وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

گزارش نشست علمی: چالش های ساختاری-تشکیلاتی دادرسی اداری در ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

گزارش نشست علمی: چالش های ساختاری-تشکیلاتی دادرسی اداری در ایران

مقدمه

با نگاهی به قوانین و مقررات و سیر تحولات آن میتوان مشاهده کرد که دادرسی اداری در ایران با چالشها و دشواریهایی متعددی روبروست. درواقع، دادرسی اداری در ایران از الگوی نظری مشخص، منسجم و هماهنگ در اجزای آن، متناسب با نیازها و ضرورتها تبعیت ننموده و تحولات در قوانین سیسالۀ اخیر حکایت از عدمتوجه جدی و عمیق به اصلاحات لازم در این راستا داشته است. برای نمونه، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲) که آخرین تحولات تقنینی در این زمینه محسوب میگردد، به‌رغم وجود برخی نکات مثبت، به نظر میرسد، قانونگذار ایرانی هنوز به‌قدر کافی به اصل «دسترسی به عدالت» مندرج در اصل سی و چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد «…هر کس‏ می‌تواند به‌منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‌های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‌گونه‏ دادگاه‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند…» عنایت نداشته و به اهمیت و جایگاه دادرسی اداری در حفظ و دفاع از حقوق شهروندان در مقابل دولت و الزامات ساختاری، سازمانی و تشکیلاتی آن توجه کافی و لازم را نکرده است. درواقع ساختار و تشکیلات دیوان عدالت به‌ویژه با تصریح ماده (۲) در راستای تأمین غایت دسترسی سریع و مؤثر به عدالت طراحی نشده است.

آنچه بیشتر میتواند محل تأمل باشد آن است که در وضعیت کنونی دیوان عدالت اداری توأمان یک مرجع قضایی تالی و عالی در رسیدگی به دعاوی اداری محسوب میگردد. امری که طبیعتاً میتواند آثار نامطلوب در دادرسی اداری به همراه داشته باشد. در حالی که میتوان این پرسش را مطرح ساخت که آیا نمی‌توان به‌جای پیشبینی شعب بدوی و تجدیدنظر در دیوان، با ایجاد دادگاههای اداری بدوی و تجدیدنظر در ذیل دیوان عدالت اداری از یکسو یک نظم قضایی اداری کامل و قابل‌مقایسه با نظم قضایی دادگستری مستقر کرد و از سوی دیگر، جایگاه و صلاحیت دیوان عدالت اداری را به‌عنوان مرجع فرجامی رسیدگی در دعاوی اداری همعرض دیوان عالی کشور در نظم قضایی دادگستری مبتنی بر بند (۷) سیاست‌های کلی قضایی[۲] (۱۳۸۲) ارتقا داد؟ پاسخ مثبت به این پرسش، نقص دیگری که مربوط به عدمتفکیک آیین رسیدگی به تصمیمات اداری و شبه‌قضایی در دیوان است را هم از میان خواهد برد.

توزیع جغرافیایی مناسب شعب دیوان با در نظر داشتن حق دسترسی به دادگاه اهمیت بیشتری مییابد. در این خصوص میتوان به اصل سی و چهارم قانون اساسی مبنی بر لزوم دسترسی به محاکم و سیاست کلی قضایی پنج‌ساله ابلاغ شده توسط مقام رهبری (ابلاغی- ۰۲/۰۹/۱۳۸۸) مبنی بر «اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی» و همچنین برنامه پنجساله توسعه قوه قضاییه (راهبرد شماره ۱۲۱) که مقرر داشته «توسعۀ دسترسی آسان به مراجع قضایی و سازمانهای وابسته» اشاره کرد.

گزارش تمام متن

گزارش نشست علمی: چالش‌های ساختاری ـ تشکیلاتی دادرسی اداری در ایران

مقدمه

مروری مختصر بر الگوهای اصلی دادرسـی اداری با نگاهی به مدل دادرسی اداری در ایران

۱٫۱٫ مدل وحدت

۱٫۲٫ مدل دوگانگی

واقعیت‌های موجود و الگوی مطلوب دادرسی اداری در ایران
دادرسی اداری متمرکز در ایران؛ چالش یا مزیت؟
نکات تکمیلی

نتیجه

گزارش نشست علمی:

چالش‌های ساختاری ـ تشکیلاتی دادرسی اداری در ایران*

مقدمه[۱]

با نگاهی به قوانین و مقررات و سیر تحولات آن میتوان مشاهده کرد که دادرسی اداری در ایران با چالشها و دشواریهایی متعددی روبروست. درواقع، دادرسی اداری در ایران از الگوی نظری مشخص، منسجم و هماهنگ در اجزای آن، متناسب با نیازها و ضرورتها تبعیت ننموده و تحولات در قوانین سیسالۀ اخیر حکایت از عدمتوجه جدی و عمیق به اصلاحات لازم در این راستا داشته است. برای نمونه، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲) که آخرین تحولات تقنینی در این زمینه محسوب میگردد، به‌رغم وجود برخی نکات مثبت، به نظر میرسد، قانونگذار ایرانی هنوز به‌قدر کافی به اصل «دسترسی به عدالت» مندرج در اصل سی و چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد «…هر کس‏ می‌تواند به‌منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‌های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‌گونه‏ دادگاه‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند…» عنایت نداشته و به اهمیت و جایگاه دادرسی اداری در حفظ و دفاع از حقوق شهروندان در مقابل دولت و الزامات ساختاری، سازمانی و تشکیلاتی آن توجه کافی و لازم را نکرده است. درواقع ساختار و تشکیلات دیوان عدالت به‌ویژه با تصریح ماده (۲) در راستای تأمین غایت دسترسی سریع و مؤثر به عدالت طراحی نشده است.

آنچه بیشتر میتواند محل تأمل باشد آن است که در وضعیت کنونی دیوان عدالت اداری توأمان یک مرجع قضایی تالی و عالی در رسیدگی به دعاوی اداری محسوب میگردد. امری که طبیعتاً میتواند آثار نامطلوب در دادرسی اداری به همراه داشته باشد. در حالی که میتوان این پرسش را مطرح ساخت که آیا نمی‌توان به‌جای پیشبینی شعب بدوی و تجدیدنظر در دیوان، با ایجاد دادگاههای اداری بدوی و تجدیدنظر در ذیل دیوان عدالت اداری از یکسو یک نظم قضایی اداری کامل و قابل‌مقایسه با نظم قضایی دادگستری مستقر کرد و از سوی دیگر، جایگاه و صلاحیت دیوان عدالت اداری را به‌عنوان مرجع فرجامی رسیدگی در دعاوی اداری همعرض دیوان عالی کشور در نظم قضایی دادگستری مبتنی بر بند (۷) سیاست‌های کلی قضایی[۲] (۱۳۸۲) ارتقا داد؟ پاسخ مثبت به این پرسش، نقص دیگری که مربوط به عدمتفکیک آیین رسیدگی به تصمیمات اداری و شبه‌قضایی در دیوان است را هم از میان خواهد برد.

توزیع جغرافیایی مناسب شعب دیوان با در نظر داشتن حق دسترسی به دادگاه اهمیت بیشتری مییابد. در این خصوص میتوان به اصل سی و چهارم قانون اساسی مبنی بر لزوم دسترسی به محاکم و سیاست کلی قضایی پنج‌ساله ابلاغ شده توسط مقام رهبری (ابلاغی- ۰۲/۰۹/۱۳۸۸) مبنی بر «اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی» و همچنین برنامه پنجساله توسعه قوه قضاییه (راهبرد شماره ۱۲۱) که مقرر داشته «توسعۀ دسترسی آسان به مراجع قضایی و سازمانهای وابسته» اشاره کرد.

بر این اساس به نظر میرسد اصلاح ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری در راستای توسعۀ حق دسترسی به دادگاه برای شهروندان میتواند یکی از چالش‌های عمده پیشرو دادرسی اداری در ایران را برطرف کند. استفاده از ظرفیت بند اول اصل (۱۵۸) قانون اساسی که ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏های‏ اصل‏ یک‌صد و پنجاه‏ و ششم‏ قانون اساسی را بر عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته است و همچنین ذیل ماده (۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری[۳] و تفسیر آن در راستای تحقق حق دسترسی عادلانه به دادگاهها میتواند از راهکارهای فعلی مواجه و برطرف ساختن چالش پیشگفته محسوب گردد. هرچند به نظر میرسد اصلاح همه‌جانبه تشکیلات و ساختار دادرسی اداری در ایران مستلزم اعمال اصلاحاتی در قوانین موجود ازجمله عبارت ابتدایی ماده (۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که میتواند حسب مورد به این صورت اصلاح گردد که محل استقرار هیئت عمومی در تهران قرار گیرد و شعب در استان‌های سی‌ویک گانه کشور بر اساس وسعت سرزمینی[۴] و بعد مسافت توزیع شوند، به نحوی که همانند مدل فرانسوی، در هر شهرستان یک دادگاه بدوی مستقر گردد و دادگاه‌های تجدیدنظر در مراکز استان‌ها تشکیل شوند. البته این پیشنهاد باید از زوایای مختلف به‌ویژه لزوم تخصصگرایی درزمینۀ رسیدگی به دعاوی متنوع اداری موردبحث و بررسی قرار گیرد و مزایا و معایب آن نیز روشن گردد. هرچند علیرغم نکات پیشگفته، همان‌گونه که در سطور آتی این نوشتار منعکس شده است برخی از صاحبنظران و قضات دیوان اساساً با پراکندگی شعب جغرافیایی این نهاد مخالف بوده و ساختار فعلی را مانعی برای حق دسترسی به دادگاه قلمداد نمیکنند.

پرسشها:

– نظام و تشکیلات دادرسی اداری در کشورهایی که نقش الگو را ایفا می‌کنند، چیست؟

– آیا تأکید نظام قضایی و قانون‌گذار بر تمرکز ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری در تهران با توجه به الزام اصل (۳۴) مبنی بر حق دسترسی شهروندان به دادگاه موجه است؟

– اگر تمرکز دیوان در مرکز را یکی از چالشهای ساختاری مهم در دادرسی اداری ایران تلقی کنیم، چه راهکارهای قانونی با استفاده از ظرفیت‌های موجود قانونی (بدون اصلاح قوانین) برای رفع آن وجود دارد؟

– آیا اعمال ساختار غیرمتمرکز در مورد دادرسی اداری در ایران از حجم مشکلات موجود خواهد کاست و یا با حل یک مشکل، چالشهای دیگری را ایجاد خواهد کرد؟

در راستای پاسخ به پرسشهای بالا، در نشست مذکور به ترتیب از سخنان دکتر اسدالله یاوری (عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی) و آقایان دکتر غلام‌رضا مولابیگی و سعید کریمی از قضات دیوان عدالت اداری بهره خواهیم برد.

مروری مختصر بر الگوهای اصلی دادرسی اداری با نگاهی به مدل دادرسی اداری در ایران[۵]

دادرسی اداری در نظامهای حقوقی اصلی در دنیا از دو مدل مشخص پیروی میکند: مدل وحدت و مدل دوگانگی یا چندگانگی. ذیلاً به‌صورت خلاصه مهمترین مختصات این دو مدل مطرح میشود.

۱٫۱٫ مدل وحدت

در مدل وحدت، هیچ تفاوتی میان انواع مختلف دعاوی وجود ندارد و دادگاه‌های دادگستری همزمان به دعاوی مدنی، کیفری، خانواده و دعاوی اداری که علیه دولت اقامه میشود، رسیدگی میکنند. مثال بارز چنین مدلی، نظامهای حقوقی کامنلایی هستند. البته باید توجه داشت که کشورهایی که از این مدل تبعیت می‌کنند، تعدادشان خیلی زیاد نیست؛ کشورهای بریتانیا، ایرلند، مالت، قبرس و دانمارک کشورهای شاخص در این زمینه محسوب میشوند.[۶] پیش از ورود به توضیح هریک از این مدلها آنچه باید مدنظر قرار گیرد آن است که فارغ از پذیرش هر مدل یا الگویی، مسئلۀ اصلی کارآیی و پاسخگویی دستگاه قضایی و تضمین منصفانه بودن دادرسی است و ترجیح خاصی در پذیرش مدلهای مذکور وجود ندارد. در نمودار زیر نحوۀ سازماندهی دادگاهها در کشور انگلستان بهعنوان مهمترین کشور در خانواده نظامهای حقوقی کامنلایی نشان داده شده است:

۱٫۲٫ مدل دوگانگی

مدل دوگانگی یا چندگانگی باید با در نظر داشتن تاریخ دادرسی اداری در فرانسه توضیح داده شود. از اواخر قرن ۱۸ میلادی و بهنوعی از ابتدای انقلاب فرانسه بحث استقلال دادگاههای اداری با تکیه بر دلایلی از سوی انقلابیون مطرح شد که البته شاید امروزه چندان این دلایل قابلدفاع نباشد. دلیل اول، دلیلی سیاسی بود؛ انقلابیون فرانسوی استدلال میکردند که برای پرهیز از موانعی که دادگاههای پادشاهی ممکن است برای دولت ایجاد کنند، باید دعاوی علیه دولت در مراجع مجزای از این دادگاهها مورد رسیدگی قرار گیرند. دلیل دوم از منظری حقوقی مبتنی بر برداشت خاص فرانسویها از آموزۀ تفکیک قوا بود. این برداشت خاص رسیدگی به دعاوی علیه قوه مجریه را در دادگاههای عام دادگستری، مستلزم دخالت قوه قضاییه در امور قوه مجریه و ناقض اصل تفکیک قوا می‌دانست. بر مبنای همین دلایل، مراجع مستقل از دادگستری برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت ایجاد شد. البته باید این نکته را یادآور شد که تا حدود صدسال پس از انقلاب فرانسه یعنی تا سال ۱۸۷۲ میلادی، خود قوه مجریه و یا به عبارتی دیگر اداره مرجع نظارت بر تصمیمات دستگاههای دولتی و ادارات بود؛ یعنی مرجع تحقق عدالت اداری، خود اداره بود؛ اما در سال مذکور، بخشی ترافعی در شورای دولتی در فرانسه بهعنوان مرجع بدوی و نهایی رسیدگی به تصمیمات ادارات ایجاد شد. البته تراکم بالای دعاوی در این نهاد موجب شد که ۸۳ سال بعد، یعنی در سال ۱۹۵۳ میلادی، دادگاههای بدوی اداری تأسیس گشته و شورای دولتی به مرجع تجدیدنظر بدل گردد. در اینجا یادآوری این مطلب لازم است که ماهیت شورای دولتی، یک نهاد اداری است؛ یعنی هرچند یک بخش ترافعی (به نام دیوان عالی اداری) در آن تأسیس شده است، اما همچنان این نهاد یک نهاد اداری زیرمجموعۀ قوۀ مجریه محسوب میشود و لذا قیاس کردن نهادهای قضایی نظیر دیوان عدالت اداری با آن از اساس اشتباه به نظر میرسد. نمودار زیر شمای کلی سازماندهی دادگاهها در فرانسه را نشان میدهد:

مدل دوگانگی یا چندگانگی خود دارای دو سیستم است؛ دوگانگی یا چندگانگی مطلق و دوگانگی یا چندگانگی نسبی. سیستم دوگانگی یا چندگانگی مطلق نظیر آنچه در کشورهای فرانسه، آلمان، سوئد و اتریش وجود دارد، مبتنی بر فقدان رابطۀ مستقیم میان دادگستری عمومی و دادگاههای اداری است؛ اما در سیستم دوگانگی یا چندگانگی نسبی میتوان دو شاخه را از هم بازشناخت؛ در یک قسم، دعاوی اداری در مرحلۀ بدوی و تجدیدنظر در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرند، اما در سطح فرجامی، مرجع عالی اداری ایجاد شده است. در نوع دیگر، در سطح بدوی و تجدیدنظر دادگاههای اداری تشکیل شده است، اما در سطح فرجامی دیوان عالی کشور تصمیمات مربوط به دادگاههای اداری را نظیر تصمیمات سایر دادگاهها، مورد رسیدگی فرجامی قرار میدهد.

پس از توضیحات مختصر فوق، در خصوص وضعیت دادرسی اداری در ایران و انطباق آن با مدلهای پیشین، باید گفت که این نظام در زمرۀ سیستمهای دوگانگی نسبی قرار میگیرد، البته با نزدیک شدن به سیستم دوگانگی مطلق. توضیح آنکه در ماهیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به دعاوی، دادگستری عمومی هیچ اقتدار و یا صلاحیتی ندارد، اما در خصوص تعارض صلاحیت دیوان با دادگاه‌های دادگستری، دیوان عالی کشور تصمیمگیرنده خواهد بود.[۷] به‌علاوه باید اضافه کرد که نظام دادرسی اداری ما نسبت به دادرسی اداری در فرانسه دارای تفاوتهای مشخصی است: ۱- در فرانسه سه سطح مشخص دادرسی اداری در کنار دادگاههای عام دادگستری داریم: دادگاههای اداری بدوی، دادگاههای اداری تجدیدنظر و بخش ترافعی شورای دولتی (دیوان عالی اداری)؛ اما در ایران نمیتوان به شکل مشخص این سطوح را تعیین کرد. درواقع، به‌طور قطعی نمیتوان گفت که آیا دیوان عدالت اداری مرجع بدوی است؟ مرجع تجدیدنظر است یا مرجع عالی؟

تفاوت دیگر آن است که در فرانسه پراکندگی جغرافیایی دادگاههای اداری رعایت شده است، حالآنکه در ایران دیوان عدالت اداری در مرکز مستقر است. برای توضیح بیشتر باید گفت که اصل (۳۴) قانون اساسی[۸] متضمن دو مسئلۀ مهم است: حق تظلمخواهی و حق دسترسی به دادگاه. باید دانست که تظلم‌خواهی بدون تضمین حق دسترسی به دادگاه موضوعیت خود را از دست میدهد. حق دسترسی به دادگاه با دو امر مهم تأمین میشود: فقدان موانع حقوقی و فقدان موانع عملی. در ارتباط با فقدان موانع حقوقی اصول (۳۴)، (۱۵۹) و (۱۷۳)[۹] قانون اساسی، بهنوعی حق دسترسی به دادگاه را شناسایی کردهاند، هرچند در سطح قوانین عادی و به‌خصوص قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تمرکز دیوان در تهران، به این تکلیف قانون اساسی عمل نشده است. در ارتباط با فقدان موانع عملی نیز باید اشاره کرد که موانع عملی در خصوص تضمین این حق ازجمله مسائل مربوط به بودجه، نیروی انسانی و … وجود دارد. هرچند این موانع عملی نمیتوانند ضرورت و ارزش حقوقی دسترسی به دادگاه را زیر سؤال ببرند. تأسیس دفاتر استانی دیوان که در سال ۱۳۹۲ به‌موجب قانون مذکور تأسیس شدهاند، نمیتواند جایگزین حق مؤثر دسترسی به دادگاه مذکور در اصل (۳۴) شود. درنهایت در انتهای این قسمت باید گفت که امروزه با توجه به دادرسی منصفانه، انصاف در دادرسی ملازمه با نزدیکی قاضی با محل دعوا دارد.

واقعیتهای موجود و الگوی مطلوب دادرسی اداری در ایران[۱۰]

من ابتدا نظر خود را به طورکلی مطرح کنم و آن اینکه مخالف عدم‌تمرکز و پراکندگی شعب دیوان عدالت اداری هستم. ولی ابتدا مدلهای دادرسی اداری را به‌صورت مختصر توضیح میدهم تا بتوانیم جایگاه دادرسی اداری کشورمان را در این مدلها تعیین کنیم. به‌صورت کلی، سه مدل در این زمینه قابل‌شناسایی است:

۱- مدل فرانسوی؛ ۲- مدل انگلیسی و ۳- مدل آلمانی (تلفیقی).

مدل فرانسوی که در آن مراجع درون قوه مجریه صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه قوه مجریه را دارا هستند، مزیتی دارد و آن اینکه اهل فن و متخصصان به دعاوی و مسائل اداری رسیدگی میکنند. مدل انگلیسی مبتنی بر رسیدگی به تمامی دعاوی اداری و غیر اداری در مراجع واحد دادگستری است. مزیت این مدل حفظ استقلال قضات در مقابل مراجع اداری است. مدل آلمانی یا تلفیقی نیز مبتنی بر وجود دادگاههای اداری مستقل از قوه مجریه است که مزایای هر دو نظام پیشگفته (تخصص و استقلال) را جمع کرده است. با توجه به این مدلها به نظر بنده مدل دادرسی اداری در ایران یک مدل خاص و شاید بتوان گفت مدل چهارم است و با هیچیک از مدلهای پیشگفته انطباقی ندارد. توضیح آنکه در رأس هرم، رسیدگی قضایی است و زیرمجموعۀ قوه قضاییه که گاه مرجع بدوی و برخی اوقات نیز مرجع نهایی است (یعنی دیوان عدالت اداری)؛ اما سایر سطوح این هرم درون قوه مجریه قرار دارند. البته از نظر من مدل مطلوب، مدل آلمانی است و بهتر است دادرسی اداری طوری ترتیب یابد که دیوان عدالت اداری مرجع عالی فرجامی باشد و در دو سطح نیز دادگاههای اداری (بدوی و تجدیدنظر) وابسته به قوه قضاییه ایجاد شود؛ اما این مدل مطلوب، با وضعیت فعلی و مشکلات متعدد حقوقی و عملی قابل تحقق نیست. بر این اساس بهتر است ساختار موجود را حفظ و تنها با تبدیل دیوان به مرجع فرجامی و انتزاع رسیدگیهای بدوی از آن تغییراتی را ایجاد کنیم. اصلاحاتی که اکنون در خصوص قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان پیشبینی شده و همچنان نیز در حال بررسی است، در همین مسیر حرکت میکند.

دادرسی اداری متمرکز در ایران؛ چالش یا مزیت؟[۱۱]

من بحث را با این پرسش آغاز میکنم که آیا نظام متمرکز دادرسی در ایران اساساً چالشی برای حق دسترسی به دادگاه مذکور در اصل (۳۴) قانون اساسی محسوب میگردد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش دودسته استدلال تحت عنوان استدلالهای موافقین عدمتمرکز (مخالفین وضع موجود) و مخالفین عدمتمرکز (موافقین وضع موجود) قابل‌طرح است. موافقین عدمتمرکز که اساساً نظام متمرکز دادرسی اداری موجود را چالشی برای حق دسترسی به دادگاه قلمداد میکنند، دلایل خود را بر گزارههای زیر مبتنی ساختهاند:

– هدف قانونگذار اساسی با توجه به اصل (۳۴) آن است که دادگاه‌ها به‌راحتی در دسترس مردم قرار داشته باشند و بر این اساس تمرکز دیوان در شهر تهران، مانعی جدی برای اعمال حق دسترسی به دادگاهها محسوب میشود؛

– اشراف قاضی رسیدگیکننده به دعاوی با استقرار در محل بروز آنها بیشتر تأمین میگردد تا با قرار گرفتن در مرکز و دور بودن از محل طرح دعاوی؛

– وجود مراجع شبهقضایی در نقاط مختلف کشور مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع نظارت بر آرای این مراجع، در کنار آنها دارای شعبی باشد تا نظارت صورت گرفته از سوی دیوان اثربخشتر و کارآمدتر باشد؛

از سوی دیگر مخالفین عدمتمرکز که از نظام متمرکز دادرسی اداری دفاع میکنند با تکیه بر دلایل زیر موضع خود را بیشتر روشن ساختهاند:

– آیا منظور قانونگذار اساسی از پیشبینی حق دسترسی به دادگاه در اصل (۳۴)، دسترسی فیزیکی و لزوم تأسیس شعب دادگاهها در مناطق و نواحی مختلف کشور بوده است؟ یا اینکه اساساً آنچه مدنظر قانون اساسی بوده فقدان مانع و وجود قواعد تسهیلکنندۀ دسترسی به دادگاه است؛ یعنی نباید حق دسترسی به دادگاه را به دسترسی فیزیکی به مراجع قضایی فروکاست. آنچه اهمیت دارد نه نزدیکی دادگاهها به محل زندگی اشخاص، بلکه نبود قواعد و مقررات و رویههای ممانعتکننده از اعمال حق مردم به در دسترس داشتن محاکم قضایی است؛

– در پاسخ به عدماشراف کامل قاضی به دعاوی به دلیل تمرکز دیوان عدالت اداری در تهران باید گفت که گرچه بخشی از این ادعا غیرقابل‌انکار است، اما باید توجه داشت که در دعاوی اداری برخلاف سایر دعاوی حقوقی و کیفری، اعمال اصل حاکمیت قانون به‌صورت واحد و یکپارچه در سراسر کشور ملاک است و به انگیزهها و عناصر روانی طرفین دعوا چندان توجهی صورت نمیگیرد تا وجود قاضی اداری در محل دعوا موضوعیت بیابد. باید دقت داشت در دعاوی اداری ایجاد رویۀ واحد از سوی دادگاههای اداری مسئلهای حائز اهمیت است که از طریق سیستم دادرسی متمرکز تحقق پیدا میکند. درواقع لازمۀ اتخاذ تصمیمات صحیح اداری، ایجاد رویۀ واحد مطابق قانون است. پراکندگی در رسیدگی به دعاوی درنهایت منجر به تعارض و پراکندگی در تصمیمات اداری خواهد شد. اکنون‌که دیوان عدالت اداری و قضات آن در یک مجموعه متمرکز هستند و با یکدیگر ارتباط دارند، شاهد صدور آرای متعارض بسیاری از سوی ایشان هستیم، حال با پراکنده ساختن شعب دیوان در سراسر کشور بدیهی است که چنین تشتتی بیشتر دامن خواهد گسترد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که ماهیت دعاوی حقوقی و کیفری بهگونهای است که میزان آرای متعارض صادره در مورد آنها به نسبت مسائل و موضوعات اداری کمتر است و لذا پراکندگی دادگاهها در این زمینه، تشتت چندان قابلتوجهی را ایجاد نمیکند؛ این در حالی است که تنوع موضوعات مورد رسیدگی دیوان عدالت اداری استعداد خلق آرای متعارض و تشتت را بیشتر با خود به همراه دارد. توجه داشته باشیم که آرای دیوان ملاک عمل دستگاههای اجرایی است و لذا تا حد امکان باید از پراکندگی و تعارض مصون باشد؛

– استقلال قاضی در سیستم عدمتمرکز با چالشهای بیشتری نسبت به سیستم متمرکز روبرو خواهد شد؛ چراکه وجود قضات اداری در استانها و شهرستانها همواره خطر تحت فشار قرار گرفتن آنها از سوی مقامات ذینفوذ محلی را به دنبال خواهد داشت؛ این امر در ایفای کارکرد مؤثر آنها اثرات سوء بهجای خواهد گذاشت؛

– در خصوص اصل (۱۷۳) قانون اساسی پرسش آن است که آیا این اصل اجازۀ عدمتمرکز و تأسیس شعبههای دیوان را در نقاط مختلف کشور می‌دهد؟ به نظر من عبارت «دیوانی به نام دیوان عدالت اداری» مذکور در اصل (۱۷۳) این تبادر ذهنی را به همراه دارد که دیوان یک مجموعۀ واحد است. شاید کار عملی در دیوان افراد را به سمت چنین تبادر ذهنی سوق داده است.

پس از طرح مطالب بالا در پایان این بخش باید بگویم که نظام دادرسی اداری در ایران خود یک مدل خاص و مجزاست که میتواند تحت عنوان مدل چهارم موردشناسایی قرار بگیرد. این مدل به نظر من مدل مناسبی است و نواقص آن را میتوان برطرف کرد. برای مثال میتوان سیستم ثبت الکترونیکی دادخواست و سایر اوراق قضایی را طوری طراحی کرد که همۀ افراد کشور در هر نقطه‌ای بتوانند از این طریق اوراق لازم را ثبت کنند و نیازی به حضور در دیوان عدالت اداری نداشته باشند. رسیدگی در دیوان هم که غیرحضوری است و نیازی به حضور در جلسات از سوی اشخاص نیست. درنهایت به نظر من، نظام متمرکز موجود چالشی برای دادرسی اداری در ایران محسوب نمیشود؛ آنچه چالش است به تصمیمات دیوان عدالت اداری برمی‌گردد که باید مطابق قانون و در راستای تضمین دادرسی منصفانه باشد. حتی اگر نظام متمرکز یک چالش محسوب شود، این چالش آثار و توالی فاسد زیادی به همراه نخواهد داشت.

نکات تکمیلی

دکتر اسدالله یاوری

ابتدا در خصوص تقسیمبندی که از مدلهای دادرسی اداری آقای دکتر کریمی ارائه دادند باید بگویم که این تقسیمبندی بیشتر جنبۀ تاریخی داشته و اکنون دیگر موضوعیت ندارد؛ برای مثال در فرانسه امروزه دادگاههای اداری ایجاد شدهاند و رسیدگی به دعاوی علیه قوه مجریه از سوی اداره موضوعیت خود را از دست داده است.

در خصوص بحثهای ارائه شده توسط دکتر مولابیگی که مدل کنونی دادرسی اداری را مطلوب دانستند باید اشاره کنم که درست است که رسیدگیهای دیوان دارای مشکلات ماهوی است، اما این امر مانع از انکار یا عدمتوجه به دشواریهای تشکیلاتی و ساختاری دیوان عدالت اداری نمیشود؛ به نظر من بسیاری از مشکلات ماهوی دیوان ناشی از ساختار و تشکیلات معیوب آن است. به نظر میرسد استدلالهای مخالفین عدمتمرکز دادرسی اداری ضرورت پراکندگی شعب جغرافیایی دیوان را از بین نخواهد برد. این استدلال که با وجود فنآوریهای نوین دیگر نیازی به وجود شعب دیوان در نقاط مختلف جغرافیایی نیست، چندان رضایتبخش بهنظر نمیرسد. در بسیاری از کشورها وجود چنین فنآوریهایی جایگزین دادگاهها در مناطق مختلف نشدهاند. در ارتباط با اعمال اصل حاکمیت قانون به شکل واحد توسط قضات متمرکز در محل نیز باید گفت که مگر در سایر دعاوی و دادرسیها هدف اعمال اصل حاکمیت قانون نیست؟ پراکندگی احتمالی در آرای صادره از مناطق مختلف از طریق سازوکار ایجاد وحدت رویه قابلرفع خواهد بود. در این مورد دادرسی اداری فاقد ویژگی خاصی نسبت به سایر دادرسی‌ها است. در خصوص اعمال‌نفوذ مقامات محلی بر قضات دیوان نیز این امکان از سوی مقامهای مستقر در مرکز نیز وجود دارد و لزوماً استقلال قضات با تمرکز در یک شهر تأمین نمیشود. همچنین این نکته نباید به دست فراموشی سپرده شود که دعاوی اداری واجد ویژگیهایی هستند که اتفاقاً حضور قاضی را در محل شکلگیری دعوا میطلبد.

اما در خصوص اصل ۱۷۳ قانون اساسی و تفسیری که از آن ارائه شد باید گفت که چگونه همین مجموعه یکپارچه به شعب مختلف در تهران تقسیم شده است، اما امکان ایجاد این شعب در شهرستانها وجود ندارد؟ به نظر من تفسیر قواعد حقوق عمومی نباید در دام یک تفسیر لفظی، فرمالیستی و پوزیتیویستی محض گرفتار شود. این قواعد باید پویا و منطبق بر تحولات جدید بازخوانی شوند. جالب است که قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا مصوب سال ۱۷۸۷ تنها به تأسیس دیوان عالی فدرال اشاره کرده، اما کنگره با وضع قانون عادی این مقرره را طوری تفسیر کرده است که دادگاه‌های فدرال در سطح ایالات امکان ایجاد را یافتند.

در اینجا به شکل مختصر به مدل فرانسوی دادرسی اداری اشاره میکنم. در این کشور، در ۴۲ شهرستان (دپارتمان) دادگاههای اداری بدوی شکل گرفتهاند. هشت شعبۀ تجدیدنظر نیز در هشت منطقه کشور ایجاد شده است. شورای دولتی نیز مرجع عالی فرجامخواهی محسوب میشود. البته باید دقت کرد که در برخی دعاوی (دعاوی انتخاباتی، دعاوی مربوط به ابطال آئیننامهها و مقررات و رسیدگی به آرای مراجع شبهقضایی) شورای دولتی مرجع بدوی و نهایی توأمان محسوب میشود. همچنین در آلمان نیز نظام قضایی در کلیت خود شامل پنج سطح مجزاست: دادگستری عمومی (کیفری و مدنی)، دادگستری اداری (شامل ۵۲ شعبه بدوی اداری و ۱۶ شعبۀ ایالتی تجدیدنظر)، دادگاه فدرال (که در موضوعات تأمین اجتماعی، مالیات، دعاوی کار و دادگاه فدرال برای سایر دعاوی غیر از سه موضوع مذکور تشکیل میشود) و درنهایت ۱۶ دادگاه قانون اساسی در سراسر کشور. نمودار زیر نحوۀ سازماندهی دادگاهها در کشور آلمان را نشان میدهد:

دکتر سعید کریمی

باید عرض کنم که مشکلات عملی موجود من را به جانب‌داری از مدل متمرکز دادرسی اداری رهنمون ساخته است وگرنه در سطح بحث نظری، می‌توان بر مزایا و لزوم طراحی نظام دادرسی غیرمتمرکز اصرار ورزید. نکتۀ دیگری که باید بدان توجه داشت آن است که مطابق آمار ارائه شده تنها ۵۵ درصد از کل دادخواستهای دیوان عدالت اداری در دفاتر استانی به ثبت رسیده است و در بسیاری از استانها تعداد دادخواستها آنقدر کم است که امکان ایجاد شعب دیوان عدالت اداری خارج از مرکز را با تردیدهای جدی روبرو میسازد. همچنین معتقدم که استقلال قضات دیوان عدالت اداری با ایجاد شعب در مناطق مختلف کشور با چالشهای جدی روبرو میشود و مقامات محلی امکان تحتفشار قرار دادن آنها را خواهند یافت. فلسفۀ وضع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲[۱۲] در مورد دعاوی اداری نیز صادق است. هم‌چنین از نظرگاه ضرورت تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی اداری و به‌طورکلی تخصص گرایی باید گفت که گسترۀ دعاوی اداری و تنوع موضوعات مطرح شده در آن‌ها آنقدر زیاد است که تشکیل شعب در سایر مناطق کشور و قرار دادن یک یا دو قاضی در آنها را غیرمنطقی میسازد. بدین ترتیب اتقان و استحکام آرای صادره نیز با دشواری‌های جدی روبرو خواهد شد. درنهایت، به نظرم تمرکز دادرسی اداری مخالف حق دسترسی به دادگاه نیست؛ چراکه دسترسی فیزیکی ملاک حق دسترسی به دادگاه نیست. توجه داشته باشید که دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی بدون آنکه شعبی در مناطق مختلف اروپا داشته باشند، به دعاوی مطروحه رسیدگی می‌کنند و چنین امری مغایر حق دسترسی به دادگاه قلمداد نشده است.

دکتر عباس توازنیزاده[۱۳]

ابتدا باید این نکته را مطرح کنم که مسئلۀ ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری مستلزم طرح بحثهایی فراتر از حق دسترسی به دادگاه است. در خصوص تفسیر اصل (۱۷۳) قانون اساسی که آقای دکتر مولابیگی طرح کردند و اعتقاد داشتند آنچه از این اصل به ذهن متبادر میگردد آن است که دیوان مجموعهای واحد و یکپارچه است باید نکاتی را به عرض برسانم. من میپذیرم که کار در یک مجموعه تا حد زیادی به مفروضات ذهنی افراد شکل میبخشد و این مفروضات در نوع مواجهۀ ایشان با مسائل و البته تفسیر اصول و مواد قانونی اثرگذار است، اما باید این امر را مطمحنظر قرار داد که آیا در حقوق عمومی باید به تفاسیر لفظی اکتفا کنیم؟ اگر هدف قانونگذار حمایت از حقها و آزادیهای مردم در برابر دولت بوده، آیا تفسیر مذکور از اصل ۱۷۳ چنین نکتهای را موردتوجه قرار داده است؟

همچنین به نظر من هر دو طرف بحث (طرفداران نظام متمرکز دادرسی اداری و قائلین به نظام غیرمتمرکز) استدلالهای قابلتوجهی را بیان می‌کنند ولی آنچه برای ما اهمیت دارد آن است که نقطۀ تعادل این استدلالها را در خصوص نظام دادرسی اداری کشورمان بیابیم. ما باید مزایا و معایب هریک از نظامهای پیشگفته را تحلیل و با توجه به نظام حقوقی و محدودیتهای موجود در کشور ساختار مناسب دادرسی اداری را طراحی کنیم. البته چنین امری نهتنها محتاج بررسیهای حقوقی است، بلکه دقتهای مدیریتی را نیز میطلبد.

دکتر سید محمدمهدی غمامی

به نظر من میتوان این پرسش را مطرح کرد که آیا حق دسترسی به دادگاه تنها دربردارندۀ امکان طرح شکایت (ولو به‌صورت غیرحضوری) در دادگاههاست و یا دستـرسی فیـزیکی به مراجع قضایی را نیز شامل میشود؟ در این زمینه توجه به ماده (۶) قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری[۱۴] از اهمیت بسزایی برخوردار است. به نظر میرسد این ماده قرینهای بر آن است که حق دسترسی به دادگاه دارای یک مفهوم فیزیکی و مکانی است. همچنین باید دقت کرد که تعداد کم دعاوی اداری در برخی از مناطق یک کشور، مانعی برای تأسیس دادگاهها در آن مناطق محسوب نمیشود. در فرانسه ۱۱ دادگاه اداری در مناطق ماوراء بحار تشکیل شده است که در برخی از آنها تعداد دعاوی طرح شده در یکسال به زحمت به ۱۵ پرونده میرسد؛ اما این امر مانع از تشکیل چنین دادگاههایی نشده است. بر این اساس، علیرغم امکان طرح شکایت به‌صورت الکترونیک در سایت شورای دولتی فرانسه، اما این امکان جایگزین تشکیل دادگاهها نشده است. در ضمن اکنون چنین قابلیتی در خصوص دعاوی طرح شده در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. بهعلاوه باید توجه داشت در مشروح مذاکرات قانون اساسی در خصوص اصل (۳۴) به این مسئله اشاره شده است که مردم ایران در هر جای کشور باید به دادگاهها دسترسی داشته باشند؛ چنین برداشتی تقویتکنندۀ مفهوم فیزیکی از این حق است.[۱۵] البته می توان تا حدودی از طریق دولت الکترونیک و امکانات فضای مجازی نیز بعد مسافت را جبران کرد ولی دیوان عدالت اداری همچنان و با وجود الزام بند «ک» ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خدمات قضایی آنلاین را ارائه نمی‌کند.[۱۶] هرچند حسب پیگیری انجام شده زیرساختهای مربوط به این کار در حال آمادهسازی است.

دکتر غلامرضا مولابیگی

به نظر من اتفاقاً ماده (۶) مذکور، تقویتکنندۀ استدلالهای موافقین تمرکز دیوان در مرکز است. در این ماده از عبارت «به‌منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان» استفاده شده است. این عبارت نشان میدهد دسترسی به ساختمان دیوان مدنظر قانونگذار نبوده، بلکه دسترسی به خدمات این دیوان موضوعیت دارد. درواقع هدف در اینجا بهرهمندی مؤثر از خدمات دیوان است که با دسترسی فیزیکی به دیوان ملازمهای ندارد. شاید بتوان تصور کرد فردی به‌راحتی به دیوان دسترسی فیزیکی داشته باشد، اما قواعد و مقررات موجود و یا رویههای نادرست او را از اعمال مناسب حق دسترسی به دادگاه باز دارد. به نظر من ایراد اصلی در دیوان مفهوم ذی‌نفع است که مانع از تظلمخواهی مؤثر اشخاص در دیوان عدالت اداری میشود، نه فقدان پراکندگی شعب دیوان در مناطق مختلف کشور.

البته در خصوص این ایراد که دادگاههای مدنی و کیفری در شهرستانها واجد شعب مختلف هستند باید گفت که اساساً میان دعاوی مدنی و کیفری با دعاوی اداری تفاوتهای مهمی وجود دارد. یکی از مهمترین این تفاوتها آن است که اصحاب دعاوی مدنی و کیفری حداقل بهلحاظ حقوقی در موقعیتی برابر قرار دارند. این در حالی است که در دعاوی اداری یک‌طرف یعنی دولت در موقعیتی برتر نسبت به مردم قرار می‌گیرد. بر این اساس، همواره امکان تحتفشار قرار گرفتن قضات اداری در مناطق مختلف کشور توسط مقامات ذینفوذ دولتی (استانی و شهرستانی) وجود دارد. هم‌چنین از سوی دیگر باید دقت داشت که با توجه به کمبود قضات متخصص در زمینۀ دعاوی اداری، واگذاری رسیدگی پروندههای منطقهای از مناطق کشور به یک قاضی آنهم با توجیه تسهیل دسترسی به دادگاه، درواقع قرار دادن پروندهها در مسیری است که درنهایت به پایمال شدن حقوق اشخاص منتهی میشود. به‌علاوه به نظر من قرار گرفتن قاضی در یک جغرافیای خاص، تأثیری در رسیدگی به دعاوی اداری ندارد و حاکمیت قانون به معنای اعمال قانون به شکل واحد در کشور باید مطمحنظر قرار داشته باشد. تأثیر شرایط جغرافیایی در تصمیمگیری قاضی یعنی دخالت عنصر مصلحت در قضاوت؛ حال پرسش آن است که آیا قاضی اداری مجاز به مصلحتسنجی است؟ اگر پاسخ مثبت است این جواز تا چه حدی ادامه مییابد؟

نتیجه

۱- در نوشتاری که ازنظر گذشت سعی بر آن بود تا با استفاده از نظرات حقوق‌دانان و قضات دیوان عدالت اداری، ساختار و تشکیلات دیوان از منظر الزامات مربوط به حق دسترسی به دادگاه مورد ارزیابی و نقد و تحلیل قرار گیرد. البته در راستای چنین هدفی، اشارهای مختصر به مدلهای دادرسی اداری در نظامهای حقوقی الگو و خاصه نظام حقوقی فرانسه که تأثیر قابل‌توجهی در ساخت نظام حقوقی کشورمان در کلیت خود ایفا کرده است نیز صورت گرفت. مطالب گردآمده در این نوشتار عمدتاً بازتابندۀ دو دیدگاه کلی در ارتباط با ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری از نظرگاه حق دسترسی به دادگاه و البته نسبت آن با مدلها یا الگوهای موجود دادرسی اداری است:

– رویکرد نخست عمدتاً با تکیه بر اصل (۳۴) قانون اساسی و لزوم دسترسی همۀ مردم به دادگاهها، با ارائۀ برداشتی از حق مذکور که بر ضرورت دسترسی فیزیکی به دادگاه تأکید دارد، ساختار و تشکیلات فعلی دیوان را که در مرکز کشور متمرکز است در تعارض با حق دسترسی مؤثر به دادگاه و مانع اعمال حق تظلمخواهی قلمداد میکند. این رویکرد، ساختار فعلی دیوان را مبتنی بر گرته‌برداری ناقص از نظام دادرسی اداری در فرانسه در نظر گرفته است.

– رویکرد دوم با تکیه بر تجربیات عملی بهدست آمده از تشکیل دیوان پس از انقلاب اسلامی و بر مبنای دلایلی نظیر ماهیت خاص دعاوی اداری، فقدان قضات متخصص به میزان کافی و همچنین امکان تحتالشعاع قرار گرفتن استقلال قضات از سوی مقامات محلی در دادرسیهای اداری و البته ارائۀ قرائتی از حق دسترسی به دادگاه که آن را لزوماً در معنای دسترسی فیزیکی به دادگاه تلقی نمیکند، ساختار متمرکز دیوان را اساساً چالشی برای حق دسترسی به دادگاه نمیداند و چالشها و مشکلات دیوان را به‌خصوص در آیین دادرسی آن جستوجو میکند؛ این رویکرد مدل دادرسی اداری در ایران را یک نمونۀ خاص دانسته که قابلیت تطبیق کامل را با نظامهای دادرسی کشورهای الگو ندارد.

۲- با توجه به طرح دو رویکرد فوق در نشست، گرچه نمیتوان به‌صورت مطلق از رویکردی خاص دفاع کرد، اما آنچه باید مطمحنظر قرار گیرد آن است که با توجه به الزامات نظام حقوقی کشورمان (چه از نظر قانون اساسی و چه قوانین عادی) و همچنین در نظر داشتن بحثهای فراحقوقی (به‌خصوص مدیریتی) و البته با عنایت به مقصود کلی قانونگذار از تشکیل دیوان عدالت اداری که همانا دفاع از حقوق مردم در برابر دولت است، باید به یافتن کانون تعادل میان این دو رویکرد همت گمارد بهگونهای که هم واقعیتهای موجود مربوط به دادرسی اداری در کشورمان در نظر گرفته شود و هم از سوی دیگر، الزامات مربوط به حق دسترسی به دادگاه و اعمال حق تظلمخواهی با بیشترین امکان تحقق مواجه گردند.

۳- بهعنوان پیشنهادی که امکان عملی ساختن آن نیز غیرمحتمل نیست، می‌توان بیان داشت که جهت تحقق مناسبتر اصل دسترسی به دادگاه، سامانۀ الکترونیک به خدمات دیوان عدالت اداری ازجمله ثبت دادخواستها و لوایح را به نحو مناسبی ایجاد کرد؛ البته اقدامات لازم برای این امر از سوی دیوان عدالت اداری آغاز شده است.

* گردآوری و تنظیم: مهدی مرادی برلیان

ناظر علمی: دکتر سید محمدمهدی غمامی

.[۱]دکتر سید محمدمهدی غمامی، مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل.

لازم به ذکر است در تهیۀ مقدمۀ فوق از این اثر بهره گرفته شده است: یزدان مهر، محمد، تحلیلی بر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۴٫ به‌خصوص مقدمۀ کتاب به نگارش دکتر اسدالله یاوری.

[۲]. یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.

[۳]. ماده ۲- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

[۴]. مساحت ایران ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومترمربع و از مجموع مساحت سه کشور فرانسه و آلمان و اسپانیا جمعاً بزرگ‌تر است. با وجود این، در هر سه کشور که از نظام دادگاه‌های اداری بهره میبرند، لزوم دسترسی مکانی به دادگاه‌های مذکور اهمیت قابل‌توجهی دارد.

[۵]. دکتر اسدالله یاوری؛ عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی

[۶]. نکتهای که باید مدنظر قرار داد آن است که عدماستقلال دادگاههای اداری از دادگاههای عام دادگستری در این مدل، به معنای نبود مراجع شبهقضایی در این کشورها نیست. درواقع، مسئله آن است که در کشورهای مذکور، یک دادگاه با صلاحیت عام در کنار دادگستری که به‌صورت اختصاصی (و نه تخصصی) به دعاوی اداری رسیدگی کند، وجود ندارد.

[۷]. ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری: مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان‌عالی کشور است.

[۸]. اصل (۳۴): دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

[۹]. اصل ۱۵۹: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل ۱۷۳: به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

[۱۰]. دکتر سعید کریمی؛ قاضی دیوان عدالت اداری

[۱۱]. دکتر غلامرضا مولابیگی؛ قاضی دیوان عدالت اداری

[۱۲]. ماده ۳۰۷- رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به‌موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام‌وظیفه کنند.

تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

ماده ۳۰۸- رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به‌موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

[۱۳]. سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه

[۱۴]. ماده ۶- به‌منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان

پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادرشده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.

ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

[۱۵]. طرح و تصویب اصل ۳۷ (اصل سی و چهارم)

رئیس (منتظری) ـ اصل بعدی به‌عنوان اصل ۳۷ قرائت می‌شود.

اصل ۳۷ (اصل سی و چهارم) ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.

همه افراد حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

رئیس (منتظری) ـ در مورد این اصل سؤالی هست؟ آقای بشارت فرمایشی دارید؟ بشارت ـ در پیش‌نویس قبلی یک عبارتی آمده بود که متهم حق دارد تقاضای تشکیل دادگاه علنی نماید، مگر اینکه علنی بودن دادگاه منافی نظم و عفت عمومی باشد.

مسئله دیگر آنکه در رسیدگی به جرائم سیاسی مطبوعاتی، حضور هیئت‌منصفه در دادگاه حق متهم است.

رئیس (منتظری) ـ مسئله‌ای که می‌فرمایید در فصل مربوط به مواد قضایی بحث خواهد شد.

آقای فوزی شما سؤالی دارید؟ فوزی ـ در اینجا که آمده است «به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» فرض ما بر این است که دادگاه‌های غیر صالح در اسلام نباید تشکیل شود، بنابراین اگر کلمه «صالح» را ننویسیم آیا ایرادی دارد؟ دکتر بهشتی ـ یک وقت است که دادگاه با قاضی مجتهد واجد شرایط حکم تشکیل می‌شود، این همان صورتی است که فرمودید حوزه قضائی‌اش کامل است، ولی اطلاع دارید که الآن مبنا به راین است که مجتهد مأذون از مجتهد، بتواند قاضی باشد.

همین الآن هم در دادگاه‌های انقلاب همین‌طور عمل می‌شود، ولی وقتی غیر مجتهد مأذون بود آن‌وقت او می‌تواند برحسب حدود اذنش محدود باشد، یعنی وقتی حاکم می‌خواهد به غیر مجتهد اذن قضا بدهد برحسب صلاحیت و ظرفیت آن شخص او می‌گوید که شما در این محدوده اذن دارید که قضاوت کنید پس در دادگاه‌های اسلامی هم محدودیت حوزه قضایی باید قبول باشد، البته بر طبق همان مبنایی که عرض کردم.

کرمی ـ مقصود از صالح «صلاح» است یا صلاحیت‌دار؟ مقصود همان صلاحیت‌دار است.

پرورش ـ در اینجا که آمده است «این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشد» هم حق مردم ذکر شده و هم وظیفه دولت.

آقای دکتر فرمودند که چون ما در اینجا حاکمیت ملی را بحث می‌کنیم احتیاجی نیست که وظیفه دولت ذکر شود، درحالی‌که در اصل سی‌وسه که قبلاً تصویب شد گفته‌ایم «دولت مکلف است» پس اگر بنویسیم «این‌گونه دادگاه‌ها در دسترس ایشان باشد» هم حق ملت مشخص شده و هم وظیفه دولت.

این‌طور که الآن در این اصل نوشته شده درست مثل این است که بگوییم مردم باید مثلاً نانوائی در اختیار داشته باشند ولی نگوئیم که باید در اختیارشان قرار بگیرد.

رئیس (منتظری) ـ من فکر می‌کنیم همین عبارت «در دسترس داشته باشد» کاملاً معنی را می‌رساند.

[۱۶]. «ک ـ قوه قضاییه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضایی را طراحی نماید به نحوی که در این سامانه حداقل:

۱- علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل‌دسترسی باشد.

۲- وقت رسیدگی به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به‌طور خودکار تعیین شود.

۳- مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پرونده‌های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.

تبصره ـ درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام می‌شود به‌گونه‌ای که برای اصحاب دعوا نیز قابل‌دسترسی باشد.»