وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

گزارش نشست علمی: بررسی قابلیت نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع شبه‌قضایی

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

گزارش نشست علمی: بررسی قابلیت نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع شبه‌قضایی

طرح مسئله

مراجع شبه قضایی، استثنایی بر اصل رسیدگی و حل‌وفصل دعاوی در محاکم دادگستری به شمار میآیند که بنا بر مصالحی قانون‌گذار اجازه رسیدگی به آنها را داده است. مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی به امری اختصاصی رسیدگی میکنند و ازنظر تعداد و انواع بسیار متنوعاند و معمولاً در ارتباط با رسیدگی به وظایف خاصی تشکیل میشوند. از سوی دیگر، نظارت قضایی (در مفهوم مضیق خود) مطابق مبانی نظری مربوط، اصل بوده و استثناء کردن تصمیمات از نظارت قضایی نیازمند دلیل است. یکی از این دلایل، اتخاذ تصمیم قضایی است که در این صورت چنین تصمیمی توسط نهاد ناظر قابلیت نظارت قضایی را ندارد. البته برای تلقی کردن یک تصمیم به‌عنوان تصمیم قضایی ملاکهایی نظیر ماهیت نهاد تصمیم‌گیرنده، آیین تصمیمگیری و البته بافت عضوی آن نهاد باید رعایت شود. آن‌چه اجمالاً و صرفنظر از ویژگیهای خاص هر نهاد میتوان بیان داشت آن است که با توجه به ماهیت، آیین و حتی ترکیب مراجع شبهقضایی، نمیتوان آنها را در شمار تصمیم‌گیرندگان قضایی و در نتیجه خارج از شمول نظارت قضایی دانست. فارغ از الزامات صریح اصول ۶۱ و ۱۵۶ و ۱۷۳[۱۷] قانون اساسی، بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مقرر داشته است: «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها [در صلاحیت دیوان عدالت اداری است] » بدیهی است این موارد حصری نبوده و مطابق این بند صلاحیت دیوان قابل تسری به سایر نهادهای مشابه یا شبهقضایی است.

از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری این نظر مطرح شده است که این نهاد دارای صلاحیت رسیدگی به تصمیمات مراجع شبهقضایی که در آنها قاضی عضویت دارد، نیست؛ مگر آنکه قانونگذار به‌صراحت این صلاحیت را به دیوان اعطا کند (مانند کمیسیون ماده ۱۰۰). به نظر میرسد ظاهراً مبنای این استدلال آن باشد که حضور قاضی در این نهادها، ماهیت تصمیم را قضایی میکند و در نتیجه این تصمیم قابلیت نظارت قضایی خود را از دست میدهد. البته برای خروج از این نظارت نیاز به نص قانونی وجود دارد که با مراجعه به آراء دیوان علی‌رغم الزام به صدور رأی مستند، هیچ مستند قانونی مشاهده نمی‌شود. برخی احـکام قــانونی در ایـن زمینه نیز با چنین رویکردی وضع شدهاند؛ برای نمونه، ماده ۶۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصمیمات هیأت تجدیدنظر شورای رقابت را قطعی و لازمالاجرا دانسته است.[۱۸] و یا در خصوص تصمیمات هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۶ در رأی شماره ۱۷۰ مقرر داشته است: «سیاق عبارات ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات کشور و حدود صلاحیت و اختیارات ‏هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر مستقر در آن در باب رسیدگی به تخلفات مالی و ‏تعیین مجازاتهای اداری در موارد منصوص و قابلیت اعتراض نسبت به آرای هیأت‌های ‏مستشاری توسط محکوم‌علیه یا دادستان در محکمه تجدیدنظر مذکور در تبصره آن ماده ‏به عضویت حاکم شرع به انتخاب ریاست قوه قضاییه و دو نفر از مستشاران به‌عنوان ‏کارشناس و نتیجتاً ماهیت و طبیعت مراجع فوق‌الذکر و نوع وظایف و مسئولیتهای آنها ‏مفید انصراف تصمیمات و آراء قطعی مراجع مذکور از مصادیق تصمیمات و آراء قطعی ‏مراجع اختصاصی اداری مقرر در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است و با این ‏کیفیت دادنامه‌های شماره ۲۱۱۳ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ شعبه دوم، شماره ۳۰۴۶ مورخ ‏‏۱۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه چهارم، شماره ۱۲۱۱ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۰ شعبه ششم، شماره ۱۱۲۷ ‏مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۰شعبه هفدهم، شماره ۲۹۸۶ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ شعبه بیستم که ‏نتیجتاً متضمن صدور قرار رد اعتراض شاکی به لحاظ عدمصلاحیت دیوان در رسیدگی ‏به این قبیل اعتراضات است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی ‏به استناد قسمت دوم ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و ‏سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

گزارش تمام متن

گزارش نشسـت علمی: بررسی قابلیت نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع شبه‌قضایی

طرح مسئله

۱٫۱٫ پرسش‌ها

۱٫۲٫ محورها

معیارهای شناخت مراجع شبه‌قضایی با نقدی بر رویکرد دیوان عدالت اداری

۲٫۱٫ معیارهای شناخت مراجع شبه‌قضایی (مراجع اختصاصی اداری)

۲٫۱٫۱٫ معیار سازمانی

۲٫۱٫۲٫ معیار کارکردی

۲٫۲٫ نقدی بر رویکرد دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت رسیدگی به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری

۲٫۳٫ مرور مختصر بر دادگـاه‌های اداری و مراجع شبه‌قضایی در نظام‌های حقوقی انگلستان و فرانسه

۲٫۳٫۱٫ نظام حقوقی انگلستان

۲٫۳٫۲٫ نظام حقوقی فرانسه

واکاوی صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به آرا و تصمیماتمراجع شبه‌قضایی
نکات تکمیلی و پرسش و پاسخ

نتیجه

گزارش نشست علمی:

بررسی قابلیت نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع شبه‌قضایی*

۱٫طرح مسئله

مراجع شبهقضایی، استثنایی بر اصل رسیدگی و حل‌وفصل دعاوی در محاکم دادگستری به شمار میآیند که بنا بر مصالحی قانون‌گذار اجازه رسیدگی به آنها را داده است. مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی به امری اختصاصی رسیدگی میکنند و ازنظر تعداد و انواع بسیار متنوعاند و معمولاً در ارتباط با رسیدگی به وظایف خاصی تشکیل میشوند. از سوی دیگر، نظارت قضایی (در مفهوم مضیق خود) مطابق مبانی نظری مربوط، اصل بوده و استثناء کردن تصمیمات از نظارت قضایی نیازمند دلیل است. یکی از این دلایل، اتخاذ تصمیم قضایی است که در این صورت چنین تصمیمی توسط نهاد ناظر قابلیت نظارت قضایی را ندارد. البته برای تلقی کردن یک تصمیم به‌عنوان تصمیم قضایی ملاکهایی نظیر ماهیت نهاد تصمیم‌گیرنده، آیین تصمیمگیری و البته بافت عضوی آن نهاد باید رعایت شود. آن‌چه اجمالاً و صرفنظر از ویژگیهای خاص هر نهاد میتوان بیان داشت آن است که با توجه به ماهیت، آیین و حتی ترکیب مراجع شبهقضایی، نمیتوان آنها را در شمار تصمیم‌گیرندگان قضایی و در نتیجه خارج از شمول نظارت قضایی دانست. فارغ از الزامات صریح اصول ۶۱ و ۱۵۶ و ۱۷۳[۱۷] قانون اساسی، بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مقرر داشته است: «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها [در صلاحیت دیوان عدالت اداری است] » بدیهی است این موارد حصری نبوده و مطابق این بند صلاحیت دیوان قابل تسری به سایر نهادهای مشابه یا شبهقضایی است.

از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری این نظر مطرح شده است که این نهاد دارای صلاحیت رسیدگی به تصمیمات مراجع شبهقضایی که در آنها قاضی عضویت دارد، نیست؛ مگر آنکه قانونگذار به‌صراحت این صلاحیت را به دیوان اعطا کند (مانند کمیسیون ماده ۱۰۰). به نظر میرسد ظاهراً مبنای این استدلال آن باشد که حضور قاضی در این نهادها، ماهیت تصمیم را قضایی میکند و در نتیجه این تصمیم قابلیت نظارت قضایی خود را از دست میدهد. البته برای خروج از این نظارت نیاز به نص قانونی وجود دارد که با مراجعه به آراء دیوان علی‌رغم الزام به صدور رأی مستند، هیچ مستند قانونی مشاهده نمی‌شود. برخی احـکام قــانونی در ایـن زمینه نیز با چنین رویکردی وضع شدهاند؛ برای نمونه، ماده ۶۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصمیمات هیأت تجدیدنظر شورای رقابت را قطعی و لازمالاجرا دانسته است.[۱۸] و یا در خصوص تصمیمات هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۶ در رأی شماره ۱۷۰ مقرر داشته است: «سیاق عبارات ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات کشور و حدود صلاحیت و اختیارات ‏هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر مستقر در آن در باب رسیدگی به تخلفات مالی و ‏تعیین مجازاتهای اداری در موارد منصوص و قابلیت اعتراض نسبت به آرای هیأت‌های ‏مستشاری توسط محکوم‌علیه یا دادستان در محکمه تجدیدنظر مذکور در تبصره آن ماده ‏به عضویت حاکم شرع به انتخاب ریاست قوه قضاییه و دو نفر از مستشاران به‌عنوان ‏کارشناس و نتیجتاً ماهیت و طبیعت مراجع فوق‌الذکر و نوع وظایف و مسئولیتهای آنها ‏مفید انصراف تصمیمات و آراء قطعی مراجع مذکور از مصادیق تصمیمات و آراء قطعی ‏مراجع اختصاصی اداری مقرر در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است و با این ‏کیفیت دادنامه‌های شماره ۲۱۱۳ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ شعبه دوم، شماره ۳۰۴۶ مورخ ‏‏۱۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه چهارم، شماره ۱۲۱۱ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۰ شعبه ششم، شماره ۱۱۲۷ ‏مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۰

©

شعبه هفدهم، شماره ۲۹۸۶ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ شعبه بیستم که ‏نتیجتاً متضمن صدور قرار رد اعتراض شاکی به لحاظ عدمصلاحیت دیوان در رسیدگی ‏به این قبیل اعتراضات است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی ‏به استناد قسمت دوم ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و ‏سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

البتـه ممکن است دیوان به‌صورت عملی از سیاست «کاهش ورودی پرونده‌ها» در ماده ۱۱۳ و «کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی» مندرج در صدر ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم تبعیت کرده[۱۹] و با توجه به حجم نسبتاً بالای پروندهها در این نهاد، این‌گونه صدور قرار عدم صلاحیتها، بدون شک تعداد ورودی‌های دیوان را کاهش میدهد.

ضمناً باید در نظر گرفت که مراجع شبه قضایی از حیث حضور (یا عدم‌حضور) عضو قاضی، ساختار متفاوتی دارند:

مراجع فاقد عضو قاضی، نمونه: «هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری؛
مراجع دارای عضو قاضی، عضویت قاضی در مراحل بدوی و تجدیدنظر، نمونه: شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (دو قاضی دیوان عالی کشور در شورای رقابت و سه قاضی دیوان عالی کشور در محکمۀ تجدیدنظر)؛
عضویت قاضی صرفاً در مرحله تجدیدنظر، نمونه:

ü مرجع تجدیدنظر از آرای هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع قانون دیوان محاسبات کشور (عضویت یک قاضی).

ü هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم).

با توجه به‌مراتب بالا در این میزگرد ضمن بررسی مبانی نظری نظارت قضایی و در نتیجه توجیه امکان چنین نظارتی بر مراجع مذکور، با اشاره به نمونههای موجود در سایر نظامهای حقوقی، سعی در نقد وضعیت فعلی در نظام حقوقی کشورمان و ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح این وضعیت داریم.

۱٫۱٫ پرسشها

۱- مشخصههای تصمیمات شبهقضایی کدامند؟ و بر اساس چه مؤلفههایی از تصمیمات قضایی تمییز داده میشوند؟

۲- بر اساس کدامین مبنای حقوقی می‌توان مدعی شد که حضور یک یا چند عضو قاضی در مراجع شبهقضایی، موجب دگرگونی ماهیت تصمیمات این مراجع و قضایی تلقی کردن آنها شده و به تبع، این تصمیمات را از نظارت عام و صریح قضایی خارج میکند؟

۳- در نظامهای حقوقی الگو، وضعیت نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع شبهقضایی دارای عضو قاضی چگونه است؟

۱٫۲٫ محورها

در راستای پاسخ به پرسشهای فوق محورهای زیر در نظر گرفته شدهاند:

محور اول: « معیارهای شناخت مراجع شبهقضایی با نقدی بر رویکرد دیوان عدالت اداری»؛ این بخش توسط آقای دکتر ولی رستمی ارائه شده است.[۲۰] لازم به ذکر است ذیل همین محور، بحث مختصری در خصوص مراجع شبهقضایی در نظامهای حقوقی انگلستان و فرانسه نیز صورت میگیرد.

محور دوم: «واکاوی صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به آرا و تصمیمات مراجع شبهقضایی»؛ بحثهای این محور از سوی دکتر غلامرضا مولابیگی[۲۱] طرح شده است.

معیارهای شناخت مراجع شبهقضایی با نقدی بر رویکرد دیوان عدالت اداری[۲۲]

در ابتدا با ذکر این نکته که بنده به‌جای اصطلاح «مراجع شبهقضایی» از ترکیب «مراجع اختصاصی اداری» استفاده میکنم، میتوان این تعریف را اجمالاً از این مراجع ارائه داد: «مراجع مذکور نهادهایی خارج از قوه قضاییه هستند که به اختلافات و دعاوی میان اشخاص حقوق عمومی و سایر اشخاص و یا تخلفات صنفی رسیدگی میکنند و درون قوۀ مجریه یا حتی نهادهای عمومی غیردولتی تشکیل میشوند.» در خصوص مبانی یا فلسفۀ تشکیل این مراجع بدون آنکه وارد بحث تفصیلی شویم، میتوان مواردی نظیر قضازدایی و کاستن از حجم فعالیتهای دستگاه قضا خاصه در ارتباط با موضوعات به نسبت کماهمیت قضایی؛ رعایت مقتضیات ادارۀ امر عمومی؛ تخصصگرایی و … را نام برد.

۲٫۱٫ معیارهای شناخت مراجع شبهقضایی (مراجع اختصاصی اداری)

در خصوص معیارهای شناخت و تمییز مراجع اختصاصی اداری از سایر مراجـع خصوصاً مراجع قضایی، میتوان به‌صورت مختصر دو معیار کلی را از هم بازشناخت:

۲٫۱٫۱٫ معیار سازمانی

این معیار مبتنی بر این پیشفرض است که مراجع شبهقضایی عمدتاً در قوه‌ای غیر از قوۀ قضاییه، یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به قوایی غیر از قوۀ قضاییه تشکیل میشوند. هرچند باید دقت داشت که بعضاً این دست مراجع در سازمانهای وابسته به قوۀ قضاییه (نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) نیز تشکیل میشوند. به این ترتیب معیار سازمانی معیار مناسبی برای شناسایی مراجع شبه قضایی نیست.

۲٫۱٫۲٫ معیار کارکردی

در این معیار، وابستگیهای سازمانی مراجع شبهقضایی چندان محل توجه قرار نمیگیرد و ملاک بازشناسی این مراجع، عمدتاً مبتنی بر کارکرد یا بهعبارت دیگر مبانی موجهۀ شکلگیری آنهاست. در این زمینه تخصصگرایی، مقتضیات مربوط به ادارۀ امر عمومی، کاستن از حجم کار پروندههای قضایی، سرعت در رسیدگی و چند مؤلفۀ دیگر، از عناصر بر سازندۀ مراجع اختصاصی اداری محسوب میشوند. بر این اساس، وابستگی سازمانی این مراجع چندان نقشی اساسی ایفا نمیکند و در راستای مــؤلفههای پیـشگفتــه، چــهبسا این مراجع درون خود قوۀ قضاییه تشکیل شوند هرچند کارکردشان به تمامه قضایی نباشد.

۲٫۲٫ نقدی بر رویکرد دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت رسیدگی به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری

ادعای کلی که من در اینجا طرح میکنم آن است که بر اساس آرای دیوان عدالت اداری نمیتوان مؤلفۀ مشخصی برای تشخیص مراجع شبهقضایی ارائه کرد. به این نکته باید توجه داشت از منظر بحثهای صرفاً علمی یا اصطلاحاً آکادمیک، در شناخت این دست مراجع باید هر دو معیار سازمانی و کارکردی را مطمحنظر قرار داد.

آنچه میتوان اجمالاً و البته بر اساس استقرایی ناقص از رویۀ دیوان عدالت اداری استنباط کرد آن است که دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات مراجع شبهقضایی وابسته به نهادها، مؤسسات و دستگاههایی که رسیدگی به شکایات از آنها در صلاحیت دیوان قرار ندارد، به‌تبع همین عدمصلاحیت (نسبت به سازمان مربوطه) در حدود وظایف و اختیارات خود قلمداد نمیکند. برای نمونه دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض از آرای شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی را از حدود صلاحیت خود خارج دانسته است: «مطابق ماده ‌٣ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ‌٢٢/ ‌١٢/ ‌١٣٧۴ مقرر شده است: برای تأمین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام‌مهندسی ساختمان که از این پس در این قانون به‌اختصار سازمان خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان که از این پس به‌اختصار سازمان استان نامیده میشود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آییننامه اجرایی آن تأسیس میشود. سازمان‌های یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی هستند.» نظر به این‌که رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مصرح در ماده ‌١٣ قانون دیوان عدالت اداری خارج است، آراء شعب دیوان عدالت اداری به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده میشود. (بدیهی است مطابق اصل ‌١۵٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است). این رأی به استناد بند ‌٢ ماده ‌١٩ و ماده ‌۴٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»

همچنین ادعای دیگری که من میخواهم طرح کنم آن است که دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به تصمیمات و آرای مراجع شبهقضایی دارای عضو قاضی که در آنها این عضو به‌تنهایی مبادرت به صدور رأی میکند (چه در مرحله بدوی و چه تجدیدنظر) خود را فاقد صلاحیت دانسته است و در این زمینه عمدتاً به تبصرۀ ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری[۲۳] استناد میکند (گرچه در مواردی صریحاً این استناد را ذکر نکرده باشد). به نظر بنده در خصوص رسیدگی به تصمیمات آرای هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات، دیوان چنین رویکردی را اتخاذ کرده است.[۲۴] البته باید این مسئله را یادآور شد که برخی با اتکا به معیار سازمانی، عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی به آرای هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات از اینگونه مدلل کردهاند که دیوان محاسبات (و به‌تبع آن هیأت‌های مذکور) وابسته به قوۀ مقننه بوده و از این رو دیوان عدالت اداری به دلیل آنکه تنها در خصوص اعمال و تصمیمات قوه مجریه دارای صلاحیت است، لذا به تصمیمات و آرای هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات نمیتواند رسیدگی کند. به نظر میرسد مبنای چنین برداشتی در نظریات شورای نگهبان (تفسیری و تطبیقی) قابلردیابی است، خاصه تفسیر آن شورا از اصل ۱۷۰ قانون اساسی که به‌نوعی موجبی برای کاربست معیار سازمانی فراهم میسازد.[۲۵] در این مورد باید متذکر شد که صرف اتکا به معیار سازمانی امروزه چندان منطقی به نظر نمیرسد و رویکرد کارکردی تا حدی از اهمیت آن کاسته است. برای مثال، با وجود آنکه هیأت‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی کار به حلوفصل اختلافات میان اشخاص (کارگر و کارفرما) میپردازند، اما بر اساس مقتضیات و مصالحی (معیارهای کارکــردی) نظیــر سرعت رسیــدگی یا رعایت سه‌جانبه گرایی این رسیدگی از قوه قضاییه خارج است. از سوی دیگر، در خصوص آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری که در آن قاضی یک رأی دارد و انشا کنندۀ نهایی آرا نیست، دیوان خود را دارای صلاحیت میداند. در این باره برای نمونه دیوان به اعتراض به تصمیمات هیأت حل اختلاف ثبت رسیدگی میکند.[۲۶]

©

در انتهای این بحثها در خصوص صلاحیت رسیدگی به تصمیمات شورای رقابت (که چالشهای مربوط به آن در مقدمه گزارش پیشِ رو ذکر شده است) از سوی دیوان عدالت اداری باید قائل به تفکیک شد. به نظر بنده، در خصوص مواردی که شورای رقابت به وضع مقرره میپردازد، مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساس و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این نهاد صالح به رسیدگی به اعتراض از این مقررات است؛ اما در خصوص آرایی که شورای رقابت در خصوص رویههای ضدرقابتی صادر می‌کند موضوع مواد ۵۷، ۶۱ و ۶۴[۲۷] قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مناقشات فراوانی وجود دارد. نظر اعضای شورای رقابت بر آن است که دیوان باید این دست تصمیمات شورای رقابت را قضایی محسوب کرده و وارد رسیدگی بدان نشود. البته لازم به ذکر است که در مواردی، قانونگذار با وجود صدور رأی توسط قاضی در برخی مراجع شبهقضایی صلاحیت دیوان را نسبت به رسیدگی به این دست آرا و تصمیمات موردشناسایی قرار داده است. در این خصوص رسیدگی به آرای «کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی» قابل اشاره است.[۲۸] این در حالی است که مطابق معیارهای بکار گرفته شده توسط خود دیوان عدالت اداری، این نهاد نباید صالح به رسیدگی به آرای این کمیسیون می‌بود.

در انتهای این بحثها دوباره تأکید میکنم که ملاک دیوان برای احراز صلاحیت خود در رسیدگی به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری (مراجع شبهقضایی) همان صدور و عدمصدور رأی توسط قاضی است.

۲٫۳٫ مرور مختصر بر دادگاه‌های اداری و مراجع شبهقضایی در نظامهای حقوقی انگلستان و فرانسه

بهرغم آنکه موضوع میزگرد حاضر بر وضعیت نظام حقوقی ایران متمرکز است، اما جهت تکمیل بحثها و آشنایی با مراجع اختصاصی اداری در حقوق تطبیقی، در مروری مختصر به نظامهای حقوقی انگلستان و فرانسه پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است برای آشنایی تفصیلی با این مراجع در حقوق تطبیقی، مخاطبین محترم میتوانند به منابع موجود در این زمینه رجوع کنند.[۲۹]

۲٫۳٫۱٫ نظام حقوقی انگلستان

دیوانهای اداری در انگلستان[۳۰] جزو «نهادهای عمومی مستقل»[۳۱] محسوب می‌شوند. این نهادها، هرچند از دولت بودجه دریافت میکنند و وظایف عمومی بر عهده دارند، ولی به لحاظ سلسلهمراتبی با وزیر ارتباط ندارند. البته علیرغم این مسئله، وزیر در مقابل عملکرد این نهادها در مقابل پارلمان مسئول است. این نهادها را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد: نهادهای اجرایی، نهادهای مشورتی، دیوانها و هیأت‌های نظارتی مستقل.[۳۲]

در خصوص عوامل ایجاد دیوانهای اداری در نظام حقوقی انگلستان باید گفت که ویژگیهای قرن بیستم بهگونهای بود که نظام قضایی به‌تنهایی نمی‌توانست پاسخ مناسبی به اختلافات روزافزون ارائه کند. این قرن، صرفاً به خاطر مسائل اداری مختص خود، نیازمند وجود دیوانها بود. اختلافات مردم با مردم و مردم با دولت، بهواسطۀ ظهور روابط پیچیدهای که خود در نتیجه افزایش روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و غیره ایجاد شده بود، زیادتر شده بود. کمبود امکانات قوه قضاییه از جهات گوناگون، حجم گسترده شکایات، عدمتخصص حقوقدانان در برخی از زمینههایی که به تازگی مطرح شده بودند و یا جدیداً مورداختلاف واقع میشدند، هزینه بسیار بالای آیین‌دادرسی مدنی و کیفری که اصول و قواعد آن در دادگاهها به‌عنوان یکسری امور مسلم و حتمی در نظر گرفته میشد، باعث بروز کاستیهای نظام سنتی قضا شد. دیوانهای اداری از ویژگیهایی نظیر برخورداری از سرعت عمل، ارزان بودن، سهل‌الوصول بودن و تخصص برخوردار است.[۳۳]

با تصویب قانون سال ۲۰۰۷،[۳۴] ساختار جدید و واحدی به وجود آمد که بر اساس آن، دو سطح از دیوانها جایگزین دیوانهای موجود شدند: «دیوان سطح یک»[۳۵] و «دیوان سطح دو»[۳۶]. وظیفه اصلی دیوان سطح یک، رسیدگی به شکایتی است که از تصمیمات دستگاههای اداری صورت میپذیرد. بر اساس این قانون، اعضای حقوقدان دیوان، به‌عنوان «قاضی» و عضو قوۀ قضاییه انگلستان شناخته میشوند و در پرتو اصل استقلال قضایی فعالیت میکنند. این اعضا از سوی یک نهاد مستقل تحت عنوان «کمیسیون انتصابات قضایی»[۳۷] به این سمت نصب خواهند شد. دیوان سطح یک، پنج شعبه دارد. «شعبه حقوق اجتماعی»[۳۸]، «شعبه بهداشت، آموزش و مراقبت اجتماعی»[۳۹]، «شعبه مستمری رزمندگان و جبران صدمات نیروهای مسلح»[۴۰]، «شعبه مالیات»[۴۱]، «شعبه مقرراتگذاری عام».[۴۲]

دیوان سطح دو تحت عنوان «دادگاه بخش شعبه سلطنتی»[۴۳] که حوزه عملکرد آن سراسر انگلستان است، دارای صلاحیتهایی از این قرار است: رسیدگی به شکایات از آرای شعب مختلف دیوان سطح یک؛ رسیدگی بدوی به برخی از موضوعاتی که امکان شکایت از آنها در دیوان سطح یک وجود ندارد؛ رسیدگی به برخی از مسائل در خصوص شکایت از ادارات دولتی و عملکرد دیوانهای اداری که پیش‌تر در اختیار دادگاهها بوده است؛ نظارت بر اجرای آرای صادره از سوی شعب مختلف دیوانهای اداری. لازم به ذکر است که اعضای شعب این دیوان نیز قاضی محسوب شده و از تمامی حقوق و مزایای قضات دادگستری برخوردارند. این دیوان سه شعبه دارد: شعبه رسیدگی به شکایات اداری؛ شعبه مالیات و مالیه؛ شعبه اراضی. به‌طورکلی نظارت قضایی بر تصمیمات دیوان سطح یک بر عهدۀ دیوان سطح دو است.[۴۴]

برای آشنایی با ساختار محاکم اداری کشور انگلستان به آدرس https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmjust/965/965vw05.htm رجوع کنید.

۲٫۳٫۲٫ نظام حقوقی فرانسه

در نظام حقوقی فرانسه، دادرسی اداری در کنار دادرسی قضایی متشکل از سه مرحله بدوی، تجدیدنظر و فرجامخواهی است . در مرحله بدوی، دادگاههای اداری عام و البته دادگاههای اداری اختصاصی وجود دارند. دادگاههای اخیر به دعاوی مشخصی به‌طور اختصاصی رسیدگی میکنند. «دادگاه انضباط بودجهای و مالی»[۴۵]، «کمیسیون مرکزی کمکهای اجتماعی»[۴۶]، «شورای عالی قضایی»[۴۷] که دربارۀ مسائل انضباطی نهادهای حرفهای اقدام میکند و «دادگاه ملی حقوق پناهندگی»[۴۸] که به اعتراضها از وضعیت امتناع از اعطای پناهندگی رسیدگی می‌کند از جمله دادگاه‌های اداری اختصاص هستند. باید دقت داشت که باتوجه به وجود تعداد زیادی از دادگاههای اداری در فرانسه، نیاز بیشتری برای ایجاد دادگاه‌های اداری اختصاصی احساس نشده است. در این کشور ۴۲ مورد دادگاههای اداری عام و اختصاصی (۳۱ دادگاه در سرزمین اصلی و ۱۱ دادگاه در سرزمینهای ماوراء بحار) و ۸ دادگاه اداری پژوهشی وجود دارد. اعضای این دادگاهها به لحاظ سنتی قاضی محسوب نمیشوند. در حقیقت آنها در کل کارکنان دولتی محسوب می‌شدند. بر اساس اصلاحات سال ۱۹۴۵، همانند مجیستریتهای دادگاههای عمومی این اعضا نیز قاضی تلقی شدهاند. با این تفاوت که مجیستریتهای بخش قضایی از یک نهاد واحد یعنی قوه قضاییه هستند ولی قضات اداری به نهادهای مختلفی تعلق دارد و قواعد حاکم بر آنها نیز متفاوت و متعدد است. این دادگاهها به مسائلی همچون مالیه عمومی، مستمریهای تأمین اجتماعی و مهاجرت رسیدگی میکنند. آرای صادره دادگاههای اداری چه عام و چه اختصاصی، قابل تجدیدنظر در دادگاههای اداری تجدیدنظر است. تعداد دادگاه‌های تجدیدنظر در سراسر فرانسه، ۸ دادگاه است. باید دانست دعاوی صادره از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر قابل فرجامخواهی در شورای دولتی است. این شورا، علاوه بر نقش فرجامی خود، بر اعمال مطلوب قواعد آییندادرسی و اجرای قوانین اداری نیز نظارت میکند.[۴۹]

نمودار (۲): دادرسی قضایی و اداری در فرانسه[۵۰]

همانگونه که در نمودار بالا مشاهده میشود، آرای دادگاههای اختصاصی اداری در شعبۀ تجدیدنظر دادگاههای خاص اداری، قابل تجدیدنظر هستند. آرای این دادگاه تجدیدنظر نیز قابلفرجامخواهی در شورای دولتی هستند. رسیدگی هم در دادگاههای اختصاصی و هم در دادگاههای تجدیدنظر ماهوی است.

واکاوی صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به آرا و تصمیمات مراجع شبهقضایی[۵۱]

بحث بنده بیشتر متمرکز بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به آرای مراجع شبهقضایی است؛ اما پیش از آن بهصورت بسیار مختصر لازم میدانم اشارهای به معیارهای پیشگفته در خصوص تشخیص و تمییز این‌دست از مراجع قضایی داشته باشم. در این باره باید گفت که امروزه دیگر معیار سازمانی چندان جایگاهی در این خصوص ندارد و بیشتر این معیار کارکردی است که در تشخیص مراجع شبهقضایی نقش ایفا میکند. برای مثال، در ارتباط با هیأت‌های حل اختلاف کار، علیرغم آنکه دعاوی مربوط میان اشخاص (کارگر و کارفرما) در آنها رسیدگی میشود، اما این مراجع درون اداره کار تشکیل میشوند. در این باره، آنچه حائز اهمیت است کارکردهایی است که جهت تحقق آنها این هیئتها شکل گرفتهاند، نه وابستگی سازمانی آن‌ها به سازمان یا نهادی خاص. البته باید دقت داشت که صرف اتکا به معیار کارکردی گاهی تشخیص مراجع شبه‌قضایی و مراجع قضایی را با دشواریهایی همراه می‌سازد و در اینجا نیاز است که قانونگذار معیار روشن و مشخصی را ارائه دهد که البته قانونگذار هم بعضاً فاقد چنین معیار مشخصی است و در مواردی موضوعاتی که عمدتاً در صلاحیت مراجع شبهقضایی بوده را به مراجع قضایی واگذارکرده است و یا برعکس. این امر به خصوص در تعیین و تشخیص مرجع صالح نظارت بر تصمیمات و آرای مراجع شبهقضایی تأثیر به سزایی دارد.

پس از طرح مطالب مختصر فوق، در اینجا به‌صورت تفصیلی بر موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیمات و آرای مراجع شبهقضایی تمرکز میکنیم. با توجه به مجموعه قوانین و مقررات و رویه دیوان عدالت اداری، صرف حضور قاضی در یک مرجع شبهقضایی مانع از اعمال صلاحیت دیوان نسبت به تصمیمات و آرای آن مرجع نیست. این موضوع به نظر من یک اصل است؛ به نظر میرسد معیار صلاحیت دیوان در این زمینه، یک معیار نوعی است و حضور و عدم حضور قاضی ضرورتاً مؤثر در تعیین صلاحیت دیوان نیست. نکتۀ دیگر آن است که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تصمیمات مراجع شبهقضایی وابسته به سازمانها و نهادهایی را که رسیدگی به تصمیمات آنها در صلاحیت دیوان نیست، ندارد؛ این قاعده از بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دست میآید؛[۵۲] چراکه در این بند به مراجع شبهقضاییای اشاره شده است که رسیدگی به شکایات از سازمانها و نهادهای مربوطۀ آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. درواقع در اینجا ما یک ملاک و معیار سازمانی را ارائه دادهایم. پس از این نظر، دیوان صلاحیت رسیدگی به تصمیمات و آرای هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی را ندارد[۵۳] و مرجع صالح در این زمینه دادگاه تجدیدنظر استان است.[۵۴] اتکای صرف به ماهیت سازمانی و یا حضور قاضی نمیتواند لزوماً تعیین‌کننده باشد. برای مثال ممکن است تصمیمی توسط مقامی غیر از قاضی اتخاذ شده باشد، اما به دلیل آنکه شأن سازمان و نهادی که در آن تصمیم اتخـاذ شــده، قضایی است لذا دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نیست[۵۵]. برای مثال امکان اعتراض به قرارهای صادره از سوی مدیر دفتر دادگاهها در دیوان عدالت اداری وجود ندارد؛ زیراکه هرچند این قرار از سوی مقامی اداری صادر شده، اما شأن مرجعی که مدیر دفتر در آن قرار دارد قضایی است. همچنین از سوی دیگر، ممکن است در یک مرجع غیرقضایی در تصمیم اتخاذی، قاضی دادگستری مدخلیت داشته باشد، اما به دلیل شأن اداری مرجع، دیوان صلاحیت رسیدگی به تصمیم اتخاذی را داراست. برای مثال، همانگونه که پیش از این ذکر شد رسیدگی به آرای «کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی» در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

بر این اساس و با توجه به توضیحات فوق بار دیگر تأکید میکنم که ملاک احراز صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات و آرای مراجع شبه‌قضایی حضور یا عدمحضور شخص قاضی نیست، بلکه معیار اصلی ماهیت و شأن مرجع مربوطه است. برای مثال، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص هیأت مستشاری دیوان محاسبات که پیش از این مورداشاره قرار گرفت حاکی از آن است که حضور حاکم شرع در محکمه تجدیدنظر و صدور رأی از جانب وی، ماهیت آن را به ماهیتی قضایی بدل میکند و لذا در این مورد دیوان فاقدصلاحیت است. همچنین در خصوص «کمیسیون یا هیأت مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع»[۵۶] به دلیل صدور رأی توسط قاضی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تصمیمات و آرای آن را ندارد؛ هرچند مرجع مذکور خارج از قوه قضاییه تشکیل میشود.

پس از ذکر نکات فوق، در خصوص شورای رقابت و امکان نظارت بر آرای صادره از سوی آن در مورد رویههای ضدرقابتی، به نظر بنده دیوان صلاحیت چنین نظارتی را دارد. علت این امر آن است که تصمیم اتخاذی، تصمیمی ماهیتاً قضایی محسوب نمیشود چراکه مرجعی که چنین تصمیمی را اتخاذ کرده فاقد شأن و ماهیت قضایی است و یک مرجع اداری محسوب میشود. ولو آنکه حضور قاضی در صدور رأی الزامی بوده و اعتبار بیشتری برای نظر و تصمیم او در نظر گرفته شده است. ولی این امر، ماهیت غیرقضایی شورای رقابت را تغییر نمیدهد.

نهایتاً باید اذعان داشت که در مواردی که مراجع شبهقضایی خارج از قوه قضاییه تشکیل شدهاند و به سبب عضویت قاضی در آنها در خصوص قضایی یا غیرقضایی بودن ماهیتشان تردید وجود دارد، اصل بر اداری بودن آن مرجع و صلاحیت دیوان عدالت اداری است مگر آنکه نص صریح قانونی مغایر چنین اصلی وجود داشته باشد؛ نظیر مورد کمیسیون یا هیأت مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع که پیش از این ذکر شد که نمی‌توان از تصمیمات آن به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

پیش از به پایان رساندن این مبحث چند نکته را طرح میکنم؛ در خصوص هیأت پیشبینی شده در لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۵۹[۵۷] به دلیل عضویت حاکم شرع، اختلافنظر وجود دارد که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تصمیمات این هیئت را دارد یا خیر.

در ارتباط با هیأت‌های حل اختلاف پیشبینی شده در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۸۲، الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶[۵۸] صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایت از آرای هیأت‌های حل اختلاف مربوط به سلب عضویت را موردشناسایی قرار داده است. این در حالی است که در همین قانون، در خصوص اعتراض از آرای هیأت‌های مذکور در ارتباط با انحلال شوراها، قانونگذار دادگاه صالح دادگستری را مرجع رسیدگی به این اعتراضات تعیین کرده است.[۵۹] در اصلاحات بعدی قانون نیز، برخلاف مورد قبلی، مصداق دادگاه صالح تعیین نشد و بدین ترتیب دیوان خود را صالح به رسیدگی نمیداند. پیش از این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به سلب عضویت دادگاه صالح را منصرف از دیوان عدالت اداری دانسته است.[۶۰] که البته به‌موجب تبصره الحاقی مذکور دیوان عدالت اداری به عنوان مصداق دادگاه صالح تعیین شد.

نکات تکمیلی و پرسش و پاسخ

آقای دکتر عباس توازنیزاده

در خصوص اینکه دیوان عدالت اداری دادگاه محسوب میشود یا خیر اختلافنظر وجود دارد. پرسش آن است که ملاک دادگاه بودن چیست؟ عنصر مقوم آن چیست؟ به نظر بنده افزون بر حضور قاضی، لزوم رعایت و اعمال آیین‌دادرسی در معنای خاص آن در مقام رسیدگی است که باعث صدق عنوان دادگاه میشود. بر این اساس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در جایی که مطابق آیین دادرسی و به‌خصوص با توجه به الزام به بیان مستندات تصمیمات خود (مستنبط از اصل ۱۶۶ قانون اساسی)، عمل میکند، دادگاه به‌حساب میآید. پس ملاک اصلی برای صدق عنوان دادگاه، علاوه بر حضور قاضی، وجود آیین دادرسی است و اگر قاضی در نهاد یا مرجعی عضویت داشته باشد اما الزامی به اعمال آیین دادرسی در آن مرجع وجود نداشته باشد، نهاد مربوطه مرجع قضایی نیست.

نکتۀ دیگر آنکه، در موارد تردید در خصوص صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به اعتراض از تصمیمات و آرای مراجع شبهقضایی، باید به فلسفۀ تشکیل این نهاد توجه ویژه داشت. آنچه در اصل ۱۷۳ قانون اساسی ذکر شده و مبتنی بر احقاق حقوق مردم است، اقتضای صلاحیت حداکثری دیوان عدالت اداری را در ارتباط با مراجع شبهقضایی مستدل میسازد.

آقای دکتر غلامرضا مولابیگی

به نظر بنده یکی از ملاکهای تشخیص دادگاه بودن یک مرجع، آیین‌دادرسی است؛ اما این ملاک نمیتواند بهتنهایی کفایت کند. همچنین بنده موافقم که ظهور اصل ۱۷۳ قانون اساسی و البته ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مبتنی بر تقویت و توسعه صلاحیت دیوان در خصوص مراجع شبهقضایی است.

آقای دکتر سید محمدمهدی غمامی

با توجه به آن‌که در برخی مراجع شبهقضایی به عضویت حاکم شرع اشاره شده است و در برخی دیگر به عضویت قاضی، آیا نمیتوان میان این دو مقام، قائل به تفاوت شد؟ به نظر میرسد که حاکم شرع دارای صلاحیت قضایی تام ذاتی است، در حالی که قاضی غیر حاکم شرع، مأذون است و در حدود این اذن، دارای صلاحیت رسیدگی است. از این منظر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فقدان صلاحیت این نهاد نسبت به هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات میتواند به جهت عضویت حاکم شرع در محکمه تجدیدنظر، قابلدفاع باشد.

همچنین این نکته نیز نباید از نظر دور داشته شود که ملاک و معیار تعیین ماهیت و شأن یک مرجع از حیث قضایی یا غیرقضایی بودن آن نمیتواند به دیدگاه شخصی قضات وابسته باشد. بلکه در این زمینه لازم است که قانونگذار ملاک عینی ارائه دهد.

آقای دکتر غلامرضا مولابیگی

اکنون جز در مورد برخی مراجع نظیر دادگاه ویژۀ روحانیت و یا دادگاههای موضوع اصل ۷۹ قانون اساسی، دیگر عنوان حاکم شرع بکار نمیرود حتی در خصوص محکمه تجدیدنظر در دیوان محاسبات نیز اکنون قاضی در آن عضویت دارد نه حاکم شرع.

در اینجا اجازه میخواهم چند نکتۀ تکمیلی را مطرح کنم. در ارتباط با آرای کانون سردفتران و دفتریاران، از آنجا که این کانون در سازمان ثبت تشکیل میشود و مرجعی غیردولتی محسوب نمیشود، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی دارد؛ اما به دلیل غیردولتی بودن کانون وکلا و کانون کارشناسان دادگستری، دیوان عدالت اداری به اعتراض از آرای انتظامی صادره از آن نهاد رسیدگی نمیکند.[۶۱]

نتیجه

در این بخش سعی میشود تا مختصراً نتایج حاصل از هماندیشی فوق در دو محور اول که موضوع اصلی این گزارش را تشکیل میدهند، به‌صورت گزارههای مشخصی که از سخنان ارائهکنندگان استخراج شده است، بیان شود.

محور اول: «مبانی شکلگیری و معیارهای شناخت مراجع شبهقضایی با نقدی بر رویکرد دیوان عدالت اداری»:

– در خصوص معیارهای شناخت و تمییز مراجع اختصاصی اداری از سایر مراجع خصوصاً مراجع قضایی، میتوان به‌صورت مختصر دو معیار کلی را از هم بازشناخت: معیار سازمانی و کارکردی؛

– بر اساس آرای دیوان عدالت اداری نمیتوان مؤلفۀ مشخصی برای تشخیص مراجع شبهقضایی ارائه کرد. به این نکته باید توجه داشت از منظر بحث‌های صرفاً علمی یا اصطلاحاً آکادمیک، در شناخت این دست مراجع باید هر دو معیار سازمانی و کارکردی را مطمحنظر قرار داد. آنچه میتوان اجمالاً و البته بر اساس استقرایی ناقص از رویۀ دیوان عدالت اداری استنباط کرد آن است که دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات مراجع شبهقضایی وابسته به نهادها، مؤسسات و دستگاههایی که صلاحیت رسیدگی به شکایات از آنها را ندارد، به‌تبع همین عدم‌صلاحیت، در حدود وظایف و اختیارات خود قلمداد نمیکند؛ این قاعده از بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دست میآید؛ نظیر رسیدگی به اعتراض از آرای «هیئت‌ انتظامی‌ نظام پزشکی» که به‌موجب قانون خارج از صلاحیت دیوان است؛

– دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به تصمیمات و آرای مراجع شبهقضایی دارای عضو قاضی که در آنها این عضو به‌تنهایی مبادرت به صدور رأی میکند (چه در مرحله بدوی و چه تجدیدنظر) خود را فاقد صلاحیت دانسته است و در این زمینه عمدتاً به تبصرۀ ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری استناد می‌کند (هرچند صریحاً این استناد را ذکر نکرده باشد)؛

– در ارتباط با نظارت قضایی بر مراجع اختصاصی اداری در نظامهای حقوقی انگلستان و فرانسه این نتیجه بدست میآید که این مراجع حتی در صورت عضویت قاضی در آنها (نظیر دیوانهای سطح یک و دو در انگلستان)، مشمول نظارت قضایی قرار میگیرند و اگر استثنایی در این زمینه وجود داشته باشد از طریق قوانین و مقررات موردپیشبینی قرار میگیرد.

محور دوم: «واکاوی صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به آرا و تصمیمات مراجع شبهقضایی»؛

– ملاک احراز صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات و آرای مراجع شبهقضایی حضور یا عدمحضور قاضی در آن مراجع نیست، بلکه ملاک اصلی ماهیت و شأن مرجع مربوطه است. اگر شأن و ماهیت مرجع مربوط، قضایی باشد، رسیدگی به آرا و تصمیمات آن (مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون فوقالذکر) خارج از صلاحیت دیوان است، در غیر اینصورت دیوان واجد صلاحیت است؛

– باید توجه داشت در خصوص برخی مراجع، علیرغم صدور رأی توسط قاضی، به‌موجب نص قانونی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به چنین آرایی را دارد. برای نمونه، در خصوص رسیدگی به آرای «کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی» دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است؛ این امر به دلیل شأن اداری آن مرجع است.

– در مواردی که مراجع شبهقضایی خارج از قوه قضاییه تشکیل شدهاند و به سبب عضویت قاضی در آنها در خصوص قضایی یا غیرقضایی بودن ماهیتشان تردید وجود دارد، اصل بر صلاحیت دیوان عدالت اداری است مگر آنکه نص صریح قانونی مغایر چنین اصلی وجود داشته باشد. نظیر مورد کمیسیون یا هیأت مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع که نمی‌توان از تصمیمات آن به دیوان عدالت اداری شکایت کرد؛

– در خصوص شورای رقابت، بهنظر میرسد که گرچه صدور آرا متضمن موافقت عضو قاضی است، اما این امر ماهیت چنین تصمیماتی را قضایی نمیکند و لذا دیوان در این خصوص دارای صلاحیت است.

پیشنهادهای اصلاحی ناظر به رفع کاستی قانون

با توجه به بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری، «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری…»، پیشنهاد میشود صلاحیت دیوان عدالت اداری علاوه بر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمانها و نهادهایی که در صلاحیت دیوان قرار دارند، به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری که در مراجعی خارج از صلاحیت دیوان تشکیل میشوند (نظیر کمیته ملی المپیک یا فدراسیونهای ورزشی) تسری بیابد. چنین پیشنهادی میتواند از تشتت موجود در خصوص صلاحیت دیوان نسبت به آرای مراجع شبهقضایی مربوط به تخلفات اداری و انضباطی بکاهد.

– افزون بر مورد فوق، پیشنهاد کلیتری نیز میتوان ارائه کرد بدین ترتیب که در اصلاحات بعدی قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت حداکثری دیوان جهت رسیدگی به شکایات از مراجع شبهقضایی دارای عضو قاضی پیشبینی و تصریح شود.

*گردآوری و تنظیم: مهدی مرادی برلیان

ناظر علمی: دکتر محمدمهدی غمامی

[۱۷]. اصل ۶۱: «اعمال‏ قوه‏ قضاییه‏ به‌وسیله‏ دادگاه‌های‏ دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشکیل‏ شود و به‏ حل‌وفصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد.» ـ اصل ۱۵۶: «قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: …۳ ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین…». اصل ۱۷۳: «به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامـه‏های دولتــی و احقاق حقــوق آن‌ها، دیـوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند»

[۱۸]. ماده ۶۴ ـ محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم‌گیری در این هیأت به شرح زیر است:

۱ ـ هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می‌‌شود:

الف ـ سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه.

ب ـ دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس‌جمهور.

ج ـ دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزرای صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیس‌جمهور.

۲ ـ اعضاء هیأت تجدیدنظر ———————————

۳ـ نحوه تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر به شرح زیر است:

الف ـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به ‌تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده(۶۱) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.

ب ـ هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند——————————————————

ج ـ هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.

دـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر به شرح بند فوق قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

۴ـ هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند طرفین دعوا را برای ادای توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آن‌ها بنا به تشخیص خود می‌‌توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به —————————-.

[۱۹]. ماده ۱۱۳ ـ به‌منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:…

ماده ۱۱۶- الف- در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل‌وفصل اختلافات، قوه قضاییه مکلف است با همکاری دولت به‌منظور افزایش حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.

.[۲۰]عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران

.[۲۱] قاضی دیوان عدالت اداری

[۲۲]. دکتر ولی رستمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

.[۲۳] تبصره ۲ ماده ۱۰: «تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.»

[۲۴]. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۸۶

.[۲۵] عطف به نامه شماره ۱۱۸۷۰/۸۳/۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۳

بدینوسیله نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۷۰ قانون اساسی به شرح ذیل اعلام میگردد:

«با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یک‌صد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است» دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

.[۲۶] ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک «در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیئت‌هایی به‌عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضای این هیأت عبارت‌اند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم‌مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور می‌تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به‌وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.»

[۲۷]. ماده ۵۷ «جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب‌رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب‌رأی مشروط بر آن‌که از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا در خصوص ماده (۶۱) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.»

ماده ۶۱ – هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می‌تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:

۱ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون

۲ ـ دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضدرقابتی موردنظر

۳ ـ دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن

۴ ـ اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار

۵ ـ دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (۴۶) این قانون انتخاب‌شده‌اند

۶ ـ دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها که برخلاف ماده (۴۷) این قانون حاصل شده است.

۷ ـ الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده ( ۴۸ ) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت‌های ادغام شده

۸ ـ دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی

۹ ـ دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص

۱۰ ـ دستور به اصلاح اساسنامه، شرکت‌نامه یا صورت‌جلسات مجامع عمومی یا هیئت‌مدیره شرکت‌ها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌ها و مؤسسات بخش عمومی

۱۱ ـ الزام بنگاه‌ها و شرکت‌ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری

۱۲ ـ تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال، در صورت نقض ممنوعیت‌های. ماده (۴۵) این قانون.»

بند ۳ ماده ۶۴: « ـ نحوه تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر به شرح زیر است:

الف ـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به ‌تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده (۶۱) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.»

.[۲۸] تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی

«وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضاییه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده‌های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می‌گردد.

احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون‌ها احاله خواهد شد.

دبیرخانه این کمیسیون در شرکت‌های آب منطقه‌ای مستقر می‌باشد.»

[۲۹]. برای نمونه، ن.ک: هداوند، مهدی و آقاییطوق، مسلم، «دادگاههای اختصاصی اداری؛ در پرتو اصول دادرسی منصفانه (حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)»، مرکز مطالعات توسعه قضایی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۹٫

[۳۰]. Administrative Tribunals

[۳۱]. Non-departmental Public Bodies

[۳۲]. همان، ص ۱۵۷٫

.[۳۳] همان، صص ۱۶۵- ۱۶۸٫

[۳۴]. Tribunals, Courts and Enforcement Act

[۳۵]. First-tier tribunal

[۳۶]. Second-tier tribunal

[۳۷]. Judicial Appointment Commission

[۳۸]. Social Entitlement Chamber

[۳۹]. Health, Education and Social Care Chamber

[۴۰]. War Pension and Armed Forces Compensation Chamber

[۴۱]. Tax Chamber

[۴۲]. General Regulatory Chamber

[۴۳]. Divisional Court of Queens Bench

.[۴۴] همان، صص ۱۸۸-۱۹۴

[۴۵]. Cour de discipline budgétaire et financière.

[۴۶]. Commission centrale d’aide sociale.

[۴۷]. Conseil supérieur de la magistrature.

[۴۸]. Cour nationale du droit d’asile.

[۴۹]. خسروی، احمد و رستمی، ولی « الگوی مناسب برای تدوین قانون آیین دادرسی اداری در ایران و ضرورت آن؛ نظام فرانسوی یا انگلیسی»، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره ۱۷، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۲، صص ۱۰۸- ۱۰۹٫

[۵۰]. http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/france/france_en.pdf.

[۵۱]. دکتر غلامرضا مولابیگی، قاضی دیوان عدالت اداری

[۵۲]. بند ۲ ماده ۱۰: «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها»

.[۵۳]ماده‌ ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری ا سلامی ایران ۱۶/۰۸/۱۳۸۳: «هیئت‌های‌ بدوی‌ انتظامی‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ هیئت‌مدیره‌های‌ نظام‌ پزشکی‌ که‌ مرجعی‌ است‌ صلاحیت‌دار با مسؤولیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ پزشکی‌ که‌ از طرف‌ دادسرای‌ انتظامی‌ طبق‌ آئین‌ دادرسی‌ ارجاع‌ می‌گردد و تعیین‌ مجازات‌های‌ انتظامی‌ مناسب‌ برای‌ آن‌ها متشکل‌ از سیزده‌ نفر به‌ شرح‌ ذیل‌ خواهد بود:

الف‌ ـ یک‌ نفر قاضی‌ به‌ معرفی‌ ریاست‌ قوه قضاییه‌. ب‌ ـ مسئول‌ پزشکی‌ قانونی‌ شهرستان‌ مربوطه‌ یا نماینده‌ وی‌. ج‌ ـ پنج‌ نفر از پزشکان‌ شهرستان‌ مربوطه‌.

د ـ یک‌ نفر از دندان‌پزشکان‌ شهرستان‌ مربوطه‌. هـ ـ یک‌ نفر از دکترهای‌ داروساز شهرستان‌ مربوطه‌؛ و ـ یک‌ نفر از متخصصین‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ و یا دکترای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ تشخیص‌ طبی‌ شهرستان‌ مربوطه‌. ز ـ یک‌ نفر از کارشناسان‌ پروانه‌دار گروه‌ پزشکی‌ یا بالاتر شهرستان‌ مربوطه‌. ح‌ ـ یک‌ نفر پرستار به‌ پیشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاری‌. ط‌ ـ یک‌ نفر از لیسانسیه‌های‌ گروه‌ مامائی‌ و بالاتر شهرستان‌ مربوطه‌.

ماده‌ ۳۶ – «به‌منظور رسیدگی‌ مجدد به‌ پرونده‌هایی‌ که‌ پس‌ از صدور رأی‌ هیئت‌های‌ بدوی‌ انتظامی‌ مورد اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ قرار گیرد، هیئتی‌ به‌ نام‌ هیئت‌ تجدیدنظر انتظامی‌ استان‌ با ترکیب‌ زیر در محل‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستان‌ مرکز استان‌ تشکیل‌ می‌گردد: الف‌ – یک‌ نفر از قضات‌ دادگاه‌های‌ تجدیدنظر استان‌ با معرفی‌ ریاست‌ قوه قضاییه‌. ب‌ ـ مدیرکل‌ پزشکی‌ قانونی‌ استان‌ مربوطه‌. ج‌ ـ پنج‌ نفر از پزشکان‌ استان‌ مربوطه‌. د ـ یک‌ نفر از دندان‌پزشکان‌ استان‌ مربوطه‌. هـ ـ یک‌ نفر از دکترهای‌ داروساز استان‌ مربوطه‌؛ و ـ یک‌ نفر از متخصصین‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ یا دکترای‌ حرفه‌ای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ استان‌ مربوطه‌. ز ـ یک‌ نفر لیسانس‌ یا بالاتر پروانه‌وار گروه‌ پزشکی‌ استان‌ مربوطه‌. ح‌ ـ یک‌ نفر از لیسانسیه‌های‌ مامائی‌ یا بالاتر استان‌ مربوطه‌. ط‌ ـ یک‌ نفر از پرستاران‌ استان‌ مربوطه‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاری‌.»

ماده‌ ۳۸ – «به‌منظور رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ و شکایات‌ اشخاص‌ (حقیقی‌ ـ حقوقی‌) از طرز کار هیئت‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌ موضوع‌ مواد (۳۵) و(۳۶) این‌ قانون‌، نظارت‌ عالیه‌ بر کار هیئت‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین‌ آن‌ها و تجدیدنظر در احکام‌ صادره‌ از سوی‌ هیئت‌های‌ تجدیدنظر انتظامی‌، هیئت‌های‌ عالی‌ انتظامی‌ با ترکیب‌ زیر در سازمان‌ مرکزی‌ نظام‌ پزشکی‌ تشکیل‌ می‌گردد:

الف‌ ـ یک‌ نفر از قضات‌ با تقوی‌ و با تجربه‌ با معرفی‌ رئیس‌ قوه قضاییه‌. ب‌ ـ رئیس‌ سازمان‌ پزشکی‌ قانونی‌ کشور یا نماینده‌ تام‌الاختیار وی‌. ج‌ ـ پنج‌ نفر از پزشکان‌ متخصص‌، مسلمان‌ و خوش‌سابقه‌ با تجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌. د ـ یک‌ نفر از دندان‌پزشکان‌ مسلمان‌ و خوش‌سابقه‌ باتجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌. هـ ـ یک‌ نفر از دکترهای‌ داروساز مسلمان‌ و خوش‌سابقه‌ باتجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌. و ـ یک‌ نفر از متخصصین‌ و یا دکترهای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ تشخیص‌ طبی‌ مسلمان‌ و خوش‌سابقه‌ باتجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌. ز ـ یک‌ نفر از لیسانسیه‌ها یا بالاتر پروانه‌دار گروه‌ پزشکی‌ مسلمان‌ و خوش‌سابقه‌ باتجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌. ح‌ ـ یک‌ نفر پرستار به‌ پیشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاری‌. ط‌ ـ یک‌ نفر از لیسانسیه‌ها یا بالاتر مامائی‌ مسلمان‌ و خوش‌سابقه‌ با تجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌.

حداکثر یک‌ نفر از افراد مذکور در بندهای‌ فوق‌ می‌توانند از بین‌ افراد متدین‌ به‌ یکی‌ از ادیان‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با شرایط‌ مذکور باشند.»

[۵۴]. الحاق یک تبصره به ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۸۴

«تبصره ـ آراء قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.»

.[۵۵]«تبصره ۲ ماده ۱۰- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.»

[۵۶]. قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۷

«ماده‌واحده ـ زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأتی مرکب از:۱ ـ مسئول اداره کشاورزی. ۲ ـ مسئول اداره جنگلداری. ۳ ـ عضو جهاد سازندگی. ۴ ـ عضو هیأت واگذاری زمین. ۵ ـ یک نفر قاضی دادگستری. ۶ ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در مواد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر (‌آیین دادرسی کیفری).

‌تبصره ۱ ـ ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلف‌اند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.

‌تبصره ۲ ـ دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.»

.[۵۷]ماده ۲ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران: «تعیین وضعیت سایر سهامداران مشمول بند (ب)

نظر به این‌که نام بعضی از سهام‌داران مؤسسات تولیدی در لیست مشمولین بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران منظور نگردیده است لکن لازم است وضع سهام‌شان روشن گردد لذا مقرر گردید یک هیأت پنج‌نفری مرکب از نماینده دادستانی کل کشور، نماینده سازمان اداره‌کننده مؤسسه، یک نماینده از سوی مجلس شورای اسلامی، یک نفر حاکم شرع و همچنین نماینده ریاست جمهوری مأمور رسیدگی به وضع آنان گردد. نام این اشخاص توسط دادستانی کل کشور و یا وزارت صنایع و معادن به هیأت مذکور ارائه می‌گردد. از تاریخ ارائه نام اشخاص مزبور هیأت موظف است ظرف مدت سه ماه نظر قطعی خود را در مورد مالکیت و مطالبات اشخاص مزبور از شرکت‌های مشمول اعلام نماید. رأی این هیأت به اکثریت آراء قطعی است.»

.[۵۸] تبصره ۳ ماده ۸۲: «فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی آن قطعی ولازم‌الاجراء خواهد بود.»

[۵۹]. ماده ۸۱ – «هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف‌ومیل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و‌ هیأت مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند.

تبصره ـ هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.»

.[۶۰] رأی هیأت عمومی۱۵ بهمن ۱۳۸۵: «مطابق ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اعضاء شوراهای روستا، بخش، شهرک و شهرها در صورت سلب عضویت خود در شوراهای مزبور میتوانند به دادگاه صالح شکایت کنند. نظر به اینکه واژگان «دادگاه صالح» همان‌طور که در دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۱/۸/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هم‌چنین دادنامههای ۲۵ـ ۲۴ ـ ۲۳ مورخ ۷/۳/۱۳۷۰ و شماره ۷۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان تصریح شده مفید و مفهم دادگاه ذی‌صلاح دادگستری است و اطلاق الفاظ مذکور در اصطلاح حقوقی و اداری به دیوان عدالت اداری، موافق مراد و مقصود و حکم صریح مقنن نیست، بنابراین دادنامه شماره ۹۴۳ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۵ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان متضمن قرار عدم صلاحیت دیوان به اعتبار صلاحیت دادگاه ذی‌صلاح دادگستری در مورد رسیدگی به شکایت و اعتراض عضو شورای اسلامی به خواسته سلب عضویت وی صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»

[۶۱]. نظریه شماره ۵۳۱۵/۷ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

«دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه را دارد مضافاً اینکه در خصوص صلاحیت و حدود اختیارات دیوان قانون فقط آراء دادگاه‌های انتظامی قضات که شامل موارد تجدیدنظر آراء دادگاه‌های بدوی انتظامی کانون وکلا و دادگاه‌های بدوی انتظامی کانون کارشناسان نیز می‌شود از صلاحیت دیوان خارج و مستثنی نموده است نتیجتاً آراء قطعی کانون سردفتران و دفتر یاران قابل‌رسیدگی در دیوان عدالت اداری است ولی دیوان صلاحیت رسیدگی به آراء قطعی انتظامی در ارتباط با کانون وکلا و کانون کارشناسان را ندارد. بدیهی است در این خصوص هم دیوان عدالت اداری از حیث نقص قوانین و مقررات فقط ازلحاظ شکلی رسیدگی می‌نمایند نه ماهوی.»