وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

گزارش پژوهشی: مسئولیت انتظامی قضات

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

گزارش پژوهشی: مسئولیت انتظامی قضات

مقدمه

پیشینه تاریخی نظارت بر رفتار قضات در نظامهای قضایی ایران به دوران هخامنشیان، ساسانیان و نیز دوره اسلامی بازمیگردد. وجود نمونهها و اسناد مهمی درخصوص این نظارت، دالّ بر اهمیت آن بوده و هست؛ چنانکه از بدو تأسیس عدلیه جدید در ایران، به مقررات انتظامی قضات توجه شده است و این مقررات در چندین مرحله تغییر و تحول یافته است تا حدی که گاهی تشخیص قانون حاکم در میان مقررات گوناگون بهسادگی ممکن نبوده، و این امر، یکی از اسبابی بود که منجر به تصویب مقررات انتظامی جدید در سال‌های اخیر شد.

قضات به دلیل جایگاه و قدرتی که درخصوص جان و مال و عرض و ناموس شهروندان دارند تصمیمات و رفتارشان اثرات مهمی بر زندگی مراجعان دادگاهها دارد، به همین دلیل نیز در معرض آسیبها و خطراتی هستند. از سوی دیگر، رفتار فردی قضات میتواند کل نظام قضایی را تحت تأثیر قرار دهد، لذا از این جهت نیز نظارت بر رفتار قضات موجهات بیشتری مییابد. امروزه با گسترش ارتباطات و شبکههای اجتماعی، میزان و کیفیات این مقررات انتظامی بیشتر شده و به حوزههای جدیدی نیز راه یافته است و برخی از کشورهای موضوع مطالعه در این جستار، برای حضور قضات در شبکههای اجتماعی، مقررات انتظامی نیز تعیین کردهاند تا ضمن حفظ اصول رفتاری و اخلاقی، آنان را از آسیب‌های احتمالی محافظت کنند. نظارت بر رفتار قضات، لازمه تحقق دادرسی عادلانه است اما این نظارت باید توأم با احترام به استقلال قاضی و همچنین با رعایت حریم خصوصی وی باشد.

با توسعه نقش دادگاهها در حیات اجتماعی و گسترش ناهنجاریهای اجتماعی در حوزه قضایی، بازاندیشی و بازبینی مقررات حاکم بر رفتار قضات در ایران نیز در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۳۹۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و در سال ۱۳۹۲ آییننامه اجرایی آن تصویب شد تا بتواند پاسخگوی تغییرات و اقتضائات نظام قضایی کارآمد باشد. با توجه به گستردگی و تنوع تخلفات، مقررات جدیدی لازم بود تا ضمن ارائه پاسخ مناسب به شرایط و تخلفات گوناگون، از اجتماع و انضمام تخلفات مختلف ذیل عنوان واحد، دور باشد و بدین ترتیب، اصل تناسب میان تخلف و مجازات انتظامی را رعایت کند. مطالعه تطبیقی مقررات انتظامی قضات در کشورهای دیگر میتواند سنجه و معیاری برای مقایسه کارآمدی مقررات ایران در این حوزه با کشورهای دیگر را فراهم نماید تا امکان گفتگویی میان تجارب مختلف در رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات فراهم گردد.

حقوق انتظامی، شاخهای از علم حقوق است که قواعد حاکم بر مجازات تخلفات کارکنان یک نهاد را ـ که جایگاه و شأن واحدی دارند ـ بررسی میکند. حقوق انتظامی مشتمل بر چهار عنصر است: ۱ـ مجموعهای از مجازاتهای انتظامی از پیش تعیینشده؛ ۲ـ وجود یک تخلف انتظامی؛ ۳ـ نهاد اعمالکننده مجازات انتظامی؛ ۴ـ آیین رسیدگی به تخلف انتظامی.

گزارش تمام متن

گزارش پژوهشی: مسئولیت انتظامی قضات

مقدمه

مسئولیت انتظامی قضات در نظام حقوقی کامنلا

۱٫۱٫ مسئولیت انتظامی قضات در کانادا

۱٫۱٫۱٫ تحولات تاریخی

۱٫۱٫۲٫ مراجع انتظامی و آیین دادرسی

۱٫۱٫۳٫ مجازات‌ها

۱٫۱٫۴٫ اصول حاکم بر رفتار قضات

۱٫۱٫۴٫۱٫ استقلال

۱٫۱٫۴٫۲٫ سلامت (کمال) قاضی

۱٫۱٫۴٫۳٫ بی‌طرفی

۱٫۱٫۴٫۴٫ وجدان کاری و سختکوشی

۱٫۱٫۴٫۵٫ رعایت مساوات و برابری

۱٫۲٫ مسئولیت انتظامی قضات در آمریکا

۱٫۲٫۱٫ تحولات تاریخی

۱٫۲٫۲٫ مراجع انتظامی و آیین دادرسی

۱٫۲٫۳٫ مجازات‌ها

۱٫۲٫۴٫ اصول حاکم بر رفتار کارکنان دستگاه قضایی (اعم از قضـات و کارمندان)

۱٫۲٫۴٫۱٫ اصول حاکم بر رفتار قضات

۱٫۲٫۴٫۲٫ اصول حاکم بر رفتار کارمندان قضایی

۱٫۳٫ مسئولیت انتظامی قضات در انگلستان

۱٫۳٫۱٫ تحولات تاریخی

۱٫۳٫۲٫ مراجع انتظامی و آیین دادرسی

۱٫۳٫۳٫ مجازات‌ها

۱٫۳٫۴٫ اصول حاکم بر رفتار کارکنان قضایی

۱٫۳٫۴٫۱٫ اصول حاکم بر رفتار قضات

۱٫۳٫۴٫۲٫ اصول حاکم بر رفتار متصدی قضایی

مسئولیت انتظامی قضات در نظام حقوقی نوشته

۲٫۱٫ مسئولیت انتظامی قضات در فرانسه

۲٫۱٫۱٫ تحولات تاریخی

۲٫۱٫۲٫ مراجع انتظامی و آیین دادرسی

۲٫۱٫۳٫ مجازات‌ها

۲٫۱٫۴٫ اصول حاکم بر رفتار قضات

۲٫۲٫ مسئولیت انتظامی قضات در آلمان

۲٫۲٫۱٫ تحولات تاریخی

۲٫۲٫۲٫ مراجع انتظامی و آیین دادرسی

۲٫۲٫۳٫ مجازات‌ها

۲٫۲٫۴٫ اصول حاکم بر رفتار قضات

نتیجه

منابع

گزارش پژوهشی:

مسئولیت انتظامی قضات*

مقدمه

پیشینه تاریخی نظارت بر رفتار قضات در نظامهای قضایی ایران به دوران هخامنشیان، ساسانیان و نیز دوره اسلامی بازمیگردد. وجود نمونهها و اسناد مهمی درخصوص این نظارت، دالّ بر اهمیت آن بوده و هست؛[۳۷۸] چنانکه از بدو تأسیس عدلیه جدید در ایران، به مقررات انتظامی قضات توجه شده است و این مقررات در چندین مرحله تغییر و تحول یافته است تا حدی که گاهی تشخیص قانون حاکم در میان مقررات گوناگون بهسادگی ممکن نبوده، و این امر، یکی از اسبابی بود که منجر به تصویب مقررات انتظامی جدید در سال‌های اخیر شد.[۳۷۹]

قضات به دلیل جایگاه و قدرتی که درخصوص جان و مال و عرض و ناموس شهروندان دارند تصمیمات و رفتارشان اثرات مهمی بر زندگی مراجعان دادگاهها دارد،[۳۸۰] به همین دلیل نیز در معرض آسیبها و خطراتی هستند. از سوی دیگر، رفتار فردی قضات میتواند کل نظام قضایی را تحت تأثیر قرار دهد، لذا از این جهت نیز نظارت بر رفتار قضات موجهات بیشتری مییابد. امروزه با گسترش ارتباطات و شبکههای اجتماعی، میزان و کیفیات این مقررات انتظامی بیشتر شده و به حوزههای جدیدی نیز راه یافته است و برخی از کشورهای موضوع مطالعه در این جستار، برای حضور قضات در شبکههای اجتماعی، مقررات انتظامی نیز تعیین کردهاند تا ضمن حفظ اصول رفتاری و اخلاقی، آنان را از آسیب‌های احتمالی محافظت کنند. نظارت بر رفتار قضات، لازمه تحقق دادرسی عادلانه است اما این نظارت باید توأم با احترام به استقلال قاضی و همچنین با رعایت حریم خصوصی وی باشد.[۳۸۱]

با توسعه نقش دادگاهها در حیات اجتماعی و گسترش ناهنجاریهای اجتماعی در حوزه قضایی، بازاندیشی و بازبینی مقررات حاکم بر رفتار قضات در ایران نیز در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۳۹۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و در سال ۱۳۹۲ آییننامه اجرایی آن تصویب شد تا بتواند پاسخگوی تغییرات و اقتضائات نظام قضایی کارآمد باشد. با توجه به گستردگی و تنوع تخلفات، مقررات جدیدی لازم بود تا ضمن ارائه پاسخ مناسب به شرایط و تخلفات گوناگون، از اجتماع و انضمام تخلفات مختلف ذیل عنوان واحد، دور باشد و بدین ترتیب، اصل تناسب میان تخلف و مجازات انتظامی را رعایت کند. مطالعه تطبیقی مقررات انتظامی قضات در کشورهای دیگر میتواند سنجه و معیاری برای مقایسه کارآمدی مقررات ایران در این حوزه با کشورهای دیگر را فراهم نماید تا امکان گفتگویی میان تجارب مختلف در رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات فراهم گردد.

حقوق انتظامی، شاخهای از علم حقوق است که قواعد حاکم بر مجازات تخلفات کارکنان یک نهاد را ـ که جایگاه و شأن واحدی دارند ـ بررسی میکند. حقوق انتظامی مشتمل بر چهار عنصر است: ۱ـ مجموعهای از مجازاتهای انتظامی از پیش تعیینشده؛ ۲ـ وجود یک تخلف انتظامی؛ ۳ـ نهاد اعمالکننده مجازات انتظامی؛ ۴ـ آیین رسیدگی به تخلف انتظامی.

حقوق انتظامی در کنار سایر شاخههای حقوقی باسابقه، شاخهای نوظهور است که ذیل حقوق عمومی، خاصه حقوق اداری قرار میگیرد و به ارزیابی عملکرد کارکنان دولت و شفافیت عملکردشان میپردازد، اما این شاخه از حقوق، عناصری از حقوق خصوصی و حقوق کیفری را در خود جای داده است. اینکه تخلف انتظامی و حدود و ثغور آن و همچنین کیفیت و نوع برخورد با اینگونه از تخلفات، بهتفصیل و به معنای واقعی کلمه بررسی میشود مربوط به حوزه حقوق انتظامی است. براساس قوانین و مقررات انتظامی، چنانچه کارکنان سازمانهای دولتی عامدانه وظایف و مسئولیتهای خویش را انجام نداده و یا به طریقی بدانها آسیب برسانند در این صورت مرتکب تخلفی انتظامی شدهاند؛ تخلفاتی که پیامدهایی انتظامی در پی خواهد داشت.

حقوق انتظامی باید اصول و موازین حقوق دفاعی متهم را محترم شمارد. بنابراین، شخصِ در معرض اتهام تخلف، باید از تخلف منتسب به او مطلع گردد و عموماً برای بیان دفاعیات خود (چه کتباً و چه شفاهاً)، به جلسه رسیدگی فراخوانده شود. بهعلاوه، اغلب آیینهای رسیدگی به تخلفات انتظامی پیشبینی کردهاند که فردِ در معرض اتهام تخلف، بتواند توسط وکیل، همکار یا یکی از اعضای خانواده خود همراهی و همیاری شود. درنهایت، رأی نهاد رسیدگیکننده به تخلف انتظامی باید مستند و مستدل باشد.

باید توجه داشت که حقوق انتظامی، حقوق جزا نیست و هدفِ مجازات در این دو شاخه از حقوق، یکسان نیست. چنانکه رایج است هدف در حقوق جزا، می‌تواند نقش بازدارندگی برای مجرم، تأدیب بزهکار و تشفّی خاطر بزهدیده باشد درحالیکه مجازاتها در حقوق انتظامی با هدف اصلی حفظ و اجرای صحیح وظایف شغلی اعمال میشوند. این بدان معناست که: اولاً، تخلفات انتظامی، تابع موازین و معاییر حقوق جزا نیست. به عبارت دیگر، تنها اصول حقوق انتظامی و قوانین مرتبط با این حقوق و نَه قانون جزا میتوانند چگونگی برخورد با قضات و سایر کارمندان دولتی متخلف از مقررات انتظامی را تعیین کنند؛ ثانیاً، کارمندان متخلف باید در نظر داشته باشند که در کنار تنبیهات انتظامی ممکن است مجازاتهای حقوق جزا نیز اضافه گردد؛ البته این به معنای تخلف از قاعده منع دو مجازات برای یک عمل نیست؛ چراکه حقوق جزا و حقوق انتظامی دو حقوق مجزا با اهداف و رویکردهای متفاوتی نسبت به تخلف انتظامی و فعل مجرمانه هستند.

در این جستار، تجربه دو نظام حقوقی نوشته و کامنلا، به دلیل پیشینه، کارآمدی و تغییر و تحولات قانونی اخیر، بررسی شده است. برای مطالعه کشورهای کامنلا، کشورهای انگلستان، امریکا و کانادا، و برای بررسی کشورهای حقوق نوشته، دو کشور فرانسه و آلمان انتخاب شده است. بررسی کشورهای کامنلا، در این تحقیق و پژوهش، از یک طرف به دلیل مرجعیت این نظامها و از سوی دیگر به دلیل جایگاه و شأن برجستهای است که قضات در این نظامها دارند؛ این موقعیت یادآور جایگاهی است که برای قضات در سنت اسلامی شناخته شده است. درخصوص کشورهای حقوق نوشته بررسی کشورهای آلمان و فرانسه از یکسو به دلیل همخانواده بودن این کشورها با نظام حقوقی ایران و از سوی دیگر وقوع تحولات قانونی اخیر در نظام مسئولیت انتظامی آن کشورها بوده است. با وجود این، شایسته و ارزنده است پژوهشگران علاقمند، در ادامه این جستار و برای تکمیل آن، به مطالعه نظام مسئولیت انتظامی قضات در کشورهای دیگری که به عنوان رقیب ایران در سند چشمانداز توسعه معرفی شدهاند و نظام قضایی کارآمدی دارند، بپردازند.[۳۸۲] آگاهی ما از کشورهای اخیر اغلب صوری و توأم با پیشداوری است. یکی از اشکالات و موانع مهم پژوهش درباره این کشورها فقدان منابع کافیِ در دسترس است.

۱٫مسئولیت انتظامی قضات در نظام حقوقی کامنلا

رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات در نظامهای کامنلا به دلیل ویژگی‌های خاص این نظام حقوقی و جایگاه ویژه قضات در آن، در طول تحول تاریخی موضوع، رویکرد متفاوتی با نظام حقوقی نوشته داشته است. هرچند به‌طور سنتی میان مسائل نظامهای حقوقی نوشته و کامنلا تفاوت و تمایزات اساسی وجود دارد اما امروزه از یکسو با داد و ستد میان نظامهای حقوقی، این تفاوتها کمتر شده و از سوی دیگر حتی آنجا که این تفاوت و تمایز باقی است میتوان از طریق مفهوم مخالف و ماهیت مسائل و مشکلات و اساس راهحلهایی که برای حل مسائل انتظامی قضات پیشنهاد شده، درسهایی برای نظام حقوقی ایران فراگرفت و در جریان این تحولات بود. تسلط و آگاهی در وجوه و ابعاد این مسائل بر راهحلهای پیشنهادی تأثیر خواهد گذاشت.

۱٫۱٫ مسئولیت انتظامی قضات در کانادا

کانادا به عنوان یکی از مستعمرات پیشین انگلستان و نیز یکی از کشورهای مشترکالمنافع، عمدتاً در ساخت نظام حقوقی ـ بجز ایالت کبک ـ ، تحت تأثیر انگلستان بوده، و از مبانی و اصول آن پیروی میکند.

۱٫۱٫۱٫ تحولات تاریخی

©

نهادهای رسیدگیکننده به شکایات از رفتار قضات در کانادا، به دلیل نظام فدرال، شکلی خاص دارد. الگویی که در سطح فدرال اجرا میشود مسئولیت این امر را به عهده شورای عالی قضایی گذاشته است. در بسیاری از ایالات نیز همین الگو در سطح ایالتی، برای رسیدگی به تخلفات رفتاری قضات پیشبینی شده است.[۳۸۳]

استقلال انتصاب قضات در سطح فدرال، در قانون اساسی کانادا تضمین شده است که امنیت مالی و شغلی آنها را در پی دارد. بخش ۹۹ قانون اساسی تأکید می‌کند که قضات دادگاههای عالی باید محل کار خود را با «رفتاری خوب»[۳۸۴] و شایسته اداره کنند در غیر این صورت، به درخواست سنا و مجلس نمایندگان، توسط فرماندار کل،[۳۸۵] برکنار خواهند شد. هدف از این سختگیری در برکناری قضات، جلوگیری از عزل و نیز تضمین استقلال آنها به دلایل سیاسی است.

شورای قضایی کانادا از ابتدای تأسیس خود در سال ۱۹۷۱، وظیفه رسیدگی به شکایات از رفتار قضات فدرال را به عهده داشته است. شورا از رئیس و مستشاران رؤسای تمام دادگاهها[۳۸۶] تشکیل شده است. براساس نظر شورا، «هرگاه فردی بر این باور باشد که رفتار یک قاضی جای نگرانی جدی دارد یا قاضی برای نشستن بر مسند قضاوت صالح نیست، می‌تواند شکایت خود را علیه او به شورا ارائه کند». بیتردید شکایت باید از رفتار قاضی صورت گرفته باشد و نه از تصمیم وی.[۳۸۷]

اصول اخلاقی سال ۱۹۹۸، مهمترین دستاورد شورا در تهیه راهنمای رفتار قضات است. شورا در سال ۲۰۰۴ تصمیم میگیرد به اصلاح و ترمیم این اصول بپردازد. هدف از ارائه این اصول، تدوین راهنمای اصول اخلاقی و رفتاری برای قضاتی است که به صورت فدرال منصوب میشوند.[۳۸۸]

شورا هرساله تلاش میکند با همکاری شرکای کلیدیای چون کانون وکلای دادگستری کانادا، انجمن قضات عالی کانادا[۳۸۹] و وزیر دادگستری، رفتار قضایی را تعالی و بهبود ببخشد. از سوی دیگر، بهمنظور افزایش شفافیت در عملکرد شورا، این شورا با همکاری کمیته اطلاعات عمومی،[۳۹۰] در سال ۲۰۱۴ ـ ۲۰۱۵، تقریباً ۱۳ خبر درخصوص موضوعات گوناگون ازجمله عملکرد کمیته تحقیق شورا به عموم مردم گزارش کرده است.[۳۹۱]

کمیته آموزش شورا[۳۹۲] با توجه به انتظار شهروندان کانادایی، به حضور قضاتی ماهر، شایسته و مناسب برای وظیفه دشوار و خطیر قضاوت تلاش دارد تا همه قضات، فرصت بهبود و اصلاح رفتار حرفهای داشته باشند. در این خصوص، آموزش‌های کمیته شامل موضوعات اجتماعی، مهارتهای مربوط به روابط و مشکلات منسوب به طرفینی میشود که بدون وکیل در دادگاه حاضر میشوند.[۳۹۳]

۱٫۱٫۲٫ مراجع انتظامی و آیین دادرسی[۳۹۴]

قانون قضات،[۳۹۵] در بخش دوم و از ماده ۵۸ به بعد، شورای قضایی کانادا را با هدف بهبود کیفیت خدمات قضایی، تأسیس کرده و یکی از وظایف آن را تحقیق و بررسی، و رسیدگی به شکایات از رفتار قضات قرار داده است. طبق ماده ۶۳، شورا باید به درخواست وزیر دادگستری یا دادستان تحقیق کند که: آیا قضات دادگاه عالی یا دادگاه مالیات باید از سمت خود برکنار شوند یا خیر؟ گفتنی است ازجمله عملکردهای شورا به ترتیب ذیل میباشد: رسیدگی به شکایات وارده از رفتار قضات دادگاه عالی و نیز دادگاه ایالت؛ حفظ و نگهداری برخی تحقیقات انجامشده و نتایج محرمانه آن و نیز عدم انتشار آن مگر به دستور وزیر دادگستری؛ در جریان پرونده قرار دادن وزیر دادگستری پس از انجام و اتمام تحقیقات.[۳۹۶]

مدیر اجرایی شورا،[۳۹۷] مسئول اداره و مدیریت فرایند شکایات قضایی است. هر شخص ازجمله اعضای شورای عالی قضایی کانادا میتوانند از رفتار یک قاضی شکایت کنند. شکایت باید بهصورت کتبی باشد و با ایمیل یا هر وسیله الکترونیکی دیگر به دفتر شورا فرستاده شود. شکایاتی که بینام فرستاده میشوند به همان ترتیب شکایات معمولی، رسیدگی میشوند. مدیر اجرایی شورا باید تمام مکاتبات وارده را بررسی نماید تا شکایات، تفکیک شده و تعیین شود که: آیا ملاحظات لازم در آنها رعایت شده است یا خیر؟ پس از انجام بررسیها مدیر، شکایت را به رئیس کمیته رفتار[۳۹۸] ارجاع میدهد. شکایاتی که ملاحظات در آن رعایت نشده است عبارتند از:

الف) شکایاتی که با هدف صحیحی طرح نشدهاند؛ ب) شکایاتی که سؤاستفاده از رویه و امکان شکایت علیه قضات هستند؛ ج) شکایات بدون محتوا؛ د) شکایاتی که به رفتار قضات، مربوط نمیشوند؛ هـ) شکایاتی که در جهت منفعت عمومی و در راستای ملاحظات مربوط به برقراری عدالت نیستند.

رئیس کمیته رفتار، شکایاتی را بررسی میکند که از طرف مدیر اجرایی شورا به وی ارجاع شده است. شکایت ممکن است نیازمند تکمیل اطلاعات باشد و یا نیاز به کسب نظر قاضی و یا رئیس دادگاه داشته باشد. درنهایت، اگر رئیس کمیته رفتار تشخیص دهد ملاحظات لازم در شکایت رعایت نشده، می‌تواند آن را رد کند و همچنین اگر کسب نظر قاضی یا رئیس دادگاه را لازم بداند مدیر اجرایی، کتباً از آنها نظرخواهی میکند و آنها ۳۰ روز مهلت دارند تا اعلام نظر نمایند. پس از بررسی اطلاعات و نظرات قاضی و رئیس دادگاه، قاضی (رئیس کمیته رفتار) تصمیم میگیرد: یا شکایت را رد میکند با این اعلام که کسب اطلاعات و بررسی بیشتر و انجام کاری لازم نیست، یا دستور میدهد تا اطلاعات بیشتری درخصوص موضوع جمعآوری شود و یا پرونده را ـ که تکمیل شده میداند ـ برای اقدام مقتضی[۳۹۹] محفوظ میدارد.

درصورتیکه رئیس، نظر به تکمیل اطلاعات داشته باشد پرونده را به کارگروه ارجاع میدهد؛ این اقدام زمانی انجام میشود که موضوع از درجهای از اهمیت برخوردار است که ممکن است به برکناری قاضی متخلف بینجامد. در این صورت رئیس باید کتباً علت ارجاع موضوع را به کارگروه توضیح دهد. مدیر اجرایی، قاضی متخلف و رئیس دادگاه را در جریان امر قرار می‌دهد و از قاضی میخواهد تا ظرف ۳۰ روز مطالب خود را اظهار نماید، سپس اظهارات قاضی، توسط مدیر اجرایی به کارگروه ارائه خواهد شد. در مواردی که جدیت موضوع محرز باشد یا دادستان و وزیر دادگستری، برای تحقیق در رفتار قاضی‌ای، از شورا درخواست نماید کمیته تحقیق شکل می‌گیرد. در اینصورت کمیته، گزارشی مفصل از تحقیقات خود را به شورا ارائه می‌دهد که برای همه قابل دسترس است. شورا در صورت رسیدن به جمع‌بندی، بهواسطه وزیر دادگستری، از پارلمان خواستار برکناری قاضی از منصب خود میشود؛ چراکه تنها شورا صلاحیت دارد از پارلمان خواهانِ برکناری قاضی باشد، ولی پارلمان تاکنون با چنین درخواستی مواجه نشده است.[۴۰۰] در حال حاضر در سایت شورای قضایی، ۱۱ پرونده ارجاعشده به کمیته تحقیق، با شرح کامل، ازجمله گزارش کامل کمیته تحقیق درخصوص شکایت انجامشده، در دسترس و قابل مطالعه است. [۴۰۱]

اگر پرونده برای اقدام مقتضی باقی بماند رئیس شورا با مشورت رئیس دادگاه[۴۰۲] پیشنهاد می‌دهد موضوعی که موجب شکایت شده با توصیه، اخطار یا روش دیگری، به قاضی متخلف تذکر داده شود. رئیس شورا ممکن است از مدیر اجرایی بخواهد تا برای جمعآوری اطلاعات، قاضی تحقیق منصوب نماید که در این صورت مدیر اجرایی، قاضی متخلف و رئیس دادگستری را در جریان امر قرار می‌دهد. قاضی تحقیق در این حالت می‌تواند بازجویی‌های محرمانه انجام دهد و به بازجویی‌شونده اطمینان دهد که نام او محرمانه خواهد ماند. قاضی تحقیق، پیش از ارائه گزارش خود به رئیس، باید از قاضی متهم به تخلف بخواهد درخصوص گزارش، نظرات خود را اعلام نماید و اظهارات قاضی مشتکیٌعنه باید در گزارش قاضی تحقیق منعکس شده باشد. اگر برخی از مطالب گزارش، محرمانه باشد قاضی تحقیق باید علت عدم تمایل ارائهکننده اطلاعات از فاش نمودن نام خود، را شرح دهد. رئیس، پس از دریافت گزارش قاضی تحقیق، درخصوص پرونده، به یکی از سه روش فوقالذکر (رد شکایت، اقدام مقتضی، ارجاع به کارگروه) تصمیم خواهد گرفت. رسیدگی به شکایت از قضات شورای عالی قضایی و رئیس دادگاه به همین شیوه صورت خواهد گرفت و تنها ارجاعات به رئیس دادگاه و کسب نظر او که در قانون آمده، در موارد شکایت علیه او، انجام نخواهد شد.

©

پس از اتمام دادرسی، مدیر اجرایی دلایل رد شدن شکایت یا تصمیم رئیس را کتباً به شاکی توضیح خواهد داد. نسخهای از این پاسخ به رئیس دادگاه و قاضی مشتکیٌ‌عنه نیز ارسال می‌شود. ارجاع به کارگروه و قاضی تحقیق نیز به اطلاع شاکی می‌رسد.

لازم به ذکر است شورا هرساله گزارشی از خلاصه پرونده‌های واصله و نحوه رسیدگی به آن را برای عموم منتشر می‌کند.[۴۰۳] برای ارائه شکایت به شورا هیچ مهلت و هزینهای صرف نمیشود و همچنین نیاز به داشتن وکیل و فرم مخصوص شکایت نمی‌باشد. شکایات از طریق پست یا ایمیل و ابزارهای الکترونیکی دیگر به شورا ارسال خواهد شد.[۴۰۴] در اینجا نمونهای از فرم شکایت الکترونیکی مشاهده می‌شود که ارسال و دریافت شکایات را سریع و آسان کرده است. هر فرد می‌تواند با مراجعه به سایت دادگستری، شکایت خود را در مدتزمان کوتاهی به مقام قضایی ارائه دهد.

فرم شکایت[۴۰۵]Complaint Form (Optional)

First Name Last Name Email

Address

Telephone

Background info: Name of judge Name of Court and location Court case numberDate of actions that led to complaint

Description of your complaint:شرح شکایت

شرح شکایت: در این قسمت از فرم، موارد ذیل را باید در نظر داشت: نوشتن شکایت از قاضی، از زبان حال خود؛ تعریف جزئیات وقایع در حد امکان؛ با توجه به اینکه شورا، دادگاه نیست لذا قادر به تغییر تصمیم قاضی و رأی وی در پرونده نیست؛ شورا تنها به شکایت از رفتار قاضی رسیدگی می‌کند؛ در صورت شکایت از تصمیم دادگاه، باید از امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه بالاتر استفاده کرد.

۱٫۱٫۳٫ مجازاتها

مجازات‌ها و اقدامات انتظامی برای قضات عالی در قانون بهصراحت پیش‌بینی نشده و تنها اشاره شده است که شورا می‌تواند تا زمانِ برکناری قضات از سمت خود، اقدامات اصلاحی و درمانی[۴۰۶] را پیشنهاد کند.[۴۰۷]

شورای قضایی کانادا پس از انجام تحقیقات، به دلایل زیر پیشنهاد برکناری قضات را مطرح میکند که ازجمله این دلایل عبارتند از:

– ضعف و کبر سن

– رفتار غیراخلاقی و ناشایست

– ناتوانی در اداره دادگاه و انجام امور محوله

– انتصاب و پذیرش سمت دیگری که با انجام وظایف قضایی تداخل دارد.[۴۰۸]

از جمله مواردی که شورا تاکنون به آن رسیدگی کرده، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

– برخی اوقات شکایت از قاضی مبتنی بر مقاله یا نوشته‌ای است که در رسانه‌ها در انتقاد به عملکرد و رفتار یک قاضی منتشر می‌شود. در بررسی این مورد از سوی شورا، تنها به موارد اشارهشده در مقاله اکتفا نمیشود بلکه درخصوص رفتار قاضی در موضوع، بررسی و تحقیق کاملی انجام می‌شود.

– لحن، زبان بدنی (ادا و اطوار یا حرکات دست و صورت) و لحن صحبت قاضی از مواردی است که موضوع شکایت قرار می‌گیرد و این نشان از خوی تند و عصبانیت قاضی درخصوص موضوع دارد. از قضات انتظار می‌رود تا در عین ثبات و رفتار مبتنی بر قدرت و صلابت، از رفتارهای تحقیرآمیز، لحن و سخن نامناسب خودداری نمایند. هرچند بیتردید گاهی لحن قاضی باید به اندازه کافی از جدیت و قدرت برخوردار باشد تا اطمینان حاصل کند طرفین دعوا بهدرستی، موضوع بحث را درک کرده و متوجه شده‌اند. برای نمونه، در سال ۲۰۱۴، شکایتی به شورا رسید مبنی بر اینکه به ادعای شاکی، قاضی پرونده در جلسه رسیدگی، بارها سخن وکیلمدافع را قطع نموده و یکی از حضار، با اصواتی، ناراحتی و اعتراض خود را نسبت به این مسئله نشان داده بود و قاضی با وی (فرد حاضر در جلسه دادگاه) به مشاجره لفظی پرداخته مبنی بر اینکه چنانچه نظم دادگاه مختل شود دستور خروج وی از دادگاه را خواهد داد. رئیس شورا پس از دریافت شکایت و أخذ نظر قاضی (که شکایت متوجه اوست)[۴۰۹] مبنی بر اینکه که این واکنش با توجه به ماهیت موضوع برای کشف حقیقت لازم بوده، نظر قاضی دادگاه را تأیید کرد و به شاکی توضیح داد زیر سؤال بردن و به چالش کشیدن مدارک نمی‌تواند برای طرفین دعوا به یک اندازه صورت بگیرد و این امر، نشاندهنده عدم بی‌طرفی قاضی و رفتار مبتنی بر تبعیض نیست، بلکه ماهیت هر پرونده و شرایط آن ممکن است ایجاب کند که قاضی درخصوص مدارک و توضیحات یک طرف دعوا، مرتباً پرسشها و تردیدهایی مطرح کند.

– شکایت از رفتار قاضی به دلیل بیان مطلبی خلاف شخصیت و کرامت یک فرد نیز صورت می‌گیرد. البته مورد مزبور به غیر از مواردی است که از قاضی خواسته شده درخصوص سلامت روانی یک فرد، نظر قضایی صادر نماید. به‌علاوه، قاضی ملزم است صداقت و اعتبار شهود را نیز احراز کند.

– مضمون برخی از نامه‌های ارسالشده به شورا صرفاً درخصوص رفتار خاص یک قاضی نیست بلکه ممکن است بهطور کلی موضوعی درمورد قضات باشد که در اینگونه موارد شورا با ارسال نامه تشکرآمیز بابت ارائه پیشنهاد از سوی شهروندان درخصوص نظام قضایی تقدیر می‌کند.[۴۱۰]

– در مواردی که نامهها حاوی موضوعات و درخواستهایی باشد که در صلاحیت شورا و جزء اختیارات آن نیست، شورا به درخواستکننده توضیح می‌دهد که موضوع، خارج از صلاحیت و حیطه وظایف شورا بوده و عملاً نمی‌تواند کاری در این خصوص انجام دهد.[۴۱۱]

بدون تردید زمانیکه شورا احساس کند از امکان شکایت سؤاستفاده شده یا شکایت بلاوجه است، آن را رد می‌کند.[۴۱۲] ناگفته نماند شورا به هیچوجه خود به تنهایی قادر به برکنار کردن قاضی نیست. قاضی‌های فدرال تنها توسط پارلمان از سمت خود برکنار می‌شوند.[۴۱۳]

هریک از مراجع همیار شورا در تحقیق و بررسی پرونده‌ها ازجمله کارگروه و قاضی تحقیق، چنانچه عمل قاضی را چندان بزرگ و جدی نیابند که پیشنهاد به برکناری او دهند، پیشنهاداتی را درخصوص تذکر به قاضی، انجام مشاوره و دیگر اقدامات اصلاحی مطرح خواهند کرد.[۴۱۴]

۱٫۱٫۴٫ اصول حاکم بر رفتار قضات[۴۱۵]

نظام حقوقی کانادا در عملکرد مؤثر و ارائه خدمات شایسته شهروندان کانادایی، بیش از هر چیز مرهون استانداردهای اخلاقی قضات در این نظام است. وجود این استانداردها راهنمایی برای قضات و ابزاری در اختیار شورای عالی قضایی کاناداست تا وظایف خود را بهدرستی به انجام رساند و اطمینان حاصل کند که قضات و عموم مردم از این اصول آگاه هستند. ماهیت اصول مزبور، توصیههای اخلاقی است و هدف از آن، کمک به قضات در شرایط مختلف و آگاه کردن عموم نسبت به نقش قضات در جامعه است. این اصول به هیچوجه نباید به عنوان قوانین مربوط به ممنوعیت‌های رفتار قضات، فرض شوند.[۴۱۶]

آنچه درخصوص قضات از اهمیت بالایی برخوردار است حفظ استقلال و بی‌طرفی آنهاست بهطوریکه بیهیچ ترس و واهمه و فشار بیرونی و نیز با آزادی کامل، مبادرت به صدور رأی نمایند. هیچ اصل، قاعده و قانونی نمی‌تواند استقلال قضات را به هیچ شکلی خدشهدار کند.[۴۱۷] علاوه بر موارد فوق، بهطورکلی اصول حاکم بر رفتار قضات به ترتیب ذیل بیان شده است:

۱٫۱٫۴٫۱٫ استقلال

قضات نباید تحت تأثیر هیچ نیرو و فشاری رأی صادر نمایند و همچنین باید موازین و استانداردهای قضایی را در رفتار خود بهکار گیرند تا اعتماد عمومی به استقلال قضایی فراهم گردد. استقلال قضایی صرفاً برای حمایت از قضات نیست بلکه هدف از آن درنهایت، حفظ حقوق همه شهروندان کانادایی است. استقلال قضایی دربرگیرنده دو وجه میباشد: ۱) وجه شخصی: که مربوط به بی‌طرفی قاضی در برخورد با پرونده است؛ ۲) وجه سیستمی: که در ارتباط با رابطه قاضی با دستگاه قضایی و همچنین قوای دیگر میباشد. شروط عینی برای تضمین استقلال قضات، همان امنیت شغلی و مالی و نیز ایمنی از مسئولیت مدنی برای اعمال قضایی است.[۴۱۸]

قاضی باید با توجه به قانون و آنچه از آن استنباط میکند حکم موضوع را بدون ترس و ترجیح شخصی و بیتوجه به قضاوت عموم صادر نماید. این امر، سنگ‌بنای اصل حاکمیت قانون است. قضات باید در مقابل تلاش‌های طرفین دعوا، احزاب سیاسی و گروه‌های رسمی برای اعمال نفوذ مقاومت نموده و مستقل عمل کنند. ارتباط با این افراد نیز استقلال آنها را خدشه‌دار می‌کند.[۴۱۹] حمایت عمومی از آراء صادره، در گرو اعتماد مردم به استقلال و بی‌طرفی قضایی است.[۴۲۰] از قضات بارها خواسته می‌شود که به عنوان عضو کمیسیون تحقیق فعالیت نمایند. در پذیرش چنین وظایفی، قضات باید در تنظیم و اداره فعالیت و انجام تحقیق، به اصل استقلال قضایی توجه کنند. ساعات و منابع[۴۲۱]مربوط به این تحقیقات باید از قبل به دقت بررسی شود تا مطابق عملکرد قضایی قضات باشند؛ یعنی ساعت فعالیت کمیسیون‌های تحقیق نباید منجر به اخلال در ساعات کار و فعالیت منظم دادگاه گردد.[۴۲۲]

۱٫۱٫۴٫۲٫ سلامت (کمال) قاضی[۴۲۳]

سلامت یا کمال قضات منوط به وجود برخی ویژگیها و صفاتی است که به ترتیب ذیل بیان میشود:

۱ـکوشیدن در حفظ رفتار و کردار: قضات باید تمام همّ و غمّ خود را بهکار گیرند تا مبادا رفتار و کردارشان در نظر افراد آگاه، معقول و متعارف و عادل، درخور ملامت و نکوهش باشد و یا مورد انتقاد قرار گیرد.[۴۲۴]

۲ـرعایت استانداردهای اخلاقی و تشویق یکدیگر در این مهم.[۴۲۵]

۳ـجلب اعتماد عمومی بهمنظور حفظ بیطرفی: یکی از عواملی که اعتماد عمومی را به قضات خدشه‌دار می‌کند رفتاری است که بی‌طرفی آنها (قضات) را مرتفع میسازد. قضات باید بهگونه‌ای رفتار کنند که اعتماد به بی‌طرفی آنها در اذهان عمومی، استقرار یافته و تثبیت شود.

۴ـبهرهمندی از حقوق شهروندی: قضات بدون تردید مانند دیگر شهروندان از زندگی خصوصی برخوردارند لذا باید از آن لذت ببرند و از آزادی و حقوق شهروندی بهطور کلی بهرهمند باشند. مطمئناً جامعه نیازمند و خواهان قضات گوشهگیر و منزوی نیست. بنابراین قضات در عین حفظ شأن و ایفای نقش خود باید در ارتباط نزدیک با جامعه باقی بمانند.

۵ـپذیرفتن محدودیتها در رفتار: از آنجا که رفتار قضات حتی خارج از محل کارشان، همیشه مورد قضاوت مردم است، لذا بهناچار باید برخی محدودیتها را در رفتار و فعالیت‌های خود بپذیرند، حتی رفتارهایی که اگر از افراد دیگر جامعه سر بزند، مورد سرزنش و انتقاد قرار نمیگیرند، قضات بهناگزیر باید از این نوع رفتارها بریء باشند.

۶ـ برقراری توازن در الزامات حرفهای و مقاصد شخصی: براساس مورد فوق، قضات باید میان الزامات شغلی و خواستههای قانونی زندگی شخصی خویش، توازن برقرار سازند. و نیز باید دیگر همکاران خود را ملزم به رعایت این اصول نمایند چراکه رفتار نادرست یک قاضی، همه نظام قضایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.[۴۲۶] و درصورت اطلاع یافتن از رفتارِ خلافِ اخلاقِ همکار خود ضمن تذکر بدو علت رفتار ناشایست وی را بررسی نماید و یا موضوع را به مقام قضایی بالاتر گزارش دهد.[۴۲۷]

۱٫۱٫۴٫۳٫ بی‌طرفی

و اما برای بیان روشنتر درخصوص بیطرفی قضات که لازمه اصلی در آنها میباشد و نیز برای حفظ این ویژگی مهم، مستلزم رعایت مواردی است که در ذیل مرتب شدهاند:

۱ـ عدم حضور قضات در برخی نهادها: آنها نباید در گروهها، نهادها یا مباحث عمومیای شرکت نمایند که در نظر افراد معقول، متعارف و عادل منجر به زیر سؤال رفتن یا اثبات بیطرفی آنها شود.

۲ـ عدم فعالیت در مسائل سیاسی: قضات نباید درخواست‌‌های عمومی سیاسی را، امضاء و در مناظرات سیاسی شرکت کنند. هرچند فعالیت سیاسی برای خانواده قضات منعی ندارد ولی آنها باید آگاه باشند و در نظر بگیرند که فعالیت افراد نزدیک به آنها در حزبی خاص می‌تواند به بی‌طرفی آنها آسیب برساند.

۳ـ پرهیز از رسیدگی برخی پروندهها: آنها باید از رسیدگی به پرونده‌ای که احتمال می‌دهند قادر به رعایت بیطرفی نیستند، خودداری کنند. و همچنین باید از ورود به پروندههایی که افراد معقول، متعارف و عادل ورود به آن را تضاد منافع قاضی و طرفین دعوا می‌دانند، امتناع ورزند.[۴۲۸]

۴ـ عدم فعالیت و عضویت در برخی سازمانها و نهادها: عضویت در هیأت‌مدیره‌ها برای قضات توصیه نمی‌شود مگراینکه هیأتمدیره، درخصوص آموزش و تعلیم و تربیت قضات باشد.[۴۲۹] عضویت در مدیریت دانشگاه‌ها و نهادهای عام‌المنفعه و … به این دلیل باید با احتیاط و دوراندیشی باشد که ممکن است این نهادها روزی دعوایی در دادگاه مطرح نمایند یا فعالیت آنها به مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه نزدیک شود و منجر به زیر سؤال رفتن بی‌طرفی قضات شود.[۴۳۰]

۵ـ پرهیز از نوشتن توصیهنامه: قضات باید از نوشتن توصیهنامه‌ برای شخصی اجتناب نمایند چراکه عملاً به استفاده از شأن و منزلت قضاوت، برای پیشرفت و منفعت یک شخص، تعبیر و منجر خواهد شد.[۴۳۱]

۱٫۱٫۴٫۴٫ وجدان کاری و سختکوشی[۴۳۲]

مواردی که قضات باید متصف بدان باشند به ترتیب ذیل بهاختصار ذکر میشود:

۱ـ مقید به انجام وظایف: قضات باید وقت خود را به فعالیت‌های گستردهای چون حضور در دادگاه و صدور رأی و همچنین فعالیت‌های مربوط به امور دادگاه که برای آنها تعیین شده، اختصاص دهند و نه تنها باید از پرداختن به فعالیت‌هایی که آنها را از انجام وظایف خود باز می‌دارد خودداری نمایند بلکه با حساسیت بیشتری، از شیوع چنین رفتاری از جانب همکاران خود جلوگیری بهعمل آورند. در سطح کلان، قضات باید وظایف خود را در اولویت قرار دهند، سپس به انجام فعالیت‌هایی بپردازند که تمایل دارند و با وظایف و اصول اخلاقی آنها مغایرت ندارد.

۲ـ بالا بردن سطح دانش و توانمندی: گفتنی است قضات باید در بالا بردن توانایی، مهارت و دانش خود در امور قضایی کوشا باشند و نیز شایسته است در زمانی مقتضی و منطقی درخصوص دعوا، رأی صادر نمایند.

۳ـ دقیقالنظر بودن: وجدان کاری و سختکوشی در معنایی گسترده، به این معناست که قاضی وظایف خود را با مهارت، دقت و توجه و در زمان مقتضی انجام دهد.

۴ـ رعایت ادب: سقراط ـ فیلسوف یونانی ـ معتقد بود: «قاضی باید خوب و مؤدبانه بشنود؛ عاقلانه جواب دهد؛ صریح باشد و بی‌طرفانه تصمیم بگیرد».

۵ـ برخورداری از اوقات فراغت: از آنجا که رسیدگی به خانواده در زندگی قضات از توجه و اهمیت برخوردار است لذا باید از تعطیلات کافی و اوقات فراغت بهرهمند باشند تا بتوانند قوای ذهنی و جسمی خود را تجدید نمایند. و نیز باید به قضات فرصتی برای ارتقاء دانش و مهارت خود داده شود.

۶ـ عدم پذیرش برخی سمتها: همانطور که پیشتر اشاره شد، گاهی دولت از قضات خواستار انجام فعالیتی (مانند حضور آنها در کمیته‌های تحقیق) است که منجر به دور شدن آنها از دادگاه میشود. در این صورت قضات نباید بدون اطلاع و تأیید مقام قضایی بالاتر، اینگونه سمتها را بپذیرند، و در صورت پذیرفتن خواسته دولت، باید اطمینان حاصل کنند که نبود آنها خللی در امور دادگاه و همکاران دیگر ایجاد نمی‌کند.

۷ـ آموزش ضمن خدمت: قضات باید برای حفظ و بالا بردن توان، مهارت، دانش و کارآمدی خود، آموزش ضمن خدمت و آموزش‌های خصوصی را مورد توجه قرار داده و در آنها شرکت کنند.

موضوع وجدان کاری و سختکوشی قضات را می‌توان در سه زمینه بررسی نمود: الف) وظایف قضایی؛ ب) وظایف اداری؛ ج) مشارکت در طرز کار دادگاه.[۴۳۳] یکی از موارد در زمینه وظایف قضایی زمانی است که قاضی با دو طرف در دعوا روبروست: یکی، دارای وکیل است و دیگری، شخصاً در دادگاه حاضر شده است. قاضی باید مراقب حفظ بی‌طرفی باشد در عین حال که باید نیروهای طرفین را توازن و تعادل بخشد؛ صبر و شکیبایی قاضی یکی از عوامل مهم در رفتار قضایی است. قاضی، نه تنها باید عادلانه رأی صادر نماید بلکه رفتار او باید کاملاً گویای این عدالت و بی‌طرفی باشد؛ و همچنین باید برای انجام وظایف خود پیوسته آماده و حاضر باشد مگر آنکه انجام یک وظیفه، منجر به عدم حضور وی شود؛ برای صدور رأی در زمان مقتضی، شورای قضایی ۶ ماه از تاریخ برگزاری جلسه را مقرر نموده مگر شرایطی استثنایی، طول مدت را افزایش دهد. قاضی باید در صدور رأی از بیان مطالب غیرمرتبط و غیرضروری نسبت به پرونده خودداری کند و نیز درمورد وظایف اداری، باید مسائل مربوط به برگزاری جلسه و کنفرانس‌های پیش از آن را اداره و مدیریت نماید و آن را از وظایف خود دانسته و در انجام آن کوشا باشد.

قضات باید در جلسات و گردهماییهای مربوط به قانون، حقوق و رویه‌های دادرسی شرکت کنند و آموزش قضات و وکلا را به عهده بگیرند. در مواردی که قاضی با رفتار نامناسب وکیل روبرو می‌شود باید با صبر و شکیبایی در مواردی عکسالعمل نشان دهد که مدرک کافی برای رفتار ناشایست وکیل بهدست آمده باشد و بررسی کند که: آیا عدالت ایجاب می‌کند تا پایان رسیدگی، این مسئله مسکوت بماند یا خیر؟ در هر صورت قاضی باید آگاه باشد که برخورد او با وکیل یکی از طرفین می‌تواند به ضرر آن طرف تمام شود.[۴۳۴]

۱٫۱٫۴٫۵٫ رعایت مساوات و برابری

برای اینکه قضات به مرحله اجرای مساوات برسند ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:

۱ـ عدم تبعیض در رفتار: قضات باید در رفتار با همه افراد (طرفین دعوا، شهود، کارکنان و همکاران قضایی)، بدون تبعیض رفتار کنند.

۲ـ اجتناب از عضویت در برخی احزاب: آنها باید از عضویت در گروههایی که به هر شکلی به رفتارهای تبعیضآمیز خلاف قانون[۴۳۵] مشهور هستند خودداری نمایند.

۳ـ کنترل اظهار نظرات حاضرین در دادگاه: قضات باید در دادگاه، مانع از اظهارنظر، سخنان و اشارات نژادپرستانه یا مبتنی بر تحقیر جنسیت یا ناتوانی افراد شوند.

۴ـ تحت تأثیر قرار نگرفتن در موقعیتهای خاص: قوانین بسیاری بر مساوات و برابری افراد در قانون و در برابر قانون اشاره و تأکید دارند. پس قضات نباید تحت تأثیر پیشداوری، کلیشه و داستان درخصوص افراد یا قومیت‌های خاص قرار بگیرند؛ و نیز نباید در سخن گفتن و اظهار نظر و حتی در اشاره، بهگونهای رفتار نمایند که تفسیر و حمل بر حساسیت وی نسبت به اشخاص خاصی بشود.

۵ـ رعایت ادب و نزاکت: قضات باید در رفتار با همه مؤدب و متواضع باشند.[۴۳۶]

۱٫۲٫ مسئولیت انتظامی قضات در آمریکا

۱٫۲٫۱٫ تحولات تاریخی

کد رفتار و اخلاق قضات ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۳ و از سوی کنفرانس قضایی[۴۳۷] به تصویب رسیده است. از آن تاریخ به بعد، کنفرانس قضایی تغییراتی به فراخور زمان در آن ایجاد کرده که آخرین تغییرات به سال ۲۰۱۴ باز می‌گردد. دادگاه مالیات، دادگاه تجدیدنظرِ رسیدگی به درخواست سربازان قدیمی[۴۳۸] و دادگاه تجدیدنظر نیروهای مسلح نیز این کد اخلاقی را پذیرفتهاند. کنفرانس قضایی به کمیته خود در امور مربوط به کدهای رفتاری، اجازه داده است تا حسب درخواست قاضی مشمول این کد، نظر مشورتی ارائه دهد. درخواست دریافت مشاوره درخصوص این کد و یا هر سؤال دیگری درمورد اجرای آن، باید به نام رئیس کمیته کدهای رفتاری،[۴۳۹] از طریق رایانامه و یا نامه پستی ارسال شود.[۴۴۰]

هدف از روش‌های نظارتی بر رفتار قضات در نظام حقوقی آمریکا این است که قضات و کارمندان قضایی، به عنوان مقامات رسمی دولت، مسئول رفتار خود باشند و منابع عمومی در این خصوص، مدیریت شود. طبق برنامه استراتژی سال ۲۰۱۵ درخصوص تشکیلات قضایی فدرال،[۴۴۱] مسئولیت، هسته اصلی این قوه، در سطح فدرال است. موازین و استانداردهای رفتاری محکم، پایبندی داوطلبانه (شخصی) به اجرای آن (خوداجرایی)[۴۴۲] در احترام به اصول و قوانین حقوقی و اخلاقی، نظارت مناسب و مؤثر بر بودجه و اموال عمومی و استفاده مؤثر[۴۴۳] و بهینه[۴۴۴] از منابع، از عناصر تشکیلدهنده مسئولیت قضایی هستند. نظارتهای قضایی فدرال، از کلاهبرداری،[۴۴۵] اتلاف و سؤاستفاده جلوگیری نموده و مشوّق راه‌های مبتنی بر اخلاق و استانداردهای قانونی میباشد.[۴۴۶]

۱٫۲٫۲٫ مراجع انتظامی و آیین دادرسی

طبق قوانین، مسئولیت اداره قوه قضاییه،[۴۴۷] بر عهده کنفرانس قضایی ایالات متحده آمریکا،[۴۴۸] شوراهای قضایی حوزه‌های منطقهای[۴۴۹] و خودِ دادگاهها و در موارد خاص و ویژه، بر عهده دفتر اداری دادگاه‌های ایالات متحده آمریکاست.[۴۵۰] تضمینات درونایالتی در سطح محلی و ناحیه‌ای هم وجود دارد که از اتلاف منابع و اشتباهات جلوگیری می‌کند و امکان بررسی جزئی را نیز فراهم آورده است.[۴۵۱]

قضات و کارمندان قضایی موظف به رفتار بر پایه نظامنامه اخلاقی و قوانین مصوب در این خصوص هستند. براساس قانون رفتار و ناتوانی قضایی،[۴۵۲] رئیس قضات، شوراهای قضایی منطقه‌ای و در موارد لزوم، کنفرانس قضایی به تحقیق درخصوص شکایاتی می‌پردازد که مدعی هستند یک قاضی «در انجام امور دفتری و مربوط به دادگاه، رفتاری تبعیض‌آمیز یا مخرب داشته» و یا «به دلایل جسمی یا روانی، ناتوان از انجام امور محوله» است. یک پایگاه اطلاعرسانی عمومی، قانون رفتار و ناتوانی قضایی را شرح داده و روند تکمیل و تنظیم شکایت از قضات را در آن پیشبینی و ایجاد نموده است. پایگاههای اطلاعرسانی هر حوزه قضایی منطقه‌ای نیز قوانین مربوط به شکایت علیه قضات را به عموم ارائه کرده، بهطور کامل شرح دادهاند مبنی بر اینکه: چه چیز امکان شکایت را فراهم می‌کند؛ از چه کسانی می‌توان شکایت نمود؛ فرم‌های شکایت چگونه تکمیل می‌شود؛ روند رسیدگی به شکایت چگونه خواهد بود.[۴۵۳]

شکایت می‌تواند حضوری، تنظیم شده و به دستیار قضایی دادگاه تجدیدنظر حوزه‌ای که قاضی طرف شکایت، در آن حضور دارد و یا در دادگاه ملی به قضاوت می‌پردازد، به دفتر مخصوصی که آن دادگاه به این امر اختصاص داده است تسلیم شود. شکایت باید دربردارنده عمل یا عدم صلاحیت مورد نظر شاکی از قضات منطقه، ناحیه، دادگاه ورشکستگی یا دادگاههای دیگری باشد که در پاراگراف ۳۶۳، ۲۸ U.S.C آمده است. تعداد شکایاتی که در سال ۲۰۱۵ از قضات شده، ۱۲۱۴ شکایت میباشد. ۹۶۲ شکایت مربوط به تصمیم نادرست،[۴۵۴] ۳۰۰ شکایت درمورد رفتار ناشایست و نادرست، ۲۹۷ شکایت درخصوص تعصب و پیشداوری نسبت به طرفین دعوا یا وکیل و ۱۶۵ مورد مربوط به تعارض منافع بوده است، اما ممکن است هرکدام از شکایات، دربردارنده جمعی از اتهامات علیه قاضی باشند. رئیس دادگاه انتظامی[۴۵۵] در رسیدگی به پروندههای سال ۲۰۱۵، ۱۳۸۴ شکایت را بهطور کلی یا جزئی رد کرد. دلایل رد آنها موارد زیر میباشد: مرتبط بودن شکایت با محتوای رأی و قوانین و مقررات دادرسی (۱۱۳۱ شکایت)؛ فاقد مدرک معتبر بودن اتهامات وارده (۹۲۱ شکایت)؛ بیمعنی و پوچ بودن اتهامات (۳۵۲ شکایت). در برخی موارد مجموعهای از تمام موارد مذکور، دلیل رد شکایت بوده است.[۴۵۶]

یک گزارش سالانه درخصوص وقایع قضایی دادگاه‌های ایالات متحده،[۴۵۷] آمار مربوط به شکایات قضایی، پرونده‌های مختومه شکایات علیه قضات و پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی است را در اختیار عموم قرار می‌دهد.[۴۵۸]

قاضی انتظامی[۴۵۹] پس از دریافت شکایت، آن را بررسی می‌کند تا دلایل مربوط به اتهامات وارده، ارائه شده و شکایت مطابق اهداف قانون صورت گرفته باشد. اگر دلایل مربوط به اتهام ارائه نشود و یا شکایت مطابق اهداف قانون نباشد (اتهامات پوچ)، قاضی می‌تواند شکایت را رد کند.[۴۶۰]

رونوشتی از شکایات پذیرفتهشده، توسط منشی دادگاه به قاضی‌ای که از او شکایت شده است ارسال می‌شود.[۴۶۱] قاضی ارشد از قاضی در معرض اتهام تخلف، خواستار پاسخگویی به شکایت میشود. پاسخ قاضی متخلف قابل ارسال به شاکی نیست مگر با اجازه وی (قاضی متخلف). ممکن است قاضی ارشد، حضوری یا کتباً با شاکی، قاضی در معرض اتهام تخلف یا هر فردی که ممکن است از موضوع اطلاع داشته باشد، صحبت کند یا هر مدرک و سند مربوط به موضوع را بازبینی و بررسی نماید.[۴۶۲]

پس از این مرحله، قاضی انتظامی درخصوص شکایت صورتگرفته، تصمیمات ذیل را اتخاذ می‌کند: شکایت را به دلیل عدم ارائه مدارک کافی و بلاوجه و یا ناممکن بودن ارتکاب تخلف با توجه به بررسی‌های انجامشده و یا به دلیل اینکه شکایت نه از رفتار قاضی بلکه از رأی صادره صورت گرفته است، و یا در مواردی که مدارک صریحی خلاف آن ارائه شود و نشان دهد که اتهامات وارده از پایه درستی برخوردار نیست، رد می‌کند.[۴۶۳]

درصورتیکه رفتار اصلاحکننده و مناسب و جبرانکنندهای[۴۶۴] صورت بگیرد و یا به دلایل دیگری، رسیدگی به پرونده شکایت لازم نباشد قاضی انتظامی دستور توقف رسیدگی را صادر می‌کند. وی باید رونوشتی از دستورات صادره را به شاکی و قاضیِ مشتکیٌعنه ارسال نماید. دستور و نظر قاضی انتظامی در شورای قضایی منطقه، قابل تجدیدنظرخواهی است. رأی شورا درخصوص شکایت، نهایی و غیرقابل تجدیدنظر در دادگاه‌های دیگر میباشد. در رسیدگی شورا، شکایت به هیأتهای[۴۶۵] پنجنفرهای از اعضای شورا ارجاع می‌شود که دستکم دو تن از آنها باید از قضات منطقه (دادگاه بدوی فدرال) باشند.[۴۶۶]

اگر قاضی در هیچیک از مراحل فوقالذکر به نتیجه نرسد و دستور صادر نکند کمیتهای ویژه از قضات ناحیه و منطقه تشکیل می‌دهد تا به بررسی اتهام و شکایت وارده، بپردازند. شکایت و تمام مدارک مربوط به آن را به تکتک اعضاء ارائه می‌کند.[۴۶۷] کمیته به بررسی و تحقیق درخصوص موضوع، پرداخته و گزارش کامل و مفصلی از یافتهها و اقدامات مناسب، به شورای قضایی منطقه ارسال می‌نماید.[۴۶۸]شورا با دریافت گزارش، یا شکایت را رد می‌کند یا تحقیقات بیشتری انجام می‌دهد. در صورت عدم رد شکایت، شورا برای اطمینان از اداره سریع و مؤثر حوزه قضایی، باید از ابزار مناسب استفاده کند. این اقدامات و ابزار در بخش مجازات‌ها توضیح داده خواهد شد.[۴۶۹]

شورا ممکن است به هر دلیل ترجیح دهد شکایت و مدارک مربوط به آن را برای رسیدگی، به کنفرانس قضایی ارائه کند. در این صورت، باید بلافاصله شاکی و قاضی را در جریان تصمیم خود قرار دهد.[۴۷۰] کنفرانس قضایی، پس از دریافت گزارش و شکایت و انجام اقدامات مقتضی در زمینه کشف و تحقیق، یکی از مجازات‌های مقرر در قانون را (که در بخش مجازات‌ها بدانها خواهیم پرداخت) انتخاب می‌کند. پس از تعیین جرم قاضی متخلف، موضوع از سوی کنفرانس به مجلس برای اقدام مقتضی ارجاع می‌شود. منشی مجلس، پس از دریافت اعلام جرم و علل آن، موارد را در اختیار عموم نمایندگان قرار می‌دهد. اگر جرم قاضی در سطح ایالت یا فدرال، جنایت[۴۷۱] تشخیص داده شود و متهم، مراحل تجدیدنظرخواهی را طی کرده و جرم او تغییر نکند کنفرانس قضایی، پرونده و تمام ضمائم مربوط به آن را برای اقدام مقتضی، به مجلس ارجاع خواهد داد.[۴۷۲] این مرجع رسیدگی جایی مطرح میشود که عمل انجامشده همزمان یک جرم مهم و طبیعتاً یک تخلف انتظامی است.

شورای قضایی، کنفرانس قضایی، کمیته‌های ویژه و کمیته‌های دائمی، در آنچه اقتضای انجام وظایف آنها در کشف حقیقت و انجام تحقیقات درخصوص شکایات است قدرت کامل و مطلق در احضار افراد دارند.[۴۷۳] قاضی متخلف و شاکی می‌توانند از تصمیم شورای قضایی ـ که طبق بخش ۳۵۴ اتخاذ شده است ـ در کنفرانس قضایی، تجدیدنظرخواهی کنند. بجز این مورد، تمام تصمیمات و دستورات شورای قضایی (ازجمله، غیرقابل تجدیدنظرخواهی بودن یک دستور)، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.[۴۷۴]

تمام مدارک و اسناد رسیدگی و تحقیق درخصوص شکایات، محرمانه می‌باشد. دستورات کتبی مربوط به تعیین تخلف براساس بخش ۳۵۴ که از سوی کنفرانس قضایی، کمیتههای ویژه و یا شورای قضایی اتخاذ شده‌اند در اختیار عموم قرار خواهند گرفت جز در مواردی که عدالت اقتضاء می‌کند[۴۷۵] دلایل اتخاذ تصمیم نیز به اطلاع عموم خواهد رسید.[۴۷۶]

از دیگر نهادهای صالح در نظارت بر امور قضات و دادگاه‌ها می‌توان به دفتر اداری دادگاه‌ها اشاره کرد. این دفتر، ممیزی بودجه قضایی را بر عهده دارد. ممیزان، هر دو یا چهار سال یکبار، همه دادگاه‌های منطقه، دادگاه‌های ورشکستگی و دادگاه‌های تجدیدنظر را بازرسی می‌کنند. دفتر اداری دادگاه‌های آمریکا یافته‌های ممیزان را پیگیری می‌کند تا اطمینان حاصل نماید که دستورات ممیز، اعمال شده است. این دفتر، فعالیت سرویس‌های ارائهدهنده خدمات دفاع از موکل و دادگاه‌ها را بهمنظور ارائه توصیه‌های اجرایی، مطابق با سیاستهای کنفرانس قضایی بررسی می‌کند. این بررسی‌ها می‌تواند درخصوص فعالیت دادگاه و سرویس خدمات، کارمندان، بودجه و هزینه‌ها، اداره اموال، هیأتمنصفه، گزارش دادگاه یا مدیریت اطلاعات و امنیت صورت بگیرد. اگر کارمند قضایی، متهم به کلاهبرداری، اتلاف و یا سؤاستفاده شود راه‌های مختلفی برای رسیدگی به این ادعا وجود دارد. ممکن است موضوع در ناحیه ارجاع به‌طور مثال، به یکی از دستیاران دادگاه یا رئیس دادگاه گزارش شود. گزارش را می‌توان به شوراهای قضایی منطقه یا دفتر اداری دادگاه‌ها نیز ارائه نمود. دادگاه پس از دریافت گزارش، مبادرت به تحقیق می‌کند یا از دفتر اداری دادگاه‌ها می‌خواهد تحقیقات لازم را از طرف او به سرانجام رساند.[۴۷۷]

جدا از رسیدگی‌های فدرال، در ایالات و هر منطقه، شورای قضایی منطقه‌ای وجود دارد که مسئول نظارت بر قضات منطقه میباشد. هر شورا صالح است که «دستورات ضروری و متناسب برای اداره بهتر و مؤثر نهاد دادگستری، در منطقه، صادر کند». فعالیت‌های شورا شامل رسیدگی به رفتار و عدم صلاحیت قضات و بازبینی و بررسی برنامه شورای‌های ناحیهای در مسائلی چون حمایت از افراد بی‌بضاعت و انتخاب هیأتمنصفه است.

دادگاه‌های بدوی فدرال در سطح ناحیه‌ای،[۴۷۸] مسئول نظارت مؤثر بر منابع عمومی و عزل و نصب کارمندان هستند. هر دادگاه باید به صورت روشن مدیریت و تصمیمات مالی خود را شرح داده و از آن گزارش تهیه کند.

۱٫۲٫۳٫ مجازات‌ها

اقداماتی که شورای قضایی پس از ارجاع شکایت و بررسی و تأیید شکایت انجام می‌دهد موارد ذیل میباشد:

– موقتاً پرونده‌ای به قاضی متخلف ارجاع نشود.

– قاضی متخلف، بهطور خصوصی،[۴۷۹] سرزنش و توبیخ می‌شود.

– سرزنش و توبیخ قاضی به شکل عمومی انجام می‌شود.

– اگر موضوع شکایت، عدم رعایت اصل «رفتار خوب»[۴۸۰] و تصدی دفتر قضایی با نقض این اصل باشد، شورا می‌تواند عدم صلاحیت قاضی در تبعیت از رویه‌ها و اصول مصرح در بخش ۳۷۲ ب. قانون را اساس رأی قرار داده و از قاضی بخواهد تا داوطلبانه بازنشسته شود.

– اگر رفتار[۴۸۱] قضات عالی[۴۸۲] موضوع شکایت باشد شورا می‌تواند انجام اقدام لازم را (که مورد تأیید شورا باشد)، از قاضی منطقه خواستار شود.

– شورا به هیچوجه نمیتواند حکم به برکناری قاضیای دهد که دفتر قضایی خود را با رفتار خوب اداره میکند؛[۴۸۳]یعنی اگر قاضی، تخلفی غیر از اداره خوب دفتر، مرتکب شود مجازات آن نمیتواند «برکناری» باشد. هرچند معیار دقیق «اداره خوب» و «رفتار خوب» در قانون تعیین نشده است و به هر صورت قضاوت در این خصوص با ابهام روبروست.

۱٫۲٫۴٫ اصول حاکم بر رفتار کارکنان دستگاه قضایی (اعم از قضات و کارمندان)

۱٫۲٫۴٫۱٫ اصول حاکم بر رفتار قضات

استقلال قضایی

ایالات متحده آمریکا به دلیل استقلال قضات در نظام حقوقی‌ خویش، بر خود می‌بالد و مورد ستایش کشورهای جهان است. هدف از تدوین برنامه قضایی سال ۲۰۱۵ نیز این است تا روش‌هایی پیشبینی شود که این نظام حقوقی به عنوان الگوی اعمال عدالت و بی‌طرفی، همچنان به حیات خود ادامه دهد. از محورهای اصلی این برنامه، توجه به استقلال قضایی است که عبارتند از: توان اعمال عدالت بدون ترس، و استقلال ساختاری کافی برای قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای همسنگ و هموزن دو قوه دیگر در مسائل حکومتی و مدیریتی.[۴۸۴] شرافت و استقلال قضات منوط بدین امر است که آنها بتوانند رأی خود را بدون ترس یا منفعت صادر کنند. «استقلال» به معنای «خودسری قضات» نیست؛ آنها باید بدون راه دادن بیم و ترس به خود، آراء خود را مطابق قانون و موازین مصرح در این اخلاقنامه صادر نمایند. عمل به این مسئولیت، منجر به ایجاد مقبولیت و اعتماد عمومی نسبت به آنها میشود و نقض این موازین، به نظام حقوقی خدشه وارد کرده، اعتماد را از مردم سلب میکند.[۴۸۵]

بی‌طرفی و دوری از رفتار نامناسب و ناشایست

برای متصف شدن قضات به ویژگی پرهیز از رفتار ناشایست باید به عملکردهای ذیل توجه نمایند:

۱ـ قضات نباید اجازه دهند ارتباطات و مناسبات فامیلی، اجتماعی، سیاسی و مالی، بر رفتار قضایی و رأی آنها تأثیر بگذارد.

۲ـ شأن قضایی قضات نباید برای پیشبرد منافع او یا دیگران مورد استفاده قرار گیرد. قاضی باید مانع از این امر شود که دیگران در افراد ثالث، تصورِ برخوردار بودن از مرتبهای را ایجاد کنند که می‌توانند از این طریق بر قاضی تأثیر بگذارند. ظاهر ناشایست زمانی تجلی مییابد که یک انسان معقول و متعارف، با آگاهی نسبت به همه نتایج مرتبط، نتیجه بگیرد که صداقت، شرافت، بی‌طرفی و تناسبی که باید در یک فرد در مقام قاضی وجود داشته باشد، مختل شده است.

۳ـ ممنوعیت در انجام رفتارهای ناشایست باید هم در رفتار فردی و هم در رفتار قضایی و حرفه‌ای قاضی، مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که فهرست کردن تمام رفتارهای نامناسب ممکن نیست – هرچند گسترش این ممنوعیتها به ضرر قضات است ـ اما حتیالامکان تهیه چنین فهرستی ضروری خواهد بود (ولو این منشور اخلاقی، جامع و مانع نباشد). بهطور کلی رفتار نامتناسب و ناشایست قاضی را میتوان، نقض قانون و مقررات این منشور اخلاقی تعریف کرد.

۴ـ قضات باید از شهادت دادن بهویژه داوطلبانه اباء کنند چراکه شهادت، شأن قضایی آنها را خدشهدار میکند البته اگر با احضار رسمی، باشد منعی ندارد.

۵ـ باید طرفین را از الزام خود به دادن شهادت منع کنند مگر در شرایط خاصی که عدالت اقتضاء می‌کند.

۶ـ قضات نباید از منصب و موقعیت خود برای کسب منفعت برای دوستان خود استفاده کنند.

۷ـ آنها باید در قراردادهای مربوط به انتشار آراء قضات، بر تبلیغات کنترل داشته باشند تا مانع از بهرهبرداری از دفتر قضایی خود شوند.

۸ـ قضات ابتدا به ساکن با قضات صادرکننده رأی و مأمورین دیگر، ارتباط برقرار نمی‌کنند بلکه تنها بهطور رسمی پاسخگوی درخواست آنها هستند.

۹ـ قضات برای جلوگیری از نقض بی‌طرفی، نه تنها نباید در نهادهایی عضویت داشته باشند که شهره به تبعیض مذهبی، جنسی و ملیتی هستند، بلکه باید از برگزاری جلسات و مهمانی در این نهادها و انجمنها نیز خودداری نمایند.[۴۸۶]

انجام امور دفتری، منصفانه توأم با پشتکار

قضات بهمنظور انجام وظایف و امور دفتری باید دربرگیرنده صفات و مجری اموری باشند که متناسب با شأن و شخصیت وی باشد و ازجمله این ویژگیها به ترتیب ذیل آمده است:

۱ـ وفاداری قضات نسبت به قانون: آنها ضمن وفادار بودن به قانون نباید تحت تأثیر منافع حزب یا گروهی قرار گیرند.

۲ـ ترس و واهمه نداشتن از انتقاد.

۳ـ تصمیمگیری در تمام امور: قضات باید در تمام اموری که به آنها ارجاع می‌شود تصمیم‌گیری نمایند مگر در مواقعی که صلاحیت نداشته باشند.

۴ـ رعایت ادب: آنها در همه مراحل ملزم به رعایت ادب باشند. با طرفین دعوا، شهود، کارمندان و افراد دیگری که در محیط کار با آنها برخورد دارند محترمانه و مؤدبانه رفتار کنند.

۵ـ برخورداری از وقار و صبر و شکیبایی.

۶ـ اگر قضات، مطلبی درخصوص پرونده شنیدند که جزء فرایند و روند رسیدگی نباشد، باید آن را با طرفین دعوا مطرح کنند تا در آن خصوص، از آنها پاسخ بشنوند.

۷ـ قضات باید بدون فوت وقت به امور مربوط به دادگاه بپردازند.

۸ـ نباید به صورت عمومی درخصوص پرونده‌ای که در هر دادگاهی مطرح است، اظهارنظر نمایند مگر مواردی که جزء وظایف قانونی وی باشد.

۹ـ آنها نباید انجام وظایف خود را به کارمندان دیگر محول کنند بهویژه زمانی‌که ممکن است اصول منشور اخلاقی نقض شود.

۱۰ـمنصف بودن در انتصاب: قضات باید در انتصاب و انتخاب افراد و کارمندان، از قدرت خود منصفانه استفاده کنند و تنها معیار برای این انتخاب‌ها را لیاقت و شایستگی قرار دهند و از انتخاب و انتصاب‌های غیرضروری بپرهیزند.

۱۱ـ قاضی‌ای که مسئول نظارت بر قضات دیگر است برای کنترل و نظارت بر کار سایر قضات، باید از ابزارهای منطقی استفاده کند و اطمینان حاصل نماید که آنها وظایف خود را بهدرستی و در زمان مقرر انجام می‌دهند.

۱۲ـ قضات باید پس از اطمینان از اینکه رفتار قاضی زیرِ نظر او، خلاف منشور اخلاقی بوده و یا وکیلی قوانین حرفه‌ای را نقض کرده است، متناسب با شأن و منزلت وی رفتار نمایند و اقدام مقتضی را انجام دهند.

۱۳ـ قاضی مکلف است در موارد ذیل عدم صلاحیت خود (رد دادرس) را اعلام نماید: الف) در مواردی که نسبت به موضوع، پیشفرض و پیشداوری دارد؛ ب) قبلاً وکیل یکی از طرفین بوده و یا وکیلی که قاضی قبلاً نزد او کارآموز یا همکار بوده است؛ ج) زمانیکه خود یا یکی از ساکنین منزل او منفعت مالی در موضوع پرونده دارند و یا هر منفعت دیگری با نتیجه این رأی عاید خود و یا یکی از نزدیکان ساکن در منزل او می‌شود؛ د) وقتی همسر یا یکی از خویشاوندان تا درجه سوم، یکی از طرفین دعوا باشند و یا در پرونده به عنوان وکیل حضور دارد و یا دارای منفعتی است که قاضی می‌داند این منفعت بسته به رأی اوست و یا برای قاضی در حکم شاهد موضوع است.[۴۸۷]

فعالیت‌های خارج از وظایف قضایی

بیتردید جدا کردن قضات از فعالیت‌های غیرقضایی نه ممکن است و نه خردمندانه. و اما فعالیتهای غیرقضایی قضات به شرح ذیل میباشد:

۱ـ عدم انفکاک قضات از جامعه: تا آنجا که زمان و بی‌طرفی به قضات اجازه می‌دهد باید ترغیب و تحریض شوند که شخصاً و یا در قالب نهادها و سازمان‌های قانونی، به فعالیت‌های اجتماعی بپردازند.

۲ـ قضات صرفاً می‌توانند به فعالیت‌هایی بپردازند که با وظایف قضایی آنها در تعارض نباشد.

۳ـ ممکن است قضات درخصوص مسائل حقوقی و نظام حقوقی علاوه بر نوشتن مقاله، به سخنرانی یا تدریس بپردازند.

۴ـ آنها در جلسات با قوای دیگر و مقامات رسمی درخصوص حقوق، نظام حقوقی و یا نظام دادرسی اجازه سخن گفتن دارند چراکه تجربه قضایی قضات در این خصوص می‌تواند بهطور خاص مورد توجه قرار گیرد.

۵ـ عضویت در مؤسسات: آنها میتوانند در مؤسسات غیرانتفاعی قانونی عضویت داشته یا به عنوان مدیر، امین و مشاور غیرحقوقی در آنجا به فعالیت بپردازند و یا کمک مالی نمایند.

۶ـ آنها می‌توانند به مؤسسات مالی عمومی یا خصوصی برای مشارکت در طرحها و برنامههای حقوقی مربوط به نظام حقوقی و دادرسی پیشنهاد دهند.

۷ـ قضات نمی‌توانند در مقام داور، خارج از وظایف رسمی خود شرکت کنند مگر اینکه قانوناً مجاز به این کار باشند.

۸ـ به هیچوجه نمی‌توانند شخصاً وکالت را به عهده بگیرند اما می‌توانند به اعضای خانواده مشاوره دهند و یا مدارک و لایحه‌های آنها را بررسی و اصلاح نمایند.

۹ـ قضات می‌توانند به عنوان عضو، مدیر، مشاور غیرحقوقی و امین در نهادهای مذهبی، خیریه، مدنی و آموزشی فعالیت داشته باشند، اما نباید دعاوی این نهادها بعداً به آنها ارجاع شود.

۱۰ـ گفتنی است قضات نمی‌توانند در نهادهای مذکور، در خصوص سرمایه‌گذاری مشاوره دهند اما می‌توانند در هیأتمدیره‌ای عضویت داشته باشند که در این خصوص (سرمایه‌گذاری) تصمیماتی اتخاذ می‌شود.

۱۱ـ قضات برای نهادهای فوقالذکر شخصاً نباید در فعالیت‌های مربوط به جمعآوری سرمایه شرکت کنند. و نیز نباید اجازه دهند از شأن قضایی آنها به این منظور استفاده شود.[۴۸۸]

۱۲ـ قضات ممکن است انتصاب خود را در کمیتههای دولتی، کمیسیونها و سمتهای دیگر بپذیرند به شرط آنکه پذیرش سمتها قانونی و مطابق با نظام حقوقی، مقررات قوه قضاییه بوده و از سوی مقامات فدرال درخواست شده باشد. پذیرش این سمتها درصورتیکه از دید عموم به اعتماد عمومی، شأن قضا، بی‌طرفی و استقلال قوه قضاییه خدشه وارد سازد، ممنوع است.

۱۳ـ آنها برای انجام امور غیرقضایی، تحت هیچ شرایطی نباید از منابع، دفاتر و کارمندان استفاده کنند.[۴۸۹]

وضعیت مالی قضات

اصول و مواردی که قضات ملزم به رعایت آنها هستند به شرح زیر است:

۱ـ همه قضات مکلفند فهرستی از افراد و منافع مالی تهیه نمایند چراکه ممکن است در آنها جمع منافع یا تضاد منافع داشته باشند که ملزم به اجتناب از آن هستند. دادگاه، فهرست مزبور را بهوسیله نرمافزار تعارض منافع[۴۹۰] کنترل می‌کند تا پرونده‌هایی را که قاضی براساس پاراگراف ۴۵۵ قانون رفتار قضات ایالات متحده آمریکا،[۴۹۱] با آنها تعارض منافع دارد معین نماید.

۲ـ همه قضات و کارمندان بلندپایه قضایی باید براساس قانون اخلاقیات در دولت،[۴۹۲] مانند مقامات دو قوه دیگر (قوه مجریه و قوه مقننه)، هرساله گزارش اعلام دارایی تهیه کنند. به غیر از این قانون، کارمندان قضایی، موضوع قوانین خاص دیگر مربوط به کنترل فعالیت‌های تجاری نیز هستند.[۴۹۳]

۳ـ قضات می‌توانند در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت کنند اما باید مراقب شأن قضایی و ارتباط مالی با افراد و وکلایی باشند که ممکن است بعداً در دادگاه آنها حضور یابند.

۴ـ در حوزه تجاری، قضات صرفاً می‌توانند در فعالیتهایی که توسط یکی از خویشان تا درجه سوم، راهاندازی، مدیریت و کنترل میشود، در مقام مدیر، کارمند، مشاور و … ایفای نقش نمایند. بهتر آن است که قضات در اولین فرصت و در زمانیکه بیم ضرر مالی نمی‌رود، از فعالیت‌های مالیای که بعداً ممکن است برای آنها شرایط عدم صلاحیت ایجاد کند، خارج شوند.

۵ـ قاضی و اعضای خانواده او باید از پذیرش هرگونه هدیه، مغایر با شرایط مقرر در آیین پذیرش هدیه مصوب کنفرانس قضایی،[۴۹۴] خودداری نمایند. خانواده در این مورد افرادی هستند که با قاضی پیوند نسبی، فرزندخواندگی و یا پیوند سببی دارند و یا هر فردی که رابطه قاضی با او به اندازه‌ای است که عضو خانواده قاضی محسوب می‌شود.

۶ـ قاضی نباید اطلاعات غیرعمومی را فاش یا از آن جز در موارد مربوط به انجام وظایف رسمی خود استفاده کند.

۷ـ در مواردی که قاضی برای خویشان تا درجه سوم نیز فعالیت مالی انجام می‌دهد باید مراقب باشد که در مواردی که احتمال می‌دهد در آینده، افراد در مقابل او در دادگاه حاضر خواهند شد، فعالیت را متوقف نماید.[۴۹۵]

۸ـ قضات براساس منشور اخلاقی، مکلف به اعلام دارایی، بدهی و سرمایه‌‌گذاری‌های خود نیستند مگر مواردی که الزام شده باشد. قانون اصلاح اخلاقی[۴۹۶](مصوب ۱۹۸۹) و مقررات کنفرانس قضایی درخصوص پاداش قضات، محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند. البته این محدودیت‌ها شامل دریافت حق‌الزحمه مقاله یا سخنرانی، پاداش ارائه خدمات به عنوان مدیر، امین و غیره در مؤسسات غیرانتفاعی، حق‌الزحمه خدمات آموزشی (که قبلاً تصویب شده) و درآمدهای خارج از فعالیت‌های قضایی،[۴۹۷] نمی‌شود.[۴۹۸]

منع فعالیت‌های سیاسی

قضات با توجه به شأن و منزلت و منصب قضایی خود از انجام برخی فعالیت‌ها منع میشوند که به قرار زیر است:

۱ـآنها نمی‌توانند رهبر حزب باشند.

۲ـنباید له یا علیه یک حزب یا گروه یا یک کاندید سخنرانی کنند.

۳ـمشارکت مالی در یک حزب یا به نفع یک کاندیدا و برگزاری ضیافت، برای قضات ممنوع است.

۴ـبا توجه به منصب قضایی خود نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند ولی در صورت تمایل به شرکت در آن باید از سمت قضایی خود استعفا دهند.

۵ـبههیچوجه نباید در هیچ فعالیت سیاسی شرکت نمایند.[۴۹۹]

۱٫۲٫۴٫۲٫ اصول حاکم بر رفتار کارمندان قضایی

برای کارمندان قضایی نیز مانند قضات، سرفصلهایی در منشور اخلاقی پیشبینی شده است. براساس این سرفصلها کارمندان قضایی به حفظ استقلال و کرامت و شأن و منزلت خود و حفظ شأن قوه قضاییه دعوت شده و از انجام اعمال ناشایست و نیز مخل وظایف رسمی و انجام فعالیت‌های نامناسب سیاسی، منع شده‌اند. از آنجا که محور اصلی سخن در نوشتار حاضر، درخصوص بررسی رفتار قضات میباشد ولی جهت آشنایی با منشور اخلاقی کارکنان قضایی، بهاختصار به بیان و بررسی مواردی از آن میپردازیم.

لازم به ذکر است منشور اخلاقی بر همه کارکنان قضایی حتی کسانی که داوطلبانه به فعالیت در دادگاه‌ها مشغول هستند، حاکم است، اما کارکنان دادگاه عالی، دفتر اداری دادگاه‌های ایالات متحده، مرکز قضایی فدرال[۵۰۰] و دفاتر دفاع فدرال،[۵۰۱] مشمول منشور اخلاقی نمیشوند. مادامیکه کارمندان نمی‌دانند مشمول کدام نظامنامه اخلاقی هستند باید برای شناسایی قوانین حاکم بر خود، از مشاوره قضایی استفاده کنند. اصل بر این است که این نظامنامه اخلاقی، شامل افرادی که به شکل قراردادی با دادگاه‌ها همکاری دارند، نمی‌شود مگر اینکه مافوقشان در قرارداد، آنها را مشمول این نظامنامه قرار دهد.[۵۰۲]

نظامنامه رفتاری کارمندان قضایی در سال ۱۹۹۵ از سوی کنفرانس قضایی تصویب شد. این کنفرانس در پی تصویب نظامنامه مذکور، شیوهنامه رفتاری دستیاران قضایی، افسران عفو مشروط،[۵۰۳] مرکز قضایی فدرال، کارکنان وکلای ایالات متحده[۵۰۴] و… را نیز به تصویب رساند.[۵۰۵]

منظور از کارکنان قضایی در این نظامنامه، منشی قاضی، دستیار قضایی و حقوقی او و همه کارکنان داخلی و خارجی دادگاه، به صورت داوطلب و رسمی و گزارشگر دادگاه است. کنفرانس قضایی به کمیته نظامنامه‌های رفتاری اجازه داده است درخصوص اجرا و تفسیر این منشور اخلاقی، مشاوره دهند.[۵۰۶]

و اما اصولی که کارمندان قضایی ملزم به رعایت آنها هستند به ترتیب ذیل است:

۱ـ کارمندان قضایی نیز باید همانند قضات در حفظ استقلال قوه قضاییه و نمایش آن به عموم کوشا باشند.

۲ـ آنها نباید اجازه دهند روابط و مناسبات فامیلی، سیاسی و مواردی از این دست، بر رفتار اداری و رسمی آنها تأثیر بگذارد.

۳ـ آنها باید از اینکه شأن دفتر دادگاه و دادگاه برای پیشبرد منافع شخصی‌شان و یا دیگران، مورد استفاده قرار گیرد ممانعت ورزند.

۴ـ باید هرگونه تلاش برای نقض کدهای اخلاقی را به مقام مافوق خود گزارش دهند.

۵ـ از جرایم کارمندان قضایی[۵۰۷] که در قانون پیشبینی شده است می‌توان به موارد ذیل ازجمله: رشوه به شاهدان و مقامات قضایی، پذیرش و یا درخواست مقام و منصب عمومی، برداشتن یا استفاده از مدارک دولتی، طرح ادعای کذب علیه دولت، سؤاستفاده از ماشینآلات دولتی، سرقت و اختلاس و از این قبیل اشاره نمود. بیتردید این موارد، فهرست تمام تخلفات نیست و کارمندان خود باید به ضوابط حاکم بر خود، که در قوانین مختلف پیشبینی شده، آگاه باشند.[۵۰۸]

۶ـ کارمندان قضایی همانند قضات، ملزم به رعایت ادب، انصاف و عدالت در برخورد با افراد در دادگاه و دوری از رفتارهای تبعیضآمیز هستند.

۷ـ به هیچوجه نباید تلاش کنند در بررسی پرونده‌ها تأثیرگذار باشند و نباید به طرفین دعوا، وکلا و افراد دیگر چنین القاء کنند که در دادگاه، از موقعیت خاصی برخوردارند.

۸ـ آنها باید از اظهارنظر عمومی درخصوص پرونده‌ها اجتناب ورزند.

۹ـ نباید اطلاعات محرمانه دادگاه‌ها را افشاء نمایند.

۱۰ـ کارمندان سابق نیز همچنان باید درخصوص اطلاعات محرمانه مراقب باشند.[۵۰۹]

۱۱ـ کارمندان قضایی در فعالیتهای غیررسمی و یا خارج از دادگاه، باید مراقب تعارض با وظایف، افشای اطلاعات و رفتارهای ناشایست باشند. برای شروع اینگونه از فعالیت‌ها توصیه بر این است که درخصوص آن (فعالیتها)، مشاوره دریافت کنند که: آیا به این فعالیت خاص مبادرت ورزند یا خیر؟

۱۲ـ باید از پذیرش پست‌های دولتی دیگر که بیم منع مشاغل ایجاد می‌کند، خودداری کنند.

۱۳ـ کارمندان دولتی می‌توانند به عنوان داور (بدون دریافت دستمزد) در نهادهای غیرانتفاعی و عام‌المنفعه فعالیت داشته باشند.

۱۴ـ دریافت پاداش و هزینه انجام کارهایی که کارمندان خارج از دادگاه انجام می‌دهند (هزینه سفر و اسکان در مأموریت)، مجاز است.[۵۱۰]

سایر اصول، همانند ضوابط و اصول حاکم بر قضات.

۱٫۳٫ مسئولیت انتظامی قضات در انگلستان

۱٫۳٫۱٫ تحولات تاریخی

در انگلستان تا سال ۲۰۰۶، رسیدگی به مسئولیت انتظامی قضات به عهده «لرد چانسلر»[۵۱۱] بود. پس از اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۰۵، این مسئولیت مشترکاً به وی و «رئیس دادگستری»[۵۱۲] سپرده شد تا در قالب دفتر رسیدگی به شکایات علیه قضات، به این کار رسیدگی کنند. دفتر تعقیب شکایات قضایی، در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد و با ترکیبی که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد به این دو مقام در رسیدگی به شکایات ناشی از رفتار قضات، کمک و یاری می‌رساند. این دفتر، تنها به شکایاتی رسیدگی می‌کند که درخصوص رفتار قضات است و به هیچ‌وجه نسبت به اعتراض به تصمیم قضات، رسیدگی نمیکند. رسیدگی به شکایات از طرف این دفتر انجام میشود و نظر آنان به لرد چانسلر و رئیس دادگستری اعلام می‌گردد. حال میپردازیم به بررسی نهادهای صالح به رسیدگی درباره شکایات علیه رفتار قضات در انگلستان.

۱٫۳٫۲٫ مراجع انتظامی و آیین دادرسی

دفتر رسیدگی به شکایات قضایی، در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد و برای کارآمد کردن نظام رسیدگی به شکایات از رفتار قضات، مسئولیت این امر را مشترکاً بر دوش لرد چانسلر و رئیس دادگستری قرار داد. ترکیب این دفتر عبارت است از: لرد چانسلر، رئیس دادگستری، بالاترین مقام قضایی اسکاتلند[۵۱۳] و رئیس دادگستری ایرلند.[۵۱۴] شکایات و مدارک می‌تواند از طریق پست سفارشی، پست عادی، آدرس اعلامشده، دورنگار و یا دیگر ابزار رایانهای به دفتر رسیدگی به شکایات، ارسال گردد.[۵۱۵]

رئیس دادگستری و رئیس شعب دادگاه‌ها مسئولند تا اطمینان حاصل کنند در محیط کاری آنها، کارکنان و صاحبمنصبان قضایی، بدون آزار و اذیت به فعالیت می‌پردازند و همه می‌توانند در فضایی مناسب تمام توانایی‌های خود را در انجام وظایف، به‌کار گیرند. در مقابل، از همه کارکنان و صاحبمنصبان قضایی انتظار می‌رود با همه افراد به عدالت و برابری و فارغ از ویژگیهای فرعی اشخاص رفتار نمایند. هر کارمند و صاحبمنصبی که از رفتار صاحبمنصب و کارمند دیگر که خلاف اصول و راهنماهای اخلاقی است آگاه شود، باید موضوع را با رئیس شعبه دادگاه در میان بگذارد.[۵۱۶]

لرد چانسلر و رئیس دادگستری رویه‌های مربوط به شکایت از رفتار نامناسب قضات را تعیین می‌کنند. این رویه‌ها و قوانین مربوط، در قالب شکایت، اطلاعاتی که باید در آن وارد شود، مرور زمان، مراحلی که براساس آن پرونده مختومه می‌شود، مواردی که باید بررسی و کشف شوند، مراحل دادرسی، مواردی که در صلاحیت دفتر، قاضی منصوب از سوی رئیس دادگستری، دادرس و سایر موارد میباشد، خواهد بود.[۵۱۷]

برای طرفین دعوا این امکان فراهم است تا از رفتار قاضی شکایت کنند که در این صورت، دادگاه آن را نزد قاضی مافوق خواهد فرستاد؛ یعنی اگر شکایت از قضات دادگاه عالی صورت بگیرد نزد قاضی ارشد آن بخش، و اگر از قاضی منطقه، شکایت شده باشد نزد قاضی ارشد آن منطقه فرستاده خواهد شد. در مواردی که دادگاه تجدیدنظر نسبت به رفتار قضات نگرانی خاصی داشته باشد قضات مورد نظر از سوی مافوق خود، راهنمایی، مشاوره، آموزش یا اضافهکاری دریافت خواهند کرد؛ چنانچه رفتار قاضی به شکل جدی مورد اعتراض باشد قاضی ارشد، مراتب را به لرد چانسلر یا رئیس دادگستری ارجاع خواهد داد. این دو مقام، مسئول تعیین تکلیف درخصوص شکایاتی هستند که از رفتار قضات در سراسر انگلستان و ولز می‌شود. تا سال ۲۰۰۷، تنها لرد چانسلر این مسئولیت را به عهده داشت اما پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۰۷، این مسئولیت توأمان به هر دو مقام واگذار شد.

دفتر شکایات قضایی (OJC)،[۵۱۸] امروزه «دفتر تحقیقات مربوط به شکایات قضایی»[۵۱۹] خوانده می‌شود تا به دو مقام پیشگفته، در رسیدگی به شکایات از رفتار قضات یاری رساند. در انگلستان، رسیدگی به شکایات از رفتار قضات، بسیار مهم است چراکه نتیجه آن، کسب اعتماد مردم و رسیدگی به این شکایات، توسط نهادی مستقل است.

رئیس دادگستری، صالح است درخصوص این شکایات به ترتیب از ارشاد رسمی، اخطار رسمی، توبیخ و حتی در شرایطی، از تعلیق برای قضات استفاده کند، اما نکته مهم در این خصوص این است که هر دو مقام باید بر سر پرونده مطرحشده و نوع مجازات، اتفاق نظر و اجماع داشته باشند. دخالت وزیر دولتی در این خصوص ممکن است نقض استقلال قضات تلقی شود ولی این امر برای از بین بردن هرگونه شبهه نسبت به رسیدگی به پرونده قاضیِ متخلف، ضروری است. درواقع حضور این دو مقام در کنار هم تضمین می‌کند که استقلال قاضی نه بهوسیله دولت و نه توسط دیگر مقام قضایی، خدشه‌دار نشده است. رسیدگی به شکایت از رفتار یک قاضی، به دیگر قاضیِ منصوب ارجاع می‌شود که او گزارش و پیشنهاد خود را مستقیماً به دو مقام بالا تقدیم می‌کند یا در صورت لزوم به قاضی تحقیق ارجاع می‌دهد. قاضیای که شکایت متوجه اوست می‌تواند در تمام مراحل رسیدگی، اظهارات خود را به ثبت برساند و در پایان، چنانچه به رأی و تصمیم صادره معترض باشد از پرونده، تجدیدنظرخواهی کند. شکایت از رفتار رئیس دادگاه بخش، رویه دیگری دارد؛ این شکایت در مرحله اول، توسط کمیته مشورتی رؤسای بخش بررسی می‌شود که نتیجه و نظر خود را به دو مقام عالی مذکور اعلام می‌کنند. درنهایت، تجدیدنظرخواهی از تصمیم دفتر رسیدگی به شکایات، توسط آمبودزمان[۵۲۰] امکانپذیر است.[۵۲۱]

چنانچه لرد چانسلر و رئیس دادگستری به این نتیجه برسند که پیش از اعلام حکم، بررسی بیشتری درخصوص پرونده لازم است، می‌توانند پرونده را به‌منظور تحقیق، به یکی از اشخاص ذیل ارجاع دهند: قاضی منصوب، درخصوص رسیدگی به پرونده یکی از اعضای دادگاه؛ رئیس فرد مزبور، درمورد قضات عالی؛ کمیته مشاوره؛[۵۲۲] قاضی تحقیق یا کارگروه انتظامی.[۵۲۳]

کارگروه انتظامی، متشکل از افراد ذیل میباشد:

الف) صاحبمنصب قضایی که مقامی بالاتر از صاحبمنصبِ در معرض اتهام دارد.

ب) صاحبمنصب قضایی در همان رده و مرتبه و دو عضو دیگر که نه صاحب‌منصب قضایی و نه کارآموز و نه از وکلای در استخدام هستند. دو نفر آخر توسط لرد چانسلر، و صاحبمنصبان قضایی توسط رئیس دادگستری انتخاب می‌شوند. افرادی می‌توانند عضو کارگروه شوند که خود قبلاً به دلیل تخلف انتظامی مطرحشده در پرونده، متهم نشده باشند.[۵۲۴]

آمار شکایات‌ دریافتی دفتر تعقیب شکایات قضایی، در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴[۵۲۵]

Judicial Office Held

Number of Complaints in 2012/2013

Number of Complaints in 2013/2014

High Court

۱۱۹

۸۱

Circuit Bench

(In luding Recorders)

۴۳۵

۳۲۹

Court of Appeal

۳۰

۳۰

Coroner

۴۴

۵۱

District Bench

۷۵۴

۶۵۱

Court of Protection

۲

۲

Tribunals Combined

۱۴

۱۵

Magistrates

۲۸

۳۰

Not defined

۷۲۸

۸۲۹

Total

۲,۱۵۴

۲٫۱۸

۱٫۳٫۳٫ مجازات‌ها

در امر قضاوت، این نکته ضروری است که قاضی بتواند بدون ترس و با آزادی کامل و بدون فشار از سوی گروه‌های مختلف، رأی صادر کند. با توجه به این ضروریات و شرایط خاص، نوع مسئولیت قضات در قبال طرفین دعوا متفاوت است. درواقع آنان «مسئولیت پاسخگویی»[۵۲۶]دارند؛ به این معنا که افراد می‌توانند خواستار پاسخ بدین پرسش باشند که: چرا با آنان به شیوه خاصی رفتار شده است؟[۵۲۷]

در انگلستان و ولز، فهرست مجازات‌های انتظامی کوتاه است و به تذکر، جریمه و اخراج با توجه به شدت تخلف، محدود می‌شود.[۵۲۸]

امکان برکناری قضات دادگاه‌های عالی در انگلستان و ولز در بخش ۱۱ قانون قضات عالی دادگاه‌ها (مصوب ۱۹۸۱)، پیش‌بینی شده است.[۵۲۹] بخش ۱۱ قانون مزبور، به دوران تصدی قضات مربوط میشود و مقرر داشته است قضات باید دفاتر خود را با رفتاری مناسب و خوب[۵۳۰] اداره کنند، در غیر اینصورت ممکن است توسط ملکه و به درخواست مجلسین برکنار شوند؛ چنانچه لرد چانسلر و رئیس دادگستری نیز متفقالقول باشند قضات عالی، از سمت خود برکنار خواهند شد. تا سال ۲۰۰۷ تنها دو قاضی بنا به دلایل ذیل، توسط لرد چانسلر از مقام خود برکنار شدند: الف) قاضیای که به دلیل تصرف غیرقانونی عمدی در اموال و دارایی دیگری به نفع خود یا در جهتی که اجازه داده نشده،[۵۳۱] منجر به برکناری از مقام خود شد (سال ۱۸۳۰)؛ ب) قاضیای که علت برکناری وی از مقام خود قاچاق الکل و سیگار بود (سال ۲۰۰۷). مهمترین قوانینی که هماینک در انگلستان بر رفتار قضات حاکم است مقررات انتظامی قضات[۵۳۲] میباشد.[۵۳۳]

طبق این قانون، فرد یا نهادی که مسئول بررسی بیشتر پرونده است نظر خود را به لرد چانسلر و رئیس دادگستری اعلام می‌کند و آنها قبل از هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص مجازات صاحبمنصب قضایی، باید نظر نهاد بررسیکننده را دریافت کنند. لرد چانسلر و رئیس دادگستری می‌توانند مجازاتی خلاف نظر نهاد مشورتی برای صاحبمنصب قضایی تعیین نمایند؛ یعنی برای نمونه، می‌توانند مجازات انفصال از خدمت صادر کنند درحالیکه نهاد بررسیکننده، این نوع مجازات را پیشنهاد نداده است.[۵۳۴]

و اما اگر تعلیق مقام قضایی به لرد چانسلر و رئیس دادگستری پیشنهاد داده شود، در صورت اتفاق نظر هر دو مقام فوق، مراتب به مقام قضایی، ابلاغ و دلایل تعلیق توضیح داده خواهد شد. زمان آغاز و پایان تعلیق درج می‌شود و مقام قضایی باید ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ ابلاغ خود را معرفی نماید. پس از پایان تعلیق، لرد چانسلر و رئیس دادگستری باید با بررسی اوضاع و احوال و شرایط، تعیین کنند که: آیا ادامه تعلیق لازم است یا خیر؟ در صورت ادامه تعلیق، آن را تمدید، و مراتب و دلایل را به مقام قضایی متخلف ابلاغ می‌کنند و یا از مقام قضایی بهمنظور ادامه فعالیت، خواستار معرفی خود به دادگاه باشند.[۵۳۵]

لرد چانسلر و رئیس دادگستری ممکن است توافق کنند رأی آنها درمورد تخلف قضایی صورتگرفته، منتشر شود. هدف از انتشار آن، آگاه ساختن مردم و عموم به هر نحو و شیوه‌ای است.[۵۳۶]

در مواردی که پرونده برای تجدیدنظر در اختیار آمبودزمان قرار می‌گیرد، همه افراد موظفند اطلاعاتی را که وی برای بررسی پرونده نیاز دارد، در اختیارش قرار بدهند. اگر اطلاعات درخواستی ظرف مدت ده روز کاری به وی نرسد یا پس از مدت تعیینشده از سوی او در اختیارش قرار گیرد می‌تواند بدون توجه به این اطلاعات و بدون حضور و معرفی فرد خواستهشده، نظر خود را اعلام نماید.[۵۳۷]

۱٫۳٫۴٫ اصول حاکم بر رفتار کارکنان قضایی

۱٫۳٫۴٫۱٫ اصول حاکم بر رفتار قضات

در سال ۲۰۱۳، راهنمای رفتار قضایی[۵۳۸] توسط گروهی از قضات و به سرپرستی لرد چانسلر تهیه و تدوین شد. درحقیقت، این راهنما اصول کلی مربوط به رفتار قضات میباشد لذا به جزئیات نپرداخته است و تنها راهگشایی است که در تصمیم‌گیری‌های قضایی، به قضات یاری می‌دهد تا در عین حفظ استقلال خود، اصول و استانداردهای رفتار قضایی را رعایت کنند. از الزامات رفتاری قضات می‌توان به اصول زیر اشاره کرد:

اصل بی‌طرفی

از آنجا که رفتار قضات در دادگاه و خارج از آن باید بهگونه‌ای باشد که حس اعتماد عمومی را به بی‌طرفی آنها جلب کند، لذا باید از انجام هر نوع فعالیتی که منجر به از میان رفتن بی‌طرفی آنها شود و در پرونده‌ها تضاد منافع داشته باشند، خودداری کنند. یکی از الزامات مهم اصل بی‌طرفی، برای نمونه، خودداری قضات از ورود به سیاست، فعالیت‌های سیاسی و احزاب سیاسی است. این اجتناب از حضور در فعالیت‌های سیاسی شامل ممنوعیت حضور قضات در اعتراضات عمومی نیز می‌شود؛ چراکه در این اعتراضات نظر سیاسی غالب در برگزاری این اعتراضات یا علت آن، بی‌طرفی قاضی را زیر سؤال می‌برد. وقتی یکی از نزدیکان قاضی، از فعالان حزبی است قاضی باید آگاه باشد که این نسبت می‌تواند در مواقعی بر بی‌طرفی او در اذهان عمومی تأثیرگذار باشد.

علاوه بر مورد فوقالذکر، ازجمله موارد دیگری که موجب از میان رفتن بی‌طرفی قاضی میشود به ترتیب ذیل میباشد:

الف) اظهارنظر وی درخصوص مسائلی که ممکن است در آینده بهمنظور قضاوت، به او ارجاع شود.

ب) منفعت مالی قاضی یا یکی از نزدیکان او از نتیجه دادرسی است که مسئولیت تشخیص این امر به عهده قاضی میباشد که با بررسی همه جوانب و مطابقت با قانون، به این نتیجه برسد که رأی صادره تا چه میزان زندگی او و اطرافیان نزدیک و خویشاوند او را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این تأثیر ممکن است چندان مستقیم و واضح نباشد و نیازمند کنکاش قاضی باشد.

ج) اگر عقیده قاضی درخصوص امری یا موضوعی خاص، از طریق سخنرانی عمومی یا طرق دیگری اعلام شده باشد بهطوریکه عموم از عقیده وی مطلع گردند، بی‌طرفی قاضی درخصوص آن موضوع زیر سؤال می‌رود.

د) صحبت قاضی و هریک از طرفین دعوا درخصوص ادامه دادرسی باید علنی باشد مگر اقتضای پرونده ایجاب کند که غیرعلنی باشد.[۵۳۹]

کمال (سلامت) قاضی[۵۴۰]

اصولی که باید بر رفتار قضات حاکم باشد تا متصف به سلامت و یا کمال گردند به قرار زیر است:

۱٫قاضی باید مؤدب، خوشرفتار، صبور و منعطف باشد و به کرامت همه انسانها احترام بگذارد.

۲٫نباید با طرفین، رفتار تبعیضآمیز داشته باشد. هرچند اگر قانون تبعیض مثبتی برای یکی از طرفین شناخته و قائل باشد، قاضی باید مطابق آن رأی صادر کند. رفتار مطابق با انصاف و عدالت در همه موارد از قضات خواسته شده چنانکه در سوگندنامه آنها نیز بهوضوح تصریح شده است. درخصوص رفتار مبتنی بر عدالت و انصاف، دو سند از سوی هیأت اجرایی قضایی[۵۴۱] تهیه شده است: یکی، «شرافت و کرامت در کار»[۵۴۲]؛ دو دیگر، «راهنمای مختصر قانون برابری ۲۰۱۰»[۵۴۳] میباشد.[۵۴۴]

قانون برابری، ویژگیها یا زمینه‌های بروز تبعیض را شناسایی کرده که جزء ذاتی کرامت و استقلال و اختیار فرد هستند. برای نمونه، این زمینه‌ها عبارتند از: سن، ناتوانی، جنس، طبقه اجتماعی، بارداری و مادر بودن، نژاد، مذهب و سایر موارد. قانون، هرگونه رفتار مبتنی بر این زمینه‌ها را تبعیضآمیز و غیرقانونی شناخته است. رفتار تبعیضآمیز می‌تواند مستقیم باشد؛ بدان معنا که با شخص، متفاوت از دیگران رفتار شود چون یکی از زمینه‌های فوقالذکر درخصوص او وجود دارد. بهطور مثال، یک قاضی ـ اصالتاً عراقی ـ به جشن کلیسای جامع دعوت نشده بود چون تصور بر این بود که وی مسلمان است. درحقیقت، او مسلمان نبود اما به صرف عراقی بودن، مسلمان فرض شده است، لذا با او رفتاری تبعیضآمیز صورت می‌گیرد.

گاهی با فرد، تبعیضآمیز رفتار می‌شود نه به این دلیل که خود او یکی از ویژگی‌های نُهگانه را داراست بلکه به این علت که با گروه‌ها و انجمن‌هایی در ارتباط است که یکی از زمینه‌های تبعیض درخصوص آنها وجود دارد. برای نمونه، به شخصی که مراقبت از یک فرد معلول را به عهده دارد، شغلی بدو محول نمیشود چون فرض بر این است که به دلیل داشتن مسئولیت سنگین، قادر به تمرکز در کار جدید نخواهد بود. تبعیض غیرمستقیم، زمانی است که یک قانون یا یک رویه (که برای همه افراد یک سرزمین تصویب شده)، برخی افراد با ویژگی‌های خاص را از منافع آن محروم می‌کند. برای مثال، وقتی ساعت جلسه آموزشی از ۶ تا ۸ تعریف می‌شود افرادی که باید شبهنگام پیش از ساعت ۸ در منزل باشند از شرکت در جلسه محروم می‌شوند. در اینگونه موارد، برگزارکنندگان باید ثابت کنند که این تبعیض غیرمستقیمِ زمانی، لازمه دستیابی به هدف آموزش بوده است.

از موارد دیگری که در این قانون به عنوان رفتار تبعیضآمیز ذکر شده، قربانی کردن یک فرد است[۵۴۵] و آن (قربانی کردن)، زمانی اتفاق میافتد که برای مثال، شخصی از قاضیای که علیه قاضی دیگر دعوای رفتار تبعیضآمیز مطرح کرده، حمایت می‌کند و بعداً قاضی دوم در دادگاه اعلام می‌کند که پرونده آن فرد در نزد قاضی رد خواهد شد. اگر رد این دعوی، به دلیل نقش فرد در حمایت از قاضی شاکی باشد اصطلاحاً این فرد، قربانی پرونده دیگر شده است.[۵۴۶]

رفتار مبتنی بر شأن قضاوت، امور مالی و پس از بازنشستگی

و اما ویژگیهای رفتاری قضات بنا به شأن آنان که در ذیل بیان شده است:

۱ـقضات باید از هرگونه رفتار منافی شأن و تظاهر به آن[۵۴۷] در تمام فعالیت‌های قضایی خود، اجتناب نمایند.

۲ـباید برخی محدودیت‌های شخصی را که ممکن است از دید شهروندان عادی، افراط محسوب شود آگاهانه و با طیب خاطر بپذیرند و بر خود اعمال کنند.

۳ـبهویژه باید در همه حال، مطابق شأن و موقعیت یک قاضی در جامعه رفتار نمایند.

۴ـلازم است قضات در رفتار خود با دیگر افراد مشغول به کار در دادگاه بهگونه‌ای عمل کنند که ظنّ و شک جانبداری یا طرفداری از کسی ایجاد نشود.

۵ـقضات نباید در پرونده‌ای وارد شوند که یکی از خویشان آنها طرف دعواست و حتی نباید درخصوص چنین پرونده‌ای نفوذ و اظهارنظر کنند.

۶ـ و نیز نباید اجازه دهند از دفترشان بهمنظور پذیرش مراجعین و یا انجام مشاوره توسط حقوقدانان استفاده شود.

۷ـآنها مانند هر شهروند دیگری حق آزادی بیان و عقیده دارند اما در بروز و ظهور این حقوق باید مراقب بی‌طرفی، استقلال و کرامت و شأن و منزلت قضایی باشند.

۸ـ قضات باید حساب داراییها و منافع مالی خود و اشخاص نزدیک به خود را اطلاع دهند.

۹ـ نباید اجازه دهند موقعیت خانوادگی، اجتماعی و روابط افراد نزدیک به آنها، بر رفتار قضایی و صدور رأی از جانب خود تأثیر بگذارد.

۱۰ـ آنها نباید از شأن و جایگاه دفتر قضایی برای پیشبرد اهداف خود یا خانواده و نزدیکان خود یا هر فرد دیگری استفاده کنند.

۱۱ـ قضات نباید اجازه دهند افراد از نفوذ و موقعیت خود برای تأثیر در امر قضاوت و انجام وظایف او بهرهبرداری نمایند.

۱۲ـ مسائل محرمانه باید از سوی قضات حفاظت شود و آنها را جز برای انجام وظایف قانونی خود بهکار نگیرند.

۱۳ـ قضات باید درخصوص حقوق، نظام حقوقی، برقراری عدالت و موضوعات مربوط بدان، به اموری چون مطالعه، نگارش و پژوهش، و تعلیم بپردازند و یا در فعالیت‌های مرتبط به این موضوعات مذکور، و همچنین در نهادهای رسمی، انجمنها و گروههای مربوط به موضوعات فوقالذکر، حضور و مشارکت داشته باشند درصورتیکه این حضور و مشارکت، استقلال و بی‌طرفی آنها را خدشه‌دار نکند. در فعالیت‌های غیرمرتبط دیگر تنها زمانی می‌توانند مشارکت نمایند که این مشارکت، از شأن و مرتبه قضایی آنها نکاهد و با وظایف قانونی آنها تداخل نداشته باشد.

۱۴ـ قاضی می‌تواند در انجمنهای مربوط به قضات یا هر انجمنی که منافع قضات را پیگیری می‌کند به عضویت درآید و مشارکت کند.

۱۵ـ قاضی و اعضای خانواده او نباید به هیچوجه پول و هدیه از افرادی قبول کنند که وظایف قضایی وی، زمانی به آنها مرتبط خواهد شد.

۱۶ـ قضات نباید اجازه دهند کارمندان دفتری آنها از کسی هدیه یا مبلغی برای انجام کاری در حال یا آینده، از افرادی، درخواست و یا قبول کنند که وظایف قضات در حال یا در آینده به آنها ارتباط پیدا خواهد کرد.

۱۷ـ در مواردی که قانون معین کرده است قاضی می‌تواند پاداش و هدیه دریافت نماید و از مزایایی بهرهمند گردد به شرط آنکه این دریافتها به‌منظور نفوذ بر قاضی انجام نشده باشد و منجر به جانبداری یا طرفداری از شخص یا گروهی نشود.[۵۴۸]

۱۸ـ مشارکت کاری قدیمی یا حال حاضر با طرفین دعوا، مانع از ورود قاضی به پرونده است (از موارد رد دادرس)، اما دوستی و همکاری و مشارکت قاضی با وکیل یک طرف دعوا به تنهایی نمی‌تواند دلیل عدم صلاحیت قاضی و رد دادرس باشد. اگر از نزدیکان قاضی یا مستخدمین او هم رابطه‌ای با وکلای یکی از طرفین داشته باشند، از موارد رد دادرس به حساب نمی‌آید. رابطه سابق قاضی با یکی از طرفین دعوا به عنوان وکیل، صرفاً از موارد رد دادرس نیست، اما قاضی باید بررسی کند که: آیا نتایج حاصل از رابطه گذشته، در ذهن او ایجاد پیشداوری کرده است یا خیر؟ رابطه و دوستی شاهد با قاضی از موارد رد دادرس نیست، ولیکن قاضی باید بسنجد که: آیا دوستی و ارتباط شاهد با قاضی در اعتبار شاهد و در ماهیت موضوع اثر دارد یا خیر؟ قاضی نمی‌تواند در پرونده‌ای قضاوت کند که یکی از اعضای خانواده او وکیل یکی از طرفین دعواست.[۵۴۹]

برای روشن بودن موضوع، خانواده قاضی عبارتند از همسر، پسر، دختر، داماد، عروس و هر شخص دیگری که با آنها زندگی می‌کند یا در استخدام قاضی است و هر شخص دیگری که در خانه قاضی زندگی می‌کند. همسر قاضی، شخصی است که به عنوان شریک در منزل اوست و یا هر شخصی از جنس مخالف که با قاضی روابط شخصی نزدیک دارد.[۵۵۰]

۱۹ـ برخی قضات ممکن است در حال حاضر یا سابقاً مدیریت دانشگاه و مؤسات آموزشی را به عهده داشته باشند درصورتیکه باید دانست معمولاً اداره و وضعیت مالی اینگونه مؤسسات آموزشی پیچیده است و مردم نسبت به آن شبهه دارند و احزاب هم در آن بیتأثیر نیستند. بنابراین، به صلاح نزدیک آن است که قضات از ادامه فعالیت در این نهادها کناره‌گیری کنند.[۵۵۱]

۲۰ـ قضاتِ تماموقت براساس قانون خدمات قضایی سال۱۹۹۰،[۵۵۲] از برخی حقوق محروم شده‌اند. برای نمونه، آنها هیچ پاداشی جز حقوق خود و حق امتیاز در مقام نویسنده یا سردبیر دریافت نمی‌کنند.

۲۱ـ بدون تردید آنها می‌توانند اموال خود را سرمایه‌گذاری نمایند.

۲۲ـ در شأن قاضی نیست که منصب یا سمت خود را بر روی کارت ویزیت یا دستهچک مرقوم کند اما چنانچه بهمنظور معرفی وی باشد (برای نمونه، روی دفترچه‌های راهنمایی که دادگاه برای معرفی قضات تهیه می‌کند)، بلااشکال است.[۵۵۳]

۲۳ـ قضات، در مقام میزبان و یا در جایگاه میهمان باید مراقب باشند مبادا استقلال و بی‌طرفیشان خدشهدار گردد.

در ازای سخنرانی مجاز به دریافت هزینه نیستند مگر اینکه هزینه دریافتی صرف کمک‌های خیریه ‌شود و یا اطمینان حاصل کنند که هزینه‌ها به امور خیریه اختصاص داده شده است.

۲۴ـ پرداخت هزینه سفر و اقامت قضات برای سخنرانی بلااشکال میباشد.

۲۵ـ اینکه قضات میتوانند به عنوان مدعو (دعوت به شام و نهار) از سوی نهادهای رسمی و عمومی و نهادهای حقوقی در جهت انجام وظایف قانونی آنها حضور داشته باشند قابل پذیرش است؛ در قبول دعوت نهادهای تبلیغاتی مانند کانون بلیسترها و سولیسیترها (وکلای دادگستری) یا انجمن‌های حرفه‌ای، باید جانب احتیاط را رعایت نمایند چراکه هدف این مشارکت قضایی ممکن است از سوی طرفین دعوا در حال حاضر یا بعداً سؤتعبیر شود و بی‌طرفی قضات را خدشهدار کند؛ در موارد تردید در قبول هدیه یا دعوت، باید نظر و مشاوره قاضی بالادست و مافوق خود را جویا شوند.[۵۵۴]

۲۶ـ قضات نباید از ابزار امنی که برای فعالیت‌های قضایی آنها تهیه شده است، در جهتی غیر از انجام وظایف خود استفاده ناروا نمایند. برای نمونه، امکانات اینترنت که در اختیارشان قرار گرفته است با حفظ اصول اعلام‌شده برای حفظ امنیت اطلاعات قضایی، صرفاً باید برای انجام امور قضایی مورد استفاده قرار گیرد.

۲۷ـ اگر قاضیای که شکایت متوجه اوست متهم به ارتکاب جرمی‌ شود (بجز جرایم ساده رانندگی)، رئیس دادگستری یا رئیس شعبه باید در جریان امر قرار گیرند.[۵۵۵] البته درمورد تخلفات رانندگی و دیگر تخلفات، دستورالعملی وجود دارد که تعیین می‌کند کدام تخلفات باید گزارش شوند. مواردی که باید گزارش شوند عبارتند از:

– جرایم مستوجب ضبط گواهینامه

– شش تخلفی که وجود آن، باعث می‌شود گواهینامه نیاز به تأیید مجدد داشته باشد.

– تخلفاتی که کمتر از شش مورد از آنها گواهینامه را نیازمند تأیید مجدد می‌کند.

– تخلفات مربوط به اختلال و بینظمی (ازجمله موارد مربوط به نظم عمومی و دخالت مواد مخدر)

– هرگونه رفتار ضد اجتماعی

– تمام موارد احتیاطی ثبتشده (مانند مواردی که پلیس در اظهارات خود درخصوص جرم ثبت کرده است.)[۵۵۶]

۲۸ـ در موارد مربوط به استفاده از فضای اینترنت و گروههای اجتماعی فعال در آن، قضات باید دستورالعمل تدوینی مربوط به امنیت در فضای مجازی را رعایت کنند. در صورت عدم دستورالعمل در این خصوص، باید در نظر داشته باشند استفاده بیمحابا از فضای مجازی، امکان نشر اطلاعات و گسترش آن را از فردی به فرد دیگر فراهم می‌آورد و افراد می‌توانند تکه‌های پراکنده موضوعات در فضای مجازی را به هم ارتباط دهند. استفاده از سایت‌هایی چون فیسبوک، و قرار دادن اطلاعات شخصی و خانوادگی در آن می‌تواند به انتشار این اطلاعات بدون مرز منتهی شود. بنابراین، قضات باید تا حد ممکن از انتشار اطلاعات غیرضروری (شماره تلفن و تاریخ تولد)، در فضای مجازی خودداری نمایند؛ چراکه این موارد از تکه اطلاعاتی هستند که بیشتر از همه موارد دیگر، کلاهبرداران از آن استفاده میکنند. انتشار اطلاعاتی مانند برنامه‌های مسافرتی و غیره در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند از سوی مجرمان استفاده شود؛ عکس‌های خانوادگی در اینترنت، امکان یافتن آدرس محل سکونت، گردش و کار را فراهم میآورد.

۲۹ـ صاحبمنصبان قضایی می‌توانند وبلاگ داشته باشند، اما نمی‌توانند در آن به منصب قضایی خود اشاره کنند یا اشاراتی نمایند که منصب قضایی آنها را به ذهن متبادر سازد.

۳۰ـ قضات در انگلستان و ولز نمی‌توانند پس از بازنشستگی به انجام امور حقوقی خصوصی مانند وکالت و مشاوره بپردازند بلکه صرفاً می‌توانند به عنوان داور و میانجی فعالیت کنند و برای سخنرانیها و مقالات خود، دستمزد دریافت نمایند. در دوران پس از بازنشستگی، از آنها توقع می‌رود شأن قضاوت را در رفتار خود رعایت کنند.[۵۵۷]

لازم به ذکر است عدم رعایت نظامات فوق، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.[۵۵۸]

۱٫۳٫۴٫۲٫اصول حاکم بر رفتار متصدی قضایی

تقریباً ۶۳ متصدی قضایی[۵۵۹] در حدود ۶۳ دفتر مشغول به کار هستند و هرکدام از آنها با ۱۲ یا ۱۳ دستیار و کارآموز و نزدیک به ۱۰۰ کارمند فعالیت می‌کنند. متصدیان قضایی باید سه سال دروس حقوقی گذرانده باشند یا دروس گذرانده آنها برابر با سه سال دروس حقوقی دانشکده حقوق باشد. در مرحله اول، یک دوره اجباری تخصصی برای آنها برگزار خواهد شد که طول مدت آن سه سال است. به غیر از این دوره ابتدایی، دورههای آموزشی ضمن خدمت نیز برای این متصدیان در زمان فعالیتها برگزار خواهد شد که شرکت در آنها اجباری است. پس از اتمام دوره اجباری اول، آزمونی برای پذیرش رسمی متصدیان برگزار می‌شود و برگزیدگان از سوی وزارت دادگستری در مقام متصدی قضایی منصوب خواهند شد. بین ۱۰ تا ۲۰ درصد متصدیان قضایی به شکل انفرادی فعالیت می‌کنند و سایر آنها در قالبهایی غیرانفرادی اشتغال دارند. این مأمورین قضایی در سطح ملی از طریق انجمن متصدیان اجرایی دادگاه عالی[۵۶۰] نمایندگی میشوند.

و اما تکالیف و محدودیتهای متصدیان و مأمورین قضایی که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

– در برخی پرونده‌ها، بهطور مثال جایی که تعارض منافع وجود دارد یا با یکی از طرفین نسبت خویشاوندی دارند، نمی‌توانند وارد عمل شوند.

– در بعضی پرونده‌ها و شرایط، مأمورین قضایی موظفند شخصاً وارد عمل شده و زمام امور را بهدست گیرند و مدیریت کنند.

– مأمورین قضایی باید بهمنظور واریز وجوه از سوی طرفین دعوا یک حساب کاربری جداگانه درنظرگرفته باشند.

– آنها ملزم هستند که وجوه واریزی از سوی اشخاص ثالث را پس از اتمام شرایط قانونی، بازگردانند.

– آنها باید در چارچوب وظایف مأمورین و ضابطین قضایی به شهروندان مشاوره دهند.

– باید به تعرفههای تعیینشده احترام بگذارند و بدانها پایبند باشند.

– باید به اخلاق حرفه‌ای و راهنماهای اخلاقی مربوط به فعالیت‌های خود احترام گذاشته و آنها را رعایت کنند.

– باید در حفظ اسرار بکوشند.

– باید بیمه مسئولیت مدنی و حرفه‌ای داشته باشند.[۵۶۱]

مسئولیت انتظامی قضات در نظام حقوقی نوشته

بررسی این موضوع در نظامهای حقوق نوشته ـ که با نظام حقوقی ایران هم‌خانواده هستند ـ اولویت دارد چراکه در وجوه مختلف با این گروه مشترک است و پیگیری تحولات آن می‌تواند در شناخت نقاط قوت و ضعف و تکامل و اصلاح نظام حقوقی مسئولیت انتظامی مؤثر باشد.

۲٫۱٫ مسئولیت انتظامی قضات در فرانسه

نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت انتظامی قضات در فرانسه صرفنظر از پیوندهای تاریخی که با این موضوع و کل نظام حقوقی ایران دارد در سال‌های اخیر با تحولات و فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و چنین به نظر می‌رسد که برخی از مسائل انتظامی قضات در ایران و فرانسه، از شباهت‌ها و اشتراکاتی برخوردار است. بنابراین، مطالعه این تحولات و راهحل‌ها می‌تواند به یافتن راه و روشی مؤثر برای مواجه شدن با مسائل جدید انتظامی قضات بهکار آید.

۲٫۱٫۱٫ تحولات تاریخی

اولین اشاره به رعایت انضباط قضایی در کشور فرانسه، در دستورالعمل سال ۱۹۵۸[۵۶۲] صورت گرفته که در ماده ۴۳ درج شده است: «هر نقص در انجام وظیفه، شرافت، اعتماد و کرامت، تخلف انتظامی محسوب می‌شود». در کشور فرانسه، کمیسیون اخلاق[۵۶۳] در قوه قضاییه توسط وزیر دادگستری ایجاد شد. این کمیسیون در سال ۲۰۰۳ گزارشی ارائه داد که در آن پیشنهاد تهیه منشور تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای قضات،[۵۶۴] مطرح شده بود.[۵۶۵] در سال ۲۰۰۶ کمیسیون تحقیق مجلس،[۵۶۶] گزارشی از پیشنویس منشور تعهدات اخلاقی و حرفهای قضات ارائه داد. در زمان بررسی پیش‌نویس قانون ارگانیک مربوط به استخدام، شکل و مسئولیت‌های قضات، نمایندگان تصمیم گرفتند اصلاحیه‌ای درخصوص شورای عالی قضایی تصویب کنند تا منشور اخلاق قضایی توسط این نهاد مستقل قانون اساسی، تهیه و تصویب شود. ماده ۱۸ قانون ارگانیک سال ۲۰۰۷، به این امر اختصاص دارد.[۵۶۷] شورا در سال ۲۰۰۸، بهوسیله یک نهاد بررسی و آمار، تحقیقی درخصوص قضات و مسائل اخلاقی انجام داد و همچنین نظر بسیاری از افراد را درباره نظامنامه جویا شد و در همه حوزه‌های قضایی و دادگاه‌های تجدیدنظر با قضات، تبادلنظر و بحث و گفتگو کرد. بررسی این نتایج و استفاده از آنها، نقش بسیار مهمی در غنیسازی کار شورا داشته است.[۵۶۸]

شورای عالی قضایی فرانسه[۵۶۹] با قانون ۳۰ اوت ۱۸۸۳ تأسیس شد. این شورا درواقع، مرجع تجدیدنظر نهایی[۵۷۰] است و ضمن تشکیل جلسه با تمام اعضاء، به تخلفات انتظامی قضات رسیدگی می‌کند. جمهوری پنجم و قانون اساسی سال ۱۹۴۶، این نهاد قضایی را در خود جای داد. به این ترتیب، نهاد مزبور جزء نهادهای قانون اساسی شد. ریاست شورا با رئیسجمهور و قانون اساسی سال ۱۹۵۸ تعداد اعضای آن را به نُه تن کاهش داده است. قانون اصلاح قانون اساسی سال ۲۰۰۸، درخصوص بهروزسازی نهادهای جمهوری پنجم و قانون ارگانیک سال ۲۰۱۰، درخصوص اجرای اصل ۶۵ قانون اساسی، در شورا تغییراتی ایجاد کردند که فارغ از تغییرات شکلی، مهم‌ترین آن، امکان شکایت شهروندان از قضات بود.[۵۷۱] تا سال ۲۰۰۸، طرفین دعوا و شهروندان نمی‌توانستند مستقیماً از قاضی شکایت کنند. از سال ۲۰۰۸ به بعد و پس از تصویب قانون ارگانیک مربوط به اصلاح قانون اساسی، این حق برای شهروندان در نظر گرفته شده است.

۲٫۱٫۲٫ مراجع انتظامی و آیین دادرسی

شورای عالی قضایی با تمام اعضاء و به درخواست رئیسجمهور برای بررسی و ارائه نظر و مشاوره درخصوص رفتار اخلاقی قضات، تشکیل می‌شود. در جلسات مربوط به رسیدگی انتظامی، وزیر دادگستری می‌تواند شرکت کند.[۵۷۲]

از ابتکارات قانون ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۸ این است که شهروندانی که در دادگاه‌ها پرونده دارند می‌توانند به شورای عالی قضایی، درخصوص رفتار خلاف انضباط و اخلاق قضات، شکایت کنند. در وهله اول، تمام شکایات توسط کمیسیون پذیرش،[۵۷۳] بررسی و مطالعه می‌شوند. قانون ژوئیه ۲۰۱۰، سه کمیسیون پذیرش به این امر اختصاص داده است که دو کمیسیون بررسی شکایات علیه قضات[۵۷۴] و یک کمیسیون بررسی شکایات علیه دادستان‌ها[۵۷۵] را بر عهده دارند. بهمنظور رعایت اصل بی‌طرفی، این افراد نمی‌توانند در مرحله تحقیق و بررسی شکایت، شرکت نمایند.[۵۷۶] و اما مواردی که شکایت از قاضی پذیرفته و یا مسموع نیست عبارتند از:

– شکایتی که علیه رأی دادگاه باشد.

ª

شکایت علیه قاضی و دادستانی که در حال رسیدگی است.[۵۷۷]

– شکایت علیه قاضی، خارج از مهلتی باشد که برای تجدیدنظرخواهی از رأی مقرر شده است.

– شکایت علیه قاضی در صورت اتمام مهلت‌های قانونی و مختومه شدن پرونده

حال میپردازیم به بیان برخی ویژگیها و چگونگی شکایت از قضات که به‌اختصار در ذیل آمده است:

۱ـ شکایت باید رخداد وقایع و عمل انجامشده را بهطور کامل توضیح دهد.

۲ـ باید دارای نام و امضاء و همراه با تعیین آدرس باشد بهطوریکه بتوان به‌راحتی با شاکی تماس گرفت.

۳ـ کمیسیون بررسی در این مرحله می‌تواند شکایات را رد کند، اما چنانچه شکایتی را بپذیرد قاضی را ـ که شکایت متوجه اوست ـ در جریان امر قرار می‌دهد. کمیسیون، قاضی شعبه اول تجدیدنظر[۵۷۸] یا شعبه دیوان‌عالی،[۵۷۹] قاضی را ـ که شکایت متوجه اوست ـ مطلع ساخته و نظر خود و کلیه مدارک و اطلاعات موجود را در اختیار وی قرار می‌دهد. قضات بالا، قاضی را ـ که شکایت متوجه اوست ـ در جلسه‌ای دعوت کرده و درخصوص شکایت مطرحشده، گفتگو می‌کنند. ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع، قضات باید نتیجه بررسیها و نظر خود را به شورای عالی قضایی و وزیر دادگستری[۵۸۰] اعلام نمایند. درصورتیکه شورای پذیرش تشخیص دهد رفتاری که از سوی قاضی سرزده است، خلاف انضباط و اخلاق بوده پرونده شکایت را مستقیماً به «شورای انتظامی»[۵۸۱] ارجاع می‌دهد. هر تصمیم درخصوص پرونده، از رد تا پذیرش، باید به اطلاع شاکی، قاضی که شکایت متوجه اوست و شورای عالی برسد. تصمیم درخصوص رد شکایت از سوی کمیسیون پذیرش، غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.[۵۸۲]

۴ـ تجدیدنظرخواهی از رأی شورای انتظامی، درخصوص موضوع شکایت، ممکن نیست.[۵۸۳]

۵ـ ممنوعیت موقت از انجام وظایف قضاتی که محکومیت انتظامی گرفتهاند علنی نمیشود.

۶ـ محرومیت از حقوق نمی‌تواند جزء تصمیمات تنبیهی ـ انتظامی قرار بگیرد.[۵۸۴]

شیوه طرح شکایت علیه دادستان‌ها و نحوه رسیدگی به این شکایت، همانند قضات است.[۵۸۵] درخصوص دادستان‌ها، شورای عالی تنها نظر خود را درخصوص مجازات به وزیر دادگستری اعلام می‌کند و این نظر، بهمنظور جلوگیری از سؤاستفاده از قدرت، قابل تجدیدنظرخواهی است.[۵۸۶]

تصمیمات شورای عالی قضایی، در صورت تجدیدنظرخواهی در شورای دولتی، تعلیق می‌شود. تصمیم بر مجازات دادستان متخلف نیز قابل تجدیدنظرخواهی در شورای دولتی است.[۵۸۷]

برای نمونه در سال ۲۰۱۴ قاضی نشسته ـ آقای الف. ـ به سبب نداشتن پشتکار لازم،[۵۸۸] بیدقتی،[۵۸۹] عدم صداقت در برابر مافوق،[۵۹۰] به مجازات توبیخ با درج در پرونده[۵۹۱] محکوم شد. خلاصه پرونده به این نکته اشاره دارد که قضات باید با توجه به حجم پرونده‌ها و کارها و وظایف دیگر خود، پرونده‌های ارجاعی را در زمان و مهلت مناسب و متناسب رسیدگی کنند.[۵۹۲]

نمونه دیگر، در سال ۱۹۹۹ قاضی ـ آقای ب. ـ ، به دلیل مشکلات حاد روانی در زمان ارتکاب به تخلفات انتظامی ازجمله اطاله دادرسی و اشتباهات بزرگ در رسیدگی به پرونده‌ها، عدم توجه به دستورات مافوق، استفاده از اموال اداری به نفع منافع شخصی، بدون اعمال مجازات، تحت مراقبت شورای عالی برای اقدام مقتضی قرار گرفت.

در سال ۲۰۱۰ خانم ج. به اتهام تخلفاتی چون عدم حفظ بی‌طرفی و صداقت و پاکی، به مجازات بازنشستگی اجباری محکوم شد. در پرونده‌ای، قاضی متهم را می‌شناخت؛ برای دادرسی و نحوه برگزاری آن، با قاضی پرونده مشاوره تلفنی داشته و از او درخواست کرده در قبال بازداشت خواهرش، قاضی از طرف مقابل دعوا فردی را بازداشت کند.[۵۹۳]

۲٫۱٫۳٫ مجازات‌ها[۵۹۴]

مجازات‌های مربوط به تخلفات انتظامی، به شرح زیر است:

– توبیخ با درج در پرونده

– جابجایی محل خدمت[۵۹۵]

– ممنوعیت انجام برخی کارها و وظایف[۵۹۶]

– ممنوعیت انتصاب و نامزدی برای برخی مشاغل قضایی به مدتی معین تا ۵ سال

– تنزل پایه قضایی[۵۹۷]

– ممنوعیت از انجام وظایف قضایی به مدت حداکثر یک سال بدون پرداخت دستمزد یا بدون پرداخت بخشی از دستمزد

– تنزل درجه[۵۹۸]

– بازنشستگی اجباری و یا ترک حرفه قضاوت[۵۹۹] در حالتی که قاضی حق دریافت بازنشستگی ندارد.

– عزل (گرفتن تمام امتیازات، موقعیت و عنوان)[۶۰۰]

جدول زیر مجازات‌های اعمالشده از سوی شورای عالی قضایی را بین سال‌های ۱۹۵۹ تا ۲۰۰۹ نشان می‌دهد. پرونده‌های رسیدگیشده، هم شامل قضات نشسته و هم شامل قضات دادسراست.

Décision siege

Avis parquet

Total

Réprimandeتوبیخ

۱۲

۷

۱۹

Déplacement d’officeجابجایی محل خدمت

۲۳

۱۴

۳۷

Déplacement d’office avec interdiction d’exercer
les fonctions de juge unique

جابجایی محل خدمت و ممنوعیت از انجام وظایف قضایی به عنوان قاضی واحد

۱

۰

۱

Retrait des fonctions برکناری از کار

۳

۰

۳

Retrait des fonctions avec déplacement d’office

برکناری از کار و جابجایی محل خدمت

۱۹

۵

۲۴

Abaissement d’échelonتنزل پایه قضایی

۲

۰

۲

Abaissement d’échelon avec déplacement d’office

تنزل پایه و جابجایی محل خدمت

۳

۲

۵

Exclusion temporaire برکناری موقت

۰

۰

۰

Rétrogradationتنزل درجه

۱

۰

۱

Rétrogradation avec déplacement d’office

تنزل درجه و جابجایی محل خدمت

۰

۲

۲

Mise à la retraite d’office ou admission à cesser ses fonctions

بازنشستگی اجباری و ترک حرفه قضاوت

۱۶

۸

۲۴

Révocation

اخراج (گرفتن تمام امتیازات، عنوان و موقعیت)

۱۲

۶

۱۸

Total

۹۲

۴۴

۱۳۶

۲٫۱٫۴٫ اصول حاکم بر رفتار قضات

برقراری عدالت در یک جامعه مبتنی بر قانون، یک کارکرد اساسی است. آزادی، شرافت، امنیت و منافع مادی کسانی که در جامعه زندگی میکنند در دستان قضات میباشد. آنچه در متن نظامنامه اخلاقی آمده، اصول و راهنمای قضات در زندگی حرفه‌ای آنهاست. این نظامنامه در عین حال، به مردم، قوای مجریه و قانونگذار کمک می‌کند تا درک بهتری از شرایط پیچیده و دشوار قضات در انجام وظایف قانونیشان بهدست آورند. یک قاضی، مشروعیت خود را از قانونی أخذ می‌کند که در نخستین گام، خواهانِ بی‌طرفی و استقلال اوست. بیتوجهی به دو اصل مزبور (بیطرفی و استقلال)، اعتماد عمومی به قوه قضاییه را در جامعه از میان می‌برد. این نظامنامه، یک کد اخلاقی نیست، بلکه تنها راهنمایی برای قضات نشسته و دادستانان است و انتشار آن برای عموم، بهمنظور کسب اعتماد مردم و دادن اطمینان به آنها به بی‌طرفی و استقلال قضات میباشد.[۶۰۱] برای روشنتر شدن موضوع به شرح دو اصل مزبور میپردازیم:

استقلال قضات

استقلال قضات، یک حق اساسی است که برابری همه افراد را در برابر قانون از طریق دسترسی همه افراد به قضات بی‌طرف، تضمین می‌کند. این اصل، اولین گام در رسیدن به دادرسی عادلانه است. قضات از استقلال قوه قضاییه دفاع می‌کنند چون به این امر آگاه هستند که تنها این استقلال، تضمین اجرای قانون است. اصل «عدم جابجایی قضات» نیز برای حمایت و حفاظت از این استقلال قرار داده شده است. اگر استقلال قضات توسط قانون تضمین شده، حق رفتار به شیوه‌ای مستقل، حالتی ذهنی است؛ یک مهارت و تخصص است که باید آموزش داده و فرهنگ‌سازی شود و در سرتاسر کار و وظیفه، ریشه بدواند و عمیق گردد. استقلال قضات باید به نحوی ظهور و بروز داشته باشد که به چشم شهروندان نمایان شود.

جابجا کردن جغرافیایی محل خدمت قضات، مانع از ایجاد روابط عمیق میان آنها و مردم سرشناس هر منطقه، نهادهای مالی قوی منطقه و نیروهای اجرایی آن منطقه می‌شود، و استقلال آنها را بیشتر و بهتر تضمین می‌کند. قضات در انجام وظایف خود در پی کسب هیچ افتخاری نیستند تا کوچکترین تردیدی درخصوص استقلال آنها، در ذهن مردم، شکل نگیرد. هیچ قاضیای را نمی‌توان به سبب رأیی که صادر کرده است تعقیب و مجازات کرد، زیرا وی در صدور رأی، محدود به قانون و مقررات است و باید مانع از هر دخالتی شود که بخواهد خارج از قانون و مقررات، مستقیم یا غیرمستقیم، رأی او را تحت تأثیر قرار دهد.

قاضی باید از تأثیر تعصبات و پیشداوریهای اجتماعی، فرهنگی، باورهای سیاسی و فلسفی خود بر تفسیر قانون و فهم واقعیت، آگاه باشد. انتصاب و جابجایی محل خدمت قضات به هیچوجه نباید به دلایل مربوط به صدور رأی صورت بگیرد؛ تنها، ضرورت‌های ناشی از ارائه خدمات قضایی می‌تواند علت موجهه این نوع از تصمیمات باشد. شرکت در مجامع تعیینکننده سیاست‌های محلی، بی‌طرفی و استقلال قضات را خدشه‌دار کرده و زیر سؤال می‌برد. قضات مانند شهروندان دیگر حق دارند در اتحادیه‌های حرفه‌ای عضویت داشته، به حزب سیاسی مورد نظر خود پایبند باشند و اعمال مذهبی اعتقادی خود را انجام دهند. قاضی، بر حفظ حریم خصوصی محق است، اما نباید در انظار به گونه‌ای رفتار کند و یا ارتباطات خود را به گونه‌ای قرار دهد که در بی‌طرفی و استقلال او تردید حاصل شود. هرگونه تبلیغ سیاسی، مذهبی یا فلسفی در حوزه قضایی بیتردید به استقلال قاضی و قدرت قوه قضاییه، لطمه خواهد زد.[۶۰۲]

بی‌طرفی قضات

بی‌طرفی قضات نیز مانند استقلال آنها تضمین اصل برابری شهروندان در برابر قانون است و یکی از عناصر اصلی اعتماد مردم به قوه قضاییه بهشمار می‌رود. اقتضای این اصل این است که نصب و جابجایی محل خدمت قضات، تنها با توجه به صلاحیت و شایستگی حرفه‌ای آنها صورت بگیرد و مقررات مربوط به آن شفاف باشد. از سوی دیگر، تمام مباحث مربوط به رسیدگی قضایی، جز در موارد قانونی و استثناء، باید علنی و عمومی باشد. در مواردی که قاضی به فعالیت‌هایی غیر از فعالیت‌های قضایی در خارج از دادگاه می‌پردازد باید مراقب بی‌طرفی خود باشد و در حفظ آن بکوشد و همچنین به گونهای رفتار نکند که منجر به زیر سؤال رفتن بی‌طرفی وی گردد. رسیدن به بی‌طرفی، نیازمند نوعی روش‌های مادی، انسانی و مالی است که قضات و کارمندان قضایی را حتی در شرایط خاص، از هرگونه وابستگی به افراد خصوصی یا عمومی، منع می‌کند.

جابجایی جغرافیایی محل خدمت قضات به این عدم وابستگی کمک می‌کند. بی‌طرفی تنها به معنای عدم پیشداوری ظاهری در قاضی نیست، بلکه به معنای عدم وجود واقعی هرگونه تعصب و پیشداوری و ترجیح طرفین دعواست. قاضی باید فارغ از باورهای خود، تمام دیدگاه‌های احتمالی موجود را در نظر داشته باشد و بی‌طرفی خود را ضمن احترام به همه دیدگاه‌ها و مباحث متناقض، نشان ‌دهد؛ باید در انجام وظایف خود و صدور رأی و اتخاذ تصمیم، همه باورها و پیشداوریها را رها نموده و براساس مدارک و شواهد مادی و بهظاهر تصمیم بگیرد؛ تنها در رأی خود و بهوسیله آن می‌تواند محکومیتی را آشکار و اعلام کند. بحث پیرامون پرونده‌های کیفری در کلاس‌ها و در کرسی‌های آموزشی و پس از شنیدن دفاعیات، با ایجاد این تلقی که برای پاسخ مخالف جایی باقی نمانده و ادامه بحث بیهوده است، جایز نیست. تنها بحث آزاد میان مدافعان هریک از طرفین دعوا، واقعیت سخن و مباحث و ملاحظات هریک از طرفین دعوا را تضمین می‌کند.

قاضی باید به اعضای دیگر رسیدگی به پرونده، نکاتی را که ممکن است بی‌طرفی او را در نظر طرفین دعوا تضعیف کند، اعلام نماید؛ و نیز باید در ابراز نظرات شخصی به عنوان یک شهروند، بین اعمال حقوق مدنی خود و وظایف حرفه‌ای، تعادل برقرار کند؛ باید در انظار و ملأ عام با احتیاط و تعادل سخن گوید و رفتار نماید؛ باید اطمینان حاصل کند که فعالیت او در انجمن‌ها و نهادهای خصوصی، با انجام وظایف حرفهای او تداخل ندارد، در غیراینصورت باید فعالیت مذکور را رها کند؛ باید از پذیرش هرگونه پیشنهاد یا هدیه، مخصوصاً جایی که به وظیفه حرفه‌ای او مرتبط می‌شود، خودداری کند چراکه این رفتار به بی‌طرفی او خدشه وارد نموده و در آن تردید ایجاد میکند؛ باید از دادن مشاوره حقوقی، جز به افراد معدود بسیار نزدیک به خود، اجتناب نماید.[۶۰۳]

شأن قضات

قاضی باید به گونهای رفتار کند که مطابق شأن و جایگاه وی باشد؛ باید در زندگی حرفه‌ای و خصوصی، به شأن و جایگاه و رفتار مطابق با آن توجه کند تا مشروعیت و اعتماد لازم را برای انجام وظایف خود، بهدست آورد.[۶۰۴]

پاکی[۶۰۵] و صداقت قضات

پاکی قاضی به معنای صداقت[۶۰۶] اوست.[۶۰۷] احترام به مقررات مربوط به خود و نهادها و مقررات قضایی، لازمه رسیدن به این اصل است. بنابراین، قضات برای متصف شدن به اصل مزبور، باید موارد ذیل را رعایت نمایند:

۱ـ آنها باید در چارچوب مقررات قضایی انجاموظیفه کنند. فعالیت در این چارچوب، مانع از خدشه به شأن و جایگاه آنها می‌شود.

۲ـ باید مراقب باشند که در حوزه کاری آنها و ارتباط با مراجعهکنندگان، از هرگونه اتلاف منابع و وسایل، سؤاستفاده و استفاده اختصاصی، جلوگیری شود.

۳ـ قضات باید بر صندوق دادگاه، اموالی که در اختیار حوزه آنها قرار گرفته و اشیایی که به آنها تحویل داده است، کنترل و مراقبت نمایند.

۴ـ باید بیشتر وقت خود را به انجام امور محوله اختصاص دهند.

۵ـ انجام فعالیتهای فراقضایی مجاز باید با موافقت رؤسای دادگاه صورت بگیرد و مطابق شأن، استقلال و بی‌طرفی قاضی بوده و موجب تعارض منافع نباشد.

۶ـ انجام فعالیت‌های علمی، ادبی و هنری می‌تواند بدون اجازه قبلی صورت بگیرد. اینگونه فعالیت‌ها نمی‌توانند مزاحمتی برای انجام وظایف قضایی قضات ایجاد کنند.

۷ـ توصیه و دخالت قضات در پرونده‌های یکدیگر ممنوع است و نباید به عنوان همکاری و پشتیبانی حرفه‌ای در نظر گرفته شود، زیرا هر توصیه و دخالتی ممکن است قاضی رسیدگیکننده را در شرایط دشوار قرار دهد.

۸ـ قضات نباید از موقعیت خود بهمنظور کسب ارتباط و نزدیکی، منفعت و امتیاز به هر شکل و از هر نوعی، استفاده کنند.

۹ـ نباید در هیچ شرایطی عقیده و نظری را بهرسمیت بشناسند که برای آنها منفعت دارد یا منفعت به همراه خواهد داشت.

۱۰ـ در زندگی خصوصی خود باید در محدودیت‌های برخاسته از اصل پاکی و صداقت باقی بماند چراکه این محدودیت‌ها راهنمای انتخاب فعالیت‌ها و رفتار آنها خواهد بود.

۱۱ـ احترام به امور ضروری که تاکنون بررسی شد اقتضاء میکند قاضی از رسیدگی به پرونده‌ای که خود یا یکی از نزدیکان وی، مستقیم یا غیرمستقیم در آن دخیل هستند، اجتناب نماید. بنابراین، قضات باید از رسیدگی به پرونده‌هایی که در آن دوستی، نزدیکی و دشمنی با اصحاب دعوا دارند، خودداری کنند. قوانین موجود و جاری، قاضی را مختار و آزاد گذاشته تا موارد مربوط به خودداری از قضاوت را خود تعیین کند.[۶۰۸]

وفاداری قضات

اعمال وفاداری قضات منوط به رعایت برخی بایدها و نبایدهاست که بهاختصار در ذیل بیان شده است:

۱ـ آنها باید وظایف خود را با حفظ وفاداری و دغدغه نسبت به شرافت و کرامت انسانها انجام دهند.

۲ـ باید نسبت به مقام ارشد و همکاران خود وفادار باشند.

۳ـ باید وظایف خود را با احترام به استقلال دیگری به انجام برسانند.

۴ـ درخصوص رویه و روند قضایی، وفاداری ایجاب می‌کند که آنها از تمام قدرتی که قانون در اختیار آنها نهاده، استفاده نمایند و پا را از آن فراتر نگذارند.

۵ـ باید ضمن احترام به قوانین، مجری آن باشند.

۶ـ در روند رسیدگی به اصل ترافعی بودن دعوا توجه ویژهای داشته باشند و فضای مباحثه و دفاع را فراهم آورند.

۷ـ باید تمام موقعیتهای مربوط به ارعاب، تهدید و دخالت را که عمل حرفه‌ای آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، سریعاً به مقام ارشد گزارش کنند.

۸ـ دادستان‌ها باید با رعایت اصل وفاداری، مقامات ارشد را در جریان حقایق و اکتشافات پرونده‌ها قرار دهند.

۹ـ قضات نباید از روند دادرسی سؤاستفاده کرده، آن را به درازا کشیده و یا تصمیمات را تغییر دهند.

۱۰ـ نباید به رد یا پذیرش درخواست طرفین دعوا عادت کرده و آن را به صورت خودکار انجام دهند.

۱۱ـ صرفاً ملزم به پذیرفتن ارجاعات مشروع باشند.

۱۲ـ رفتار قضات باید با همه طرفین دعوا و افراد وابسته به آنها (وکلا) یکسان باشد.

۱۳ـ صدور رأی باید به گونهای باشد که نشان دهد رأی از پیش صادر نشده و قاضی برای اتخاذ تصمیم هنوز به مباحثه طرفین دعوا نیازمند است.[۶۰۹]

قانونی بودن

و اما مقتضیات قانونی بودن را میتوان چنین بیان کرد:

۱ـ قانون از خودکامگی قضات جلوگیری می‌کند.[۶۱۰]

۲ـ قضات نمی‌توانند با نظر و عقیده خود، انصاف و عدالت را متوقف کنند.

۳ـ قوانین و مقررات، بدون هیچ مانع و محدودیتی اجرا می‌شوند.

۴ـ قضات نمی‌توانند ملاحظات غیرمرتبط با قانون را بر آن بار کنند یا از رسیدگی و صدور حکم استنکاف نمایند و مسئولیت اعلام قانون را به مقام دیگری ارجاع دهند.

۵ـ آنان نمی‌توانند به بهانه تفسیر برخاسته از نظر شخصی خود، از اجرای قانون سر باززنند.[۶۱۱]

۶ـ می‌توانند درخصوص قوانین جاری، از تجربه و دانش همکاران خود استفاده نمایند.

۷ـ باید از تمام ظرفیت قانونی خود استفاده کنند.

۸ـ آنها نباید هیچیک از صلاحیتهایی را که قانون برای آنها برشمرده، رها کنند چراکه ارتباط با مقامات محلی با حفظ احترام و شناخت صلاحیت هریک صورت می‌گیرد تا خدمات عمومی به شکلی شایسته و با کیفیت ارائه گردد.

۹ـ باید از دخالت مقامات در دادرسی جلوگیری بهعمل آورند.

۱۰ـ قضات، معمولاً درخصوص پرونده‌ها اطلاعات مفیدی به رسانه‌ها و مردم ارائه می‌کنند، لذا در انجام این وظیفه باید دقت شود که قاضی تحت تأثیر رسانه‌ها قرار نگیرد.

۱۱ـ وظیفه قضات، اجرای قانون به نام مردم فرانسه است. و اگر نمی‌توانند افکار عمومی را نادیده بگیرند بدین معنا نیست که تحت فشارند یا برای پاسخ دادن ظاهری به انتظارات چنین عمل می‌کنند. اینجاست که با دقت و کوشش و در زمانی معقول، وظایف خود را انجام می‌دهند و بدون هیچگونه غفلتی، تمام وظایف محوله را به پایان می‌رسانند.[۶۱۲]

توجه به دیگران

قضات در ارتباط با همکاران، طرفین دعوا، شهود، قربانیان و سایرین باید احترام و ادب را رعایت نموده و به سخنان آنان گوش فرا دهند؛ باید در نوشتار همانند گفتار از به کار بردن عبارات نامناسب، ناشی از اضطراب و تحقیرکننده بپرهیزند؛ باید از بروز احساسات مثبت و منفی نسبت به پرونده، اجتناب ورزند؛ باید اطمینان حاصل کنند که استفاده از اطلاعات بهدست آمده از تکنولوژیهای جدید، حقوق تضمینشده طرفین دعوا و وکلای آنها را کاهش نمی‌دهد.[۶۱۳]

احتیاط و خویشتنداری[۶۱۴]

قضات باید در بیانات عمومی، از حدود تجاوز نکرده و چهره مستقل قوه قضاییه را در نظر مردم، مخدوش نکنند؛ شرکت در هرگونه تظاهرات عمومی علیه دولت، برای قضات ممنوع است، زیرا این تظاهرات و نمایش‌های عمومی، مخالف اصل محدودیت‌هایی است که تکلیف قضات ایجاب می‌کند؛ قضاتی که در سندیکاهای حرفه‌ای عضویت دارند می‌توانند در قالب قوانین سندیکا به فعالیت بپردازند؛ نباید در سیستم قضایی نیز به نقد آراء همکاران خود ـ که رویه معمول قانونی را طی کردهاند ـ بپردازند؛ باید اصل محرمانگی را در رسیدگی قضایی رعایت نمایند؛ نباید اطلاعات مربوط به دادرسی را، حتی بینام افشاء کنند.[۶۱۵]

۲٫۲٫ مسئولیت انتظامی قضات در آلمان

۲٫۲٫۱٫ تحولات تاریخی

عنوان چهارم قانون اساسی آلمان، قوه قضاییه میباشد. در ذیل این عنوان و در ماده ۹۷، استقلال قضات بیان شده است و آنان را صرفاً تابع قانون میداند و میگوید: نمیتوان قضات را «برخلاف میلشان عزل، معلق موقت و دائم کرد، از شغلی به شغل دیگر گمارد یا بازنشسته کرد مگر براساس یک رأی قضایی و فقط براساس دلایل و اسباب پیش‌بینیشده در قانون».

قانون فدرال ۸ سپتامبر ۱۹۶۱ درخصوص قضات، به تکالیف و تعهدات آنان تصریح میکند و مرجع نظارت انتظامی قضات فدرال را تعیین میکند. در مواردی که این قانون حکمی نداشته باشد برای تکمیل خلأهای آن به قانون کارمندان دولت فدرال مراجعه میشود. همچنین آیین رسیدگی انتظامی حاکم بر قضات، جز در موارد خلاف، بهوسیله قانون انتظامی فدرال ۹ ژوئیه ۲۰۱۱ تعیین میشود که برای کارمندان دولت فدرال هم معتبر است.

سازمان و تشکیلات قضایی، پنج نظم قضایی را از هم متمایز میکند که در سه سطح، دادگاههای تالی و عالی را دربرمیگیرد و کاملاً از یکدیگر مستقل است. و این پنج نظم قضایی عبارتند از: دادگاه‌های اداری، دادگاههای مالی، دادگاههای کار، دادگاههای اجتماعی و دادگاههای عمومی. دیوانهای عالی (یعنی دیوان عالی فدرال، دیوان عالی مالی فدرال، دیوان عالی کار فدرال، دیوان عالی دعاوی اجتماعی فدرال و دیوان عالی دعاوی عمومی فدرال)، مبتنی بر ساختار دولت فدرال می‌باشند درحالیکه دادگاه‌های تالی بدوی و تجدیدنظر، مبتنی بر ساختار ایالات(Länder) هستند.

بنابراین، یک نظام قضایی فدرال متشکل از حدود ۵۰۰ قاضی است ولی یک نظام قضایی ایالات تقریباً با ۰۰۰/۲۰ قاضی تشکیل میشود. ماده ۹۸ قانون اساسی بیان میکند: «جایگاه قضات فدرال باید از طریق یک قانون فدرال خاص تعیین شود و جایگاه قضات ایالات باید بهوسیله قانون خاص ایالت معین شود». قانون فدرال قضات، اصول حاکم بر همه قضات و جایگاه قضات فدرال را تعیین میکند و متضمن موادی است که حدود و ثغور قضات ایالات را معین میکند.

در اینجا فقط نظام حقوقی حاکم بر مجازاتهای انتظامی قضات فدرال آلمان را بررسی خواهیم کرد. قضات ایالتی نیز تابع نظام انتظامی تقریباً مشابهی هستند و تنها در دو مورد متفاوتند: ۱) گستره مجازاتهای قابل اعمال؛ ۲) قضات ایالت از امکان تجدیدنظر از احکام مرجع انتظامی برخوردارند.

جدا از مسئله نظام انتظامی ـ که در ادامه بررسی خواهیم کرد ـ ماده ۹۸ قانون اساسی پیشبینی کرده است: «اگر یک قاضی فدرال، در جریان انجام وظایفش و خارج از انجام وظایفش عملی برخلاف اصول قانون اساسی یا نظام حقوق اساسی یک ایالت مرتکب شود دادگاه قانون اساسی فدرال، به درخواست «بوندستاگ»[۶۱۶] و با اکثریت دو سوم، میتواند قاضی را به شغل دیگری بگمارد یا بازنشسته کند. چنانچه تخلف قاضی، عمدی باشد میتوان او را عزل کرد».

برخلاف سایر کشورهای اروپایی (فرانسه)، در آلمان تاکنون «کد یا منشور اخلاقی»،[۶۱۷] برای رفتار قضات و نیز کد اخلاقیای که بهطور خاص به تخلفات انتظامی[۶۱۸] و مصادیق آن بپردازد، تهیه و تدوین نشده است. در این مورد، «مجمع قضات آلمان»[۶۱۹] با تشکیل کارگروهی از هیأترئیسه دادگاههای ایالات مختلف سال ۲۰۰۷ در روز ملی قضات و دادستان‌ها، موضوعی را تحت عنوان اخلاق حرفهای قضات و دادستان‌ها[۶۲۰] طرح کرد. این کارگروه موظف بود ضمن معرفی موضوع مزبور در حوزههای قضایی مختلف و تسهیل روند برخورد آراء، پیشنهادات جدیدی به مجمع بدهد.

هدف از این رویکرد: ۱) جلب توجه قضات و دادستان‌ها؛ ۲) تحریک و تشویق آنها در انعکاس نظرات و آراء خود درباره رفتار و فهمشان در مقام قاضی یا دادستان از موضوع تازه مطرحشده، بود. پس از بحث و بررسیها و نشستهای طولانیمدت در شهرها و انجمنهای مختلف، کمکم فکر تهیه یک متن واحد از مجموع پیشنهادات دریافتشده تقویت شد. در آوریل سال ۲۰۱۳ پیشنویسی به‌منظور گسترش بحث و تبادلنظر در ارتباط با موضوع اخلاق حرفه‌ای قضات و دادستان‌ها، مشتمل بر اصول اخلاقی رفتار قضات منتشر شد.

از همان ابتدا پیشبینی میشد که برای چنین مسئله غامضی، پاسخ و مواضع یکسانی ارائه نخواهد شد. بعدها مجمع قضات آلمان به همین دلیل و نیز علل دیگر ـ که در ادامه خواهد آمد ـ از فکر تنظیم و تصویب مقررات الزامآوری در این زمینه صرفنظر کرد. در مقدمه متن پیشنویس آمده است: اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، قوه قضاییه را در کنار سایر قوا به عنوان سومین رکن حکومت قانون شناخته و نباید شغل قضاوت و دادستانی به عنوان خدمات سطح متوسط استنباط شوند.

همچنین اگرچه قانون اساسی و سایر قوانین عادی، استقلال قضات را از عوامل بیرونی تضمین کرده‌اند اما برای «استقلال درونی قضات»[۶۲۱] نمی‌توان مقرراتی وضع کرد. وضع مقررات و قوانین در این زمینه تنها میتواند بهصورت مشروط و بسیار محدود، بر استقلال درونی قضات تأثیر داشته باشد. مقررات قانونی تنها چارچوب را تعیین میکند و رفتار قضات، بهشدت منوط به شرایط و اوضاع و احوال و وضعیت خاص هر پرونده است. ضمناً پیشدانستهها و پیش‌داوری‌های قاضی[۶۲۲] در رفتار آنها نقش بسزایی دارد. بهعلاوه، مجمع با تهیه مجموعهای از پرونده‌های حقوقی نشان داد که بحث از ارزش‌های اخلاقی[۶۲۳] مرتبط با رفتار قضات بدون توجه به شرایط حاکم در هر پرونده ممکن نیست و کارآمدی قاضی را تحتالشعاع قرار میدهد. معالوصف تاکنون یک کد اخلاقی قضایی در آلمان تهیه نشده است.

حقوق انتظامی در کنار سایر شاخه‌های حقوقی باسابقه، شاخهای نوظهور است که ذیل حقوق عمومی جای می‌گیرد و به ارزیابی عملکرد کارکنان و شفافیت عملکردشان می‌پردازد. در شاخه حقوق انتظامی است که معنای تخلف انتظامی و حدود و ثغور آن و کیفیت و نوع برخورد با این دست از تخلفات به‌تفصیل بررسی میشود. در این شعبه از حقوق میخوانیم، چنانچه کارکنان سازمانهای دولتی، عامدانه وظایف و مسئولیتهای خویش را انجام نداده و یا به طریقی به آنها آسیب برسانند، در این صورت مرتکب تخلفی انتظامی شدهاند؛ تخلفاتی که پیامدها و تبعات انتظامی در پی خواهد داشت.

البته باید توجه داشت که حقوق انتظامی، حقوق جزا نیست و هدفِ مجازات در این دو شاخه از حقوق، یکسان نیست. چنانکه رایج است هدف در حقوق جزا، میتواند نقش بازدارندگی برای مجرم، تأدیب بزهکار و تشفّی خاطر بزهدیده باشد درحالیکه مجازات‌ها در حقوق انتظامی با هدف اصلی حفظ و اجرای صحیح وظایف شغلی کارمندان دولتی اعمال می‌شوند. این بدان معناست که: اولاً، تخلفات انتظامی، تابع موازین و معاییر حقوق جزا نیست. به تعبیر دیگر، تنها اصول حقوق انتظامی و قوانین مرتبط با این حقوق و نَه قانون جزا میتوانند چگونگی برخورد با قضات و سایر کارمندان دولتی متخلف از مقررات انتظامی را تعیین کنند؛ ثانیاً، کارمندان متخلف باید در نظر داشته باشند که در کنار مجازات حقوق انتظامی ممکن است مجازات‌های حقوق جزا نیز اضافه گردد؛ البته این به معنای تخلف از قاعده «منع دو مجازات»[۶۲۴] برای یک عمل نیست که طبق ماده ۱۰۳ قانون اساسی آلمان منع شده است؛ چراکه حقوق جزا و حقوق انتظامی دو حقوق مجزا با اهداف و رویکردهای متفاوتی نسبت به تخلف انتظامی و فعل مجرمانه می‌باشند.

۲٫۲٫۲٫ مراجع انتظامی و آیین دادرسی

آغاز رسیدگی: رسیدگی به تخلفات انتظامی به روشهای زیر شروع می‌شود: ۱٫ اعلام مقام مافوق: زمانیکه یک قاضی، متهم به ارتکاب تخلفی انتظامی است؛ ۲٫ اعلام خودِ قاضی متخلف: وقتی قاضیِ متهم به تخلف انتظامی، درصدد اثبات بیپایه و اساس بودن اتهامی است که متوجه او شده است.[۶۲۵]

مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی: دادگاه انتظامی قضات که شعبهای تخصصی از دادگاه فدرال است. موضوع ماده ۶۱ به بعد قانون فدرال، درباره قضات میباشد. دادگاه، مرکب و متشکل از یک رئیس و دو مستشار دائم و دو مستشار موقت است که رئیس و مستشاران دائم، از اعضای دادگاه فدرال میباشند ولی مستشاران موقت، از درجه همان دادگاهی هستند که قاضیِ متهم در آن درجه قرار دارد. رئیس و معاونان دادگاه نمیتوانند از رؤسای دادگاهی باشند که قاضیِ متهم به آن تعلق دارد.

رئیس دادگاه انتظامی و مستشاران وی و اعضای علیالبدل آن به مدت پنج سال توسط رئیس دادگاه فدرال به این مقام منصوب میشوند. مستشاران غیرموقت در فهرستی قرار میگیرند که از طرف رؤسای دادگاههای عالی تهیه میشود.

جریان رسیدگی: ماده ۶۳ قانون فدرال درباره قضات بیان میکند: قانون انتظامی فدرال ۹ ژوئیه ۲۰۰۱ که بر کارمندان دولت فدرال حاکم است در موارد مشابه، بر قضات هم اعمال میشود. جریان رسیدگی انتظامی با یک اقدام اداری آغاز میگردد و هنگامیکه مقام مافوق تشخیص دهد عمل منتسب به قاضی، خطایی سنگینتر از آن است که به صرف یک توبیخ ساده (تنها مجازاتی که ماده ۶۴ ـ ۱ قانون فدرال درباره قضات اجازه اعمال آن را داده است) مجازات شود، در این حالت موضوع، وارد مرحله قضایی میشود و یک شکایت انتظامی در دادگاه انتظامی ثبت میگردد. همچنین یک قاضی میتواند پس از اتمام مراحل اعتراض اداری، از حکم توبیخ به یک مرجع انتظامی اعتراض کند.

آیین رسیدگی اداری: قاضی بلافاصله از طرح و آغاز دعوی انتظامی و عناوین اتهامی علیه خود آگاه میشود. او میتواند به شکل شفاهی یا کتبی، نکات و نقطهنظرات خود را در مهلت مقرر بیان کند و یا سکوت نماید. او هر زمان می‌تواند نمایندهای بفرستد یا خود شخصاً در جلسات شرکت کند.

قاضی در تحقیقات اداریای شرکت میکند که برای ایراد یا رفع اتهام، با حضور در جلسه استماع شهود و کارشناسان، صورت میگیرد و همچنین در بازجوییهایی شرکت میکند که در محل انجام میگردد. اظهارات قاضی در معرض اتهام و دلایل ابرازی در صورتجلسه منعکس میشود. با اتمام تحقیقات، قاضی مسئول پرونده، مشاهدات و نظرات نهایی خود را در پرونده ثبت میکند.

آیین رسیدگی قضایی: شکایت انتظامی به شکل کتبی و از طریق مقام مافوق به دادگاه انتظامی قضات ارسال میگردد. قاضیِ مشتکیٌعنه توسط مقام مافوق، از طرح شکایت انتظامی آگاه میشود. شکایتنامه، حاوی کارنامه حرفهای قاضی، جریان رسیدگی، اتهامات انتسابی و همچنین همه عوامل و حقایق و دلایل مهم برای تصمیم دادگاه است. قاضی دو ماه فرصت دارد درمورد قصور شدید در شکایت انتظامی مقام مافوق یا در شکایت طرحشده توسط شخص ذینفع، دلایل جدید ارائه کند. درخصوص جریان دعوی، آیین بهکار رفته مشابه آن چیزی است که در برابر مرجع اداری رایج است.

در اصل ۱۷ قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان آمده است، هر فردی محق است درخواست یا شکواییهای به مقامات صالحه و نهادها و مجالس نمایندگی به صورت انفرادی یا گروهی تقدیم کند. بهموجب این اصل، شهروندان میتوانند مستقیماً از قاضی متخلف، شکایتی به دادگاه اداری ناحیهای تقدیم کنند. شکایت از کارمندان دولتی مبنی بر عدم انجام صحیح وظایف شغلی، این امکان را برای شهروندان مهیا میکند تا علیه کارمندان خاطی سازمانهای دولتی در نهادهای مربوطه شکایت نمایند. هیچ فرم خاص و زمان معینی برای طرح شکایت وجود ندارد. همچنین در بند ۱ ماده ۶۳ قانون قضات به قانون انتظامی ایالتی ارجاع داده شده که بیانگر این مطلب است: «در امور انتظامی، مقررات قانون انتظامی حاکم است». در قانون قضات ایالت نیدرساکسن در ماده ۹۴ آمده است: «در دادرسی انتظامی علیه قضات، قانون قضات ایالت نیدرساکسن معتبر است».

شکواییه ابتدا در دادگاه اداری هر ایالت[۶۲۶] ثبت میشود. چنانچه این دادگاه، شکواییه را به هر دلیل (بهطور مثال، ایراد در محتوای رأی)، رد کند شاکی میتواند شکایت خود را مجدداً در دادگاه اداری فدرال[۶۲۷] طرح نماید حتی در صورت رد شدن شکایتی، در این مرحله فرصت اعتراض در دادگاه عالی فدرال[۶۲۸] ـ در صورت نبودِ ایراد در محتوا و رأی قاضی ـ فراهم است.

مجمع قضات آلمان خود نیز میتواند در صورت پی‌بردن به تخلفات انتظامی قضات، علیه آنها شکایتی تنظیم کند. دراینباره ماده ۶۴ قانون قضات آلمان میگوید: با نظر اداره عالی کارمندان دولتی،[۶۲۹] اداره عالی صالح برای نظارت برقضات، مجمع قضات آلمان است، دادگاه اداری درمورد تخلف قاضی، رأی صادر میکند و نتیجه رأی، به قاضی و مجمع قضات آلمان ارسال میشود.

در دادگاه اداری هر ایالت، هیأتی ویژه برای رسیدگی تشکیل شده که شامل قضات و «افراد داوطلب»[۶۳۰] است. هیچیک از این افراد داوطلب (هیأتمنصفه) حقوقدان در معنای اصطلاحی کلمه نیستند اما در عین حال رأی و نظر آنها در روند دادرسی نقش بسزایی دارد. توجیه وجود این افراد که با عنوان قضات افتخاری در دادگاه حاضر میشوند تأمین و تقویت اعتماد مردم به دستگاه قضاست. در دادرسی تخلفات انتظامی ـ همانطورکه پیشتر ذکر شد ـ اولین مرجع رسیدگی، دادگاه اداری همان ایالت و آخرین مرجع، دادگاه اداری فدرال است. مقررات قانون کارکنان دولت و قانون انتظامی فدرال تنها متوجه کارکنان بخش دولتی است و مقررات این دو قانون، بخش خصوصی را شامل نمیشود. درمورد تخلفات افراد اخیرالذکر، قانون کار تصمیمگیری میکند.

البته نباید فراموش کرد که در کنار دادرسی دادگاههای اداری، طبق بند ۲ اصل ۹۸، دادگاه قانون اساسی در این حوزه همچنان صالح است: «وقتی قاضی در محل خدمت و خارج از آن، برخلاف قانون اساسی و سایر قوانین عادی لاحق رفتار کند، دادگاه قانون اساسی میتواند با اکثریت دو سوم اعضاء به پیشنهاد مجلس همان ایالت مقرر کند که، محل خدمت قاضی متخلف تغییر کند یا پیش از موعد بازنشسته شود. در مواردی حتی ممکن است قاضی متخلف، بدون حقوق و مزایای بازنشستگی، اخراج شود». به تعبیری ممکن است ـ از سوی اشخاص حقیقی (مطابق اصل ۱۷ قانون اساسی آلمان)، از سوی مجمع قضات (مطابق ماده ۶۴ قانون قضات) و از سوی دادگاه قانون اساسی (مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان) ـ علیه قاضی متخلف شکایت انتظامی طرح شود.

۲٫۲٫۳٫ مجازات‌ها

تعریف تخلف انتظامی و مصادیق آن

مسائل حقوق انتظامی، در قانون قضات آلمان و همچنین در قانون انتظامی ایالتی ذکر شده است. البته باید توجه داشت که در هر ایالتی، مواد قانونی بهطور جداگانه و خاص درخصوص موضوعاتی چون حقوق انتظامی وجود دارد. در بند ۱ ماده ۴۷ قانون کارکنان دولت آمده است: کارمندان، زمانی مرتکب تخلف شغلی می‌شوند که عالماً عامداً به طریقی به وظایف و مسئولیتهای خود آسیب برسانند. از مصادیق اینگونه تخلفات میتوان از «عدم استقلال»،[۶۳۱] «جانبداری»،[۶۳۲] در نظر گرفتن موقعیت و مقام اجتماعی افراد در روند دادرسی[۶۳۳] نام برد. طبق ماده فوقالذکر، مجازات تخلفات شغلی کارمندان دولت توسط قوانین فدرال و ایالتی تعیین میشود.

دراینباره در ماده ۲۵ قانون قضات و اصل ۹۷ قانون اساسی آمده است: «قضات، مستقل هستند و تنها تابع قانون و در برابر آن پاسخگو هستند». بدیهی است، این استقلال در دو ساحت «شخصیت» و «شغل» در مقابل دستورات سیاسی و شغلی معنا می‌یابد نه استقلال از حقوق و قوانین؛ چنانکه در اصول دیگری از قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان ازجمله اصول ۱، ۲۰ و ۹۸ نیز بهکرات بیان شده است: بند ۳ اصل ۱: اصول پیشِ رو حقوقی، قانونی و معتبر هستند که قوای سهگانه حکومتی ملزم به اجرای آنها میباشند. بند ۳ اصل۲۰: قوه مقننه، تابع مقررات قانون اساسی، و قوای مجریه و قضاییه، تابع حقوق و قوانین عادی هستند. بند ۱ اصل ۹۷: قضات، علاوه بر داشتن استقلال، تنها از قانون تبعیت میکنند. بند ۲ اصل۹۸: «وقتی قاضی در محل خدمت و خارج از آن، برخلاف قانون اساسی و سایر قوانین عادی لاحق رفتار کند، دادگاه قانون اساسی میتواند با اکثریت دو سوم اعضاء به پیشنهاد مجلس همان ایالت مقرر کند که، محل خدمت قاضی متخلف تغییر کند یا پیش از موعد بازنشسته شود. در مواردی حتی ممکن است قاضی متخلف، بدون حقوق و مزایای بازنشستگی، اخراج شود».

بنا بر ماده ۲ ـ ۶۴ قانون فدرال درباره قضات، «قضات دادگاههای عالی مشمول مجازاتهای ذیل نمیشوند: توبیخ، جزای نقدی و عزل» جزای نقدی محدود به یک ماه حقوق است و عزل، متناسب با محرومیت از حقوق بازنشستگی است.

درخصوص قضات ایالات، بخش دوم قانون فدرال ۹ ژوئیه ۲۰۰۱، مجازات‌های انتظامی را چنین تعیین میکند: کسر حقوق (حداکثر تا یک پنجم حقوق ماهانه تا سه سال)، تبدیل شغل به شغلی در همان رسته، و عزل. میان مجازاتها و تخلفات، صریحاً هیچ تناسبی پیشبینی نشده است. با وجود این، ماده ۱۳ قانون فدرال درخصوص موضوعات انتظامی تصریح میکند که مجازات‌های انتظامی باید متناسب با شخصیت قاضی و متناسب با شدت تخلف و از دست رفتن اعتمادی باشد که رفتار متخلف به بار آورده است؛ چه اعتماد همکارانش را زایل کرده باشد و چه اعتماد مراجعهکنندگان را.

روشهای تجدیدنظرخواهی برای قضات محکوم:

طبق ماده ۱ ـ ۶۲ قانون فدرال درخصوص قضات: دادگاه انتظامی قضات، مرجع ابتدایی و نهایی درخصوص تخلفات انتظامی قضات فدرال است. بنا بر ماده ۲ ـ ۶۲ قانون فدرال درباره قضات: دادگاه انتظامی قضات فدرال مرجع تجدیدنظر از تصمیمات دادگاه انتظامی ایالات میباشد.

در سال ۲۰۰۲، ده پرونده در دادگاه انتظامی قضات فدرال طرح شد که همه آنها معطوف به تجدیدنظر در رأی دادگاه انتظامی ایالتی بودند. و باید گفت چهار مورد از پرونده مذکور، به صدور رأی، و دو مورد به رد آن انجامید و چهار پرونده باقیمانده، تا پایان سال ۲۰۰۲ منتهی به صدور رأی نشده بود.

بند ۱ ماده ۳۸ قانون قضات، متضمن متن قسمنامه قضات[۶۳۴] است که پیش از شروع به خدمت بهصورت الزامی یاد میکنند. در اینجا به بیان بخشی از این قسم‌نامه میپردازیم: «قسم یاد میکنم با وفاداری به قانون اساسی و سایر قوانین برای جمهوری فدرال آلمان قضاوت کنم. با وجدان و متعهدانه و بدون در نظر داشتن شخصیت و اعتبار افراد در جامعه قضاوت کنم و تنها در خدمت عدالت و حقیقت باشم». بدیهی است طبق این ماده، قضات باید در صدور رأی، بیطرف و مستقل باشند و احترام طرفین دعوا را به یک میزان و بدون در نظر گرفتن مقام و منزلت اجتماعی آنها به جای آورند.

بند ۱ ماده ۴۱ قانون قضات، هرگونه مشاوره و راهنمایی خارج از حیطه وظایف را (اعم از رایگان یا غیررایگان) ممنوع کرده است. تنها قضاتی که همزمان استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی هستند میتوانند با اجازه اداره عالی کارکنان دادگاهها، به افراد، مشاوره و راهنمایی حقوقی دهند. این راهنمایی و مشاوره‌ها باید عمومی و در دایره وظایف قاضی (استاد) باشند و منجر به نگرانی درخصوص لطمه به اعتبار شغلی آنها، نشود. چنانچه طرفین دعوا در روند دادرسی بنا به هر دلیلی، از جایگاه و امکانات و شرایط یکسانی برخوردار نباشند و قاضی با رفتار متفاوت، سعی در یکسانسازی آنها داشته باشد ـ و در این راستا به فرد مورد نظر مشاوره و راهنمایی حقوقی دهد ـ این کمک و رفتار از سر لطف قاضی ممکن است منجر به محکومیت انتظامی وی شود.

در بند ۱ اصل ۵۲ «قانون اساسی ایالت نیدرساکسن»[۶۳۵] آمده است: «چنانچه یک قاضی در محل خدمت یا خارج از آن، مخالف اصول قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان و ایالت نیدرساکسن رفتار کند … [این مخالفت با قانون اساسی] می‌تواند منجر به اخراج، جزای نقدی و یا تغییر محل خدمت وی شود».

با توجه به اصولی که ذکر شد میتوان گفت گرچه قانون، موارد تخلفات انتظامی را تحت قانون خاصی احصاء نکرده است اما این موارد بهطور پراکنده در قوانین مختلف آورده شدهاند. در تمامی قوانین، قاضی در کنار سایر کارمندان دولت به یک میزان مسئولیت دارد. تنها تفاوت میان قضات و سایر کارمندان در این است که کارمندان، دستورپذیر هستند اما قضات، دستورناپذیر. ریشه قانونی دستورپذیری یک کارمند در ماده ۳۵ قانون کارکنان دولت اینچنین آمده است: کارکنان دولت میبایست با مافوق خود، همفکری و از آنها حمایت کنند؛ آنها می‌بایست از دستورات کلی آنها پیروی و آنها را اجرا کنند. قضات، برخلاف سایر اصولی که پیشتر ذکر شد مانند اصل ۹۷ و ماده ۲۵ قانون، مستقل هستند و تنها از قانون تبعیت میکنند.

مجازاتهای انتظامی کارکنان دولت:

– توبیخ کتبی [با درج در پرونده][۶۳۶]

– جزای نقدی[۶۳۷]

– کسر حقوق[۶۳۸]

– تنزل درجه[۶۳۹]

– اخراج[۶۴۰]

مجازات کارمندان متخلف بازنشسته:

– کسر حقوق بازنشستگی

– قطع دائم حقوق بازنشستگی

طبق ماده ۶۴ قانون قضات آلمان، سه مورد از مجازاتهایی که پیش‌تر ذکر شد میتواند بر قضات و دادستان‌ها اعمال شود:

– توبیخ

– جزای نقدی

– اخراج[۶۴۱]

۲٫۲٫۴٫ اصول حاکم بر رفتار قضات

ماده ۴ قانون فدرال ـ که در ۸ سپتامبر ۱۹۶۱ اصلاح شده و مربوط به عدم صلاحیتهای حرفهای است ـ ، انجام فعالیتهایی را که در حوزه دو قوه مقننه و مجریه است برای قضات، ممنوع میداند اما از این موارد فعالیت اداره مربوط به قوه قضاییه، آموزش عالی، عضویت در هیأتهای بازرسی و ریاست کمیسیونهای مصالحه و دیگر نهادهایی که از بخش عمومی مستقلاند، مستثنی است.

بخش پنجم از قسمت اول قانون فوقالذکر، به تکالیف خاص قضات میپردازد. طبق ماده ۳۸ قانون، سوگندی که قاضی باید در جلسه علنی یک دادگاه ادا کند در قالب عبارات زیر به تکالیف وی اشاره میکند: «سوگند یاد میکنم تا با احترام به قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان و با احترام به قوانین، نقش و وظیفه قضاوت را ایفا کنم، با دانش و با دقت و با وجدان و بدون توجه به مقام و موقعیت شخصی قضاوت کنم و جز در خدمت حقیقت و عدالت نباشم».

در مواد متعددی از این قانون، تعهدات و تکالیفی برای قضات پیشبینی شده است. و آن تعهدات به شرح ذیل میباشد:

ـ قضات موظفاند بهگونهای رفتار نمایند که بر اعتماد و اطمینان بر استقلال آنها خدشهای وارد نشود. رعایت این مواد قانونی، هم در حین انجام وظایف حرفهای و هم در زندگی خصوصی لازم است و همچنین عندالاقتضاء در فعالیت‌های سیاسی هم باید رعایت شوند (ماده ۳۹).

ـ آنها مکلفاند تا محرمانگی مذاکرات (در رسیدگی و صدور رأی) و رأی‌گیری هیأت قضات را، حتی پس از پایان دوران قضاوت رعایت کنند (ماده ۴۳).

ـ انجام داوری، منوط به اجازه مقام بالاتر است (ماده ۴۰).

ـ

©

قضات از مشاوره حقوقی در کنار فعالیت حرفهای خود و نیز ارائه آموزش حقوقی در ازای دستمزد، ممنوع هستند (ماده ۴۱).

ـ احکام قانونی حاکم بر کارمندان دولت فدرال، بر قضات فدرال هم حاکم است مگر در مواردی که قانون، حکم دیگری تعیین کرده باشد یا قانون خاصی وجود داشته باشد (ماده ۴۶ قانون فدرال).

ـ قضات باید در پروندههایی که خود یا یکی از نزدیکانشان منفعتی دارند اعلام عدم صلاحیت (رد دادرس) نمایند (ماده ۵۹ قانون فدرال اصلاحی ۱۴ ژوئیه ۱۹۵۳ درباره کارمندان دولت).

ـ قضات با رعایت شرایطی، میتوانند فعالیتهای جانبی انجام دهند (مواد ۶۵ و ۶۶) مواد مربوط به قضات فدرال بهوسیله آییننامه اصلاحی ۱۵ اکتبر ۱۹۶۵، درخصوص فعالیتهای جانبی قضات فدرال، تکمیل شده است.

ـ بهطورکلی همه فعالیتهای جانبی قضات، منوط به اجازه مقام مافوق است.

ـ فعالیتهای جانبی قضات نباید مضرّ و مخلّ در فعالیتهای اصلی باشند.

ـ فعالیتهای جانبی نباید خطر لطمه به اطمینان از استقلال و بیطرفی قاضی را به همراه داشته باشد.

ـ اگر فعالیتهای جانبی قاضی کارهای بخش عمومی[۶۴۲] یا کاری در حوزه امور قضایی باشد باید بهموجب ماده ۴ قانون قضات پیشبینی شده باشد.

ـ اگر فعالیتهای جانبی کاری در بخش خصوصی باشد قاضی نمیتواند دستمزد بیشتر از یکصد یورو دریافت کند. ماده ۷۰، قاضی را از دریافت پول یا هدیه برای انجام وظایف خود منع میکند.[۶۴۳]

نتیجه

با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات و رویه حاکم بر دادگاه عالی انتظامی قضات در ایران و با توجه به مطالب این تحقیق، نکات زیر به عنوان نتیجه قابل ذکر است:

در کشورهای موضوع مطالعه (کانادا، آمریکا، انگلستان و فرانسه)، در مقایسه با قانون نظارت بر رفتار قضات، روشها و آیینهای دشواری برای عزل و برکناری قضات در نظر گرفته‌اند و مقامات و نهادهای سیاسی مهمی مانند مجلسین باید در این خصوص تصمیم بگیرند.

نهادهای تصمیمگیرنده درخصوص قضات، مانند شورای عالی قضایی هر کشور، همهساله با همکاری شرکای کلیدی دستگاه قضایی مانند کانونهای وکلای دادگستری، انجمن قضات عالی و وزیر دادگستری برای بهکرد رفتارهای قضایی، همکاری و همیاری میکنند. نهادهای کمکی دستگاه قضایی در این کشورها به عنوان نهادهایی که ارتباطی نزدیک با دستگاه قضایی دارند و مشکلات و نارسایی‌های آن را از مقام و موضع متفاوتی نظاره می‌کنند، به همین دلیل گاهی اوقات بهتر از مدیران قوه قضاییه می‌توانند برخی مشکلات و علل و راه‌حل‌های رفع آن را بنگرند. قوه قضاییه کارآمد باید ظرفیت و توانایی شنیدن و دریافت این نظرات را داشته باشد و از توانایی بخشهای کمکی قوه قضاییه در اداره و برنامه‌ریزی قوه قضاییه استفاده کند.

اطلاعرسانی از عملکرد نهادی که به تخلفات انتظامی قضات رسیدگی می‌کند و ارائه اطلاعات شفاف و منظم، یکی دیگر از نقاط قوت کشورهای موضوع مطالعه است. این کشورها اغلب تعداد و انواع شکایات از قضات و علل آن را در پایگاههای اطلاعرسانی خود درج می‌کنند که در دسترس همگان است. همچنین روش‌ها و سامانه‌های سهل و ساده‌ای برای اعلام شکایت از قضات در پایگاه‌های اطلاعرسانی آنها طراحی کرده‌اند که با تکمیل برخط (آنلاین) یک فرم میتوان شکایت را نزد دادگاه عالی انتظامی قضات طرح کرد.

با توجه به دشوارهای قضاوت و پیچیدگیهای روزافزون آن، کارگروه‌هایی در قوه قضاییه و دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل شده‌اند که با مطالعه فراوانی تخلفات و گزارش‌های نهادهای نظارتی، آموزش‌های ضمن خدمت برای قضات پیشبینی میکنند تا ضمن پیشگیری و مهار این تخلفات، توانایی چیرهشده بر این مشکلات و نارسایی‌ها را بیابند و بدین ترتیب فرصت بهکرد و اصلاح رفتارهای حرفه‌ای را داشته باشند.

در کشورهای موضوع مطالعه، مجموعه‌ای با عنوان کد اخلاقی قضات وجود دارد. در این مجموعه‌ها اصولی تعریف و تبیین شده است که قضات باید در کار قضاوت به آنها پایبند باشند. به نظر می‌رسد یکی از کاستی‌های نظام مسئولیت قضات در ایران و قانون نظارت بر رفتار قضات فقدان چنین اصولی است. در مجموعه کد اخلاقی قضات در این کشورها اصولی مانند بی‌طرفی، سلامت (کمال)، سختکوشی، استقلال، رعایت مساوات و سایر موارد، تصریح و تعریف شده است و در دادگاه‌های انتظامی کشورهای موضوع مطالعه، آرائی درباره هریک از آنها صادر و به فراخور، معیارهایی برای ارزیابی و پایش هریک از این اصول داده شده است؛ حال آنکه در قانون نظارت بر رفتار قضات چنین اصول و توجه جامعی دیده نمی‌شود. اگرچه به نظر می رسد می‌توان بخشی از آموزه‌ها را از قانون نظارت بر رفتار قضات و الزامات فقهی مربوط به باب قضا در مباحث فقهی و دیگر منابع سنتی آموزش حقوق و کارآموزی قضاوت در ایران استنباط و استخراج کرد.

یکی از کارهای پیشِ روی نظام مسئولیت انتظامی قضات در ایران تکمیل این نارسایی و توجه به این رویکرد نظام‌های موضوع مطالعه است. تصریح به این اصول و تعریف و تبیین آنها در کدهای اخلاقی و قوانین مربوط، احترام به این اصول و موازین را در میان قضات راسختر می‌کند و همانند اصول راهنما پیش روی آنها قرار میدهد. هرچند، در مجموع، این اصول به صورت غیررسمی مورد توجه قضات ایرانی است و در مراحل مختلف آموزش حقوقی و قضایی به آنها منتقل میشود اما درج آن اصول، در کدهای اخلاقی و در قوانین حاکم بر رفتار قضات، جایگاه و احترام به آنها را بالاتر میبرد و قضات را با تکلیف قانونی و اخلاقی روشنی مواجه می‌سازد تا در موضوعی بازخواست شوند که از پیش درباره آن احکام قانونی تصویب شده است. بهعلاوه، انتشار این اصول ـ که در زمره قوانین ملی هستند ـ منجر به اطلاعرسانی و آگاهی عموم مردم از تکالیف و وظایف قضات می‌شود تا خود به ناظرانی بر رفتار قضات تبدیل شوند و احترام به این اصول را مطالبه کنند.

یکی دیگر از مفاهیمی که نقش مؤثری در نظارت بر رفتار قضات ایفا می‌کند مفهوم «تضاد منافع» است. نمونهها و مصادیقی از این مفهوم مانند «رد دادرس» در قوانین ایران هم آمده است اما این مفهوم اخیر در برابر مفهوم تضاد منافع همچون مصداقی از آن است. تضاد منافع، مفهومی جامع برای نظارت بر رفتار قضات و کارمندان دولت است. این مفهوم، امکان بیشتری برای اجتناب قضات از مواضعالتهم فراهم می‌کند تا در سلامت بیشتر و با خطرات کمتری کار کنند. رعایت الزامات تضاد منافع شرایط امکان قضاوت عادلانهتری را فراهم می‌کند. فلذا این مفهوم می‌تواند یکی از مواردی باشد که درج آن در قانون نظارت بر رفتار قضات بر توسعه و کارآمدی نظام نظارت انتظامی بر قضات بینجامد.

وضعیت مالی و اعلام فهرست دارایی قضات و بستگان درجه اول آنها یکی دیگر از حوزه‌هایی است که مقررات حاکم بر رفتار قضات در ایران در مقایسه با کشورهای موضوع مطالعه، نیازمند بازبینی و اصلاح است. هرچند بند ۷ ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، «دادستان کل کشور، رئیس دیوانعالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استانها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی» را مشمول حکم این قانون قرار داده اما هنوز باید منتظر آییننامه اجرایی و مقررات دقیقتری برای پایش کارآمدی این قانون در نظام حقوقی ایران بهویژه با توجه به ماده (۵) آن بود. کشورهای موضوع تحقیق در این زمینه مقرراتی وضع کرده و تمهیداتی اندیشیده‌اند که می‌تواند برای نظام قضایی ایران در گامهای بعدی مفید باشد. در برخی از این نظام‌ها (ایالات متحده امریکا) قضات، هرساله فهرست داراییهای خود را اعلام میکنند و این فهرست در برنامه نرمافزاری قرار می‌گیرد و به کمک این برنامه تحلیل می‌شود تا حوزه‌های تعارض منافع هریک از قضات را تعیین کند و سرانجام پرونده‌هایی که در حوزه تعارض منافع قاضی قرار دارد به آنها ارجاع نمیشود.

در کشورهای مورد مطالعه، مقررات دقیق و مفصلی درباره فعالیت‌های تجاری و اقتصادی قضات وضع شده است (انگلستان، کانادا، امریکا) که در نظام قضایی ما نشانه‌ای از آن نیست. ماهیت تحولات اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران ایجاب می‌کند در کشور ما نیز قوانین مشابهی وضع شوند. در برخی از نظامهای قضایی فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی، بستگان درجه یک قضات هم تابع مقرراتی هستند (امریکا) و حتی این بستگان از دریافت هدایا منع شده‌اند. این مقررات، همگی نشانگر پیچیدگی‌هایی است که قضاوت در جهان نوین یافته است. نظارت بر رفتار قضات از یکسو مستلزم نظارت بر حوزه‌هایی است که رصد کردن آنها دشوار است و از سوی دیگر، نیازمند بکارگیری ابزارها و امکانات جدیدی است.

در نظامنامه رفتاری کارمندان دفاتر دادگاه‌ها تصریح شده است که آنان باید همانند قضات در حفظ استقلال قوه قضاییه و نمایش آن به عموم کوشا باشند و اجازه ندهند روابط و مناسبات فامیلی، سیاسی و مواردی از این قبیل، بر رفتار رسمی و اداری آنها تأثیر گذارد. توجه به این قوانین جای خالی آن را در میان مقررات حاکم بر رفتار کارمندان دفاتر دادگاه‌ها در ایران آشکار می‌کند.

کارمندان دادگاهها یکی از ارکان نظام قضایی هستند که کارآمدی، سلامت و روابط آنها با اربابرجوع، بر اعتبار دستگاه قضایی و بر تصمیم دادگاه تأثیر می‌گذارد. فلذا این موضوع، یکی از عناوین مورد توجه نظام مسئولیت انتظامی کارمندان دستگاه قضایی است. در کشورهای مورد مطالعه، برای کارمندان قوه قضاییه، علاوه بر مقررات حاکم بر کارمندان دولت، مقرراتی وضع کردهاند. به دلیل رابطه تنگاتنگ اعمال و رفتار کارمندان قضاییه با تصمیم دادگاه، آنان را تابع اصول و موازین خاصی قرار داده و مقررات خاصی برایشان در کیفیت انجام وظایف خود وضع کردهاند. با توجه به مراتب فوق، مقتضی است مقررات حاکم بر کارمندان دفتری دادگاه بازنگری و اصلاح شود چراکه یکی از چالش مهم دستگاه قضایی، نظارت بر دفاتر دادگاه‌ها و کارآمدی و سلامت آنهاست.

در این کشورها کارمندان دفتری دادگاه درخصوص ابهام و تردید درباره قانون حاکم بر رفتارشان و اینکه در هر موضوعی، مشمول چه مقرراتی هستند (مقررات عام حاکم بر کارمندان دولت یا مقررات خاص حاکم بر کارمندان دفاتر دادگاه‌ها) مشاوره‌های حقوقی ـ تخصصی دریافت می‌کنند تا تکلیف قانونی خود را در موقعیت‌های مختلف بهدرستی بشناسند.

در کشورهای مورد مطالعه، با وقوع حوادثی که نشانه دگرگونیهایی در رفتار و اخلاق قضات بود کارگروه‌هایی برای مطالعه این پدیدهها تشکیل شد تا ضمن شناسایی ماهیت آنها، واکنش‌های درخوری به این حوادث نشان داده شود. یکی از این واکنش‌ها که در نتایج گزارش‌ها آمده بود، توصیه دستگاه قضایی به تهیه منشورهای رفتار و اخلاق قضایی بود. این کشورها با وقوع این حوادث، مقررات حاکم بر رفتار و اخلاق قضایی را دگرگون کردند و حتی در متن سوگندنامه قضات، تغییراتی اعمال نمودند تا الفاظ و عباراتی جامعتر و متناسب با نیازهای امروز در آن بگنجانند. تحولات اخلاقی جامعه، برنامهریزان و سیاستگذاران قضایی را به این سمت سوق داد تا این تغییرات را با وضع مقرراتی هدایت کنند.

گسترش دامنه فعالیتهای دستگاه قضایی و اهمیت روزافزون تصمیمات آن در زندگی مردم، این نهاد را در معرض صدمات و آسیبهای تازهای قرار داده است. مقابله با این آسیب‌ها نیاز به نهادها و ابزارهای نظارتی جدید و کارآمدی را بیش از پیش آشکار می‌کند. اهمیت توجه به این ابزارها و نهادهای نظارتی و تحول و به‌روزرسانی هماهنگ آنها با نیازهای جامعه، به دلیل نقش و کارکرد دستگاه قضایی در نظام اجتماعی ضروری است. دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان مهم زندگی اجتماعی چنانچه از مشروعیت و اعتماد کافی در میان شهروندان برخوردار نباشد و هر روز اعتماد عمومی به آن کمرنگتر شود، حیات اجتماعی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بنابراین، توجه به مسئولیت انتظامی قضات در چنین شرایطی و تلاش برای داد و ستد میان تجربیات کشورهای مختلف با تحولات نظام قضایی ایران راه را بر تقویت نهادها و ابزارهای نظارتی بازمی‌کند.

علیرغم اینکه در سال‌های اخیر مقررات حاکم بر مسئولیت انتظامی قضات در ایران دچار تحولاتی شده است و وضع این قانون به نوعی واکنش به این تغییر و تحولات بوده، اما فاصله میان وضع موجود و مطلوب همچنان فراخ است و خلأهای قانونی بسیاری ازجمله موارد فوقالذکر، برای مبارزه با تخلفات انتظامی که در دستگاه قضایی انجام می‌شود وجود دارد.

منابع

کتب و مقالات فارسی

سیدرضی،نهجالبلاغه، ترجمه حسین انصاریان، انتشارات پیام آزادی، چاپ چهارم، ۱۳۷۹٫
جهانبگلو، امیرحسین،«قضا و دادرسی در زمان مغول»، «مجله کانون وکلا»، ش۴۰، ۱۳۳۲٫
خواجهنظامالملک،سیرالملوک (سیاستنامه)، با تصحیح مجدد و تعلیقات و مقدمه به کوشش مرتضی مدرسی، تهران، زوار، ۲۵۳۷٫
حجتی کرمانی، علی،سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ، تهران، انتشارات آوند دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۹٫
رواندی، مرتضی،سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران، نشر چشمه، ۱۳۶۸٫
ساکت، محمدحسین،نهاد دادرسی در اسلام، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۶۵٫
طهماسبی، جواد، «فرایند نظارت انتظامی بر رفتار قضات»،«مجله حقوقی دادگستری»، ش ۷۶، زمستان ۱۳۹۰٫
محیططباطبایی، محمد، «دادگستری در ایران از صدر اسلام تا آغاز مشروطیت»،«مجله کانون وکلا»، ش۱۱۹، ۱۳۵۱٫

کتب و مقالات انگلیسی، فرانسه و آلمانی

Die richterliche Unabhängigkeit und ihreSchranken, Vizepräsident des BVerfG Professor Dr. Hans ـJürgen Papier, Karlsruhe, 2001.
Naïs, Acquaviva ; Florence, Castagnet ; Morgane, Evanghelou (2012), A comparative analysis of Disciplinary systems for European judges and prosecutors, available at:

http://www.ejtn.eu/Documents/Themis%202012/THEMIS%202012%20ERFURT%20DOCUMENT/Written%20paper%20France%203.pdf

“Sanctions for misconduct in judicial office”, ۲۰۱۴, available at:

http://www.oireachtas.ie/parliament/media/housesoftheoireachtas/libraryresearch/spotlights/20140603sanctionsformisconductinjudicialoffice_163348.pdf

سایت رسمی پارلمان ایرلند

Sénat (2004), Le Régime Disciplinaire des Magistrats du Siège, LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT.
Thesenpapier der Schleswiger Ethikrunde, 2001.
Thesenpapier der Schleswiger Ethikrunde, 2007.

اسناد و قوانین

Ethical Principles for Judges, Canadian Judicial Council, 2004.
Judicial Accountability Mechanisms, 2007 (Canada).
Canadian Judicial CouncilProcedures for the Reviewof Complaints orAllegations aboutFederally Appointed Judges, 2015.
Canadian Judicial Council, The Conduct of Judges.
Code of Conduct for United States Judges.
Guide to Judicial Conduct, 2013(UK).
LE RÉGIME DISCIPLINAIRE DES MAGISTRATS DU SIÈGE, LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT, Série LÉGISLATION COMPARÉE, n° LC 131, Janvier 2004.
Loi organique n° ۲۰۱۰ ـ۸۳۰ du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution.
Office for Judicial Complaints, Annual Reports for 2012/2013 and 2013/2014 (UK).
Ordonnance n° ۵۸ ـ۱۲۷۰ du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Recueil des obligations déontologiques des magistrats, 2010 (UK).
The Ethics Reform Act of 1989 (United States).
The Judicial Conference Gift Regulations (United States)
The Judicial Discipline (Prescribed Procedures) Regulations, 2014 (UK)
The 2015 Strategic Plan for the Federal Judiciary (United States).
۲۸ U.S. Code Chapter 16 ـCOMPLAINTS AGAINST JUDGES AND JUDICIAL DISCIPLINE (United States).
GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان مصوب۲۳/۰۵/ ۱۹۴۹ آخرین اصلاح ۲۳/۱۲/۲۰۱۴

۲۴٫DRiG Deutsche Richtergesetz

قانون قضات آلمان مصوب۰۸/۰۹/۱۹۶۱ آخرین اصلاح ۳۱/۰۸/۲۰۱۵

۲۵٫BBG Bundesbeamtengesetz

قانون کارمندان ایالتی مصوب ۰۵/۰۲/۲۰۰۹ آخرین اصلاح ۰۳/۱۲/۲۰۱۵

۲۶٫BDG Bundesdisziplinargesetz

قانون انتظامی ایالتی مصوب ۰۹ /۰۷/۲۰۰۱ آخرین اصلاح ۰۶/۰۳/۲۰۱۵

۲۷٫VwGo Verwaltungsgerichtsordnung

قانون دادگاه‌های اداری مصوب ۰۱/۰۴/۱۹۶۰ آخرین اصلاح ۲۱/۱۲/۲۰۱۵

۲۸٫NDiszG Niedersächsisches Disziplinargesetz

قانون انتظامی ایالت نیدرساکسن مصوب مصوب ۱۳/۱۰/۱۹۹۵ آخرین اصلاح ۰۶/۱۲/۲۰۱۲

۲۹٫Nds VerfNiedersächsische Verfassung

قانون اساسی ایالت نیدرساکسن مصوب ۰۱/۰۶/۱۹۹۳

پایگاههای رسمی

۳۰٫https://www.cjc ـ ccm.gc.ca/cmslib/ar14 ـ ۱۵/en.html

پایگاه اطلاعرسانی شورای قضایی کانادا

۳۱٫http://www.cscja ـ acjcs.ca/judges_accountable ـ en.asp?l=5 پایگاه اطلاعرسانی انجمن قضات دادگاه عالی کانادا

http://www.uscourts.gov/about ـfederal ـ courts/judicial ـ administration/administrative ـ oversight ـ and accountability

پایگاه اطلاعرسانی قوه قضاییه ایالات متحده آمریکا

https://www.judiciary.gov.uk/about ـthe ـ judiciary/the ـ judiciary ـ the ـ government ـ and ـ the ـ constitution/jud ـ acc ـ ind/jud ـ conduct/

پایگاه اطلاعرسانی قوه قضاییه انگلستان

http://www.conseil ـsuperieurmagistrature.ـ ـfr/historiqueپایگاه اطلاعرسانی شورای عالی فرانسه http://www.senat.fr/rap/l08 ـ ۶۳۵/l08 ـ ۶۳۵۵٫html

پایگاه اطلاعرسانی سنای فرانسه

http://rechtsstaatsreport.de/disziplinarrecht ـrichter/
http://www.drb.de/positionen/richterliche ـethik.html?L=0
https://www.bundestag.de/ آلمانپایگاه اطلاعرسانی پارلمان
http://www.drb.de/ پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی قضایی

* تهیه و تدوین: دکتر سیدناصر سلطانی

ناظر علمی: دکتر سید محمدمهدی غمامی

همکار علمی: آزاده عبداله‌زاده شهربابکی

[۳۷۸]. جهانبگلو، امیرحسین، «قضا و دادرسی در زمان مغول»، «مجله کانون وکلا»، ش ۴۰، ۱۳۳۲؛ حجتی کرمانی، علی، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ، تهران: انتشارات آوند دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۹؛ رواندی، مرتضی، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران: نشر چشمه، ۱۳۶۸؛ ساکت، محمدحسین، نهاد دادرسی در اسلام، مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۶۵؛ محیططباطبایی، محمد، «دادگستری در ایران از صدر اسلام تا آغاز مشروطیت»، «مجله کانون وکلا»، ش ۱۱۹، ۱۳۵۱؛

[۳۷۹]. طهماسبی، جواد، «فرایند نظارت انتظامی بر رفتار قضات»، «مجله حقوقی دادگستری»، ش ۷۶، زمستان ۱۳۹۰، ص ۲۱۱٫

[۳۸۰] .خواجه نظامالملک، فصل ششم سیاستنامه را به این موضوع اختصاص داده است: «اندر قاضیان … و چگونگی رونق کار ایشان و ظلم ایشان»: در آغاز این فصل مینویسد: «باید که احوال قاضیان مملکت یکانیکان بدانند … این کار مهم و نازکست از بهر آنکه اینها بر خونها و مالهای مسلمانان مسلط‌اند». طوسی، خواجهنظامالملک، پیشین.

[۳۸۱]. همان.

.[۳۸۲] براساس سند چشمانداز ۱۴۰۴ «… کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)…» رقبای ایران در منطقه محسوب می‌شوند. براساس تعریف مذکور، برخی محققان فهرستهای مختلفی ارائه کردهاند ولی درمجموع به نظر میرسد کشورهای ذیل براساس سند مذکور به عنوان کشورهای منطقه چشمانداز ۱۴۰۴ بایستی مورد توجه و پایش قرار گرفته و در برنامهریزیهای سالیانه و دورهای وضعیت آنها مدنظر قرارگیرند: ترکیه، مصر، پاکستان، عربستان سعودی، آذربایجان، اردن، ارمنستان، قطر، عمان، کویت، رژیم اشغالگر قدس (اسرائیل)، گرجستان، سوریه، لبنان، امارات متحدهعربی، عراق و … . نک:

www.vision1404.ir/fa/countriesprofiles.aspx

.[۳۸۳] مقصود از جمله مزبور، تشکیل شورای قضایی در سطح ایالتی برای رسیدگی به تخلفات قضات منصوب از سوی دولت ایالتی است.

[۳۸۴]. Good behavior

[۳۸۵]. The Governor General

[۳۸۶]. Associate Chief Justices of all the courts

[۳۸۷]. Judicial Accountability Mechanisms, 2007, available at:

http://www.deontologiejudiciaire.umontreal.ca/en/textes%20int/documents/Judicial_Accountability_SOUTH_AFRICA.pdf, Pp. 7-9.

[۳۸۸]. Ethical Principles for Judges, Canadian Judicial Council, 2004, p. ?.

[۳۸۹]. The Canadian Superior Courts Judges Association

[۳۹۰]. Public Information Committee

[۳۹۱]. https://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/ar14-15/en.html

[۳۹۲]. Council’s Judicial Education Committee

[۳۹۳]. https://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/ar14-15/en.html

[۳۹۴]. Canadian Judicial CouncilProcedures for the Reviewof Complaints or Allegations About Federally Appointed Judges, 2015, p.

[۳۹۵]. Judges Act

[۳۹۶]. https://www.cjc-ccm.gc.ca/english/about_en.asp?selMenu=about_mp_

judgesact_en.asp

[۳۹۷]. Executive Director

[۳۹۸]. The Chairperson or one of the Vice-Chairpersons of the Judicial Conduct Committee

.[۳۹۹]پرونده یا در مرحله اول رد میشود یا برای تصمیمگیری باقی میماند. حالتی که پرونده برای تصمیم‌گیری در انتظار است، حالت انتظار برای اقدام مقتضی خوانده میشود. م

[۴۰۰]. Canadian Judicial Council, The Conduct of Judges, p 7.

[۴۰۱]. The Inquiry Committee,

https://www.cjcccm.gc.ca/english/conduct_en.asp?selMenu=conduct_inquiryen.asp سایت رسمی شورا

برای نمونه، پرونده قاضی «Michel Girouard»، از سال ۲۰۱۵ به دلیل عدم رعایت استقلال، در حال رسیدگی است. پرونده قاضی «Michel Déziel» در سال ۲۰۱۵، به علت: الف) اتهاماتی که در زمان رسیدگی به پرونده کمیسیون کربن از سوی یکی از شهود به قاضی وارد شد؛ ب) عملکرد او در زمان وکالت و پیش از منصبِ قضاوت وی؛ ج) نامه رئیس دادگاه عالی به کمیسیون رسیدگی به رفتار قضات برای روشن نمودن این اتهامات (داوری میان طرفین دعوا و رد و بدل کردن مبلغی میان دو طرف برای رفع اختلاف)، درنهایت، کمیته تحقیق رأی داد هرچند رفتار قاضی می‌تواند براساس قانون قضات تخلف رفتاری باشد، اما در حدی نیست که وی از سمت خود برکنار گردد. پرونده قاضی «Paul Cosgrove» در سال ۲۰۰۹ به اتهام سؤاستفاده از مقام قضایی در بازداشت‌های غیرقانونی، همترازی نامناسب در ایفای نقش قاضی و وکیل همزمان برای یکی از طرفین دعوا، سؤاستفاده و افراط در زبان گفتاری (زبان نامناسب و لحن بد در گفتار)، دخالتهای مکرر و بی‌مورد در کار دادستان و مواردی از این قبیل که درنهایت، کمیسیون خواستار برکناری او از سمت قضایی شد.

[۴۰۲]. Judge’s Chief Justice

[۴۰۳]. https://www.cjcccm.gc.ca/english/conduct_en.asp?selMenu=conduct_inquiry _en.asp سایت رسمی شورا

[۴۰۴].https://www.cjcccm.gc.ca/english/conduct_en.asp?selMenu=conduct_complainten.asp#s5

[۴۰۵]. https://www.cjcccm.gc.ca/english/conduct_en.asp?selMenu=conduct

_frm_en.asp

[۴۰۶]. Remedial Measures

[۴۰۷]. http://www.cscja-acjcs.ca/judges_accountable-en.asp?l=5

[۴۰۸]. https://www.cjcccm.gc.ca/english/about_en.asp?selMenu=about_mp_ judges acten.asp

[۴۰۹]. مشتکیٌعنه

[۴۱۰]. https://www.cjcccm.gc.ca/english/complaint/conduct_c_en.asp?selMenu=c – onduct_complaint_2013-2014_en.asp

[۴۱۱]. Ibid.

[۴۱۲]. https://www.cjcccm.gc.ca/english/conducten.asp?selMenu=conductj udi

cialconducten.asp

[۴۱۳]. Ibid.

[۴۱۴]. https://www.cjcccm.gc.ca/english/conduct_en.asp?selMenu=conduct_

complaint_en.asp#s5

[۴۱۵]. Ethical Principles for Judges, Op.cit.

[۴۱۶]. Ibid, p. 3.

[۴۱۷]. Ibid, p. 4.

[۴۱۸]. Ibid, p. 8.

[۴۱۹]. Ibid, p. 9.

[۴۲۰]. Ibid, p. 10.

.[۴۲۱]منابع تحقیقاتی باید برای قاضی تحقیق کاملاً مشخص باشد تا قاضی بتواند آنها را شناسایی کرده و از تعارض منافع احتمالی جلوگیری نماید. در برخی مواقع منابع تحقیقاتی می‌تواند خطر تعارض منافع را ایجاد کند.

[۴۲۲]. Ibid, p. 12.

[۴۲۳]. Integrity

[۴۲۴]. Ibid, p. 14.

[۴۲۵]. Ibid, p. 13.

[۴۲۶]. Ibid, p. 15.

[۴۲۷]. Ibid, p. 16.

[۴۲۸]. Ibid, Pp. 27-30.

[۴۲۹]. Ibid, p. 36.

[۴۳۰]. Ibid, p. 37.

[۴۳۱]. Ibid.

[۴۳۲]. Diligent

[۴۳۳]. The Administration of Justice

[۴۳۴]. Ibid, Pp. 17-22.

[۴۳۵]. discrimination that contravenes the law

[۴۳۶]. Ibid, Pp. 23-27.

[۴۳۷]. The Judicial Conference of the United States

مجلس ایالات متحده آمریکا، در سال ۱۹۲۲، این نهاد را برای تنظیم، اداره و ارائه سیاستهای قوه قضاییه تأسیس کرد.

[۴۳۸]. Court of Appeals for Veterans Claims

[۴۳۹]. The Chair of the Committee on Codes of Conduct

[۴۴۰]. Code of Conduct for United States Judges, Pp. 1 , 2.

[۴۴۱]. The 2015 Strategic Plan for the Federal Judiciary

[۴۴۲]. Self-enforcement

[۴۴۳]. Effective

[۴۴۴]. Efficient

[۴۴۵]. Fraud

[۴۴۶]. http://www.uscourts.gov/aboutfederalcourts/judicialadministration/admin

istrative-oversight-and-accountability سایت رسمی قوه قضاییه ایالات متحده آمریکا

[۴۴۷]. The Third Branch

[۴۴۸]. The Judicial Conference of the United States

[۴۴۹]. Regional Circuit judicial Councils

[۴۵۰]. The Director of the Administrative Office of the U.S. Courts (AO)

[۴۵۱]. http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/judicial-administration /admini strative-oversight-and-accountability

سایت رسمی قوه قضاییه ایالات متحده آمریکا

[۴۵۲]. The Judicial Conduct and Disability Act

[۴۵۳]. http://www.uscourts.gov/aboutfederalcourts/judicialadministration/admin is trative-oversight-and-accountabilityسایت رسمی قوه قضاییه ایالات متحده آمریکا

[۴۵۴]. Erroneous Decision

[۴۵۵]. The Chief Judges

[۴۵۶]. http://www.uscourts.gov/statistics-reports/complaints-against-judges-judicial-business-2015.

[۴۵۷]. The Judicial Business of the United States Courts

.[۴۵۸]برای نمونه، در سال ۲۰۱۵، شکایات در دادگاه‌های تجدیدنظر به پنجاه و دو هزار و ششصد و نود و هشت رسید که ۴ درصد افزایش داشته است. نک:

http://www.uscourts.gov/statistics-reports/analysis-reports/judicial-business-united-states-courts

[۴۵۹]. The Chief Judge

[۴۶۰]. ۲۸ U.S. Code Chapter 16 – COMPLAINTS AGAINST JUDGES AND JUDICIAL DISCIPLINE, § ۳۵۱ – Complaints; judge defined, (b).

[۴۶۱] .Ibid, (c).

[۴۶۲]. ۲۸ U.S. Code Chapter 16 – COMPLAINTS AGAINST JUDGES AND JUDICIAL DISCIPLINE, § ۳۵۲ – Review of complaint by chief judge, (a), 2

[۴۶۳]. Ibid, (b)(1).

[۴۶۴]. Appropriate Corrective Action

[۴۶۵]. Panel

[۴۶۶]. Ibid, (b) (2), (c), (d).

.[۴۶۷]اگر از اعضای کمیته کسی فوت کند و یا در جریان رسیدگی بازنشسته شود، قاضی دیگری به جای او در کمیته منصوب می‌شود اما ترفیع قضات کمیته در عضویت آنها تأثیر ندارد.

[۴۶۸]. Ibid, 28 U.S. Code § ۳۵۳ – Special committees.

[۴۶۹]. Ibid, 28 U.S. Code § ۳۵۴ – Action by judicial council, (a).

[۴۷۰]. Ibid, (b).

[۴۷۱]. Felony

[۴۷۲]. ۲۸ U.S. Code § ۳۵۵ – Action by Judicial Conference, (a), (b).

[۴۷۳]. ۲۸ U.S. Code § ۳۵۶ – Subpoena power, (a), (b).

[۴۷۴]. ۲۸ U.S. Code § ۳۵۷ – Review of orders and actions, (a), (b), (c).

[۴۷۵]. The Interests of Justice

[۴۷۶]. ۲۸ U.S. Code § ۳۶۰ – Disclosure of information, (a), (b).

[۴۷۷].http://www.uscourts.gov/aboutfederalcourts/judicialadministration/admini strative-oversight-and-accountability سایت رسمی قوه قضاییه آمریکا

[۴۷۸]. The District Level

در تشکیلات قضایی فدرال، دادگاه‌های ناحیهای نقش دادگاه بدوی را ایفا می‌کنند. در حال حاضر کل آمریکا به ۱۰۰ ناحیه تقسیم شده که در هر ناحیه دستکم یک دادگاه ناحیهای وجود دارد. شیروی، عبدالحسین، حقوق تطبیقی، سمت، ص ۱۸۲٫

[۴۷۹]. By Means Of Private Communication

[۴۸۰]. During Good Behavior

[۴۸۱]. The Conduct Of A Magistrate Judge

[۴۸۲] . Magistrate Judges

قضات عالی، قضاتی هستند که در دادگاه‌های فدرال و بهمنظور کمک و یاری به قضات دادگاه‌های فدرال یا اصطلاحاً قضات منطقه منصوب می‌شوند. این قضات ۸ سال تماموقت یا ۴ سال نیمهوقت فعالیت کرده و می‌توانند در سمت خود ابقاء شوند. این قضات معمولاً در آغاز خدمت خود، متهمان جرایم کیفری را ملاقات نموده و قرارهای ابتدایی (مانند قرار وثیقه) صادر کرده و کارهای اداری دیگر را انجام می‌دهند.

[۴۸۳]. ۲۸ U.S. Code § ۳۵۴ – Action by judicial council, (a) (2) (3).

[۴۸۴]. Strategic Plan for the Federal Judiciary, 2015, Pp. 1 , 2.

[۴۸۵]. Code of Conduct for United States Judges, p. 3.

[۴۸۶]. Ibid, Pp. 3-5.

[۴۸۷]. Ibid, Pp. 8 , 9.

[۴۸۸]. Ibid, Pp. 11-13, 15.

[۴۸۹]. Ibid, p. 14.

[۴۹۰]. Automated Conflict-checking Software

[۴۹۱]. ۲۸ U.S.C. § ۴۵۵ or the Code of Conduct for United States Judges????

[۴۹۲]. The Ethics in Government Act

[۴۹۳]. The Stop Trading on Congressional Knowledge (“STOCK”) Act

[۴۹۴]. The Judicial Conference Gift Regulations

[۴۹۵]. Code of Conduct for United States Judges, Pp. 13, 14.

[۴۹۶]. The Ethics Reform Act of 1989, La loi sur la réforme éthique

[۴۹۷]. Outside Earned Income

[۴۹۸]. Code of Conduct for United States Judges, p. 17.

[۴۹۹] .Ibid.

[۵۰۰]. The Federal Judicial Center

[۵۰۱]. Federal Publicdefender Offices

این مراکز، دفاع از افرادی را بر عهده دارند که جرم فدرال مرتکب شده‌اند.

[۵۰۲]. Code of Conduct for Judicial Employees, Pp. 1, 2.

[۵۰۳]. Probation Officers

[۵۰۴]. Staff Attorneys of the United States

[۵۰۵]. Code of Conduct for Judicial Employees, p. 2.

[۵۰۶]. Ibid, p. 3.

.[۵۰۷] در این موارد مقصود تخلفاتی است که در عین حال دارای عنوان مجرمانه نیز هستند.

[۵۰۸]. Ibid, p. 5.

[۵۰۹]. Ibid, p. 6.

[۵۱۰]. Ibid, Pp. 5-11.

[۵۱۱]. The Lord Chancellor

[۵۱۲]. The Lord Chief Justice

[۵۱۳]. The Lord President of the Court of Session

[۵۱۴]. The Lord Chief Justice of Northern Ireland

[۵۱۵]. The Judicial Discipline (Prescribed Procedures) Regulations, 2014, Art. 4, 5.

[۵۱۶]. Guide to Judicial Conduct, 2013, Pp. 30, 31.

[۵۱۷]. The Judicial Discipline (Prescribed Procedures) Regulations, 2014, Art. 7.

[۵۱۸]. The Office for Judicial Complaints

[۵۱۹]. The Judicial Complaints Investigations Office

[۵۲۰]. The Judicial Appointments and Complaints Ombudsman

[۵۲۱]. https://www.judiciary.gov.uk/aboutthe-judiciary/the-judiciary-the-government-and-the-constitution/jud-acc-ind/jud-conduct/

[۵۲۲]. An Advisory Committee.

[۵۲۳]. The Judicial Discipline (Prescribed Procedures) Regulations, 2014, Art.13.

[۵۲۴]. Ibid, Art. 11.

[۵۲۵].Office for Judicial Complaints, Annual Reports for 2012/2013 and 2013/2014

[۵۲۶]. Explanatory Accountability

[۵۲۷]. https://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/the-judiciary-the government

-and-the-constitution/jud-acc-ind/principles-jud-acc/

[۵۲۸]. Naïs, Acquaviva ; Florence, Castagnet ; Morgane, Evanghelou (2012), A comparative analysis of Disciplinary systems for European judges and prosecutors,onhttp://www.ejtn.eu/Documents/Themis%202012/THEMIS%202012%20ERFURT%20DOCUMENT/Written%20paper%20France%203.pdf, p. 13.

[۵۲۹]. S. 11 of the Senior Courts Act 1981

این قانون، «قانون دادگاههای عالی» خوانده می‌شود و در سال ۲۰۰۷ و با قانون اصلاح قانون اساسی، اصلاح شده است.

[۵۳۰]. During Good Behaviour

[۵۳۱]. Misappropriating Money

به نظر میرسد این عمل به تخلفی که در قسمت اخیر بند یک ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ آمده نزدیک است: «ماده ۱۶ـ مرتکبان هریک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند: ۱ـ سؤاستفاده از اموال دولتی، عمومی ‌و توقیفی …» با توجه به موقعیت قاضی، شاید بتوان گفت عمل قاضی انگلیسی به نوعی تصرف در مال توقیفی بوده است.

[۵۳۲]. The Judicial Discipline (Prescribed Procedures) Regulations, 2014, Art.

[۵۳۳]. “Sanctions for misconduct in judicial office”, ۲۰۱۴, available at:

http://www.oireachtas.ie/parliament/media/housesoftheoireachtas/libraryresearch/spotlights/20140603sanctionsformisconductinjudicialoffice_163348.pdf

سایت رسمی پارلمان ایرلند

[۵۳۴]. The Judicial Discipline (Prescribed Procedures) Regulations, Art. 14.

[۵۳۵]. Ibid, Art. 17.

[۵۳۶]. Ibid, Art. 18.

[۵۳۷]. Ibid, Art. 19.

[۵۳۸]. Guide to Judicial Conduct, 2013, p.

[۵۳۹]. Ibid, Pp. 10, 11.

[۵۴۰]. Integrity of Judge

[۵۴۱]. The Judicial Executive Board

[۵۴۲]. Dignity at Work

[۵۴۳]. A Brief Guide to the Equality Act 2010

[۵۴۴]. Ibid, Pp. 13, 14.

[۵۴۵]. Victimisation

[۵۴۶]. Ibid, Pp. 32-34.

[۵۴۷]. Impropriety and the Appearance of Impropriety

[۵۴۸]. Ibid, p. 16.

[۵۴۹]. Ibid, Pp. 18-20.

[۵۵۰] . Ibid, p. 17.

[۵۵۱]. Ibid, p. 23.

[۵۵۲]. Legal Services Act 1990

[۵۵۳]. Ibid.

[۵۵۴]. Ibid, p. 24.

[۵۵۵]. Ibid, p. 25.

[۵۵۶]. Ibid, Pp. 35, 36.

[۵۵۷]. Ibid, p. 28.

[۵۵۸]. Ibid, Pp. 26, 27.

[۵۵۹]. The Judicial Officers

[۵۶۰]. The High Court Enforcement Officers’ Association

[۵۶۱]. www.uihj.com/en/ressources/21650/85/england_and_wales_-_en.pdf

[۵۶۲]. L’ordonnance du 22 Décembre 1958

[۵۶۳]. Commission de Réflexion sur L’éthique

[۵۶۴]. Recueil des Principes Déontologiques

.[۵۶۵] این گزارش توسط پژوهشگاه قوه قضاییه ترجمه و منتشر شده است: گزارش کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی در فرانسه، ترجمه سیدناصر سلطانی، تهران، پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۵٫

[۵۶۶]. Commission D’enquête Parlementaire

[۵۶۷]. l’article 18 de la loi organique no 2007-287 du 5 mars2007, complétant l’article 20 de la loi organique du 5 février 1994.

[۵۶۸]. Recueil des obligations déontologiques des magistrats, Présentation du Recueil, Pp. 9- 12.

[۵۶۹]. Le Conseil Supérieur de la Magistrature le Français

[۵۷۰]. La Cour de Cassation

[۵۷۱]. http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/historique

La loi n°۲۰۰۸-۲۷۴ du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République et la loi organique n°۲۰۱۰-۸۳۰ du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution réforme une nouvelle fois le Conseil supérieur de la magistrature sur trois points : la présidence du Conseil et sa composition, la nomination des magistrats du ministère public, la possibilité pour les citoyens de déposer une plainte contre un magistrats.

[۵۷۲]. Art. 64, 65 de la Constitution

[۵۷۳]. Une Commission D’admission des Requêtes

[۵۷۴]. Les Magistrats du Siège

[۵۷۵]. Les Magistrats du Parquet

[۵۷۶]. http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/missions-et-attributions

سایت رسمی شورا

[۵۷۷]. Ibid.

[۵۷۸]. Le Premier Président de la Cour D’appel

[۵۷۹]. Le Président du Tribunal Supérieur D’appel

[۵۸۰]. Le Garde des Sceaux

[۵۸۱]. Le Conseil de Discipline

[۵۸۲]. Art. 25, Loi organique n° ۲۰۱۰ – ۸۳۰ du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution

[۵۸۳]. Ibid, Art. 30.

[۵۸۴]. Ibid, Art. 31.

[۵۸۵]. Ibid, Art. 32-36.

[۵۸۶]. http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/missions-et-attributions

سایت رسمی شورا

[۵۸۷]. http://www.senat.fr/rap/l08-635/l08-6355.htmlسایت سنای فرانسه

[۵۸۸]. Manquement à l’obligation de dire le droit avec diligence

[۵۸۹]. Manquement au Devoir de Délicatesse

[۵۹۰]. Manquement au Devoir de Loyauté à L’égard des Supérieurs Hiérarchiques

[۵۹۱]. Blâme avec Inscription au Dossier

[۵۹۲].http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/discipline-des-magistrats?m=decision&vid=1113, Recueil des décisions et avis disciplinaires

[۵۹۳]. http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/discipline-desmagistrats?m= de cision&vid=535, Recueil des décisions et avis disciplinaires

[۵۹۴]. Art. 45, Ordonnance n° ۵۸-۱۲۷۰ du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

[۵۹۵]. Déplacement D’office

[۵۹۶]. Le Retrait de Certaines Fonctions

[۵۹۷]. L’abaissement D’échelon

[۵۹۸]. Rétrogradation

[۵۹۹]. L’admission à Cesser ses Fonctions

[۶۰۰]. Révocation

[۶۰۱]. Recueil des obligations déontologiques des magistrats, 2010, Préambule.

[۶۰۲]. Ibid, Pp. 1-6.

[۶۰۳]. Ibid, Pp. 6-12.

[۶۰۴]. Ibid, p. 13.

[۶۰۵]. La Probité

[۶۰۶]. ‘ C5: La probité commande l’exercice professionnel, la conduite en société et la vie personnelle. ‘C 6: La probité du magistrat s’entend de l’exigence générale d’honnêteté. Elle implique le respect des dispositions légales propres aux magistrats, à leur statut et à l’organisation judiciaire. Recueil des obligations déontologiques des magistrats, 2010, p. 14.

.[۶۰۷]ترجمه اصطلاح مزبور به زبان فارسی دشوار است، اما از توضیحات پسین آن تا حدودی میتوان به محتوای آن پی برد.

[۶۰۸]. Ibid, Pp. 14-18.

[۶۰۹]. Ibid, Pp. 18-23.

.[۶۱۰]این عبارت برای فرانسویها متضمن مفهوم تاریخی میباشد که با برداشت آمریکاییها متفاوت است. اساساً دیدگاه فرانسوی‌ها نسبت به قاضی دیدگاهی تاریخی است و به تصمیمات بدون مبنای قانونی بدبین هستند، لذا کسانی چون منتسکیو معتقد بودند قاضی، نیلبک قانون است چراکه تنها قانون را میخواند و حق تفسیر و اجتهاد ندارد.

[۶۱۱]. Ibid, Pp. 25 , 26.

[۶۱۲]. Ibid, Pp. 26-30.

[۶۱۳]. Ibid, Pp. 30-37.

[۶۱۴]. Discrétion et Réserve

[۶۱۵]. Ibid, Pp. 37-42.

[۶۱۶]. Deutscher Bundestag

بوندستاگ، پارلمان آلمان فدرال است که در شهر برلین – پایتخت آلمان – قرار دارد. این مجلس قوه مقننه در سطح فدرال یعنی در سطح کل آلمان است. وظیفه تصویب قراردادهای بینالمللی و بودجه عمومی کشور و نیز نظارت بر کار حکومت، بر عهده این مجلس یعنی بوندستاگ است. صدراعظم آلمان با رأی بوندستاگ انتخاب میشود.

[۶۱۷]. Ethik-Kodex

[۶۱۸]. Disziplinäre Dienstvergehen

[۶۱۹]. Deutsche Richter Bund (DRB)

[۶۲۰]. Staatsanwälte

[۶۲۱]. Die innere Unabhangigkeit

[۶۲۲]. Die Vorurteile der Richter

[۶۲۳]. Werte diskussion

[۶۲۴]. Doppel bestrafungs verbot

[۶۲۵]. « Le juge lui-même, lorsqu’il veut faire la preuve que les soupçons qui pèsent sur lui sont infondés. » ; Sénat (2004), Le Régime Disciplinaire des Magistrats du Siège, LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT, p. 14.

[۶۲۶].Verwaltungs gericht (z.B Verwaltungsgerichts Lüneburg im Land Niedersachsen)

[۶۲۷]. Landes verwaltungs gericht

[۶۲۸]. Bundes verwaltungs gericht

[۶۲۹]. Die Obersten Dienstbehörde

[۶۳۰]. Ehrenamtlicher Richter

[۶۳۱]. Unabhängig

[۶۳۲]. Unparteilich

[۶۳۳]. (Gerichts)Verfahren oder Prozess

[۶۳۴]. Richtereid

[۶۳۵]. Niedersächsische Verfassung

[۶۳۶]. Verweis

[۶۳۷]. Geldbuße

[۶۳۸]. Kürzung der Dienstbezüge

[۶۳۹]. Zurückstufung

[۶۴۰]. Entfernung aus dem Beamtenverhältnis

[۶۴۱]. ۶۴Diziplinarmaßnahmen:

(۱) Durch Disziplinarverfügung kann nur ein Verweis ausgesprochen werden.

(۲) Gegen einen Richter bei einem obersten Gerichtshof des Bundes kann nur Verweis, Geldbuße oder Entfernung aus dem Dienst verhängt werden.

ماده ۶۴ اقدامات انتظامی

(۱) مطابق مقررات انتظامی تنها می‌شود از توبیخ کتبی نام برد.

(۲) دادگاه عالی فدرال می‌تواند علیه قاضی تنها حکم به توبیخ کتبی، جریمه نقدی یا اخراج از خدمت را صادر کند.

[۶۴۲]. Fonction Publique

.[۶۴۳]عمده مطالب این قسمت با همکاری و مساعدت آقای محمد سلطانی از متون آلمانی ترجمه شده است.