وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 ب

فصل اول در کلیات - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

اشاره

قانون مدنی ایران فصل مزبور را مانند بعض قسمتهای دیگر از قانون مدنی فرانسه پیروی نموده است و مواردی را از قاعدۀ (دارا شدن غیر عادلانه) بدون آنکه قاعدۀ مزبور را متذکر شود بیان کرده است.

قاعدۀ دارا شدن غیر عادلانه- از نظر حفظ نظم اجتماعی و احترام بحقوق افراد، هیچ‌کس نمیتواند بدون علت بزیان دیگری دارا شود. حقوقدان مشهور رومی پومپونیوسد قاعدۀ مزبور را مبتنی بر انصاف قضائی و حق طبیعی میداند و ارزش یک دستور اخلاقی بیش بآن نمیدهد. قاعدۀ مزبور، در قرآن مجید در سوره نساء آیه 28: لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ببیانی رساتر بصورت دستور حقوقی آمده است. از نظر تحلیل
حقوقی کاملترین طرزی که ممکن بود از جنبۀ منفی و مثبت قاعدۀ مزبور بیان شود، آیۀ نامبرده بطور موجز بیان نموده است.

قاعدۀ مزبور اگر چه قاعده مستقلی در حقوق مدنی بشمار میرود، ولی بر اساس نظریه علت تعهد، پایۀ خود را گذارده است، که بدون هیچ علت قانونی کسی بزیان دیگری نمیتواند دارا شود.

شرائط قاعدۀ دارا شدن غیر عادلانه عبارت است از:

1- دارا شدن

دارا شدن شخص با مقایسۀ وضعیت دارائی فعلی و وضعیت دارائی سابق او معلوم میشود، چنانکه هرگاه وضعیت مالی فعلی او بهتر از سابق شده باشد گفته میشود دارا شده است. در دارا شدن شخص فرقی نمینماید که بر دارائی او افزوده شود و یا از دیون او کاسته گردد.

2- دارا شدن از زیان دیگری باشد

دارا شدن شخص باید نتیجۀ مستقیم کاسته شدن دارائی دیگری باشد. آن در صورتیست که بین افزوده شدن دارائی شخص و کاسته شدن دارائی دیگری رابطۀ علت و معلول موجود باشد و بهمان مقدار که شخص مزبور دارا میشود و از دارائی طرف دیگر کاسته گردد. بنابراین در صورتی که دارا شدن شخص از زیان دیگری حاصل نشود، مشمول قاعدۀ نامبرده نخواهد بود، چنانکه هرگاه کسی برای جلوگیری از خرابی مزرعۀ خود سدی جلوی سیل ببندد و سیل باراضی مجاور که شوره‌زار است برگردد و اراضی مزبور در اثر رسوب و ماندن آب، شیرین و قابل کشت شود. این افزایش دارائی مالک زمین از زیان مالک سد حاصل نشده اگر چه موجبش او بوده است.
در اثر دارا شدن شخص از زیان دیگری، رابطۀ حقوقی بین آن دو نفر ایجاد میگردد، که شخص مزبور را ملزم مینماید آنچه را از زیان دیگری بدست آورده باو رد کند.

الزام مزبور از اقسام شبه عقد بشمار می آید.

3- دارا شدن شخص از زیان دیگری باید بدون مجوز قانونی باشد

این امر در موردی است که شخص بطریق غیر قانونی و بدون آنکه علت مشروع مؤثری موجود باشد مالی را بدست آورد.

موارد دارا شدن بدون علت عبارت است از:

الف- دریافت مال در اثر اشتباه،

حیله یا اکراه.

ب- دریافت مال در اثر عقد معاوضی باطل

مادۀ «366» ق. م. میگوید: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را بصاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود» مادۀ مزبور اگر چه در مورد بیع است ولی از نظر بطلان معاملۀ معاوضی میباشد و الا خصوصیتی در بیع نیست که این امر را ایجاب کند.

فرقی نمینماید که بطلان معامله در اثر غیر مشروع و یا بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی بودن مورد معامله باشد، یا آنکه یکی از شرائط اساسی دیگر صحت معامله را فاقد باشد، همچنانی که فرقی نمینماید مورد معامله که عمل نامشروع و بر خلاف اخلاق حسنه بوده انجام شده یا نشده باشد، زیرا انجام عملی که قانوناً ممنوع است و در نظر قانون ارزشی ندارد تا در مقابل آن فاعل، مستحق عوض گردد. همچنین فرقی نخواهد داشت که طرفین یا یکی از آنها عالم و یا جاهل ببطلان معامله باشد، زیرا موجب عدم استحقاق گیرنده مال، عدم تحقق معامله است که در نتیجۀ آن ملتزم برد مال مزبور میگردد که در اصطلاح فقهی آن را ضمان مقبوض بعقد معاوضی فاسد گویند، بر خلاف مقبوض بعقد فاسد غیر معاوضی، مانند آنکه متهب مالی را بعقد فاسد قبض نماید و نزد او تلف شود ضامن عوض او نمیباشد، ولی چنانچه عین موجود است باید بمالکش رد نماید، زیرا انتقال حاصل نشده است. در صورتی که کسی مالی را بگیرد تا ملاحظه نماید و یا بقصد آنکه آن را بخرد و تلف شود ضامن میباشد (صفحه «169» جلد دوم حقوق مدنی در مأخوذ بالسوم رجوع شود).

ج- استیفاء منافع از عمل یا مال دیگری

اشاره

که شرح آن خواهد آمد. (مادۀ «336 و 337» ق. م)

ایفاء ناروا

اشاره

یکی از موارد دارا شدن غیر عادلانه که بسیاری از مجموعه‌های قوانین  مدنی متذکر شده‌اند، ایفاء ناروا Le payement de i’indu میباشد که قانون مدنی فرانسه مواد جداگانۀ بآن اختصاص داده و قانون مدنی ایران از آن اقتباس نموده است. موارد ایفاء ناروا عبارت است:

اول- تأدیۀ دینی که وجود نداشته است

چنانکه کسی بتصور آنکه دین سابق خود را بتاجر تأدیه ننموده آن را بپردازد و بعداً که بمحاسبات خود مراجعه مینماید متوجه میشود که دین مزبور در صورت محاسبات پرداختی بحساب آمده و تصفیه شده است. شخص مزبور میتواند آنچه را بتاجر پرداخته مسترد دارد، زیرا گیرنده مستحق مال نبوده و بوسیلۀ گرفتن آن بزیان دیگری دارا شده است. مادۀ «265» قانون مدنی این فرض را میرساند. مادۀ «265» قانون مدنی: «… اگر کسی چیزی بدیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند آن را استرداد کند».

دوم- تأدیۀ دین بغیر دائن یا قائم مقام او

چنانکه کسی بوسیلۀ وکالت نامۀ مجعولی طلب دیگری را از مدیون دریافت دارد و دائن عمل مزبور را تنفیذ ننماید، مدیون میتواند آنچه را که بشخص مدعی الوکاله داده است استرداد کند، زیرا شخص مزبور آن را بدون استحقاق اخذ نموده است. مادۀ «301» قانون مدنی میگوید: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را بمالک تسلیم نماید».

مادۀ مزبور را میتوان در مورد شق اول (تأدیۀ دینی که وجود نداشته است) استناد نمود، چنانکه میتوان در مورد مزبور نیز بذیل مادۀ «265» قانون مدنی مذکور در بالا استناد جست.

سوم- تأدیۀ دین بوسیلۀ غیر مدیون

اشاره

چنانکه کسی فوت کند و نوه با بودن پسر برای متوفی، تصور نماید که او قائم مقام پدر خود که سابقاً مرده است میباشد و از متوفی ارث میبرد، سهمی از دین متوفی را ادا نماید، بعداً مطلع میشود که در قانون مدنی ایران نوه با بودن پسر ارث نمیبرد. نوه چون مدیون نبوده و قصد تبرع هم در پرداخت دین متوفی نداشته است میتواند آنچه را که پرداخته مسترد دارد، زیرا این امر دارا شدن غیر عادلانه بزیان دیگری میباشد. مادۀ «302» قانون مدنی میگوید: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید».

از کلمۀ «آن دین» میتوان استظهار نموده که دین حقیقتاً موجود بوده ولی دهندۀ وجه، مدیون آن نبوده است. با تفسیر متناسب میتوان بدو مادۀ «265» و «301» قانون مدنی نیز در این مورد استناد نمود.

قانون مدنی در فصل مزبور چهار امر دیگر را مورد نظر قرار داده است:

اول- مسئولیت متصرف مال غیر

تصرف در مال غیر بدون مجوز قانونی طبق قسمت اخیر مادۀ «308» قانون مدنی در حکم غصب است و متصرفات ضامن عین و منافع آن میباشد. این است که مادۀ «303» قانون مدنی میگوید: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه بعدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل». (تفصیل آن در مبحث غصب ذکر خواهد شد). در صورتی که متصرف جاهل بعدم استحقاق خود باشد و مالک برضاء خود مال را باو داده است، متصرف مسئول منافع غیر مستوفات نمیباشد.

دوم- معامله بر مال غیر

چنانکه در قسمت معاملۀ فضولی گذشت، کلیۀ معاملات بر مال غیر فضولی محسوب و نفوذ آن منوط باجازۀ مالک میباشد. این است که مادۀ «304» قانون مدنی میگوید: «اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق میدانسته لیکن در واقع محقق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطۀ بآن خواهد بود». ذکر مادۀ مزبور در این مورد، در مقابل مادۀ «1380» قانون مدنی فرانسه است که میگوید: «هرگاه کسی که با حسن نیت (چیزی را) گرفته آن چیز را بفروشد، او نباید مسترد کند (بمالک) مگر ثمن فروش را».

 

سوم- هزینۀ نگاهداری مال غیر

طبق مادۀ «305» قانون مدنی در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهدۀ مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید، زیرا هزینۀ نگاهداری مال بعهدۀ مالک آنست و متصرف میتواند آن را از مالک بخواهد مگر در صورت علم او بعدم استحقاق خود که در صورت مزبور آنچه مخارج نموده اقدام بضرر خود کرده است و قانون برای جلوگیری از تصرف در مال غیر، متصرف را محروم از مطالبۀ هزینۀ مزبور نموده است.

چهارم- ادارۀ اموال غیر

مادۀ «306» قانون مدنی میگوید: «اگر کسی اموال غائب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازۀ مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبۀ مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است» قانون مدنی ایران در مادۀ بالا تأسیسی را که قانون مدنی فرانسه( Gestion d’affaires )مینامد و میتوان آن را ادارۀ اموال غیر نامید بیان میکند و آن عبارت است از عملیاتی که کسی برای اداره اموال دیگری انجام میدهد. ادارۀ اموال غیر مانند وکالت است با این فرق که وکیل با اختیار قبلی از طرف مالک، اموال او را اداره مینماید، و اداره کنندۀ اموال غیر، بدون داشتن اختیار و یا اجازه از طرف مالک اموال او را اداره میکند.

تأسیس مزبور وکالت فضولی نیست، زیرا در وکالت فضولی موکل میتواند وکالت را تنفیذ و یا رد نماید ولی در ادارۀ اموال غیر بوسیلۀ ذات عمل، بین اداره‌کننده و کسی که اموال او اداره شده است، ایجاد تعهد میشود و آن یکی از اقسام شبه عقد است. برای آنکه ادارۀ اموال غیر، ایجاد تعهد نماید باید دارای شرایط ذیل باشد:
1- عملیات محدود بادارۀ اموال باشد. منظور از ادارۀ اموال نگاهداری و حفاظت و جلوگیری از تضییع آن است.  نابراین اداره‌کننده میتواند اموال غیر را هرگاه خراب شده و یا تعمیر بخواهد آن را ساخته و یا تعمیر نماید، همچنانی که میتواند آنها را باجاره واگذار کند. اداره‌کننده در عملیات خود رعایت نفع مالک را باید بنماید و مانند وکیل امین، مسئول میباشد.

2- عدم دخالت اداره‌کننده و یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال گردد.

بنابراین هرگاه برف پشت‌بامهای خانۀ کسی که بمسافرت رفته روبیده نشود اطاقهای آن خراب میشود، همسایۀ او میتواند برفهای آن را بدهد بروبند و اگر بستان و باغ کسی تشنه شده و احتیاج بآب دارد یکی از دوستان او میتواند آن را آب دهد، زیرا تأخیر در آن امور موجب زیان مالک میگردد.

3- هرگاه تحصیل اجازه از مالک یا کسی که حق دادن اجازه را دارد غیر مقدور باشد و یا تا حصول اجازه ضرر متوجه مالک میگردد. این امر در موردیست که مالک غائب باشد یا محجور بوده و ولی و قیم نداشته یا غائب باشد. بنابراین هرگاه کسی به مسافرت رفته و استجازۀ از او در اثر نداشتن آدرس ممکن نباشد و یا جنگ مانع از داشتن رابطۀ با او گردد، دیگری میتواند اموال او را اداره نماید، همچنانی که هرگاه کسی بمیرد و صغاری از خود بگذارد و یا وارث معلومی نداشته باشد که ترکۀ او را جمع‌آوری بنماید، میتوان ترکۀ او را جمع‌آوری و اداره نمود تا بمقامات صالحه اطلاع داده شود.

4- در صورتی که مالک، اداره‌کننده را از مداخله و ادارۀ اموال خود منع ننموده باشد و الا در حکم غاصب است، زیرا با تصریح مالک بعدم مداخله تعهد برای او بتأدیه مخارج نگاهداری ایجاد نمیشود.

تکالیف اداره‌کننده و مالک بشرح زیر است:

اول- اداره‌کننده باید حساب زمان تصدی خود را بمالک بدهد

و آن عبارت از صورت درآمدها و هزینه‌هائیست که برای نگهداری اموال شده است.

دوم- مالک ملزم است مخارج ضروری که برای ادارۀ اموال او شده است،

و همچنین اجرت المثل اداره‌کننده را بپردازد و او نمیتواند باستناد وکالت نداشتن اداره‌کننده، از تأدیۀ مخارج امتناع نماید. مالک میتواند مخارج زائد را مانند مخارج تزیینات و نقاشی و امثال آن که برای نگاهداری دارائی، غیر ضروری است نپذیرد، زیرا از حدود ادارۀ اموال خارج است و عمل فضولی میباشد.

تبصره- اهلیت اداره‌کننده در تصرفاتی که شرط صحت آن اهلیت است مانند اجاره دادن و امثال آن، لازم میباشد در غیر این امور، ادارۀ اموال غیر، احتیاج به اهلیت قانونی ندارد، چنانکه هرگاه محجور باغ همسایه خود را مشروب نماید یا برف پشت بام او را بروبد، ولی یا قیم او میتواند اجرت المثل عمل محجور را از مالک مطالبه بنماید.