وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

مبحث اول حق انتفاع (بمعنی خاص) - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

اشاره

حق انتفاع بمعنی خاص را چنانکه از ماده «47» ق. م. معلوم میشود حبس نیز میگویند.
مالک میتواند بموجب عقد، حق انتفاع از ملک خود را بدیگری واگذار نماید بدون آنکه عین آن را از ملکیت خود خارج کند.

حق انتفاع بر دو قسم است: حق استعمال مانند سوار شدن اتومبیل و حق استثمار مانند استفاده از میوۀ باغ یا نتاج گوسفند.

واگذاری حق انتفاع غیر از دادن اجازۀ انتفاع است، چه آنکه پس از واگذاری حق انتفاع، منتفع، مالک حق مزبور خواهد گردید و در مورد اجازۀ انتفاع، منتفع حق بر انتفاع پیدا نمی‌نماید، بلکه انتفاع بردن بر او مباح میشود، یعنی انتفاع بردن ممنوع و تجاوز بحق غیر نخواهد بود، چنانکه هرگاه کسی دیگری را بمنزل
خود دعوت نماید، میهمان میتواند از آنچه برای او حاضر میکنند انتفاع ببرد و از آنها بخورد، ولی حقی بر خوردنیها و آشامیدنیها پیدا نمی‌نماید و مالک انتفاع از آنها نمیشود.

فرق حق انتفاع با مالکیت منافع در مورد اجاره آن است که در مورد اخیر منافع مدت اجاره در اثر عقد در ملکیت مستأجر در می‌آید و ذرات منافع در ملکیت مستأجر تولید میگردد، ولی در حق انتفاع منافع در ملک مالک عین حاصل میشود، و منتفع حق انحصاری بهره‌برداری از آن را دارد.

حق انتفاع بمعنی خاص بر پنج قسم است: حبس مطلق، حبس مؤبد، عمری- رقبی- سکنی.

1- حبس مطلق

تعیین مدت از شرایط اساسی صحت عقد حق انتفاع نمیباشد، بر خلاف آنچه در عقد اجاره است، لذا مالک میتواند حق انتفاع از ملک خود را بدون آنکه مدتی برای آن معین کند بدیگری واگذار نماید، این عقد را حبس مطلق گویند. عقد مزبور جائز است و هر یک از منتفع و مالک میتواند هر زمان رجوع نموده عقد را فسخ نماید و مانند عقود جائز دیگر بفوت و جنون هر یک از مالک و منتفع، عقد مزبور منحل میگردد. این است که ماده «44» قانون مدنی میگوید: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند». بعضی از فقهاء امامیه بر آنند عقد مزبور مادام که مالک زنده است لازم میباشد و بفوت او عقد منحل میشود و در صورتی که در عقد حق انتفاع مدت گذارده شود آن عقد لازم خواهد بود.

2- حبس مؤبد

حبس مؤبد حق انتفاعی است که در عقد آن دوام، قید شده باشد بدین جهت آن را مؤبد گویند: حبس مؤبد مانند وقف میباشد و مادام که عین باقی است منافع از آن منتفع خواهد بود و بدین جهت نمیتوان در آن شرط عوض نمود و یا حق فسخ قرار داد. قانون مدنی نامی از حبس مؤبد نبرده است ولی قانون اوقاف در ماده «3» متذکر گردیده است.

3- عمری

چنانکه ماده «41» قانون مدنی میگوید: «عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد». چون مدت حق انتفاع در عمری، عمر یکی از طرفین یا شخص ثالث میباشد آن را عمری گویند. عقد عمری لازم است و تا انقضاء مدت، هیچ‌یک از متعاقدین نمیتواند آن را فسخ نماید، ولی میتوانند بتراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

عمری بر سه قسم است:

الف- عمری بمدت عمر مالک- در این صورت هرگاه منتفع قبل از انقضاء مدت فوت نماید حق مزبور مانند حقوق مالی دیگر بورثۀ او منتقل خواهد شد و تا انقضاء عمر مالک، باقی میماند.

ب- عمری بمدت عمر منتفع- در این صورت هرگاه مالک بمیرد عین ملک بورثۀ او منتقل میشود و حق انتفاع بحال خود تا انقضاء مدت عمر منتفع باقی خواهد بود.

ج- عمری بمدت عمر شخص ثالث- شخص ثالث ممکن است اولاد یکی از متعاقدین باشد و ممکن است شخص بیگانه باشد، در این صورت حق انتفاع تا فوت شخص ثالث ادامه خواهد داشت و هرگاه در مدت عمر شخص ثالث مالک یا منتفع بمیرد، ورثۀ قائم مقام آنها خواهند بود.

4- رقبی

چنانکه ماده «42» قانون مدنی میگوید: «رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد». عقد مزبور مانند عمری لازم میباشد. کلمۀ رقبی از ارتقاب بمعنی انتظار آمده است، زیرا مالک انتظار انقضاء مدت را میکشد تا از ملک خود منتفع گردد. گفته شده که باعتبار رقبۀ ملک، حق مزبور را رقبی نامیده‌اند زیرا رقبۀ ملک بقبض منتفع داده میشود تا از آن استفاده نماید. بنظر میرسد که نامیدن عقد مزبور برقبی از جهت آن است که مراقبت و انتظار گذشتن مدت در آن میشود و متعاملین منتظر و مترقبند که چه وقت مدت میگذرد که مالک ملک خود را مسترد میدارد

5- سکنی

ماده «43» قانون مدنی میگوید: «اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است بطریق عمری با بطریق رقبی برقرار شود». و همچنین ممکن است سکنی بطور مطلق یا مؤبد قرار داده شود. چون سکونت در خانه بیشتر مورد حق انتفاع قرار میگیرد در قانون نام مخصوص بر آن نهاده شده است.

شرایط عقد حق انتفاع

در عقد حق انتفاع باید تمامی شرایط اساسی برای صحت معامله که در ماده «190» قانون مدنی بیان شده رعایت شود، زیرا حق انتفاع نیز از اقسام معامله بمعنی عام میباشد.

شرایط اساسی برای صحت معامله عبارتند از: قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معینی که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله، که شرح هر یک بعداً خواهد آمد.

علاوه بشرایط اساسی برای صحت معامله، عقد حق انتفاع باید دو شرط دیگر نیز دارا باشد:

اول- مورد معامله باید چیزی باشد که با استفادۀ از آن عین باقی بماند.

دوم- قبض شرط صحت عقد مزبور است، که شرح آن دو قبلا بیان گردید.

در ملک مورد حق انتفاع از نظر تحلیل حقوقی دو حق جمع میشود، یکی حق مالک و دیگری حق منتفع که حدود و تکالیف هر یک جداگانه بیان میگردد.

تکالیف مالک

مالک میتواند هر گونه تصرفی که منافات با حق انتفاع نداشته باشد در عین ملک خود بنماید، بنابراین مالک میتواند ملک خود را با رعایت حق منتفع بفروشد و یا آن را برای پس از انقضاء مدت حق انتفاع (در رقبی) باجاره واگذار نماید.

در صورت انتقال عین، منتقل الیه قائم مقام مالک میشود و حق منتفع بحال خود باقی میماند، زیرا انتقال عین خللی بحقوق ثابتۀ اشخاص ثالث وارد نمیآورد، چه بوسیلۀ عقد حق انتفاع، منتفع دارای حق ثابتی میگردد و هرگاه عین ملک بعداً انتقال داده شود عقد لاحق نمیتواند وضعیت حق ثابت سابق را تغییر دهد و موجب بطلان حق انتفاع شود ماده «53» قانون مدنی میگوید: «انتقال عین از طرف مالک بغیر، موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق بدیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت» در صورتی که عین مالک نیز بمنتفع واگذار گردد، در اثر اختلاط حق انتفاع و حق مالکیت عین، حق انتفاع منتفی میشود، همچنانکه هرگاه منتفع حق انتفاع خود را بمالک عین واگذار کند. مالک میتواند تصرفاتی که موجب تلف مال یا کم شدن منافع منتفع نگردد در ملک خود بنماید و تصرفات مادی که در وضعیت طبیعی یا ساختمانی ملک داده میشود باید طوری باشد که موجب تضییع یا تعطیل حق منتفع نگردد.

هزینه‌های لازم برای حفظ و بقاء مال مورد حق انتفاع بعهدۀ مالک است، زیرا هزینۀ هر ملکی بعهدۀ مالک آن خواهد بود مفهوم ماده «49» قانون مدنی این امر را تأیید مینماید و میگوید: «مخارج لازمه برای نگهداری مالی که موضوع حق انتفاع است بر عهدۀ منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد» که در این صورت طبق ماده «237» قانون مدنی مشروط علیه باید آن را بجا بیاورد.

در مورد حبس مؤبد مانند وقف هزینه‌های لازم برای حفظ و بقاء عین از منافع خود ملک باید پرداخت شود هرگاه شرط خلاف نشده باشد.

تکالیف منتفع

اشاره

حدود حق منتفع و دائرۀ استفادۀ او از ملک آن است که در عقد حق انتفاع تصریح شده است و در صورتی که در عقد مسکوت گذارده شود و یا بطور اجمال و ابهام ذکر گردد، منتفع بطور متعارف از آن ملک استفاده خواهد نمود. این است که مادۀ «54» قانون مدنی میگوید: «سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا نماید».

منتفع بدون آنکه عین مال را در تصرف داشته باشد نمیتواند از آن منتفع و از حق خود بهره‌مند شود لذا باید عین مال بتصرف منتفع داده شود و در تمامی مدت در دست او امانت خواهد بود، بدین جهت ماده «48» قانون مدنی میگوید: «منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید».
مادۀ مزبور دارای دو قسمت است: قسمت اول «منتفع باید از اموالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده …» منظور از سوء استفاده منتفع، آنست که منتفع بیش از مقدار انتفاعی که حق استیفاء باو داده شده استفاده کند. مثلا در صورتی که کسی حق انتفاع باغی را بدیگری واگذار نمود، منتفع باید از باغ بنحوی که صریحاً از طرف مالک تعیین شده استفاده نماید، و هرگاه تعیین نشده است بطور متعارف و معمول محل انتفاع برد، بنابراین منتفع میتواند در باغ تفریح نماید و از میوه‌ها و گلهای آن بهره‌مند گردد، مانند آنکه میوه‌های آن را بکند و بفروشد و گلهای آن را نظاره و یا قطع نماید، ولی نمیتواند گوسفند و گاو در باغ بطور آزاد رها کند، زیرا معمول باغ داران آن نیست و هرگاه چنین عملی بنماید سوء استفاده نموده است. در صورتی که موضوع حق انتفاع سکنی خانه باشد، منتفع میتواند بطور متعارف در آن سکونت نماید، زن و بچه و نوکر و کلفت هرگاه دارد در آن جای دهد ولی نمیتواند هر اطاق آن را بیک خانوار جداگانه اجاره دهد و یا حیوانات اهلی در آن نگهدارد، مگر معمول محل بر آن باشد و در صورتی که خانه بصورت باغچه است، کسی که حق سکنی باو داده شده نمیتواند از میوه‌های آن منتفع گردد، زیرا سکنی شامل آن نمیشود مگر عرف محل بر خلاف آن باشد.

قسمت دوم: «… و در حفاظت آن تعدی و تفریط ننماید» تعدی و تفریط دو اصطلاح حقوقی هستند که قانون مدنی در ماده «951 و 952» آنها را تعریف نموده است. ماده «951» قانون مدنی میگوید: «تعدی تجاوز نمودن از حدود ادن یا متعارف است نسبت بمال یا حق دیگری، مثلًا هرگاه باغی مورد حق انتفاع قرار داده شده و متعارف
مشروب نمودن درختان در هر هفته یک مرتبه است، منتفع هر روز آنها را آب بدهد و یا آب را دائم در نهرهای باغ جاری سازد.

ماده «952» قانون مدنی میگوید: «تفریط عبارت است از ترک عملی که بموجب قرارداد یا متعارف برای مال غیر لازم است». مثلا در مورد باغ که در بالا مثال بآن زده شد، منتفع باید آنگونه که در قرار داد ذکر شده و یا متعارف محل است در حفاظت آن بکوشد، چنانکه هرگاه درب دارد، درب آن را ببندد که گذرندگان شاخه‌های درختان آن را نشکنند و هرگاه خانه است حوض آن را در زمستان بپوشاند تا نشکند.

منتفع مانند هر امینی که مال دیگری را برای انتفاع خود در دست دارد چنانچه از مال مورد حق سوء استفاده کند و یا در حفاظت آن تعدی یا تفریط بنماید ضامن است و هرگاه در اثر آن خسارتی متوجه مالک و یا خرابی در مال پیدا شود، باید آن را جبران بنماید.

قانون مدنی مسئولیت منتفع را بوسیلۀ مادۀ «52» بیان مینماید. «ماده 52» ق. م.:

«در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:

1- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.

2- در صورتی که شرائط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد».

در صورتی که مال موضوع حق انتفاع، بدون تعدی و تفریط از طرف منتفع ناقص یا تلف شود منتفع مانند هر امین دیگر ضامن نخواهد بود. ماده «50» قانون مدنی تصریح باین امر میکند و میگوید: «اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشار الیه مسئول آن نخواهد بود».

هزینه‌هائی که انتفاع بردن از ملک منوط بر آن است و همچنین هزینه‌هائی که موجب کمال انتفاع میباشد بعهدۀ منتفع است، مانند جاروب کردن و پاکیزه نمودن خانه و یا بیل زدن و کود دادن و کندن و علف باغ، زیرا منتفع مالک حق انتفاع میباشد و هزینۀ لازم برای بهره‌برداری از هر ملک و حقی بعهدۀ کسی است که منتفع میشود.

آیا منتفع میتواند حق خود را بدیگری واگذار نماید؟

حق انتفاع از حقوق مالی است و در صورتی که در عقد عدم حق انتقال بغیر عقد نشده باشد، منتفع میتواند آن را بدیگری انتقال دهد، زیرا هر مالکی میتواند هر گونه تصرفی در ملک خود بنماید و حق انتفاع، ملک منتفع میباشد. اما در صورتی که قید مباشرت در حق انتفاع شده باشد، منتفع میتواند آن را بغیر انتقال دهد با شرط آنکه خود از آن استفاده نماید.

در سکنی میتوان استظهار نمود که سکونت منتفع مورد نظر در عقد میباشد و مانند آن است که در عقد قید شده باشد که منتفع فقط میتواند خود سکونت کند.

بدین جهت است که بسیاری از فقهاء واگذاری حق انتفاع را در سکنی تجویز نمینمایند، ولی بنظر میرسد که هرگاه قرینه بر این امر نباشد سکونت بخودی خود مباشرت ساکن را ایجاب نمینماید و بر فرض چنین باشد واگذاری حق سکنی از طرف منتفع با شرط مباشرت خود اشکالی ندارد. در سکنی مالک فقط حق سکنی را که حق استعمال باشد بمنتفع واگذار نموده است بدون آنکه حق استثمار آن را باو داده باشد، بنابراین هرگاه مورد سکنی باغ باشد منتفع نمیتواند از میوه‌های آن بهره‌مند گردد.

بنابر آنچه در تعریف حق انتفاع ذکر شد، اجاره دادن حق انتفاع از طرف منتفع بمعنی اصطلاحی ممکن نخواهد بود، زیرا اجاره تملیک منفعت است و منتفع مالک منافع نمیباشد تا آن را بتواند بدیگری انتقال دهد، بلکه او دارای حقی است که در اثر آن از منافع مال موضوع حق انتفاع بهره‌مند میگردد و میتواند این حق را مانند حقوق مالی دیگر بهر کس بخواهد واگذار نماید. بنابراین اجاره از طرف منتفع، مسامحۀ در تعبیر است.
منتفع نمیتواند حق انتفاع را برای بیش از مدتی که خود دارا میباشد، بدیگری واگذار کند، چنانکه هرگاه حق انتفاع بطور رقبی و یا عمری بمقدار عمر منتفع برقرار شده باشد و منتفع برای مدت ده سال حق انتفاع خود را بدیگری واگذار بنماید و مدت رقبی کمتر از آن باشد و در صورتی که عمری است قبل از ده سال منتفع فوت کند، نسبت به بقیه مدت واگذاری فضولی میباشد و نفوذ آن منوط باجازۀ مالک است.

همچنین است در حبس مؤبد، یعنی طبقۀ سابق از محبوس لهم نمی‌توانند حق انتفاع را بیش از مدت حیات خود بدیگری واگذار نمایند، زیرا حق آنان محدود بزمان حیات است و هرگاه برای مدت بیش از زمان حیات خود آن را واگذار نمایند و در مدت بمیرند، نسبت ببقیۀ مدت، واگذاری عقد نافذ نیست و فضولی میباشد و منوط باجازه طبقۀ لاحق از محبوس لهم است و فوت طبقۀ سابق کشف میکند که مدت واگذاری تا آن زمان صحیح بوده است.
هرگاه طبقۀ لاحق اجازه ندهد واگذاری مزبور باطل خواهد بود. (ماده 497 ق. م) مورد مزبور را نمیتوان با مورد مالک قیاس کرد و گفت: چنانکه مالک میتواند ملک خود را برای مدت بیش از حیات خود باجاره دهد و اجاره صحیح است اگر چه در ظرف مدت بمیرد، همچنین منتفع نیز میتواند حق انتفاع ملک را بیش از مدت حیات خود واگذار نماید، زیرا در مورد مالک منافع تمام مدت وجود مال، بتبع عین متعلق بمالک است و همچنانکه مالک میتواند عین ملک را واگذار کند، میتواند برای هر مدتی آن را باجاره بدهد. بخلاف مورد حبس مؤبد که مالک عین فقط حق انتفاع مدت حیات منتفع را باو واگذار نموده و پس از فوت، حق انتفاع بطبقۀ بعد از او واگذار شده است.

زوال حق انتفاع

ماده «51» قانون مدنی میگوید: «حق انتفاع در موارد ذیل زائل میشود:

«1- در صورت انقضاء مدت» یعنی پس از آنکه مدت معینه در عقد در مورد رقبی منقضی گردد و فوت کسی که حق انتفاع بعمر او مقید شده در عمری برسد، حق انتفاع خاتمه پیدا مینماید و بدین جهت است که مالک میتواند آن را قبل از انقضاء مدت برای مدت بعد از انقضاء باجاره واگذار نماید.امر مزبور در مورد عمری و رقبی است، و در حبس مطلق که مدت در عقد ذکر نگردیده، مانند حبس مؤبد، حق انتفاع باقی ببقاء عین است، ولی چون عقد حبس مطلق، جائز است مالک در هر زمان میتواند رجوع نماید چنانچه در مادۀ «44» گذشت.

«2- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است» چنانکه اتومبیلی که حق انتفاع از آن بدیگری واگذار شده دچار حریق شود و بسوزد و یا اسبی که مورد حق انتفاع قرار گرفته بمیرد، حق انتفاع منتفی میشود، زیرا انتفاع تابع وجود عین ملک است و با تلف آن حق زائل میگردد.
در صورتی که کسی مال موضوع حق انتفاع را تلف کند و یا بسبب تلف آن گردد و سپس بدل آن را از مثل با قیمت بمالک رد نماید، بدل مزبور بدل عین و منفعت است. بنابراین بنظر میرسد که هرگاه بدل مثل باشد حق انتفاع بر آن برقرار میشود و هرگاه قیمت باشد منتفع نسبت بارزش حق انتفاع تقویت شده، در قیمت شریک است
3- در صورتی که حق انتفاع برای کسانی که در حین عقد بوجود نیامده بتبع موجود برقرار شود و آنها بوجود نیایند، مادامی‌که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها زائل میشود. (ماده «45» قانون مدنی)

چنانکه هرگاه کسی حق انتفاع مالی را برای کسی و پس از او برای اولاد او قرار داد و آن کس اولادی نیاورد، یا آنکه یک طبقه بوجود آمد ولی بعداً مقطوع گردید، از تاریخ انقطاع در اثر نبودن منتفع حق انتفاع زائل میشود.