وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

فصل چهارم در بیان شرائطی که در ضمن عقد میشود - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

اشاره

فصل مزبور را قانون مدنی ایران از حقوق امامیه اقتباس نموده است. در مجموعۀ قوانین مدنی کشورهای اروپائی با آنکه ضمن عقد معمولا اینگونه شروط را قرار میدهند فصل مخصوصی برای آن زیاده نمیشود. علت این امر آن است که در قوانین آنان هر گونه تعهدی که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد الزام‌آور میباشد و در حقوق امامیه بنابر نظر مشهور تعهد بدوی الزام‌آور نیست و هرگاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آن را بصورت یکی از عقود معینه در بیاورد و یا بصورت شرط در ضمن عقد قرار بدهد، این است که در حقوق امامیه شروط ضمن عقد مورد توجه مخصوصی قرار گرفته است.

در قانون مدنی ایران به پیروی از نظر حقوقیین اروپا با وضع مادۀ «10» که مبتنی بر آزادی اراده در معاملات است (قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است) میتوان هر گونه تعهدی که مخالف صریح قوانین موضوعه کشوری نباشد نمود و متعاملین ملزم نیستند معاملۀ خود را بصورت یکی از عقود معینه و یا بصورت شرط در ضمن عقد در آورند، ولی نظر بانسی که افکار عمومی بمقررات حقوق امامیه دارد، اکنون نیز در اجتماعات روش مزبور را پیروی مینمایند و دفاتر اسناد رسمی نیز تعهداتی که ناشی از عقود معینه نمیباشد بصورت شرط ضمن عقد قرار میدهند و چندان اصرار بر این امر دارند که هرگاه عقد معینی هم حقیقتاً در خارج نباشد که شرط را ضمن آن قرار دهند در اسناد تنظیمی می‌نویسند در ضمن عقد خارج لازم شرط گردید.

شرط کلمۀ است عربی و دارای معانی عدیده میباشد:

1- شرط امریست که در ایجاد شیئی دیگری تأثیری داشته باشد، بطوری که از وجودش وجود آن شیئی لازم نیاید ولی از عدمش عدم آن لازم آید. شرط در اصطلاح اهل معقول در این معنی استعمال میشود.
2- شرط در مقابل جزاء میباشد و آن کلمه ایست که پس از ادوات شرط در جمله قرار میگیرد. شرط در اصطلاح نحویین در این معنی استعمال میشود.

3- شرط بمعنی عهد و التزام میباشد و در این فصل در معنی مزبور استعمال شده است. اصطلاحاً شرط بتعهدی گفته میشود که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد. شرط مزبور در معنی مصدری و حدثی استعمال شده است، یعنی ملتزم کردن و ملتزم شدن بامری، چنانکه گویند بر او شرط کرد یعنی او را ملتزم کرد، و برای او شرط کرد یعنی بنفع او شخصی را ملتزم نمود.

تعهد گاهی مستقلًا مورد قرارداد و عقد قرار میگیرد چنانکه شرح آن در عقود گذشته و گاه دیگر در ضمن قرارداد و تعهد مستقل دیگری بوجود می آید و در اثر این امر جنبه تبعی بخود خواهد گرفت که آن را شرط ضمن عقد گویند. شرط ممکن است ضمن عقد معوض قرار داده شود مانند آنکه کسی خانۀ را بپانصد هزار ریال بدیگری بفروشد و در ضمن آن شرط نماید که خریدار یک اتومبیل سیستم معینی مجاناً باو بدهد. در عقد مزبور دو تعهد موجود است: یکی اصلی که انتقال خانه بپانصد هزار ریال است و در اثر عقد بیع بوجود آمده، و دیگری تبعی که انتقال اتومبیل است مجاناً از طرف مشتری ببایع، که در اثر شرط ضمن عقد بیع پیدایش یافته است. ممکن است شرط ضمن عقد غیر معوض قرار گیرد مانند آنکه کسی خانۀ خود را بدیگری هبه کند و ضمن آن شرط نماید که متهب ساختمانی را طبق نقشه برای واهب بسازد. عقد مزبور نیز مرکب از دو تعهد است: یکی اصلی که هبه خانه است و دیگری تبعی که تعهد بساختمان میباشد.

شرط (تعهد تبعی) با عقدی که شرط ضمن آن شده (تعهد اصلی) بستگی و رابطۀ
نزدیکی پیدا مینماید و عقد واحدی را تشکیل میدهند بدین جهت:

الف- هرگاه تعهد اصلی بجهتی از جهات باطل باشد، شرط ضمن آن باطل خواهد بود، زیرا وجود حقوقی شرط، منوط بوجود حقوقی تعهد اصلی است ولی بالعکس هرگاه شرط ضمن عقد باطل باشد تعهد اصلی باطل نمیشود، مگر در صورتی که وجود شرط موجب اخلال یکی از شرائط اساسی صحت عقد می‌گردد، زیرا تعهد اصلی موجود حقوقی مستقلی است.

ب- هرگاه عقد جائزی بصورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود، لزوم عقد اصلی در شرط ضمن خود تاثیر و سرایت مینماید و عقد جائز را مانند عقد لازم غیر قابل فسخ میگرداند. مثلًا هرگاه کسی خانه‌ای را بدیگری بفروشد و ضمن آن شرط شود که بایع از طرف مشتری مدت دو سال وکیل باشد که محصول دهات او را جمع‌آوری نموده و پس از تسعیر، بمقدار ثمن خانه بخود انتقال دهد. در مثال مزبور عقد جائز وکالت چون بصورت شرط در ضمن عقد لازم قرار گرفته اثر عقد لازم را پیدا مینماید و موکل نمیتواند آن را برهم زند و وکیل هم نمیتواند خود را عزل کند. همچنین است هرگاه عقد جائزی بصورت شرط ضمن عقد جائز دیگری قرار گیرد، مثلًا هرگاه در ضمن عقد جائز عاریه وکالت معیر در فروش خانه مستعیر شرط شود، معیر نمیتواند مادام که عقد عاریه را فسخ ننموده از وکالت استعفاء دهد، زیرا بستگی شرط ضمن عقد که وکالت است بعقد اصلی که عاریه میباشد بنحوی است که آن را جزء عقد اصلی نموده است، ولی هرگاه معیر عقد عاریه را که جائز است برهم زند عقد وکالت را میتواند منحل نماید.

بستگی دو تعهد بیکدیگر در صورتی است که یکی از آن دو بصورت شرط ضمن تعهد دیگر قرار گیرد، و الا هرگاه قبل از انعقاد عقد یا بعد از آن تعهد شود هر یک از آن دو تعهد، مستقل میباشد و هیچ یک بستگی بدیگری پیدا نخواهد نمود.

درج نمودن شرط در ضمن عقد نه فقط ربط و بستگی بین تعهد تبعی و تعهد اصلی ایجاد مینماید، بلکه تعهد تبعی را معنا مورد یا جزء مورد تعهد اصلی قرار میدهد و بنفع یکی از طرفین عقد خواهد بود، اگر چه برای شخص ثالث باشد. مثلًا هرگاه کسی خانۀ خود را بدیگری بیکصد هزار ریال بفروشد، و در ضمن آن شرط کند که اثاثیه منزل فروشنده در مدت یک سال در زیر زمین خانه مورد فروش نزد خریدار ودیعه و امانت باشد، شرط مزبور بنفع بایع است و برای خریدار تا مدت یک سال تعهد ایجاد مینماید که اموال مزبور را حفاظت کند. بالعکس هرگاه شرط شود که بایع خانه را تعمیر و تحویل مشتری دهد، شرط مزبور بنفع مشتری میباشد و بایع متعهد و ملزم بتعمیرات لازمه خواهد بود. همچنین است هرگاه در ضمن فروش خانه شرط شود که خریدار مدت دو سال ماهی یک هزار ریال به پسر فروشنده بدهد. شرط مزبور اگر چه بنفع شخص ثالث است ولی از نظر تحلیلی جزو ثمن و در حقیقت بنفع بایع میباشد.

همچنان که ممکن است در عقد، یک شرط درج گردد ممکن است چندین شرط قرار داده شود که همگی بنفع یکی از طرفین عقد باشد یا مختلف، یعنی بعضی بنفع یکی و بعض دیگر بنفع طرف دیگر. اکنون که معلوم شد میتوان در عقد بنفع هر یک از طرفین یا هر دو آنها شرط نمود، لازم است در موقع تنظیم سند دقت شود که شرط را در عقد بنفع کدام یک از طرفین و یا بنفع هر دو آنها قرار میدهند. برای مثال شرط وکالت را ضمن عقد بیع، مورد تحلیل حقوقی قرار میدهیم:

1- شرط بنفع فروشنده- کسی خانۀ خود را میفروشد بپانصد هزار ریال که نقداً دریافت میدارد و ضمن عقد مزبور، وکالت خریدار برای مدت دو سال شرط میشود که مجاناً کلیه عایدات دهات متعلق بفروشنده را جمع‌آوری نموده بموکل تحویل دهد. شرط مزبور بنفع فروشنده است و وکیل نمیتواند از وکالت استعفا دهد، ولی موکل میتواند از حق خود صرف نظر نموده او را عزل کند، زیرا وکالت تحمیلی است بر مشتری بدون آنکه نفعی در آن داشته باشد.
2- شرط بنفع خریدار- کسی خانۀ خود را میفروشد به پانصد هزار ریال که نقداً دریافت میدارد و ضمن عقد، شرط مینماید که هرگاه درخواست ثبت خانۀ مزبور بوسیلۀ خریدار بعمل آید و از ناحیۀ برادران فروشنده اعتراض به ثبت آن بشود، خریدار میتواند در ظرف شش ماه آن معامله را فسخ نماید و وکیل است دهات فروشنده را واگذار بغیر نموده پول خود را از آن استیفاء کند. شرط مزبور بنفع خریدار است و فروشنده نمیتواند او را از وکالت در فروش دهات خود عزل نماید، ولی خریدار میتواند از آن استعفا دهد.

3- شرط بنفع فروشنده و خریدار- کسی خانۀ خود را بپانصد هزار ریال نسیه بدیگری میفروشد و خریدار فروشنده را ضمن معاملۀ مزبور وکیل مینماید که تمامی محصول سال جاری دهات را جمع‌آوری نموده و پس از فروش از آنچه حاصل میشود پانصد هزار ریال ثمن خانه را برداشته و بقیه را بخریدار تسلیم نماید و برای عمل خود هر ماهه هزار ریال دریافت دارد. شرط مزبور بنفع فروشنده و خریدار است و بدین جهت موکل نمیتواند وکیل را عزل و وکیل نمیتواند شانه از تکالیف خود خالی و از وکالت استعفا دهد.

در امثله سه‌گانه بالا از طبیعت و نحوۀ شرط معلوم میشود که مشروط علیه (متعهد) و مشروط له (متعهد له) کیست.
بنابر آنچه گفته شد هرگاه عقد جائزی در ضمن عقد دیگری شرط شود، لازم است تصریح گردد که جنبۀ الزام و تعهد ناشی از شرط، نسبت بکدامیک از طرفین عقد است، زیرا عقد جائز مانند وکالت، هرگاه بطور مطلق ضمن عقد لازمی بصورت شرط قرار گیرد و از قرائن و نحوۀ شرط معلوم نشود که مشروط له و مشروط علیه کیست، در مورد اختلاف دانستن آن مشکل خواهد گشت. مادۀ «679» قانون مدنی که میگوید: «موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد» ناظر بموردی است که شرط وکالت بنفع وکیل باشد و الا هرگاه شرط وکالت بنفع موکل باشد، مشروط علیه وکیل خواهد بود و فقط موکل میتواند او را عزل نماید، زیرا موکل میتواند از حق خود صرف نظر کند ولی وکیل حق ندارد استعفا دهد.
مبحث اول در اقسام شرط

اشاره

چنانکه گذشت شرط تعهدی است که ضمن تعهد دیگری درج میگردد و در اثر این امر بستگی و رابطۀ بین آن دو تعهد پیدا میشود که شرط، صورت تعهد تبعی بخود میگیرد و معناً مورد یا جزء مورد معامله اصلی میشود. این امر ما را مواجه با دو پرسش مینماید.

اول- آیا تعهد تبعی نیز باید دارای شرائط اساسی صحت معامله باشد؟

دوم- هرگاه تعهد تبعی در اثر عدم رعایت شرایط صحت معامله باطل باشد، آیا تعهد اصلی نیز باطل است؟

اول- آیا تعهد تبعی باید دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد؟ چنانکه از ماده «232» ق. م. استنباط میشود، قانون مدنی فقط رعایت سه امر را برای صحت شرط ضمن عقد لازم میداند و آن سه شرط عبارت است از: قدرت بر تسلیم مورد شرط، داشتن نفع و فائده و مشروع بودن آن که هرگاه یکی از آن شروط رعایت نشود شرط باطل است و راجع ببقیۀ شرایطی که رعایت آنها در صحت معامله لازم میباشد قانون سکوت اختیار نموده است. آنها عبارتند از مالیت داشتن، معین بودن، مبهم نبودن، و همچنین مشروعیت جهت. بنابراین از نظر قضائی نمیتوان شرط ضمن عقدی که مالیت ندارد و یا معین نمیباشد و یا مبهم است و یا جهت آن نامشروع است باطل دانست، چه مادۀ که بتوان باستناد آن حکم به بطلان چنین شرطی نموده موجود نیست، علاوه بر آنکه مادۀ «232» قانون مدنی که در مقام بیان شرائط باطل است نامی از آنها نمیبرد و سکوت در مقام بیان قرینه مسلمی بر صحت اینگونه شروط میباشد. از طرف دیگر بدستور مادۀ «10» قانون مدنی که قراردادهای خصوصی را نسبت بطرفین نافذ میداند، اینگونه شروط و همچنین معاملۀ که شرط ضمن آن شده است صحیح میباشد.
دوم- هرگاه تعهد تبعی در اثر عدم رعایت شرایط صحت معامله باطل باشد، آیا تعهد
اصلی باطل است؟ بستگی بین معامله و شرط ضمن آن اگر چه از دو طرف میباشد، ولی نحوۀ آن دو با یکدیگر مختلف است:

الف- رابطه و بستگی شرط بمعامله- بستگی مزبور چنانکه گذشت تبعی میباشد و وجود آن متفرع بر وجود معاملۀ اصلی است و در صورتی که معاملۀ اصلی باطل باشد شرط ضمن آن که موجود تبعی است نیز باطل است. بعبارت دیگر شرط معناً مورد و یا جزء مورد معامله و بنفع یکی از طرفین معامله قرار داده شده و هرگاه معامله باطل باشد نمیتواند مورد و یا جزئی از مورد بخودی خود باقی بماند.

ب- رابطه و بستگی معامله بشرط- با توجه بآنکه شرط ضمن عقد موجود تبعی و معاملۀ که شرط، ضمن آن قرار گرفته موجود اصلی است، بطلان موجود تبعی نمیتواند سرایت در موجود اصلی نماید، زیرا وجود حقوقی معاملۀ مزبور منوط بوجود حقوقی شرط نمیباشد تا بطلان شرط که عدم وجود حقوقی او است، موجب عدم وجود حقوقی معامله اصلی گردد، مگر در موردی که بستگی شرط مزبور بمعاملۀ اصلی بنحوی باشد که بطلان آن موجب اخلال یکی از شرائط اساسی معاملۀ اصلی شود که در این صورت معاملۀ اصلی در اثر آنکه دارای شرائط اساسی برای صحت معامله نمیباشد باطل خواهد بود، مانند شرط مجهولی که جهل بآن موجب جهل بعوضین میشود. این است که قانون مدنی در مادۀ «232» شروط باطلی که مفسد عقد نمیباشد شمرده است و در مادۀ «233» شروط باطلی که موجب بطلان عقد میباشد بیان نموده و بین آن دو دسته فرق گذارده است. بنابر آنچه گذشت شروط بر دو قسم است:

1- شروط باطله.

2- شروط صحیحه.

1- شروط باطله

اشاره

چنانکه گذشت درج شرط در ضمن عقد رابطه و بستگی بین آن دو ایجاد مینماید و آن دو را یک معاملۀ مشروط جلوه میدهد، ولی نحوۀ رابطۀ آن دو با یکدیگر متفاوت میباشد یعنی رابطۀ شرط بعقد رابطۀ فرع باطل است و رابطۀ عقد بشرط رابطۀ اصل بفرع میباشد و طبق قاعدۀ که شرح آن گذشت بطلان فرع در اصل سرایت نمینماید مگر جهت مخصوصی داشته باشد. بنابراین شروط باطله بر دو قسم است:

1- شروط باطلی که مفسد عقد نمیباشد.

2- شروط باطلی که مفسد عقد میباشد.

قسمت اول شروط باطلی که مفسد عقد نمیباشد

اشاره

مادۀ «232» قانون مدنی میگوید: «شروط مفصلۀ ذیل باطل است ولی مفسده عقد نیست:
1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

3- شرطی که نامشروع باشد».

قانون مدنی در مادۀ بالا سه قسم شرط را باطل دانسته است که بطلان آن سرایت بعقد نمی‌نماید.

1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد

قصد طرفین از درج شرط در ضمن عقد پیدایش آن در خارج است و چنانچه ایجاد آن مقدور نباشد، خواه آنکه مورد شرط تسلیم مال باشد یا انجام عمل، مقصود مشروط حاصل نمیشود، چنانکه در قدرت بر تسلیم مورد معامله، شرح آن گذشت. و چنین شرطی طبق ماده «232» باطل است خواه طرفین معامله یا یکی از آنها عالم و یا جاهل بعدم قدرت مشروط علیه باشد.

2- شرطی که در آن نفع و فائده نباشد

منظور از نفع و فائده نفع و فائدۀ عقلائی است و چیزی که اینگونه نفع و فائده ندارد عقلًا آن را بدون فائده و انجامش را قانون بی‌اثر میداند و بدین جهت آن را باطل میشمارد. فرقی ندارد طرفین معامله یا یکی از آنها جاهل و یا عالم بعدم آن نفع آن باشد.

3- شرطی که نامشروع باشد

منظور ماده از شرط نامشروع، شرط بر خلاف قوانین موضوعۀ کشوری است. چیزی که انجام آن غیر مشروع است در عالم حقوق انجامش غیر مقدور میباشد و قانون از مشروط له برای انجام چنین شرطی حمایت نمیکند.
چیزی را که قانون حمایت از آن ننماید حق محسوب نمیگردد و در عالم حقوق بلا اثر است. علم و جهل طرفین یا یکی از آنها بنامشروع بودن شرط تأثیر در این امر نمیکند. شرط نامشروع اعم است از آنکه انجام امری باشد که قانون جرم شناخته باشد مانند آنکه کسی در عقد بر دیگری شرط نماید که خانه فلان شخص را آتش بزند و یا آنکه عدم انجام امری باشد که تکلیف قانونی است چنانکه در ضمن عقد کسی بر دیگری شرط کند که نفقۀ زوجۀ دائمۀ خود را ندهد، از اقسام شرط نامشروع شرطی است که بر خلاف حکم قانونی باشد، مانند آنکه ضمن عقد نکاح شرط شود که حق طلاق با زوجه باشد و یا آنکه زوج حق طلاق زوجۀ خود را ندارد، زیرا طبق ماده «1133» ق. م: «مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد» زیرا چنانکه از مواد مربوطه بطلاق معلوم میگردد اختیار زوج در طلاق حکم است و قابل انتقال و اسقاط نمیباشد و شرط مزبور بر خلاف قانون است.
در موارد سه‌گانه بالا رابطۀ بین شرط و معامله و معامله فقط بستگی امر فرعی باصلی میباشد که در اثر اندراج شرط ضمن معامله حاصل شده است و هیچ‌گونه بستگی دیگری ندارد که بطلان شرط بتواند تأثیر در معامله بنماید و آن را باطل گرداند.

آیا در مواردی که شرط ضمن عقد باطل است مشروط له میتواند معامله را فسخ نماید؟ قانون مدنی ماده‌ای راجع باین امر ندارد ولی بوسیلۀ تحلیل حقوقی که از شرط ضمن عقد بعمل می‌آید پاسخ آن معلوم میشود:
در صورتی که مشروط له در حین معامله آگاه از فساد شرط باشد، نمیتواند معاملۀ اصلی را فسخ نماید، زیرا مشروط له با علم بآنکه شرط باطل و بلا اثر میباشد معامله نموده و در حقیقت عقد را بدون شرط منعقد ساخته است، و عقد مزبور مانند عقد مطلق و بسیط خواهد بود. اما در صورتی که مشروط له در حین عقد جاهل به بطلان شرط باشد، خواه مشروطه علیه عالم بآن باشد و یا جاهل، میتواند معاملۀ اصلی را فسخ نماید زیرا:

1- در صورتی که شرط غیر مقدور باشد مانند آنکه در ضمن فروش خانه، خریدار شرط نماید، فروشنده طوطی را که دارد مجاناً پس از دو روز باو واگذار نماید و بعد از معاملۀ خانه معلوم شود که طوطی قبل از معامله پریده است، شرط مزبور در اثر عدم قدرت بر تسلیم باطل است و معامله نسبت بخانه صحیح میباشد و مشروط له میتواند آن را فسخ بنماید زیرا او با انعقاد معامله با پیوست شرطی که ضمن آن شده موافقت نموده و در ثمنی که پرداخته، شرط را نیز ملحوظ داشته است و چون کشف شود که انجام شرط غیر مقدور میباشد ناچار باید برای جبران خسارت بمشروط له حق داده شود که معاملۀ اصلی را همان قسم قبول و یا فسخ نماید و نمی‌تواند نسبت به بطلان شرط، از ثمن تقسیط کند، زیرا شرط اگر چه معناً جزء مورد معامله است ولی در معامله سهمی از ثمن در مقابل آن داده نشده است.

و همچنین است هرگاه شرط در حین عقد مقدور باشد ولی بعداً در اثر امر خارجی غیر مقدور شود چنانکه در مثال بالا، طوطی مورد شرط در حین معامله موجود بوده ولی پس از یک روز از انعقاد معامله بپرد. حق فسخ برای مشروط له در مثال مزبور در صورتیست که عدم قدرت بر انجام شرط مستند بفعل او نباشد، چنانکه طوطی را او رها کرده باشد زیرا مشروط له خود موجب اضرار شده است. فرقی نمی‌نماید که مشروط علیه موجب عدم قدرت بر انجام شرط شود یا دیگری موجب آن گردد. مادۀ «240» قانون مدنی میگوید: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود و یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند بفعل مشروط له باشد».

2- در صورتی که شرط نفع و فائده نداشته باشد، مشروط له میتواند عقد را فسخ نماید، زیرا مشروط له در حین عقد تصور نفع و فائده برای شرط مینموده و با لحاظ انتفاع از آن، معامله را نموده است، و چون کشف شود که شرط باطل است، مشروط له میتواند برای جبران خسارت وارده معامله را فسخ نماید، و یا همانگونه آن را قبول کند. چنانکه کسی در ضمن فروش اسب خود، شرط نماید که ده خروار تلخه (دانه‌های تلخی که در گندم یافت میشود) خریدار باو بدهد بتصور این که آنها را میتوان بجای دانه بمرغ داد، بعد معلوم شود که مرغ آن را نمی‌خورد و هیچ‌گونه فائده‌ای برای آن متصور نیست. راجع بحق فسخ در مورد مزبور مادۀ در قانون مدنی موجود نیست، ولی میتوان از روح مادۀ «240» قانون مدنی این امر را استنباط نمود و از نظر وحدت ملاک حق فسخ را در شرطی که نفع و فائده ندارد ثابت دانست، زیرا شرطی که نفع و فائده ندارد مانند غیر مقدور، قابل استفاده نخواهد بود.
3- در صورتی که شرط نامشروع باشد، مشروط له میتواند معاملۀ اصلی را که شرط در ضمن آن قرار داده شده فسخ نماید، زیرا معاملۀ اصلی با لحاظ انجام شرط منعقد شده و چون کشف شود که شرط باطل است و بمشروط له خسارت متوجه میشود میتواند بوسیلۀ حق فسخ آن را جبران کند، چنانکه در مورد شرط غیر مقدور است.
زیرا از نظر حقوقی آنچه قانوناً ممنوع باشد مانند آن است که طبیعتاً غیر مقدور می‌باشد.
در مورد مزبور فرقی نخواهد داشت که مشروط له جاهل بحکم باشد، چنانکه نمیدانسته معاملۀ ارز خارجی قانوناً ممنوع است و آن را بصورت شرط ضمن عقد قرار داده و یا جاهل بموضوع باشد، چنانکه میدانسته ارز خارجی ممنوع است ولی نمیدانسته که گرفتن حواله نیز معاملۀ ارز خارجی می‌باشد، بلکه تصور میکرده که معامله بر عین ارز خارجی ممنوع است.

در صورتی که شرط در حین معامله مشروع بوده ولی در اثر وضع قانون جدیدی
پس از انعقاد معامله غیر مشروع شود، مانند آنست که شرط در حین معامله مشروع نبوده است.
در مورد شرط نامشروع نیز ماده‌ای موجود نیست که حق فسخ بمشروط له بدهد ولی میتوان بآسانی از مادۀ «240» قانون مدنی آن را استنباط نمود، زیرا چنانکه گذشت آنچه قانوناً ممنوع است مانند آن است که عقلا ممتنع و غیر مقدور باشد.

قسمت دوم شروط باطلی که مفسد عقد میباشد

اشاره

مادۀ «233» قانون مدنی میگوید: «شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:
1- شرط خلاف مقتضای عقد.

2- شرط مجهولی که جهل بآن موجب جهل بعوضین شود.

چنانکه گذشت بطلان شرطی که در ضمن عقد است سرایت بعقد نمی‌نماید و موجب بطلان آن نمیشود، مگر آنکه مفاد آن شرط طوری باشد که موجب اخلال یکی از ارکان اساسی عقد گردد و آن در دو مورد ذیل است:

1- شرط خلاف مقتضای عقد

برای توضیح مطلب باید متذکر بود که عقد دارای دو نوع مقتضاء است.

الف- مقتضاء ذات عقد- و آن عبارت از امری است که عقد برای پیدایش آن منعقد میگردد. میتوان آن را مقصود اصلی و اساسی از عقد دانست.

هر نوع از عقود مقتضاء مخصوصی دارد که مستقیم بسبب آن حاصل میگردد، چنانکه مقتضاء عقد بیع، ملکیت مبیع برای مشتری، و ملکیت ثمن برای بایع میباشد، و مقتضاء اجاره، ملکیت منافع عین مستأجره برای مستأجر، و ملکیت اجرت المسمی برای مالک است، و مقتضاء تعهد، مدیونیت متعهد بمتعهد له و مقتضاء هبه، ملکیت مال
موهب برای متهب میباشد.

در معاملات معوض دو مقتضاء و در معاملات غیر معوض یک مقتضاء موجود است، زیرا هر تعهد و یا تملیک دارای مقتضاء خاصی میباشد.

در صورتی که شرطی در عقد بشود که بر خلاف مقتضاء ذات آن عقد باشد، بین مفاد شرط و مفاد عقد تضاد حاصل میشود، زیرا تحقق عقد موجب پیدایش مقتضاء آن میگردد و تحقق شرط موجب عدم پیدایش آن مقتضاء میشود و نتیجۀ عقد مزبور که اثبات مقتضاء و نفی آن در آن واحد است، عدم حصول آن عقد خواهد بود، زیرا آثار هر یک از شرط و مشروط بعلت تضاد بین آن دو خنثی شده و هر دو باطل میشوند.
این است که نمیتوان مانند موارد سه‌گانۀ گذشته شرط را باطل و عقد را صحیح دانست.

شرط خلاف یکی از اجزاء مقتضاء عقد و همچنین شرط خلاف یکی از آثار مقتضاء، موجب بطلان عقد نخواهد شد، زیرا بطلان عقدی که شرط خلاف مقتضاء در آن شده است در اثر تضادی میباشد که بین شرط و عقد حاصل میشود و هر یک از آن دو آثار دیگری را خنثی مینماید. شرط خلاف بعضی از اجزاء مقتضاء یا بعضی از آثار مقتضاء عقد را خنثی نمینماید، بلکه جزء و اثر مزبور را حذف میکند و بقیۀ اجزاء و آثار مقتضاء بحال خود باقی میماند، بنابراین اینگونه شرط عقلائی و در نظر عرف پسندیده است، ولی چنانچه شرط بر خلاف بعضی از اجزاء یا آثاری باشد که از نظر عرف غیر قابل انفکاک از ذات مقتضاء هستند در حکم شرط خلاف ذات مقتضاء است و در نظر عرف بین شرط مزبور و مقتضاء تضاد حاصل میگردد. مثلا در عقد بیع که مقتضاء آن ملکیت مشتری است، هرگاه شرط شود که مشتری مالک مبیع نشود در اثر تضاد بین شرط و مقتضاء، عقد بیع باطل میشود، ولی هرگاه شرط شود که مشتری حق انتفاع یا حق استثمار و یا حق انتقال را برای مدت معینی ندارد آن شرط و عقد
صحیح میباشد. همچنین است هرگاه بر مشتری شرط شود که تا پنجاه سال حق ندارد مبیع را به دیگری انتقال دهد، زیرا تضاد عقلی بین شرط و مقتضاء که موجب بطلان عقد است حاصل نمیشود، چنانکه در مورد اجاره معمول است که شرط میشود مستأجر حق انتقال اجاره را بغیر ندارد و حال آنکه مقتضاء اجاره نیز ملکیت منافع است و فرق بین بیع و اجاره از حیث مورد است و از حیث مقتضاء با یکدیگر یکسانند.

ایراد بآنکه کل، غیر از اجزاء چیز دیگری نیست، بنابراین شرط خلاف یکی از اجزاء مقتضاء، در حکم شرط خلاف تمام مقتضاء است. وارد نمیباشد، زیرا تضاد بین شرط و مقتضاء که علت بطلان عقد است در مورد شرط خلاف بعض از اجزاء مقتضاء، حاصل نمیگردد.

ب- مقتضاء اطلاق عقد- و آن عبارت از امری است فرعی که هرگاه عقد بطور مطلق یعنی بدون قید و شرط واقع شود، عقد اقتضاء آن امر را مینماید. مقتضاء اطلاق عقد منظور مستقیم و اصلی متعاملین نمیباشد و بدین جهت آنان میتوانند با درج شرط و قید در عقد اقتضای مزبور را تغییر دهند. قانون مدنی موارد عدیدۀ را نام میبرد که طرفین میتوانند بر خلاف مقتضاء اطلاق عقد شرط بنمایند. از آن قبیل است:

مادۀ «280» قانون مدنی: «انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل آید، مگر اینکه بین متعاملین قرار داد مخصوصی باشد و یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.»

ماده «281»-: «مخارج تأدیه بعهدۀ مدیون است، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد».

مادۀ «344»: «اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگذشته باشد، بیع قطعی و ثمن حال محسوب است، مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد».

مادۀ «356»: «هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق بمشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند».

2- شرط مجهولی که جهل بآن موجب جهل بعوضین شود

طبق مادۀ «216» قانون مدنی یکی از شرائط صحت معامله مبهم نبودن مورد آن است. هرگاه شرطی در ضمن عقد قرار داده شود که موجب ابهام مورد معامله شود یکی از شرائط اساسی صحت آن منهدم خواهد گردید و عقد باطل میشود و چون عقد اصلی باطل گشت موقعیتی برای بقاء شرط که جنبۀ تبعی دارد باقی نخواهد ماند. شرطی که موجب ابهام و جهل بعوضین میگردد، شرطی است که مورد آن مجهول میباشد و در اثر آنکه هدف آن مورد عقد است جهل بآن بعوضین سرایت نموده و آن را مجهول میگرداند، مانند تعیین موعد مجهول برای تأدیۀ ثمن در عقد بیع، چنانکه کسی خانه خود را بدیگری بفروشد بیکصد هزار ریال و قرار دهنده که مشتری ثمن را پس از فوت پدرش ببایع بدهد و الا هرگاه هدف شرط مجهول، مورد عقد نباشد سرایت بعوضین نمینماید و شرط و همچنین عقدی که شرط ضمن آن شده صحیح خواهند بود، زیرا قانون، شرط مجهول را بطور مطلق از شروط باطله نشمرده است. چنانکه کسی خانه خود را بدیگری بفروشد بیکصد هزار ریال و شرط مینماید هر چه تاجر در سال جاری منافع بدست آورد متعلق باو باشد شرط و عقد صحیح است، زیرا ثمن مورد معامله یکصد هزار ریال است، که نقداً باید تأدیه شود و مورد شرط اگر چه مجهول است ولی تأثیری در مورد معامله ندارد.

بعضی از حقوقیین امامیه بر آنند که شرط جزء یکی از عوضین قرار می‌گیرد و  شرط مجهول همیشۀ ایجاد مقداری غرر مینماید که موجب جهل بآن عوض خواهد بود، بنابراین شرط مجهول مطلقاً مفسد عقد میباشد.

2- شروط صحیحه

اقسام شروط صحیح و آثار آن

اشاره

بنابر آنچه گذشت هر شرطی که از اقسام پنج‌گانۀ مذکور در مادۀ «232» و ماده «233» نباشد صحیح خواهد بود. بق مادۀ «234» ق. م. شروط صحیح بر سه قسم میباشند.

1- شرط صفت.

2- شرط نتیجه.

3- شرط فعل اثباتاً و نفیاً.

1- شرط صفت

شرط صفت عبارت از شرطی است که موضوع آن صفتی از صفات مورد معامله که عین خارجی است باشد، بنابراین در شرط صفت دو خصوصیت است، یکی آنکه مورد معامله باید عین خارجی باشد و دیگری آنکه شرط باید راجع بصفتی از صفات مورد معامله باشد، چنانکه زمینی را کسی میخرد بشرط آنکه دارای پنجاه متر عرض و صد متر طول باشد. در مثال مزبور مورد معامله عین خارجی است و موضوع شرط مساحت است که از اوصاف کمی زمین میباشد. در صورتی که مورد معامله کلی باشد اوصاف معینه اگر چه بصورت شرط ضمن عقد قرار داده شود، شرط صفت بمعنی اصطلاحی نمیباشد بلکه بیان صفات مشخصه و ممیزه مورد معامله از بین انواع دیگر کلی است، مثلا هرگاه کسی ده خروار گندم کلی فی الذمه بخرد بشرط آنکه گندم سفید درشت و بدون تلخه و از محصول ورامین باشد، شروط مزبوره شرط صفت اصطلاحی نیستند.

در شرط صفت پس از انجام معامله هرگاه معلوم شود که شرط مقرر در مورد معامله موجود نیست، مشروط له میتواند طبق مادۀ «235» قانون مدنی معامله را فسخ یا بهمان وضعیت آن را قبول نماید. در صورتی که معامله مشروط معوض باشد، نمیتوان عوض را نسبت بشرط و مشروط تقسیط نمود، زیرا شرط اگر چه معنا جزء مورد معامله قرار گرفته است و ممکن است موجب پرداخت اضافه هم در عوض شده باشد، ولی عوضی در مقابل او در عقد در نظر گرفته نشده است. بعبارت دیگر شرط قید مشروط است و قید در شی‌ء اگر چه موجب زیادتی قیمت او گردد عوض در مقابل او معین نمیشود.

مشروط له میتواند در صورت فسخ معامله، خسارت ناشیه از آن را چنانچه مشروط علیه سبب توجه گردیده از او مطالبه نماید.

شرط صفت بر دو نوع است:

الف- شرط راجع بکیفیت.

ب- شرط راجع بکمیت.

الف- شرط راجع بکیفیت- شرط راجع بکیفیت عبارت از شرطی است ضمن عقد که موضوع آن وصفی از اوصاف و عوارض مورد معامله باشد مانند: جنس، رنگ، بو، وضعیت ساختمانی و امثال آن.
ب- شرط راجع بکمیت- شرط راجع بکمیت عبارت از شرطی است ضمن عقد که موضوع آن مقدار مورد معامله از حیث مساحت، وزن و عدد باشد.

ذکر مقدار در معامله بر دو نوع است:

اول- ذکر مقدار در معامله گاه، صرفاً بعنوان وصف مورد معامله در معامله ذکر شده است، مثلا هر کسی بمغازۀ جواهری میرود و انگشتر برلیانی که بطرز مخصوص ساخته شده و هشت قیراط برلیان دارد می‌پسندد و از عیار و مقدار طلای آن جویا میشود، جواهری میگوید یک مثقال و عیار هیجده است و قیمت انگشتر صد هزار ریال میباشد، آن کس انگشتر را بشرط داشتن یک مثقال طلای هیجده عیار میخرد بعد معلوم
میشود دارای بیست نخود طلای چهارده عیار است. شرط مزبور فقط جنبۀ وصفی دارد که موقعیت فرعی باو داده است و مورد معامله انگشتر برلیان هشت قیراطی میباشد، زیرا فرق ارزش یک مثقال طلای هیجده، و بیست نخود طلای چهارده، در یک چنین انگشتر بسیار ناچیز است و کسی که انگشتر برلیان بیکصد هزار ریال میخرد، از نظر برلیان و طرز ساختمان آن است و طرفین مقداری از ثمن را در مقابل طلای انگشتر قرار نداده‌اند. بنابراین چون انگشتر بر خلاف وصف در آید، خریدار میتواند معامله را فسخ بنماید و یا آن را بهمان مبلغ نگهدارد. مادۀ «355» قانون مدنی مثالی برای این امر بیان مینماید: «اگر ملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر صورت طرفین بمحاسبۀ زیاده یا نقیصه تراضی نمایند». در مادۀ بالا ملک از نظر موقعیت و وضعیت ساختمانی معامله شده و ذکر مساحت فقط جنبۀ وصفی و فرعی دارد. مثلا هرگاه قصر زیبائی در شمیران که دارای قنات و باغ مشجر و استخر باشد مورد علاقۀ کسی واقع شود و آن را بمبلغ دو میلیون ریال معامله نماید و در معامله شرط شود که مساحت آن یکصد هزار متر است و پس از معامله معلوم شود که نود و پنج هزار متر و یا یکصد و سه هزار متر است، قیمت معینه در معامله در مقابل قصر با توجه بوضعیت ساختمانی و باغ و قنات و استخر و موقعیت آن بطور مجموع در نظر گرفته شده است نه در مقابل یکصد هزار متر زمین، لذا مشروط له، خواه مشتری باشد و خواه بایع، که از تخلف شرط متضرر میگردد میتواند معامله را فسخ یا بهمان نحو قبول نماید.

مثال انگشتر و همچنین مثالی که در مادۀ «355» ذکر شده اگر چه در مورد بیع است ولی بیع در این جهت خصوصیتی ندارد و از باب مثال ذکر شده است.

دوم- ذکر مقدار در معامله گاه علاوه بر جنبۀ وصفی که دارد، برای تعیین مقدار
مورد معامله است که متعاملین به نسبت آن عوض در نظر گرفته‌اند. بنابراین شرط مزبور شرط صفت بتنهائی نخواهد بود. قانون مدنی در مادۀ «384» میگوید:

«هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده (خواه مقدار در معامله بصورت قید یا بصورت شرط ذکر شود، و خواه بنای متعاملین بر آن باشد) و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصۀ از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.» مثلا فرض کنید که کسی قطعۀ زمینی را که اطراف آن دیوار کشیده شده است برای ساختن مدرسه انتخاب مینماید و برای خرید بمالک آن مراجعه میکند، مالک قیمت آن را یکصد هزار ریال معین مینماید، مشتری سؤال میکند مگر چند متر است؟ میگوید بیست و پنج‌هزار متر، طرفین نزد خود متری چهار ریال حساب مینمایند و مشتری آن قطعه زمین را با داشتن بیست و پنج‌هزار متر میخرد، خواه آنکه مقدار مزبور بصورت شرط قرار داده شود و یا بصورت قید. تعیین مقدار مساحت در معاملۀ مزبور دو جنبه دارد: یکی جنبۀ وصفی، دیگری جنبۀ مقدار باین معنی که ثمن در معامله در مقابل مقدار مساحت تعیین شده است، لذا در صورتی که زمین کمتر از 25 هزار متر در آید، مشتری میتواند از جنبۀ وصفی، استفاده نماید و معامله را فسخ کند، و میتواند از جنبۀ آنکه زمین از مقدار معین که در مقابل آن ثمن احتساب شده کمتر است، معامله را قبول و از ثمن بهمان نسبت کسر گذارد. در صورتی که زمین بیش از 25 هزار متر در آید، هر چند متر که زاید است متعلق ببایع خواهد بود، زیرا مقدار مورد معامله همان 25 هزار متر بوده است.

قانون مدنی در مادۀ «384» پیروی از حقوق امامیه نموده است. مبنای این حکم در حقوق مزبور روایتی است که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که کسی زمینی را بنابر آنکه ده جریب است بدیگری فروخت و پس از معامله مشتری آن را مساحت نمود، مشاهده کرد که پنج جریب میباشد، امام علیه السلام فرمود مشتری میتواند زمین را نگاه داشته و نسبت بآنچه زیادی ببایع داده مسترد دارد و میتواند مبیع را رد نموده و تمامی ثمن را پس بگیرد … حقوقیین امامیه در کتب خود کوشش نموده‌اند که مفاد حدیث را با قواعد فقهی منطبق نمایند و نظریات مختلفی بیان کرده‌اند.

آنچه گفته شد در صورتیست که مورد معامله قابل تجزیه باشد و الا هرگاه قابل تجزیه نباشد چنانکه کسی فرشی بخرد و شرط کند که سه متر در چهار متر باشد و بعد از معامله معلوم شود سه متر و بیست و پنج سانتیمتر در چهار متر است، مشتری نمیتواند سه متر در چهار متر را قبول و از حاشیۀ او بعرض بیست و پنج سانتیمتر و بطول چهار متر ببایع رد نماید، بلکه برای جبران ضرر فقط بایع حق فسخ معامله را خواهد داشت، این است که مادۀ «385» ق. م. میگوید: «اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیۀ آن بدون ضرر ممکن نمیشود و بشرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت». همچنانی که در صورت اخیر نیز مشتری میتواند باستناد مادۀ «385» قانون مدنی معامله را فسخ نماید. حکم ماده «385» از نظر آنست که تجزیۀ مورد معامله موجب ضرر مشتری و بایع خواهد گردید و بقاء بر شرکت نیز بر ضرر آنها میباشد و تنها وسیلۀ جلوگیری از ضرر، فسخ معامله از طرف متضرر است.

2- شرط نتیجه

شرط نتیجه عبارت از شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن معامله دیگر میباشد، مانند شرط قرار دادن ملکیت عین معین که نتیجۀ عقد بیع است و یا ملکیت منافع آن که نتیجۀ عقد اجاره است و یا زوجیت زوجه که نتیجۀ عقد نکاح است. این است که مادۀ «234» قانون مدنی میگوید: «… شرط نتیجه آنست که تحقق امری در خارج شرط شود …»

عقد فعلی است ارادی و در اثر انعقاد آن نتیجۀ که مقتضای عقد مزبور است حاصل میشود، بنابراین عقد سبب، و مقتضاء مسبب آن است.

در ضمن معامله دو نوع میتوان شرط نمود، گاه میتوان انجام دادن عقد دیگری را که سبب است در معامله شرط کرد، یعنی یکی از طرفین تعهد نماید عقد معینی را منعقد سازد، مثلا در بیع باغ بر مشتری شرط شود که خانۀ خود را ببایع اجاره دهد و یا بفروشد، در این صورت پس از عقد مشروط علیه ملزم میباشد عمل ارادی مزبور را که عقد اجاره یا بیع است واقع سازد، و آن شرط فعل است که تفصیل آن خواهد آمد. گاه دیگر میتوان مقتضاء و مسبب عقد را در معامله شرط کرد، در این صورت برای پیدایش مسبب مزبور، احتیاجی بعقد مستقل جدیدی نیست، بلکه ضمن عقد اصلی آن عقد تبعی پنهان است و بتحقیق عقد اصلی مقتضاء عقد تبعی حاصل میشود.
بنابراین در شرط نتیجه احتیاج بعمل ارادی دیگری غیر از درج شرط در ضمن عقد ندارد، این است که گفته‌اند شرط نتیجه بانعقاد معاملۀ اصلی و بنفس اشتراط حاصل میشود. نتیجه در صورتی حاصل میشود که کلیۀ شرائط لازمه برای حصول آن در حین انعقاد معاملۀ اصلی موجود باشد و الا هرگاه یکی از شرائط لازمه موجود نباشد، چنانکه آن نتیجه موقوف بسبب خاصی باشد، نتیجه حاصل نمیشود. این است که مادۀ «236» قانون مدنی میگوید: «شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه بنفس اشتراط حاصل میشود». این امر بوسیلۀ تحلیل حقوقی معامله که شرط نتیجه ضمن آن شده معلوم میگردد.
نتیجه که بصورت شرط قرار داده میشود بسبب عقد تبعی که ضمن عقد اصلی تحقق پیدا مینماید حاصل میگردد، یعنی دو عقد اصلی و تبعی با یکدیگر پیدایش می‌یابند و قصد انشاء معامله تبعی و همچنین چیزی که دلالت بر آن مینماید در ضمن انشاء معاملۀ اصلی موجود میشود. بنابراین هرگاه عقد تبعی که بصورت شرط نتیجه ضمن عقد اصلی قرار داده میشود، سبب خاصی نخواهد و بوسیلۀ ارادۀ حقیقی و انشائی که ضمن معاملۀ اصلی حاصل میشود محقق گردد، نتیجۀ آن ناچار حاصل خواهد شد، مانند بیع، اجاره، هبه و صلح که میتوان آن را ضمن هر معاملۀ دیگری ایجاد نمود، ولی طلاق که موقوف بسبب خاصی است و طبق ماده «1133» ق. م. و ماده «1134» و ماده «1135» ق. م. باید بصیغۀ طلاق و منجز واقع ساخت، نمیتوان ضمن عقد اصلی بصورت شرط نتیجه انشاء نمود، ناچار نتیجۀ آن که جدائی و رهائی است وجود پیدا نمینماید.

بنابر آنچه گذشت در صورتی که شرائط لازم برای حصول شرط نتیجه در حین عقد اصلی موجود باشد، شرط نتیجه یعنی آنچه مورد نظر و قصد طرفین بوده حاصل میشود، ولی هرگاه یکی از شرائط لازم برای حصول نتیجه موجود نباشد، عقد اصلی بدون شرط نتیجۀ که مورد نظر طرفین است حاصل میگردد. در این صورت هرگاه مشروط له جاهل باین امر بوده بنابر مستنبط از ماده «240» ق. م. میتواند برای رفع خسارت خود عقد اصلی را فسخ نماید و یا همانگونه قبول کند. مثلا هرگاه در ضمن فروش خانه، بایع با مشتری شرط نماید که اتومبیل شمارۀ فلان که متعلق بمشتری است مال بایع باشد و بعد از معامله معلوم شود آن اتومبیل قبلا آتش گرفته یا قبلا بدیگری انتقال داده شده است، معاملۀ خانه بدون انتقال اتومبیل محقق میشود، زیرا شرط لازم برای تحقق نتیجه در حین عقد موجود نبوده است. در این صورت بایع میتواند برای جبران ضرر خود معاملۀ خانه را فسخ بنماید. در این امر فرقی نخواهد داشت که مشروط له جاهل به حکم باشد یا جاهل بموضوع، همچنانی که فرق ندارد که مشروط علیه عالم بوده و یا جاهل. در صورتی که مشروط له در حین معامله عالم بعدم یکی از شرائط لازمه برای تحقق شرط نتیجه باشد، نمیتواند معامله را فسخ نماید زیرا با علم بعدم پیدایش شرط، معامله نموده و مانند آن است که معامله بسیط و بدون شرط منعقد شده باشد.

مادۀ «240» قانون مدنی میگوید: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند بفعل مشروط له باشد». مادۀ مزبور اگر چه در مورد شرط فعل است ولی با دقت بیشتری از نظر وحدت ملاک میتوان حکم مذکور در ماده را در مورد شرط نتیجه جاری ساخت.

3- شرط فعل

طبق مادۀ «234» قانون مدنی: «… شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام بفعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود» فرقی نمینماید فعل مزبور عمل قضائی باشد مانند یکی از عقود یا عمل مادی مانند ساختمان بنا، کشیدن پردۀ نقاشی و امثال آن.

شرط فعل بر دو قسم است: مثبت، منفی.

الف- شرط فعل مثبت آن است که مشروط علیه در ضمن عقد انجام عملی را بعهده بگیرد، مانند آنکه در ضمن بیع خانه، مشتری تعهد نماید اتومبیل خود را ببایع مجاناً هبه کند و یا بنا سه طبقۀ بخرج خود برای بایع بسازد.

ب- شرط فعل منفی آن است که مشروط علیه در ضمن عقد تعهد نماید که از انجام عمل معینی خودداری کند. ترک و خودداری از عمل معین ممکن است برای مدت محدودی باشد مانند آنکه در عقد اجارۀ که مالک یکی از دکاکین خود را بکفاش اجاره میدهد شرط بشود که در مدت دو سال دکاکین دیگر خود را بکفاش دیگری اجاره ندهد.
مثال دیگر: در قراردادی که بین دو نفر مقاطعه کار بسته میشود یکی بر دیگری شرط مینماید در مناقصۀ ساختمان راه شوسه زاهدان او پیشنهاد ندهد. ممکن است خودداری از عمل برای مدت نامحدود و استمراری باشد، چنانکه کسی با همسایۀ خود ضمن قراردادی شرط نماید که در مقابل پنجره‌های او بفاصلۀ چندین متر بنا نسازد.
در شرط فعل خواهد مثبت و خواه منفی طبق مادۀ «237» قانون مدنی: «… کسی که ملتزم بانجام شرط شده است، باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند بحاکم رجوع نموده تقاضای اجبار بوفای شرط را بنماید». مادۀ مزبور متابعت از نظریۀ مشهور فقهاء نموده است. قول غیر مشهور بر آن است که در صورت تخلف فقط مشروط له میتواند عقد اصلی را فسخ نماید و نمیتواند اجبار مشروط علیه را بخواهد.

در صورت تخلف مشروط علیه از انجام شرط و اقامۀ دعوی از طرف مشروط له دادگاه پس از رسیدگی و اثبات امر، حکم و اجرائیه طبق آئین دادرسی مدنی بر الزام مشروط علیه بایفاء شرط صادر مینماید و هرگاه مشروط علیه اطاعت نکرد و اجبار ملتزم بانجام آن غیر مقدور باشد بطریق ذیل رفتار میشود:

الف- در صورتی که فعل مشروط از اعمالی باشد که قائم بشخص مشروط علیه نبوده و بوسیله شخص دیگری انجام آن ممکن باشد، مانند انتقال خانه و ساختمان عمارتی طبق نقشه، مقامات صالحه به هزینۀ ملتزم موجبات انجام شرط را فراهم می‌آورد، باین طریق که تحت نظر خود دستور میدهد عمل انجام گیرد مثلًا در مورد شرط واگذاری خانه، دادگاه بمأمور خود دستور میدهد که خانه را در دفتر اسناد رسمی بمشروط له انتقال دهد و در مورد شرط ساختمان عمارت، بوسیلۀ متخصصین فنی طبق نقشه، عمارت ساخته شود و هزینه‌های لازم احتساب و قبل از عمل و یا بعد از آن از ملتزم اخذ میگردد.

قانون مدنی در مادۀ «238» این امر را بیان میکند: «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیلۀ شخص دیگری مقدور باشد حاکم میتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند».

ب- در صورتی که فعل مشروط از اعمالی باشد که دیگری نمیتواند از جانب او واقع سازد، چنانکه در ضمن معاملۀ بر نقاش معروفی شرط شود که پردۀ نقاشی از روی پردۀ رفائیل بکشد و یا بر نویسندۀ مشهوری شرط شود که راجع بموضوع معینی کتابی بنویسد و هر یک از نقاش و نویسنده از انجام شرط خودداری بنماید و اجبار آنها هم مقدور نباشد. در دو مثال مزبور طبق ماده «239» ق. م مشروط له میتواند برای جبران ضرر و خسارت ناشی از عدم انجام شرط، قرارداد اصلی را فسخ نماید.

تبصره 1- شرط دادن رهن یا ضامن.

قانون مدنی در ماده «241» میگوید: «ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد». شرط مزبور از اقسام شرط فعل است و پس از معامله مشروط علیه باید مالی را که از حیث ارزش بتوان وثیقۀ دین قرار داد. برهن گذارد و یا ضامنی که دارای اعتبار کافی باشد معرفی کند تا ضمانت او را بنماید. در صورتی که مشروط علیه عمل بشرط نکند و اجبار او هم ممکن نباشد، مشروط علیه معامله را برهم زند. رهن مطلق و ضمان از جملۀ اعمالی است که دیگری نمیتواند آن را انجام دهد چه انتخاب مالی که باید برهن داده شود بعهدۀ راهن است و کسی نمیتواند بجای او آن را انتخاب نماید و در ضمان باید مشروط علیه از کسی بخواهد که ضامن او شود. بلی اگر کسی بدون مطالبۀ مشروط علیه حاضر بضمانت از او گردد مشروط له نمیتواند باستناد آنکه مشروط علیه باید ضامن را معرفی نماید معامله اصلی را فسخ کند. همچنین است هرگاه انتقال دهندۀ مالی بدیگری ملتزم شود که برای درک مال باو ضامن بدهد، بنابراین در صورتی که ملتزم، عمل بشرط نکند و اجبار او هم مقدور نباشد، بدستور مادۀ «239» ق. م.

مشروط له حق فسخ معاملۀ اصلی را خواهد داشت. این است که مادۀ «243» قانون مدنی میگوید:
«هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت». و مادۀ «379» قانون مدنی میگوید:

«اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل بشرط نکند مشتری حق فسخ دارد».
مادۀ «379» اگر چه در مورد بیع است ولی خصوصیت بیع ایجاب حکم مذکور در مادۀ را ننموده، بلکه بیع مانند مثال بیان شده است. آنچه گفته شد راجع برهن مطلق میباشد ولی چنانکه ضمن معاملۀ شرط شود که مشروط علیه مال معینی را برهن دهد و از آن امتناع کند بدستور ماده «238» ق. م. مشروط علیه مجبور بانجام آن میگردد و چنانچه از آن امتناع نماید بوسیلۀ حاکم مال مزبور برهن مشروط له داده خواهد شد، زیرا رهن عین معین از جمله اعمالی نیست که دیگری نتواند انجام دهد.

ممکن است رهن یا ضامن را بصورت شرط نتیجه قرار داد چنانکه ضمن معاملۀ بر یکی
از متعاملین شرط شود که فلان مال معین در مقابل آنچه در اثر معامله مشغول الذمه میشود نزد طلبکار رهن باشد و یا فلان شخص ضامن باشد در این صورت بنفس عقد مال معین رهن قرار میگیرد و با قبولی ضامن شرط نتیجه محقق میشود.

ماده «242» ق. م. نکته‌ای را متذکر میگردد و آن اینست که هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معینی را رهن دهد (اینگونه شرط در معاملات بسیار دیده میشود) و آن مال قبل از رهن تلف یا معیوب شود، برای جلوگیری از توجه خسارت، مشروط له اختیار فسخ معامله اصلی را خواهد داشت، و نمیتواند در مورد تلف مطالبه عوض نماید، زیرا در عقد شرط شده بوده است که مال معین را برهن بدهد و مورد شرط آن مال معین بوده است و در اثر تلف، ایفاء شرط ممتنع میشود، همچنانی که طلبکار نمیتواند در مورد معیوب شدن مورد شرط ارش بخواهد که بضمیمۀ عین مال معیوب در رهن گذارده شود، زیرا آنچه مورد شرط بوده رهن دادن عین مال است و ارش خارج از تعهد میباشد اگر بعد از آنکه مال را مشروط له برهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد. منظور ماده از ارش تفاوت بین صحیح و معیوب است.

تبصره 2- شرط بنفع یا ضرر شخص ثالث

الف- شرط بنفع شخص ثالث- شرط بنفع شخص ثالث ممکن است فعل باشد، چنانکه بر یکی از طرفین معامله شرط شود که مال معینی را بشخص ثالث انتقال بدهد و یا عمل معینی را برای او انجام دهد. شرط مزبور طبق صریح مادۀ «196» ق. م. که میگوید: «…مع ذلک ممکن است در ضمن معاملۀ که شخص برای خود میکند تعهدی هم بنفع شخص ثالثی بنماید». صحیح میباشد و در اثر شرط حقی برای شخص ثالث پیدا میشود که میتواند اقامۀ دعوی بر مشروط علیه بنماید.

ممکن است شرط مزبور نتیجه باشد، چنانکه بر یکی از طرفین معامله شرط شود که مال معینی متعلق بشخص ثالث باشد. بنفس اشتراط مال مورد شرط از آن شخص ثالث میگردد و احتیاج بقبول او نخواهد داشت. مادۀ که صراحتاً شرط مزبور را صحیح بداند بنظر نرسید ولی از نظر وحدت با صورت قبل، میتوان از مادۀ «196» صحت آن را استنباط نمود.

ب- شرط بضرر شخص ثالث- شرط مزبور ممکن است فعل باشد، چنانکه بر یکی از طرفین معامله شرط شود که شخص ثالث، عمل معینی را برای طرف دیگر انجام دهد.

طبق صریح مادۀ «234» ق. م. که میگوید: «شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود». شرط مزبور صحیح میباشد ولی التزام شخص ثالث بشرط، منوط بقبول او خواهد بود. ممکن است شرط مزبور نتیجه باشد، چنانکه بر یکی از طرفین عقد شرط شود مال معینی که متعلق بشخص ثالث است از آن طرف دیگر باشد. در این صورت تحقق شرط منوط باجازۀ مالک خواهد بود و مانند موارد دیگر معاملۀ فضولی، اجازۀ مالک کاشف از تحقق انتقال بوسیلۀ شرط میباشد.

مادۀ صریحی که شرط مزبور را صحیح بداند مشاهده نگردیده ولی با توجه بمواد مربوط بمعاملۀ فضولی میتوان صحت آن را از مادۀ «234» مذکور در بالا استنباط نمود.

شرط بنفع شخص ثالث در تعهد بنفع شخص ثالث و شرط بضرر شخص ثالث در قسمت تعهد بضرر شخص ثالث، گذشت مراجعه شود.

اسقاط شرط

اشاره

اسقاط شرط فعل- پس از انعقاد معاملۀ که در آن شرط فعل قرار داده شده است، برای مشروط له حقی ایجاد میشود که در اثر آن میتواند انجام شرط را از مشروط علیه بخواهد و میتواند از انجام آن صرف نظر کند، یعنی حق خود را نسبت بشرط ساقط نماید. در صورتی که شرط ساقط شود مانند آن است که اصلًا معامله بسیط بوده و شرطی ضمن آن نشده است. این است که مادۀ «244» قانون مدنی میگوید: «طرف معامله که شرط بنفع او شده میتواند از عمل بآن شرط صرف نظر کند، در این صورت مثل آن است که آن شرط در معامله قید نشده باشد …» در این امر فرقی نمینماید که فعل مورد شرط مثبت باشد یا منفی.

اسقاط حق حاصل از شرط فعل، ممکن است بلفظ باشد چنانکه بگوید حق شرط را ساقط کردم یا از آن صرف نظر نمودم، یا بفعل و عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید (مادۀ «245» قانون مدنی) چنانکه مشتری بر بایع شرط کند که خانۀ او را نقاشی بنماید و مشتری آن را خراب و تبدیل بباغ کند و یا آنکه مستأجر دکان لوازم التحریر فروشی، بر موجر شرط کند که دکانهای اطراف را برای جلوگیری از رقابت بلوازم التحریر فروش دیگری ندهد و پس از چند ماه مستأجر مزبور دکان خود را بحریرفروشی تبدیل نماید.

شرط صفت و شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

الف- شرط صفت

پس از انعقاد معامله هرگاه مورد آن فاقد وصفی باشد که شرط شده است، مشروط له میتواند معامله اصلی را فسخ نماید، زیرا آنچه مورد شرط است وجود صفت مورد معامله در حین عقد میباشد، و پس از عقد چنانچه کشف شود که مورد معامله فاقد آنست، مشروط له نمیتواند انجام آن را بخواهد بدین جهت نمیتواند آن را ساقط کرد، و حقی که مشروط له دارد فسخ اصل معامله است که میتواند از حق فسخ خود نسبت بمعامله صرف نظر نماید و آن غیر از اسقاط شرط صفت است.

مثلًا هرگاه کسی یک توپ فاستونی مشکی بخرد بشرط آنکه رنگش ثابت باشد و پس از معامله معلوم شود که رنگ میدهد، مشتری نمیتواند از بایع بخواهد کاری کند که پارچه رنگ ندهد بلکه میتواند معامله را فسخ کند، همچنانی که بایع نمیتواند از مشتری بخواهد که معامله را فسخ ننماید و او بوسیلۀ عملیات شیمی رنگ پارچه را ثابت میگرداند.

ب- شرط نتیجه

هرگاه در موقع معامله شرائط لازمه برای تحقق شرط نتیجه موجود باشد، آن نتیجه حاصل میشود، زیرا شرط نتیجه بنفس اشتراط بوجود می‌آید. در صورتی که در اثر عدم اجتماع شرائط لازمه، آن نتیجه حاصل نشود تخلف از شرط شده و موقع و نحوۀ که باید آن نتیجه پیدایش یابد گذشته است، اینست که پس از عقد نمیتوان از مشروط علیه انجام شرط را مطالبه نمود. بعبارت دیگر شرطی که در ضمن عقد شده، تحقق نتیجه بنفس عقد است نه انجام آن نتیجه بوسیلۀ فعل ارادی دیگری پس از عقد، که بتوان انجام آن را جداگانه از مشروط علیه مطالبه نمود. بنابراین پس از عقد حقی برای مشروط له نسبت بشرط باقی نیست تا آن را اسقاط نماید. حقی که در اثر عدم پیدایش شرط نتیجه برای او حاصل میشود حق فسخ معاملۀ اصلی است که میتواند آن را فسخ و یا از حق فسخ خود صرفنظر نماید و این امر اسقاط شرط نتیجه نیست. این است که قانون مدنی در ذیل مادۀ «244» میگوید: «… لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست». مثلًا هرگاه کسی در ضمن فروش خانه خود با مشتری شرط کند که فلان مزرعۀ او از آن بایع باشد و پس از معامله کشف شود که مشتری مزرعه را بدیگری قبلًا واگذار نموده است. در این صورت بایع نمیتواند از مشتری بخواهد که قیمت مزرعه را باو بدهد.

اقاله و فسخ معاملۀ مشروط

اشاره

معاملۀ که در اثر اقاله یا فسخ برهم میخورد دیگر ادامه نخواهد داشت و مورد معامله باید بکسی که قبل از معامله مالک آن بوده رد شود. طبق مادۀ «286» قانون مدنی: «تلف یکی از عوضین مانع از اقاله نیست، در این صورت بجای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده میشود». بنابراین در صورتی که عقد مشروط باشد و اقاله یا فسخ شود، وضعیت شرط نیز باید بصورت قبل از عقد در آید، زیرا شرط معناً جزء مورد معامله است.

برای توضیح مطلب بتحلیل عقلی که روش نگارنده در حل مسائل حقوقی و قضائی است میپردازیم.

1- شرط صفت

صفت خواه کمی باشد و خواه کیفی، وجود استقلالی ندارد و وجودش عرضی و قائم بمورد معامله است. بنابراین در صورتی که در حین اقاله یا فسخ باقی باشد بتبع مورد معامله بمالک قبل از عقد رد میشود و در صورتی که زائل شده باشد هرگاه زوال آن عیب یا تلف بعض شناخته شود عوض آن داده خواهد شد.

2- شرط نتیجه

شرط نتیجه هرگاه حاصل شده باشد، بوسیلۀ اقاله و فسخ معامله، آن نتیجه نیز فک خواهد شد، زیرا معاملۀ اصلی معاملۀ مقیدی است که فسخ و اقالۀ آن سرایت بمعاملۀ فرعی که شرط باشد مینماید، مگر آنکه بر هم زدن نتیجه حاصل از شرط، احتیاج بتشریفات و شرائط خاصه داشته باشد که در زمان فسخ و اقاله موجود نباشد، مثلًا هرگاه در ضمن فروش خانه شرط شود که اتومبیل بایع نیز متعلق بمشتری باشد و پس از معاملۀ خانه، طرفین آن را اقاله نمایند چون بر هم زدن شرط که انتقال اتومبیل است تشریفات و شرائط مخصوصی ندارد و لذا بوسیلۀ اقاله یا فسخ معاملۀ خانه، اتومبیل نیز بمالک قبل از عقد بر میگردد، بالعکس هرگاه در فروش خانۀ زن بمردی شرط شود که زن زوجۀ دائمۀ مرد باشد، بنفس معاملۀ خانه، زوجیت بین آن دو حاصل میشود (بنابر آنکه صیغۀ مخصوصی لازم نباشد) ولی اقالۀ معاملۀ خانه یا فسخ آن موجب انحلال نکاح نخواهد گردید، زیرا انحلال نکاح دائم بوسیلۀ طلاق ممکن میباشد که دارای شرائط و تشریفات مخصوصی است، بنابراین در مورد مزبور باید پس از اقاله یا فسخ معاملۀ خانۀ، زوجه طلاق داده شود (مستنبط از ماده 246 ق. م)

3- شرط فعل

طبق مادۀ «246» قانون مدنی: «در صورتی که معاملۀ بواسطۀ اقاله یا فسخ بهم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم بانجام شرط بوده است عمل بشرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط له بگیرد». در شرط فعل دو صورت فرض میشود:

الف- ملتزم شرط را انجام نداده است- در اثر انحلال معاملۀ اصلی، شرط نیز منحل میشود و تعهد بانجام آن ساقط میگردد.
ب- ملتزم شرط را انجام داده است- در صورتی که در اثر اقاله یا فسخ معاملۀ اصلی منحل شود باید وضعیت شرط بصورت قبل از عقد بر گردد برای اجرای این امر بطریق ذیل رفتار میشود.

اول- در صورتی که مورد شرط عمل قضائی باشد، هرگاه آن عمل، جنبۀ تبعی معاملۀ اصلی دارد مانند آنکه مورد شرط، تعهد مدیون بدادن ضامن یا رهن برای ثمن یا در مبیع بوده، و رهن و یا ضامن داده شده است، بنفس اقاله و فسخ معاملۀ اصلی، ضمان یا رهن منحل میشود، زیرا وجود آن دو تابع وجود تعهد اصلی است و تعهد اصلی که ساقط گردید رهن یا ضمان بخودی خود ساقط میشود. در صورتی که آن عمل جنبۀ تبعی معاملۀ اصلی را ندارد بلکه عمل مستقلی است مانند بیع، اجاره یا هبه بانحلال معاملۀ اصلی شرط منحل نمیشود و محتاج بعمل قضائی دیگری است، زیرا مورد شرط مستقلا بوجود آمده است، اگر چه مانعی ندارد گفته شود هرگاه عودت شرط بوضعیت قبل از انجام احتیاج به تشریفات و شرایط خاصی ندارد، به اقاله یا فسخ معاملۀ اصلی، شرط منحل میگردد مانند بیع و اجاره و هرگاه محتاج بتشریفات و یا شرایط مخصوصی باشد برهم زدن آن، عمل قضائی جدیدی را محتاج است مانند آنکه شرط فعل، نکاح یا طلاق بوده و پس از عقد آن شرط انجام شده است. در این صورت نمیتوان نکاح را برهم زد مگر بوسیلۀ طلاق و همچنین آثار طلاق را نمیتوان زائل نمود مگر بوسیلۀ رجوع در صورتی که طلاق رجعی و عده مقتضی نشده باشد و بوسیلۀ نکاح جدید، در صورتی که عده منقضی و یا طلاق بائن بوده است.
مورد شرط مانند مورد معاملۀ اصلی است، در صورتی که مورد آن موجود نباشد مثل و یا قیمت آن داده خواهد شد. (باقاله مراجعه شود)

دوم- در صورتی که مورد شرط عمل غیر قضائی باشد مانند ساختن عمارت یا نقاشی پردۀ مخصوصی و پس از مادۀ معاملۀ شرط انجام شده باشد. در اثر انحلال معاملۀ اصلی مشروط له باید اجرت المثل عمل را در زمان اقاله بمشروط علیه بپردازد، زیرا در آن زمان مشروط له مدیون اجرت المثل میگردد، چنانکه مورد شرط هرگاه مال قیمتی باشد قیمت زمان اقاله باید در نظر گرفته شود. قسمت اخیر مادۀ «246» ق. م. میگوید: «… و اگر کسی که ملزم بانجام شرط بوده است عمل بشرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط له بگیرد».