بانکی مطرح می‌شود، در امور حقیقی، واقعی و صحیح است؛ درست می‌گویید. وقتی فردی می‌خواهد LC در بانک هلند باز کند، قبل از آن اعتبار می‌رود، بله این درست است. امّا در فرض مثال و پرونده ما که صحیح نبوده، این سند اعتبار نداشته است. سند جعلی بوده است.

آقای صوفی: چون بحث خیانت در امانت کارمند بانک مطرح بوده، اصلاً به بحث تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری نمی‌رسد.

آقای زجاجی: در خصوص مسئله پولشویی، در واقع در رویه‌های قضایی، ما در تمام جرائم که نتیجۀ آنها تحصیل مال است یا جرایمی که مقید هستند؛ مانند سرقت، اخفا، نگهداری و مداخله در اموال مسروقه، گرچه سارق سرقت می‌کند، بعد هم مداخله در آن اموال می‌کند امّا قانونگذار و آرای متعدد از دیوانعالی کشور این‌ها را یک جرم تلقی می‌کند. دو جرم تلقی کردن خلاف مقررات تلقی شده است[۲۱]. در همین قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً مسئله را بیان می‌کند، تبدیل به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی، یعنی در واقع همان شخص بیاید یک عملیاتی، یک فرآیندی انجام بدهد، کاری را انجام بدهد که می‌خواهد طرح مسئله و موضوع مسئله را محو بکند. شخص مرتکب جعل شده است برای اهداف شخصی خودش، تا تحصیل مال نامشروع کند؛ ما نمی‌توانیم یک تفسیر موسعی انجام دهیم. یعنی نمیتوانیم در تمام این موارد بیایم عنوان پولشویی را هم در نظر بگیریم. آیا واقعاً در محاکم ما، رویه‌های قضایی ما، جرایمی که منجر به تحصیل مال نامشروع می‌شود، آیا همه اینها را ما می‌توانیم پولشویی تلقی بکنیم؟ تفسیر مضیق[۲۲] اقتضای این مطلب را نمی‌کند.

آقای اهوارکی: اگر بنا باشد این‌گونه به موضوع نگاه کنیم هر سارقی که مال مسروقه را می‌فروشد باید بگوییم که این تبدیل یا فروش، پولشویی هم هست. قبول این نظر یک مقدار سخت است.

نسبت به این موضوع که عنوان اتهامی چه چیزی است، تقریباً سه نظر در جلسه بیان شد؛ تحصیل مال نامشروع، کلاهبرداری و پولشویی. همکارانی که موافق بودند از نظر خودشان دفاع کردند. کسانی که نقد داشتند هم نظراتشان را بیان نمودند. من می‌خواهم توجه همکاران را به یک قسمت دیگری از رأی جلب کنم:

©

در قسمت انتهای رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد اتهام آقای م.ک. مطلبی بیان شده است. آقای م.ک. محکومیتی داشته که بانک ص. نسبت به آن محکومیت اعتراض کرده است؛ یعنی گفته مجازات صادره کم است. در رأی مشخص نیست که چه اعتراضی کرده است، ولی معلوم است که بانک ص. که شاکی بوده نسبت به این موضوع اعتراض داشته است. می‌فرمایند که: «در مورد آقای م.ک.ـ ایشان همان محکومٌ‌علیه ردیف اول هستند که از کشور خارج شده و بعد دستگیر شده است ـ نیز از آنجا که حکم صادره از دادگاه بدوی دربارۀ وی غیابی می‌باشد و ورود دادگاه تجدیدنظر در این خصوص عملاً موجب سلب حق وی از یک مرحله از مراحل دادرسی (واخواهی) می‌باشد؛ فلذا دادگاه در این قسمت مبادرت به صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی می‌نماید». مسئله این است که اگر فرض بفرمایید کسی به نحو غیابی به اتهام خیانت در امانت محکوم شد، بعد شاکی گفت این خیانت در امانت نیست و کلاهبرداری است، حال اگر آمد دادگاه تجدیدنظر، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با این استدلالی که انجام شد بگوید چون این رأی غیابی است و اگر من رسیدگی بکنم، حق محکوم‌ٌعلیه غایب از مرحلۀ واخواهی سلب می‌شود، از رسیدگی خودداری کند؟ خیر، به نظر می‌رسد که اینجا دادگاه تجدیدنظر تکلیف داشت به این موضوع رسیدگی کند و بررسی کند، که آیا شکایت شاکی در این قسمت وارد است؟ در هر حال رأی نسبت به شاکی حضوری بوده است. حق تجدیدنظرخواهی برای شاکی وجود داشته است.

حالا برمی‌گردیم به همان ایرادی که دادگاه تجدیدنظر به آن علت خودش را وارد در رسیدگی ندانسته است. دادگاه تجدیدنظر استدلال نموده است که اگر من رسیدگی کنم حق محکومٌ‌علیه غایب برای واخواهی نادیده گرفته می‌شود. من فکر می‌کنم که این حق به دادگاه تجدیدنظر منتقل می‌شود. یعنی این رأیی که امروز دادگاه تجدیدنظر صادر می‌کند که ممکن است رأی دادگاه بدوی را نقض بکند، عنوان اتهامی را اصلاح بکند یا عیناً تأیید بکند، در واقع هم رسیدگی به واخواهی و هم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی است. در هر حال چون دادگاه تجدیدنظر نسبت به این موضوع اظهارنظر کرده این حق به مرحله دادگاه تجدیدنظر منتقل می‌شود. حال اگر فرض بفرمایید که محکوم‌ٌعلیه را گرفته‌اند، محکوم‌ٌعلیه واخواهی نکرد و تجدیدنظرخواهی کرد؛ اگر الان شاکی بخواهد تجدیدنظرخواهی کند دیگر مهلت آن نسبت به شاکی منقضی شده است. حالا ممکن است که همکاران شعبه صادرکننده رأی، نسبت به ایراد بنده ایراد داشته باشند یا بخواهند از تصمیم خودشان دفاع کنند.

آقای ولدخانی: رأی دادگاه بدوی در ارتباط با متهم ردیف یک در ارتباط با جعل و استفاده از سند مجعول مجموعاً چهار سال حبس بوده است. از جهت پولشویی هم به رد ۹۱ میلیارد ریال به بانک و جزای نقدی به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال در حق دولت محکوم شده است. در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع، دادگاه بدوی با استدلالی که کرده، تبرئه کرده است. استدلال دادگاه بدوی این است که می‌گوید: «به لحاظ عدم انطباق رفتار ارتکابی از سوی متهمان با عنصر مادی بزه مزبور و این‌که تحصیل مال نتیجۀ بزه استفاده از سند مجعول بوده است و تحصیل اموال ناشی از جرم را نمی‌توان به عنوان جرم مستقل، مصداق بزه یاد شده تلقی نمود». بنابراین با این استدلال در ارتباط با تحصیل مال از طریق نامشروع ایشان را تبرئه کرده است. این متهم در جلسات دادگاه حضور پیدا نکرده، به نحو دیگر هم دفاع نکرده است، در نتیجه حکم صادره در مورد این فرد غیابی بوده است. فرد دوم هم در ارتباط با جعل محکومیت داشته است، در ارتباط با خیانت در امانت ۹۱ میلیارد ریال محکوم شده است. منتها وکیل متهم ردیف دوم ضمن تمکین به رأی درخواست و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی[۲۳]، درخواست تخفیف مجازات کرده است که دادگاه هم تخفیف داده است.

©

بانک ص. اعتراضی که به رأی دادگاه بدوی دارد در حول و حوش دو محور است. یکی می‌گوید که در ارتباط با متهم ردیف دوم که رئیس بانک بوده و یکی از اتهاماتش استفاده از سند مجعول بوده است، چرا رأی صادر نشده است، چرا دادگاه بدوی رأی صادر نکرده است؟ اینجا اعتراض دارد. همچنین در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع که مربوط به هر دو متهم می‌شود، اینجا هم اعتراض دارد. ما در ارتباط با ایراد اول که عدم صدور رأی نسبت به متهم ردیف دوم در مورد استفاده از سند مجعول، استدلال کردیم و گفتیم حسب ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸[۲۴]، دادگاه‌های تجدیدنظر صرفاً به آنچه که در مرحله نخستین مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن حکم صادر شده رسیدگی می‌کند. در این قضیه چون دادگاه بدوی حکمی صادر نکرده پس ما مواجه با تکلیف نیستیم. در مورد رأی برائت نسبت به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع در مورد متهم ردیف دوم، استدلال کردیم که این اتهام اصلاً متوجه این فرد نبوده است و کیفرخواست هم در این خصوص نیست. بنابراین قرار رد صادر کردیم. نتیجتاً دادنامه بدوی را در این مورد تأیید کردیم.

امّا در مورد م.ک. اولاً تحصیل مال از طریق نامشروع را هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر، فکر می‌کنم متفقالقول باشند و این عمل را اصلاً تحصیل مال از طریق نامشروع نشناسند. در مورد ماده ۲ قانون تشدید ـ البته در خصوص تفسیر این ماده اختلاف‌نظر وجود دارد ـ به نظر میرسد که ما باید قسمت صدر ماده را با قسمت ذیل در ارتباط بدانیم. یک ارتباط منطقی بین صدر و ذیل آن برقرار می‌کنیم. نتیجتاً به این صورت تحلیل نمی‌کنیم که در صدر ماده یک مواردی عنوان شده، یک دفعه صدر را رها کرده و در قسمت ذیل ماده، به طور کلی مطرح کرده که هر مالی که از طریق نامشروع به دست بیایید، تحصیل مال از طریق نامشروع است. ما این اعتقاد را نداریم. مضاف بر این‌که در مورد متهم ردیف یک که ما قرار رد صادر کردیم، اولاً در مورد تحصیل مال نامشروع که این اعتقاد ما با دادگاه بدوی یکی است و در واقع این را تحصیل مال از طریق نامشروع نمی‌دانیم؛ همان جعل و استفاده از سند مجعول تشخیص دادیم. اگر ما وارد می‌شدیم و می‌گفتیم که این عمل تحصیل مال از طریق نامشروع است، اشکال پیش میآمد. چون تحصیل مال از طریق نامشروع در واقع همان جعل و استفاده از سند مجعول بوده است. اینجا هم که رأی غیابی است. اگر دادگاه تجدیدنظر وارد می‌شد و یک رأیی در ارتباط با رفتار واحد صادر می‌کرد، دو رأی صادر می‌شد. با این استدلال، ما در مورد متهم ردیف یک نتیجتاً قرار رد صادر کردیم.

آقای اهوارکی: یعنی فرمایش جنابعالی این است که هنوز معتقد هستید که اگر یک کسی غیاباً به خیانت در امانت محکوم شد و شاکی آمد اعتراض کرد و گفت این عمل‌ خیانت در امانت نیست بلکه کلاهبرداری است، آن وقت به دلیل اینکه محکومٌ‌علیه غایب، است نباید به تجدیدنظرخواهی شاکی رسیدگی کرد؟

آقای ولدخانی: شاکی تجدیدنظرخواهی می‌کند و اعتراض دارد. دفاعی از خودش نکرده، حکم نسبت به متهم غیابی است. ما نمی‌توانیم عنوان اتهامی را تغییر بدهیم و حکم جدید صادر بکنیم. این اعتقاد من است.

آقای شیخی: دلیل ترجیح شما برای این‌که انتقال بدهید واخواهی را از مرحله بدوی به مرحله تجدیدنظر، چیست؟ بهتر است در همان مرحله بدوی واخواهی بماند، تا دادگاه بدوی رسیدگی جدید که کرد و در واقع دو رأی که صادر نمود، بعداً وارد تجدیدنظر شود.

آقای اهوارکی: ایرادی که وارد می‌شود همین ایرادی است که الان در این پرونده اتفاق افتاده است. آقای شاکی حق تجدیدنظرخواهی داشت. الان با این استدلالی که فرمودید، می‌گویید ما گوش نمی‌کنیم تا بیاید، واخواهی کند. حال اگر متهم هیچ‌وقت واخواهی و تجدیدنظرخواهی نکند، حق تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به این دادنامه چه میشود؟ مثلاً آقای محکومٌ‌علیه میبیند که دادگاه یک رأی ضعیف صادر کرده است. عنوان صحیح آن فرض کنید کلاهبرداری بود، دادگاه خیانت در امانت گرفت. با ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰[۲۵] هم، مثلاً آن را تبدیل به جزای نقدی کرد. اگر می‌خواست تجدیدنظرخواهی بکند چه بسا می‌آمد دادگاه تجدیدنظر، حق شاکی هم ایجاد می‌شد. سپس آن‌موقع باید دادگاه تجدیدنظر می‌گفت آقای محکومٌ‌علیه، اعتراض دیگر وارد نیست. اتهام شما هم کلاهبرداری بود. من فکر می‌کنم که ما نمی‌توانیم بگوییم چون این رأی غیابی است پس شاکی حق تجدیدنظرخواهی ندارد. هر رأیی نسبت به آن اصحاب پرونده آثار خودش را دارد. نسبت به محکومٌ‌علیه غایب، غیابی است لذا حق واخواهی ایجاد می‌شود. نسبت به شاکی رأی حضوری است و حق تجدیدنظرخواهی‌اش را دارد. حالا می‌آید در دادگاه تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر ماهیتاً اظهارنظر می‌کند. بله یک موقع اعتقادتان این است که اصلاً اعتراض وارد نیست، در اینصورت مردود می‌کنید. منتها این‌که می‌گوییم فعلاً حق تجدیدنظرخواهی ندارد، صحیح نیست و حق شاکی تضییع میشود و مشکلاتی که عرض شد ایجاد میگردد.

آقای ایرانی: اگر ما این استدلال را بپذیریم مشکلات زیادی در رأی ایجاد می‌شود. اگر در دادگاه بدوی با رأی غیابی، شخصی محکوم شده باشد، دادگاه تجدیدنظر به اعتقاد این‌که، این تجدیدنظرخواه؛ یعنی شاکی پرونده صحیح می‌گوید و رأیی را صادر کرد و تأثیری در رأی بدوی گذاشت، آن وقت اگر متهم واخواهی کند و پرونده در دادگاه بدوی مطرح گردد، در اینصورت دادگاه بدوی با دو رأی مواجه است. فرمایش شما درست است، در مورد متهم رأی غیابی صادر شده است. امّا این رأی دادگاه تجدیدنظر اگر قرار است تأثیری داشته باشد باید اثرش همان‌جا معلوم باشد. در اینصورت دادگاه بدوی دیگر قاعدتاً حق ندارد در مورد آن دادنامه اظهارنظر بکند؛ چون رأی از دادگاه تجدیدنظر که دادگاه عالی است، صادر شده است و دادگاه بدوی حق اظهارنظر در مورد آن را ندارد.

یکی از حضار: در اینجا حق واخواهی به مرحلۀ تجدیدنظر می‌آید.

آقای ایرانی: خیر. جنابعالی حق واخواهی را چکار می‌کنید؟ مرحلۀ واخواهی سر جای خود هست. هیچ‌کسی هم معترض آن نشده است. بهترین راهش شاید همین باشد که بگوییم دادگاه تجدیدنظر باید به شاکیِ تجدیدنظرخواه بگوید که شما حق تجدیدنظر دارید، امّا زمان احقاق حق شما الان نیست. اگر زمانی متهم پیدا نشد، اصلاً اعتراض نکرد آن رأی اثری ندارد، یک رأیی است افتاده و اثری هم، نه برای متهمش و نه برای شاکی ندارد. امّا زمانی‌که آمد و واخواهی کرد می‌توانند هر دو را توأمان به دادگاه تجدیدنظر بفرستند.

آقای اهوارکی: محکومٌ‌علیه را گرفتند؟

آقای ایرانی: اگر متهم را گرفتند و واخواهی نکرد، در همان مهلت قانونی‌اش برای اعتراض به تجدیدنظرخواهی اعلام شده، شاکی خصوصی می‌آید دادگاه تجدیدنظر. آن موقع در مورد متهم، رأی صادره قطعی است اما در مورد ایشان می‌تواند اظهارنظر بکند، ایرادی ندارد.

آقای اهوارکی: مهلت اعتراض[۲۶] از چه زمانی شروع شد؟

آقای ایرانی: مهلت اعتراضش پابرجاست. ایشان اعتراضش محفوظ است. ما چاره‌ای جز این نداریم. یعنی می‌گوییم اگر قرار باشد ما رسیدگی کنیم، یک رأیی صادر کنیم، مثلاً بگوییم خیانت در امانت نیست کلاهبرداری است؛ بعد هم حق داریم مجازاتش را تشدید کنیم. چون شاکی خصوصی ادعا کرده است. مجازاتش را هم عوض کنیم دیگر مرحله واخواهی آن آقا خودبه‌خود فسخ شده و از بین رفته است و در نتیجه حقش را پایمال کردیم.

آقای زجاجی: به عقیده حقیر می‌رسد که نظر جناب آقای اهوارکی درست است. زیرا دادگاه با اصولی مواجه است، اصول تسریع در رسیدگی. اصولاً دادگاه تجدیدنظر حق ندارد به شخصی که تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته است، بگوید که من اظهارنظر نمیکنم و او را معطل بگذارد. این امر با عدالت سازگار نخواهد بود. البته باید توجه داشت که حق واخواهی آن شخص هم از بین نرود. همان دادگاه تجدیدنظر وارد ماهیت می‌شود، عنوان را اگر واقعاً تشخیص داد عوض بکند و در اینصورت، حق واخواهی متهم غایب همچنان باقی خواهد بود و لذا مشکلی از این حیث نخواهد بود.

«پایان جلسه»

منابع مرتبط با مباحث مطرح شده در جلسه

آقابابایی، حسین، راهبردهای جدید سیاست جنایی در مبارزه با فساد با تأکید بر جرایم ارتشا و اختلاس، مجلۀ نامۀ مفید، شمارۀ ۶۱، تابستان ۱۳۸۶٫

اسعدی، حسن، پژوهشی بنیادین دربارۀ جرایم سازمان یافتۀ فراملی با تأکید بر شست و شوی درآمد ناشی از جرم، انتشارات میزان، چاپ اول، سال ۱۳۸۶٫

امینی، محبوبه، رهدارپور، حامد، چنگایی، فرشاد، بازاندیشی در جرم کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب، پژوهشنامۀ حقوق کیفری، شمارۀ ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۱٫

بازگیر، یدالله، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا در آرای دیوان عالی کشور، ناشر: نشر حقوقدان، چاپ اول، سال ۱۳۷۶٫

پرتوی، ناصر، پولشویی، مجلۀ دانش و پژوهش حسابداری، شمارۀ ۲، پاییز ۱۳۸۴٫

پولشویی: مجموعه سخنرانیها و مقالات همایش بینالمللی مبارزه با پولشویی (شیراز، خرداد ۱۳۸۲)، ناشر: وفاق، چاپ اول، سال ۱۳۸۲٫

جانیپور، کرم و معروفی، مختار، تحلیلی در لزوم جرمانگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرمانگاری پالایش)، نشریۀ آموزههای حقوق کیفری، شمارۀ ۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۲٫

حبیبزاده، محمدجعفر، منصورآبادی، عباس، بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران، نشریۀ مدرس علوم انسانی، شمارۀ ۱۵، تابستان ۱۳۷۹٫

حبیبزاده، محمدجعفر، بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران، نشریۀ دادرسی، شمارۀ ۲۶، خرداد و تیرماه ۱۳۸۰٫

حبیبزاده، محمدجعفر، تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، سال ۱۳۹۱٫

دوستطلب، غلامرضا، ارتشا و اختلاس و تصرف غیرقانونی، پایاننامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۰٫

رمضانی، احمد، بررسی فقهی ـ حقوقی اختلاس، ناشر: مؤسسۀ فرهنگی دانش و اندیشۀ معاصر، چاپ اول، سال ۱۳۸۰٫

روزیطلب، پریسا، اختلاس، تصرف غیرقانونی و استفادۀ غیرمجاز از اموال دولتی در کنوانسیون مریدا؛ بررسی تطبیقی با حقوق ایران، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال یازدهم، شماره۱۳۸ (پیاپی ۲۲۳)، سال ۱۳۹۲٫

رهبر، فرهاد، پولشویی و روشهای مقابله با آن، مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، سال ۱۳۸۷٫

زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی ۲ (جرایم علیه اموال و مالکیت)، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۹۲٫

سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی (مبحث کلاهبرداری)، انتشارات میزان، چاپ اول، سال ۱۳۸۶٫

سیف، ولیالله، اختلاس؛ فرصت‌ها و تهدیدها، نشریۀ اتاق بازرگانی، سال هشتاد و سوم، شمارۀ ۵۸، آبان ۱۳۹۰٫

غلامی، علی، پوربخش، محمدعلی، مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بینالمللی، فصلنامۀ مطالعات اقتصاد اسلامی، سال چهارم، شمارۀ اول، پاییز و زمستان ۱۳۹۰٫

فرحبخش، مجتبی، تأملی در رکن مادی کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نامشروع، نشریۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ ۳۹، شمارۀ۲، سال ۱۳۸۸٫

کوشا، جعفر، بایستههای حقوق جزای اختصاصی (۱و۲و۳)، انتشارات مجد، چاپ اول، سال ۱۳۹۰٫

گرایلی، محمدباقر، پولشویی از منظر فقه و حقوق موضوعه، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول، سال ۱۳۸۹٫

گلدوزیان، ایرج، بایستههای حقوق جزای اختصاصی (۱و۲و۳)، انتشارات میزان، چاپ دوم، سال ۱۳۸۹٫

گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ نهم، سال ۱۳۸۷٫

موسوی مقدم، سید محمد، تطهیر درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی)، ناشر: رضوانی، چاپ اول، سال ۱۳۸۱٫

میرزاوند، فضلالله، پولشویی به عنوان یک جرم مستقل، مجلۀ مجلس و راهبرد، شمارۀ ۳۷، بهار ۱۳۸۲٫

میرمحمدصادقی، حسین و شایگان، محمد رسول، بررسی تطبیقی کلاهبرداری سنتی و رایانهای و مجازات‌های آنها در نظام حقوقی ایران، مجلۀ دیدگاههای حقوق قضایی، شمارۀ ۵۱ و ۵۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹٫

میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)، انتشارات میزان، چاپ ۳۶، سال ۱۳۹۲٫

نظرینژاد، محمدرضا، نگاهی به رد مال در جرایم در حکم کلاهبرداری، نشریۀ راه وکالت، شمارۀ ۵و۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۰٫

وروایی، اکبر، جرم انتقال مال غیر، نشریۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارۀ ۶۶، زمستان ۱۳۸۳٫

ولیدی، محمدصالح و قنبری، مجید، جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی، مجلۀ حقوقی عدالت آراء، سال دوم، شمارۀ ۵-۴، تابستان و پاییز ۱۳۸۵٫

[۱]. ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و اصلاح و تأیید ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام: هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد. تبصره – در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون‌خواهد بود.

[۲]. آزمایش، دکتر سید علی، ماهنامه قضاوت، شماره ۴۶، صص۴۴-۴۳٫

[۳]. ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸: در کلیه جرائم مربوط به حقوقالناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند دادگاه رأی غیابی صادر مینماید، این رأی پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روزقابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی می باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها قابل تجدیدنظر است.

[۴]. قانون مبارزه با پولشویی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به‌ تایید شورای نگهبان رسیده است.

[۵]. بند ب ماده۲: جرم پولشویی عبارت است از: ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

[۶]. ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ در این خصوص مقرر میدارد: هرکس با علم واطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید و یا مورد معامله قرار دهد؛ به حبس از ششماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد. در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماه محکوم میگردد.

[۷]. ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برأی هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

تبصره ۱- در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.

[۸]. رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ دیوان عالی کشور در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول توسط شخص جاعل؛ نقل از شماره ۱۵۵۶۳-۱۴/۵/۱۳۷۷ روزنامه رسمی، شماره ۱۹۶۸- هـ ۲۵/۴/۱۳۷۷: نظر به اینکه به موجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برأی جعل و استفاده از سند مجعول، مجازات جداگانه تعیین‌شده و بعلاوه در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برأی استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد؛ مجازات مقرر گردیده است‌؛ بنابرأین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه محسوب میگردد و لذا رأی شماره۶-۲۸/۲/۷۶ که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی برأی جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

[۹]. تعدد اعتباری در مواقعی است که عمل مجرمانه واحد واجد عناوین متعدد مجرمانه است. مستند این امر ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که بیان میدارد: در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارأی عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

[۱۰]. ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح، نهادها و موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

[۱۱]. مستند قانونی معاونت در جرم، مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هستند؛ که بیان میدارند: ماده ۱۲۶- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند: الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه، فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد، یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره- برأی تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

ماده۱۲۷- در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برأی معاون تعیین نشده‌باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه. ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش. پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش. ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی.

تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می‌شود.

[۱۲]. کلاهبرداری را توسل توأم با سوءنیت به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری تعریف کردهاند. یکی از عناصر اصلی در جرم کلاهبرداری، بحث فریب و اغفال است. ارتکاب جرم کلاهبرداری به وسیله هر کسی امکانپذیر نیست ؛ چرا که بر خلاف سرقت که سارق از عدم التفات و غافلگیر شدن مالباخته استفاده کرده و مبادرت به سرقت مال او می کند، در کلاهبرداری مرتکب به وسایلی تشبث می کند که موجب اغفال صاحب مال گردد و او خود مال را تقدیم کلاهبردار نماید. بنابراین برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب باید از نبوغ و بهره هوشی بالایی برخوردار باشد.

[۱۳]. ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از: الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

[۱۴]. قانون چک‌های تضمین شده مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۳۷: مادۀ ۱: به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود به تقاضای مشتریان چکهایی به نام چکهای تضمین شده که پرداخت وجه آنها از طرف بانک تعهد‌شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد. ماده ۲ – صادرکننده و پشت‌نویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمین شده را منع کنند یا تقاضای مسدود کردن آن را بنمایند. ماده ۳ – فوت، حجر و ورشکستگی صادرکننده چک تضمین شده خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت. طلبکاران صادرکننده نیز حق‌توقیف وجه این نوع چک را در صورتی که به نفع دیگری صادر یا پشت‌نویسی شده باشد نخواهند داشت. ماده ۴ – سایر بانکها حق ندارند چکهایی به ترتیب مذکور در ماده یک به جریان بگذارند.

[۱۵]. ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷: هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرأیط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد. تبصره : در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.

[۱۶]. ماده ۵۲۳ – جعل و تزویر عبارتند از – ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

[۱۷]. در همین رابطه این موضوع قابل طرح است که با توجه به این که عنصر فریب نسبت به شخص حقیقی قابل تصور است، آیا کلاهبرداری نسبت به اشخاص حقوقی و دولت امکان پذیر است؟ در پاسخ به این سئوال اداره حقوقی قوه قضائیه بیان داشته است که: با توجه به تعریفی که ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از کلاهبرداری نموده است، قید «دیگری» مذکور در آن ماده اعم خواهد بود از دولت یا سایر اشخاص و با این ترتیب می توان گفت کلاهبرداری از طرف افراد عادی نسبت به دولت هم می تواند مصداق داشته باشد و ذکر کلمه «مردم» در قانون از باب غالب است، زیرا غالباً کلاهبرداری از مردم صورت می گیرد ولی اختصاص به غیر دولت ندارد. همان گونه که برخی حقوق دانان هم متذکر شده اند، نتیجه نظریه حقوقی مذکور درست است هر چند به استدلال آن می توان ایراد گرفت که ذکر کلمه «مردم» در قانون از باب غالب نیست بلکه همیشه افراد حقیقی هستند که فریب میخورند و در مواردی هم که کلاهبرداری نسبت به دولت یا اشخاص حقوقی بخش غیر دولتی مطرح است، کارمند دولت و یا نماینده شخص حقوقی که از افراد «مردم» است فریب میخورد و مال دولت یا شخص حقوقی را به کلاهبردار تقدیم میکند.

[۱۸]. جرم‌انگاری بعضی از انحرافات در پرتو نظریات مجازاتگر ژرمی بنتام مطرح شد، ولی تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، به ویژه «نظریه حالت خطرناک» گسترش یافت و در حال حاضر تحت عنوان «جرأیم مانع» یا جرأیم بازدارنده شناخته می شود. امروزه جرم‌انگاری این رفتارها با معیارهای پیشنهادی فلاسفه حقوق کیفری در مورد جرم‌انگاری هماهنگی ندارد. با توجه به معیارهای توازن دلایل، مقبولیت اجتماعی، منع ایراد خسارت به دیگری و پالایش در مورد جرم انگاری، برأی جرم شناختن یک رفتار لازم است که اولاً- رفتار مورد نظر با اصول و مبانی اخلاقی جامعه در تعارض باشد. ثانیاً- توسل به اقدامات غیر کیفری در مقابله با آن رفتار نتیجه بخش نباشد و ثالثاً- زمینه های اجرأیی و عملی مقابله قهرآمیز با آن رفتار فراهم باشد. از آنجا که در جرم‌انگاری پاره ای از رفتارها به عنوان جرأیم مانع، ملاکهای فوق رعایت نگردیده است، جرم تلقی کردن آنها نیز منطقاً توجیهی ندارد. همچنین ماهیت این رفتارهای منحرف به گونه ای است که از طریق به کارگیری اقدامات غیر کیفری و ساز و کارهای پیشگیری می توان دامنه آنها را محدود کرد. لذا در مرحله اول باید در مقابله با این رفتارها از اقدامات سرکوبگر کیفری چشم پوشید و توسل به حقوق کیفری را به عنوان آخرین حربه نظام دفاع اجتماعی تجویز کرد. قانونگذاری کیفری ایران در قبال این نوع رفتارها از منطق خاصی تبعیت نمی کند. بعضی از این رفتارها در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم مطرح شده اند، در حالی که به دور از هر گونه منطق جرم‌انگاری‌اند. برای مطالعۀ بیشتر در این خصوص رک. نجفی ابرندآبادی، علی حسین و دیگران، جرایم مانع (جرایم بازدارنده)، مجلۀ مدرس علوم انسانی، شمارۀ ۳۷، زمستان ۱۳۸۳).

[۱۹]. تَهاتُر، اصطلاحی در فقه و حقوق، به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد به یکدیگر، تهاتر در لغت به معنای دعویِ باطل کردن بر یکدیگر است و نیز آن است که هر یک از دو گواه، دیگری را تکذیب کندفایده های تهاتر عبارت اند از: ضمانت پرداخت دیون طرفین، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، و پیشگیری از خطرهای ناشی از انتقال اموال نظیر سرقت و مفقود شدن. از اینرو، برای مبادلات میان بانکها “اتاق تهاتر” یا “اتاق پایاپای” تأسیس گردیده است. توضیح آنکه، بانک‌ها علاوه بر وجه نقد دائماً مقادیر نسبتاً زیادی چک از مشتریان خود دریافت می‌دارند که باید هر چه زودتر تکلیف آنها را معین کنید تا مشتری و بانک، هر دو بتوانند از منابع مالی خود به موقع استفاده کنند. برای حل این مشکل سازمانی به وجود آمد به نام اتاق پایاپای یا سازمان کلرینگ سازمان کلرینگ یا اتاق پایاپای سازمانی است که وابسطه به سیستم بانکی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و با شرکت ازادانه و داوطلبانه بانکهای محلی به منظور تسهیل در مبادله چک و سایر اسناد اعتباری و تسویه و واریز محاسبات مربوط تشکیل می گردد . غالب این سازمان ها به صورت شرکت یا اتحادیه تشکیل و با سرمایه پرداختی بانکهای عضو و بر اساس مقررات اساسنامه سازمان تنظیم شده و به وسیله یک هیئت مدیره و مدیر عامل اداره می شود. با پیشرفت الکترونیک، کشورها به سویی میروند تا اعمال بانکی را در کمترین فرصت و کمترین هزینه با استفاده از فضای مجازی انجام دهند یکی از این زمینه ها اتاق پایاپای الکترونیکی است، که می تواند در بهبود امور به نظام بانکی کمک کند .

[۲۰]. اعتبار اسنادی یا السی (Letter of Credit)، تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود و تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده، به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است، تا زمان دریافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده‌اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. به بیان دیگر، ال سی یک سند مالی صادره از یک نهاد مالی و عمدتاً توسط یک بانک، در درجه اول اعتبار در امور مالی بازرگانی استفاده می‌شود، که معمولاً تعهد پرداخت قطعی را فراهم می‌کند.

[۲۱]. در مورد مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه، موضوع مادۀ ۶۶۲ قانون تعزیرات ۱۳۷۵، ذکر این مطلب لازم است که مرتکب جرم مى تواند هرکس باشد، اما در مورد خود سارق یا شریک او مطلب کمى با مشکل روبه رو است. نمى توان در مورد یک سرقت شخص واحدى را هم به اتهام سرقت و هم به اتهام اخفا یا فروش مال مسروقه تعقیب و محاکمه کرد، زیرا عبارت «با علم و اطلاع و یا با وجود قرأین اطمینان آور» در متن ماده دلالت دارد که مخفى کننده مال غیر از سارق است و گرنه، هر سارقى مى داند مالى که در اختیارش است، مسروقه مى باشد. مضافاً بر این که تصرف سارق در مال مسروق ادامه و تکمیل سرقت است، نه چیز دیگر. شعبه دوم دیوان عالى کشور در حکم شماره ۱۰۶۹۳ سال ۱۳۴۶ در مورد عدم امکان محکومیت سارق از جهت اختفاى مال مسروقه اظهار داشت: ماده ۲۳۰ ق.م.ع. (ماده ۶۶۲ تعزیرات) که مى گوید: هر کس عالماً و عامداً اشیاى مسروقه را پنهان کند، به قرینه قید علم و بر حسب مستفاد از ظاهر آن ناظر به موردى است که پنهان کننده خود در اصل سرقت شرکت نداشته و عمل او فقط پنهان کردن مالى باشد که به وسیله سرقت دیگرى به دست آمده باشد. بنابرأین صدور دادنامه بر محکومیت کسى، هم از جهت سرقت و هم از جهت اخفاى مال مسروقه مجوز قانونى ندارد. اداره حقوقى قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۱۶۶۷/۷ – ۳/۴/۱۳۶۱ بیان کرد: «حمل و نگهدارى و اخفاى مال مسروقه به وسیله سارق که بدون مجوز، مال مسروقه در ید او قرار گرفته، هر یک به تنهایى جرم مستقلى نمى باشد، بلکه این اعمال مستتر در عمل سرقت و کلیه آن اعمال در حکم عمل واحد و یک مجازات براى سارق (سرقت) در نظر گرفته مى شود». همچنین اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه دیگرى فروش مال مسروقه توسط سارق را مشمول قانون فروش مال غیر دانسته و آن را جرم مستقلى محسوب کرده است. از اداره حقوقى سؤال شد: در صورت فروش مال مسروقه به وسیله سارق آیا نامبرده به عنوان فروش مال غیر قابل تعقیب است؟ اداره حقوقى در نظریه شماره ۵۳۵۴۰/۷ – ۸/۹/۱۳۶۷ بیان کرد: مقررات راجع به فروش و انتقال مال غیر شامل فروش اموال مسروقه هم مىباشد و تخصیص آنها به غیر مورد سرقت محملى ندارد.

[۲۲]. بعضی معتقدند قاضی نباید از محدوده اصل قانونی بودن حقوق جزا فراتر رفته و به خاطر ملاحظات سیاسی و اجتماعی، حقوق و منافع و آزادی‌های فردی را به مخاطره اندازد. روش تفسیر مضیق مبتنی بر این است که دادرس به منطوق قانون و مواردی که صریحاً و منجزاً بیان شده توجه و منظور مقنن را از مفهوم کلمات و عبارات و با رعایت قواعد دستوری استنباط نماید. مع هذا، در مواردی که قانون صریح و روشن نیست باید آن را به نفع متهم تعبیر و تفسیر نمود. مبنای تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزائی، با عنایت به اصل ۳۶ قانون اساسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. بنابر یک ضرب المثل قدیمی در مورد شک و تردید باید همیشه نفع متهم را رعایت گردد. تفسیر مضیق قوانین جزائی قابل انتقاد است، زیرا این نوع تفسیر وقتی می تواند صحیح باشد که قانون همیشه بدون عیب و نقص باشد. تعداد قوانین اصلاحی در هر سال از قوانینی که تأسیس و برای اولین بار وضع می شود غالباً بیشتر است، به علاوه توسل به تفسیر مضیق موجب می شود که حقوق در همان شکل اولیه باقی بماند، در حالی که حقوق امری است که با پیشرفت جامعه قابل تحول است و مقنن نیز می تواند با توجه به تشریفات طولانی قانونگذاری، خود را به سرعت با تحولات مزبور هماهنگ سازد.

[۲۳]. مستند قانونی این امر، ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ است که بیان میدارد: در کلیه محکومیت های جنحه ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم علیه می تواند با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی یا استرداد آن، تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می دهد و این رأی قطعی است. ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی توان به جزای نقدی تبدیل نمود.

در همین مورد، رأی وحدت رویه (شمارۀ ۶۶۱ مصوب ۱۳۸۲)، نیز صادر شده است که بیان میدارد: هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزائی فعلی بکار نرفته، ولی ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم بطور صریح یا ضمنی مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده و وجود ندارد بنابرأین رأی شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک تهران به شماره ۱۳۸۰/۸/۱۵ـ ۱۶۰۶، که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برأی دادگاهها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم الاتباع است.

[۲۴]. ماده ۲۴۱- مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می نماید.

[۲۵]. ماده ۲۲: دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

۱-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲- اظهارات و راهنمائیهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است، مؤثر باشد.

۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است، از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا افراد او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵- وضع خاص متهم و یا سابقه او.

۶- اقدام یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصره ۲- در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصره ۳- چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

[۲۶]. قابل ذکر است که مهلت واخواهی، مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی است. در مورد مهلت تجدیدنظرخواهی نیز مطابق مادۀ ۲۳۶ قانون مزبور، برأی اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.