وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

فصل اول در اشیاء پیدا شده - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

اشاره

ماده «162» قانون مدنی: «هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از ده شاهی باشد میتواند آن را تملک کند». همچنانکه میتواند آن را بطور امانت نگاهدارد تا صاحبش یافت شود.

پرسشی که پیش می‌آید آنست که چنانچه پس از تملک صاحب آن پیدا شود و آن را مطالبه کند آیا پیداکننده میتواند باستناد مادۀ مزبور از رد آن امتناع نماید؟

آنچه از ظاهر ماده استنباط میشود آنست که پس از تملک آن باجازۀ قانون، ملک پیداکننده شناخته میشود و هیچ‌گونه حقی برای مالک سابق باقی نمیماند، خواه عین آن باقی و با آنکه تلف شده باشد. قول مشهور فقهای امامیه بر آن است که هرگاه عین مال موجود است باید بمالک آن رد شود و در صورت تلف عین، دو قول است: یکی عدم ضمان و دیگری ضمان ببدل از مثل یا قیمت.

ماده «163» قانون مدنی: «اگر قیمت مال پیدا شده دهشاهی یا بیشتر باشد پیداکننده باید یک سال تعریف کند، اگر در مدت مزبوره صاحب مال پیدا نشده مشار الیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود». قیمتی را که قانون برای شیئی پیدا شده در نظر میگیرد قیمت آن در زمان و محل پیدا نمودن است اگر چه در محل و زمان دیگر کمتر یا بیشتر ارزش داشته باشد.

مادۀ «163» دارای چند قسمت است که ذیلا بیان میشود:

1- تعریف اشیاء پیدا شده

چنانکه مادۀ «164» قانون مدنی میگوید: «تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقتضیات وقت و محل بنحوی که عادتا باطلاع اهالی محل برسد» مثلا هرگاه کتابی در دانشکده پیدا شود، کافی است که بچندین نفر از شاگردان و فراشهای دانشکده اطلاع داد و اعلانات کوچکی نوشته بدرب کلاس و محل مخصوص اعلانات نصب کرد، ولی هرگاه در کوچه یا خیابان مالی یافت شود باید اعلانات کوچک در محل چسبانیده و در روزنامه کثیر الانتشار چندین آگهی منتشر نمود، زیرا امروزه عادتاً بدین نحو ممکن است امری را باطلاع اهل محل رسانید و در صورت اقتضاء بوسیلۀ رادیو نیز آگهی نمود. نباید نادیده گرفت که نحوۀ تعریف باید عرفا متناسب با ارزش مال پیدا شده باشد اگر چه ظاهر ماده خلاف آن را میرساند، مثلا در موردی که مال پیدا شده مدادی باشد که پانزده شاهی ارزش دارد نمیتوان لازم دانست که چندین بار در روزنامه آگهی شود، زیرا قیمت آگهیها چندین برابر ارزش مال پیدا شده خواهد بود و عمل مزبور سفهی میباشد و بالعکس در موردی که مال پیدا شده جواهر و چندین هزار تومان ارزش دارد آگهیهای متعددی در روزنامه‌های مختلف قطعاً لازم است، زیرا هرگاه بدین نحو تعریف بعمل نیاید عرفا تعریف شناخته نمیشود.

چنانکه از مادۀ «163» ق. م معلوم میگردد باید عرفاً تعریف در تمامی مدت یک سال ادامه داشته باشد. بنابراین پیداکننده باید بلافاصله پس از پیدا کردن مال، شروع بتعریف بنماید و هرگاه در این امر مدتی تأخیر کند هر زمانی که شروع بتعریف نمود باید یک سال آن را ادامه دهد. در صورتی که پس از چندین ماه تعریف آن را قطع کند باید بقیه مدت را تا یک سال تکمیل بنماید.

در صورتی که مال پیدا شده تا یک سال باقی نمیماند و فاسد میشود مانند خوراکیها، باید قبل از آنکه فاسد گردد بدستور ماده «167» قانون مدنی بقیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.
مال پیدا شده در تمامی مدت یک سال تعریف، نزد پیداکننده امانت قانونی است و باید در محلی که عموماً برای نگهداری اینگونه اموال اختیار میشود نگهداری کند.

در صورتی که مال مزبور در مدت تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود، طبق ماده «168» قانون مدنی مشار الیه ضامن نخواهد بود، زیرا تصرف او باجازه قانون بوده و کسی که باجازه قانونی مالی را متصرف است امین میباشد.
بسیاری از فقهاء امامیه میگویند در صورتی که پیداکننده قبل از تعریف یا در جریان تعریف، علم پیدا نماید که تعریف فایده ندارد، تعریف ساقط میشود، مثلا هرگاه شهری که مال در آن یافت شده محل عبور و مرور هزارها نفر مسافر بنقاط دنیا است یا چندان شهر بزرگ است که در چندین میلیون جمعیت نمیتوان مالک مال مزبور را بدست آورد، زیرا تعریف جنبۀ استقلالی ندارد، ولی از هیچ یک از مواد قانون مدنی نمیتوان حکم مزبور را استنباط کرد.
در صورتی که لقطه قابل تعریف نباشد چنانکه علامت و خصوصیات ممتاز از افراد مشابه دیگر ندارد تا بوسیلۀ آن مدعی مالکیت نشانی بدهد مانند یک اسکناس یک تومانی و اگر خصوصیاتی هم دارد مانند نمره و سری، مالک توجه به آن ندارد و در نظر نمیسپارد، فقها دارای دو نظراند: یکی آنکه تعریف ساقط میگردد و عمل لقطه از تملک و یا دادن صدقه نسبت بآن مجری میشود، و دیگر آنکه در حکم مجهول المالک است و طبق ماده «28» قانون مدنی بوسیلۀ حاکم بفقرا داده خواهد شد. بنظر میرسد که این امر موجب نمیشود آن را از افراد لقطه خارج دانست.

2- تکلیف پیداکننده پس از انقضاء مدت تعریف

اشاره

در صورتی که پس از مدت تعریف مالک پیدا نشود، قانون مدنی در ماده «163» پیداکننده را مختار نموده که مال پیدا شده را بطور امانت نگهدارد و یا تصرف دیگری در آن بکند.

اول-، مال پیدا شده را بطور امانت نگهدارد- پس از گذشتن یک سال مدت تعریف، مال پیدا شده نزد پیداکننده امانت خواهد بود تا مالک آن یافت شود و طبق ذیل ماده «163» و «614» هرگاه بدون تعدی و تفریط پیداکننده آن مال تلف شود ضامن نخواهد بود.

دوم- تصرف دیگری در آن کند- قانون مدنی تصرف دیگر را توضیح نداده است. فقهاء امامیه بر آنند که پیداکننده میتواند آن را تملک نماید (در تملک قصد و رضا لازم میباشد) و یا صدقه بمستحقین زکاة بدهد و در هر یک از دو صورت هرگاه مالک آن یافت شود پیداکننده ضامن است و میتواند آن را در صورتی که موجود باشد و الا عوض آن را بخواهد.

منافع مال پیدا شده

در صورتی که مال پیدا شده منافعی داشته باشد، بدستور ماده «169» قانون مدنی منافع مدت قبل از تملک متعلق بصاحب آن است و مانند اصل مال در دست پیداکننده امانت است، و منافع بعد از تملک تابع عین مال و چنانچه پیداکننده آن را تملک نموده منافع متعلق باو خواهد بود.

هزینه‌های لازم برای تعریف و نگهداری مال پیدا شده

هزینه‌های لازم برای تعریف و همچنین برای نگاهداری مال پیدا شده را پیداکننده میپردازد و میتواند آنها را از مالک در صورت یافت شدن و مطالبۀ مال بخواهد، زیرا پرداخت آنها از طرف پیداکننده باجازه قانون برای حفظ منافع مالک مال بوده است.

در صورتی که صغیر یا مجنون مالی پیدا نمایند تکالیفی که قانون برای پیداکننده تعیین نموده بعهدۀ ولی و قیم آنان است و پس از انقضاء مدت تعریف، ولی و قیم هر عملی که بصرفه صغیر و مجنون باشد در حدود ماده «163» قانون مدنی خواهد نمود.

چون تکالیفی که قانون بعهدۀ پیداکننده گذارده، بسیار سنگین میباشد از نظر رفع مسئولیت بهتر است کسی که مالی را می‌یابد در آن تصرف نکند و هرگاه آن را از زمین بردارد، چنانکه در ذیل ماده «171» قانون مدنی در مورد ضاله استنباط میگردد، باید طبق مواد بالا رفتار کند و الا ضامن خواهد بود اگر چه برداشته و فوراً بجای خود بگذارد.
در حقوق امامیه کسی که مالی را پیدا میکند میتواند آن را بحاکم بدهد و حاکم باید آن را بپذیرد، زیرا حاکم ولی غائب و معد برای امور مسلمانان است و یکی از امور مهمه آنان حفظ اموالشان میباشد. حاکم مانند پیداکننده یک سال تعریف خواهد نمود و پس از انقضاء یک سال تعریف، پیداکننده میتواند آن را تملک کند، و هرگاه بخواهد آن مال امانت باشد، نزد حاکم امانت میماند و در صورتی که پیداکننده بخواهد آن را صدقه بدهد بعضی از فقهاء بر آنند که او نمیتواند آن را از حاکم بگیرد و خود صدقه دهد بلکه حاکم صدقه خواهد داد و بعضی دیگر از فقهاء بر آنند که پس از آنکه پیداکننده مال را بحاکم داد حق التقاط او ساقط میشود و دیگر نمیتواند در او تصرفی کند.
در صورتی که پیداکننده در جریان انجام تکالیف قانونی بمیرد، وارث قائم مقام مورث میگردد و عهده‌دار تمام تکالیف قانونی خواهد بود. این امر در صورتی است که وارث متصرف آن مال شود و الا کسی که متصرف است عهده‌دار آن تکالیف میباشد.

تبصره- قانون مدنی در ماده «165» و «166» دو فرع را متذکر شده که ذیلا بیان میگردد.
اول- ماده «165»- «هر کس در بیابان یا خرابۀ که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند، میتواند آن را تملک کند و محتاج بتعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است، در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود».

حقوق امامیه بر آنست که هرگاه کسی مالی در مفازه (مفازه بیابان قفر را گویند و آن از فوز مشتق میباشد و بچنین بیابانی از نظر تفأل برهائی از آن بسلامت و فوز، مفازه گفته شده) یا خرابۀ که سکنه آن را رها کرده و رفته‌اند پیدا کند، بدون تعریف میتواند آن را تملک نماید. عده‌ای از فقهاء متأخرین این امر را مشروط بآن دانسته‌اند که اثر اسلام بر آن مال نباشد و در صورتی که اثر اسلام بر آن باشد لقطه است و مانند اشیاء پیدا شده دیگر باید یک سال تعریف گردد.

قانون مدنی در مادۀ بالا پیروی از فقهاء متأخرین نموده است و منظور ماده از
عبارت از (عهد زمان حاضر) عصر اسلامی است.

دوم- مادۀ «166»- «اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید بآنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و بقرائن مالکیت آنها معلوم شد باید بآنها بدهد و الا بطریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید».

مالی که در ملک غیر پیدا میشود نوعاً از آن مالک است، زیرا ملک در تصرف او میباشد و در آن رفت و آمد دارد و مالی که در آن یافت میشود ظاهر آن است که از آن مالک باشد. بدین جهت قانون مدنی مقرر داشته است که قبلا بمالک قبلی یا مالکین سابق اطلاع داده شود و هرگاه بنحوی از انحاء از قبیل دادن نشانی و ابراز دلیل و یا قرائن، تعلق آن را بخود ثابت نمود، آن مال باو داده خواهد شد و پیداکننده از تعریف زائد خلاصی می‌یابد و الا تابع مقررات مال پیدا شده میباشد و پیداکننده مبادرت بتعریف خواهد نمود. همچنین است مالی که در ملک انتقالی از غیر، خواه بوسیلۀ خرید باشد یا صلح یا هبه پیدا شود.