وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 الف

3- قانون متناقض باشد - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

اشاره

گاه اتفاق می‌افتد که نسبت بمورد اختلاف، دو حکم متضاد موجود است که عمل بآن دو مقدور نمی‌باشد و آن بر دو قسم است:

اول- تزاحم

و آن در صورتی است که دو عنوان مختلف که هر یک دارای حکم مخصوصی میباشد در مورد واحد در عمل جمع شود. چنانکه در مورد رجوع از اذن بگذاردن سر تیر بر دیوار اختصاصی همسایه است که رفع آن موجب توجه خسارت بصاحب سر تیر میگردد. در مورد مزبور دو حکم در عمل جمع شده است، یکی لزوم رفع سر تیر از دیوار همسایه، زیرا اذن دهنده میتواند هر زمان از اذن خود رجوع بنماید، و بقاء آن پس از رجوع از اذن، تصرف در مال غیر بدون مجوز قانونی میباشد و دیگر عدم جواز رفع سر تیر، زیرا وضع آن باجازۀ مالک دیوار بوده و رفع آن موجب اضرار بصاحب سرتیر میشود.

دوم- تعارض

و آن در صورتی است که دو قانون با یکدیگر در مفاد اختلاف و تضاد داشته باشند که مادۀ «3» قانون آئین دادرسی مدنی آن را تناقض نامیده است.

تعارض بین دو حکم در صورتی پیش می‌آید که:

یک- دو قانون هر دو دارای قوه قانونی باشند، یعنی هیچ‌یک صریحاً یا ضمناً دیگری را نسخ ننموده باشد و آن در صورتی اتفاق می‌افتد که دو قانون متعارض در یک لایحه باشند و در یک جلسه تقنینیه تصویب شود و این امر بندرت اتفاق می‌افتد.

دو- عام و خاص نباشند.

سه- مجمل و مبین نباشند.

چهار- مطلق و مقید نباشند.

پنج- بین آن دو حکومت و ورود نباشد.

در مورد تعارض دو قانون با یکدیگر چون نمیتوان بهر دو عمل نمود، و نیز نمیتوان هیچ‌یک را بر دیگری مقدم داشت و آن را ملغی الاثر دانست، زیرا هر دو در عرض یکدیگر دارای قوۀ قانونی میباشند، ناچار هر دو قانون ساقط میشوند و مانند آن خواهد بود که قانون‌گذار نسبت بمورد مزبور حکمی بیان ننموده و قانونی وضع نکرده است.
تبصره- آنچه گفته شد در صورتیست که تناقض بین قوانین عادی باشد و الا هرگاه تناقض بین قانون اساسی و قانون عادی باشد چون آن دو در یک ردیف نیستند نمیتوان مانند تناقض بین قوانین عادی رفتار نمود و هر دو را ساقط دانست، زیرا قانون اساسی از نظر ارزش حقوقی، پایه و اساس تشکیلات کشور و بوسیلۀ مجلس مؤسسان که بالاترین قوۀ ملی است وضع شده و و قوانین عادی بوسیلۀ مجلس شورای ملی و سنا وضع میگردد که اختیارات بنمایندگان آن دو مجلس از طرف ملت در حدود قانون اساسی داده شده و نمیتوانند از آن تجاوز کنند، بنابراین باید مجلسین در وضع قوانین خود کاملا رعایت انطباق قوانین موضوعه را با قانون اساسی بنمایند. امر مزبور مسلم میباشد و آنچه مورد بحث میتواند قرار گیرد آنست که هرگاه قوۀ مقننۀ عادی از حدود خود تجاوز نمود و اشتباهاً قانونی بر خلاف قانون اساسی وضع کرد، آیا قوۀ قضائیه و دادرس میتواند باستناد آنکه قانون عادی بر خلاف قانون اساسی است قانون عادی را ملغی الاثر بداند، یا آنکه چنین حقی باو داده نشده و باید طبق قانون عادی عمل کند؟.
این موضوع مورد بحث و مطالعۀ حقوقیین قرار گرفته است و دو روش مختلف
در کشورهای خارجه عمل میشود:

اول- نظارت در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی- در روش مزبور دادرسان میتوانند قانون عادی را که بنظرشان بر خلاف قانون اساسی میرسد باطل و لغو بدانند، یعنی قانون اساسی را برتری دهند که آن را(siol sed etil anoitutitsnoc al snad elortnoc eL) نامند. دول متحدۀ آمریکا پیروی از نظر مزبور نموده است. خطر پیروی از روش مزبور آن است که قدرت سیاسی دولت را در تشخیص اموری که در ادارۀ امور عمومی کشور لازم میباشد فلج مینماید و از طرف دیگر راهی برای قضات باز میکند که قوانین را دستخوش خود قرار دهند و این امر ممکن است موجب اختلاف دستجات گردد. روش مزبور اعمال نظارت قوۀ قضائیه بر قوۀ مقننه است و بر خلاف اصل تفکیک قوا میباشد و بدون اجازۀ قانون اساسی در ایران نمیتوان از آن پیروی نمود.
دوم- متابعت از قوانین عادی- روش مزبور در سویس پیروی میشود که دادرسان نمیتوانند در مورد تناقض بین قوانین فدرال با قانون اساسی، قوانین فدرال را ملغی الاثر دانسته و طبق آن عمل نکنند، بنابراین عدم رعایت قوۀ مقننه از قانون اساسی در کشور سویس بدون جزا مانده است. در قوانین کانتونها روش اول پیروی میشود و چنانچه کسی بوسیلۀ مقامات صالحۀ کانتون از عدم رعایت قانون اساسی کانتون متضرر شود میتواند بدادگاه فدرال شکایت نماید.
پیروان روش مزبور بر آنند که تشخیص مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی از وظائف قوۀ مقننه است و فهم قانون اساسی در این امر بعهدۀ اوست، از طرف دیگر نظارت در اعمال قوۀ مقننه بوسیلۀ قوۀ قضائیه محتاج بتصریح قانون است.