وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

مقدمه- در احکام حق انتفاع - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

الف- حق انتفاع بوسیله عقد بر قرار میگردد،

زیرا حق انتفاع بتبع عین از آن مالک است و باید بوسیله عقد بدیگری واگذار شود (ماده 41 و 56)

ب- مورد حق انتفاع باید مالی باشد که استفادۀ از آن با بقاء عین ممکن باشد، منقول باشد یا غیر منقول،

مفروز باشد یا مشاع (ماده 46 و 58) زیرا فرض آنست که پس از استیفاء منافع از طرف کسی که حق انتفاع باو داده شده است عین باقی بماند. منظور از باقی ماندن عین با استیفاء منافع، آن نیست که مال قابل استهلاک نباشد مانند زمین، بلکه منظور آن است که باولین استفاده معدوم نگردد و استفادۀ از آن منوط بمصرف کردن عین آن نباشد، مانند نان و شیرینی که استفادۀ از آن خوردن و مصرف نمودن است و الا چیزی که پس از مدتی که مورد استفادۀ قرار گیرد عین آن غیر قابل انتفاع میگردد، مانند لباس، کتاب و امثال آن میتواند مورد حق انتفاع واقع شود، شرط مزبور نیز در مورد اجاره و عاریه جاری میباشد.

ج- کسی که حق انتفاع باو منتقل میشود

(یعنی منتفع در مورد حق انتفاع و موقوف علیه در مورد وقف) باید در حین عقد موجود باشد، زیرا چنانکه بیان گردید حق انتفاع بوسیلۀ عقد پیدایش می‌یابد و عقد بین دو طرف منعقد میشود، یک طرف واقف و مالک و دیگری منتفع و موقوف علیه، ولی میتوان بتبع موجود برای معدومین نیز حق انتفاع برقرار نمود، زیرا طرف عقد موجود است (ماده «45» و «69» و «70» نظر بوحدت ملاک ماده «851» قانون مدنی در مورد وصیت، قرار دادن حق انتفاع و وقف بر حمل صحیح است چون حمل در حین عقد موجود میباشد، لیکن تملک آن منوط است بر آنکه زنده متولد شود، زیرا از نظر تحلیل عقلی فرق بین وصیت و وقف نمیتوان گذارد.

د- حق انتفاع باید مجانی باشد،

زیرا غرض از برقراری حق انتفاع کمک بامور خیریه است و آن منافات با گرفتن عوض دارد، اگر چه بصورت شرط در ضمن عقد باشد. بدین جهت بعضی از فقهای اسلام حق انتفاع خاص را لازم نمیدانند، مگر قصد قربت در آن بشود و در وقف مشهور نزد فقهاء امامیه شرط بودن قصد قربت است و قصد تقرب منافات با آن دارد که مالک در مقابل برگذاری حق مزبور عوض قرار دهد و آن را از نظر تجاری و معاوضه منعقد سازد. بدین جهت است که مالک نمیتواند حق فسخ در عقد حق انتفاع برای خود یا طرف خود بگذارد و یا آن را اقاله نماید و ماده «456» قانون مدنی که میگوید: «تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است» شامل حق انتفاع و وقف نمی‌شود، زیرا حق انتفاع و وقف معامله بمعنای خاص نیستند با توجه بمواد قانون مدنی استدلال مزبور از نظر قضائی نسبت بوقف صحیح است، زیرا وقف چنانکه ماده «55» قانون مدنی میگوید، حبس عین و تسبیل منفعت است و مالک عین مال را از ملک خود خارج میکند و منافع را تسبیل مینماید، لذا شرط فسخ و شرط عوض بر خلاف مقتضای عقد مزبور است، و اقاله نیز منافات با اخراج و تسبیل دارد، بخلاف حق انتفاع بمعنی خاص که از هیچ‌یک از مواد مربوطه بآن استنباط نمی‌شود، که مانند وقف از امور خیریه است تا شرط عوض و شرط فسخ بر خلاف مقتضای آن باشد، اگر چه عموماً مجانی است، بنابراین با توجه بمواد مربوط بشروط ضمن عقد و ماده «10» قانون مدنی، درج شرط عوض و شرط فسخ در آن صحیح میباشد و طرفین نیز میتوانند آن را اقاله نمایند.

ه- قبض شرط صحت حق انتفاع است.

بسیاری از عقود پس از آنکه منعقد گردد اثر مختص بآن بوجود می‌آید و احتیاج بامر دیگری ندارد مانند بیع که بوسیله عقد، مبیع بمشتری و ثمن بمالک منتقل میشود و بایع باید مبیع را بمشتری تسلیم نماید و مشتری باید ثمن را ببایع بدهد، ولی عقود دیگری هستند که تأثیر آن منوط بقبض دادن مورد عقد بطرف میباشد و بدون قبض اثری بر عقد مترتب نخواهد بود. بدین جهت در اینگونه عقود چیزی میتواند مورد عقد قرار گیرد که قابل قبض و اقباض باشد (ماده 47 و 59 ق. م) در تأثیر قبض حقوقیین امامیه بر دو دسته‌اند، عدۀ قبض را شرط صحت عقد دانسته‌اند و قانون مدنی ایران هم پیروی از عقیدۀ مزبور نموده است، و عدۀ دیگر آن را شرط لزوم عقد دانسته و بر آنند که عقد در تأثیرش احتیاج بقبض ندارد، ولی مادام که قبض داده نشده است مالک هر زمان میتواند عقد را فسخ نماید و آن را منحل کند، ولی پس از قبض عقد لازم میگردد و دیگر نمیتوان آن را بر هم زد. نتیجه عملی دو نظریه مزبور آن است که هرگاه قبض شرط صحت عقد باشد، چنانکه قانون مدنی ایران تصریح می‌نماید انتقال از زمان قبض حاصل میشود و منافع از آن زمان متعلق بمنتفع و موقوف علیه و منافع قبل از آن متعلق بمالک است، بر خلاف آنکه قبض شرط لزوم عقد باشد که در این صورت منافع از زمان عقد متعلق بمنتفع و موقوف علیه میباشد، زیرا انتقال از زمان عقد حاصل شده است.

هرگاه قبض شرط صحت عقد باشد کسی که منافع باو منتقل شده است نمی‌تواند بدون اجازه مالک و یا قائم مقام او در ملک تصرف بنماید، زیرا تصرف در ملک غیر میباشد، بدین جهت است که هرگاه مالک قبل از قبض بمیرد عقد باطل میگردد و در صورتی که قبض شرط لزوم باشد، تصرفات منتفع یا موقوف علیه در مورد حق انتفاع تصرف در ملک غیر نیست، ولی بدون قبض دادن از طرف مالک عقد لازم نمیشود و در صورتی که مالک قبل از قبض بمیرد، عقد مانند عقود جائزه دیگر منفسخ میگردد.

در قبض فوریت شرط نیست، و مادام که مالک از حق انتفاع رجوع ننموده هر وقت عین مال را قبض بدهد، عقد تمام خواهد شد. ماده «60» قانون مدنی در مورد وقف این امر را تصریح مینماید و در مورد حق انتفاع قانون ساکت است و چون تصریح بفوریت ننموده است با توجه بوحدت ملاک ماده «60» در حق انتفاع بمعنی خاص نیز فوریت لازم نمیباشد، زیرا لزوم فوریت محتاج بدلیل است.