وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

گزارش پژوهشی: ارتقای کیفیت نظام های قضایی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

گزارش پژوهشی: ارتقای کیفیت نظام های قضایی

مقدمه

نظام قضایی کارآمدی که قوانین را منصفانه، بیطرفانه و بدون تأخیر اِعمال و تفسیر میکند، برای حقوق شهروندان و عملکرد خوب کسب‌وکار، لازم و ضروری است. هر یک از اعضای اروپا، ساختار و سنت خود را در دادرسی‌های مدنی، تجاری و اداری دنبال میکنند، اما منافع مشترکی در تضمین بالاترین کیفیت و اعتماد متقابل در ارتباط با نظامهای یکدیگر به‌منظور تشویق کسب‌وکار برای توسعه و سرمایهگذاری در سطح ملی و فراتر از مرزها دارند. این فصل:

l کیفیت، استقلال و کارآمدی قضایی را در پروندههای تجاری و اجتماعی نشان می‌دهد؛

l شرح میدهد که روشهای کمّی فنی، چگونه به‌عنوان ابزاری برای نظارت و مدیریت عملکرد نظامهای قضایی، بهکار گرفته میشوند؛

l به این موضوع میپردازد که قوای قضایی چگونه ارتباط خود را با شهروندان و دیگر مراجعین به دادگاهها افزایش می‌دهند تا بینش کیفی در این خصوص بهدست آوردند و با هر دو گروه، قبل و پس از دادرسی، ارتباط بهتری داشته باشند؛

l روشهای مربوط به راه‌حلهای جایگزین حل اختلاف که به شهروندان و کسب‌وکارها امکان میدهد تا اختلافات خود را حل و فصل نمایند، ارزیابی خواهد کرد؛

l ارتقای نظام دادگاهها و دادرسی را در سایه فناوری اطلاعات و دادرسی الکترونیکی، نشان میدهد؛

l پیامدهای افزایش صلاحیت قضات، دادستانها، کارکنان دادگاه و دیگران را حین آموزش و توسعه حرفهای پایدار، شناسایی می‌کند.

«دسترسی به نظام قضایی کارآمد، حق بنیادینی است که پایه و اساس دموکراسیهای موجود در اروپا است و سنتهای معمول اساسی کشورهای عضو، آن را شناسایی کردهاند. به همین دلیل، حق بر جبران خسارت مؤثر در دادگاه، در منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا[۱۶۳] (ماده ۴۷)، آمده است. هر زمان که دادگاه ملی یکی از کشورهای عضو، قانون اروپا را اِعمال می‌کند، به‌عنوان «دادگاه اروپا» عمل میکند و باید برای همه، چه شهروند و چه کسب‌وکاری که حقوق آن در قوانین اتحادیه تضمین شده و اکنون نقض شده است، حمایت قضایی کارآمدی فراهم آورد. کارآمدی نظامهای قضایی برای اجرای قوانین اتحادیه اروپا و تقویت اعتماد متقابل، حیاتی و ضروری است».[۱۶۴]

کیفیت، استقلال و اثربخشی، اجزای کلیدی یک نظام قضایی کارآمد هستند، همان‌طور که حق بنیادین شهروندان[۱۶۵] در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است: در تعیین وظایف و حقوق مدنی افراد یا ایراد اتهام به هر شخص، همه حق دارند تا در مدت زمان مناسب و در مقابل دادگاه قانونی، به‌طور علنی و عادلانه، از خود دفاع کننـد یا دادخواست خـود را مطرح نمایند.

یک نظام قضایی کارآمد، زیربنای توسعه اقتصادی نیز بهشمار میرود. اعتماد به نظام قضایی، فضایی از قطعیت و اطمینان ایجاد میکند که برنامهریزی برای کسب‌وکار و تجارت را ممکن ساخته و بخش خصوصی را رونق می‌بخشد. این فضا، نوآوری، سرمایهگذاری، کارآفرینی و رقابت سالم را که مؤلفه‌های اساسی یک اقتصاد تولیدی عالی هستند، تشویق میکند که سرانجام به رشد بلندمدت بر اساس اولویتهای ۲۰۲۰ اروپا میانجامد. رابطه میان نظام قضایی و اقتصاد در موضوعاتی همچون اجرای قراردادها و رفع اختلاف ناشی از آن، حمایت از سرمایهگذاران و حقوق مالکیت معنوی (IPR)، مالکیت زمین و اختلافات ناشی از آن، حقوق کار، عملکردهای بازار کار و رویه‌های ورشکستگی، بیشتر نمایان میشود؛ همان‌گونه که گزارش صندوق بینالمللی پول در سال۲۰۱۰ با نام «تقویت رشد در اروپای کنونی»[۱۶۶]، گزارش مجمع اقتصاد جهانی در خصوص رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴[۱۶۷]، گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۴[۱۶۸]، گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در خصوص اقتصاد در نظام دادرسی مدنی[۱۶۹]، و گزارش سپتامبر ۲۰۱۴ کمیسیون اروپا در مورد «تأثیر اقتصاد بر اصلاحات نظام دادرسی مدنی»[۱۷۰]، نیز بر آن تأکید دارند.

گزارش تمام متن

گزارش پژوهشی: ارتقای کیفیت نظام‌های قضایی

مقدمه

ارزیابی و بهبود عملکرد

۱٫۱٫ نظارت و ارزیابی

۱٫۲٫ مشاوره با مراجعین به دادگاه

۱٫۳٫ حرکت به سمت مدیریت جامع کیفی

بهبود وضعیت دسترسی به دادگاه‌ها

۲٫۱٫ شرح رویه دادگاه و تصمیمات

۲٫۲٫ تضمین دسترسی به آراء و رویه‌های قضایی

۲٫۳٫ افزایش دسترسی به راه‌حل‌های جایگزین حل اختلاف

ارتقای نظام‌های قضایی

۳٫۱٫ بازسازی فرایندها

۳٫۲٫ حرکت به سوی دادرسی الکترونیکی

۳٫۳٫ دادگستری فرامرزی

آموزش و توسعه حرفه‌ای پایدار

۴٫۱٫ تحلیل نیازهای آموزشی

۴٫۲٫ برنامه‌ها و سرفصل‌های آموزشی

۴٫۳٫ روش آموزش

۴٫۴٫ ابزارهای آموزشی برای اِعمال حقوق اتحادیه اروپا

۴٫۵٫ ارزیابی آموزش

نتایج

گزارش پژوهشی:

ارتقای کیفیت نظام‌های قضایی*[۱۶۲]

مقدمه

نظام قضایی کارآمدی که قوانین را منصفانه، بیطرفانه و بدون تأخیر اِعمال و تفسیر میکند، برای حقوق شهروندان و عملکرد خوب کسب‌وکار، لازم و ضروری است. هر یک از اعضای اروپا، ساختار و سنت خود را در دادرسی‌های مدنی، تجاری و اداری دنبال میکنند، اما منافع مشترکی در تضمین بالاترین کیفیت و اعتماد متقابل در ارتباط با نظامهای یکدیگر به‌منظور تشویق کسب‌وکار برای توسعه و سرمایهگذاری در سطح ملی و فراتر از مرزها دارند. این فصل:

l کیفیت، استقلال و کارآمدی قضایی را در پروندههای تجاری و اجتماعی نشان می‌دهد؛

l شرح میدهد که روشهای کمّی فنی، چگونه به‌عنوان ابزاری برای نظارت و مدیریت عملکرد نظامهای قضایی، بهکار گرفته میشوند؛

l به این موضوع میپردازد که قوای قضایی چگونه ارتباط خود را با شهروندان و دیگر مراجعین به دادگاهها افزایش می‌دهند تا بینش کیفی در این خصوص بهدست آوردند و با هر دو گروه، قبل و پس از دادرسی، ارتباط بهتری داشته باشند؛

l روشهای مربوط به راه‌حلهای جایگزین حل اختلاف که به شهروندان و کسب‌وکارها امکان میدهد تا اختلافات خود را حل و فصل نمایند، ارزیابی خواهد کرد؛

l ارتقای نظام دادگاهها و دادرسی را در سایه فناوری اطلاعات و دادرسی الکترونیکی، نشان میدهد؛

l پیامدهای افزایش صلاحیت قضات، دادستانها، کارکنان دادگاه و دیگران را حین آموزش و توسعه حرفهای پایدار، شناسایی می‌کند.

«دسترسی به نظام قضایی کارآمد، حق بنیادینی است که پایه و اساس دموکراسیهای موجود در اروپا است و سنتهای معمول اساسی کشورهای عضو، آن را شناسایی کردهاند. به همین دلیل، حق بر جبران خسارت مؤثر در دادگاه، در منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا[۱۶۳] (ماده ۴۷)، آمده است. هر زمان که دادگاه ملی یکی از کشورهای عضو، قانون اروپا را اِعمال می‌کند، به‌عنوان «دادگاه اروپا» عمل میکند و باید برای همه، چه شهروند و چه کسب‌وکاری که حقوق آن در قوانین اتحادیه تضمین شده و اکنون نقض شده است، حمایت قضایی کارآمدی فراهم آورد. کارآمدی نظامهای قضایی برای اجرای قوانین اتحادیه اروپا و تقویت اعتماد متقابل، حیاتی و ضروری است».[۱۶۴]

کیفیت، استقلال و اثربخشی، اجزای کلیدی یک نظام قضایی کارآمد هستند، همان‌طور که حق بنیادین شهروندان[۱۶۵] در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است: در تعیین وظایف و حقوق مدنی افراد یا ایراد اتهام به هر شخص، همه حق دارند تا در مدت زمان مناسب و در مقابل دادگاه قانونی، به‌طور علنی و عادلانه، از خود دفاع کننـد یا دادخواست خـود را مطرح نمایند.

یک نظام قضایی کارآمد، زیربنای توسعه اقتصادی نیز بهشمار میرود. اعتماد به نظام قضایی، فضایی از قطعیت و اطمینان ایجاد میکند که برنامهریزی برای کسب‌وکار و تجارت را ممکن ساخته و بخش خصوصی را رونق می‌بخشد. این فضا، نوآوری، سرمایهگذاری، کارآفرینی و رقابت سالم را که مؤلفه‌های اساسی یک اقتصاد تولیدی عالی هستند، تشویق میکند که سرانجام به رشد بلندمدت بر اساس اولویتهای ۲۰۲۰ اروپا میانجامد. رابطه میان نظام قضایی و اقتصاد در موضوعاتی همچون اجرای قراردادها و رفع اختلاف ناشی از آن، حمایت از سرمایهگذاران و حقوق مالکیت معنوی (IPR)، مالکیت زمین و اختلافات ناشی از آن، حقوق کار، عملکردهای بازار کار و رویه‌های ورشکستگی، بیشتر نمایان میشود؛ همان‌گونه که گزارش صندوق بینالمللی پول در سال۲۰۱۰ با نام «تقویت رشد در اروپای کنونی»[۱۶۶]، گزارش مجمع اقتصاد جهانی در خصوص رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴[۱۶۷]، گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۴[۱۶۸]، گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در خصوص اقتصاد در نظام دادرسی مدنی[۱۶۹]، و گزارش سپتامبر ۲۰۱۴ کمیسیون اروپا در مورد «تأثیر اقتصاد بر اصلاحات نظام دادرسی مدنی»[۱۷۰]، نیز بر آن تأکید دارند.

برنامه نظام قضایی سال ۲۰۲۰ اروپا[۱۷۱]، یعنی تقویت اعتماد، پویایی و رشد در آن، به سهم سیاست قضایی در حمایت از رشد و اصلاحات ساختاری و تجدید حیات اقتصاد اروپا، اشاره و بر آن تأکید کرده است. «اروپا به تدریج به سمت ایجاد اعتماد لازم برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در حرکت است تا هر دو گروه بتوانند از بازاری که مانند بازار داخلی فعالیت میکند، بهره ببرند. موانع دیوان‌سالارانه و هزینهها برداشته میشود: رأیی که در دادگاه کشور یکی از اعضاء صادر شده باشد، در کشور دیگر، بدون هیچ رویه واسطی، قابل شناسایی و اجرا است (تشریفات مربوط به تأیید حکم دادگاه به تدریج در دادرسی‌های مدنی و تجاری، حذف خواهد شد)».[۱۷۲]

هر یک از اعضای اروپا، سنت حقوقی و نظام قضایی خاص خود را در حقوق مدنی، جزایی و اداری دارند. با این‌که این تفاوتها همیشه پابرجاست، منافع مشترکی بین اتحادیه اروپا- ۲۸، یعنی، کیفیت، استقلال و اثربخشی، وجود دارد. کسب‌وکارها و شهروندان، باید اطمینان داشته باشند که در نهایت میتوانند خسارت خود را در دادگاه، و در زمانی معقول، طبق ضابطهای معین و بدون دخالت بیرونی در فرایند دادرسی، چه در کشور خود یا سراسر اروپا، مطالبه کنند. اهمیت مراجعه واقعی به دادگاهها کمتر از پتانسیل بالقوه این امکان، یعنی آگاهی نسبت به وجود این پادمانها و تمهیدات حمایتی است. نظام قضایی کارآمد به تقویت درک متقابل و اعتماد کشورهای عضو در نظامهای قضایی یکدیگر، کمک میکند؛ که این امر، هدف برنامه قضایی کمیسیون اروپا از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰[۱۷۳] نیز هست.

برنامه قضایی ۲۰۱۴-۲۰۲۰

این برنامه در نظر دارد تا به توسعه آتی اروپا در امر قضا که مبتنی بر شناسایی و اعتماد متقابل است، کمک کند. این برنامه، موارد زیر را ترویج و تشویق می‌کند:

l مشارکت قضایی در موضوعات مدنی، مانند موضوعات تجاری، اعسار، موضوعات خانوادگی و ارث و وراثت و غیره.

l مشارکت قضایی در موضوعات کیفری

l آموزش قضایی، از جمله آموزش واژه‌شناسی حقوقی، با رویکرد تقویت یک فرهنگ حقوقی و قضایی مشترک

l دسترسی کارآمد به دادگاهها در اتحادیه اروپا، شامل حقوق قربانیان جرائم و حق‌های رویه‌ای[۱۷۴] در دادرسی کیفری

l ابتکار در خصوص سیاستهای مربوط به مواد مخدر (همکاری قضایی و وجوه پیشگیری از جرم)

برنامه قضایی میتواند به فعالیتهای زیر کمک مالی اعطا نماید:

l فعالیتهای آموزشی (برگزاری کارگاه، توسعه واحدهای آموزشی، تبادل کارکنان و غیره)

l یادگیری متقابل، فعالیتهای مشارکتی، تبادل تجربههای خوب، مطالعات یکپارچه، همسو و هماهنگ، توسعه تمهیدات مربوط به فناوری اطلاعات و غیره.

l فعالیتهای مربوط به بالا بردن سطح آگاهی، برگزاری گردهمایی و فعالیت‌های مربوط به نشر

l حمایت از فعالان اصلی (مؤسسات غیرانتفاعی و شبکههای مهم اروپا، مقامات کشورهای عضو که قانون اتحادیه را اجرا میکنند و غیره)

l فعالیتهای تحلیلی (انجام مطالعات، جمعآوری اطلاعات، توسعه شاخصها، روش‌ها، نظرسنجی، تهیه راهنما و غیره)

حاصل همه فعالیتهایی که از برنامه کمک مالی دریافت میکنند باید نتایجی باشد که بیش از یک کشور از آن بهرهمند شود. مؤلفه‌های اساسی زیر باید بهطور خاص مورد توجه قرار گیرد:

l آیا طرح و پروژه مورد نظر به کارآمدی، درک و اجرای پایدار سیاستها و تمهیدات قوانین اروپا کمک میکند؟

l آیا آگاهی و شناخت عمومی در خصوص حقها، ارزشها و اصولی که برخاسته از قوانین اتحادیه است را بهبود می‌بخشد؟

l آیا درک موضوعاتِ بالقوه مؤثر بر این حقها را افزایش میدهد؟

l آیا این طرح به توسعه متقابل اعتماد میان اعضای اتحادیه و بهبود همکاریهای فرامرزی کمک میکند؟

l تأثیرات فراملی این طرح و پژوهش چیست؟

l آیا این طرح به گسترش و اشاعه بهترین تجربهها کمک میکند؟

l آیا تمهیدات و راه‌حلهای عملیای برای چالشهای فرا ملی و موجود در اتحادیه ارائه میدهد؟

بودجه برنامه ۲۰۱۴-۲۰۲۰، ۳۷۸ میلیون یورو است که همه اعضا، بهجز دانمارک و بریتانیا میتوانند آن را دریافت کنند.

ارزیابی کارآمدی نظام قضایی کار سادهای نیست. نظام قضایی را نمیتوان با تعداد پروندهها یا آراء صادره ارزیابی کرد. یکی از حقوق بنیادین برای طرفین دعوا که خواستار اثربخشی خوب نظام قضایی هستند، سرعت در رسیدن به نتیجه است (دادرسی و رسیدگی با تأخیر، در واقع به‌منزله رد رسیدگی است)[۱۷۵]؛ در عین حال، تأکید بیش از حد بر مسأله سرعت در رسیدگی، به بیعدالتی میانجامد (دادرسی شتابزده، عدالت را به گور میبرد).[۱۷۶] بنابراین، نظام قضایی کارآمد باید سه مؤلفه اساسی را در نظر داشته باشد: کیفیت نظام قضایی، استقلال و اثربخشی. گزارشرتبه‌بندی قضایی اتحادیه اروپا که اولین بار در سال ۲۰۱۳[۱۷۷] تدوین شد، بر این موضوع تأکید داشت که این سه مؤلفه به هم وابسته و از هم جداناشدنی هستند. این گزارش ابزاری اطلاعاتی برای رسیدن به نظام قضایی کارآمد بود که اطلاعات عینی، حقیقی و قابل مقایسه در خصوص تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌دست میداد.

رتبه‌بندی قضایی اتحادیه اروپا

گزارش رتبه‌بندی، به شناسایی کاستیهای بالقوه، بهبود و عملکرد خوب نظامهای قضایی، کمک میکند و هدف آن نشان دادن فرایند عملکرد نظامهای قضایی در طول زمان و با تمرکز بر دعاوی تجاری، مدنی و اداری است. سنجه‌های رتبه‌بندی را میتوان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

l کیفیت: وجود نظارت بر عملکرد دادگاه و ارزیابی آن (برای مثال از طریق نظرسنجی) برای کوتاه کردن زمان رسیدگی، استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT)، به‌منظور کاهش زمان رسیدگی و تسهیل در دسترسی به دادگاه، وجود روشهای جایگزین حل اختلاف (ADR) برای کمک به کاهش حجم کار و حجم پروندهها در دادگاه، آموزش مداوم و اجباری برای قضات و قابل دسترس بودن منابع؛

l استقلال: استقلال درکشده دادگاهها و قضات از دید عموم[۱۷۸]، به همراه پنج معیار دیگر، شامل پادمانهای مربوط به جابه‌جایی قضات بدون رضایت آنها، اخراج و عزل قضات، حجم تخصیص پروندههای وارده به یک دادگاه، برکنار کردن قضات از رسیدگی به پرونده و رویههای مقابله با تهدید استقلال قضات؛

l کارآمدی و اثربخشی: مدت زمان رسیدگی به پرونده، نرخ رسیدگی به پرونده، تعداد پروندههای معوقه و نتایج مطالعات آزمایشی (متوسط زمان لازم برای کنترل قضایی تصمیمات مقامی که قوانین اتحادیه اروپا را اِعمال کرده و پروندههای مصرفکنندگان در اتحادیه اروپا را حل و فصل نموده است).

در تهیه گزارش رتبه‌بندی قضایی، از منابع گوناگونی مانند کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی[۱۷۹]، مدیر اجرایی کمیسیون اروپا[۱۸۰]، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، شبکه قضایی اتحادیه اروپا[۱۸۱] و همچنین مطالعات میدانی آزمایشی استفاده شده است.

محتوای گزارش رتبه‌بندی، در واقع ارزیابی فرایند اصلاحاتی است که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ارتقای کارایی و اثربخشی نظامهای قضایی در جریان است تا شهروندان و کسب‌وکارها، که از سال ۲۰۱۱، بخش اصلی برنامههای تعدیل اقتصادی[۱۸۲] هستند، از آن بهرهمند شوند. بهبود کیفیت، استقلال و کارآمدی نظامهای قضایی، از سال ۲۰۱۲، اولویت نظامنامه سالیانه همکاریهای اقتصادی بوده که هما‌ن‌طور که در نظرسنجی سالانه رشد[۱۸۳] اشاره شده، نظامنامهای سالانه برای مشارکت در سیاستهای اقتصادی است. گزارش رتبه‌بندی نظام قضایی اروپا، نظامنامه سالیانه همکاریهای اقتصادی را، از طریق ارائه اطلاعات عینی در خصوص عملکرد نظامهای قضایی ملی، تغذیه میکند. این گزارش کمک میکند تا موضوعاتی که شایسته توجه خاص هستند شناسایی شوند تا انجام اصلاحات در خصوص آنها، تضمین شود.

این نوشتار، به بررسی چهار وجه نظامهای قضایی قدرتمند، یعنی ارزیابی کیفیت و تضمین، دسترسی به دادگاه، ارتقاء و آموزش قضایی و توسعه حرفهای میپردازد. به این منظور، بر پرسشهای زیر تمرکز شده و راهها و ابزارهای مربوط به هریک، ارائه میشود.

پرسشهای اصلی

راهها و ابزارهای ارتقای قابلیت

چگونه میتوان عملکرد نظام قضایی را با تکیه بر اطلاعات داخلی و خارجی قوه قضاییه ارزیابی و کیفیت و کارآمدی آن را برای پاسخ به انتظارات شهروندان و مراجعین دیگر، ارتقا داد؟

lنظارت بر عملکرد و گزارش

l ارزیابی عملکرد

l گروههای کیفی

l نظرسنجی رضایت و روشهای دیگر رایزنی

l نظامهای مدیریت کیفی

چگونه قوای قضایی، بالاترین اندازه امکان دسترسی به دادگاه در حقوق مدنی، تجاری و حقوق اتحادیه اروپا را به‌وجود میآورند؟

l ارائه اطلاعات برای مراجعین به دادگاه

l ارتباط با رسانهها

l هماهنگکننده دادگاه و دادههای مربوط به رویه قضایی

l روشهای جایگزین حل اختلاف (داوری و میانجیگری)

نظامهای قضایی چگونه پیشرفت می‌کنند؟ یعنی فرایند قضایی، به‌ویژه در فضای قضایی اتحادیه اروپا، بهتر، سریع‌تر، کم هزینهتر و کارآمدتر میشود.

l فرایند طراحی مجدد

l دادرسی الکترونیکی

l دفتر الکترونیکی (دادرسی فرا ملی)[۱۸۴]

l دادرسی فراملی الکترونیکی[۱۸۵]

چگونه قضات، دادستانها، مدیردفتران و دیگر متخصصین حقوقی میتوانند با توجه به آخرین تحولات قانونگذاری و تغییرات در فضای فعالیت، از طریق آموزش مداوم و توسعه حرفهای، به‌روز بمانند؟

l آموزش نیازمند تحلیل است

l برنامههای درسی و آموزشی

l روششناسی آموزش

l تمهیدات آموزشی در اجرای قوانین اتحادیه اروپا

l ارزیابی آموزش

۱٫ارزیابی و بهبود عملکرد

نظارت و ارزیابی

مشاوره با مراجعین دادگاه

حرکت به سمت مدیریت جامع کیفی

پیش از آنکه کیفیت هر نظامی ارتقاء یابد، نیازمند شناسایی و درک عملکرد آن هستیم، یعنی باید نقاط قوت، حساسیت و تنگناهای آن را شناسایی کنیم. برای بهبود وضعیت استانداردها، نقطه شروع، شناخت وضعیت کنونی و معیارهای ایجاد کننده آن است تا از این اطلاعات در برنامه پیشرو [به سمت بهبود شرایط] تغذیه کرده و تغییرات را در طول زمان دنبال کند.

امروزه همه کشورهای عضو به نوعی از نظام ارزیابی و نظارت مجهز هستند، و از برخی تمهیدات، برای نمونه و از همه بیشتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات مربوط به کارآمدی نظام قضایی، استفاده می‌کنند. ارزیابیها و تحلیلها، روز به روز از حالت کمّی به شکل کیفی در حال تغییر است و عمده این اطلاعات از پرسشهایی بهدست میآید که از مراجعین دادگاه پرسیده می‌شود:

l آیا عملکرد نظام قضایی مطابق انتظارات شماست؟ آیا دادگاه حس کارآمدی را به شما انتقال میدهد؟ آیا نتایج، کیفی هستند؟

l اگر پاسخ شما منفی است، بهنظر شما چه چیز باید تغییر کند؟

اطلاعات خام بسیار مهم و مفید هستند اما باید تحلیل و تفسیر شوند. این مسأله قوه قضاییه را بهسمت استفاده از فنونی مانند استفاده از گروههای کیفی درون نظام قضایی (قضات، دادستانها و کارمندان قضایی) سوق میدهد تا با شهروندان و مراجعین دیگر دادگاهها (وکلا، سردفتران، کارشناسان و …) گفتگو کنند و نظامهای مدیریت کیفی را که در جاهای دیگر، چه بخش خصوصی و چه دولتی، یافت میشوند و بر فرایندی مستمر از بازخوردها و اصلاحات تأکید دارند، معرفی کنند.

۱٫۱٫ نظارت و ارزیابی

همه کشورهای عضو، بهنحو چشمگیری از اطلاعات مربوط به عملکرد، برای ارزیابی و اصلاح کارآمدی نظام قضایی، استفاده میکنند. نظارت مستمر بر فعالیت روزانه دادگاه، بر اساس گزارش ۲۰۱۴ کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، «نظامهای قضایی اروپا: کارآمدی و کیفیت قضایی»[۱۸۶]، در همه کشورهای عضو، معمول است که مبتنی بر نظرسنجی سال ۲۰۱۲ است:

l همه کشورهای عضو، اطلاعاتی در خصوص تعداد پروندههای جدید و تعداد آرای صادره، جمعآوری کردهاند.

l همه کشورها، بهجز سه کشور، طول زمان رسیدگی به پروندهها را محاسبه کردهاند.

l همه کشورها، بهجز چهار کشور، تعداد پروندههای معوقه را مشخص کردهاند.

l 25 کشور از ۲۸ عضو اتحادیه اروپا، از دادگاهها خواستهاند تا گزارش سالانه از فعالیتهای خود تهیه کنند.

برای بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، این اطلاعات، بهطور خاص، با شناسایی معیارهای اجرایی[۱۸۷] برای ارزیابی عملکرد دادگاهها، برای اهداف مدیریتی استفاده میشود. برخی از این معیارها، به شرح زیر است:

l تعداد پروندههای ورودی

l مدت زمان لازم برای رسیدگی به یک پرونده

l تعداد پروندههای مختومه

l پروندههای معوقه

l بهرهوری قضات و کارمندان دادگاه

ارزیابی کارآمدی دادگاه، با ترکیب دو سنجه، ممکن است؛ تعداد پروندههای ورودی و تعداد پروندههای حل‌وفصل شده و حل‌وفصل نشده، بهویژه، نرخ رسیدگی به پروندهها و مدت زمان مورد نیاز برای رسیدگی به یک پرونده.

مدیریت اجرایی در زمان واقعی، به میزان دسترسی به اطلاعات حقیقی بستگی دارد. فناوری اطلاعات و ارتباطات، انقلابی در جمعآوری و انتشار دادهها ایجاد کرده است. برخلاف شیوه سنتی کاغذی، که به ‌طور دستی و از طریق پست به مرکز ارزیابی دستی اطلاعات ارسال میشد، این فناوری، برای همه دادگاهها این امکان را ایجاد کرده تا اطلاعات مربوط به آمار نظارت کیفی، مستقیم و خودکار در سامانه وارد شود. فرایند اطلاعات و دادهها میتواند بسیار پویا و انعطافپذیر باشد؛ یعنی، سامانه اطلاعات را استخراج و در صورت درخواست، برای گزارشهای تحلیلی، استفاده کند.

«این موضوع تنها در مورد تحلیل دادههای آماری نیست، بلکه به تغییر عادتها، روشهای کار و ذهنیت قضات و کارمندان دادگاهها نیز مربوط میشود». آلنکا جِلِنس، رییس پیشین دفتر دیوان عالی اسلوونی.[۱۸۸]

برای نمونه، دادگاهها در اسلوونی، اطلاعات مربوط به عملکرد را در مخزن دادهها[۱۸۹] جمعآوری میکنند تا براساس آنها برنامهها، تصمیمات در همه سطوح (شامل امکان مداخله دیوان عالی کشور) و مدیریت منابع انسانی اصلاح شود. سوای دسترسی فوری به آخرین اطلاعات و دادهها، تحقق شاخصهای کلیدیِ اجرایی از طریق مخزن دادههای قضایی[۱۹۰] و طرح اجرایی داشبورد[۱۹۱]، که هزینه بخشی از آن از سوی صندوق اتحادیه اروپا تأمین میشود، شفافیت را افزایش داد و جایگاه این طرح را بهعنوان فینالیست کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی و کمیسیون اروپا در برنامه «رقابت برای پایههای شفاف قضایی سال ۲۰۱۲»[۱۹۲] تحکیم کرد. با نظارت بر کارآمدی فعالیتهای دادگاه، بهرهوری نظام قضایی افزایش می‌یابد، تعداد پروندههای معوقه کاهش می‌یابد و طول زمان لازم برای رسیدگی به پروندهها کم می‌شود.

نمونه الهامبخش: مخزن دادههای قضایی و طرح داشبورد[۱۹۳] (اسلوونی)

در بیست سال گذشته، تعداد پروندههایی که هر سال در دادگاههای اسلوونی ثبت می‌شود، سه برابر شده است. اوایل سال‌های ۱۹۹۰، حدود چهارصد هزار پرونده در سال در دادگاهها ثبت میشد. در سال ۲۰۱۱، حدود بیش از یک میلیون پرونده در دادگاهها وجود داشت. سال ۱۹۹۴، قوه مقننه و مجریه، در قوه قضاییه اصلاحاتی انجام دادند که بهشکل قابل توجهی، عملکرد دادگاهها را کند کرده بود. در واقع این اصلاحات موانعی بر سر رسیدگی به پروندهها ایجاد کرد و باعث شد تا پروندههای معوقه در نظام قضایی اسلوونی، شکل بگیرد. دادگاه حقوق بشر اروپا ECtHR))، اسلوونی را چندین بار به دلیل نقض اصل مربوط به حق رسیدگی در دادگاه در مدت زمان معقول، مصرح در ماده ۶ کنوانسیون اروپا، توبیخ کرد. اسلوونی در پاسخ و در سال ۲۰۰۵، به اصطلاح «پروژه لوکِندا»[۱۹۴] را راه‌اندازی کرد (این نام بعد از پرونده دادگاه حقوق بشر که این مورد خواسته شده بود، به پروژه اطلاق شد) که هدف از آن، حل‌وفصل پروندههای معوقه در دادگاهها و دفاتر دادستانی در سطح ملی تا پایان سال ۲۰۱۰ بود. این طرح شامل ۱۹ بسته جامع تمهیدات برای اصلاح کارآمدی، ساده‌سازی قوانین، استاندارد کردن فرایند رسیدگی قضایی، بالا بردن سطح کارمندان، بهبود شرایط محل کار و دستمزدها، آموزش اضافی به قضات و دادستانها و معرفی قضات تخصصی و بازبینی در ساختار و مدیریت بهتر دادگاهها بود.

l تجهیز کامل دادگاهها به سامانه رایانهای

l ایجاد یک پایگاه اطلاعات آماری برای نظارت بر کار دادگاهها بر اساس معیار واحد

l ایجاد یک نهاد رابط و همکار برای نظارت بر کار دادگاهها و ارتباط با دادگستری، شورای قضایی و دیوان عالی کشور

l دادهها و اطلاعات پایگاه آماری باید برای همه مراجعین در دسترس باشد: دادگستری، شورای قضایی، دیوان عالی کشور و سایر دادگاهها؛ البته در این مورد، قانون حفاظت از اطلاعات شخصی باید در نظر گرفته شود.[۱۹۵]

قانون دادگاهها[۱۹۶] از رؤسای دادگاهها خواسته تا گزارشها و مدارکی را به‌عنوان بخشی از وظایف مدیریت دادگاه، آماده کنند. آنها مسئول نحوه عملکرد دادگاهها نیز هستند. پیش از سال ۲۰۰۸، مدیران دادگاه در اسلوونی، به‌عنوان یک رویه شخصی و نه به صورت یک الزام در سطح دادگاه، هر سه ماه یکبار و به صورت دستی، اطلاعات جدید را که شامل تعداد پروندههای حل‌وفصل شده و معوقه بود، به همراه زمان شروع رسیدگی و پایان آن، ثبت میکردند. این اطلاعات در برگه‌های حاوی جداول آماری ثبت میشدند. برخی اطلاعات تنها یکبار در سال جمعآوری میشد و گاهی برخی پنج تا شش ماه عقب می‌افتاد که این امر اطلاعات را غیرمفید و غیر شفاف کرده بود. کار دادگاهها ارزیابی میشد، اما دلایل و منطق موقعیت تعیین نمیشد و عملکردها اصلاح نمیگردید.

دیوان عالی اسلوونی، رویکرد جدیدی نسبت به مدیریت دادگاهها ایجاد کرد و توسعه داد تا کیفیت اطلاعات ارتقاء یافته و اعتماد به آنها افزایش یابد؛ این امر از طریق فناوری اطلاعات دوستدار کسب‌وکار و مهارت مدیریتی صورت گرفت. فرایندها، فناوریها و ابزارها باید دادهها را به اطلاعات، اطلاعات را به دانش و دانش را به برنامه‌هایی تبدیل کنند که عملکردها و فعالیتهای مناسب را راهبری مینمایند. نتیجه، تبدیل گزارشهای آماری به مدیریت راهبردی است.

پس از ایجاد اولین نظام الکترونیکی مدیریت پرونده[۱۹۷] برای رویه‌های قضایی خاص، طرح مخازن دادهها و نظام گزارش‌دهی ایجاد شد تا اطلاعات بهصورت الکترونیکی، در یک سیستم مرکزی و بهصورت خودکار (بهروز) جمعآوری شوند. این کار امکان پرسش از برخی سنجه‌ها (مانند طول زمان رسیدگی به پرونده، نرخ رسیدگی و حجم پرونده‌های معوقه) را فراهم ساخت و باعث شد تا گزارشهای مورد نظر و حقایق داده‌ها در شکلی ارائه شوند که برای مراجعین، قابل استفاده و استناد باشند.

مخزن دادهها فرایندی است که دادههای خام را به اطلاعات با ارزش بالقوه برای ارزیابی، تبدیل میکند. برای دادهها استانداردها را رعایت میکند؛ دادهها را یکپارچه میسازد؛ دادهها را در طول زمان منسجم اجرا میکند تا پیشینه معناداری به آنها ببخشد؛ دادهها را بهصورت موضوعی ساماندهی میکند تا ارتباط آنها با خطوط کاربردی عملکرد نظام قضایی، مشخص شود؛ مخزن دادهها مانند یک منبع با ثبات و حقیقی عمل میکند (و مانند پایگاههای سامانههای عملیاتی تغییر نمیکند) و به راحتی قابل دسترسی است.

هدف اصلی از طرح مخزن دادهها، اصلاح فرایند صدور رأی و بهرهوری در نظام قضایی از طریق کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده و از بین بردن پروندههای معوقه؛ نظارت بهتر بر عملکرد دادگاهها و ایجاد مسئول مشترک بین دادگاهها؛ ایجاد راهحلهای کیفی برای پروندههای قدیمی؛ اجرای برنامههای کیفی و برابری در منابع انسانی دادگاههای مختلف؛ معقول کردن هزینهها و از بین بردن موانع تحلیل آماری قضات است. این دادهها از منابعی در ارتباط با حقوق مدنی، کیفری، اداری و کار بهدست آمده و استخراج شده، تغییر شکل داده و استفاده میشوند و از طریق مخزن دادهها در دسترس قرار گرفته و از سوی مراجعین نهایی، یعنی، دادگاهها، دیوان عالی، شورای قضایی و دادگستری، تحلیل می‌شوند.

از نظر ترتیب زمانی، دفتر دیوان در سال ۲۰۰۸ یک نمونه اولیه تهیه و در سال ۲۰۰۹، مخزن دادهها را ایجاد کرد و در سال ۲۰۱۰، نظام گزارشدهی عملکرد را به‌عنوان ادامه منطقی طرح خود، ایجاد نمود. اولین سؤال، مسأله ادغام دادهها بود، چطور همه چیز در یک مکان بهدست بیاید و چگونه از کارهای بیهوده دستی خلاص شویم. مسأله دوم این بود که چگونه نظامی طراحی شود که نیازهای مختلف را پاسخگو باشد و بر مسأله مدیریت تمرکز کند. بسیاری از دادهها در گزارشهای معمولیای گرفتار شدند که محدود به فهرست بلندبالایی از نیازها و ضرورتها بود که در نهایت هیچ ارزشی نداشتند. اگر مخزن دادهها و نظام گزارش عملکرد را رهبری دیوان عالی[۱۹۸] حمایت نمیکرد، محکوم به شکست بود؛ چرا که در عمل نشان میداد که دادگاهها واقعا چطور عمل میکنند، امری که لزوما مطابق آنچه که بهنظر میرسید نبود. این مسأله تضمین می‌کرد که تعهدات قانونی مربوط به صلاحیتها و مسئولیتهای رؤسای دادگاهها، تنها کلماتی روی کاغذ نیستند.

چالش اصلی این است که چگونه راهی پیشنهاد شود که هم رؤسای دادگاه از آن استقبال کنند و هم بهلحاظ شکلی به ترتیبی باشد که تعادل یک دادگاه خاص را نشان دهد و هم‌زمان بتوان از آن برای مقایسه دو دادگاه همعرض استفاده کرد. در سال ۲۰۱۱، پنج طرح داشبورد بر اساس مهمترین اطلاعات بهعنوان ابزار تجسم دادهها، اجرا شد، برای نمونه میتوان از «معوقات قضایی»[۱۹۹] نام برد. این طرح راهبرد یا راهنمای عملکرد، یکی از چهار فینالیست نهایی کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی و کمیسیون اروپا در برنامه «رقابت برای پایههای شفاف قضایی سال ۲۰۱۲» بود.

همان‌طور که جدول زیر نشان میدهد، علیرغم افزایش حجم پروندهها و به دلیل اصلاحاتی که از ابتدای سال ۲۰۰۰ آغاز شده است، تعداد پروندههای معوقه، از سال ۲۰۰۲ به بعد، کاهش یافته که از دلایل آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

l نظام ثبت املاک که اکنون در صلاحیت دادگاههای محلی است، از سال ۲۰۰۱ کاملا از طریق رایانه انجام میشود که در کاستن از بار پروندههای معوقه و کوتاه کردن زمان لازم برای رسیدگی به پروندهها بسیار مؤثر بوده است؛ متوسط زمان لازم برای رسیدگی به پروندههایی که به این سامانه مربوط هستند از هجده ماه در سال ۲۰۰۱ به حدود دو هفته در سال ۲۰۱۳، کاهش پیدا کرده است.

l پس از پذیرش طرح لوکِندا در سال ۲۰۰۵، تعداد قضات افزایش پیدا کرده و این امر به‌طور مستقیم بر تعداد پرونده‌های حل‌وفصل‌شده تأثیر گذاشته است.

©

l دفتر دیوان عالی راه نوین الکترونیکی برای پروندههای اجرایی پیشنهاد داده است، ایجاد یک سازمان متمرکز (COVL) برای اجرای احکامی که به اسناد رسمی (الزامآور)[۲۰۰] از قبیل صورتحساب، چک و اوراق تجاری مربوط می‌شود؛ پروندههایی که حجم بالایی از پروندههای معوقه را تشکیل میدهند و مانعی جدی بر سر راه عملیات تجاری و سرمایه‌گذاری هستند. این مرکز، در دادگاه محلی جوبلیجانا[۲۰۱] قرار دارد و موفق شده تا سایر دادگاههای اسلوونی را از این مسئولیت، رهایی بخشد. در این مرکز، فرایند رسیدگی با تغییر از حالت کتبی و دستی به حالت الکترونیکی، شتاب گرفته و نظام پستی خودکار در آن ایجاد شده است. این طرح یکی از سه فینالیست رقابت «پایههای شفاف قضایی» در سال ۲۰۱۰ بوده است.

از سال ۲۰۰۰، تمام نظامهای مدیریت قضایی در اسلوونی کاملاً متمرکز بوده و از تدابیر فناوری اطلاعات و ارتباطات مطابق با نظام استاندارد، پیروی کردهاند. این امر، سنگ بنای طرح مخزن دادهها را گذاشته که میتوان از آن بهعنوان «توت فرنگی روی کیک» یاد کرد، به بیان دیگر، اتحاد دادهها در همه نظامهای مدیریت قضایی برای رسیدن به نظام مدیریتی کارآمد در دادگاه و قوه قضاییه. کیفیت دادهها نیز در نظام‌های مدیریتی، بهعنوان نتیجهای که برای مدیریت قضایی و گزارشهای آماری استفاده میشده است، بالاتر رفته که خود یک دستاورد مثبت فرعی است.

بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، تعداد پروندههای معوقه در اسلوونی، به میزان سی و پنج درصد، کاهش یافته است.

تغییر تعداد پروندههای دادگاه (بدون احتساب جرایم کوچک)-همه دادگاهها ۱۹۸۴-۲۰۱۳

¢ جدید ¢ حل‌وفصل شده ¢ معوقه

در همین بازه زمانی، متوسط زمان مورد نیاز برای رسیدگی به پروندهها، تقریبا چهار ماه کاهش یافت؛ یعنی از هفت و هفت (۷٫۷) به چهار ماه رسید.

رابطه میان متوسط زمان رسیدگی به پروندهها و تعداد پروندههای رسیدگی شده بدون احتساب جرایم کوچک

¢ متوسط طول زمان رسیدگی در ماه ¢ پروندههای رسیدگی‌شده

افزایش شفافیت موجب شد تا اطلاعات دقیقتری در اختیار عموم قرار بگیرد و اعتماد عمومی به نظام قضایی بیشتر شود.

«از نتایج دیگر این طرح این بود که پایهای محکم برای عملکرد مستقل قوه قضاییه، ایجاد کرد». آلنکا جِلِنس، رییس پیشین دفتر دیوان عالی اسلوونی.

دیوان عالی کشور و برخی دادگاههای پایینتر با بهکارگیری این معیارهای کلیدی، نیاز خود را در همه سطوح مدیریتی، مهندسی کردند. ارتباط و همکاری بین دیوان عالی[۲۰۲] (در خصوص نیازها و انتظارات) و گروه فنی (در خصوص فرصتها و چالشها)، هر روز از راههای مختلف ارتباطی، یعنی، جلسات رسمی و غیررسمی و دیدار با هسته اصلی کاربران و مغز متفکر طرحها، ممکن میشد. اطلاعات از طریق کاربران بهطور معمول برای مدیریت دادگاه ارائه میشد.

برخی راهبردها و محصولات اساسی و مدیریتی، هماکنون برای ارائه، طراحی شدهاند، برای نمونه، «نظام قضایی اسلوونی در اروپای ۲۰۲۰»[۲۰۳]؛ راهبردهایی برای «استقلال پایدار قوه قضاییه»[۲۰۴] که شامل طرحهایی مبتنی بر اطلاعات مخزن داده‌ها، گزارشهای مدیریتی و برنامهها و گزارشهای سالانه دادگاهها است. تحلیلهای جامع با اولویت و تمهیدات خاص برای شروع سال قضایی، تدارک دیده شده است.

رییس دیوان عالی کشور برای ارزیابی عملکرد دادگاهها، تقسیم منابع انسانی، سطح کارآمدی، مسأله پروندههای حل‌وفصل نشده و نوع راهحل پروندهها بازدیدهای منظم ترتیب داده است. از زمانی که مخزن دادهها ایجاد شده، دیوان عالی در سال ۲۰۱۳، پنج اولویت برای نظام قضایی اسلوونی قرار داده است: رسیدگی به پروندهها بر اساس زمانبندی اعلام‌شده، رسیدگی به پروندههای معوقه قدیمی، نظارت بر دادرسی قضایی، کم کردن بار و حجم کاری قضات، ایجاد برابری در منابع انسانی (استفاده از ابزارهای اطلاعاتی برای ارزیابی بار کاری و حجم تولیدی قضات و دیگر کارکنان در دادگاههای مختلف و سپس، اختصاص منابع، برای جلوگیری از ایجاد عدم تعادل در حجم کاری).

مخزن دادهها و پروژههای راهبردی، قضات و مدیران را از انجام فعالیتهای پیچیده اداری رهانید و در نتیجه به آنها امکان داد تا بر صدور رأی در ۶۶ دادگاه اسلوونی و صلاحیتهای خاص خود تمرکز کنند.

برای اطلاعات بیشتر ر.ک.:

Jaša Vrabec, National Correspondent to the CEPEJ, Office for Court Management Development- Head of the Office, Supreme Court of the Republic of Slovenia, [email protected]

عبارت کلیدی در مطالعه مورد اسلوونی این است: «از گزارشهای آماری تا مدیریت راهبردی»؛ یعنی، بها دادن به شاخصهای اجراییای که از تفسیر گزارشها بهدست میآید. شاخصهای اجرایی را میتوان در مطالعات تطبیقی (به‌صورت مقطعی) استفاده کرد یا در طول زمان و در ارزیابیهای مربوط به فرایند و تأثیرات تغییرات، آنها را ردیابی کرد (مستمر). البته باید توجه داشت که مقایسه به هر صورت باید با احتیاط صورت گیرد و اقدامات اصلاحی نیز بر اساس آن باید با احتیاط ارائه شود. بنابراین، معیارهای کلی برای معنادار شدن نیازمند ارزیابی هستند، چرا که پیچیدگی و اختلاف در موارد مختلف و خاص، تمهیدات حقوقی ممکن (مانند ساده کردن فرایند دادرسی) یا عوامل گستردهتر مربوط مانند افزایش جرم، تمایل به شکایت در دادگاه و تصویب قوانین جدید را در نظر نمیگیرند.

موفقیت مخزن دادهها در اسلوونی بخشی از بسته اصلاحی (ارتقای نظام دادگاهها از طریق استفاده از سامانه الکترونیکی رایانهای و ایجاد مرکز رسیدگی به اسناد رسمی (COVL)) است که رفع نقصها و کاستیهای نظام قضایی را که اوایل سال ۲۰۰۰ در خصوص پروندههای معوقه بیان شده بود، در نظر داشت.

به این ترتیب، بهرهوری نظام قضایی، بدون تردید بالا خواهد بود. اما همان‌‌طور که در مقدمه اشاره شد، مسأله عدالت [دادگستری] فقط سرعت در حل اختلاف نیست، بلکه قدرت و سلامت آرای قضایی نیز مهم است. تجربه دادگاه‌های رُوانیمی[۲۰۵] در فنلاند، ایجاد مجموعهای از معیارهای کیفی بهعنوان شاخص نظام دادگاه را نشان میدهد که «سرعت عمل»[۲۰۶] تنها یکی از وجوه آن بوده است. طرح کیفیت، گروههای کیفیای ایجاد کرد تا گفتگو در خصوص موضوعات اجرایی چالشی در نظام قضایی تسهیل شود. قضات، مدیران دادگاه، دادستانها و کارمندان آنها میتوانند در فرایند ارزیابی و اصلاح، شرکت کنند. این طرح کیفی، جایزه برنامه «پایههای شفاف قضایی» را در سال ۲۰۰۵، از آن خود کرد.

نمونه الهامبخش: «طرح کیفیت»[۲۰۷] در دادگاههای رُوانیمی (فنلاند)

در سال ۱۹۹۹، دادگاه تجدیدنظر روانیمی و هشت دادگاه منطقهای در حوزههای قضایی خود، طرحی را برای اصلاح کیفی تصمیمات قضایی اجرا کردند که لازمه آن رعایت اصول دادرسی عادلانه است؛ در آرای قضایی باید دلایل به‌خوبی تصریح شوند، خدمات دادگاه در دسترس قرار گیرد و به‌ویژه مسأله هزینهها در این دسترسی مورد توجه قرار بگیرد. مهمترین مؤلفه‌ طرح کیفیت، هدفهای توسعه کیفی سالانه است که از سوی قضات تعیین و رسیدن به آنها نظارت می‌شود.

چهار گروه کاری (WGQs)[208] هر سال برای کیفیت تشکیل میشود که وظیفه هر کدام، پیگیری یکی از مؤلفه‌های توسعه کیفی است که قضات خود انتخاب کردهاند. این گروهها، مشکلات مربوط به هر مؤلفه‌ را فهرست کرده و تجربه و رویه دادگاههای مختلف منطقهای را در مورد آن شناسایی کرده و پیشنهادهایی بهمنظور یکسانسازی این رویهها ارائه می‌کنند که معمولاً توسط گروه کاری در سال دیگر پیگیری شده و ادامه مییابد. اعضای این گروهها را قضات از هر دادگاه منطقه و اعضاء و دستیاران قضایی دادگاه تجدیدنظر و همچنین، دادستانها، وکلا، وکلای معاضدت حقوقی و برخی اعضای پلیس تشکیل میدهند. گزارش این گروهها در پایان سال و جلسه سالانه کیفیت[۲۰۹] ارائه میشود تا بر اساس آن، اهداف سال بعد تعیین گردد.

گزارش کیفیت[۲۱۰]، شامل گزارشهای گروهها در شکل نهایی خود، هر سال بین شرکت‌کنندگان طرح کیفیت، همه دادگاه‌ها در فنلاند و گروههای مختلف ذی‌نفع، توزیع میشود. برخی اهداف کیفی در خصوص موضوعات مدنی، به روشن بودن و شفافیت درخواست احضار (طرح دعوا) و پاسخ، مدیریت حقیقی پرونده از سوی قاضی، مدیریت مدارک، مدیریت فنی پرونده و نگارش دلایل دادگاه از یافتههای حاصل از مدارک مربوط میشود. روند حرکت به سوی این اهداف در گزارشهای بعدی، پیگیری و نظارت میشود. کمیته راهبردی طرح کیفیت[۲۱۱]، با ترکیبی از عضویت رییس دادگاه تجدیدنظر، چهار قاضی دادگاه منطقه، دو وکیل و یک دادستان، به ریاست قاضی ارشد بزرگ‌ترین دادگاه منطقه، و در طول سه سال، سکان هدایت طرح کیفیت را بهدست دارد. رابط طرح کیفیت، از بین قضات دادگاه منطقه و بهمدت یکسال انتخاب میشود و وظیفه او، پشتیبانی چهار گروه کیفی برای اطلاعرسانی، ارتباط با حوزههای مختلف و نگارش گزارش کیفیت است.

در سال ۲۰۰۳، گروهی به‌منظور پیگیری شاخصهای کیفی تشکیل شد. هدف آنها نظارت بر قضات یا اِعمال مجازات نبود، بلکه وجود آنها ابزاری برای اصلاح پایدار فعالیتهای دادگاه و رسیدن به مهارتها و توسعه آن از طریق آموزش، به‌عنوان الگویی برای نظام قضایی و در دیدی گستردهتر، برای متخصصین حقوقی بود. آنها به بهترین تجارب قضات در موقعیتهای مختلف استناد کرده و دستاوردهای گستردهتر خود را با نظام قضایی به اشتراک گذاشتند. هدف از جمع‌آوری شاخصها، هیچگاه ارائه یک «حقیقت محض» در خصوص استانداردهای غالب کیفی قضایی نبوده است. بلکه هدف، ایجاد انگیزه برای توسعه، گفتگوی داخلی و آموزش است.

اولین گام، ارزیابی کیفیت از دید مراجعین دادگاه و انتظارات آنها، البته انتظارات معقول، و همچنین کار درونی دادگاه و گردش کار از نگاه کارمندان است. همه نتایج شاخصهایی که بیان و ارائه شده، بینام و مربوط به دادگاه است نه یک قاضی. موارد زیادی بر کیفیت قضایی تأثیر دارد، برای مثال، تناسب منابع در دسترس دادگاه (کارکنان، محل و تجهیزات فنی)، دانش و مهارت قضات و کارکنان دیگر، قواعد دادرسی که آیا مبتنی بر سرعت است یا خیر، کیفیت کار وکلا و دادستانها، ساختار سازمانی قضایی در هریک از دادگاهها و مدیریت دادگاه. در شناسایی شاخصهای کیفی، برخی موارد بهطور آگاهانه و عمداً از فهرست شاخصها حذف شدهاند؛ برابری منابع، قواعد جاری دادرسی و کیفیت کاری وکلا و دادستانها. در عوض این شاخص‌ها شش شاخص اصلی هستند که هر کدام معیارهای مربوط به خود را دارند که در نهایت چهل معیار ارائه می‌شود: فرایند (نه معیار)، تصمیم (هفت معیار)، رفتار با طرفین دعوا و مردم (شش معیار)، سرعت در رسیدگی (چهار معیار)، صلاحیت و مهارت حرفهای قضات (شش معیار) و سازماندهی و مدیریت قضایی (هشت معیار).

معیارهای کیفی بر اساس امتیاز ۰ تا ۵ تحلیل میشوند. پنج شیوه ارزیابی در خصوص شاخصهای کیفی وجود دارد: خود ـ ارزیابی[۲۱۲]، نظرسنجی، ارزیابی از طریق گروه متخصصین تحلیلگر، آمار و نظر و اعلام خود دادگاه. با توجه به ماهیت فعالیت‌های دادگاهها، لازم است که تعدادی از این روشها، تؤامان، برای ارزیابی بهکار گرفته شوند تا تصویر حقیقی و قابل فهمی از کیفیت فعالیت دادگاه بهدست بیاید. با این‌که خود ـ ارزیابی بسیار شخصی و وابسته به ذهنیت است، اما در ارزیابی این شاخصهای کیفی، یکی از مهمترین روشها بهشمار میرود. روش مهم دیگر ارزیابی، نظرسنجی است، چه در سطح کلان (وکلا، دادستانها و طرفین دعوا) چه محدود (یعنی طرفین دعوا از آن استثنا شوند چرا که نظر آنها ممکن است از نتیجهای که از دادرسی گرفتهاند، تأثیر پذیرفته باشد) و چه از پیش تعیین‌شده باشد (یک گروه خاص متشکل از قضات، وکلا و دادستانها یا حتی اساتید دانشگاه و متخصصین ارتباطات و روابط عمومی). شاخص‌های کیفی را میتوان چه با هم و چه به‌طور جداگانه و در مطالعات مختلف، برای ارزیابی نظام قضایی، استفاده کرد. هدف، انجام ارزیابی منظم سالیانه از همه دادگاهها نیست، بلکه این ارزیابی در فاصله هر سه سال یا پنج سال انجام میشود. البته، شاخصی مانند مثل سرعت در رسیدگی را باید همیشه نظارت و ارزیابی کرد، بنابراین، برخی شاخصها باید هر ساله بررسی و ارزیابی شوند.

شاخصهای پیشنهادی، پیش از پروژه راهبردی ۲۰۰۶-۲۰۰۷، و برای دریافت نظرات، به همه دادگاهها، وکلا و دادستان‌های روانیمی و دادگاههای تجدیدنظر حوزههای دیگر و دادگستری ارسال شد و همه دادگاهها در آن شرکت کرده، آن را نهایی و تصویب کردند. بیشتر تمهیدات ضروری برای شاخصهای کیفی از طریق برنامهها و اپلیکیشن‌های اینترنتی و نرمافزار مخصوص نظرسنجی و جمع‌آوری اطلاعات به نام Webropol ممکن بود. در عمل، هرکس که در نظرسنجی یا خودارزیابی شرکت می‌کرد، میتوانست این کار را از محل کار خود انجام دهد. نتایج این کار به‌طور رسمی در نوامبر سال ۲۰۰۷ در گردهمایی و همایش کیفیت ارائه شد. در خود ـ ارزیابی، هشتاد درصد قضات عملکرد خود و دادگاه را بررسی و ارزیابی کردند و نتیجه این ارزیابی این بود که معیارهای کیفی بهطور متوسط خوب اجرا شده و سطح دستیابی به کیفیت رشد خوبی داشته و مانع جدیای در این راه وجود نداشته است. نظرسنجی از وکلا و دادستانها با این شوک همراه بود که تنها پانزده درصد در آن شرکت کرده بودند و درصد کمی از طرفین دعوا که برگههای پرسشنامه را دریافت کرده بودند بعد از دوهفته به آنها پاسخ دادند در حالی که این امکان برای آنها وجود داشت تا برگه‌ها را از طریق اینترنت نیز کامل نمایند. نتیجه این وضعیت این بود که بهنظر انجام گفتگوی مستقیم نتیجه بهتری در عمل به‌دست میداد؛ چنانکه در سوئد نیز این روش کارایی بیشتری داشته است. گروه متخصصین انتخاب‌شده نیز، ۳۲ رأی از همه دادگاههای روانیمی را بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت اعلام کردند که چنین ارزیابیای وظیفه‌ای دشوار است و آنها نمیتوانند به این آراء، امتیاز ۰ تا ۵ دهند.

گزارشهای نهایی طرح کیفیت که انتشار یافتند، همان‌طور که گزارشهای پیگیری نشان میدهند، از سازگاری بیشتری برخوردار بودند و تصمیمگیری را آسانتر می‌کردند. این گزارشها حاکی از آن بود که کار روی کیفیت قضایی، گرایش افراد را به تجدیدنظرخواهی کاهش داده است. درخواستها و پاسخها اصلاح شدهاند، آمادهسازی پروندههای مدنی بهتر شده، رویههای عملی مربوط به محاکمه و رسیدگی هماهنگ شده و مدیریت مدارک نیز بهبود یافته است. خود ـ ارزیابی قضات و گفتگو میان آنها و کارمندان دیگر و ذی‌نفعان به آنها انگیزه داده تا کار خود را بازبینی کرده و به نوعی توسعه فردی برسند، بدون این‌که استقلال دادگاه و دستگاه قضایی خدشهدار شود. منافع حاصل از آموزش و تمهیدات راهبردی بسیار مهمتر از صرف وجود شاخصها و نتایج حاصل از آن است. طرح کیفیت در سال ۲۰۰۵، جایزه رقابت «پایههای شفاف قضایی» را از آن خود کرد.

شاخصهای کیفی در جدول زیر ارائه شدهاند:

جنبه

معیارهای کیفی

فرایندها (جریان عمل)

الف: رویهها برای طرفین دعوا باز و روشن و شفاف است.

ب: قضات بیطرف و مستقل عمل میکنند.

پ: رویهها به شیوهای مقتضی و مناسب طراحی شدهاند.

ت: تمهیدات عملی برای تشویق طرفین به حل‌وفصل دعوا بهکار گرفته میشود.

ث: فرایندها و رویهها (چه شکلی و چه ماهوی)، بهنحو کارآمد و فعال مدیریت میشوند.

ج: رسیدگی به نحوی ساماندهی شده که حداقل هزینه بر طرفین دعوا و کسانی که در دعوا ورود دارند تحمیل می‌شود.

چ: رویهها و آیینهای رسیدگی به‌نحو انعطافپذیر طراحی شدهاند.

ح: رسیدگیها تا جای ممکن، برای عموم، در دسترس و علنی است.

خ: رسیدگیها تعاملی هستند.

تصمیم

الف: تصمیم، عادلانه و قانونی است.

ب: دلایل تصمیم باید طرفین دعوا، متخصصین حقوقی و اساتید حقوق را نسبت به عادلانه و قانونی بودن تصمیم، قانع کند.

پ: دلایل شفاف هستند.

ت: دلایل با جزئیات و فنی بیان شدهاند.

ث: دلایل تصمیم قابل فهم هستند.

ج: تصمیم باید از ساختاری روشن برخوردار بوده و از نظر زبانی و چاپی بدون اشتباه باشد.

چ: تصمیمات شفاهی باید به‌گونهای اعلام شوند که قابل فهم باشند.

رفتار با طرفین دعوا و مردم

الف: با طرفین دعوا و همه افرادی که در محاکمه شرکت می‌کنند، در همه حال باید با احترام و کرامت رفتار کرد.

ب: در عین حفظ بیطرفی و استقلال، به طرفین، توصیه‌ها و پیشنهادهای مناسب، ارائه خواهد شد.

پ: ارائه مشاوره و خدمات دیگر به طرفین، به محض ورود آنها به محکمه، انجام خواهد شد.

ت: به طرفین دعوا، همه اطلاعات لازم در خصوص دعوا ارائه خواهد شد.

ث: اعلان دادگاه و ارتباط با مردم در صورت لزوم وجود خواهد داشت.

ج: ترتیبات مربوط به هماهنگی قبلی (لابی) در دادگاه، با توجه به نیازهای خاص گروههای مختلف، ارائه میشود.

سرعت در رسیدگ

الف: پروندهها در خوشبینانهترین زمان تعیین‌شده برای دادگاهها، رسیدگی میشوند.

ب: اهمیت پرونده و مدت زمان رسیدگی به آن در مراحل اولیه، در طراحی جدول مربوط به پرونده، در نظر گرفته میشود.

پ: طرفین نیز احساس میکنند که رسیدگی با سرعت انجام شده است.

ت:

ما

ی

که برا

رسیدگی مقرر شده و یا توافقی که برای آن انجام شده، محقق می‌شود.

صلاحیت و مهارت‌های حرفه‌ای قضات

الف: قضات به رسیدن به صلاحیت و مهارت خود توجه میکنند.

ب: قضات در جلسات آموزشی مداوم شرکت میکنند.

پ: شرکت قضات در برنامههای آموزشی، خواست مبتنی بر برنامه توسعه فردی سالانه است.

ت: در دادگاه قضات تخصصی حضور دارند.

ث: طرفین و وکلای آنها این احساس را دارند که قاضی برای رسیدگی به پرونده آمادگی دارد و آن را خوب فهمیده و نسبت به آن محتاط است.

ج: قضات، مستمر و فعال، در جلسات قضات، گردهمایی توسعه کیفی و دیگر

ک

های م

بوط به گروههای کیفیت، شرکت میکنند.

سازماندهی و مدیریت قضایی

الف: سازماندهی و مدیریت قضایی به دست افراد متخصص انجام میشود و آنها از کم کردن حجم وظایف قضایی دادگاهها پشتیبانی و حمایت میکنند.

ب: واگذاری پروندههای جدید به قضات روشمند بوده و به شیوهای معتبر انجام میشود.

پ: از صلاحیت تخصصی قضات در رسیدگی به پروندهها استفاده میشود.

ت: داوری از قبل سازماندهی شده و بنابراین امکان استفاده از ترکیبهای تقویتکننده، وجود دارد.

ث: هر سال با قضات در خصوص تغییرات شخصی صحبت میشود.

ج: دادگاهها باید از نظام روشمند برای نظارت فعال بر روند پروندهها استفاده کرده و از تمهیداتی برای سرعت بخشیدن به پروندههای معوقه، استفاده کنند.

چ: امنیت طرفین دعوا در دادرسی و کارمندان دادگاه، تضمین شده است.

ح: مسئولیت مدیریت دادگاه برای قضات و کارکنان دیگر مسئولیت اضافی محسوب نمیشود.

نکته: هر یک از معیارهای کیفی، با جزئیات بیشتر، از طریق ارائه فهرستی از برجسته‌ترین ویژگیها، شرح داده شدهاند. البته این فهرست کامل نیست.

در سالهای تأخیر، دادرسی کیفری (۲۰۱۲) و دادرسی مدنی (۲۰۱۳)، بیشتر مورد توجه بودهاند. در همه دادگاهها، و در دورهای بیش از یک سال، به صورت ماهیانه جلساتی تشکیل شده است که قضات، دادستانها و وکلا از همه مناطق در آن شرکت کردهاند. در این جلسات، هرکدام از دادگاهها گزارشی ارائه کردهاند که در نهایت در قالب یک گزارش واحد و به‌منظور یکسانسازی روند تجدیدنظرخواهی، ارائه شده است. به علاوه، دادگاهها ارزیابی معیارهای کیفیت را در پاییز سال ۲۰۱۳ انجام دادهاند. ارائه یک گزارش ارزیابی، در دستور کار کنفرانس آتی کیفیت در نوامبر سال ۲۰۱۴ قرار گرفته است.

منبع:

Määttä J (2008), “Quality Work and Quality Benchmarks in Finnish Courts”, taken from “Quality Development in the Field of Justice”, EIPA. For further, more detailed information:http://www.oikeus.fi/hovioikeudet/rovaniemenhovioikeus/fi/index/laatuhankkeet-qualityproject_0/laatumittaristo.html

۱٫۲٫ مشاوره با مراجعین به دادگاه

قوه قضاییه، به‌عنوان یک خدمت عمومی، مسئول است که تا آخرین حد توان، به شهروندان پاسخگو باشد. در تعبیر به‌کار رفته از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر(ECtHR)، «اعتماد عمومی به قوه قضاییه… یکی از اجزای اصلی حکومت مبتنی بر حاکمیت قانون است». از جمله عوامل تضعیف‌کننده این اعتماد از سوی دادگاه حقوق بشر، میتوان به «وجود آرای متعارض و عدم قطعیت حقوقی»، «ایجاد تشکیلات قضایی مخفی و بدون نظارت عمومی»، «جانبداری حقیقی و یا نمود طرفداری و جانبداری» و شکست پادمانهای استقلال و بیطرفی قضایی «در رویه جاری اداری» اشاره کرد.[۲۱۳]

زمانی که اعتماد عمومی، به دلیل تصمیمات قضایی ناسازگار و متناقض (ناسازگاری حقیقی یا احساس ناسازگاری) یا احساس فساد (به‌ویژه به صورت نظاممند)، نسبت به نظام قضایی از بین میرود، بازسازی این حس اعتماد، دشوار میشود. دستگاههای قضایی اروپایی، بیش از پیش به ارزش گفتگو در به دست آوردن اجماع بر این امر که عدالت آن چیزی است که ارائه و احساس میشود، تأکید کردهاند. اگر دغدغههای مشروع گردآوری و تدوین شوند، تمهیدات مؤثر در خصوص آنها میتواند به موقع ارائه گردد. لازمه این دیدگاه آن است که دادگاهها نگاهی برونی[۲۱۴] داشته باشند و عدالت [دادگستری] را، ارائه خدمتی به عموم بدانند. این امر سه سؤال پیش رو قرار میدهد:

l کاربران و مراجعهکنندگان به دادگاه از نظام قضایی چه انتظاراتی دارند؟

l دادگاهها در ارائه خدمات باید چه استانداردهایی را رعایت کنند؟

l آیا قرابتی میان این انتظارات و استانداردها در ارائه خدمات وجود دارد؟

در سرتاسر اتحادیه اروپا و فراتر از آن، استفاده از نظرسنجیهای رضایت، متداول شده است؛ نه تنها در خصوص نتایج آراء بلکه در خصوص نظام قضایی و دادرسی (چه قبل از دادرسی، چه حین دادرسی و چه پس از آن). مطالعه کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی در سال ۲۰۱۴[۲۱۵] نشان میدهد که دوازده عضو از اعضای اتحادیه اروپا، در سطح ملی، به طور منظم نظرسنجی می‌کنند و ۱۱ عضو دیگر، این نظرسنجیها را گاه به گاه انجام میدهند؛ این در حالی است که نظرسنجیها در سطح دادگاه، متفاوت بوده و ۹ عضو از اعضای اتحادیه این نظرسنجیها را به صورت منظم و ۱۳ عضو آن را به صورت اتفاقی و گاه به گاه، انجام میدهند. کمیسیون ارزیابی در این خصوص الگوی نظرسنجی و راهنمای روش کار را تدوین کرده است.

این نظرسنجیها تعداد زیادی از کاربران و مراجعان به دادگاهها را که مستقیم یا غیرمستقیم در روند دادگاه مشارکت دارند، پوشش میدهد که اغلب هدف هستند: یعنی، قضات، کارکنان دادگاه، دادستانها، وکلا، طرفین دعوا، شهود، اعضای هیأت منصفه، کارشناسان، نمایندگان نهادهای دولتی، مترجمان[۲۱۶] و غیره.

این نظرسنجیها معمولاً با اطلاعات بی‌نامی آغاز میشود که نقش فرد پاسخگو را در دادرسی مشخص میکند (برای مثال این‌که فرد پاسخگو شاکی/ خواهان است یا مشتکی‌عنه/ خوانده؛ آیا رأی به نفع او صادر شده یا علیه او). سؤالاتی که از مراجعین مستقیم به دادگاه پرسیده میشود، میتواند پرسشهای زیر باشد:

سؤالات احتمالی در نظرسنجیها برای مراجعین مستقیم به دادگاه

l دادگاه چه میزان برای شما قابل دسترسی بوده است (دسترسی، علامتگذاری در دادگاه[۲۱۷]، شرایط انتظار)؟

l آیا روند رسیدگی روشن بوده است؟

l پرونده با چه سرعتی بررسی شده است (برای نمونه، زمان بین احضار و تشکیل جلسه، دقت زمانی در انجام اقدامات، تحویل تصمیمات و غیره)؟

l تجربه شما در ارتباط با قاضی، دادستان و کارمندان غیرقضایی دادگاه چیست (رفتارها، ادب و نزاکت، شایستگی)؟

l فارغ از نتیجه و رأی صادر شده، آیا روند رسیدگی در دادگاه بیطرفانه بوده است؟

l آیا رأی و استدلالات دادگاه به‌خوبی بیان شدهاند؟

l شما چه میزان به نظام قضایی اعتماد دارید؟

l آیا به شما اطلاع داده شده است که رأی صادره چطور اجرا خواهد شد؟

برخی نظامهای قضایی، از ابزارهای بیشتر و گستردهتری برای ارزیابی کارآمدی، بهرهوری و کاربر ـ محور بودن خدمات ارائه شده، استفاده میکنند:

l استفاده از کارگروههای مراجعین

l استفاده از مراجعهکنندگان غیرواقعی[۲۱۸]

l ارزیابی رویههای مربوط به ابراز نظرات و شکایات

این موارد به‌خوبی به‌وسیله سرویس خدمات دادگاههای ایرلند (که در زیر شرح داده میشود) روشن شده که در آن، از راهکار ارائه خدمات به مراجعین[۲۱۹] که ترکیبی از روشهای مکمل برای ایجاد نمای کاملی از تجربه مراجعهکننده در چارچوبی از اصول راهنما و معیارهای شفاف خدماتی است، استفاده شده است.

نمونه الهامبخش: ایجاد و ارزیابی سرویس ارائه خدمات در دادگاهها (ایرلند)

در سال ۱۹۹۸، مسئولیت اداره تشکیلات قضایی در ایرلند، از وزارت دادگستری به یک نهاد مستقل انتقال داده شد؛ نهاد سرویس خدمات دادگاهها[۲۲۰] که اهداف اصلی تشکیل آن عبارت بودند از: اداره دادگاهها، ارائه خدمات پشتیبانی به قضات، ارائه اطلاعات در خصوص نظام دادگاهها به مردم، ایجاد و اداره ساختمان دادگاهها و ارائه تسهیلات به مراجعین دادگاه.

این کار در واقع «تغییر بنیادین در “فلسفه” نظام دادگاهها بود که باید از مفاهیم کیفیت، ارائه خدمات و رقابتپذیری به‌شمار رود و از این پس بیشتر از سوی بخش خصوصی ارائه میشود… تردیدی نیست که این حرکت، حرکت از “نظام دادگاه” به “خدمات دادگاه” است».

Byrne and McCutcheon, “The Irish legal System” (۴th Ed., Butterworths, page 156).

در سال ۲۰۰۰، دولت ایرلند، به‌عنوان بخشی از نوآوریها در خصوص کیفیت خدمات مراجعین (QCS)، ۱۲ اصل راهنمای کیفیت خدمات مراجعین را ارائه کرد تا مراجعین از روشهای موجود در همه نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی، آگاه شوند. این ۱۲ اصل عبارت بودند از: استانداردهای کیفی خدمات، برابری/ اختلاف [احتمالی در ارائه خدمات]، دسترسی فیزیکی، اطلاعات، وقتشناسی و مردمی بودن[۲۲۱]، تجدیدنظرخواهی، مشاوره و ارزیابی، انتخاب، برابری در دسترسی به خدمات از طریق دو زبان (ایرلندی و انگلیسی)، هماهنگی بهتر، وجود رویه ثبت نظرات و شکایات مراجعین و مراجعین داخلی[۲۲۲].

راهکار سرویس خدمات مراجعین دادگاهها[۲۲۳]، بر چهار مؤلفه‌ اصلی استوار است: منشور مراجعین[۲۲۴]، برنامه عملیاتی سرویس خدمات مراجعین[۲۲۵]، گروههای مراجعین به دادگاه و بازخورد ارائه خدمات از راههای مختلف؛ یعنی، اطلاعات دریافتی از کارتهای نظرات، نظرسنجی از کاربران و «مراجعین داخلی»، استفاده از روش مراجعه غیرواقعی و نظرات خاص و شکایات ارائه‌شده به دفتر کیفیت خدمات مراجعین.

منشور مراجعین، سند استانداردهای مربوط به ارائه خدمات به مراجعین دادگاه است که از ما انتظار دارند و در همه دادگاهها و پایگاه اینترنتی، ارائه شده است. منشور حاوی نکات زیر است:

l اخلاقمداری و تخصصگرایی

l مردمداری

l برابری و اختلاف [در صورت لزوم]

l استانداردهای مربوط به بازدید از دفاتر

l پاسخگویی به مکاتبات

l دسترسی به اطلاعات

l ارائه خدمات به زبان ایرلندی

l دسترسی فیزیکی

l شکایات

نهادهای ارائه خدمات عمومی موظفند تا برنامه عملیاتی سرویس خدمات مراجعین را با هدف اصلاح استانداردهای مربوط به ارائه خدمات و توسعه این استانداردهای اصلاحی، در برنامههای کسب‌وکار سالانه و برنامههای راهبردی خود، جای دهند. آخرین برنامه راهبردی مراجعین در سرویس خدمات دادگاهها[۲۲۶]، شامل طیف وسیعی از تعهدات به شرح زیر است:

– ایجاد اتاقهای مشاوره برای طرفین دعوا در همه دادگاهها

– افزایش فرمهای دادگاهها که از طریق اینترنت قابل دسترسی است

– افزایش طیف اطلاعات قابل دسترس به زبانی غیر از انگلیسی

گروههای مراجعین به دادگاه، یک روش معمول برای ارزیابی بازخورد ارائه خدمات به مراجعین و کسب دیدگاه مراجعین در خصوص تغییرات پیشنهادی، یعنی روشهای جدید در ارائه خدمات و منطقی کردن ارائه خدمات است. اعضای این گروهها را معمولاً فعالان و سایر مراجعین دفاتر دادگاهها، یعنی، فعالان حقوقی نهادهای تخصصی (وکلا، مشاوران و انجمن وکلای خانواده و غیره)، دادستانها، پلیس، سازمان زندانها، آزادی مشروط و خدمات رفاهی[۲۲۷]، هیأت کمک حقوقی، نهادهای حقوقی، سازمانهای مدافع قربانیان و گروه حامی (مانند گروههای حامی زنان)، تشکیل میدهند. گروههای مراجعین در سطح ملی در دوبلین[۲۲۸] مستقر هستند و دستکم سالی سه بار با هم ملاقات دارند، این گروهها عبارتند از: دادگاه کیفری ناحیه، گروه دادگاه کیفری مرکزی، گروه دادگاه خانواده ـ دادگاه ناحیه و دادگاههای عالی، گروه دادگاه منطقه دوبلین (شامل دادگاههای خانواده، اطفال، کیفری و جرائم رانندگی)، گروه دعاوی اعسار، گروه دفتر انحصار وراثت. گروههای منطقهای و محلی در ۲۵ نقطه خارج از دابلین وجود دارند و به صورت کلی، سالی یکبار و به‌منظور رسیدگی به طرحهای خاص مربوط به منطقه، ملاقات میکنند. از بازخورد این گروههای کاربری و مراجعین، برای پشتیبانی از اصلاحات خاص در برنامه سرویس مراجعین استفاده شده است؛ یعنی، ایجاد حالت داد و ستد به‌منظور توسعه دسترسی به سیستم پیگیری پروندههای دادگاه عالی از طریق اینترنت، تشویق به بایگانی صندوقهای پستی و دریافتی، توصیههایی به‌منظور قابل فهم کردن فرمهای گواهی انحصار وراثت، توافق با کارکنان به‌منظور افزایش ساعت دفاتر دادگاه و دیوان عالی.

بازخورد ارائه خدمات از روی «کارتهای نظردهی» جمعآوری میشود که در همه دفاتر دادگاهها و هیأتهای منصفه موجود است و برای شناسایی ضعف ارائه خدمات فردی بسیار مناسب است. هرچند به همین دلیل، این کارتها نمی‌توانند تصویری جامع از تجربه همه مراجعین ارائه کنند.

با وجود این، از سال ۲۰۰۴، تعدادی نظرسنجی دورهای از مراجعین به دادگاه و «کاربران داخلی» (قضات و کارمندان)، به وسیله برنامه ارائه خدمات دادگاهها انجام شده است. اولین نظرسنجی از طریق اینترنت در سال ۲۰۱۰ انجام شد و این امکان وجود داشت تا متنهای آزاد به آن ارسال شود. آخرین نظرسنجی میزان رضایت ارائه خدمات به مراجعین در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت که مخاطب آن متخصصین حقوقی، بازدیدکنندگان، اعضای گروههای مراجعین به دادگاه و کارکنان دادگاه بودند. درگاه ورود به نظرسنجی به مدت یک ماه در پایگاه اینترنتی برنامه ارائه خدمات دادگاهها در دسترس بود و وجود آن از پیش، از طریق پوستر در دفاتر عمومی، روزنامه ارائه خدمات دادگاه و درخواست نهادهای متخصص حقوقی و گروههای مراجعین اعلام شده بود. از کاربران دادگاه خواسته شده بود تا در خصوص موارد زیر از ۱ تا ۵ امتیازدهی کنند:

l ساعت کاری دفتر دادگاه

l سهولت پرداخت هزینه دادگاه

l کیفیت خدماتی که برای ارائه از کانالهای خدماتی دیگر استفاده میکنند

l مدت زمانی که طول میکشد تا دستورات دادگاه پس از تصمیم دادگاه انجام شود

l آیا تقویم دادگاه، پایگاه اینترنتی و فرمهای برخط (آنلاین) دادگاه با نیاز مراجعین تطابق دارد

l استانداردهای مربوط به سهولت در دادگاه و ساختمان دادگاه چگونه است

میزان شرکت در سال ۲۰۱۲ نسبت به نظرسنجی مشابه برخط آن در سال ۲۰۱۰ خیلی پایین بود (۱۵۱ پاسخ در مقابل ۵۶۹ پاسخ در سال ۲۰۱۰) اما بیش از ۸۰ درصد از مراجعین و کاربران در خارج از دادگاه در آن شرکت کرده بودند. یافته‌های این نظرسنجی نشان میداد:

l 82.7 درصد از فعالان و ۵۰ درصد از بازدیدکنندگان از اراده خدمات در دفاتر دادگاهها راضی بودند.

l 96 درصد از فعالان و ۸۵ درصد از مراجعین دیگر از سرویس تبادل لوایح و مدارک رضایت داشتند.

l بیشتر پاسخدهندگان از: موضوع دستورات دادگاهها، سرویس برخط اطلاعات برنامه ارائه خدمات دادگاه (تقویم دادگاه، فرمها، پایگاه اطلاعاتی آراء و سهولت در جستجوی پروندهها)، سهولت در ساختمان دادگاه و گروههای مراجعین دادگاه، راضی بودند.

l پیشنهادهای مربوط به بهبود ارائه خدمات عبارت بودند از: سهولت جستجوی مواد در پایگاه اینترنتی، امکان استفاده از کارتهای اعتباری برای پرداخت هزینه دادگاه و کاهش تعداد فرمهای دادگاه که در قوانین دادگاه تجویز شدهاند.

فعالیتهایی به این شرح، حاصل نتایج به دست آمده از این نظرسنجی هستند: فهرست کارکنان بازنگری شد، تجهیز ارائه خدمات عمومی اولویتبندی شد، و در سال ۲۰۱۴، تعداد فرمهای دادگاه مدنی به شکل قابل توجهی کاهش یافت.

مراجعه غیرواقعی عبارت است از تظاهر پژوهشگران مستقل به‌عنوان مراجعین دادگاه و ارزیابی و بازدید دفاتر به‌منظور ارزیابی کیفیت ارائه خدمات بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده. انتخاب دفاتر دادگاهها و ساختمانها در برنامه ارائه خدمات دادگاه به‌منظور ارزیابی از طریق مراجعه غیرواقعی، بدون پیش‌فرض انجام میشود. هدف این بررسی، ارزیابی محیط دفاتر و تعاملات واقعیای است که میان مراجعین غیرواقعی و کارمندان رخ میدهد. تا کنون ۱۰۰ مراجعه غیرواقعی ترتیب داده شده که از این تعداد ۷۰ مراجعه مستقیم (رو در رو با کارمندان در دفتر)، ۱۵ مراجعه از طریق تلفن و ۱۵ مراجعه از راه ایمیل بوده است. نمونههای انتخاب‌شده به برنامه ارائه خدمات دادگاه اجازه داده تا هم دفاتر بزرگ و کوچک و هم دفاتر محلی و مستقر در دوبلین را بررسی کند. پژوهشگران پس از مراجعه، به ۲۶ سؤال پاسخ دادهاند:

l سهولت در یافتن ساختمانها و دفاتر

l اطلاعات ارائه‌شده در ابتدای ورودی دفتر

l پاکیزگی امکانات

l اطلاعات و برگههای «اعلام توجه» موجود در دفتر

l تعداد کارمندان موجود و خدمات شخصی ارائه‌شده توسط کارمندان

l میزان توجه و حوصله گوش دادن کارمندانی که خدمات را ارائه میدهند

l دانش کارمندانی که خدمات را ارائه میدهند

l سرعت پاسخگویی به تلفن و ایمیل

l دقت اطلاعاتی که از طریق تلفن و ایمیل داده میشود

اشخاصی که مایل هستند که نظر یا شکایت رسمی در خصوص خدمات ارائه‌شده اعلام کنند، میتوانند از طریق ایمیل یا به صورت کتبی، موارد مورد نظر خود را به دفتر کیفی ارائه خدمات به مراجعین، ارائه دهند. کسانی که با مشکل برای نوشتن مواجه هستند، می‌توانند شکایت خود را شفاهی اعلام کنند. تعداد شکایات و میزان مقبولیت آنها، هر سااله از سوی برنامه ارائه خدمات دادگاه در گزارش سالیانه آن، گزارش میشود (در سال ۲۰۱۳، ۱۹ شکایت ارجاع شده که ۴ مورد آن غیرقابل قبول بوده است). شاکی ممکن است شکایت خود را به مدیر اجرایی برنامه ارائه خدمات دادگاه تحویل دهد. شکایاتی که مربوط به تصمیمات قضایی و شبه‌قضایی است، تنها از طریق راههای قانونی پیشبینی‌شده قابل پیگیری است [و از طریق این دفتر قابل ارزیابی نیست] (برای نمونه، تجدیدنظرخواهی از تصمیمات و یا امکان بازنگری در آن). برخی نتایج، حاصل تجربه برنامه ارائه خدمات دادگاه در ایجاد راهبردهایی برای ارائه خدمات به مراجعین است.

ارزیابی نظر مراجعین و کاربران تنها زمانی کارآمد است که بخشی از راهبردهای ارائه خدمات به مراجعین باشد. در ارتباط با موضوع مراجعین به دادگاه، باید مجموعهای از «سیاستهای شنیداری[۲۲۹] [سیاستهایی که نقصها و قوتها را میشنوند]» وجود داشته باشد که نظرسنجی رضایت مراجعین تنها یک مؤلفه‌ از این سیاستها را تشکیل میدهد.

در استفاده از نظر مراجعین برای ارزیابی کیفی، باید از محاسن و معایب فنون هر کدام آگاه بود. نظرسنجیهایی که خود ـ اجرایی[۲۳۰] هستند، برای پاسخدهنده کمتر هزینه دارند و کمتر مزاحمت ایجاد میکنند. در حالی که میزان پاسخگویی به آن کم است و نمیتواند بازتاب تجربه و نظر متوسط مراجعین باشد. نظرسنجی به شیوه مصاحبه معمولاً افراد بیشتری را در پاسخگویی مشارکت میدهد و در نتیجه نتایج آن نظر افراد بیشتری را بازتاب میدهد. این در حالی است که بدون تردید این نوع نظرسنجی پرهزینهتر است و ممکن است برای برخی پاسخدهندگان ایجاد مزاحمت کند. «مراجعین غیرواقعی»، امکان ارزیابی هدفدار و استوار دفاتر دادگاه را فراهم میکند، اما واقعی و کارآمد بودن آن به انتخاب دقیق ارائه خدمات به مراجعین بستگی دارد و از آنجا که حضور متخصصینی از خارج را طلب میکند، پرهزینه است.

بررسی و ارزیابی نظر مراجعین باید ادامه یابد، بازبینی و ارزیابی شود و بلافاصله پس از ارزیابی، در عمل مورد استفاده قرار گیرد و به نهادهای پلیس، برنامههای کسب‌وکار و برنامههای توسعه کسب‌وکار اعلام شود.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

Noel Rubotham, Reform and Development Directorate, Courts Service, [email protected]

همانطور که ارزیابی الگوی ایرلند نشان میدهد، این امکان وجود دارد که به استانداردهای از پیش تعیین‌شده در «منشور خدمات مراجعین»، مواردی اضافه شود.

۱٫۳٫ حرکت به سمت مدیریت جامع کیفی

معیارهای کیفی، گفتگوی درون‌گروهی میان گروههای کیفی و توصیههای خارجی در خصوص ارائه خدمات، همه و همه، اجزای مدیریت کیفی را تشکیل میدهند. نهادهای قضایی اتحادیه اروپا، همراه با نهادهای عمومی در سراسر اتحادیه، به سمت نظامهای مدیریت کیفی حرکت کردهاند تا خدمات ارائه‌شده و مدیریت منابع را ارتقاء دهند.

به‌عنوان نمونه، نظام دادگاهها در لیتوانی، الگوهای متعددی از مدیریت کیفی، مانند ISO 9001 (استاندارد بین‌المللی محبوبیت در بخش عمومی و خصوصی)، منشور ارزیابی عمومی[۲۳۱] و استاندارد ارائه خدمات به مراجعین را اجرا کرده است. هدف، نه تنها اصلاح کیفی کارها و خدمات ارائه‌شده توسط نظام قضایی و اداره دادگاههای ملی[۲۳۲]، که افزایش اعتماد عمومی در این نهادها است (به‌جز فعالیتهای قضاییای که به دادرسی مربوط میشود و منحصراً باید مطابق قانون صورت بگیرد).

نمونه الهامبخش: ایجاد و ارزیابی ارائه خدمات در دادگاهها (لیتوانی)

دولت لیتوانی روشی برای برنامه راهبردی ۶ ژوئن ۲۰۰۲ (شماره ۸۲۷) انتخاب کرده که بر اساس آن همه نهادهایی که بودجه دریافت میکنند، باید برنامه راهبردی شامل دادگاهها داشته باشند که به تأیید شورای قضایی برسد. هدف این است که عدالت اجرا شود و دفاع از ارزشهای قانون اساسی تضمین گردد؛ همان‌طور که افزایش اعتماد عمومی در دادگاهها، حاکی از این امر است (میزان اعتماد عمومی هر ساله به درصد ارزیابی میشود). هدف از این امر آن است که کیفیت و کارآمدی فعالیتهای قضایی که هر ساله بر اساس معیارهای کیفی خدمات ارزیابی میشود، تضمین شوند.

الگوی مناسب از منابع زیر استخراج شده است: گزارشهای کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پرسشنامه‌های مربوط به ارائه خدمات به مراجعین، گزارشها، الگوها و فعالیتهای شبکه اروپایی شوراهای قضایی و نمونههای موقت از طرحهای خاص و تجربه‌های خصوصی.

ایجاد الگوهای مدیریت کیفی در دادگاههای لیتوانی و اداره دادگاههای ملی، از تعامل میان نظامهای مدیریت کیفیای که مطابق استاندارد بینالمللی ISO 9001، منشور ارزیابی عمومی و استاندارد ارائه خدمات مراجعین است به دست آمدهاند. هم ارزیابیهای مبتنی بر پیشبینی و هم ارزیابیهای نتایج واقعی بر اساس روشهای مدیریت کیفی، از طریق ترکیب نظرسنجی و نظارت صورت گرفته است.

نظامهای مدیریت کیفی بر پنج عامل به‌هم‌پیوسته استوار است:

l وجود ساختار سازمانی روشن و شفاف

l تعیین دقیق و روشن حقوق و وظایف کارمندان

l قابل اداره بودن فرایندهای عملی تعیین‌شده برای سازمان

l استفاده منطقی از منابع

l تعیین ابزارهای تحلیل و مدیریت به‌منظور رفع مشکلات و تناقضات در سازمان

منشور ارزیابی عمومی در چهار گام انجام شده است: شناسایی وضعیت کنونی، تعیین و ساختاربندی و روشن کردن فرایندها در نهادها، افزایش کیفیت فرایندها و افزایش کیفیت ارائه خدمات. استانداردهای ارائه خدمات به مراجعین، سیاست ارائه خدمات به مراجعین را در دادگاهها و اداره دادگاههای ملی، به‌طور شفاف تعیین می‌کند. ارزیابی در این خصوص، به‌منظور اطمینان از کیفیت نظام قضایی، ارائه خدمات به مراجعین و اعتماد در دادگاهها، ضروری است.

در سال ۲۰۱۰، نظام مدیریت کیفی بر اساس استاندارد ISO 9001 :2008، در پنج دادگاه متفاوت از حیث صلاحیت و میزان مراجعه، اجرا شده و در سال ۲۰۱۱ تکمیل شد. پس از بازرسی بینالمللی در سال ۲۰۱۲، هر پنج دادگاه موفق به دریافت گواهی‌ای شدند که نشان میداد نظام مدیریت کیفی مطابق این استاندارد بوده و: ارائه خدمات به مراجعین و فعالیتهای سازمانی، مدیریت و اصلاح شده و آموزش کارکنان دادگاه در امور کیفی، با موفقیت همراه بوده است. سال ۲۰۱۴، سه دادگاه دیگر به این مجموعه اضافه شد (دیوان عالی لیتوانی، دیوان عالی اداری و دادگاه منطقه کلِیپدا[۲۳۳] ). نظام مدیریت کیفی اجرا شد و در اکتبر ۲۰۱۴، گواهینامه استاندارد به دست آمد. به غیر از بازرسی بینالمللی، گروه بازرسی کیفی داخلی با حضور نمایندگانی از دادگاهها و اداره دادگاههای ملی نیز وجود دارد که از سال ۲۰۱۲ تا میانه سال ۲۰۱۴، هجده بازرسی انجام داده است.

در سال ۲۰۱۳، منشور ارزیابی عمومی، در دیوان عالی کشور لیتوانی و اداره دادگاه‌های ملی اجرا شد تا در پایان سال ۲۰۱۴، به اتمام برسد. در همین زمان، استاندارد ارائه خدمات به مراجعین در هشت دادگاه و اداره دادگاههای ملی، اجرا شد. در زیر جدولی از وضعیت دادگاهها پیش از اجرای این برنامه ارائه شده است. در این هشت دادگاه و اداره دادگاههای ملی، روش «مراجعه غیرواقعی» انجام شد که نخستین گام اجرای برنامه استاندارد ارائه خدمات به مراجعین است. بر اساس ارزیابی به دست آمده و متوسط امتیازات به دست آمده، سطح کلی ارائه خدمات به مراجعین در دادگاهها بالا بود، چه غیرمستقیم و از طریق تلفن، چه مراجعه حضوری و چه بر اساس معیارهای عینی و یا معیارهای ذهنی.

در ارائه خدمات به صورت حضوری، متوسط امتیاز در همه معیارها، بالای چهار بوده است: محیط ارائه خدمات، مکان ارائه خدمات، ساعات کاری، ظاهر کارکنان، توجه و احترام، تضمین محرمانگی، عبارات مربوط به شروع گفتگو، شفافیت تقاضا، رضایت از موارد مورد نیاز، پایان دادن به صحبت و ارزیابی غیرعینی ارائه خدمات. در ارائه خدمات از طریق تلفن، متوسط امتیاز برای زمان انتظار، توجه و احترام، بالای چهار و برای شروع مکالمه، شفافیت تقاضا و رضایت از موارد مورد نیاز و پایان دادن به مکالمه و ارزیابی غیرعینی ارائه خدمات، امتیاز، بالای سه بوده است. در پایان ارزیابی، سه پیشنهاد ارائه شده است.

l پیگیری افزایش کیفی ارائه خدمات: انجام نظرسنجی در دادگاهها و ارزیابی یافتهها، اجرای استاندارد ارائه خدمات به مراجعین، اجرای برنامه نظارت بر ارائه خدمات به مراجعین و اِعمال نظاممند نظارت خارجی (استفاده از مراجعین غیرواقعی) و نظارت داخلی بر ارائه خدمات به مراجعین؛

l برنامههای آموزشی: پیشبینی و اجرای برنامه آموزشی خاص برای «ارائه خدمات به صورت مستقیم و از طریق تلفن» و آموزش کارکنان دادگاه برای توجه به بیان شفاف موارد مورد نیاز و مهارتهای مربوط به ارائه اطلاعات؛

l پس از اجرای برنامه استانداردهای ارائه خدمات به مراجعین: یادآوری مستمر به همه کارکنان برای رفتار و فعالیت بر اساس استانداردهای اِعمال شده.

بعد از اجرای برنامه استانداردهای ارائه خدمات به مراجعین، کیفیت ارائه خدمات در دادگاه باید به شکل منظم، ارزیابی شود.

لازم به ذکر است که نظرسنجی در خصوص اعتماد در دادگاهها و مستندسازیهای مربوط به کیفیت، تنها از سوی دادگاهها و اداره دادگاههای ملی انجام نمیشود. نظرسنجیهای ملی (ویلموروس، بالتیجوس)[۲۳۴] بهصورت دورهای (سالانه یا ماهانه) انجام میشوند و دادگاهها نیز در میان نهادهای دیگر، یعنی مجلس، دادستانی، پلیس، کلیسا و غیره، مورد ارزیابی قرار میگیرند. نظرسنجیهای سازمانی (از سوی دادگاهها و اداره دادگاههای ملی) بهصورت دورهای (یعنی سالیانه) نیز انجام میشود که مبنای آن، پروژهها و یا دلایل و شرایط خاص و موقت است. بر اساس برنامه نظام مدیریت کیفی و منشور ارزیابی عمومی، نظرسنجیهای نهادی هر سال انجام میشود (سال ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ تا به امروز) و کیفیت ارائه خدمات در دادگاهها را پوشش می‌دهد، در حالی که براساس برنامه استاندارد ارائه خدمات به مراجعین، انجام نظرسنجی بعد از اجرای این برنامه هر شش ماه یکبار انجام میشود و اولین آن در سال ۲۰۱۳ بوده است. نظرسنجیهای دورهای یا موقتِ مبتنی بر موضوع و شرایط خاص، از سوی دانشگاه ویلنیوس[۲۳۵] در سال ۲۰۱۲ و وزارت کشور در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نیز انجام شده است.

بر اساس یافتههای دانشگاه ویلنیوس، اعتماد به دادگاهها در میان نهادهای عمومی دیگر، از ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۲، به ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۳ و ۲۰٫۹ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است. نتایج نظرسنجی نهادی که انعکاس دیدگاه شهروندانی است که مستقیم با دادگاهها سر و کار داشتهاند، نقطه شروع بهتری را در نظرسنجی سالانه وزارت کشور و اداره دادگاههای ملی نشان میدهد، میزان اعتماد از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۱، به ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۲ و ۵۱ درصد در سال ۲۰۱۳ رسیده است. بخشی از این اختلافات در نظرسنجیها به ماهیت پرسشها (برای نمونه، پرسشهای طولانی در برابر پرسش‌های کوتاه، فهرست کوتاه در مقابل فهرست بلند)، نحوه انجام پرسش (پرسش سریع در مقابل پرسش کامل؛ پرسش رو در رو و پرسش از طریق تلفن) و مصاحبه‌شونده (نظرسنجی از افراد منتخب در مقابل نظرسنجی گسترده؛ نظرسنجی از مراجعین به دادگاه در مقابل نظرسنجی از کسانی که تا کنون به دادگاه نرفتهاند) مربوط میشود.

نظرسنجیهای آینده که از سوی دانشگاه ویلنیوس (کاملترین نظرسنجی که افراد بسیاری را شامل میشود و اکنون در حال انجام است)، وزارت کشور (در خصوص خود ارزیابی نظام قضایی و امکان بهبود و اصلاح آن) و برنامه سازوکار مالی «بهرهوری اقتصادی و شفافیت در دادگاههای لیتوانی» (ارتقای صلاحیت نمایندگی نظام قضایی شامل، قضات، کارمندان دادگاهها و نمایندگان اداره دادگاههای ملی از طریق آموزش)، انجام خواهد شد. هدف، اصلاح کیفی فعالیتهای اداره دادگاههای ملی و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی از طریق آگاهی نسبت به شرایط موجود، امکان ارزیابی شاخص‌های کمّی و ارزیابی کیفی تغییر وضعیت است. نظرسنجیها دو بار انجام خواهد شد، ابتدای طرح در سال ۲۰۱۴ و انتهای آن در سال ۲۰۱۶، زمانی که تقریباً تمام فعالیتهای مربوط به طرح مورد نظر اجرا شده است. اهداف نظرسنجی عبارت است از: تحلیل و ارزیابی کیفی سطح خدمات ارائه‌شده در دادگاه‌ها و اداره دادگاههای ملی، تحلیل انتظارات از ارائه خدمات؛ نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد در خصوص وجوهی که میتواند به سطح بالاتری از رضایت در کیفیت ارائه خدمات بیانجامد.

برای اطلاعات بیشتر ر.ک.:

[email protected]

بهبود وضعیت دسترسی به دادگاهها

شرح فرایندها و تصمیمات دادگاه

تضمین دسترسی به رویههای قضایی

افزایش دسترسی به راه‌حلهای جایگزین حل اختلاف

بر اساس منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر، دسترسی به نظام قضایی کارآمد از حقوق بنیادین بشر است. این امر، همچنین بنیان دموکراسی و اقتصاد موفق به‌شمار می‌رود. این حق زمانی به خطر میافتد که جریان رسیدگی دادگاه، خشن و ترسناک، سخت، غیرقابل فهم، پر هزینه و وقتگیر باشد. زمانی که نمایندگان حقوقی شهروندان و کسب‌وکارها نتوانند به‌طور کامل و راحت به رویههای قضایی که به آنها اجازه می‌دهند به‌عنوان وکیل فعالیت کنند، دسترسی داشته باشند، این حق بنیادین تضعیف شده است. حرکت به سمت بهبود، ایجاب میکند که نهادهای قضایی به دنبال راهی باشند تا فرایندهای دادگاه و آراء را با زبانی ساده توضیح دهد تا راههای جایگزین که بالقوه سریعتر، کمهزینهتر و آشتیجویانهتر هستند در دادگاهها تشویق کرده و به وکلا در انجام امور حقوقی اطلاع داده شوند.

۲٫۱٫ شرح رویه دادگاه و تصمیمات

در نظام قضایی، دادگاهها تنها به دنبال شنیدن دغدغههای طرفین دعوا نیستند و در توسعه و ارائه سیاستهای گفتگو به‌منظور اطلاعرسانی، توضیح و آموزش، فعال شدهاند. این سیاستها عبارتند از ارتباط با عموم مردم، رسانهها، و کسانی که به‌طور مستقیم در اقدامات دادگاهها مشارکت دارند. این مسأله موضوع گزارش نظریهای در باب دادگستری و جامعه[۲۳۶] بوده که سال ۲۰۰۵ توسط شورای مشورتی قضات اروپا[۲۳۷] به چاپ رسیده است.

کیفیت آرای صادره توسط دادگاهها به مجموعهای از شرایط ارتباط دارد، به‌ویژه به مشارکت شهروندان که می‌توانند از فرایندهای دادرسی، دورنمایی ترسناک داشته باشند. یکی از نمونههایی که به عموم مردم توجه ویژهای داشته تا دسترسی به نظام قضایی را بیش از پیش برای آنها فراهم آورد، دفتر خدمات مراجعین[۲۳۸] در ورشو[۲۳۹] است که در آن اتاق مطالعه پروندهها نیز پیشبینی شده است.

نمونه الهامبخش: دفتر خدمات مراجعین (لهستان)

دفتر خدمات مراجعین در دادگاههای بدوی منطقهای[۲۴۰] (واقع در شهرهای بزرگ لهستان) به دستور رییس دادگاه[۲۴۱] ایجاد شدهاند. اتاق مطالعه پروندهها نیز در آن تأسیس شده است. این اتاق مخصوص طرفین دعوا یا هر شخص و نهاد مجاز دیگر است (امکان سفارش پروندهها به صورت حضوری یا از طریق تلفن و ایمیل وجود دارد). کارکنان این دفتر اطلاعات بسیار گسترده و مناسبی در خصوص آنچه در محاکمات میگذرد و وظایف و فعالیتهای دیگر دادگاه، در اختیار مراجعین قرار میدهند. این کارمندان از دانش بالای تخصصی در خصوص ویژگیهای هر دادگاهها و بخشهای آن برخوردارند و با برنامه‌های رایانهای آشنایی کامل دارند. خدمات پاسخگویی به مراجعین، قوانین مشخصی در خصوص پاسخگویی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تماسهای تلفنی، ایمیل و نامهها و اطلاعات در خصوص افراد در انتظار دارد. کارمندان دفتر خدمات مراجعین از لباس متحدالشکل استفاده میکنند تا قابل شناسایی برای مراجعین باشند. با توجه به این‌که محیط دادگاه می‌تواند ایجاد ترس و استرس نماید، کارمندان این دفتر در خصوص مدیریت استرس، خویشتنداری و اعتماد به نفس و مهارتهای ارتباطی و مشارکتی، آموزش میبینند.

نظرسنجی میزان رضایت از این دفتر، به همراه بازرسی ملی در این خصوص، در نیمه اول سال ۲۰۱۴ انجام شد. تا این سال، دفتر خدمات مراجعین به نزدیک به ۵۵۰۰۰ نفر (رقم دقیق ۵۴۶۸۲ نفر) خدمات ارائه کرده بود که ۹۸ درصد آنها از این خدمات راضی بودند. تجربه ایجاد این نهاد در دادگاههای بدوی منطقه و دادگاههای دیگری که این دفتر در آنها ایجاد شده است، این امکان را ایجاد میکند تا استانداردهای این نهاد، در لهستان توسعه یابد. وزارت دادگستری اسناد مربوط به تأسیس این دفتر را پذیرفته و این نهاد در سال ۲۰۱۵ در دادگاهها ایجاد خواهد شد. براساس نتایج نظرسنجی رضایت در بیشتر از ۸۰ درصد دادگاهها در سال ۲۰۱۴، وزارت دادگستری الگوی نظرسنجیای تهیه کرده که امکان مقایسه فعالیت این دفاتر را در سطح ملی فراهم میکند.

برای اطلاعات بیشتر ر.ک.:

جاکوب میچالسکی، رییس بخش تحلیل راهبردی وزارت دادگستری،[email protected]

کشورهای مختلف، هر روز بیش از پیش، راههایی برای اطلاعرسانی به شهروندان در خصوص اقدامات قضایی پیدا می‌کنند تا آنها را پیش از ورود به فرایند دادرسی، از قوانین مربوط به موضوع، رویههای دادرسی و دادگاه، مانند زمان مورد انتظار برای انجام دادرسی، مطلع کنند. نخستین گام این است که دسترسی واقعی به قوانین، رویهها، فرمها و مدارک فراهم شود. همان‌طور که کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی گزارش داده، همه کشورهای عضو دارای پایگاه اینترنتی به‌عنوان مرجعی برای مراجعه شهروندان، متون قانونی و رویههای قضایی دادگاههای عالی هستند و شهروندان میتوانند فرم‌های مورد نیاز را بدون هزینه دانلود کنند. برای نمونه، پورتال قضایی استونی ارتباط میان دادگاه‌های استونی را فراهم کرده تا به شهروندان در احقاق حقوقشان کمک کند.

نمونه الهامبخش: پورتال قضایی (استونی)

پایگاه اینترنتی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استونی www.kohus.ee است. در این پایگاه، اطلاعات ابتدایی در خصوص نظام قضایی استونی، چگونگی اقامه دعوا، اقدامات دادگاه و لینکهایی به پایگاههای اطلاعاتی دیگر در اختیار مراجعین قرار داده شده است. گروه هدف اصلی این پایگاه، شهروندانی هستند که قصد اقامه دعوا دارند یا طرف دیگر یک روند دادرسی قرار گرفتهاند، همچنین وکلا، مقامات دادگاه‌ها، دانشجویان، دانشجویان حقوق و افرادی که می‌خواهند اطلاعاتی در خصوص دادگاهها به‌دست بیاورند. پس از اصلاحات سال ۲۰۱۳، این پورتال طراحی جدیدی پیدا کرده که مطابق با طراحی جدید دادگاههای استونی است، ساختار آن بسیار منطقی شده و حاوی اطلاعات بیشتری در خصوص اقدامات مختلف دادگاه است. مراجعین میتوانند تمام مدارک مورد نیاز خود را به شکل فرمهای الکترونیکی استاندارد بیابند و هزینه دادرسی را در دعاوی مدنی محاسبه کنند. اطلاعات دارای نظم منطقی است و به کاربران در طول فرایند کمک میکند. برای نمونه، دعوا در دادگاه – هزینه دادرسی – کمک حقوقی – مرتب‌سازی مدارک – فرایند قضایی – تصمیم دادگاه. کاربران به راحتی می‌توانند اطلاعات مورد نظر خود را بیابند (حتی جستجوی مقامات دادگاه). پایگاه اینترنتی استونی به بسیاری از پایگاههای اطلاعاتی و پایگاههای اینترنتی دیگر، متصل است و به این ترتیب، کاربران می‌توانند اطلاعات بیشتری در خصوص موضوع مورد نظر خود به دست آورند. این پایگاه حتی به یوتیوب نیز متصل بوده و در آنجا ویدئوهایی آموزشی در خصوص دادرسی قرار داده است. پورتال قضایی استونی یک ادمین اصلی دارد اما ادمینهای وب در همه دادگاهها حضور دارند. وظیفه این اشخاص این است که پایگاه اینترنتی را توسعه داده و اطلاعات را به همراه ادمین اصلی تغییر دهند. بازخورد کاربران در انجام این فرایند، حیاتی است.

برای اطلاعات بیشتر ر.ک.:

کریستا تام، ادمین پورتال قضایی، [email protected]

تجربه دادگاه تجدیدنظر سوئد غربی[۲۴۲] ارزش گفتگوی داخلی و خارجی در بهبود اطلاعرسانی به مراجعین به‌منظور کمک و همراهی آنها در دادگاهها و درک بهتر ساختار و رویه دادگاه و نقش بازیگران اصلی آن را نشان میدهد.

نمونه الهامبخش: گفتگو به‌منظور بهبود انجام وظایف دادگاهها در سوئد غربی

تجربه دادگاه تجدیدنظر در غرب سوئد این است که مؤلفه‌ حیاتی در اصلاح عملکرد دادگاه‌ها، گفتگوی گسترده میان متخصصین در خصوص این مسأله است که «چه چیز خوب عمل میکند» و چه چیز «نیاز به اصلاح دارد». این دادگاه با ۱۱۰ کارمند و رسیدگی به ۴۰۰۰ پرونده در سال، گفتگوی درونی را در پاییز ۲۰۰۳ بین قضات، رییس دادگاه و دیگر کارمندان آغاز کرد که به ایجاد اولین ابزارهای کیفی در سال ۲۰۰۴ منتهی شد.

یکی از قضات ارشد، که به‌طور خلاصه در خصوص روش مصاحبه آموزش دیده بود، با نزدیک به نیمی از ۳۶ قاضی و کارمندان دیگر دادگاه، به صورت انفرادی، مصاحبه کرد. دستاورد نتایج این مصاحبهها بسیار گرانمایه بود: پیشنهادهای بسیاری به همراه نظرات عملی برای رسیدن به آنها به‌منظور دستیابی به اهداف مورد نظر ارائه شدند. پس از مصاحبه، رییس دادگاه دستور داد تا همه قضات و کارمندان در گروههای ترکیبی شش یا هشت نفره (از قضات و کارمندان) برای گفتگو در خصوص نتایج و توافق در خصوص پیشنهادهای برای اقدام، فعالیت کنند تا عملکرد دادگاه افزایش یابد. رییس دادگاه به سرعت، اقدامات مورد نظر ممکن را برای تشویق کارمندان به مشارکت در ارائه پیشنهادهای آتی، ایجاد کرد. نقشه عمل در این خصوص بر روی اینترنت قرار گرفت. برخی اقدامات عبارت بودند از:

l واگذاری برخی وظایف مربوط به آمادهسازی پروندهها به منشی دادگاه، که در این خصوص آموزش دیده است و تعریف رویهای برای آن و انتصاب یک قاضی در هر بخش برای پاسخگویی به سؤالات منشیها؛

l نشستهای هفتگی برای همه کارکنان در هر بخش به‌منظور گفتگو در خصوص مشکلاتی که هفته گذشته با آن مواجه شدهاند و برنامهریزی برای هفته آتی؛

l رویه بهتر برای معرفی قضات و کارمندان جدید دادگاه؛

l برقراری الگویی به‌منظور ارائه نظر قضات قدیمی به قضاتی که آموزش میبینند؛

l تهیه نمونههای نوشتاری در خصوص استفاده از عبارات در پروندههای کیفری برای قضات جدید.

در پایان سال، همه قضات و کارمندان در نشستی درباره ارزیابی اقدامات صورت گرفته شرکت کرده و پیشنهادهایی برای سال بعد ارائه میدهند. نشستهای هفتگی بخشهای مختلف دادگاه موفقترین اقدام دادگاه است و به قضات و کارمندان فرصت میدهد تا از کارها و ایدههای جدید یکدیگر برای کارایی بیشتر، مطلع شوند. چنین پیشبینی شده که واگذاری برخی امور به منشیان، یک ساعت و نیم از وقت قضات را در یک هفته آزاد می‌کند. استفاده از شیوه انتقال بازخوردها به قضات جوان آسان نبوده است؛ چرا که به عقیده قضات قدیمی و مسن، نظر مشخص و قطعی دادن در خصوص فعالیت قضات جوان، کار سادهای نیست.

در سال ۲۰۰۵، اجرای این گفتگو به گروههای ذی‌نفع خارجی نیز توسعه یافت. از وکلا و دادستانها خواسته شد تا نظر خود را در خصوص فعالیت دادگاه تجدیدنظر و کارکنان آن، در حضور آنها بیان کنند. پس از آن، گروههای گفتگوی ترکیبی ایجاد شد تا نظرات گروههای خارجی ارزیابی و اقداماتی برای بهبود، به رییس دادگاه پیشنهاد شود. برای نمونه، وکلا بر این عقیده بودند که زمان برای نتیجه دادن پروندههای مدنی بسیار طولانی است و رویههای رسیدگی به این دست از پروندهها میتواند کارآمدتر از وضع موجود باشد. این انتقاد با موافقت ۵ بخش[۲۴۳] دادگاه مواجه شد و پیشنهادها به رییس دادگاه ارائه و در همه شعبات اجرا شدند. نمونههای دیگر عبارت بودند از ارائه خدمات بهتر از طریق تابلوی اعلان دادگاه[۲۴۴] و ارائه بهتر اطلاعات به مراجعینی که به دادگاه فراخوانده شدهاند. در پایان سال دوم، دادستانها و وکلا در نشستی برای ارزیابی اقدامات صورت گرفته شرکت کردند. نظر آنها نسبت به اصلاحات انجام‌شده و شیوه انجام گفتگو، بسیار مثبت بود.

سال ۲۰۰۶، این گفتگوی بیرونی قدمی فراتر به سمت مشارکت مراجعین دادگاه برداشت. بر اساس پیشنهادهای کارمندان اداری، باید از مراجعین به دادگاه پرسش شود که آیا قبل از مراجعه به دادگاه اطلاعات کافی دریافت میکنند و احساس آنها در خصوص قضات و کارمندانی که با آنها مواجه شده و در ارتباط بودهاند چگونه است؟ تصمیم بر این شد تا به‌جای این‌که پرسشنامهها به بیرون ارسال شود، با طرفین دعوا و شهود مصاحبه شود؛ چرا که تجربه نشان میدهد که در ارسال پرسشنامه به بیرون، مشارکت بسیار پایین است. مصاحبهها توسط دو تن از کارکنان دادگاه (یک کارمند اداری و یک قاضی) انجام شد که در مقایسه با استخدام دو فرد از بیرون دادگاه، از بینش مستقیمی نسبت به مسائل دادگاه برخوردار بودند. در دو هفته، با ۶۷ مراجعه‌کننده مصاحبه شد و در این مصاحبهها از شیوهای کیفی استفاده شد که بر اساس آن امکان طرح پرسش متقابل از سوی مصاحبه‌شونده وجود داشت و ایدههای جدید در خصوص بهبود اطلاع‌رسانی، ارزیابی و آزمایش میشدند. نتایج مصاحبهها به همه قضات و کارکنان دیگر دادگاه گزارش شد و از آنها خواسته شد تا این نتایج را در گروههای ترکیبی ارزیابی کرده و برای بهبود آنها پیشنهادهایی ارائه دهند. نمونههای مربوط به اقدامات در خصوص اطلاع‌رسانی بهتر به مراجعین عبارت بودند از:

l تهیه برگههای مربوط به پاسخگویی به پرسشهای متداول و ارسال آنها به همراه احضاریه، پرسشهایی همچون: چگونه میتوان به دادگاه تجدیدنظر رفت؟ (نقشه‌ای که محل دادگاه و راه رسیدن به آن را مشخص کند)، چرا آنها باید به دادگاه بروند و ذکر شماره تلفن برای تماس در صورتی که این افراد نیازمند حمایت خاص یا مراقبت از سوی کارمندان دادگاه در زمان انتظار برای برگزاری جلسات دادرسی هستند؛

l تهیه بروشورهای اطلاعاتی که بیان میکند که در طول درازای دادرسی، چه در پروندههای کیفری و چه مدنی، چه می‌گذرد. این بروشورها باید در اتاق انتظار دادگاه قرار داده شود؛

l عکاسی از درون اتاقهای دادگاه و بیرون آن، به‌منظور آشنایی با مکانی که طرفین در آن مینشینند برای افرادی که تا کنون به دادگاه نرفتهاند؛

l قراردادن علامت معرف اشخاص روی میز افراد در دادگاه به‌عنوان قاضی، منشی و قاضی دستیار؛

l اطلاعرسانی بهتر و سریعتر در خصوص تأخیر در رسیدگی پرونده به افرادی که بیرون دادگاه در انتظار هستند.

برای بهبود نحوه برخورد با طرفین دعوا و شهود، نشستهایی با حضور قضات در خصوص نحوه برخورد با افراد در طول دادرسی برگزار شد. کارمندان دیگر دادگاه در خصوص نحوه برخورد و ارائه خدمات، با افرادی گفتگو کردند که به دادگاه فراخوانده شدهاند یا مستقیم به دادگاه مراجعه کردهاند. رییس دادگاه تصمیم گرفت تا نتایج مربوط به اقدامات حاصل از مصاحبههای انجام‌شده در سال ۲۰۰۸ ارزیابی شوند. اقدامات ضروری دیگر در ادامه به‌منظور بهبود کیفیت اطلاعرسانی به مراجعین انجام شد تا آنها درک بهتری از روند و فرایند دادرسی پیدا کرده و این امکان را بیابند تا نظرات خود را در طول دادرسی اعلام کنند.

در سال اول فعالیت به‌منظور بهبود رسیدگی به دعاوی مدنی، زمان لازم برای رسیدگی به پروندهها از متوسط ۹ ماه در سال ۲۰۰۵، به ۷ ماه و ۷ روز در سال ۲۰۰۶ رسید. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر سوئد غربی در بین ۶ دادگاه تجدیدنظر سوئد، به‌عنوان بهترین دادگاه از نظر زمان رسیدگی به پروندههای مدنی شناخته شد. بهترین اصلاح انجام‌شده در مورد رضایت از کار مشاهده شد. قضات و کارمندان این امکان را یافتند تا در اولین سال برگزاری گفتگوها، دو برابر بر کار خود تأثیر بگذارند. جمعآوری نظرات وکلا، دادستانها، طرفین دعوا و شهود در مصاحبههای کیفی نشان از بهبود واقعی و ملموس سطح رضایت در سال اول انجام اقدامات اصلاحی دارد.

از ابتدای آغاز کار دادگاه تجدیدنظر سوئد غربی در سال ۲۰۰۳، دادگاههای دیگر سوئد نیز الهام گرفتند تا از شیوه گفتگو برای بهبود وضعیت فعالیت خود استفاده کنند. ۱۰ دادگاه از روش گفتگوی داخلی و خارجی دادگاه تجدیدنظر سوئد غربی برای بهبود کیفیت فعالیت دادگاه خود در زمینههای مختلف، همچون افزایش کارآمدی و کیفیت تخصصی و افزایش کیفی برخورد با طرفین دعوا و شهود و جبران خسارت آنها، استفاده کردند.

دادگاهها همچنین از روش گفتگوی خارجی به‌عنوان روشی برای یافتن اقداماتی در جهت بهبود اطلاعرسانی به افراد و برخورد با مراجعین و جبران خسارت آنها استفاده کردند. چنانکه نظرسنجیها نشان میدهد، در پایان سال ۲۰۱۳، بیش از دو سوم دادگاههای محلی، نشستهایی با حضور وکلا و دادستانها برگزار کردند تا نظرات آنها را در خصوص اطلاع‌رسانی به افراد و برخورد با طرفین دعوا و شهود و جبران خسارت آنها، بشنوند. این دادگاهها همچنین با مراجعین به دادگاه به‌طور مستقیم در خصوص این موضوعات، مصاحبه کردند. نظرات جمعآوری‌شده خارجی، توسط قضات و دیگر کارمندان دادگاه ارزیابی شد و آنها اقداماتی برای بهبود این عرصهها، به دادگاه پیشنهاد دادند.

برای اطلاعات بیشتر ر.ک.:

[email protected]

یکی از وجوه ارتباط بهتر، رابطه دادگاه با رسانهها به‌عنوان رابط عموم مردم است که در دادگاههای بادن وورتمبرگ،[۲۴۵] به‌روشنی به تصویر کشیده شده است. دادگاههایی که حق روزنامهها و سایر رسانهها را به دسترسی به اطلاعات به‌عنوان دغدغه یک نظام دموکراتیک قضایی، به رسمیت میشناسند.

نمونه الهامبخش: ارتباط با دادگاههای بادن وورتمبرگ (آلمان)

در ابتدای سال ۱۹۷۵، دولت بادن وورتمبرگ تصمیم گرفت تا سخنگوی رسانهای خود را به همه نهادهای اداری معرفی کند. در ساختار دادگاه، سخنگویان رسانهای قضاتی هستند که آموزشهای تکمیلی دریافت کردهاند. در سال ۱۹۸۸، دستورالعملی در خصوص شرح وظایف این قضات در ساختار اداری منتشر شد که مقرر میداشت که سخنگویان نباید خود را به ارتباط با رسانهها محدود کنند، بلکه باید نقش فعالی در برقراری ارتباط با عموم داشته باشند. تصمیمات دادگاه به نام ملت اعلام میشود و بنابراین ارتباط با رسانهها و مردم، برای دموکراسی و افزایش اعتماد به عملکرد نظام قضایی، ضروری است. در پروندههای شخصی، ارتباط با رسانهها تنها در صلاحیت رییس دادگاه یا سخنگوی دادگاه است و قاضی پرونده چنین صلاحیتی ندارد.

پاراگراف اول اصل ۵ قانون اساسی آلمان[۲۴۶]، وجود رسانههای آزاد و مستقل، و انتقال اطلاعات را بدون سانسور و دستکاری تضمین کرده و قوای عمومی را ملزم ساخته تا اطلاعات را در اختیار رسانهها قرار دهند. این آزادی در قوانین دیگر نیز تأکید شده است؛ برای نمونه، در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به رسانهها.[۲۴۷] آزادی رسانهها و نشر اطلاعات، خود بر اهمیت اطلاعرسانی به عموم تأکید دارد، و اختیار در تشخیص این موضوع که آیا اخبار و اطلاعات مزبور ارزش انتشار دارند یا خیر، به رسانهها مربوط است و نه قوای عمومی. هرگونه دخالت در این خصوص نیازمند ارائه توضیح و توجیه است که میتواند به شرح زیر باشد:

l تأثیر منفی بر ضرورتهای فرایند قضایی؛

l مغایرت با ضرورت حفظ محرمانگی، برای مثال، حفظ اسرار کشور؛

l مغایرت با منافع شخصیای که ارزش حفاظت دارد؛ یا

l زمانی که کسب اطلاعات موجب ضربه و تأثیر غیرقابل قبول بر دادگاه شود (تنها در شرایطی قابل انجام است)

به هیچ عنوان قابل قبول نیست که قوه‌ای، اطلاعاتی را از رسانهای مخفی کند تنها به این دلیل که این رسانه در گزارش‌های پیشین از او انتقاد کرده است.

«مغایرت با منافع شخصی»، دلیلی است که اغلب اوقات، مانع از انتشار اطلاعات می‌شود. اگر اشخاص ذی‌نفع اجازه انتشار اطلاعات را بدهند، به‌طور طبیعی، هیچ اختلافی بین آزادی رسانهها و منافع شخصی افراد وجود ندارد (نه متهم، نه شاهد و نه غیره). راه دیگر جلوگیری از این تعارض بالقوه این است که اطلاعات بدون ذکر هیچ ارجاعی به طرفین درگیر در موضوع انتشار یابد، در این صورت، امکان شناسایی این افراد وجود نخواهد داشت. برای این کار، ممکن است صرف حذف نام افراد کافی نباشد. مشکل جایی است که انتشار اطلاعات بدون ارجاع به طرفین درگیر در موضوع ممکن نباشد و منجر به نادیده گرفتن حقوق آنها شود. تعارض منافع در این خصوص باید متعادل شود.

سخنگوی رسانهای تصمیم میگیرد که چه اطلاعاتی و به چه شکل باید در اختیار رسانهها قرار بگیرد. این‌که این اطلاعات باید به‌صورت کتبی یا شفاهی اعلام شود، به عهده سخنگو است. هیچ الزامی وجود ندارد که سخنگو مطالب را به‌طور مستقیم در اختیار رسانهها قرار دهد. مهم این است که فرد مسئول در این خصوص، از قبل اطلاعات را به‌خوبی دریافت کرده باشد و اصول مربوط به اعتماد واقعی و عینی رعایت شود.[۲۴۸]

حق برخورداری از اطلاعات، به‌طور کلی به‌معنای حق دسترسی کامل به مدارک قضایی و اسناد خاص نیست. هرچند، حق دسترسی به آرای دادگاه، بدون اطلاعات شخصی، وجود دارد. دادگاه اداری فدرال اعلام کرده که اگر منفعت عمومی در انتشار آراء وجود داشته باشد، همه آرای دادگاهها باید برای عموم در دسترس باشد. استناد دادگاه در این خصوص، به اصل حاکمیت قانون (حق دسترسی به دادگاه) و دموکراسی است. در رأی دادگاه آمده که آرای دادگاهها، قانون را در عباراتی محکم قرار میدهد و انتشار آن همچون انتشار قانون، برای شهروندان فایده عملی برای مقایسه ایجاد میکند. به این منظور، برخورد با رسانهها باید عادلانه باشد، یعنی اطلاعات باید برای همه و در یک زمان ارسال شود. این اختیار وجود ندارد که دادگاه نسبت به برخی از رسانهها تبعیض قائل شود؛ بنابراین، برای نمونه، همه روزنامهها باید از حقوق مشابه برخورد باشند.

علاوه بر این، روزنامهها میتوانند در جلسات دادرسی حضور پیدا کنند. جلسات دادرسی معمولاً به روی عموم باز است (مگر در برخی شرایط استثنایی)، و به همین دلیل به روی روزنامه نگاران نیز گشوده است. تنها مجموعه‌ای از محدودیت‌ها برای فیلم‌برداری و استفاده از دستگاههای ضبط در دادگاه وجود دارد که البته روند دادگاه و مباحث نشان میدهد که این محدودیتها قابل انعطاف است یا خیر. تنها استثنا در این مورد، دادگاه قانون اساسی فدرال است، دوربین تلویزیونی تا زمانی که دادگاه نام طرفین دعوا و مشاورین حاضر را اعلام میکند، و بعد از آن در زمانی که رأی اعلام می‌شود، مجاز است. اگر در اتاق دادگاه جا به اندازه کافی موجود نباشد، شیوه «استخری»[۲۴۹] اِعمال میشود؛ یعنی تعدادی از روزنامه‌نگاران و دو عدد دوربین داخل میروند، با این شرط که بعداً مواد خام و اطلاعات را به‌طور رایگان در اختیار سایر رسانه‌ها قرار دهند.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

[email protected]

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Travaux7_en.asp

تجربه بادن وورتمبرگ تنها تجربه در این خصوص نیست. در لهستان و در سال ۲۰۰۹، دادگاه ناحیه در بیالیستوک[۲۵۰]، دفتر تماس رسانهای دایر کرد که هم برای قضات و هم اصحاب رسانه منافع بسیاری در بر داشت: ارتباط بهتر و مؤثرتر بین این دو و تسهیل درک بهتر از فعالیتهای دادگاه، از جمله این منافع بودند.

نمونه الهامبخش: ارتباط دادگاه با رسانهها و عموم مردم

به‌منظور تضمین دسترسی کامل به رسانهها و اطلاعرسانی به عموم مردم، دادگاه ناحیه در بیالیستوک، دفتر تماس رسانهای خود را در سال ۲۰۰۹ به سرپرستی مدیر دفتر رسانهای تأسیس کرد. فعالیت این دفتر عبارت است از تبیین و توضیح بهترین روش‌های ارتباطی با رسانهها از طریق به اشتراک گذاردن الکترونیکی اطلاعات مربوط به آنچه در محاکمات میگذرد، به‌ویژه مواردی که مورد علاقه و توجه رسانهها و عموم مردم است و همین‌طور فراهم کردن ضرورت‌های اطلاعاتی به‌منظور پوشش رسانهای محاکمات دادگاه. فعالیت بعدی دفتر این است که نشستهای آموزشی برای قضات و دیگر کارمندان دادگاه در خصوص مبانی مهارتهای ارتباطی با رسانهها برگزار کند. به لطف این نشستها، اصحاب رسانه نیز دانشی تکمیلی نسبت به فعالیت دادگاه به دست میآورند. به‌منظور ارائه تصویری کامل از دادگاه، اشاره به این نکته ضروری است که همه افراد در پستهای کلیدی، مانند رییس دادگاه و قضات، باید برای ارائه اطلاعات به رسانهها، پرانگیزه و متخصص باشند.

نوآوری دادگاه ناحیه، الهامبخش آغاز مباحثی در سطح ملی در خصوص وجوه مختلف ایجاد اعتماد در دادگاهها شد. وزیر دادگستری، مجموعه کارگاههایی در دادگاههای تجدیدنظر برگزار کرد که در آن رؤسای دادگاهها و سخنگویان رسانهای (در لهستان تنها قضات میتوانند سخنگوی رسانهای باشند) به این نتیجه رسیدند که بخشهای خاصی از دانش آنها در خصوص ارتباط میان دادگاهها و رسانهها، نیازمند ارزیابی و فعالیت بیشتری است. همین امر باعث شد تا کارگروهی (متشکل از روزنامهنگاران، قضات و متخصصین مدیریت) تشکیل شود که هماکنون در حال آمادهسازی متن استانداردهای ارتباطی دادگاه با رسانهها[۲۵۱] است. این سند در نیمه اول سال ۲۰۱۵ به اجرا گذارده خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

آنا تواردوفسکا، متخصص، وزارت دادگستری، [email protected]

غیر از مواردی که در بالا شرح داده شد، لازم است که آرای دادگاهها با زبانی کاربرپسند شرح و توضیح داده شوند تا این اطمینان حاصل شود که طرفین دعوا، رأی قاضی را به‌خوبی فهمیدهاند.

۲٫۲٫ تضمین دسترسی به آراء و رویههای قضایی

زمانی که نمایندگان حقوقی طرفین دعوا به همه اطلاعات ضروری برای ارائه کامل پروندههای خود دسترسی دارند و منافع کامل موکلین خود را نمایندگی می‌کنند و قضات کاملاً نسبت به رویههای قضایی مشابه در سطح اروپا، پیش از صدور رأی آگاهی دارند، عدالت بهتر برقرار میشود. رویههای قضایی اروپا، در حال تغییر قوانین داخلی در عرصههای اداری، کار، مدنی و تجارت است.

برخی اعضاء، نظامی ایجاد کردهاند که رویههای قضایی اروپا را جمعآوری کرده و در نظام دادگاههای ملی، منتشر می‌کنند. پیشگام در این کار، الگوی اورینفرا[۲۵۲] در هلند است که اوایل سال ۲۰۰۰ تأسیس شد. سایر کشورها از این الگوی هلندی برای ایجاد شبکه ارتباطی خود در حقوق اروپایی استفاده کردند (بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، ایتالیا، رومانی و اسپانیا). در بسیاری از موارد، برای مثال در هلند، این شبکه با آموزشهای قضایی اروپا تکمیل شده و با مباحث و انتشار اطلاعات، مستحکم شده است.

نمونه الهامبخش: اورینفرا (هلند)

سال ۱۹۹۹، قاضی ای.دبلیو. اچ مِیج[۲۵۳] در دادگاه بدوی دیوان دادگستری اروپا، در مصاحبه با یک روزنامه نگار، در خصوص دانش محدود قضات هلندی از حقوق اروپایی، ابراز نگرانی کرد که موجب پرسشهایی در مجلس نمایندگان[۲۵۴] هلند شد و از وزیر دادگستری در این خصوص سؤال کردند. گامهای وزیر دادگستری و تأمین منابع، در نهایت منتهی به پروژه اورینفرا در سال ۲۰۰۰ در هلند شد. پس از ایجاد شورای قضایی در سال ۲۰۰۲، این شورا طرح اورینفرا را اجرا کرد که در همکاری نزدیک با دادگاه عالی اداری صنعت و تجارت[۲۵۵] بود که تجربههای گسترده خود در اجرای قوانین اروپایی را دراختیار آن قرار میداد و امید میرفت در این خصوص نقش پیشگام را بر عهده داشته باشد.

شورای مشورتی اورینفرا به‌منظور مشاوره در خصوص ساختار و روند پروژه و ارائه نظر در خصوص راهحلهای انتخابی برای دستیابی به اهداف مورد نظر ایجاد شد. پروژه، توسط دادگاه عالی اداری صنعت و تجارت، دفتر قضایی هلند در امور سیستمهای اینترنتی و اپلیکیشنی با نام بیسترو[۲۵۶] و مرکز قضایی آموزش هلند[۲۵۷]، اجرا شد. پس از تصویب اسناد راهبردی در سال ۲۰۰۱، بودجه بلندمدت آن در سال ۲۰۰۴ به تصویب رسید. پیشنهادهای ارائه‌شده در سند برای دستیابی به اهداف مورد نظر، نیازمند ضرورتهای بیشتری در نهادهای مربوط بود و بنابراین اختصاص بودجه مکمل ضروری شد.

برنامه اجرایی شورا برای تحقق اهداف خود، به سه طرح کوچ‌کتر تقسیم میشد که اهداف آن عبارت بودند از:

l بهبود و اصلاح دسترسی به اطلاعات و منابع حقوقی اروپا از طریق فناوری پایگاه‌های اینترنتی؛

l افزایش دانش از حقوق اروپایی در میان قضات هلندی؛

l ایجاد شبکهای از رابطهای دادگاهها در خصوص حقوق اروپایی

تحقق هرکدام از این اهداف، وابسته به اهداف دیگر است: دسترسی بهتر به منابع حقوقی زمانی توسعه مییابد که قضات درک و دانش وسیعتر و عمیقتری نسبت به حقوق اروپایی داشته باشند. همچنین، به این منظور، ایجاد زیرساختهای نهادی ضروری است. شبکه ارتباطی دادگاه در خصوص حقوق اروپایی طراحی شده تا دانش حقوق اروپایی را به نظام قضایی انتقال دهد تا در ادامه با بهبود ارتباط بین اعضای نظام قضایی، این دانش توسعه یابد. برای رسیدن به این هدف، شبکه ارتباط دادگاه با حقوق اروپایی وظیفه دارد تا اطلاع‌رسانی را بهبود بخشیده و مشارکت داخلی دادگاهها و برقراری ارتباط بین دادگاهها در موضوعات مربوط به حقوق اروپایی را اصلاح کرده و بهبود ببخشد.

هدف ۱: بهبود دسترسی به حقوق اروپایی از طریق فناوری پایگاههای اینترنتی

بیسترو، به‌عنوان بخشی از شورای قضایی، تلاش زیادی کرد تا دسترسی به منابع را برای قضات و کارمندان حقوقی در محل کار ممکن سازد و منابع الکترونیکیای ایجاد کند تا دانش حقوق اروپایی را انتشار دهد. این راهبردها بخشی از تلاش برای توسعه دسترسی دیجیتالی به اطلاعات برای متخصصین حقوقی بود، یعنی ایجاد پورتال لوریس[۲۵۸] و ایجاد سیستم داخل شبکهای قضایی.[۲۵۹] تمرکز این طرح بر دسترسی به قوانین اروپایی و رویههای قضایی دیوان دادگستری اروپا بود. در پایان سال ۲۰۱۲، بخش دیگری از شورای قضایی مأمور شد تا وظایف اروپایی بیسترو را تکمیل کند: طرح لاوز[۲۶۰]پورتال دانش اروپایی[۲۶۱] را توسعه داد و آن را جایگزین پورتالهای لوریس و سیستم داخل شبکهای قضایی کرد. قضات و کارمندان دیگر دادگاه، اکنون به‌طور خودکار به منابع حقوقی اروپا دسترسی برخط و کاربرپسند دارند که شکل و صورت آن جذاب و مطابق با شرایط داخلی است. این دسترسیها عبارتند از:

قوانین و مقررات[۲۶۲]

l کنوانسیونها و معاهدات اروپایی

l قوانین مصوب اروپا

l مقررات هلند

رویههای قضایی

l آرای دیوان دادگستری اروپا، دادگاههای عمومی و دادگاه حقوق بشر اروپا

l پروندههایی که دیوان دادگستری اروپا به آنها به‌عنوان مرجع در ایجاد رویه قضایی اشاره کرده است

l متون و نظرات مشهور مجلات قضایی هلند (inter alia)

l تصمیمات دادگاهها و دیوانهای هلند در خصوص اجرای قوانین اروپا و شرح آنها

l ابزار فهرست (یعنی امکان رجوع به تصمیمات بدوی و فهرست شورای اروپا)، دفترچه راهنما و آموزش در قالب کتابچه و مواد آموزشی

هدف ۲: افزایش دانش از حقوق اروپایی در میان قضات هلندی

مرکز آموزش قضایی هلند به‌طور سنتی کلاسهایی در خصوص جنبههای مختلف حقوق اروپایی و کنوانسیونهای حقوق بشر برگزار میکرده است. اورینفرا کلاسهای این مرکز را در خصوص حقوق اروپایی با هدف ایجاد انگیزه بیشتر، افزایش داد. این مرکز با مشورت با دادگاهها و دفاتر دادستانی، کلاس‌های آموزشی خود را در این زمینه بازبینی کرد. یک برنامه اجرایی برای اهداف و نتایج زیر طرحریزی شد:

l برگزاری نشستها و کلاسهای مقدماتی در خصوص حقوق اروپایی؛

l توسعه و برگزاری کلاسهای پیشرفته در خصوص حقوق اروپایی (در خصوص حقوق افراد خارجی، حقوق اروپایی و مسأله امنیت اجتماعی (به‌ویژه توریسم درمانی)، حقوق کیفری اروپا، حقوق مدنی، دادگاههای ناحیه و رویههای برای احکام مقدماتی)؛

l بازبینی و تطابق کلاسهای مرکز آموزش قضایی هلند با محتوای حقوق اروپایی؛

l برگزاری نشستهای تخصصی به‌منظور توسعه کلاسهای حقوق اروپایی و به روز نگه داشتن محتوای آنها، تا جایی که برای تحقق اهداف بالا لازم است؛

هدف ۳: ایجاد شبکهای از رابطهای دادگاهها در خصوص حقوق اروپایی

هیأتهای دادگاهها[۲۶۳]، شبکهای از ۳۶ رابط دادگاه برای حقوق اروپایی ایجاد کردهاند که دیوان عالی و بخش قضایی شورای دولتی نیز در آن عضویت دارند. رییس دادگاه عالی اداری صنعت و تجارت، مدیر و همچنین بخش پذیرش دبیرخانه شبکه است. فعالیت‌های این شبکه در همکاری نزدیک با شبکه آموزش قضایی است. رابطهای دادگاهها سه بار در سال در نشست گروهی شرکت میکنند تا به ارائه مباحث جدید در حقوق اروپایی بپردازند و همچنین در مورد کارکرد و عملکرد شبکه تبادل نظر کنند. آنها همچنین در درون خود گروههای داخلی اینترنتی دارند تا به آگاهی‌بخشی یکدیگر در خصوص موضوعات حقوق اروپایی کمک کنند. رابطهای دادگاهها در واقع نقطه کانونی داخلی مباحث حقوق اروپایی در میان همکاران خود در دادگاه هستند. آنها مباحث جذاب و ضروری حقوق اروپایی را شناسایی کرده و مباحث کلاسی را به‌روز میکنند. این رابطها هر روز بیش از پیش به هم نزدیک میشوند. بخشی از این ارتباط بیشتر، به‌دلیل افزایش آگاهی نسبت به در دسترس بودن رابطها ـ که البته، خود نتیجه فعالیتهای حقوق به‌شمار می‌رود ـ است که به‌عنوان نتیجه طرح اورینفرا، توسعه یافته است. مزیت وجود یک شبکه از رابطهای دادگاه در خصوص مباحث حقوق اروپایی این است که هزینه پرسنلی کمی دارد، و با مقاومت کمی مواجه می‌شود؛ یعنی یک قاضی در نهایت ترجیح می‌دهد تا همکار خود در دادگاه را به‌عنوان کمک در زمینه حقوق اروپایی ملاقات کند تا یک غریبه را، و دادگاه خود مسئول تدارک نیازها مطابق با جهت‌گیری حقوق اروپایی است. این شبکه در عین حال، چارچوبی برای مشارکت در سطح قضایی ایجاد کرده، که وزیر دادگستری از زمان آغاز طرح اورینفرا تا مدتها آن را در ذهن داشته است.

طرح اورینفرا در دسامبر ۲۰۰۴ کامل شد، اما این به آن معنا نیست که فعالیتهای نشأت‌گرفته از این طرح نیز در این تاریخ به پایان رسید. برعکس، سه رکن این طرح به وضعیت پایدار رسید و همچنان با فعالیتهای جدید تقویت میشوند. این سه رکن عبارتند از: ایجاد شبکههای قضایی، راهاندازی برنامههای تبادل اروپا با دادگاههای خارجی و فرستادن اعضا به نهادهای اروپایی و بینالمللی. شورای قضایی، فعالیتهای شبکه را با تأمین بودجه و امور مالی به‌طور فعال پشتیبانی میکند و فعالیتهای مشارکتی را با کمک رابطهای خود در نهادهای قضایی اروپا از طریق شبکه اروپایی شوراهای قضایی تحقق میبخشد.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

اسپانسر میشل، دبیرخانه شبکه رابطهای دادگاهها،

[email protected];http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Pages/General-information.aspx

رومانی در سال ۲۰۱۲، سیستم اوروکاد[۲۶۴] را با همین نگرش تأسیس کرده است[۲۶۵]. ۴۹ عضو این شبکه قضات منصوب داوطلب هستند که در همه سطوح فضایی فعالیت میکنند (بیشتر از دادگاههای محلی و دادگاههای تجدیدنظر). اوروکاد نمونه‌ای از مشارکت و همکاری قضات در رومانی است، قضاتی که برای یک منفعت مشخص گرد هم آمدهاند تا حقوق اروپایی را اجرا کنند و امیدوارند که تجارب و دانش خود را با همکاران خود سهیم شوند. پایه اصلی این شبکه، ارتباط قضات، وجود پایگاه اینترنتی، شامل پایگاه دادههای اطلاعاتیای که دادگاههای رومانی ارسال میکنند و فعالیتهای آموزشی و برگزاری نشستهای اعضای شبکه است.

نمونه الهامبخش: اوروکاد (رومانی)

تنها دو هفته پس از الحاق رومانی به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷، یک دادگاه محلی، از دیوان دادگستری اروپا در زمینه قوانین حاکم بر محدودیت حق حرکت آزادانه شهروندان اتحادیه اروپا نظر خواست. در طول پنج سال بعد، دادگاهها در رومانی چیزی نزدیک به ۴۰ نظرخواهی[۲۶۶] به دیوان ارسال کردند که نشاندهنده علاقه آنها به پیوستن به جریان مداوم گفتگو با دادگاههای عالی فراملی اتحادیه اروپا، از طریق رویه کسب نظر اولیه[۲۶۷] از آنها بود. هرچند، برخی از موارد ارسالی از سوی دادگاه‌های رومانی، در بخشی یا به صورت کامل رد شدند یا به دلیل محتوای یکسان به حالت تعلیق درآمدند، که البته این موضوع حتی برای دادگاههای با تجربهتر کشورهای عضو دیگر نیز اتفاق میافتد. این اتفاقات توجهات را به این سو جلب کرد که لازم است تا برای قضات ابزارهای خاصی قرار داده شود تا به آنها در مطالعه شخصی حقوق اروپایی کمک کند. این ابزارها ضروری است تا به قضات در تشخیص پروندههای داخلی و آنهایی که مؤلفه‌ا‌ی از حقوق اروپایی را در خود دارند، بررسی و تفسیر تصمیمات و آرای مربوط دیوان دادگستری و استفاده از روش ارجاع به دیوان، تنها در شرایط خاص، کمک کند.

قضات نمیتوانند تنها به اطلاعاتی که به‌صورت برخط به‌دست میآورند و یا به اطلاعاتی که رسانهها در اختیار آنها قرار می‌دهند برای اجرای عدالت تکیه کنند. به‌ویژه این‌که آنها نیازمند اطلاعات حقیقی و دقیق هستند تا دریابند آیا دادگاه دیگری در کشور و در مواجهه با مشکل مشابه آنها در حقوق اتحادیه اروپا، آن را به تقاضای طرف دعوا به دیوان ارجاع داده است یا خیر؟

شبکه

شبکه، در سال ۲۰۱۲ با تصمیم شورای عالی قضایی[۲۶۸] تأسیس شد. در سال ۲۰۱۴، شبکه دارای ۴۹ قاضی منصوب به‌طور داوطلبانه بود و در میان آنها قضاتی حضور داشتند که به این حوزه علاقه خاص داشتند. آنها به دلیل عضویت در این شبکه، حقوقی بیشتری دریافت نمیکردند و از انجام وظایف خود در دادگاه معاف نبودند. نظام چهار طبقه‌ای دادگاهها در رومانی (دادگاههای محلی، دادگاههای منطقهای، دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی)[۲۶۹] و تعداد زیاد دادگاهها، حضور یک فرد از هر دادگاه را در شبکه غیرممکن میساخت. در کل، هدف این بود که اعضایی از دادگاههای بالاتر (دادگاههای منطقه و تجدیدنظر) در این شبکه حاضر شوند و با همکاران خود در دادگاههای پایین‌تر در ارتباط باقی بمانند. در این عضویت، ویژگی خاصی مد نظر نبود بلکه مسئله، علاقه و منفعت یا تخصص قاضی نشسته در زمینه حقوق اروپایی بود، بنابراین تمام زمینههایی که حقوق اروپایی اجرا میشد، پوشش داده شد. قاضیای که نقش رابط را برای دادگاه خود ایفا میکند، وظایف زیر را بر عهده دارد:

l پیشنهاد کمک به همکاران خود در دادگاه یا در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر به‌منظور شناسایی پروندههایی که حقوق اتحادیه اروپا در خصوص آنها جاری خواهد بود؛

l کمک به همکاران از راه معرفی منابع در خصوص موضوع خاص در حقوق اتحادیه اروپا؛

l حفظ ارتباط با اعضای رابط در شبکه ملی و شبکههای مشابه در کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا؛

l حفظ ارتباط با مرکز شبکه ارتباط که تمام‌وقت در مؤسسه ملی قضاوت (نیم)[۲۷۰]در حال آموزشدهی است و در زمینه حقوق اتحادیه اروپا تخصص دارد و وظیفه آن کمک به رابطهای دادگاهها در انجام وظایف آنهاست؛

l به‌روز نگه داشتن دانش خود در خصوص رویههای قضایی دیوان دادگستری و ادبیات مرتبط با آن و شرکت در جلسات آموزشی، کنفرانسها و برنامههای دیگر؛

l ارزیابی ضرورتهای آموزشی برای همکاران و همکاری با مؤسسه ملی قضاوت به‌منظور ساماندهی یک برنامه آموزشی کارآمد و واقعی در زمینه موضوعات مربوط به حقوق اتحادیه اروپا.

پایگاه اینترنتی

ایجاد مؤسسه ملی قضاوت (نیم)[۲۷۱]، با الهام از پورتال هلندی لوریس در خصوص حقوق اتحادیه اروپا، آغاز برنامهای برای انتشار برخط همه قرارهای ارجاع به دیوان دادگستری از سوی دادگاههای رومانی و مواد دیگری بود که برای آموزش و اجرای قوانین اتحادیه اروپا به‌نظر مفید می‌رسید. ذکر این نکته ضروری است که موفقیت این برنامه بدون شرکت فعال همه دادگاهها که سؤالی را به دیوان ارجاع دادهاند، ممکن نیست. تنها وظیفه دادگاه این است که رونوشتی از ارجاع سؤال خود را به دیوان، به مؤسسه ملی قضاوت ارسال کند تا آنها این ارجاع را به‌صورت الکترونیکی در سیستم وارد نمایند. دسترسی به این پایگاه اطلاعاتی از این جهت برای قضات ضروری است که آنها را به شیوهای هماهنگ و با سرعت نسبت به وجود، موقعیت و مرحله اقدامات انجام‌شده، به‌روز نگه میدارد. تنها با تسلط به این اطلاعات، قضات میتوانند نسبت به ضرورت ارجاع جدید در یک موضوع مشابه تصمیم بگیرند و یا پیشرفت موضوعات مورد علاقه و مورد نیاز خود را پیگیری و نسبت به رویههای دیوان دادگستری در خصوص پرونده‌های رومانی، به‌روز باشند.

صفحه اول پایگاه اینترنتی با چینشی بر اساس زمان، اطلاعات پایه در خصوص پرونده‌ها را به‌منظور مطالعهای سریع، در اختیار قرار میدهد:

l شماره پرونده؛

l نام طرفین در اختلاف داخلی؛

l واژگان کلیدی مفید؛

l وضعیت پرونده: تعلیق، خروج از فهرست پس از این‌که دادگاه ارجاعدهنده درخواست خود را پس گرفته است، در حال بررسی، رد به دلیل عدم پذیرش، مختومه با صدور قرار، مختومه با صدور رأی

از این ستون، شخص میتواند به فایل پرونده در هر ارجاع دسترسی یابد، این فایل شامل موارد زیر است:

l جزئیات مربوط به دستور ارجاع: دادگاه ارجاع‌دهنده، قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی موجود در این خصوص، تاریخ ارجاع، زمان ثبت در دادگاه، و متن کامل دستور ارجاع به دیوان؛

l مرحله دادرسی در دادگاه، تاریخ ثبت نظر یا خواست وکیل و دادستان، و اطلاعات دیگر؛

l سؤالاتی که از دادگاه پرسیده شده و مواردی که از سوی دادگاه در پرسشها اصلاح شده است که این موارد میتواند به قضات در چگونگی طرح پرسشها در آینده کمک کند؛

l خط ارتباطی به متن رسمی رای دادگاه و خلاصه رای؛

l نظرات و مقالات نوشته‌شده در خصوص رأی یا ارجاع موضوع به دیوان در مجلات حقوقی و منابع مرتبط دیگر

این حقیقت که پایگاه اطلاعاتی عمومی است، به افزایش سطح آگاهی متخصصین حقوقی و عموم کمک میکند. از سال ۲۰۱۳، این پایگاه اطلاعاتی به وب‌سایتی به آدرسwww.euroquod.ro تغییر یافت که نه به شکل یک پایگاه خبری، بلکه به‌صورت کتابخانهای برخط ارائه شد که همه موضوعات مربوط به اتحادیه اروپا در دادگاهها را در بر میگرفت (برای نمونه، حمایت از مراجعین، حقوق کار، مشارکت قضایی و غیره). پشتیبانی و حفاظت از اطلاعات پایگاه، مسئولیت رابط مرکزی شبکه است (یعنی آموزش دائمی حقوق اروپایی در مؤسسه ملی قضاوت) و با منابع محدودی انجام میشود. به‌منظور تسهیل قرار دادن اطلاعات از سوی همه اعضای شبکه، نرمافزار پشتیبان سیستم از سپتامبر ۲۰۱۴ به دوکوویکی[۲۷۲] تغییر یافته است.

فعالیتها و نشستهای آموزشی

جدا از شرکت قضات در فعالیتهای آموزشی مطابق با علائقشان، اعضای شبکه دو بار در سال در محل مؤسسه ملی قضاوت جمع میشوند. این نشست فرصتی است تا در آن قضات نظرات خود را در خصوص دورنمای دادگاهها به اشتراک بگذارند و در خصوص مسائل جاریای که حقوق اتحادیه اروپا در آنها قابل اجراست، گفتگو کنند. از ابتدا، این شبکه از حمایت قاضی عضو شورای قضایی اتحادیه اروپا و نماینده دولت رومانی در شورای قضایی اتحادیه اروپا برخوردار بوده است و این دو مقام در نشست‌های شبکه حضور ثابت دارند.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

بآتریس اندرسون گریگوریو[۲۷۳]، سرپرست بخش حقوق اتحادیه اروپا در نیم، رابط مرکزی اوروکادو

[email protected], www.euroquod.ro

به‌منظور جستجوی سریع و آسان آرای دادگاههای اروپایی و داخلی، سامانه شناساگر رویههای قضایی اروپا[۲۷۴] ایجاد شده است. در گذشته، اگر رأی دیوان عالی یک کشور عضو به موضوع خاصی ارتباط داشت، باید در پایگاههای اطلاعاتی داخلی و خارجی ثبت میشد، هر کدام با شناساگر مختلف. این کار باعث میشد که جستجوی رأی در شکل مناسب (خلاصه، ترجمه‌شده و مشروح) وقتگیر و گمراه‌کننده باشد، چرا که همه شناساگرها باید وارد سیستم و همه پایگاهها باید جستجو می‌شدند. برای رفع این موانع، شورای اتحادیه اروپا از همه اعضای اتحادیه دعوت کرد تا شناساگر رویههای قضایی اروپا را وارد کرده و فرادادههای[۲۷۵] یکپارچه‌ای برای رویههای قضایی ایجاد کنند تا انجام جستجو در این خصوص تسهیل شود.

ویژگیهای اصلی شناساگر رویههای قضایی اتحادیه اروپا (ECLI)

سیستم ECLI، شناساگر یکپارچهای است که شکل قابل شناسایی برای همه اعضا و دادگاههای اتحادیه اروپا دارد. این سیستم از پنج مؤلفه تشکیل شده است:

l ECLI (برای شناسایی شناساگر به‌عنوان شناساگر رویههای قضایی اتحادیه اروپا)

l مجموعه قوانین و مقررات کشور

l قوانین دادگاهی که رای را ارائه کرده است

l سالی که رأی صادر شده

l یک شماره تا بیست و پنج رقم در شکلی که هر کشور عضو تصمیم میگیرد. نقطه مجاز است اما نباید از هیچ علامت نگارشی دیگر استفاده شود

عناصر با ستون از هم جدا شدهاند. یک نمونه برای مثال در ECLI مطابق الگوی زیر است:

ECLI:NL:HR:2009:384425

که میتواند رأی شماره ۳۸۴۴۲۵ دادگاه عالی (HR) در هلند (NL) و در سال ۲۰۰۹ باشد.

برای سادهتر کردن فهم و یافتن پروندهها، هر سندی که در آن تصمیم قضایی وجود دارد باید فرادادههایی به همین شکل که توضیح داده شد، داشته باشد. این فرادادهها باید بر اساس استانداردهای مربوط به فرادادههای دوبلین[۲۷۶] شرح داده شوند. سند نتایج شورا در خصوص ECLI،[۲۷۷] فرادادههای قابل استفاده را شرح داده است.

هر کشوری که از سیستم استفاده میکند باید یک نهاد دولتی یا قضایی را به‌عنوان رابط منصوب کند. مسئولیت این نهاد، تهیه فهرستی از قوانین و مقررات برای دادگاه‌های شرکت کننده، انتشار راه ایجاد شمارهها و هر اطلاعات دیگری است که به عملکرد ECLIمربوط میشود. رابط ECLI در اتحادیه اروپا، دیوان دادگستری اتحادیه است.

منبع و اطلاعات بیشتر:

https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-en.do

هر یک از اعضای اتحادیه تصمیم میگیرند که آیا از سیستم ECLI استفاده کنند یا خیر و میزان استفاده آنها چه میزان باشد (برای نمونه ممکن است بر مواردی که قبل از نصب سیستم وجود داشته اند (آرشیو تاریخی) نیز تأثیر بگذارد) و همچنین چه دادگاههایی این سیستم را در اختیار داشته باشند (همه دادگاهها یا فقط دادگاههای عالی). این سیستم، یک سیستم مدیریت کاملاً اختیاری و داوطلبانه است اما منافع آن باعث شده تا هر روز تعداد اعضایی که از آن استفاده میکنند، بیشتر شود.

۲٫۳٫ افزایش دسترسی به راه‌حلهای جایگزین حل اختلاف

استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف، یکی از مسائل سیاست قضایی است که نتایج مهمی در کیفیت و کارآمدی بروندادهای قضایی دارد؛ چرا که امکانی جایگزین برای دادگاه فراهم میکند تا پروندهها را خاتمه دهد. اصل بر این است که این روشها منافع زیادی در پروندههای مدنی، تجاری و اداری دارند. هزینهها را برای طرفین کاهش میدهند، در عمل و در رویهها انعطاف بیشتری دارند، حوزه خصوصی و کنترل بیشتری را برای طرفین فراهم میکنند، نتایج این راه‌حلها در مجموع سریعتر است و در راهحلها به این امر توجه میشود که چه چیز میتواند منافع هر دو طرف را در بر داشته باشد. برای نظام قضایی، این روش‌ها هم از هزینهها میکاهد و هم زمان کمتری از دادگاه میگیرد.

استفاده از این روشها در زمینههای مربوط به حفظ حقوق مصرفکننده و یا موضوعات خانوادگی (مانند ملاقات فرزندان پس از طلاق و رد وصیت) که در آنها رویههای دادگاه اثر نامطلوب بر افراد دارد و آنها را از اقامه دعوا منصرف میکند، بسیار با ارزش است. به این ترتیب، وجود این روشها، به دسترسی به نظام قضایی کمک میکند. تقاضا برای استفاده از این روشها در بین عموم زیاد است. نظرسنجی آماری «دادرسی در اروپا»[۲۷۸] نشان میدهد که نه دهم (۸۹ درصد) افرادی که اختلاف تجاری، اداری یا شخصی دارند، در صورت امکان، به دنبال توافق در خارج دادگاه هستند. چهار دهم افراد (۴۳ درصد) اعلام کردهاند که خود توافق را با طرف مقابل انجام خواهند داد در حالی که ۴۶ درصد اعلام کردهاند که به دست آوردن چنین توافقی با کمک نهادهای غیرقضایی که نقش داوری و میانجیگری دارند، ممکن است.

روشهای جایگزین حل اختلاف، اَشکال مختلفی دارد؛ مذاکره، داوری، میانجیگری و مصالحه. مهمترین صورت‌های این اَشکال مختلف این است که آیا شخص ثالثی به‌عنوان میانجی وارد میشود یا خیر؟ آیا نتیجه برای طرفین الزام‌آور هست یا خیر؟ آیا انگیزه برای انتخاب روش جایگزین، پیش از شروع دادرسی به وجود آمده یا پس از آن؟ داوری و میانجیگری از بقیه روشها تأثیر مستقیمتری بر کارآمدی و کیفیت دادرسی قضایی دارند؛ هر دو ماهیت اختیاری داشته و در روش ساختاربندی‌شده هستند.

دو شکل اصلی روشهای جایگزین حل اختلاف

در داوری، دو طرف بر وجود شخص سومی (داور) که در واقع مانند یک قاضی، اما در خارج از دادگاه، عمل میکند و به طرفین گوش داده و در نهایت راه‌حلی پیشنهاد می‌کند که غالباً لازم‌الاجرا است، توافق میکنند. این ارائه راهحل در برخی پروندههای استثنایی تنها در حد پیشنهاد است و لازم‌الاجرا نیست. داوری، روشی اختیاری است که معمولاً در قراردادی پیشینی شرط شده است. طرفین قبلاً در قراردادی قید کرده‌اند که در صورت بروز اختلاف، از داوری استفاده کرده و ملزم به اجرای نظر داور خواهند بود. داوری معمولاً در پروندههای تجاری مرسوم است؛ نمونه قدیمی آن، قراردادهای جمعی در خصوص دستمزد و شرایط کاری است. در قراردادهای داوری به‌ندرت مسأله امکان تجدیدنظرخواهی قرار داده میشود و در این‌صورت، معترض به رأی داوری، با حجم زیادی از قواعد مواجه است تا بتواند ثابت کند که در داوری، رویه مطابقت با قانون پیش گرفته نشده است.

در مقابل، در میانجیگری، شخص سوم بیطرف یا همان میانجی، به‌عنوان یک واسط میان طرفین عمل میکند و در تلاش است تا به راه حلی رضایتبخش دست یابد. میانجی تنها پیشنهادهای خود را مطرح میکند ولی به هیچوجه آنها را تحمیل نمی‌کند و این طرفین دعوا هستند که در خصوص راهحل پیش رو توافق میکنند. در اصل، میانجیگری مذاکرهای با یک صلاحیت اضافه است؛ وجود کسی که این مذاکره را آسانتر میکند. طرفین دعوا میتوانند میانجی را انتخاب کنند، اما ممکن است دادگاه نیز او را منصوب کند یا پیشنهاد دهد، یا قانون آن را به‌عنوان جایگزین، در دعاوی مدنی، اداری و تجاری، پیشبینی کرده باشد. نمونههای آن عبارتند از: توافقات مربوط به قرارداد، مشارکت، تجارت، استخدام و امور خانوادگی. اگر روش میانجیگری نتیجه ندهد، طرفین حق اقامه دعوا را خواهند داشت.

در حقیقت، داوری همه نتایج مثبت روشهای جایگزین را در خود دارد؛ اما در عمل، برای هر دو طرف مخاطراتی دارد و گزینه تجدیدنظرخواهی آنها را محدود می‌کند. این بدین معناست که داوری میتواند برخی اوقات خیلی به رویههای دادگاه شبیه شود؛ چه در خصوص شهود، چه مدارک و شواهد و چه در مورد انتظار افشای حقایق از سوی نمایندگان قانونی دو طرف، بسته به موقعیت پذیرفته‌شده توسط داور، همه و همه فرایند رسیدگی را طولانی و به هزینهها اضافه میکند. داوری در پرونده‌هایی که بیش از دو طرف دعوا دارد، پیچیدهتر از رسیدگی قضایی میشود؛ برای مثال، در قراردادهای مربوط به ساخت‌وساز. این روش جایگزین، معمولاً برای پروندههای مشارکتی بزرگ پیشبینی و استفاده میشود؛ هرچند در عرصههای دیگر نیز نمونههایی دارد: مانند اختلافات مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان.

از میانجیگری بیشتر از داوری استفاده میشود که البته ضمن منافع بسیار، مضراتی نیز دارد. در این روش، «حسن نیت» همه طرفین فرض گرفته میشود و بنابراین، اگر همه طرفین واقعاً میل به توافق داشته باشند، این روش، بهترین شیوه در رفع اختلافات است. اگر میل قبلی بر سازش و توافق وجود نداشته باشد، و نظر یک طرف نهایتاً به اقامه دعوا در دادگاه باشد، تنها، هزینه میانجیگری به هزینه دادرسی در دادگاه اضافه خواهد شد. البته موفقیت میانجیگری به مهارتها و بی‌طرفی میانجی نیز وابسته است. نقطه ضعف دیگر میانجیگری، عدم تبلیغ آن است. اطلاعرسانی به عموم میتواند طرفین دعوا را در آینده از تکرار دعوا در دادگاه مانع شود (برای مثال در دعاوی تجاری یا کار). به‌جز منافعی که برای روشهای جایگزین برشمردیم، میانجیگری در رسیدن به هدف، منافع بسیار دیگری به همراه دارد، چرا که این روش، روشی غیرخصمانه است و سعی دارد تا همه طرفین را نسبت به خواست و دیدگاه طرف دیگر آگاه سازد تا آنها بتوانند به نقطه توافق برسند. محرمانه بودن نیز باعث شده که میانجیگری در محیطی آرامتر و کم استرستر از دادگاه برگزار شود.

میانجیگری میتواند در اختلافات فرامرزی[۲۷۹] نیز به‌عنوان روش مصالحه به‌کار گرفته شود. برای نمونه در اختلافات خانوادگی و تعارض قوانین در مواردی که طرفین از کشورهای مختلف اتحادیه اروپا هستند و یا اختلافات تجاری در صادرات و واردات در مواردی که حل اختلاف به شیوهای محترمانه، به یک جنگ تمام‌عیار طولانی در دادگاه ترجیح دارد. بدون روشهای جایگزین، این پروندهها با خطرات بالقوهای مواجه میشوند که در آن طرفین و نمایندگان قانونی آنها در دادرسیای پرهزینه گرفتار میشوند که به دلیل اختلاف زبانی و عدم آشنایی با نظام حقوقی و عدم قطعیت در نتیجه و غیره، به آنها تحمیل می‌شود. به‌همین دلیل، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۸[۲۸۰]، دستورالعملی در خصوص میانجیگری در موضوعات تجاری و مدنی به تصویب رسانده[۲۸۱] تا از سال ۲۰۱۱ لازم‌الاجرا شود و هم‌اکنون در کشورهای عضو پذیرفته شده است.

دستورالعمل میانجیگری

هدف از این دستورالعمل، «تسهیل دسترسی به جایگزین حل اختلاف و تشویق راههای محترمانه رفع اختلاف با استفاده از میانجیگری و تضمین رابطه متعادل میان میانجیگری و دادرسی قضایی است». اختلافات فرامرزی، پروندههایی هستند که دستکم یکی از طرفین در آن، در زمان توافق بر استفاده از میانجیگری، میانجیگری به دستور دادگاه یا الزام نشأت‌گرفته از قانون ملی یا دعوت از سوی دادگاه در استفاده از میانجیگری برای رفع اختلاف، در کشوری غیر از کشور طرف دیگر، ساکن باشد.

این دستورالعمل برای تمام اختلافات برون‌مرزی در همه موضوعات تجاری و مدنی، به‌جز اختلافات مربوط به حقوق و تکالیفی که طبق قانون مربوط در اختیار طرفین دعوا نیست، قابل اجرا است. این دستورالعمل، به‌ویژه در موضوعات مربوط به درآمد و دستمزد، مصرفکنندگان و موضوعات اداری و مسئولیت دولت در فعل یا ترک فعل مربوط به اِعمال قدرت حکومتی[۲۸۲] قابل اجرا نیست. همچنین، از آن نمیتوان برای مذاکرات پیش از قرارداد یا رویههایی با ماهیت پیش‌داوری[۲۸۳]، مانند برخی طرحهای آشتی قضایی، طرحها و روشهای شکایت مصرف‌کنندگان، تعیین کارشناس یا داور یا فرایندهای مدیریتشده برخی افراد و نهادها در خصوص ارائه پیشنهادهای رسمی، استفاده کرد، چه این روشها به‌عنوان روشهای رفع اختلاف، از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا باشند یا نباشند. دستورالعمل شامل تعاریف و تکالیف کمیسیون اروپا و اعضای اتحادیه (به‌جز دانمارک) برای تبدیل این دستورالعمل به قانون ملی است.

دستورالعمل تکالیفی برای کشورهای عضو به این شرح مقرر کرده است:

l تکلیف همه کشورهای عضو به تشویق آموزش میانجیگران، ایجاد و توسعه مجموعه قواعد رفتاری و پایبندی میانجیگران به آن، و پیشبینی دیگر روشهای کیفی و کارآمد کنترل و نظارت؛

l دستورالعمل، قضات را به دعوت طرفین دعوا به استفاده از میانجیگری در گام اول ـ در صورتی که با توجه به شرایط پرونده این روش، روش مناسبی باشد ـ تشویق کرده است. همچنین از آنها خواسته تا از طرفین دعوا، به شرکت در جلسه توجیهی استفاده از میانجیگری، در صورت امکان، دعوت کنند؛

l درخواست از کشورهای عضو برای حمایت از این موضوع که توافقات مدون که در آن از میانجیگری نام برده شده، در صورت قانونی بودن، و تأکید هر دو طرف به این موضوع، لازم‌الاجرا هستند؛

l دولتهای عضو باید برگزاری جلسات میانجیگری را در محیطی محرمانه تضمین کنند. بنابراین، میانجی نمیتواند مدارکی را که در طول میانجیگری به‌دست آورده، به دادگاه یا داور تحویل دهد، مگر این‌که ملاحظات مهمی در این خصوص وجود داشته باشد (برای نمونه، جلوگیری از ایراد صدمه به کودکان یا حفاظت از آنها) یا انتشار این مدارک برای ایجاد و اجرای توافق، ضروری باشد؛

l کشورهای عضو تضمین کنند که طرفین به‌دلیل وقت گذاشتن برای میانجیگری، از حق خود مبنی بر مراجعه به دادگاه محروم نخواهند شد؛

l دستورالعمل، کشورهای عضو را تشویق میکند تا اطلاعات مربوط به چگونگی ارتباط با میانجیگران و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات میانجیگری را برای مثال، از طریق اینترنت، در اختیار عموم قرار دهند.

مباحث زیادی به‌تازگی در خصوص تغییر روشهای جایگزین حل اختلاف به راهحلهای رفع اختلاف «متناسب» صورت گرفته است، تا این عنوان، همه گزینههای مربوط به رفع اختلاف را در بر بگیرد و به اقامه دعوا و روشهای غیردادگاهی، امکان برابر بدهد. تا کنون، اجرای عملی میانجیگری در اتحادیه اروپا، با استقبال زیادی مواجه نبوده است. همان‌طور که مطالعه پارلمان اروپا[۲۸۴] نشان میدهد، با وجود منافع اثبات‌شده آن، میانجیگری در موضوعات مدنی و تجاری هنوز در کمتر از یک درصد پروندهها استفاده میشود.

هزینهها

زمان

متوسط اتحادیه اروپا

۹۱۷۹۰۰ یورو

۵۶۶ روز

دعاوی دادگاه

۷۹۶۰۵۰ یورو

۳۲۶ روز

میانجیگری سپس دادخواهی در دادگاه (با ۵۰ درصد موفقیت میانجیگری)

۶۱۲۴۷۰ یورو

۲۱۲٫۸ روز

میانجیگری سپس دادخواهی در دادگاه (با ۷۰ درصد موفقیت میانجیگری)

.

یکی از کشورهای با تجربه در زمینه میانجیگری، کشور دانمارک است که از سال ۲۰۰۸، این روش را به‌عنوان امکانی در دعاوی مدنی، ایجاد کرده است. حتی در دانمارک، میانجیگری تنها ۲ درصد از دعاوی مدنی را پوشش میدهد اما به‌عنوان ابزاری با ارزش تلقی میشود حتی زمانی که دو طرف به توافق نمیرسند؛ چرا که حقایق را مشخص میکند و موضوعات حقوقی و شخصیای به‌دست می‌آورد که به دادگاه امکان میدهد که پس از میانجیگری، دعوا را به سرعت خاتمه دهند.

نمونه الهامبخش: میانجیگری در دانمارک

ª

نظام دادگاههای دانمارک، نظامی منحصر به فرد با دو دادگاه ویژه در مرحله بدوی (دادگاه ثبت اراضی و دادگاه دریایی و بازرگانی) و بدون دادگاه تخصصی در مرحله دوم و سوم رسیدگی است.

غیر از موارد بسیار استثنایی، همه پروندههای مدنی و کیفری در یکی از ۲۴ دادگاه ناحیهای شروع و در یکی از دو دادگاه عالی، تجدیدنظرخواهی میشود. تنها در برخی موارد، پرونده در مرحله بدوی به یکی از دو دادگاه عالی، به‌عنوان دادگاه بدوی ارجاع شده و از آنجا در دیوان عالی تجدیدنظرخواهی میشود. اگر پرونده در مرحله بدوی رسیدگی شود و در یکی از دادگاههای تجدیدنظرخواهی دوباره رسیدگی شود، طرفین باید از هیأت تجدیدنظرخواهی، امکان تجدیدنظرخواهی از آن را در دیوان عالی مطالبه کنند.

میانجیگری از ابتدای آوریل ۲۰۰۸، به طرفین دعاوی مدنی پیشنهاد شده است. بخش ۲۷ قانون اجرای دادرسی،[۲۸۵] مقررات مربوط به میانجیگری در محاکم قضایی مدنی را پیشبینی کرده است. این روش در دادگاههای ناحیه، دادگاههای عالی و دادگاه دریایی و تجاری ارائه میشود؛ اما در دادگاه ثبت اراضی و دیوان عالی، امکان استفاده از آن وجود ندارد. این روش تنها در دعاوی مدنی که در حال رسیدگی است پیشنهاد میشود. بنابراین امکان ثبت درخواست میانجیگری از ابتدا وجود ندارد، اما خواهان میتواند در دادخواست خود آن را تقاضا کند یا خوانده در لایحه دفاعی تمایل به آن را بیان نماید. در عمل، مسأله میانجیگری، پس از دریافت دادخواست یا لایحه دفاعی، در پیش ـ جلسه دادگاه، از طریق تلکنفراس بررسی خواهد شد. پیش از برگزاری این پیش ـ جلسه، دادگاه با ارسال نامهای برگزاری آن، امکان ارجاع به میانجیگری و دیگر موارد لازمی که در جلسه بررسی خواهد شد را به طرفین دعوا اطلاع میدهد (برای نمونه، برنامهریزی برای جلسه نهایی، جمعآوری شواهد، گزارشهای ارزیابی و غیره).

میانجیگری تنها زمانی ممکن است که موضوع پرونده در اختیار طرفین باشد. بنابراین، بسیاری از پروندهها و مسائلی که در دادگاههای خانواده رسیدگی میشوند را نمیتوان با میانجیگری حل‌وفصل کرد. هرچند، بسیاری از میانجیگریهای غیررسمی در دادگاه‌های خانواده از طریق قضات، وکلا و سایر متخصصین انجام میشود. در بسیاری از بخشها در حقوق اداری، میانجیگری ممکن نیست.

این امر در صلاحیت دادگاه است که تصمیم بگیرد که چه پروندهای باید با میانجیگری رسیدگی شود. این تصمیم می‌تواند به درخواست یک یا هر دو طرف دعوا اتخاذ شود. در این حالت دادگاه تنها میانجیگری را پیشنهاد میدهد، اما نمیتواند بر خلاف میل یک طرف، آن را اجبار کند. حتی اگر دو طرف خواهان میانجیگری باشند، دادگاه می‌تواند با آن مخالفت کند. برای نمونه، در مواردی که موضوع پرونده در اختیار طرفین دعوا نیست یا زمانی که اصل برابری نیروها با میانجیگری به خطر میافتد (یعنی هر دو طرف باید فرصت منطقی برای بیان وضعیت خود داشته باشند، بدون این‌که در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به طرف مقابل قرار بگیرند).

دادگاه مسئول تعیین زمان برای میانجیگری است اما میتواند نظر طرفین را در این خصوص جویا شود. تنها قضات و وکلا که از طرف دادگاه صلاحیت دارند، میتوانند به‌عنوان میانجی منصوب شوند. گرچه این صلاحیت برای قضات و وکلا دوره محدود چهار ساله، قابل تمدید است. امکان میانجیگری تنها به وکلایی داده میشود که آموزش کامل در برخی سطوح در این خصوص دریافت کرده باشند و اگر وکیل وظایف خود را به‌عنوان میانجی نادیده بگیرد یا اگر به وکالت ادامه ندهد، این امکان از او باز پس گرفته خواهد شد. وکیلی که به‌عنوان میانجی در دادگاه فعالیت میکند، از طرف دادگاه حقوق دریافت میکند. از سال ۲۰۰۸، راهنمای اخلاقی میانجیگران دادگاه در دانمارک وجود دارد.

میانجیگری زمانی پایان مییابد که یکی از طرف دیگر مایل به ادامه حضور در این روش نباشد یا میانجی چنین تصمیم بگیرد. در حالت آخر، میانجی باید طرفین را دعوت کند تا نظر خود را خصوص پایان دادن به میانجیگری به آنها اعلام کند. علت به پایان رسیدن میانجیگری این است که یا طرفین به اندازه کافی در این فرایند مشارکت نمیکنند و یا میانجی رسیدن به توافق را ناممکن مییابد. در صورتی که طرفین بخواهند توافقی غیرقانونی انجام دهند، میانجی باید فرایند میانجیگری را پایان دهد.

در صورتی که توافق حاصل شود، پرونده در دادگاه مختومه اعلام میشود. اگر توافق به دست نیاید، پرونده روند عادی خود را در دادگاه طی میکند. قاضیای که در پرونده به‌عنوان میانجی فعالیت میکند، نمیتواند به‌عنوان قاضی پرونده به رسیدگی ادامه دهد و وکیل میانجی نیز نمیتواند به‌عنوان مشاور هیچکدام از طرفین در ادامه رسیدگی شرکت کند. آنچه در روند میانجیگری گفته شده، محرمانه است و جز در موارد استثنایی، نمیتوان بدون رضایت طرفین از آن استفاده کرد. توافقی که از میانجیگری حاصل شده، میتواند در بایگانی دادگاه ضبط شده و از آن برای اجرا و الزام قرارداد استفاده شود.

با این‌که شش سال است که قوانین مربوط به روش میانجیگری در حقوق دانمارک جاری است، هنوز نسبت به استفاده از این روش، بی‌میلی قابل توجهی وجود دارد. در سال ۲۰۱۳، دادگاهها در مرحله بدوی، ۴۸۵۶۵ پرونده مدنی دریافت کردند که تنها ۹۲۴ پرونده از آن به میانجیگری فرستاده شد و از این میان، ۴۵۲ پرونده به توافق ختمشدند. حتی زمانی که توافق حاصل نمیشود، تجربه در دانمارک نشان می‌دهد که میانجیگری گام مهمی جهت پایان دادن به پرونده است، چرا که به روشن شدن حقایق، مسائل حقوقی و حتی در برخی موارد به روشن شدن مسائلی شخصی کمک میکند که برای خاتمه دادن به پرونده، لازم هستند. اشاره به این نکته ضروری است که در حقوق دانمارک، قضات در پروندههای مدنی در مرحله بدوی، باید امکان رفع اختلاف را پیش از صدور رأی جستجو کنند. این بدان معناست که تعدادی از پروندهها وجود دارد که قاضی در آن نقش فعالی در پایان دادن به روشهایی غیر از میانجیگری ایفا میکند؛ برای مثال، با ترغیب طرفین به مذاکره و یا با شفاف کردن قوانین مربوط به بار اثبات دعوا و غیره.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

خانم مارین پلاگ، اداره دادگاه دانمارک، [email protected]

استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف در اتحادیه اروپا، پس از تصویب دستورالعمل سال ۲۰۱۳ در خصوص مصرف‌کنندگان[۲۸۶] در همه کشورهای عضو، افزایش یافت. این دستورالعمل از کشورهای عضو خواست تا تضمین کنند که «نهادهای ارائه‌دهنده روشهای جایگزین حل اختلاف» برای ارائه این خدمات در دسترس باشند (برای نمونه، میانجیگری، مصالحه، بازرسی (آمبودزمن) یا داوری) تا اختلافات مصرف‌کنندگان با تجار و شرکتهای تجاری پس از خرید کالا یا خدمات، چه به صورت آنلاین و چه آفلاین، در خارج از مرزها، از این طریق حل‌وفصل شود. این نهادها باید دستکم معیارهایی همچون استقلال، شفافیت عملکرد، تخصص، کارآمدی و انصاف را دارا باشند و خدمات آنها در دسترس و آماده، رایگان یا با هزینه از قبل تعیین‌شده[۲۸۷] به مراجعین ارائه شود و ظرف ۹۰ روز به نتیجه برسد (البته این ۹۰ روز تحت شرایطی قابل افزایش است). این دستورالعمل، اختلافات مربوط به ارائه خدمات عمومی، سلامت و آموزش عالی را از شمول خارج کرده و تنها شامل اختلافات ثبت‌شده مشتری و تاجر میشود (مانند تاجر علیه تاجر، تاجر علیه مشتری). نقطه قوت این دستورالعمل در حمایت از مراجعین داخل و خارج از مرزها، بهبود عملکرد بازار داخلی، تشویق تجارت و کسب‌وکار سودمند است، به‌ویژه آن دسته از کسب‌وکارها که نقطه ضعف رقابتی در آنها نباشد، روشهای جایگزین حل اختلاف، بهترین راه برای پایان دادن به اختلاف آنها با مراجعین است. مشتری میتواند در خانه، فراتر از مرزها و از طریق اینترنت خرید کند و بداند که در صورتی که یک طرف اشتباه کند، به روشهای حل اختلافی دسترسی دارد که راهی سریع و عادلانه با هزینهای کم به او پیشنهاد خواهند داد. بر اساس این دستورالعمل، هیچ مشتری یا تاجری مجبور به استفاده از این روشها نیست (هرچند ممکن است این اجبار در قوانین ملی کشور عضو برای کسب‌وکار و تجار قرار داده شده باشد)، اما همه کشورهای عضو باید وجود و دسترس بودن این اقدامات را تضمین کنند تا اگر دو طرف مایل بودند، در هر سطحی از تجارت (خرده‌فروشی یا سطح کلان) بتوانند از آن بهره ببرند. این امر برای کشورهایی که این روشها را ندارند و یا آن را به‌صورت حداقلی ارائه میکنند، چالشهایی ایجاد کرده است.

مقررات مربوط به رفع اختلاف برخط در سال ۲۰۱۳[۲۸۸]، به‌عنوان یک طرح مکمل، که در سال ۲۰۱۶ لازم‌الاجرا خواهد شد، کمیسیون را ملزم کرده تا پورتالی برای اتحادیه اروپا تأسیس کند تا بتوان اختلافات مربوط به معاملات برخط را در آن حل‌وفصل کرد؛ به این منظور، یک پایگاه اینترنتی تعاملی، به مراجعین و تجار یک مبداء ورودی را اعلام میکند. این پایگاه حل اختلاف برخط[۲۸۹]، به همه نهادهای ارائهدهنده خدمات حل اختلاف متصل خواهد بود و بنابراین به مراجعین امکان میدهد تا شکایت خود را علیه تجار در کشور دیگر، در این پایگاه ثبت نمایند. این پایگاه اطلاعات کلی در خصوص روشهای جایگزین حل اختلاف برای اختلاف مزبور را ارائه میدهد تا مراجعین و تجار پرونده خود را در یکی از اَشکال فرمهای الکترونیکی ثبت کرده و مدارک خود را به آن ضمیمه نمایند. این فرمها به همه زبانهای رسمی کشورهای اتحادیه اروپا موجود است. پایگاه، اختلاف ثبت‌شده را به یکی از نهادهای حل اختلاف مربوط ارجاع داده و اگر طرفین این گزینه را انتخاب کرده باشند، ابزار مدیریت حل اختلاف رایگان الکترونیکی را به نهاد حل اختلاف، پیشنهاد میدهد.

کمیسیون اروپایی نظرسنجی روشهای جایگزین حل اختلاف در کسب‌وکار، در سالهای ۲۰۱۰-۲۰۱۱، اعلام کرد که شمار زیادی از کسب‌وکارها که از این روشها استفاده کردهاند، از تجربه خود راضی بوده (۷۳ درصد) و در آینده نیز، از این روشها استفاده خواهند کرد (۸۲ درصد) و استفاده از این روشها را به مراجعه به دادگاه، ترجیح می‌‌دهند (۷۰ درصد). به‌نظر میرسد که روشهای جایگزین حل اختلاف، برای بسیاری از کسب‌وکارها، به‌لحاظ هزینه، نتیجه و زمان، خوب و موفق عمل کرده است: ۸۳ درصد اعلام کردهاند که این روشها از دادگاه ارزان‌تر است؛ ۸۵ درصد از شرکتها از این روش استفاده کردهاند و ۷۰ درصد اختلافها، ظرف ۳ ماه نتیجه داده است. بر اساس اعلام این شرکتها، مهمترین منفعت استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف، سرعت آنها به نسبت طرح دعوا در دادگاه (۵۵ درصد) و امکان حفظ شهرت آنها است (۲۵ درصد).

ارتقای نظام‌های قضایی

بازسازی فرایندها

حرکت به سمت دادرسی الکترونیکی

دادرسیهای فرامرزی

قوه قضاییه نیز مانند نهادهای عمومی، در حال جستجوی راههایی برای ساده کردن و سرعت بخشیدن به امور اداری، مهندسی مجدد فرایندهای خود و استفاده از مزایای قدرت شبکهها و رایانه، به‌منظور مدیریت بهتر، سریعتر و با صرفهتر رسیدگی قضایی است. از آنجا که شهروندان در سراسر اتحادیه اروپا سفر میکنند و در کشور دیگری از اتحادیه کار میکنند و کسب‌وکارها و تجار ممکن است در کشور دیگری سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند، رسیدگی قضایی نیز مرزها را پشت سر گذاشته و دادرسی فرامرزی، به‌عنوان مؤلفه‌ای از مؤلفه‌های ارتقای قضایی بهشمار میرود. این موضوع باید به همراه دولت الکترونیکی در فصل مربوط به اصلاح ارائه خدمات، بررسی شود.

۳٫۱٫ بازسازی فرایندها

قوای قضایی، مانند همتایان خود در دولت، هر روز بیش از پیش، به دنبال خلق راهحلهایی هستند تا فرایند اداری خود را کارآمدتر و در عین حال، «کاربر ـ محور»، کنند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش کلیدی و بزرگی در داستان ارتقاء دارد؛ اما سادهسازی اداری و بازسازی فرایندها، هر دو، گام میانی برای رسیدن به دادرسی الکترونیکی و گاهی خود به تنهایی گام نهایی برای کم کردن هزینهها و کاهش زمان به‌شمار میآیند. برخی نهادهای قضایی، از نتایج ارزیابیها و نظرسنجیها برای آغاز تغییرات اساسی در نظامها و رویهها و فرایندهای خود استفاده کردهاند. خود ـ بازبینی[۲۹۰]، میتواند کاتالیزری برای به اشتراک گذاردن عملکردهای خوب نظامهای دادگاه در میان کشورهای عضو باشد؛ مانند نمونه طرح «انتشار بهترین عملکردها در دفاتر قضایی ایتالیا»[۲۹۱] که توسط دادگاه منزا[۲۹۲] برای به حرکت درآوردن چرخ نوآوری، استفاده شد و به بازسازی فعالیتها، دیجیتالی شدن و ایجاد یک مشارکت دائمی در دادگاهها انجامید. نتیجه آن، هم کارآمدی بیشتر بود و هم این‌که، خدمات به شهروندان، مرزهای اداری را درنوردید.

نمونه الهامبخش: تغییرات نهادی و تغییر در فرایند در دادگاه منزا (ایتالیا)

در سال ۲۰۰۹ و در پی نتایج مطلوب حاصل از طرح سازماندهی مجدد در بلزانو[۲۹۳]، وزیر امور اداری و وزیر دادگستری با کمیسیون اروپا توافق کردند تا طرحی در سطح نواحی، با عنوان «انتشار بهترین عملکردها در دفاتر قضایی ایتالیا» با حمایت مالی صندوق اجتماعی اروپا(ESF) راه‌اندازی کنند. بیش از ۲۳ پیشنهاد ناحیهای آماده شد و ۱۸۲ دفتر قضایی در این طرح شرکت کردند. پروژه بهترین عملکردها نشان میدهد که امکان انجام طرحهای راهبردی و انتشار راهحلها و تغییر روشهای مدیریت در کل نظام قضایی وجود دارد و به اعضای نهادها قدرت میدهد تا به تواناییهای خود تکیه کرده و بدون کمک مشاور فعالیت نمایند. هم‌اکنون، «بهترین عملکردها»، بزرگ‌ترین برنامه مدیریت در تغییر نهاد و ساختار است که شامل یک اداره عمومی بزرگ است.

سازماندهی مجدد دفاتر قضایی لمباردی[۲۹۴]، از طریق ارائه پیشنهاد از سوی این ناحیه، کمک مالی صندوق اجتماعی اروپا را دریافت کرد. این طرح، «اینواگیوزیا»[۲۹۵] خوانده و دفاتر قضایی میلان، منزا، وارس، کِرِم، کِرِمنا، برسیا و لکو[۲۹۶] را شامل میشد. پایگاهاینترنتی موفق این طرح در دفاتر قضایی منزا و همچنین دفاتر دادگاه و دادستانی برقرار شدند. کمیته راهبری، متشکل از قضات و کارمندان اداری، برای مدیریت طرح، به ریاست رییس دادگاه و دادستان تشکیل شدند. کارگروههای حرفهای، برای اجرای طرحهای مقدماتی و انجام تحلیلهای گسترده و طراحی دوباره موضوعات کلیدی دفاتر قضایی، تشکیل شدند. بنیاد ایرسو[۲۹۷]، به‌عنوان یک گروه متخصص مشاور و دانشگاهی، مسئولیت مدیریت طرح و حمایت و پشتیبانی از سازماندهی مجدد دفاتر قضایی منزا را بر عهده گرفت.

طرح کمک داوطلبانه قضایی[۲۹۸]، یکی از طرحهای راهبردی دادگاه منزا است که هدف از آن حفاظت از حقوق افراد آسیب‌پذیر اجتماع، مانند اشخاص مسن و یا افرادی است که ضعف قوای جسمی یا ذهنی دارند. «کمک داوطلبانه» به‌معنای ابزارهای حمایتی حقوقی است: در این حالت، دادگاه محاکمهای برپا نمیکند، بلکه به نفع شهروند که «ذی‌نفع» خوانده میشود، عملی انجام میدهد. این خدمات معمولاً یا به خواست خود افراد یا خویشاوندان آنها درخواست میشود و در بیشتر آنها نماینده حقوقی حضور ندارد.

در گذشته، حمایت از اشخاص «محجور» محدود به لغو صلاحیت حقوقی آنها و جلوگیری از ورود ضرر بالقوه به دیگرران بود. اما در سال ۲۰۰۴، رویکرد جدیدی در نظام حقوقی وضع شد. علاوه بر ابزارهای حقوقی حمایتی، قضات سرپرست مأمور شدند تا آنچه را که «برنامه حمایت»[۲۹۹] خوانده میشد، مدیریت و اجرا کنند: یعنی شخصی که مسئول نگهداری از شهروند دیگر است، نه تنها در مورد «عدم صلاحیت (حجر) کامل»، بلکه در موارد مربوط به «عدم صلاحیت جزئی»، چه ذهنی و چه جسمی. این رویکرد جدید، هم حقوقی بود و هم اجتماعی و درمانی. این کمکها معمولاً در شرایط بحرانی زندگی این افراد ارائه میشود (برای مثال در موارد معاملات اقتصادی مهم، وظایف اداری و اظهارات مالیاتی)، و همچنین در زمان بیماری، مسافرت و وقایع اجتماعیای که در زندگی یک شهروند رخ میدهد. قاضی سرپرست (قیم)، تصمیم میگیرد که چه کارهایی باید به نفع شخص ذی‌نفع انجام شود. اگر نیاز باشد، در طول اجرای برنامه حمایتی، قاضی به مقام اداری در اجرای آنچه نیاز است، مشاوره خواهد داد. از ملاحظات بالا چنین به‌نظر میرسد که برنامه کمک داوطلبانه قضایی، نظام منعطفی است؛ چرا که قاضی، با توجه به نیازهای شخص، فعالیت و دخالت مقام اداری را راهبری میکند. بدون تردید، این امر نیازمند رفتار مراقبتی و توأم با احترام، بهره‌وری بالای اقتصادی در فرایندها، کارآمدی کامل ارائه خدمات و ارتباط کیفی در سطح بالا است. فعالیت قاضی تنها با پیشبینی حقوقی نیازها پایان نمییابد، بلکه با توجه به نیاز فرد تا پایان دوره زندگی وی، ادامه خواهد داشت.

نهادهای زیادی در فرایند مراقب از این شهروندان مشارکت کردهاند. هر کدام از نیازهای افراد ذی‌نفع به برنامه کمک داوطلبانه، از سوی یکی از نهادهای مشارکت پوشش داده شده است:

l دادگاه مسائل حقوقی آنها را به عهده دارد؛

l خدمات اجتماعی شهرداری، رفاه اجتماعی آنها را تأمین میکند؛

l نهادی که بخش سوم خوانده میشود، ارائه خدمات سلامت را با همکاری نهادهای صالح محلی در این خصوص، به عهده دارد.

شهروندان مجبور بودند که خود موانع دیوان‌سالارانه را از سر راه بردارند و بهترین راه را برای حل نیازهای خود جستجو کنند. آنها در مقابله یا مشکل خود تنها بودند و با ناهماهنگیهای بسیاری در نهادهای مختلف مواجه میشدند. دادگاه پروندههای بسیاری را رسیدگی میکرد و نهادهای دیگر بدون هماهنگی با یکدیگر در آنها وارد میشدند. در منزا، بیش از ۵۳۰۰ پرونده کمک داوطلبانه در سال ۲۰۱۰ وجود داشت.

در این شرایط، کمک داوطلبانه قضایی، با دو پایه اصلی به وجود آمد:

l سازماندهی مجدد کامل دادگاه: که عبارت بود از سازماندهی مجدد ارائه خدمات و فعالیتها، فرایند کارها، ارتباط بین قضات و چنسلرها، طرحبندی دفتر، و سازماندهی مجدد فیزیکی و دسترسی به خدمات اینترنتی، به مدد بازسازی پایگاه اینترنتی و تقسیم‌بندی و اختصاص هر بخش به یک موضوع (اطلاعات، فرمها، پیگیری مراحل دادرسی)؛

l همکاری دائمی بین نهادهای حوزه منزا (شهرداری تحت نظر حوزه قضایی منزا، نهادهای سلامت محلی، اتاق بازرگانی منزا و دانشگاه میلان بیککا[۳۰۰]) و انجمنهای «بخش سوم»، به‌منظور مدیریت نیازهای اشخاص ذی‌نفع.

این طرح بر سازماندهی مجدد بخش کمک قضایی داوطلبانه متمرکز شد. کمیته راهبردی ایجاد شد تا در خصوص زمینه‌های تغییر و سازماندهی مجدد تصمیمگیری کند، هفت گروه طراحی به‌منظور مقابله با مسائل مشخص‌شده منصوب شد. تحلیل‌های عمیق در خصوص فرایندهای مختلف کاری انجام شد و برای هر ۷۰ نوع رویه، موارد زیر مشخص گردید: گامها و مراحل خاص آن، زمان مورد نیاز برای هر مرحله، نقش مورد نیاز برای هر گام، تعیین این موضوع که آیا این فعالیت از نوع فعالیتهای پشتیبانی[۳۰۱] یا فعالیت پذیرش و رو به رو با مراجعین[۳۰۲] است. تحلیلها دو موضوع حیاتی را نشان دادند: اول، شهروندان باید دستکم پنج بار به دادگاه مراجعه کنند: تا اطلاعات اولیه به دست آورند، اوراق مورد نظر را ثبت کنند، اطلاعاتی در خصوص وضعیت درخواست خود به‌دست آورند، درخواست رونوشت دستورات را بدهند، رونوشتها را تحویل بگیرند. دوم، پیگیری و ارزیابی وضعیت فرایند هر مرحله کاری مشکل است.

بنابراین، بارکد جستجو در سیستم[۳۰۳] طراحی شد تا نیاز افراد به مراجعه حضوری به دادگاه کاهش یابد. همه اوراق جدید، بارکدی دریافت میکنند که نام کسی که درخواست را ارائه داده است نیز در آن ثبت شده است. هر پرونده یک شماره شناسایی دارد. هر بار که پرونده به جریان می‌افتد و وارد فرایندی میشود و موقعیت آن تغییر می‌کند، سیستم این حرکات را با خوانش بارکد ثبت میکند. بنابراین، هر زمان، سیستم میداند که پرونده کجاست و چه کارهایی بر روی آن انجام می‌شود. این اطلاعات روی پایگاه اینترنتی نیز قرار داده میشود، بنابراین تمام کاربرانی که اجازه ورود دارند، میتوانند از وضعیت پرونده خود مطلع شوند. سیستم زمان لازم برای انجام کارهای هر مرحله را نیز میشناسد. بنابراین هر مرحله از کار را ارزیابی و کنترل کرده و در صورت تأخیر، ایمیلی به صورت خودکار برای قاضی حاضر و دفتر ثبت ارسال میکند تا مشکل را حل کنند.

بخش جدیدی که به پایگاه دادگاه اضافه شده، در این آدرس قرار گرفته استwww.tribunale.monza.giustizia.it. کاربران میتوانند وضعیت رسیدگی به پرونده خود را از منزل بررسی کنند. برای دریافت اطلاعات مقدماتی، یک بخش مربوط به اطلاعات برای هر یک از انواع فرایندها طراحی شده که در آن هر مرحله از دادرسی توضیح داده شده است: مانند هزینه، مدارک مورد نیاز و غیره. توجه و نظر بر این است که متون قرار گرفته روی این پایگاه به راحتی قابل فهم برای شهروندان باشد، نه این‌که به زبان یک حقوقدان متخصص نوشته شده باشد. کاربران میتوانند فرمهای درخواست خود را از روی پایگاه دانلود نمایند. تمام فرمها از ابتدا طراحی و بازنویسی شده تا کاربر ـ دوست باشد.

علاوه بر این، اگر کاربر شماره تلفن همراه یا ایمیل خود را در سیستم وارد کند، سیستموضعیت جدید پرونده را از این دو طریق به وی اطلاع میدهد. این کار بدون دخالت هیچ اپراتوری و به صورت خودکار انجام میشود.

برای ایجاد قسمت پذیرش و دسترسی فیزیکی شهروندان به قسمت کمک و راهنمایی، «دفاتر منطقهای کمک داوطلبانه قضایی» به‌عنوان قسمت پذیرش و کمک و راهنمایی در شهرداریها ایجاد شده است. این دفاتر بر اساس توافقات دائمی همکاری فعالیت میکنند. نوامبر سال ۲۰۱۰، واحدی به نام «واحد دادرسی»[۳۰۴]، بین نهادهای منزا برینزا[۳۰۵] و انجمن‌های «بخش سوم» ایجاد شد که به امضای دستهای از پروتکلها و موارد زیر انجامید:

l هفت شهرداری ملزم به ایجاد دفاتر منطقهای و تجهیز و پشتیبانی از این دفاتر شدند؛

l انجمنهای داوطلب ملزم به اداره دفاتر منطقهای شدند؛

l نهادهای سلامت محلی باید فهرستی از پرستاران معتبر تهیه میکردند؛

l کانون وکلا ملزم شد تا متخصصین مشاور رایگان در اختیار دفاتر منطقه قرار دهد

در همه دفاتر پذیرش منطقهای، شهروندان میتوانند در موارد زیر راهنمایی بخواهند:

اطلاعات مقدماتی، تکمیل فرمهای خواسته شده، ثبت درخواست، اطلاعات بیشتر، جمع‌آوری دستور دادگاه، کمک قضایی رایگان از طرف یک وکیل در خصوص کمک داوطلبانه.

این اقدامات راهبردی با دستهای از فعالیتهای آموزشی، پشتیبانی شدند:

l آموزش ۴۵ اپراتور (هر کدام شش ساعت)

l 15 روز مربیگری برای اپراتورهای خط مقدم[۳۰۶] آینده

l برگزاری کلاسهایی در خصوص برنامه «حمایت»[۳۰۷] از سوی دولت محلی منزا برینزا (سه درس آموزشی خاص)

یک نظام دائمی نظارت، در دو مرحله، پیشبینی و تأسیس شده است. هیأت دادرسی (واحد دادرسی) بر کل سیستم در دو سطح سیاستها و نهادها نظارت میکند. کارگروه‌های درون‌نهادی در سطح اجرایی، مانند ناظر ارشد اجرا و پیشرفت عمل می‌کنند که از افراد زیر تشکیل شدهاند: قضات دادگاه، نمایندگان شهرداری، نمایندگان بخش سلامت، نمایندگان کانون وکلای محلی و نمایندگان نهادهای داوطلب. کارگروه‌ها هر سه ماه یک‌بار در نشستی برای رسیدگی به موارد زیر شرکت میکنند: تحلیل و حل مشکلات، جمعآوری و ارزیابی پیشنهادها و پاسخگویی به سؤالات پیش آمده.

نتایج ملموس طرح کمک داوطلبانه قضایی به شرح زیر است:

l تعداد افرادی که به دفتر چنسلر مراجعه میکردند، ۴۰ درصد کاهش یافته است؛

l متوسط زمانی که طول میکشد تا درخواست اولیه به دادگاه ارائه شود، ۲۰ درصد کاهش داشته است؛

l دوره زمانی فرایند دادگاه در اجرای برنامه «حمایت»، هفتاد و پنج درصد کمتر شده است؛

l در ۸۰ درصد از درخواستهای واصله از بارکد استفاده میشود (صد درصد شهروندان اکنون از فرمهای جدید استفاده میکنند، اما درصد استفاده از بارکد کمتر است چرا که برخی متخصصین حقوقی، هنوز از حالت پرینت‌شده پرونده استفاده میکنند)؛

l 100 درصد از پروندههای رسیده، با سیستم جستجوی برخط مدیریت میشوند؛

l از ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۴، بیش از ۱۵۵۰ شهروند ایمیل یا تلفن همراه خود را برای دریافت اس ام اس و ایمیل خودکار، در سیستم وارد کردهاند؛

l در سال ۲۰۱۳، ۵۴۰۵ درخواست از سوی شهروندان در دفاتر منطقه ثبت شده که با احتساب ۳۶۹۳ درخواست دیگر در نیمه اول سال ۲۰۱۴، رشد ۲۴ درصدی آن به نسبت همین دوره زمانی در سال گذشته، مشهود است؛

l بخش جدید اضافه شده به پایگاه www.tribunale.monza.giustizia.it در سال ۲۰۱۴، ۲۱۸۰۰۰ بار مراجعه شده است.

بالاتر از همه، این طرح سطح بالایی از همکاری و مشارکت بین قضات و دستیاران قضایی را به‌منظور سرعت بخشیدن به رسیدگی ایجاد کرده و یک همکاری دائمی میان نهادهای منزا برینزا به وجود آورده است. طرح، این اعتقاد را ایجاد کرده که «تغییر میتواند بدون قانون جدید و منابع اضافه رخ دهد» و این فرهنگ را شکل داده که شهروندانی که به آنها خدمت ارائه میکنیم، در مرکز قرار دارند.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

دکتر کلودیو میِل، دادگاه منزا، [email protected]

۳٫۲٫ حرکت به سوی دادرسی الکترونیکی

در اروپا تلاشهای زیادی به سمت دادرسی و دادگاههای الکترونیکی صورت گرفته است. به گزارش کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، در سال ۲۰۱۲، بیش از ۳/۳ درصد بودجه دادگاه اعضای اروپا به رایانهای کردن امور اختصاص داده شده است. این امر بین اعضای اتحادیه اروپا، از تفاوت زیادی برخوردار است؛ یعنی برای نمونه از یک دهم درصد بودجه اختصاص یافته شده به فعالیت دادگاهها تا بودجهای بیش از ۱۰ درصد در کشوری مانند مالت.

همان‌طور که پیشتر اشاره شد، فناوری اطلاعات و ارتباطات هم‌اکنون بخش مهمی از نظارت و مدیریت و ارتباط با عموم را بر عهده دارد. وزارت دادگستری در لهستان، این دو کارکرد را با نظام آماری اطلاعات قضایی[۳۰۸]، ادغام کرده و هم اطلاعات قابل مقایسه را انتشار میدهد و هم آرای دادگاهها را. علاوه بر اینها، پورتالی ایجاد کرده که جزئیات آنچه در فرایند دادرسی میگذرد، در اختیار اشخاص مجاز قرار میگیرد.

نمونه الهامبخش: دسترسی به اطلاعات و آرای دادگاه (لهستان)

پیش از آن‌که راهبردهای مدرنیزه کردن عرصه قضایی در لهستان به تصویب برسد[۳۰۹]، وزارت دادگستری، پایگاهی به نام اطلاعات آماری قضایی[۳۱۰] طراحی کرد تا اطلاعاتی از جمله اطلاعات مقایسهای بینالمللی و ملی، و اطلاعاتی در باب اصلاحات مورد نظر که آماده اجرا هستند و از سال ۲۰۱۳ اجرایی شدهاند، منتشر کند. این پایگاه هم‌اکنون دروازهای به سوی منابع اطلاعاتی در خصوص ابزارهای راهبردی موجود در عرصه قضایی است.

هم اکنون، سه ابزار دیگر فناوری ارتباطات ایجاد شده تا کیفیت ارائه خدمات عمومی از طریق نظام قضایی افزایش یابد و دسترسی به آنها بیشتر شود:

l پورتال اطلاعاتی که هدف از آن امکان دسترسی افراد مجاز برای دریافت اطلاعاتی در خصوص فرایند دادرسیای است که در آن شرکت دارند.

l پورتال دادگاه که از سال ۲۰۱۴ اجرایی شده و پایگاه اینترنتی دادگاههای مختلف را به هم متصل میکند و به‌عنوان نقطه ارتباط مردم با نظام قضایی است.

l پورتال آرای دادگاه که آرای دادگاهها را انتشار میدهد و در سال ۲۰۱۵ به طور کامل اجرا میشود. اما نسخه محدود آن از زمانی که راهبردها تعیین شدهاند در دسترس است.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

جاکوب میشالسکی، رییس بخش تحلیل راهبردی، وزارت دادگستری،[email protected]

مهمترین بخشهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام دادگاه اروپا، توسط کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، در سه زمینه شناسایی شده است:

l تجهیزات رایانهای به‌منظور کمک مستقیم به قضات و دستیاران قضایی

این تجهیزات عبارتند از: تسهیلات مربوط به نگارش[۳۱۱] که به قضات و کارمندان دادگاه امکان میدهد تا تصمیمات یا آمادهسازی پرونده برای دادگاه را به صورت «فایل الکترونیکی»، انجام دهند؛ ابزار مختلف جستجوی حقوقی (لوح فشرده، اینترنت و نرمافزارهای اینترنتی) به‌طوری که قاضی بتواند به قوانین حقوقی، آرای دادگاه تجدیدنظر، مقررات، روشهای کار دادگاه و غیره، دسترسی داشته باشد؛ ابزارها و اپلیکیشنهای آفیس برای تطبیق دادن تصمیمات با الگوها و قالبهای «استاندارد تصمیمات» که قاضی بتواند با استفاده از آن از حجم کاری خود در زمان نگارش تصمیم بکاهد؛ پایگاه الکترونیکی دادههای قضایی و رویهها؛ تسهیلات مربوط به ایمیل و ارتباط به اینترنت.

l نظام الکترونیکی ثبت و مدیریت پروندهها

دادههای الکترونیکی جای دفاتر سنتی ثبت را گرفته و در مدیریت پروندهها تسهیلاتی به وجود میآورد و در خصوص مدیریت مالی و اجرایی دادگاهها، پیگیری پرونده، مدیریت اوراق و طرح پرونده، اطلاعات الکترونیکی ایجاد میکند.

l ارتباط الکترونیکی و تبادل اطلاعات بین دادگاهها

به‌جز ایجاد پایگاه، این مورد شامل استفاده از فناوری برای پروندههای موجود در اتاق دادگاه است که برای نمونه عبارتند از: امکان برقرای ویدئو کنفرانس، نرم‌افزارهای الکترونیکی ارائه مدارک و شواهد، وجود پروژکتور، دستگاه اسکن و بارکد، فناوری صدای دیجیتال و نگارش هم‌زمان وقایع دادگاه.

سیستم «لکس نت»[۳۱۲] در اسپانیا، اولین نمونه ارتباط ایمن بین دادگاهها و متخصصین حقوقی است که از طریق پایگاهی، ۲۴ ساعته و در تمام طول هفته فعال بوده و به‌طور قابل توجهی در زمان و هزینه صرفهجویی میکند. این پروژه در سال ۲۰۱۲ نامزد دریافت جایزه شفافیت قضایی شد و در سال ۲۰۱۱ استفاده و اجرای آن در منطقه خودمختار کاتالون[۳۱۳]، از سوی EPAA به رسمیت شناخته شد.

نمونه الهامبخش: ملاحظات الکترونیکی در اسپانیا

ویژگی قابل شناسایی ادارات قضایی، همیشه اوراق زیاد، دنیایی از امضاء و مهر بوده است. این مسأله با ارائه راهحلهای ارتباط قضایی بین نمایندگان طرفین دعوا که همیشه و به‌طور سنتی به شکل پرینت شده، وقت‌گیر و هزینه‌بر انجام می‌شده و در یکپارچگی فرایند اطلاع‌رسانی آن ـ که باید برای طرفین هم‌زمان و به یک شکل انجام شود ـ تردید وجود دارد، از بین رفته است.

اسپانیا الگویی به نام لکس نت طراحی کرده که کانال الکترونیکی امن و مطمئنی برایتبادل اطلاعات میان کارمندان قضایی و متخصصین حقوقی است و به متخصصین حقوقی اجازه میدهد تا ملاحظات فرایند رسیدگی را فوراً و هم‌زمان دریافت کنند. این برنامه در سال ۲۰۰۴، با موفقیت اجرا شد و کم کم در سراسر اسپانیا در حال گسترش است؛ چرا که وزارت دادگستری این طرح را به‌طور رایگان در اختیار دادگاهها قرار می‌دهد. لکس نت هم اکنون ۴۰۰۰۰ کاربر دارد و توسط ۲۶۰۰ نهاد قضایی استفاده میشود. از سال ۲۰۰۹، حدود ۱۱۴۰۰۰۰۰۰ تذکر، اخطار و ملاحظه از سوی دادگاهها ارسال شده که استفاده از کاغذ و زمان کارمندان را به نحو چشمگیری کاهش داده و دسترسی به نظام قضایی را شتاب بخشیده است. اجرای نسخه کاملتر آن در برنامه ملی ارتقای نظام اداری قضایی[۳۱۴]، پیشبینی شده است. این برنامه اکنون در حال توسعه است تا به متخصصین حقوقی امکان دهد که تقریرات خود را به صورت الکترونیکی به دادگاه ارسال کنند.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

https://www.administraciondejusticia.gob.es

فناوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری قدرتمند است که مدیریت قضایی را در چارچوبی گستردهتر از اجرای قانون قرار می‌دهد. حجم پروندههای قضایی به تعداد و ماهیت نهادهای تعقیب عمومی، مانند پلیس و نهادهای دیگر تحقیق بستگی دارد (برای نمونه، نهادهای مبارزه با فساد). همچنین، پر بودن زندانها و مشکلات ناشی از ازدحام و استفاده بیش از حد از ظرفیت، به آرای دادگاهها در این خصوص، یعنی تعداد و مدت زمان آن، ارتباط دارد که خود بر ارائه خدمات آزادی مشروط و به موازات، بر مدیریت جایگزینهای حبس (مانند خدمات اجتماعی) تأثیر دارد. برخی کشورهای عضو به این سو حرکت کردهاند تا نظام‌های اطلاعاتی خود در اجرای قانون را به یکدیگر متصل کنند.

نمونه الهامبخش: همه چیز از طریق فایل الکترونیکی انجام میشود (استونی)

زمانی که وزارت دادگستری به این نتیجه رسید که باید مخازن اطلاعاتی را بگشاید، طرحی برای متصل کردن سیستم‌های اطلاعاتی از طریق یک سیستم مرکزی مدیریت اطلاعات، شامل همه اطلاعات مربوط به وضعیت فرایندهای حقوقی، فعالیت‌های دادستانی و تصمیمات دادگاه، چه در موضوعات مدنی، کیفری، اداری و یا جنحهها، ارائه داد. فایل الکترونیکی می‌تواند به تبادل هم‌زمان اطلاعات بین چند طرف دعوا بپردازد. در نتیجه، دیگر نیاز نیست تا نهادهای موجود در سیستم بیش از یک‌بار اطلاعات مشابه را وارد کنند. هرکدام میتواند در صورت نیاز، اطلاعات را تغییر داده یا چیزی اضافه نماید. استونی، به کمک مالی اتحادیه اروپا، طرح فایل الکترونیکی را به‌عنوان مرکز دادهها و مدیریت پرونده توسعه داد که با همه سیستمهای مشتری خود در ارتباط بود و دسترسی به دادرسی قضایی را از طریق پورتال عمومی فایل الکترونیکی ممکن میساخت.

اولین نسل فایل الکترونیکی ۱٫۰، با چهار سیستم مشتری به راه افتاد. این چهار مشتری عبارت بودند از: پلیس، ثبت امور جنایی دادستانی، دادگاهها و پورتال عمومی فایل الکترونیکی. موفقیت اجرای این طرح در سال ۲۰۰۹، باعث شد تا نسل جدید فایل الکترونیکی یعنی ۲٫۰ راه‌اندازی شود. چهار مشتری نسل پیش این فایل، اکنون به پورتال آماری، ثبت مجازاتها و سیستم اطلاعات جرائم، پورتال رسیدگی به جنحهها و دیوان عالی کشور متصل میشوند.

همه سیستمهای مشتری متصل به فایل الکترونیکی، سیستم مدیریت پرونده پیشرفتهای هستند که مانند یک موتور جستجو برای یافتن مواد فرایند، و ابزار ثبت مدارک، آرای دادگاه و دادههای دیگر مربوط به فعالیتها عمل میکنند. سیستمها میتوانند قضات، دادستانها و دیگر کارمندان قضایی را برای راهبری یک پرونده، اختصاص دهند. فایل الکترونیکی آرای دادگاهها را روی پایگاههای رسمی اینترنتی منتشر کرده و جمعآوری فرادادهها را در سریعترین زمان و راحتترین شکل انجام میدهد.

منافع استفاده از فایل الکترونیکی به شرح زیر است:

l این سیستم دادههای متعدد وارده را به حداقل میرساند؛

l امکان میدهد تا یک مخزن مرکزی برای فایلها و فرادادهها ایجاد شود؛

l سیستمهای مشتری متصل به خود را پشتیبانی میکند؛

l امکان جمعآوری آمارهای کلی و تلفیقی را فراهم میکند؛

l دسترسی بهتر و سریعتر به نظام قضایی و دادهها را به وجود میآورد؛

l کیفیت دادهها را بهبود میبخشد؛

l از نظام مبتنی بر کاغذ سریعتر و امنتر است

l مقررات دست‌پاگیر را از میان می‌برد

سیستم اطلاعات دادگاه، یک سیستم مدیریت اطلاعات پیشرفته در دادگاههای مرحله اول و دوم و دیوان عالی استونی است که برای همه انواع پروندههای دادگاه، یک سیستم اطلاعاتی ارائه میدهد. این سیستم قادر به ثبت پروندهها، جلسات رسیدگی و تصمیمات دادگاه بوده و به صورت خودکار پروندهها را به قضات اختصاص میدهد، احضاریه صادر کرده، تصمیمات و آراء را در پایگاههای معتبر انتشار داده و فرادادهها را جمعآوری میکند. سیستم اطلاعات، موتوری برای جستجوی مدارک دادگاه، آراء و تصمیمات، جلسات دادرسی و پروندهها دارد. قسمتهایی از این سیستم قابل دسترسی برای عموم و اشخاص مجاز است. اطلاعات محرمانه (پروندهها) تنها توسط قاضی و کارمندان مربوط قابل مشاهده هستند.

بسیاری از دادهها توسط خود سیستم اطلاعات و سیستم اطلاعات دادگاه و بر اساس معیارهای موجود (دسته‌بندی)، ایجاد میشود؛ مانند انواع پروندهها و مدارک. همه اطلاعات مربوط به فرایند دادرسی در فایل الکترونیکی بایگانی می‌شوند و این فایل الکترونیکی را به منبع اصلیای تبدیل میکند که پورتال آماری اطلاعات خود را از آن دریافت می‌دارد. پورتال آماری خود یک ابزار آماری برای تحلیل دادهها و تهیه گزارش به درخواست مقامات رسمیای است که مسئول آمارهای رویهای هستند. خود این پورتال، هیچ داده جدیدی را ذخیره یا ایجاد نمیکند و کاملاً متکی به فایل الکترونیکی است. شاخصهای اصلی پورتال آماری، حجم پروندهها (پروندههای وارده و حل‌وفصل شده)، پروندههای در انتظار و پروندههایی که رسیدگی به آنها بیش از سه طول کشیده است، متوسط مدت زمان رسیدگی، نرخ رسیدگی به پروندهها و حجم کاری دادگاهها، دادستانی و دفاتر دیگر است. آمارها ممکن است در خصوص یک واحد (مانند دادگاه)، یک کارمند (مانند قاضی) و در طول یک بازه زمانی، مانند سال ارائه شوند.

نسل جدید سیستم اطلاعات دادگاه، شامل دستهبندیهای جدید مبتنی بر نیاز دادگاه است. برای نمونه، انواع پروندهها (مانند پروندههای ترافعی و غیرترافعی)، دسته پرونده‌ها (مانند ورشکستگی) و زیرشاخههای آن (مانند دادرسی ورشکستگی علیه اشخاص حقوقی). سیستم اطلاعاتی دادگاه، به‌عنوان ابزاری در خدمت قضات، تحولی با ارزش را ارائه میدهد که عبارتند از جستجوی مبتنی بر مرحله دادرسی (مانند پذیرش دادخواست حقوقی، ارجاع یک مورد، در انتظار پاسخ خوانده)، نظارت بر طول مدت هر مرحله و ابزار هشداردهنده و یادآوری‌کننده.

منافع سیستم اطلاعات دادگاه عبارتند از:

l سرعت بخشیدن به فرایندهای رسیدگی در دادگاه

l تقسیم پیچیدهتر پروندهها میان قضات

l کمک به قضات برای مدیریت حجم کار

l امکان انتقال اطلاعات به الگوها

l صرف زمان کمتر برای انتشار تصمیمات و آراء و جلسات رسیدگی

l دستهبندی مدارک: قرارهای دادگاه، احضاریهها و غیره

l امکان بررسی اجمالی بهتر پروندهها و اقدامات انجام‌شده

l ارائه یک مرکز اطلاعات واحد برای تمام قوای قضایی

سیستم اطلاعات عمومی، با اتصال به سیستم اطلاعاتی دادگاه و به‌عنوان بخشی از فایل الکترونیکی، به طرفین امکان می‌دهد که رسیدگی دادگاه و ثبت مدارک خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند (چه از ابتدا و چه در جریان رسیدگی). علاوه بر این، فایل الکترونیکی عمومی امکان نظارت بر فرایندهای مرتبط به رسیدگی دادگاه، ملاحظه قرارها و تصمیمات و دریافت احضارنامهها را در همه انواع رسیدگی، ممکن میسازد. راه ایکس[۳۱۵] با مشارکت نهادهای اداری دیگر، امکان الکترونیکیای برای تبادل اطلاعات و امکان همکاری بین همه نهادهای موجود در سیستمهای اطلاعاتی است که حفاظت از دادههای مربوط به ثبت جمعیت یا ثبت تجاری و غیره را بر عهده دارد و امنیت آن توسط دولت تضمین می‌شود. در صورتی که سیستم اطلاعاتی دادگاه، برای قضات سیستم میس[۳۱۶] برای پلیس، سیستم KRMR برای دادستانی و پورتال عمومی اطلاعات برای عموم و نمایندگان حقوقی در دسترس است. امنیت ورود به سیستم از راه شناسای الکترونیکی (ID) و امضای الکترونیکی با استفاده از کلید عمومی[۳۱۷] تضمین میشود و بعد از آن اطلاعات از طریق راه ایکس ارسال میگردد. زمانی که دادگاه مدرکی را در سیستم اطلاعاتی دادگاه بارگذاری و از طریق راه ایکس و فایل الکترونیکی برای فایل الکترونیکی عمومی ارسال میکند، مخاطب یک ایمیل دریافت مینماید. مخاطب با شناسای خود وارد سیستم شده و مدرک را باز میکند؛ این دریافت به منزله ابلاغ محسوب میشود. در این زمان سیستم دادگاه ایمیلی دریافت میکند که نشان میدهد که مدرک ارسال‌شده توسط مخاطب ملاحظه شده است. اگر مدرک، در زمان معین به دست مخاطب نرسد، دادگاه از روش دیگری استفاده میکند.

مزایای استفاده از پورتال عمومی اطلاعات به شرح زیر است:

l همه طرفین رسیدگی با هم برابرند، چرا که اطلاعاتی مشابه در زمان واحد دریافت میکنند؛

l استفاده از این پورتال برای شهروندان قطعیت به همراه دارد، چرا که آنها میتوانند فرایندی را که در آن شرکت دارند از طریق اینترنت و رایانه، دنبال کنند؛

l این پورتال، هم برای شهروندان و هم کارمندان صرفهجویی زمانی به همراه دارد؛

l استفاده از آن بسیار ساده است

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

کاتلین کاتایی، رییس روابط بینالملل، مرکز سیستمهای ثبت و اطلاعات،[email protected]

۳٫۳٫ دادگستری فرامرزی

قدرت فناوری اطلاعات، از مرز همکاری و اتصال نهادهای اداری یک کشور فراتر رفته است. دادرسی الکترونیکی، همکاری در دادگستری فرامرزی را بین قوای قضایی کشورهای اتحادیه اروپا، تسهیل کرده تا به شهروندان، کسب‌وکارها و دولت‌ها کمک کند تا برای دسترسی به نظام قضایی، بر موانع و تنگناها غلبه کنند. گام بزرگ تسهیل دادرسی الکترونیکی، ایجاد یک پورتال اروپایی https://e-Justice.europa.eu است. این پورتال که مشترکاً متعلق به کمیسیون اروپا و کشورهای عضو است، همانند «یک فروشگاه الکترونیکی»، ابزارهایی برخط، همچون اطلاعات، راهنما، فرمهای برخط، برای شهروندان، فعالان حقوقی و نهادهای حقوقی فراهم کرده است. پیشرفت بعدی در دادرسی الکترونیکی در اروپا، طرح کداکس الکترونیکی[۳۱۸] خواهد بود.

کداکس: دسترسی آسانتر به دادگستری فرامرزی

نزدیک به ده میلیون نفر از شهروندان اتحادیه اروپا در دعاوی مدنی فرامرزی حضور دارند. اما دسترسی به دادگستری در کشوری دیگر، اغلب برای بسیاری از مردم ترسناک است، به‌ویژه جایی که اشتراک زبانی وجود ندارد و نا آشنایی با نظام حقوقی و کاغذبازی و صرف وقت زیاد نیز به این عوامل میافزاید. اتحادیه اروپا قصد دارد تا با ایجاد راه الکترونیکی برای شهروندان، کسب‌وکار و نهادهای عمومی، استرس و هزینه را از دادگستری فرامرزی حذف کند و از این طریق، با تبادل اطلاعات به صورت برخط، بالا بردن سرعت روند دادرسی و استفاده از اینترنت برای غلبه بر مرزها، فاصله و زبان، این امر را ممکن سازد. به این منظور، یک طرح بسیار بزرگ راهبردی به نام کداکس در سال ۲۰۱۱ اجرا شد تا قابلیت همکاری بین نظام حقوقی کشورها افزایش یابد. بودجه این طرح از سوی برنامه نوآوری و رقابت اتحادیه اروپا[۳۱۹] تأمین شد.

«برای نمونه، اگر چمدانهای شما در هنگام سفر از برلین به مادرید گم شود، شما می‌توانید تا سقف ۲۰۰۰ یورو شکایت کنید اما شرکتهای هواپیمایی یا فرودگاه مزبور ممکن است در کشور دیگری باشد و این امر باعث میشود که شکایت شما، [با توجه به مشکلات موجود برای طرح شکایت] به درخواست کوچکی تبدیل شود» (کارستن شمیت[۳۲۰]، روابط عمومی کداکس). پیشتر، شهروندان میتوانستند فرمی از پورتال دادرسی الکترونیکی اتحادیه اروپا دانلود کنند، اما این فرمها همچنان باید پرینت گرفته شده، امضا شده و دستی به نهادهای ذی‌ربط ارسال میشدند. هدف کداکس این است تا همه این مراحل را به صورت برخط کامل کند، آنهم به زبان مادری و با شروع برنامههای راهبری که سه مرحله دادرسی را پوشش میدهند که هم‌اکنون مبتنی بر کاغذبازی هستند: شکایتهای کوچک، دستورات پرداخت اروپایی و حکم بازداشت اروپایی.

این کار تنها مستلزم حل مسائل فنی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مانند شناسای عبور و امضا، احراز هویت و تشکیل پرونده نیست، بلکه شیوهای که نیروهای اداری فکر و عمل میکنند را تغییر داده و دغدغه شهروندان در استفاده از اینترنت را کاهش می‌دهد. کداکسوابسته به مشارکت کشورهای عضو است که باید پروندههای الکترونیکی در دادگاه را بپذیرند و همچنین آگاهی خود را نسبت به فرصتهایی که کداکس ایجاد میکند، افزایش دهند. محصول فرعی این سیستم این است که نظامهای حقوقی ملی را بهرهور (صرفه اقتصادی) کرده و برای ساکنین و شرکای فرامرزی اتحادیه اروپا، حالت برد ـ برد ایجاد میکند. تا کنون کداکستوانسته نظر ۱۴ کشور اروپایی را به خود جلب کند: اتریش، بلژیک، جمهوری چک، استونی، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، مالت، هلند، پرتغال، رومانی و اسپانیا و ترکیه به‌عنوان همپیمان آن.

منبع:

مجله فوکوس اتحادیه اروپا، شماره ۱۲[۳۲۱]

جایی که کداکس میتواند به‌عنوان ابزاری با صرفه اقتصادی برای شروع دادرسی قضایی به‌کار رود، شکایات کوچک است. سیستمی که دادرسی شکایات کوچک و بدون دردسر را پشتیبانی کند از سال ۲۰۱۲ در همه دادگاههای اتریش، جمهوری چک، استونی، فنلاند، لتونی، لیتوانی، مالت، پرتغال و سوئد، ایجاد شد.[۳۲۲] شکایات فرامرزی تا سقف ۲۰۰۰ یورو، از طریق برنامه رسیدگی به شکایات کوچک اروپا[۳۲۳] تسهیل و تسریع شده بود که شامل امکان برخط بودن نیز میشد.[۳۲۴] رأی صادره در این نوع از دادرسی در کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شده و قابل اجرا، بدون نیاز به اعلام برای اجرا است و به هیچ عنوان رسمیت آن قابل خدشه نیست.[۳۲۵]

دادرسی مربوط به شکایات کوچک، بر اساس گزارش تطبیقی دولت الکترونیک کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۴، به‌عنوان «وقایع زندگی»[۳۲۶] شهروندان یاد شده که هفت خدمت عمومی برای این دست از دادرسی، از راهنمایی تا شروع دادرسی تا صدور رأی و تجدیدنظرخواهی را پیشبینی کرده است:

شروع دادرسی شکایات کوچک

l کسب اطلاعات در خصوص شروع دادرسی شکایات کوچک

l کسب اطلاعات در خصوص قوانین و حقوق مربوط به موضوع شکایت

l شروع دادرسی شکایات کوچک

l تبادل مدارک و شواهد

l کسب اطلاع از رسیدگی به پرونده

l به دست آوردن رأی

l تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه

گزارش بالا به این نتیجه دست یافته که: «تعداد معدودی از کشورها برای شهروندان این امکان را فراهم کرده‌اند که این شیوه از شکایت را به‌صورت برخط آغاز کرده و در محیط امن، به تبادل اطلاعات با مقامات قضایی بپردازند. همچنین، این خطر وجود دارد که شهروندان به‌طور کامل ندانند که به دنبال چه چیز هستند و نتوانند آنچه میخواهند را به‌دست آورند که این امر به‌نوبه خود به شکل بالقوه، اعتماد مردم را نسبت به نظام قضایی کاهش میدهد. دادرسی قضایی می‌تواند وقتگیر و طولانی باشد و همین امر مدیریت انتظارات شهروندانی را که چنین روندی را آغاز میکنند، ضروری میسازد؛ باید آنها را در طول دادرسی، راهنمایی کرد. شهروندان برای یافتن اطلاعات در خصوص حقوق خود، جستجوهای اینترنتی را آغاز کردهاند. هرچند، به محض شروع روند دادرسی، ارتباط رو در رو و تبادل کاغذ ضروری است. همین امر در خصوص تبادل اطلاعات در طول دادرسی نیز صادق است (برای مثال، تبادل مدارک و شهود و کسب اطلاع در خصوص روند دادرسی)». برای مراحل ۱، ۲ و ۶ که در جدول بالا اشاره شد، پورتال دولتی به ارائه کامل خدمات در نزدیک به ۵۵ درصد کشورهای مورد بررسی [که در بالا نام برده شد]، میپردازد اما مراحل ۳، ۴ و ۷ تنها در کمتر از ۴۵ درصد این کشورها ارائه میشود.

گزارش، نقش کداکس را به‌عنوان یک «پلتفرم» امن و قابل اعتماد برای تبادل مدارک و دادهها بین شهروندان، کسب‌وکار، دولتها و نهادهای قضایی در سطح فرامرزی، گوشزد و برجسته کرده است. این راهحل الکترونیکی ارسال، سطح اعتماد به مدارک الکترونیکی را افزایش داده و به دولتها کمک میکند تا رسیدگی به شکایات کوچک را در سطح ملی و فرامرزی، کاملاً برخط ارائه نمایند.

از سال ۲۰۱۳، کمیسیون، خدمات شبکه الکترونیکی اروپا[۳۲۷] را راه‌اندازی کرده تا حرکتی به سمت طرحهای راهبردی در مقیاس بزرگ باشد (مانند کداکس) و نیروی بالقوه خود را به حوزههای بیشتر و متفاوت گسترش دهد. طرح خدمات شبکه الکترونیکی، با ایجاد بخش خدمات متقاطع و چند سویه[۳۲۸] در قوای قضایی و سایر حوزههای کلیدی، زمینه را برای زیرساخت خدمات تسهیلی ارتباط الکترونیکی اروپا[۳۲۹] بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ فراهم کرده است.

آموزش و توسعه حرفه‌ای پایدار

تحلیل نیازهای آموزشی

برنامهها و سرفصلهای آموزشی

روشهای آموزش

ابزارهای آموزشی برای اجرای قوانین اتحادیه اروپا

ارزیابی آموزش

معیار قطعی در کیفیت نظام قضایی، همیشه دانش و شایستگی قضات، دادستانها، نیروی اداری دادگاه و دیگر متخصصین حقوقی خواهد بود. نهادهای قضایی اروپا همیشه با این چالش مواجه‌اند که خود را با آخریـن پیشـرفت‌ها در بدنه حقـوق [یا نظـام حقوقی]، یعنی قوانین داخلی، مقررات اتحادیه اروپا، دستورالعملها و رویههای قضایی، هماهنگ نگه دارند. مردم نیز باید با تغییرات اساسی محیط خود که ناشی از اجرای سیاستها و مدیریت عملکرد است، همراه و مدیریت شوند. این کار از طریق تضمین وجود روشهای به‌موقع، و توضیح قوانین به‌طور قابل فهم هم برای طرفین دعوا و هم عموم مردم، وجود روشهای جایگزین در حل اختلافات، بهرهگیری از رایانه و امکان طرح دعاوی الکترونیکی در خارج از مرزها فراهم میشود. در چنین فضایی، آموزش در همه سطوح، به‌منظور توسعه حرفهای پایدار، ابزاری حیاتی برای ارتقای خدمات عمومی نظام قضایی است.

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۴ کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، آموزش مقدماتی برای قضات در ۲۴ کشور عضو اتحادیه اروپا اجباری است؛[۳۳۰] این آموزشها عبارتند از شرکت در مدرسه قضا و یا آموزش در دادگاه، در حالی که آموزش مقدماتی برای دادستانها ۲۵ کشور اجباری است. البته، اجبار آموزش ضمن خدمت، کمتر از این میزان معمول است و بیشتر حالت اختیاری دارد. آموزش عمومی ضمن خدمت برای قضات در ۱۱ کشور و برای دادستانها در ۱۲ کشور اجباری است. آموزش ضمن خدمت در خصوص فعالیتهای خاص قضایی (همچون موضوعات اقتصادی و اداری) در ۱۰کشور برای قضات و دادستانها قرار داده شده است.[۳۳۱] آموزش ضمن خدمت در فعالیتهای مدیریتی، به ترتیب، تنها در ۵ و ۶ کشور برای قضات و دادستانها اجباری است در حالی که استفاه از تسهیلات رایانهای برای قضات تنها در ۴ کشور و برای دادستانها در ۷ کشور اجباری است.[۳۳۲] در اروپا و در سال ۲۰۱۲، کمتر از یک درصد بودجه دادگاه به آموزش قضایی اختصاص داده شده و این میزان در ارزیابیهای دوره‌های اخیر کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایـی تغییـر نکرده است.

اهمیت آموزش قضایی برای ایجاد اعتماد متقابل در سراسر اروپا در نظام قضایی کشور دیگر، در قطعنامه شورای اروپا[۳۳۳] در سال ۲۰۰۸ شناسایی شده و به‌طور خاص در معاهده لیزبون اشاره شد. این امر به اتحادیه اروپا صلاحیت میداد تا آموزش قضایی را در دو سطح حقوق کیفری و مدنی، پشتیبانی کند. برنامه استهکلم در ۲۰۱۰ نیز این مسأله را دنبال نمود و آموزش را مقدمه و پیش شرط اهداف توسعه شورا برای توسعه اروپا به‌عنوان سرزمین آزادی، عدالت و امنیت بیان کرد: «اولویت باید به روشهایی داده شود که دسترسی به نظام قضایی را تسهیل میکند، در این شرایط است که افراد میتوانند حقوق خود را از طریق اتحادیه به اجرا گذارند. آموزش و ارتباط و مشارکت نهادهای عمومی تخصصی باید اصلاح شود و منابع باید برای از بین بردن موانع بسیج شود تا تصمیمات حقوقی در سایر کشورهای عضو، به‌رسمیت شناخته شوند».

نشست سپتامبر ۲۰۱۱ کمیسیون اروپا[۳۳۴] به این امر و تبادل تجربیات و متخصص، به‌منظور تقویت آموزش قضایی در اروپا تأکید کرد. دانش و درک قوانین اروپا در سرتاسر نظام قضایی اروپا برای ایجاد اعتماد در کسب‌وکارهایی که در سراسر اروپا فعالیت میکنند و برای شهروندانی که در کشورهای دیگر اروپا سفر یا زندگی میکنند، حیاتی است. برای رشد اقتصادی، شرکتهای اروپایی باید بتوانند درخصوص سرمایهگذاری و تجارت تصمیمگیری کنند و باید بدانند که حقوق آنها در حوزه قضایی دیگر، محفوظ است.

دفتر ارتباطات[۳۳۵] در نظر دارد تا دستکم ۵۰ درصد فعالان حقوقی، یعنی چیزی نزدیک به ۷۰۰۰۰۰ نفر را تا سال ۲۰۲۰ در خصوص حقوق اروپایی و در راستای برنامه استهکلم، آموزش دهد. فعالان حقوقی باید دستکم یک هفته در خصوص حقوق و تکالیف حقوق اروپایی[۳۳۶] و اسناد حقوقی آن، ضمن آموزش مشاغل خود، آموزش ببینند.

برای پیشبرد این هدف، اولویت با قضات و دادستانها است که مسئول اجرای قوانین اروپا هستند. هرچند، آموزش قضایی اروپا برای سایر فعالان حقوقی نیز اهمیت دارد؛ برای نمونه، کارمندان اداری، وکلا، مشاوران حقوقی، ضابطین، میانجیگران و سردفتران. این موارد در برنامه قضایی اروپا در سال ۲۰۲۰[۳۳۷] نیز دوباره تأکید شد. آموزش قضایی چالش اصلی سالهای پیش رو است: «تأثیر حقوق اروپایی بر زندگی روزمره شهروندان و کسب‌وکارها به اندازهای است که همه فعالان حقوقی در داخل یک کشور ـ از وکلا و ضابطین گرفته تا قضات و دادستان‌ها ـ باید در این خصوص آموزش ببینند و بتوانند آنها را در کنار قوانین داخلی، تفسیر و به‌نحو کارآمدی اجرا نمایند… برنامه مالی قضایی در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰[۳۳۸]، به اهمیت تأمین مالی این آموزشها از سوی کمیسیون، اشاره کرده است. ۳۵ درصد بودجه کلی این برنامه به مبلغ ۳۷۸۰۰۰۰۰۰ یورو از طرح‌های آموزشی با کیفیت بالا در خصوص حقوق اروپایی، برای آموزش همه فعالان حقوقی و به اشتراک گذاردن بهترین فعالیتها در این خصوص، مانند برنامههای درسی یا روشهای آموزشی جذاب، حمایت مالی خواهد کرد».

گزارش سالانه کمیسیون اروپا در خصوص آموزشهای قضایی در سال ۲۰۱۴ نشان میدهد که دستکم ۹۴۰۰۰ فعال حقوقی (قضات، دادستانها، کارمندان قضایی، وکلا، ضابطین و سردفتران) در فعالیتهای آموزشی در خصوص قوانین اروپا یا قوانین داخلی کشور دیگر در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، شرکت کردهاند. کمیسیون قصد دارد تا کمک مالی در این زمینه را به‌عنوان یک اولویت در چارچوب مالی ۲۰۱۴-۲۰۲۰، و با آینده‌نگری در خصوص پشتیبانی از آموزش بیش از ۲۰۰۰۰ فعال حقوقی هر سال تا پایان سال ۲۰۲۰، افزایش دهد. هرچند، این کمک مالی به تنهایی نمیتواند به آموزش ۷۰۰۰۰۰ فعال حقوقی بیانجامد. تحقق این هدف از طریق تلاشها و مسئولیت مشترک همه شرکاء است؛ یعنی، کشورهای عضو، شوراهای قضایی، نهادهای آموزشی داخلی و اروپایی و خود متخصصین حقوقی در سطح داخلی و اروپا.

کمیسیون همچنین از طرحهای آموزشی با کیفیت، شامل آموزش از طریق الکترونیکی و اینترنت[۳۳۹] که در جهت منافع اروپا باشند نیز حمایت مالی میکند.

طرحهای ابتکاری آموزش و تبادل دانش

آوریل ۲۰۱۳، کمیسیون اروپا کنفرانسی در خصوص آموزش قضایی اروپا برگزار کرد. کمیسیون واحدهای آموزشی در خصوص اجرای اسناد قانونی خاص اروپا ارائه داده، که به‌صورت رایگان در بخش آموزش پورتال دادرسی الکترونیکی اروپا در دسترس هستند و میتوانند در زمینههای داخلی توسط آموزگاران کلاسهای آموزشی تخصصی، به‌کار گرفته و اقتباس شوند.

از سال ۲۰۱۳ به بعد، کمیسیون از برنامه ۲ هفتهای تبادل برای قضات و دادستانها که توسط شبکه آموزش قضایی اروپا مدیریت شده است، حمایت مالی میکند. این کمیسیون از طریق ترویج نقش حمایتی پورتال دادرسی الکترونیکی اروپا و نگارش راهنماهای عملی، برای مثال در خصـوص روشهای آموزشـی و فرایندهـای ارزیابـی، ابـزارهای مکمـل را نیز توسعـه میدهد.

در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، کمیسیون، طرحی مقدماتی اجرا کرد که در واقع از سوی پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲ پیشنهاد شده بود تا بهترین فعالیتها در خصوص آموزش فعالان حقوقی در زمینه حقوق اروپایی و نظامهای حقوقی داخلی را شناسایی کند. هدف دیگر این طرح، یافتن مؤثرترین راههای آموزش در سطح داخلی و ترویج گفتگو و همکاری بین قضات و دادستانهای اتحادیه اروپا، تشویق ارائهدهندگان آموزش حقوقی در به اشتراک گذاردن ایدهها در خصوص بهترین روش و انتشار آن در اتحادیه اروپا، و بهبود وضعیت مشارکت بین شبکه آموزش قضایی اروپا و نهادهای آموزش قضایی ملی بود. این مورد، شامل ارائهدهندگان این آموزشها، مانند آکادمی حقوق اروپایی، مرکز اروپایی قضات و وکلا و نهادهای حرفهای در سطح اروپا، همچون شبکه اروپایی شوراهای قضایی، شبکه رؤسای دادگاههای عالی، انجمن شوراهای دولتی و دادگاههای عالی اداری و شبکه دادستانهای عمومی دادگاههای عالی اتحادیه اروپا است.

این طرح در سه مرحله انجام شد: مرحله نخست شامل آموزش قضات و دادستان‌ها، مرحله دوم مربوط به آموزش وکلا و مرحله سوم آموزش کارمندان دادگاه را در بر میگرفت تا تصویری کامل از آموزش قضایی در اتحادیه اروپا ارائه دهد. ژوئن سال ۲۰۱۴، کمیسیون، کارگاهی با عنوان «تکیه بر شیوههای خوب در آموزش قضایی» برگزار کرد تا نتایج طرح مقدماتی را انتشار دهد و مربیان را قادر سازد تا تجربههای خوب و موفق خود را به اشتراک گذارند و ایدههای خود را مطرح کنند.

طرح راهبردی در خصوص قضات و دادستانها، از مؤسسات آموزش قضایی در سراسر اتحادیه دعوت به عمل آورد[۳۴۰] که برگه این دعوت در پورتال دادرسی الکترونیکی کمیسیون اروپا قابل ملاحظه است. یک کارگروه تخصصی که از سوی کمیته‌های راهبردی داخلی و خارجی نظارت میشد، ۶۲ نوآوری را که میتوانستند عنوان «بهترین شیوه» (۲۹)، «شیوه خوب» (۱۶) و «شیوه امیدوارکننده» (۱۷) را به خود اختصاص دهند، انتخاب کردند. بهترین شیوه و شیوه خوب، حاوی مؤلفه‌هایی بودند که باید کاملاً به عرصه ملی سایر اعضای اتحادیه وارد میشدند، در حالی که شیوههای امیدوارکننده ماهیتاً هنوز مراحل پیشرفت را میگذراندند. این شیوهها در زیر در پنج دسته قرار گرفتهاند: تحلیل نیازهای آموزشی، برنامهها و سرفصلهای آموزشی، شیوه آموزش، ابزارهای اجرای حقوق اتحادیه اروپا و ارزیابی آموزش. اطلاعات بیشتر را میتوان در پورتال دادرسی الکترونیکی با موضوع آموزش ملی فعالان حقوقی یافت.

۴٫۱٫ تحلیل نیازهای آموزشی

اولین گام چرخه آموزش، تحلیل نیازهای آموزشی است که فرایندی نظام‌مند و چارچوببندی‌شده دارد و میتواند برای نهادها، کارویژه‌ها (برای نمونه کارویژه‌های قاضی مدنی، رییس دادگاه یا میانجی) و اشخاص استفاده شود. این گام، مهارتهای مورد نیاز را از طریق مقایسه وضعیت موجود با شرایط ایدهآل و تعیین شکافی که باید با دانش پر شـود را ارزیابی میکند.

بسیاری از روشهای ارزیابی انتظارات مراجعین از دریافت خدمات و یا انتظارات شهروندان از نظام قضایی، می‌تواند در تحلیل نیازهای آموزشی استفاده شود؛ مانند نظرسنجیها (رو در رو، تلفنی، کتبی یا برخط)، کارگروهها و بازخورد آموزشهایی که پیش‌تر انجام شده است. تحلیل پاسخهای فردی از مشارکتهای بالقوه میتواند جای خود را به زمینه گستردهتری از تحلیلها بدهد، یعنی تحلیلها از راه گفتگو با انجمنها، ارزیابی رفتار متخصصین و کارمندان دادگاه به‌طور زنده در دادگاهها یا پیشبینی تحولات فنی و حقوقی (مانند افزایش مشارکت شهروندان، افزایش ارتباطات و افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات) برای پیشبینی مهارتهایی که باید توسعه یابند.

تحلیل نیازهای آموزشی، باید اساس چارچوب برنامههای آموزشی مورد نیاز را طرحریزی کند؛ این امر عبارتست از تعیین اهداف، محتوا و شکل (دوره، محتوا، چگونگی و غیره) و تعیین معیاری برای ارزیابی آنها. این برنامه باید به‌طور منظم بازبینی شود تا اطمینان حاصل شود که هنوز متناسب و به‌روز است.

دو روش برتر که از سوی طرح مقدماتی شناسایی شدند، توسط نهادهایی در سطح اروپا ارائه شده بودند؛ آکادمی حقوق اروپایی[۳۴۱] و مؤسسه اروپایی مدیریت عمومی.[۳۴۲] هر دو از روش پرسشنامههای پیش از آموزش استفاده میکنند تا نیازها را شناسایی و برنامهها را مطابق آن تنظیم کنند و در میان دوره، تأثیر آموزشها را ارزیابی مینمایند.

نمونه الهامبخش: تحلیل نیازهای آموزشی در نهادهای اروپایی آموزش قضایی

آکادمی حقوق اروپایی، سیستمی از ارزیابی و بررسی نتایج آموزشی دارد که برای کارگاههای آموزشی در خصوص حقوق اروپایی، به‌ویژه حقوق خانواده طراحی شده و به درخواست کمیسیون اروپا ارائه شده است. دو یا سه ماه پیش از برگزاری هر کارگاه، پرسشنامههای مربوط به سنجش نیازهای مقدماتی و فرمهای ثبت نام، برای شرکتکنندگان علاقه‌مند ارسال میشود. از طریق این پرسشنامهها، متقاضی به ارائه نمایی کلی از سابقه تخصصی و تجربه خود در مسائل مربوط به حقوق اتحادیه اروپا و به‌ویژه در زمینه حقوق خانواده میپردازد. پرسشنامهها حاوی سؤالاتی در این خصوص است که چرا قضات برای این کارگاه ثبت نام میکنند و از شرکت خود در این کارگاه، چه انتظاری دارند. برگزارکننده آموزش قضایی، از راه ارزیابی این اطلاعات قادر است متقاضیانِ گروهِ هدفِ آموزش را شناسایی و اولویتهای آموزش را با اهداف برنامه تطبیق دهد. این ارزیابی مقدماتی نیازها به دو صورت بر کیفیت آموزش تأثیر میگذارد: نخست، انتخاب آتی متقاضیان را تخصصیتر میکند، و در عین حال، تمرکز بیشتری بر نیازهای تخصصی آموزشی افراد دارد. دوم، نمونه خوبی از ارتباط بین تحلیل نیازهای آموزشی و ارزیابی آموزش ارائه میدهد، چرا که به دو شیوه فوری و میان‌مدت ارزیابی تأثیر آموزش، مجهز است.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

آکادمی حقوق اروپایی، [email protected]@era.int, http://www.era.int

مؤسسه اروپایی مدیریت عمومی، سیستم تحلیل نیازهای خاص خود را دارد. وقتی عنوانی برای آموزش شناسایی می‌شود، برنامه آموزشی برای آن طراحی و در نهایت ثبت نام آموزشی انجام میشود. دو تا چهار هفته پیش از آموزش، از متقاضیان ثبت‌نام‌شده درخواست میشود تا پرسشنامههای طراحی‌شده را با دو هدف اصلی تکمیل کنند: الف: دانش کنونی متقاضی و تجربه او در خصوص موضوع و ب: تأکید بر موضوع یا مسأله خاصی که به آن علاقه دارند یا با آن مواجه‌اند. به تازگی تصمیم بر این است تا این پرسشنامهها به‌عنوان نظرسنجی به صورت برخط ارائه شود. کیفیت آموزش در این طرح به دلایل زیر افزایش یافته است:

l آموزش بر اساس سطح شرکتکنندگان تنظیم میشود؛

l اطلاعات و دانش عملی در خصوص موضوعات مورد علاقه شرکتکنندگان به سرعت در اختیار آنها قرار میگیرد؛

l پاسخ سؤالاتی که از پیش ارسال شده و مربوط به فعالیت شرکتکنندگان است داده میشود و در صورت لزوم برنامه با نیازهای جدید که به وجود میآید و پیش‌بینی‌نشده، منطبق میگردد.

این طرح نمونه خوبی از ارتباط سنجش نیاز آموزشی و ارزیابی آموزش است؛ چرا که از طریق پایگاه اینترنتی و تلفن، ارزیابی آموزشی میان‌مدت در خصوص تأثیر آموزشها را انجام میدهد.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

مؤسسه اروپایی مدیریت عمومی، http://www.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg

۴٫۲٫برنامه‌ها و سرفصل‌های آموزشی

پس از سنجش و تحلیل نیازهای آموزشی، گام بعدی چرخه آموزش، تبدیل این نیازها به محتوا، چارچوب، ساختار و طراحی فعالیتها، جمع بین نظر و عمل و وجوه حقوقی و غیرحقوقی (برای مثال مهارتهای رایانهای) موضوع است. بیشتر آموزشهای حقوقی اکنون به سمت طراحی روشهای میان‌رشتهای میرود (اقتصاد، پزشکی، روانشناسی و غیره) تا اجزای هستهای برنامهها را برجسته کرده و با توجه به توصیهنامه شورای اروپا در خصوص آموزش حقوقی در سال ۲۰۱۰، چارچوب گستردهتر فرهنگی، اجتماعی ـ اقتصادی [در خصوص موضوعات] ارائه نماید. نمونه این کشورها، ایتالیا و آموزش مقدماتی قضات در آن است که بخشی از آن در نهادهایی است که در فرایند قانونگذاری نقشی دارند.

نمونه الهامبخش: ترکیب رشتهها در آموزش قضایی (ایتالیا)

برنامه آموزشی در ایتالیا برای قضات با این رویکرد طراحی شده تا این آموزشها حاوی تحلیلهای عمیق از زمینههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موضوع باشد. این هدف در سرفصلهای آموزشی مقدماتی گنجانده شده تا قضات و دادستان‌های جوان نسبت به زمینههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیای که در آن فعالیت قضایی می‌کنند، آگاهی یابند. منطق این رویکرد، که به‌طور مستقیم در راهنمای آموزش مقدماتی آمده، این است که از آموزش برای توسعه آگاهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در میان نیروهای قضایی در عصری استفاده کند که به دلایلی (برای نمونه، توسعه رسانهها و رسانههای اجتماعی، تعدد فرهنگی و اخلاقی، بحران اقتصادی و رشد سریع در زمینههای علمی و پزشکی)، اِعمال قانون نمیتواند بدون توجه به دانش علوم اجتماعی و دیگر علوم مرتبط رخ دهد.

مرحله آموزشی شامل آماده کردن مواد و برپایی جلسه گفتگو بین قضات و دادستان‌های تازه استخدام‌شده و متخصصین رشتههای مختلف (علوم اجتماعی مانند روانشناسی، آمار، روزنامهنگاری و متخصصین رسانهها و فیلسوفان حقوق) است. موضوعات مربوط عبارتند از:

l تصویر قضات و نیروهای قضایی در جامعه

l ویژگیهای انتظارات اجتماعی از نظام قضایی

l مباحث سیاسی در خصوص اصلاح قضایی

l تاریخچه نظام قضایی

l وضعیت گروههای محروم در جامعه

l اخلاق قضایی

در برخی جلسات، گفتگوها همراه با پخش فیلم در خصوص وجوه مختلف نظام قضایی است که پس از آن توسط یک متخصص سینما تحلیل میشود. بخشی از آموزش، بازدید از نهادهای خارج سازمانی فعال در زمینههای اجتماعی است که فعالیت آنها با قوای قضایی در ارتباط است. این نهادها عبارتند از زندانها، بانک ایتالیا (ناظر ارشد امور بانکی و مالی)، دفتر دادستانی کشور (نهاد مدعی عموم و نماینده و مشاور برخی نهادهای عمومی در دعاوی حقوقی). این بازدیدها از خدمات دستیاران قضایی و منشیان دادگاهها و دادسراها نیز انجام خواهد شد تا شرکتکنندگان از دید کسانی که با قضات و دادستانها کار میکنند، دیدگاهی در خصوص نظام قضایی به‌دست آورند.

ارزیابی برنامه از طریق ترکیبی از بازتاب نظرات در پرسشنامههای مدرسه قضا و مشارکت برخی نهادهایی (مانند بانک ایتالیا) صورت میگیرد که به‌طور مستقل این آموزشها را ارزیابی میکنند. در ابتدا برخی مقاومتها نسبت به این نوع آموزش وجود داشت. برای نمونه، انتقاد این بود که چرا قضات و دادستانها باید دو هفته وقت خود را در زندانها بگذرانند که به‌طور ذهنی بر دیدگاه آنها نسبت به نظام قضایی، بیش از اندازه تأثیر میگذارد. اما در کل، این طرح و برنامه، بازتاب‌های مثبتی از سوی شرکت‌کنندگان و متخصصین آموزشی دریافت کرد که به‌ویژه بر این نکته تأکید داشتند که مواجهه شرکتکنندگان با دنیای واقعی خارجی، به‌نحوی نظاممند انجام شده است. به همین دلیل، قضات و دادستانها در گامهای نخستین آموزش، درک عمیقتری از واقعیت مجازاتها، بحران مالی، مدیریت مالی و نظارت بر بانکها، دلایل واقعی و عمیق ناکارآمدی نظام قضایی، نتایج اجتماعی تعدد فرهنگی، فقر و تعدد اخلاقی به دست می‌آورند.

منبع: کمیسیون اروپا (۲۰۱۴)

آموزش دستیاران قضات در مجارستان نمونه خوبی از شبیهسازی نقشها و بازسازی «دنیای واقعی» پیرامون است.

نمونه الهامبخش: آموزش دستیاران قضات (مجارستان)

آکادمی علوم قضایی در مجارستان، دوره فشرده پیچیدهای در پنج روز برای دستیاران قضات پیشبینی کرده است. دستیار قضایی در این نظام باید دستکم یک سال در دادگاه مشغول به کار باشد تا بتواند برای سمت قضاوت درخواست دهد. با وجود این، شرط سنی برای این تقاضا سی سال است. بنابراین معمولاً این دستیاران سه تا پنج سال در دادگاه فعالیت می‌کنند تا بتوانند برای این سمت منصوب شوند. در این فاصله، آنها باید در جلسات آموزشیای که آکادمی برگزار میکند، به اجبار شرکت نمایند. آموزش اصلی چهار روز در هفته و شامل سرفصلهای زیر است:

اخلاق و هنر قاضی بودن
حقوق مدنی و دادرسی مدنی
حقوق کیفری و دادرسی کیفری
شبیهسازی جلسه دادگاه

شبیهسازی جلسه دادگاه، که به انتخاب دستیاران کیفری یا مدنی خواهد بود، در اتاق‌های آموزش آکادمی قضایی مجارستان انجام میشود که دو اتاق در این ساختمان، مانند دادگاه چیدمان شده است. دستیاران پرونده موردی را بررسی میکنند. آنچه در مورد این آموزش بیهمتا است (علاوه بر خود روش)، این است که شرکتکنندگان تمام نقشها را (برای مثال در پرونده کیفری، قربانی، متهم، شاهد، وکیل مدافع، دادستان و قاضی)، به‌طور چرخشی بازی میکنند. این یک نمونه واقعی از آموزش فشرده با عمل است. این جلسات ضبط میشود و دوباره برای شرکتکنندگان پخش می‌شود و قاضی مدرس به همراه روانشناسی که همیشه همراه گروه آموزشی هستند، آن را تحلیل می‌کنند. در پایان آموزش، همه شرکتکنندگان یک لوح فشرده از اولین «جلسه دادگاه» خود دریافت می‌کنند. این جلسات دادرسی، از شش سال گذشته، بخشی از سرفصل آموزشی دستیاران قضایی بوده است. در سالهای گذشته، روشها تغییر کرده است. بازتاب نظرات قضات مدرس که همراه همیشگی گروه آموزشی هستند نشان میدهد که این روش، ابزار خوبی است و به دستیاران قضایی کمک میکند در شرایط سخت در دادگاه، راهحلها را بیابند. آکادمی آموزش قضایی، بهترین روش را برای ارائه یک دوره آموزشی فشرده ارائه داده که کارآموزان جدید را که نیازهای آموزشی مشترک دارند، به سرعت در معرض یک فرایند تمام عیار قرار میدهد.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

دفتر ملی قضایی (آکادمی آموزش قضایی مجارستان)، http://www.birosag.hu/obh

کشورهای عضو اکنون به دنبال رویکردهای خلاق در خصوص آموزش در مقیاس بزرگ هستند، برای نمونه، زمانی که یک تغییر بزرگ در قانونگذاری رخ می‌دهد که نیازمند آموزش سریع، کارآمد و با صرفه است. آموزش قضایی رومانی برای چهار مجموعه قانون جدید، نمونه خوبی از ترکیب شیوههای مختلف آموزشی است.

نمونه الهامبخش: آموزش در مقیاس بزرگ با استفاده از ترکیب روشها (رومانی)

زمانی که در رومانی، چهار مجموعه قوانین و مقررات مدنی، دادرسی مدنی، مجموعه قانون مجازات و دادرسی کیفری تغییر یافت، ضرورت آموزش دوباره کل نظام قضایی مطرح شد. آموزش در سال ۲۰۱۱ و از طریق برنامه راهبردی آموزش مداوم مؤسسه ملی قضاوت (نیم)،[۳۴۳] آغاز شد. این چالش بزرگ آموزشی، باید به شیوهای برنامهریزی میشد که از نظم منطقی پیروی کرده و دارای ساختار پلکانی و مرحلهای روشن باشد. اصل مسأله، قوانین جدید با حجم اطلاعاتی بالا بود که باید به همه قضات و دادستانها آموزش داده میشد و نیازمند فرایند آموزشی درستی بود که ایجاد مؤسسه ملی قضاوت (نیم) آن را طراحی کرد.

گام اول، شناسایی مدرسینی بود که بتوانند نشستهایی در خصوص مجموعه قوانین جدید برگزار کنند. شبکهای از مربیان، دایرههای متحدالمرکزی از سمینارهای غیرمتمرکز را برگزار کردند که در حال بزرگ شدن بودند. سرفصلها مدام اصلاح میشدند. در کل، ۲۳ نشست داخلی و بینالمللی تا اکتبر ۲۰۱۴ برگزار شد و همه آنها به صورت برخط و در شکل سخت‌افزار انتشار یافت (تعداد اشخاصی که هر روز با نشستها در ارتباط بودند بین ۶۴۲۸-۸۴۱۵ نفر و حداکثر ۱۸۵۵ نفر کاربر هم‌زمان با نشست در ارتباط بودند). مواد آموزشی، با توجه به سخنرانیها و مباحث نشستها، هم‌زمان تغییر و توسعه یافت. سی اکتبر ۲۰۱۴، ویدئوها به پایگاه مؤسسه ملی قضاوت ارسال شد. تعداد افراد مراجعه‌کننده به هریک از مباحث نشستها در جدول زیر مشخص است.

صفحه [اینترنتی] مربوط

تعداد کاربران

نشست

مجموعه قوانین مدنی جدید

۷۴۴۳

نشست

جموعه قوانین دادرسی مدنی جدید

۲۸۵۴۲

نشست مجموعه قوانین مجازات جدید

۷۳۸۵

نشست مجموعه قوانین دادرسی کیفری جدید

۱۷۵۳۶

مباحثی که توسط کارمندان مؤسسه ملی قضاوت یادداشت‌برداری شده بود، با اجازه هر مدرس، روی پایگاه اینترنتی قرار گرفت. کتابچه مجموعه قوانین مدنی ۸۰۳۶ بار و کتابچه مجموعه قوانین مجازات ۱۰۳۷۶ بار دانلود شدند. دو کتابچه دیگر در باب دادرسی مدنی و کیفری، سال دیگر منتشر میشود. چهار راهنما به همراه قالبها واسناد دادرسی و دو راهنمای دیگر در خصوص دادخواستها، شکایتها، و فعالیت‌های قضایی در موضوعات مدنی، کیفری، خانواده و کار تدوین و ارائه شدند. این راهنماها به صورت برخط و رایگان در دسترس عموم قرار دارند. ۳۰ سرفصل آموزشی الکترونیکی در باب مجموعههای جدید، اواخر سال ۲۰۱۵ ارائه خواهند شد. علاوه بر این، مؤسسه ملی قضاوت فعالیت‌هایی را در خصوص «آموزش مدرسین» برگزار می‌کند. آنها در ۳۵۰ نشستی که برگزار میکند، شرکت خواهند داشت که در دستکم هر فعالیت آموزشی غیر متمرکز، چیزی حدود چهار هزار و نهصد و هشتاد قاضی و دادستان (هفتاد و سه درصد) شرکت دارند. نتایج به دست آمده تا کنون (تعداد زیادی از قضات و دادستانها با مجموعههای جدید آشنا شدند، آموزشها توسط خود قضات و دادستانها و متخصصین دیگر حقوق انجام شد) و دسترسی عموم به اطلاعات جمع‌آوری شده در این برنامهها، این برنامه را از دید داوران، جزء بهترین نمونههای آموزش قرار میدهد.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک:

دیانا میخایلا، رییس بخش آموزش مداوم، مؤسسه ملی قضاوت

[email protected], [email protected], http://www.inm-lex.ro

همان‌طور که مبنای حقوقی همیشه در حال تغییر است، قضات و کارمندان با تغییر محیط کاری خود، تحول در نظارت، مدیریت کیفی، ارتباط کارآمدتر و الکترونیکی شدن فرایندهای دادرسی در دادگاه، مواجه میشوند. این امر، در موضوع مهارتهای رهبری و مدیریت تغییرات جا دارد. مانند هر تخصصی، تخصصهای فنی، به‌خودی خود به تواناییهای مدیریتی تبدیل نمیشوند. برتری مقام در دادگاه، ضرورتاً قاضی را به مدیر طبیعی طرحها و امور مالی تبدیل نمی‌کند. دستهای از آموزشهای مدیریتی برای قضات در فرانسه، یکی از موارد استثنایی بهترین روشها است.

نمونه الهامبخش: آموزش رهبری و مدیریت (فرانسه)

با این‌که تعداد قضات فرانسوی به نسبت وسعت سرزمینی کمتر است، اما آنها نقش مهمی در رهبری و مدیریت نظام دادگاه ایفا میکنند و در پانزده سال تأخیر شاهد گسترش این نقش نیز بودهاند. پیش از سال ۲۰۰۸، سرفصلهای آموزشی مختلف، ضعیف و بدون هیچ ارتباط روشنی با هم بودند. مدرسه ملی قضات[۳۴۴] در پاسخ به پیشنهاد اصلاح اساسی آموزش، مجموعهای از فعالیتهای آموزشی کامل و قابل فهم به همراه طیف وسیعی از دورههای مرتبط ایجاد کرد تا اطمینان حاصل شود که قضات میتوانند به‌نحو کارآمد از عهده مسئولیت مدیریتی خود برآیند.

قضات در فرانسه باید پنج روز پیاپی در سال، در دوره آموزشهای مداوم شرکت کنند. آنها دروس خود را از دفترچهای که سالیانه به این منظور چاپ میشود و هشت موضوع اصلی دارد، انتخاب میکنند. یکی از موضوعات مربوط به اداره دادرسی و در بردارنده زیر فصلهای زیر است:

l ابزارهای مدیریت (شامل تخصیص بودجه)

l مدیریت تغییر

l منابع انسانی و مدیریت خطر

l مدیریت فشار و استرس

l روشهای ارزیابی

l ارزیابی بهرهوری

l تعاملات بین سیاستهای قضایی و عمومی

دروس معمولاً در سه روز ارائه میشوند، هرچند یکی از آنها تا بیست و یک روز ادامه مییابد. این دروس برای همه قضات فرانسه، روی پایگاه انتخابی خود آنها در دسترس است. علاوه بر این، برنامههای بیشتر برای اهداف مدیریتی خاص نیز طراحی شده است. برنامه اول، دستهای از کلاسها برای کمک به قضاتی است که برای پست خاصی منصوب شدهاند و شامل آموزشهای مدیریتی برای:

l دادستان عمومی جدید

l رؤسای جدید حوزههای قضایی

l رؤسای دپارتمانهای حوزه قضایی

l رؤسای جدید حوزههای قضایی: پس از یک سال و

l برنامه آموزش برای رؤسای حوزههای قضایی (مربوط به قضاتی که دستکم سه سال ارشدیت در نقش خود به‌عنوان رییس حوزه قضایی داشتهاند)

قضات با شور و شوق به پیشنهاد برگزاری کلاسها پاسخ دادهاند. برای نمونه، در سال ۲۰۱۳، ۹۲۸ قاضی، داوطلبانه، در دورههای مدیریت قضایی ثبت نام کردند که ۵/۱۱ درصد قضات کشوری را تشکیل میدهد.

منبع:

کمیسیون اروپا (۲۰۱۴)

آموزشهای مدیریتی، در برخی کشورهای عضو از طریق مربیگری و نظارت ارائه میشود که ممکن است با سبک برخی قضات و دادستانها یا مدیران هماهنگتر باشد؛ همان‌طور که در بخش سنجش نیاز آموزشی، به این نکته اشاره کردیم. آموزشهای دیگر مدیریت، بر برخی وظایف و مسئولیتهای خاص تمرکز دارند؛ برای نمونه، آموزش مدیریت پروژهها که مربوط به زمان برنامهریزی برای سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات یا ایجاد سیستمهای مدیریت کیفی است.

۴٫۳٫ روش آموزش

در کنار محتوای آموزشی، قوای قضایی کشورهای عضو این امکان را دارند تا در طراحی برنامههای آموزشی و سبک آن، خلاق و نوآور باشند. بسیاری از دورهها به شیوههای جدید حضوری برگزار میشود، به‌طوری که ارتباط شخصی برای تکمیل نتایج آموزشی ضروری است (برای نمونه، آموزش تدریس، میانجیگری، تحقیق، صدور رأی) و روشهای مبتنی بر فاصله یا از راه اینترنت (مانند ویدئو کنفرانس) که هزینه کمی دارند، انعطاف‌پذیر هستند و میتوان آن را به شیوهای مطابق نیاز افراد یا شرایط دیگر، ترتیب داد. بهترین نمونه مورد تأخیر، روش برخط در کشور بلغارستان است که در شش تا هفت سال تأخیر، رشد قابل توجهی داشته است.

نمونه الهامبخش: روش کامل آموزشی برخط (بلغارستان)

از سال ۲۰۰۹، مؤسسه ملی قضایی بلغارستان[۳۴۵]، آموزش الکترونیکی از راه دور را از طریق پورتال آموزشی و گفتگو و اکسترانت[۳۴۶] ایجاد کرده است. اولین کلاس مقدماتی آموزشی توسط این مؤسسه، در سال ۲۰۰۷ و در قالب یک پروژه هم‌زمان با مدرسه قضایی اسپانیا[۳۴۷]، ارائه شد و در آن بلغارستان از پلتفرم آموزش از راه دور[۳۴۸] اسپانیا استفاده کرد. کلاس‌های آموزش از راه دور معمولاً سه تا چهار ماه طول میکشد. در این مدت، شرکتکنندگان به صورت برخط با یکدیگر و مدرس در ارتباط هستند. آنها میتوانند از هر جا به اطلاعات دسترسی داشته باشند و این امر به آنها امکان میدهد تا زمان خود را برای آموزش و تمرین مدیریت کنند و بر روند آموزش کنترل بهتری داشته باشند. کلاسها معمولاً شامل خواندن مطالب، ارائه، بررسی پروندههای نمونه و ویدئو کلیپهای کوتاه است. تکالیف و آزمونها توسط مربیان تعیین شده و از سوی شرکتکنندگان و تنها به صورت برخط دریافت میشود. محل تبادل نظر[۳۴۹]، بخشی از آموزش از راه دور است و به‌منظور پاسخگویی به سؤالات مربوط به درس ایجاد شده است. در صورت نیاز، از این قسمت میتوان برای گفتگو در خصوص پروندههای نمونه و نمونههای عملی مربوط به سرفصل مطالب، استفاده کرد. شرکت فعال در بخش گفتگو، یکی از معیارهای موردنظر برای دریافت گواهی پایان دوره محسوب میشود. یکی از برنامههای دوره، ملاقات شرکتکنندگان و مدرسین در ابتدا و پایان دوره بود که اکنون به دلایل مالی، معلق شده است. صرفهجویی در هزینه، یکی از دلایل مهم برگزاری دورهها از راه دور و از طریق اینترنت بوده و به‌نظر میرسد که از زمان ایجاد این امکان، هزینه آموزشی، سه یا چهار برابر در مقایسه با شکل حضوری آن، به‌صرفهتر بوده است. پورتال آموزش از راه دور و محل تبادل نظر آن، هر دو، در قالب نرمافزار رایگان ارائه شدهاند (Moodle 2.6). دو کارمند فناوری اطلاعات به ‌طور تمام‌وقت، مسئول پذیرش، به روزرسانی و نگهداری از کل سیستم و اکسترانت هستند. تنها هزینه دیگر، ارائه دورههای آموزشی است که به همان میزان شیوه حضوری است. البته بدون تردید حالت حضوری هزینه بیشتری دارد، چرا که باید هزینه حمل و نقل و اسکان مدرسین و شرکتکنندگان به آن افزوده شود.

آموزش از راه دور به سرعت در میان قضات و دادستانهای بلغارستان محبوبیت یافت و اکنون نزدیک به ۱۲ و ۱۵ درصد آموزش‌های آنها به‌صورت برخط ارائه میشود. تعداد کلاسها و شرکتکنندگان افزایش یافته است؛‌ به‌طوری که رقم یک کلاس آموزشی با ۲۵ شرکتکننده در سال ۲۰۰۷، در سال ۲۰۱۴ به رقمی نزدیک به ۲۵ کلاس با ۱۰۰۰ شرکتکننده رسیده است.

یک قاضی بلغاری که درچند دوره از راه دور شرکت کرده چنین گزارش میدهد: «من در دوره اینترنتی شرکت کردم، اول در دورهای در خصوص مدیریت پسماند[۳۵۰] و دوم در خصوص ارزیابی تأثیر محیط. هر دو بسیار جذاب و مفید بود. در هر دو میشد تمام چیزهای مورد نیاز را در خصوص موضوع آموزش دید، بدون این‌که دفتر را ترک کرد. این نوع از آموزش در زمان و فعالیتها صرفهجویی میکند و یک منفعت بسیار خاص دارد و آن این است که فرد میتواند از مربی در خصوص موضوع مورد علاقه خود پرسش کند و پاسخی مفید دریافت نماید که در عمل قابل استفاده است. بنابراین، در کل، این یک ایده عالی است. من می دانم که بسیاری از همکارانم در این آموزشها و در موضوعات مختلفی که به آنها علاقه دارند، شرکت کردهاند».

قاضی دیگری نیز که در نزدیک به شش دوره از این آموزشها شرکت کرده، نظر مثبتی دارد:«برخی از آموزشها امکان گفتگوی برخط دارند که قضات از آن برای تبادل نظرات و استاندارد کردن فعالیتهای خود استفاده میکنند. سهولت این روش قابل ستایش است، افراد میتوانند سؤالات خود را از طریق ایمیل از مربی بپرسند. قضاتی که خارج از پایتخت از این روش استفاده میکنند، آن را بسیار سودمند می‌دانند؛ چرا که مجبور نیستند برای [شرکت در این دورهها] به مؤسسه ملی قضایی در صوفیه سفر کنند».

منبع: کمیسیون اروپا، ۲۰۱۴

دانشکده قضایی انگلستان و ولز، فن گلوله برفی را ابداع کردهاند که شیوهای بسیار خلاقانه است و گروههای بزرگ را قادر میسازد تا افکار پیچیده را تلخیص کرده یا برای شناسایی یک مجموعه مشترک، همکاری نمایند.

نمونه الهامبخش: روش گلوله برفی (انگلستان و ولز)

روشی که کالج قضایی در انگلستان و ولز استفاده میکند، روش گلوله برفی است. این روش طراحی شده تا به گروهها توانایی دهد که افکار پیچیده را تلخیص کرده یا برای شناسایی مجموعه مشترکی از عقاید، همکاری کنند. شکل اجرا و مدت زمان اجرا به تعداد شرکتکنندگان بستگی دارد: یعنی، برای یک گروه ۲۴ نفره، چهار گروه شش نفره خواهیم داشت. چهار گروه در خصوص موضوع صحبت کرده و ایدههای خود را در خصوص آن شناسایی میکنند و بعد از گذشت مدت زمانی، بسته به پیچیدگی موضوع (از ۲۰ تا ۴۰ دقیقه)، همه ۶ گروه در دو گروه ۱۲ نفره جمع میشوند و بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه گفتگو میکنند و در خصوص نظر سایرین اطلاع کسب مینمایند. این دو گروه، در گام آخر، با هم ترکیب شده و به مدت ۲۰ دقیقه، به تبادل نظرات و موضوعات مشترک میپردازند. در این گام، همه نظرات و عقاید در یک جمع بزرگ مطرح و ارزیابی میشود. همه این مراحل تمرین در یک اتاق بزرگ انجام میشود. معمولاً افراد دور میز یا اطراف یک صفحه بزرگ، مثل تخته، مینشینند. همان‌طور که به‌تدریج گروه بزرگ میشود، شرکتکنندگان یاد میگیرند که چطور دور هم جمع شوند و عقاید گروه را جمع کنند. حضور یک یا دو نفر به‌عنوان زمان نگهدار و مدیر مراحل مختلف تمرین، به آنها در این کار کمک میکند.

این روش، برای تشویق خلاقیت، اشتراک آموزهها و ایجاد انرژی در طول جلسات طراحی شده است. به عقیده طراح، این روش ابزار موفقی برای تحکیم آموزهها و تشویق مشارکت در پیشبرد ایدههای جدید است (برای نمونه، مدرسین قضایی را قادر میسازد تا با قضات ارشد، به شناسایی هسته مهارتها و طی فرایندی برای شکلدهی مهارتهای جدید بپردازند). فواید این روش به شرح زیر است:

l سطح بالایی از تبادلِ تحلیلِ یک موضوع را ممکن میسازد: گوش دادن به عقاید دیگر شرکتکنندگان و بالا بردن توان خلاصه کردن ایدههای ارائه شده برای رسیدن به یک عقیده مشترک

l از شرکتکنندگان میخواهد تا با شکلدهی یک مباحثه پویا، از خود خلاقیت و قدرت تخیل نشان دهند

l بهترین روش برای به یادآوردن اطلاعات به دلیل مشارکت فعال در جمعی است که نیازمند توجه همه شرکت‌کنندگان است

این روش هزینهای ندارد، چرا که شرکتکنندگان در گروه خود فعالیت میکنند و تنها یک یا دو نفر روند امر را تسهیل مینمایند. یک تسهیلکننده خوب، کسی است که گروه را تشویق به همکاری با هم میکند. تجهیزات انجام این تمرین بسیار ساده است؛ یک اتاق بزرگ که مکان کافی برای گروهها داشته باشد و وسائلی برای گروهها که بتوانند ایدهها را جمع‌بندی کنند (مثل تخته یا صفحه بزرگ، کاغذ و قلم). این روش برای استفاده در جاهای دیگر بسیار ساده است و ممکن است به‌طور مداوم یا تنها یک بار انجام شود.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

دکتر کی اِوان، مشاور آموزش و توسعه، دانشکده قضایی

[email protected], http://www.judiciary.gov.uk

۴٫۴٫ ابزارهای آموزشی برای اِعمال حقوق اتحادیه اروپا

این موضوع که قضات و دادستانها نیازمند کسب دانش در خصوص حقوق اتحادیه اروپا هستند و اذعان به وجود این شکاف بزرگ، مورد قبول همگان است. بسیاری از کشورهای عضو اکنون از شبکههای ارتباطی و پایگاههای کامل اطلاعاتی برای تضمین وجود یک مرجع دسترسی به حقوق اتحادیه اروپا استفاده میکنند و ایدهآل آنها این است که بتوانند قوانین کشورهای عضو دیگر را نیز در پایگاهها برای قضات خود، در دسترس قرار دهند. این روشهای کنونی برای انتشار اطلاعات، بهترین پشتیبان برای آموزش قضایی است، و همان‌طور که اهداف ۲۰۲۰ کمیسیون اروپا تشویق میکند، به درک و آگاهی عمیقتر نسبت به قوانین اتحادیه میانجامد (۵۰ درصد فعالان در زمینه حقوق اتحادیه اروپا آموزش دیدهاند).

الگوی اورینفرای هلندی در اوایل سال ۲۰۰۰ به‌عنوان پیشگام، الهامبخش سایر کشورها بوده است. با نگاه به این الگو، سیستم گاوس[۳۵۱] در ایتالیا، ترکیبی از شبکه ارتباط، آموزش قضات و پایگاه دادههای اطلاعاتی از طریق وبسایت [email protected] است و هدف آن دسترسی سریع و آسان به مواد و منابع آموزشی حقوق اروپایی است.

نمونه الهامبخش: گاوس (ایتالیا)

مدرسه قضایی ایتالیا[۳۵۲]، جانشین شورای عالی قضایی[۳۵۳]، و بر اساس الگوی آموزش غیرمتمرکز، از شبکه مدرسین محلی که صالح برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی در حقوق اروپایی هستند، استفاده میکند تا فعالیتهای آموزشی در حوزههای مختلف قضایی را انجام دهد. در هر منطقه قضایی، یک یا دو مدیر متخصص به‌عنوان رابط منصوب شده و به شبکه مدرسین محلی متصل میشوند. وظیفه آنها این است تا در خصوص نیازهای آموزشی حقوق اروپا (در سطح اتحادیه و حقوق دادگاه اروپایی حقوق بشر) که نمیتوان آن را در سطح ملی ارائه داد، اطلاعات و آموزش کسب کنند. سیستم، پایگاهی از منابع، دادهها و اندکس رویههای قضایی دیوان دادگستری اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر، فراهم کرده است. مدرسین گاوس، در مناطق مختلف قضایی، فعالیتهای آموزشی یکسانی را انجام داده و اطمینان حاصل میکنند که همه دورنماهای حقوق اروپایی را در همه جلسات آموزشی، انتقال دادهاند. این شبکه در مقایسه با نمونههای اروپایی، که مهم‌ترین آن شبکه اروپایی آموزش قضات[۳۵۴] است، حالت جنینی و نو پا دارد.

«هدف ما این است که به قضات خود امکان دهیم تا قضات اروپایی واقعی شوند».[۳۵۵]

طرح کامل گاوس در نظر دارد تا به سه هدف برسد: نخست، تعداد دورههای آموزشی متمرکز و غیرمتمرکز را در خصوص حقوق اروپایی، افزایش دهد. دوم، آموزشهای خاص برای قضاتی برگزار کند که در حوزهای فعالیت میکنند که در ارتباط با حقوق اروپایی است. سوم، پایگاه اینترنتیای ایجاد کند که قادر باشد دسترسی سریع و آسان به آموزشهای گذشته و جاری، مواد آموزشی و قوانین داخلی و اروپایی را فراهم آورد.

منبع: کمیسیون اروپا، ۲۰۱۴

حقوق اتحادیه اروپا به‌مثابه موضوعی جداگانه شناخته نمیشود، بلکه به دستورات و قواعد آن، به‌عنوان جزء جداناپذیر حقوق داخلی و ملی، ارجاع داده می‌شود. روشهای زیادی نیز برای آموزش قضایی فراتر از مرزها صورت گرفته است؛‌ مانند برنامههای مشترک کشورها و مناطق همسایه و ترکیب حقوق با آموزش زبان که از ابداعات اسپانیا بود، و هدف آنها این بود تا قضات، دادستانها و وکلا، راحتتر، قوانین و سنتهای کشورهای دیگر عضو را فرا بگیرند.

۴٫۵٫ ارزیابی آموزش

ارزیابی منافع تجربه آموزش و تأثیر فعالیتهای آموزشی، چرخه آموزش را تکمیل میکند. این کار به مدرسین امکان میدهد تا ببینند آیا اهداف مورد نظر به دست آمده است؟ آیا ظرفیتها بهبود یافته است؟ آیا نیازها پاسخ داده شده است؟ سطح رضایت چقدر است؟ چه چیز خوب و چه چیز بد عمل کرده است؟ و بار دیگر چه چیز باید تغییر کند؟ (برای نمونه، پیشبینی نیازهای جدید). الگوی آکادمی حقوق اروپایی و مؤسسه اروپایی مدیریت عمومی، نمونه خوبی از ارزیابی آموزش و ارزیابی نتایج هستند. طرح راهبر، الگوی کرکپاتریک[۳۵۶] را پیشنهاد داده، که چهار سطح ارزیابی آموزش را، به همراه ابزارها و روشهای اجرای آن دسته‌بندی کرده است:

l عکسالعمل کارآموزان: چه نظر و احساسی نسبت به دوره آموزشی دارند؟

l آموختهشدهها: میزان افزایش توانایی و دانش

l رفتار: میزان بهبود در رفتار و تواناییها و اجرا و عمل به آن

l نتایج: تأثیر بر کسب‌وکار و محیط که نتیجه عملکرد کارآموز است

ارزیابی باعث اصلاح مداوم میشود. نخستین گام، توجه به بازتابهای گزارش است، الگویی که در آموزش قضایی بلژیک به‌کار گرفته میشود.

نمونه الهامبخش: گزارشگرها (بلژیک)

در بلژیک، به‌ویژه در جلسات طولانی، با حضور تعداد زیادی از مدرسین و کارآموزان، یک گزارشگر از میان شرکت‌کنندگان انتخاب میشود. وظیفه این گزارشگر، جمعبندی نظرات شرکتکنندگان در خصوص محتوا و کیفیت جلسه آموزشی و تهیه گزارش از آن است. در پایان دوره آموزشی، گزارش برای تصویب به شرکتکنندگان داده میشود و پس از آن به مؤسسه آموزش قضایی فرستاده میشود. الگوی شرح این گزارش، مطابق با مرحله نخستکرکپاتریک است. این روش، دریافت به‌موقع نظرات شرکتکنندگان را در خصوص کیفیت آموزش و همچنین دریافت پیشنهادها را برای بهبود آن، ممکن میسازد.

منبع: کمیسیون اروپا، ۲۰۱۴

برخی کشورهای عضو ابزارهای ارزیابی خلاقانهای ابداع کردهاند تا بتوانند تغییرات رفتاری و تأثیر عملی آموزش‌ها را که به‌نوبه خود به شناسایی نیازهای آموزشی و طراحی برنامههای آتی کمک میکند، آزمایش کنند. یکی از این روش‌ها، نمونه تحلیل پروندهها و رویه قضایی در استونی است که هنوز در حال بررسی است، اما نکات آموزشیای در آن وجود دارد که برای سایر نهادهای قضایی اتحادیه اروپا، مفید است. هدف نخست از این طرح، ترویج اجرای یکسان قانون با تجهیز قضات به تحلیل مختصر و جهتدار پروندهها و تصمیم قضایی است.

نمونه الهامبخش: تحلیل پروندهها و رویههای قضایی (استونی)

تحلیل رویههای قضایی[۳۵۷] در استونی یکی از فرایندهای ارزیابی تصمیمات دادگاه (و در صورت نیاز، سایر مدارک مرتبط دادگاه) در تمام وجوه مربوط به آن، برای شناسایی مشکلات مربوط به اِعمال یکسان قانون از سوی دادگاهها است. در طول این تحقیق، یک یا چند تحلیلگر (اعضای دیوان عالی)، چارچوب مشکلاتی که میتواند در اجرای مقررات حقوقی وجود داشته باشد را مشخص میکنند. نخست، بر اجرای قانون از طریق تصمیم قضایی (چه تصمیمات محتوایی و چه شکلی)، با استفاده بسیار محدود از تحلیل آماری و بدون تحلیل مدیریت دادگاه یا اداره دادرسی، تمرکز میشود. این مرحله با حضور گروه کوچکی از تحلیلگران حقوقی که از اعضای دیوان عالی کشور هستند، انجام میشود. نتایج این تحلیل، به همراه نتایج به دست آمده در خصوص این سؤال که دادگاهها چگونه برخی عبارات قانونی را اجرا میکنند و چگونه آنها را تفسیر می‌کنند، در نوشتاری، به‌عنوان یک متن، اطلاعات و مرجعی غیر الزامآور در اختیار قضات قرار می‌گیرند و به‌عنوان مواد آموزشی، ارائه میشوند.

تحلیل رویههای قضایی، برای ارزیابی خود قضات، یا ارزیابی عملکرد آنها و یا رویههای انضباطی انجام نمیشود. این کار برای تحلیل و سنجش نیازهای آموزشی، به‌عنوان منبع تکمیلی اطلاعات به‌کار گرفته میشود تا استانداردهای رویههای ارزیابی را تکمیل (مانند نظرسنجی، گروههای تمرکز، مشاورههای رسمی و غیررسمی با قضات و مراجعین) و آنها را دوباره بررسی کند. بر اساس نتایج حاصل از این روش، تصمیم گرفته میشود که کدام مشکل نظام‌مندِ شناسایی‌شده میتواند از طریق آموزش، رفع شود. فعالیتها و سرفصلهای آموزشی انتخاب‌شده، در برنامه آموزشی سالانه گنجانده میشوند. چیزی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد موضوعات آموزشی، در سالهای مختلف، از سوی این طرح پیشنهاد شدهاند:

l تحلیل رویه قضایی در خصوص غرامت برای خسارتهای غیر مالی[۳۵۸]، در سال ۲۰۰۷ انجام و منتشر شد. دو سال پس از آن، سه دوره آموزشی برگزار و یک مقاله در این خصوص منتشر شد. در سال ۲۰۰۹، دومین تحلیل رویه قضایی انجام شد. نتیجه نشان میداد که قضات در چند تصمیم، به‌طور مستقیم به تحلیل سال ۲۰۰۷ ارجاع دادهاند. این مسأله نشانگر آن بود که تحلیل اول و آموزش پس از آن، تأثیر مستقیم بر قضات و رویه قضایی داشته است. سومین تحلیل در این خصوص، سال ۲۰۱۴ آغاز شده است.

l سال ۲۰۱۴، دیوان عالی، دومین تحلیل را در خصوص نقض قانون آیین دادرسی اداری انجام داده که پیرو اولین تحلیل انجام شده در سال ۲۰۱۳ است.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

http://www.nc.ee/?id=1438

در این بخش روشها، اصول و خلاصه تحلیلها موجود است.

نتایج

کیفیت، استقلال و اثربخشی، اجزای اصلی یک نظام قضایی کارآمد هستند. نظامهای قضایی موفق، وضعیت ساختاری مهمی هستند که کشورهای عضو، رشد پایدار و سیاستهای پایدار اجتماعی را بر آن بنا میکنند. به همین دلیل، از سال ۲۰۱۱، اصلاحات ملی قضایی، به بخش مهمی از اجزای ساختاری در برنامه تعدیل اقتصادی ۲۰۱۲[۳۵۹] کشورهای عضو تبدیل شده است. بهبود کیفیت، استقلال و اثربخشی در نظامهای قضایی نیز، اولویت چرخه سالانه هماهنگی سیاست‌های اقتصادی[۳۶۰] است که در نظرسنجی رشد سالیانه ۲۰۱۴ [۳۶۱]، تأکید شده است.[۳۶۲]

مدیریت جامع کیفی[۳۶۳]، طیفی را از دیدگاه «مراجعین» تا تلاش مداوم برای بهبود خدمات ارائه‌شده، در بر می‌گیرد. این امر شامل رویکرد جامع به اصلاح ارائه خدمات در نهادهای متشکل از افراد و فرایندها و چرخهای از «برنامه، اجرا، ارزیابی و عمل» و بازخوردهای بیرونی، و تبدیل آن به تغییرات واقعی در عمل و نتایج است.

اجرا و عملکرد تنها زمانی اصلاح میشود که در ابتدا به‌خوبی درک شود. ارزیابی و ارزیابی اجرا و عملکرد، امروزه در فرهنگ قضایی اتحادیه اروپا از طریق جمعآوری دادهها در خصوص فعالیتهای دادگاه، ریشه دوانده است. مهمترین تفاوتها بین نظامهای قضایی، سه وجه دارد:

الف: چه چیز ارزیابی شده است؟ تجربه اتحادیه اروپا و خارج از آن نشان میدهد که شاخصهای کلیدی اجرایی زیادی وجود دارد که قوای قضایی میتوانند بر آن تکیه کنند، برخی از این شاخصها قابل اندازهگیری است (نرخ رسیدگی به پرونده، نرخ تولید و غیره)

ب: این شاخصها چطور نظارت و ارزیابی میشوند؟ امروزه، بیش از پیش و به‌نحو فزایندهای، نهادهای اداری قضایی (برای مثال در اسلوونی) از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده میکنند تا ارائه نتایج معنادارتر و در دسترستر باشد.

پ: از دادهها و یافتهها چطور استفاده میشود؟ دسترسی به اطلاعات با کیفیت، این امکان را فراهم می‌آورد که زمانی که در ارائه خدمات قضایی معضلی به وجود میآید، این معضل با دخالت سریع، رفع شود.

پیشرفت برنامهریزی در مسأله نظارت بر عملکرد، به منطق نشأت‌گرفته از مرحله سوم «پ» وابسته است: تصمیم در این خصوص که اطلاعات چگونه استفاده خواهد شد، و طراحی روشهایی برای استفاده از توانمندی فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور تضمین جمعآوری به‌صرفه اطلاعات و ارائه سودمند آنها.

ارزیابی پویایِ توان عملیاتی دادگاه (پروندههای وارده، زمان لازم برای رسیدگی و غیره) وابسته به دادههای سخت است [ارقام و اعداد]، اما این دادهها باید، جایی که معیارهای کیفی نقش مهمی در مدیریت جامع کیفی بازی می‌کنند، با ارزیابی‌های کیفی، تبدیل به داده‌هایی «نرم» شوند.[۳۶۴]

کیفیت تنها مسأله عدد و رقم نیست، بلکه باید به چشم بیننده نیز بیاید. به این منظور، مشاوره مداوم و منظم در اجرا و عملکرد، هم در اداره امور قضایی و هم در سیستم مراجعین (متخصصین حقوقی، طرفین دعوا و عموم)، حیاتی است. این امر میتواند از طریق فنونی مانند گروههای کیفی، نظرسنجی، کارگروهها و مراجعین غیرواقعی انجام شود. منشورهای ارائه خدمات میتواند حلقه بازتاب عملکرد را با پیشبینی استانداردهایی که قوای قضایی بر اساس آن ارزیابی می‌شوند و مسئول اجرای این استاندارها نیز هستند، تکمیل کند.

همه این ورودیها نیازمند ابزاری برای ارائه‌ هستند که باید در قدرت، صلاحیت و شایستگی، بهروز باشد (در صورت نیاز و اگر مناسب باشد). این فصل برخی اجزا را که به مراحل مختلف رویارویی مراجعین با نظام قضایی مربوط بود، ارائه کرد. این اجزا در قالب یازده دستاورد راهبردی قابل ارائهاند:

l در نقطه ورود به نظام قضایی، طرفین دعوا حق دارند تا در خصوص نحوه عمل نظام قضایی به‌روشنی اطلاعات کسب کنند که این موارد عبارتند از توضیحات پیشینی در خصوص نحوه عمل دادگاه، نقشها، مسئولیتها، رویهها و برنامه زمانی. علاوه بر این، آنها باید دسترسی کاربر ـ دوست به مدارک و فرمها و تسهیلات (برای نمونه، علامتگذاری در دادگاه) داشته باشند. در تفسیر موسع از دسترسی به نظام قضایی، مراجعین باید بتوانند از روشهای جایگزین حل اختلاف (میانجیگری، و دیگر جایگزینهای دادرسی) و دادرسی مؤثر در شکایات کوچک استفاده کنند و در حالت ایدهآل، نمایندگان قانونی آنها باید بتوانند گفتگوهای دادرسی و پر کردن فرمها را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

l در طول دادرسی، قضات، دادستانها و متخصصین حقوقی باید با حقوق اتحادیه اروپا آشنایی کامل داشته باشند. از دسترسی به پایگاه دادهها و شبکههای ارتباطی برخوردار بوده و در تکمیل آن، از آموزش بهرهمند باشند. قضات و مدیران دادگاه باید از نظام دادرسی الکترونیکی که آنها را قادر میسازد تا پروندهها را ثبت و مدیریت کنند و بر آن نظارت داشته باشند، برخوردار باشند.

l در مرحله تصمیمگیری قضایی، دادگاهها باید در آرای خود به زبانی کاملاً قابل فهم با طرفین دعوا ارتباط برقرار کنند و باید تصمیمات خود را در فضایی عمومی و به صورت برخط، انتشار دهند.

برای دستیابی به مدیریت جامع کیفی، ارتقای این «چرخه قضایی» با حضور رسانهها، فرایندهای کاربر ـ محور و توسعه پایدار و مداوم متخصصین از راه تحلیل و سنجش نیازهای آموزشی، توسعه آموزش، سرفصلها، برنامهها، روشها و ابزار و ارزیابی منافع و نتایج آموزشی، تضمین میشود.

در راه رسیدن به نظام قضایی کارآمد، خوانندگان باید از نتایج مربوط به نظارت و ارزیابی، ترویج قواعد رفتاری (اخلاقی) و مقابله با فساد، توسعه سازمانی، و مهندسی مجدد ارائه خدمات نیز استفاده نمایند.

* مترجم: آزاده عبداله‌زاده

ویراستار علمی: دکتر احمد مرکز مالمیری

[۱۶۲]. این گزارش ترجمه‌ای از منبعی با مشخصات زیر است:

The European Commission, “Quality of Public Administration ـ Toolbox for Practitioners: Theme 6: Strengthening the qulity of judicial system”, 2016.

[۱۶۳]. the Charter of Fundamental Rights of the European Union

[۱۶۴]. ۲۰۱۴ EU Justice Scoreboard, COM(2014) 155 final

[۱۶۵]. a fundamental right of citizens

[۱۶۶]. Fostering Growth in Europe Now

[۱۶۷]. the World Economic Forum’s Global Competitiveness Report

[۱۶۸]. the World Bank’s Doing Business Report

[۱۶۹]. “What makes civil justice effective?”, OECD Economics Department Policy Notes, No. 18 June 2013, and “The Economics of Civil Justice: New Cross-Country Data and Empirics”, OECD Economics Department Working Papers, No. 1060.

[۱۷۰]. The Economic Impact of Civil Justice Reforms

[۱۷۱]. The EU Justice Agenda for Europe 2020

[۱۷۲]. تأییدیه (Exequatur)، مفهوم خاصی در حقوق بینالملل خصوصی است که به لزوم اخذ اجازه و تأیید برای اجرای حکمی مربوط میشود که در دادگاه خارجی صادر شده است.

[۱۷۳]. the European Commission’s Justice Programme for 2014-2020

[۱۷۴]. procedural rights

[۱۷۵]. Justice delayed is justice denied

[۱۷۶]. justice hurried is justice buried

[۱۷۷]. the EU’s Justice Scoreboard

[۱۷۸]. perceived judicial independence

[۱۷۹]. The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

[۱۸۰]. The Eurostat

[۱۸۱]. the European judicial networks

[۱۸۲]. Economic Adjustment Programmes

[۱۸۳]. Communication from the Commission, Annual Growth Survey 2015, COM(2014) 902 final.

[۱۸۴]. e-CODEX

[۱۸۵]. e-SENS

[۱۸۶]. CEPEJ’s 2014 Report on “European judicial systems: efficiency and quality of justice”

[۱۸۷]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، منبع متخصص در زمینه معیارهای اجرایی است. (www.coe.int/cepej). معیارهای دیگری در حقوق مدنی از سوی این کمیسیون شناسایی شده (در گزارش سال ۲۰۱۴) که در سراسر اروپا کمتر معمول است و عبارتند از: درصد پرونده‌هایی که یک قاضی رسیدگی میکند (هلند)، کیفیت قضایی و کیفیت سازمانی دادگاهها (قبرس)، رضایت مراجعان از خدماتی که دادگاهها به آنها ارائه میدهند (ایرلند، ایرلند شمالی و اسکاتلند)، هزینه رسیدگی (اسلوونی)، رضایت کارمندان دادگاه (ایرلند و اسکاتلند).

[۱۸۸]. Alenka Jelenc Puklavec, the Registry Department of the Supreme Court of Slovenia,
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/Cristal/2012/CSJ_presentation_GST_2210.pdf

[۱۸۹]. data warehouse

[۱۹۰]. the Judicial Data Warehouse

[۱۹۱]. Performance Dashboard project

[۱۹۲]. Crystal Scales of Justice Competition

[۱۹۳]. Judicial Data Warehouse and Presidents’ Dashboards Project

[۱۹۴]. Lukenda Project

[۱۹۵]. برای اطلاعات بیشتر در خصوص این طرح ر.ک.:

CEPEJ Studies No. 13, pp. 92-110, http://www.coe.int/t/dghl/ cooperation /cepej/series/ default_en.asp

[۱۹۶]. The Courts’ Act

[۱۹۷]. electronic case management systems

[۱۹۸]. Top leadership

بهنظر میرسد نویسنده این صفت را در جای جای متن برای جلوگیری از تکرار نام دیوان عالی کشور بهکار برده است؛ [م.].

[۱۹۹]. judicial backlogs

[۲۰۰]. Authentic documents

[۲۰۱]. Ljubljana

[۲۰۲]. the top leadership

[۲۰۳]. Slovene Judiciary in Europe 2020

[۲۰۴]. the Sustainable Independent Judicial Branch of Power

[۲۰۵]. the Rovaniemi courts

[۲۰۶]. promptness

[۲۰۷]. Quality Project

[۲۰۸]. Four Working Groups for Quality

[۲۰۹]. the annual Quality Conference

[۲۱۰]. The Report on Quality

[۲۱۱]. The Development Committee of the Quality Project

[۲۱۲]. self-evaluation

[۲۱۳]. ECHR (2013), “Guide on Article 6 – right to a fair trial (civil limb)”, www.echr.coe.int

[۲۱۴]. outward-looking

[۲۱۵]. The CEPEJ 2014 study

[۲۱۶]. interpreters

[۲۱۷]. signage

[۲۱۸]. Mystery shopping

[۲۱۹]. Customer Service Strategy

[۲۲۰]. the Courts Service

[۲۲۱]. courtesy

[۲۲۲]. internal customer(شامل کارمندان و سهامداران و غیره)

[۲۲۳]. The Courts Service’s Customer Service Strategy

[۲۲۴]. the Customer Charter

[۲۲۵]. The Customer Action Plan

[۲۲۶]. The Courts Service’s Customer Action Plan

[۲۲۷]. Probation and Welfare Service

[۲۲۸]. Dublin

[۲۲۹]. listening strategies

[۲۳۰]. Self-administered CSSs

برای مثال، برگههای نظرسنجیای که در دادگاهها در گوشهای قرار داده میشود تا هرکس که مایل است آن را پر کند؛ [م].

[۲۳۱]. the Common Assessment Framework

[۲۳۲]. the National Courts Administration

[۲۳۳]. Klaipeda

[۲۳۴]. Vilmorus, Baltijos tyrimai

[۲۳۵]. Vilnius University

[۲۳۶]. an Opinion on Justice and Society

[۲۳۷]. the Consultative Council of European Judges

[۲۳۸]. The User Services Office (USO)

[۲۳۹]. Warsaw

[۲۴۰]. the Regional Court of Warsaw

[۲۴۱]. the Court President

[۲۴۲]. Western Sweden

[۲۴۳]. departments

[۲۴۴]. the switchboard of the court

[۲۴۵]. Baden-Wurttemberg

[۲۴۶]. The Basic Law (German Constitution)

[۲۴۷]. The press and broadcast codes of the Lander

[۲۴۸]. the principles of genuine truth and objectiveness

[۲۴۹]. pool solution;

یعنی پیدا کردن یک راه‌حل بهینه و هماهنگ با هدفی که در انتظار داریم؛ [م.].

[۲۵۰]. Białystok

[۲۵۱]. the Standards for Court Communication with Media

[۲۵۲]. Netherlands’ Eurinfra model

[۲۵۳]. Judge A.W.H. Meij

[۲۵۴]. the Dutch Lower House

[۲۵۵]. the Administrative High Court for Trade and Industry

[۲۵۶]. the Dutch judiciary’s bureau for internet systems and applications (known as ‘Bistro’)

[۲۵۷]. the Dutch training and study centre for the judiciary (‘SSR’)

[۲۵۸]. the Porta Iuris portal

پورتال اوریس یک پایگاه اینترنتی است که امکان دسترسی قوای قضایی را به منابع، اخبار حقوقی و اسناد فراهم آورده است. هدف آن این است که تا جای ممکن، منابع اطلاعاتی را از طریق این مرکز ارائه کند. این کار نه تنها هزینههای اجرایی را کاهش میدهد، بلکه فرصتی ایجاد می‌کند تا نظارت بر مدیریتِ بهترین نسخه فراهم شود. این پورتال توسعه یافت و توسط دفتر قضایی هلند در امور سیستم‌های اینترنتی و اپلیکیشن (بیسترو) اداره میشد. این پایگاه اطلاعاتی در خصوص قوانین، مقررات، رویه قضایی، اخبار تخصصی و اسناد به کاربران ارائه میکرد.

[۲۵۹]. a judiciary-wide intranet system

[۲۶۰]. LO VS

[۲۶۱]. Kennisportaal Europees recht

[۲۶۲]. Legislation and regulations

[۲۶۳]. The court boards

[۲۶۴]. EuRoQuod

[۲۶۵]. European Commission (2014), “Lot 1 – Study on best practices in training judges and prosecutors”,

https://e justice.europa.eu/content_the_european_judicial_training_policy-121-en.do?clang=en

[۲۶۶]. preliminary question

[۲۶۷]. the preliminary references procedure

[۲۶۸]. the Superior Council of the Magistracy

[۲۶۹]. local courts, county courts, courts of appeal and the High Court of Cassation and Justice

[۲۷۰]. NIM

[۲۷۱]. the National Institute of Magistracy (NIM)

[۲۷۲]. dokuwiki

[۲۷۳]. Beatrice Andreșan-Grigoriu

[۲۷۴]. The European Case Law Identifier (ECLI)

[۲۷۵]. metadata

[۲۷۶]. the Dublin Core Metadata Initiative

[۲۷۷]. The Council Conclusions on ECLI

[۲۷۸]. Commission-funded Flash Eurobarometer survey, “Justice in the EU”

[۲۷۹]. cross-border disputes

[۲۸۰]. Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21st May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters

[۲۸۱]. the Mediation Directive

[۲۸۲]. acta iure imperii

[۲۸۳]. adjudicatory nature

[۲۸۴]. De Palo G., D’Urso L., Trevor M., Branon B., Canessa R., Cawyer B., and Reagan Florence L., (2014), “’Rebooting’ the Mediation Directive: Assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to increase the number of mediations in the EU”, commissioned by the European Parliament

[۲۸۵]. the Administration of Justice Act, section 27

[۲۸۶]. Directive 2013/11/EU on consumer ADR

[۲۸۷]. nominal cost

[۲۸۸]. Regulation 524/2013 on Online Dispute Resolution

[۲۸۹]. ODR platform

[۲۹۰]. Self-reflection

[۲۹۱]. the ESF-funded “Dissemination of Best Practices in Judicial Offices in Italy” project

[۲۹۲]. Court of Monza

[۲۹۳]. Bolzano

[۲۹۴]. Lombardy Judicial Offices

[۲۹۵]. InnovaGiustizia

[۲۹۶]. Milano, Monza, Varese, Crema, Cremona,Brescia, and Lecco

[۲۹۷]. Fondazione Irso

[۲۹۸]. voluntary jurisdiction project

[۲۹۹]. Administration of Support

[۳۰۰]. the University of Milan Bicocca

[۳۰۱]. the back office

[۳۰۲]. the front office

[۳۰۳]. barcode-based tracking system

[۳۰۴]. table of justice

[۳۰۵]. the Monza e Brianza

[۳۰۶]. front-line

[۳۰۷]. Administration of Support

[۳۰۸]. Justice System Statistical Information

[۳۰۹]. Strategy for Modernising Justice Area in Poland 2014-2020

[۳۱۰]. Justice System Statistical Information (www.isws.ms.gov.pl)

[۳۱۱]. word processing/office

[۳۱۲]. Lexnet

[۳۱۳]. Catalonia

[۳۱۴]. the nationalPlan de Modernización de la Administración de Justicia 2009-2012

[۳۱۵]. X-Road

[۳۱۶]. MIS

[۳۱۷]. Public Key Infrastructure

[۳۱۸]. e-CODEX project

[۳۱۹]. the EC’s Competitiveness and Innovation Framework Programme

[۳۲۰]. Carsten Schmidt

[۳۲۱]. eu focus magazine, no 12

[۳۲۲]. The 2014 EU Justice Scoreboard, page 19

[۳۲۳]. the European Small Claims Procedure

[۳۲۴]. European Commission (2007), “Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure, making it possible to use electronic methods for small claims”, Brussels

[۳۲۵]. the European Commission’s e-Government Benchmarking Report

[۳۲۶]. Life event

[۳۲۷]. Electronic Simple European Networked Services (e-SENS)

[۳۲۸]. Basic Cross Sector Services

[۳۲۹]. Connecting Europe Facility’s Digital Services Infrastructure

[۳۳۰]. این آموزش در بریتانیا، در انگلیس، ولز و اسکاتلند اجباری اما در ایرلند شمالی غیراجباری است.

[۳۳۱]. در بریتانیا، این آموزشدر اسکاتلند و ایربند شمالی اجباری و در ولز و انگلیس اختیاری است.

[۳۳۲]. در بریتانیا، این دو آموزش تنها در اسکاتلند برای قضات اجباری است اما در انگلیس و ولز تنها برای دادستانها الزامی است.

[۳۳۳]. European Council Resolution

[۳۳۴]. The European Commission’s Communication of September 2011

[۳۳۵]. The Communication

[۳۳۶]. in the EU acquis

[۳۳۷]. the EU Justice Agenda for Europe 2020

[۳۳۸]. the 2014-2020 Justice financial programme

[۳۳۹]. اطلاعات راجع به حمایت مالی اتحادیه اروپا از طرحهای آموزش قضایی در پایگاههای مدیرکل قضایی، مدیر کل رقابت، مدیر کل امور داخلی و دفتر مبارزه با فساد موجود است.

The Directorate General for Justice, the Directorate General for Competition, the Directorate General for Home Affairs, and the European Anti-Fraud Office

[۳۴۰]. نهادهای آموزشی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا به اضافه سه نهاد آموزشی اروپایی: آکادمی حقوق اروپا، مؤسسه اروپایی مدیریت عمومی و شبکه آموزش قضایی اروپا. از ۲۳ مؤسسه آموزشی پاسخ دریافت شد و ۱۵۷ شیوه برای ملاحظه ارائه گردید.

[۳۴۱]. the Academy of European Law (ERA)

[۳۴۲]. the European Institute of Public Administration (EIPA)

[۳۴۳]. NIM of a continuous training strategy

[۳۴۴]. The National School for the Magistracy (ENM)

[۳۴۵]. Bulgaria’s National Institute of Justice (NIJ)

[۳۴۶]. Extranet

[۳۴۷]. the Judicial School of Spain

[۳۴۸]. the Distance Learning platform

[۳۴۹]. The Discussion Forum

[۳۵۰]. Waste Management

[۳۵۱]. Gaius

[۳۵۲]. the Italian School for the Judiciary

[۳۵۳]. the Italian High Council for the Judiciary

[۳۵۴]. EJTN

[۳۵۵]. http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CBb/AgendaRooster/Europe-Inter-connected/Presentations/PowerPoint-presentation-Italy.pdf

[۳۵۶]. Kirkpatrick

[۳۵۷]. Case Law Analysis

[۳۵۸]. non-patrimonial damage

[۳۵۹]. the Economic Adjustment Programmes Since 2012

[۳۶۰]. the European Semester, the EU annual cycle of economic policy coordination

[۳۶۱]. the Annual Growth Survey 2014

[۳۶۲]. ۲۰۱۴ EU Justice Scoreboard, COM(2014) 155 final

[۳۶۳]. total quality management

[۳۶۴]. صرف وجود آمار و ارقام به عنوان دادههای سخت، برای ارزیابی واقعیای توان عملیاتی دادگاه کافی نیست. این ارقام و اعداد باید با استفاده از معیارهای کیفی، تفسیر شوند تا دید درست و نزدیک به واقعی از مدیریت کیفی به دست دهند؛ [م.].