اشاره - بهترین وکیل ملکی تهران
در حقوق امامیه مال پیدا شده رابطه گویند و آن بر دو قسم است: لقطه حیوان یا ضاله که احکام آن را قانون تحت عنوان «حیوانات ضاله» بیان میکند و لقطه غیر حیوان یا لقطه بمعنی خاص یا لقطه (بطور مطلق) که احکام آن را قانون مدنی تحت عنوان «اشیاء پیدا شده» میگوید.
مال پیدا شده یا لقطه مالی را گویند که دارای شرایط زیر باشد:
الف- قبلا مالک داشته است- مال پیدا شده هرگاه قبلا مالک نداشته است خواه از حیوانات باشد یا از اشیاء، از مباحات است و هر کس آن را حیازت کند ملک او میشود، چنانکه در شکار و حیازت مباحات گذشت.
ب- مالک آن را گم کرده است- مال پیدا شده را باید مالک گم کرده باشد و الا مالی که سرقت شده و از سارق گرفته میشود و یا لباسی که در مهمانخانه‌ها در جالباسی می‌آویزند و دیگری آن را اشتباهاً بجای لباس خود پوشیده و همچنین لباس آن کسی که بجا میماند لقطه محسوب نمیشود، چنانچه صاحبش یافت نشود از اموال مجهول- المالک است. مالی که گم نشده و کسی در محلی میگذارد که بعداً بردارد لقطه نمیباشد و دیگری نمیتواند آن را تصرف کند و الا غاصب خواهد بود، مگر آنکه در محل تضییع و تفریط باشد و برای نگاهداری آن را بردارد که در این صورت در دست او امانت قانونی است باید بصاحبش رد کند و در صورت تعدی و تفریط ضامن تلف و نقصان آنست.
ج- در تصرف کسی نباشد- مالی که در تصرف کسی است نمیتوان آن را پیدا شده دانست، و دیگری حق ندارد متعرض متصرف شود مگر آنکه خود را ذیحق در آن بداند که در این صورت هرگاه متصرف تسلیم بادعای او نشود میتواند بدادگاه صالح مراجعه بنماید.
د- مالک از آن اعراض نکرده باشد- اعراض نمودن مالک از ملک خود عبارت از صرف نظر نمودن از حق عینی است. مالی که یافت میشود در صورتی تابع مقررات مال پیدا شده خواهد بود که مالک از حق خود اعراض نکرده باشد، زیرا چنانچه مالک بجهتی از جهات از حق مالکیت خود صرف نظر کند آن مال بلامالک شناخته میشود و از مباحات است و طبق مادۀ «147» قانون مدنی: «هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطۀ بآن حیازت کند مالک آن میشود.»
قانون مدنی راجع باعراض، مادۀ مخصوصی بیان ننموده ولی در مادۀ «178» میگوید:
«مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون
بیاورد» مادۀ مزبور اگر چه در مورد مالی است که در دریا غرق شده و کسی آن را بیرون بیاورد، ولی خصوصیتی در غرق مال و بیرون آوردن آن از دریا نیست، بلکه هر کس مالی را که مالک از ان اعراض بنماید حیازت کند مالک آن میشود. اعراض از حقوق عینی، مانند ابراء از حقوق دینی میباشد که صاحب حق در آن آزاد و مختار است، چنانکه مسافری که بوسیلۀ اتومبیل در صحرا مسافرت مینماید چون در اثر بدی راه بار اتومبیل را سنگین بیابد، مقداری از اثاثیه خود را در بیابان می‌اندازد و از آن صرف نظر میکند.
در زندگانی عادی اغلب اتفاق می‌افتد دوستانی بگردش میروند و مقداری میوه و شیرینی و غذا با خود همراه میبرند و پس از صرف قسمتی از آنها بقیه را در محلی میگذارند و میروند، آنان از بقیه اعراض کرده و هر کس میتواند آن را تملک کند.
اعراض مانند حیازت مباحات ایقاع است و محتاج بقصد و رضای مالک میباشد. در صورتی که کسی مالی را پیدا کند که ملک دیگری بوده و مادام که علم باعراض مالک از آن بوسیلۀ قرائن یا بجهتی از جهات حاصل نکند باید آن را ملک صاحب آن بداند و اگر در آن تصرف کند عهده‌دار تکالیفی میگردد که قانون مدنی در باب چهارم بیان مینماید، بنابراین چنانکه مال پیدا شده را کسی بردارد و در دست بگیرد و یا در جیب بگذارد و همچنین هرگاه مال مزبور را از وسط خیابان بردارد و در گوشۀ بگذارد که زیر پا خراب نشود، تصرف در آن نموده است و مسئول میباشد تا آنکه آن را بمالکش برساند و حق ندارد در معرض تضییع و تفریط قرار دهد (ذیل ماده «171» قانون مدنی) ولی هرگاه بدون آنکه آن مال را بردارد بوسیلۀ پا با دست آن را برگرداند تا به بیند که چیست، تصرف و ید صدق نمینماید و مسئول آن نمیباشد. و همچنین است هرگاه که بوسیله پا آن را از وسط راه بکنار بیندازد.
هرگاه کسی مالی را در محلی به بیند و بدیگری نشان داده و دستور دهد که بردارد و او آن مال را بقصد نشان دهنده بردارد (چنانکه گذشت نیابت در اینگونه امور مانند حیازت مباحات صحیح میباشد) نشان دهنده عهده‌دار تکالیف لقطه است، و الا هرگاه بردارنده بقصد خود از زمین برداشته است، او عهده‌دار آن تکالیف میباشد.