وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

گزارش کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی در فرانسه

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

گزارش کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی در فرانسه

مقدمه مترجم

در سال ۲۰۰۱ در فرانسه تعدادی از قضات با اتهاماتی مواجه شدند و این اتهامات در رسانهها و در افکار عمومی منتشر شد به گونهای که این حوادث تصور از دستگاه قضایی را مشوّه و تیره کرد. این رویداد هم چون زنگ خطری از طرف رؤسا و مدیران دادگستری فهمیده شد. خطری که باید با آن مقابله کرد چرا که دادگاهها یکی از ارکان اساسی دولت هستند و تزلزل آن اساس زندگی اجتماعی را تهدید خواهد کرد. علت بروز چنان حوادثی در فرانسه از دیدگاه رؤسای دادگستری ضعف در مبانی اخلاقی جامعه قضایی فرانسه بود. به همین دلیل در واکنش برای مبارزه با تکرار این موضوعات کمیسیونی برای بازبینی در اخلاق قضایی تشکیل دادند.

کمیسیون مرکب از صاحب نظران و خبرگان قضایی و دیگر وابستگان دادگستری بود تا راههای تقویت اخلاق قضایی را بررسی کنند و در روشهای پیشین بازبینی و تجدیدنظر کنند. این کمیسیون گزارشی از بحثها و پیشنهادات خود به وزیر دادگستری ارائه داد که شامل مجموعهای از راهکارها و پیشنهادات برای بالا بردن استانداردهای اخلاقی در میان قضات است.

پس از ارائه این گزارش اولیه معیارها و موازین اخلاقی جدیدی که تعریف و پیشنهاد شده بودند اجرا شدند و پس از گذشت چند سال از اجرای این پیشنهادات کمیسیونی برای ارزیابی و بازخورد نتایج این پیشنهادات تشکیل شد و دستاوردهای پیشنهادات اولیه را محک زد و سنجید.

برخی از مسائل و نکاتی که در این گزارش آمده و نیز راه کارهایی که برای حل و فصل آن مسائل پیشنهاد شده است میتوانند به عنوان کوششی مقدماتی برای ادامه بحث درباره برخی از مسائل و مشکلات مشترک در نظام قضایی ایران باشند. بنابراین این گزارش به منظور فراهم کردن مقدماتی برای ادامه بحث و جهت دادن به گفتگوها درباره این موضوعات در ایران ترجمه شده تا ابعاد مختلف بحث، که از طرف نظامهای قضایی دیگر جالب توجه بوده است، دیده شوند تا به غنا و جامعیت برنامههای اصلاحی دستگاه قضایی ایران در این زمینه یاری رساند. این گزارش میتواند توجه مدیران و سیاستگذاران دستگاه قضایی را به وجوه متنوع موضوع اخلاق قضایی جلب کند و آنان را در برنامه‌ریزی بهتر برای بالا بردن شان و منزلت دستگاه قضایی کمک کند.

گزارش تمام متن

گزارش کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی در فرانسه

مقدمه مترجم

مقدمه

گزارش کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی

۱٫۱٫ تکالیف قاضی و سوگند

۱٫۱٫۱٫ بی‌طرفی

۱٫۱٫۲٫ تکلیف به خویشتن‌داری یا خودداری

۱٫۱٫۳٫ وفاداری [به قانون]

۱٫۱٫۴٫ پاکی و درستی

۱٫۱٫۵٫ شأن [قضایی]

۱٫۱٫۶٫ دقت

۱٫۱٫۷٫ رعایت اسرار حرفه‌ای

۱٫۱٫۷٫۱٫ سوگندنامه

۱٫۱٫۷٫۲٫ تخلف انتظامی

۱٫۱٫۸٫ پیشگیری و رسیدگی به قصور

۱٫۱٫۹٫ جذب و استخدام

۱٫۱٫۱۰٫ آموزش

۱٫۱٫۱۱٫ دریافت ابلاغ قضایی (انتصاب)

۱٫۱٫۱۱٫۱٫ موارد مغایرت

۱٫۱٫۱۱٫۲٫ انتصاب در نخستین منصب

۱٫۱٫۱۱٫۳٫ نقل و انتقال

۱٫۱٫۱۱٫۴٫ آماده خدمت و مأموریت

۱٫۱٫۱۱٫۵٫ نقش اساسی رؤسای دادگاه‌ها و حوزه‌های قضایی

۱٫۱٫۱۲٫ ارزیابی و پرونده قاضی

۱٫۱٫۱۲٫۱٫ ارزیابی

۱٫۱٫۱۲٫۲٫ پرونده فردی

۱٫۱٫۱۲٫۳٫ بررسی موارد آسیب دیده

۱٫۱٫۱۲٫۴٫ پیش‌بینی امکانات حمایت روانی

۱٫۱٫۱۲٫۵٫ تأسیـس شـورایی برای قضاتی که با دشواری‌های اخلاقی مواجه شده‌اند

گزارش نهایی کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی

۲٫۱٫ علائق و نگرانی‌های جامعه قضات از دیدگاه مسائل اخلاقی

۲٫۱٫۱٫ اراده روشــن برای وضع یک مجموعه مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای شفاف که به طور مؤثری اجرا شود

۲٫۱٫۱٫۱٫ اراده‌ای برای وارد کردن عناصر جدید اخلاق قضایی در متن سوگند اصلاح شده وجود داشته باشد.

۲٫۱٫۱٫۲٫ اراده‌ای برای بهکرد معیارها و شرایط جذب و استخدام برای پیشگیری از انحرافات وجود داشته باشد.

۲٫۱٫۱٫۳٫ اراده تقویت آموزش اخلاقی و مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای..

۲٫۱٫۱٫۴٫ ابراز تمایل به توسعه دامنه موارد مغایرت

۲٫۱٫۱٫۵٫ ابراز تمایل به شفافیت کامل و وحدت پرونده قاضی

۲٫۱٫۱٫۶٫ اراده اعلام کردن و رسمیت بخشیدن به یک مجموعه مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای سخت‌گیرانه و دقیق

۲٫۱٫۲٫ تمایل به تضمین واقعی حقوق و آزادی‌های فردی قضات

۲٫۱٫۳٫ تقاضای خود تنظیمی و حمایت

۲٫۱٫۳٫۱٫ ابراز تمایل به حل و فصل مشکلات اخلاقی از طرف خود جامعه قضات

۲٫۱٫۳٫۲٫ ابراز تمایل به یک حمایت واقعی و قوی‌تر از قضات

۲٫۲٫ جایگاه اخلاق در قضاء معاصر

۲٫۲٫۱٫ سنت‌های ملی در رابطه با اخلاق و مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای.

۲٫۲٫۱٫۱٫ سنت‌های قضایی کامن‌لا

۲٫۲٫۱٫۲٫ سنت‌های قضایی [در اروپای] قاره‌ای حقوق نوشته

۲٫۳٫ چشم‌اندازهای بین‌المللی برای نهادینه کردن اخلاق از طریق مفهومی بازسازی شده از کد رفتاری

۲٫۳٫۱٫ در سطح اروپا

۲٫۳٫۱٫۱٫ در سطح جهانی

۲٫۴٫ چشم اندازها: تقویت اخلاق قضایی و حمایت مؤثر از قضات

گزارش کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی در فرانسه[۲۵۲] *

مقدمه مترجم

در سال ۲۰۰۱ در فرانسه تعدادی از قضات با اتهاماتی مواجه شدند و این اتهامات در رسانهها و در افکار عمومی منتشر شد به گونهای که این حوادث تصور از دستگاه قضایی را مشوّه و تیره کرد. این رویداد هم چون زنگ خطری از طرف رؤسا و مدیران دادگستری فهمیده شد. خطری که باید با آن مقابله کرد چرا که دادگاهها یکی از ارکان اساسی دولت هستند و تزلزل آن اساس زندگی اجتماعی را تهدید خواهد کرد. علت بروز چنان حوادثی در فرانسه از دیدگاه رؤسای دادگستری ضعف در مبانی اخلاقی جامعه قضایی فرانسه بود. به همین دلیل در واکنش برای مبارزه با تکرار این موضوعات کمیسیونی برای بازبینی در اخلاق قضایی تشکیل دادند.

کمیسیون مرکب از صاحب نظران و خبرگان قضایی و دیگر وابستگان دادگستری بود تا راههای تقویت اخلاق قضایی را بررسی کنند و در روشهای پیشین بازبینی و تجدیدنظر کنند. این کمیسیون گزارشی از بحثها و پیشنهادات خود به وزیر دادگستری ارائه داد که شامل مجموعهای از راهکارها و پیشنهادات برای بالا بردن استانداردهای اخلاقی در میان قضات است.

پس از ارائه این گزارش اولیه معیارها و موازین اخلاقی جدیدی که تعریف و پیشنهاد شده بودند اجرا شدند و پس از گذشت چند سال از اجرای این پیشنهادات کمیسیونی برای ارزیابی و بازخورد نتایج این پیشنهادات تشکیل شد و دستاوردهای پیشنهادات اولیه را محک زد و سنجید.

برخی از مسائل و نکاتی که در این گزارش آمده و نیز راه کارهایی که برای حل و فصل آن مسائل پیشنهاد شده است میتوانند به عنوان کوششی مقدماتی برای ادامه بحث درباره برخی از مسائل و مشکلات مشترک در نظام قضایی ایران باشند. بنابراین این گزارش به منظور فراهم کردن مقدماتی برای ادامه بحث و جهت دادن به گفتگوها درباره این موضوعات در ایران ترجمه شده تا ابعاد مختلف بحث، که از طرف نظامهای قضایی دیگر جالب توجه بوده است، دیده شوند تا به غنا و جامعیت برنامههای اصلاحی دستگاه قضایی ایران در این زمینه یاری رساند. این گزارش میتواند توجه مدیران و سیاستگذاران دستگاه قضایی را به وجوه متنوع موضوع اخلاق قضایی جلب کند و آنان را در برنامه‌ریزی بهتر برای بالا بردن شان و منزلت دستگاه قضایی کمک کند.

حکم مأموریت به وزیر دادگستری برای تشکیل کمیسیون

جناب دادستان

در طول چند ماه اخیر نهاد قضایی با افشای حقایق و رفتارهای نادر و شاذّی مواجه شده که از سوی یک اقلیت کوچک از نمایندگان آن صورت گرفته است، اعمالی که به نظر ما مستعدند تا صدمه و ثلمه‌ی جبران‌ناپذیری بر وظایف قضات بزنند. در حالی که شهروندان ما از دستگاه قضایی انتظاراتی سنگین و کاملاً مشروع دارند. بیم آن میرود محاکماتی که قضات را در معرض اتهام قرار میدهد شدیداً و عمیقاً اعتمادی را که فرانسوی‌ها به دستگاه قضایی خود دارند مخدوش کند. در هیچ حالتی بیاعتباری که متوجه برخی افراد است، نباید دامن کلیت تشکیلاتی را آلوده کند که متشکل از زنان و مردان درستکار و وظیفه‌شناس است که بر درستی و پاکی مطلق‌شان آگاهم.

اعتماد به دستگاه قضایی و همچنین به قضاتی که در آن کار میکنند یکی از عناصر اساسی بحثهای قضایی روز است. به نظر میرسد برای ارتقاء امور قضایی، ناگزیر باید درک رایج از اهمیت نقش قضات را بهتر شناساند و ایشان را در یافتن پاسخ برای آن دسته پرسش‌های اخلاقی که شایستگی طرح دارند، یاری داد. بدین منظور برای جهت دادن به فعالیت این هیأت، معتقدم باید عمیقاً درباره‌ی اخلاق کارمندان دستگاه قضایی از همان مرحله‌ی گزینش و استخدام و در طول تمام دوران فعالیت حرفهای، تأمل و بازبینی کرد. این تأمل و تفکر، شامل به ویژه، بی‌طرفی ظاهری و بیطرفی باطنی قاضی[۲۵۳] در فرایند تصمیم، استقلال قاضی و سلامت قاضی[۲۵۴] است. این تأمل و تفکر، به شرایط انجام این مشاغل و همچنین به توانایی نظام سلسله مراتبی، خدمات وزارتخانه و شورای‌عالی قضایی مربوط خواهد شد تا در عین این که کارآمدی دادگستری را تضمین میکند، مسائل و مشکلات احتمالی را رفع کرده و برای آنها پاسخی فراهم آورد.

[جناب دادستان] از این که با علاقه‌مندی این مأموریت را پذیرفتید سپاسگزارم. به خصوص برای این که قبول کردید فعالیتهای کمیسیونی را هدایت کنید که متشکل از قضات و شخصیتهای جامعه مدنی است، کسانی که به سخت‌گیری و دقت اخلاقی شهرهاند.

خواهشمندم گزارش نهایی‌تان را ۱۵ نوامبر ۲۰۰۳ تقدیم کنید.

با احترام ـ دومینیک پربن

مقدمه

در برابر اتهاماتی که به برخی از قضات نسبت داده شده است و سخنانی که درباره‌ی قوه قضاییه شنیده میشود، ضروری است که اعتماد شهروندان نسبت به قضات تقویت شود و از بیثباتی و تزلزل در یکی از ارکان دولت که اکثریت قریب به اتفاق اعضاء آن با کمال دقت، شغل و حرفهای دشوار و سخت را انجام می‌دهند که مسئولیتهای سنگین و سهمگین دارد، جلوگیری شود.

به این منظور وزارت دادگستری علاقمند است از طریق تأسیس کمیسیونی متشکل از قضات و شخصیتهای صاحبنظر درباره‌ی اخلاق قضایی عمیقاً تأمل و بازبینی کند. از این تأمل باید پاسخهای متناسب با رسالت دستگاه قضایی فرانسه در قرن ۲۱ بدست آید که نشانه بارز آن افزایش تدریجی قدرت قضات و در نتیجه تکالیف و مسئولیتشان است.

به منظور برخورداری از بیشترین حد ممکن از اطلاعات و تحلیل، کمیسیون تصمیم گرفت، از ابتدای تأسیساش، دیدگاههای شخصیتهای مختلف را در این زمینه بشنود که با توجه به حرفه یا تجربیاتشان، میتوانستند درباره دشواریها و گرههای اخلاقی که در کار قضاوت بروز میکند و همچنین در خصوص راه‌حل‌های آن، روشنگر باشند و توضیحاتی را ارائه دهند.

کمیسیون بر خود لازم میداند تا از همه کسانی که او را در انجام رسالتش و غنا و محتوای کارش یاری دادند قدردانی کند. همچنین خرسند است نفع و فایده‌ای را یادآوری کند که این گزارش برای قوه‌ی قضاییه دارد. این موضوع تا به امروز به طور جزئی و بخشی [و نه کلی و همه جانبه] بررسی و مطالعه شده بود. شاهد این مدعا گزارشها و پیشنهادات دادگاههای مختلفی است که متضمن تحلیلهای متعدد و توصیههایی است که ارائه دادهاند.

حدود و ثغور رسالت کمیسیون برای قضات مشمول تصویبنامه شماره ۱۲۷۰ ـ ۵۸ مورخ ۲۲ سپتامبر ۱۹۵۸ ترسیم و تعیین شده بود.

کمیسیون مقید بوده است تا پاسخهای ساده، شفاف و متناسب برای پرسش‌های موجهی که طرح شده فراهم کند؛ پرسشهایی که از منظر الزامات بی‌طرفی در ظاهر و در باطن (در بیرون و در درون) و سلامت حاکم بر قضات طرح شدهاند. همچنین کمیسیون مقید بوده است ابزارهای خاصی برای تضمین اثر بخشی راهحلها پیشنهاد کند.

این موضوع به توانایی و اراده‌ی قوهقضاییه بستگی خواهد داشت تا به راه‌حل‌های توصیه شده توجه کند. به این شرط است که قاضی، با ارجاع به مطالبات ارباب رجوع دادگاه، مشروعیت مییابد و پیمان دموکراتیک که قاضی و شهروند را پیوند میدهد، منعقد می‌شود.

گزارش کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی

در یک کشور دموکراتیک اعتماد به قضات مسئلهای اساسی است، این موضوع یکی از شرایط کارآمدی و اعتبار نظام قضایی است. نهاد قضایی امروزه محور بحث و گفتگو است برخی از قضات در جایگاه فردی‌شان در معرض اتهام هستند و برخی دیگر موضوع تبلیغات نادرست و اغراق آمیزاند. اگرچه ناکارآیی‌ها بسیار جزئی و حاشیهای هستند، اما بیاعتمادی برخی از شهروندان به دادگستری به گونهای است که چهره‌ی عمومی این نهاد را نابود و صفت بی‌طرفی و استقلال آن را با خطر مواجه میکند. در کنار این موضوع نقش قضات رو به افزایش و تغییر است: قضات به مهمترین ضامن و نگهبان ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر تبدیل شدهاند، تقاضای ارباب رجوع دادگاه‌ها افزایش یافته و درخواستهایشان گوناگون شده است. در چنین شرایطی، باید به منظور بازبینی اخلاق قضایی مطالعاتی انجام شود تا اصولی تعریف شوند که بتوانند مقررات رفتـار حـرفهای قضـایی را هدایت کنند و راه‌حل‌هایی برای این مشکلات پیشنهاد کنند.

تعیین موضوع و هدف واگذار شده به «کمیسیون بازبینی اخلاق قضایی» در ابتدا نیازمند ایضاح لغات و اصطلاحاتی است که در اینجا برای تأمل و بازبینی اخلاقی به‌کار بردهایم. اخلاق، اخلاق حرفهای، کد رفتار حرفهای و انضباطی.

اخلاق: اخلاق متشکل از اصول مربوط به نیک و بد است که امکان ارزیابی و داوری اعمال انسانی را فراهم میکند. قوانینی جهانی وجود دارند که بر همه‌ی انسانها اعمال میشود و بر رفتارشان حاکم است، مانند: احترام به شخص، الزام به رفتار برابر با افراد، نفی بیقید و شرط آزار و درد و رنج بدون دلیل. این اصول شالوده‌ی مشترک فرهنگ دموکراتیک لیبرال را تشکیل میدهند. برخی از این اصول به شکل قوانین درآمده و برخی دیگر ماهیت قواعد اخلاقی خود را حفظ کردهاند. در فرض اخیر، فقدان قوانین مدون و مجازات [قدرت] عمومی، این اصول را از قواعد حقوقی متمایز میکند: ناراحتی وجدان و محکومیت اجتماعی به تنهایی، بیاعتنایی به هنجار اخلاقی را مجازات میکند.

اخلاق حرفهای: بدیهی است که ارزشهای جهانی و قواعد اخلاق عمومی بر همه‌ی قضات مانند همه‌ی افراد دیگر حاکم است. با این وجود، ارزشهای اخلاقی، به‌دلیل رسالت خاص قضات که ارائه‌ی خدمت دادگستری به ایشان اعطاء شده، تعبیر ویژهای به خود میگیرد: بنابراین بر موازین اخلاقی مشترک، موازین اخلاق حرفهای هم اضافه میشود، که به منافع اشخاص خصوصی و همچنین مقامات مافوق دستگاه قضایی توجه میکند. اخلاق حرفهای موضوعی فردی نیست: بلکه بنابر اصول جهان شمول و منابع مشترک[۲۵۵] ساخته میشود که مبنای جمعی ارزیابیها و داوریها را تشکیل میدهد.

دقیقاً بههمین دلیل است که بازبینی و تأمل اخلاقی در قواعد حرفهای مانند قضاوت که نقش اجتماعی آن عظیم است، دستاورد تعیین کنندهای، چه برای مجموعه‌ی قضات و چه برای کل جامعه، دارد.

کد رفتار حرفهای قضات، مستقیماً ناشی از اخلاق حرفهای ایشان است. این عنوان در سال ۱۸۳۴ توسط جرمی بنتام ابداع شد (در عنوانی که به کتابش کد رفتار حرفهای یا علم اخلاق[۲۵۶] داد) با توجه به واژه‌ی یونانی deonta به معنی وظایف، آنچه که دین یا تکالیف است (در لاتینofficia گفته میشود) واژه déontologie بیانگر مطالعه مجموعه تکالیف مربوط به انجام یک حرفه است.

همه اشخاصی که در موقعیت انجام یک حرفه و شغل هستند، به دلیل مهارت و کارشان، ناگزیر در ارتباط با مصرف‌کنندگان خدمات که به ایشان وابستگی دارند، از قدرت زیادی برخوردارند. باید اصول صریح و روشنی وضع شوند که نقض آن و تجاوز به آن مجازات داشته باشد.

مقررات انتظامی / انضباطی بخش تنبیهی کد رفتار حرفهای است: این مقررات امکان میدهد تا تخلفات از کد رفتار حرفهای تعیین شوند؛ تخلفاتی که با مجازاتهای انتظامی / انضباطی کیفر میشوند.

این موارد در دستورالعمل ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ مربوط به جایگاه قضات تدوین شده و از طرف یک نهاد مندرج در قانون اساسی، شورایعالی قضایی، در چارچوب یک آیین قانونی، اجرا شده است. شورایعالی قضایی با رسیدگی به رفتار قضات بر اساس کد رفتار حرفهای قضات، و با تعیین تخلفات انتظامی، در تهیه‌ی قواعد حاکم بر رفتار حرفهای قضات مشارکت میکند.

اما مقررات انتظامی و کد رفتار حرفهای با هم یکی نیستند. در واقع، تخلف از کد رفتار حرفهای میتواند واکنشهایی به همراه داشته باشد که الزاماً به مجازات انتظامی / انضباطی منتهی نمیشود: بسته به ماهیت رفتار یا شدت تخلف، برای جـلوگیری و پـایان دادن و یا مـجازات کردن یـک نقص، راههای دیگری میتوان پیشبینی شود.

اخلاق، در مقام مجموعه‌ی قواعد رفتار، شامل همه‌ی این عناصر میشود. کمیسیون بازبینی و تأمل در «اخلاق قضایی» تنها به وجوه حرفهای موضوع توجه کرده است، که مربوط به اخلاق حرفهای، کد رفتار حرفهای و مقررات انتظامی، به استثنای اخلاق جهان شمول، است.

کمیسیون به این نتیجه رسید که مسائل مربوط به بازبینی و تأمل عمیق در اخلاق قضایی از جهات مختلف اساسی است.

کد رفتار حرفهای قضات که شفاف و روشن نوشته شده باشد، باید مشروعیت و اعتبار قضات را بازسازی کند. مجموعه‌ی مقرراتی که به‌عنوان ضامن حقوق فهمیده شود (شورای قانوناساسی، رأی شماره ۳۷۳ ـ ۹۶ مورخ ۹ آوریل ۱۹۹۶ در خصوص سند پولینزی فرانسه[۲۵۷]) و همچنین به‌عنوان مدافع حقهای خصوصی و آزادیهای فردی دیده شود، قاضی نمیتواند دیگران را برای احترام به ارزشهای بنیادین دموکراسی الزام و اجبار کند مگر این که خودش هم به این ارزشها احترام بگذارد.

بر این اساس، رفتار شخصی قاضی باید بیانگر چنین ارزشهایی باشد: بی‌طرفی، استقلال و دقت (این الزامات و تکالیف به خصوص از طریق دادرسی منصفانه تأمین می‌شود که در پاراگراف ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و همچنین در آراء شورای مشورتی قضات اروپایی و آثاری که در چارچوب اتحادیه اروپا انجام شده است، بدان تصریح شده است).

تمایل و استعداد طبیعی جامعه قضات برای اعمال قواعد اخلاقی و کد رفتار حرفهای، باید تشکیل‌دهنده‌ی یکی از عوامل استقلالاش باشد. بنابراین قضات نباید از طریق نهادی خارج از جامعه‌ی قضات و یا از طریق دولت نظارت شوند، بلکه باید از طریق خود جامعه‌ی قضات تنظیم و اداره شوند، به‌گونهای که توانایی و قابلیت قضات را، در تأمل و فکر کردن بر ارزشهای حرفهای متناسب با توقعات ارباب رجوع دادگاهها، نشان دهد. خود‌تنظیمی، وجود جامعهای از قضات را آشکار می‌کند، که چاره‌ی خطرات فردی شدن افراطی بدنه قضایی است، و [خود تنظیمی] منجر به تقویت این باور میشود که هرچند قاضی در چارچوب قانون تصمیم می‌گیرد، در روح و وجدانش، در عین این که خود را از همه خطرات گروه‌گرایی رها میکند، هنجارهای حاکم بر قضاوت باید مشترک باشند.

تأمل اخلاقی باید به یک نیاز فردی و دائم قضات پاسخ دهد، که به دلیل تقویت الزام بیطرفی نافذتر شده است. بدیهی است که قاضی ابتدائاً به عنوان یک شهروند، از حقها و آزادیهای بنیادینی که مواد قانون ملی و بینالمللی برای او شناخته است (آزادی بیان، عقیده، مذهب و …) برخوردار است. ضروری است که او با فضای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بیگانه نباشد، فضایی که در آن باید حق را بیان کند تا تصمیماتش متناسب با شرایط و اوضاع و احوال باشد و رأی دادگاه بتواند اجماع وسیعی ایجاد کند.

اما رفتارهای قضات ضرورتاً با تکلیف به بیطرفی محدود شدهاند، که نه تنها قاضی باید در باطن و در درون از آن مراقبت کند، بلکه هم چنین در ظاهر و بیرون، در مقابل چشمان اصحاب دعوی هم این بیطرفی باید مشاهده شود. تنها بخشی از زندگی قاضی که صرفاً به او تعلق دارد، حوزه‌ی خصوصی اوست. همچنین نمیتوان فراموش کرد که یک بخشی از وجود قاضی، زیر [ذره‌بین] نگاههاست (آنچه که دادگاه اروپایی حقوق بشر از طریق ضربالمثلی، که از حقوق فرانسه وام گرفته، بیان کرده است: «کافی نیست که عدالت به خوبی اجرا شده باشد، بلکه همچنین باید به هر یک از طرفین دعوا این احساس را منتقل کند که عدالت بهخوبی اجرا شده است»).

در چنین فضایی، قضات با مشکلات حرفهای لاینحلی مواجه شدهاند که اصول، راهحلی برای آنها ارائه نمیدهند و سؤالاتی راجع به آثار فعالیت‌های خصوصی بر بیطرفی حرفهای، که قاضی باید از خود نشان دهد، مطرح شده است. ضروری است که مقررات به راهحل این مسائل بپردازند تا بتوان به قضات کمک کرد و در موارد نیاز، حدود و ثغور اعمال قاضی را تعیین کرد. این مقررات باید عمومی، دقیق، شامل سازمان و اداره‌ی جامعه‌ی قضات باشد و به اهدافی که دنبال میکند، یعنی حفظ بیطرفی و استقلال، محدود شود.

پاسخها به سؤالات اخلاقی قضات، باید چند وجهی و متناسب با خلاء‌ها و کاستیهای واقعی باشد. شایسته است که در کنار مجازات‌های انتظامی / انضباطی، سهم مهمی به روشهای پیشگیری، کسب خودآگاهی، آموزش و حفاظت و اطلاعات[۲۵۸] اختصاص داد، که معطوف به جلوگیری از رفتارهای مخاطرهآمیز و واکنش عملی نشان دادن به شرایط دشوار و به ابهام دقیق یک قاضی است.

به منظور تحقق این اهداف و پاسخ دادن به رسالتی که بر عهده‌ی ماست، کمیسیون معتقد است که در مرحله‌ی نخست ضروری است تا تعریفی روشن از هنجارهای حرفهای حاکم بر رفتار قضات که باید جزء لاینفک سوگند قضات باشند، ارائه داد و سپس در مرحله‌ی بعد، ابزارهای خاصی برای تضمین اثربخشی احترام به این هنجارها، با هدف دستیابی به فضایی اخلاقی برای قضاوت، تدارک دید.

۱٫۱٫تکالیف قاضی و سوگند

تعریف و تعیین هنجارهای حرفهای که امروزه بر قضات اعمال میشود، به معنی جستجوی مقرراتی است که انجام حرفه مبتنی بر آن است، مانند تکالیف و تعهدات حرفهای خاص. هر چند خارج از این حوزه، قواعد حقوق کیفری مانند حقوق مدنی، مثل همه‌ی شهروندان، شامل قضات هم میشود.

در خصوص قواعد حقوق مدنی که در چارچوب انجام فعالیتهای قضایی حاکم بر قضات است، باید یادآوری کنیم که میتوان مسئولیت مدنی قاضی را در قالب اقامه‌ی دعوی علیه دولت[۲۵۹] پیگیری کرد؛ مسئولیت در پی انجام ناقص خدمت قضایی آغاز خواهد شد، چنانچه ارتکاب اشتباه شخصی قابل تفکیک باشد (ماده ۱ ـ ۷۸۱L. مجموعه قوانین سازمان قضایی). در خصوص قواعد حقوق کیفری، در موارد متعددی این قواعد بر قاضی، در اجرای فعالیتهایش، اعمال میشود مانند فساد (ماده ۹ ـ ۴۳۴ مجموعه قوانین کیفری)، استنکاف از رسیدگی (ماده ۱ ـ ۷ ـ ۴۳۴) تجاوز از اختیارات (ماده ۱ ـ ۴۳۲)، افشای اسرار حرفهای (ماده ۱۳ ـ ۲۲۶) و … .

در سایر موارد، دیوان‌عالی کشور از اصل قانون اساسی استقلال قضات نتیجه گرفته است که «بر تصمیمات قضایی نمیتوان ایراد گرفت، چه بر استدلالها و چه بر مواد استنادی مگر تنها از طریق تجدیدنظرخواهی پیشبینی شده در قانون»؛ که «این اصل، همچنین اصل سرّی بودن مذاکرات، مانع از این است که یک تصمیم قضایی بتواند به خودی خود تشکیلدهنده یک جرم یا جنحه باشد» بعلاوه «این موضوع شامل قضات دادسرا هم میشود … از زمانی که اصولاً دادستانی پرونده را در دست میگیرد و روی دلایلی کار می‌کند که به نظرش برای [تأمین] عدالت قابل اعتناء هستند».

دستورالعمل اصلاحی شماره ۱۲۷۰ ـ ۵۸ مورخ ۲۲ سپتامبر ۱۹۵۸، در خصوص قانون ارگانیک جایگاه قضات، تعهدات حرفهای قضات را در چهار ماده اصلی تعیین میکند.

نخستین مورد ماده ۶ است که مربوط به سوگندی است که همه‌ی قضات، در زمان انتصاب به اولین منصب پیش از آغاز کار یاد میکنند: «سوگند یاد میکنم که خوب و وفادارانه وظایفم را انجام دهم، اسرار مذاکرات را با دقت تمام حفظ کنم و هم چون یک قاضی شریف و درستکار رفتار کنم.»

سپس، ماده ۱۰ بیان میکند: «هر نوع مذاکرات سیاسی برای جامعه‌ی قضایی ممنوع است ـ هر نوع تظاهرات و راهپیمایی مخالفتآمیز با اصل یا با شکل حکومت جمهوری برای قضات ممنوع است، همچنین هرگونه تظاهرات سیاسی ناسازگار با خویشتن‌داری که شغل قضاوت بر قضات تحمیل میکند ممنوع است ـ و نیز هرگونه عملی که کار نهادهای قضایی را متوقف یا مختل کند ممنوع است.»

سپس ماده ۴۳، «تخلف انتظامی / انضباطی» را تعریف میکند: «هر نوع کوتاهی قاضی در تکالیف شغلیاش، در شرافت[۲۶۰]، در ظرافت[۲۶۱] یا رعایت شأن[۲۶۲] یک تخلف انتظامی / انضباطی را تشکیل میدهد ـ این تخلف برای یک عضو دادسرا یا یک قاضی عضو اداره مرکزی وزارت دادگستری[۲۶۳] با توجه به تعهدات ناشی از تبعیت سلسله مراتبیاش ارزیابی میشود.»

در نهایت، بند ۱ ماده ۷۹ پیشبینی میکند که: «قضات افتخاری[۲۶۴] موظف به خویشتنداریاند که بر شرایط ایشان حاکم است.»

متون قانونی خاص موارد مغایرتی را برشمرده و انجام هر نوع مشاغل عمومی دیگر، یا فعالیت حرفهای و حقوق‌بگیری، یا شرکت در داوری، همچنین انجام هر نوعی از نمایندگی سیاسی اعم از ملی یا اروپایی، یا قضاوت کردن در جایی که قاضی طی ۵ سال گذشته در آن‌جا نمایندگی محلی داشته یا زمانی که همسرش نماینده مجلس باشد، را بر قاضی ممنوع کرده است.

مشاهده میکنیم که هدف این مواد، پایهگذاری یک کد رفتار حرفهای منسجم و هماهنگ نیست. تخلف انتظامی / انضباطی (ماده ۴۳) در درجه‌ی نخست با ارجاع به سوگند تعریف شده است (ماده ۶) که برخی تکالیف حرفهای را پیش‌بینی کرده است؛ حتی شامل الفاظ و واژگان متفاوتی است که شفافیت کل آن را کم کرده است. اصول در ادامه به شکل مبهم بیان شدهاند، به خصوص آنچه که مربوط به «تکالیف ناشی از جایگاه»، «ظرافت» و … است. البته رویه‌ی قضایی انتظامی شورای‌عالی قضایی، و رویه‌ی قضایی شورای دولتی در مورد تجدیدنظرخواهی از این آراء، به نحو استقرایی به ما امکان میدهد تا آنچه که باید از عبارت تکالیف ناشی از جایگاهش، شرافت، ظرافت، درستکاری دریافت کنیم. اما این رویکرد ضرورتاً محدود به وضعیتی است که به رسیدگی انتظامی منجر شده است، و اجازه نمیدهد تا به پرسشهای همه درباره‌ی اصول، شفاف و جامع پاسخ داد.

بررسی این رویه‌های قضایی به ما امکان می‌دهد تا دسته‌ی بزرگی از رفتارهایی که مجازات شده‌اند را بشناسیم.

رفتارهایی که از نظر کیفری قابل محکومیت هستند، [فارغ از اینکه] منجر به تعقیب کیفری شده باشند یا نه.

رفتارهای [مرتبط با] زندگی خصوصی که هرچند از نظر کیفری قابل مجازات نیستند، بر کار قضایی قاضی تأثیر دارد یا به‌گونه‌ای است که چهره‌ی دادگستری را مخدوش می‌کند.

کوتاهی یا کمکاری حرفه‌ای که می‌تواند از تأخیر قاضی در انجام وظایفش شروع شود [و] تا استفاده از شغلش در جهت اهداف خصوصی ادامه یابد. رفتاری که بیانگر فقدان بی‌طرفی است.

در آراء شورای‌عالی قضایی و شورای دولتی، کوتاهیهای حرفه‌ای باید سنگین بوده، یا تکرار شده باشد و نباید سبک باشد تا بتواند ویژگی انتظامی داشته باشد.

از همین ابتدا، [با بررسی] این متون و رویه‌های قضایی، تعدادی از اصول بزرگ آشکار می‌شود که کمیسیون فرصت را مناسب می‌داند تا آن‌ها را به نحو روشنی بیان کند تا در متن سوگند بازبینی شده‌ای وارد شود که با الزامات انجام شغل قضایی در زمانه‌ی ما متناسب باشد. اعضای قضایی و نمایندگان جامعه‌ی مدنی از این انتخاب حمایت کرده‌اند.

کمیسیون [بر آن است] که نیاز به شفاف‌سازی قواعد حاکم بر رفتار حرفه‌ای [قضایی] باید منتهی به تنظیم اصولی شود که به طور واقعی قضات را مسئول کرده و به نحوی عمومی ارزش‌هایی را که انجام شغل‌شان بر مبنای آن استوار است را بیان کند.

بر این اساس، هفت تکلیف اساسی قضات به نحو اجماعی قابل شناسایی است که می‌تواند منجر به بازنویسی متن سوگند شود.

این تکالیف طبیعتاً در قانون نوشته شده و بنابر قانون اساسی، قوه قضاییه ضامن اجرای آن‌ها است.

۱٫۱٫۱٫ بیطرفی[۲۶۵]

خصوصیت رسالتی که برعهده قاضی نهاده شده و اعتمادی که باید عمل او منتقل کند، ضرورت بی‌طرفی کاملش را ایجاب می‌کند. بی‌طرفی حتی الزام ذاتی مفهوم عدالت است، بی‌طرفی باید راهنمای همه‌ی مراجع قضایی برای انجام کارهای قضایی باشد و باید مبتنی بر قواعدی باشد که معطوف به ضمانت نظارت بر آن در نگاه ارباب رجوع به دادگاه باشد.

بیطرفی می‌تواند به‌عنوان فقدان پیش داوری فهمیده شود. مربوط به روحیه‌ای است که، همانطور که گفته شده، یک وضعیت روحی و روانی کلی است، انجام دادن کارها با صداقت فکری، با احترام به ارباب رجوع دادگستری، با رعایت کامل مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای، بازبودن در برابر نکات جدیدی که مطرح می‌شوند، نکاتی که قابلیت دارند تا در تحلیل مسائل بازبینی کرد، بی‌طرفی مانع از این نیست که قاضی نظری داشته باشد، اما مانع از این است که علمی جز از طریق رسیدگی طرفینی و تبادل لوایح و حقایق و اجرای قانون بدست آورد.

بنابراین تعریف، اخلاق بی‌طرفی نه تنها بر قضات نشسته حاکم است، هم چنین بر قضات دادسرا که تعقیب جنبه‌ی عمومی جرم به ایشان واگذار شده نیز حاکم است و آنان باید صداقت فکری خود را نشان دهند. احترام به ارباب رجوع دادگاه، رعایت کامل مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای و گرایش به توجه کردن به هـمـه‌ی دلایـلی که بـا اتـهـام مطـروحه در تضـادند، [از جـمله مـصادیق بی‌طرفی هستند].

بی‌طرفـی، چنــد نکتــه را دربــاره‌ی رفتــار قـضات در اجرای وظایفـشان یادآوری می‌کند.

قاضی باید بیطرفی کاملی از خودش نشان دهد؛ با طرفین دعوی به تساوی و بدون تبعیض رفتار کند. هم چنین باید مراقب رفتار خود در جلسه‌ی دادرسی یا در دفتر کارش باشد، نحوه‌ی گوش دادن، واکنش‌هایش یا نحوه سئوال پرسیدن باید بگونه‌ای باشد که در مخاطبش احساس نابرابری نسبت به طرف دیگر برنیانگیزد[۲۶۶] و چنان ننماید که قاضی، حتی پیش از بررسی دقیق و عمیق پرونده، رأی خود را صادر کرده است. باید توجه خود را به همه نشان دهد و از سرزنش‌های غیرموجه، سخنان نابجا و آزاردهنده، بدون این که [کنترل] خود را [بر جریان] جلسات از دست بدهد، خودداری کند و در صورت لزوم به طرفین یا نمایندگانشان احترام به شئون دادگاه و قانون را یادآوری کند.

به محض این که قاضی رابطهای با یکی از طرفین دعوی یا وکیل آن‌ها داشته یا هر گونه نفعی اعم از مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشد، بدون این که منتظر مغایرت احتمالی باشد، باید داوطلبانه درخواست کند که از رسیدگی به دعوایی که به او ارجاع شده معاف شود.

در مقابل باید از قضات در برابر رویههایی که مستعدند، با سوءاستفاده از مغایرت، چه از طریق افسزایش موارد جریمه چه از طریق پیشبینی آیین دادرسی سختگیرانه، موارد مغایرت را توسعه دهند حمایت کرد.

از طریق احترام به طرفین و مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای در جلسه دادگاه، رعایت دقیق صداقت در سطح ترتیب و تنظیم ادله و احترام شدید به اصل طرفینی بودن و احترام به حق‌های دفاعی است که قاضی دادسرا در کارش الزامات بی‌طرفی را رعایت می‌کند.

©

تکلیـف به بی‌طـرفی هم چـنین در تکلیـف به خودداری یا خویشتن‌داری هم هست.

۱٫۱٫۲٫ تکلیف به خویشتن‌داری یا خودداری[۲۶۷]

تکلیف به خودداری یا خویشتن‌داری عبارت است از پرهیز قاضی از هر ابراز نظری که مستعد برانگیختن شک طرف دعوی درباره بیطرفی قاضی است. در این‌باره میتوانیم به مبارزه‌ی سیاسی یا صنفی نیز در کنار سایر تعصبات فکری اشاره کنیم.

اگر قاضی همان آزادیهای عمومی را دارد که دیگر شهروندان دارند (پیش از این جایگاه قضاوت و محدودیتهایش را در ماده ۱۰ دیدیم) اما تکلیف حرفهای به خودداری یا خویشتن‌داری باید، تنها به قصد ضمانت بیطرفی، از این حدود عبور کند.

تعهد به خودداری یا خویشتن‌داری به این معناست که اگر قاضی از حق ورود در یک حزب سیاسی یا سندیکا برخوردار باشد یا مسئولیتهای مذهبی و اعتقادی داشته باشد باید از ابراز صریح و موضعگیری درباره این مرامها خودداری کند که با تصویر بیطرفی که قاضی باید در جامعه [از دستگاه قضایی] ارائه دهد ناسازگارند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در این خصوص بیان کرده که: «با فعالیت در یک حزب سیاسی، که موضع‌گیری و مرام آن هر چه باشد، یک قاضی چهره بیطرفی و استقلال دستگاه عدالت را به خطر میاندازد چهرهای که دستگاه قضایی باید همیشه و بدون تغییر از خود به نمایش بگذارد… در مقابل فعالیت سیاسی یک قاضی، حمایت بیقید و شرط از وی در برابر انتقادات روزنامهها به هیچوجه از طریق ضرورت دفاع از اعتماد شهروندان، که دستگاه قضایی برای رشد و توسعه‌اش به آن نیاز دارد، توجیه کرد. در حالیکه دقیقاً موضع گیریهای سیاسی مشابه است که استعداد مخدوش کردن این اعتماد را دارد.» (پرونده پرنا علیه ایتالیا، ۲۵ جولای ۲۰۰۱، شماره ۹۹/۴۸۸۹۸)

©

در مسئولیتهای سندیکایی که قاضی ممکن است داشته باشد باید به تعهدات ذاتی منصب و جایگاهش توجه داشته باشد: احترام به قوانین جاری و اجرای آن به نام اصل تفکیک قوا، در رعایت شکل اظهار نظر و بیان مطالبات حرفهای و اظهارنظر درباره آراء قضایی خوددار و خویشتندار باشد.

در خصوص موضع‌گیریهای فلسفی یا اعتقادی، تکلیف به خودداری یا خویشتن‌داری بر قاضی که از دخالت دادن منصب و جایگاه در کارش پرهیز می‌کند حاکم است، خصوصاً در حوزه صلاحیت قضایی‌اش، به منظور حفظ چهره بیطرفی که شأن و جایگاهش اقتضاء می‌کند.

با وجود این تکلیف به خودداری یا خویشتن‌داری سختگیرانه، وقتی به شخص یک قاضی به دلیل تصمیمی که گرفته یا رأیی که صادر کرده علناً انتقاد می‌شود، مقامات مافوق باید به طور رسمی و محکم و سازمان یافته اصول را یادآوری کنند. به همین دلیل است که کمیسیون پیشنهاد می‌کند: وقتی یک قاضی به دلیل تصمیمی که گرفته یا رأیی که صادر کرده متهم می‌شود، وزیر دادگستری باید به نحو مؤثری از اختیار حاصل از ماده ۱۱ قانون جایگاه قضاوت استفاده کند که به موجب آن دولت موظف است از قضات در حوزه انجام وظایفشان حمایت کند.

۱٫۱٫۳٫ وفاداری [به قانون][۲۶۸]

از نظر ریشه شناختی لغت loyaute [وفاداری، درستی و راستی] به کلمه loi (قانون) بازمیگردد. همچنین به احترام به شرف، به پاکی و راستی ارجاع می‌دهد. وفاداری به هنر[۲۶۹] (فضیلت) عدالت در تمامیت آن اشاره دارد. این اصل بر قاضی در برابر همکارانش و هم چنین در برابر طرفین دعوا حاکم است. این اصل در چارچوب اصل تفکیک‌ناپذیری دادستانی[۲۷۰] و اصل سلسله مراتب به قاضی دادسرا مربوط می‌شود و از طریق این اصول وفاداری را رعایت می‌کنند. این اصل قاضی را مکلف می‌کند که عمداً قانون را نقض نکند.

همچنین، اصل وفاداری، صداقت و شفافیت کامل قضات در برابر مقامات مافوق‌شان، در هر چیزی که مربوط به کارکرد خوب دستگاه قضایی است، را طلب می‌کند. بنابراین اصل، قضات باید مقامات مافوق‌شان را از تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها، مشکلاتی که در چارچوب انجام وظایفشان بروز می‌کند و از هر ناکارآمدی که به نظرشان می‌رسد و چگونگی تأثیر گذاشتن بر اجرای عدالت در حوزه قضایی محل کارشان مطلع کنند. این اصل هم چنین شامل ممنوعیت نشر مطالب منفی غیر رسمی می‌شود که بدون نام به مطبوعات داده میشود، مطالبی که با نام «به نقل ازمنبع مطلع قضایی» چاپ می‌شوند.

۱٫۱٫۴٫ پاکی و درستی[۲۷۱]

پاکی و درستی به معنی پاکی مطلق است. این مفهوم به مفاهیم شرف و صداقت باز میگردد. این اصل معطوف به رفتارهایی است که متصدی یک شغل را شخصاً ملزم به رعایت الزامات وظایفش میکند. پاکی و درستی رفتارهای بدون صداقت را محکوم میکند. بر مبنای مقررات حاکم بر رفتار حرفهای این اصل عبارت از دقت و مراقبتی است باید همه قضات در برابر هر نوع نفع، امتیاز، ارفاق و حتی کوچکترین آنها، از سوی هر کسی که باشد، داشته باشند.

با توجه به تفاوت پرونده‌ها و موقعیت‌هایی که برای قضات پیش می‌آید، قاضی با انواع مخاطبانی برخورد می‌کند که خواهان برخورداری از توجه مستقیم یا غیرمستقیم قاضی هستند. هر چند رفتار مناسب برحسب اوضاع و احوال تغییر می‌کند، اما از قاضی انتظار می‌رود تا به دلیل شأن و جایگاهش در برابر جلب توجه و دعوت خویشتن‌دار باشد.

۱٫۱٫۵٫ شأن [قضایی][۲۷۲]

Dignity/Dignité در معنای قضایی مربوط به احترامی است که باید به کار قاضی گذاشت. مفهوم شأن این تصویر را منتقل میکند که دستگاه قضایی و دست اندرکاران آن، باید در دید مراجعان به دادگستری، از رفتارهایی که قدر و منزلت و اعتبار دستگاه قضایی را مخدوش می‌کند کاملاً پرهیز کنند.

از این حیث قاضی باید بدون توجه و بیرون از شغلش و همانند شهروندی برخوردار از آزادی کامل برای برنامه‌ریزی زندگیاش دیده شود. با وجود این قاضی تکلیف دارد تا در پاسخ به اعتمادی که به او اعطاء شده از هر رفتاری که قدرت و مرجعیت دستگاه قضایی را تضعیف میکند پرهیز کند. (مثلاً اسراف، رابطه با تبهکاران[۲۷۳]) بعلاوه در همه‌ی سخنان عمومی که بیان می‌کند و به مجرّد اینکه در مقام قاضی ظاهر میشود، باید خودش را ملزم کند تا شأن و قدر و منزلت مقام و منصبش را، در مقابل مخاطبان و مراجعانش، در معرض خطر قرار ندهد و وارد مجادلات مخالف با شأن و منزلت قضایی نشود.

۱٫۱٫۶٫ دقت[۲۷۴]

دقت مستلزم این است که در کارهای روزانه دائماً به لوازم عدالتورزی و به منافع ارباب رجوع دادگاه‌ها توجه شود. دقت فقط یک هنر و فضیلت «شخصی» نیست، بلکه کل دستگاه قضایی مکلف به رعایت آن است. تنها سرعت یا عجله نیست که میتواند منشاء بروز خطا و اشتباه باشد، بلکه دقت، آگاه بودن قاضی از این استکه به تصمیم‌اش امید بسته شده است و اینکه بی‌دقتی و بیخیالی (کاهلی) در رسیدگی به پرونده‌ها جز بازتاب منفی بر طرفین دعوا و نظم عمومی نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت.

بنابراین همه قضات باید کاملاً در خدمت کارشان باشند، پرونده‌هایی که به ایشان ارجاع شده را در زمانی معقول رسیدگی کنند. با دقت تمام مراقب باشند تا تصمیماتشان در زمان مفید گرفته شود تا فایده‌ی عملی بر آن تصمیمات مترتب باشد. دقت به مواعد، پیگیری پروندهها، رعایت مواعد اعلام شده برای اتخاذ تصمیمات، نظارت بر کار دفتر، رسیدگی و بررسی بدون تاخیر تشریفات از طرف دادسرا و … این تصویر را ارائه می‌دهد.

تکلیف به دقت، با تکلیف به در دسترس بودن در ارتباط است که لازمه و پیامد آن است، اصلی که شرایطی را فراهم می‌آورد تا به مسائل ناشی از ضرورت خدمت‌رسانی پاسخ داد. در پایان، تکلیف به دقت نسبت به کار انجام شده، ضرورتاً در مقایسه با امکاناتی که در اختیار قاضی گذاشته شده ارزیابی می‌شود.

۱٫۱٫۷٫ رعایت اسرار حرفه‌ای[۲۷۵]

رعایت اسرار حرفهای ضرورتی مطلق است. این اصل نه تنها شامل اسرار تحقیقات و بازجویی و مذاکرات می‌شود، بلکه شامل همه‌ی اطلاعاتی میشود که قاضی در جریان انجام کارش به آنها دست پیدا کرده است. کمیسیون معتقد است که در آیین دادرسی کیفری فرانسه جایی برای زیر سئوال بردن اسرار تحقیقات و بازجویی نیست. تکلیفی که قاضی مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به رعایت آن است.

کمیسیون از توصیه مورخ ۱۰ تا ۱۳ جولای ۲۰۰۳ (REC 2003) کمیته وزرای اروپایی اعضای عضو اتحادیه در خصوص انتشار اطلاعات مرتبط با پرونده‌های کیفری از طریق رسانهها مطلع است. کمیسیون مشاهده میکند که متن توصیهنامه اصل حق عموم مردم بر دریافت اطلاعات درباره فعالیتهای مقام‌های قضایی و پلیس را به رسمیت میشناسد (اصل اول) همچنین انتشار اطلاعات از سوی این مقامات در خصوص «کارهای اساسی» که برای پروندههای کیفری مربوط به «منافع عمومی» انجام دادهاند یا پروندههایی که «به طور خاص توجه عموم را جلب کردهاند» (اصل ۶) را نیز به رسمیت میشناسد.

حتی اگر اسرار تحقیقات، حقهای دفاعی و اصل برائت همیشه باید رعایت شوند، کمیسیون معتقد است که اصل ضرورت اطلاع رسانی میتواند از طریق روابط عمومی دادسرا انجام شود و در صورتی که شرایط مقتضی باشد اطلاعات بیشتری هم داده شود تا «دریچههای» اطلاع رسانی در طول جریان تحقیقات پرونده [به روی جامعه] باز باشد.

اما رعایت و حفظ اسرار حرفهای به قاضی اجازه نمیدهد تا کتب یا مقالاتی درباره پروندههایی که به آنها دسترسی داشته منتشر کند. مگر بعد از اینکه این پروندهها کامل رسیدگی و مختومه شده باشند. از این اصول اخلاقی که بدین ترتیب تعریف شدند باید دو نتیجه استنتاج شود. نتیجه نخست معطوف به بازنویسی سوگندنامه قضات است و نتیجه دیگر مربوط به معیارهای تخلف انتظامی است.

نتیجه:

۱٫۱٫۷٫۱٫ سوگندنامه

هفت اصلی که پیش از این به عنوان بنیاد اخلاقی قضاوت گفته شد، باید در متن سوگندنامه‌ی قضات که در مراسم تحلیف ورود به شغل قضایی قرائت می‌شود، وارد گردد. همچنین وحدت دستگاه قضایی ایجاب می‌کند که متن این سوگندنامه برای قضات نشسته و قضات دادسرا یکسان باشد. بنابراین پیشنهاد میشود که بازنویسی ماده ۶ قانون ارگانیک مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ بدین ترتیب صورت گیرد:

«سوگند میخورم، در خدمت قانون، وظایفم را با بیطرفی، دقت، با وفاداری کامل [به قانون]، با پاکی و درستی، با رعایت شأن و منزلت قضایی، با حفظ اسرار حرفه‌ای و با خویشتن‌داری انجام دهم.»

جلسه برگزاری مراسم سوگند قضات جدید همیشه باید رسمیتش را حفظ کند که گاهی اوقات رعایت نشده است. این جلسه برای رؤسای دادگاهها فرصتی خواهد بود تا درباره الزامات اخلاقی و قواعد حاکم بر رفتار حرفهای در مشاغل قضایی سخنرانی کنند.

۱٫۱٫۷٫۲٫ تخلف انتظامی

با ارجاع به هفت اصلی که صریحاً در متن سوگند نامه آمده است از این پس معیارهای تخلف انتظامی تعیین خواهد شد. بازنویسی جدیدی از ماده ۴۳ قانون ارگانیک که پیشتر آمد پیشنهاد می‌شود:

«هر نوع کوتاهی قاضی از تکالیف مندرج در سوگندی که یاد کرده است یک تخلف انتظامی است. این تخلف برای قاضی دادسرا یا قاضی سازمان مرکزی دادگستری با لحاظ وظایفی که از تبعیت سلسله مراتبیاش ناشی میشود ارزش پیدا میکند.»

کمیسیون درباره این نکته می‌پرسد که: آیا اصول کلی برای این که عمل قاضی را هدایت کنند کافی هستند یا اینکه شایسته است که این اصول در یک «مجموعه مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای»[۲۷۶] قرار بگیرند؛ به شکلی که هم همه موارد مشکل و هم راه حلشان را برشمارد؟ کمیسیون، تجارب خارجی مانند «اصول حاکم بر رفتار حرفهای قضایی»[۲۷۷] کانادا و همچنین آثار شورای مشورتی قضات اروپا و طرح مجموعه مقررات حاکم بر رفتار حرفهای معروف به مجموعه بنگلور[۲۷۸] که عزم جهانی شدن دارد، را تحلیل کرده است.

کمیسیون معتقد است که نباید مزایای مربوط به یک مجموعه‌ی اخلاقی آتی را فراموش کرد. مزیت نخست، مربوط به بخش صریح و بخش عمومی آن است. شرطی که مبنای چنین کاری است ـ و یکبار بهطور شفاف و روشن بیان می‌شود ـ این است که اصولی که بر اساس آن قضات به نحو کم و بیش مشورتی کارهای خود را انجام میدهند موضوع تولید آگاهی می‌شود.

مزیت دیگر این است که در کار عملی قاضی معیارهای اطمینان بخشی وارد کند تا وقتی در شرایط دشواری قرار می‌گیرد او را راهنمایی کنند.

همچنین عبارتپردازی اصول حاکم بر رفتار حرفه‌ای به گونه‌ای است که رفتارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مزیت دیگر مجموعه مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای این است که رفرنس‌ها و منابع جمعی فراهم می‌کند. این واقعیت که قرار گرفتن در برخی شرایط نه تنها بعضی وظایف را تحمیل می‌کند، بلکه به ویژه بر همه کسانی که در همان شرایط قرار دارند یا همان کار را انجام می‌دهند تکالیف و وظایف مشابهی بار می‌شود. احترام به اخلاق در یک حرفه صرفاً از اخلاق شخصی اعضاء ناشی نمی‌شود.

با وجود این، کمیسیون معتقد است که تهیه‌ی یک مجموعه مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای امکان رسیدن به هدف بزرگ حل مشکلات اخلاقی قضات را فراهم نمی‌کند. این مجموعه مقررات در واقع نمی‌تواند به طور جامع همه فروض ممکن‌الوقوع و همچنین مواردی را، که به دلیل سخت‌گیری بیش از حد محل انتقاد هستند، پیش‌بینی کند.

در این حوزه، هر چند شایسته است که تحلیل موضوع پیگیری و تعمیق شود اما کمیسیون تأملات خود را به سوی طرد و رد فکـر یک مجمــوعه مقررات حاکم بر رفتار حرفهای سوق میدهد، نظری که میتواند در مشورت با قضات غنیتر شود.

با وجود این کمیسیون معتقد است که بیان صریح هنجارهای رفتاری حرفه‌ای ضروری است. در واقع شناخت خوب از رفرنس‌ها و منابع جمعی به قضات امکان خواهد داد تا رفتارهایشان را با الزامات بیان شده هماهنگ کنند و هم چنین به شهروندان هم امکان خواهد داد تا خواسته‌هایشان را در مقابل ایشان معلوم کنند.

کمیسیون نتیجه گرفت که تدوین یک سند عمل‌گرایانه، در شکل مجموعه اصول حاکم بر رفتار حرفهای[۲۷۹]، ضروری است. متنی که سالانه منتشر شود و شامل قانون و مقررات مربوط به موضوع باشد و معرفی تحلیلی از موضوع ارائه دهد و به ترتیب اصول مندرج در سوگندنامه تصمیمات و آراء صادر شده از طرف شورای‌عالی قضات و شورای دولتی را در خصوص تخلفات انتظامی معرفی کند. این متن هم چنین نظریههای صادر شده از طرف یکی از بخشهای شورای‌عالی قضات را معرفی خواهد کرد که مسئول مطالعه اخلاق [قضایی] است و تأسیس آن در آینده می‌تواند قابل بررسی باشد.

به منظور این‌که خواسته از این متن تفاوت نکند، نوشتن ابتدایی آن می‌تواند به شورای‌عالی قضایی واگذار شود و به روز رسانی سالانه‌ آن به بخشی از شورای آتی واگذار شود که مسئول مطالعه‌ی اخلاق خواهد بود.

این کتاب خطاب به قضات و کارآموزان قضایی[۲۸۰] خواهد بود و هر ساله فرصتی برای داد و ستد و تبادل نظرات فراهم خواهد کرد که در آن همه یا برخی از قضات نشسته و قضات دادسرا در هر حوزه‌ی قضایی مشارکت خواهند کرد.

۱٫۱٫۸٫ پیشگیری و رسیدگی به قصور

در درجه‌ی نخست، برای منافع اصحاب دعوی و قاضی، نهاد قضایی باید همه‌ی امکانات را بسیج کند تا آگاهی بالایی از مشکلات اخلاقی و الزامات قضاوت ایجاد کند؛ الزاماتی که باید به عنوان لوازم غیرقابل تردید و مشروع قضاوت شناسانده شوند.

از این منظر کیفیت جذب، استخدام و آموزش مسئلهای اساسی است (الف و ب). مقررات مربوط به انتصاب قضات باید به بهترین نحو بیطرفیاش را تضمین کند (پ). مسئولیت رؤسای دادگاهها و حوزههای قضایی باید بیشتر شود (ج). محتوای مطالب پروندههای شخصی باید تکمیل شود (چ). و ابزارها و راه کارهای جدیدی پیشبینی شوند (ح. خ. د).

۱٫۱٫۹٫ جذب و استخدام

هدف معیارهای جذب و استخدام، تضمین کیفیت گزینش خصوصاً در حوزه اخلاقی است. برای بهکرد نظام فعلی جذب و استخدام، کمیسیون پیشنهادهای زیر را ارائه داد:

پیش از ورود: جمعآوری اطلاعات درباره‌ی نامزد قضا باید از طریق تهیه‌ی بولتن شماره ۱ پرونده‌ی سابقه‌ی قضایی[۲۸۱] کامل شود و با یک تحقیق وسیع پلیس تکمیل شود که الزاماً شامل مصاحبه با نامزد قضا هم خواهد بود.

آزمون ورودی: در خصوص «مصاحبه با اعضای هیأتممتحنه»[۲۸۲] که نقش تعیینکننده‌ای در داوری درباره صلاحیتهای اخلاقی نامزد قضاوت دارند، پیشنهاد میشود که یک فرد خارج از مشاغل قضایی در این هیأت عضویت داشته باشد، فردی که به توانایی در حوزه‌ی منابع انسانی شناخته شده است. کمیسیون با سئوالات تست هوش[۲۸۳] موافق نیست چرا که این نوع سئوالات با خصوصیت کارهای قضایی ناسازگارند و به اندازه‌ی کافی عملی نیستند.

کارآموزی در حوزه قضایی[۲۸۴]: این نوع کارآموزی نه تنها برای سنجش تواناییهای فنی بلکه برای ارزیابی رفتار اخلاقی قضات آینده بسیار اساسی است. روش جذب و استخدام هرچه باشد، کارآموزی باید ویژگی الزامی و آزمایشی[۲۸۵] داشته باشد و همه‌ی مشاغل باید این دوره را طی کنند و این دوره نباید کمتر از ۶ ماه باشد. برای کارآموزان قضایی ضریب دوره باید دوباره ارزیابی شود، از ۱۲ تا ۱۴، و شامل نصف نمره پایانی باشد. ضریبها این طور تقسیم میشوند: (آموزش: ۸، آزمون رتبهبندی: ۶، کارآموزی: ۱۴) بعلاوه مدیر مرکز کارآموزی باید تنها از میان قضات با حداقل ۵ سال سابقه قضایی انتخاب شوند.

آزمون رتبه‌بندی: اهمیت این آزمون باید پر رنگ شود. با این آزمون، ارزیابی صلاحیتهای فنی امکان‌پذیر میشود؛ بلکه به کمک آموختههای کارآموزی قضایی، ارزیابی کلی از مجموعه‌ی تواناییها در انجام مشاغل قضایی ممکن میشود. بدین منظور کمیسیون پیشنهاد می‌کند که مشکلات اخلاقی در مصاحبه با هیأت ممتحنه وارد شود و در موارد مقتضی، در جلسه‌ی مصاحبه یکی از اعضاء گروه آموزش اخلاقی شورای‌عالی قضایی حضور داشته باشد (پایین‌تر توضیح داده خواهد شد). در خصوص قضاتی که وارد دستگاه قضایی شده‌اند و آزمون رتبه‌بندی را نگذراندهاند، پیشنهاد می‌شود پس از طی کارآموزی در حوزه قضایی و پیش از صدور ابلاغ، مصاحبهای با یک یا چند تن از اعضای کمیسیونی که پیشاپیش به این منظور تعیین شده باشد انجام دهند، مصاحبهای که موضوع آن، مسائل اخلاقی و مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای است.

۱٫۱٫۱۰٫ آموزش

©

آموزش اولیه: این آموزش باید متضمن یک بسته آموزش عمومی مربوط به اخلاق و مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای باشد و با آموزشهای خاص مربوط به مشاغل مختلف تکمیل شود.

آموزش ضمن خدمت: آموزش اخلاق و مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای باید در برنامه‌ی سالانه‌ی آموزش ضمن خدمت در سطح متمرکز ملی و در سطح غیرمتمرکز استانی در دادگاههای تجدیدنظر وارد شود. این برنامه‌ی درسی همچنین الزاماً باید در دروس دوره‌ی کارآموزی تغییر مشاغل، که کمیسیون پیشنهاد می‌دهد، نیز وارد شود. کمیسیون با علاقمندی ملاحظه میکند که طرح آموزش ارائه شده در سال ۲۰۰۴ از طرف مدرسه عالی قضایی به این نگرانیها توجه داشته است.

۱٫۱٫۱۱٫ دریافت ابلاغ قضایی (انتصاب)

۱٫۱٫۱۱٫۱٫ موارد مغایرت[۲۸۶]

به منظور به‌روز کردن مقررات با تحولات حقوقی مفاهیم زوجیت و خانواده و الزامات بیطرفی، پیشنهاد می‌شود که موارد مغایرت کنونی که در مقررات برای قضات تعیین شده به قضات دیگری هم که ازدواجهای غیر رسمی مانند [۲۸۷]concubin و [۲۸۸]pacs کردهاند تسری داده شود. قضاتی که در این شرایط هستند باید مکلف باشند تا از مافوق خود بخواهند تا ایشان را از اشتغال در همان حوزه قضایی معاف کنند.

۱٫۱٫۱۱٫۲٫ انتصاب در نخستین منصب

نظر هیأت داوری، رتبهبندی و نکاتی که در خصوص استعداد و توانایی کارآموز قضایی در انجام برخی از مشاغل یادآوری کردهاند، باید مورد توجه مدیریت خدمات قضایی قرار گیرد. این نکات، همان طور که در حال حاضر رتبه‌بندی او در پرونده شخصیاش ثبت میشود، باید در پرونده‌ی شخصی قاضی ثبت شود.

۱٫۱٫۱۱٫۳٫ نقل و انتقال

اگر نقل و انتقال میتواند بعنوان ابزاری برای پیشگیری در حوزه‌ی اخلاق و مقررات حاکم بر رفتار حرفهای عمل کند سازوکاری مطلوب است و باید توصیه و ترویج شود. به دلیل عدم امکان اجبار نقل و انتقال جغرافیایی، شایسته است تا محدودیت ۷ ساله انجام مشاغل قضایی در همان حوزه قضایی که قانون ارگانیک ۲۵ ژوئن ۲۰۰۱ برای رؤسای حوزههای قضایی تعیین کرده است را به مجموعه مشاغل تخصصی (تحقیقات مقدماتی، اطفال، بدوی، اجرای احکام کیفری) توسعه دهیم.

۱٫۱٫۱۱٫۴٫ آماده خدمت و مأموریت[۲۸۹]

مانند انجام مشاغل تخصصی حالت مأموریت یا حالت آماده به خدمت به هر دلیلی که باشد نباید از ۷ سال تجاوز کند. بعلاوه شایسته است که شورای‌عالی قضایی بتواند کنترل مؤثری بر حالت مأموریت و حالت آماده به خدمت داشته باشد. در واقع ماده ۷۲ آییننامه[۲۹۰] کنترل شورای‌عالی قضایی را در احترام به اصل غیرقابل نقل و انتقال بودن قضات نشسته و در احترام به مقررات مندرج در ماده ۶۸ همان آییننامه محدود کرده است. کمیسیون پیشنهاد میکند تا این ماده اصلاح شود با این هدف که به شورایعالی قضایی قدرتی واقعی کنترل بر قرار گرفتن در یکی از این حالتها و به خصوص در حالت موسوم به «استعفاء»[۲۹۱] اعطاء شود.

۱٫۱٫۱۱٫۵٫ نقش اساسی رؤسای دادگاهها و حوزههای قضایی

کمیسیون رؤسای دادگاه‌ها و حوزه‌های قضایی را در قلب سازوکار پیشگیری و کشف نارسایی‌های اخلاقی و رفتار حرفه‌ای قرار می‌دهد تا آنرا به نحو شایسته پیگیری کنند. همه اطلاعات راجع به رفتار یک قاضی به گونه‌ای که منجر به صدمه به اخلاق و رفتار حرفه‌ای شود رئیس حوزه قضایی را ملزم می‌کند تا تحقیق کاملی درباره صحت و سقم آن انجام دهد. چنانچه این اطلاعات قابل اعتناء باشد رئیس حوزه قضایی موضوع را بدون فوت وقت به رئیس دادگاه مربوطه اعلام می‌کند، بدون احتساب اطلاع به دادسرا در صورتی که موضوع وجه کیفری هم داشته باشد.

تکلیف اقدام بر دوش رئیس دادگاه است. بنابراین لازمه این تکلیف آن است که سازوکارهای مناسب و ابزارهای جدید در اختیار داشته باشد. در خصوص این ابزارها، کمیسیون پیشنهاد میکند تا واحدهای بازرسی خدمات قضایی بین استانی[۲۹۲] تأسیس شوند که میتوانند با تقاضای رئیس دادگاه وارد عمل شوند تا در جمعآوری اطلاعات جامع درباره کیفیت کار قضایی در حوزه تحت ادارهاش کار کند و کلیه تحقیقات را به منظور سنجش صحت و سقم سئوالات مطرح درباره هر یک از قضات بررسی کند. بعلاوه منابع مالی[۲۹۳] هر دادگاه تجدیدنظر نزد دبیر باید ابزارهای ضروری و مقدماتی در اختیار هر رئیس دادگاه قرار دهد تا رسالت‌شان را در حوزه اخلاق و رفتار حرفهای انجام دهند.

در خصوص ابزارها، غیر از اخطار (ماده ۴۴) و ارجاع شورای‌عالی قضایی، که پیش از این هم وجود داشت، نهاد جدیدی به نام «تحت نظر بودن رفتار حرفه‌ای»[۲۹۴] پیش‌بینی شده که نهادی اجماعی و بدون آثار انتظامی است. این نظارت به شکل گفتگو و مصاحبه‌ی منظم خواهد بود، به همراه تحت نظر گرفتن تنگاتنگ رفتار حرفهای، به منظور پایان یافتن قطعی اشتباهات و عادات غلط که رؤیت شده است. تحت نظر بودن رفتار حرفهای باید از طرف رئیس دادگاه و با همکاری نزدیک رئیس حوزه قضایی انجام شود.

بررسی موارد اعلام شده از طرف اشخاص خصوصی درباره قضات، در صلاحیت رؤسای دادگاه‌ها قرار داده شده است که در سطح خودشان باید راه‌کاری برای دریافت شکایات و گزارش‌ها تعبیه کنند. تقویت نقش رؤسای دادگاه‌ها، در نهایت ما را به اینجا می‌رساند که درباره ارزیابی‌شان از خودمان پرسش کنیم. به نظر کمیسیون، پرداختن به این سئوال جزو رسالت ما نیست. با وجود این کمیسیون پیشنهاد میکند، در پی دادرسی انتظامی علیه یک قاضی، این امکان به شورای‌عالی قضایی داده شود تا با رئیس دادگاه متبوعش گفتگو و مذاکره کند و تحلیلی که او از فعل یا ترک فعل برای پیشگیری از تخلفات دارد و هم چنین پاسخی که برای اعضای شورای‌عالی قضایی آماده کرده شنیده شود. این گفتگو و مذاکره میتواند بوسیله بخشی هدایت شود که در شورای‌عالی قضایی مسئول اخلاق است و در گزارش درج، و بوسیله رئیس دادگاه متبوع امضاء شود و در پرونده قاضی ضبط شود.

۱٫۱٫۱۲٫ ارزیابی و پرونده قاضی

۱٫۱٫۱۲٫۱٫ ارزیابی

جدول ارزیابی دورهای قضات باید متضمن یک ستون خاص باشد که مختص میزان احترام به مقررات رفتار حرفهای است. ۷ تکلیفی که در سوگند ذکر شدهاند باید به ترتیب سه گزینه مقابل در برابرشان پیشبینی شود. (رضایتبخش ـ نیازمند تکمیل ـ غیر قابلقبول)[۲۹۵]. گزینه «نیازمند تکمیل» به این معنی است که رفتار حرفه‌ای قاضی باید تحتنظر باشد. گزینه «غیرقابل قبول» به این معنی است که در طول مدت ارزیابی طی آیین و تشریفاتی به قاضی در برابر شورای‌عالی قضایی اخطار داده شود و یا پروندهاش به شورای‌عالی قضایی ارجاع شود.

۱٫۱٫۱۲٫۲٫ پرونده فردی

ضرورت فراهم کردن اطلاعات جامع برای نهادهایی که دست اندر کار انتصاب قضات هستند، ایجاب می‌کند تا در خصوص تواناییهای فنی قضات و همچنین عملکرد حرفه‌ای آن‌ها در مواجهه با اخلاق و رفتار حرفهای، تا پرونده خاصی طراحی و پیشبینی شود که محتوایش به تناسب مدیریت خدمات قضایی و دادگاه تجدیدنظر و حوزه قضایی متبوع[۲۹۶] متفاوت خواهد بود. حرکت به سوی الکترونیکی کردن دستیابی به این هدف را تسهیل خواهد کرد.

گزارشهای داخلی، تحقیقات کیفری، نامه و نظریههایی که به فرد ذی‌نفع داده میشود باید در پرونده ضبط شوند تا شفافیت و اطلاعات کامل از رفتار و نحوه انجام خدمات قاضی ارائه دهد. به منظور رفع هر گونه ابهام پیـشنهاد میشود تا ماده ۱۱ مجموعه آیین دادرسی کیفری اصلاح شود که اجازه میدهد اطلاعات متضاد در پرونده فردی قضات درج شود اوراقی که مربوط به بازرسی و تحقیقات در جریان است. بعلاوه کمیسیون [معتقد است] با توجه به اهمیت شفافیت یک نسخه از اسناد دوره‌ای مربوط به ارزیابی قضات که بوسیله رئیس دادگاه تهیه شده باید در پرونده‌ای که در حوزه متبوعش نگهداری می‌شود، درج شود.

اعتراض قضات به درج یک مدرک در پرونده، بدون توجه به راه‌های اعتراض اداری عادی به وزیر دادگستری ارجاع خواهد شد. همچنین در اینباره دعوی حذف مدرک از پرونده[۲۹۷] هم میتواند طرح شود. همه اوراقی که از طرف مدیریت خدمات قضایی در پرونده قاضی درج می‌شود ….. (مثل مدرکی که از طرف یکی از بخش‌های وزارتخانه آمده است) نسخه‌ای از آن برای رئیس دادگاهی که قاضی قرار است عضوی از آن شود ارسال میشود و به ذی‌نفع هم اطلاع داده می‌شود.

جزییات اخطارها که در قسمـت «رویدادها»ی پرونده ثبت میشوند نباید تا ۳ سال حذف شوند. همچنین همه موضوعات انتظامی مربوط به قاضی از بدو ورود در پرونده ثبت خواهد شد. نقض یکی از تعهداتی که قاضی با ادای سوگند به انجام آن متعهد شده است، از دید قوانین عفو عمومی، ضرورتاً باید قصور خلاف شأن فهمیده شوند. چنین قاعدهای که کمیسیون به انعطافناپذیری و سختی آن هم بیتوجه نیست بر ابهام وضع فعلی پایان خواهد داد که در صورت عفو برداشتـن تصمیــم انتظامــی از پرونده را الزامی میکند. البته اوراقی که مربوط به موضوع هستند و منجر به چنین تصمیمی شدهاند، حفظ خواهند شد.

۱٫۱٫۱۲٫۳٫ .بررسی موارد آسیب دیده

در موردی که رفتار مسئلهدار قاضی آسیبی را نمایان می‌کند، ارجاع به کمیته پزشکی باید سریعاً در دستور کار قرار گیرد و باید یک فرایند اورژانس برای آن تعریف شود. با توجه به خاصیت کارهای قضایی، رئیس دادگاه یا نماینده آن باید مجهز به ابزارهایی باشد تا اطلاعات لازم را به کمیته پزشکی بدهد؛ اطلاعاتی که برای ارزیابی پرونده پیش از این که به بررسی استعداد و توانایی قاضی در انجام وظایفش برسد مفید است. این اطلاعات میتوانند مکتوب یا شفاهی باشند. در صورت عدم موافقت با نتیجهگیری کمیته پزشکی استان، رئیس دادگاه باید از حق اعتراض به کمیته پزشکی بالاتر استفاده کند.

به موازات ارجاع به کمیته پزشکی، وقتی که رفتار یک قاضی تعلیق فوری را توجیه میکنــد، کمیسیون پیشنــهاد میکند که رئیس دادگاه یا به تقاضای قضات مربوط یا به ابتکار خودش موضوع را با هدف تعلیق به وزیر دادگستری ارجاع دهد. تصمیــم تعلیق، که میتواند از طرف وزیر انجام شود، تنها پس از دریافت نظر شورایعالی قضایی می‌تواند اتخاذ شود و چنانچه موضوع مربوط به یک قاضی نشسته باشد نظر شورای‌عالی قضایی باید موافق [تعلیق] باشد. پس از بررسی نظر کمیته پزشکی و پایان راههای اعتراض و تجدیدنظر یا با تصمیم وزیر دادگستری یا به درخواست ذی‌نفع معلق میشود. این فرایند در صورت نیاز می‌تواند چندین بار تجدید شود.

۱٫۱٫۱۲٫۴٫ پیش‌بینی امکانات حمایت روانی

قضات ممکن است با شرایط یا پروندههای مشکلی مواجه شوند که خصوصاً نتایج انسانی بغرنج و دشواری دارند یا به لحاظ روانی تحملشان سخت است. مسائلی هستند که میتوانند منجر به اشکالاتی در رعایت اصول رفتار حرفهای شوند. این دسته از قضات در حال حاضر از حمایت روانی برخوردار نیستند. کمیسیون پیشنهاد میکند که به رؤسای دادگاه برای زمانی که صرف این کار می‌کنند حقالزحمه پرداخت شود و خصوصاً روان‌شناس در اختیار ایشان قرار داده شود. در چارچوب انجام این کار، این افراد ملزم به حفظ اسرار هستند.

۱٫۱٫۱۲٫۵٫ تأسیس شورایی برای قضاتی که با دشواری‌های اخلاقی مواجه شدهاند

کمیسیون درباره فوایدی که تأسیس کمیته اخلاقی خواهد داشت بحث و بررسی کرد. کمیسیون نتیجه قطعی گرفت که وجود چنین نهادی که به این موضوع بپردازد ضروری است. اما هدف بیشتر ایجاد ساختار جدیدی با ترکیب مسئله محور و احتمالاً با مشروعیت ناقص است، کمیسیون تلاشش را به این سمت سوق میدهد که البته شایسته است فراتر رود؛ یعنی به سمت تأسیس یک نهاد جامع در درون شورایعالی قضایی که مسئول اظهار نظر و توصیه در مورد اعمال و اجرای هنجارهای حاکم بر رفتار حرفهای و قواعد اخلاقی است که قبلاً درباره آن بحث کردیم. همچنین این نهاد وظیفه خواهد داشت تا مجموعه سالانه اصول رفتار حرفهای را بهروز رسانی کند. این نهاد میتواند متشکل از ۳ عضو برآمده از شورای‌عالی قضایی باشند یا از طرف آن تعیین شده باشند. از نظر اعضای شورای‌عالی قضایی ، متصدیان این کار در آموزش انتظامی و اعلام نظر یا پیشنهاد در خصوص انتصابات مشارکت و مداخله نخواهند کرد. همه قضات و همچنین وزیر دادگستری میتوانند به این نهاد مراجعه کنند.

نتیجه

کمیسیون در پایان تأملاتش پیشنهادات زیر را ارائه می‌کند:

پیشنـهاد اول: اصلاح الفاظ و محتوای سوگندنامه به منظور تصریح به ۷ اصل بنیادین

الف) سوگندنامه جدید که باید رسماً و با رعایت تشریفات ادا شود اینگونه باید تنظیم شود و دربردارنده ۷ اصل اساسی اخلاقی و اصول رفتار حرفهای قضات باشد. «سوگند یاد میکنم، در خدمت قانون، کار خود را با بیطرفی، دقت، در وفاداری کامل [به قانون]، با پاکی و درستکاری، و رعایت شأن و منزلت [قضایی]، با احترام به اسرار حرفهای و با خویشتن‌داری (خودداری) انجام دهم. (اصلاح ماده ۶ آییننامه[۲۹۸] شماره ۱۲۷۰ ـ ۵۸ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸ راجع به جایگاه قضا[۲۹۹])».

ب) تخلف انتظامی با هدف شفافیت و ساده کردن و در رابطه با نقض یک یا چند اصل از ۷ اصل مندرج در سوگندنامه جدید کاملاً بازنویسی خواهد شد. ماده ۴۳ آییننامه جایگاه قضا به این ترتیب اصلاح خواهد شد: «هر گونه قصور قاضی از تکالیف مندرج در سوگندی که یاد کرده است یک تخلف انتظامی است. این تخلف برای یک عضو دادسرا یا یک قاضی عضو اداره مرکزی وزارت دادگستری با توجه به تعهدات ناشی از تبعیت سلسله مراتبیاش ارزیابی میشود (اصلاح ماده ۴۳ آیین نامه شماره ۱۲۷۰ ـ ۵۷ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸)».

پیشنهاد دوم: تهیه مجموعه اصول رفتار حرفهای[۳۰۰]

کمیسیون به قید اصلاح و تکمیل آتی نظراتش، به خصوص پس از مشورت با بدنه قضایی، به سمت رد و نفی فکر یک «مجموعه» (code) مقرارت رفتار حرفهای رفت و به جای آن یک مجموعه اصول حاکم بر رفتار حرفهای پیشنهاد میکند که هر ساله چاپ میشود. این مجموعه متون جاری در خصوص اخلاق و رفتار حرفهای قضات، آراء و تصمیمات شورای‌عالی قضایی و شورای دولتی در این زمینه، نظرات نهاد مسئـول اخلاق در شورای‌عالی قضایی را دربرخواهد داشت (بنگرید به پیشنهـاد شماره ۹). این مجموعه به شکل تحلیلی و به همراه توضیحات با ارجاع به ۷ اصل تصریح در سوگندنامه ارائه خواهد شد. تدوین اولیه آن در مرحله نخست به شورای‌عالی قضایی واگذار خواهد شد و بهروز کردن آن به شورای اخلاق[۳۰۱] سپرده می‌شود.

پیشنهاد سوم: تغییر روشهای جذب و استخدام در جهت ارتقاء ضمانت‌های اخلاقی نامزدهای منصب قضا

الف) اطلاعات جمعآوری شده درباره نامزدها باید از طریق ایجاد بولتن شماره ۱ سابقه قضایی غنیتر شود و با تحقیق پلیس تکمیل شود که الزاماً باید به همراه یک مصاحبه با ذی‌نفع باشد.

ب) یک شخص خارج از دستگاه قضایی که به توانایی‌ها و صلاحیت در حوزه منابع انسانی شناخته شده است باید در هیأت ممتحنه آزمون ورودی برای امتحان گفتگو و مصاحبه با هیأت ممتحنه[۳۰۲] حضور داشته باشد.

ج) روش جذب و استخدام هر چه باشد، کارآموزی قضایی باید ویژگی الزامی و آزمایشی داشته باشد؛ این کارآموزی باید به همه مشاغل و برای همه نامزدها تسری یابد و ضریب آن افزایش یابد. (اصلاح ماده ۱ ـ ۲۱ آییننامه شماره ۱۲۷۰ ـ ۵۸ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ در خصوص جایگاه قضا و ماده ۴۶ مصوبه[۳۰۳] شماره ۳۵۵ ـ ۷۲ مورخ ۴ می‌۱۹۷۲ در خصوص مدرسه عالی قضایی اصلاح شده بوسیله مصوبه شماره ۱۰۴۸ ـ ۹۵ مورخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵)

انتخاب مدیران مراکز کارآموزی قضایی باید از میان قضات با ۵ سال سابق قضایی باشد (اصلاح ماده ۱ ـ ۴۱ مصوبه شماره ۳۵۵ ـ ۷۲ مورخ ۴ می‌۱۹۷۲ در خصوص مدرسه عالی قضایی اصلاح شده بوسیله مصوبه شماره ۱۰۴۸ ـ ۹۵ مورخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵)

د) آزمون رتبه‌بندی باید دربردارنده سئوالات اخلاق قضایی در امتحان و مصاحبه با هیأت ممتحنه باشد و یکی از اعضاء هیأت ممتحنه باید از اعضاء شورای اخلاقی که در شورای عالیقضایی تشکیل می‌شود باشد. (اصلاح ماده ۴۵ مصوبه شماره ۳۵۵ ـ ۷۲ مورخ ۴ می‌۱۹۷۲ در خصوص مدرسه عالیقضایی اصلاح شده بوسیله مصوبه شماره ۱۰۴۸ ـ ۹۵ مورخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵)

نامزدهایی که آزمون رتبهبندی را نگذراندهاند پس از طی کارآموزی آزمایشی باید مصاحبهای با اعضای کمیسیون تسریع بگذرانند که در خصوص مسائل اخلاقی و مسائل رفتار حرفهای خواهد بود.

پیشنهاد چهارم: ایجاد یک آموزش خاص اخلاقی و رفتار حرفهای

الف) آموزش اولیه باید جایگاه اختصاص یافته به آموزش اخلاقی و مقررات رفتار حرفهای را تقویت کند. این هدف باید از طریق ایجاد واحدهای درسی خاص اخلاق و مقررات رفتار حرفهای که بوسیله آموزشهای خاص تکمیل میشود تامین شود. همچنین این واحدها باید در درسهای خاص هر یک از مشاغل گنجانده شوند. (تصمیم مدیر مدرسه ملی قضایی در خصوص اعمال مقررات داخلی مدرسه عالی قضایی که در مادهb 22 بیان میکند که آموزش مشترک شامل «تأملی در خصوص حوزههای اصلی فعالیتهای قضایی، مسئولیتها، اخلاق قضات»، تعریف مواد آموزشی را که ماده ۲۳ همان مقررات داخلی پس از نظر کمیسیون و نظر استصوابی[۳۰۴] شورای اداری به مدیر مدرسه ملی قضایی اعطاء کرده است).

ب) آموزش ضمن خدمت ملی و محلی باید آموزشهای خاص اخلاقی و مقررات رفتار حرفهای را توسعه دهد و بررسی و مطالعه این مسئله در دورههای کارآموزی تغییر شغل (تبدیل وضعیت) باید الزامی باشد (اصلاح عنوان ۵ از مقررات داخلی مدرسه ملی قضایی)

پیشنهاد پنجم: اعمال کامل مقررات مغایرت، رعایت کامل نکات هیأت ممتحنه در خصوص کارآموزان و جابجایی قضات

الف) مقررات مغایرت که در حال حاضر بر قضات متاهل [که ازدواج رسمی کردهاند] حاکم است باید در شرایــطconcubinage و pacs [که ازدواجهــای غیر رسمی هستند] نیز رعایت شود. (اصلاح ماده ۱ ـ ۷۲۱ R مجموعه قوانین تشکیلات قضایی و ماده ۳۴۱ مجموعه قوانین جدید دادرسی مدنی)

ب) همه نکاتی که هیأت ممتحنه رتبه‌بندی در خصوص استعداد و علاقمندی کارآموزان برای اشتغال به برخی مشاغل یادآوری کردهاند؛ مدیریت خدمات قضایی باید در انتصاب کارآموزان به اولین شغل به آن نکات توجه کنند و همه این موارد باید در پرونده قاضی ثبت شوند. (اصلاح ماده ۲۱ آییننامه شماره ۱۲۷۰ ـ ۵۸ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ در خصوص جایگاه قضاوت)

ج) محدودیت ۷ ساله برای دوره خدمت در یک حوزه قضایی که در حال حاضر برای رؤسای حوزههای قضایی مقرر شده باید به همه مشاغل تخصصی تسری یابد. (تحقیقات مقدماتی، اطفال، اجرایاحکام کیفری، دادگاه بدوی) (اصلاح ماده ۳ ـ ۲۸ آییننامه شماره ۱۲۷۰ ـ ۵۸ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ در خصوص جایگاه قضاوت)

د) آماده خدمت[۳۰۵] یا مأموریت نباید از دوره ۷ ساله تجاوز کند. (اصلاح ماده ۷۲ آییننامه شماره ۱۲۷۰ ـ ۵۸ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ در خصوص جایگاه قضاوت)

هـ) به شورای‌عالی قضایی صلاحیت نظارت کامل بر حالت آماده خدمت و در حالت مأموریت قرار دادن اعطاء خواهد شد که به طور ضمنی به رعایت موارد مندرج در پاراگراف سوم ماده ۱۲ و ماده ۶۸ و ماده ۴ محدود نخواهد شد که مختص به قاضی نشسته است. (اصلاح ماده ۷۲ آییننامه شماره ۱۲۷۰ ـ ۵۸ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ در خصوص جایگاه قضاوت)

پیشنـهاد شـشم: تأکیـد بر نقـش اسـاسی رؤسـای دادگاه ها و رؤسای حوزههای قضایی

الف) باید بر نقش اساسی رؤسای حوزههای قضایی در پیشگیری و رسیدگی به کاستیها تأکید کرد. در صورتی که عمل حرفهای یک قاضی چنان باشد که نیاز به مراقبت و نظارت حرفهای احساس شود رئیس دادگاه باید آن را با اطلاع رئیس حوزه قضایی انجام دهد.

ب) تجهیز هر دادگاه تجدیدنظر به دبیرخانههایی که به رؤسای دادگاهها امکان بدهد تا در صورت ضرورت وظایفشان را در حوزه اخلاق و رفتار حرفهای انجام دهند.

ج) واحدهای بازرسی خدمات قضایی باید ایجاد شوند و صلاحیت داشته باشند تا از طرف رئیس دادگاه موضوعاتی به ایشان ارجاع شود تا بتوانند اطلاعاتشان را درباره کیفیت کار نهادهای قضایی حوزه تحت امرشان تکمیل کنند و به این واحدها در انجام بازرسی کمک کنند. وظیفه‌ای که به موجب ماده ۲۹ ـ ۲۱۳R مجموعه قوانین تشکیلات قضایی واگذار شده است. (اصلاح مصوبات شماره ۷۵۴ ـ ۶۴ مورخ ۲۵ ژوئیه ۱۹۶۴ و شماره ۲ ـ ۶۵ مورخ ۵ ژانویـه ۱۹۶۵ که ساختـار GSJ را تعییـن می‌کند و ماده ۲۹ ـ ۲۱۳R مجمـوعه قوانین تشکیلات قضایی در خصوص صلاحیتهای رؤسای دادگاهها در خصوص اداره خوب خدمات قضایی و انجام عادی امور در حوزههای قضایی تحت امرشان).

د) در صورت تعقیب انتظامی یک قاضی، میتوان رئیس دادگاه مربوطه را برای ادای توضیح درباره اقدامات پیشگیرانه یا واکنشی که به تخلف موضوع بحث نشان داده به شورای‌عالی قضایی دعوت کرد. گزارش این جلسه به امضای رئیس دادگاه میرسد و در پروندهاش ضبط میشود.

پیشنهاد هفتم: اطمینان دادن از توجه کامل به موارد آسیب‌دیده

الف) در نحوه توجه به نظر رؤسای دادگاهها در کمیته پزشکی باید تجدیدنظر شود، به گونهای که بتوان حساسیت کمیته را بر خصوصیت مشاغل قضایی، وقتی که بحث درباره یک قاضی است، جلب کرد. باید آیین و روشی پیش‌بینی شود تا طی آن اظهارات رئیس دادگاه، اگر کمیته به درخواست او تشکیل شده، الزاماً شنیده شود. (اصلاح ماده ۳۴ مصوبه شماره ۴۴۲ ـ ۸۶ مورخ ۱۴ مارس ۱۹۸۶ در خصوص انتصاب پزشکان حاذق در کمیتههای پزشکی و در خصوص کمیسیون‌های اصلاح، در خصوص شرایط جسمی برای پذیرش در مشاغل عمومی و در خصوص نظام مرخصیهای استعلاجی کارکنان)

ب) حال «معافیت از انجام خدمات» باید پیشبینی شود تا در صورت ضرورت در شرایط آسیب دیده اعمال شود. تا خارج از آیین رسیدگی انتظامی و تا تصمیمگیری کمیتهپزشکی ـ که بطور موازی رسیدگی میکند ـ و پس از کسب نظر شورای‌عالی قضایی و نظر موافق شورا، در صورتی که مربوط به قاضی نشسته باشد، فوراً معلق شود.

پیشنهاد هشتم: بهکرد رویههای اداری در خصوص ارزیابی و شرایط قضات

الف) ارزیابی قضات باید مبتنی بر معیارهای مربوط به اخلاق و رفتار حرفهای باشد. این معیارها باید بازنویسی الفاظ سوگند باشند و در ذیل ۳ ستون: (رضایت‌بخش، نیازمند تکمیل، غیرقابل قبول) آورده شوند.

ب) پرونده فردی هر قاضی که بوسیله مدیریت خدمات قضایی، دادگاه تجدیدنظر و دادگاه متبوعش نگهداری می‌شود، باید محتوای مشابهی داشته باشد و شامل اوراق و اسناد شخصی قاضی بشود؛ حتی مدارکی که از بخشهای دیگر وزارت دادگستری ارسال شدهاند، بنابراین هر سند و مدرکی که در یکی از این سه پرونده باشد باید به طور خودکار رونوشتی از آن در پروندههای دیگر قرار داده شود. الکترونیکی کردن پروندهها دستیابی به این هدف را ساده خواهد کرد.

ج) اخطارهایی که در ستون حاشیه پروندهها «رویدادها» نوشته شدهاند باید بیش از سه سال روی پرونده باقی بمانند. نقض یک یا چند فقره از تعهدات هفتگانه مندرج در سوگند یک قاضی، از دیدگاه قوانین عفو عمومی، باید از دیدگاه قوانین عفو عمومی ضرورتاً همچون عمل خلاف شأن فهمیده شود. (اصلاح ماده ۴۳ آیین‌نامه شماره ۱۲۷۰ ـ ۵۸ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ در خصوص جایگاه قضا)

د) کلیه اسناد و مدارکی که در پرونده قرار میگیرند باید به اطلاع قاضی برسد و او نیز توضیحات و پاسخ خود را میتواند در پرونده قرار دهد. روشی برای برداشتن مدارک از روی پرونده هم قابل بررسی است و میتواند پیشبینی شود.

پیشنهاد نهم: پیش‌بینی شورای حمایت

الف) تأسیس نهاد مسئول اخلاق در شورایعالی قضایی. نهادی متشکل از ۳ عضو از اعضای شورایعالی قضایی یا منصــوب این شــورا میتواند تشکیل شود به شرط این که موضوع را عمیق بررسی کند. همه قضات و هم چنین وزیر دادگستری میتوانند به این نهاد مراجعه کنند و در مانحنفیه نظر بدهند نظرات ایشان بینام خواهد ماند. اعضای این نهاد نمیتوانند عضو دادگاهانتظامی باشند و هم چنین نمیتوانند در انتصاب قضات نقش داشته باشند (اصلاح پاراگراف ۳ به بعد اصل ۶۵ قانون اساسی).

ب) پرداخت حقالزحمه باید در هر دادگاه تجدیدنظر پیشبینی شده باشد تا در صورت درخواستشان حمایتهای خصوصاً روانی به قضاتی که با شرایط دشوار مواجه شدهاند ارائه شود.

پیشنهاد دهم: حمایت بهتر از قضات در برابر انتقادات و ایرادات غیرموجه

الف) متون قانونی مربوط به تردید در بی‌طرفی قضات باید اصلاح شوند تا فرایند و آیین سختگیرانهتری پیشبینی شود (اصلاح مواد ۳۴۱ به بعد مجموعه قوانین جـدیــد آیین دادرسی مدنــی، مــاده ۶۶۲ به بعــد مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری).

ب) استفاده از سازوکارهای پیشبینی شده در ماده ۱۱ قانون جایگاه قضات در مورد ایرادات غیرموجه به یک قاضی در انجام وظایفش یا ایراد به یک تصمیم دادگاه میتواند توسعه داده شود.

گزارش نهایی کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی

در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۰۱ کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی گزارش مربوط به تحلیل مشکلات اجــرای مقررات فعلــی و همچنین پیشنهادات اصلاحی را به وزیر دادگستری ارائه داد. در تاریخ ۲۹ ژانویه سال ۲۰۰۴ وزیر دادگستری تصمیم گرفت تا نظر همه قضات را در شکل پرسشنامه بینام که کاملاً محرمانه باشد بگیرد. هر ۱۰ پیشنهاد در پرسشنامه آمده بود تا هر کس بتواند این پیشنهادات دهگانه را بررسی کند و نظر خود را درباره دقت و صحت پیشنهادات ارائه دهد و در موارد مقتضی نظرات و پیشنهادات خود را بدهد. هدف این مشاوره با قضات غنا بخشیــدن به تأمــلات کمیسیون درباره ضرورت یک رویکرد جدید به اخلاق قضایی بود. بعلاوه مراجعه به قضات و مشورت با ایشان به معنای این است که تنها اصـلاحاتی پیگیـری و اجـرا خواهند شد که جامعه قضایی در کلیت آن ضرورتش را میپذیرد.

وزیر دادگـستری ابراز امـیدواری کرده که کمیـسیون بتواند نتایج تحقیق و جمعبندی پیشنهادات ارائه شده از طرف قضات را تحلیل و استفاده کند. پیشنهاداتی که در پرسشنامهها ارائه شد با این هدف بوده است که جامعه قضایی بتواند در اخلاق و رفتار حرفهای‌اش خود را با نیازها متناسب و هماهنگ کند. کمیسیون معتقد است که باید نظرات رئیس جدید دادگاههای تجدیدنظر پاریس، رئیـس کانـون وکلای دادگسـتری و همچنـین رئیس و دادستان دادگاه پاریس را بشنود.

وزیر دادگستری با این اشتیاق که به رویکرد جدید اخلاق قضایی اثربخشی بدهد و در مدت کوتاهی اصلاحات ضروری را انجام دهد از کمیسیون درخواست کرد تا پیشنهادات نهاییاش را با لحاظ خواستههای کلیت جامعه قضایی و تضمینات ذاتی جایگاه و منزلت قضاوت به خصوص استقلال پیشبینی شده در قانون اساسی و روش‌های فنی اجرای این سازوکارها ارائه دهد.

بخش نخست این گزارش نهایی به لحاظ منطقی به معرفی تحلیلی نتایج تحقیق درباره پیشنهادات اولیه گزارش کابان[۳۰۶] (Cabannes) اختصاص دارد و تمایلات جامعه قضات در خصوص مسائل اخلاقی و نگرانی‌های احتمالی را نشان میدهد. در بخش دوم رویکرد نظامهای حقوقی مختلف در موضوع رفتار حرفه‌ای و اخلاقی توضیح داده شده است. در بخش سوم دور نمای عینی کمیسیون از موضوع نشان داده شده است.

۲٫۱٫ علائق و نگرانیهای جامعه قضات از دیدگاه مسائل اخلاقی

۲۵۴۵ پاسخ برای DDJ ارسال شده است. تحلیل این پاسخها امکان میدهد تا چندین گرایش از آن استخراج شود که جهت گیری اصلاحات قابل انتظار را نشان میدهند.

۲٫۱٫۱٫ اراده روشــن برای وضع یک مجموعه مقررات حاکم بر رفتار حرفهای شفاف که به طور مؤثری اجرا شود

نرخ بالای پاسخهای مثبت به برخی از پیشنهادات کمیسیون نشان میدهد که اجرای دقیق الزامات حاکم بر رفتار حرفهای یک دغدغه و نگرانی واقعی است.

۲٫۱٫۱٫۱٫ ارادهای برای وارد کردن عناصر جدید اخلاق قضایی در متن سوگند اصلاح شده وجود داشته باشد.

کمیسیون اصلاح محتوای سوگند را پیشنهاد کرده تا آن را با الزامات دادرسی منصفانه هماهنگ و مقررات حاکم بر رفتار حرفهای قضات را شفاف کند. (پیشنهاد الف ـ ۱) قضات بسیاری علاقمند هستند که الزامات و تکالیف حرفهای در متن سوگندی که یاد میکنند روشنتر باشد. درباره وارد کردن اصل بیطرفی ۷۶٫۶۵% نظر موافق وجود داشته است، برخی از قضات حتی تکلیف به استقلال در برابر همه مسائل مادی و همچنین همه فشارهای اخلاقــی را اضافه کردهاند، ۷۲٫۷۶% از قضات بر حفظ اسرار حرفهای تأکید کردهاند، ۷۳٫۸۳% بر درستکاری و سلامت تأکید کرده‌اند، ۶۸٫۰۸% بر رعایت شأن [قضایی] تأکید کردهاند و ۶۳% بر وفاداری [به قانون] تأکید کردهاند. قضات تأیید میکنند که ایشان در خدمت حق هستند اما معتقدند که کلمه «قانون» که کمیسیون بکار برده گاهی بیش از حد مضیّق است (قضات به معنای شکلی قانون ارجاع میدهند و نه معنای ماهوی که کمیسیون بکار میبرد.)

۲٫۱٫۱٫۲٫ ارادهای برای بهکرد معیارها و شرایط جذب و استخدام برای پیشگیری از انحرافات وجود داشته باشد.

کمیسیون به منظور ارتقاء ضمانتهای اخلاقی نامزدها، بهکرد فرایند جذب و استخدام قضات را پیشنهاد کرده است. ۷۶٫۷۳% قضات درباره تهیه بولتن شماره ۱ سوءپیشینه[۳۰۷] نظر مثبت دارند. (پیشنهاد الف ـ ۳) ایشان در خصوص تحقیق مفصل پلیس و مصاحبه پلیس با ذی‌نفع محتاط هستند (مگر برای آزمونهای داخلی). برخی پیشنهاد میکنند که مصاحبه تفصیلی به جای OPJ[308] بوسیله یک یا چند قاضی انجام شود. مصاحبه در هر شرایطی که انجام شود باید کاملاً شفاف باشد و اصل طرفینی بودن[۳۰۹] و دسترسی آزاد به پرونده را رعایت کند. در خصوص حضور فردی خارج از بدنه قضایی در هیأت ممتحنه جذب و استخدام فقط ۵۲٫۶۳% نظر مثبت دارند. (پیشنهاد ب ـ ۳) برخی از قضات استفاده از تست روانشناسی[۳۱۰] را توصیه کرده‌اند در حالی که کمیسیون استفاده از آن را به دلیل ناسازگاری آن [با مشاغل قضایی] رد کرده بود.

آزمایشی بودن کارآموزی نظر موافق ۸۹٫۸۲% را به خود جلب کرده است (پیشنهاد ج ـ ۳). قضات معتقدند که دوره کارآموزی حداقل یکسال باشد و هیأت ممتحنــه بایــد اختیار داشته باشد تا از طریق نظر مثبت یا منفی از ورود کارآمـوز به کسوت قضا ممانعت کند تا این که در پایان دوره آموزشی با اعلام نمره مجازات شود.

بررسی و بازبینی ضمانتهای اخلاقی، در هنگام جذب و استخدام، از طریق آزمون رتبهبندی با سنجش دانش کارآموزان درباره مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای نظر مثبت ۶۴٫۷۸% از قضات را به خود جلب کرده است (پیشنهاد هـ ـ۳) در خصوص نامزدهایی که آزمون رتبهبندی را نگذراندهاند قضات معتقدند که کارآموزی در دادگاهها نکاتی بدست میدهد تا بتوان بر مبنای آن نکات ضمانت‌های اخلاقی را ارزیابی کرد.

۲٫۱٫۱٫۳٫ اراده تقویت آموزش اخلاقی و مقررات حاکم بر رفتار حرفهای

قضات با اکثریت بالایی (۷۱٫۷۸% نظر موافق) پیشنهاد کمیسیون درباره توسعه آموزش اخلاقی در بدو ورود به مدرسه ملی قضایی را تأیید میکنند. همچنین تأیید میکنند تا جلسات مربوط به آموزش مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای در آموزشهای ضمن خدمت، آموزشهای ملی و آموزشهای محلی افزایش و توسعه یابد (پیشنهاد الف ـ ۴ و ب ـ ۴). پاسخهایی که قضات در پرسش‌نامهها دادهاند بر وجه عملی آموزش تأکید دارد: آموزشها باید مبتنی بر تحلیل نتایج رفتارهای اخیر، که مخالف اخلاق بودهاند، و معطوف به رعایت شأن قضایی در برابر مراجعان به دادگستری باشد. قضات معتقدند که آموزش اخلاقی باید میان قضات نشسته و قضات دادسرا مشترک باشد.

در گزارش شورایعالی قضایی در ۶ می‌۲۰۰۴ درباره فعالیت سال ۲۰۰۳ از این جهت بخش مهمی را به آموزش اختصاص داده است. شورایعالی قضایی یادآوری میکند که «قضاوت یک حرفه است»[۳۱۱] و لازمه آن صلاحیت و استعداد حقوقی و توانایی داوری کردن و حکم کردن به نام قانون است. این ویژگیها در حقوق جدید «الزامات اساسی انجام حرفه قضاوت» را تشکیل میدهند. شورایعالی قضایی همچنین نقش بیبدیل مدرسه عالی قضایی را در اینباره یادآوری میکند.

۲٫۱٫۱٫۴٫ ابراز تمایل به توسعه دامنه موارد مغایرت[۳۱۲]

پیشگیری از انحرافات احتمالی میتواند به خصوص مبتنی بر توسعه فروض مغایرت باشد تا قاضی مربوطه درباره برخی دعاوی تصمیم بگیرد. ۷۸٫۷۷% قضات با نظر موافق، پیشنهادات ارائه شده برای توسعه موارد مغایرت در صورت ازدواج Pacs (پیشنهاد الف ـ ۳) را تأیید کردهاند. اما در خصوصConcubinage ، به دلیل فقدان روابط حقوقی میان طرفین و ویژگی عمدتاً پنهانی روابط، موضوع ظریفتر است. قضات بالاتفاق معتقدند که ازدواج یا Pacs میان یک قاضی و یک وکیل و یک کارشناس باید شامل حکم موارد مغایرت باشد.

۲٫۱٫۱٫۵٫ ابراز تمایل به شفافیت کامل و وحدت پرونده قاضی

کمیسیون پیشنهاد کرده بود پرونده فردی هر قاضی محتوای واحدی داشته باشد و این پرونده در سه محل نگهداری شود: در مدیریت خدمات قضایی، در دادگاه تجدیدنظر و در حوزه قضایی متبوع قاضی. ۸۲٫۴۲% قضات با این پیشنهاد موافقاند (پیشنهاد ب ـ ۸). ایشان همچنین معتقدند که ثبت مدارک در پرونده باید به روش طرفینی باشد و در موارد مقتضی آیینی هم برای برداشتن مدارک از پرونده پیشبینی شود. ۷۷٫۲% قضات با این پیشنهاد موافقاند (پیشنهاد هـ ـ ۸).

۲٫۱٫۱٫۶٫ اراده اعلام کردن و رسمیت بخشیدن به یک مجموعه مقررات حاکم بر رفتار حرفهای سختگیرانه و دقیق

۵۹٫۱۷ درصد از قضـات با نظــر مــوافـق به تهیه یک مجموعه اصول حاکم بر رفتار حرفهای تأکید کردهاند (پیشنهاد ۲). برخی پیشنهاد میکنند تا همایش‌های استانی درباره مقررات حاکم بر رفتار حرفهای در سطح دادگاههای تجدیدنظر برگزار شود تا اطلاع رسانی را بهتر تضمین کند و تخلفات انتظامی رایج را بهتر شناسایی کند.

۲٫۱٫۲٫ تمایل به تضمین واقعی حقوق و آزادیهای فردی قضات

کمیسیون با برخی ایرادات در خصوص بعضی از سازوکارهای پیشنهادی مواجه شده است، پیشنهاداتی که به نظر میرسد باعث واهمه قضات از محدودیت‌های غیرقابل قبول درباره آزادیهای فردیشان شده است.

وارد کردن تکلیف به خویشتن‌داری (یا پروا کردن) در متن سوگند گاهی منجر به برخی تعرضات به آزادی بیان، آزادی سندیکایی شده است. اما این پیشنهاد نظر موافق ۵۲٫۲% از قضات را به خود جلب کـرده است (پیشنهاد الف ـ ۱) برخــی قضات پیشنهاد کرده‌انــد که به جای آن «تکلیف به بی‌طرفی» یا «تکلیف به استقلال» گذاشته شود.

وارد کـردن تکلیــف به دقت در متن سوگند که ۴۲٫۹۲% از قضات به آن نظر موافق دادهاند (پیشنها الف ـ ۱). قضات نگران بازرسی منظم برای کنترل بازده [و آمار] هستند که به ضرر کیفیت و استدلال آراء و تصمیمات قضایی است و بدون توجه به امکانات انسانی و مادی که در اختیار دادگاه و حوزه قضایی است، اجرا میشود.

قضات صریحاً و علنی با یکی انگاشتن و مشابه دانستن هر نقض سوگندی به عمل خلاف شأن مخالفند. چرا که ذی‌نفع را از عفو آینده محروم خواهد کرد. (۳۳٫۸% از قضات با پیشنهاد ج ـ ۸ موافقاند)

قضات موافق نیستند که اخطارهای مندرج در ستون «رویدادها»[۳۱۳]ی پرونده بیش از ۳ سال روی پرونده باقی بماند. (۳۵٫۸۱% از قضات با این پیشنهاد موافق بودهاند)

در چارچوب ارزشیابی خودشان، ۵۲٫۷۱% از قضات تأیید کردهاند که معیارهای مربوط به اخلاق در منابع مرجع وارد شوند.

قضات معتقدند که مسائل اخلاقی نمیتوانند از شرایط کار جدا و منفک باشند و معتقدند تقویت مقررات حاکم بر رفتار حرفهای از گذر بهکرد روشها و کوشش معناداری در خصوص سازوکارها ممکن می‌شود. همچنین معتقدند که هر قاضی وقتی که می‌خواهد حوزه قضایی متبوعش را تغییر دهد باید ارزشیابی شود. ارتقاء قضات باید مبتنی بر پیشرفت باشد و نه مبتنی بر سابقه قضایی. همچنین شایسته است که این پاسخ را به تمایل و علاقه اکثریت قضاتی پیوند دهیم که معتقدند اخلاق یک عامل پیشرفت در طول حرفه قضاوت است. ۵۳٫۵۴% قضات با این موضوع ابراز موافقت کردهاند. (پیشنهاد د ـ ۵)

پیشنهاد محدودیت ۷ ساله انجام خدمات در یک حوزه قضایی برای همه کارکنان متخصص تنها نظر موافق ۴۴٫۱۸% از قضات را جلب کـرده است (پیشنــهاد ج ـ ۵) محدودیت ۷ ساله برای حالت آماده به خدمت و حالت مأموریت نظر موافق ۵۳٫۵۴% از قضات را به خود اختصاص داده است. (پیشنهاد د ـ ۵)

پاسخهایی که نظر مخالف درباره پیشنهاد ایجاد یک نهاد مستقل در درون شورای‌عالی قضایی ابراز کردهاند که در خصوص مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای صالح باشد (نظر موافق ۳۱٫۶۴%، پیشنهاد الف ـ ۹ که کمترین حد نظر موافق را به خود اختصاص داده است.) بدون تردید باید این نکات را به این نگرانی قضات پیوند داد که مقررات حاکم بر رفتار حرفهای به وجوه انضباطی فروکاسته شود، آنچه که رویکرد عامتر در بررسی مسائل اخلاقی را پنهان خواهد کرد.

۲٫۱٫۳٫ تقاضای خود تنظیمی و حمایت

کمیسیون مشاهده میکند که پیشنهاداتی که به جامعه قضات امکان میدهد تا خــودشــان مشــکلات اخلاقی را، که برخی از قضات با آن مواجه میشوند، حل و فصل کند با استقبال وسیع مواجه شد. پیشنهاداتی که به دنبال مؤثر کردن حمایت از قضات است نیز چنین وضعی را دارا هستند.

۲٫۱٫۳٫۱٫ ابراز تمایل به حل و فصل مشکلات اخلاقی از طرف خود جامعه قضات

۵۸٫۹۲% از قضات با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر واگذاری پیشگیری و بررسی تخلفات اخلاقی و همچنین روشهای نظارت بر رعایت مقررات حاکم بر رفتار حرفهای موافقت کردهاند. (پیشنهاد الف ـ ۶).

قضات این فکر را با پیشنهاد تأسیس نهادهایی برای عملی کردن این کار تعمیق بخشیدهاند تا مقامات مافوق را در اجرای این وظیفه یاری دهند. برای پرهیز از این که مقامات مافوق از نقششان منحرف نشوند برخی از قضات پیشنهاد داده‌اند تا یک مرجع اخلاقی[۳۱۴] [برای این منظور] ایجاد شود که مقام مافوق ایشان نباشد یا اینکه یک ارزشیابی پیشبینی شود و این که انتخاب رؤسای دادگاهها بر اساس تواناییهای تأیید شده ایشان و بر اساس مقررات حاکم بر رفتار حرفهای شناخته شده و بر اساس اخلاق باشد.

در خصوص آیینرسیدگی به تخلفات، قضات بر وجه طرفینی آن تأکید دارند. شخصی که از طرف مقام مافوقش در معرض اتهام قرار گرفته باید به همه مدارک شکایت دسترسی داشته باشد. برای پرهیز از انحرافات، قضات پیشنهاد میدهند که گاهی رؤسای دادگاهها را یک شورای خبرگان کمک کنند و کارکرد این شورا یاریدادن به رؤسای دادگاهها در ارزشیابی یا اعتراض از تصمیم رئیس حوزه قضایی به رئیس دادگاه رسیدگی کننده یا شورای‌عالی قضایی باشد. برخی پیشنهاد می‌کنند که ارزشیابی باید از طرف ISG یا DSJ برگزار شود.

اگر مشکل مربوط به یک وضع آسیب دیده باشد، قضات تأیید میکنند که برای شنیدن اظهارات [قاضی]، رئیس دادگاه یا حوزه قضایی متبوع (پیشنهاد الف ـ ۷، ۷۲٫۰۹% نظر موافق به خود اختصاص داده است) ویژگیهای کار قضایی را برای اعضای کمیته توضیح خواهد داد تا کمیته پزشکی را در اتخاذ تصمیمش یاری دهد. ایجاد یک وضعیت معافیت از انجام کار، تا زمان صدور تصمیم کمیته پزشکی، پس از کسب نظر شورای‌عالی قضایی در موردی که موضوعِ تصمیم، «قاضی نشسته» است، ۸۱٫۰۲% نظر موافق به خود اختصاص داده است (پیشنهاد ب ـ ۷).

۲٫۱٫۳٫۲٫ ابراز تمایل به یک حمایت واقعی و قویتر از قضات

کمیسیــون مشاهده میکند که بالاتــریــن درصد نظــر مــوافــق مربــوط به پیشنهاداتی است که گرایش دارند تا از قضات در انجام کارهایشان حمایت شود. همچنین برای پرهیز از این که جرح[۳۱۵] [قاضی] هم چون یک عمل در استراتژی دادرسی[۳۱۶] از سوی طرف دعوی استفاده شود؛ قضات با ۷۰٫۰۸% پیشنهاد محدود کردن امکان تردید در بی‌طرفی قاضی را تأیید می‌کنند. (پیشنهاد الف ـ ۱۰)

حـمایت از قـضات برای ۸۰٫۶۶% به یک ضرورت تبدیل شـده است (پیشنهاد الف ـ ۱۰) پاسخ‌های ارائه شده جزئیات نیاز به حمایت از قضات در برابر فشارهای جسمی و اخلاقی روز افزون را نشان می‌دهد. قضات تقاضای تقویت حضور پلیس در دادگاه‌ها را دارند، تشدید مجازات مراجعانی که به دادگاه احترام نمی‌گذارند یا کسانی که به قضات افتراء می‌زنند. افراد ذی‌نفع هم چنین حمایت در مقابل اشکالات و ایرادات غیرموجه را می‌خواهند که قضات متحمل می‌شوند. حمایت دادگستری، رؤسای حوزه‌های قضایی و شورای‌عالی قضایی باید فوری باشد.

حمایت‌های روانی (پیشنهاد ب ـ ۹) نظر موافق ۵۷٫۱۵% را به خود جلب کرده است. قضات گاهی اظهار نظر کرده‌اند که حتی شایسته است که روان پزشکانی در حوزه قضایی حضور داشته باشند. ایشان معتقدند که برخی کارهای تخصصی قضایی مشکلات بیشتری به همراه دارد و باید به قاضی مربوطه امکان داده شود تا به محض این‌که وجود چنین مشکلی را احساس می‌کند یک روانپزشک خبره را ملاقات کند (مثلاً قضات دادگاه اطفال). برخی معتقدند که باید موضوع وحدت قاضی که به موجب آن یک قاضی به تنهایی حکم صادر می‌کند، از طریق استقرار کمیسیون‌هایی که لحظات گفتگو[۳۱۷] را تضمین می‌کنند، از میان برداشته شود.

۲٫۲٫ جایگاه اخلاق در قضاء معاصر

بحثــی که از این پس در فــرانسه درباره «اخلاق قضــایــی» آغاز شده، به مطالعات این کمیسیون محدود نخواهد ماند. چنانچه تحرک و جنب و جوش برخی مدل‌های خارجی نیز ما را به سوی مطالعه بیشتر دعوت میکند. هر چند با اشکالات مشابه برای ارتقاء و رشد اخلاق حرفهای شایسته دادگستری مواجه می‌شوند، مدلهای مختلف قضاء در جهان روشهایی گاه بسیار متفاوت برای نهادینه کردن این اخلاق بکار میبرند. این موضوع به ما یادآوری میکند که چقدر اخلاق قضایی با فرهنگ حقوقی و قضایی پیوند تنگاتنگ دارد. با این وجود در نظامهای ملی خطوط مشترکی شروع در حال رسم شدن‌اند و دو کوشش، یکی ملی و دیگری جهانی، بدنبال ثبت اخلاق قاضی در درون تشکیلات قضایی است.

۲٫۲٫۱٫ سنت‌های ملی در رابطه با اخلاق و مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای

جدایی فرهنگ‌های قضایی در کشورهای حقوق نوشته و کامن‌لا همه ویژگی‌هایش را برای متمایز کردن سنت‌های ملی در خصوص اخلاق و مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای حفظ می‌کند. توجه به اخلاق دغدغه دائم در قضاوت است در حالی که قضاوت‌های موسوم به بوروکراتیک (دیوانی) یکی پس از دیگری فضیلت‌های (هنر) اخلاق را کشف می‌کنند تا خود را با فضای سیاسی جدید هماهنگ کنند.

۲٫۲٫۱٫۱٫ سنتهای قضایی کامن‌لا

مدل بریتانیایی نقطه عزیمت مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای قضایی است که در آن قضات در کانون‌های وکلاء جذب و استخدام می‌شوند. تحول این مدل تحت تأثیر اروپا گریز‌ناپذیر شده است، در حالی که صدور آن به امریکای شمالی منجـر به پیـدایش دو مدل ـ امریکـایی و کانـادایی ـ بسیار متفاوت شده است.

یک مدل چند صد ساله[۳۱۸] که قاطعانه به سمت اخلاق چرخیده است

اخلاق قاضی انگلیسی به ویژگی غیر رسمی آن شناخته شده است، مجموعه مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای وجود ندارد اما کاریزمای (فرّه) یک مرجع مسلّم در شخص لرد چانسلر[۳۱۹] وجود دارد. بوسیله نطق و پیام‌ها، هر لرد چانسلر یک مجموعه مقررات حاکم بر رفتار حرفهای بر روی [سنت] پیشینیانش می‌سازد. یک اثر حاکم بر رفتار حرفهای که به هر قاضی جدید به هنگام گفتگو و مصاحبه فردی همزمان با انتصابش از طرف ملکه در یک رابطه کاملاً دو طرفه فردی منتقل میشود. از ۱۹۷۹ یک دفتر مطالعات قضایی با مسئولیت قضات گفتگو و مباحثه درباره رفتارها و اخلاق خوبی را توسعه و ترویج میدهد که قضات در دعاوی مختلف از خود به نمایش گذاشتهاند، [اخلاق و رفتارهایی] در رابطه با اقلیتها یا در رابطه با روش احترام گذاشتن به اصل برابری در جلسه دادرسی و در بررسی و رسیدگی به پروندهها. از طریق انتشارات و همایشها، نهاد قضاوت هدفش در خصوص اطلاع رسانی خوب و آموزش اخلاقی قضات به خوبی انجام میدهد. با وجود این برخی موارد نقض اصل بیطرفی از سوی قضات غیرحرفهای مشاهده شده است که در بریتانیای کبیر اکثریت قضات از این دسته هستند. در اینجا خود ـ نظارتی اعضای مجلس لردها و کاریزمای (فرّه) لرد چانسلر کمترین اثر هدایتی دارد، موارد اخلاقی رو به افزایش است تا حدی که در برخی موارد تا نشاختن و جهل به قواعد در یک دادرسی منصفانه پیش میرود. در سه دادگاهی که در بریتانیای کبیر وجود دارد برخی ابتکارات در جهت توسعه و ترویج یک مجموعه مقررات رسمی حاکم بر رفتار حرفهای مشاهده میشود. نویسندگان این مجموعه، حوزه شمول آن، تفاوت این نوع سازوکار با آیینهای رسیدگی انضباطی خــارجی در مقایســه با سنت انگلیسی همچنان محل بحث هستند. اما بریتانیای کبیر از طریق تصمیم نخست‌وزیرش، اقدام به اصلاحات اساسی در نهادها کردند که مبتنی بر حذف لرد چانسلر است. یک کارگروه مسئول نوشتن اصول اخلاقی[۳۲۰] هستند. (بنابر تصویری که طرحهای اروپایی و بینالمللی توصیه می‌کنند که متفاوت از تخلفات انتظامی است). عجیبتر این که در این کشورها روشی برای پذیرش و بررسی شکایات مراجعان به دادگستری ایجاد شده است.

آزمون مجموعه‌سازی[۳۲۱]

ایالات متحده امریکا بسیار زود به سمت تدوین مقررات اخلاقی قضاتش رفت: نخستین بار در سال ۱۹۲۴ و پس از آن به طور منظم در واکنش به رسواییهایی که هر روز آوازه‌شان بیشتر میشود. کانون وکلای امریکا (ABA)[322] مبتکر و نویسنده یک نمونه از مجموعه اخلاقی است که در سال ۱۹۷۲ انجام شده و در سال ۱۹۹۰ بازبینی و به طور منظم به روز شده است. این تحول در نوشتن هنجارهای رفتاری در راستای احکام جزییتر و تعهدآورتر است. هر ایالت و دولت فدرال یک مجموعه بر اساس مدل کانون وکلای دادگستری امریکا تهیه کردهاند و نظارت بر اجرای آن را به کمیسیونهایی با نام و ترکیب مختلف تفویض کردهاند. این کمیسیونها منجر به تولد یک قوه انضباطی[۳۲۳] در قضاوت شدند، آنجا که تنها یک آیین استیضاح[۳۲۴] که میراث مستعمرات اولیه است و اجازه میدهد که قضات منصوب یا منتخب را پیش از پایان دوره خدمتشان برکنار کرد. با وجود اینکه رویه قضایی کمیسیون آزادیخواهانهتر از عبارات و الفاظ مجموعه قوانین است این ابزارها هم چون یک خط اخلاقی شناخته شده فهمیده میشوند که رعایت آن از قضات و مراجعان به دادگستری انتظار میرود. از این جهت لازم است تا امکان اطلاع دادن همه وقایع مخالف احکام مجموعه قوانین به کمیته‌های انضباطی فراهم شود. مانند آنچه که در حرفه وکالت وجود دارد. به طور موازی، کمیته‌های مشورتی در برخی ایالت‌ها و همچنین در سطح فـدرال برای پــاسخ به سئوالات قضات درباره نحوه رفتار در شرایطی که باعث نگرانی و مشغولیت ذهنی ایشان می‌شود، ایجاد شده است. برخی کمیتهها در درون نهادهای انضباطی، برخی به نحو کاملاً جداگانه ایجاد شدهاند. مرکز مسئولیت حرفهای[۳۲۵] در کانون وکلای امریکا اخیراً برنامه ارزیابی و تأمل درباره مجموعه قوانین و اجرای آن را آغاز کرده که نتایج آن در سال ۲۰۰۵ آماده خواهد شد.

اخلاقی که از مقررات انضباطی دور شده است[۳۲۶]

کانادا آیین استیضاح، که میراث سلطنت بریتانیا بوده، را عمیقاً اصلاح کرده است تا بسوی یک نظام کاملاً منضبط حرکت کند. از سال ۱۹۷۰ قضات فدرال که «مادامالعمر» (تا سن ۷۵ سالگی) منصوب شدهاند وظایف خود را «مادامی که رفتارشان خوب است»[۳۲۷] انجام میدهند [و در منصب خود باقی میمانند] این هنجار «رفتار خوب» بوسیله کمیته انضباطی شورای‌عالی قضایی کانادا[۳۲۸] ارزیابی میشود که ارجاع یا عدم ارجاع اخراج یک قاضی به پارلمان را به ملکه توصیه می‌کند. این رویه قضایی انضباطی موازی با استیضاح کاربرد چندان زیادی ندارد. اما پایهگذاری یک مجموعه شکایات مراجعان به دادگستری[۳۲۹] و بررسی این شکایات در شورای‌عالی قضایی کانادا در یک گزارش سالانه با هدف اطلاعرسانی به قضات و مراجعان دادگستری، از مسائلی که در حد مجازات انضباطی نیستند، اما با این وجود مخالف با برخی موازین اخلاقی است یا بر عکس به منظور اطلاع‌رسانی از اعمالی که کاملاً موجه هستند و قضات قربانی خیال پردازی برخی از مراجعان به دادگستری انجام دادهاند، بازتاب مییابد.

قوه قضاییه فدرال کانادا ابتکار نوشتن برخی اصول رفتار حرفهای قضایی[۳۳۰] را در دست گرفت تا قاضی را از سطح بالای هنجارهای رفتاری که به او مربوط است مطلع کند: اصول رفتار حرفه‌ای قضایی به انضمام توضیحات و حاشیه‌ها که با گذر زمان غنی شده است. این اصول پس از رد شدن فرض یک مجموعه (code) بنابر تجربه همسایهشان امریکا و تجربه برخی قضات ایالات تصویب شد. بنابراین ابزار اخلاقی کانادایی خود را متفاوت از مجموعه قوانین (code) میبیند با این شرط که داوطلبانه تحت نظر شورای‌عالی قضایی کانادا و به دور از فضای انضباطی خواهد ماند. همچنین یک کمیته مشورتی تأسیس شد تا فهم اصول حاکم بر رفتار حرفه‌ای قضایی را تسهیل کند. این کمیته متشکل از ۹ قاضی خارج از سلسله مراتب هر ایالت است. این کمیته نظراتش را در قالب شورا ارائه میدهد و نظراتش در دسترس همگان اما بینام است.

۲٫۲٫۱٫۲٫ سنت‌های قضایی [در اروپای] قاره‌ای حقوق نوشته

یک ابتکار شورای اروپا ارائه گزارشی درباره اخلاق [قضایی] را ممکن کرد. دو مجموعه پیشنهاد ارائه شده که نشان میدهد اخلاق قضات در نوک پیکان یا در انتظار[۳۳۱] اصلاحات دادگستری قرار دارد.

اخلاق همراه با اصلاح دادگستری

این گروه نخست کشورهایی را در بر میگیرد که در یک لحظه از تاریخشان (خروج از فاشیسم مانند ایتالیا، سقوط حکومتهای اقتدارگرا در اروپای شرقی) به قضاوت استقلال دادند و با شناختن مسئولیت قضات علامت روشنی برای ملحق شدن به دموکراسی فرستادند که در آن اختیارات و مسئولیتهای قضات باهم و در کنار هم هستند. قوانین اساسی که بر تفکیک قوا و ضمانت حقها تصریح می‌کنند بر یک قوهقضاییه مستقل، نظارتپذیر و عمدتاً خود ـ تنظیمگر[۳۳۲] تأکید میکنند. این کشورها خود را به یک مجموعه قوانین (code) یا یک ابزار مقررات حاکم بر رفتار حرفهای (deontologie) قضات مجهز کردهاند که به وضوح هم‌چون یک سازوکار خود نظارتی تعریف شده که جایی هم برای نظارت انضباطی گذاشته است.

قدیمیترین آنها «مجموعه قوانین اخلاق»[۳۳۳] ایتالیاست که در ۷ می‌۱۹۹۴ از طرف جامعه قضات ایتالیا تصویب شده که به نظر میرسد کلمه «مجموعه اصول»[۳۳۴] برای آن مناسبتر باشد. تحول «مجموعههای قوانین اخلاقی» یا «اصول رفتاری»[۳۳۵] در کشورهای اروپای شرقی یک رویداد مهم در پایان دهه ۹۰ میلادی است. همچنین جامعه قضات استونی مجموعه قوانینی تهیه کرده که همایش قضات در سال ۱۹۹۴، از طریق یک هیأت پارلمانی که در قانونِ جایگاه قضات پیشبینی شده، آن را تصویب کرد. بنابراین خود نظارتی[۳۳۶] قضات استونی یک تحول اتفاقی و ناگهانی مانند ایتالیا نبوده است، بلکه ترکیبی از توازن نهادی بود که بوسیله قانون‌گذار ساخته شد. همچنین مانند ایتالیا، لتونی هم، به ابتکار جامعه قضات، قواعد رفتاری تهیه کرد. در ژوئن ۲۰۰۱ در اسلونی یک «مجموعه قوانین اخلاق قضایی» بوسیله یک گروه منتخب جامعه قضات تصویب شد که حول ۹ اصل بود که جایگزین مجموعه قوانین قدیمی «مسئولیت حرفهای» مورخ ۱۹۷۲ شد. این تغییر مفهومی و واژگانی، از دیدگاه روش جدید اندیشیدن درباره تکالیف قاضی، معنادار است. در جمهوری چک، همچنین ۷ اصل رفتار اخلاقی وجود دارد که مدل بکار رفته توسط کانادایی‌ها را تداعی میکند. در نهایت در اسلواکی اصول رفتار اخلاقی در سال ۲۰۰۱ به ابتکار مشترک شورای قضات و وزیر دادگستری تصویب شد.

تجربیات این کشورها تفکیک واضحی را میان مدل وضعی و توصیفی[۳۳۷] مبتنی بر مجموعه قوانین (code) و مدل ….. و اعلامی[۳۳۸] مبتنی بر اصول توضیح و شرح داده شده آشکار مــیکنــد. بــدینترتیب روابط میان مجمــوعه مقــررات حاکم بر رفتار حرفهای و دیسیپلین روشن میشود، اما گرایش عمومی به سمت پرهیز از آن است. لیتوانی برای این روش «حدی از مرجعیت»[۳۳۹] در رسیدگی انضباطی می‌شناسد و استونی در آن «روشی برای کمک به قاضی دادگاه انتظامی میبیند که مواد قانون درباره قضات را توضیح میدهد». اسلوونی با تأسیسCour d’honneur در درون جامعه قضات که این اصول را تدوین کرده است و نهادی متفاوت از نهاد انضباطی است، راه حلی بینابینی برگزید. با توجه به شرطی که کاناداییها تعیین کردهاند توازن اولیه شکننده است و مرزهای تعیین شده قابل عبور هستند.

اخلاق بی‌توجه به اصلاحات قضایی

در دومین گروه که از دور مهمتر به نظر می‌رسد، ظهور یک نظام در برگیرنده نیاز به مسئول کردن (مقررات حاکم بر رفتار حرفه‌ای) و مسئولیت (انضباطی) دیده می‌شود. این وضعیت مشترک میان کشورهایی است که مبتنی بر دیوان‌سالاری قاره‌ای با فرهنگ رومی ـ ژرمنی هستند. در این نظام مرتبه و جایگاه قضات با دقت تکالیفشان را تعیین میکند و یک سوگند را برایشان ضروری می‌داند. اما در مرحله طرحها، مجموعه مقررات حاکم بر رفتار حرفهای وجود ندارد اما اغلب یک حقوق انضباطی که ریشه رویه قضایی دارد که در آن به اصول اخلاقی مندرج در statut یا در سوگند تصریح شده است. با این وجود برخی تحولات در نروژ و سوئد در حال انجام است اما طرحهای قواعد و مقررات حاکم بر رفتار حرفهای یا هنوز تمام نشدهاند یا اجرا نشدهاند. قسمت زیادی از مسئولیت انضباطی، در غیاب نهادهای دیگر تخصصی، به قواعد رفتاری قضات میپردازد.

۲٫۳٫ چشم‌اندازهای بینالمللی برای نهادینه کردن اخلاق از طریق مفهومی بازسازی شده از کد رفتاری

ابتکاری جهانی، در چارچوب سازمان ملل متحد، و ابتکاری منطقه‌ای در سطح اروپایی، بحث و گفتگو درباره اخلاق قضات و چشم‌اندازهای نهادینه کردنش آغاز کرده است. این تلاش‌ها که به طور موازی و بدون اطلاع از کار یکدیگر آغاز شده بودند در نهایت در استراسبورگ به هم رسیدند. از این تلاشها برخی نکات مرتبط و خواست به ارتقاء اخلاق و ارزشهایی که از یک قاضی در هر کشور دموکراتیکی انتظار میرود بدست آمده است.

۲٫۳٫۱٫ در سطح اروپا

شورای اروپا در ادامه منطقی مطالعاتش درباره جایگاه و منزلت قضات، در سال ۲۰۰۲ به کمیته مشورتی قضات اروپایی (CCJE) مأموریت داد تا درباره مسئله اخلاق [قضایی] اظهار نظر کند. اندیشه یک مدل اروپایی کد رفتاری، از بطن این کار خارج شد که وجه اخلاقی کد رفتاری را به ضرر رویکرد انضباطی‌اش تقویت می‌کند. مجموعه همه موارد باید در یک کل هماهنگ و منسجم جمع شوند که شامل جایگاه و منزلت، سوگند، قواعد، آیینهای انضباطی مـوجــود باشد. کمیتــه مشــورتی قضات اروپایی (CCJE) تأکید می‌کند که کد رفتاری باید توانایی و قابلیتی که حرفه قضاوت برای اندیشیدن درباره کارش دارد را از گذر بازتاب ارزشهای متناسب با خواسته‌های عموم مردم، بعنوان مابه‌ازای قدرت و صلاحیتی که به ایشان داده شده است، نشان دهد. کمیته مشورتی قضات اروپایی (CCJE) تهیه یک «اعلامیه هنجارهای کد رفتاری»[۳۴۰] را در دستور کار قرارداده که بر برخی اصول اولیه و اساسی بنا شده است که می‌بایست با تأکید بر این نکته شروع کند که تهیه فهرستی جامع از رفتارهای ممنوع برای قضات، که از قبل تعیین شده باشد، غیر ممکن است. تأکید بر این که این اصول باید پایه گذار سازوکارهای خودکنترلی قضات باشند، یعنی قواعد عامی که راهنمای عمل هستند و اگرچه به همان اندازه که هم پوشانی دارند اثر متقابل هم دارند کد رفتاری باید مستقل از نظام انضباطی باشد. به همین دلیل است که بنابر نظر کمیته مشورتی قضات اروپایی (CCJE) اصول کد رفتاری باید همیشه از جانب خود قضات برآمده باشد و مانند یک سازوکار خود کنترلی جامعه قضایی باشد که از جانب خودشان طرح شده است، آنچه که به قوه قضاییه امکان میدهد از طریق انتظار اجرای وظایفشان، در چارچوب استاندارهای اخلاقی که اجماعاً پذیرفته شده، مشروعیت تکمیلی کسب کند. برای تحقق این هدف کمیته مشورتی قضات اروپایی (CCJE) در نهایت توصیه می‌کند که قوه قضاییه کشورها خود را به کمیته‌های مشورتی تجهیز کنند که به سئوالات قضات پاسخ دهند.

۲٫۳٫۱٫۱٫ در سطح جهانی

از طریق یک گروه حقوقدان برای تقویت سلامت مشاغل قضایی بود که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد موضوع اخلاق قضات را بدست گرفت. این گروه همان جمعی بود که طرح موسوم به مجموعه بنگلور را انجام داد و حقوقدانانی از فرهنگ حقوقی کامن لا بودند که مواد کدهای رفتاری ملی که به نظرشان می‌بایست در سطح بین‌المللی جمع شوند را گردآوری کردند. نتیجهای که از این گردآوری بدست آمد یک کد رفتاری تقریباً امریکایی ظاهر شد که اعمال و اجرای آن باید به یک نهاد انضباطی، به تشخیص دولت، واگذار شود. ملاقات یک هیأت، با حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، با گروه کاری کمیته مشورتی قضات اروپایی (CCJE) چهره کار را باید تغییر میداد. آگاه از این که طرح ایشان مورد توجه قضات و حقوقدانان حقوق نوشته قرار نگرفته است، ترکیب اعضای گروه نویسندگان طرح کاملاً به سمت کشورهای سنت حقوق نوشته گسترش یافت. گروه کاری ابراز علاقه کرد تا موضعش را با توجه به نکاتی که در استراسبورگ شنیده بود و با تــوجه به نظر کمیته مشورتی قضات اروپایی (CCJE)، که چند ماه بعد رسماً به کمیته وزرای شورای اروپا داده بود، دوباره بررسی کند. این گونه اصول بنگلور درباره کد رفتار قضایی در لاهه در نوامبر ۲۰۰۲ متولد شد. بنگلور یک کد نیست، بلکه مجموعه اصولی است که در فضای اروپایی باید به سوی ترویج یک اخلاق پیش برود تا این که در فکر مجازات انضباطی تخلفات حرفه‌ای باشد. کد بنگلور راهنمایی برای مشاغل قضایی در جهان است و پیش‌بینی نشده است که نهادی رسماً بر اجرای آن نظارت کند که می‌تواند منبعی برای بازتولید قواعد قابل اعمال بر همه مشاغل قضایی و صاحب منصبان قضایی باشد.

۲٫۴٫ چشم اندازها: تقویت اخلاق قضایی و حمایت مؤثر از قضات

برای تهیه گزارش پیگیری و پیشنهاد دادن سازوکارهای ذیل، کمیسیون اهداف دوگانهای را دنبال کرد.

تعیین تکلیف قطعی مسائلی که با توجه به نتایج تحقیقی که جامعه قضات انجام داده بودند، شرطی باقی مانده بودند.

دقیقتر کردن که در ابتدا رعایت نشده بود و مشاوره با قضات آن را ضروری کرد و توجه به امکان اجرای مؤثر و فوری این سازوکارها

پیشنهاد اول: اصلاح الفاظ و حکم سوگندنامه به منظور تصریح به ۷ اصل بنیادین

الف) سوگندنامه جدید که باید رسماً و با رعایت تشریفات ادا شود این گونه باید تنظیم شود و در بر دارنده ۷ اصل بنیادگذار اخلاقی و اصول رفتار حرفهای قضات باشد. «سوگند یاد میکنم، در خدمت قانون، کار خود را با بیطرفی، دقت، در وفاداری کامل [به قانون]، با پاکی و درستکاری، و رعایت شأن [قضایی]، با احترام به اسرار حرفهای و با خویشتن‌داری انجام دهم. (اصلاح ماده ۶ آییننامه[۳۴۱] شماره ۱۲۷۰ ـ ۵۸ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸ راجع به جایگاه قضا[۳۴۲])»

ب) تخلف انتظامی با هدف شفافیت و ساده کردن و در رابطه با نقض یک یا چند اصل از ۷ اصل مندرج در سوگندنامه جدید کاملاً بازنویسی خواهد شد. ماده ۴۳ آیین‌نامه جایگاه قضا به این ترتیب اصلاح خواهد شد: «هر گونه قصور قاضی از تکالیف مندرج در سوگندی که یاد کرده است یک تخلف انتظامی است. ایــن تخلــف برای یک عضو دادسرا یا یک قاضی عضو اداره مرکزی وزارت دادگستری با توجه به تعهدات ناشی از تبعیت سلسله مراتبیاش ارزیابی می‌شود» (اصلاح ماده ۴۳ آییـن‌نامه شـماره ۱۲۷۰ ـ ۵۷ مـورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ درباره جایگاه و منزلت قضات).

کمیسیون ضرورت وارد کردن عناصر جدید اخلاقی در سوگندنامه و همچنین وارد کردن رویکردی جدیدی به تخلف انضباطی را یادآوری می‌کند. کمیسیون مشاهده میکند که این پیشنهاد نظر کاملاً موافق قضات را به خود جلب کرده است. اما اجرایی کردن آن مستلزم اصلاح آییننامه جایگاه و منزلت قضات است.

پیشنهاد دوم: تهیه مجموعه اصول رفتار حرفه‌ای[۳۴۳]

کمیسیون به قید اصلاح و تکمیل آتی نظراتش به خصوص پس از مشورت با بدنه قضایی به سمت رد و نفی فکر یک «مجموعه» (code) مقرارت رفتار حرفه‌ای رفت و به جای آن یک مجموعه اصول حاکم بر رفتار حرفهای پیشنهاد میکند که هر ساله چاپ میشود. این مجموعه متون جاری در خصوص اخلاق و رفتار حرفه‌ای قضات، آراء و تصمیمات شورای‌عالی قضایی و شورای دولتی در این زمینه، نظرات نهاد مسئول اخلاق در شورای‌عالی قضایی را در بر خواهد داشت (بنگرید به پیشنهاد شماره ۹). این مجموعه به شکل تحلیلی و به همراه توضیحات با ارجاع به ۷ اصل تصریح در سوگندنامه ارائه خواهد شد. تدوین اولیه آن در مرحله نخست به شورای‌عالی قضایی واگذار خواهد شــد و بهروز کردن آن به شورای اخلاق[۳۴۴] سپرده میشود.

با توجه به ابراز تمایل قضات در نظرسنجیها، به اعلام عمومی و شفاف یک کد رفتاری سخت‌گیرانه، کمیسیون پیشنهاد می‌کند که مجموعه اصول کد رفتاری، سندی که با جهت‌گیری آموزشی درباره اخلاق است، تهیه و بروز شود. گروه کاری که این مجموعه را تدوین خواهند کرد عبارتند از: رئیس دیوان عالی کشور، دادستان دیوان‌عالی کشور، رئیس مدرسه ملی قضایی یا نماینده وی، دو تن از اعضای شورای‌عالی قضایی (یکی نماینده قضات نشسته و دیگری نماینده قضات دادسرا) دبیر این گروه کاری مدرسه عالی قضایی خواهد بود.

پیشنهاد سوم: اصلاح روشهای جذب و استخدام به منظور ارتقاء ضمانت‌های اخلاقی نامزدهای قضاوت

الف) اطلاعاتی که درباره نامزدها جمع آوری شده باید از طریق تهیه بولتن شماره ۱ سوءپیشینه و تحقیقات وسیع پلیس، که الزاماً باید به همراه مصاحبه با نامزدها باشد، تکمیل شود.

ب) یک شخصیت غیرقضایی که به خاطر توانایی‌هایش در حوزه منابع انسانی شناخته شده است باید در هیأت ممتحنه امتحان ورودی و در آزمون «مصاحبه با هیأت ممتحنه» حضور داشته باشد.

ج) کارآموزی در حوزه قضایی باید الزامی و آزمایشی باشد، روش جذب و استخدام هرچه باشد کارآموزی باید شامل همه مشاغل و همه نامزدها بشود و ضریب آن افزایش یابد. (اصلاح ماده ۱ ـ ۲۱ آیین نامه شماره ۱۲۷۰ ـ ۵۸ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ درباره جایگاه و منزلت قضات و ماده ۴۶ بخشنامه شماره ۳۵۵ ـ ۷۲ مورخ ۴ می‌۱۹۷۲ در خصوص مدرسه ملی قضایی اصلاح شده بوسیله بخشنامه شماره ۱۰۴۸ ـ ۹۵ مورخ ۲۵سپتامبر ۱۹۹۵). انتخاب مدیران مراکز کارآموزی باید از میان قضاتی باشد که حداقل ۵ سال سابقه قضایی دارند (اصلاح ماده ۱ ـ ۴۱ بخشنامه شماره ۳۵۵ ـ ۷۲ مورخ ۴ می‌۱۹۷۲ در خصوص مدرسه ملی قضایی اصلاح شده بوسیله بخشنامه شماره ۱۰۴۸ ـ ۹۵ مورخ ۲۵سپتامبر ۱۹۹۵).

د) آزمون رتبه‌بندی باید متضمن سئوالاتی درباره اخلاق کاری قضات[۳۴۵] در مصاحبه با هیأت ممتحنه باشد. در هیأت ممتحنه یک عضو از شورای اخلاق شورای‌عالی قضایی شرکت خواهد داشت (اصلاح ماده ۷۲ بخشنامه شماره ۳۵۵ ـ ۷۲ مورخ ۴ می‌۱۹۷۲ در خصوص مدرسه ملی قضایی اصلاح شده بوسیله بخشنامه شماره ۱۰۴۸ ـ ۹۵ مورخ ۲۵سپتامبر ۱۹۹۵).

نامزدهایی که آزمون رتبهبندی را طی نکرده‌اند پس از طی دوره‌ی آزمایشی باید با اعضای کمیسیــون تســریــع[۳۴۶] در خصــوص مسائل مربوط به اخلاق و کد رفتاری مصاحبه شوند.

کمیسیون خاطرنشان میکند که پیشنهادات در خصوص تقویت ضمانت‌های اخلاقی در زمان جذب و استخدام با استقبال قضات مواجه شده است. کمیسیون نتیجتاً پیشنهاد میکند که بخشنامههای مربوط به روش آزمون، به خصوص درباره پیشنهاد الف ـ ۳، اصلاح شود. تحقیق وسیع پلیس که باید همراه با یک مصاحبه با ذی‌نفع باشد ضروری است. به منظور رعایت اصل طرفینی بودن نتایج تحقیق، در صورت درخواست، باید به اطلاع ذی‌نفع برسد.

پیشنهاد چهارم: توسعه آموزش ویژه اخلاق و کد رفتاری

الف) در مدیریت مطالعات خاص هر یک از مشاغل، از طریق ایجاد یک ماده درسی عمومی مربوط به اخلاق و کد رفتاری، که از طریق یک آموزش خاص تکمیل شود، آموزش اولیه باید جایگاه اختصاص داده شده به اخلاق و کد رفتاری را تقویت کند. (تصمیم مدیر مدرسه ملی قضایی در اجرای مقررات داخلی مدرسه ملی قضایی که در ماده ۲۲ b پیشبینی میکند که آموزش مشترک شامل «تأمل در حوزههای اصلی امور قضایی، مسئولیتها و اخلاق قضات»، تعریف مواد آمــوزشی که ماده ۲۳ همان مقررات داخلی به مدیر مدرسه اعطاء کرده است، پس از نظر کمیسیون آموزشی و تصویب شورای اداری).

ب) آموزش ضمن خدمت ملی و محلی باید آموزشهای خاص اخلاقی و کد رفتاری را توسعه دهد و بررسی مسائل باید در کارآموزی تغییر مشاغل اجباری باشد (اصلاح عنوان ۵ مقررات داخلی مدرسه ملی قضایی).

پیشنهاد بدون تغییر. کمیسیون مشاهده میکند که سند هدف[۳۴۷] کـه بوسیله وزیر دادگستری و مدرسه ملی قضایی امضاء شده در بردارنده تقویت آموزش خاص اخلاق و کد رفتاری است.

پیشنهاد پنجم: اعمال کامل مقررات مغایرت و جابجایی قضات

الف) مقررات مغایرت که در حال حاضر بر قضات متاهل [که ازدواج رسمی کردهانــد] حاکــم است باید در شرایطconcubinage و pacs [که ازدواجهای غیر رسمی هستند] هم رعایت شود. (اصلاح ماده ۱ ـ ۷۲۱ R مجموعه قوانین تشکیلات قضایی و ماده ۳۴۱ مجموعه قوانین جدید دادرسی مدنی)

ب) همه نکاتی که هیأت ممتحنه رتبه‌بندی در خصوص استعداد و علاقمندی کارآموزان برای اشتغال به برخی مشاغل یادآوری کردهاند؛ مدیریت خدمات قضایی باید در انتصاب کارآموزان به اولین شغل به آن نکـات توجه کنند و همه این موارد باید در پرونده قاضی ثبت شوند. (اصلاح ماده ۲۱ آیین‌نامه شماره ۱۲۷۰ ـ ۵۸ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ در خصوص جایگاه و منزلت قضات)

ج) محدودیت ۷ ساله برای دوره خدمت در یک حوزه‌ی قضایی که در حال حاضر برای رؤسای حوزههای قضایی مقرر شده، باید به همه‌ی مشاغل تخصصی تسری یابد. (تحقیقات مقدماتی، اطفال، اجرای احکام کیفری، دادگاه بدوی) (اصلاح ماده ۳ ـ ۲۸ آییننامه شماره ۱۲۷۰ ـ ۵۸ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ در خصوص جایگاه قضاوت)

د) آماده خدمت[۳۴۸] یا مأموریت[۳۴۹] نباید از دوره ۷ ساله تجاوز کند. (اصلاح ماده ۷۲ آییننامه شماره ۱۲۷۰ ـ ۵۸ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ در خصوص جایگاه قضاوت)

هـ) به شورای‌عالی قضایی صلاحیت نظارت کامل بر حالت آماده به خدمت و در حالت مأموریت قراردادن اعطاء خواهد شد که به طور ضمنی به رعایت موارد مندرج در پاراگراف سوم ماده ۱۲ و ماده ۶۸ و ماده ۴ محدود نخواهد شد که مختص به قاضی نشسته است. (اصلاح ماده ۷۲ آییننامه شماره ۱۲۷۰ ـ ۵۸ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ در خصوص جایگاه قضاوت)

کمیسیون خاطر نشان میکند که نظرات ارائه شده با پیشنهاد الف ـ ۵ موافق‌اند، که اجرای آن متضمن اصلاح بوسیله بخشنامه موارد مغایرت (ماده ۱ ـ ۷۲۱R ـCOJ ) و موارد جرح است (ماده ۳۴۱ NCPC). کمیسیون خاطر نشان میکند که قانون ۹ مارس ۲۰۰۴ (موسوم به پربن ۲) ماده ۶۶۸ مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفــری را اصلاح کرده تا آن را به مــوارد concubin و pacs و همچنین موارد جرح که متون قانونی پیشبینی کرده تسری دهد. پیشبینی سازوکارهای دیگر متضمن اصلاح آییننامه ۱۹۵۸ است.

پیشـنهاد شـشم: تأکـید بر نقـش اسـاسی رؤسـای دادگـاهها و رؤسای حوزههای قضایی

الف) باید بر نقش اساسی رؤسای حوزههای قضایی در پیشگیری و رسیدگی به کاستیها تأکید کرد. در صورتی که عمل حرفهای یک قاضی چنان باشد که نیاز به مراقبت و نظارت حرفهای احساس شود رئیس دادگاه باید آن را با اطلاع رئیس حوزه قضایی انجام دهد.

ب) تجهیز هر دادگاه تجدیدنظر به دبیرخانههایی که به رؤسای دادگاهها امکان بدهد تا در صورت ضرورت وظایفشان را در حوزه اخلاق و رفتار حرفهای انجام دهند.

ج) واحدهای بازرسی خدمات قضایی باید ایجاد شوند و صلاحیت داشته باشند تا از طرف رئیس دادگاه موضوعاتی به ایشان ارجاع شود تا بتوانند اطلاعاتشان را درباره کیفیت کار نهادهای قضایی حوزه تحت امرشان تکمیل کنند و به این واحدها در انجام بازرسی کمک کنند. وظیفه‌ای که به موجب ماده ۲۹ ـ ۲۱۳R مجموعه قوانین تشکیلات قضایی واگذار شده است. (اصلاح مصوبات شماره ۷۵۴ ـ ۶۴ مورخ ۲۵ ژوئیه ۱۹۶۴ و شماره ۲ ـ ۶۵ مورخ ۵ ژانویه ۱۹۶۵ که ساختار GSJ را تعیین می‌کند و ماده ۲۹ ـ ۲۱۳R مجموعه قوانین تشکیلات قضایی در خصوص صلاحیتهای رؤسای دادگاهها در خصوص اداره خوب خدمات قضایی و انجام عادی امور در حوزههای قضایی تحت امرشان)

د) در صورت تعقیب انتظامی یک قاضی، میتوان رئیس دادگاه مربوطه را برای ادای توضیح درباره اقدامات پیشگیرانه یا واکنشی که به تخلف موضوع بحث نشان داده به شورای‌عالی قضایی دعوت کرد. گزارش این جلسه به امضای رئیس دادگاه میرسد و در پروندهاش ضبط میشود.

تأیید تقویت نقش رؤسای دادگاهها و حوزههای قضایی بوسیله قضات کمیسیون را به سمت این پیشنهاد سوق میدهد که بخشنامهای تصویب شود که جزئیات مراقبت و نظارت بر رفتار حرفهای را، به منظور وحدت‌رویه در بدست دادن راهنمای رفتار به رؤسای دادگاهها و حوزه‌های قضایی، تعیین کند.

مراقبت و نظارت بر رفتار حرفهای معطوف به پیشگیری از انحرافات اخلاقی قاضی است و باید رئیس دادگاه و رئیس حوزه قضایی را با قاضی که مشکلی برایش پیدا شده [برای همکاری] جمع کند تا قاضی را برای اجرای توصیهها و اصلاح رویهها و انجام رفتارهای مطلوب، در مدتی که در توافق مشترک تعیین شده، یاری کنند. مصاحبههای منظم میان رئیس حوزه قضایی و قاضی مربوطه امکان خواهد داد تا به نحو شفاف پیشرفت‌های انجام شده، نقطه نظرات رئیس حوزه قضایی، سئوالات قاضی، نکاتی که احتمالاً از طرف مقامات مافوق و همکاران و کارمندان و مراجعان یادآوری شدهاند را مشاهده کرد. رئیس دادگاه بوسیله رئیس حوزه قضایی از تحولات اوضاع باخبر خواهد شد وی میتواند مطابق آیینها و فرایندها و البته در زمانی که می‌خواهد شخصاً وارد جریان مراقبت و نظارت رفتار حرفهای شود. مراقبت و نظارت بر رفتار حرفهای با تصمیم رئیس دادگاه یا از طریق بایگانی پرونده بدون ادامه بررسی، یا بوسیله اخطـار الزام به انجام دادن در مدت معین، یا بوسیلـه ارجاع برای تعقیب انضبـاطی، پایان می‌پذیرد.

پیشنهاد هفتم: اطمینان دادن از توجه کامل به موارد آسیب‌دیده

الف) در نحوه توجه به نظر رؤسای دادگاهها در کمیته پزشکی باید تجدیدنظر شود به گونهای که بتوان حساسیت کمیته را بر خصوصیت مشاغل قضایی، وقتی که بحث درباره یک قاضی است، جلب کرد. باید آیین و روشی پیش‌بینی شود تا طی آن اظهارات رئیس دادگاه، اگر کمیته به درخواست او تشکیل شده، الزاماً شنیده شود. (اصلاح ماده ۳۴ مصوبه شماره ۴۴۲ ـ ۸۶ مورخ ۱۴ مارس ۱۹۸۶ در خصوص انتصاب پزشکان حاذق در کمیتههای پزشکی و در خصوص کمیسیون‌های اصلاح، در خصوص شرایط جسمی برای پذیرش در مشاغل عمومی و در خصوص نظام مرخصیهای استعلاجی کارکنان)

ب) حال «معافیت از انجام خدمات[۳۵۰]» باید پیشبینی شود تا در صورت ضرورت در شرایط آسیب دیده اعمال شود. تا خارج از آیین رسیدگی انتظامی و تا تصمیمگیری کمیتهپزشکی ـ که بطور موازی رسیدگی میکند ـ و پس از کسب نظر شـورای‌عــالــی قضایــی و نظــر مـوافق شورا، در صورتی که مربوط به قاضی نشسته باشد، فوراً معلق شود.

کمیسیون نظر کاملاً موافق قضات را در خصوص پیشنهاداتش دریافت کرده و تصویب ماده ۳۴ بخشنامه مورخ ۱۴ مارس ۱۹۸۶ را توصیه میکند که باید پیش‌بینی کند که کمیته پزشکی پیش از اخذ تصمیم یا اعلام نظر باید به طور منظم با رئیس دادگاه مشورت کند.

پیشنهاد هشتم: بهکرد رویههای اداری در خصوص ارزیابی و شرایط قضات

الف) ارزیابی قضات باید مبتنی بر معیارهای مربوط به اخلاق و رفتار حرفهای باشد. این معیارها باید بازنویسی الفاظ سوگند باشند و در ذیل ۳ ستون: (رضایت‌بخش، نیازمند تکمیل، غیرقابل قبول) آورده شوند.

ب) پرونده فردی هر قاضی که بوسیله مدیریت خدمات قضایی، دادگاه تجدیدنظر و دادگاه متبوعش نگهداری می‌شود، باید محتوای مشابهی داشته باشد و شامل اوراق و اسناد شخصی قاضی بشود؛ حتی مدارکی که از بخشهای دیگر وزارت دادگستری ارسال شدهاند، بنابراین هر سند و مدرکی که در یکی از این سه پرونده باشد باید به طور خودکار رونوشتی از آن در پروندههای دیگر قرار داده شود. الکترونیکی کردن پروندهها دستیابی به این هـدف را ساده خواهد کرد.

ج) اخطارهایی که در ستون حاشیه پروندهها «رویدادها» نوشته شدهاند باید بیش از سه سال روی پرونده باقی بمانند. نقض یک یا چند فقره از تعهدات هفتگانه مندرج در سوگند یک قاضی، از دیدگاه قوانین عفو عمومی، باید از دیدگاه قوانین عفو عمومی ضرورتاً همچون عمل خلاف شأن فهمیده شود. (اصلاح ماده ۴۳ آیین‌نامه شماره ۱۲۷۰ ـ ۵۸ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ در خصوص جایگاه قضا)

د) کلیه اسناد و مدارکی که در پرونده قرار میگیرند باید به اطلاع قاضی برسد و او نیز توضیحات و پاسخ خود را میتواند در پرونده قرار دهد. روشی برای برداشتن مدارک از روی پرونده هم قابل بررسی است و میتوانـد پیش‌بینی شود.

کمیسیون پیشنهاد میکند که بخشنامهای بارمهای ارزیابی جدیدی پیش‌بینی کند که معیارهای متفاوتی را برقرار خواهد کرد که بوسیله مشورت با قضات تأیید خواهند شد. معیارهایی که در برگیرنده بیطرفی، وفاداری [به قانون]، رعایت شأن [قضایی]، حفظ اسرار حرفهای بعلاوه تکلیف به دقت و به خویشتنداری.

پیشنهاد نهم: پیش‌بینی شورای حمایت

الف) تأسیس نهاد مسئول اخلاق در شورایعالی قضایی. نهادی متشکل از ۳ عضو از اعضای شـورایعـالــی قضایی یا منصوب این شورا میتواند تشکیل شود به شرط این که موضوع را عمیق بررسی کند. همه قضات و هم چنین وزیر دادگستری میتوانند به این نهاد مراجعه کنند و در مانحنفیه نظر بدهند نظرات ایشان بینام خواهد ماند. اعضای این نهاد نمیتوانند عضو دادگاه انتظامی باشند و هم چنین نمیتوانند در انتصاب قضات نقش داشته باشند (اصلاح پاراگراف ۳ به بعد اصل ۶۵ قانون اساسی)

ب) پرداخت حقالزحمه باید در هر دادگاه تجدیدنظر پیشبینی شده باشد تا در صورت درخواستشان حمایتهای خصوصاً روانی به قضاتی که با شرایط دشوار مواجه شدهاند ارائه شود.

کمیسیون خاطر نشان میکند که تأسیس یک شورا به شکلی که ابتدائاً طرح شده مستلزم اصلاح قانون اساسی است و با مخالفت قضات مواجه می‌شود.

به منظور حفظ انسجام نظام پیشگیری، کمیسیون معتقد است که پیشبینی سازوکاری ضروری است که مستلزم اصلاح قانون اساسی نباشد و نهادی اخلاقی پیشنهاد کند که مرکب از ۳ عضو قدیمی شورایعالی قضایی باشد (این ۳ عضو میتوانند رئیس قضات نشسته، رئیس قضات دادسرا و رئیس مجمع عمومی[۳۵۱] شورای‌عالی قضایی باشند) شورای‌عالی قضایی در نظریه ۲ اکتبر ۲۰۰۳ موسوم به «تأمل درباره کد رفتار حرفهای» در خصوص توسعه سهم خود در حوزه اخلاق نظر موافق داده است.

پیشنهاد دهم: حمایت بهتر از قضات در برابر انتقادات و ایرادات غیرموجه

الف) متون قانونی مربوط به تردید در بی‌طرفی قضات باید اصلاح شوند تا فرایند و آیین سخت‌گیرانه‌تری پیش‌بینی شود (اصلاح مواد ۳۴۱ به بعد مجموعه قوانـین جـدید آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۶۲ به بعد مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری)

ب) استفاده از سازوکارهای پیشبینی شده در ماده ۱۱ قانون جایگاه قضات در مورد ایرادات غیرموجه به یک قاضی در انجام وظایفش یا ایراد به یک تصمیم دادگاه میتواند توسعه داده شود.

کمیسیون مشاهده می‌کند که تقاضای بسیار زیاد درباره حمایت از قضات مستلزم اصلاحات فوری است. در خصوص پیشنهاد الف ـ ۱۰، کمیسیون پیشنهاد می‌کند که یک بخشنامه مواد مجموعه قوانین تشکیلات قضایی و مجموعه قوانین جدید آیین دادرسی مدنی را اصلاح کند. به منظور پیشبینی این که درخواست جرح [قاضی] جز از طریق یک وکیل قابل طرح نیست (یا از طریق وکیل مرحله تجدیدنظر[۳۵۲]) در جهت حفظ منافع دادگستری یک قانون میتواند ماده ۶۶۹ مجموعه قوانین کیفری را از این جهت اصلاح کند.

در خصوصپیشنهاد ب ـ۱۰، کمیسیون پیشنهاد میکند که یک بخشنامه[۳۵۳] جزئیات و سازوکارهای حمایت را تعیین کند و در صورت زیر سئوال رفتن علنی یک تصمیم دادگستری یا قاضی که به سادگی در کارش یا به دلیل کارش قابل شناسایی است؛ در این موارد رؤسای دادگاه‌ها، که از طرف قضات ذیصلاح موضوع به ایشان ارجاع شده، با پیگیری اداری نظر رئیس حوزه قضایی را در موضوع دخالت میدهند و ملزم هستند نظرشان را درباره حل موضوع منتشر کنند. رؤسای دادگاهها از این تکلیف معاف نخواهند بود مگر از طریق مخالفت با ادامه پیگیری، که باید کاملاً مستدل باشد، و به همان شکل برای قضات ذیصلاح ارسال شود.

یک بخشنامه میتواند به دادستان امکان تعقیب مرتکبان توهین[۳۵۴]، به ویژه ضرب و جرح[۳۵۵] و خشونت علیه قاضی در حین انجام وظایفش یا به‌دلیل انجام وظایفش را بدهد. در صورت بایگانی پرونده رئیس یا ذی‌نفع شخصاً میتوانند موضوع را به دادستان ارجاع دهند تا در این تصمیم تجدیدنظر شود.

* تهیه و تدوین: مهدی مرادی برلیان

ناظر علمی: دکتر اسدالله یاوری

.[۲۳۵] آقای دکتر عباس توازنیزاده، سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه

.[۲۳۶] آقای دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی، استاد دانشگاه شهید بهشتی

[۲۳۷]. Concept

[۲۳۸]. Conception

[۲۳۹]. Cosmopolitan Citizenship

[۲۴۰]. Nation State

[۲۴۱]. Misconception

[۲۴۲]. برای پیگیری بحثی دقیقتر و عمیقتر در این باره به منابع زیر رجوع کنید:

اوزر، آتیلا، (۱۳۸۶)، دولت در تاریخ اندیشه غرب، ترجمه دکتر عباس باقری، چاپ اول، تهران، نشر فرزان

هابز، توماس، لویاتان، (۱۳۸۱)، ترجمه حسین بشیریه، چاپ دوم، تهران، نشر نی.

قاری سیدفاطمی، سید محمد، (۱۳۹۰)، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع، چاپ سوم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.

[۲۴۳]. برای تدقیق در مفـهوم اسـتعلایی در فلسفه کانت، ر.ک: عـبدل آبادی، عـلیاکبـر، (۱۳۸۹)، «نگـاهی به جایگاه مفهوم «استعلایی (Transcendental) در فلسفه نظری کانت»، پژوهشهای فلسفی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز)، دوره ۵۳، شماره ۲۱۶، بهار و تابسـتان، از صفحه ۸۱ تا صفحه ۱۰۳

[۲۴۴]. ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هرکس میتواند از کلیه آزادیها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده، بیهیچگونه برتری، منجمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر، و از نظر زادوبوم یا موقعیت اجتماعی، و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره‌مند گردد. نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بینالمللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت، خواه سرزمین مزبورمستقل باشد یا زیر سرپرستی, خواه فاقد خودمختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشند.»

[۲۴۵]. Assumption

[۲۴۶]. Westphalian State

[۲۴۷]. آقای دکتر جواد یاوری، معاون دادستان کرج

[۲۴۸]. ماده ۷ ـ در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، بـه مــجازات مـقرر در ماده (۵۷۰) قانون مـجازات اســلامی (تعزیرات و مـجازات‌هـای بـازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شـدیدتری مقرر شده باشد.

[۲۴۹]. آقای عبدالرحیم سمسارزاده، رییس شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات

.[۲۵۰] آقای دکتر محمدحسن ضیایی فر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

.[۲۵۱] آقای فرشید مقیمیان، دانشجوی دکتری حقوق عمومی و قاضی دادگستری

[۲۵۲]. این گزارش ترجمه‌ای از منبعی با مشخصات زیر است:

Commission de réflexion sur l’éthique dans la magistrature, la documentation française, novembre 2003.