وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

حق مالکیت در اموال بامور ذیل سرایت می‌نماید: - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

1- اموالی که از ملک تولید میشود و یا بدست می‌آید.

مالکیت نسبت باموال مزبور را مالکیت تبعی نامند. مالکیت اموال نسبت به هرچه از آن تولید شود سرایت مینماید، خواه طبیعی باشد مانند بوته یا چمن که از زمین میروید و خواه مصنوعی و در نتیجۀ عمل انسانی حاصل شود، چنانکه در نتیجه کشت بذر، محصولی از زمین بروید.

قانون مدنی در ماده «32» میگوید: «تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع مال مالک اموال مزبوره است»

قانون مدنی پس از ذکر مالکیت تبعی فرعی را بیان مینماید و آن حکم محصولی است که از اصله و حبۀ غیر در زمین می‌روید.

برای حل موضوع بالا سه فرض میتوان نمود.

الف- حبه‌ای که در زمین غیر میروید تلف شده محسوب است و کسی که آن را کاشته موجب اتلاف آن شناخته می‌شود، بنابراین هرگاه مالک زمین حبه را غصب نموده و در زمین خود کاشته باشد باید مثل آن را بمالک حبه بدهد، و هرگاه مالک حبه خود را در زمین غیر کاشته باشد مال خود را تلف نموده است، و هرگاه بوسیله
عمل غیر انسان مانند باد یا آب یا حیوان آن حبه بزمین غیر منتقل شده و بروید مانند آن است که حبه بخودی خود تلف شده باشد.

ب- محصولی که از حبۀ غیر بدست می‌آید بوسیلۀ دو امر است، حبۀ غیر و مواد غذائی که در اثر بقاء مدتی در زمین دیگری بصورت محصول در آمده است.

برای رفع اختلاف بین مالک حبه و مالک زمین، محصول بمالک زمین داده میشود و مالک زمین باید بدل حبه را بمالک آن بپردازد.

ج- محصولی که از حبۀ غیر در زمین دیگری می‌روید، همان حبه اولی می‌باشد که پس از مدتی تغذیه از زمین بدین صورت در آمده، بنابراین محصول متعلق بکسی خواهد بود که حبه مال او بوده است. قانون مدنی ایران در ماده «33» فرض اخیر را پذیرفته و درخت و ثمره و محصول را مال صاحب حبه واصله میداند اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد. بنابراین فرقی نمی‌نماید که صاحب حبه واصله که آن را در زمین غیر کاشته باشد و یا بالعکس صاحب زمین، اصله و حبه غیر را غصب نموده و در زمین خود کاشته باشد، همچنانکه فرقی نمی‌نماید که کشت بدون اذن طرف دیگر باشد یا با اذن قبلی او بعمل آمده باشد. اما راجع به استفاده‌ای که از زمین شده است، صاحب حبه خواه زمین را غصب کرده و یا باجازۀ مالک در آن کشت نموده است باید اجرت المثل آن را بمالک زمین بپردازد، ولی هرگاه مالک زمین حبه را غصب نموده و در زمین خود کاشته است حقی باجرت المثل نخواهد داشت (در قسمت غصب ملاحظه شود).

در فرض بالا چون مالکیت زمین نتوانست در محصول و نمائی که بوسیلۀ حبه واصلۀ دیگری بدست آمده است سرایت نماید و محصول و نما بملکیت مالک حبه واصله باقی ماند، ما را در مقابل پرسش دیگری قرار میدهد، و آن اینست که هرگاه حیوان نر کسی با حیوان مادۀ که متعلق بدیگریست نزدیکی کند و آن حامله گردد، آیا نتاج متعلق بکدام یک خواهد بود؟

قانون مدنی ایران فرع مزبور را بوسیلۀ تئوری سوم که در مورد حبه واصله پیروی شده است حل ننموده، بلکه از تئوری دوم متابعت کرده است و در ماده «34» میگوید. «نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شده مالک نتاج آن هم خواهد بود»

از نظر ادبی مناسب بود ماده بالا چنین تنظیم گردد. (و هر کس مالک مادر است مالک نتاج هم خواهد بود) زیرا ماده آنگونه که نوشته شده موهم تابعیت نتاج در مورد انتقال مادر بغیر میباشد و حال آنکه سخن از سرایت حق مالکیت است، چنانکه از ماده «33» قانون مدنی که قبل از این ماده است هویدا میباشد. علاوه بر آنکه ماده «34» در صورتی که در مقام بیان تابعیت نتاج در مورد انتقال باشد مخالف با مفاد قسمت اخیر ماده «358» قانون مدنی خواهد بود که میگوید: «حمل در بیع حیوان متعلق بمشتری نمیشود، مگر اینکه تصریح شده باشد که یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود».

2- فضا و قرار زمین

طبق مادۀ «38» قانون مدنی: «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت بزیر زمین و بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.»

بنابراین کسی که مالک زمین است مالکیت او محدود بسطح آن زمین نمیباشد، بلکه مستلزم مالکیت هوا و فضای مجاور آن هر چه که بالا رود و همچنین قسمت‌های زیر زمین هر چه که پائین برود میباشد، لذا مالک می‌تواند در زمین خود هر چند طبقه که می‌خواهد بنا نماید و هم چنین می‌تواند در زمین خود چاههای عمیق بکند و معادن و آنچه در زمین می‌باشد طبق مقررات مخصوصی که برای استخراج معادن است استخراج نماید. مالک می‌تواند بدیگری اجازه یا حق بدهد که در فضای زمین او یا در فضای روی بنای او بارتفاع معینی بنا نماید، همچنانی که می‌تواند بدیگری اجازه یا حق دهد که در عمق معینی زیر زمین او بنا کند یا معادن او را استخراج
نماید و کسی نمی‌تواند بدون اجازۀ مالک سیم تلفن یا برق از روی زمین او بکشد، مگر آنکه قوانین مربوطه این حق را بدهد.

چون مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضا و قرار آن میباشد، مادۀ «130» قانون مدنی میگوید: «کسی حق ندارد از خانه خود بفضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم برفع آن خواهد بود» و همچنین طبق ماده «131» قانون مدنی «اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر میشود».

بجهتی که در بالا ذکر گردید ماده «133» قانون مدنی تصریح میکند که:

«کسی که نمیتواند از دیوار خانه خود بخانۀ همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم میتواند جلو روزنه و شبکه، دیوار بکشد و یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود» مقدار شبکه و روزنه در قانون معین نشده و تشخیص آن بعهدۀ خبره و کارشناسان فنی است که مطابق ذوق و عرف محل معین می‌نمایند. منظور از در، پنجره‌های بزرگ است نه در عبور، زیرا عدم جواز باز نمودن در معلوم بوده و مستلزم عبور و تصرف مستقیم در زمین مجاور میباشد.
بنابراین هرگاه کسی از دیوار اختصاصی خود در بخانه همسایه باز نماید علاوه بر آنکه همسایه میتواند جلوی آن دیوار بسازد یا پرده بیاویزد، میتواند بدادگاه صالح برای مسدود نمودن آن مراجعه نماید.
ملاک ماده «133» قانون مدنی که مالک را از باز نمودن در از دیوار اختصاصی خود بخانه همسایه منع می‌نماید، با مبنای حقوقی که ماده «123» بر آن گذارده شده است منافات دارد، چه مادۀ اخیر ضمناً بمالک خانه اجازه میدهد که دیوار بین خانه خود و خانه همسایه نکشد و از نظر فنی معماری در، جز نساختن قسمتی از دیوار
چیز دیگری نیست. علت منع باز نمودن در بخانه همسایه، ضرریست که در اثر آن به همسایه میرسد که از نظر اصل حقوقی لا ضرر ممنوع میباشد.