وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 ب

فصل ششم در سقوط تعهدات - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

اشاره

تعهد پس از آنکه بوجود آید طبق مادۀ «264» قانون مدنی بیکی از اسباب ذیل ساقط میگردد:

1- بوسیلۀ وفای بعهد.

2- بوسیلۀ اقاله.

3- بوسیلۀ ابراء.

4- بوسیلۀ تبدیل تعهد.

5- بوسیلۀ تهاتر.

6- بوسیلۀ مالکیت ما فی الذمۀ».

فصل سقوط تعهدات مانند فصل دوم (در شرائط اساسی برای صحت معاملۀ) از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده و با قانون اسلام تطبیق گردیده است. قانون مدنی فرانسه در مادۀ «1234» نه امر را از اسباب سقوط تعهدات میشمارد و بر شش سببی که در بالا ذکر شده موارد سه‌گانۀ زیر را اضافه نموده که عبارتند از:

1- تلف مورد معاملۀ.

2- تحقق معلق علیه در مورد فسخ.

3- مرور زمان.

و بجای اقالۀ مذکور در شق دوم، در قانون مدنی فرانسه فسخ ذکر شده است.

در قانون مدنی ایران موارد دیگری از اسباب سقوط تعهدات موجود است که ضمن آن مواد مختلف بیان گردیده، مانند فوت یکی از طرفین معاملۀ در عقود جائزه (مادۀ «954» قانون مدنی).

این کتاب بمتابعت قانون مدنی، بشرح موارد شش‌گانه سقوط تعهدات میپردازد.

1- در وفاء بعهد

اشاره

وفاء بعهد ساده‌ترین وسیلۀ سقوط تعهد است، زیرا در وفاء بعهد مقصود متعهد له که رسیدن بمورد تعهد باشد حاصل میشود، و تکلیفی که در اثر عقد بعهدۀ متعهد گذارده شده انجام می‌گیرد، چنانکه هرگاه مورد تعهد، تسلیم و یا انتقال مال بوده، تسلیم و یا انتقال داده شده و هرگاه انجام عمل بوده بجای آورده شده است.
وفاء بعهد عمل قضائی است که سبب اسقاط تعهد میگردد بدین جهت ناچار مسبوق بوجود تعهد میباشد. این است که هرگاه کسی بتصور آنکه بدیگری مدیون بوده آن را ادا نماید و بعد معلوم شود که اشتباه کرده و بدهکار نبوده است، میتواند آنچه را که تأدیه نموده مسترد دارد، زیرا طبق مادۀ «302» ق. م. «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده استرداد نماید».
طبق مادۀ «265» قانون مدنی: «هر کس مالی بدیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی بدیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند». در صورتی که دهندۀ مال در دادگاه اقامۀ دعوی استرداد آنچه را که پرداخته است بنماید، دادگاه حکم برد آن مال بدهنده خواهد داد، مگر آنکه خوانده دعوی نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلا خواهان باو داشته است و آن را ثابت کند. در این صورت خواهان محکوم به بی‌حقی خواهد شد. صرف ادعاء از طرف خوانده کافی برای محکومیت خواهان نمیباشد، همچنانکه خوانده نمیتواند از خواهان بخواهد که ثابت نماید دینی قبلا وجود نداشته است، زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست.

در صورتی که کسی بوسیلۀ حواله مالی بدیگری بدهد و او آن را دریافت دارد،محیل نمیتواند استرداد آن را بخواهد مگر آنکه ثابت نماید که مدیون بمحتال نبوده است. مثلا هرگاه کسی بدیگری حواله دهد که یک هزار ریال از شخص ثالث بگیرد و دارندۀ حواله، آن را از شخص ثالث وصول کند، محیل نمیتواند استرداد آن را از گیرنده پول بخواهد، زیرا طبق مادۀ «724» قانون مدنی: «حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی از ذمۀ مدیون بذمۀ شخص ثالثی منتقل میگردد» و ظاهر در حواله مدیونیت محیل بمحتال است مگر آنکه بوسیلۀ دلیل حواله دهنده ثابت نماید که پول را بمحتال قرض داده است، مانند آنکه طرفین تاجر باشند و در دفتر تجاری محیل، علت بیان شده باشد که در این صورت طبق مادۀ «14» قانون تجارت دفتر تاجر بر علیه تاجر حجت است.

طبق مادۀ «262» ق. م: «در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد بمیل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود» منظور از تعهداتی که متعهد له قانوناً حق مطالبۀ آن را ندارد، تعهداتی است که ضمانت اجرائی را که یکی از ارکان متشکلۀ حق است فاقد میباشد و متعهد له نمیتواند از قوای اجرائی برای استیفاء طلب خود کمک بخواهد، مانند دینی که مشمول مرور زمان شدۀ است که قوۀ قانونی خود را از دست داده و بحق اخلاقی و وجدانی مبدل شده است. در مورد تعهدات مزبور در صورتی که متعهد برای حفظ احترام افکار عمومی و رعایت اخلاق، بمیل، دین خود را بپردازد حق مزبور ساقط شده و نمیتواند استرداد آن را بخواهد و الا هرگاه اشتباهاً آن را تأدیه نماید و یا در این امر مکره بوده حق استرداد آن را خواهد داشت و مادۀ «302» این امر را تأیید میکند. ممکن است گفته شود که متعهد فقط در صورت اکراه میتواند استرداد بنماید و در مورد اشتباه دین را بمیل خود پرداخت نموده است تصور نرود که عدم جواز استرداد آن از طرف متعهد، از نظر آن است که متعهد مال مزبور را بطرف هبه نموده، زیرا هیچ یک از طرفین، قصد هبه را نداشته است، بلکه بالعکس متعهد قصد داشته که دین خود را ادا نماید و متعهد طلب خود را دریافت کند.

در مقابل نظریۀ مزبور نظریۀ حقوق رومی است که هرگاه کسی اشتباهاً مالی را بدیگری بدهد بتصور آنکه مدیون است نمیتواند آن را مسترد دارد. قانون ایتالیا در صورتی که بوسیلۀ حیله و اکراه عمل انجام نشده باشد از نظریۀ مزبور متابعت نموده است، ولی هرگاه بوسیلۀ اکراه یا حیله باشد میتواند استرداد آن را بخواهد.

وفای بعهد در چهار قسمت بحث میشود

اشاره

اول- چه کسی باید ایفاء تعهد نماید.

دوم- چه چیز باید تأدیه گردد.

سوم- بچه کس باید تأدیه شود.

چهارم- در چه زمان و کدام محل باید تأدیه گردد و هزینۀ آن بعهدۀ کیست.

قسمت اول- چه کسی باید ایفاء تعهد نماید؟

تعهد باید بوسیلۀ متعهد انجام شود، زیرا او در اثر تعهد مدیون و مکلف میگردد، بنابراین دائن میتواند در صورت عدم ایفاء، انجام تعهد را از او بخواهد. بدستور مادۀ «267» قانون مدنی: «ایفاء دین از جانب غیر مدیون جایز است، اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد» زیرا منظور متعهد له از انجام تعهد رسیدن بمورد تعهد میباشد که آن هم انجام یافته است. اما هرگاه مورد تعهد عملی باشد که شخصیت متعهد منظور بوده مانند نقاشی پردۀ معینی بوسیلۀ نقاشی معروفی، انجام آن بوسیلۀ غیر مدیون، ایفاء تعهد شناخته نمیشود، این است که مادۀ «268» قانون مدنی میگوید:

«انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیلۀ دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له» که در این صورت معلوم میشود متعهد له از خصوصیت مباشرت متعهد صرفنظر نموده است.
پرسشی که پیش می‌آید آن است که هرگاه دین بوسیلۀ غیر مدیون تأدیه گردید آیا شخص مزبور میتواند از متعهد آن را مطالبه نماید؟ پاسخ آن را قسمت اخیر مادۀ «267» قانون مدنی میدهد: «… کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه باو دارد و الا حق رجوع ندارد» زیرا در موردی که مدیون متعهد، اذن بشخص ثالث داده باشد که دین او را تأدیه نماید، مانند آنست که آن را از شخص ثالث قرض نموده و متعهد است که عوضش را باو بدهد، ولی هرگاه بدون اذن مدیون ادا کند تعهدی از طرف مدیون در مقابل شخص ثالث بعمل نیامده است تا بدهکار شناخته شود و سقوط دین مدیون هم موجب ایجاد تعهد جدیدی برای او نمیشود بنابراین شخص ثالث در حکم متبرع است اگر چه قصد تبرع نداشته باشد. در صورتی که مدیون اذن در تأدیه دین بشخص ثالث نداده باشد؛ او میتواند بوسیلۀ انتقال گرفتن طلب از متعهد له، متعهد را در مقابل خود مدیون نماید. بدین نحو که متعهد له در ازاء دریافت مورد متعهد از شخص ثالث، طلب خود را که از متعهد دارد باو واگذار میکند، در این صورت شخص ثالث قائم مقام قانونی دائن میشود و میتواند طلبی را که داشته از مدیون بخواهد.

قسمت دوم- چه چیز باید تأدیه گردد؟

اشاره

چنانکه گذشت مورد تعهد گاه تسلیم مال یا انتقال آن است و گاه دیگر انجام فعل یا ترک آن میباشد:

الف- تسلیم مال

در موردی که کسی مال متعلق بدیگری را بطور امانت در دست دارد، خواه آنکه مال مزبور را برای استفادۀ خود در تصرف داشته باشد، مانند عاریه و حق انتفاع و یا آنکه بنفع مالک، مانند ودیعه و امثال آن، طبق مادۀ «278» قانون مدنی تسلیم آن بصاحبش در وضعیتی که در حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میگردد اگر چه در مدتی که نزد متعهد بوده است در آن کسر و نقصان حاصل شده باشد، زیرا مورد تعهد مال معینی است که ملک متعهد له میباشد و با کسر و نقصان مالکیت او زائل نمیشود و چون تعهد بتسلیم آن بوده تسلیم گردیده است.
اما راجع بکسر و نقصان که نزد متعهد حاصل شده، هرگاه بدون تعدی و تفریط متعهد پیدایش یافته، او ضامن نخواهد بود، زیرا امین جز در موارد تعهدی و تفریط مسئول نمیباشد (مادۀ «640» در عاریه و مادۀ «614» در
ودیعۀ). استثنائی که در قاعدۀ مزبور موجود است راجع به عاریۀ طلا و نقره میباشد که طبق مادۀ «644» قانون مدنی متعهد ضامن کسر و نقصان آن است و لو آنکه تعدی و تفریط نشده باشد. ولی هرگاه کسر و نقصان در اثر تعدی و تفریط در مال مورد تعهد حاصل شده باشد، متعهد مسئول آن خواهد بود و باید خسارات وارده را جبران نماید.
قانون مدنی در ذیل مادۀ «278» میگوید: «… اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود، اگر چه در کسر و نقصان مربوط بتقصیر شخص متعهد نباشد». زیرا طبق ذیل مادۀ «308» قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و متصرف در اثر تأخیر تسلیم در حکم غاصب میباشد و غاصب طبق مادۀ «315» قانون مدنی مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده هر چند مستند بفعل او نباشد. طبق مادۀ «310» قانون مدنی در مواردی که متعهد منکر وجود مال نزد خود گردد در حکم غاصب است.

تسلیم در مورد تعهد در صورتی که کلی فی الذمه باشد از نظر تحلیل عقلی معاملۀ جدیدی میباشد و مانند انتقال عین خارجی است، زیرا کلی که مورد تعهد قرار گرفته دارای افراد عدیده در خارج میباشد که متعهد ملزم بتسلیم یکی از آنها است و میتواند هر یک از افراد کلی را برای ایفاء تعهد خود انتخاب مینماید و انتخاب فرد به تنهائی موجب ایفاء تعهد نمیشود بلکه باید آن را تسلیم متعهد له کرده و او آن را قبض نماید. عمل مزبور که بصورت یک عمل قضائی میباشد، بنظر میرسد که در حقیقت معاملۀ جدیدی است، زیرا تسلیم در این مورد تملیک فرد معینی بمتعهد له میباشد که کلی آن مورد تعهد بوده است، و تملیک ناچار بدون قصد انشاء ممکن نخواهد بود همچنانکه قبول آن نیز محتاج بقصد انشاء است که بوسیلۀ تسلیم از طرف متعهد و قبض از طرف متعهد له اعلام میگردد، این است که گفته میشود: مالکیت در بیع کلی از زمان تسلیم حاصل میگردد نه از زمان عقد، بر خلاف آنچه در مورد عین خارجی است، بنابراین ایفاء تعهد در صورتی که مورد تعهد کلی فی الذمه باشد در حقیقت یک سند قضائی است.

طبق مادۀ «279» قانون مدنی: «اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد، متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند». زیرا فرد اعلا دارای خصوصیت اضافی است که مورد تعهد قرار نگرفته است، همچنانکه از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمیتواند بدهد، اگر چه معیوب از مصادیق کلی است ولی از افراد متعارف آن نمیباشد و کلی منصرف بافراد متعارف است، بدین جهت متعهد نمیتواند نیز از پست‌ترین افراد آن را تأدیه کند.

ب- انتقال مال

منظور از انتقال مال، انتقال عین خارجی است که مورد تعهد قرار گرفته باشد و همچنین است حقوق مربوط بآن از قبیل حق انتفاع، حق ارتفاق و یا منافع مال معینی، چنانکه کسی تعهد نماید خانۀ خود را پس از یک سال بدیگری انتقال دهد و یا حق ارتفاق برای مالک مجاور در آن قرار دهد و یا برای مدت معینی آن را باجاره واگذار کند. در موارد مزبور طبق مادۀ «269» قانون مدنی وقتی انتقال محقق میشود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد، چنانکه در شرائط اساسی صحت معاملۀ گذشت، زیرا انتقال، معاملۀ میباشد و معاملۀ در صورتی صحیح است که شرائط اساسی برای صحت را دارا باشد.

امری که در مادۀ بالا مورد بحث عملی قرار میگیرد آن است که چگونه تأدیۀ مال غیر موجب برائت ذمۀ متعهد میگردد؟
علت غائی تعهدی که مورد آن انتقال مال است، تملک متعهد له نسبت بمورد تعهد میباشد و برای متعهد تأثیری ندارد که ملکیت از چه کسی بمتعهد له منتقل میشود و مالک سابق او کیست، بنابراین هرگاه مالی با اذن صاحب مال، مورد انتقال قرار گیرد، ملکیت برای منتقل الیه حاصل شده و تعهد انجام میگیرد. اما از نظر تحلیل حقوقی باید دانست اذن مالک بایفاء تعهد بوسیلۀ مال او چه حقی را برای متعهد ایجاد  مینماید که میتواند تعهد خود را بوسیلۀ انتقال مال غیر ایفاء نماید؟ این امر چند صورت تصور میشود.

1- مالک، مال خود را بمتعهد اباحۀ مجانی نموده که هر گونه تصرفی بخواهد در او بنماید.

2- مالک، مال خود را اباحه به متعهد نموده که هر نوع تصرفی در او بنماید، بشرط آنکه عوض آن را بعداً بمالک بدهد، عموماً اذن مالک در تادیه از این قبیل است.

3- مالک وکالت ضمنی بمتعهد داده که مال او را مجاناً و یا در مقابل عوض بخود انتقال دهد و سپس متعهد ایفاء تعهد بوسیله مال خود مینماید.

4- مالک، مال خود را هبۀ ضمنی بمتعهد نموده است.

در هر یک از صور مذکور در بالا، متعهد میتواند مالی که متعلق بدیگری است برای ایفاء تعهد خود، بمتعهد له واگذار نماید.

نظر بآنچه در بالا گذشت، طبق مادۀ «276» قانون مدنی متعهد نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد تأدیه نماید، بنابراین تأدیه مالی که از طرف دادگاه یا اجراء ثبت بازداشت شده است، خواه در اثر صدور برگ اجرائی باشد و یا صدور قرار تأمین مدعی به و یا آنکه حکم ورشکستگی مالک از طرف دادگاه صادر شده باشد موجب سقوط تعهد نمیگردد، زیرا مال مزبور در اثر بازداشت یا حکم ورشکستگی متعلق حق طلبکار میگردد و قابل انتقال نخواهد بود. این امر بوسیله مادۀ «264» قانون آئین دادرسی مدنی در قسمت تأمین مدعی به، تصریح شده است که میگوید: «هر گونه نقل و انتقال نسبت بعین اعم از منقول و منافع (در صورتی که توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقی است داده نخواهد شد، مگر در صورت اجازۀ کسی که آن مال برای حفظ حق او توقیف شده است».
در صورتی که متعهد در مقام وفاء بعهد مالی را تأدیۀ نماید و یا آن را انتقال دهد، دیگر نمیتواند بعنوان اینکه در حین انتقال مالک آن نبوده، استرداد آن را از متعهد له بخواهد، زیرا دهنده مدعی است و دعوی او بدون دلیل پذیرفته نمیشود. بر فرض که مدعی مزبور ثابت نماید مالی که داده متعلق بغیر است، او سمتی از طرف مالک برای استرداد آن ندارد. و صرف آنکه قبلا متصرف و دهندۀ مال بوده است، کافی برای استرداد آن نخواهد بود و متعهد له که مال غیر را تصرف نموده طبق ذیل مادۀ «308» قانون مدنی ضامن میباشد تا آن را بمالکش رد نماید. این است که مادۀ «270» قانون مدنی میگوید: «اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالی تادیه نماید دیگر نمیتواند بعنوان اینکه در حین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر با مجوز قانونی درید او بوده بدون آنکه اذن در تأدیه داشته باشد» مثلًا دهنده باید ثابت نماید که مال را بعنوان عاریه، اجاره، ودیعه و امثال آن در دست داشته است، همچنانکه میتواند وکالت در استرداد آن را از مالک ابراز دارد.

ج- انجام فعل

در صورتی که مورد تعهد انجام فعل باشد دو صورت فرض میشود: یکی آنکه خصوصیت و شخصیت فاعل مورد نظر طرفین در قرار داد بوده بطوری که هرگاه شخصیت متعهد نمیبود، اقدام بانجام معاملۀ از طرف متعهد له نمیشد.
در این صورت انجام آن بوسیلۀ غیر موجب سقوط تعهد نخواهد بود. مثلا کسی علاقه بداشتن پردۀ نقاشی از نقاش مشهوری را دارد و با آن نقاش قرار نقاشی آن پرده را بمبلغی میدهد، در این صورت تعهد مزبور باید بوسیلۀ نقاش متعهد بعمل آید و نقاش دیگری نمیتواند آن تعهد را انجام دهد، زیرا عمل او فاقد خصوصیت مورد نظر خواهد بود، ولی متعهد له میتواند از خصوصیت متعهد صرف نظر نموده و رضایت دهد که نقاش دیگری بجای نقاش متعهد ایفاء تعهد کند. این است که مادۀ «268» قانون مدنی میگوید: «انجام فعل در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیلۀ دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له».

دیگر آنکه فعل بطور مطلق مورد تعهد باشد. در این صورت انجام متعهد بوسیلۀ غیر موجب برائت متعهد میگردد، مانند آنکه مقاطعه کاری تعهد بساختن راه معینی بنماید و یا کسی تعهد بحمل هزار تن گندم از قریۀ مجاور بشهر کند، زیرا منظور متعهد له در قرارداد ساختن راه و حمل گندم است و شخصیت متعهد تأثیری در عمل ندارد و قید مباشرت هم نشده است، بدین جهت شخص دیگری میتواند مورد تعهد را انجام دهد و مانند ایفاء دینی است که بوسیلۀ شخص ثالث بعمل می‌آید.

د- ترک فعل

در صورتی که مورد تعهد ترک فعل باشد، دو صورت فرض میشود:

یکی آنکه ترک طبیعت امری مورد تعهد میباشد، یعنی منظور متعهد عدم پیدایش آن بطور مطلق است، چنانکه مخترع ماشینی در مقابل کارخانۀ تعهد نماید که نقشۀ اختراع خود را به هیچ کارخانۀ دیگری ندهد. در این صورت هرگاه متعهد نقشۀ مزبور را بیکی از کارخانه‌ها بدهد تخلف از قرارداد نموده و مقصود متعهد له انجام نشده است. دیگر آنکه استمرار ترک امری مورد تعهد است، یعنی عدم آن در تمام مدت مورد نظر میباشد، چنانکه کسی در مقابل همسایۀ خود تعهد نماید که در ملک خود، در جلوی پنجره‌های ساختمان او هیچ زمان دیوار نسازد. در این صورت هرگاه متعهد دیوار بسازد مادامی‌که دیوار موجود است از تعهد خود نسبت بآن مدت تخلف نموده است و متعهد له میتواند او را ملزم نماید که دیوار را خراب کند، زیرا ترک آن امر در بقیه مدت نیز در مورد تعهد میباشد. ممکن است امر مستمر دائم باشد و ممکن است موقت باشد، چنانکه برای مدت ده سال تعهد بترک عمل شود.
طبق مادۀ «275» قانون مدنی: «متعهد له را نمیتوان مجبور نموده که چیز دیگری بغیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید، اگر چه آتشی قیمتاً معادل: یا بیشتر از موضوع تعهد داشته باشد. مثلا هرگاه مورد تعهد ده تن جو باشد نمیتوان متعهد له را الزام نمود که در عوض آن ده تن برنج دم‌سیاه بپذیرد، زیرا متعهد مکلف بپرداخت
چیزی است که مورد تعهد میباشد و تبدیل آن بچیز دیگر، تبدیل مورد تعهد است و این امر منوط برضایت متعهد له میباشد.

طبق مادۀ «277» قانون مدنی متعهد نمیتواند متعهد له را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد بنماید و قسمت دیگر آن را در موعد دیگر تأدیه کند، چنانکه هرگاه متعهد از صد هزار ریال بدهکار است و موعد تأدیۀ آن اول فروردین است، او نمیتواند هفتاد هزار ریال آن را در آخر اسفند و سی هزار ریال آن را در اول فروردین بمتعهد له بدهد بلکه باید تمامی را در سر موعد بپردازد. این است که متعهد نمیتواند متعهد له را مجبور نماید که طلب خود را در دو قسط یا بیشتر بپذیرد، ولی حاکم میتواند، نظر بوضعیت مالی مدیون از حیث عدم قدرت بپرداخت تمامی موضوع تعهد دفعتاً، باو مهلت بدهد که قسمتی را فعلا بپردازد و قسمت دیگری را پس از چندی و یا آنکه قرار اقساط بگذارد که مدیون باقساط متساوی و یا متفاوت دین خود را تأدیه نماید.

دادن مهلت و یا تقسیط بنظر حاکم میباشد. در صورتی که مدیون از دادگاه در خواست استمهال تأدیۀ دین خود را بنماید و یا درخواست قرار اقساط کند، دادگاه پس از رسیدگی بوضعیت و قدرت مالی مدیون، در ضمن صدور دادنامه نسبت بمحکومیت مدیون بپرداخت موضوع تعهد، مهلت لازم را میدهد و یا قرار اقساط میگذارد و لازم بدادن دادخواست جدید از طرف مدیون برای این امر نیست.

قسمت سوم- مورد تعهد باید بچه کسی تأدیه گردد؟

مورد تعهد باید بمتعهد له یا نمایندۀ او تأدیه شود، زیرا متعهد له طبق قرار داد صاحب مورد تعهد میباشد و میتواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد. این است که مادۀ «271» قانون مدنی میگوید: «دین باید بشخص دائن یا بکسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا بکسی که قانوناً حق قبض را دارد». منظور ماده از کسی که حق قبض دارد نماینده متعهد له میباشد.

نماینده متعهد له عبارت از اشخاص ذیل میباشد:

1- ولی و قیم که نمایندۀ قانونی مولی علیه میباشند و همچنین است مدیر تصفیه و یا ادارۀ تصفیه که نمایندۀ طلبکاران ورشکسته هستند.

2- وکیل که نمایندۀ قراردادی موکل است.

3- حاکم و قائم مقام او که نمایندۀ قانونی متعهد له ممتنع میباشد. طبق مادۀ «273» قانون مدنی: «اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بوسیلۀ تصرف دادن آن بحاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است بموضوع حق وارد آید نخواهد بود». محلهائی را که قانون و آئین‌نامه برای تودیع مورد تعهد قرار داده، عبارت است از صندوق ثبت و صندوق دادگستری.

مثلا هرگاه در قراردادی مقرر شده باشد که یکی از طرفین مبلغ معینی را در مدت مقرر بدیگری بپردازد و الا معاملۀ منفسخ میشود، و متعهد له برای آنکه معاملۀ منفسخ گردد از قبول طلب خود امتناع کند، در این صورت متعهد میتواند مبلغ مزبور را بصندوق ثبت در صورتی که تعهد بوسیله سند رسمی شده باشد بدهد و رسید آن را بدفتر خانه تنظیم کنندۀ سند تسلیم نماید، و در صورتی که تعهد بوسیله سند عادی باشد آن را بصندوق دادگستری تسلیم و رسید آن را بوسیلۀ اظهار نامۀ قانونی طبق مادۀ «710» قانون آئین دادرسی مدنی برای متعهد له بفرستد. در صورتی که مال مزبور نزد حاکم یا قائم مقام او تلف یا معیوب شود متعهد مسئول آن نخواهد بود.
طبق مادۀ «272» قانون مدنی تأدیه بغیر اشخاص مذکور در مادۀ «271» وقتی صحیح است که دائن راضی شود و آن در صورتی است که کسی فضولتا مورد تعهد را اخذ نماید و متعهد له سپس رضایت بآن امر بدهد.
طبق مادۀ «274» قانون مدنی: «اگر متعهد له اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود» و آن در موارد زیر است:

1- تسلیم مال بصاحبش در صورتی که محجور باشد، مانند دادن مورد عاریه، ودیعۀ و امثال آن. بدین جهت است که طبق مادۀ «628» قانون مدنی: «اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد، مثلا اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعۀ منفسخ و ودیعۀ را نمیتواند مسترد نمود مگر بکسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد».

مادۀ «645» قانون مدنی: «در رد عاریه باید مفاد مواد «624» و «626» تا «630» رعایت شود».

2- در تسلیم مورد تعهد بمحجور در صورتی که کلی فی الذمه باشد، زیرا در این صورت ایفاء تعهد یعنی قبض دادن فردی از کلی، تملیک آن بمتعهد له میباشد. تملیک معاملۀ است و اهلیت برای صحت معاملۀ در آن شرط خواهد بود.

قسمت چهارم- در چه زمان و در کدام محل مورد تعهد باید تأدیه گردد و هزینۀ آن بعهدۀ کیست؟

1- زمان انجام تعهد

در صورتی که در قرارداد موعدی برای انجام تعهد معین شده باشد، تعهد در آن موعد باید ایفاء گردد، زیرا طبق مادۀ «219» قانون مدنی کلیۀ عقود بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است. در صورتی که موعدی برای تأدیه در عقد معین نشده باشد، هرگاه در عرف و عادت و یا از نظر طبیعت مورد تعهد، موعدی معین باشد در آن موعد تعهد ایفاء میگردد. مثلا هرگاه کسی صد کیلو آلبالو در زمستان بخرد و در زمان تأدیه آن را معین نکرده باشند، تأدیۀ آن در زمان پیدایش آلبالو در بازار خواهد بود، و هرگاه کسی یخ بخرد و موعد تسلیم آن در عقد ذکر نشده باشد، کارخانۀ یخ باید آن را در مدت گرمای تابستان بدهد، نه در وسط زمستان. در صورتی که در عرف و عادت و یا از نظر طبیعت برای ایفای تعهد موعدی معین نباشد، مانند پارچه، چای و امثال آن، تعهد پس از عقد در مدتی که عرفاً برای تأدیۀ آن لازم است باید ایفاء شود، زیرا اطلاق عقد اقتضاء تأدیۀ فوری را مینماید.

2- محل انجام تعهد

انجام تعهد در محلی که عقد واقع شده بعمل می‌آید مگر آنکه متعاملین در قرارداد محل معینی را پیش‌بینی نموده باشند و یا عرف و عادت از نظر طبیعت مورد تعهد، ترتیب دیگری را اقتضاء نماید. چنانکه هرگاه کسی در دانشکده کتابی از دوست خود بخرد و محلی را برای تسلیم آن معین ننموده باشند کتاب در محل انعقاد عقد که دانشکده است باید تسلیم خریدار گردد، زیرا عرف و عادت در معاملۀ کتاب اقتضاء خاصی ندارد. در صورتی که معاملۀ در تهران بشود و مورد معاملۀ گندم و ذغال باشد و در قرارداد محلی برای تسلیم آن معین نشده باشد، هر یک از آن دو در میدان مختص بفروش خود تسلیم متعهد له خواهد گردید، زیرا عرف و عادت برای تسلیم آن محلی را شناخته است. این است که مادۀ «280» قانون مدنی میگوید: «انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل آید مگر آنکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید». مادۀ «375» قانون مدنی در مورد بیع نیز این امر را تصریح نموده است.

3- هزینۀ تأدیه

مخارج تأدیه و ایفاء تعهد در صورتی که شرط خلاف نشده باشد و عرف و عادت اقتضاء خاص ننماید، بعهدۀ متعهد میباشد، زیرا تعهد بچیزی تعهد بلوازم آنست. مادۀ «281» قانون مدنی میگوید: «مخارج تأدیه بعهدۀ مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد». و مواد «381» و «382» قانون مدنی مخارج تسلیم مبیع را ذکر مینماید. حکم مذکور در دو مادۀ مزبور از نظر خصوصیت بیع نمیباشد، بلکه باعتبار مطلق تعهد است و بدین جهت میتوان در کلیۀ موارد تأدیه از نظر وحدت ملاک، مفاد در مادۀ مزبور را اجراء نمود.

تبصره- مادۀ «282» قانون مدنی میگوید: «اگر کسی بیک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد». مثلا کسی سیصد هزار ریال بوسیلۀ 3 قبض هر یک صد هزار ریال بدیگری مدیون میباشد و موعد همۀ آنها رسیده است، یکی بدون ربح، دیگری با ربح بیشتر و سومی با ربح کمتر و مدیون، صد هزار ریال از دین خود را میپردازد. پس از پرداخت بین دائن و مدیون اختلاف میشود، بدین نحو که مدیون برای ملاحظۀ منافع خود میخواهد آن را بابت ربح بیشتر احتساب نماید و بالعکس دائن میخواهد برای انتفاع خود قبض بدون ربح را باو رد کند و بابت آن دین را محسوب دارد، مادۀ بالا برای رفع اینگونه اختلاف، تشخیص دین را بعهدۀ مدیون گذارده، و حمایت اجتماعی از او نموده است.

مادۀ بالا در موردی است که چند دین از یک جنس باشند و الا هرگاه کسی یکصد لیره یک مرتبه از دیگری استقراض نموده و مرتبۀ دوم پانصد ریال، هرگاه پانصد ریال بدائن خود بدهد، ناچار دین ریالی خود را پرداخته است و مدیون نمیتواند آن را از بابت دین لیره خود احتساب بنماید. همچنانی که هرگاه کسی بدیگری دو دین دارد و موعد پرداخت یکی از آن دو رسیده باشد آنچه مدیون، بدائن خود میپردازد بابت دین حال محسوب میشود و دین مؤجل که هنوز زمان تأدیۀ آن نرسیده است به عهدۀ او باقی میماند.

2- در اقاله

اشاره

اقاله در لغت عربی بمعنی خلاص نمودن کسی است از چیزی که دچار آن میباشد، و در اصطلاح حقوقی اقاله، تفاسخ و برهم زدن عقد بتراضی طرفین معاملۀ میباشد. همچنانکه دو نفر میتوانند طبق مادۀ «10» قانون مدنی از آزادی اراده در امور مالی خود استفاده نمایند و قرارداد منعقد و در مقابل یکدیگر تعهد کنند یا یکی مالی را بدیگری انتقال دهد، همین‌گونه طبق مادۀ «283» قانون مدنی پس از معاملۀ طرفین میتوانند از آزادی اراده در امور مالی خود استفاده نموده عقدی را که قبلا منعقد نموده‌اند بتراضی اقاله و تفاسخ نمایند. بنابراین اقاله در تمامی عقود لازمه ممکن است یافت شود مگر نکاح که از امور غیر مالی است و وقف که جنبۀ اجتماعی دارد.

اقاله چنانکه از مادۀ «283» معلوم میشود، عقد جدید نیست، بلکه عقدی را که طرفین سابقاً منعقد کرده‌اند قطع، و از ادامۀ آثار آن جلوگیری مینماید. بعضی از فقهای اسلام بر آنند که در ضمن اقاله نمیتوان شرط نمود که یکی از طرفین علاوه بر مورد عقد چیزی اضافه بدیگری بدهد و یا از آن چیزی کسر کند، زیرا شرط مزبور بر خلاف مقتضای اقاله است، و بدین جهت اقاله و شرط باطل میباشند. بنظر میرسد که شرط مزبور بر خلاف مقتضای اقاله نیست، زیرا مقتضای اقاله بر هم زدن عقد است و هیچ‌گونه تضادی که ملاک بطلان در شرط خلاف مقتضاء است با شرط دادن اضافه، حاصل نمیشود، مضافاً بر آنکه عرف و منطق اجتماعی آن را پذیرفته و عمل نیز مینماید. چنانکه گفته شود شرط در ضمن عقد الزام‌آور است و اقاله عقد نمیباشد تا بتوان شرط ضمن آن نمود. گفته میشود از نظر تحلیلی اقاله و شرط مزبور پیکر واحدی را تشکیل میدهد و طبق مادۀ 10 ق. م. نسبت بطرفین الزام‌آور میباشد.
اقاله موجب تصرف در اموال میگردد لذا مانند معاملۀ، طرفین آن باید دارای اهلیتی باشند که برای صحت معاملۀ لازم است. اقاله محقق میشود، بتوافق قصد و رضای طرفین بشرط مقرون بودن بچیزی که دلالت بر قصد کند و طبق مادۀ «284» قانون مدنی، اقاله مانند عقد بهر لفظ یا فعلی که صریحاً دلالت بر بهم زدن معاملۀ کند واقع میگردد. بدین جهت در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشارۀ که مبین قصد و رضا است کافی خواهد بود. متعاملین میتوانند بوسیلۀ کتابی نیز عقد سابق را اقاله نمایند، زیرا نوشتن در ردیف تلفظ است.
نظر بآزادی اراده در امور مالی، طبق مادۀ «285» قانون مدنی، موضوع اقاله ممکن است تمام معاملۀ واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن، خواه بطور مشاع باشد چنانکه متعاملین نصف یا ثلث معاملۀ را اقاله نمایند، و خواه بطور مفروز باشد چنانکه مورد معاملۀ خانه و باغ بوده و متعاملین نسبت بتمامی خانه یا نصف مفروز از آن معاملۀ را اقاله کنند و بقیه بحال خود بماند.

آثار اقاله

چنانکه از مادۀ «287» قانون مدنی مستفاد میشود در اثر اقاله، معاملۀ از زمانی که طرفین قصد خود را بر اقاله اعلام میدارند بر هم میخورد و نسبت بمدت ما قبل آن، آثار معاملۀ باقی خواهد ماند، یعنی اقاله اثر قهقرائی نمینماید. بنابراین:

1- هرگاه مورد تعهد انتقال مال باشد و انجام یافته است و یا عقد تملیکی باشد در اثر اقاله مال مورد انتقال بانتقال دهنده بر میگردد و او مجدداً مالک مالی خواهد شده که بوسیلۀ عقد از دست داده است.

2- هرگاه مورد تعهد انتقال مال یا انجام عملی باشد و هنوز ایفاء نگردیده، در اثر اقاله، آن تعهد ساقط میشود.
تلف یکی از عوضین طبق مادۀ «286» ق. م. مانع اقاله نیست، در این صورت بجای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده میشود. مثلا هرگاه کسی گوسفندی بخرد و پس از خرید آن را بکشد و خریدار و فروشنده توافق بر اقاله و تفاسخ بیع نمایند، خریدار در عوض گوسفند، قیمت آن را بفروشنده خواهد پرداخت. در حکم تلف است هرگاه بجهتی از جهات رد عین یکی از عوضیین بمالک قبل از معاملۀ ممکن نباشد، چنانکه آن را بسرقت برده و یا در دریا غرق و یا انتقال داده شده و یا مورد اخذ بشفعه از ناحیه شریک قرار گرفته باشد. در این صورت باید بدل آن از مثل یا قیمت داده شود، زیرا آنچه موجب دادن بدل در مورد تلف عین است، عدم قدرت بر رد عین میباشد و آن در موارد مذکور در بالا نیز موجود است.

در صورتی که پس از دادن بدل، عین تحت اختیار اقاله‌کننده در آید، چنانکه مال مسروقه یافت شود و یا از دریا بیرون آورند و یا معاملۀ دوم اقاله و یا فسخ گردد، عین متعلق به اقاله‌کننده است و بطرف داده نخواهد شد، زیرا قبل از اقاله عین متعلق به اقاله‌کننده بوده و در اثر اقاله نمودن آن حق طرف مستقیماً بر بدل تعلق میگیرد بر خلاف مورد غصب که در اثر عدم قدرت بر رد عین متعلق بمالک، بدل بعنوان بدل حیلوله باو داده میشود و پس از دریافت شدن مال مسروقه و یا خروج از دریا عین بمالک رد شده، بدل بغاصب مسترد میگردد. بنابر آنچه گفته شده هرگاه مورد معاملۀ قبل از اقاله بغیر واگذار شده باشد و انتقال دهنده در معاملۀ مزبور خیار غبن یا شرط و امثال آن داشته باشد و معاملۀ اول اقاله شود، نمیتوان اقاله‌کننده را مجبور نمود که معاملۀ
دوم را فسخ و عین مورد معاملۀ را بدست آورده بطرف خود رد نماید، زیرا در حین اقاله مورد در ملکیت اقاله‌کننده نبوده و در حکم تلف است و وجود خیار در وضعیت این امر تغییری نمیدهد.

چنانکه از مادۀ بالا استنباط میشود، هرگاه مورد معاملۀ قبل از اقاله معیوب شود مال مزبور بهمان وضعیت بمالک قبل از عقد بر میگردد و در عوض عیب، ارش داده میشود، زیرا عیب تلف جزء یا وصف است که بمنزلۀ تلف بعض خواهد بود و تلف بعض مورد معاملۀ، مانند تلف کل مورد معاملۀ میباشد و بدل بعض تفاوت قیمت صحیح و معیب است.
در صورتی که در حین اقاله در مورد معاملۀ متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته و یا منافع آن واگذار شده و یا حق انتفاع و یا ارتفاق برای غیر در آن بر قرار شده باشد، پس از اقاله عین مال بهمان وضعیت بکسی که در اثر اقاله مالک میگردد داده میشود و نقصی که سبب اجاره یا رهن یا حق انتفاع و یا ارتفاق پیدا شده است بوسیلۀ دادن عوض آن جبران میگردد.

پرسشی که پیش می‌آید آن است که هرگاه مورد معاملۀ قیمتی بوده و تلف شود، پس از اقاله قیمت چه زمانی پرداخت خواهد گردید؟

این پرسش در صورتی پیش می آید که قیمت مال تلف شده از زمان تلف تا زمان اقاله تغییر نموده باشد. بنابر مستفاد از مادۀ «288» قانون مدنی بنظر میرسد که قیمت مال تلف شده در زمان اقاله باید تأدیه شود، زیرا در آن زمان است که طبق مادۀ «286» قانون مدنی هر یک از متعاملین ملزم برد عین مورد معاملۀ و در نبودن آن ملزم بتأدیۀ قیمت میشود، بخلاف مورد غصب که باید قیمت زمان تلف داده شود، زیرا ضمان تلف در غصب و اتلاف ایجاب مینماید که بلافاصله در اثر تلف، ضمان از عین تبدیل بقیمت شود و ناچار قیمت زمان تلف است که جانشین عین میگردد، ولی در مورد اقاله، تلف یا اتلاف در ملک صاحب مال پیدا شده و اقاله‌کننده ضمان و مسئولیتی تا زمان اقاله ندارد، بدین جهت پیروی، از نظری که در اقاله نیز معتقد بپرداخت قیمت زمان تلف میباشد مشکل بنظر میرسد. بنابر آنچه گفته شد در صورتی که مورد تعهد انجام فعل بوده، مانند ساختمان یا نقاشی و آن عمل انجام شده است و سپس اقاله بعمل آید، متعهد له باید اجرت المثل عمل مورد تعهد را در زمان اقاله تعیین و بمتعهد بپردازد. تصور نرود که پس از انجام فعل، چون فعلی باقی نمانده است اقاله ممکن نمیباشد، زیرا مورد مزبور مانند موردی است که مال مورد معاملۀ تلف شده باشد و فرقی بین آن دو از نظر حقوقی موجود نیست.

نمائات مورد معاملۀ

اقاله چنانکه گذشت از ادامۀ آثار معاملۀ، از زمانی که اعلام قصد اقاله شده، جلوگیری مینماید و اثر قهقرائی ندارد، بنابراین طبق مادۀ «287» قانون مدنی: «نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معاملۀ حادث میشود مال کسی است که بواسطۀ عقد مالک شده است …» زیرا نمائات و منافع در ملکیت، تابع اصل مال است و مال مورد معاملۀ در مدت مزبور ملک کسی بوده که بوسیلۀ عقد مالک شده است و از زمان اقاله، ملکیت آن بصاحب اولی، یعنی مالک قبل از عقد عودت می‌یابد. منظور از نمائات و منفصله میوه‌ها و محصول و نتاجی است که از مال حاصل میشود و وجود مستقلی را پیدا میکند مانند گلابی، گندم و بره و امثال آنها و منظور از منافع متصله وضعیتی است در مال که میتوان با بقاء عین بتدریج از آن استفاده نمود، مانند سکونت در خانه و سوار شدن اتومبیل و امثال آن. طبق ذیل مادۀ «287» قانون مدنی نمائات متصله مانند چاقی در حیوانات، نمو درختان و امثال آن مال کسی است که در نتیجۀ اقاله مالک مورد معاملۀ میشود، زیرا اینگونه نمائات، قابل انفصال از اصل مال مورد معاملۀ نیست و بتبع مال، بمالک قبل از عقد بر میگردد و نمیتوان گفت که چون نمائات متصله در ملک مالک زمان عقد حادث شده مانند نمائات منفصله در ملکیت او باقی میماند و بنسبت آن با مالک پس از
از اقاله شریک میگردد، زیرا عموماً تعیین قیمت نمائات متصله غیر ممکن میباشد و مال مورد معاملۀ در زمان عقد از این نظر مورد تقویم قرار نمیگیرد، علاوه بر آنکه میتوان گفت که نظر متعاملین در اقاله بر این امر است.

هرگاه مالک بعد از عقد در مال مورد معاملۀ تصرفاتی که بنماید که موجب زیادتی قیمت آن مال شود، چنانکه مورد معاملۀ شمش طلا یا نقره بوده که باو انتقال یافته و سپس در اثر عمل زرگری بصورت زینت آلات در آمده است، و یا زمین بائر بوده و در اثر شخم زدن و جمع‌آوری سنگهای آن دائر شده و در نتیجۀ عملیات مزبور بر قیمت مال مورد معاملۀ افزوده شده است، طبق مادۀ «288» قانون مدنی مالک بعد از عقد، در حین اقاله، بمقدار قیمتی که بسبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

زیرا زیادی قیمت در نتیجۀ عمل منتقل الیه میباشد که با اجازۀ قانونی در ملک خود نموده و عمل مزبور محترم است. بر خلاف عمل غاصب که در مال مغصوب مینماید و موجب افزایش قیمت میگردد که بدون اجازۀ قانونی میباشد و بدین جهت اجرت برای آن مقرر نشده است. مورد مزبور را نمیتوان مانند نمائات متصله دانست و بر آن بوده که به مالک قبل از عقد تعلق میگیرد، زیرا نمائات متصله تابع ملک میباشند بخلاف عمل مالک. بنابراین مال مورد معاملۀ در حین اقاله تقویم میشود و همچنین قیمت آن مال بدون تصرف در آن، تعیین میگردد، تفاوت بین آن دو، قیمت عمل میباشد و کسی که تفاوت مزبور را در اثر عمل او حاصل شده آن را از طرف خواهد گرفت. در مثال خرید شمش طلا که در حین اقاله بصورت زینت آلات در آمده است بدین ترتیب تقویم میشود: فرض میکنیم آن مقدار طلا در آلات زینت بکار رفته، در حین اقاله ده هزار ریال ارزش دارد و چون بصورت آلات زینت در آمده پانزده هزار ریال ارزش پیدا نموده، بنابراین مبلغ پنج‌هزار ریال آن زیادتی در اثر عمل مشتری حاصل شده است و بایع باید بمشتری بپردازد.

در صورتی که پس از اقاله مبیع نزد مشتری و ثمن نزد بایع بدون تعدی و تفریط تلف شود، چون بتراضی طرفین بیع فسخ و آثار بیع ادامه نخواهد داشت، مبیع نزد مشتری و ثمن نزد بایع امانت خواهد بود و آن دو طبق مادۀ «614» قانون مدنی ضامن تلف یا نقصان نمیباشند مگر در صورت تعدی یا تفریط.

تبصره

قانون مدنی فسخ را از اسباب سقوط تعهدات بشمار نیاورده و حال آنکه نتیجۀ فسخ مانند نتیجۀ اقاله است که معاملۀ را بر هم میزند و از ادامۀ اثرات عقد جلوگیری مینماید، بدین جهت کلیۀ آثار آن دو یکسان میباشد. فرق بین آن دو آن است که در اقاله طرفین عقد بتراضی یکدیگر عقد را برهم میزند و لذا در مادۀ «283» قانون مدنی بکلمۀ تفاسخ تعبیر نموده است و در فسخ یکی از طرفین باجازۀ قانون یا شرط ضمن عقد بدون جلب رضایت طرف دیگر، عقد را برهم میزند. بنابراین مقتضی بود که قانون مدنی فسخ را نیز در ردیف اقاله از اسباب سقوط تعهد بشمار آرد.

3- در ابراء

مادۀ «289» قانون مدنی میگوید: «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود باختیار صرف نظر نماید» قول مشهور فقهای امامیه بر آن است که ابراء ایقاع میباشد و بدون موافقت مدیون و حتی بارد او تحقیق پیدا مینماید، زیرا چنانکه گفته شد حق دینی دارای چهار رکن میباشد که عبارت است از حقی که قائم بدائن و تکلیفی که قائم به مدیون و رابطۀ بین آن دو و جزاء و با از بین بردن جنبۀ مثبت آن از طرف دائن (یعنی بوسیلۀ صرف نظر نمودن او از طلب خود) حق دینی ساقط میشود.

چنانکه از مادۀ بالا معلوم میشود قانون مدنی از قول مشهور پیروی نموده است.

ابن ادریس و ابن زهره بر خلاف مشهور بر آنند که ابراء عقد است و بدون قبول مدیون محقق نمیگردد، زیرا ابراء موجب منت دائن بر مدیون میشود و نمیتوان آن را بدون موافقتش بر او تحمیل نمود.

ابراء مجانی است- حقوق‌دانان بر آنند که ابراء مجانی است و چنانچه عوض در مقابل قرار داده شود ابراء باطل میگردد. بنظر میرسد که میتوان بر مدیون ضمن آن شرط عوض کرد و از این نظر احتیاج بقبول پیدا مینماید و ابراء، حقیقت حقوقی خود را از دست نمیدهد. تصور نرود که شرط عوض، خلاف مقتضای ابراء است، زیرا ابراء اسقاط حق است و با شرط عوض نیز اسقاط حق محقق میشود ولی هرگاه عوض مستقیماً در مقابل ابراء قرار گیرد تبدیل تعهد است و ابراء نمیباشد (تبدیل تعهد ملاحظه شود).

شرط صحت ابراء وجود دین سابق است و نمیتوان کسیرا از دینی که بعداً بجهتی از جهات باو مدیون میگردد ابراء نمود، زیرا ابراء اسقاط ما فی الذمه است و دین ثابت، خواه مستقر باشد یا متزلزل، در ذمۀ مدیون است و میتوان آن را ساقط نمود و دینی که پیدایش نیافته و لو آنکه سبب آن حاصل شده باشد قابل اسقاط نیست. بنابراین پس از عقد جعاله و قبل از آنکه مال بجاعل تسلیم شود، عامل نمیتواند او را از حق الجعاله ابراء بنماید.
دینی میتواند مورد ابراء واقع شود که متعلق حق غیر قرار نگرفته باشد. بدین جهت دینی که مورد بازداشت اجرائی و یا تأمین مدعی به قرار گرفته باشد نمیتوان ابراء نمود، زیرا حق دائن پس از بازداشت مطلق نمیباشد و مورد حق شخص ثالث که بنفع او بازداشت شده قرار میگیرد، بنابراین چنین دینی را دائن نمیتواند اسقاط نماید مگر با اجازۀ شخص ثالث که بنفع او بازداشت شده است.

دائن در اثر ابراء، در حقوق مالی خود تصرف مینماید لذا طبق مادۀ «290» قانون مدنی: «ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد». بنابراین هرگاه متعهد له محجور باشد ابراء او صحیح نیست، زیرا که تصرفات او چنانکه در شرائط صحت معاملۀ بیان گردید، باطل و در بعض موارد غیر نافذ است.
طبق مادۀ «291» قانون مدنی: «ابراء ذمۀ میت از دین صحیح است». مادۀ مزبور در بادی نظر مورد ایراد میتواند قرار گیرد، زیرا دائن قائم بشخصیت حقوقی است و میت شخصیت حقوقی خود را از دست داده و مدیون شناخته نمی‌شود تا بتوان او را ابراء نمود. از طرف دیگر در صورتی که متوفی اموالی از خود بگذارد طبق مادۀ «868» قانون مدنی دیون او بترکه تعلق میگیرد. ولی با توجه بجنبۀ ادبی ماده که منظورش از ابراء ذمۀ میت از دین، ابراء دینی است که متوفی در زمان حیات خود داشته است، ایرادی باقی نمی‌ماند، علاوه بر آنکه از نظر تاریخی و مذهبی تعبیر مزبور صحیح است، زیرا متوفی اگر چه دارای شخصیت حقوقی نیست، ولی شخصیت مذهبی خود را از دست نداده و در مقابل دائن خود بدهکار شناخته میشود.

در ابراء لازم نیست ابراءکننده عالم بوجود دین و همچنین مقدار آن و شناختن مدیون باشد، بلکه کسی که دارای معاملات عدیده با مردم بوده میتواند بگوید:

هر کس بمن بدهکار است طلب خود را نسبت باو ساقط نمودم و یا کسانی که بمن مدیون هستند آنها را ابراء نمودم.
ابراء بهر لفظ و فعلی که دلالت بر صرفنظر نمودن حق نماید محقق میشود، بنا بر این رد سند بمدیون میتواند حاکی از ابراء دین قرار گیرد، زیرا سندی که میتواند دلیل بر اثبات دعوی در دادگاه قرار گیرد از طرف دائن بمدیون رد نمیشود، مگر آنکه دین مذکور در آن ساقط شده باشد. صرف احتمال آنکه ممکن است دائن باعتماد مدیون سند را باورد نموده باشد، از امارۀ قضائی نمیتوان صرف نظر کرد، مگر آنکه دائن ثابت کند که سند را از او بسرقت برده‌اند و یا باعمال زور اخذ شده و یا در دادن سند بمدیون منظور خاصی بوده و قصد ابراء نداشته است.

4- تبدیل تعهد

اشاره

تبدیل تعهد چنانکه از نام آن معلوم میشود عبارت است از تبدیل تعهد سابق بتعهد دیگری که جانشین آن میگردد.
از نظر تحلیل حقوقی در اثر تبدیل تعهد که سند قضائی است، تعهد سابق ساقط میشود و تعهد دیگری بجای آن بوجود می‌آید. رابطۀ بین سقوط تعهد سابق و پیدایش تعهد مجدد، رابطۀ علت و معلول است، زیرا تعهد سابق موجب پیدایش تعهد جدید میگردد. بنابراین هرگاه بجهتی از جهات تعهد سابق باطل باشد، تعهد جدید بوجود
نمیآید، زیرا تعهدی موجود نبوده تا ساقط شود و بجای آن تعهد جدید بوجود آید، همچنانی که هرگاه تعهد جدید بجهتی از جهات قانونی باطل باشد معلوم میگردد تعهد سابق ساقط نشده و بحال خود باقی است. میتوان گفت که بین سقوط تعهد سابق و پیدایش تعهد جدید ملازمه است و علت تکوینی آن دو، اراده متعاملین میباشد چنانکه در عقد معوض است، که هر یک از دو مورد، عوض دیگری است و هر دو زائیده‌شدۀ ارادۀ متعاملین هستند. بنابراین هرگاه معلوم شود که یکی از دو تعهد باطل است معلوم میشود که علت ناقص بوده و نتوانسته تأثیر خود را بنماید بدین جهت تعهد دیگر که ملازمۀ با آن دارد بوجود نیامده است.

اقسام تبدیل تعهد

اشاره

مادۀ «292» قانون مدنی میگوید: «تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود»:

1- تبدیل تعهد باعتبار تبدیل دین.

2- تبدیل تعهد باعتبار تبدیل مدیون.

3- تبدیل تعهد باعتبار تبدیل دائن.

1- تبدیل تعهد باعتبار تبدیل دین

اشاره

چنانکه شق 1 مادۀ «292» قانون مدنی میگوید: «… 1) وقتی که متعهد و متعهد له بتبدیل تعهد اصلی، بتعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود بسببی از اسباب تراضی نمایند، در این صورت متعهد نسبت بتعهد اصلی بری میشود، و نسبت بتعهد جدید مدیون میگردد.

تبدیل تعهد باعتبار تبدیل دین بدو نحو حاصل میشود.

اول- بوسیلۀ تبدیل مورد تعهد

چنانکه کسی بدیگری یکصد لیره مدیون باشد و دائن و مدیون بتراضی آن را بده هزار ریال تسعیر نمایند، در نتیجۀ این امر یکصد لیرۀ که مورد تعهد سابق بوده بده هزار ریال تبدیل شده و مورد تعهد جدید قرار میگیرد.

دوم- بوسیلۀ تبدیل سبب تعهد

چنانکه کسی در مقابل خریدن اتومبیل یکصد هزار ریال بفروشنده مدیون شود و پس از معاملۀ آن دو با یکدیگر تراضی نمایند که مبلغ مزبور بعنوان قرض برای یک سال نزد خریدار بماند و از قرار صدی دوازده ربح آن را هر ماهه بفروشنده بپردازد. در فرض مزبور تعهد بپرداخت ثمن که در اثر بیع حاصل شده بوده و تابع مقررات مخصوص بیع میبود ساقط میگردد و بتعهد جدیدی که از قرض حاصل شده است تبدیل میشود که تابع مقررات مخصوص قرض میباشد.

2- تبدیل تعهد باعتبار تبدیل مدیون

اشاره

چنانکه شق 2 مادۀ «292» قانون مدنی میگوید: «وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را اداء نماید» تبدیل تعهد حاصل میگردد. تبدیل تعهد باعتبار تبدیل مدیون بر دو قسم است:

اول- با موافقت مدیون

چنانکه مستأجر خانه‌ای، اجاره خود را در تمامی مدت بدیگری واگذار نماید و با مستأجر جدید قرار دهد در مقابل مالک خانه تعهد کند که مال الاجاره را مستقیماً باو بدهد و تعهد مزبور انجام گیرد. در این فرض تعهد مستأجر اول در مقابل مالک خانه تبدیل بتعهد مستأجر دوم شده و تعهد او به پرداخت مال الاجاره ساقط میگردد.

دوم- بدون موافقت مدیون

چنانکه کسی بدیگری مدیون است، سپس پدر مدیون بطلبکار مراجعه بنماید و از او بخواهد که قبول کند بجای پسرش متعهد شود که طلب او را در سر موعد مقرر بپردازد، پس از قبول طلبکار، سندی جدیدی بین او و پدر تنظیم میشود و بدین وسیلۀ تعهد پسر ساقط و تعهد پدر جانشین او میگردد.
تبدیل تعهد غیر از انتقال دین است اگر چه از نظر سطحی مانند یکدیگرند ولی از نظر حقوقی متفاوت و از حیث آثار مختلف میباشند.

انتقال دین و طلب، از قدیم زمانی موضوع بحث حقوقین بوده است. در حقوق ملل قدیمه تعهد و نفیاً و اثباتاً قابل انتقال نبوده و هرگاه متعهد بمیل خود تعهد را ایفاء نمینمود، ممتنع اجباراً بتأدیه میگردید که بمثله نمودن و یا فروش و بردگی مدیون منجر میشده و این امر قائم بشخص مدیون بوده است intuitu Personae ولی امروز از نظر
تحلیلی، حقوقیین بر آنند که تعهد نفیاً و اثباتاً جزء دارایی شخص محسوب است، و میتواند مورد انتقال قرار گیرد، همچنانکه دارائی متوفی بورثۀ او منتقل میشود.

انتقال دین که بفرانسه آن را La cession de dette, la repirise de dette گویند عبارت از آنست که شخص ثالث، دین مدیون را بر ذمۀ خود بگیرد، مثلًا هرگاه کسی بدیگری مدیون است بدرخواست مدیون شخص ثالث حاضر شود که دین (جنبۀ منفی تعهد) او را بعهدۀ خود بگیرد، در این صورت تعهد تبدیل نشده یعنی تعهدی ساقط و تعهدی دیگری جای او را نگرفته بلکه دین از ذمۀ مدیون اصلی بذمۀ دیگری نقل شده است. در انتقال دین رضایت دائن شرط است و بدون رضایت او انتقال نافذ نمیباشد، زیرا ارزش طلب بستگی بوضعیت مالی مدیون دارد و تغییر مدیون در بسیاری از موارد در ارزش طلب تأثیر مینماید.

یکی از عقود معینه که مبتنی بر انتقال دین میباشد ضمان عقدی است. قانون مدنی در مادۀ «684» میگوید: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی ثالثی مالی را که بر ذمۀ دیگری است بعهدۀ بگیرد». در اثر ضمان دینی که بر عهدۀ مدیون بوده و با تمامی وضعیت خود، بذمه شخص ثالث که ضامن است تعلق میگیرد و تمامی تضمینات سابقه بحال خود باقی میماند، مگر خلاف آن شرط شود. همچنانی که ممکن است انتقال دین بوسیلۀ عقد بعمل آید ممکن است قهراً نیز انتقال حاصل شود مانند مورد فوت که دیون مورث بوارث منتقل میشود چنانچه ورثه ترکه را بدون شرط قبول کرده باشند.

حواله نیز مانند ضمان بر اساس انتقال دین استوار است، مادۀ «724» قانون مدنی میگوید: «حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی از ذمۀ مدیون بذمۀ شخص ثالثی منتقل میگردد» و طبق مادۀ «725» قانون مدنی رضایت محتال (طلبکار) و محال علیه (مدیون جدید) شرط تحقق حواله میباشد. این امر در صورتی است که محال علیه مدیون محیل نباشد و الا هرگاه محال علیه مدیون محیل باشد عقد حواله عقدی است مرکب که باعتباری بر اساس انتقال دین و باعتبار دیگر بر اساس انتقال طلب گذارده شده است. بدین جهت بعضی از فقهای امامیه قبول محال علیه را در این صورت لازم ندانسته‌اند. قانون مدنی ایران چنانکه در مادۀ «727» میگوید: «برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه، مدیون به محیل باشد …». در صورت اخیر بدستور ماده «725» نیز قبول محال علیه را لازم میداند. این امر از نظر آن است که عقد حواله یکی از عقود معینه میباشد و علاوه بر شرائط اساسی برای صحت معامله قبول محال علیه را نیز شرط دانسته است.

تبدیل تعهد بوسیلۀ تبدیل مدیون را نباید با پرداخت دین بوسیلۀ شخص ثالث که مورد مادۀ «267» قانون مدنی است اشتباه نمود، زیرا در مورد مزبور تعهد بوسیلۀ شخص ثالث ایفاء میگردد، یعنی مورد تعهد بمتعهد له پرداخت میشود و بدون آنکه پرداخت‌کننده تعهد جدیدی نموده باشد و بعبارت حقوقی، ایفاء تعهد عمل قضائی است و تبدیل تعهد مانند انتقال دین سند قضائی میباشد.

در تبدیل تعهد بوسیلۀ مدیون که تعهد سابق ساقط میشود و تعهد دیگری جای گزین او میگردد، متعهد له یکی از طرفین تعهد جدید است و تعهد بین او و شخص ثالث منعقد میشود، بنابراین متعهد له یکی از دو رکن اساسی تشکیل دهنده تعهد جدید میباشد. قانون مدنی در شق 2 مادۀ «292» که تبدیل تعهد بوسیلۀ مدیون را تعریف مینماید و میگوید: «وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید» دچار اشتباه شده و انتقال دین را بیان کرده است، زیرا انتقال دین، بین مدیون اصلی و مدیون جدید واقع میشود و رضایت متعهد له شرط صحت آن است.

3- تبدیل تعهد بوسیلۀ تبدیل دائن

مادۀ «1271» قانون مدنی فرانسه بدین نحو آن را تعریف نموده است: «وقتی که در نتیجۀ یک تعهد جدیدی، یک طلبکار جدیدی، جانشین طلبکار سابقی که مدیون در مقابل او بری شده است بشود» مثلًا هرگاه کسی که از دیگری طلبکار است و قصد مسافرت دارد، برای آنکه ترتیبی بکارهای خود بدهد از بدهکار بخود میخواهد که بوسیلۀ سندی در مقابل پسرش تعهد پرداخت دین مزبور را بنماید، با موافقت آنان این عمل انجام میگیرد. در اثر تحقق
این عمل، تعهد بدهکار که سابقاً در مقابل پدر بوده ساقط میگردد و تعهد جدیدی بین بدهکار و پسر منعقد و جانشین آن میشود و در این صورت موافقت بدهکار یکی از دو رکن تعهد جدید میباشد، زیرا تعهد بوسیلۀ توافق قصد و رضاء طرفین عقد حاصل میشود.

قانون مدنی ایران تبدیل تعهد بوسیلۀ تبدیل دائن را با انتقال طلب که تأسیس حقوقی جداگانه است اشتباه نموده و بدین نحو تعریف کرده است، شق سوم مادۀ «292» قانون مدنی: «وقتی که متعهد له ما فی الذمه متعهد را بکسی دیگر منتقل نماید».

و بدین جهت هم رضایت مدیون را در تحقق آن لازم ندانسته است.

تبدیل متعهد بوسیلۀ تبدیل دائن اگر چه از نظر سطحی مانند انتقال طلب است، ولی از نظر تحلیل حقوقی متفاوت و آثار و احکام آن دو مختلف میباشد. انتقال طلب که آن را بفرانسه( La cession de ereance) گویند عبارت است از آنکه طلبکار حق و طلب خود (یعنی جنبۀ مثبت تعهد) را بدیگری انتقال دهد، در این امر رضایت مدیون شرط تحقق آن نمیباشد، زیرا طلبکار که مالک طلب و حق مالی مزبور است میتواند در مال خود هر گونه تصرفی بنماید. بنابراین هرگاه کسی بوسیلۀ سندی صد هزار ریال از دیگری طلب داشته باشد، میتواند در ظهر سند آن را بدیگری منتقل نماید (خواهد انتقال معوض باشد یا غیر معوض) و منتقل الیه میتواند بطرفیت بدهکار اقامۀ دعوی نموده و مطالبۀ آن طلب را بنماید بدون آنکه مدیون با انتقال مزبور موافقت کرده باشد، زیرا منتقل الیه قائم مقام قانونی طلبکار شناخته میشود و طبق مادۀ «219» قانون مدنی عقود بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. بدین جهت است که هرگاه مدیون دین خود را بدائن اول بپردازد ذمۀ او بری نشده اگر چه از انتقال طلب بی‌اطلاع باشد، زیرا دین بغیر دائن تأدیه گردیده است. متابعت از این قاعدۀ حقوقی چون در عمل ایجاد اشکال مینمود مادۀ «38» قانون اعسار «20» آذر 1313 بکمک انتقال‌گیرنده آمده و مقرر میدارد: «کسی که طلب خود را بغیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا بدیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب میشود». از نظر مدنی در بند دیگر مادۀ نامبرده میگوید: «هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال، بدائن سابق تأدیه نماید منتقل الیه حق رجوع باو نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تأدیۀ دین، انتقال را باطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون بوسیلۀ دیگری از انتقال مستحضر بوده است».
مادۀ مزبور برای جلوگیری از تضییع حق بدهکار، در صورتی که مدیون از انتقال طلب بدیگری آگاه نباشد، رعایت اصل حقوقی که مبنای انتقال دین میباشد نکرده و بر خلاف آن، حق مطالبه را از منتقل الیه سلب نموده است.

آثار تبدیل تعهد

اشاره

آثار تبدیل تعهد عبارت است از:

اول- سقوط تعهد سابق

در اثر تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط میشود و آثار آن خاتمه پیدا مینماید و آثار تعهد لاحق شروع میگردد، بنابراین هرگاه پولی در بانگ در حساب جاری باشد و آن را در حساب ثابت که بآن سود تعلق میگیرد منتقل نمایند، از تاریخ انتقال، بانگ سود میپردازد، و همچنین هرگاه تعهد سابق در شرف آن باشد که مشمول مرور زمان شود در اثر تبدیل تعهد مرور زمان جدیدی شروع میگردد که ابتدای آن تاریخ تبدیل تعهد است.

دوم- سقوط تضمینات تعهد سابق

در تبدیل تعهد چون تعهد سابق از بین میرود و ساقط میشود طبق مادۀ «293» قانون مدنی تضمینات تعهد مزبور که جنبۀ تبعی و فرعی نسبت بآن دارد نیز از بین میرود و بتعهد لاحق که حادث میشود تعلق نخواهد گرفت، زیرا فرع در وجود و بقاء تابع اصل خود میباشد. مثلًا هرگاه تعهد سابق رهن و یا ضامن بطور تضامنی و یا با حق تقدم داشته است، تعهد جدید فاقد آن مزایا خواهد بود، زیرا آنها از توابع تعهد سابق بوده و بتبع آن ساقط شده‌اند، و همچنین است حق فسخ و شرایط دیگر که در ضمن تعهد سابق قرار داده شده است، ولی طرفین میتوانند در تعهد جدید هر شرط و تضمین و قیدی که بخواهند درج نمایند و بدین وسیله مزایای تعهد سابق یا مزایای بیشتر یا کمتری را در عقد جدید بیاورند.

اجرای مفاد مادۀ «293» نسبت بشق سوم مادۀ «292» قانون مدنی که تعریف انتقال طلب است بر خلاف قاعدۀ حقوقی انتقال طلب میباشد، زیرا در انتقال طلب تضمینات پس از انتقال باقی میماند چه آنها متفرع بر تعهد میباشند و انتقال طلب موجب سقوط تعهد نمیشود و بحال خود باقی میماند. در صورتی که گفته شود شق سوم مادۀ مزبور اگر چه در ظاهر، تعریف انتقال طلب است ولی منظور تبدیل تعهد بوسیلۀ دائن میباشد، زیرا ماده در مقام بیان تبدیل تعهد است و میتوان شق سوم را با تفسیر مختصری از ظاهر خود نیز منصرف نمود، بنابراین ایرادی متوجه ماده نمیگردد. در پاسخ آن گفته خواهد شد اگر چه تفسیر شق سوم و انصراف آن بتبدیل تعهد انحراف از روش حقوقی است، ولی چنانکه گذشت در تبدیل تعهد موافقت مدیون شرط اساسی برای تحقق تعهد جدید میباشد، و حال آنکه قانون مدنی آن را در شق سوم شرط ننموده است و عدم احتیاج بموافقت مدیون در تحقق تبدیل تعهد بوسیلۀ دائن، بر خلاف قاعدۀ تبدیل تعهد و فرض حقوقی است.
باری با توجه بگفتار بالا نقص مادۀ «292» از نظر حقوقی ظاهر است و اصلاح آن باید در نظر گرفته شود.

5- در تهاتر

اشاره

یکی از اقسام سقوط تعهد تهاتر میباشد و قانون مدنی آن را پنجمین قسم سقوط تعهد شمرده است. تهاتر بر سه قسم است:

1- تهاتر قهری

اشاره

مادۀ «294» قانون مدنی میگوید: «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها بیکدیگر بطریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود».

طبق مادۀ «295» قانون مدنی: «تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین قصد سقوط تعهد را داشته باشند و یا بآن امر تراضی نمایند حاصل میگردد. تأسیس تهاتر برای جلوگیری از تکرار تأدیه و ایفاء تعهد است، زیرا در صورت عدم تهاتر لازم است هر یک از طرفین تعهد خود را جداگانه ایفاء نماید و بطرف دیگر آن را عملًا تأدیه کند و این امر عمل زائدی را ایجاب و مدت وقتی را تفویت مینماید، ولی بوسیلۀ تهاتر، روابط حقوقی دو نفر با یکدیگر آسان میشود و امور تجاری سریعتر جریان پیدا میکند.

برای آنکه بین دو دین تهاتر حاصل شود شرائط ذیل باید موجود باشد:

اول- موضوع دو دین کلی باشد،

زیرا فقط کلی میتواند در ذمه تعلق بگیرد و بوسیلۀ تهاتر ساقط گردد، مانند گندم، جو، پول و امثال آنها.

دوم- دو دین از یک جنس باشند،

مثلا هرگاه بدهی تاجری بدیگری از جنس ریال است طلب او از تاجر دیگر نیز باید از جنس ریال باشد تهاتر حاصل شود و الا هرگاه از جنس ارز خارجی مانند فرانک، دلار و لیره است تهاتر قهری حاصل نمیشود (مادۀ «296» قانون مدنی).

سوم- زمان تأدیه دو دین یکی باشد،

خواه این امر بموجب عقد باشد یا آنکه در اثر تأخیر پرداخت یکی از دو دین، موعد پرداخت دیگری رسیده باشد، زیرا دو دینی که زمان تأدیۀ آن مختلف است ارزش آن دو متفاوت میباشد چون مدت تأدیه در ارزش طلب تأثیر دارد، چنانکه ارزش طلبی که موعد پرداخت آن یک ماه دیگر است با طلبی که بهمان مبلغ و موعد پرداخت آن پنج سال دیگر است اختلاف فاحش دارد. مثلا هرگاه تاجری از دیگری صد هزار ریال قرض نماید که پس از شش ماه تأدیه کند و پس از پنج ماه طلبکار، مال التجارۀ از تاجر مزبور بمبلغ صد هزار ریال بخرد که پول آن را نقداً بپردازد تهاتر در آن زمان حاصل نمیشود مگر آنکه خریدار در پرداخت ثمن چندان تعلل ورزد تا موعد پرداخت قرض برسد، در این مورد چون در روز سر رسید قرض، تاجر و خریدار هر دو در یک زمان در مقابل یکدیگر مدیون و دائن میباشند، بین آن دو دین تهاتر حاصل میشود (مادۀ «296» قانون مدنی).

چهارم- محل تأدیۀ دو دین یکی باشد،

زیرا هر مالی در محلی ارزش مخصوصی دارد، چنانکه قیمت گندم در تهران با گندم در بلوچستان متفاوت است و بدین جهت بیندو دین مزبور وحدتی که موجب تهاتر شود فاقد میباشد (مادۀ «296» قانون مدنی).

پنجم- هیچ‌یک از دو دین متعلق حق شخص ثالث قرار نگرفته باشد.

در صورتی که حق ثابت اشخاص ثالث بر یکی از دو دین تعلق بگیرد، آن دین آزاد نیست تا بتواند مورد تهاتر قرار گیرد، زیرا اثر تهاتر با ایفاء تعهد یکسان میباشد و همانگونه دینی که متعلق حق شخص ثالث است هرگاه بدائن ایفاء شود موجب تضییع حق شخص ثالث میگردد آن دین نیز هرگاه تهاتر گردد موجب تضییع حق شخص ثالث خواهد شد. بنابراین نمیتواند مدیون باستناد تهاتر از تأدیۀ مال توقیف شده بشخص ثالث امتناع کند. (مادۀ «299» قانون مدنی) در دو مورد زیر، دین متعلق حق شخص ثالث میباشد:

الف- در موردی که دین بنفع شخص ثالث بازداشت شده باشد، خواه بازداشت در اثر قرار تأمین مدعی به بوده و یا در اثر صدور برگ اجرائی از دادگاه یا ثبت اسناد. زیرا دینی که مورد بازداشت از طرف مقام صالحی قرار میگیرد متعلق حق کسی خواهد بود که بنفع او بازداشت شده است، بنابراین هرگاه پس از بازداشت دین، مدیون از دائن طلبکار گردد بین آن دو دین تهاتر حاصل نمیشود.

ب- در موردی که پس از ورشکستگی داین، مدیون از او طلبکار شود، بین آن دو دین تهاتر حاصل نمیگردد، زیرا از تاریخ حکم ورشکستگی کلیۀ اموال ورشکسته متعلق حق طلبکاران او قرار میگیرد و همگی یکسان از آن بهره‌مند میشوند و تهاتر مانند تأدیه و ایفاء تعهد است و هیچ‌یک از طلبکاران ورشکسته نمیتوانند تمامی طلب خود را جداگانه اخذ نمایند.

ششم- دینی که قابل بازداشت نمیباشد نمیتواند مورد تهاتر قرار گیرد.

قانون مدنی ایران تهاتر را در مورد مزبور صریحاً منع ننموده ولی در قوانین کشورهای دیگر باین امر تصریح شده است، چنانکه قانون مدنی فرانسه در شق سوم از مادۀ «1293» دین راجع بنفقه را غیر قابل تهاتر میشناسد. بنظر میرسد که بتوان گفت دینی را که قانون از دیون ممتازه شناخته است مانند نفقۀ زوجه مذکور در مادۀ «1206»
قانون مدنی ایران مورد تهاتر قرار نمیگیرد، زیرا از ممتازه بودن دین میتوان غیر قابل بازداشت و غیر قابل تهاتر بودن آن را استنباط نمود، اگر چه استنباط مزبور بعید و دور از احتیاط و عمل قضائی است.

هفتم- دو دینی میتوانند تهاتر شوند که محقق و ثابت باشند

و الا هرگاه یکی از آن دو مورد اختلاف باشد تهاتر حاصل نمیگردد، مثلا هرگاه کسی بر علیه دیگری برگ لازم الاجراء بمبلغ ده هزار ریال دارد و در جریان اجراء، مدیون مدعی شود که از بابت معاملۀ که قبلا با طلبکار نموده و دفاتر تجاری طرفین حکایت مینماید، بمبلغ مزبور از دارنده برگ اجرائی طلبکار است و او منکر آن باشد، استماع این ادعا و رسیدگی بآن از عهدۀ اجراء خارج و مدیون برگ اجرائی باید دین خود را بپردازد و میتواند در دادگاه صالح اقامۀ دعوی نموده و مطالبۀ دین تجاری خود را از او بنماید و یا آنکه قبل از خاتمه عملیات اجرائی در دادگاه اقامۀ دعوی نموده و بوسیلۀ قرار تأمین مدعی به، مورد اجرائی را بازداشت کند.

پس از آنکه شرائط لازم مذکور در بالا جمع گردید، دو دین تا اندازۀ که با هم معادله نمایند، بطور تهاتر بر طرف شده و طرفین نسبت بیکدیگر بری میگردند.

در این امر فرقی نخواهد داشت که سبب دو دین متحد یا مختلف باشد، زیرا اختلاف سبب، موجب اختلاف مسبب نمیشود، بنابراین هرگاه یکی از آن دو دین از بیع حاصل شده باشد و دیگری از قرض یا از اجاره بین آن دو تهاتر حاصل میشود، مثلا هرگاه تاجری از دیگری یکصد هزار ریال قرض نماید که عندالمطالبه بپردازد و طلبکار، مال التجارۀ بمبلغ هشتاد هزار ریال از او بخرد، طلب آن دو با یکدیگر تا مبلغ مزبور تهاتر شده و خریدار از تاجر فقط بیست هزار ریال طلب کار میماند (مادۀ 295 قانون مدنی).

خلاصه آنکه دو دین تا مقدار کمترین از آن دو، تهاتر شده و ساقط میگردد و زائد بر آن مقدار بعهدۀ مدیون آن باقی میماند.

تبصره-

مادۀ «297» قانون مدنی: «اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد». مادۀ مزبور از فروعات ضمان عقدی است، بدین جهت برای شرح مادۀ مزبور، ضمان عقدی بطور اختصار بیان میشود:

مادۀ «684» قانون مدنی میگوید: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمۀ دیگری است بعهده بگیرد متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی میگویند». مثلا هرگاه حسن مبلغی بمحمد بدهکار باشد و سپس تقی بیاید و از حسن ضمانت نماید یعنی دین او را بمحمد بعهده بگیرد، حسن بری شده و بدهی بمحمد نخواهد داشت و فقط تقی در اثر ضمان بمحمد بدهکار میشود. پس از این امر هرگاه بجهتی از جهات مانند خرید جنس، محمد بحسن بدهکار گردد، تأثیری در بدهی تقی بمحمد نخواهد کرد و تهاتر حاصل نمیشود، بلکه تقی باید بدهی خود را که ناشی از ضمان است بمحمد بدهد و محمد هم بدهی خود را که از خرید جنس حاصل شده بحسن بپردازد. این است که مادۀ بالا میگوید موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد، یعنی بین طلب حسن از محمد و طلب سابق محمد از حسن تهاتر حاصل نمیگردد تا در نتیجۀ آن ضامن که تقی باشد بری شود.

قانون مدنی ایران مادۀ بالا را به پیروی از قانون مدنی فرانسه ذکر نموده است، چه قانون مدنی فرانسه در مادۀ «1294» بالعکس آنچه در قانون مدنی ایران است مدیون شدن مضمون له را به مضمون عنه پس از ضمان موجب فراغ ذمه ضامن میداند. علت این امر آن است که در قانون مدنی فرانسه ضمان موجب برائت ذمه مضمون عنه نمیگردد، بلکه مانند ضمان باعتقاد اهل سنت از مسلمین موجب ضم ذمه میشود و ضامن مانند مضمون عنه در مقابل طلبکار نیز مدیون میگردد و آن دو متضامناً مسئول پرداخت دین مورد تعهد میباشند، و هر یک که آن را تأدیه کند ذمۀ دیگری بری میشود. بنابراین هرگاه در ضمان تضامنی بعد از ضمان، مضمون له بمضمون عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمۀ ضامن خواهد بود. در قانون مدنی ایران هم در صورتی که در عقد ضمان شرط تضامن شود و یا تعهد بطور تضامن منعقد گردد مانند قانون مدنی فرانسه خواهد بود ولی در ضمان مطلق
حکم مادۀ «297» جاری میباشد.

2- تهاتر قراردادی

در مواردی که شرائط لازم برای تهاتر قهری موجود نباشد، چنانکه دو دین از یک جنس نبوده و یا زمان تأدیه و یا محل آن مختلف باشد، طرفین میتواند بتراضی، خصوصیاتی که مانع از تهاتر دو دین است مرتفع نمایند تا بین آن دو دین تهاتر شود، بدین جهت است که آن را تهاتر قراردادی گویند. تهاتر قراردادی در موارد ذیل بعمل می‌آید:
اول- هرگاه دو دین از یک جنس نباشد. مثلا کسی بدیگری صد هزار ریال مدیون و هزار پوند از او طلبکار است برای آنکه بین دو دین تهاتر شود باید یکی از آن دو از جنس دیگری بشود، پس از آنکه یکی از جنس دیگری بشود تهاتر قهری حاصل میگردد.

دوم- هرگاه زمان تأدیۀ دو دین مختلف باشد. مثلا کسی بدیگری هزار ریال نقداً بدهکار است و هزار ریال از او طلبکار میباشد که پس از دو ماه باید تأدیه شود، بدهکار اخیر میتواند با موافقت طرف خود از مدت استفاده نکند و آن را حال تلقی نماید.

بدین نحو زمان دو دین یکی شده و تهاتر قهری حاصل میشود.

سوم- هرگاه محل تأدیۀ دو دین مختلف باشد. طبق مادۀ «298» قانون مدنی تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیۀ مخارج مربوطه بنقل موضوع دین از محلی بمحل دیگر یا بنحوی از انحاء مانند آنکه حق تأدیه در محل معین را ساقط نماید، خصوصیت تأدیه در محل از بین رفته و قهراً بین آن دو دین تهاتر واقع میشود.

3- تهاتر قضائی

تهاتر قضائی در موردی است که یکی از دو دین ثابت و محقق است و دین دیگر مورد انکار میباشد، چنانکه مدعی در دادگاه طبق اجاره‌نامه مطالبۀ مال الاجارۀ خانۀ خود را بنماید و مستأجر باستناد شرط مندرج در آن، مدعی شود که بمقدار خواسته در خانه تعمیر نموده و بین آن دو دین با یکدیگر تهاتر شده است و مدعی طلبی از او ندارد، و یا آنکه مستأجر دادخواست متقابل بدادگاه تقدیم و مطالبۀ هزینۀ تعمیرات را بنماید. دادگاه در هر دو صورت پس از رسیدگی بدعوی طرفین، هرگاه دعوی مستأجر را ثابت دید و او را محقق دانست رأی بتهاتر آن دو دین میدهد و هرگاه اضافه‌ای بماند مدیون را نسبت بآن مقدار محکوم مینماید.

6- در مالکیت ما فی الذمه

مالکیت ما فی الذمه عبارت از اجتماع دو عنوان دائن و مدیون در یک شخص نسبت بیک موضوع میباشد. مثلا در صورتی که کسی بپدر خود بدهکار و یا از او طلبکار باشد و پدر بمیرد، چون پسر بوسیلۀ ارث در مورد دین بپدر خود، سمت طلبکاری او را و در مورد طلبکار و یا بخود بدهکار باشد، دین و یا طلب مزبور تا آن مقداری که در سهم الارث پسر قرار میگیرد ساقط میشود، بنابراین هرگاه پسر وارث منحصر پدر است تمامی حق زائل میشود، و هرگاه پدر دارای وارث متعدد است بقدر سهم الارث او طلب یا دین ساقط میگردد.

مالکیت ما فی الذمه در مورد ورثه در صورتی است که وارث طبق مادۀ «248» قانون امور حسبی، ترکه را قبول نماید و الا هرگاه آن را رد کند مالکیت ما فی الذمه حاصل نمیشود، و وارث مزبور مانند اجنبی خواهد بود. در صورتی که وارث ترکه را مطابق صورت تحریر ترکه پذیرفته باشد، بهمان نسبتی که ترکه در مقابل طلب او قرار میگیرد دین ساقط میشود. این است که مادۀ «300» قانون مدنی میگوید: «اگر مدیون مالک ما فی الذمۀ خود گردد ذمۀ او بری میشود، مثل اینکه اگر کسی بمورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او بنسبت سهم الارث ساقط میشود».

موصی له مانند وارث است و در صورتی که بطور مشاع از ترکه باو وصیت شده باشد بهمان نسبت در اثر مالکیت ما فی الذمه دینی که بموصی دارد ساقط میشود، مثلا هرگاه کسی خمس دارائی خود را بصورت وصیت بدیگری تملیک نماید، بمقدار خمس از بدهی موصی له بموصی ساقط میشود. همچنین است هرگاه متوفی طلب معینی را که از شخص ثالث دارد بوصیت ببدهکار خود واگذار نماید.

طلبی که مورد مالکیت ما فی الذمه قرار میگیرد نباید متعلق حق دیگری باشد. بدین جهت هرگاه طلب مزبور بوسیلۀ یکی از مقامات صالحه بنفع شخص ثالث بازداشت شده باشد در اثر مالکیت ما فی الذمه ساقط نمیگردد، همچنانی که در تهاتر گذشت. در صورتی که مورث از وارث خود طلبکار باشد و دارائی دیگر متوفی کافی برای پرداخت دیون او نباشد، نسبت بآن مقدار از طلب که در مقابل دیون متوفی قرار میگیرد، مالکیت ما فی الذمه حاصل نمیشود و باید آن مقدار را وارث مدیون بطلبکاران مزبور تأدیه نماید، زیرا طبق مادۀ «869» قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت بترکۀ متوفی مستقر نمیشود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که بترکۀ میت تعلق گرفته است.

7- در تلف قهری موضوع تعهد

قانون مدنی فرانسه یکی از موارد سقوط تعهد را تلف قهری موضوع تعهد شمرده است. قانون مدنی ایران پیروی از قانون مزبور نموده و مادۀ باین امر اختصاص نداده، ولی در موارد مختلفه حکم آن را بیان کرده است. در این مختصر برای آنکه ناگفته نماند بشرح آن مبادرت میگردد.

طبق قاعدۀ حقوقی هر مالی که تلف شود بزیان مالک آن است، مگر آنکه بجهتی از جهات ضمان آن بعهدۀ دیگری قرار داده شود، زیرا نمیتوان عقلا زیان تلف مال کسی را بعهدۀ دیگری گذارد.

موارد مختلفۀ تلف قهری موضوع تعهد عبارت است از:

اول- در صورتی که کسی تعهد بتسلیم مالی نموده باشد که نزد او امانت بوده و تلف شود مانند مورد عاریه، ودیعه و امثال آن تعهد ساقط میگردد، زیرا پس از تلف چیزی باقی نیست تا متعهد آن را تسلیم نماید. در صورتی که تلف مال مزبور در اثر تعدی و تفریط متعهد نباشد، زیان آن بعهدۀ مالک آن است، زیرا مال باجازۀ مالک نزد متعهد امانت بوده و هیچ‌گونه تقصیری که موجب تجاوز از حدود اذن مالک باشد بعمل نیامده تا مسئول
تلف باشد. در صورتی که مال مورد تعهد در اثر تعدی و تفریط تلف شده باشد متصرف ضامن است و باید بدل آن را بمالکش بدهد، یعنی هرگاه مثلی است مثل آن و هرگاه قیمتی است قیمت آن. همچنین است در موردی که مال مورد تعهد نزد متصرف ناقص یا معیوب گردد.

در صورتی که مال نزد متعهد باجازۀ قانون امانت باشد مثل مورد لقطه و امثال آن، حکم آن مانند موردیست که از طرف مالک امانت بوده است (ماده «614» در مورد ودیعه و ماده «640» در مورد عاریه).
دوم- در صورتی که بوسیله عقد تملیکی مالی مورد انتقال قرار گیرد و آن قبل از تسلیم تلف شود تعهد بتسلیم مال مزبور ساقط میگردد، زیرا متعهد قادر بر تسلیم آن نمیباشد. و هرگاه ناقل نسبت بآن تعدی و تفریط نموده و یا مورد مطالبه قرار گرفته و در تسلیم آن تأخیر نموده باشد، او در مقابل مالک مسئول بدل آن از مثل یا قیمت است و الا هرگاه بدون تعدی و تفریط و تأخیر در تسلیم در اثر امر غیر مترقبه تلف گردد ناقل ضامن نخواهد بود زیرا متصرف مزبور مانند امین میباشد. در صورتی که عقد تملیکی معوض باشد منتقل الیه ملزم بتسلیم عوض خواهد بود، زیرا تلف یکی از عوضیین قبل از تسلیم موجب انحلال عقد نمیگردد.
بنظر میرسد که قاعدۀ بالا در عقود تملیکی معوض بر خلاف مفهوم معاوضه میباشد، زیرا چنانکه در علت تعهد گذشت، عقد معوض دو تملیک است که یکی در مقابل دیگری قرار میگیرد و این امر ناشی از ربط و بستگی بین عوضین است که مورد قصد متعاملین میباشد. علت غائی در هر یک از متعاملین در تملیک و تسلیط مورد، تملیک و تسلیط عوض آن از ناحیۀ طرف دیگر است بنحوی که هرگاه تملیک و تسلیط عوض نبود، مورد را تملیک و تسلیط نمینمود و چنانکه میدانست نمیتواند عوض را بدست آورد حاضر نمیشد مال خود را بطرف دیگر تملیک بنماید. بدین جهت است که هرگاه یکی از متعاملین امتناع از تسلیم مورد تعهد خود بنماید طرف دیگر میتواند طبق مستفاد از مادۀ «377» قانون مدنی تا تسلیم آن از قبض عوض خودداری کند. از مادۀ «348» و مادۀ «372» قانون مدنی که قدرت بر تسلیم شرط صحت معامله قرار داده شده مستفاد میگردد که هرگاه مورد معامله قبل از تسلیم تلف گردد کشف میشود که معامله باطل بوده، این است که طبق مستفاد از مادۀ «496» گفته میشود: تلف عین مستأجره قبل از تسلیم موجب بطلان اجاره است. و هم چنین است هرگاه مال مورد انتقال از جریان تجاری خارج شود چنانکه نقل و انتقال آن قانوناً ممنوع گردد و یا مفقود شود بنحوی که از وجود و محل آن بی‌اطلاع باشند، زیرا متعهد قدرت قانونی بر تسلیم مال مورد معامله ندارد. بنابراین باید بر آن بود که تلف قهری یکی از عوضین قبل از قبض کشف از بطلان عقد مینماید.

قاعدۀ مزبور در مورد بیع جاری نمیگردد، مادۀ «387» قانون مدنی میگوید:

«اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم بحاکم با قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.» برای آنکه حکم مزبور با قواعد حقوقی تطبیق گردد، فرض میشود که چون مبیع نزد بایع تلف گردد، کشف میشود که قبل از تلف مبیع، در یک لحظۀ تصوری بیع فسخ شده و مبیع بملکیت بایع در آمده و سپس تلف شده است، زیرا طبق قاعدۀ حقوقی، زیان مال بعهدۀ مالک آن است و نمیتواند مال در ملکیت مشتری تلف شود و زیان آن بعهدۀ بایع قرار گیرد. قانون مدنی بهمان جهتی که تلف مبیع را قبل از قبض موجب انفساخ بیع دانسته و شرح آن خواهد آمد. در مورد نقص مبیع قبل از قبض رعایت قاعدۀ (تلف مال بزیان مالک است) را نیز ننموده و بمشتری حق فسخ داده است. این است که مادۀ «388» ق. م. میگوید:

«اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید» تفصیل تلف و نقص مبیع قبل از تسلیم در بیع خواهد آمد.

سوم- هرگاه تعهد بانتقال مال معین باشد و قبل از ایفاء تعهد مال تلف شود، چنانکه کسی تعهد نماید که اتومبیل سواری خود را بدیگری در ظرف ده روز انتقال دهد و قبل از انتقال اتومبیل دچار حریق شود (خواه این امر قبل از موعد مقرر باشد و خواه پس از موعد) زیان آن طبق قاعده، بعهدۀ مالک متعهد است و طبق مستفاد از مادۀ «240» قانون مدنی (در مورد شرط) تعهد ساقط و عقد منفسخ میشود و هرگاه عقد معوض بوده و متعهد له عوض را داده است آن را مسترد میدارد. فرقی نمینماید که تلف مال عمداً باشد و یا غیر عمد، همچنین است هرگاه متعهد مورد تعهد را بدیگری انتقال داده باشد، زیرا تعهد بانتقال، ایجاد حق عینی برای متعهد له نسبت بمورد تعهد نمینماید تا انتقال دوم باطل باشد، و چنانچه از این امر خسارت بمتعهد له متوجه شده است او میتواند خسارت ناشیه از عدم انجام تعهد را بخواهد، زیرا متعهد سبب توجه خسارت بمتعهد له میباشد.
تبصره- در صورتی که تعهد بتسلیم مال کلی باشد، چنانکه کسی تعهد نماید که ده خروار گندم بدیگری بدهد، سپس بر طبق قانون تمامی گندم بانحصار دولت در آید، بدین نحو که خریدوفروش آن برای غیر دولت قدغن شود، اگر چه مادۀ صریحی حکم مورد مزبور را بیان ننموده است، ولی میتوان از مواد «240» و «348» و «372» قانون مدنی حکم بفسخ معاملۀ مزبور را استنباط کرد. همچنین هرگاه مورد تعهد انجام فعل در مدت معینی باشد، چنانکه گویندۀ تعهد نماید که در مقابل مبلغی در ساعت معین در جمعیتی سخنرانی کند و در آن ساعت مریض شود و یا فیلم‌برداری تعهد نماید که در مقابل اجرتی معین در جشن دانشگاه فیلمبرداری نماید و در آن جشن حاضر نشود، تعهد ساقط میگردد.

باب دوم در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود – بهترین وکیل ملکی ایران