وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

گزارش پژوهشی: به ‌کارگیری ویدئو کنفرانس و دوربین مدار بسته در مراجع قضایی

[تعداد: 4   میانگین: 2.3/5]

گزارش پژوهشی: به ‌کارگیری ویدئو کنفرانس و دوربین مدار بسته در مراجع قضایی

مقدمه

عصر حاضر، دوران پیشرفت سریع فناوری ها به خصوص در عرصه ارتباطات است. این پیشرفت و توسعه چنان با ، و همچنین با توجه به این کثرت مراجعات، لزوم تأمین و تضمین امنیت سرعت رخ میدهد که گاه در به‌کارگیری این ابزار و لوازم، مزایا و مضرات آنها مغفول میماند و پیش از آنکه بشر به نیکی از منافع یا تبعات استفاده از فناوریهای جدید آگاهی یابد، آنها را به کار می‌گیرد و یا حتی از کاربرد آن غافل میماند. عرصه قضاء و دادرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به پیچیده شدن جوامع بشری و در نتیجه مراجعه بیش از پیش مردم به دادگستری، تورم پروندههای قضایی و اطاله دادرسی مراجع قضایی اعم از دادگاهها و دادسراها، قوه قضائیه نیز از بهره مندی از فناوریهای نوین در راستای تسریع و کاهش زمان رسیدگی،کاستن از هزینهها و نیز برقراری امنیت جانی و اخلاقی در این محیطه ا بی نیاز نیست. یکی از ابزارهایی که میتواند در مقاصد ذکر شده بسیار مورد بهره برداری قوه قضائیه قرار گیرد استفاده از ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته در جریان رسیدگی به پروندههای قضایی و نیز مراجع دادرسی است. نرم‌افزارها و امکاناتی که از آنها برای برقراری ارتباط از راه دور استفاده میشود، چند دههای است که در کشورهای پیشرفته در حوزههای مختلف و گوناگون مانند بازرگانی، پزشکی و امنیتی مورد استفاده قرار گرفته است. این بهرهمندی در سالهای اخیر گسترش چشمگیری در دیگر حوزهها، در کشورهای مختلف و حتی در حال توسعه داشته است. از جمله این حوزهها عرصه دادرسی و اماکن قضایی است.

آنچه در این مجال مورد بررسی قرار میگیرد، منافع و انتقادات مرتبط با فناوری ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته در دادرسی و مجتمعهای قضایی است و این که چنانچه منافع بر جنبههای مورد انتقاد غالب گردید، با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود آیا امکان بهرهگیری از این فناوریها در دادرسی و مـراجع قـضایی وجـود دارد، یـا آنکه نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات موضوعه هستیم.

لیکن لازم است پیش از ورود به مطلب منظور از دوربین مداربسته در اینجا روشن شود؛ در متون و مقالات خارجی استفاده از دوربین مداربسته در جریان دادرسی کارکردی همچون ویدئو کنفرانس دارد. یعنی به عنوان ابزاری برای دادرسی از راه دور از آن استفاده میشود. اما دوربین مداربسته در ادبیات ما معادل همان دوربینهای امنیتی است. بر این اساس ما در قسمت اول، دوربین مداربسته را با کارکرد ویدئو کنفرانس مورد بررسی قرار داده و در قسمت دوم همان معنای رایج در ادبیات جامعه یعنی دوربین امنیتی مد نظر خواهد بود.

گزارش تمام متن

گزارش پژوهشی: به‌کارگیری ویدئو کنفرانس و دوربین مدار بسته در مراجع قضایی

مقدمه

ویدئو کنفرانس در جریان دادرسی

۱٫۱٫ تعریف ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته

۱٫۲٫ استانداردهای ضروری برای استفاده از ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته در دادرسی

۱٫۳٫ بررسی تطبیقی به‌کارگیری ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته در محاکم

۱٫۳٫۱٫ ایالات متحده آمریکا

۱٫۳٫۲٫ انگلستان

۱٫۳٫۳٫ اتحادیه اروپا

۱٫۴٫ جنبه‌های مختلف استفاده از ویدئو کنفرانس در دادرسی

۱٫۴٫۱٫ صرفه‌جویی در هزینه‌ها

۱٫۴٫۲٫ انتقال متهم از زندان به دادگاه رسیدگی کننده در شهری دیگر

۱٫۴٫۳٫ اخذ شهادت از شهود و مطلعین در حوزه قضایی دیگر

۱٫۴٫۴٫ هزینه‌های دادرسی برای طرفین دعوی

۱٫۵٫ صرفه‌جویی در زمان و تسریع رسیدگی در پرونده‌های قضایی

۱٫۶٫ مترجمین زبان‌های خارجی و متخصصین زبان اشاره (ناشنوایان)

۱٫۷٫ رسیدگی به جرایم فرامرزی و بین‌المللی

۱٫۸٫ افزایش ضریب ایمنی

۱٫۸٫۱٫ بالا بردن ضریب ایمنی حفاظت از زندانیان، مأمورین قضایی و زندان

۱٫۸٫۲٫ بالا بردن ایمنی شهود، مطلعین و کارشناسان و حفاظت از ایشان

۱٫۹٫ به‌کارگیری ویدئو کنفرانس در رسیدگی به جرایم مرتبط با اطفال

۱٫۱۰٫ به‌کارگیری ویدئو کنفرانس در رسیدگی به جرایم جنسی

۱٫۱۱٫ چالش‌های استفاده از ویدئو کنفرانس

۱٫۱۲٫ شرط مواجهه حضوری

۱٫۱۳٫ مشورت با وکیل

۱٫۱۳٫۱٫ استفاده متهم از ویدئو کنفرانس در زندان

۱٫۱۳٫۲٫ استفاده شهود از ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته برای ادای شهادت

۱٫۱۴٫ شرط «رضایت» یا «ضرورت»

۱٫۱۵٫ قابل اتکاء بودن اظهارات بیان شده از طریق ویدئو کنفرانس

۱٫۱۶٫ تأمین منابع مالی و هزینه‌های استفاده از این فناوری در محاکم

استفاده از دوربین‌های مداربسته در مجتمع‌های قضایی

۲٫۱٫ رویکرد نظری

۲٫۱٫۱٫ دلایل موافقان

۲٫۱٫۱٫۱٫حفظ نظم و امنیت

۲٫۱٫۱٫۲٫ جلب اعتماد عمومی

۲٫۱٫۱٫۳٫ کاستن از هزینه‌ها

۲٫۱٫۲٫ دلایل مخالفان

۲٫۱٫۲٫۱٫ نقض آزادی و حق‌ها

۲٫۱٫۲٫۲٫ مغایرت با استقلال قضات و شأن دادرسی

۲٫۲٫ رویکرد جایگزین

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

نتیجه

منابع

گزارش پژوهشی:

به‌کارگیری ویدئو کنفرانس و دوربین مدار بسته در مراجع قضایی*

مقدمه

عصر حاضر، دوران پیشرفت سریع فناوریها به خصوص در عرصه ارتباطات است. این پیشرفت و توسعه چنان با ، و همچنین با توجه به این کثرت مراجعات، لزوم تأمین و تضمین امنیت سرعت رخ میدهد که گاه در به‌کارگیری این ابزار و لوازم، مزایا و مضرات آنها مغفول میماند و پیش از آنکه بشر به نیکی از منافع یا تبعات استفاده از فناوریهای جدید آگاهی یابد، آنها را به کار می‌گیرد و یا حتی از کاربرد آن غافل میماند. عرصه قضاء و دادرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به پیچیده شدن جوامع بشری و در نتیجه مراجعه بیش از پیش مردم به دادگستری، تورم پروندههای قضایی و اطاله دادرسی مراجع قضایی اعم از دادگاهها و دادسراها، قوه قضائیه نیز از بهرهمندی از فناوریهای نوین در راستای تسریع و کاهش زمان رسیدگی،کاستن از هزینهها و نیز برقراری امنیت جانی و اخلاقی در این محیطها بینیاز نیست. یکی از ابزارهایی که میتواند در مقاصد ذکر شده بسیار مورد بهرهبرداری قوه قضائیه قرار گیرد استفاده از ویدئو کنفرانس[۶۱] و دوربین مداربسته[۶۲] در جریان رسیدگی به پروندههای قضایی و نیز مراجع دادرسی است. نرم‌افزارها و امکاناتی که از آنها برای برقراری ارتباط از راه دور استفاده میشود، چند دههای است که در کشورهای پیشرفته در حوزههای مختلف و گوناگون مانند بازرگانی، پزشکی و امنیتی مورد استفاده قرار گرفته است.[۶۳] این بهرهمندی در سالهای اخیر گسترش چشمگیری در دیگر حوزهها، در کشورهای مختلف و حتی در حال توسعه داشته است. از جمله این حوزهها عرصه دادرسی و اماکن قضایی است.

آنچه در این مجال مورد بررسی قرار میگیرد، منافع و انتقادات مرتبط با فناوری ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته در دادرسی و مجتمعهای قضایی است و این که چنانچه منافع بر جنبههای مورد انتقاد غالب گردید، با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود آیا امکان بهرهگیری از این فناوریها در دادرسی و مـراجع قـضایی وجـود دارد، یـا آنکه نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات موضوعه هستیم.

لیکن لازم است پیش از ورود به مطلب منظور از دوربین مداربسته در اینجا روشن شود؛ در متون و مقالات خارجی استفاده از دوربین مداربسته در جریان دادرسی کارکردی همچون ویدئو کنفرانس دارد. یعنی به عنوان ابزاری برای دادرسی از راه دور از آن استفاده میشود. اما دوربین مداربسته در ادبیات ما معادل همان دوربینهای امنیتی است. بر این اساس ما در قسمت اول، دوربین مداربسته را با کارکرد ویدئو کنفرانس مورد بررسی قرار داده و در قسمت دوم همان معنای رایج در ادبیات جامعه یعنی دوربین امنیتی مد نظر خواهد بود.

ویدئو کنفرانس در جریان دادرسی

در روند دادرسی اعم از دعاوی حقوقی و شکایات کیفری، نیاز به حضور همه طرفهای دعوا و بعضاً کارشناس و متخصص وجود دارد. این نیاز به طور خاص در رسیدگیهای کیفری محسوستر است. گاهی به دلایل متعددی امکان حضور اشخاصی که باید در دادرسی حاضر باشند فراهم نیست. از جمله این دلایل ممکن است بُعد مسافت و هزینه بالای سفر، عدم دسترسی به موقع به شخص، حفاظت از امنیت و حمایت از اشخاص اعم از شاکی، شاهد یا متهم باشد. استفاده از ویدئو کنفرانس تا حدود زیادی میتواند از مشکلات مذکور بکاهد. به هر روی آنچه در این میان حائز اهمیت است آن است که باید زیرساختهای سخت افزاری، نرم‌افزاری و نیز زمینههای قانونی استفاده از این فناوری در محاکم فراهم باشد تا بدون بروز مشکلات عملی و قانونی بتوان از مزایای آن بهرهمند شد. در کشور ما نیز در سالهای اخیر تحولات قابل توجهی در عرصه قانونگذاری و نیز استفاده عملی از این فناوری در محاکم رخ داده است. بخشهایی از قانون دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ و آییننامه حمایت از شهود و مطلعین مصوب دیماه ۱۳۹۴ و از همه مهمتر قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۴ (الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) از نمونههای بارز این تحول هستند. همچنین به تازگی، در خردادماه سال جاری (۱۳۹۵)، رسیدگی به یک پرونده در شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، که تجدیدنظرخوانده در شهرستان زرند زندانی بود، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد که این نخستین گام عملی برای شروع تحولی جدی در نظام قضایی ما محسوب میشود.[۶۴] البته پیش از این رؤسای محترم قوه قضاییه با استفاده از ویدئو کنفرانس با مقامات دادگستری استانهای کشور جلسات مستقیم داشته و بعضاً به پروندههای کیفری موضوع ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی میکردند.

۱٫۱٫ تعریف ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته

ویدئو کنفرانس به معنای «ایجاد فضای کنفرانس میان اشخاص مختلف در مکان/ اماکنی جدای از هم از طریق ارسال سیگنالهای تصویری و صوتی» است.[۶۵] به واسطه این گونه از گردهماییها اشخاص در یک زمان واحد و به صورت مجازی در یک محل واحد، بدون تحمل دردسرها و هزینههای سفر و جابه جایی، می‌توانند یکدیگر را ملاقات کرده و با یکدیگر گفتگو کنند. ویدئو کنفرانس در محاکم شامل تجهیزاتی همچون سیستم انتقال، دوربین و میکروفون، تجهیزات رمزگذاری نرم‌افزار و سخت افزارهایِ مرتبط است. در تجهیزات پیشرفتهتر امکان گشودن چند پنجره[۶۶] مختلف برای مشاهده هم‌زمان چندین نفر و نیز زوم کردن[۶۷] بر روی تصویر اشخاص و چرخش دوربین از راه دور وجود دارد.[۶۸]

اما منظور از دوربین مداربسته سیستم ویدئویی امنی است که سیگنالها از دوربینهای ویدئویی به مانیتورهای تلویزیونی منتقل شده و تصاویر از این طریق قابل رؤیت است.[۶۹] در این بخش استفاده از دوربین مداربسته همان کارکرد ویدئو کنفرانس را داراست. یعنی ابزاری که از آن برای دادرسی از راه دور یا جدا از محل دادگاه استفاده میشود.

۱٫۲٫ استانداردهای ضروری برای استفاده از ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته در دادرسی

بر خلاف دادرسی به شیوه سنتی، استفاده از فناوری‌های نوین به‌ویژه ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته در جریان دادرسی نیازمند به وجود استانداردها و ملزوماتی است. برخی از این استانداردها شامل موارد زیر است:

فضا و محیط فیزیکی دادگاه امکان و اجازه نصب و به کارگیری دستگاه‌های الکترونیک را مهیا نماید.[۷۰]
قبل از استفاده از ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته از کامل، سالم و با کیفیت بالا بودن دستگاه و اجزای مختلف آن از جمله صفحه نمایشگر، دوربین، سیستم دریافت صدا، کنترل از راه دور، سیستم انتقال صوت و تصویر و ضبط کننده صدا و تصویر…. اطمینان حاصل شود.
نرم‌افزاری که به وسیله آن در دادگاه ارتباط از راه دور با هر یک از اشخاص مورد نظر برقرار می‌شود، باید از ضریب امنیت بالا و سرعت مناسبی برخوردار باشد. به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا از برنامه‌هایی همچونPolycom و Cisco که برنامههایی در سطح فعالیتهای شرکتها هستند استفاده میکنند؛ و نه از برنامههایی همچون Skype و Facetime که در سطح اشخاص عادی مورد استفاده قرار میگیرد.[۷۱]
کیفیت صدا و تصویر ارائه شده برای همه کسانی که از این شیوه استفاده می‌کنند مطلوب، واضح و بی نقص باشد. بدین منظور در جریان استفاده از ویدئو کنفرانس باید تکنسین و متخصص همواره در دادگاه و در کنار کسی که از راه دور در جریان دادرسی است، حاضر باشد.
دوربینهای نصب شده در دادگاه باید قادر باشند تصویری کامل از محل دادگاه با امکان دید از زوایای مختلف برای مشارکت کنندگان از راه دور فراهم کنند. این امر شخص را در جریان آنچه در دادگاه رخ میدهد قرار خواهد داد.
نگهداری و به روز رسانی سخت افزاری و نرم‌افزاری سیستم شرط مهم دیگری در بهره برداری مناسب از این شیوه است.[۷۲]

۱٫۳٫ بررسی تطبیقی به‌کارگیری ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته در محاکم

استفاده از ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته در محاکم کشور ما مسبوق به سابقه نبوده و در آغاز راه خود است. بنابراین زوایای مختلف آن به لحاظ قانونی و عملی به طور کامل بر ما آشکار نیست. بر این اساس به ناچار با بررسی تطبیقی رویه قانونی و قضایی به‌کارگیری ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته در محاکم کشورهای دیگر، میتوان از تجربیات آنها برای استفاده بهتر از این فناوری بهره‌مند شد.

۱٫۳٫۱٫ ایالات متحده آمریکا

در ایالات متحده آمریکا، استفاده از ویدئو کنفرانس برای اخذ شهادت از کسانی که قادر به حضور در دادگاه نیستند و یا ترجیح میدهند در یک جایگاه و فضای قضایی حاضر نشوند و یا در صورت حضور ناچار به تحمل فشارهای روحی و روانی هستند، معمول است؛ اگر چه با توجه به «شرط مواجهه»[۷۳] در اصلاحیه ششم قانون اساسی آمریکا این موضوع محل اختلاف واقع شده و به عقیده برخی اخذ شهادت از شاهد خارجی یا دور از دسترس مغایر با شرط مذکور است.[۷۴]

تا پیش از سال ۱۹۷۲، از ویدئو کنفرانس در موضوعات غیرکیفری از قبیل پزشکی و تجارت در آمریکا استفاده میشد. در این سال دادگاهی در ایلینویز برای نخستین بار از فناوری تلفن تصویری برای جلسه صدور قرار تأمین[۷۵] استفاده کرد. سپس در سال ۱۹۷۴ دادگاهی در فیلادلفیا با استفاده از دوربین مداربسته جلسات پیش از محاکمه (احضار اولیه) را برگزار مینمود. پس از آن در ۱۹۸۳، در یکی از بخش‌های فلوریدا، به‌کارگیری ویدئو کنفرانس برای جلسات مقدماتی[۷۶] جرایم جنحهای جای خود را در محاکم باز کرد.[۷۷]

در سال ۱۹۹۰، در پرونده مریلند علیه کریج[۷۸] دادگاه عالی اینگونه استدلال کرد که در جرایم علیه اطفال اقامه شهادت طفل از طریق دوربین مداربسته مجاز است (متهم و دیگر اشخاص حاضر در دادگاه میتوانند کودک را ببینند اما وی نمیتواند آن‌ها را مشاهده نماید) و میتوان، به همان سیاق، این کاربرد را به سایر جرایم گسترش داد. هر چند شرط مواجهه مطلق نیست ولی به معنای آن هم نیست که متهم را به هر دلیلی میتوان از این حق محروم کرد. بلکه دست کم تحقق دو شرط برای صرف نظر کردن از شرط مواجهه لازم است: نخست آنکه یک سیاستگذاری عمومی مهم آن را ایجاب نماید و ثانیاً شهادت بر معیارهای مشخص و قابل اعتماد متکی باشد.[۷۹] پس از این پرونده، آراء متعددی در پروندههای مختلف در خصوص استفاده از ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته در دادرسی صادر گردید که استفاده از این فناوری را در محاکم با احراز شرایطی قابل قبول دانسته و در مغایرت با اصلاحیه ششم قانون اساسی آمریکا[۸۰] نمی‌داند. همچنین در دولت فدرال و نیز ایالات مختلف، دستورالعملها و قواعد مشخصی برای استفاده از ویدئو کنفرانس در محاکم وضع و اجرا میشوند.[۸۱]

۱٫۳٫۲٫ انگلستان

به‌طور کلی، استفاده از این فناوری در محاکم انگلستان برای هر شخصی که منافعی در جریان دادرسی دارد، امکان پذیر است. بهره‌مندی از ویدئو کنفرانس با استناد به بخش ۳۲ از قواعد دادرسی مدنی[۸۲] قانونی توجیه میشود. بند ۳ از بخش ۳۲ مقرر می‌دارد که دادگاه می‌تواند اجازه دهد که شاهد از طریق ارتباط ویدئویی یا سایر وسایل مشابه اقامه شهادت نماید. اما این امر تنها محدود به شهود نیست. قانون دسترسی به دادگستری (۱۹۹۰) استفاده از ویدئو کنفرانس را برای جلسات دادرسی مدنی، از جمله شهادت از راه دور و جلسه رسیدگی به دعوی طاریِ جبران خسارت، در صورت وجود رضایت همه طرفهای دعوی، مجاز میداند.[۸۳] علاوه بر موضوعات حقوقی، در محاکم کیفری انگلستان در مراحل ابتدایی دادرسی همچون جلسه رسیدگی به قرار وثیقه[۸۴] و تشدید تأمین[۸۵] و همچنین در جرایمی که اطفال به عنوان شاهد یا قربانی حضور دارند، استفاده از ویدئو کنفرانس تجویز شده است.[۸۶] انگلستان تا پیش از برگزاری انتخابات ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا از قواعد و مقررات حاکم بر این اتحادیه در خصوص موضوع به‌کارگیری ویدئو کنفرانس در جریان دادرسی به خصوص در امور کیفری تبعیت کرده است.

۱٫۳٫۳٫ اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا با عضویت بیست و هشت کشور اروپایی یکی از تأثیرگذارترین اتحادیههای بینالمللی محسوب میشود. این اتحادیه با وضع قوانین، مقررات و دستورالعملهایی برای کشورهای عضو، در مسیر متحدالشکل نمودن رویه اعضاء در مسائل مختلف حرکت میکند.

در خصوص استفاده از ویدئو کنفرانس در رسیدگیهای قضایی، اتحادیه اروپا چندین دستورالعمل و مقرره را، مانند دستورالعمل پارلمان و شورای اروپایی در خصوص وضع حداقل استاندارهای حقوق، حمایت و محافظت از قربانیان جرایم،[۸۷] وضع کرده است. در ماده ۷ این دستورالعمل با موضوع «حق بر ترجمه» مقرر شده است:

«بدون آنکه حقوق دفاعی تضییع شود و مطابق با قواعد دستورالعمل قضایی، میتوان از فناوری ارتباطی از قبیل ویدئو کنفرانس، تلفن یا اینترنت استفاده کرد مگر آنکه حضور فیزیکی مترجم به منظور اِعمال صحیح حقوق مجنیعلیه برای آگاهی از فرآیند دادرسی لازم و ضروری باشد».

همچنین در بند ۱ ماده ۱۷ از همین دستورالعمل به امکان استفاده از ویدئو کنفرانس برای استماع اظهارات بزهدیدهای که در یکی دیگر از کشورهای عضو اقامت دارد، تصریح شده است.

در دستورالعمل دیگری که در سال ۲۰۱۳ از سوی پارلمان اروپا با موضوع حق دسترسی به وکیل در دادرسیهای کیفری صادر شده است، با اشاره به حق متهم یا مظنون به ارتباط با وکیلشان، از امکان گفتگو با وکیل از طریق ویدئو کنفرانس و دیگر فناوریهای ارتباطی سخن میگوید.[۸۸]

علاوه بر موارد فوق، بند ۴ ماده ۱۷ مقررات مربوط به همکاری میان محاکم کشورهای عضو در کسب ادله در موضوعات حقوقی و کیفری،[۸۹] و نیز دستورالعمل مربوط به جبران خسارات قربانیان جرایم[۹۰] از کاربرد فناوریهای ارتباطی از جمله ویدئو کنفرانس در رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری کشورهای عضو بحث شده است.

۱٫۴٫ جنبههای مختلف استفاده از ویدئو کنفرانس در دادرسی

علیالاصول عمده فناوریهای نوین، همچون شمشیر دو دم هستند. علاوه برآنکه میتوان از مزایای آنها بهره برد، باید تا آنجا که مقدور است به جنبههای منفی استفاده از آنها نیز توجه داشت. به‌کارگیری فناوری ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته در دادرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. نمیتوان با توجه صرف به مزایا و منافع این فناوری، در دادگاهها از آنها استفاده کرد و هیچ دقتی بر معایب عملی و دشواریهای کاربرد آن نداشت. آنچه در ادامه میآید به بررسی مزایا و معایب احتمالی این فناوری در دادرسیها میپردازد.

۱٫۴٫۱٫ صرفهجویی در هزینهها

منابع مالی قوه قضاییه محدودتر و بسیار کمتر از نیازهای آن است و همین امر موجب بروز مشکلات عدیده در این نهاد شده است. عدم تمکن مالی برای جذب قضات و احداث مجتمعهای قضایی بیشتر به جهت کاستن از تراکم پرونده‌های ارجاعی، تخصیص بودجه بیشتر به منظور پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکاران و بازگرداندن ایشان به جامعه و… از جمله مشکلاتی است که نظام‌های قضایی به دلیل کمبود منابع مالی با آن مواجهاند. با بهرهگیری از فناوری‌های نوین بی شک میتوان در طول زمان به صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینههای جاری و مصرفی دست یافت.

۱٫۴٫۲٫ انتقال متهم از زندان به دادگاه رسیدگی کننده در شهری دیگر

به‌موجب ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،[۹۱] در مواردی ممکن است انجام برخی از امور از جمله تحقیق از متهم در خارج از حوزه قضایی بازپرس پرونده باشد. در این مواقع بازپرس با صدور قرار نیابت قضایی، انجام این امور را از بازپرس محل حضور متهم میخواهد.

به‌موجب تبصره ۲ همین ماده «در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه ‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است». بنابراین در موارد مذکور چنانچه متهم بازداشت شده در شهر دیگری نیز دارای پرونده باشد، و صدور رأی منوط به اخذ اقرار وی از سوی قاضی صادرکننده رأی باشد، لازم است متهم به حوزه قضایی قاضی مذکور انتقال داده شود. بدیهی است چنین انتقالی با توجه به هزینه‌های مربوط به انتقال شخص متهم و مأمور یا مأمورین همراه وی قابل توجه خواهد بود. همچنین ماده ۱۲۲[۹۲] قانون آیین دادرسی کیفری، به امکان قانونی حضور و انجام وظیفه بازپرس در خصوص پرونده تحت رسیدگی‌اش، بنا بر ضرورت، در حوزه قضایی دیگر تصریح دارد. هر چند در این مورد احتمالاً هزینه‌های رفت و آمد نسبت به همان هزینه‌ها برای متهم، کمتر خواهد بود ولی به هر روی این میزان نیز می‌تواند قابل توجه باشد.

©

ممکن است در اینجا گفته شود که موضوع «احاله» پرونده قضایی می‌تواند به کاهش این هزینه‌ها بیانجامد. اما نباید از نظر دور داشت که با توجه به شرایط قانونی حاکم بر احاله (همچون پرهیز از به عسر و حرج افتادن شاکی یا مدعی خصوصی موضوع تبصره ماده ۴۱۹)، امکان احاله در تمام پرونده‌هایی که متهم در حوزه قضایی دیگری بازداشت یا ساکن است وجود ندارد.

بی‌تردید، حتی انتقال متهمین و بازداشتشدگان از زندان به دادسرا و یا دادگاه همان شهر جهت رسیدگی به پرونده هزینه‌بر و دارای مخاطرات متعدد است. به خصوص آن که تقریباً در اکثر قریب به اتفاق پرونده‌های کیفری لزوم حضور چندین باره زندانی در مرجع رسیدگی‌کننده اجتناب ناپذیر و ضروری است. مجموع هزینه‌های رفت و آمد زندانیان از محل حبس به دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده، به معنای تحمیل بار مالی جدی و کلان بر قوه قضاییه است.

۱٫۴٫۳٫ اخذ شهادت از شهود و مطلعین در حوزه قضایی دیگر

در بسیاری از موارد ممکن است هر یک از طرفین دعوی و یا رأساً بازپرس و قاضی پرونده، به منظور رسیدگی منصفانه به پرونده و صدور رأی قانونی نیازمند به اخذ شهادت شاهد یا اظهارات مطلعی باشند که در مسافتی دور از محل رسیدگی اقامت داشته یا به دلایلی برای حضور در دادگاه دچار عسر و حرج باشد. در این موارد استفاده از ویدئو کنفرانس با رعایت مفاد قانونی آن راهگشا و تسهیل کننده جریان دادرسی خواهد بود.

بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ «چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی ـ تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است». مفهوم «به صورت… صوتی ـ تصویری زنده» همان ویدئو کنفرانس است که موضوع بحث ما در این گزارش است.

پـس از آن و به‌موجـب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۰۴ این موضوع را از نظر دور نداشته و با ذکر یک محدودیت امکان تحقیق از شاهد و مطلع را به شرط آن که «دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد»، «به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی» میپذیرد. شاید بتوان گفت برای نیل به دادرسی عادلانه و اطمینان از صحت دادرسی حضور شهود و مطلعین در محضر دادگاه ولو آن که برای ایشان یا بازپرس و قاضی سبب دشواریهایی شود، لازم و ضروری است.

همچنین، آنچه که به استناد ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز تبصره ۲ همان ماده در خصوص اخذ اقرار از متهم بازداشت شده یا ساکن در حوزه قضایی دیگر گفته شد، در خصوص استماع شهادت شهود و مطلعین نیز صدق می‌کند. افزون بر آن، به‌موجب ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) «در صورتی‌که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای که قوه قضاییه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید…» و در صورت احراز عدم ملائت شاکی، هزینه ایاب و ذهاب از محل اعتـبارات مصـوب قوه قـضاییه پرداخت خـواهد شد. بر این اساس، در صورتی که دادگاه رأساً اقدام به احضار شاهد نموده باشد یا امکان پرداخت هزینهها از سوی شاکی فراهم نباشد، با توجه به کثرت پروندههای موجود در قوه قضائیه، بار مالی فراوانی بر دوش این قوه قرار خواهد گرفت.

افزون بر مواد فوق، به‌موجب ماده ۲۱۶ از همان قانون «در صورتی‌که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، بازپرس در محل حضور می‌یابد و مبادرت به تحقیق می‌کند». این بدان معناست که علیرغم مشغله فوقالعاده بالای بازپرسان و تراکم پروندههای قضایی، در صورت عسر و حرج شاهد یا مطلع، این بازپرس است که باید به منظور تحقیق از ایشان در محل حاضر شود.

۱٫۴٫۴٫ هزینههای دادرسی برای طرفین دعوی

در جریان دادرسی، ممکن است هر یک از طرفین اعم از خواهان/شاکی و خوانده/ مشتکی عنه، علاوه بر هزینههای مربوط به اقامه دعوی، متقبل هزینههای دیگری همچون کارشناسی، ایاب و ذهاب شهود و مطلعین و …. شوند. بیشک استفاده از ویدئو کنـفرانس مـوجب کاهـش هزینـههای مـربوط به ایاب و ذهاب (به خصوص اگر شاهد یا کارشناس در شهری غیر از شهر محل دادرسی حضور داشته باشند) خواهد شد. به‌رغم این صرفه اقتصادی برای طرفین، قانونگذار ایران در تبصره ماده ۶۵۷ قانون رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی (الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) مشوق مالی دیگری را به منظور ترغیب و تشویق اشخاص در استفاده از دادرسی الکترونیکی و بهرهمندی از ظرفیت‌های این قانون مقرر کرده است: «در راستای ترغیب شهروندان به بهره‌برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد (۵%) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.» البته مصادیق استفاده از دادرسی الکترونیکی در این قانون متعدد است. اما با توجه به این که استفاده از ویدئو کنفرانس نیز یکی از مصادیق آن محسوب میشود، چنانچه زیرساختهای بهره‌مندی از این فناوری در دادگاههای ما برای عموم مراجعه کنندگان فراهم آید، میتوان از این معافیت و تخفیف قانونی نیز برخوردار شد.

۱٫۵٫ صرفه جویی در زمان و تسریع رسیدگی در پرونده‌های قضایی

یکی از مشکلات محاکم اطاله دادرسی و متراکم بودن جمعیت در مجتمع‌های قضایی است. این موضوع تا بدان حد تبدیل به یکی از دغدغههای مسئولین و سیاستگذاران قضایی کشور شده است که مکرراً بخشنامهها و دستورالعملهایی به منظور رفع این معضل صادر شده و میشود.[۹۳] البته با وجود تلاشهای مسئولین متأسفانه همچنان شاهد وجود این مشکل در جریان رسیدگی به پروندهها به خصوص در شهرهای بزرگ هستیم. همانگونه که گفته شد به منظور رسیدگی به پروندههای قضایی، به ویژه پرونده‌های کیفری، حضور مکرر طرفین دعوی در محل مرجع رسیدگی کننده لازم و ضروری است. این امر هر چند در همه دعاوی و شکایات صادق است، اما در پروندههای کیفری حائز اهمیت بیشتری است، خاصه در پروندههایی که مرجع رسیدگی به آنها دادگاههای کیفری یک استان و یا دیوان عالی کشور است که به عنوان مرجع بدوی و تجدیدنظر جرایم خاص و عمدتاً برخوردار از حساسیت بالاتر، صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارا هستند. بی شک تردد فراوان به این محاکم علاوه بر تحمیل هزینه فراوان بر دوش مراجعین و قوه قضائیه موجب هدر رفتن زمان قابل توجهی در جریان رفت و آمدها به منظور طی مراحل بازپرسی و اخذ اظهارات طرفین خواهد شد. بدیهی است این هدر رفت زمان با عدم حضور یا اقامت هر یک از طرفین در شهر محل رسیدگی به پرونده بسیار بیشتر خواهد بود.

لازم به ذکر است تنها طرفین دعوی و یا شکایت نیستند که ملزم به حضور در مراجع قضایی هستند. به‌موجب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹)، «دادگاه میتواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید». همچنین، ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) مقرر میدارد: «هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر میکند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند». بنابراین، ورود کارشناس به پرونده در بسیاری از پروندههای حقوقی و کیفری محتمل و یا ضروری است. در عین حال ممکن است همه حوزه‌های قضایی برخوردار از کارشناسان در کلیه موضوعات نباشند. به منظور رفع این مشکل، تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون اخیر الذکر میگوید: «اگر حوزه ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند». با توجه به پیشرفت فناوریهای ارتباطی، میتوان در برخی از موضوعات مورد کارشناسی با ارسال اسناد و مدارک برای کارشناس، با استفاده از فناوری ویدئو کنفرانس از نظرات کارشناس مورد نظر بهرهمند شد.

نکته قابل تأمل دیگر آن است که با حضور مداوم و بعضاً غیر ضروری اصحاب دعوی در مراجع رسیدگی، همان‌گونه که شاهد هستیم، با تراکم جمعیت بالا در اماکن قضایی مواجهیم.

با بهرهگیری از ویدئو کنفرانس و ارتباط از راه دور به منظور اخذ برخی اظهارات از طرفین دعوی یا شکایت، علاوه بر کاستن از هزینهها، سبب کاهش تراکم جمعیت در محاکم خواهیم بود.

۱٫۶٫ مترجمین زبانهای خارجی و متخصصین زبان اشاره (ناشنوایان)

در برخی از پروندهها به منظور نیل به دادرسی عادلانه به دلیل آن که حداقل یکی از شرکتکنندگان اعم از شاهد، مطلع شاکی/ خواهان و متهم/ خوانده در روند دادرسی به زبان محل رسیدگی به پرونده و برگزاری دادگاه آشنایی یا تسلط کافی ندارد، حضور یک مترجم لازم و ضروری است. این امر به خصوص در موارد رسیدگی به جرایم بینالمللی که احتمال وجود اشخاص به زبانهای مختلف افزایش مییابد، بیشتر خود را نشان میدهد. همچنین در مواردی که یکی از اشخاص نامبرده ناشنوا بوده یا قدرت تکلم نداشته باشد، ضرورت حضور متخصص زبان اشاره در دادرسی بدیهی است. با توجه به حساسیت و لزوم دقت در ترجمه گفتگوها یا نوشتههای هر یک از اشخاص حاضر در دادرسی، نمیتوان این امر مهم را به هر شخصی به صرف دانستن زبان آن شخص سپرد. به عبارتی علاوه بر آگاهی و تسلط بر زبان، لازم است مترجم مذکور، مورد وثوق و اطمینان مرجع قضایی نیز باشد. به‌موجب ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید: «بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست». در ادامه، ماده ۲۰۱ قانون مذکور همین شرایط را برای مترجمین ناشنوایان تصریح کرده و مقرر می‌دارد: «بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‏ نویسد تا به‌طور کتبی پاسخ دهند».

ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به الزام دادگاه به اخذ مترجم در موارد عدم قدرت تکلم خوانده تصریح دارد.

در مواردی این احتمال وجود دارد که به دلیل دسترسی نداشتن به مترجم یا متخصصی با شرایط مورد نظر قانون و دادگاه، همچون عدم حضور مترجم مورد وثوق یا نبودن مترجم برای زبانی خاص در محل دادرسی، رسیدگی به تعویق افتاده یا به همین جهات نیاز به ایاب و ذهاب مکرر مترجم و طی طریق طولانی به منظور شرکت در جلسات رسیدگی یا بازپرسی باشد. در این مواقع استفاده از ویدئو کنفرانس با رعایت استانداردها و اطمینان از کیفیت مطلوب صوتی و تصویری سیستم آن و احراز شرایط و تبحر کافی مترجم به منظور ترجمه از راه دور، بسیار به سرعت بخشیدن و کاهش هزینههای دادرسی کمک خواهد کرد. ممکن است، در دادرسیای که با استفاده از ویدئو کنفرانس در جریان است، مترجم در کنار یکی از طرفین حضور داشته باشد،[۹۴] یا این که همه شرکت کنندگان در محل دادگاه بوده و مترجم در جای دیگری باشد.[۹۵]

البته برخی استفاده از ویدئو کنفرانس را برای ترجمه هم‌زمان در صورتی که مترجم در محلی مجزا باشد، سبب ورود فشار روحی و فکری به مترجم و کسی که نیاز به وی دارد (اعم از ترجمه زبان خارجی و زبان اشاره) دانستهاند. چرا که قرار گرفتن در فضای دادگاه همچنین مقابل دوربین و میکروفونهای مورد نیاز به تنهایی سبب بروز استرس و فشار عصبی میشود؛ حال در صورت عدم همراهی مترجم با شخص مورد نظر این اضطراب به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد و سبب کاهش کیفیت روند رسیدگی میشود.[۹۶]

منتقدان استفاده از ویدئو کنفرانس، که از این وسیله به عنوان واسط میان مترجم و دادگاه نام میبرند، با استناد به تجربیات مربوط به برخی از کشورهایی که از این فناوری بهره بردهاند، معتقدند این روش موجب افزایش کجفهمی و عدم درک درست از مقصود مترجم و شخص نیازمند به مترجم است؛ همین امر میتواند موجب خلل در رسیدگی عادلانه شود. لذا، گاه مترجمین علاقهای به این شیوه از راه دور و مدرن نداشته و همان روشهای سنتی را ترجیح میدهند.[۹۷]

به هر حال، این ایراد نیز با آموزش و استفاده از نیروهای جوانتر قابل رفع و یا کاهش است. همچنین، لازم به ذکر است که میتوان به‌کارگیری ویدئو کنفرانس برای مترجم در جریان دادرسی را محدود به موارد خاص و در شرایط عدم دسترسی به موقع به ایشان نمود. افزون بر این، نباید از ضرورت تدوین دستورالعمل یا مقرره برای این موضوع غافل بود. در این مقرره یا دستورالعمل می‌توان مشخص نمود که در چه شرایط و پروندههایی اجازه به‌کارگیری ویدئو کنفرانس برای مترجم وجود دارد؛ یا این که مترجم مورد نظر چه مشخصههای حرفهای و آموزشی باید داشته باشد.

در راهنمای اتحادیه اروپا راجع به استفاده از ویدئو کنفرانس در دادرسیهای فرامرزی[۹۸] راجع به این موضوع تعیین تکلیف شده است.[۹۹]

۱٫۷٫ رسیدگی به جرایم فرامرزی و بینالمللی

فصل دوم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ راجع به «قلمروی اجرای قوانین جزایی در مکان» است. ماده ۳ این قانون مربوط به اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری است. مواد آتی، اصل صلاحیت سرزمینی را گسترش داده و صلاحیت واقعی و نیز صلاحیت شخصی قوانین کیفری را مورد تصریح قرار میدهد. به‌موجب اصل صلاحیت واقعی، هر شخصی، اعم از ایرانی و غیر ایرانی، حتی اگر در خارج از مرزهای ایران مرتکب برخی جرایم مهم شود، به‌موجب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد. افزون بر این، در موارد حدود و قصاص، در صورتی که مرتکب در ایران یافت شود، مجازاتهای مشخص قانونی اعمال میشود. به هر روی، این بدان معناست که گاهی بدون آنکه عنصر مادی جرم در ایران به وقوع پیوسته باشد، چنانچه مرتکب، مستنـد به مواد ۳ تا ۹ قانـون مجـازات اسـلامی، در ایـران یافت شود، در ایران و بر اساس قوانین کشور ما قابل محاکمه و مجازات است.

در مواردی این امکان وجود دارد که مرتکب جرایم مذکور در این فصل، اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، در ایران یافت نشود و در عین حال، با توجه به اهمیت موضوع، حضور وی در جریان رسیدگی پرونده لازم و ضروری باشد. راهکاری که در قوانین بین المللی و در کشور ما برای این امر در نظر گرفته شده سازوکار «استرداد مجرمین» است.

یکی از معاهدات و توافقنامههای دو یا چند جانبه که میان کشورهای مختلف تنظیم میشود، «معاهده استرداد مجرمین» است. گاه ضمن معاهدات یا کنوانسیونهای بینالمللی با موضوعات خاص، کشورهای عضو معاهده ملزم به همکاری با سایر اعضاء در خصوص استرداد مجرمین در موضوع مورد معاهده یا کنوانسیون میشوند.[۱۰۰]

افزون بر این موارد، در سال ۱۳۳۹، قانون راجع به استرداد مجرمین به تصویب قانونگذار رسیده است. این قانون در مواردی حاکم است که «قرارداد [میان ایران و دول خارجه] منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد‌آمد».

در مواردی احتمال دارد کشوری با کشور دیگر که متهم یا مجرم در آن حضور دارد، به هر دلیلی، از قبیل عدم انعقاد معاهده استرداد، فقدان شرایط مندرج در قانون راجع به استرداد مجرمین یا بیماری متهم، امکان استرداد متهم و مجرم به کشور فراهم نباشد؛ در عین حال محتمل است اطلاعات متهم برای کشور درخواست کننده استرداد بسیار مهم و حیاتی باشد. بی شک بهترین حالت برای مرجع قضایی کشور درخواست کننده این است که با شخص متهم در خصوص موضوع پرونده گفتگو و بازپرسی انجام شود. گرچه ممکن است بتوان از طریق وزارت امور خارجه با محاکم کشور مخاطب درخواست ارتباط قضایی برقرار کرد، لیکن راه حل بهتر به‌کارگیری فناوری ویدئو کنفرانس برای گفتگو با متهم یا مجرم است.

برای نخستین بار در معاهدات بینالمللی، در بند ۱۸ ماده ۱۸ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو (دسامبر ۲۰۰۰) به امکان استفاده از ویدئو کنفرانس در رسیدگی به جرایم فراملی تصریح شده است.[۱۰۱] بر این اساس اعضای این کنوانسیون میتوانند از فناوری مذکور در رسیدگی به جرایم موضوع این کنوانسیون بهرهمند شوند. علاوه بر کنوانسیون فوق، بند ۱۸ ماده ۴۶ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مارزه با فساد (۲۰۰۳) موسوم به مریدا که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۷ ملحق به این کنوانسیون شد، نیز در خصوص استفاده اعضای این کنوانسیون از ویدئو کنفرانس در رسیدگیهای موضوع این کنوانسیون مقرر داشته است:

«در صورت امکان و طبق اصول اساسى قانون داخلى، موقعى که شخصى در قلمرو یک کشور عضو است و باید به عنوان شاهد یا کارشناس توسط مراجع قضایی کشور عضو دیگر مورد استماع قرار گیرد، کشور عضو نخست، بنا به‏ درخواست کشور دیگر مى‏تواند درصورتى که این امر امکان پذیر نباشد یا شخص مورد نظر نخواهد شخصاً در قلمرو کشور عضو درخواست کننده حضور به هم رساند، اجازه دهد تا استماع ازطریق ویدئو کنفرانس صورت گیرد. کشورهاى عضو مى‏توانند توافق نمایند استماع توسط مرجع قضایی کشور درخواست کننده و با حضور مرجع قضایی کشور عضو درخواست شونده صورت گیرد.»

موضوع این ماده در خصوص معاضدتهای قضایی متقابل است. در بند دو همین ماده آمده است: «معاضدت متقابل طبق قوانین مربوط، معاهدات، موافقتنامهها و ترتیبات کشور درخواست شونده و با توجه به تحقیقات، پیگرد و دادرسی قضایی مربوط…». آنچه از این بند برداشت میشود آن است که چنانچه میان کشورهای عضو، قرارداد استرداد وجود داشته باشد مکلف به رعایت مفاد این کنوانسیون در صورت درخواست هر یک از اعضای آن از عضو دیگر هستند؛ هر چند همانگونه گفته شد، بند ۱۸ صرفاً در مورد استماع اظهارات شاهد و کارشناس از طریق ویدئو کنفرانس و با آوردن عبارت «میتواند» که حاکی از عدم الزام قانونی است.

به هر روی، برای نهادینه شدن استفاده از ویدئو کنفرانس در رسیدگی به جرایم فرا ملی یا بین‌المللی به قوانین مدون و مشخصی نیاز است تا با کاستن یا رفع تعارض میان صلاحیت قضایی دو کشور و ایجاد رویهای واحد، از منافع آن بهرهمند شویم.

۱٫۸٫ افزایش ضریب ایمنی

نظام قضایی کشور مسئول برخورد با متخلفین و مجرمینی است که موجب بر هم خوردن نظم و امنیت اجتماع شدهاند. بسیاری از این اشخاص میتوانند همواره به طور بالقوه موجب بروز خطراتی در طول مدت دادرسی برای سایرین اعم از مأمورین قضایی و شهود و یا حتی خودشان شوند. بنابراین حفاظت و مراقبت از ایشان در جریان رسیدگی به شکایت یکی از وظایف مهمی است که سازمان زندان‌ها و نیروهای انتظامی بر عهده دارند.

۱٫۸٫۱٫ بالا بردن ضریب ایمنی حفاظت از زندانیان، مأمورین قضایی و زندان

نقل و انتقال زندانیان از محل حبس و بازداشت نزد مرجع رسیدگیکننده، صرف نظر از هزینه‌های زیادی که بر دوش قوه قضاییه تحمیل می‌کند، مخاطرات متعددی نیز دارد. بی شک همه ما با تیتر خبری فرار زندانیان هنگام اعزام به دادگاه و دادسرای رسیدگی کننده، مواجه شده‌ایم.[۱۰۲] علاوه بر احتمال اقدام به فرار از سوی زندانی در حین اعزام به دادگاه، امکان وقوع حمله به تیم بدرقه و حفاظت کننده از زندانی نیز دور از انتظار نیست. در نتیجه مأمورین اعزام و بدرقه زندانیان در معرض مخاطرات متعددی هستند.

وجود این خطرات حتی در محل مرجع قضایی و برای سایر پرسنل قضایی اعم از قاضی، اعضای دفتر دادگاه، نیروهای حفاظت دادگاه و دادسراو … دور از انتظار نیست.

۱٫۸٫۲٫ بالا بردن ایمنی شهود، مطلعین و کارشناسان و حفاظت از ایشان

به منظور دستیابی به عدالت و اجرای قانون در رسیدگی به جرایم، حفظ ادله وقوع جرم حائز اهمیت فراوان است. در این میان، بسیاری از احکام صادره از محاکم کیفری به استناد شهادت شهود یا شهادت بر شهادت صادر میشوند. بنابراین، در برخی جرایم مهم، همچون جرایم مربوط به تروریسم و یا جرایم سازمان یافته، با توجه به احتمال بالای وقوع خطر برای شهود و مطلعین، حمایت و حفظ جان ایشان از اهمیت ویژهای برخوردار است. چرا که عموماً بزهکار مترصد فرصتی برای ضربه زدن به شاهد، از میان بردن او یا انتقامجویی از وی است.[۱۰۳] لذا ضروری است شاهد قبل از حضور در دادگاه از امنیت و آمادگی فکری و روحی برخوردار باشد. برای نیل به چنین مقصودی لازم است نظام قضایی با تدوین راه‌کارهای نظاممند و قانونی پیشاپیش از جان و مال شهود و مطلعین حمایت نماید. در کشورهای مختلف، سازوکارهای گوناگونی برای حمایت از شهود و مطلعین مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است: عدم افشای هویت شاهد و اقامتگاه وی و خانواده او، عدم مواجهه متهم با شهود و مطلعین، عدم امکان انتساب افترا به شاهد و اخذ ضمانت احتیاطی از متهم، اخذ شهادت در خارج از محل دادرسی و با استفاده از فناوری‌های نوین و از راه دور از قبیل ویدئو کنفرانس و تلویزیون‌های مدار بسته. لازم به ذکر است چنین حمایت‌هایی نه فقط در مورد شخص شاهد یا مطلع که در خصوص بستگان وی نیز مُجری است.[۱۰۴]

در نظام حقوقی ایران، نخستین قانونی که به حمایت از مخبرین و گزارش دهندگان تصریح دارد قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ است. ماده ۱۷ این قانون در خصوص حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارات مخبرین و گزارش دهندگان جرایم موضوع این قانون است.[۱۰۵] البته در این ماده اشارهای به امکان استفاده از ویدئو کنفرانس در اخذ شهادت وجود ندارد و صرفاً به عدم افشای هویت شاهد توجه شده است.

پس از این قانون، خوشبختانه تدوین‌کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری جدید با به‌کار گرفتن رویکرد حمایتی از شهود و مطلعین، زیر ماده ۲۱۴ قاعدهای مشخص را برای حمایت از جان و مال و حیثیت شهود و مطلع و خانواده وی وضع نموده و در این راستا از به‌کارگیری فناوری‌های نوین غافل نمانده است.

«ماده ۲۱۴ ـ هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به‌منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می‌کند:

الف ـ عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم

©

ب ـ عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع

پ ـ استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور».

در تبصره یک ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است «در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می‌کند. ترتیبات این امر به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه ‌قضاییه می‌رسد.» آییننامه این تبصره در دیماه سال ۱۳۹۴ تحت عنوان «آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان» به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسیده است. این آیین‌نامه، که مشتمل بر پنج فصل است، به شیو‌ه‌های گوناگون به حمایت از شهود و مطلعین و خانواده ایشان پرداخته است. در تبصره ماده ۳ این آیین نامه، با موضوع مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع و طرفین دعوی، مواجهه حضوری را اعم از حضور فیزیکی شاهد یا مطلع در جلسه یا از طریق وسائل ارتباط از راه دور می‌داند. افزون بر آن، فصل چهارم این آییننامه به موضوع «استماع شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور» اختصاص دارد. در ماده ۱۳ این فصل، تعریف قانونیِ استماع شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور ارائه می‌شود: «مقام قضایی میتواند از طریق هر وسیلهای که امکان دیدن و شنیدن هم‌زمان صوت و تصویر یا صرفاً‌ شنیدن صوت شاهد یا مطلع باشد، اظهارات آنها را استماع نماید.» «دیدن و شنیدن هم‌زمان» همان مفهوم ویدئو کنفرانس است که در این مجال بدان پرداختهایم. ماده ۱۴ به پیش شرطهای مهمی جهت قابل استناد و اتکاء بودن تحصیل شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه تصریح دارد: «در تمامی موارد استماع شهادت شهود یا مطلعان از طریق وسایل ارتباط از راه دور، مقام قضایی باید از هویت شاهد یا مطلع و صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان و ثبت مطمئن آن اطمینان حاصل نماید». در این آیین‌نامه، به چگونگی حصول اطمینان از هویت شاهد و مطلع و نیز صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان اشاره‌ای نشده و این امر بر عهده مقام قضایی گذاشته شده است.

در ادامه، ماده ۱۵ این مقرره راجع به استفاده از وسایل ارتباط از راه دور در جلوگیری از افشای هویت به منظور حمایت از شاهد و مطلع است. («در مواردی که مقام قضایی در راستای حمایت از شهود و مطلعان تصمیم به عدم افشای اطلاعات آنها بگیرد و احتمال شناسایی شاهد یا مطلع از طریق صوت یا تصویر وی وجود داشته باشد، مقام قضایی باید تدابیری جهت جلوگیری از افشای هویت شاهد و مطلع اتخاذ نماید») ماده ۱۶ آیین‌نامه مذکور پاسخگوی انتقادی به این شیوه از اخذ شهادت است که مدعی است با استفاده از ویدئو کنفرانس امکان سؤال مستقیم از شاهد مخدوش می‌شود. این ماده مقرر می‌دارد: «در صورتی که استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور باشد، طرفین دعوا یا وکلای آنها می توانند هر سؤالی را که لازم بدانند، با اجازه مرجع رسیدگی کننده از شاهد یا مطلع بپرسند».

افزون بر موارد فوق، در سال ۱۳۹۳، قانون آزمایشی آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. در ماده ۶۵۹ این قانون آمده است: «به‌کارگیری سامانههای ویدئو کنفرانس و سایر سامانههای ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد». مجدداً در این قانون نیز چگونگی احراز هویت و حصول اطمینان از موارد ذکر شده مسکوت مانده است و همانند آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان، موضوع را به نظر مقام قضایی موکول کرده است.

همچنین علاوه بر موارد فوق که در حمایت از شهود بیان شد، در بند ۲ ماده ۳۲ کنوانسیون مریدا[۱۰۶] با موضوع حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان آمده است، در کنار حمایت از شهود، صحبت از حمایت از کارشناسان شده تا بدین وسیله اطمینان خاطر از پوشش حمایتی قانونگذار برای ایشان فراهم شده و این نگرانی که با اعلام نظریه کارشناسی خود ممکن است مورد تعرض هر یک از طرفهای دادرسی قرار گیرند وجود نداشته باشد.

۱٫۹٫ به‌کارگیری ویدئو کنفرانس در رسیدگی به جرایم مرتبط با اطفال

شرط طفولیت در شرع مقدس اسلام و قوانین داخلی و بینالمللی، بار حقوقی خاصی دارد. این مفهوم علاوه بر آنکه به لحاظ تکلیفی و مسئولیت حقوقی و کیفری برای کودک شرایط خاصی را در نظر می‌گیرد،[۱۰۷] حمایتهای مختلف قانونی و قضایی را برای اطفال مقرر مینماید. در اینجا به بررسی هر دو صورت رسیدگی به جرایم اطفال از طریق ویدئو کنفرانس و همچنین رسیدگی به جرایم علیه اطفال با به‌کارگیری این تکنولوژی خواهیم پرداخت.

©

یکی از حمایتهای مهم قانونی از کودکان و نوجوانان رسیدگی به جرایم ایشان در دادگاه ویژه اطفال است. تشکیلات و رسیدگی در این دادگاه متفاوت از دادگاههای دیگر بوده و قواعد خاص خودش را دارد. از جمله این اصول حائز اهمیت، حتی المقدور، عدم حضور طفل در محیط دادگاه و در جریان دادرسی است. یکی از وظایف اساسی و راهبردی مراجع ذیصلاح انتظامی و قضایی در دادرسی ویژه اطفال، قضازدایی یا پرهیز از ورود اطفال و نوجوانان در عرصه دادرسی رسمی کیفری یا اجتناب از تحقیقات و محاکمه رسمی یا، در صورت ضرورت ورود ایشان به فرایند رسمی دادرسی کیفری، به حداقل رساندن مواجهه با اطفال و نواجوانان است.[۱۰۸] در اسناد بینالمللی، مانند «حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوانان»[۱۰۹] موسوم به «قواعد پکن» نیز به این مهم اشاره شده است. در ماده ۱۱ این سند آمده است: «پلیس و سایر کارگزاران مسئول پیگرد که با موارد نوجوانان سرو کار دارند باید قادر باشند با صلاحدید خود و بدون توسل به جلسات رسیدگی رسمی و طبق ضوابط پیش بینی شده در نظام حقوقی مـربوط و هـمچنین طبق اصول مندرج در این قواعد چنین مواردی را تعیین تکلیف کنند».

دلیل چنین رویکردی نیز پیشگیری از فشار و استرس روانی بیشتر بر طفل و کاهش اضطراب وی است. در قانونگذاری ایران نیز این موضوع مطمح نظر مقنن قرار گرفته است؛ چنانکه ماده ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می‌کند: «در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می‌شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است».

به‌موجب ماده ۴۱۴ همان قانون، «هر گاه مصلحت طفل موضوع تبصره ۱ ماده ۳۰۴ این قانون اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه در هر صورت حضوری به حساب میآید». به عبارتی حضور طفل متهم در جریان دادرسی بنا به صلاحدید مقام قضایی الزامی خواهد بود. بر اساس این ماده، صرفاً کودکانی با کمتر از سن بلوغ مشمول ماده اخیرالذکر خواهند شد و حسب مورد از حضور در جلسه دادرسی معاف هستند. اما برای نوجوانان کمتر از هجده سال و بالاتر از سن بلوغ چنین تمهیدی از سوی قانونگذار در نظر گرفته نشده است. میتوان گفت چنین خلأیی با به‌کارگیری ویدئو کنفرانس در جریان دادرسی قابل رفع است. با استفاده از این فناوری، کودکان و نوجوانان مجبور به حضور در محل دادگاه نیستند و در عین اینکه از عواقب سوء حضور در دادگاه مصون میمانند، میتوانند عنداللزوم در بخشی از جریان دادرسی، از راه دور حضور داشته باشند. به این ترتیب، حصول عدالت قضایی، در دادگاه ویژه اطفال بدون تحمیل استرس مضاعف به ایشان، بیش از پیش فراهم خواهد شد. البته در این موارد رضایت نوجوان متهم به استفاده از ویدئو کنفرانس یا دوربین مدارسته در رسیدگی به دعوای مطروحه نیز باید در نظر گرفته شود. چرا که نوجوانان نیز همانند اشخاص بزرگسال حق دارند نسبت به حضور یا عدم حضور فیزیکی در دادگاه تصمیمگیری نمایند.

آنچه تاکنون گفته شد در خصوص جرایم صورت‌گرفته از سوی اطفال بود؛ اما استفاده از ویدئو کنفرانس یا دوربین مداربسته در خصوص جرایم علیه اطفال نیز کاربرد مهمی دارد. کودکان و نوجوانان قربانی جرایم مختلف بیش از قربانیان بزرگسال تحت فشار روانی و آسیبهای روحی ناشی از وقوع جرم قرار میگیرند. در روند دادرسی، این احتمال زیاد است که با افزایش اضطراب و ترس کودک در دادگاه، تمرکز وی مختل شده و توانایی خود را برای تحلیل سؤالات و پاسخگویی درست به آنها از دست بدهد. حضور بستگان و دوستان متهم و یا کثرت حضار در دادگاه، میتواند موجب ترس و وحشت کودک و نوجوان شود. گاهی غلبه ترس و وحشت بر اطفال ناشی از مواجهه با متهم یا نگاهها و حالات وی، موجب میشود آنها بدون تأمل به هر سؤالی پاسخ مثبت بدهند و یا قادر به پاسخ دادن نباشند و سکوت اختیار کنند. فارغ از این موارد، استرس بالای قرار گرفتن در محیط دادگاه ممکن است عوارض و آثار جسمانی شدیدی همچون از هوش رفتن، تشنج و… بر روی کودک و نوجوان داشته باشد. همه این عوامل میتواند سبب مختل شدن رسیدگی به پرونده شده و در برخی موارد منجر به استنکاف طفل از حضور در دادگاه شود. در کنار همه این موارد باید شرایط خاص روحی و روانی طفل نیز در نظر گرفته شود؛ برخی کودکان ذاتاً خجالتی و کمرو هستند و قرار گرفتن در محیط دادگاه آسیب زیادی به ایشان وارد میکند.[۱۱۰]

با توجه به مسائل و مشکلاتی که در خصوص حضور در جایگاه متهم یا شاکی و یا حتی شاهد در محیط دادگاه گفته شد، مزایای دور بودن طفل از دادگاه و استفاده از ویدئو کنفرانس در رسیدگی به این‌گونه جرایم روشنتر و ملموستر خواهد بود.

در قوانین برخی از کشورها، همچون کانادا به حضور و اقامه شهادت از راه دور اشخاص زیر ۱۸ سال در محاکم تصریح شده است. در بند دوم بخش ۴۸۶ مجموعه قوانین کیفری کانادا گفته شده شهود کمتر از هجده سال میتوانند با استفاده از دوربین مداربسته در بیرون از دادگاه یا با اقامه شهادت از راه دور در محلی مجزا حتی در شهری دیگر در دادگاه مشارکت داشته باشند.[۱۱۱] در قوانین کیفری کشور ما، علی رغم آن که به امکان عدم حضور متهمین کودک و نوجوان در دادگاه توجه شده است، اما این مهم در خصوص اطفال قربانی جرایم به خصوص جرایم جنسی، مغفول مانده است. شاید بتوان این موضوع را در قالب حمایت از همه قربانیان جرایم قرار داد، اما به نظر میرسد به دلایل پیشگفته و به جهت آسیب پذیر بودن اطفال، ضروری است از سوی قانونگذار تمهیدی مشخص و یکسان برای همه محاکم اندیشیده شود.

۱٫۱۰٫ به‌کارگیری ویدئو کنفرانس در رسیدگی به جرایم جنسی

متأسفانه هر ساله تعداد زیادی از قربانیان جرایم، مربوط به تجاوز جنسی هستند. این قربانیان در مقایسه با سایر جرایم فشار روحی و استرس بسیار بالایی را تجربه میکنند و حتی این احتمال وجود دارد که بر اثر این فشارها، اقدامات جبرانناپذیری علیه خود یا سایرین انجام دهند. بر این اساس، لازم است، افزون بر دریافت حمایتهای ویژه قانونی، از کمکهای رواندرمانی نیز بهرهمند شوند. یکی از راههایی که می‌تواند فشار روحی و روانیِ این بزهدیدگان را کم نماید، عدم حضور در محیطهای استرسآور همچون دادگاه و نیز عدم مواجهه مجدد با متهم پرونده است. برخورد و مواجهه دو یا چند باره با مرتکبین موجب از بین رفتن تعادل روحی و روانی قربانی شده و میتواند خطرات مختلفی برای وی یا اشخاص حاضر در دادگاه ایجاد کند.[۱۱۲]

با توجه به آنکه در کشور ما بر خلاف برخی کشورها، «شرط مواجهه» به عنوان شرط قانونی برای ادای شهادت و رسیدگی در دادگاه نیست، بدین سبب به‌کارگیری ویدئو کنفرانس در رسیدگی به پروندههایی با موضوع تجاوز جنسی میتواند در پیشگیری از عوارض و صدمات ناشی از حضور در دادگاه و مواجهه با مرتکب ثمربخشتر باشد. در عین حال، ضروری است قانونگذار نیز با وضع قوانین و مقرراتی در این خصوص، هم‌زمان با فراهم ساختن زیرساختهای مربوط به این فناوری، محاکم را به استفاده بیشتر از آن در این دست از جرایم الزام یا تشویق نمایند.

۱٫۱۱٫ چالشهای استفاده از ویدئو کنفرانس

شرط اساسی در یک دادرسی عادلانه رعایت حقوق اساسی همه اصحاب دعوی و در کل کسانی است که به نحوی در فرآیند دادرسی وارد شده‌اند. بی شک بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین در راستای حمایت و حفاظت از شهود نباید منجر به مخدوش شدن حقوق دفاعی همه شرکتکنندگان در پرونده شود. تساوی در برابر قانون و دادگاه، حق رسیدگی علنی، اصل برائت، حق حضور در دادگاه و تجدیدنظر خواهی و نیز حق احضار و سؤال از شاهد و مطلع از جمله این حقوق دفاعی است.[۱۱۳]

به باور برخی از صاحبنظران، استفاده از ویدئو کنفرانس در جریان دادرسی منجر به نقض پاره‌ای از این حقوق، به‌ویژه اصل تساوی متهم و شاکی در بهره‌مندی از تساوی نهادهای دفاعی با مخدوش شدن شرط مواجهه می‌شود.

۱٫۱۲٫ شرط مواجهه حضوری

برای کشف حقیقت از سوی مقامات قضایی صرفاً استماع اظهارات شاهد یا هر یک از شاکی و متهم کفایت نمی‌کند. در بسیاری از مواقع آنچه که «زبان بدن» اشخاص بیانگر آن است و عمدتاً برآمده از ناخود آگاه ایشان است، همچون لرزش دست و صدا، حرکات صورت، تیک‌های عصبی راه قاضی، بازپرس یا طرفین و وکلای ایشان را برای کشف حقیقت و صحت و سقم ادعاهای مطرح شده هموارتر می‌سازد. به همین جهت در قوانین بسیاری از کشورها ضرورت و شرط «مواجهه حضوری» شاهد و متهم مورد تصریح قرار گرفته است. بر این اساس، به عقیده برخی، استفاده از ویدئو کنفرانس در جریان اخذ شهادت از شاهد و نیز در شرایطی که متهم در زندان است و در صحن دادگاه حضور ندارد، می‌تواند منجر به مخدوش شدن این حق برای متهم شود یا احتمال اثبات جرم را کاهش دهد.[۱۱۴] همچنین، در شرایط مواجهه حضوری باید برای متهم امکان پرسیدن سؤال از شاهد وجود داشته باشد که با استفاده از ویدئو کنفرانس به دلیل کاهش کیفیت و سرعت ممکن است این حق تحت الشعاع قرار گیرد.[۱۱۵]

در قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، در تعدادی از مواد قانونی، به اصطلاح «مواجهه حضوری» توجه شده است؛ مواد [۱۱۶]۱۹۸، ۲۰۷[۱۱۷] و ۲۱۴٫ با مطالعه متن این مواد (بر خلاف قانون کشور ایالات متحده آمریکا) این نتیجه حاصل میشود که در هیچ مرحلهای اعم از تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی در دادگاه، الزامی قانونی برای مواجهه حضوری وجود ندارد و این امر صرفاً بستگی به تشخیص مقام قضایی دارد.

۱٫۱۳٫ مشورت با وکیل

یکی دیگر از حقوق بسیار مهم متهم و شاکی، حق مشاوره با وکیل و اخذ نظر ایشان در زمان دادرسی است. منتقدین استفاده از ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته در زمان دادرسی معتقد هستند با به‌کارگیری این فناوری حق مذکور دچار چالش شده و به احتمال زیاد مورد خدشه قرار خواهد گرفت.

۱٫۱۳٫۱٫ استفاده متهم از ویدئو کنفرانس در زندان

به منظور رعایت حقوق متهم، وکیل وی باید او را در دادرسی همراهی کند. حال اگر در حین دادرسی، متهم در زندان و وکیل وی در محل دادگاه حاضر باشد، وکیل نمی‌تواند در ادای پاره‌ای توضیحات و مشورت در حین دادرسی به موکل خود یاری رساند. گاه ممکن است متهم در حین دادرسی تمرکز خود را از دست داده و نیاز به اخذ مشورت و پرسیدن سؤالی از وکیل خود داشته باشد؛ در این صورت رفع ابهامات و سؤالات وی از طریق ارتباط از راه دور دشوار و احتمالاً ناکارآمد خواهد بود.[۱۱۸] اما در این صورت، با ملاحظه احوال ظاهری شهود و پرسیدن سؤالات از ایشان با توجه به اظهاراتشان می‌تواند کمک شایانی به موکل خود نماید.[۱۱۹] همچنان که اگر وکیل همراه متهم بوده و در دادگاه حاضر نباشد، علیرغم آنکه اشکال اول برطرف خواهد شد، نمیتواند با شهود متهم ارتباطی مناسب (همچون زمانی که در دادگاه حاضر است) داشته و با توجه به اوضاع و احوال، توصیههای لازم را به آنها گفته و سؤالاتی متناسب از ایشان و نیز دادستان بپرسد. در این صورت رسیدگی به پرونده از طریق ویدئو کنفرانس میتواند به مراتب بیش از پیش مورد نقد و چالش قرار بگیرد.

برخی برای رفع مشکل عدم حضور وکیل در دادگاه یا همراه متهم، میگویند متهم میتواند با داشتن دو وکیل این مشکل را برطرف نماید. اما این راه حل نیز مشکلات خود را خواهد داشت؛ هم بار مالی اضافی بر دوش متهم خواهد گذاشت و هم ممکن است، به دلیل جدا بودن وکلا از یکدیگر و عدم امکان مشورت بین ایشان، دچار تناقضگویی شوند.[۱۲۰]

۱٫۱۳٫۲٫ استفاده شهود از ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته برای ادای شهادت

این امکان وجود دارد که شهود در حین دادرسی در محل دادرسی حاضر نبوده و با استفاده از فناوری ویدئو کنفرانس یا دوربین مداربسته ادای شهادت نمایند. همانگونه که قبلاً اشاره شد، تبصره ۲ ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری شرط استفاده از ویدئو کنفرانس را در ادای شهادت بیان کرده است و نخستین بار است که قانونگذار به این مقوله توجه کرده است. با این وجود، حتی اگر شهادت شهود تنها دلیل پرونده نباشد، باز هم اشکالاتی که در خصوص عدم مواجهه حضوری در جلسه دادرسی مطرح است به قوت خود باقی است؛ از جمله این ایرادات عدم ملاحظه حالات فیزیکی و ممکن نبودن برخورد چهره به چهره با شاهد و متعاقب آن ضعیف شدن امکان پرسش سؤالاتی از وی در زمان مناسب، احتمال اختلال در ارتباط با شاهد به دلیل نقص فنی سیستم و کیفیت پایین دریافتهای سمعی و بصری به نسبت شهادت حضوری است.

به هر روی، بهرغم اشکالات و نقدهای وارد بر استفاده از ویدئو کنفرانس در جریان دادرسی، گاهی به‌کارگیری این فناوری به منظور حفظ جان اشخاص و امنیت جامعه ناگزیر و ضروری است.

۱٫۱۴٫ شرط «رضایت» یا «ضرورت»

در بسیاری از کشورها، پیش شرط اصلی برای استفاده از ویدئو کنفرانس در دادرسی «رضایت» اصحاب دعوی یا شاهد به بهرهمندی از این فناوری در جریان رسیدگی است. برای نمونه، در قاعده پنجم از قواعد آیین دادرسی کیفری فدرال ایالات متحده آمریکا،[۱۲۱] زیر عنوان «حضور اولیه نزد دادگاه»،[۱۲۲] به شرط «رضایت متهم» برای استفاده از ارتباط ویدئویی از راه دور تصریح شده است. علت در نظر گرفتن این شرط نیز همان انتقاداتی است که در خصوص استفاده از ویدئو کنفرانس در دادرسی مطرح شد.

اما اگر به‌کارگیری ویدئو کنفرانس در دادرسی تنها منوط به رضایت متهم باشد، در مواردی که «ضرورت» اقتضاء میکند، همچون حمایت و حفاظت از شهود و مطلعین، در پروندههای جرایم علیه اطفال یا جرایم جنسی، تکلیف چیست؟ برای حل این معضل میتوان افزون بر شرط «رضایت»، شرط «ضرورت» را نیز در مدنظر قرار داد. پس در مواردی ممکن است بدون توجه به رضایت متهم و به صرف اقتضای ضرورت، از ویدئو کنفرانس استفاده شود.

۱٫۱۵٫ قابل اتکاء بودن اظهارات بیان شده از طریق ویدئو کنفرانس

پیشتر گفته شد که به‌موجب قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی الکترونیکی در ایران، چگونگی احراز هویت و اعتبار اظهارات بیان شده از سوی شاهد و مطلع یا سایر اشخاصی که در پرونده مداخله داشتهاند و از طریق ویدئو کنفرانس در دادگاه حضور مییابند به صورت مصداقی و در هر پروندهای بر حسب نظر قاضی پرونده صورت میپذیرد و نسبت به آن قواعد متحدالشکلی وجود ندارد. این موضوع یکی از شرایط «قابل اتکاء بودن» اظهارات مطروحه از سوی اشخاص مرتبط و حاضر در پرونده است.

افزون بر این، یکی دیگر از این شرایط آن است که در موارد شهادت از راه دور، فارغ از حضور تکنسین مربوطه و افسر نگهبان، شاهد یا مطلع باید در محل اقامه شهادت از طریق ویدئو کنفرانس یا دوربین مداربسته تنها باشد و هیچ رفت و آمدی در آن محل صورت نگیرد تا علاوه بر آن که مانع تمرکز شاهد حین ادای شهادت نشود احتمال وجود القائاتی از سوی سایرین وجود نداشته باشد.[۱۲۳] همین موضوع در خصوص متهم و البته وکیل وی نیز صدق میکند. همچنین، شرط دیگری که به بهبود و قابل اتکاء بودن اظهارات بیان شده از طریق ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته کمک می‌کند آن است که به موازات نمایش تصویر شاهد (با هویت آشکار یا مخفی) در محل دادرسی، تصویری از محل رسیدگی و دادگاه برای شاهد پخش شود تا رابطه دو طرفه حفظ گردد.

۱٫۱۶٫ تأمین منابع مالی و هزینههای استفاده از این فناوری در محاکم

بیتردید، تهیه زیرساختها و امکانات مرتبط با استفاده از ویدئو کنفرانس در مراجع قضایی دربردارنده هزینه بالایی برای قوه قضاییه خواهد بود. این بار مالی میتواند مانعی بر سر اجرای این طرح در مراجع قضایی محسوب شود. در دادگاه‌های فدرال کشور استرالیا برای جبران بخشی از این هزینهها در دعاوی حقوقی یا مالی که نتیجه آن کسب منفعت مالی بوده و یکی از طرفین متقاضی استفاده از ویدئو کنفرانس است، هزینههای آن طبق تعرفه مصوب دولت بر عهده شخص متقاضی است. اما چنانچه، دادگاه رأساً دستور استفاده از ویدئو کنفرانس را صادر نماید، هزینهای از هیچ یک از طرفین اخذ نمیشود. این هزینه‌ها بر حسب آنکه استفاده کننده از ویدئو کنفرانس در داخل کشور باشد یا در خارج از مرزها، مدت زمان استفاده از ویدئو کنفرانس متفاوت است.[۱۲۴] همین رویه در محاکم برخی ایالات آمریکا از جمله کانزاس حاکم است.[۱۲۵]

۲٫استفاده از دوربینهای مداربسته در مجتمعهای قضایی

همان‌گونه که در ابتدای این پژوهش گفته شد، استفاده از فناوری دوربین مداربسته در عرصه دادرسی به یک قسم محدود نمیشود و میتوان برای آن شقوق متعددی، افزون بر کارکرد ویدئو کنفرانس در جلسات دادرسی، بر شمرد. تاکنون از عمدتاً از جنبههای مثبت استفاده از دوربین مداربسته به مثابه ویدئو کنفرانس در جریان دادرسی سخن گفتیم. اما شدت گرفتن رفتارهای نابهنجار و خشونتبار موضوع امنیت و نظم عمومی را فربه و عرصه را بر حقوق و آزادیهای فردی تنگ کرده است یا دست کم اینطور به نظر میرسد. در اینجا، میتوان فراتر رفت و این پرسش را درانداخت که آیا استفاده از دوربینهای مداربسته برای غیر مقاصد حفظ حقوق فردیِ اشخاص، آنجا که نظم و امنیت عمومی در مجتمعهای قضایی و دادگاه‌ها مطرح هستند، به همان اندازه موجه و مشروع است؟ به وضوح مشخص می‌نماید که استفاده این چنینی از دوربین مداربسته خواست دستگاه قضا، به مثابه شعبهای از حکومت، است که نقشی به مراتب پررنگتر در اداره دادرسی دارد. حکومت به همان اندازه که خود را مسئول حفظ حقوق و آزادیهای فردی میداند بر خود فرض میداند که از جان و مال افراد نیز حمایت کند و اجازه ندهد این امور دستخوش خشونت و اقدامات تروریستی شوند. مهد این مباحث در دوران کنونی کشور ایالات متحده است که بحث حفظ امنیت و نظم عمومی با استفاده از دوربین‌های مداربسته را در فضای مجتمعهای قضایی و دادگاهها به جد پی گرفته است.

گرچه به ظاهر استفاده از این دوربینها مشروع مینماید اما این ورود هرگز بیمناقشه نبوده و منازعات خاص خود را به همراه داشته است. در این مسیر، مهم‌ترین پرسش آن بوده است که آیا خط قرمزهایی برای صیانت از امنیت و نظم عمومی وجود دارد؟ در اینجا، ضرورت مطالعه مبانی نظری و ارزیابی دیدگاهها به میان میآید. مبتنی بر مطالعه نظری، میتوان قوانین و مقررات یا رویههای موجود را بررسی کرد.

۲٫۱٫ رویکرد نظری

استفاده از دوربینهای مداربسته بر چه مبانی نظریای استوار است و مدافعان چگونه آن را توجیه میکنند؟ به همین ترتیب، مبانی نظری مخالفان برای مخالفت (با) و ممانعت از ورود دوربینهای مداربسته به نهاد قضا کدام است؟ موافقان و مخالفان برای توجیه دیدگاه خود دلایلی دارند که در ادامه به شرح آنها میپردازیم.

۲٫۱٫۱٫دلایل موافقان

۲٫۱٫۱٫۱٫حفظ نظم و امنیت

رواج خشونت در جوامع امروزی، که حتی دامن نهادهای آموزشی را در برگرفته، نهادهای عمومی را به این اندیشه واداشته است که چگونه نظم و امنیت را در زیرمجموعههای خود برقرار سازند؟ قوه قضاییه نیز این پرسش جدی را در پیش روی خود داشته است؛ چه آنکه، با توجه به ماهیت وظایف و اختیاراتش، با دعاوی و اختلافات سر و کار دارد و احتمال اینکه آستانه تحمل طرفهای ناراضی بالا نباشد یا اینکه عده‌ای بخواهند در محل دادگاه اغتشاش به وجود آورند کم نیست. مجموعه این واقعیتها تدبیر و چاره‌اندیشی پیش از وقوع حادثهای امنیتی و جرائم را صد چندان میکند.[۱۲۶]حفظ نظم و امنیت جانیِ کارکنان در مجتمعهای قضایی و ارباب رجوع از مهمترین دغدغههای صاحبان این استدلال است که حقوق و آزادی‌های فردی را در نگاه آنها کمرنگ میکند. حتی آنها فراتر رفته و وجود امنیت را پیشنیاز آزادی می‌دانند.[۱۲۷]به ظاهر، این استدلال وزن اندکی ندارد و به تنهایی برای توجیه اقدام دستگاه قضا در صیانت از کارمندان و ارباب رجوعها کافی است.

۲٫۱٫۱٫۲٫ جلب اعتماد عمومی

حفظ نظم و امنیت عمومی اعتماد جامعه به نهاد قضا را جلب میکند. آشکار است که ناتوانی نهاد قضا در تأمین امنیت شهروندان، در فضایی که به ناامنی دامن زده میشود و حفظ امنیت یک ضرورت است، جامعه را به آن نهاد بدبین میکند. بیتردید، یکی از نتایج پایین آمدن سطح اعتماد عمومی و مقبولیت، از دست رفتن مشروعیت قوه قضاییه است و این بهایی است که دولتها به آسانی زیر بار پرداخت آن نمیروند. به ویژه آنکه دولتها میل بیشتری به تأمین امنیت دارند تا آنکه بخواهند مترصد حفظ حقوق و آزادیها باشند و رغبت دارند از امکانات خود برای تحقق اولی بهره بگیرند و بر دامنه مداخلات خود بیفزایند.[۱۲۸]

۲٫۱٫۱٫۳٫ کاستن از هزینهها

افزایش و ارتقاء توان امنیتی در یک نهاد نیاز به صرف هزینههای هنگفت دارد که در نهاد عمومی این هزینهها باید از محل بودجه عمومی تأمین شود. آشکار است اگر بتوان راهکارهایی برای کاهش هزینهها پیدا کرد، از نگاه بودجه عمومی، قابل دفاع است. استفاده از دوربینهای مدار بسته در نهایت به کاهش هزینههای استخدام نیروی انسانی جدید و آموزش آنها میانجامد.[۱۲۹] همچنین، دقت را در حفظ امنیت افزایش میدهد.

۲٫۱٫۲٫ دلایل مخالفان

از این موافقتها که بگذریم، اما مخالفان بر این باورند که هر آیینه ممکن است از این فناوری سوء استفاده شود و حفظ نظم و امنیت عمومی دستاویزی برای نقض آزادی و آشکارترین حقها گردد. اگر چنین شود، نهاد قدرتمندی به نام دولت رو در روی افراد قرار میگیرد که حقوق و آزادیهایشان را به راحتی قربانی مطامع خود میکند و هراس از امنیت را در شهروندان زنده نگه میدارد تا بتواند بیشتر و بیشتر به خواستهایش جامه عمل بپوشاند.

۲٫۱٫۲٫۱٫ نقض آزادی و حقها

در مقابل مهمترین دلیل موافقان نصب دوربین مداربسته در مجتمعهای قضایی و دادگاهها، یعنی امنیت و نظم عمومی، مخالفان به نقض حقوق و آزادی‌های فردی در مسیر رسیدن به امنیت و نظم استناد میکنند و به سختی محدود کردن حقها و آزادیها را در مواجـهه با این مـفاهیم عمومی میپذیرند. گو اینکه امنیت و نظم رقیب و خصم حقها و آزادیها هستند.[۱۳۰]در این میان، حقی که بیشتر در معرض تهدید قرار دارد حق بر حریم خصوصی اسـت. به عبارتی، مهمترین دلیل نظری در مخالفت با نصب دوربینهای مداربسته در مجتمعهای قضایی هراس از نقض حریم خصوصی افراد، به طور خاص در دادرسی، به بهانه حفظ نظم و امنیت است.

در بحث از رسانهای کردن جریان دادرسی یا دیگر مصادیق استفاده از فناوریهای نوین الکترونیکی در دادرسی، یک استدلال آن است که مدعی یا شاکی اغلب مترصد احقاق حق خود است و نمیخواهد از این قبَل خواسته خود را در ملأ عام عرضه دارد. این موضوع برای وی بیاهمیت یا اساساً نامطلوب است. از این رو، از دید فردی، اقدام برای پوشش رسانهای دعاوی یا دیگر مصادیق استفاده از ابزارهای صوتی و تصویری یکسره به نقض حریم خصوصی طرفین دعوا منتهی می‌شود. اما در موضوع خاص نصب دوربینهای مداربسته در مجتمعهای قضایی تا حدی وضعیت متفاوت است. ترور و وحشت در جامعه سبب شده است افراد به حفظ جان و امنیت خود اولویت بدهند و بر این اساس، به دولتها اجازه میدهند پا را از حدود فراتر بگذارند و به فکر تأمین امنیت آنها باشند. به دیگر بیان، افراد محدود شدن حریم خصوصیشان را میپذیرند تا امنیتشان مصون بماند. به این ترتیب، امنیتی نمودن فضای جامعه سبب می‌شود شهروندان با دست خود حریم خصوصی را محدود کنند و، حتی بدون کوچکترین مقاومتی، از این محدودیت استقبال نمایند. این زنگ خطری است که در دیگر مصادیق استفاده از فناوری دوربین مداربسته در دادرسی سراغ نداریم و به فربه شدن دولتها در مقابل افراد میانجامد.[۱۳۱]

۲٫۱٫۲٫۲٫ مغایرت با استقلال قضات و شأن دادرسی

با نصب دوربینهای مداربسته در مجتمعهای قضایی و دادگاهها این بیم وجود دارد که استقلال قضایی قضات دستخوش مداخله اشخاص و نهادهای ثالث قرار گیرد. از این رو، یکی از مبادی مخالفت با این فناوری در اماکن قضایی هراس از نقض استقلال قضات است. آشکار است اگر هدف از نصب دوربینها، فراتر از حفظ نظم و امنیت عمومی، نظارت بر رفتار و سلامت کارمندان و قضات باشد، شأن دستگاه قضا زیر سؤال میرود. گو اینکه نهاد قضا انگشت اتهام را به سمت خود نشانه گرفته و اصل فاسد بودن دستگاه قضا را بر جای اصل سالم بودن آن نشانده است. به فرض که در دستگاه قضایی فساد یا جرائمی وجود داشته باشد، باید برای رفع آنها چارهای اندیشید که متناسب با شأن دستگاه قضا باشد نه آنکه آن را نادیده بگیرد. از این منظر، افزایش نظارتهای داخلی و بیرونی و بهبود راهکارهای نظارتی، تقویت ضمانت اجراهای اداری، حقوقی و کیفری مناسب و کارآمد علیه جرائمی که قضات مرتکب میشوند، افزایش فرصتهای طرح شکایت علیه قضات از سوی طرفین دادرسی و تأمین معیشت قضات ابزارهای به مراتب قویتر و موجه‌تری برای پیشگیری از فساد در دستگاه قضا هستند. اعتبار بخشیدن به نهاد قضا خود راهکاری برای پیشگیری از وقوع جرم و فساد در این دستگاه است. حال آنکه نصب دوربین مداربسته، اگر فراتر از چارچوب مشخص به کار گرفته شود، تنها موجب تخفیف شأن و جایگاه قضات، به شرح پیشگفته، میشود و میتواند تهدیدی جدی علیه استقلال آنها باشد.

۲٫۲٫رویکرد جایگزین

درست است که حفظ نظم و امنیت عمومی یک دغدغه جدی است که نمی‌توان از آن گذشت اما ادعاهای رقیب هم، که بیم و هراس از نقض حریم خصوصی یا شأن و استقلال قضات را پیش مینهند، بسیار بااهمیتاند. اگر نخواهیم یکی قربانی دیگری شود، باید به رویکردی جایگزین اندیشید که هدفش سازگار نمودن و همنشینی این دغدغههای جدی در زندگی اجتماعی است. هر چند حفظ حقوق و آزادیهای فردی در هر جامعهای حرف نخست را میزند اما تأمین امنیت فردی نیز به نوبه خود اهمیت دارد. بر این اساس، وقتی دولتها را مکلف به تأمین امنیت شهروندان و حفظ نظم عمومی میکنیم، ناگزیر باید اختیاراتی را به آنها اعطا نماییم تا بتوانند به مقصود خود در تأمین امنیت شهروندان دست یازند. بی‌تردید، مکلف کردن دولت بدون دادن حدی از اختیار و قدرت پذیرفتنی و معقول نیست. شاید این ادعای هابز گزاف نباشد که افراد جامعه نمیتوانند آزادیها و حقوق خود را استیفا کنند، مگرآنکه حدی از امنیت را داشته باشند[۱۳۲] و اینجاست که باید حدودی از اختیارات را برای دولتها به رسمیت شناخت. در اینجا، مهم آن است که حدود اختیارات دولت نباید دست و پای آزادیها و حقها را ببندد بلکه همواره باید از محدویت مشروط حقها و آزادیها، ولو به بهای امنیت و نظم عمومی، سخن گفت. با این توضیح که دولتها باید در مواردی که ضروری است و مداخله آنها تنها راه کارآمد است، آن هم با ابزارهای معقول و موجه، وارد قلمرو حقها و آزادیهای فردی شوند.

با معیاری که به دست دادهایم، مهم است (۱) دوربینهای مداربسته تنها برای تأمین امنیت و نظم عمومی به کار روند، نه بیش از آن برای نظارت بر رفتار قضات و کارمندان و دیگر مقاصد. (۲) اینکه دوربین‌های مداربسته در کجا نصب میشوند حائز اهمیت است. گاه این دوربینها مقابل در ورودی مجتمع‌ها، در ورودی اتاق کارمندان و قضات، در راهروی منتهی به شعب دادگاه و محل برگزاری جلسات دادرسی، پارکینگ مجتمعهای قضایی، راه پلهها و آسانسورها یا محل عبور دادن متهم نصب میشوند و گاه موضوع بحث عبارت از نصب دوربینهای مداربسته داخل شعب و جلسات دادرسی است، به گونهای که جلسات دادرسی به وضوح رصد میشوند.[۱۳۳] آشکارا شکل دوم مغایر استقلال قضات و حریم خصوصی طرفین دادرسی است. دفاع از نصب دوربینهای مداربسته در ورودی مجتمع و دادگاهها به تنهایی مجوزی برای ورود این دوربینها به داخل شعب نیست، هرچند حفظ امنیت در هر دو مکان به یک اندازه نصب دوربین را اقتضا نماید. لازم است دوربین مداربسته در بیرون شعب به گونهای طراحی شود که امنیت را تأمین کند و در عین حال، حریم خصوصی و آزادی طرفین دادرسی از یک سو و شأن و استقلال قضات از سوی دیگر مصون بماند.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

پیشینه بحث از نصب دوربینهای مداربسته در مجتمعهای قضایی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به سال ۱۳۸۴ بازمیگردد که رئیس قوه قضاییه به‌موجب بند (۱۲) از دستورالعمل «ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضاییه»، نصب دوربین مداربسته در ورودی واحدهای قضایی و محلهای تردد مراجعین را تصویب کرد.[۱۳۴] در بادی امر، به نظر میرسد هدف از وضع این مقرره صیانت از امنیت مراجعین و کارمندان در مجتمعهای قضایی است اما تأمل در مقدمه این دستورالعمل، که هدف از تصویب آن را آورده است، وجه دیگری را به ذهن متبادر میکند: «حفظ سلامت کادر قضایی و اداری از طریق بهبود وضع معیشتی آنان و تقویت نظارت و کنترل بر عملکرد و جلوگیری از هرگونه اعمال نفوذ و کار چاق‌کنی» و در جهت رفع بسترهای فساد و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای داخلی مجموعه نظام قضایی کشور» هدف از تصویب این دستورالعمل بوده است که مشخص نیست دقیقاً چطور میتوان با نصب دوربینهای مداربسته در ورودی واحدهای قضایی و محل تردد مراجعین به این مطلوب، یعنی رصد کردن سلامت کارمندان و جلوگیری از فساد، دست یافت. این در حالی است که با استفاده از قوانین دیگر، مانند قانون برنامه دوم توسعه که مبنای تصویب این دستورالعمل نیز بوده است، چنین برمیآید که منظور از «واحدهای قضایی»، مصرح در این بند، مجتمع‌های قضایی است، نه شعب دادگاه یا دادسراها.[۱۳۵] به عبارت دیگر، هدف از تصویب این دستورالعمل هر چه باشد، درست یا نادرست، نصب دوربین را به درستی تنها در فضای بیرونی شعب دادگاهها و دادسراها اجازه داده است. به دیگر سخن، نمیتوان از مفاد این بند و دیگر بخشهای دستورالعمل برای نصب دوربین مداربسته در فضای داخلی دادگاهها و دادسراها، خواه برای حفظ امنیت یا هر دلیل دیگری، استفاده کرد. تفسیری جز این بسط دامنه اعمال این دستورالعمل است و هر آن ممکن است به نقض حقوق و آزادیهای فردی، به ویژه حریم خصوصی، بانجامد.

نتیجه

به دلیل کمبود منابع مالی و تورم پروندههای قضایی و حمایت و حافظت از جان و مال کسانی که به هر نحوی در جریان دادرسی یا اماکن قضایی حضور دارند، گریزی جز بهرهگرفتن از فناوریهای نوین، از جمله ویدئو کنفرانس و دوربین مداربسته، در دادگاهها نیست. این موضوع تا آن حد آشکار است که قانونگذار نیز چارهای جز ورود به این مقوله نداشته و در چند سال اخیر در چندین قانون کیفری کشور بدان اشاره نموده است. صرفه جویی در زمان و کاهش مدت رسیدگی، صرفه جویی و ذخیره شدن منابع مالی به منظور بهره‌مندی در دیگر مسائل و مشکلات قوه قضاییه، حفظ نظم و امنیت عمومی[۱۳۶] و جسمی، روحی و روانی اشخاصی که به هر عنوانی اعم از شاهد، شاکی و یا متهم و حتی مأمورین حفاظت زندانیان و مجتمعهای قضایی، در جریان دادرسی حضور یا نقش دارند، از جمله مزایای به‌کارگیری این فناوری در دادرسیها است. مادام که استفاده از ویدئو کنفرانس و دوربینهای امنیتی مداربسته برای نیل به اهداف فوق بوده و ناقض شأن و اعتبار دستگاه قضا یا استقلال قضات یا حقوق اصلی طرفین و دیگر اشخاص درگیر در جریان دادرسی نباشد، استفاده از آن به عنوان یک ابزار مفید و بعضاً ضروری تلقی میشود. بدیهی است هر فناوری نوینی که مورد استفاده قرار میگیرد میتواند مزایا یا مشکلاتی به همراه داشته باشد. به منظور کاهش این مشکلات ضروری است قانونگذار پس از کارشناسی دقیق موضوع و بررسی جوانب مختلف آن به خصوص با لحاظ قواعد حقوقی حاکم بر کشور ما نسبت به وضع قواعد و مقرراتی در این حوزه اقدام نماید. با وضع قوانین و مقررات مشخص و دقیق، قضات می‌توانند با استفاده از این فناوری، با تسریع در رسیدگی، کاستن از هزینهها و تأمین بیش از پیش امنیت، در عین حال بدون مخدوش شدن حقوق دفاعی طرفین و رعایت حقوق سایر شرکتکنندگان در فرآیند رسیدگی، از فشار موجود بر دستگاه قضایی کشور بکاهند.

البته لازم به ذکر است هم‌زمان با تدوین نهادهای قانونی مربوط به این فناوری، نیاز به تأمین زیرساختهای فنی و تجهیزات مربوط نیز وجود دارد. لیکن به هر روی این هزینهها در مقابل هزینههای جاری ناشی از اطاله دادرسی و تراکم پروندههای قضایی در محاکم کمتر خواهد بود.

منابع

فارسی

باقری ن‍‍ژاد، زینب؛ «رویکرد حمایتی به شهود در قوانین کیفری ایران و فرانسه» مجله حقوقی دادگستری، سال ۷۳، شماره ۶۷، پاییز ۱۳۸۸
حصبائی، احمد؛ «بررسی حمایت کیفری از شهود با نگاهی تطبیقی بر قانون ایران و آمریکا» (پایان‌نامه)، دانشگاه شیراز، بهمن ۱۳۹۱
کاظمی، علی؛ طهماسبی، جواد؛ «حمایت از شهود در لایحه آیین دادرسی کیفری»؛ نشریه «کارآگاه» دوره ۲، سال چهارم، تابستان ۹۰، ش.۱۵؛
مهرافشان، علیرضا؛ «دادرسی مجازی، مفهومی نوین در عدالت قضایی»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال ۳، شماره ۵ پاییز و زمستان ۹۳، ص ۱۲۴
مهرافشان، علیرضا؛ «رسیدگی به اتهام از طریق ویدئو کنفرانس» مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ششم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۳
مؤذنزادگان، حسنعلی؛ «دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران»؛ ندای صادق، سال نهم، بهار ۸۳، شماره ۳۳

انگلیسی

Bowen Poulin, Anne, “Criminal Justice and Videoconferencing Technology: The remote Defendant”, Tulane Law Review, March 2004, vol.78
Braun, Sabine; Taylor l. Judith “Video-mediated interpreting in criminal proceedings: two European surveys” Videoconference and remote interpreting in criminal proceedings. Guildford: University of Surrey; 2011
CCJ/COSCA Joint Committee on Court Security and Emergency Preparedness (2010), “CCJ/COSCA Court Security Handbook: Ten Essential Elements for Court Security and Emergency Preparedness”.
Cunningham, Alison; Hurley, Pamela; “A Full and Candid Account: Testimony Outside the Courtroom” Center for Children and Families in the Justice System (Canada); 2007
Francis A. Weber, “Complying with the Confrontation Clause in the Twenty-First Century: Guidance for Courts and Legislatures Considering Video Conference-Testimony Provisions”, Temple University Beasley School of Law, 2014
Haas, Aaron; “Videoconferencing in Immigration Proceedings”; University of New Hampshire Law Review; 2006; vol. 5, N. 1 Pierce Law Review; Art. 5.
Jones T.L. (2003), Court Security: A Guide for Post 9-11 Environments, USA: Charles Thomas.
MERRIAM- WESTER’s COLLEGIATE DICTIONARY 11th ed. 2003, available at: http://www.merriam-webster.com/dictionary/videoconferencing
Michigan Trial Court Standards for Courtroom Technology; available at:

courts.mi.gov/Administration/SCAO/Resources/standards/ct_stds.pdf

Meisels T. (2008), “The Trouble with Terror: Liberty, Security and the Response to Terrorism, Cambridge: CUP.
National Center for State Courts (2013), Steps to Best Practices for Court Buildings Security, p. 9-10, 13. Available at:

http://www.ncsc.org/~/media/Files/PDF/Services% 20and%20Experts/Areas%20of%20expertise/Emergency%20Preparedness/Security_Best%20Practices_%20Steps_ to_Best_Practices.ashx (2016).

Napier, Jemina; Leneham, Marcel; “It Was Difficult to Manage the Communication: Testing the Feasibility of Video Remote Signed Language Interpreting in Court” Journal of Interpretation; 2011; Vol. 21
Tokson, Mathew J. “Virtual Confrontation: Is Videoconference Testimony by an Unavailable Witness Constitutional?” University of Chicago Law Review, 2007, Vol. 74
Treadway Johnson, Molly and Wiggins, Elizabeth C, “Videoconferencing in Criminal Proceedings: Legal and Empirical Issues and Direction for Research”, Law and Policy. April 2006; vol.28, N: 2
Williams, Riley A, “VIDEOCONFERENCING: NOT A FOREIGN LANGUAGE TO INTERNATIONAL COURTS” Oklahoma Journal Law & Tech, 2011, N.54

منابع اینترنتی

http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/publications/2013/guide-videoconferencing-cross-border-proceedings/
http://www.uscfc.uscourts.gov/video-conferencing-guidance
https://www.justice.gov.uk/courts/video-conferences
www.uscourts.gov/file/document/rules-criminal-procedure
United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”), Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985, Available at:

http://www.unic-ir.org/hr/hr15.html

Six Amendment of US Constitution, Available at: http://constitution. findlaw.com/amendment6.html
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Videoconferencing-report
http://www.fedcourt.gov.au/online-services/videoconferencing-guide
http://www.kscourts.org/pdf/VideoconferenceRecommendationsforComment.pdf.
http://www.uscfc.uscourts.gov/video-conferencing-guidance

قوانین و مقررات

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰٫
قانون آزمایشی آیین دادرسی نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳٫
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزهنگاری کودکان مصوب مجلس شورای اسلامی ۴/۳/۱۳۹۴٫
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹٫
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۲٫
قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۲٫
«طرح جامع رفع اطاله دادرسی» مصوب رییس قوه قضاییه ۱۳۸۴٫
قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، ۲۰/۹/۱۳۷۳٫
دستورالعمل «ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضاییه»، رئیس قوه قضاییه، ۱۵/۱۱/۱۳۸۴٫

* تهیه و تنظیم: عطیه جبرانی ـ فائزه عامری

ناظر علمی: دکتر حمید بهره‌مند

[۶۱] .Video Conference

[۶۲].Closed Circuit Television (CCTV)

[۶۳]. از جمله این برنامهها Skype و Polycom هستند.

[۶۴]. http://www.mizanonline.ir/fa/news/180582.

[۶۵]. MERRIAM- WESTER’s COLLEGIATE DICTIONARY 11th ed. 2003, available at: http://www.merriam-webster.com/dictionary/videoconferencing

[۶۶] .Window

[۶۷] .Zooming

[۶۸]. Williams, Riley A, “VIDEOCONFERENCING: NOT A FOREIGN LANGUAGE TO INTERNATIONAL COURTS” Oklahoma Journal Law & Tech, 2011, N.54

[۶۹]. Cunningham, Alison; Hurley, Pamela; “A Full and Candid Account: Testimony Outside the Courtroom” Center for Children and Families in the Justice System (Canada); 2007

مهرافشان، علی رضا «دادرسی مجازی، مفهومی نوین در عدالت قضایی»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال ۳، شماره ۵ پاییز و زمستان ۹۳، ص ۱۲۴٫

[۷۱]. http://www.uscfc.uscourts.gov/video-conferencing-guidance

[۷۲]. Michigan Trial Court Standards for Courtroom Technology; available at:

courts.mi.gov/Administration/SCAO/Resources/standards/ct_stds.pdf

[۷۳]. شرط مواجهه (Confrontation Clause) بدین معناست که متهم در تمام رسیدگیهای کیفری باید از حق مواجهه با شهودی که علیه وی شهادت میدهند برخوردار باشد.

[۷۴]. Tokson, Matthew J.”Virtual Confrontation: Is Videoconference Testimony by an Unavailable Witness Constitutional?” University of Chicago Law Review;2007; Vol.74; No. 4.

[۷۵]. Bail hearing

[۷۶]. Preliminary arraignments

[۷۷]. Haas, Aaron; “Videoconferencing in Immigration Proceedings”; University of New Hampshire Law Review; 2006; vol. 5, N. 1 Pierce Law Review; Art. 5; p.62

[۷۸]. Maryland v. Craig

[۷۹]. Ibid, p.63

[۸۰]. موضوع این اصلاحیه تضمین و حمایت از حقوق متهم در دادرسی کیفری است، مانند اینکه متهم باید از حق دفاع یا دادرسی علنی و بدون تأخیر برخوردار باشد. ن.ک.

http://constitution.findlaw.com/amendment6.html

[۸۱] .http://www.uscfc.uscourts.gov/video-conferencing-guidance

[۸۲]. Part 32 of the Civil Procedure Rules

[۸۳]. https://www.justice.gov.uk/courts/video-conferences

[۸۴]. Bail Hearing

[۸۵]. Remand Hearing

[۸۶] . http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Videoconferencing-report

[۸۷]. DIRECTIVE 2012/29/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL )of 25 October 2012) establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime; available at:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1468135215282&uri=CELEX:32012L0029

[۸۸]. DIRECTIVE 2013/48/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2013 on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party informed upon deprivation of liberty and to communicate with third persons and with consular authorities while deprived of liberty

[۸۹]. Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters

[۹۰]. COUNCIL DIRECTIVE 2004/80/EC of 29 April 2004relating to compensation to crime victims

۱٫ ماده ۱۱۹- «هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی ازمنازل و اماکن و اشیاء، جمع‏آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگریخارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت‌دهنده می‏فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت‌دهنده اعلام می‌دارد».
«هرگاهبه تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند. در این‌صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند».

[۹۳]. همانند «طرح جامع رفع اطاله دادرسی» مصوب رییس قوه قضاییه ۱۳۸۴٫

[۹۴]. Video Conference Interpreting (VCI)

[۹۵]. Remote Interpreting (RI)

[۹۶]. Napier, Jemina; Leneham, Marcel “It Was Difficult to Manage the Communication: Testing the Feasibility of Video Remote Signed Language Interpreting in Court” Journal of Interpretation, Vol. 21, 2011, p. 52

[۹۷]. Braun, Sabine; Taylor l. Judith “Video-mediated interpreting in criminal proceedings: two European surveys” Videoconference and remote interpreting in criminal proceedings. Guildford: University of Surrey; 2011; p. 81.

[۹۸] .Cross Border

[۹۹]. Guide on Videoconferencing in Cross-Border Proceedings; available at:

http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/publications/2013/guide-videoconferencing-cross-border-proceedings/

[۱۰۰]. مانند ماده ۵ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان مصوب مجلس شورای اسلامی ۴/۳/۱۳۹۴

[۱۰۱]. «چنانچه برای فردی که در قلمروی یک کشور عضو حضور دارد و استماع اظهارات وی در مقام کارشناس یا شاهد از سوی مقامات قضایی کشور دیگر درخواست شده است، حضور در سرزمین کشور عضو درخواست کننده مقدور یا مطلوب نباشد، کشور عضو درخواست شونده میتواند در صورت امکان و طبق اصول بنیادین حقوق داخلی خود، بنابر درخواست کشور عضو دیگر، اجازه دهد استماع از طریق ویدئو کنفرانس صورت گیرد. کشورهای عضو میتوانند توافق نمایند که استماع مقام قضایی کشور عضو درخواست کننده و با حضور مقام قضایی عضو درخواست شونده، انجام شود».

به عنوان مثال در اردیبهشت ماه سال ۹۴، یک زندانی به نام «محسن» در زمان انتقال به دادگاه جهت محاکمه اقدام به فرار می‌نماید. به‌رغم دستور ایست مأمورین حتی پس از شلیک هوایی وی توقف نکرده و به فرار خود ادامه می‌دهد. النهایه به ضرب گلوله یکی از مأمورین بدرقه زندان کشته می‌شود. در نتیجه کشته شدن وی، دستور بازداشت مأمور مذکور صادر می‌شود.

)http://khabaronline.ir/detail/426811(

کاظمی، علی؛ طهماسبی، جواد؛ «حمایت از شهود در لایحه آیین دادرسی کیفری»؛ ؛ نشریه «کارآگاه» دوره ۲، سال چهارم، تابستان ۹۰، ش۱۵؛ ص ۲۳
باقری ن‍‍ژاد، زینب؛ «رویکرد حمایتی به شهود در قوانین کیفری ایران و فرانسه» مجله حقوقی دادگستری، سال ۷۳، شماره ۶۷، پاییز ۱۳۸۸٫
«دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:

الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی‌کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی‌نفع، در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.

ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و ‌(ج) ماده (۲) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.

ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.

د ـ هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه‌جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش‌دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی‌صلاح قانونی منعکس می‌نمایند ممنوع است.

تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می‌آید».

[۱۰۶]. «اقداماتی که در بند ۱ این ماده پیش بینی شده است، ممکن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعایت تشریفات قانونی، شامل موارد زیر شود: … ب) تأمین قواعدی مستند که به شهود و کارشناسان این امکان را بدهد تا به روشی شهادت دهند تا سلامت چنین افرادی تضمین شود، مانند فراهم آوردن امکان ادای شهادت از طریق استفاده از فناوری ارتباطی مثل ویدئو و سایر وسایل مناسب».

[۱۰۷]. به موجب ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. ماده ۱۴۷ از همان قانون سن بلوغ شرعی را ۱۵ سال و ۹ سال تمام قمری میداند.

[۱۰۸]. مؤذنزادگان، حسنعلی؛ «دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران»؛ ندای صادق، سال نهم، بهار ۸۳، شماره ۳۳، ص ۱۴۹٫

[۱۰۹]. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile

Justice (“The Beijing Rules”), Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985, Available at http://www.unic-ir.org/hr/hr15.html

[۱۱۰]. Alison Cunningham; Ibid; p.4.

[۱۱۱]. Ibid; p.1.

[۱۱۲] . Garvin, Meg; Wilkinson, Alison; “Allowing Adult Sexual Assault Victims to Testify at Trial via Live Video Technology” National Crime Victim Law Institute at Lewis & Clark Law; September 2011; p: 2

حصبائی، احمد، «بررسی حمایت کیفری از شهود با نگاهی تطبیقی بر قانون ایران و آمریکا» (پایان نامه)، دانشگاه شیراز، بهمن ۱۳۹۱، صص ۶۸ ـ۶۳٫

[۱۱۴]. به عنوان نمونه اصل ۶ اصلاحی قانون اساسی آمریکا شرط مواجهه حضوری را به رسمیت شناخته و بدان تصریح دارد. در سیستم دادرسی آمریکا حق بر مواجهه بدان معناست که شهادت: پس از ادای سوگند اقامه شود، باید مشروط به امکان سؤال از سوی دو طرف (شاهد و متهم) و در حضور متهم باشد، و در شرایط ایده‌آل در حضور هیأت منصفه اخذ شود. ن. ک.

Friedman., D Richard, “Remote Testimony” (۲۰۰۲) ۳۵:۴ U Michigan J L Reform p. 697.

مهرافشان، علیرضا؛ «رسیدگی به اتهام از طریق ویدئو کنفرانس» مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ششم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۳، ص۱۷۰

[۱۱۶]. ماده ۱۹۸: بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می کند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.

[۱۱۷]. ماده ۲۰۷: بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌کند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورت‌مجلس قید شود.

[۱۱۸]. Treadway Johnson, Molly and Wiggins, Elizabeth C, “Videoconferencing in Criminal Proceedings: Legal and Empirical Issues and Direction for Research”, Law and Policy. April 2006; vol.28, N:2

[۱۱۹]. Bowen Poulin, Anne, “Criminal Justice and Videoconferencing Technology: The remote Defendant” Tulane Law Review, March 2004, vol.78 , p:1130

[۱۲۰]. Ibid, p. 1133.

[۱۲۱]. FEDERAL RULES OF CRIMINAL PROCEDURE .available at:

www.uscourts.gov/file/document/rules-criminal-procedure

[۱۲۲] .Initial appearance

[۱۲۳]. Francis A. Weber, Complying with the Confrontation Clause in the Twenty-First Century: Guidance for Courts and Legislatures Considering Video Conference-Testimony Provisions, Temple University Beasley School of Law, 2014. p.152

[۱۲۴]. http://www.fedcourt.gov.au/online-services/videoconferencing-guide

[۱۲۵]. http://www.kscourts.org/pdf/VideoconferenceRecommendationsforComment.pdf.

[۱۲۶]. http://www.cctvcorp.com/surveillance-cctv-camera-courthouses

[۱۲۷]. Meisels T. (2008), The Trouble with Terror: Liberty, Security and the Response to Terrorism, Cambridge: CUP, p. 58.

[۱۲۸]. Ibid

[۱۲۹]. Jones T.L. (2003), Court Security: A Guide for Post 9-11 Environments, USA: Charles Thomas, P. 14.

[۱۳۰]. Meisels, p.57.

[۱۳۱]. Ibid, p.61.

[۱۳۲]. Hobbes T. (1991), Leviathan, ed. R. Tuck, Cambridge: CUP, Chapter XIII.

[۱۳۳] .National Center for State Courts (2013), Steps to Best Practices for Court Buildings Security, p. 9-10, 13. Available at

http://www.ncsc.org/~/media/Files/PDF/Services%20and%20Experts/Areas% 20of%20expertise/Emergency%20Preparedness/Security_Best%20Practices_%20Steps_ to_Best_Practices.ashx (2016), pp. 15-22.

[۱۳۴]. «ضروری است در ورودی واحدهای قضایی و محل‌های تردد مراجعین، سیستم دوربین مداربسته برقرار و نمایشگرهای مربوطه نیز در دفتر رئیس حوزه قضایی مستقر گردد».

[۱۳۵]. برای نمونه، وفق بند (ب) تبصره ۵۲ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۳)، «تبصره ۵۲ ـ به موجب این قانون اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای حاصل از رسیدگی به جرائم خاص نظامی و جرائم عمومی مکشوفه در‌حین تحقیقات …. برای امور ذیل هزینه گردد… ب: احداث واحدهای قضایی در مناطق محروم کشور». به‌وضوح از واژه «واحدهای قضایی» در این بند، مجتمع قضایی، نه شعب دادگاه یا دادسرا، برداشت میشود.

[۱۳۶] .Meisels T. (2008), The Trouble with Terror : Liberty, Security and the Response to Terrorism, Cambridge: CUP, p. 89