وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

فصل اول در اقسام عقود و معاملات - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

اشاره

ماده «184» قانون مدنی میگوید: «عقود و معاملات باقسام ذیل منقسم میشوند:

لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق». (از نظر تحلیل حقوقی تقسیم مزبور باعتبار نحوۀ رابطۀ بین موضوع حق و متعلق آنست).

1- عقد لازم

ماده «185» قانون مدنی میگوید: «عقد لازم آنست که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه».

رابطۀ که در اثر عقد لازم پیدا میشود طوریست که هیچ‌یک از طرفین عقد نمیتواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم زند. بنابراین آنان بانجام آن چیزی که در عقد تصریح شده ملزم میباشند مگر در موارد معینۀ قانونی، و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد که در این صورت کسی که حق مزبور باو داده شده میتواند معامله را فسخ نماید. همچنین است در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل نمایند که آن را اقاله گویند. عقد لازم مانند: بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و امثال آن میباشد.
کلیۀ عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح نماید. ماده «219» قانون مدنی میگوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه برضای طرفین اقاله و یا بعلت قانونی فسخ شود».

2- عقد جائز

ماده «166» قانون مدنی میگوید: «عقد جائز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند». رابطۀ که در اثر عقد جائز ایجاد میشود طوریست که بهر یک از طرفین اجازه میدهد هر زمان بخواهد بدون هیچ علت قانونی آن را بر هم زند. برای فسخ نمودن عقد جائز اراده انحلال کافی است و احتیاج بموافقت طرف یا اعلام باو ندارد. طبق ماده «954» قانون مدنی: «کلیه عقود جائزه بموت (و جنون) احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است». کلیه نسخ چاپی از قانون مدنی که ملاحظه گردید در ماده «954» کلمه (جنون) یافت نشد، بنظر میرسد که در موقع استنساخ قانون مدنی برای طبع و نشر از روی نسخه اصلی، کلمه (جنون) ساقط شده باشد، زیرا با توجه بنحوۀ بیان ماده «954» که میگوید: «کلیه عقود جائزه بموت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین بسفه در مواردی که رشته معتبر است» محقق میگردد که کلمۀ (جنون) پس از کلمۀ موت موجود بوده است و الا با نبودن کلمه (و جنون) بی‌تناسب است گفته شود (و همچنین بسفه در مواردی که رشد معتبر است) چه تناسبی بین رشد و موت موجود نیست تا جمله (و همچنین) بان عطف گردد. و چنانچه عقد جائز در اثر سفه در مواردی که در حین انعقاد، رشد معتبر است فسخ گردد، بطریق اولی باید عقد جایز را در صورت جنون منفسخ دانست. بجهت مذکور در فوق در این جلد و مجلدات بعد هرکجا مادۀ مزبور بیان شده یا بآن استناد گردیده جنون را مانند موت موجب انفساخ عقد جائز، دانسته‌ام.

عقود جائزه مانند وکالت ماده «678 و 679» و ودیعه ماده «626 و 628» قانون مدنی و عاریه ماده «638» قانون مدنی. مثلًا در مورد وکالت هرگاه وکیل بخواهد وکالت خود را ادامه ندهد استعفا میدهد و موکل هر زمان بخواهد وکیل خود را عزل مینماید، همچنانکه بوسیله فوت یا جنون وکیل یا موکل عقد مزبور منحل میگردد.

عقد جائز را میتوان بصورت شرط در ضمن عقد لازمی قرار داد و اثر عقد لازم بر او مترتب ساخت، و همچنین است هرگاه یکی از طرفین و یا هر دو آنها در ضمن عقد لازمی عدم فسخ عقد جائز را شرط نمایند. در این صورت مادام عقد اصلی که شرط ضمن آن شده است باقی باشد مشروط علیه نمیتواند عقد جائز را بر هم بزند ولی بفوت و جنون هر یک از طرفین، عقد جائز مزبور منحل میشود، همچنانی که بسفه در موردی که رشد معتبر است منحل میگردد.
لازم نیست همیشه عقد نسبت بطرفین لازم و یا جائز باشد، بلکه چنانکه ماده «187» قانون مدنی میگوید: «عقد ممکن است نسبت بیک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز» مانند عقد رهن. عقد رهن طبق ماده «787» قانون مدنی «نسبت بمرتهن جائز و نسبت براهن لازم است. بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند و طلبش بدون وثیقه باقی بماند ولی راهن نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد. عقد رهن مانند عقود جائزه بفوت و جنون و یا سفه یکی از طرفین منحل نمیشود.

در اثر تحولات اقتصادی قانون ثبت اسناد و املاک در مادۀ «34» اصلاحی، مصوب 1320 عقد رهن را نسبت بطرفین لازم دانسته است بنابراین دیگر مرتهن نمیتواند از وثیقۀ خود صرف نظر نماید و دین را بدون وثیقه تلقی و از اموال دیگر مدیون استیفاء طلب خود را بکند، بلکه منحصراً میتواند از عین مرهونه استیفاء طلب بنماید.

3- عقد خیاری

ماده «188» قانون مدنی میگوید: «عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد» عقد خیاری نوعی از عقد لازمست، که بوسیلۀ برقراری شرط فسخ، اثر عقد جائز بان داده میشود. در عقد لازم هرگاه برای یک طرف حق فسخ گذارده شود از یک طرف قابل انحلال میگردد، و هرگاه برای طرفین حق فسخ برقرار شود نسبت بطرفین قابل انحلال میشود، مانند عقد بیع و یا اجاره که در آن شرط فسخ در سر شش ماه برای یک طرف یا طرفین قید نمایند.

4- عقد منجز

مادۀ «189» قانون مدنی میگوید: «عقد منجز آنست که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بامر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود». هر عقدی دارای اثر مخصوصی است که طرفین عقد برای بدست آوردن آن بانعقاد عقد اقدام مینمایند که آن را مقتضاء عقد گویند، مثلا مقتضاء عقد بیع ملکیت مبیع برای مشتری است و مقتضاء عقد اجاره مالکیت منافع برای مستأجر است. هرگاه عقد بدون هیچ‌گونه قیدی منعقد گردد، مقتضاء آن بلافاصله پس از عقد حاصل میشود، مثلا اگر کسی کتاب خود را بدیگری بفروشد و در عقد بیع قیدی ننماید، پس از تمام شدن عقد بلافاصله مشتری مالک کتاب میشود. در این صورت عقد علت تامه انتقال میباشد و پیدایش مقتضاء عقد، متوقف بر امر دیگری نیست.

انشاء را علمای اسلام مختلف تعریف کرده‌اند، شیخ مرتضی انصاری در کتاب مکاسب میگوید: «انشاء لفظی است که موجد معنی در نفس الامر میباشد، و حکایت از تحقق معنی و ثبوت آن در ذهن یا در خارج نمینماید تا قابل اتصاف بصدق و کذب باشد.

پس اگر کسی بگوید که این خانه را بمن بفروش این جمله را انشاء موجد معنای طلب فروش خانه است ولی اگر بگوید پول ندارم احتمال میرود که خبر مزبور راست باشد یا دروغ. بعضی دیگر گفته‌اند انشاء لفظی است که دلالت بر ارادۀ جدی و خواستن معنای مورد انشاء بنماید و در صورتی که لفظ در چنین موردی استعمال شود انشاء حقیقی است و الا انشاء مجازی میباشد. مجاز عبارت از عدم مطابقت ارادۀ استعمالیه با ارادۀ حقیقی است، بنابراین هرگاه لفظ در معنی خود استعمال شود در صورتی که ارادۀ استعمالی با ارادۀ نفسانی و حقیقی مطابقت کند حقیقت است و الا مجاز میباشد.

انشاء بهر یک از معانی باشد در صورتی که موکول بامری نشود منجز و در صورتی که موکول بامری شود معلق است.

5- عقد معلق

اشاره

چنانکه از مفهوم ماده «189» قانون مدنی که عقد منجز را تعریف مینماید معلوم میشود، عقد معلق آنست که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بامر دیگری باشد. بنابر آنچه در عقد منجز گذشت هر عقدی دارای اثر مخصوصی است
که بلافاصله پس از انعقاد عقد بوجود می‌آید، ولی طرفین عقد میتوانند بوسیلۀ تعلیق پیدایش آن را منوط بر وجود امر دیگری بنماید. مثلا پدری میخواهد خانه خود را به پسرش ببخشد ولی نمیخواهد که این بخشش بدون هیچ قیدی باشد و بلافاصله پسر مالک آن شود بلکه میخواهد برای تشویق بتحصیل دانش، خانۀ خود را باو بدهد، لذا خانه خود را بطور تعلیق باو هبه مینماید و بدین نحو که میگوید: «خانه‌ام مال تو هرگاه دانشکده را تمام کردی و دیپلم لیسانس گرفتی و پسر قبول مینماید. با این بیان عقد هبه منعقد میشود و پدر خانه را به پسر خود انتقال داده است ولی نه بطور مطلق که انتقال بلافاصله پس از انعقاد عقد حاصل شود و پسر مالک خانه گردد، بلکه هرگاه پسر دیپلم لیسانس بگیرد خانه منتقل باو میشود، اینست که گفته شده اثر عقد معلق موقوف بر امر دیگری است.

از نظر تحلیل حقوقی اگر کسی به پسر خود بگوید: خانه‌ام را بتو بخشیدم اگر به گرفتن دیپلم لیسانس نائل شدی، سه فرض میتوان نمود:

اول- بصورت شرط متأخر بر وجه کشف

در فرض مزبور تاثیر عقد بستگی بپیدایش شرط دارد، بدین نحو که شرط اگر چه زماناً مؤخر بر عقد حاصل میشود ولی در عقد مقدم تأثیر مینماید و از وجود شرط کشف میشود که مقتضاء عقد از زمان پیدایش عقد موجود شده است، نه از زمان حصول شرط. بنابراین پس از آنکه پسر باخذ دیپلم لیسانس نائل شد معلوم میشود که از زمان عقد مالک خانه بوده است، چنانکه در عقد فضولی است که اجازۀ مؤخر، کاشف از پیدایش متقضاء عقد از زمان انعقاد میباشد، لذا هرگاه پس از عقد پسر در خانه تصرف بنماید و بعداً باخذ دیپلم موفق گردد در ملک خود تصرف نموده است.

دوم- بصورت واجب مشروط

در فرض مزبور عقد اگر چه فعلا تلفظ میشود ولی انشاء انتقال در آن زمان بوجود نمیآید بلکه انشاء مانند منشأ (ملکیت خانه) در زمان گرفتن دیپلم برای پسر حاصل میگردد. بنابراین پسر نمیتواند پس از عقد در خانه هیچ‌گونه تصرفی بنماید اگر چه گرفتن دیپلم محقق باشد، زیرا قبل از اخذ دیپلم او مالک خانه نیست. صورت مزبور تعلیق در انشاء است. در واجب مشروط پیدایش وجوب منوط بموجود شدن شرط است باین نحو که در واقع وجوب و طلب قبل از تحقق شرط موجود نیست. چنانکه ظاهر عبارت (هرگاه زید آمد او را احترام بگذار) از نظر ادبی آنست که شرط از قیود هیئت میباشد و خواستن احترام زید، معلق بر آمدن او است نه آنکه طلب و ایجاب و خطاب فعلی و مطلق باشد و واجب مقید ایراد بآنکه (در فرض مزبور انشاء از منشأ تفکیک خواهد شد و آن غیر معقول است، زیرا طلب قبل از پیدایش شرط وجود ندارد) وارد نمیباشد، زیرا در واجب مشروط فرض آنست که منشأ عبارت میباشد از طلب بنابر تقدیر پیدایش شرط بنابراین ناچار قبل از تحقق شرط، بعث و طلبی نمیتواند موجود شود و الا هرگاه موجود گردد انفکاک حاصل خواهد شد، علاوه بر آنکه انشاء امر بنابر تقدیری مانند اخبار بآن امر بنابر تقدیری، معقول و متصور است.

سوم بصورت واجب معلق

در فرض مزبور همچنانکه عقد فعلا تلفظ میشود، انشاء تملیک نیز در زمان عقد است ولی عاقد تملیک فعلی را انشاء نمیکند بلکه تملیک پس از گرفتن دیپلم را انشاء مینماید و مانند صورت دوم، پسر نمیتواند قبل از پیدایش شرط در خانه تصرف کند.

فرض بالا تعلیق در منشأ میباشد و چنانکه از مفهوم ماده «189» قانون مدنی معلوم میشود عقد معلق بدین صورت منعقد میگردد اثر چنین عقدی آنست که در صورت پیدایش معلق علیه مقتضاء عقد حاصل میگردد و هرگاه معلق علیه موجود نشود مانند آنست که عقدی واقع نشده است. منطق ساده اجتماع عقد معلق را پذیرفته و در روابط اقتصادی خود بکار برده است و همچنین قوانین کشورهای مختلفه در مجموعه‌های خود عقد معلق و احکامش را بیان نموده‌اند بدین جهت موردی برای گفتگو در امکان تصور آن باقی نمیماند.

پس از اثبات امکان انشاء عقد معلق دو امر مورد بحث قرار میگیرد:

اول عقد معلق از نظر قانون مدنی-

اشاره

از نظر منطق قضائی با توجه بشمردن عقد معلق را یکی از اقسام عقود و تصریح ننمودن قانون ببطلان آن، نمیتوان عقد معلق را باطل دانست. بنابراین هرگاه عقد معلقی بین دو نفر منعقد شود و یکی از آن دو بطرفیت دیگری بادعای خلاف قانون بودن عقد معلق از دادگاه درخواست اعلام بطلان آن را بنماید، دادرس نمیتواند باستناد هیچ‌یک از مواد قانونی و یا نقض یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله با توجه بماده «10» قانون مدنی، حکم ببطلان عقد مزبور بدهد. و نمیتوان باستناد مادۀ «654» قانون مدنی این امر را گروبندی دانست، زیرا قصد طرفین در عقد معلق، گروبندی نیست و قصد ملاک در تمیز و تشخیص عقود و معاملات از یکدیگر میباشد. بنابراین چنانکه میتوان کلیه عقود را بصورت منجز منعقد ساخت میتوان آنها را بصورت معلق انشاء نمود، مگر آنکه قانون صریحاً بطلان آن را اعلام داشته باشد، چنانکه در مادۀ «699» قانون مدنی میگوید: «تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بتادیه ممکنست معلق باشد».
عقدی که بصورت شرط متأخر و یا واجب مشروط منعقد شود از نظر قضائی صحیح شناخته میشود، زیرا امکان تصور و نبودن مادۀ صریحی بر بطلان آن و وجود شرایط اساسی برای صحت عقد، کافی بر این امر است، علاوه بر آنکه مفاد مادۀ «10» قانون مدنی شامل عقود مزبور میباشد.

عقد معلق در حقوق امامیه

اشاره

در حقوق امامیه بسیاری از فقهاء از جملۀ شرائط بیع، تنجیز را شمرده‌اند و عقد معلق را باطل میدانند، و بر این امر دعوی اجماع کرده‌اند ولی تحقق اجماع مسلم نیست.

از نظر تحلیل حقوقی عدۀ از فقهاء تعلیق را در انشاء محال دانسته‌اند، و بر آنند که انشاء بمعنی ایجاد است و ایجاد معلق معقول نمیباشد. اما تعلیق در منشأ را (یعنی آنچه مورد انشاء قرار میگیرد، مانند ملکیت در عقد بیع) بی‌اشکال میدانند، چنانکه کسی بطور منجز ملکیت معلقۀ بر امری را انشاء بنماید، زیرا علاوه بر آنکه تعلیق منشأ امری معقول میباشد، در شرعیات نیز واقع شده است و عقد وصیت که موصی فعلا ملکیت بعد از حیات خود را برای موصی له انشاء مینماید معلق میباشد. بعضی اشکال کرده‌اند که منشأ هم مانند انشاء نمیتواند معلق بر امری باشد، زیرا معلق علیه در صورتی که در زمان عقد موجود باشد، منشأ هم در اثر عقد بدون تعلیق موجود میگردد، و در صورتی که در زمان عقد موجود نباشد، منشأ هم که وجودش معلق بر آن است موجود نخواهد شد و پس از پیدایش معلق علیه نمیتواند نیز حاصل شود، زیرا لازم می‌آید که بین انشاء و منشأ تفکیک گردد، بدین جهت تعلیق در منشأ نیز مبطل عقد است.

بنظر میرسد که معقول نبودن تعلیق در موجودات مادی و خارجی است و در امور اعتباری تعلیق در منشأ و همچنین تعلیق در انشاء معقول میباشد.

ادله کسانی که عقد معلق را باطل میدانند و پاسخ آن

دلیل اول- جزم در عقد معتبر است و تعلیق منافات با جزم دارد، چنانکه علامه و شهید و پارۀ دیگر از فقهاء بر آنند.
شهید میگوید: الانتقال بحکم الرضا و لا رضاء الا مع الجزم و الجزم ینافی التعلیق.
پاسخ- دلیل مزبور مثبت مدعا نمیباشد، زیرا اگر مقصود از جزم در عقد جزم بانشاء باشد، در مورد تعلیق جزم بانشاء موجود است و ملکیت بر تقدیر امری جزماً انشاء میشود، و اگر مقصود از جزم، جزم بحصول اثر عقد است، در عقد معلق که انشاءکننده ملکیت را بر تقدیر امری تعلیق مینماید، جزم بتحقیق آن ندارد، و چنین جزمی در عقد لازم نمیباشد و الا باید:

اولا- در موردی که بایع میگوید فروختم خانه‌ام را اگر ملک من است، عقد نیز باطل باشد و حال آنکه اینان قائل ببطلان این فرض نیستند.

ثانیاً- عقد معلق را فقط باید در موردی باطل بدانند که علم بحصول معلق علیه نباشد و حال آنکه اینان تنجیز را مطلقاً شرط صحت عقد دانسته‌اند، خواه متعاملین عالم بحصول معلق علیه باشند و خواه جاهل.

دلیل دوم- از ادله عقود، سببیت عقد مستفاد میشود،

یعنی مسبب و اثر بمجرد وجود سبب حاصل میگردد، و تعلیق در عقد مانع از تأثیر سبب است، زیرا تا معلق علیه پیدایش نیابد اثر مترتب نخواهد شد.

پاسخ- اگر مقصود از اثر و مسبب شرعی عقد، مقتضای عقد است، مانند انتقال عین در بیع و منافع در اجاره، ادله ظهوری در ترتب آن اثر بمجرد حصول سبب ندارد، زیرا مفاد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ آن است که مطابق مضمون عقد باید عمل شود، عقد معلق باشد یا منجز و اگر مقصود از اثر و مسبب مدلول عقد است، مدلول عقد معلق از عقد تخلف نمینماید.
بنابر آنچه گفته شد دلیلی بر آنکه تنجیز از شرایط صحت عقد باشد بنظر نمیرسد جز ادعای اجماع و در اول امر بیان گردید که وجود اجماع در این امر محقق نیست و بر فرض که موجود باشد باتکاء ادله مذکور است.

اقسام معلق علیه و احکام هر یک

معلق علیه بر دو قسم است:

1- امری که وجود آن در زمان عقد مورد تعلیق میباشد و آن نیز بر دو نوع است:

الف- امری که از شرایط اساسی صحت عقد میباشد، چنانکه فروشنده بگوید: هرگاه خانه مال من است فروختم.

ب- امری که خارج از شرایط اساسی صحت عقد است، چنانکه کسی بگوید: اگر تو خانه نداری خانۀ من مال تو باشد.
2- پیدایش امری در زمان بعد از عقد مورد تعلیق میباشد و آن نیز بر دو نوع است.

الف- انجام امری از ناحیۀ طرفین یا یکی از آنها مورد تعلیق است، مانند آنکه پدری پسر خود را بگوید: خانه‌ام مال تو هرگاه در تهران سکونت گزینی، یا خانه‌ام مال تو هرگاه من ترک علاقه از تهران کردم.

ب- پیدایش امری که مربوط بطرفین عقد نیست مورد تعلیق میباشد، چنانکه کسی به پسر خود بگوید: خانه‌ام مال تو هرگاه بحران اقتصادی کشور تا پنج سال دیگر خاتمه یافت.

[دوم] عقد معلق در حقوق مدنی فرانسه

قانون مدنی فرانسه مادۀ «1168» تا ماده «1184» را به عقد معلق اختصاص داده است و میگوید: تعهد معلق عبارت از تعهدیست که متوقف بر واقعه آینده و محتمل الوقوع باشد، خواه آنکه پیدایش تعهد متوقف بر آن باشد یا انحلال تعهد.

معلق علیه ممکن است پیدایش امری و یا عدم پیدایش امری باشد. معلق علیه بر سه قسم است.

1- اتفاقی- و آن امری است که تحت اختیار هیچ‌یک از طرفین معامله نمیباشد و بطور اتفاق بوجود می‌آید.
2- ارادی (ارادۀ یکی از طرفین)- و آن امریست که تحت قدرت یکی از طرفین معامله میباشد که میتواند آن را انجام دهد و یا جلوگیری از پیدایش آن بنماید.

3- مرکب- و آن امریست که در عین حال که بستگی باراده یکی از طرفین دارد، متوقف باراده شخص ثالث نیز میباشد.
تعلیق تعهد، بر تمامی اقسام سه‌گانه بالا صحیح میباشد مگر در موارد ذیل: اول- در صورتی که معلق علیه غیر مقدور یا بر خلاف اخلاق حسنه باشد و یا امری باشد که قانوناً ممنوع است. در این صورت تعلیق و همچنین تعهدی که متوقف بر آنست باطل میباشد. تعلیق تعهد، بر عدم انجام امر غیر مقدور، عقد را باطل نمیگرداند،
دوم- تعهدی که تحقق آن متوقف بر امری است که پیدایش آن بارادۀ متعهد میباشد آن تعهد باطل است.
در صورتی که متعهد از انجام معلق علیه جلوگیری بنماید معلق علیه انجام شده محسوب است.
در صورتی که معلق علیه محقق گردد اثر قهقرائی دارد و از زمان عقد تأثیر خواهد داشت. در قانون تعهدات سویس طبق ذیل ماده «151» تأثیر تعهد از زمان پیدایش معلق علیه است مگر آنکه متعاملین بر خلاف آن شرط نموده باشند، در این امر فرق نمینماید که پیدایش تعهد معلق باشد یا انحلال آن.

متعهد له میتواند قبل از پیدایش معلق علیه اقدام تأمینی برای حفظ حقوق خود بنماید.

تعهد وقتی معلق است که فعل منوط بیک واقعۀ آینده و غیر محقق باشد. معلق علیه که پیدایش عقد متوقف بر آن میباشد، همچنانی که ممکن است امر آینده و محتمل الوقوع قرار گیرد، ممکن است امری باشد که در حین عقد موجود شده ولی طرفین از آن جاهل باشند در صورت اول تعهد اجرا نمیشود مگر پس از پیدایش معلق علیه و در صورت دوم اثر تعهد از زمان انعقاد عقد میباشد.

در صورتی که انحلال عقد، معلق بر امری باشد با پیدایش آن امر تعهد بخودی خود منحل میشود و مورد تعهد بهمان وضعیت قبل از عقد قرار میگیرد و طرفین معامله ملزم میباشند در مورد تعهد را بهمان وضعیتی که دارد بطرف خود مسترد دارند، بالعکس در قانون تعهدات سویس طبق ماده «154» پیدایش معلق علیه اثر قهقرائی ندارد و از زمان انحلال اثر عقد قطع میشود.

عقود دیگری هستند که قانون مدنی در ماده «184» از اقسام عقود و معاملات نشمرده ولی نام آنها را در ضمن مواد برده و احکام هر یک را بیان نموده است و آنها از قرار ذیلند:

6- عقد معوض

و آن عبارت از عقدیست که یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر تعهد مینماید و یا مالی را میدهد در عوض مالی که از طرف دیگر میگیرد و یا تعهدی که طرف دیگر بنفع او میکند.

در عقد معوض، علت دادن مال و یا تعهد از ناحیه یک طرف، گرفتن مال و یا تعهد از ناحیۀ طرف دیگر است.
عقد معوض دارای دو مورد است که یکی عوض و دیگری معوض نامیده میشود مانند بیع که دارای ثمن و مثمن میباشد و هر یک در مقابل دیگریست.

7- عقد غیر معوض

و آن عبارت از عقدی است که یکی از طرفین مالی را بدیگری میدهد و یا تعهدی در مقابل او مینماید، چنانکه در هبه میباشد که یکی مال خود را بدیگری میبخشد. انتقال مال در هبه فقط از طرف واهب است بدون آنکه عوض در مقابل گرفته باشد و علت انتقال آن متمول نمودن متهب میباشد که علاقه و محبت واهب باو موجب آن شده است.
طبیعتاً عقد غیر معوض دارای یک مورد بیش نیست، ولی میتوان با درج نمودن شرط در ضمن عقد مزبور، آن را بصورت عقد معوض در آورد، چنانکه پدر خانۀ خود را که به پسر میدهد، با او شرط کند که پسر اتومبیل خود را به پدر بدهد. عقد مزبور اگر چه بصورت معوض است ولی آثار عقد معوض را بخود نخواهد گرفت، زیرا داشتن دو مورد در عقد معوض رکن اساسی عقد معوض است و در عقد غیر معوض یک مورد (که مورد عقد است) رکن اساسی میباشد و مورد دیگر (که مورد شرط است) جنبۀ فرعی دارد. شرح آن در بیان شرائط ضمن عقد خواهد آمد.
مهمترین فرق بین عقد معوض و عقد غیر معوض:

الف- در عقد معوض هرگاه یکی از دو مورد معامله دارای شرایط اساسی صحت عقد نباشد چنانکه منفعت عقلائی نداشته و یا غیر مقدور باشد، معامله باطل است ولی در عقد غیر معوض که شرط عوض در آن شده است هرگاه مورد شرط، منفعت عقلانی نداشته و یا غیر مقدور و یا نامشروع باشد، عقد مزبور صحیح است ولی شرط باطل خواهد بود (ماده «232» قانون مدنی)

ب- در عقد معوض هر یک از طرفین معامله حق حبس مورد معامله را دارد تا طرف، مورد دیگر معامله را باو بدهد، ولی در عقد غیر معوض که شرط عوض ضمن آن شده است این حق موجود نیست.

ج- در عقد معوض هرگاه معلوم شود که یکی از دو مورد (در صورتی که عین خارجی باشد) در حین عقد وجود نداشته عقد مزبور باطل است و در عقد غیر معوض هرگاه معلوم شود مورد شرط در حین عقد موجود نبوده عقد صحیح میباشد و مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت (ماده «240» قانون مدنی)

8- عقد تملیکی

و آن عبارت از عقدی است که بوسیلۀ آن انتقال ملکیت حاصل میگردد، یعنی مورد معامله از ملکیت یک طرف که ناقل باشد خارج، و در ملکیت طرف دیگر که منتقل الیه است داخل میشود، چنانکه در مورد بیع خانه میباشد که بانعقاد عقد بیع، خانه از بایع بمشتری تملیک میگردد و حق عینی فروشنده بر خانه بخریدار میرسد. عقد تملیکی ممکن است معوض باشد مانند بیع عین خارجی و ممکن است غیر معوض باشد مانند هبه.

9- عقد عهدی

و آن عبارت از عقدی است که ایجاد حق دینی و تعهد برای یک طرف در مقابل طرف دیگر یا برای هر یک از طرفین در مقابل طرف دیگر مینماید، مثلا هرگاه کسی به بیع مسلم یکصد تن گندم بدیگری بفروشد که پس از رسیدن محصول بپردازد، در اثر عقد، بایع مدیون یکصد تن گندم بمشتری شده و متعهد است که آن را بمشتری در موعد مقرر بدهد. همچنین است هرگاه مقاطعه کاری تعهد بانجام عمل ساختمانی در مقابل صد هزار ریال بنماید که صاحب کار آن را در اقساط معینه باو بپردازد.

عقد عهدی و تعهد که در فرانسه Obligation نامند، در حقوق رومی و حقوق اروپائی فصل مهمی را که تشکیل میدهد و مورد تحقیقات علمی بسیاری قرار گرفته است. در قانون مدنی ایران به پیروی از قانون مدنی فرانسه باب مستقلی بعقود و تعهدات بطور کلی اختصاص داده شده است (ماده «183» ببعد). قانون مدنی در مادۀ «825» و «826» در مورد وصیت از تملیکی و عهدی نام برده است.

10- عقد مطلق

و آن عقدیست که هیچ شرط و تعلیقی در آن نشده باشد و آن را میتوان عقد ساده نامید، مثلا کسی خانه خود را بمبلغی بدون هیچ شرط و قیدی بدیگری میفروشد، یا مبلغی کسی از دیگری قرض مینماید.

11- عقد مشروط

و آن عقدیست که یکی از شروط (شرط نتیجه، شرط فعل، شرط صفت) در آن قید شده باشد. شرط بمعنی عهد است و آن تعهدیست فرعی که در ضمن عقد اصلی قرار میگیرد. مورد تعهد فرعی در شرط صفت وجوداً با مورد تعهد اصلی در خارج متحد میباشد، ولی مورد هر یک از شرط فعل و شرط نتیجه اغلب دارای وجود مستقلی در خارج است و در اثر آنکه در ضمن عقد دیگری بصورت شرط قرار گرفته فرع عقد اصلی شده است.

12- عقد تشریفاتی

و آن عبارت از عقدی است که علاوه بر اجتماع تمامی شرایط اساسی برای صحت معامله که در مادۀ «190» قانون مدنی ذکر گردیده، تشریفات صوری مخصوصی را لازم دارد تا بتواند دارای آثار قانونی شود.
عقود تشریفاتی در ملل قدیمه متداول بوده و بوسیلۀ اداء الفاظ و عبارات مخصوص منعقد میگشت و در بعضی موارد حضور عدۀ گواهان و آلات و ادوات دیگری مانند ترازو و چوب نیز لازم میبود چنانکه در حقوق رومی است.
در قانون مدنی ایران عقود تشریفاتی که بدون انجام تشریفات باطل شناخته شود وجود ندارد و لزوم ثبت معاملات راجع باملاک و هبه‌نامه و صلح‌نامه و شرکت نامه برای اثبات آن در مقامات صالحه است، نه آنکه بدون ثبت معامله صحیح شناخته نشود. ماده «48» قانون ثبت اسناد و املاک 310 مقرر میدارد: «اسنادی که در موارد بالا به ثبت نرسد در هیچ یک از ادارات دولتی و محاکم پذیرفته نخواهد شد». مگر آنکه گفته شود نپذیرفتن اسنادی که در موارد مزبوره به ثبت نرسیده غیر مستقیم معامله را بلا اثر مینماید و عقدی که اثر قانونی ندارد در حکم باطل است، زیرا از حیث اثر با باطل یکسان میباشد.

از ایقاعات فقط طلاق تشریفاتی میباشد که بدستور مادۀ «1134» قانون مدنی باید بصیغه طلاق و در حضور لا اقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد، و اما ثبت آن در دفتر رسمی مانند ثبت نکاح از تشریفاتیست که تاثیر در صحت آن ندارد و عدم ثبت آن دو موجب جزاء کیفری میگردد.

13- عقد غیر تشریفاتی

و آن عقدیست که هرگاه قصد انشاء در آن، مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد نماید صحیح شناخته میشود و احتیاج بالفاظ و عبارات مخصوص و یا تشریفات خارجی دیگری ندارد مانند عاریه، ودیعه، وکالت و امثال آن.