وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

1- مشترکات عمومی - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

اشاره

مشترکات عمومی چنانکه از نام آن معلوم میشود اموالی است که متعلق بعموم میباشد، و طبق ماده «23» قانون مدنی استفاده از آنها برای افراد مطابق قوانین مربوطه بآنها خواهد بود. هیچ یک از افراد نمی‌تواند در اینگونه اموال تصرفی نماید که دیگران از آن استفادۀ آن محروم گردند و آن بر دو نحو است:

الف- تملیک بوسیله افراد

این امر را قانون مدنی در ماده «24 و 25» صراحتاً منع نموده است.

ماده «24» قانون مدنی بطور مثال میگوید: «هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید» ولی کوچه‌هائی که آخر آنها مسدود است هرگاه ملک افراد باشد آنها میتوانند در آن هر گونه تصرفی بنمایند، مثلًا هرگاه کوچۀ بن‌بستی متعلق بیکی از خانه‌های مجاور است و خانه‌های دیگر در آن حق عبور دارند، مالک کوچه میتواند با توافق نظر دیگران آن را جزء خانۀ خود بنماید و هرگاه کسی حق درب در آن کوچه نداشته باشد مالک میتواند هر گونه تصرفی که بخواهد در آن بکند و موافقت دیگران لازم نیست هرگاه کوچۀ بن‌بست ملک افراد نباشد مانند کوچه‌هائی است که آخر آنها مسدود نیست و از مشترکات عمومی میباشد.
ماده 25 ق. م: «هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفادۀ عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی، تملک کند. همچنین است قنوات و چاههائی که مورد استفادۀ عموم است»

ب- استفادۀ انحصاری

استفادۀ انحصاری از مشترکات عمومی بدون آنکه تملک شود ممنوع میباشد، مانند آنکه بعض افراد آن را مورد استفادۀ اختصاصی خود قرار دهند بطوری که عملا افراد دیگر نتوانند انتفاعی را که مال مزبور مهیای آن است ببرند، چنانکه عدۀ دستفروش شارع عام را محل توقف خود قرار دهند، زیرا این امر مانع از عبور دیگران بطور آزاد میباشد و یا آنکه هرگاه شارع محل عبور بهائم و اتومبیل است تیر یا مانع دیگری در جلوی آن قرار دهند که بهائم و اتومبیل نتوانند بگذرند. و هم چنین است هرگاه مدارس قدیمه یا مساجد را منزل اختصاصی و انبار تجاری کنند.
قانون مدنی ایران ماده مخصوصی در منع افراد از استفادۀ انحصاری از مشترکات عمومی ندارد، ولی این امر از ماده «24 و 25» قانون مدنی و موادی که مربوط بعدم جواز تغییر نحوۀ انتفاع از موقوفات است در موردی که مشترکات عمومی از موقوفات باشد استنباط میگردد و در موارد دیگر از وحدت ملاک میتوان این امر را استنباط نمود.
برای آنکه تصور نرود اموالی که دولت برای مصالح یا انتفاعات عمومی در دست دارد از مشترکات عمومی خارج و قابل تملک فردی است، قانون مدنی در ماده «26» تصریح باین امر نموده و میگوید: «اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفائن جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت بعنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی بایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد». و از این قبیل است خالصجات و املاکی که تحت اختیار وزارت دارائی میباشد و برای اجاره بافراد برگزار می‌شود.

بعضی از اموال عمومی بجهتی از جهات که مصالح عمومی اقتضاء مینماید بایالت و یا ولایت یا ناحیه یا شهر اختصاص داده شده است و برای آنکه تصور نشود اختصاص یافتن آنها بایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهر آنها را از مشترکات عمومی خارج میکند، در آخر ماده «26» قانون مدنی تصریح شده که اینگونه اموال نیز قابل تملک نیست.
در مواردی که مصالح عمومی اقتضا نماید بعضی از مشترکات عمومی را میتوان انتقال داد انتقال و تملک آن بوسیله افراد، تابع قوانین مخصوصی است که صراحتاً این حق را بدولت یا شهرداری بدهد مانند قانون توسعۀ معابر.