وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

اقسام اموال در حقوق امامیه - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

اشاره

در حقوق امامیه اموال باقسام زیر منقسم میشود:

1- عین

و آن عبارت است از شیئی مادی که قابل لمس باشد: مانند میز، صندلی، زمین.

2- منفعت

و آن عبارت از چیزی است تدریجی الحصول که از شیئی مادی حاصل میشود، خواه آنکه هر آنی از منفعت که حاصل شود معدوم گردد تا آن دیگر بوجود آید مانند: سکونت خانه، سواری اسب، و یا آنکه آنات منفعت متراکم
شده، و بصورت عین در آید مانند میوۀ درخت.

3- دین

و آن عبارت از چیزی است در عهدۀ کسی که ملتزم بایفاء میباشد که آن را ما فی الذمه نیز گویند و باعتبار طلبکار طلب نامند، چنانکه کسی بدیگری سیصد تومان بدهکار باشد، سیصد تومان که در ذمۀ مدیون است، دین گویند.

4- حق مالی

حق عبارت از سلطنت و اقتداری است که برای کسی در انجام و عدم انجام امری، حق ممکن است مستقیماً دارای ارزش باشد که آن را حق مالی گویند مانند حقوق عینی، و ممکن است دارای ارزش نباشد مانند حق ابوت، حق زوجیت که آن را حق غیر مالی گویند. بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم دارای ارزش میباشند یعنی ایجاد حق مالی میکند مانند نفقۀ اقارب در حق ابوت یا نفقۀ زوجۀ دائمه در حق زوجیت.
حق مالی بر دو قسم است:

الف- حق عینی- و آن حقی است که کسی نسبت بعین خارجی دارد و باعتبار آن، حق عینی نامند. حق مالکیت که اقتدارات مالک در آن مطلق میباشد و باین اعتبار میتواند همه گونه تصرف را در ملک خود بنماید، در نظر عرف با عنوان مالکیت یکی شناخته میشود و اصطلاحاً از اقسام حقوق عینی بشمار نمیآید. حقوق عینی مانند حق ارتفاق، حق انتفاع، حق وثیقه، حق تحجیر، حق شفیعه میباشد.

ب- حق مالی غیر عینی- حق خیار حق مالی غیر عینی است، زیرا حق خیار، تسلط در برهم زدن عقد است و آن برای متعاملین ارزش دارد. در این امر فرقی نمینماید که مورد آن دین باشد یا عین. کلیه حقوق مالی از طرف صاحب آن قابل اسقاط میباشد، زیرا هر کس میتواند در مال خود هر گونه تصرفی بنماید و اسقاط یکی از آن تصرفات است، همچنانکه هر کس میتواند از ملک و حقوق عینی خود اعراض و صرف نظر نماید.
تمامی حقوق مالی قابل نقل و انتقال میباشند. مال چیزی را گویند که بتواند مورد دادوستد قرار گیرد یعنی دارای ارزش معاوضه باشد. هر کس انتفاع از چیزی را میخواهد سعی میکند آن را بدست آورد و هرگاه برای این امر دادن مالی لازم باشد آن را بدهد، بنابراین بستگی تامی بین ارزش انتفاع و ارزش معاوضه است. تمامی اقسام حقوق مالی قابلیت ارزش انتفاع را برای هر فردی ندارد بلکه بعضی از اقسام آن باعتبار رابطۀ مخصوص و آثار انحصاری که نسبت بدستۀ از افراد دارد، آنان فقط میتوانند از آن منتفع شوند، مانند حق خیار که فقط ذو الخیار و کسی که از اجراء آن متضرر میگردد میتواند نفع برد، زیرا اثر اجراء خیار انحلال معامله است و نتیجۀ قهری آن برگشتن هر یک از عوضین بمالک قبل از عقد میباشد و اشخاص ثالث به هیچ وجه از اخذ بخیار و یا اسقاط خیار از طرف صاحب آن منتفع و متضرر نمیگردند چنانکه در شرط خیار بنفع شخص ثالث است. بنابراین فقط من علیه الخیار که از فسخ متضرر است حاضر میشود و در مقابل دارا شدن آن، بذل مال بنماید و پس از مالکیت خیار مانند ناقل بخود، میتواند معامله را فسخ کند و یا آن را ساقط بنماید و همچنین است حق اخذ بشفعه که فقط میتوان بمشتری واگذار نمود و در مورد مزبور ساقط میشود. ولی حقوق دیگر مانند حق انتفاع، حق تحجیر و امثال آن بطور مطلق قابل انتقال است و بهر کس میتوان انتقال داد، زیرا هر فردی میتواند از آن منتفع گردد.
یکی از اقسام حقوق، حق افراد نسبت بمشترکات عمومی است مانند حق عبور در معابر، نشستن در باغهای ملی و یا سکونت در حجرات مدارس قدیمه. تمامی افراد جامعه نسبت بمشترکات عمومی مساوی میباشند و بدین جهت قابل نقل و انتقال نیست.

5- عمل

و آن انجام فعل است مانند خیاطت لباس و یا نوشتن کتاب و امثال آن.

عمل دارای ارزش معاوضه است و ارزش آن بوسیلۀ اجرت تعیین میگردد. از نظر اقتصادی عمل سرچشمه سرمایه است.
حکم- عبارت از مقرراتی است که از نظر حفظ نظم اجتماعی وضع شده است و آن بر دو قسم میباشد: تکلیفی- وضعی.
حکم تکلیفی- چنانکه از نام آن معلوم است عبارت از الزام بانجام امر یا ترک آن میباشد.
اجازه در انجام امر و یا ترک آن را نیز از احکام تکلیفی شمرده‌اند. بنابراین در حقوق اسلام، احکام تکلیفی بر پنج قسم است واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح.

حکم وضعی- و آن عبارت از تأثیر شیئی در شیئی دیگر میباشد مانند: سبب، مانع، شرط، علت. تأثیر مزبور در عالم حقوق امر اعتباری است و قانون‌گذار آن را از نظر نظم روابط اجتماعی اعتبار نموده است و بافراد اجازه نمیدهد که از تأثیر آن جلوگیری بنمایند و بدین جهت قابل اسقاط و نقل و انتقال نمیباشد.

فصل سوم در اموالی که مالک خاص ندارد – بهترین وکیل ملکی ایران