وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

گزارش پژوهشی: نقد رویه قضایی و نحوه انتشار آن

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

گزارش پژوهشی: نقد رویه قضایی و نحوه انتشار آن

مقدمه

هدف از انتشار آراء دادگاه‌ها بطور عام و تفسیر و تحلیل آنها به طور خاص، تسهیل کیفی‌سازی فرایند و نیز نتیجه دادرسی است و قضات با درک افکار عمومی راجع به آراء منتشر شده و نیز انتظارات عمومی از دستگاه عدالت در چارچوب قوانین به اصلاح نارسایی‌ها و کاستی‌ها و در نتیجه کیفی‌سازی امر دادرسی می‌پردازند. البته باید بین نقد، تفسیر و تحلیل رای قائل به تفکیک شد.

شفافیت دستگاه قضایی ارزش مهمی است که اغلب ذیل این جمله خلاصه می‌شود: عدالت صرفا نباید اجرا شود بلکه باید بتوان اجرای عدالت را مشاهده نیز کرد[۱]. شفافیت دستگاه قضایی بعنوان یکی از اصول مهم در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است. دادگاه‌ها برای شفاف بودن نه تنها باید تضمین کنند که مردم و رسانه‌ها می‌توانند در محاکمات دادگاه شرکت کنند بلکه به همان اندازه باید دسترسی آسان مردم به اسناد دادگاه‌ها، بویژه احکام قضایی و سایر تصمیمات و نیز اطلاعات اداری مربوط به دادگاه و نیز حجم پرونده‌های دستگاه قضایی و میزان پرونده‌های مختومه، مجموع هزینه‌های دادرسی و استفاده از بودجه‌های تخصیص داده شده را تضمین کنند.[۲]

امکان دسترسی مردم به اطلاعات مرتبط با دادگاه منافع متعددی را برای سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی به همراه دارد. انتشار آراء قضایی به مردم، مطبوعات، سازمان‌های جامعه مدنی، وکلاء قضات و محققان حقوقی اجازه می‌دهد که بر اعمال قضات نظارت کنند. تن دادن آراء قضایی به نظارت عمومی از طریق انتشار آن، اعمال قانون را تثبیت می‌کند و آراء قضایی را پیش‌بینی پذیرتر و هماهنگ‌تر می‌کند و بدین ترتیب کیفیت عدالت را بهبود می‌بخشد. برای مثال، الزام بر بیان عناصر دعوا و تحلیلی که اعمال قانون را تشریح می‌کند تضمین می‌کند که قضات نمی‌توانند آراء خلاف قانون خود را مخفی کنند.[۳]

در این مطالعه مختصر بر آنیم تا به دو سوال پاسخ دهیم .

نحوه نقد آرای قضایی و اینکه آیا نقد آرا منتشر می‌شود یا خیر و چگونه؟
آیا غیر عادلانه خواندن یک رأی قضایی در سایر کشورها یا هجو آنها در افکار عمومی می‌تواند موجب برخورد قانونی شود؟

در ذیل به تجربه چهار کشور آمریکا، فرانسه ، آلمان و اوکراین در این راستا می‌پردازیم.

گزارش تمام متن

گزارش پژوهشی: نقد رویه قضایی و نحوه انتشار آن

مقدمه

انتشار آرای قضایی و نقد آنها

۱٫۱٫ درآمدی تاریخی

۱٫۱٫۱٫ درآمدی تاریخی بر «NOTE D’ARRÊT»

۱٫۱٫۲٫ یادداشت پرونده و اثرگذاری

۱٫۲٫ بررسی کشورها

۱٫۲٫۱٫ انتشار آرای دادگاه‌ها در آمریکا

۱٫۲٫۲٫ دسترسی عموم به آرای دادگاه‌ها در اوکراین

۱٫۲٫۳٫ تفسیر رأی دادگاه و خلاصه پرونده در فرانسه

۱٫۲٫۴٫ مبحث نخست ـ تفسیر رأی دادگاه

۱٫۲٫۴٫۱٫ مقدمه تفسیر

۱٫۲٫۴٫۲٫ متن تفسیر

۱٫۲٫۴٫۳٫ نتیجه‌گیری

۱٫۲٫۵٫ خلاصه پرونده

۱٫۲٫۶٫ مردمی کردن قضاوت در آلمان فدرال

نقد و بررسی آراء قضایی چگونه انجام می شود؟
چه نسبتی میان آزادی بیان و محدودیت انتقاد از قضات و مقامات قضایی و فرایندهای قضایی وجود دارد؟

۳٫۱٫ مبانی نظری

۳٫۲٫ استانداردهای حقوق بین‌الملل

۳٫۳٫ قضات درباره آرای محاکم و موضوع آزادی بیان

۳٫۳٫۱٫ قضاوت درباره آرای دادگاه‌ها در آمریکا

۳٫۳٫۲٫ قضاوت درباره آرای دادگاه‌ها در کانادا

وضعیت و روال نقد آراء صادره از محاکم در پژوهشگاه قوه قضاییه

۴٫۱٫ نشریات نقد و بررسی آراء

۴٫۲٫ جلسات نقد رأی

گزارش پژوهشی:

نقد رویه قضایی و نحوه انتشار آن*

مقدمه

هدف از انتشار آراء دادگاه‌ها بطور عام و تفسیر و تحلیل آنها به طور خاص، تسهیل کیفی‌سازی فرایند و نیز نتیجه دادرسی است و قضات با درک افکار عمومی راجع به آراء منتشر شده و نیز انتظارات عمومی از دستگاه عدالت در چارچوب قوانین به اصلاح نارسایی‌ها و کاستی‌ها و در نتیجه کیفی‌سازی امر دادرسی می‌پردازند. البته باید بین نقد، تفسیر و تحلیل رای قائل به تفکیک شد.

شفافیت دستگاه قضایی ارزش مهمی است که اغلب ذیل این جمله خلاصه می‌شود: عدالت صرفا نباید اجرا شود بلکه باید بتوان اجرای عدالت را مشاهده نیز کرد[۱]. شفافیت دستگاه قضایی بعنوان یکی از اصول مهم در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است. دادگاه‌ها برای شفاف بودن نه تنها باید تضمین کنند که مردم و رسانه‌ها می‌توانند در محاکمات دادگاه شرکت کنند بلکه به همان اندازه باید دسترسی آسان مردم به اسناد دادگاه‌ها، بویژه احکام قضایی و سایر تصمیمات و نیز اطلاعات اداری مربوط به دادگاه و نیز حجم پرونده‌های دستگاه قضایی و میزان پرونده‌های مختومه، مجموع هزینه‌های دادرسی و استفاده از بودجه‌های تخصیص داده شده را تضمین کنند.[۲]

امکان دسترسی مردم به اطلاعات مرتبط با دادگاه منافع متعددی را برای سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی به همراه دارد. انتشار آراء قضایی به مردم، مطبوعات، سازمان‌های جامعه مدنی، وکلاء قضات و محققان حقوقی اجازه می‌دهد که بر اعمال قضات نظارت کنند. تن دادن آراء قضایی به نظارت عمومی از طریق انتشار آن، اعمال قانون را تثبیت می‌کند و آراء قضایی را پیش‌بینی پذیرتر و هماهنگ‌تر می‌کند و بدین ترتیب کیفیت عدالت را بهبود می‌بخشد. برای مثال، الزام بر بیان عناصر دعوا و تحلیلی که اعمال قانون را تشریح می‌کند تضمین می‌کند که قضات نمی‌توانند آراء خلاف قانون خود را مخفی کنند.[۳]

در این مطالعه مختصر بر آنیم تا به دو سوال پاسخ دهیم .

نحوه نقد آرای قضایی و اینکه آیا نقد آرا منتشر می‌شود یا خیر و چگونه؟
آیا غیر عادلانه خواندن یک رأی قضایی در سایر کشورها یا هجو آنها در افکار عمومی می‌تواند موجب برخورد قانونی شود؟

در ذیل به تجربه چهار کشور آمریکا، فرانسه ، آلمان و اوکراین در این راستا می‌پردازیم.

انتشار آرای قضایی و نقد آنها

نقد آراء قضایی به صورت مفصل به دو شکل مستقل و در مجلات حقوقی منتشر می شود: در شکل مستقل برخی پایگاه‌های اطلاعاتی در اینترنت وجود دارد که در قالب Case Comment یا Law case note محتوای آراء قضایی را به صورت انتفادی مورد بررسی قرار می‌دهند. برای مثال می‌توان وب سایت‌های زیر را معرفی کرد:

– در انگلستان:

http://www.iclr.co.uk/category/case-comment/

– در آمریکا:

https://www.pennlawreview.com/notes/

همچنین در اکثر مجلات حقوقی بخشی به نقد و بررسی آراء اختصاص دارد. برای نمونه The Cambridge Law Journal قسمتی را به نقد و بررسی آراء قضایی اختصاص داده است. یکی از بخش های مهم مجله به تصریح هیات سردبیری بخش نقد و بررسی آخرین آراء قضایی صادره از دادگاه‌هاست. به طور کلی در کشورهایی که در شمار نظام های حقوقی کامن لا محسوب می شوند، بررسی و نقد مسائل حقوقی از طریق نقد و بررسی اراء دادگاه‌ها انجام می شود.

۱٫۱٫ درآمدی تاریخی

در کتاب حقوقدانان و قضات که رساله‌ای در باب اثر گذاری متقابل این دو گروه بر یکدیگر است و این کتاب به سفارش پژوهشگاه قوه قضاییه در سال گذشته ترجمه شده است . ترجمه این نوع متون برای قوام بیشتر نظام حقوقی ایران لازم است اما دانشکده‌های حقوق و نظام پژوهش حقوقی به قدر کافی به این نوع کوشش‌های علمی توجه ندارند. نوشته پیش‌رو نشان می‌دهد که نه تنها نقد رأی در سنت حقوقی فرانسه منتشر می‌شود بلکه شرح و نقد نویسی بر آراء دادگاه‌ها سنت بسیار درخشان و زاینده‌ای در این کشور است. این مطالب هم چنین اهمیت و تاثیر شرح و نقد رأی بر نظریه حقوقی در فرانسه را نشان می‌دهد. درباره کیفیت شرح و نقد رأی نوشتن در حال تهیه مطلبی هستم که قرار بود مقدمه این نوشته و در توضیح و تبیین شرح و نقد رأی نویسی در فرانسه باشد و این مفهوم و ابعاد آن را توضیح دهد اما بدلیل ضیق وقت فعلا ممکن نشد تا مطلب را کامل کنم. به هر حال نکته دیگری که لازم است یادآوری کنم این است که شرح و نقد نویسی بر آراء یکی از اجزاء نظام آموزش حقوق در دانشکده‌های حقوق است و به موازات کلاس‌های نظری در دانشکده حقوق کلاس‌هایی حل تمرین (شرح و نقد و رأی) وجود دارد.

این کتاب درباره پاسخ به این سوال بالا در نظام‌های حقوقی مختلف پاسخی نظری و محققانه عرضه کرده است: «تمرکز اصلیِ این طرح بر میزان تأثیرِ نظرات حقوقدانان در انگلستان است؛ … مطالعۀ نظام‌های حقوقی دیگر هم می‌تواند مفید باشد؛ از باب نمونه، می‌توان مشاهده کرد که در دو کشور آلمان و استرالیا پژوهش‌ها و تحقیقات حقوقی، اثرگذاری قابل توجهی بر تفکر قضایی داشته‌اند. نه تنها این پژوهش صرفاً بر سه نظام قضایی فوق‌الذکر (آمریکا، فرانسه و انگلستان) تمرکز دارد؛ بلکه در بررسی اثرگذاری شرح‌های دانشگاهی نیز به جای بررسی اثر آن‌ها بر توسعۀ حقوق به طور کلی، تنها به اثرگذاری آن‌ها بر اندیشۀ قضایی پرداخته است. اساسِ روش من در ارزیابیِ رابطۀ میان دانشکده‌های حقوق و دادگاه‌ها در آمریکا، بر آنچه که دانشگاهیان و قضات دربارۀ این رابطه ‌گفته‌اند، استوار است. در حالی که تحلیل اوضاع در فرانسه و انگلستان، بیشتر بر نوع خاصی از شرح‌های حقوقی (عموماً دانشگاهی) متّکی است که نقد و بررسی یا یادداشت‌ پرونده خوانده می‌شود. چیزی که در ایالات متحده چندان مرسوم نیست.»

۱٫۱٫۱٫ درآمدی تاریخی بر «NOTE D’ARRÊT»

سنّت درخشان یادداشت نویسی پرونده (نقد و بررسی رأی) در فرانسه، مطابق نگاه رایج از دوران فرانسوا ژنی تا کنون، حاصل این است که قضات فرانسوی، هر چند ظاهراً علاقه‌ای به این قبیل کارها ندارند، اما بطور منظم نسبت به صورت‌بندی و توسعۀ قواعد حقوقی اهتمام دارند. اگر قضات به کلّی بدون ‌خلّاقیّت می‌بودند، بعید بود که تلاش‌های نویسندگان یادداشت پرونده (les arrêtistes) مهم یا ارزشمند تلقی شوند. (با وجود این، در مورد یک آیینِ تصمیم‌گیری‌ که با خصوصیت فرمالیسم شناخته می‌شود و به انفعال قضایی تمایل دارد، چند یادداشت پروندۀ جالب توجه ممکن است نوشته شود؟) در واقع، یادداشت پرونده نویسی در داخل نظام فرانسوی عموماً توجه زیادی را به خود جلب می‌کند. شاید توضیح اولیه این امر، تاریخی باشد: چنان‌که مشهور است، سنت شرح و تفسیرنویسی حقوق روم ـ که حقوق مدنی فرانسه بر آن بنا شده ـ بر نقش پژوهش‌ها و تحقیقات حقوقی در شکل دهی به حقوق تأکید داشته است. «اصول حقوقی اساساً در فاصله قرون سیزدهم و نوزدهم، در دانشگاه‌ها (حوزه‌های علمیه) پدید آمدند. تنها به تازگی است که تفوّق نوشته‌های نظری با استقرار اندیشه‌های دموکراتیک و ظهور تنقیح قوانین، راه را برای نقش‌آفرینی قانون موضوعه باز کرده است». حتی در حوزه‌هایی مثل حقوق اداری ـ که تا حد زیادی در فرانسه غیرمدوّن است و ذیل رویه قضایی فهمیده می‌شود ـ سنّت یادداشت پرونده‌نویسی یا نقد و بررسی رأی چشمگیری وجود دارد.

ظهور یادداشت نویسی پرونده یا نقد و بررسی رای، به عنوان پدیده‌ای کلی در فرانسه، را می‌توان تا دهۀ ۱۸۴۰ به عقب بازگرداند. در این دهه، چند نشریه متولد شدند که به گزارش و تحلیل آرای قضایی اختصاص داشتند. نخستین شرح‌های پرونده‌ها در سال ۱۸۴۵ منتشر شدند و انتشارات «دالوز» در این زمینه پیشگام بود. در سال‌های نخست انتشار، این شرح‌ها بی‌کیفیت به نظر می‌رسیدند (احتمالاً اکثر آن‌ها توسط گروه سردبیری نوشته می‌شد). می‌نیال در سال ۱۹۰۴ گفت:

«بررسی دقیق آرای دادگاه‌ها توسط دانشگاهیان، جایگاه مهم این مجموعه‌ها در نظام آموزشی حقوقی ما و ایفای نقش تصحیحی حقوقدانان نظری ما را نشان می‌دهد و می‌تواند ما را متوجه روابط صمیمانه و روزانه‌ای کند دانشکده‌های حقوق (l’École) و قضات و حقوقدانان عرصه عمل (le Palais) را بهم پیوند می‌زند … می‌توانیم تصور کنیم این امورهمیشه همین طور بوده است و اصلاً امکان این‌که وقایع به نحو دیگری رقم بخورد، وجود نداشته است. با چنین باوری قطعاً دچار خودفریبی شده‌ایم. در نیمۀ نخست قرن نوزدهم … عمل قضایی و حقوقی و شرح‌های دانشگاهی یکدیگر را نادیده می‌گرفتند و هر یک راه خود را پی می‌گرفت. پس از انقلاب ۱۸۳۰ بود که حرکت این دو به سوی آشتی و همگرایی آغاز شد. تا پیش از آن، شرح‌های دانشگاهی سرشار از تحقیر کارهای حقوقدانان عرصه عمل بود و آن‌ها را معادل کارگرانی غیرماهر می‌انگاشتند … حتی هفت سال پس از انقلاب نیز در سال ۱۸۳۷، لودرو-رولین در مقدمه‌ای که بر دورۀ سوم نشریۀ «مجله دادگستری» نوشت با ناراحتی اشاره کرده بود که وضعیت مناسبات قدیم هنوز هم پابرجاست. در سال ۱۸۴۰ نیز دویلنوو در ویرایش جدیدش از نخستین جلدهای سی‌ری سخنان مشابهی را گفته بود. تنها بعد از سال ۱۸۵۲ بود که… شرح‌های دانشگاهی به تدریج نقش سازمان دهندۀ به رویه قضایی را پیدا کردند».

نشریاتی که در دهۀ ۴۰ قرن نوزدهم پدید آمدند معمولاً محصول مشترکِ هر دو گروه حقوقدانان دانشگاهی و حقوقدانان عرصه عمل بودند و به همین دلیل، یادداشت‌های پرونده‌ یا نقد و بررسی رأی نیز که در آن‌ها منتشر می‌شد، معطوف به علایق هر دو گروه بود. مطابق گفتۀ می‌نیال، یادداشت‌های پروندۀ یا نقد و بررسی رأی این دوره «متشکل از نوع ظریفی از ادبیات حقوقی هستند که ظرفیت این را دارند که توسط سردبیر مجموعه به مقاله‌ای نظری یا کاربردی تبدیل شوند و در عین حال، مورد توجه و علاقۀ هر دو گروه باقی بمانند». می‌نیال معتقد است این واقعیت که در فرانسۀ قرن نوزدهم یادداشت‌های پرونده نه تنها توسط دانشگاهیان، بلکه هم‌چنین توسط حقوقدانان عرصه عمل ـ و حتی در مواردی توسط قضات ـ نوشته می‌شدند، می‌تواند تا حدودی توضیح دهد که چرا جهان حقوقدانان دانشگاهی در یک سو و حقوقدانان عرصه عمل و قضات در سوی دیگر، به طور سنتی به کلی از هم جدا نبوده است. از آنجا که هدف اصلی یادداشت‌ پرونده یا نقد و بررسی رأی نوشتن تنها تحلیل رویۀ قضایی نبوده است ـ به این معنا که تلاش شود تا منطق پشت تصمیمات آشکار و بررسی شود که آیا نتیجۀ خاصی که باید گرفته شده است و با نتایج پیشین یا پرونده‌های مشابه سازگار و همخوان است یا خیر؟ و اگر باید چنین سازگاری و همخوانی ایجاد شود، چگونه باید ایجاد شود؟ ـ بلکه هم‌چنین باید در نظر داشت که شرح‌های حقوقی یا دکترین موجود باید نشان دهند که چگونه قضات در آینده می‌توانند نظام حقوقی را از جایگاه فعلی خود فراتر ببرند. بنابراین، به همین علت است که می‌نیال تلاش‌های نویسندگان یادداشت پرونده یا نقد و بررسی رأی را اقدامی کاملاً سازنده و منطقی توصیف کرده است: دانشگاهیان، حقوقدانان عرصه عمل و قضات از طریق شرح‌های نوشته شده بر پرونده‌ها، قابلیت این را یافتند که فلسفه حقوق و دکترین و نیز رویه قضایی و نگارش حقوقی را ارتقاء دهند. او ادعا کرده است که «یادداشت‌های پرونده یا نقد و بررسی رأی به بهترین و دقیق‌ترین شکل حرکت رویه قضایی به سوی بررسی‌های نظری را نشان می‌دهد و با نگاه به آن‌ها معلوم می‌شود که این دو حوزه چگونه در طول تاریخ به سوی یکی شدن حرکت کرده‌اند … یادداشت‌های پرونده و بررسی‌های نظری … قطعاً به زودی به ضروری‌ترین و قدرتمندرین ابزارها برای سازماندهی کلیت جهان حقوقی ما تبدیل خواهند شد». داوسن، نیز همچون می‌نیال، بیان داشت که یادداشت‌های پرونده یا نقد و بررسی رای، در بستر حقوق فرانسوی:

«کاردکردی همانندِ میدان نقد آزادانه و تبادل دیدگاه‌ها را ایفا می‌کنند. نظراتی که در باب پرونده‌ها طرح شده عبارتند از: اشاره به مسائل خاص، تمامی ظرافت‌های موجود در جرایم و داده‌های پرونده، انگیزه‌های آشکار و پنهانِ تصمیم، و بررسی امکان تطبیق و رفع تعارض رأی صادره با آرای پیشین. هم‌چنین از یادداشت تحلیلی پرونده، انتظار می‌رود که تمامی منابع نظری را گردآوری کند تا امکان نقد و ارزیابی آن در خصوص مانحن فیه فراهم آید. این یادداشت ابزار بسیار انعطاف‌پذیری است که بیان‌گر مهارت، دانش و نگرش فردی نویسندۀ آن است، اما نویسندگان یادداشت‌ها باید خود را، علاوه بر علایق و نیازهای همکاران دانشگاهی‌شان، به علایق و نیازهای حقوقدانان عرصه عمل نیز ملزم کنند».

شایان ذکر است که، می‌نیال و داوسون هر دو در گزارشِ خود از یادداشت نویسی پرونده و نقد و بررسی رأی در فرانسه، وجود خلاقیت قضایی را فرض گرفته‌اند. البته، می‌نیال بر این عقیده بود که مطالعۀ پدیدۀ یادداشت نویسی پرونده یا نقد و بررسی رای، درک نادرست نمایندگان «مکتب تفسیر» (l’école de l’exégèse) در قرن نوزدهم را آشکار کرده است که تصور می‌کردند متن قانون مدنی عموماً سرراست و واضح و غیرقابل مناقشه است و در موارد بحث‌انگیز نیز که به تفسیر نیاز باشد، نیز می‌توان به مشروح مذاکرات قانون (Les travaux préparatoires) مراجعه کرد. او ادعا کرده است که آثار «نویسندگان یادداشت پرونده یا نقد و بررسی رای» (les arrêtistes) کاری کرده است که به دشواری می‌توان «حقوقدانان متعصب قرن نوزدهم که با غرور و نخوت، عمیقاً به ساختار قاعده‌مند، دقیق و انعطاف‌ناپذیر قانون ایمان داشتند» را جدّی گرفت. می‌نیال با بررسی سردبیران نشریات و نویسندگان یادداشت پرونده یا نقد و بررسی رأی در قرن نوزدهم دریافت که هر دو گروه نسبت به این موضوع آگاه بوده‌اند که مطالب نشریات، گاهی بر توسعه رویه قضایی مؤثر می‌افتد.

مهم‌ترین و پُرکارترین نویسندۀ یادداشت پرونده یا نقد و بررسی رأی در قرن نوزدهم، یک استاد حقوق به نام «جی. ای. لابه» است. لابه در فاصلۀ انتشار نخستین یادداشت پرونده‌ یا نقد و بررسی رأی اش در سال ۱۸۵۹ تا درگذشتش در سال ۱۸۹۴ صدها یادداشت اثرگذار در باب آراء پرونده‌های مختلفی نوشت که کم‌وبیش تمامی موضوعات مطرح در حقوق خصوصی فرانسه را در بر می‌گرفت. اکثر آثار او در نشریۀ‌ Sirey منتشر شده‌اند. داوسون می‌نویسد «او و امثالِ او عمق، غنی و پیچیدگی تفسیر قضات از قوانین را درک کرده و به همکاران خود نشان دادند». این سنّت درخشان یادداشت نویسی پرونده یا نقد و بررسی رأی در فرانسه به قرن بیستم منتقل شد.

شاید مشهورترین مصداقی که یادداشت پرونده نویسی یا نقد و بررسی رأی توانسته است بر برون‌داد قضایی اثرگذار شود، پروندۀ «جاندهور علیه گالری بلفورتایسس» (Jand’heur c. Les Galeries Belfortaises) در سال ۱۹۳۰ است که در آن تصمیم‌گیری دادگاه تمییز تحت تأثیر یادداشت پرونده‌های سالویی و ژوسراند (Saleilles and Josserand) در خصوص تفسیر تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۳۸۴ قانون مدنی (در باب مسؤولیت مدنی ناشی از «مالکیت اشیاء») قرار گرفت که فرضِ مسؤولیت شخصِ دارای کنترل بر شئ بی‌جان را که منجر به ورود ضرر به دیگری شده است، اثبات کرده است و مانع از این می‌شود که شخص با اثبات عدم تقصیر خود، از مسؤولیت معاف شود. ژوسراند به طور خاص با استفاده از ابزار یادداشت پرونده تلاش کرد تا با هدف اثرگذاری بر تفکر دادگاه تمیز دربارۀ موضوع مسؤولیت مدنی ناشی از مالکیت اشیاء، کمپینی راه بیاندازد، در عوض، سر فردریک پالاک تلاش کرد تا به مقابله با تصمیمی بپردازد که مجلس اعیان در پروندۀ دری علیه پیک (Derry v. Peek) (به فصل پنجم رجوع کنید) به آن رسیده بود،. با ورود دیگر یادداشت‌نویس‌ها به فضای اظهار نظر در خصوص پروندۀ جاندهور و تأیید تفسیر نظری مذکور، موفقیت ژوسراند در اثرگذاری بر تفکر دادگاه تمیز به یک «پیروزی تمام‌عیار» منجر شد.

دقیقاً همان راهی را که لابه در قرن نوزدهم رفته بود، یادداشت‌نویس‌ها یا نقد رأی نویس‌های قرن بیستمی مانند ژوسراند، پلانیول، کاپیتان و والین ادامه دادند، با استفاده از یادداشت پرونده یا نقد و بررسی رأی به عنوان ابزاری که از طریق آن می‌توانستند الزامات، نارسایی‌های احتمالی و همچنین دلایل پشت تصمیمات قضایی و پیشینۀ نظری آن‌ها را بررسی کنند. ژان کاربونیه دریافته بود که اساس هنر یادداشت نویسی پرونده یا نقد و بررسی رای، بر توجه به آن به عنوان فرصتی برای اثرگذاری بر فکر قضایی آینده قرار دارد؛ این تاثیر بر اندیشه قضایی از طریق برجسته کردن دیگر نتایج ممکن، رویکرد و روش و خطوط استدلالی، با نگرش به تصمیمات پیشین دادگاه امکان پذیر می‌شود. بنابراین، نسل جدید از یادداشت‌های پرونده یا نقد و بررسی رأی در فرانسه توانسته‌اند به نظام قضایی، نظامی که به‌طور کلی پاسخگو و گاهی اوقات آمادۀ مشارکت در گفت‌وگو با دانشگاهیان است، بازخوردهای مناسبی ارائه دهند.

البته بسیار مهم است که تصویر بسیار خوش‌بینانه‌ای ترسیم نکنیم. آندره تنک متذکر شده است که اگرچه «اثری که برخی از نویسندگان اهل نظر بر دادگاه تمیز داشته‌اند چشم‌گیر است» اما «روابط میان قضات و نویسندگان، آن‌چنان که باید، ثمربخش نیست»، چرا که ایجاز بسیاری از آراء قضایی گاهی باعث شده است تا مفسّران «مجبور باشند راجع به دلایل و چارچوب آراء به حدس و گمان رو بیاورند». شاید تا حدی ایجاز بسیار زیاد آراء فرانسوی را بتوان علّت پویایی سنّت یادداشت نویسی پرونده یا نقد و بررسی آراء در فرانسه دانست: فارغ از هر چیز، یک رأی موجز معمولاً دارای نظری مبهم است که آزادی عمل قابل ملاحظه‌ای برای تفسیر فراهم می‌آورد. علاوه بر این، گرایش قضات فرانسوی به رأی موجز ‌نوشتن باعث شده که یادداشت‌نویسان به لحاظ قانونی بتوانند مسؤولیت هدایت خوانندگان آراء را به موارد مشابه در رویۀ قضایی برعهده بگیرند، در حالی‌که در حقوق آنگلوـ‌ امریکن این مسؤولیت بطور معمول توسط دادگاه انجام می‌شود. چنانکه گوتال گفته است:

«دکترین … در فرانسه به آن بخش فعال، زنده و پویا از پژوهش‌ها و تحقیقات حقوقی اطلاق می‌شود که خود را در قالب یادداشت‌های طولانی در ذیل آراء کوتاه قضایی و مقالات فصلنامه‌های حقوقی به نمایش می‌گذارد … اثرگذاری … این یادداشت‌ها … بر پیشرفت رویه قضایی بسیار چشم‌گیر است. در فرانسه، دانشگاهیان پیشرو همان کاری را انجام می‌دهند که قضات در انگلستان برعهده دارند و حتی الگوهای استدلال و طول نوشته‌هایشان نیز بی‌شباهت نیست. یادداشت‌های فرانسوی بیشتر به آراء قضایی انگلیسی شباهت دارند، تا آراء دادگاه‌های فرانسوی … در این نظام حقوقی بیشترین بار اظهار نظر، تفسیر و سازندگی بر عهدۀ استادان حقوق است. از این روست که دانشگاهیان در فرانسه از موقعیت و جایگاه اثرگذاری برخوردارند».

رنه داوید با بازگشت تا دهه ۱۹۴۰ دریافته بود که ساختار گفتمان قضایی در انگلستان و ویژگی‌های تأملانه آن، تا حدی که در سنّت فرانسوی گرته‌برداری شده است به مقدار بسیار زیادی در حوزه مسئولیتِ نویسنده یادداشت پرونده است . هم‌چنین لازم به ذکر است از آن‌جا که یادداشت‌های پرونده اغلب اوقات بر مبنای گفت‌وگوهای غیررسمی میان یادداشت‌نویسان و قضات شکل می‌گیرند، علاوه بر تفسیر، برخی اطلاعات ارزشمند هم ارائه می‌دهند. در واقع، چنانکه دوگرگ اشاره کرده است، گاهی اوقات یادداشت‌نویسان نقش «قاضی کمکی» را ایفا می‌کردند.

در این‌جا باید متذکر شویم که دیوان تمیز فرانسه هر سال به شمار بسیار زیادی پرونده رسیدگی می‌کند. گزارش تمامی این پرونده‌ها در بولتن دیوان عالی کشور «Bulletin des arrêts de la Cour de cassation» منتشر نمی‌شود. از میان آن پرونده‌هایی که در بولتن منتشر می‌شوند نیز، این‌که کدام یک در مجلّات معتبر بازنشر گردند به انتخاب سردبیران نشریات یا تصمیم شخصی نویسندگان بستگی دارد که آیا می‌خواهند بر این پرونده یادداشتی بنویسند یا خیر. بنابراین، در هر حال بخت دیده و شناخته شدن هر یک از آرای دیوان عالی تمیز، تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا آن رأی برای یادداشت نویسی مناسب است یا خیر.

۱٫۱٫۲٫ یادداشت پرونده و اثرگذاری

در ابتدای قرن بیست و یکم، یادداشت نویسی پرونده در فرانسه بیشتر از همیشه به عنوان یکی از روش‌های مناسب برای ارائۀ تفسیر حقوقی مطرح شد. حداقل دو دلیل برای این امر وجود دارد. اول این‌که، یادداشت پرونده یا نقد و بررسی رأی در فرانسه، در طول نیمۀ دوم سدۀ گذشته به یک سبک جاه‌طلبانه در ادبیات حقوقی تبدیل شده است. فیلیپ مالئوری در سال ۱۹۸۰ گفت: هر چند به طور سنتی «یادداشت پرونده یا نقد و بررسی رأی به بحث در مورد رأی محدود بود، اما امروز شرح پرونده صرفاً نام یادداشت را یدک می‌کشد، و بیشتر به رساله‌ای در باب این یا آن نکتۀ حقوقی مبدّل شده است». (در انگلستان نیز چنین تحولی در حوزه مربوط به یادداشت‌های پرونده‌ که در مجله نقدنامه‌ حقوقی جدید در دهه ۱۹۹۰ منتشر شد رخ داد). دلیل دوم این‌که، توجه قضات به نوشته‌های یادداشت‌نویسان ـ و البته به کلیت پژوهش‌های حقوقی ـ بیش از پیش آشکار شده است. در ابتدای این فصل متذکر شدیم که دادگاه‌های عالی‌تر در فرانسه بطور سنّتی از تأیید صریح پژوهش‌های حقوقی اجتناب می‌ورزند. با این حال، این سنّت نیز احتمالاً به همان راهی می‌رود که روزی سنّتِ (اکنون منسوخ شدۀ) اجتناب قضات و مشاوران حقوقی انگلیس از استناد به آثار نویسندگان زنده رفت. در سال‌های اخیر، برخی از صاحب نظران حقوق تطبیقی آمریکایی اشاره کرده‌اند که رابطۀ میان دانشگاهیان و برونداد قضایی در فرانسه، در مقایسه با شرایط موجود در ایالات متحده، به طرز چشم‌گیری نزدیک می‌شود. لاسر ادعا کرده است که دادگاه‌های فرانسوی «مطابق استانداردهای آمریکایی، توجه شایانی به نظریات بیان شده توسط دانشگاهیان و شارحان حقوقی نشان می‌دهند. اهمیت پژوهش‌های دانشگاهی در تحلیل‌های قضات فرانسوی با نگاهی به استناداتشان به مقالات دانشگاهیِ بی‌شمارِ مؤیّد خود، روشن می‌شود». او نتیجه می‌گیرد که بطور کلی، شرح‌های دانشگاهی «نقش بسیار مهمی در تحلیل‌های حقوقی دادستان‌ها و قاضی گزارش‌دهنده دارد».

چرا سنّت یادداشت‌نویسی پرونده در فرانسه این قدر محترم و اثرگذار است؟ یادداشت پرونده‌ها در انگلستان، عموماً به عنوان یکی از نازل‌ترین اشکال ادبیات حقوقی محسوب می‌شوند. علت این است که بخش یادداشت‌های پرونده یا نقد و بررسی رأی در نشریات حقوقی اغلب فضایی مبتدی برای آن دسته دانشگاهیان تازه‌کاری است که هنوز فرصت یا اعتماد به نفس کافی برای انجام پژوهش‌ها و تحقیقات جدی‌تر نیافته‌اند. شرح پرونده‌ها در ایالات متحده به اندازۀ مقالات (مطابق استانداردهای انگلیسی) طولانی هستند و در نشریات برخی دانشکده‌های خاص حقوق منتشر و همواره توسط ویراستاران دانشجو نوشته می‌شوند. اکثر استادان حقوق آمریکا نوشتن چنین شرح‌هایی را دون شأن خود می‌دانند. پس چرا یادداشت پرونده یا نقد و بررسی رأی در فرانسه از چنین شأن بالایی برخوردار است؟

حداقل چهار پاسخ احتمالی برای این پرسش وجود دارد. نخست این‌که، یادداشت نویسی پرونده یا نقد و بررسی رأی یک روش بازاریابی موثر برای آن دسته از دانشگاهیانی است که به دنبال بهبود درآمد خود از طریق ارائۀ مشاوره به وکلا هستند. نویسندۀ یک یادداشت پرونده یا نقد و بررسی رای، معمولاً در موضوعات مرتبط با یادداشت تخصص دارد و رسالۀ خود را در حوزۀ تخصصی‌ حقوقیِ ناظر به مباحث یادداشت یا نقد و بررسی، نوشته است. بنابراین، یادداشت پرونده یا نقد و بررسی رأی ابزاری است تا نویسنده بتواند تخصص خود را به کسانی که ممکن است به آن نیاز داشته باشند، نشان دهد. دوم این‌که، نویسندگان یادداشت پرونده در فرانسه به ندرت جزو تازه‌کاران حقوقی محسوب می‌شوند. یادداشت نویسی پرونده ‌به عنوان یک افتخار و وجه تمایز محسوب می‌شود. یکی از علل این موضوع ـ که همزمان پاسخ سوم ما هم هست ـ این است که یادداشت یا نقد و بررسی پرونده‌های فرانسوی بسیار مشهود هستند. در سال ۱۹۲۹، یکی از سردبیران نشریۀ Solicitors از نویسندۀ گزارش‌های حقوقی دومینیون (the Dominion Law Reports) ستایش کرد، برای این‌که در گزارشش در کنار مهمترین پرونده‌ها یادداشت‌های مرتبط را نیز آورده بود. این سردبیر پیشنهاد کرده بود که «علی‌رغم تقدیرهای انجام شده، هنوز چیزهای زیادی هست که می‌توان در تحسین اقدام تازۀ همکاران کانادایی‌مان بگوییم». هر چند گزارش‌های حقوقی انگلیس در جلدهای نخست خود دارای یادداشت‌های سردبیر بود (۱۹۳۶– ۱۹۴۰) و در حالی‌که برخی از مجلات تخصصی گزارش پرونده‌ها و شرح پرونده‌ها را با هم ترکیب کرده بودند، سنّت رایج این بود که رویه‌های قضایی و یادداشت‌های پرونده را در بخش‌هایی مجزا منتشر کنند. با این حال، چنان‌که در بحث فوق نیز اشاره شد، فرانسوی‌ها ترجیح می‌دادند یادداشت پرونده‌ها را در گزارش پرونده‌ها و ذیل آراء مرتبط منتشر کنند. نقل نظری که ماکس رادین در سال ۱۹۲۰ بیان کرده است، هر چند اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد، اما جالب است: «تقریباً هر حقوقدان فرانسوی حداقل یکی از مجموعه گزارش‌های دالوز (Dalloz)، سیری (Sirey) یا گازت دو پَلِه (Gazette du Palais) را می‌خواند و به نظر آن‌ها مطالعۀ خلاصۀ آراء بدون یادداشت‌هایی که در کنار آن‌ها منتشر می‌شود، نامفهوم و بی‌فایده است». کنار هم قرار دادن پرونده‌ها و یادداشت‌های پرونده نه‌تنها به این معناست که احتمال مطالعۀ دومی توسط حقوقدانان عرصه عمل و قضات بیشتر می‌شود، بلکه هم‌چنین بعید است که یادداشت‌ها و نقد و بررسی‌های صریح بدون ارزیابی و واکنش بماند، چرا که یادداشت‌ها به مثابه پاسخ‌هایی فوری‌ است که بلافاصله پس از صدور رأی بیان شده است و این امکان را فراهم می‌کند تا به سادگی با قضاوت‌های واقعی مقایسه شود. بنابراین، یادداشت‌های پرونده این فرصت را برای شارحان حقوقی فراهم می‌آورند تا به عنوان قضات در سایه عمل کنند و توانایی‌ها و دانش نظری خود را نشان دهند و تلاش کنند تا بر آیندۀ تفکر قضایی اثر بگذارند. این بسیار غافلگیرکننده است که حقوقدانان دانشگاهی مطرح نیز باید بطور معمول خود را در قامت و قالب نویسندۀ یادداشت پرونده قرار دهند.

چهارمین پاسخ به پرسشی که پیش‌تر طرح کردیم، به وضعیت حرفه‌ای حقوقدانان دانشگاهی مطرح مربوط است. چنان‌که تا به این‌جا نشان دادیم، دانشکدۀ حقوق و نهاد قضاوت در فرانسه به لحاظ تاریخی رابطۀ نسبتاً نزدیکی داشته‌اند. این رابطۀ نزدیک تا امروز نیز هم‌چنان برقرار است. اگرچه نسبت وضعیت حرفه‌ای حقوقدانان دانشگاهی به این بحث کاملاً قابل توضیح نیست، اما می‌توان آن را با اشاره به این واقعیت بیان کرد که اکثر دانشگاهیان برجسته قادر بوده‌اند تا صدایشان را به گوش قضات برسانند. هم‌چنین ما باید ماهیت ذاتاً نخبه‌‌گرایِ حقوق آکادمیک در فرانسه را متذکر شویم. همانند کلیت حرفه‌ای حقوق در فرانسه، دانشکدۀ حقوق نیز به طرز محسوسی از نظامی طبقاتی برخوردار است. شاخص‌هایی چون پیشینۀ دانشگاهی، وضعیت اجتماعی، موقعیت حرفه‌ای و توانایی یافتن مکانی ثابت جهت انتشار مطالب در فصل‌نامه‌های مشهور، همگی شاخص‌هایی هستند که آیا یک حقوقدان به طبقۀ نخبه متعلق است یا خیر. همین ویژگی به تنهایی، دانشگاهیان حقوقی فرانسوی را از دیگر همکارانشان در سایر نظام‌های حقوقی کاملاً متفاوت می‌کند. هم‌چنین افراد متعلق به طبقۀ نخبه در فرانسه به عنوان متخصصان حقوق و دولتمرد- حقوقدان از جایگاه بسیار بالایی برخوردارند. بوردیو در سال ۱۹۸۰ متذکر شده بود که «حقوقدانان، به خصوص متخصصان حقوق بین‌الملل، حقوق اقتصادی یا حقوق عمومی، نقش مشاور دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را برعهده دارند» و ادعا کرده بود که در فرانسه، « استادان حقوق نسبت به استادان علوم تجربی یا انسانی شانس بیشتری دارند تا رتبه‌های دانشگاهی را با کسب مقامات قدرت در جهان سیاست یا حتی جهان تجارت پیوند بزنند». شمار قابل توجهی از استادان حقوق فرانسوی از مشاغل ممتازی همچون وزرای دولت برخوردار شده‌اند و تعدادی از آن‌ها نیز به عنوان قضات دیوان عالی تمیز فرانسه منصوب شده‌اند. «همچنین برخی دیگر از آن‌ها سمت مشاوران شورای دولتی را دارند، یعنی جایی که پیش‌نویس قوانین در آن تهیه یا ارزیابی می‌شود، و بنابراین بطور مستقیم بر روند قانون‌گذاری نیز اثر گذارند». فرهنگ حقوقی فرانسه به هیچ وجه نسبت به حقوقدانان دانشگاهی و دیدگاه‌هایشان بی‌تفاوت نیست.

این موفقیت حقوقدانان دانشگاهی فرانسه در کسب احترام و مطالبه تخصص و قضاوت‌هایشان، آن‌ها را تا حدی شبیه همتایان آمریکایی خود می‌کند. با این حال، چنان‌که دیدیم، بسیاری از استادان حقوقی آمریکا پژوهش‌هایی را انجام می‌دهند که قضات هیچ فایده‌ای در آن‌ها نمی‌بینند. در مقابل، شارحان حقوق در فرانسه کمتر پیچیده می‌نویسند و بیشتر به دغدغه‌های قضات گرایش دارند. بطور خاص، ارزشی که حقوقدانان فرانسوی برای عمیق و تحلیلی بودن یادداشت‌ پرونده‌ها یا نقد و بررسی آراء قائلند که در کنار گزارش پرونده‌ها منتشر می‌شوند، به این معناست که بدنۀ دانشگاهی حقوق یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان بخشی از ادبیات حقوقی است که عموماً مورد احترام قضات بوده و توسط آنان مطالعه می‌شود. همان‌طور که میشل تروپه و گرزگورزیک دریافته بودند، اثرگذاری این متون بر دادگاه‌ها لزوماً «مستقیم و فوری نیست، بلکه یک روند «طولانی مدت» است که نشان‌دهندۀ رسوخ فزاینده اندیشه‌های بسیار اثرگذار و ساختارهای فکری در اقدام قضایی است». شایان ذکر است که گزارشی که از وضعیت کشور فرانسه ارائه کردیم، نشان می‌دهد که چگونه استنادات لزوماً نشانگر مفهوم اثرگذاری نیست. گرچه گرایش فزایندۀ قضات جدید فرانسوی به استناد به نوشته‌های شارحان، نشانگر نقش مشورتی مهمی است که دانشگاهیان ایفا می‌کنند، اما این نقش به خودیِ خود امری تازه نیست. افزایش استنادات قضات به آثار دانشگاهی، توجه‌ها را به اثرگذاری نوشته‌های اهل نظر بر تفکر قضایی فرانسه جلب کرده است، اما چنین نوشته‌هایی از نیمۀ قرن نوزدهم تا کنون اثرگذار بوده‌اند.

در یک جملۀ بسیار خام شاید بتوان گفت که رابطۀ میان دانشگاهیان و دادگاه‌ها در انگلستان چیزی در میانۀ تجربۀ آمریکا و تجربۀ فرانسه است. حقوقدانان دانشگاهی انگلیسی، همانند آمریکایی‌ها و برخلاف فرانسوی‌ها، با یک نظام قضایی‌ مواجهند که به برهان و استدلال توجه بسیاری دارد. در مقابل، همانند فرانسوی‌ها و بر خلاف آمریکایی‌ها، دادگاه‌های انگلیسی بطور سنتی به تصدیق صریح اثرگذاری دانشگاهی [بر خود] تمایلی ندارند. با این حال، در انگلستان نیز همانند فرانسه: نمی‌توان از این عدم تصدیق صریح، ضرورتاً نتیجه گرفت که دانشگاهیان بی‌اثر بوده‌اند.

۱٫۲٫ بررسی کشورها

۱٫۲٫۱٫ انتشار آرای دادگاه‌ها در آمریکا

از آنجایی که دادگاه‌های کامن لا در تفسیر و اعمال قانون بر رویه قضایی متکی هستند لازم و ضروری است تا آراء قضایی مربوط به موضوعات حقوق کنونی برای دادگاه‌ها و وکلائی که با موضوعات مشابه مواجه هستند در دسترس باشند. در نتیجه، تقریبا همه آرا و نظرات در دسترس عموم قرار دارند. در نتیجه فنآوری، دسترسی به این سوابق دائما در حال بهبودی مستمر می‌باشد. در حال حاضر دادگاه‌ها، بسیاری از آراء و نظرات را به صورت الکترونیکی تهیه کرده و به وکلا اجازه می‌دهند تا به صورت معمول و مرتب، ابلاغ رسمی اقدامات دادگاه را از طریق پست الکترونیکی سیستمی[۴] پذیرفته و روز بعد، انتشار الکترونیکی را تسهیل نمایند. لیست پرونده‌های الکترونیکی در حال رسیدگی دادگاه‌های فدرال نیز به عموم اجازه دسترسی به سوابق دادگاه به روش‌های چندگانه را می‌دهد. سیستم اینترنت محور دستگاه قضایی،[۵]دسترسی عموم به سوابق الکترونیکی دادگاه[۶]، خدمات آنلاینی (برخط) است که به استفاده کنندگان اجازه دسترسی مجانی به آراء و نظرات دادگاه‌های بخش، پژوهش و ورشکستگی فدرال را می‌دهد یا اجازه بررسی فهرست ملی پرونده‌ها و اسامی طرفین دعوی را می‌دهد. اطلاعات پرونده‌های در دست بررسی و سایر پرونده‌ها در سامانه «دسترسی عمومی به سوابق الکترونیکی دادگاه» در قبال هزینه جزئی می‌تواند در دسترس قرار گیرد. همچنین بسیاری از دادگاه‌ها نظرات خود را از طریق ارسال آنها به وب سایت عمومی دادگاه‌های محلی در دسترس قرار می‌دهند. بسیاری از اسناد نیز برای بررسی و رونوشت گرفتن در محل دادگاه در دسترس قرار گرفته و دادگاه‌ها به انتشار رسمی آرای برگزیده از طریق شرکت خصوصی ادامه می‌دهند. علاوه بر اقدامات دادگاه در این‌باره، شرکت‌های خصوصی انتشار کتب حقوقی و خدمات پژوهش حقوقی الکترونیکی همانند وست‌لاو[۷] و لِک سیز و نک سیز[۸] بر مبنای تجاری، آرای دادگاه‌ها، قوانین و سایر موضوعات را در دسترس وکلا و عموم قرار می‌دهند. دانشکده‌های حقوق و سایر سازمانها نیز آرای دادگاه‌ها، عمدتا آرای دادگاه‌های تجدیدنظر را جمع‌آوری و آنها را از طریق اینترنت در دسترس عموم قرار می‌دهند.[۹]

در آمریکا که متشکل از ۵۱ نظام حقوقی مستقل است، (نظام حقوقی ۵۰ ایالت آمریکا به اضافه نظام حقوق فدرال)، آرای دادگاه‌ها از طریق وب‌سایت‌های مجزا منتشر میشود. در نشریات حقوقی حسب مورد آرای محاکم نقد و بررسی میشوند علاوه بر نشریات تخصصی حقوقی، روزنامههای کثیرالانتشار نیز مبادرت به نقد آرای محاکم میکنند. موارد بسیار مهم آن مانند پرونده الگور علیه بوش که مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ بود و نهایتاً دیوانعالی کشور آمریکا در آن مورد تصمیمی نهایی را گرفت. هر چند مقالات متعدد و انتقادهای فراوان از این تصمیم دیوانعالی کشور منتشر شد و حتی فیلم سینمایی ساخته شد که نتیجهگیری میکرده نظام سیاسی آمریکاه اجازه تصمیم مستقل حقوقی به دادگاه‌ها، و حتی دیوانعالی کشور آمریکا را نمیدهند.[۱۰]

۱٫۲٫۲٫ دسترسی عموم به آرای دادگاه‌ها در اوکراین

در اواخر سال ۲۰۰۵ پارلمان اوکراین، قانونی را تصویب کرد که دسترسی بیشتری به آرای دادگاه را مقرر می‌کرد. براساس قانون جدید، متن کامل کلیه آراء قضایی دادگاههایی که صلاحیت عمومی دارند باید از طریق تارنمای رسمی دستگاه قضایی که بوسیله اداره دادگاه دولتی راه‌اندازی و بودجه آن تامین می‌شد در دسترس قرار گیرد. استفاده از بایگانی یکپارچه آراء دادگاه که از طریق هر رایانه‌ای که به اینترنت متصل باشد به آسانی قابل دسترسی است و هیچ هزینه‌ای ندارد. تنها محدودیتی که وجود دارد حفاظت از حریم خصوصی اصحاب دعواست. اطلاعاتی که می‌توان از آنها برای شناسایی یک فرد استفاده کرد و اطلاعاتی که در جلسات غیرعلنی ارائه می‌شود باید حذف شود به طوری که فقط قاضی و طرفین دعوا مجاز به دسترسی به چنین اطلاعاتی باشند. این قانون همچنین حاوی ارائه آراء دادگاه‌ها برای انتشار و توزیع چاپی است و به همگان اجازه می‌دهد متن کامل یا بخشی از آراء دادگاه‌ها را به هر شکل از هر رسانه‌ای بازنشر کنند.[۱۱]

۱٫۲٫۳٫ تفسیر رأی دادگاه و خلاصه پرونده در فرانسه

در این قسمت به نحوه تفسیر آرای دادگاه‌ها و نیز خلاصه پرونده در کشور فرانسه می پردازیم:

۱٫۲٫۴٫ مبحث نخست ـ تفسیر رأی دادگاه [۱۲]

نوشتن تفسیر پرونده مشتمل است بر ارائه شرحی روشن از رأی و نیز بیان یک تحلیل انتقادی، این عمل گاه موضوع یک آزمون حقوقی و کانون مباحثات در کلاسهای آموزشی است. در تفسیر رأی عموماً از دانشجویان خواسته می‌شود رأی یکی از محاکم تالی را که در آن نمونه‌ای از یک اصل حقوقی مُجرا و معتبر ذکر گردیده، شرح و تفسیر کنند. در این خصوص، تمام تفسیر باید به شکل بارز، و نزدیک با خود رأی مورد بحث باشد، نه اینکه خلاصه و چکیده‌ای باشد از مسائل مرتبط حقوقی حوزه مورد بحث. به عبارت دیگر، هر چند در ارائه تفسیر، داشتن دانش نظری لازم است، اساس بحث و تفسیر باید بر محور رأی مورد نظر باشد. برای هر چه مستحکم کردن ارتباط بین رأی و تفسیر می‌توان قسمتهای عمده بحث را به ذکر نکات مقتضی و ضروری اختصاص داد. اجزای یک تفسیر رای عبارتند از:

۱٫۲٫۴٫۱٫ مقدمه تفسیر

مانند مقالات حقوقی، مقدمه تفسیر رای نیز باید با چند سطر شروع شود که در آنها معمولا جنبه های مهم موضوع مورد بحث مشخص و تبیین می شوند. این امر را می توان برای مثال از طریق جلب کردن توجه خواننده به اهمیت فعلی پرونده و یا بیان زمینه تاریخی رای مورد تفسیر انجام داد.

الف) مقدمه های کوتاه و بلند:

دو نوع مقدمه وجود دارد: یکی مختصر و کوتاه و دیگری مفصل و بلند. مقدمه کوتاه محدود به ذکر دادگاه صادر کننده رای، تاریخ رای و موضوع حقوقی ذیربط است. از سوی دیگر، مقدمه بلند نیز حاوی همان نکات مندرج در مقدمه کوتاه است با این تفاوت که موارد آتی نیز به آن اضافه می شود: واقعیات پرونده و جریان رسیدگی. اگر نویسنده، مقدمه کوتاه را انتخاب کند موضوعات بعدی در بخش اصلی متن تفسیر ذکر می‌شوند. در ادامه به بیان مقدمه بلند می‌پردازیم که حسب معمول حدود یک چهارم کل تفسیر را شامل می‌گردد.

ب) خلاصه واقعیات پرونده:

بعد از جملات معمول مقدماتی، مقدمه باید در قالب یک ترتیب زمانی، واقعیات پرونده را که منجر به دادخواهی و اقامه دعوا شده‌اند بیان کند؛ زیرا آگاهی از آنچه مورد قضاوت قرار گرفته برای فهم مسئله حقوقی‌ای که در پرونده مطرح بوده ضرورت دارد. در خصوص آراء محاکم تالی، برای دانشجویان امکان اینکه نکات و واقعیت‌های برجسته‌تری را انتخاب کنند، بیشتر است، زیرا دادگاه‌های مذکور ملزم‌اند در باب هر موضوعی که طرفین مطرح کرده‌اند،‌تصمیم مقتضی اتخاذ کنند، حتی در خصوص مواردی که مشخص شود ارزش چندانی ندارند. هنگامی که پرونده به دیوان عالی کشور می‌رسد، نکات و واقعیات مهم مشخص شده‌اند و دیوان صرفاً آنها را بازگو می‌کند، بدون اینکه بتواند در هر بحث دیگری در خصوص آنها داخل شود. به این خاطر، زمانی که موضوع، تفسیر آراء دیوان باشد، معمولاً لازم است کلیه واقعیات مندرج در پرونده بار دیگر تکرار شوند. پس از آن، وظیفه دانشجو این است که فقط موارد ظهور و بروز واقعیتها را با استفاده از اصطلاحات سًبْکی مثل «از آنجا که» مرتب کند و وقایع و اتفاقات را به سبک و سیاق آتی ارائه دهد تا اینکه برای خواننده قابل درک و فهم شود. این خلاصه باید روشن کند که موضوع دعوا توسط دادگاهی که اقدام به صدور رأی کرده به چه نحو تجزیه و تحلیل شده است. در این خلاصه، طرفین باید به نام ذکر شوند، نه اینکه صرفاً از کلمه «خواهان» و «تجدیدنظرخواه» و اصطلاحات مشابه استفاده شود؛ زیرا در جریان دعوا، وضعیت آنها تغییر می‌کند.

ج) جریان رسیدگی: پس از ملاحظه واقعیات پرونده، نویسنده مقدمه باید ترتیباتی را که در جریان رسیدگی به عمل آمده بیان کند و در این خصوص هم باید توالی زمانی را رعایت کند. تصمیمی که مورد تفسیر قرار می‌گیرد به ندرت نخستین تصمیم در جریان رسیدگی به دعواست و به این خاطر، نویسنده باید مراحل مختلف رسیدگی را که به پایان رسیده خاطرنشان سازد. در مورد هر دادگاهی که دعوا را استماع کرده، نویسنده تفسیر اساساً باید این پرسشها را مطرح کند: کدام دادگاه به دعوا رسیدگی کرده؟ کی؟ چرا؟ و رأی دادگاه چه بوده است؟ برای مثال، اگر در مورد یکی از تصمیمات دیوان عالی کشور تفسیر می‌نویسید معمولاً لازم است به سؤالات زیر جواب بدهید:

ـ چه شخصی دعوا را در محضر دادگاه بدوی اقامه کرده است؟ چرا؟ پرونده چه وقت مورد رسیدگی قرار گرفته؟ ر‌أی دادگاه بوده است؟

ـ چه شخصی از دادگاه تجدیدنظر، نسبت به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی کرده؟ چرا؟ پرونده چه وقت مورد رسیدگی قرار گرفته؟ رأی دادگاه تجدیدنظر چه بوده است؟

ـ چه شخصی پرونده را در نزد دیوان عالی کشور مطرح کرده است؟ چرا؟ پرونده چه وقت مورد رسیدگی قرار گرفته؟ رأی دیوان عالی کشور چه بوده است؟

د) مسئله حقوقی: مسئله حقوقی، همان پرسش حقوقی است که دادگاه باید به آن پاسخ بدهد. برای یافتن این مسئله باید به استدلال حقوقی[۱۳] اصلی‌ای دقت شود که دادگاه در توجیه رأی خود ذکر کرده است. پس از یافتن مسئله باید آن را به نحو خلاصه و مجرد و به شکل نظری در قالب یک پرسش و مسئله صورت‌بندی کرد.

ه‍‌) راه‌حل: این قسمت، پاسخ سؤال مطرح شده را فراهم می‌آورد. راه‌حل را می‌توان در استدلال حقوقی اصلی یافت و اگر چندان مطول نباشد، می‌توان آن را به طور کامل ذکر کرد والا می‌شود آن را در قالب عباراتی خلاصه کرد. البته در این مورد باید مشخصاً ذکر شود متن حقوقی‌ای که برای رسیدن به نتیجه آن تکیه شده، کدام متن بوده که امکان دارد برای مثال، ماده‌ای از قانون مدنی بوده باشد. در مواردی که دیوان عالی کشور، تجدیدنظرخواهی را پذیرفته، این اعطای اجازه در آغاز رأی دیوان در بخشی که به «ویزا» معروف است ذکر می‌شود.

و) ارائه طرح و پلان: افزون بر آنچه گفته شد، مقدمه با ارائه طرح و پلانی که در ادامه مطالب رعایت خواهد شد، خاتمه پیدا می‌کند که البته عناوین بخشهای اصلی تفسیر نیز در آن ذکر می‌شوند.

۱٫۲٫۴٫۲٫ متن تفسیر

همانند مقالات حقوقی، تفسیر نیز معمولاً به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود، هر چند که تقسیمش به سه بخش طرفداران بیشتری دارد و در این خصوص که حجم همه بخشها یک اندازه باشد، چندان تأکید نمی‌شود. ساده‌ترین و اغلب بهترین راه برای پیدا کردن طرح و پلان برای تفسیر عبارت است از دقت در استدلال اصلی‌ای که برای رأی دادگاه ذکر شده و بر اصلی‌ترین «از آنجا که» مبتنی است و در مقدمه به عنوان راه‌حل ارائه شده است. کار اصلی دیگر، تقسیم پلان به دو قسمت است، به ترتیبی که هر یک از دو قسمت، مبنایی برای هر یک از دو بخش اصلی باشد.

لازم است بین استدلال منتخب دادگاه و استدلال مرجح مؤلفان دانشگاهی و سایر آراء محاکم مقایسه و تطبیق صورت بگیرد. پس از این باید از طریق بیان این نکته که ر‌أی مورد تفسیر، یک رأی اصل‌ساز است یا رأیی که قواعد حقوقی را تغییر داده و یا آنکه صرفاً مثال و نمونه‌ای از حقوق تثبیت شده محسوب می‌گردد، آن را در جای خود و در مجموعه حقوق مُجرا و معتبر قرار دهیم.

۱٫۲٫۴٫۳٫ نتیجه‌گیری

نوشتن نتیجه‌گیری الزامی نیست.

۱٫۲٫۵٫ خلاصه پرونده

این عنوان، مشتمل است بر نوشتن تجزیه و تحلیلی کوتاه و مختصر از رأی که اغلب برای تهیه راهنمای تدریس، یا به عنوان قدم اول در نوشتن تفسیر کامل و تمام عیار لازم است. این خلاصه شامل فهرستی از موارد زیر خواهد بود:

واقعیات مسلمی که، به ترتیب زمانی، منجر به دادخواهی شده‌اند.

جریان دادرسی (به نحو مقرر در قسمت «خلاصه پرونده»).

ـ ادعاهای طرفین در محضر دادگاهی که رأی مورد تحلیل را صادر کرده است.

بیان مسئله یا مسائل حقوقی.

راه‌حل مسئله یا مسائل مذکور.[۱۴]

۱٫۲٫۶٫ مردمی کردن قضاوت در آلمان فدرال

در کشور آلمان، برای کیفی‌سازی فرایند دادرسی و استفاده از افکار عمومی و کاستن از انتقادات از دستگاه قضایی و نیز کمک به تسهیل و بهبود تحقق عدالت، در دادگاه‌ها کیفری و اداری در کنار قضات حرفه‌ای از قضات مردمی نیز استفاده می‌کنند. دلیل استفاده از قضات مردمی در دادگاه‌های کیفری، ارتباط صلاحیت این دادگاه‌ها به حقوق و آزادیهای بنیادین است که حوزه حساس و انتقادخیز است و علت حضور قضات مردمی در دادگاه‌های اداری، بحث تامین منافع عمومی و نیز حفظ حقوق و آزادیها در فرآیند عدالت اداری است.

در کشور آلمان فدرال، دادگاه‌های کیفری در چهار سطح دادگاه‌های بخش، دادگاه‌های منطقه‌ای، دادگاه‌های عالی منطقه‌ی و دادگاه عالی فدرال سازماندهی شده‌اند. در بین سه سطح دادگاه بخش، تنها سطح اول با یک قاضی واحد حرفه‌ای و بدون حضور قضات مردمی اداره می‌شوند چون جرائم کم اهمیت و جزئی در صلاحیت آنهاست. همچنین دادگاه‌های عالی منطقه‌ای و دادگاه عالی فدرال فاقد قضات مردمی هستند. در بقیه موارد بدون استثناء قضات حرفه‌ای در کنار قضات مردمی در فرایند رسیدگی و صدور رای مشارکت دارند. دادگاه‌های اداری در کشور آلمان فدرال نیز در سه سطح دادگاه اداری مرحله نخستین دادگاه‌های عالی اداری و دادگاه عالی اداری فدرال سازماندهی شده‌اند که تنها دادگاه عالی اداری فدرال بدون حضور قضات مردمی به امر رسیدگی و صدور حکم می‌پردازند.[۱۵] البته در خصوص نحوه انتشار نقد آرای قضایی در این کشور سابقه ای تا کنون بدست نیامده است .

نقد و بررسی آراء قضایی چگونه انجام می شود؟

با توجه به راهنماهای موجود، نقد و بررسی آراء حداقل از چند بخش به شرح زیر تشکیل می شود:

الف. مقدمه: معرفی پرونده به خواننده و بیان ساختار گزارش یا مقاله نقد رای

ب. بیان واقعیات دعوا به شکل روشن و مختصر. در این بخش همچنین رای دادگاه تالی و فرجام پرونده در دادگاه های عالی بیان می شود.

ج. تشریح رای دادگاه در هر قسمت مهم دعوا.

د. تشریح قانون فعلی حاکم بر پرونده به همراه بیان سابقه و تحول قانون یاد شده.

ه. تشریح و تحلیل استدلال ارائه شده در رای دادگاه. نقاد در این قسمت نظر خود را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش استدلال دادگاه به نحو مستدل بیان می کند.

و. نتیجه گیری: بخش نتیجه گیری منحصرا به بیان نظرات نقاد اختصاص دارد. بیان خلاصه ای از گزارش و بیان دوباره نکات مهم از نظر نقاد در این قسمت ذکر می شود.

چه نسبتی میان آزادی بیان و محدودیت انتقاد از قضات و مقامات قضایی و فرایندهای قضایی وجود دارد؟

مسئله اصلی این است که تا چه حد می توان قوه قضاییه و مقامات قضایی را مورد انتقاد قرار داد؟ به عبارت روشن تر رابطه میان آزادی بیان افراد و رسانه ها در انتقاد از قضات و فرایندهای قضایی چیست؟

از یک سو کنترل میزان انتقادهایی که دستگاه قضایی با آنها مواجه می شود با هدف حفظ استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی موجه به نظر می رسد و از سوی دیگر امکان نقد این دستگاه زمینه طرح موضوعات حقوقی در عرصه عمومی را فراهم می کند و مهمتر اینکه نقد آشکار و علنی دستگاه فضایی یکی از ابزارهای معدود نظارت بر دستگاه قضایی است.

۳٫۱٫ مبانی نظری

مدعای مورد بررسی این است که عمده انتقادات بر دستگاه قضایی از سوی سیاستمداران وارد می شود و نقد مداوم این دستگاه موجب بی اعتباری و در نهایت سبب تخدیش استقلال آن می شود. در صورتی که رسانه ها با انتقادات سیاستمداران هم نوا شوند آنگاه موضوع تشدید می شود. در مقابل این مدعا دو دسته نظرات قابل شناسایی است[۱۶]:

الف- مهمترین دلایل مخالفان در امکان نقد گسترده قضات و دستگاه قضایی به شرح زیر است:

۱- نقد مخرب دستگاه قضایی اعتماد عموم به این قوه را زایل می کند.

۲- محافظت از قضات در مقابل نقد موجب محافظت از استقلال دستگاه قضایی می شود.

۳- جامعه باید وادار شود به استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی احترام بگذارد.

۴- استانداردهای محافظتی{در مقابل انتقاد} مدیریت روان دستگاه قضایی را بهتر میسر می کند.

۵- به انداره کافی بر عملکرد دادگاه‌ها و قضات نظارت{نظارت سلسله مراتبی داخلی} وجود دارد.

۶- این باور وجود دارد که قضات نمی توانند در مقابل انتقادات از خود دفاع کنند و متقابلا پاسخ بدهند.

ب- مهمترین دلایل موافقان امکان نقد گسترده قضات و دستگاه قضایی به شرح زیر است:

۱- به هرحال قضات باید پاسخگو باشند و چون انها از نظر سیاسی پاسخگو نیستند و اغلب به شکل مادام العمر این سمت را تصدی می کنند، انتفاد از انها تنها راه نظارت بر آنهاست.

۲- افراد حق دارند (بر مبنای نظریه خودشکوفایی) درباره موضوعاتی که خود انتخاب می کنند سخن بگویند. همه افراد به ویژه وکلا و حقوقدانان و نویسندگان نشریات و مطیوعات حقوقی و سایر مقاماتی که در نهادهای حقوقی هستند از طریق بیان اعتقاداتشان در معماری سیاست قضایی مشارکت می‌کنند.محدودیت ازادی بیان در موضوعات قضایی موجب توسعه نیافتگی شهروندان در این حوزه می شود.

۳- امتناع ذاتی و گوهری ترسیم خط فاصلی میان موضوعات سیاسی (که فرض بر گسترده بودن آزادی بیان افراد در این حوزه است) و موضوعات قضایی (که فرض بر محدودیت ازادی بیان در این حوزه است) این تفکیک را از حیز انتفاع خارج می کند. این امر به ویژه در خصوص آن دسته از نظام های حقوقی (کامن لا) که قضات از طریق رویه قضایی وارد کارکرد قانونگذاری شده اند بیشتر صادق است (یعنی کارشان صبغه سیاسی بیشتری دارد و بدین ترتیب نمیتواند از انتقاد مصون باشد).

۴- قضات به طور طبیعی تمایلی به انتفاد از همکاران خود ندارند لذا سازوکار نظارت داخلی چندان کارامد تلقی نمی شود زیرا به طور طبیعی همان طور که هیچ کس نباید داور کار خود باشد قضات هم نمی تواند داور خوبی برای عملکرد خود باشند (اشاره به عدم کفایت سازوکار داخلی نظارت دستگاه قضایی).

۵- فرار از تله خطاناپذیری. استدلال این است که قضات خطا ناپذیر نیستند و ممکن است در امر قضا مانند هر فرد دیگری دچار خطا شوند. تجربه به ما می آموزد که برای فرار از تله خطاناپذیری باید سه اصل را رعایت کنیم: نخست اینکه همه افراد از جمله قضات در معرض خطا هستند. دوم اینکه همه افراد از جمله قضات تمایلی به پذیرش خطای خود ندارند و سوم اینکه همه افراد از جمله قضات مایلند به خطاهای رقبای خود اشاره کنند. قضات مایل نیستند به خطاهای همکاران خود به سبب هم کسوت بودن به دقت توجه کنند.

۶- برخی معتقدند انتقاد از دستگاه قضایی نوعی اعمال آزادی بیان سیاسی است و باید در بالاترین سطح از آن محافظت شود.

نقد آراء در دیگر کشورها معمولاً با لحاظ ادب علمی ولی در عین حال با صراحت و بیان نقاط قوت و ضعف صورت می گیرد. ولی در مورد آرایی که فاقد ارزش علمی و رعایت مبانی حقوقی یا عدالت هستند در نقد بی پروا و هجو یا شرم آور خواندن رأی تردید نمی شود. صدور اینگونه آراء از سوی محاکم عالی و تالی در کشورهای مختلف سابقه طولانی دارد و دکترین و منتقدین به صراحت برخی از این آراء را هجو، بی ارزش یا شرم آور خوانده اند. نمونه بارز این امر در مورد برخی شعب در فرانسه است که در تفاسیر و کتب حقوقی آنها را هجو و بی اعتبار و مسخره خوانده اند. در آمریکا حتی مجموعه ای از آراء به عنوان آراء شرم آور دیوان عالی کشور منتشر شده است یا در تفسر حقوقی برخی آراء از عنوان رأی یا عملکرد شرم آور دیوان عالی کشور استفاده شده است. همچنین برخی از شعب دادگاه‌ها که آراء عجیب و بدور از منطق حقوقی صادر می شده مفسرین این آراء را هجو خوانده‌اند.

با مراجعه سریع به فضای مجازی میتوان مقالات متعددی در نظامهای حقوقی مختلف یافت که به نقد علمی آراء پرداخته اند و در مواردی که آرایی سست و نامناسب صادر شده با عنوان شرم آور از آن یاد کرده اند و آن را هجو خوانده اند. لذا هجو و بی اعتبار و ناعادلانه خواندن آراء و انتقاد شدید آشکار از آنها در جمع و فضاهای عمومی سابقه دیرینه ای در کشورها دارد.

هر دو سؤال در چهارچوب دو مفهوم اساس در حقوق غرب بطور اعم، و حقوق آمریکا، بطور اخص مطرح میشود: حق آزادی بیان[۱۷] در مقابل اهانت به دادگاه[۱۸].

در حقوق غرب گفته شده است که اهانت به دادگاه ناظر بر عدالت است و اینکه عدالت تضعیف میشود؛ نه آنکه به یک دادگاه یا قاضی خاص و نحوه‌ای که او عمل میکند اطلاق شود. مثالهایی که در بیان اهانت به دادگاه مطرح میشود مواردی از قبیل، فریاد کشیدن در دادگاه، انتشار مطالبی که سبب شود حق محاکم عادلانه به خطر بیفتد، و یا ایجاد شایعه درباره دادگاه‌ها و نظام قضایی. مورد دوم ناظر بر انتشار مطلب در زمانی است که دادگاه هنوز رأی خود را صادر نکرده است و احتمال داده میشود که انتشار برخی از نوشتههای مغرضانه سبب شود بر روی نظر دادگاه تأثیر سوء داشته باشد.

از سوی دیگر نگرانی عمده آن است که منبع نقد آراء دادگاه‌ها و عملکرد نظام قضایی، سبب شود، راه درک نقاط ضعف سیستم قضایی بسته شود و امکان اصلاح نظام قضایی از بین رود.

۳٫۲٫ استانداردهای حقوق بینالملل:

اسناد اصلی مربوط به این موضوع در حقوق بینالملل عبارتند از:

میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۹]
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۲۰]

iii. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[۲۱]

میثاق افریقایی حقوق م و حقوق بشر[۲۲].
به آزادی بیان در ماده ۱۹ و به حق رسیدگی عادلانه در ماده ۱۴ میصاق بینالمللی تصریح شده است. به همین حقوق کم و بیش در اسناد دیگر تصریح شده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر، آرای متعددی در این مورد صادر کرده است. نکتهای که به طور اختصار دادگاه اروپایی به آن تأکید میکند بحث درباره “ضرورت اعمال محدودیتها نسبت به آزادی بیان در جوامع داخلی” اتحادیه اروپا دارد.

۳٫۳٫ قضات در باره آرای محاکم وموضوع آزادی بیان

ریشه انتقاد از آرای دادگاه‌ها در انگلستان به سال ۱۷۶۵ میلادی برمیگردد و حکمی که دادگاه در این مورد صادر کرده و اظهار کرده که “انتقاد از قضات سبب خواهد شد که در ذهن مردم، حس نارضایتی عمومی نسبت به تمامی تصمیمات دادگاه‌ها ایجاد شود که منجر به عدم رعایت قانون از سوی مردم شود[۲۳].” بدیهی است این رأی در زمان اوج استعمار انگلستان و در جامعه محدود بسته ۲۵۰ سال پیش صادر شده است.

رأی مخالف نظر فوق را میتوان در استرالیا سراغ گرفت که قاضی پرونده در سال ۱۹۷۲ اعلام میدارد “دیگر دلیلی وجود ندارد که چرا اعمال دادگاه‌ها با قدرت و به نحو مؤثر مورد نقد قرار نگیرد در حالی که اعمال نهادهای عمومی از جمله قوه مقننه هنقد میشود در حقیقت نهادهای عمومی و از جمله دادگاه‌ها در جوامع آزاد لازم است که بر اساس لیاقتهای خودشان دیده شوند. چنانچه اعمالشان سبب نمیشود که افکار عمومی برای آنها احترام قائل شوند و اعتماد عمومی را جلب کنند، راه حل بستن راه انتقاد نیست. اگر اعمال دادگاه‌ها احترام و اعتماد عمومی نسبت به آنها را ایجاد میکند، دادگاه‌ها نیازی به قواعد خاص برای حمایت از آنها در برابر انتقاد ندارند.”[۲۴]

بطور کلی نگرش آمریکاه و کاندا نسبت به دیگر کشورهای عضو نظام حقوقی کامن لا بیشتر در جهت تأمین آزادی بیان است تا اینکه مانع انتقاد از دادگاه‌ها شوند.

۳٫۳٫۱٫ قضاوت درباره آرای دادگاه‌ها در آمریکا

در آمریکا که متشکل از ۵۱ نظام حقوقی مستقل است، نظام حقوقی ۵۰ ایالت آمریکا به اضافه نظام حقوق فدرال، آرای دادگاه‌ها از طریق وب‌سایت‌های مجزا منتشر میشود علاوه بر نشریات تخصصی حقوقی، روزنامههای کثیرالانتشار نیز مبادرت به نقد آرای محاکم میکنند. موارد بسیار مهم آن مانند پرونده الگور علیه بوش که مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ بود و نهایتاً دیوان‌عالی کشور آمریکا در آن مورد تصمیمی نهایی را گرفت. هر چند مقالات متعدد و انتقادهای فراوان از این تصمیم دیوانعالی کشور منتشر شد و حتی فیلم سینمایی ساخته شد که نتیجهگیری میکرده نظام سیاسی آمریکاه اجازه تصمیم مستقل حقوقی به دادگاه‌ها، و حتی دیوانعالی کشور آمریکا را نمیدهند.[۲۵]

بسیاری از مطبوعات در آمریکا نسبت به این پرونده از عبارت “رسوایی” استفاده کردند که به نظر بسیار قویتر از انتقاد است.

آنچه در آمریکا سعی میشود کنترل شود استفاده از الفاظ اهانت آمیز است. برای مثال اگر کسی را با لفظ اهانت آمیز “خوک”، “فاحشه”… خطاب قرار دهند، جلوگیری میشود. لذا اگر قاضی پرونده را خوک خطاب کند، آن را به عنوان انتقاد نمیپذیرند و بهعنوان توهین و افترا محسوب میشود.

نکته دیگر آنکه اگر سوء نیت کسی که مطلبی را درباره قضات به دروغ مطرح کرده احراز شود، ممکن است از حیث افترا قابل پیگرد باشد. لیکن احراز سوء نیت به آسانی ممکن نیست و از این رو مواردی که بتوان حتّی در قبال مطلب اشتباه علیه دادگاه‌ها، گوینده آن خبر را تحت پیگرد قضایی قرارداد بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است.

اشاره‌ای به سخنان قاضیالقضات سابق آمریکا در این موضوع مناسب است، وی در حمایت از آزادی بیان در آمریکا و اینکه مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی حق انتقاد از دادگاه‌ها را دارند گفته است: “انتقاد از قضات و تصمیماتشان به قدمت عمر جمهوری است.”

ویلیام رین کوست میگوید :

در آمریکا، جرم “اهانت به دادگاه”[۲۶] برای چندین دهه است که استفاده از آن محدود شده است.[۲۷] دیوانعالی آمریکا در چندین پرونده تصریح کرده است که انتشار مطلب موضوع اهانت به دادگاه لازم است”خطر آنی و روشن”[۲۸] در مورد اجری عدالت ایجاد کند تا مشمول محدودیت گردد. دیوانعالی آمریکا در آرای مختلف به تحکیم آزادی بیان کمک کرده است.[۲۹]

۳٫۳٫۲٫ قضاوت درباره آرای دادگاه‌ها در کانادا

به تاسی از آمریکا، کانادا هم به سمت تضمین آزادی بیان برآمده است تا نتوان با توسل به اهانت دادگاه سدّ آزادی بیان شد. میثاق حقوق و آزادی‌های[۳۰] (سال ۱۹۸۲) نیز در همین راستا تدوین شده است.

رأی تأثیرگذار در ایجاد رویه قضایی در کانادا در سال ۱۹۸۷ صادر گردید،[۳۱] جایی که وکیلی به جرم اهانت به دادگاه به علّت بیان مطلب زیر به روزنامه ها بعد از آنکه دادگاه علیه موکل وی تصمیم گرفت بیان کرده بود:

“این تصمیم دادگاه، تمسخر عدالت است. بوی گندش به هوا بلند شده است. این تصمیم میگوید که مشکلی نیست که قانون نقض شود و خاطی از مجازات مصون است.”

“مادام که کسی در مقام بالاتر بگوید که قانون را نقض کن. موکلم و من اعتمادمان را به نظام قضایی که بتواند عدالت را محقق کند از دست دادهایم.”

“ما نمیدانیم چرا باید از این تصمیم دادگاه استیناف بخواهیم ، واین نمایش دادگاه‌ها را در این کشور ادامه بدهیم که گرایش آن به سمت حمایت از پلیس است. دادگاه‌ها وپلیس چنان به هم تنیدهاند که شما فکر میکنید با چسب جادویی به هم چسبیدهاند.”[۳۲]

دادگاه در تصمیم خود نسبت به این پرونده اعلام کرده:

“در نتیجه اهمیت جایگاه دادگاه‌ها، دادگاه‌ها موظف هستند مورد انتقاد قرار گیرند. تمام این انتقادها هم نیز به شیرینی مستدل نشدهاند طرف دعوی که در دادگاه موفق نبوده و تصمیم دادگاه علیهاش بوده ممکن است بعد از تصمیم دادگاه نظراتی اعلام کند که به دقت کلمات آن انتخاب نشده باشد. بعضی از انتقادات ممکن است به خوبی مستدل باشند، بعضی از پیشنهادها برای تغییر ارزش دارد که در نظر گرفته واعمال شود. امّا، دادگاه‌ها گلهای شکننده و ظریفی نیستند که در گرمای داغ اختلافات پژمرده و پرپر شوند..”

“دادگاه‌ها در زمانهای سختی به خوبی و به نحو مؤثر عمل کردهاند. دادگاه‌ها در جامعه از اعتبار برخوردارند چرا که [با اعمال و تصمیمشان] احترام کسب کردهاند،”لذا دادگاه‌ها نیازی ندارند از انتقادها واهمه داشته باشند و نه نیازی به ایجاد”محدودیتهای غیر ضروری در قبال اعمال و تصمیماتشان دارند.”[۳۳]

بدینترتیب دادگاه‌ها استیناف ایالت انتاریو زمینهساز تثبیت آزادی بیان در مقابل تهدید و اهانت به دادگاه‌ها شد.

وضعیت و روال نقد آراء صادره از محاکم در پژوهشگاه قوه قضاییه

پژوهشگاه فعالیت وسیعی در جهت نقد و بررسی آراء صادره محاکم نموده است و اساسا یکی از اهداف اصلی استخراج و مطالعه آراء و رویه محاکم، فراهم آوردن زمینه نقد و بررسی آنها توسط صاحب نظران و قضات بوده است تا، از یک سو، از صدور و تکرار آراء ضعیف و ناصحیح در آینده جلوگیری شود و از سوی دیگر، آراء مناسب و صحیح تشویق و توسعه یافته و رویه غالب محاکم شود.

برای تحقق این امر دو روال متفاوت نقد و بررسی انجام می شود: از طرفی آراء صادره و استخراج شده در معرض عموم و اهل نظر قرار می گیرد و با هماهمگی های انجام شده و شبکه های ایجاد شده، مقالات و نقدهای نوشته شده توسط نویسندگان مختلف از جامعه حقوقی به صورت مرتب در مجله ای که با عنوان “فصلنامه رأی؛ مطالعات آراء قضایی” یا به طور خلاصه مجله رأی به چاپ می رسد. تا به حال ۱۴ شماره از این مجله به چاپ رسیده و یا آماده چاپ شده است.

از سوی دیگر، نقد و بررسی آراء در قالب جلسات هم اندیشی با قضات به صورت مرتب صورت می‌گیرد. در این روش آرایی که از قبل با هماهنگی نمایندگان قضات انتخاب شده در جلسات علمی قضات مطرح و موضوع نقد و بررسی قضات قرار می گیرد. در این جلسات که به صورت مرتب هفتگی در محل دادگاه تجدید نظر استان تهران و با حضور اکثریت قضات این دادگاه تشکیل می شود آراء برگزیده مورد بحث از قبل در اختیار قضات قرار می گیرد. در هر جلسه برای همفکری بیشتر یکی از صاحبنظران موضوع مربوطه نیز از جامعه علمی دعوت می شود و وی نیز در این باره ملاحظات و نظر خود را بیان می کند و جلسات با بحث و گفتگو و مشارکت وسیع قضات صورت می گیرد و در پایان مباحث، در مورد نتایج و موضع قضات رأی گیری می شود.

این روال جلسات نقد و بررسی در دیگر مجتمع های قضایی تهران و برخی شهرستان‌ها به صورت موردی اجرا می شود.

علاوه بر این جلسات نقد و بررسی آراء با حضور قضات (در بسیاری موارد قاضی صادر کننده رأی) و قضات صاحبنظر و اساتید در مراکز دانشگاهی و آموزش تربیت قضات به صورت مرتب برگزار می شود. در این جلسات رأی مورد نظر تشریح شده و ابعاد مختلف آن توسط قضات و اساتید حاضر در حضور مخاطبین مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و معمولاً مخاطبین (دانشجویان، اساتید دانشگاه، کارآموزان قضایی) ورود و بحث فعالی در آنها دارند.

قابل ذکر است که در کنار اقدامات فوق، اساساً بسیاری از تحقیقات و مطالعات انجام شده در پژوهشگاه حول محور شناخت رویه محاکم و نقد و بررسی آراء آنها بوده است.

۴٫۱٫ نشریات نقد و بررسی آراء

روش نقد آراء در مقالات و جلسات تبیین موضوع بحث، مبانی قانونی و فقهی و حقوقی راجع به حکم موضوع، بیان نظرات و استدلالات متفاوت، بررسی اتقان و درستی رأی با توجه به مبانی و انتقاد از آن در صورت ارتکاب اشتباه در رأی یا عدم تناسب آن با مقررات و مبانی حقوقی و عدالت و کارآمدی و یا تأیید و تشویق رأی صادره است.

نقد آراء و رویه قضایی در ایران سابقه طولانی دارد. مقالات، کتابها و مجلاتی تخصصی برای نقد و تحلیل آراء و رویه قضایی در ایران منتشر شده است. برای نمونه مجله کانون وکلای دادگستری بخشی برای نقد رای داشته است. همچنین مقالات متعددی با موضوع نقد رای در مجلات تخصصی و علمی پژوهشی منتشر شده است.

با این حال جریانهای متمرکز برای نقد و تحلیل رویه قضایی به دلایلی در چند سال اخیر ممکن شده است. یکی از مهمترین دلایل آن عدم دسترسی آزاد به مجموعه گسترده آراء قضایی است. تا قبل از سال ۹۱ این دسترسی به طور گسترده فراهم نبوده است ولی با توجه به انتشار آراء منتخب قضایی به طور منظم و گسترده از سال ۹۱ به بعد توسط پژوهشگاه قوه قضاییه، امکان بررسی و تحلیل علمی رویه قضایی فراهم آمده است. در همین راستا دو مجله علمی تخصصی برای نقد رأی و تحلیل آراء تأسیس شده است.

یکی از این دو مجله با نام دوفصلنامه رویه قضایی توسط دانشگاه علوم قضایی منتشر می شود. «این نشریه قبلاً تحت عنوان فصلنامه «نقدرأی» و به شماره مجوز ۲۰۰۱۵/۹۱ به چاپ می ‏رسید که به دلیل تخصصی شدن، به فصلنامه «رویه قضایی» تغییر نام یافته و از ابتدای سال ۱۳۹۵ به سه «دوفصلنامه» در حوزه‌های تخصصی «حقوق خصوصی»، «حقوق کیفری» و «حقوق عمومی» تقسیم شده است. ضمناً این نشریه در پایگاه مجلات تخصصی نور (www.noormags.ir) و پرتال جامع علوم انسانی (www.ensani.ir) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نیز نمایه‌سازی می‌شود».

دومین مجله تخصصی نقد رأی مجله «فصلنامه رأی» نام دارد که توسط پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر می شود. مقالات و نوشتههای این مجله در سه قالب «نقد موضوع محور»، «نقد رأی محور» و «یادداشت نقد رأی» است. همچنین این مجله اقدام به نشر «گزارش رویه قضایی» نیز نموده است. «گزارشات رویه قضایی ممکن است مربوط به رویه ی واحد و مستقر یا رویه متعارض (تهافت) دادگاه ها در رسیدگی به یک نوع پرونده باشد. در بیان رویه ی واحد دادگاه ها لااقل ۳ رأی مشابه مستند قرار گیرد و در بیان رویه ی متعارض، آراء مختلف به تعداد نظرات متضاد ذکر شود». این مجله هم بو صورت کاغذی و هم به صورت الکترونیک منتشر می شود. تا کنون ۹ شماره از آن منتشر شده است.

۴٫۲٫ جلسات نقد رأی

از سال ۱۳۹۱ توسط معاونت آموزش قوه قضاییه و پس از تاسیس پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی اقدام به برگزاری جلسات نقد رأی با همکار دانشگاه ها و واحد های قضایی نموده است. فهرست جلسات به همراه موضوعات و تاریخ و محل برگزاری آنها به پیوست تقدیم می شود. برگزاری این جلسات در دانشگاه ها با استقبال دانشحویان و اساتید مواجه شده است. همچنین برگزاری جلسات منظم نقد رأی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران کمک شایانی به شفافیت رویه قضایی و تلاش برای اصلاح آن بوده است. در این راستا توجه و همکاری دادگستری کل استان تهران در برگزاری این جلسات قابل تقدیر است. متن جلسات پس از پیاده سازی، اصلاح و همراه با متن آراء نقد شده و ارجاعات و مستندات مطالب طرح شده در جلسه منتشر می شود.

تعداد جلسات برگزار شده به تفکیک سال

سال

تعداد جلسات

۱

۹۰

۱۲

۲

۹۱

۱۶

۳

۹۲

۲۱

۴

۹۳

۳۳

۵

۹۴

۴۱

۶

۹۵

۲۱

تعداد جلسات به تفکیک مراکز برگزاری

مرکز برگزاری

تعداد جلسه

۱

دانشگاه های تهران، ش.بهشتی، علامه، علمی کاربردی قوه

۳۹

۲

دادگاه تجدید نظر استان تهران (از ۳/۹/۹۳ تا ۳/۱۲/۹۵)

۵۶

۳

مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

۳

۴

آموزش قضات استان تهران

۴۱

۵

حوزه علمیه

۱

* تهیه و تدوین: دکتر ایرج بابایی ـ دکتر منصور جعفریان ـ دکتر ناصر سلطانی ـ دکتر محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی ـ دکتر حسن وکیلیان ـ دکتر مجتبی همتی

ناظر علمی: دکتر بهزاد پورسید

[۱]. شاه حیدری پور، محمدعلی و همتی، مجتبی، شرح اصول رفتار قضایی (بنگلور), تهران: خرسندی، چاپ نخست،۱۳۸۹،صص۹۷-۹۸٫

[۲]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی،ترجمه حسن وکیلیان،تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،۱۳۹۳،ص۱۴۹٫

[۳]. همان، ص ۱۵۵

[۴]. System – generated email

[۵]. Judiciary internet – based system

[۶]. public access to court electronic records (PACER)

[۷]. West law

[۸]. Lexis/nexis

[۹]. Federal Judicial Center, The U.S. Legal System: A Short Description p. 2, available in: http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/U.S._Legal_System_English07.pdf/$file/U.S._Legal_System_English07.pdf., p. 25.

[۱۰] .Recourt- 2008.

[۱۱]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، پیشین، صص ۱۵۸ـ۱۵۷٫

[۱۲]. رجوع شود: کاترین الیوت و کاترین ورنون، ۱۳۸۷، نظام حقوقی فرانسه، ترجمه ی صفر بیک زاده،چاپ اول،انتشارات سمت، تهران،صص۲۹۳-۲۹۷٫

[۱۳]. Legal reason

[۱۴]. همان، ص۲۹۷٫

[۱۵]. فرکمان، آنکه و گریش، توماس ، ۱۳۸۸، دادگستری در آلمان، ترجمه محمد صادری توحیدخانه و حمید بهرهمند بگ نظر، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، صص ۳۰۷ـ۲۷۱٫

.[۱۶] این استدلال ها خلاصه ای است از مقاله ۳۰ صفحه ای با مشخصات زیر:

Devid Kosar, (2007), Media and Criticism of Judges: Road to Perdition or Genuine Check upon the Judiciary? Available online at:

http://www.iusetsocietas.cz/fileadmin/user_upload/Vitezne_prace/Kosar.pdf

[۱۷]. frerdom of speech/ Express

[۱۸]. cotempt of court

[۱۹]. International convention on civil & Political Rights

[۲۰]. The European convention on Human Rights

[۲۱]. The American convention on Human Rights

[۲۲] .The African charter on Human & Reople’s Rights

[۲۳]. ۱۹۷۲[ ۲ NEWLR 887, p. 908.

[۲۴] .۱۷۶۵[ ۹۷ ER P. 1OO

[۲۵]. Recourt- 2008.

[۲۶]. Bridges v. california, 314 u.s 252, 270- 71 (1941); Pennekamp v. Florida, 328 u.s 331 (1946); craig v. Hamey, 331 u.s 367 (1947); Wood v. Georgia, 370 u.s 375 (1962).

[۲۷]. The charter of Rights & Freedoms

[۲۸]. scandalizing the court.

[۲۹]. Background Paper on freedom of Ex pression and contempt of court for the In t’h seminar on Promoting Freedom of Expression with the Three specialized In t’l mandat, 29-30 Nov. 2000, p.15

[۳۰].”clear & present danger”

[۳۱]. R.v.koptyo, (1987) 62 oR (2d) 449.

[۳۲]. (۱۹۸۷) ۶۲ OR (2d) 455.

[۳۳]. Ibid.p.469.