وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

مبحث اول در حق ارتفاق نسبت بملک غیر - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

اشاره

ارتفاق از کلمۀ رفق (بفتح راء) بمعنی مدارا مشتق میباشد و باین حق ارتفاق گفته شده برای اینکه مالک ملک باید با صاحب حق ارتفاق برفق و مدارا رفتار کند و جلوگیری از استفادۀ او ننماید. اصطلاحاً حق ارتفاق حق کسی است در ملک دیگری برای کمال استفادۀ از ملک خود، چنانکه باغی در همسایگی خانه دیگری است و مالک باغ برای مشروب نمودن درختان باغ خود، حق بردن آب از خانه همسایه داشته باشد. ماده «93» قانون مدنی میگوید: «ارتفاق حقی است برای شخصی در ملک دیگری». تعریف مزبور کامل نیست و شامل حق انتفاع نیز میشود، زیرا حق انتفاع حق شخصی است در ملک دیگری و حال آنکه بین حق ارتفاق و حق انتفاع فرق بسیاریست که ذیلا بیان میگردد:

1- حق ارتفاق دائم است، ولی حق انتفاع موقت میباشد، مگر در مورد حبس مؤبد.

2- حق ارتفاق برای کمال انتفاع از ملک صاحب حق است، ولی حق انتفاع مستقیماً برای استفاده منتفع از مورد حق میباشد.

3- حق ارتفاق بر مال غیر منقول برقرار میشود، ولی موضوع حق انتفاع میتواند مال منقول یا غیر منقول باشد.

4- حق ارتفاق حقی است تبعی و تابع ملکی است که بنفع آن برقرار شده و بتبع آن ملک انتقال داده میشود، ولی حق انتفاع حقی است استقلالی و مستقلا قابل نقل و انتقال و بازداشت میباشد.

حق ارتفاق باعتبار احتیاجات اقتصادی و فن معماری غیر محدود میباشد. حقوق ارتفاق معموله کنونی عبارتست از: حق العبور، حق المجری، حق پنجره و روزانه و شبکه، حق الشرب، حق منظره، حق ناودان و حق فاضل آب حق ارتفاق گاه جنبۀ مثبت دارد مانند: حق پنجره و حق العبور، و گاه دیگر جنبۀ منفی مانند، حق عدم ساختمان و حق عدم بالا بردن بنا بیش از دو طبقه و امثال آن.

چنانکه از تعریف بالا معلوم گردید، حق ارتفاق زمانی فرض میشود که یکی از دو قطعه، ملک، که هر یک مالک جداگانۀ دارد، در دیگری حق ارتفاق مانند- حق العبور، حق المجری داشته باشد. و هرگاه یکی از دو مالک، ملک خود را بدیگری انتقال دهد حق ارتفاق در نتیجۀ اختلاط زائل میشود، اگر چه عملا استفاده از ملکی که حق ارتفاق برای او برقرار شده بوده بوسیلۀ عبور یا شرب از قطعه دیگر همواره باقی باشد ولی اصطلاحاً دیگر حق ارتفاق نامیده نمیشود.

حق ارتفاق بوسیلۀ عقد برقرار میشود

هر مالکی طبق ماده «30» قانون مدنی نسبت بما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد. بنابراین بدستور ماده «94» قانون مدنی هر مالکی میتواند آزادانه در ملک خود هر گونه حق ارتفاقی که بخواهد مجاناً و یا در مقابل عوض برای مالک ملک دیگر قرار دهد و هیچ‌کس حق ندارد بدون اجازه مالک در ملک او تصرفی نماید. این است که ماده «99» قانون مدنی میگوید: «هیچ‌کس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود ببام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر باذن او»
و ماده «154» قانون مدنی میگوید: «کسی نمیتواند از ملک غیر آب بملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد».

برقراری حق ارتفاق بوسیلۀ عقد بین دو مالک بعمل می آید و در عقد مزبور مانند عقود دیگر باید رعایت شرائط اساسی برای صحت عقد بشود، این عقد لازم است.

تصرف در حق ارتفاق

تصرف و اعمال ارتفاق دلیل بر دارا بودن حق ارتفاق است، زیرا همچنانی که تصرف بعنوان مالکیت دلیل بر مالکیت متصرف است، تصرف و اعمال ارتفاق یعنی استفاده از آن بعنوان دارندۀ حق دلیل بر آن است که متصرف دارای آن حق میباشد، مگر آنکه عدم استحقاق او ثابت گردد و آن در موردیست که مالک ملک ثابت نماید که عمل مزبور غاصبانه و یا بوسیلۀ اذن محض بوده است.

قانون مدنی امارۀ قانونی مزبور را مانند امارۀ تصرف مذکور در ماده «35» قانون مدنی نسبت بمالکیت عین بصورت قاعدۀ کلی بیان ننموده، ولی مواردی را در ماده «95 و 97» ذکر کرده است که میتوان قاعدۀ مزبور را بدست آورد. این امر در صورتیست که مادۀ «35» شامل تصرف حق نباشد.

ماده «95» قانون مدنی میگوید: «هرگاه زمین یا خانۀ کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانۀ دیگری بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود» مادۀ مزبور در ضمن آنکه مالک را منع نموده که جلوگیری از جریان فاضل آب یا آب باران ملک مجاور ننماید، حق مزبور را در اثر تصرف برای مالک مجاور شناخته است.

ماده «97» قانون مدنی میگوید: «هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب بملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود، و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره». ذیل مادۀ مزبور بطور کلی حقوق ارتفاق
را بیان نموده است و با توجه بنحوۀ بیان آن و همچنین ماده «95» قانون مدنی میتوان گفت که قانون مدنی اعمال ارتفاق را دلیل بر داشتن آن حق دانسته است، زیرا اعمال کنندۀ ارتفاق متصرف در ارتفاق میباشد و تصرف بعنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است.

اذن در استفاده از ارتفاق

اذن در استفادۀ از ارتفاق اباحۀ انتفاع است.

اذن در انتفاع احتیاج به قبول ندارد، زیرا اذن از عقود نمیباشد و اباحۀ محض است.

مالک میتواند بدون آنکه حق ارتفاق در ملک خود بدیگری واگذار نماید، باو اذن دهد که از ملک او استفادۀ ارتفاق معین را بنماید. در این صورت از طرف مالک تعهدی نشده و حقی از او سلب نگردیده است، بلکه مالک اباحه نموده و بدیگری آزادی داده است که از ملکش استفادۀ ارتفاق کند و اعلام داشته که حق جلوگیری خود را از تصرف او در ملکش اعمال نمینماید. اینست که مالک هر زمان میتواند از اذن خود رجوع کند و منتفع را از استفاده بازدارد.
مادۀ «98» قانون مدنی در ضمن بیان اذن عبور و جواز رجوع از آن بصورت مثال، حکم اذن را در سایر ارتفاقات ذکر میکند. ماده «98» قانون مدنی: «اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات».
سؤالی که پیش می‌آید آنست که هرگاه در نتیجۀ رجوع از اذن خسارتی متوجه مأذون گردد، آیا میتواند خسارت خود را از اذن دهنده بخواهد؟ ظاهر امر پاسخ منفی خواهد بود، زیرا طبیعت اذن قابلیت رجوع را دارد و از این جهت است که مادۀ بالا تصریح مینماید و حق میدهد که هر وقت اذن دهنده بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند، بنابراین موجبی برای مسئولیت پرداخت خسارت از ناحیۀ اذن دهنده نخواهد بود. هرگاه ایراد شود که رجوع اذن دهنده سبب توجه خسارت شده و طبق ماده «331» قانون مدنی کسی که سبب تلف شدن مالی شود ضامن خواهد بود و منافات ندارد که قانون اجازه انجام عملی را بکسی بدهد و او را نیز مسئول خسارات ناشیه از آن عمل بداند. در پاسخ ایراد مزبور گفته خواهد شد: اولا مسئولیت ناشیۀ از اتلاف و تسبیب در مواردی است که اتلاف و تسبیب مال غیر، باجازه قانون نباشد و با توجه بماده «98» قانون مدنی اجازۀ رجوع از اذن بوسیله قانون داده شده است.
ثانیا اجازۀ انجام عمل اگر چه منافات با مسئولیت پرداخت خسارات ندارد، ولی این امر کافی برای مسئولیت نخواهد بود، بلکه مسئولیت مدنی تصریح قانونی لازم دارد و ماده «331» ق. م. منصرف از مورد است، علاوه بر آنکه ماده «108» ق. م. بطور مطلق اجازۀ رجوع از اذن را داده بدون آنکه نامی از تادیه خسارت ببرد.

علامه در تذکره پنج قول در رجوع از اذن در مورد وضع سر تیر از شافعیه نقل کرده است که مختصر آن عبارت است:
1- اذن دهنده میتواند از اذن خود رجوع بنماید و مخیر است که سرتیر را باقی بگذارد و اجرت المثل بخواهد و یا آنکه بردارد و ارش بدهد.

2- اذن دهنده میتواند از اذن خود رجوع کند و سر تیر را بردارد و ارش بدهد.
باقی گذاردن و خواستن اجرت المثل متوقف بتراضی طرفین است.

3- اذن دهنده میتواند از اذن خود رجوع کند ولی نمیتواند سرتیر را رفع بنماید و فقط میتواند اجرت المثل بخواهد.
4- اذن دهنده میتواند از اذن خود رجوع کند و سرتیر را رفع بنماید بدون آنکه ارش بدهد.

5- اذن دهنده نمیتواند از اذن خود رجوع کند. قول دوم مشهور بین فقهای امامیه میباشد. اذن دهنده در دو مورد ذیل نمیتواند از اذن خود رجوع کند.

الف- در صورتی که رجوع از اذن قانوناً ممنوع باشد، مانند آنکه کسی بدیگری اذن دهد که مردۀ را در زمین او دفن کند. پس از دفن مرده، مالک زمین نمیتواند از اذن خود رجوع کرده و بخواهد که اذن‌گیرنده جسد را خارج نماید، زیرا نبش قبر طبق ماده «206» قانون کیفر همگانی جرم میباشد. اینست که ماده «108» قانون مدنی میگوید: «در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری بموجب اذن محض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد، ولی هرگاه بسببی از اسباب مانند سیل یا حیوان درنده یا مشکوک بودن مرگ و یا بالاخره بر خلاف قانون جسد از قبر خارج شود، دفن مجدد محتاج باذن مجدد از طرف مالک خواهد بود و مالک میتواند از آن جلوگیری بنماید، زیرا آنچه مانع رجوع از اذن است نبش قبر میباشد و پس از اخراج جسد بهر جهتی که باشد مانع مرتفع شده است.

ب- در صورتی که اذن دهنده بوجه ملزمی حق رجوع را از خود سلب کرده باشد، ماده «120» قانون مدنی میگوید: «… هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه بوجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد» چنانکه اذن ضمن عقد لازمی داده شود و یا آنکه عدم رجوع از اذن ضمن عقد لازمی شرط گردد.
در این دو صورت مادام که عقد اصلی باقی است اذن دهنده نمیتواند از اذن خود رجوع بنماید و رجوع اثر قانونی ندارد، مستنبط از ماده «679» قانون مدنی که میگوید: «موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد» (شرح این ماده در وکالت خواهد آمد).

تکالیف مالک

مالک ملکی که حق ارتفاق در آن برقرار شده، نمیتواند در ملک خود عملی کند که منافات با حق صاحب حق ارتفاق داشته باشد، زیرا قانون حقوق افراد را در جامعه محترم دانسته و به هیچ کس اجازۀ تجاوز بحقوق دیگری نداده است.

اینست که ماده «106» قانون مدنی میگوید: «مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازۀ صاحب حق».
منظور ماده از کلمۀ تضییع حق از بین بردن حق است، چنانکه مالک آب انباری که دیگری از آن حق شرب دارد آن را خراب و بزیر زمین تبدیل نماید. و منظور از کلمۀ تعطیل حق، آنست که مالک عملی نماید که مدتی چند، صاحب حق ارتفاق نتواند از حق خود استفاده کند، چنانکه کسی دارای حق العبور در ملک دیگری باشد و مالک در اثر ریختن آجر و مصالح ساختمانی یا کندن نهر، معبر را طوری سد نماید که صاحب حق العبور نتواند از آن راه بگذرد و پس از چند روزی مصالح ساختمانی را برداشته و نهر را پر نماید، زیرا مالک برای مدت چند روزی مانع از استفاده صاحب حق ارتفاق شده در دو صورت بالا مالک مسئول خسارات دارنده حق ارتفاق میباشد.
قانون مدنی بمادۀ مزبور که قاعدۀ کلی را بیان نموده اکتفا نکرده و در ماده «101» مورد حق ارتفاق از آب را مانند مثال بیان مینماید و میگوید: «هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آب نمیتواند مجری را تغییر دهد و بنحوی که مانع از استفادۀ حق دیگری باشد».
کلمۀ حق انتفاع در ماده بجای حق ارتفاق استعمال گردیده که بقرائن موجوده در ماده از قبیل دائر کردن آسیا فهمیده میشود و آن مسامحۀ در بیان میباشد و اشکال عبارتی متوجه ماده نیست.

تکالیف صاحب حق ارتفاق

صاحب حق ارتفاق نمیتواند بیش از آنچه در عقد ذکر شده و یا عرف محل اقتضاء مینماید از حق ارتفاق استفاده نماید، مثلا هرگاه برای خانۀ حق العبور در باغ دیگری برقرار شده است، صاحب حق میتواند خود و کسانی که با او در خانه سکونت دارند و همچنین کسانی که عادتاً نزد آنها می‌آیند در مواقع عادی عبور و مرور کنند و نمیتوانند گوسفند و گاو و گاری و امثال آنها بگذرانند، مگر آنکه عرف محل این امر را اقتضاء نماید، چنانکه خانه در ده و زندگانی
رعیتی داشته باشند. اینست که ماده «94» میگوید: «… کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است». و ماده «107» قانون مدنی میگوید:

«تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید باندازۀ باشد که قرار داده‌اند و یا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا میکند».

چون استفادۀ صاحب حق ارتفاق از حقی که دارد عقلا بدون استفاده از وسائل مقدماتی آن که موجب تصرف بیشتری در ملک مالک است ممکن نمیباشد، ماده «104» قانون مدنی میگوید: «حق الارتفاق مستلزم وسائل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود» مثلا کسی که حق المجری از خانه دیگری دارد و یا حق الشرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد میتواند وارد خانه مالک شده و تا چشمه و حوض و آب انبار برای باز کردن و بستن آب یا برداشتن آن عبور نماید. اجازه مزبور مبتنی بر قاعده عقلی ملازمه (اذن در هر امری اذن در لوازم آن نیز میباشد- الاذن فی الشی‌ء اذن فی لوازمه) است زیرا انجام هر عملی عقلا متوقف بر انجام مقدمات و لوازم آنست.
هزینه لازم برای استفاده صاحب حق ارتفاق از حق خود، بعهده او است زیرا عقلائی نیست که هزینه لازم برای استفاده کسی را دیگری بپردازد، این ستکه ماده «105» قانون مدنی میگوید: «کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود بعهدۀ صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک بر خلاف آن قراردادی شده باشد» که در این صورت طبق مادۀ «10 و ماده 219» قانون مدنی قرارداد مزبور بین آنان لازم الاتباع است.

پس از آنکه حدود حق و تکلیف هر یک از مالک عین و صاحب حق ارتفاق معلوم گردید، هر یک از آن دو که مانع استفادۀ دیگری از حق خود شود و یا در استفادۀ از حق خود تعدی یا تفریط روا دارد و در اثر آن خسارتی متوجه طرف دیگر گردد طبق ماده «331» قانون مدنی در تسبیب، ضامن آن خسارت خواهد بود، چنانکه هرگاه مالک عین از بردن آب جلوگیری نماید و بسبب آن درختان باغ صاحب
حق المجری خشک شود و یا نقصانی در منافع آن روی دهد، مالک عین در اثر تسبیب ضامن و خسارات وارده را باید جبران نماید.

و همچنین است هرگاه صاحب حق المجری بیش از آنچه مجری استعداد دارد آب در آن جاری نماید و یا مجری مسدود شود و از آن آب ببرد و در اثر آن آب طغیان نماید و زراعت مالک عین را آب بگیرد و یا زمین لجن بشود صاحب حق المجری ضامن خسارات وارده خواهد بود.

در صورتی که هر یک بطور متعارف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از حق خود استفاده نماید (ضامن خسارات طرف دیگر نخواهد بود (مستفاد از ماده «132» قانون مدنی) اینست که ماده «100» قانون مدنی میگوید: «اگر مجرای آب شخصی در خانۀ دیگری باشد و در مجری خرابی بهم‌رسد بنحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را بتعمیر مجری اجبار کند، بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید …» (ملاک حکم مزبور تعارض دو ضرر با یکدیگر و سقوط آن دو و اعمال قاعدۀ تسلیط است که شرح آن در تفسیر ماده «132» قانون مدنی بیان گردید) زیرا جریان آب در مجری از طرف صاحب مجری موجب ضرر صاحب خانه است و الزام صاحب مجری به تعمیر آن، ضرر بر صاحب مجری است و چون این دو ضرر با یکدیگر تعارض کنند ساقط میشوند و قاعدۀ تسلیط مقدم میگردد و نتیجتاً صاحب حق مجری میتواند بدون تحمل ضرر آب خود را ببرد و مالک مجری باید مخارجی که مربوط بملک خود میباشد بپردازد «چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند (زیرا الزام مالک خانه، بتعمیر مجری حکم ضرری است و صاحب حق ارتفاق باید مخارج مربوط بحق خود را تحمل بنماید) در این صورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود (زیرا که سلطنت بر حق خود دارد و هر تصرفی که استیفاء
حق توقف بر آن دارد جائز است) و لیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملک».

از مفاد ماده بالا استنباط میشود که هرگاه کسی حق مجری در کوچۀ مشترک بین صاحب حق مجری و مجاورین دیگر داشته باشد، و در اثر بردن آب رطوبت به دیوار خانۀ یکی از همسایگان مجاور برسد و خسارت متوجه آن گردد، صاحب حق المجری مسئول خسارت نخواهد بود مگر آنکه ثابت شود که بیش از استعداد مجری در آن آب انداخته و یا با مسدود شدن و اطلاع بر آن ترمیم نکرده و آب در آن جاری نموده است. و همچنین است هرگاه کسی از مجرای عمومی آب ببرد و بخانه‌های مجاورین مجرا رطوبت سرایت نماید.

هرگاه استفادۀ صاحب حق ارتفاق منوط بتعمیراتیست که مالک عین باید در ملک خود بنماید، چنانکه خانه همسایه که مجرای آب از وسط آن میگذرد فرو رود و صاحب حق المجری نتواند آب ببرد، صاحب حق میتواند مالک را الزام بساختن نهر خانه خود بنماید.

حق ارتفاق در مورد انتقال ملک

حق ارتفاق حقی است که تبعی و مانند توابع و متعلقات دیگر ملک میباشد و طبق ماده «356» قانون مدنی: «هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در مبیع و متعلق بمشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند» بنابراین در صورتی که ملکی دارای حق العبور و یا حق المجری در ملک دیگری باشد و آن ملک مورد بیع قرار گیرد حق الارتفاق مزبور به تبع ملک بمشتری منتقل میشود. و همچنین هرگاه ملکی که مورد حق ارتفاق از قبیل پنجره، حق المجری، حق العبور و امثال آن برای ملک دیگریست انتقال داده شود، حق ارتفاق مزبور بحال خود باقی خواهد ماند اگر چه در انتقال ملک باین امر تصریح نگردد.

در صورتی که کسی دارای دو قطعه ملک باشد و یکی از آن دو در دیگری ارتفاق مانند پنجره، مجری، معبر، و امثال آن دارد و مالک یکی از آن دو قطعه را انتقال دهد، ارتفاق بحال خود باقی میماند، همچنانکه هرگاه کسی دارای یک قطعه ملک باشد و قسمتی از آن در قسمت دیگر ارتفاق مانند مجری، معبر، در و امثال آن دارد و مالک یکی از دو قسمت را انتقال دهد، ارتفاق سابق پس از انتقال بحال خود باقی میماند زیرا ارتفاق از توابع و متعلقات ملک است و تابع اصل خود میباشد، و بدون تصریح در عقد از اصل ملک منفک نمیشود. این است که ماده «102» قانون مدنی میگوید: «هرگاه ملکی کلا یا جزئاً بکسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق بحال خود باقی میماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد». کلمۀ حق الارتفاق در ماده بالا بمعنی اصطلاحی خود استعمال نشده بلکه منظور ارتفاقی است که ملکی در ملک دیگر یا قسمتی از همان ملک در قسمت دیگر دارد.

عدم انفکاک ارتفاق از ملکی که بستگی بآن دارد و از متعلقات آن شناخته میشود از آن نظر نیست که از ملک مزبور بدون وجود آن ارتفاق نمیتوان استفاده نمود، بلکه هرگاه ملک دارای حق ارتفاق، احتیاجی هم بآن ارتفاق نداشته باشد از توابع ملک شناخته میشود، مثلا هرگاه ملک دارای درب دیگری بمعبر عمومی باشد ولی در ملک دیگر هم حق العبور دارد ارتفاق مزبور از متعلقات و توابع ملک اصلی شناخته میشود.

حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک

طبق ماده «589» قانون مدنی: «هر شریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، مگر در مواردی که تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند».

وجود حق ارتفاق مانع از تقسیم ملک نخواهد بود، خواه آنکه ملک صاحب حق ارتفاق مورد تقسیم باشد و یا ملکی که در او حق ارتفاق برقرار شده است بنابراین:

1- «کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی میماند (مادۀ 604 قانون مدنی).

2- کسی که در ملک او حق ارتفاق برای ملک دیگری است نمیتواند مانع از تقسیم ملک صاحب حق ارتفاق گردد، بنابراین طبق ماده «103» قانون مدنی «هرگاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک ما بین شرکاء تقسیم شود، هرکدام از آنها بقدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت».

3- در صورتی که ملکی بین چند نفر مشترک باشد و قسمتی از آن در قسمت دیگر مجرای آب یا محل عبور داشته و بین آنان افراز گردد و طبق ماده «603» قانون مدنی: «ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود». بنابراین طبق ماده «605» قانون مدنی: «هرگاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمیشود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی».

4- در صورتی که ملکی در ملک دیگر حق ارتفاق دارد و حق ارتفاق مزبور فقط برای استفاده قسمتی از ملک میباشد و قسمت دیگر نمیتواند از آن استفاده نماید و یا احتیاج بآن حق ارتفاق ندارد. پس از تقسیم حق ارتفاق مزبور مخصوص آن قسمتی خواهد بود که از آن استفاده مینماید. چنانکه باغ وسیعی باشد که قسمتی از آن از قنات مشروب میشود و قسمت دیگر آن از رودخانۀ که باید آب آن از ملک مجاور عبور نماید مشروب میگردد و این باغ بین دو نفر تقسیم شود و قسمتی که از قنات مشروب میگردد سهم یکی و قسمت دیگر که از رودخانه مشروب میشود در سهم دیگری قرار گیرد، فقط قسمت اخیر حق ارتفاق مجری از ملک مجاور خواهد داشت و میتواند از رودخانه برای مشروب نمودن سهم خود آب ببرد.