وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 ب

فصل دوم ضمان قهری - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

اشاره

ضمان در لغت بمعنی پذیرفتن، پناه دادن و ملتزم شدن بچیزی یا امری میباشد. در اصطلاح حقوقی چنانکه ذیلًا دیده میشود از معنی لغوی دور نیفتاده است. ضمان بر دو قسم است: ضمان عقدی و ضمان قهری.
ضمان عقدی چنانکه مادۀ «684» قانون مدنی میگوید: «عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمۀ دیگری است بعهده بگیرد». و آن نوعی از انتقال دین است که مختصر آن گذشت و شرح آن در دو جلد دوم بیان شده است.
ضمان قهری عبارت است از مسئولیت بانجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود بدیگری وارد آورده. چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضائی و بدون قرارداد و عقد حاصل میشود آن را قهری میگویند.

قانون مدنی در مادۀ «307» امور ذیل را موجب ضمان قهری میداند.

1- غصب و آنچه که در حکم غصب است.

2- اتلاف.

3- تسبیب.

4- استیفاء.

مبحث اول در غصب

اشاره

قانون مدنی ایران به پیروی از حقوق امامیه مبحث مزبور را بیان نموده است حقوق اروپای کنونی باین تأسیس آشنا نیست. در حقوق رومی تأسیس حقوقی غصب وجود بوده و کائیوس حقوقدان مشهور رومی آن را یکی از الزامات ناشیه از جرم میداند.

غصب در لغت بمعنی ظلم و قهر آمده و گاه بر استیلاء بر مال غیر گفته میشود. در
اصطلاح حقوقی نیز از معنی لغوی پیروی نموده‌اند، چنانکه مادۀ «308» قانون مدنی میگوید: «غصب استیلاء بر حق غیر است بنحو عدوان …»

بنابر تعریف بالا شرائط تحقق غصب عبارت است از: 1- استیلاء 2- بنحو عدوان- 3- بر حق غیر.

اول- استیلاء

یکی از شرائط تحقق غصب، مسلط شدن بر مال غیر میباشد.

که لازمۀ آن تصرف در آن است، خواه آن مال منقول باشد یا غیر منقول بنابراین هرگاه کسی مالک را از تصرف در مالش مانع شود بدون آنکه تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب محسوب نمیشود اگر چه در مورد اتلاف و تسبیب ضامن آن خواهد بود (مادۀ «309» قانون مدنی) زیرا غصب سبب منحصر ضمان نمیباشد. این است که هرگاه کسی در وسط کوچه بن‌بست نهری بکند که اتومبیلهای کرایه نتوانند از گاراژ خود خارج شوند کسی که نهر را کنده غاصب نمیباشد ولی از نظر جلوگیری انتفاع از اتومبیلها ضامن خواهد بود.

در غصب لازم نیست که غاصب استقلال در تصرف داشته باشد، چنانکه بعض از فقها آن را در تعریف غصب قید نموده‌اند، بنابراین هرگاه کسی استقلال و انحصار در تصرف مال نداشته باشد، مانند آنکه غصبا با مالک در خانه سکونت نماید غاصب نصف خانه است، مگر آنکه تصرف مالک چندان ضعیف باشد که عرفاً غاصب، متصرف تمام خانه شناخته شود که در این صورت نسبت بتمامی خانه غاصب است.

2- بنحو عدوان

یعنی بظلم و آن در موردی است که متصرف بداند مال متعلق بغیر است و اجازه تصرف آن را ندارد، بنابراین چنانچه متصرف بر یکی از آن دو جاهل باشد غاصب محسوب نمیگردد، چنانکه کسی بتصور آنکه اتومبیلی که پدرش سوار میشده متعلق بپدرش بوده و اکنون که مرده است، جزء ترکه و متعلق باو است، سوار آن بشود و حال آنکه پدرش اتومبیل را عاریه گرفته بوده است و یا آنکه کسی از مالک اتومبیلی اجازه میگیرد که اتومبیل او را از گاراژ عمومی بردارد و سوار شود، چون بگاراژ میرود اشتباهاً اتومبیل دیگری را که شباهت
باتوموبیل او دارد سوار میشود. تصرف در دو مورد مزبور اگر چه بدون مجوز قانونی میباشد و در احکام و آثار با غصب یکسان است ولی اصطلاحاً غصب گفته نمیشود و در حکم غصب یا شبه غصب نامیده میشود این ستکه قانون مدنی در ذیل مادۀ «308» میگوید: «… اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است».
همچنین در حکم غصب است هرگاه کسی مالی را بجهتی از جهات باجازه قانونی در تصرف داشته باشد و بعداً اجازه مرتفع شود و تصرف خود را بدون مجوز قانونی ادامه دهد، چنانکه کسی مالی را که در اجاره دارد پس از انقضاء مدت و مطالبۀ مؤجر تخلیه ننماید، مستأجر از تاریخ امتناع در حکم غاصب است و یا چنانکه مادۀ «310» قانون مدنی میگوید: «اگر کسی که مالی بعاریه و یا بودیعه و امثال آنها در دست او است منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است».

3- بر حق غیر

شرط مزبور مرکب از دو امر میباشد که بصورت اضافۀ ترکیبی ذکر گردیده است، و حق و غیر.
الف- حق علاوه بر آنکه ممکن است مال، مورد تصرف غاصبانه قرار گیرد چیزهای دیگری نیز ممکن است مورد غصب واقع شود که عرفاً مال بآنها گفته نمیشود، مانند حق تحجیر در اراضی موات، حق انتفاع از مشترکات عمومی همچنین است چیزهائی که ملک اشخاص میباشند ولی مال نیستند مانند قوطی کبریت خالی که مالیت ندارد. این است که قانون مدنی مورد غصب را منحصر بمال ننموده و بکلمه حق تعبیر کرده است.

ب- غیر- مورد غصب باید متعلق بغیر باشد، بنابراین هرگاه کسی بدون مجوز قانونی در ملک خود که متعلق حق غیر است تصرف نماید غاصب آن نمیباشد، مثلًا هرگاه مالک راهن بر عین مرهونه که در تصرف مرتهن است بدون موافقت او استیلا یابد، نسبت بملک خود غاصب شناخته نمیشود ولی باعتبار آنکه تصرف مزبور ملازمۀ با تصرف در حق مرتهن نیز دارد، غاصب حق غیر میباشد.

در حقوق امامیه حکم غصب مبتنی بر حدیث نبوی: علی الید ما اخذت حتی تؤدیه میباشد. قاعدۀ مزبور تصرف در حق غیر را بدون مجوز اگر چه بعدوان و غاصبانه
نباشد ضمان‌آور میداند و آن در موارد ذیل است:

1- در موردی که مالی نزد کسی باجازۀ قانونی امانت (امانت شرعیه) باشد و بعداً آن اجازه سلب گردد، مانند مورد لقطه که پیداکننده پس از پیدا شدن مالک، منکر وجود مال نزد خود گردد و یا از دادن آن امتناع نماید.

2- در موردی که کسی مالی را باجازۀ مالک در دست دارد، مانند مورد عاریه و ودیعه که آن را امانت مالکانه گویند و پس از مطالبۀ مالک ندهد، خواه منکر گردد و یا تأخیر در تسلیم آن نماید.

3- در موردی که کسی مالی را در اثر عقد معوض فاسد در تصرف داشته باشد.

4- در موردی که کسی در اثر اشتباه مال غیر را در تصرف داشته باشد چنانکه کسی لباس دیگری را اشتباهاً بجای لباس خود بپوشد.

مغصوب.

مغصوب چیزی است که مورد غصب قرار میگیرد و آن را میتوان بچهار دسته تقسیم نمود:
1- عین و منفعت- مالی که مورد غصب قرار میگیرد هرگاه منافع آن تفکیک و بغیر انتقال داده نشده باشد و متعلق بمالک عین باشد، عین و منفعت از یک نفر غصب شده است، و در صورتی که منافع آن متعلق بدیگری غیر از مالک عین باشد، مانند خانۀ که در اجارۀ غیر است و مورد غصب شخص ثالث قرار گیرد، عین مال از مؤجر و منفعت از مستأجر غصب شده است.

2- منفعت- مورد غصب ممکن است فقط منفعت باشد، چنانکه موجر در مدت اجاره مستأجر را از خانه بیرون کند و بر منفعت خانه مستولی گردد. موجر در تمامی بقیۀ مدت اجاره، غاصب منفعت شناخته میشود.
3- عین- مورد غصب ممکن است فقط عین قرار گیرد، چنانکه مستأجر خانۀ را که برای سکونت خود اجاره نموده مورد تعدی و تفریط قرار دهد. در این صورت مستأجر عین موجر را غصب نموده است.

4- حق- همچنانی که عین و منفعت میتواند مورد غصب قرار گیرد، حق نیز میتواند مورد غصب واقع شود، مثلًا هرگاه کسی بر زمین مواتی که دیگری تحجیر نموده استیلاء یابد، حق تحجیر را غصب نموده است. همچنین هرگاه راهن ملک مورد رهن را از تصرف مرتهن بنحو عدوان خارج نماید، حق مرتهن را غصب نموده است.
از این قبیل است غصب حق منتفع در مشترکات عمومی، مانند آنکه کسی دست دیگری را که از روی پل باریکی عبور میکند بگیرد و از روی پل رد کند و خود عبور نماید و یا کسی دیگری را که در روی نیمکت عمومی در باغ ملی نشسته، بزور بلند نماید و خود بنشیند. استیلاء بر حق غیر را اگر چه اصطلاحاً غصب نامند، در تمامی موارد موجب ضمان نخواهد بود، بدین تفصیل که هرگاه حق، اختصاصی غیر باشد مانند حق تحجیر و حق مرتهن، غاصب ضامن آن میباشد، ولی هرگاه حق، اختصاصی غیر نباشد مانند مشترکات عمومی، ضمان بوجود نمیآید، زیرا غاصب اگر چه حق را از متصرف اول غصب نموده است ولی چون خود نیز مانند متصرف اول، حق استفاده از مشترکات عمومی را دارد ضامن منافع مدت تصرف نمیباشد.

احکام غصب

اشاره

احکام غصب بر دو قسم است: تکلیفی، وضعی

اول- حکم تکلیفی

حکم تکلیفی در غصب عبارت از رد عین بمالک آن است، یعنی کسی که مال دیگری را غصب مینماید باید فوراً آن را بمالکش رد کند اگر چه پس از غصب از مالیت بیفتد و یا از طرف قانون دادوستد آن ممنوع گردد، زیرا حق مالکیت مالک نسبت بآن باقی است و اطلاق مادۀ «311» قانون مدنی که میگوید: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً بصاحب آن رد نماید» ناظر بمورد مزبور میباشد.

در صورتی که مالک دارای اهلیت قانونی نباشد چنانکه صغیر یا مجنون باشد، غاصب باید مال را پولی یا قیم آنها رد کند اگر چه از آنان غصب نموده است و هرگاه آن را بتصرف محجور بدهد، رفع مسئولیت از غاصب نخواهد شد.

دوم- حکم وضعی

اشاره

و آن در دو قسمت بیان میگردد:

1- ضمان غاصب نسبت بعین مال مغصوب

اشاره

در صورتی که مال مغصوب تلف شود غاصب باید بدل آن را بمالک بدهد. این است که قسمت دوم مادۀ «311» قانون مدنی میگوید: «… و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد …».
منظور از تلف مال آنست که بخودی خود یا در اثر امر خارجی که مربوط بغاصب نباشد معدوم و از بین برود. بنابراین هرگاه گوسفندی مورد غصب قرار گیرد و غاصب آن را در طویلۀ خود که در همسایگی مالک گوسفند است نگهدارد و شب سیل بیاید و طویلۀ غاصب و طویلۀ همسایه و تمامی گوسفندهای آنها را ببرد، غاصب ضامن تلف گوسفند مورد غصب است، اگر چه هرگاه گوسفند مزبور غصب نمیشد و در طویلۀ مالکش میبود نیز تلف میگشت.
حکم مزبور اگر چه در ظاهر خلاف انصاف قضائی است، ولی برای جلوگیری از ارتکاب غصب که موجب اخلال نظم اجتماعی میگردد، ناچار احکام سخت وضع شده است، بدین جهت در حقوق رومی چنانکه گذشت جنبۀ جزائی بغصب داده شده و مقرر بوده که غاصب چند برابر مال مغصوب را بمالک آن رد نماید.
در مسئولیت غاصب فرقی نمینماید که تلف در اثر علتی باشد که قبل از غصب موجود بوده و یا در اثر علتی باشد که در زمان تصرف غاصب حاصل شده است.

در صورتی که غاصب مال مغصوب را اتلاف نماید و یا سبب تلف آن شود چنانکه گوسفند را کشته و یا دستور بدیگری داده و او را کشته است و دوستان خود را میهمان نموده است، بعنوان غصب ضامن نمیباشد، بلکه در اثر اتلاف و تسبیب ضامن خواهد بود و مانند مورد غصب باید بدل آن را بمالک بدهد.

در صورتی که مال نزد غاصب تلف نشود ولی بجهتی از جهات رد عین بمالک ممکن نباشد در حکم تلف خواهد بود، چنانکه مال در رودخانه یا چاه بسیار عمیق بیفتد که در آوردن آن ممکن نباشد و یا دزد آن را برباید و نتوان بآن دسترسی پیدا نمود. این است که قسمت اخیر مادۀ «311» قانون مدنی میگوید: «… و اگر بعلت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد». فقهای امامیه بدل مزبور را (بدل حیلوله) میگویند، زیرا در موردی که عین تلف نشود ولی بجهتی از جهات دسترسی بآن نباشد تا بتوان آن را بمالک رد نمود، غاصب در اثر عمل خود بین مال و مالک حایل و مانع شده که او نمیتواند از مال خود استفاده نماید، بر خلاف مواردی که (بدل تلف) داده میشود که آن در عوض مالی است که از ملکیت مالک آن خارج شده است.

پرسشی که در مورد بدل حیلوله پیش می‌آید آن است که هرگاه کسی پس از دادن بدل مزبور بمالک، مال مغصوب بدست آید، آیا متعلق بچه کسی خواهد بود؟ در پاسخ گفته میشود: مالی که بجهتی از جهات رد آن بمالکش ممکن نباشد از ملکیت مالک آن خارج نمیشود و همچنان در ملکیت او باقی است و الزام غاصب بدادن بدل، در مقابل محرومیت مالک از انتفاع آن است بنابراین پس از پیدا شدن و بدست آمدن مال مغصوب، باید آن مال بمالکش رد شود و بدل بمالک آن که غاصب است مسترد گردد، زیرا پس از رد مال مغصوب بمالکش هرگاه بدل نزد او باقی بماند بدل و مبدل منه نزد یک نفر جمع شده و موجب استفادۀ بلا جهت خواهد بود.
در صورتی که مال مغصوب در بنا بکار رفته باشد که جدا نمودن آن موجب نقص و معیوب شدن آن مال و خرابی محل گردد، عین مال باید جدا شده و بمالک آن رد شود و نمیتوان آن را در حکم تلف دانست، زیرا بکار رفتن در بنا مانع از رد نمیباشد. این است که مادۀ «313» قانون مدنی میگوید: «هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه بدیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند، صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه باخذ قیمت تراضی نمایند».

مثلًا هرگاه تیر آهن یا ستون یا درب و امثال آن را کسی از دیگری غصب کند و در زمین خود بکار برد، مالک آنها میتواند از مالک زمین و بنا بخواهد که آنها را از بنای خود جدا و باو رد کند. مخارجی که برای جدا نمودن آن لازم است بعهدۀ غاصب خواهد بود، زیرا غاصب سبب توجه خسارت بخود شده است. در صورتی که در اثر جدا نمودن مال مغصوب از بناء آن مال از مالیت بیفتد و هیچ‌گونه ارزشی نداشته باشد، مال مزبور در حکم تالف است و مالک نمیتواند جدا نمودن آن را بخواهد و غاصب ضامن پرداخت بدل آن خواهد بود، مانند آنکه مصالح غصب شده و آجر و سیمان و ماسه بوده و در بنا بکار رفته است که هرگاه بخواهند آنها را جدا نمایند هیچ‌گونه قیمتی بعداً نخواهد داشت.

میتوان گفت که در این مورد مالک نیز میتواند جدا نمودن مال خود را بخواهد، زیرا حق مالکیت او در اثر وضع در بنا سلب نشده است.

بدل مال تالف

بدل عبارت از مثل مال است در صورتی که مال مغصوب مثلی باشد و قیمت آن است در صورتی که مال مغصوب قیمی باشد.

مادۀ «950» قانون مدنی تعریف مثلی و قیمی را نموده میگوید: «مثلی عبارت از مالی است که اشتباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است، مع ذلک تشخیص این معنی با عرف میباشد».
منظور قانون از جبران زیان مالک، عودت دادن وضعیت اقتصادی او بحالت قبل از تلف عین میباشد، و نتیجۀ آن ترمیم نقصی است که از نظر مالی در اثر تلف عین ایجاد شده است. بنابراین در صورتی که نتوان عین مال مغصوب را بمالک آن رد نمود، هرگاه مال مغصوب دارای اشباه و نظایر زیاد باشد که مثلی نامیده میشود، باید مثل آن بمالک داده شود، زیرا بهترین طریق ترمیم است و میتوان بدین وسیله کاملًا وضعیت اقتصادی مالک را بحالت قبل از تلف در آورد، و هرگاه اشباه و نظائر مال تلف شده زیاد و شایع نباشد، آن مال قیمتی نامیده میشود و برای ترمیم و عودت وضعیت اقتصادی مالک، جز پرداختن قیمت مال تالف، طریق دیگری متصور نیست. این است که قسمت دوم مادۀ «311» قانون مدنی میگوید: «… اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد …».

منظور ماده در تعریف مثلی از (اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد) زیاد بودن آن مال در محل تلف است، زیرا مسئولیت غاصب در آن محل از عین ببدل تبدیل و بذمۀ غاصب تعلق میگیرد. بنابراین هرگاه مال در محلی غصب شود که مثلی بوده و غاصب آن را منتقل بشهر و کشوری نماید که قیمی است و در آن شهر تلف شود او باید قیمت آن را بپردازد.

در صورتی که مال تالف قیمی باشد، قیمت زمان تلف در نظر گرفته میشود، زیرا تا حین تلف، مسئولیت غاصب نسبت برد عین بوده و در اثر تلف تبدیل بقیمت شده است، این است که قیمت آن زمان در مورد ضمان غاصب قرار میگیرد. بنابراین هرگاه قیمت مال مزبور قبل از تلف یا بعد از تلف تا زمان پرداخت، ترقی و تنزل نماید، در مقدار مدیونیت غاصب تأثیر نخواهد داشت.

در صورتی که مال در محلی غصب شود و بمحل دیگری منتقل و در آن تلف گردد، قیمت محل تلف پرداخته میشود، چنانکه هرگاه قیمت مال در محل غصب یکصد ریال و در محل تلف پنجاه ریال باشد باید پنجاه ریال بپردازد زیرا تبدیل ضمان از عین بقیمت در آن محل شده است و غاصب اضافه بر قیمت مزبور اجرت المثل حمل آن قیمت را بمحل غصب نیز بمالک میدهد. و از این نظر است که هرگاه مال مغصوب در حین تلف قیمی بوده و در زمان تأدیه مثلی باشد، نمیتوان مثل را پرداخت، اگر چه بهتر بتواند وضعیت اقتصادی مغصوب منه را ترمیم کند، زیرا غاصب در اثر تلف عین ضامن قیمت حین تلف میشود و آن ضمان ادامه پیدا مینماید تا غاصب خود را بری کند، این است که هرگاه مال تلف شده در حین تأدیه مثلی گردد موجبی ندارد که مورد تعهد غاصب، از قیمت تبدیل بمثل شود.

در صورتی که مال مغصوب تلف شده مثلی باشد، باید غاصب مثل آن را بهر قیمتی که دارد تهیه نموده بمالک آن رد نماید. چند فرض بر این امر متفرع میشود: الف- مال مغصوب تلف شده مثلی است ولی غاصب در پرداخت مثل اهمال نموده تا موقعی که میخواهد بپردازد و یا از طرف مقامات صالحه ملزم بپرداخت میگردد، مثل آن در بازار یافت نمیشود، مانند کاسه و بشقاب مرغی چینی و گل سرخی پاریسی
که اکنون در بازار ایران اشباه و نظایر آن نادر است و بلکه یافت نمیشود که در این صورت قیمت حین الاداء را بمالک میدهد: اینست که قانون مدنی در مادۀ «312» میگوید:
«هرگاه مال مغصوب مثلی بوده، و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد.»

منظور ماده از حین الاداء زمان تأدیه قیمت بمالک است، زیرا در اثر تلف مثلی، مثل آن بر ذمۀ غاصب مستقر میگردد و مادام که ذمۀ غاصب بنحوی از انحاء بری نشود، او مدیون مثل آن بمالک میباشد، این ستکه هرگاه در حین اداء مثل آن در بازار یافت شود بهر قیمتی که باشد غاصب خریداری مینماید و میپردازد، ولی اکنون که مثل آن یافت نمیشود باید قیمت آن را در بازار (بر فرض یافت شدن) تعیین نموده و بمالک بپردازد، بنابراین مسئولیت غاصب از مثل بقیمت تبدیل میگردد. منظور از یافت نشدن مثل، آنست که عرفاً گفته شود در محل تأدیه مثل آن یافت نمیشود و این امر باعتبار زمان از حیث ضیق و وسعت دائره محل تأدیه، فرق مینماید.
ب- در صورتی که مال مغصوب مثلی باشد و تلف شود و سپس امثال آن مال ارزش معاوضه را فاقد گردد، طبق قسمت اخیر مادۀ «312» قانونی مدنی که میگوید: «… و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد» عمل میشود. منظور از آخرین قیمت، نازل‌ترین قیمتی است که پس از آن دیگر مورد معاوضه قرار نگرفته، مثلا هرگاه قبل از جنگ بین المللی 1914 کسی مقداری روبل روسی یا مارک آلمانی غصب نموده و مصرف کرده است، چون مثلی بوده‌اند مثل آنها بعهدۀ غاصب قرار میگیرد، و اکنون که میخواهد بپردازد و در اثر عوامل اقتصادی که در نتیجۀ جنگ پیش آمده آنها از بازار دادوستد خارج شده‌اند. باید از دفاتر بانگها تحقیق نموده و آخرین قیمتی که بانک آن را میفروخت و دیگر بفروش نرفت دانست، آنچه بانگها میگویند از نظر کارشناسی مورد اعتماد میباشد و غاصب باید بهمان مبلغ، قیمت روبل و مارک را بمالک بپردازد، زیرا بی‌ارزش شدن مال در عالم حقوق مانند تلف آن در عالم مادی می‌باشد.

در صورتی که مال مغصوب باعتبار فصول سال از مالیت بیفتد و دو باره مالیت پیدا نماید، مانند یخ که در تابستان قیمت پیدا مینماید و در زمستان ارزشی ندارد، وضعیت زمان دادن بدل، در نظر گرفته میشود و مالک میتواند امتناع از اخذ آن نماید تا تابستان برسد. میتوان بنابر مستنبط از ملاک مادۀ «312» ق. م. بر آن بود که مالک میتواند آخرین قیمت آن را بخواهد.

ج- در صورتی که مال مغصوب مثلی باشد و پس از تلف بوسیلۀ قانون جدیدی خریدوفروش آن ممنوع گردد بطریق ذیل رفتار میشود: هرگاه مال مزبور در انحصار دولت در آمده است غاصب باید قیمت انحصاری را در حین اداء بپردازد و هرگاه اصلا خریدوفروش آن ممنوع و در انحصار دولت هم نیست مثل تریاک و مسکرات (در صورتی که ساختن و معامله آن ممنوع شود) مانند مالی خواهد بود که از مالیت افتاده است و غاصب باید آخرین قیمت قبل از ممنوعیت آن را بپردازد. ولی چنانچه مال مغصوب مثلی باشد و قبل از تلف ارزش معاوضه را از دست بدهد، بنابر مستنبط از ماده «312» ق. م. باید آخرین قیمت آن را بدهد.

نقص و عیب

طبق مادۀ «315» قانون مدنی: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل او نباشد» زیرا نقص و عیب در مال در اثر تلف جزء، یا تلف وصف آن حاصل میشود و چون این امر در زمان تصرف غاصب بوجود آمده، غاصب باید علاوه بر آنکه عین مال مغصوب را در هر وضعیتی که هست بمالکش رد نماید و در عوض نقص و عیب آن باید که تفاوت قیمت مال مغصوب قبل از نقص و عیب و بعد از آن را، نیز باو بپردازد.

در مسئولیت و ضمان غاصب، فرقی نمی‌نماید که نقص و عیب حاصل در زمان غصب، در اثر علتی باشد که قبل از غصب موجود بوده و یا در اثر علتی باشد که در زمان تصرف غاصب حاصل شده است، چنانکه در مورد تلف گفته شد.
در صورتی که عیب حاصل نزد غاصب ساری باشد، چنانکه گوسفندی را کسی غصب نماید و گوسفند نزد غاصب مبتلا بگری قسمتی از صورت بشود، غاصب فقط ارش آن را در زمان رد عین خواهد پرداخت، اگر چه پس از رد آن بمالک، گری بنقاط دیگر بدن گوسفند سرایت بنماید و موجب تلف عین مال بشود، زیرا غاصب مسئول بیش از آنچه در زمان تصرف او بوجود آمده نمیباشد، ولی هرگاه عیب بخودی خود حاصل نشده بلکه در اثر عمل غاصب بوده است و پس از رد، بنقاط دیگر مال مغصوب سرایت بنماید، و یا شدت کند که موجب تلف عین گردد از نظر تسبیب، غاصب، ضامن عیب سازی یا تلف عین خواهد بود.

2- ضمان غاصب نسبت بمنافع مال مغصوب

غاصب چنانکه ضامن عین مال مغصوب است، ضامن منافع آن در مدت غصب نیز میباشد. مادۀ «320» قانون مدنی میگوید: «نسبت بمنافع مال مغصوب هر یک از غاصبین باندازۀ منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد …». چنانکه ماده مزبور تصریح میکند، فرقی نمینماید که منافع را غاصب استیفاء نموده باشد مانند آنکه کسی خانۀ را غصب کند و در آن سکونت نماید و یا آنکه استیفاء نکرده باشد مانند آنکه کسی اتومبیل تاکسی دیگری را که هر روز کار میکرده توقیف نماید و کلید آن را در جیب خود بگذارد، زیرا غاصب اگر چه استیفاء منفعت از اتومبیل ننموده ولی آن را معطل گذارده و سبب تفویت منفعت مالک شده است. در مورد بالا غاصب ضامن اجرت المثل منافع مال مغصوب از زمان غصب تا زمان رد عین بمالک یا تلف آن خواهد بود.
غاصب ضامن منافع پس از تلف مال تا زمان رد مثل یا قیمت نمیباشد، زیرا منافع تابع عین است و پس از تلف عین، منافعی موجود نیست تا غاصب مسئول آن باشد.

در صورتی که مال مغصوب دارای منافع متعددی باشد که بتناوب بتوان از آن بهره‌مند شد، چنانکه مال مغصوب اتومبیل باشد که میتوان آن را برای باربری باجاره واگذار نمود و یا آن را برای بردن مسافر اجاره داد، غاصب ضامن اجرة المثل منافع متعارفۀ آن میباشد. در صورتی که تمامی انواع منافع آن متعارف باشد هرگاه اجرة المثل آنها مساوی است، چنانکه برای باربری اتومبیل روزی یک هزار ریال و برای سواری نیز بهمین مقدار باجاره میرود، غاصب روزی یک هزار ریال ضامن اجرت المثل اتومبیل خواهد بود، ولی هرگاه اجرت المثل بعض از منافع متعارفه بیش از بعض دیگر است، چنانکه برای باربری روزی یک هزار و پانصد هزار ریال باجاره میرود، غاصب باید اجرت المثل مزبور را بدهد، اگر چه غاصب آن را در سواری بکار برده باشد، زیرا منافع مزبور مورد تفویت قرار گرفته است، چه ممکن بود مالک، اتومبیل خود را برای استفادۀ که بیشتر اجرت می‌آورد بکار برد. این امر را میتوان با دقت بیشتری از عبارت (باندازۀ زمان تصرف خود) مندرج در مادۀ «320» قانون مدنی استنباط نمود.

مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد غصب

1- رابطۀ مالک با غاصبین

اول- ضمان غاصبین نسبت بعین

مادۀ «316» قانون مدنی میگوید: «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.» زیرا شخص اخیر که بر مال غیر عدواناً استیلا یافته مثل غاصب شناخته میشود و لو آنکه تصور کرده مال متعلق بکسی است که از او غصب کرده است، زیرا شناختن مالک، تأثیری در عنوان غصب که ملاک آن استیلاء بر مال غیر عدواناً میباشد نمیکند.
همچنین در حکم غاصب است کسی که اثبات ید بر مال غیر بنماید، اگر چه جاهل باشد که مالک آن دیگری است، چنانکه متصرف تصور نماید که مال متعلق بخود او است (مستفاد از قسمت اخیر مادۀ «308» قانون مدنی)

بنابراین هر چند نفر که یکی بعد از دیگری مال مغصوب را تصرف نماید غاصب، یا در حکم غاصب است و تمامی آنان در مقابل مالک ضامن میباشند و مالک میتواند عین مال خود را از هر یک از آنان مطالبه نماید، زیرا طبق قاعدۀ (علی الید ما اخذت حتی تؤدیه) هر کس مال غیر را تصرف کند مسئول رد آن میباشد و هر یک از غاصبین بنوبه خود مال مغصوبه را در تصرف داشته است.

این است که مادۀ «317» ق. م. میگوید: «مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند». میتوان گفت که مالک از نظر حق مالکیتی که نسبت بعین مال دارد و باو حق تعقیب میدهد، میتواند مال خود را در دست هر یک از غاصبین که باشد مطالبه و اخذ نماید و نمی‌تواند بغاصبی که مال در ید او نیست مراجعه و مال را از او بخواهد، زیرا مطالبه از کسی که مال نزد او نیست غیر عقلائی میباشد و میتوان عبارت مادۀ «317» قانون مدنی را تفسیر نمود که اجازه مطالبۀ عین فقط از متصرف است و در صورت تلف آن مطالبۀ بدل از هر یک از غاصبین بعمل می‌آید.
در صورتی که مالک، دادخواست بر علیه غاصبین بدادگاه تقدیم و استرداد عین مال مغصوبه را بخواهد، غاصب میتواند باستناد آنکه دیگری آن را از او غصب و یا خریداری کرده منکر وجود مال نزد خود شود و او را جلب کند تا پاسخ دعوی را بدهد.

در صورتی که مال مغصوب نزدیکی از غاصبین تلف شده باشد و یا رد عین بجهتی از جهات ممکن نباشد، طبق مادۀ «317» مذکور در بالا تمامی غاصبین در مقابل مالک نسبت بمال مزبور ضامن میباشند و ضمان آنان در مقابل مالک تضامنی است.

یعنی مالک میتواند نسبت بمثل یا قیمت بهر یک از غاصبین مراجعه کند و بطرفیت تمامی یا یکی از آنان اقامۀ دعوی بنماید و از دادگاه بخواهد که آنان را متضامناً محکوم بپرداخت مثل یا قیمت نماید. هرگاه مالک، بدل مال خود را از یکی از آنان دریافت دارد ذمۀ تمامی بری خواهد شد، زیرا در مسئولیت تضامنی دین واحدی
است که افراد متعددی نسبت بآن مدیون میباشند.

همچنانی که مالک میتواند تمامی مثل یا قیمت را از هر یک از غاصبین متعدد (در مورد تعاقب ایادی) مطالبه نماید، میتواند قسمتی از آن را از یکی از غاصبین و بقیۀ آن را از دیگران بطور متساوی یا غیر متساوی مطالبه کند. طبق مادۀ «319» قانون مدنی: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع بقدر مأخوذ بغاصبین دیگر ندارد». زیرا نسبت بآن مقدار ذمۀ غاصبین دیگر بری میشود.
مالک میتواند ذمۀ یکی از غاصبین را نسبت بمثل یا قیمت مال مغصوب که تلف شده است ابراء کند. در این صورت حق رجوع بغاصبین دیگر نخواهد داشت، زیرا ابراء از موجبات سقوط تعهد است. قسمت اول مادۀ «321» قانون مدنی میگوید:

«هرگاه مالک ذمۀ یکی از غاصبین را نسبت بمثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع بغاصبین دیگر نخواهد داشت …» این امر مانند آن است که ایفاء تعهد بعمل آمده و مالک آن را اخذ نموده باشد، ولی هرگاه مالک تعهد نماید که از یکی از غاصبین مطالبۀ مثل یا قیمت نکند و یا حق مطالبۀ خود را از یک یا چند نفر از آنان ساقط نماید، میتواند آن را از بقیه غاصبین مطالبه نماید، زیرا عمل مزبور ابراء دین نمیباشد.
مالک میتواند حق خود را (نسبت بعین یا بدل) بیکی از غاصبین یا شخص ثالث بنحوی از انحاء (معوض و یا غیر معوض) انتقال دهد. در این صورت منتقل الیه قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی میگردد که مالک دارا بوده است قسمت اخیر مادۀ «321» قانون مدنی میگوید: «… ولی اگر حق خود را بیکی از آنان بنحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است». تصریح این امر در مادۀ «321» قانون مدنی برای آن است که تصور نرود چون هر یک از غاصبین در مقابل مالک مدیون میباشند هرگاه مالک حق خود را بیکی از آنان انتقال دهد، عنوان دائن و مدیون در او جمع شده و مالکیت ما فی الذمه حاصل و دین ساقط میگردد و منتقل الیه نمیتواند قائم مقام دائن شناخته شود.
در صورتی که مال مغصوب تلف شده باشد و مالک قبلا بغاصبی که مال در دست او تلف شده است از جنس بدل (مثلی یا قیمی) بدهکار بوده و یا بعداً بدهکار شود، بین طلب مالک و طلب غاصب تا اندازۀ که معادله نماید بدستور مادۀ «294- 296» ق. م.

تهاتر حاصل میگردد. هرگاه طلب مالک بیکی از غاصبین دیگر (که مال در دست او تلف نشده است) از جنس بدل بدهکار باشد، بین طلب مالک و طلب غاصب مزبور نیز تا اندازۀ که آن دو دین معادله نمایند تا تهاتر میشود و غاصب مزبور نسبت بآن مقدار قائم مقام مالک میگردد و میتواند از غاصبین لاحق یا کسی که مال در دست او تلف شده آن مقدار از بدل مال مغصوب را بخواهد، زیرا تهاتر مانند ایفاء دین است. یعنی همانگونه که هرگاه یکی از غاصبین قسمتی از بدل را بمالک میپرداخت میتوانست از غاصبین لاحق و یا کسی که مال در دست او تلف شده است آن را بخواهد، در مورد مزبور نیز میتواند از آنها مطالبه نماید.

دوم- ضمان غاصبین نسبت بمنافع

در صورتی که مال مورد تعاقب ایادی دارای منافعی است، هر یک از غاصبین مستقلا ضامن منافع مدت تصرف خود میباشد، مثلا هرگاه خانۀ در مدت پنج ماه مورد غصب پنج نفر قرار گیرد و هر یک از آنها یک ماه خانه را در تصرف غاصبانه خود داشته باشد، هر یک از آنها برای مدت یک ماه مستقلا ضامن منافع خانه است، بنابراین مالک میتواند برای اجرت المثل خانۀ خود بهر یک از غاصبین بمقدار زمان تصرف او مراجعه نماید. و از نظر آنکه غاصب سابق مال را بمالک رد ننموده تا آنکه بدست غاصبین لاحق افتاده است، غاصب سابق مانند مورد تلف عین، مسئولیت مدنی دیگران را نیز بعهده دارد. مسئولیت مزبور نسبت بمنافع
مدتی که غاصبین لاحق در تصرف داشته‌اند تضامنی است. چنانکه مثال بالا مورد نظر قرار گیرد غاصب اول مسئولیت منافع پنج ماه خانه را دارد، و غاصب دوم چهار ماه، و غاصب سوم سه ماه و بالاخره غاصب چهارم دو ماه. این است که مادۀ «320» قانون مدنی میگوید: «نسبت بمنافع مال مغصوب هر یک از غاصبین باندازۀ منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد …»

بنابراین غاصب میتواند بطرفیت هر یک از غاصبین، نسبت بمنافع مدت تصرف او از نظر مسئولیت استقلالی و نسبت بمنافع مدت تصرف غاصبین لاحق از نظر مسئولیت تضامنی اقامۀ دعوی بنماید.
همچنانی که مالک میتواند عوض منافع مدت تصرف هر یک از غاصبین را از آن غاصب مطالبه نماید، میتواند ذمه او را نسبت بآن بری کند، در این صورت طبق قسمت اول مادۀ «322» قانون مدنی: «ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت بمنافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمۀ دیگران از حصه آنها نخواهد بود …» زیرا مورد ابراء عوض منافع مدت تصرف او میباشد و نمیتواند سرایت بموارد دیگر کند، مگر آنکه دائن نسبت بآن موارد نیز ابراء بنماید، بنابراین هرگاه مالک یکی از غاصبین سابق را نسبت بمنافع عین (یعنی تمامی منافع مدت تصرف غاصب مزبور و تصرف غاصبین لاحق) بری نماید چنانکه قسمت اخیر مادۀ «322» قانون مدنی میگوید: «… حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت» و ذمه آنان نیز بری میشود، زیرا غاصب مزبور نسبت بمدت تصرف خود مستقلا و نسبت بمدت تصرف غاصبین لاحق متضامناً مسئولیت دارد و هرگاه مالک یکی از غاصبین را نسبت بمدیون او (مستقلا و متضامناً) بری نماید دیونی که غاصب مزبور نسبت بمنافع عین مغصوبه بعهده داشته ساقط میشود.

در صورتی که مالک حق خود را نسبت بعوض منافع عین (یعنی منافع تمام مدت غصب) بیکی از غاصبین انتقال دهد، دین استقلالی غاصب مزبور، از نظر مالکیت ما فی الذمه ساقط میگردد و منتقل الیه نسبت بمنافع مدت تصرف غاصبین دیگر، چه لاحق
و چه سابق، قائم مقام مالک میگردد.

در صورتی که مالک بجهتی از جهات بیکی از غاصبین بدهکار باشد، و غاصب مزبور در اثر تصرف مال مغصوب بوسیلۀ خود و غاصبین لاحق بر خود، بمالک مدیون گردد، و هرگاه دو دین از یک جنس باشند تا آنجائی که دو دین با یکدیگر تکافؤ نمایند بدستور مادۀ «294 و 296» ق. م. تهاتر حاصل میگردد و چون تهاتر مانند ایفاء دین است، غاصب مزبور میتواند نسبت بمنافع مدت تصرف غاصبین لاحق بآنها مراجعه نماید.

2- رابطه غاصبین با یکدیگر

اشاره

آنچه در بالا شرح داده شد راجع بمسئولیت غاصبین نسبت بعین یا منافع در مقابل مالک است و در این قسمت رابطۀ بین غاصبین با یکدیگر پس از مراجعه مالک بآنها بیان میشود.

اول- بدل مال مغصوب

چنانکه در مورد تلف مال در تعاقب ایادی گذشت، مالک میتواند برای گرفتن بدل بهر یک از غاصبین مراجعه نماید و هرگاه بغاصبی رجوع نمود که مال مغصوب در ید او تلف شده و آن را دریافت داشت، غاصب مزبور نمیتواند بغاصبین دیگر برای آنچه پرداخته رجوع کند، زیرا در اثر تلف مال نزد او مسئولیتش ثابت و مستقر شده است، و هرگاه مالک برای گرفتن بدل بیکی از غاصبین دیگر رجوع و آن را اخذ نماید چون مسئولیت غاصب مزبور مستقر و ثابت نمیباشد و در اثر مسئولیت تضامنی مالک باو رجوع نموده است، او میتواند مستقیماً بکسی که مال نزدش تلف شده و دین مستقر گردیده رجوع کند، و میتواند بیکی از غاصبین لاحق خود رجوع نماید. این است که مادۀ «318» قانون مدنی میگوید: «هرگاه مالک رجوع کند بغاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع بغاصب دیگر ندارد ولی اگر بغاصب دیگری بغیر از آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشار الیه نیز میتواند بکسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا بیکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود بکسی که مال در ید او تلف شده است و بطور کلی ضمان بر عهدۀ کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است».

دوم- منافع مال مغصوب

طبق قاعدۀ (ضمان بر عهدۀ کسی مستقر میشود که مال مغصوب نزد او تلف شده است) که مبنای مادۀ «318» قانون مدنی قرار گرفته، ضمان منافع مال مغصوب نیز بعهدۀ کسی مستقر میگردد که منافع نزد او تلف شده باشد. بنابراین پس از رجوع مالک بیکی از غاصبین برای عوض منافع مال خود (نسبت به زمان تصرف او و غاصبین لاحق)، غاصب مزبور که از عهدۀ منافع زمان تصرف غاصبین لاحق بر خود بر آمده است، طبق قسمت اخیر مادۀ «320» قانون مدنی میتواند بهر یک از غاصبین مزبور نسبت بزمان تصرف او رجوع کند.

پرسشی که با مقایسۀ مفاد مادۀ «318» و «320» قانون مدنی پیش می‌آید آنست که آیا در موردی که مالک برای منافع عین رجوع بیکی از غاصبین مینماید، غاصب مزبور فقط میتواند بهر یک از غاصبین لاحق بر خود باندازۀ منافع زمان تصرف او رجوع نماید، یا آنکه میتواند کلیۀ منافع مدت تصرف غاصبین لاحق بر او را نیز مطالبه کند؟ پاسخ: چنانکه، از مادۀ «320» که در مقام بیان حکم مسئولیت غاصبین نسبت به منافع میباشد و این امر را بسکوت برگزار نموده استظهار میشود، آنست که از نظر قضائی نمیتوان بغاصب مزبور اجازۀ رجوع بغاصبین دیگر نسبت بمنافع زائد بر مدت تصرف هر یک داد ولی از نظر حقوقی بنابر وحدت ملاک مادۀ «318» قانون مدنی، غاصب نیز میتواند مانند مورد تلف عین، بغاصب لاحق بر خود رجوع نموده و منافع مدت تصرف او و تصرف غاصبین لاحق بر او را بخواهد.

معامله بر مال مغصوب

اشاره

معامله بر مال مغصوب از اقسام معاملۀ بر مال غیر میباشد و در مبحث معاملات فضولی شرح آن بیان گردید، ولی چون قانون مدنی موادی را در مبحث غصب، بمعامله بر مال مغصوب اختصاص داده است، لذا بشرح آن مبادرت میشود.
معامله بر مال مغصوب از اقسام معاملۀ فضولی است و تمامی احکام فضولی بر آن جاری میباشد. بنابراین در صورتی که غاصب بر مال مغصوب معامله نماید و مالک آن را اجازه دهد معامله تنفیذ شده و صحیح شناخته میشود و کلیۀ احکام و آثار معامله از زمان عقد بر آن مترتب میگردد، و هرگاه آن را اجازه ندهد و رد کند، آن معامله فاسد و کان لم یکن شناخته میشود و هیچ‌گونه اثر حقوقی نخواهد داشت. قانون مدنی در مورد بیع در مادۀ «365» میگوید: «بیع فاسد اثری در تملیک ندارد». بین بیع و معاملات دیگر فرقی از حیث بطلان نمیتوان گذارد، زیرا آثار هر معاملۀ متفرع بر صحت آن میباشد. این است که مادۀ «327» قانون مدنی پس از بیان مواد «323» تا «326» در مورد بیع بر مال مغصوب میگوید: «اگر ترتب ایادی بر مال مغصوب بمعاملۀ دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه ببیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود».
بنابر آنچه گذشت هرگاه کسی مالی را غصب نماید و آن را بفروشد و بقبض مشتری بدهد در صورتی که مالک اجازه ندهد، خریدار نیز مانند غاصب ضامن است اگر چه عالم بغصب مبیع نباشد، زیرا عقد مزبور هیچ‌گونه اثری نخواهد داشت و طبق قسمت اخیر مادۀ «308» قانون مدنی: «اثبات ید بر مال غیر هم بدون مجوز در حکم غصب است».
شرح این امر در دو قسمت گفته میشود:

1- رابطۀ مالک با بایع و مشتری.

2- رابطۀ مشتری با بایع.

1- رابطۀ مالک با بایع و مشتری

مادۀ «323» قانون مدنی میگوید:

«اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق مقررات مواد فوق بهر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید». منظور از کلمۀ در هر حال، حال علم و جهل خریدار است، زیرا پس از آنکه مالک بیع مال
مغصوب را تنفیذ ننمود آن معامله کان لم یکن شناخته میشود و کلیۀ مقررات مربوطه بتعاقب ایادی بین مالک و هر یک از غاصبین جاری خواهد بود و مشتری غاصب و یا در حکم آن میباشد. مادۀ «323» قانون مدنی طبق قاعدۀ کلی (علی الید ما اخذت حتی تؤدیه) بمالک اجازه داده است در صورتی که عین مال موجود باشد بتواند بهر یک از بایع و مشتری رجوع نماید و آن را بخواهد و چنانکه در تفسیر مادۀ «317» قانون مدنی گفته شد از نظر تحلیلی ایراد شده که مادام عین موجود است مالک فقط میتواند بکسی که مال در دست او است رجوع نماید، زیرا معقول نیست از کسی که مال نزد او نمیباشد آن را مطالبه نمود، بنابراین هرگاه عین در دست مشتری است مالک آن را از او مطالبه مینماید و چنانچه تلف شده باشد از بایع و مشتری بدل را میخواهد چون هر دو متضامنا مسئول آن میباشند.

بنابر آنچه گذشت، در مورد معاملۀ مال مغصوب، در مطالبۀ عین یا بدل، مفاد مواد «317»، «318»، «319» و در مطالبۀ منافع، مفاد مادۀ «320» قانون مدنی اجرا میشود.

2- رابطۀ مشتری با بایع

اشاره

و آن در دو قسمت بیان میگردد.

اول- ثمن معامله

چنانکه گذشت در صورتی که مالک، بیع مال مغصوب را اجازه ندهد، بیع کان لم یکن خواهد بود و مشتری میتواند هرگاه ثمن را نپرداخته از تأدیۀ آن خودداری نماید و هرگاه ثمن را پرداخته آن را مسترد دارد، زیرا بایع مستحق آن نمیباشد.

در این امر فرقی نمینماید که مالک، عین مال مغصوبه یا بدل آن را از مشتری اخذ نموده یا هنوز نزد او باقی باشد، زیرا با بطلان معامله، موردی برای بقاء ثمن نزد بایع نمیماند و موجبی برای تملیک آن نیست و از طرف دیگر رابطۀ بین مثمن و ثمن در معاملۀ باطل ایجاد نمیشود تا تأدیۀ یکی فرع بر تسلیم دیگری باشد. در استرداد ثمن از طرف مشتری در مورد جهل او بغصب هیچ اشکالی بنظر نمیرسد، ولی استرداد آن
در مورد علم مشتری بمغصوب بودن مورد معامله مواجه با اشکال حقوقی شده است و آن این ستکه مشتری با آنکه میدانسته مبیع را نمیتواند تملک نماید، ثمن را ببایع داده و بدون بدست آوردن هیچ‌گونه عوضی او را بر آن مسلط نموده است، بنابراین مشتری خود اقدام بتفریط ثمن کرده است. قول مشهور فقهای امامیه عدم جواز استرداد ثمن در مورد علم مشتری بغصب است ولی بر خلاف قول مشهور قانون مدنی در قسمت اخیر مادۀ «326»: «… ولی نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد» تصریح مینماید که مشتری عالم بر غصب، میتواند ثمنی را که ببایع مال مغصوب پرداخته استرداد بنماید، زیرا با بطلان بیع موجبی برای تملک ثمن نخواهد بود و در تأدیۀ ثمن هم مشتری قصد هبه یا اباحۀ مجانی و یا اعراض آن را نداشته است تا نتواند استرداد آن را از بایع بخواهد، بلکه آن را پرداخته تا بوسیلۀ آن ملکیت مال غیر را بدست آورد، بنابراین با نبودن علت مشروع، بودن ثمن از آن بایع از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه و اکل مال بباطل میباشد.

دوم- خسارات ناشیه از بیع مال مغصوب

منظور از خسارات که در مادۀ «263» قانون مدنی بنام غرامات و در مادۀ «325» قانون مدنی خسارات نامیده شده، چیزیست که در اثر بطلان معامله، مشتری متضرر شده است و آن عبارت است از:
1- فرق بین ثمن و آنچه بعنوان بدل بمالک تادیه شده است و آن در موردی است که عین تلف شده و مشتری بدل آن را بمالک داده باشد مثلا هرگاه مال مسروقه را کسی بیک هزار ریال بخرد و آن مال تلف شود و در عوض آن، خریدار سه هزار ریال بمالک تأدیه نماید (خواه قیمی بوده و سه هزار ریال بمالک داده و یا آنکه مثلی بوده و آن را در بازار سه هزار ریال خریداری نموده است) دو هزار ریال مزبور تفاوت بین ثمن و مبلغی میباشد که خریدار بمالک داده است.

2- هزینه‌های لازم برای انجام معامله از حق دلالی و تنظیم سند و مالیات و امثال آن.

3- عوض منافع مال مغصوب در مدتی که در تصرف مشتری بوده است.

4- هزینۀ نگاهداری و حفاظت مال مغصوب.

5- هزینۀ دادرسی و حق الوکاله و خسارت محاکمه، هرگاه در اثر اقامۀ دعوی مالک، عین یا بدل از طرف مشتری پرداخت شده است.

سؤالی که پیش می‌آید آن است که آیا خسارت مزبور بعهدۀ مشتری است یا آنکه او میتواند از بایع آن را بخواهد؟ پاسخ این پرسش در دو قسمت بیان میشود:

الف- مشتری- جاهل بغصب- قانون مدنی در مادۀ «325» میگوید: «اگر مشتری جاهل بغصب بوده و مالک باو رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت بثمن و خسارات ببایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت بمثل یا قیمت رجوع ببایع کند بایع حق رجوع بمشتری را نخواهد داشت».
قانون مدنی در مادۀ مزبور فرض نموده که مشتری ثمن را ببایع پرداخته است، بنابراین در صورتی که مشتری جاهل بغصب بوده و مالک باو رجوع نموده و عین مال را از او اخذ کرده است مشتری ببایع مراجعه و آنچه ذیلا ذکر میشود مطالبه می‌نماید:

1- ثمن پرداخت شده ببایع فضولی که بدون استحقاق دریافت داشته است.2- هزینه‌های لازم برای انجام معامله. 3- هزینه‌های لازم برای نگاهداری مال مغصوب. 4- هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارات محاکمه. 5- عوض منافع مدت تصرف خود که بمالک پرداخته است اگر چه مشتری خود استیفاء منافع نموده باشد، زیرا مشتری جاهل بتصور آنکه در مقابل ثمن پرداختی میتواند منفعت را مجاناً استیفاء نماید مال را خریداری کرده است. 6- در صورتی که عین تلف شده و مشتری بدل آن را بمالک پرداخته باشد و آنچه پرداخته بیش از ثمن آن است، فرق بین ثمن و آنچه بعنوان بدل پرداخته شده نیز دریافت میدارد. بمقدار ثمن که بمالک پرداخت
میشود بعهدۀ مشتری میباشد، زیرا مال نزد او تلف شده و ضمان بهمان مقدار بر عهدۀ او مستقر میگردد.
مطالبۀ خسارات مزبور از بایع از نظر آن است که جهل مشتری بآنکه مال متعلق بغیر است موجب توجه خسارت مزبور باو گردیده و بایع سبب آن میباشد که در زمان عقد، فضولی بودن آن را متذکر نشده است.
هرگاه در صورت موجود نبودن مال مغصوب، مالک رجوع ببایع کند و بدل را اخذ نماید، بایع حق رجوع در آنچه پرداخته بمشتری نخواهد داشت، زیرا آنچه از بایع اخذ شده عبارت است از: 1- ثمن (که قبلا آن را مشتری باو تأدیه نموده است و اگر تأدیه ننموده و یا استرداد کرده باید آن را ببایع بدهد، چون مال مغصوب نزد مشتری تلف شده و آن مقدار بعهدۀ او مستقر شده است) 2- فرق بین ثمن و بین آنچه بعنوان بدل بمالک پرداخته شده است و همچنین عوض منافع مال مغصوب تا زمان تلف، که بعنوان خسارات هرگاه مشتری بمالک میپرداخت میتوانست استرداد آن را از بایع بخواهد.

ب- مشتری عالم بغصب- مادۀ «324» قانون مدنی میگوید: «در صورتی که مشتری عالم بغصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری بیکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود». مقررات فوق عبارت از مقررات مذکور در مواد «317» و «318» و «320» قانون مدنی میباشد.
چنانکه گذشت فرض قانون مدنی در موردیست که مشتری ثمن را ببایع فضولی پرداخته است، بنابراین مشتری فقط میتواند ثمنی را که ببایع فضولی پرداخته از او بخواهد، زیرا عقد باطل اثری در تملک ندارد و طبق مادۀ «366» ق. م. آنچه را که هر یک از طرفین معامله قبض نموده باید بصاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. بنابراین هرگاه مالک بمشتری مراجعه نماید و عین مال خود را اخذ نماید مشتری نمیتواند از بایع غیر از ثمن پرداختی چیزی بخواهد و هرگاه عین نزد مشتری تلف شده باشد و او بدل را بمالک رد نماید، مشتری نمیتواند ببایع رجوع نماید و بدل را از او بخواهد زیرا مال مغصوب نزد او تلف شده و ضمان تلف بر ذمۀ او مستقر گردیده است. اما راجع بخسارات که مشتری در مورد جهل خود میتوانست از بایع بخواهد، در مورد مزبور که با علم بمستحق للغیر بودن مبیع اقدام به هزینه‌های مذکور در بالا نموده است، بر عهدۀ خود او خواهد بود. مادۀ «326» قانون مدنی میگوید:

«اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع بمالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد بمقدار زیاده نمیتواند رجوع ببایع کند ولی نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد».

هرگاه مالک ببایع فضولی رجوع نماید و بدل مال خود را بگیرد، بایع برای مطالبۀ آنچه بمالک داده است بمشتری مراجعه می‌نماید، زیرا مال نزد او تلف شده است و ضمان بر عهدۀ او مستقر گشته و ضمان را تحمل مینماید، زیرا مال نزد او تلف شده که در جریان امر از بایع فضولی در اثر بطلان اخذ میگردد مانند خسارت محاکمه و امثال آن، بایع خود تحمل مینماید، زیرا غاصب با علم بآنکه مورد معامله متعلق بغیر است آن را واگذار نموده و در مطالبه مالک از او مقاومت کرده دادرسی نموده است.

فرع- در صورتی که بایع جاهل بر غصب باشد مانند آنکه کسی مالی را بتصور آنکه از آن پدرش بوده و جزء ترکه باو رسیده است بفروشد و سپس کشف شود که مال غیر است و در جریان امر خساراتی متوجه بایع شده باشد، چنانچه جهل بایع در اثر اغوای مشتری باشد، مشتری از باب تسبیب مسئول پرداخت خسارات بایع خواهد بود ولی هرگاه جهل او در اثر اغوای مشتری نباشد، مشتری مسئول آن خسارات نخواهد بود، زیرا بدون جهت بار زیان کسی را دیگری نباید متحمل گردد.

ترتب ایادی بر مال مغصوب بمعاملۀ دیگری غیر از بیع

طبق مادۀ «327» قانون مدنی: «اگر ترتب ایادی بر مال مغصوب بمعاملۀ دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه ببیع مال غصب که فوقا ذکر شده مجری خواهد بود».

منظور ماده از احکام راجعه به بیع مال غصب، احکامی است که در روابط بین مالک و بین مشتری و بایع و در روابط بین مشتری و بین بایع ذکر شده است، زیرا هر یک از معاملات که بر مال مغصوب واقع شود و مالک آن را اجازه ندهد کان لم یکن است و متصرف در صورتی که عالم بمستحق للغیر بودن مورد معامله باشد، غاصب و در صورت جهل، در حکم غاصب میباشد. بنابراین چنانکه از اطلاق مادۀ بالا فهمیده میشود فرقی نخواهد داشت که معامله بر مال مغصوب معوض باشد مانند معاوضه، اجاره یا غیر معوض باشد مانند عاریه، ودیعه، هبه و امثال آنها.

زیاد شدن قیمت مال مغصوب در اثر عمل غاصب

اشاره

مادۀ «314» قانون مدنی میگوید: «اگر در نتیجۀ عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبۀ قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زائد مطلق بخود غاصب است».
زیاد شدن قیمت مال مغصوب بر سه قسم است:

1- در اثر عمل غاصب تغییری در صورت مال پیدا شده بدون آنکه مادۀ بر آن افزوده گردد،

چنانکه غاصب شمش طلا را بصورت دستبند و گوشواره در آورده و یا اسب را سواری آموخته و یا گندم را آرد کرده است. در این صورت غاصب باید آن مال را بهمان وضعیت بمالکش رد نماید و نمیتواند زیادتی قیمت حاصل از عمل خود را از مالک مطالبه کند و یا برای عمل خود اجرت بخواهد، زیرا عمل غاصب در مال غیر بدون اذن مالک آن میباشد و قانون احترام و ارزش برای عمل عدوانی نشناخته است.

همچنین است در صورتی که کسی زمینی را غصب نماید و با مصالح ساختمانی متعلق بمالک زمین، بنائی در آن بسازد، باید از ساختمان و زمین رفع ید نموده بتصرف مالکش بدهد بدون آنکه حقی بر مالک یا بر مال داشته باشد.
غاصب نمیتواند مالی که در اثر عمل او تغییر صورت پیدا کرده و زیادتی قیمت پیدا نموده بصورت قبل از غصب در آورده، چنانکه دو باره، دستبند و گوشواره‌های ساخته شده از شمش مغصوب را ذوب کرده بصورت شمش در آورد اگر چه نقص و عیبی در آن طلا حاصل نگردد مگر با اجازۀ مالک، زیرا عمل مزبور مانند عمل او تصرف در مال غیر است و موجب ضمان جدیدی میگردد، بنابراین هرگاه غاصب بدون اذن مالک، دستبند و گوشواره‌های ساخته شده را ذوب کند و بصورت شمش در آورد باید علاوه بر شمش مزبور فرق قیمت بین آلات ساخته شده و شمش را نیز بمالک رد نماید، زیرا پس از تصرف و تغییر شمش بدستبند و گوشواره، آنها متعلق بمالک شمش میشود و اکنون که آنها را تغییر میدهد دستبند و گوشواره مالک را تغییر داده است. مالک میتواند هرگاه غرض عقلائی داشته باشد، غاصب را مجبور نماید مال مغصوب را که تغییر صورت داده بهمان حالت اولی درآورد و هرگاه در اثر عمل مزبور نقص و عیبی در مال مغصوب حاصل شود بعهدۀ غاصب است، اگر چه بامر مالک عمل انجام شده باشد، زیرا سبب تغییر اولی غاصب بوده است.

2- در اثر عمل غاصب زیادی مادی در مال مغصوب حاصل شده است،

چنانکه کسی گندم یا اصلۀ دیگری را غصب و در زمین خود بکارد و آن بذر محصول دهد و یا اصله درخت شود، آن محصول و درخت متعلق بمالک بذر واصله خواهد بود و غاصب مستحق اجرة المثل زمین خود نمیباشد، زیرا غاصب بذر و اصله بدون اجازۀ مالک، اقدام بکشت آنها در زمین خود نموده و منافع زمین را تفویت کرده است. هر یک از مالک و غاصب میتواند برداشت محصول و قلع درخت را بخواهد و هزینۀ آن بعهدۀ غاصب است. اما در صورتی که کسی زمینی را غصب نماید و در آن بذر بیفشاند و یا اصلۀ بکارد، محصول و درخت متعلق بمالک بذر و اصله است زیرا آنها از بذر و اصله متعلق باو حاصل شده است. قسمت اخیر مادۀ «33» که میگوید: «… در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد» حکایت از این امر مینماید.

در این صورت غاصب باید اجرة المثل زمین که عوض منافع مال مغصوب است بمالک آن بدهد. مالک زمین میتواند غاصب را الزام نماید که محصول و درختان خود را کنده و ببرد، اگر چه موقع برداشت محصول نرسیده باشد و یا موقع قلع درخت نشده باشد، زیرا بقاء آنها در ملک غیر بدون اجازه مالک غصب است، مگر آنکه طرفین تراضی به بقاء آنها در زمین مجاناً یا در مقابل پرداخت عوض بنمایند و همچنین مالک زمین میتواند غاصب را مجبور نماید که زمین را بصورت اولیه در آورده و نهرهائی را که حفر شده و گودیهائی که در اثر قلع درختان پیدا و زمین ناصاف شده مسطح و هموار نماید. و همچنین است هرگاه کسی پنبۀ دیگری را غصب بنماید و با پارچۀ خود لحاف بدوزد، مالک پنبه میتواند شکافتن لحاف را بخواهد همچنانی که غاصب میتواند آن را بشکافد و پارچه را بمالک آن رد کند.

3- در اثر عمل غاصب زیادی شبیه بماده در مال مغصوب حاصل شده است،

چنانکه کسی پارچۀ را غصب نموده و آن را رنگ کند و یا ساختمانی را غصب نماید و اطاقهای آن را رنگ و یا نقاشی نماید و یا آنکه پرده نقاشی و پارچه بدیوارها بچسباند فرض مزبور دو صورت دارد:
الف- زیادی مزبور قابل انفصال است و میتوان هر یک را از دیگری جدا نمود، مانند مورد الصاق پرده نقاشی و پارچه بدیوار. در این صورت مالک ساختمان میتواند از غاصب بخواهد که کاغذ و پارچۀ خود را از ساختمان جدا کند، همچنانی که غاصب میتواند پارچه و کاغذ خود را هرگاه پس از جدا شدن از مالیت نیفتد از ساختمان جدا نماید و مالک ساختمان نمیتواند او را از این عمل منع کند. در هر دو صورت خسارتی که از جدا نمودن کاغذ یا پارچه بساختمان متوجه میشود، بعهدۀ غاصب است، زیرا الصاق پارچه و کاغذ بوسیلۀ او بوده است. هیچ‌یک از مالک و غاصب نمیتواند دیگری را مجبور نماید که با گرفتن عوض از حق خود صرف نظر نماید.
ب- زیادتی از مال مغصوب قابل انفصال نیست، مانند رنگ نمودن پارچه
بوسیلۀ غاصب. در این صورت غاصب نسبت بارزش رنگ خود در پارچه مزبور شریک میباشد، و پس از فروش، ثمن را بهمان نسبت بین خود تقسیم خواهند نمود، و هرگاه در اثر عمل غاصب از ارزش مال مغصوب کاسته شود آن مال بمالکش رد میشود و کسر قیمت بعنوان خسارت بعهدۀ غاصب است.

اختلاط و امتزاج

در صورتی که مال مغصوب با مال دیگری مخلوط شود، هرگاه بتوان آن دو را از یکدیگر تفکیک نمود، چنانکه گندم و جو یا عدس و ماش با یکدیگر مخلوط شده باشند، هر یک از غاصب و مالک میتواند جدا نمودن آن دو را از یکدیگر بخواهد و لو آنکه عمل دشوار و هزینه‌های زیادی را در برداشته باشد، زیرا مخلوط شدن دو مال، تلف شناخته نمیشود، و غاصب مکلف برد عین مال مغصوبه است و هزینۀ انجام تکلیف بعهدۀ مکلف میباشد. در صورتی که تمیز دو مال مخلوط شده از یکدیگر ممکن نباشد، هرگاه مال مغصوب در عرف تلف شده محسوب گردد، غاصب ضامن بدل آن از مثل یا قیمت میباشد، مانند آنکه کسی شیشۀ عطر دیگری را در حوض خانۀ خود خالی نماید. و هرگاه مال مغصوب در عرف تلف شده محسوب نشود مانند آنکه مقدار گندمی غصب و با گندمهای غاصب ممزوج شده است و یا مادۀ مایعی مانند بنزین غصب شده و با بنزین غاصب مخلوط گردیده، مالک مال مغصوب بمقدار آن مال در مخلوط شریک خواهد بود، زیرا امتزاج و اختلاط موجب تلف عین نمیشود و رفع مالکیت مالک را از عین نمینماید، بنابراین مالک مال مغصوب میتواند افراز سهم خود را بنسبت قیمت آن از مخلوط بخواهد و یا پس از فروش بمقدار قیمت سهم خود از ثمن دریافت دارد، در این امر فرق نمینماید که هر دو مال از یک جنس باشند یا مختلف، همچنانی که فرق نمینماید مال مغصوب با جنس بهتر مخلوط گردد یا با جنس بدتر و چنانچه در اثر اختلاط خسارتی متوجه مالک گردد آن خسارت بعنوان تسبیب بعهدۀ غاصب است.

مبحث دوم مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم

اشاره

کسی که موجب زیان دیگری میشود مسئول جبران آن است. مسئولیت مزبور در اصطلاح حقوق اروپا بمسئولیت جرمی La respohs abili te delictuelle نامیده شده که در موارد جرم و شبه جرم ممکن است پیش آید و آن از اقسام مسئولیت خارج از قرارداد است که در حقوق ملل متنوعه در ادوار مختلفه دیده می‌شود.

در مسئولیت ناشی از جرم دو نظریۀ علمی موجود است:

1- نظریۀ تقصیر-(L’idee de faute)

اشاره

بنا بر نظریۀ مزبور، فاعل زمانی مسئول خسارت ناشیه از عمل خود است که در ارتکاب آن تقصیر نموده باشد. بنابراین نظریه، تقصیر شرط اساسی مسئولیت مدنی میباشد. تقصیر دارای دو جزء است.

اول- قابلیت مسئولیت( Imputabilite )

کسی را میتوان مسئول دانست که دارای قوۀ ممیزیه (Discernement) باشد یعنی بتواند آثار عمل خود را بداند.
بنابراین صغیر و مجنون مسئول شناخته نمیشوند. عدم مسئولیت آنان فقط از نظر کیفری نیست، بلکه از نظر مدنی نیز میباشد. نظریۀ مزبور سر چشمۀ خود را از نظر حقوقیین رومی گرفته است. در حقوق مدنی فرانسه مادۀ صریحی راجع باین امر موجود نیست ولی در عمل پیروی از نظریۀ مزبور شده است.

دوم- تقصیر-( Culpabilite)

حقوقیین فرانسه برای کلمۀ مزبور تفسیری ننموده‌اند و آن را بوضوحش برگزار کرده‌اند. چنانکه از کلمه تقصیر فهمیده میشود، آن عبارت است از رفتار ننمودن آن گونه که باید رفتار شود، یعنی انجام ندادن امری
که باید انجام داده شود و یا خودداری ننمودن از امری که باید خودداری گردد.
برای تشخیص تقصیر باید عملی که در اثر آن خسارت بدیگری وارد شده با عمل اشخاص محتاط مقایسه نمود، چنانچه فاعل در انجام عمل رعایت احتیاطاتی را ننموده باشد که هر شخص محتاط در این گونه اعمال مینماید، آن فاعل، مسئول شناخته میشود و الا هرگاه فاعل رعایت احتیاطات لازمه را در انجام عمل نموده است، مسئول خسارت وارده بغیر نخواهد بود.

بنابراین نظریه کسی که مطالبۀ خسارت از عمل دیگری مینماید باید ثابت کند که فاعل در عمل خود تقصیر نموده است.

فاعل میتواند برای رفع مسئولیت خود یکی از امور ذیل را ثابت نماید:

الف- در اثر اعمال و اجرای حق قانونی خسارت متوجۀ طرف شده است.

ب- علت حقیقی عملی که موجب خسارت شده است فورس‌ماژور میباشد.

ج- علت خسارت عمل متضرر است.

با اثبات یکی از امور بالا فاعل مسئول زیان طرف نخواهد بود.

2- نظریۀ مسئولیت-( Systeme de La responsabilite objective)

اشاره

در سالهای اخیر قرن نوزدهم نظریۀ دیگری بوجود آمد که دایرۀ مسئولیت مدنی را توسعه داد. نظریۀ مزبور، تقصیر را شرط مسئولیت فاعل نمیداند و هر کس که بدیگری خسارتی وارد آورد او را مسئول جبران آن میشناسد. بنابراین نظریه برای مطالبۀ خسارت کافی است که متضرر ثابت کند که خسارت، ناشی از فعل طرف میباشد. در قانون مدنی ایران به پیروی از قانون امامیه: مسئولیت ناشی از جرم تحت دو عنوان اتلاف و تسبیب بیان شده است.

اتلاف

مادۀ «328» قانون مدنی: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».

تسبیب

مادۀ «331» قانون مدنی: «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهدۀ نقص قیمت آن برآید».

فرق بین اتلاف و تسبیب

اشاره

بین اتلاف و تسبیب دو فرق اساسی موجود میباشد:

اول- در اتلاف،

اشاره

فعل مثبت، بدون واسطه موجب تلف مال میباشد، چنانکه کسی با سنگ، شیشۀ اطاقی را بشکند و یا شوفری کسی را زیر بگیرد، فعل مزبور که از فاعل ناشی میشود بدون هیچ واسطۀ علت توجه ضرر بغیر میگردد. در تسبیب، فعل بواسطه امری موجب تلف مال میشود و آن بر دو قسم است:

1- فعل مثبت

– و آن فعلی است که انجام آن سبب تلف مال گردد، چنانکه کسی سنگی و یا پوست خربوزۀ در شارع عام بیندازد و رهگذری بلغزد و پایش بشکند و یا لباسش پاره شود. در فرض مزبور فعل مستقیماً و بدون واسطه سبب ضرر نشده بلکه در اثر لغزیدن و افتادن که از گذاردن سنگ و پوست خربوزۀ میباشد به رهگذر ضرر متوجه شده است.

2- فعل منفی

و آن فعلی است که ترک آن سبب تلف مال شود، خواه فعل مزبور تکلیف ناشی از قرارداد باشد، مانند آنکه سوزنبان راه‌آهن در اثر تغییر ندادن سوزن، سبب تصادم دو قطار بیکدیگر بشود و یا از عدم انجام تعهد خسارت متوجۀ متعهد له گردد، خواه تکلیف قانونی باشد، مانند خسارتی که در اثر اهمال ولی، در نگاهداری اموال مولی علیه متوجه او شود، چنانکه ملک او باجاره نرود و یا دیگران سوء استفاده کنند. در دو فرض مزبور ترک عمل مستقیماً علت توجه خسارت نمیباشد، بلکه در فرض اول ترک تغییر سوزن سبب شده که قطار در غیر مسیر معین حرکت کرده و با قطار دیگر تصادم نموده و در اثر تصادم خسارت متوجه شده است همچنانی که در اثر عدم انجام تعهد از طرف متعهد، متعهد له بمورد تعهد نائل نمیشود و در نتیجۀ آن متضرر میگردد. در فرض دوم اهمال ولی، موجب شده است که مالک صغیر باجاره نرفته و یا دیگری سوء استفاده از مال او نموده است و نتیجه صغیر متضرر شده است.

دوم- در تسبیب

کسی که مالی را از روی عمد یا غیر عمد تلف کند مسئول است اگر چه فاعل تقصیر ننموده و رعایت احتیاطات لازمه را کرده باشد، بنابراین هرگاه کسی با رعایت دقتهای لازم شکاری را هدف و نشانه روی کند و گلوله از شکار بگذرد و بگوسفندی که در پشت سنگ پنهان بوده اصابت نماید، شکارچی مسئول میباشد اگر چه تقصیری ننموده است، زیرا منطق ساده عرف شکارچی را علت توجه خسارت بمالک گوسفند میداند و از طرف دیگر دور از انصاف و عدالت حقوقی میباشد که عدم تقصیر فاعل را موجب تحمیل خسارت بر متضرر دانست. بعبارت دیگر اتلاف مبنی بر نظریه مسئولیت میباشد.

در تسبیب، کسی که سبب تلف مال و اضرار دیگری شده در صورتی مسئول میباشد که در فعل خود تقصیر نموده باشد یعنی احتیاطات لازمه را نکرده و آن در موردی است که عواقب عمل خود را که نوعاً پیش‌بینی میشده، از نظر دور داشته و یا با توجه بآن مرتکب عملی شده که موجب خسارت گردیده است. اینست که مادۀ «334» قانون مدنی میگوید: «مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیۀ آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشند لیکن در هر حال اگر حیوان بواسطۀ عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود». چنانکه نوکر درب خانه را بازگذارد و سگ درنده بدون پوزه‌بند از خانه خارج شود و لباس عابری را پاره کند. در صورتی که مسبب تقصیری نکرده باشد یعنی با آنکه تمامی احتیاطات لازمه را در کار خود نموده خسارت بدیگری وارد شده است ضامن آن نمیباشد مانند آنکه سگ گله که هیچ زمان دیده نشده کسیرا بگیرد، غفلتاً هار شود و عابری را مجروح کند. بعبارت دیگر تسبیب مبنی بر نظریه تقصیر است.

تسبیب مانند اتلاف ممکن است از روی عمد و یا غیر عمد باشد مثلا کسی در زمستان سرد، آب در معبر بریزد و در اثر یخ زدن عابری زمین بخورد و پایش بشکند، مسئول خسارت واردۀ بر او است خواه عمداً این عمل را کرده باشد و یا بدون توجه بآنکه در زمستان سرد آب یخ میزند و ممکن است کسی در اثر آن بزمین بخورد. اطلاق و عدم ذکر تفصیل مزبور در مادۀ «341» ق. م. گواه بر این امر میباشد. موجب آنکه در اتلاف، تقصیر شرط مسئولیت قرار داده نشده و در تسبیب شرط مسئولیت میباشد آنست که منطق حقوقی که بر تشخیص ساده عرف و عقل استوار است، تلفی که مستقیماً و بلا واسطه از فعل کسی بوجود آید، چنانکه در اتلاف است، فاعل را علت تلف و مسئول آن میشناسد، اگر چه هیچ‌گونه تقصیری هم نداشته باشد. ولی تلفی که بواسطه، از فعل کسی حاصل شود، چنانچه در تسبیب است، فاعل را وقتی مسئول میداند و تلف را باو نسبت میدهد که تقصیر کرده باشد و الا هرگاه احتیاطات لازمه را نموده باشد فاعل را مسئول نمیداند و تلف را هم باو نسبت نمیدهد.

نظر بجهات مذکور در بالا قانون مدنی هر یک از اتلاف و تسبیب را در مبحث جداگانه بیان نموده است.

مسئول کیست؟

طبق قاعدۀ عقلی که مفاد نبوی مشهور (لا ضرر و لا ضرار) حاکی از آن است، هر کسی زیانی بدیگری وارد آورد باید آن را جبران بنماید. بنابراین در صورتی که زیان بوسیلۀ یک نفر وارد آید خسارت را او باید جبران کند، و چنانچه زیان بوسیلۀ چند نفر وارد آید، هرگاه تمامی آنان در پیدایش آن متساوی تأثیر داشته باشند بتساوی مسئول خسارت وارده میباشند، مثلا هرگاه پنج نفر مردان قوی سنگی را از دامنۀ کوه
بغلطانند و سنگ حرکت کند و در جاده‌ای که از پای کوه میگذرد بر اتومبیلی بیفتد و آن را بشکند و دو هزار تومان تعمیر لازم داشته باشد، هر یک از آنان مسئول چهار صد تومان از آن میباشند، ولی هرگاه قدرت تأثیر آنان در پیدایش ضرر متفاوت باشد، نمیتوان تمامی آنان را مانند مورد مثال بالا بتساوی مسئول خسارت دانست، زیرا تأثیر هر یک در ایجاد فعلی که موجب خسارت شده متفاوت بوده و مسئولیت بتساوی ایجاب مینماید که یکی بیش از آنچه خسارت وارد آورده متحمل گردد و دیگری کمتر از آنچه سبب شده است. بنابراین ناچار باید هر یک را بمقدار قوۀ تأثیرش در فعل، مسئول خسارت دانست. اشکالی که در عمل پیش می‌آید، تشخیص مقدار تأثیر هر یک از افراد میباشد.

تشخیص این امر را باید بعهدۀ دادگاه گذارد و در صورتی که دادگاه لازم بداند از کارشناس کمک بخواهد. در قانون مدنی راجع بموردی که خسارت ناشی از عمل چند نفر باشد مادۀ موجود نیست.

تزاحم

اشاره

در صورت تزاحم و اجتماع سبب و مباشر، مادۀ «332» قانون مدنی میگوید: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد بنحوی که عرفاً اتلاف مستند باو باشد».

در تزاحم سه فرض پیش می‌آید:

اول- سبب اقوی از مباشر باشد-

چنانکه شهردار بر خلاف قانون بمأمورین خود دستور دهد که بنائی را خراب نمایند و مأمورین آن را خراب کنند، مسئولیت آن بعهدۀ شهردار است، زیرا مأمورین مطیع اوامر او هستند و تشخیص قانونی بودن عمل بعهدۀ او میباشد. همچنین هرگاه کسی مالی را بتصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد و آن را ناقص یا تلف کند طبق مادۀ «1215» قانون مدنی آنان مسئول نخواهند بود بلکه مسئول کسی است که مال را بآنها داده است. در این امر فرقی نمینماید که دادن مال در اثر معامله باشد یا غیر آن، چنانکه کسی اتومبیل خود را بمجنونی بفروشد و آن را بتصرف او بدهد و مجنون آن را بدیوار زده خورد کند، معامله با مجنون باطل است و مجنون مسئول خسارت ناشی از عمل خود نمیباشد، این امر در صورتیست که کسی با علم بمجنون بودن طرف مال خود را بتصرف او بدهد، زیرا با علم بر این امر اقدام بضرر خود نموده و مال خود را تفریط کرده است، ولی هرگاه جاهل بمجنون بودن طرف باشد مجنون ضامن است، زیرا با جهل بجنون نمیتوان تصرف دهنده را مقدم بر ضرر خود دانست و هر کس ضرری بدیگری بزند مسئول آن میباشد، همچنانی که هرگاه صغیر و مجنون مال دیگری را بدون اجازۀ مالک اتلاف نماید و یا سبب تلف آن گردد. اینست که مادۀ «1216» قانون مدنی میگوید: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است».

دوم- مباشر اقوی از سبب باشد

چنانکه کسی دوست خود را بگمارد که مزرعۀ دیگری را آتش بزند. در این صورت ضامن خسارت وارده بر مزرعه، کسی است که آتش افروخته و بارادۀ خود موجب ضرر شده است، ولی هرگاه دوست مزبور شخصی ساده بوده و آمر از ضعف نفس او سوء استفاده نموده باشد، سبب اقوی از مباشر شناخته میشود و آمر مسئول خسارت میباشد.

سوم- سبب و مباشر متساوی باشند

در این صورت مسئولیت متساوی خواهد بود.

تصادم

مادۀ «335» قانون مدنی میگوید: «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجۀ طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجۀ عمد یا مسامحۀ او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود». در صورت وقوع تصادم باید قبلا تشخیص داد که در اثر تقصیر کدامیک از آن دو تصادم حاصل شده است و هرگاه معلوم شد که یکی از آن دو تقصیر کرده، او مسئول خسارت طرف خود است، مثلا رانندۀ اتومبیلی که مقررات شهربانی ایجاب مینماید از طرف دست راست برود و یا با اجازۀ پاسبان یا چراغهدایت از چهار راه بگذرد، بدون رعایت آن میگذرد و باتومبیل یا گاری تصادم میکند، راننده اتومبیل مزبور مسئول خسارت واردۀ بطرف دیگر خواهد بود، و هرگاه هر دو تقصیر نموده‌اند هر یک مسئول خسارت وارده بطرف دیگر میباشد، زیرا او سبب خسارت مزبور شده است.

شرایط مسئولیت

مسئولیت و ضمان مدنی برای جبران ضروریست که بمتضرر وارد شده است، بدین جهت عدم اهلیت فاعل از حیث رشد و عقل تأثیر در امر نمی‌نماید و نمیتوان کسی را که صغیر یا مجنون است غیر مسئول شناخت و بی‌عدالتی که در نتیجۀ اضرار آنها در جامعه پیدا شده است بدون جبران گذارد. این است که مادۀ «1216» قانون مدنی میگوید: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است». در این صورت چنانچه آنان اموالی از خود دارا باشند ولی و قیم از آن میپردازد و الا دین بر ذمۀ آنان ثابت و باقی است تا آنکه دارائی پیدا نمایند.
مسئولیت مدنی صغیر و مجنون مذکور در مادۀ بالا در صورتیست که اولیاء و مستحفظین در نگاهداری آنان تقصیر ننموده باشند و الا چنانچه اولیاء و مستحفظین آنان را با احتمال بآنکه ممکن است موجب اضرار و خسارت شوند آزاد بگذارند و نگاهداری نکنند، اولیاء و مستحفظین از نظر تسبیب ضامن میباشند.

هرگاه کسی مالی را بتصرف صغیر غیر ممیز و مجنون بدهد طبق مادۀ «1215» قانون مدنی صغیر و مجنون مسئول تلف و یا نقص آن مال نخواهند بود. در صورتی که دهندۀ مال، مالک آن باشد، بار زیان را خود متحمل میشود و اگر از آن شخص ثالث باشد دهندۀ مال در مقابل مالک ضامن است، زیرا با وضعیت روحی صغیر غیر ممیز و مجنون، دهنده، آن مال را در معرض تلف قرار داده و سبب زیان غیر شده است و سبب اقوی از مباشر میباشد.
هر صغیری غیر ممیز محسوب است تا ممیز بودن او ثابت شود. ممیز بودن صغیر را میتوان از گفتار و کردار او تشخیص داد. بنابراین هرگاه کسی مال خود را بصغیری بدهد و او آن را تلف کند، مالک نمیتواند از او مطالبۀ بدل بنماید، مگر آنکه ثابت کند که صغیر مزبور ممیز بوده است. بر عکس هر کس که بسن 18 سال تمام رسیده باشد عاقل محسوب است مگر آنکه جنونش ثابت گردد، بنابراین هرگاه کسی مال خود را بدیگری بدهد و او تلف کند مسئول است مگر آنکه ثابت شود که گفتار و رفتار گیرنده مال طوری بوده که در ملاقات عادی و معمولی میتوان از جنون او آگاه گردید، یا دهنده از آن آگاه بوده است. در صورتی که در ملاقات عادی نتوان جنون گیرنده مال را تشخیص داد و دهنده آن را نمیدانسته، گیرندۀ مال ضامن میباشد، زیرا سبب را نمیتوان در مورد مزبور اقوی از مباشر دانست. اما صغیر ممیز و غیر رشید چنانکه از مفهوم مادۀ بالا فهمیده میشود، مطلقا مسئول تلف و نقص میباشند اگر چه دیگری مال را بتصرف آنان داده باشد، زیرا وضعیت روحی آنان طوری نیست که دهندۀ مال مسئول شناخته شود و سبب اقوی از مباشر باشد.

ضرر باید ناشی از فعل باشد

اشاره

فعلی که موجب ضرر غیر میگردد بر دو قسم است: مثبت و منفی.

1- فعل مثبت

اشاره

و آن فعلی است که بوسیلۀ حرکت عضلات انسان موجود میشود و در اثر آن مالی تلف میگردد، چنانکه کسی بوسیلۀ حرکت انگشت دست که بر پاشنه تفنگ میگذارد تیری بیندازد و گوسفندی را بکشد و یا آئینۀ را بشکند.

فعل مثبت بر سه قسم است: اول- فعل غیر مجاز- دوم- فعل مجاز- سوم- فعل مباح.

اول- فعل غیر مجاز

هرگاه کسی در اثر فعلی که قانوناً ممنوع است بدیگری خسارت وارد آورد ضامن آن میباشد، خواه آن فعل جرم باشد چنانکه کسی درختان شوارع عمومی را قطع یا تلف کند (مادۀ «128» قانون مجازات عمومی) و خواه آنکه آن فعل جرم نباشد چنانکه راننده‌ای در تاریکی شب بدون توجه با اتومبیل خود
از مزرعۀ کسی بگذرد و بزراعت او خسارت وارد آورد.

دوم- فعل مجاز

و آن فعلی است که فاعل بوسیلۀ آن حق قانونی خود را اعمال مینماید. مسئولیت خسارت وارده در اثر اجرای حق، در این اواخر یکی از مسائلی بوده که مورد تحقیقات علمی و گفتگوی بسیار قرار گرفته است و عدم مسئولیت نزد حقوقیین اروپا مدت مدیدی امر مسلم و غیر قابل خدشه میبود، نظریۀ مزبور از مثل سائری که در فصل دیژست Digeste یافت میشود سرچشمه میگیرد.

یعنی- کسی که با احتیاط و دقت حق خود را اعمال میکند مسئول خساراتی که ممکن است بدیگری وارد آورد نمیباشد.
بعضی از حقوقیین فرانسه بر آنند که استنباط عدم مسئولیت بطور مطلق از مثل سائر مذکور در بالا اشتباه محض است، زیرا هرگاه بدقت در مفاد آن مطالعه شود غیر از آنچه گفته‌اند فهمیده میشود و Ulpien هم متذکر شده است که هرگاه مالکی در ملک خود چاهی بکند که رشته‌های چشمۀ آب همسایه را قطع کند مسئول خسارات واردۀ بمالک چشمه نمیباشد، ولی هرگاه چاه را چنان عمیق بکند که دیوار همسایه برگردد و خراب شود مسئول است. متذکر میشود که مارسل Marcellus در فرض بالا معتقد است که چنانچه مالک بقصد اضرار Animo vcino nocendi همسایه، چاه حفر نکرده باشد بلکه برای بهبود زمین خود حفر چاه کند مسئول نیست.
در سیر تاریخی عدم مسئولیت مدنی در اعمال حق، محدود گردید و منحصر بموردی شده است که فاعل در اجرای حق، قصد اضرار بغیر نداشته باشد. در قانون مدنی ایران مادۀ صریحی راجع باین امر موجود نیست، ولی چنانکه از روح و ملاک مادۀ «132» قانون مدنی استنباط میشود، در صورتی که اعمال حق بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و خسارت بکسی وارد آید، فاعل ضامن آن نخواهد بود. مادۀ «132» قانون مدنی: «کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». بنابراین در موارد ذیل فاعل مسئول خسارات وارده میباشد:

الف- در موردی که از حد متعارف تجاوز نماید- چنانکه کسی در خانۀ خود بیش از حد متعارف آتش بیفروزد که شاخه‌های درخت همسایه بسوزد، فاعل ضامن آنست ولی هرگاه بقدر متعارف و برای رفع ضرر و یا رفع حاجت باشد ضامن خسارت وارده بر همسایه نمیباشد.

ب- در موردی که عمل برای رفع حاجت نباشد- چنانکه کسی که با کندن چاه غیر عمیق میتواند خانه خود را مشروب نماید، بکندن چاه عمیق مبادرت کند و در اثر آن آب چاه همسایه نقصان پذیرد کندن چاه عمیق از طرف مالک در مورد مزبور برای رفع احتیاج نبوده است لذا مسئول نقصان آب چاه همسایه میباشد، ولی هرگاه حفر چاه عمیق برای رفع احتیاج خانه باشد او ضامن خسارت همسایه نیست.

ج- در موردی که برای رفع ضرر از خود نباشد- بنابراین هرگاه کسی برای رفع ضرر از خود عملی بنماید که موجب تضرر غیر گردد، مسئول آن نخواهد بود، این است که مادۀ «330» قانون مدنی میگوید: «اگر کسی حیوان متعلق بغیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشتۀ آن قیمت نداشته باشد باید تمام قیمت حیوان را بدهد. و لیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست». زیرا فاعل برای دفاع از نفس که حق قانونی او است عملی نموده که منجر بقتل حیوان یا نقص او شده است. محقق است این عمل باید از حد متعارف تجاوز ننماید، چنانکه هرگاه کسی که مورد حمله حیوان قرار
گرفته بوسیلۀ زدن و یا ناقص کردن حیوان، میتواند از خود دفاع کند و آن حیوان را بکشد، ضامن خواهد بود، زیرا در اعمال حق از متعارف تجاوز نموده است.

سوم- فعل مباح

فعل مباح، فعلی است که مورد امر و نهی قانونی قرار نگرفته و وسیلۀ اجرای حق نیز نباشد، مانند کندن چاه و نهر در اراضی موات. فعل مزبور مادامی مباح است که موجب خسارت بغیر نشود و الا ممنوع و فاعل آن مسئول خسارات وارده بر غیر میباشد. این است که در مبحث حریم املاک، قانون مدنی پس از ذکر مقدار حریم چاه و قنات در ذیل مادۀ «138» میگوید: «… لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و مادۀ قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد، باندازۀ که برای رفع ضرر کافی باشد بآن افزوده میشود» بنابراین هرگاه کسی چاه قناتی بکند بفاصلۀ 1000 متر از چاه قنات دیگری و آب قنات سابق نقصان پذیرد باید علاوه بر پر کردن آن خسارت صاحب قنات سابق را جبران بنماید اگر چه در اراضی موات باشد.

2- فعل منفی-

ترک هیچ فعلی بخودی خود نمیتواند موجب مسئولیت مدنی گردد مگر آنکه بوسیلۀ قانون و یا قرارداد انجام آن الزامی باشد و آن نسبت بفعل مخصوص خواهد بود، زیرا افراد در افعال خود آزادند و نمیتوان کسی را بدون مجوز قانونی بانجام فعل مخصوصی اجبار نمود که در صورت تخلف مسئول خسارات ناشیه از عدم انجام آن باشد. فعلی که ترک آن ممکن است موجب خسارت شود بر دو قسم است:

یک فعلی که قانون انجام آن را لازم دانسته است مانند مورد مادۀ «1183» قانون مدنی که میگوید: «در کلیه امور مربوطه باموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او میباشد» و چنانچه ولی در نگاهداری اموال و حقوق مولی علیه اهمال نماید مسئول خساراتی است که بمولی علیه وارد شده است.

دو- فعلی که تعهد بانجام آن شده است مانند موردی که کسی بوسیلۀ عقد یا قرارداد تعهد بانجام امری بنماید، در این صورت چنانچه متعهد آن را انجام ندهد و یا تاخیر در انجام آن بنماید و در اثر آن خسارتی متوجه متعهد له، شود، متعهد باید آن را جبران نماید (مواد «226 و 230» قانون مدنی). همچنین است در صورتی که سوزنبان راه آهن وظیفۀ خود را در تغییر سوزن انجام ندهد و در اثر آن دو قطار با یکدیگر تصادم نمایند.
از اقسام ترک فعل، مسئولیت شخص بوسیلۀ اشیاء و یا حیوانات و یا اشخاص دیگر میباشد.

الف- مسئولیت شخص بوسیلۀ حیوانی که مالک است و یا در تصرف دارد.

مادۀ «334» قانون مدنی: «مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان بواسطۀ عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود».

مسئولیت مالک حیوان در مورد بالا از نظر تکلیفی است که در حفاظت حیوان ملک خود بعهده دارد و الا مالکیت بتنهائی نمیتواند ایجاد مسئولیت بنماید. بنابراین در صورتی که مالک حیوان در حفاظت حیوان تقصیر کند یعنی احتیاطات لازمه را که شخص معتدل مینماید رعایت نکند، وظائف خود را ترک کرده است و مسئول خسارت ناشیه از عمل آن حیوان میباشد، زیرا در عرف و منطق سادۀ اجتماع در صورتی میتوان مالک را ضامن خسارت دانست که بر خلاف آنچه (از عمل یا ترک عمل) که بر عهده دارد، رفتار نماید.

مثلا کسی که دارای سک درنده‌ای است باید درب خانۀ خود را همیشه ببندد تا آن سک از خانه خارج نشود و یا سک را با زنجیر ببندد که آزاد نباشد، و در صورتی که رعایت این امر را نکند و سک لباس دیگری را پاره کند مالک آن مسئول خسارات وارده میباشد. همچنین است کسی که حیوانی را در تصرف دارد اگر چه مالک آن نباشد، زیرا کسی که حیوانی را متصرف است ملزم بحفاظت او میباشد و هرگاه تقصیری در حفاظت آن بنماید مسئول خسارات وارده خواهد بود. مثلا کسی با علم بآنکه اسب
از صدای بوق اتومبیل میترسد او را از مالکش عاریه و سوار شود و از خیابانهائی که اتومبیل میگذرد عبور کند و اسب از صدای بوق فرار بنماید و خسارت بعابرین وارده آورد، سوار ضامن است نه مالک اسب مگر آنکه سوار علم بروحیۀ اسب نداشته و مالک او را از این امر مطلع نکرده باشد که در این صورت مالک ضامن خسارات وارده میباشد. در صورتی که مالک یا متصرف حیوان در حفاظت آن کمال احتیاط را بنماید و بدون تقصیر آنها حیوان موجب خسارت دیگری بشود، مالک یا متصرف مسئول آن نخواهد بود، چنانکه هرگاه اسبهای درشکۀ کرایه که در کنار خیابان ایستاده و هیچ سابقۀ دندان گرفتن ندارد غفلة یکی از آنها بازوی عابری را بگیرد، درشکه‌چی مسئول نمیباشد ولی هرگاه اسب معتاد باین عمل بوده و درشکه‌چی چی بدون پوزه‌بند آن را بدرشکه بسته است، ضامن میباشد. همچنین است هرگاه گله گوسفندی را مالک شب در زاغه جای دهد و درب زاغه را به بندد و برود، نیمه شب کسی بیاید در زاغه را باز بکند و گوسفندهای بیرون آیند و در مزرعۀ مجاور بریزند و خسارت وارد آورند، مالک گله، مسئول خسارات وارده نمیباشد، بلکه مسئول خسارت مزرعه، کنندۀ در است.

ب- مسئولیت صاحب بنا نسبت بخسارتی که در اثر خرابی آن متوجه غیر میشود.
مادۀ «333» قانون مدنی: «صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجۀ عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.»

چنانکه از مفاد مادۀ بالا معلوم میشود مالکیت دیوار یا عمارت یا کارخانه بتنهائی کافی برای مسئولیت خساراتی که بوسیلۀ آن ملک بغیر وارد میشود نیست، بلکه باید مالک آگاه از خرابی باشد و در تعمیر آن اهمال بنماید، بنابراین مالک زمانی مسئول خسارت ناشیه از ملک خود خواهد بود که تکلیفی بر عهده داشته و آن را ترک و یا در انجام آن اهمال نموده باشد. مثلًا هرگاه دیوار خانۀ مشرف بخرابی باشد و مالک با
علم بآن دیوار را تعمیر ننماید و یا جلوگیری از برگشتن آن نکند و دیوار خراب شود و خسارتی بدیگری وارد آورد، مالک دیوار مسئول آن میباشد. ولی هرگاه عالم باین امر نبوده و یا با علم بآن سعی و کوشش کافی برای جلوگیری از انهدام نموده و دیوار خراب شود و خسارتی بدیگری وارد آورد مالک ضامن آن نمیباشد، زیرا نمیتوان مالک را بدون علم بخرابی و یا عدم قدرت بر جلوگیری سبب توجه خسارت دانست و عرف و منطق حقوقی او را مسئول نمیداند.
در قوانین ملل دیگر موادی موجود است که مسئولیت اشخاص را نسبت بکسانی که تحت مراقبت آنها قرار گرفته و یا از طرف آنها گمارده شده‌اند تصریح مینماید، مانند:

الف- مسئولیت پدر و یا مادر نسبت باولاد صغیر خود که با آنها زندگی می‌نمایند.

ب- مسئولیت معلم و یا ناظم مدرسه نسبت بدانش‌آموزان در مدتی که تحت مراقبت آنها هستند.

ج- مسئولیت پرستار و لله و دایه نسبت بکودکانی که تحت مراقبت آنها قرار دارند.

مسئولیت اشخاص مزبور، از نظر آن است که حفاظت و نگهبانی کسانی که تحت مراقبت آنها هستند بعهدۀ آنها گذارده شده است و باید احتیاطات لازمه را در نگهداری آنها بنمایند. هرگاه در اثر تقصیر اشخاص مزبور، کسانی که تحت مراقبت آنها هستند، خسارتی بدیگری وارد آورند آنها مسئول میباشند. دستۀ از اشخاص نیز هستند که خسارات ناشیۀ از اعمال دیگران بعهدۀ آنان است:

الف- ارباب نسبت بنوکر و خدمتکار در اعمالی که بدستور آنان انجام میدهند.

ب- استاد فنی نسبت بشاگرد خود در افعالی که او را بر آن میگمارد و در مدتی که در کارگاه او خدمت میکند.

مسئولیت ارباب و استاد مذکور در بالا از نظر آن است که آنان رعایت احتیاطات لازمه را در استخدام و رجوع کار بآنها ننموده‌اند و عملی که موجب خسارت شده است بدستور و امر ارباب و استاد انجام شده. بنابراین هرگاه شاگرد دکان جوش اکسیژن در اثر روشن نمودن آن بی‌احتیاطی بنماید و موجب حریق و یا انفجار گردد خسارات ناشیه را استاد او ضامن میباشد.

ج- دولت نسبت بخسارات ناشیه از اعمال مأمورین در امور مربوطه بوظایف آنها. چنانکه هرگاه مأمورین ثبت املاک در ثبت ملک یا سند اشتباهی بنمایند و در اثر آن خسارتی بافراد وارد آورند، دولت مسئول آن خسارات است. همچنین است هرگاه مأمور وصول مالیات پس از انفصال از خدمت با لباس رسمی خود مالیاتهائی را دریافت بنماید پرداخت‌کننده بری خواهد بود.

مسئولیت دولت منافات ندارد که مأمورین نیز متضامنا در مقابل متضرر مسئول باشند و یا دولت بتواند خسارت وارده بر افراد را پس از پرداخت از مأمورین خود مطالبه نماید.

فعل باید علت پیدایش ضرر باشد

اشاره

فعل بر دو قسم است:، مثبت و منفی.

فعل مثبت-

فاعل وقتی مسئول خسارت وارده بدیگری است که فعل ناشی از او، بواسطه یا بلاواسطه علت پیدایش خسارت گردد.
وجود واسطه بین فعل و زیان، مادام که رابطۀ علیت بین آن دو موجود باشد، مانع از مسئولیت نمیگردد، چنانکه در تسبیب است، ولی هرگاه واسطه طوری باشد که عرفاً نتوان ضرر را ناشی از فعل فاعل دانست، او مسئول خسارت نخواهد بود. این است که مادۀ «332» ق. م. میگوید: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد بنحوی که عرفاً اتلاف مستند باو باشد». مثلا هرگاه کسی تفنگی را بدیوانۀ بدهد و او را برانگیزد که گوسفند دیگری را بکشد، مسئول خسارت ناشیه از قتل گوسفند دهندۀ تفنگ خواهد بود اگر چه خسارت با واسطۀ دیگری بمالک گوسفند وارد آمده است.
ملاک تشخیص آنکه فعل معین علت توجه خسارت بوده، یا علت دیگری داشته، منطق سادۀ عرف است و تشخیص آن بعهدۀ دادگاه میباشد.

مثال- خلبان در اثر تمام شدن بنزین هواپیما ناچار میشود قبل از رسیدن بفرودگاه در مزرعۀ بنشیند، ساکنین قراء اطراف برای تماشای هواپیما بمزرعه هجوم آورده و موجب خسارت صاحب مزرعه میشوند. در این مورد خلبان مسئول خسارت وارده از ناحیه تماشاچیان نیست، زیرا خسارت از فعل خلبان ناشی نشده بلکه در اثر عمل خلاف قانون تماشاچیان است و عرف و منطق حقوق اینان را سبب توجه خسارت میداند، اگر چه هرگاه هواپیما در آنجا فرود نمیآمد تماشاچیان نمیآمدند و خرابی بمزرعه وارد نمیساختند.

فعل منفی-

در صورتی که کسی در اثر ترک انجام تکلیفی که بعهده دارد زیانی بدیگری وارد آورد ملزم بجبران آن میباشد، خواه تکلیف مزبور قانونی باشد و یا بوسیلۀ قرارداد بعهده گرفته است. در مورد فعل منفی زمانی فاعل مسئول زیان میباشد که ضرر بلاواسطه از ترک انجام عمل متوجه صاحب حق شده باشد، زیرا در این صورت است که عرف و منطق ساده فاعل را مسئول میداند و میتوان او را سبب زیان وارده دانست. این است که ماده «728» قانون آئین دادرسی مدنی میگوید «در مورد مادۀ فوق در صورتی دادگاه حکم خسارت میدهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر باو وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است. ضرر ممکن است بواسطۀ از بین رفتن مالی باشد یا بواسطۀ فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است.»

ضرر

اشاره

چنانکه ذیل مادۀ «728» قانون آئین دادرسی مدنی تذکر میدهد: «ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است».

ضرر بر دو قسم است:

الف- تلف مال

و آن عبارت از نابود شدن مالی است که قبلا موجود بوده مثلا کسی خرمن زارعی را آتش میزند و آن را میسوزاند. خرمن قبل از آتش زدن در ملکیت زارع بوده و بواسطۀ آتش‌سوزی از بین رفته است، علت نابود شدن خرمن متعلق بزارع، آتش زدن است. چنانکه ماده «328» و «331» قانون مدنی متذکر میشود، کسی که مالی را تلف کند و یا ناقص و معیوب نماید و یا سبب تلف و نقص و عیب آن شود ضامن میباشد.

ب- تقویت منفعت.

اشاره

منفعتی که در اثر پیدایش فعلی تفویت میشود بر دو قسم است: محقق و محتمل.

اول- منفعت محقق

و آن منفعتی است که هرگاه فعل معین موجود نمیگشت محققاً آن منفعت بمتضرر میرسید و فعل مزبور علت منحصر نرسیدن منفعت شده است. مثلًا چنانچه کسی در خیابان در جلوی گاراژ دیگری جوی عمیق بکند و مانع از خروج اتومبیل کرایۀ بشود، کننده جوی مانع رسیدن منفعتی شده است که اتومبیل از کار کردن بدست می‌آورد، و همچنین هرگاه کسی عملۀ را بازداشت نماید و از کار روزانه بازدارد، مانع از رسیدن مزد او که منفعت محقق میباشد شده است. مثال دیگر- کسی تفنگ شکاری در دست داشته بزمین میخورد و در اثر خرابی ماشه در میرود و دست جراحی را طوری ناقص میکند که پس از بهبودی از کار بازمیماند و از عایداتی که از عمل جراحی بدست می‌آورد محروم میگردد. کسی که تفنگ در دست داشته باشد عایداتی را که جراح در اثر نقص عضو، از آن محروم شده، باو بدهد. خسارت مزبور بوسیله کارشناس تعیین میشود، کارشناس وضعیت شهرت پزشک و عایدات متوسط سنوات گذشته او را در نظر میگیرد و مقداری که در سال باو عاید میشده تخمین میزند و به نسبت مدتی که پزشک زنده و قدرت بر جراحی دارد باید باو داده شود.

در قانون مدنی ایران ماده صریحی برای جبران خسارت در مورد تفویت منفعت محقق، موجود نیست و دو ماده «328» و «331» شامل آن نمیشود، زیرا خسارت مزبور تلف مال نیست، ولی با توجه بمفاد ماده «12» آئین دادرسی کیفری که بر لزوم جبران ضرر و زیان ناشی از جرم صراحت دارد و با استفاده از وحدت ملاک ماده «728» قانون آئین دادرسی مدنی در مورد خسارت ناشیه از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن، کسی که موجب تفویت منفعت محقق شده باشد آن را باید جبران نماید.

دوم- منفعت محتمل

و آن عبارت از منفعتی است که هرگاه فعل معین موجود نمیگشت احتمال داشت که آن عاید طرف گردد، فاعل ضامن منفعت مزبور نخواهد بود، زیرا رابطۀ علت بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست، و بر فرض هم که فعل ایجاد میگشت احتمال داشت منفعت حاصل نشود.

مثال- موزع روزنامه، روزنامۀ را که در او اعلان مزائده ملکی درج شده است.

بمشترک آن روزنامه نمیرساند و او در مزایده شرکت نمیکند. مشترک پس از اطلاع بر این امر اقامۀ دعوی بر علیه موزع مینماید و خسارات واردۀ خود را از او میخواهد، بدین تقریب که هرگاه روزنامه را موزع باو میرسانید او در مزایده که وزارت دارائی اعلان نموده بود شرکت میکرد و برنده شناخته میشود و از آن مبلغی استفاده مینمود و چون روزنامه را موزع نرسانیده باید خسارت وارده را بمشترک بپردازد. مشترک حق خواستن آنچه را خسارت میپندارد نخواهد داشت، زیرا منفعت مزبور محتمل میباشد و ممکن بود مشترک در صورت پیشنهاد برندۀ مزایده نمیشد.

لزوم جبران ضرر

اشاره

در اثر پیدایش ضرر وضعیت اقتصادی متضرر تغییر میابد و دارائی او نقصان میپذیرد و چون این امر بدون مجوز قانونی بوسیلۀ غیر بعمل می‌آید، نظم اجتماعی متزلزل میگردد. قانون برای برقراری نظم اجتماعی بحمایت متضرر
آمده و جبران خسارت را از ناحیۀ فاعل آن لازم میداند و در این امر سعی و کوشش میکند تا آن قدر که ممکن باشد وضعیت اولیه متضرر بصورت قبل از پیدایش ضرر عودت یابد. جبران ضرر بطریق ذیل بعمل می‌آید:

1- در مورد تلف مال-

اشاره

در صورتی که کسی مالی را نابود سازد باید هرگاه مثلی است مثل آن و هرگاه قیمی است قیمت آن بصاحب مال داده شود.

مادۀ راجع باین امر در مبحث تسبیب موجود نیست و قانون مدنی اکتفا بدو مادۀ «311 و 312» مذکور در مبحث غصب و مادۀ «328» مذکور در مورد اتلاف نموده است.

حکم مزبور از نظر تلف مال میباشد و از این حیث فرقی بین غصب و بین اتلاف و تسبیب نیست، بدین جهت شرح آن دو ماده با آنکه در مورد غصب گفته شده بطور اختصار بیان میشود.

مادۀ «311» قانون مدنی: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً بصاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر بعلت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد». قریب باین مضمون است مادۀ «328» قانون مدنی که میگوید: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آن را بدهد …» ماده «312» قانون مدنی: «هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الادا را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد».

الف- مثلی-

چنانکه مادۀ «950» قانون مدنی میگوید: «مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشیاء و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آنست مع ذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد».
در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد کسی که ضامن است باید مثل آن را بهر قیمتی که ممکن است، تهیه نموده بمالک بدهد. و همچنین است هرگاه مال تلف نشده باشد ولی نمیتوان عین آن را بمالکش رد نمود، مانند آنکه در دریا یا رودخانه غرق شده باشد، زیرا از نظر مالک هر دو صورت یکسان است، بنابراین کسی که ضامن است مثل آن را بمالک میدهد و پس از بیرون آوردن آن از دریا یا رودخانه آن مال بمالک رد شده و ضامن، مال خود را مسترد میدارد اگر چه هر دو مال یک شکل باشند، زیرا عدم قدرت مالک بتصرف ملک خود موجب سلب مالکیت از آن نمیشود، مگر آنکه طرفین تراضی نمایند که هر یک آنچه را که متعلق بدیگری است در مقابل مال خود مالک شود.

در صورتی که مال در زمان تلف مثلی بوده ولی در زمان رد عوض در اثر نساختن، امثالش یافت نشود قیمت حین الاداء پرداخت میشود چنانکه قبل از جنک بین الملل 1914 بسیاری از اشیاء بودند که بوسیلۀ کارخانه‌های آلمان و روسیه ساخته میشد، و در اثر جنک آن کارخانه‌ها خراب و بتدریج محصولات آنها در بازار کمیاب شد و دیگر یافت نمیشود، ضامن باید قیمت مثل را در زمان تأدیه بپردازد، یعنی در بازار تحقیق شود که هرگاه چنین مالی یافت شود چند قیمت دارد، آن قیمت را بپردازد.

هرگاه مالی که تلف شده است در موقع دادن عوض بمالکش از مالیت افتاده باشد، یعنی دیگر قیمتی در بازار نداشته باشد، آخرین قیمتی که پس از آن، خریدار در بازار نداشته بمالک پرداخته میشود.

ب- قیمی-

قیمی چنانکه از مادۀ «950» فهمیده میشود مالیست که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع نباشد مانند انگشتر و آنچه با دست ساخته میشود.

در صورتی که مال تلف شده قیمتی باشد قیمت آن را در زمان تلف تقویم نموده و بمالک آن داده خواهد شد، اگر چه در زمان تأدیه چندین برابر ترقی و یا تنزل نموده باشد.

2- در مورد نقص و عیب

در صورتی که کسی مال دیگری را ناقص یا معیوب نماید، هرگاه بتوان وضعیتی که در مال عارض شده است ترمیم و برطرف نمود، باید آن را بجای آورد، زیرا آن امر نزدیکترین طریق برگرداندن وضعیت اقتصادی متضرر بحال سابق میباشد. این ستکه مادۀ «329» قانون مدنی میگوید: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را بمثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهدۀ قیمت برآید» قانون خانه و بنا را بطور مثال ذکر نموده و الا هر مالی را کسی ناقص و یا معیوب و یا خراب کند هرگاه ممکن است باید آن را ترمیم بنماید و در صورتی که بدین طریق نتوان وضعیت سابق را عودت داد، با دادن فرق قیمت باید جبران خسارت نمود، بدین نحو که قیمت مال را بصورت قبل از خرابی یا نقص و عیب تعیین نموده و با قیمت آن در وضعیت فعلی سنجیده شود، و فرق بین آن دو برای جبران خرابی یا نقص و عیب باید بمالک آن پرداخته گردد. این امر در صورتیست که پس از خرابی یا عیب و نقص، مال از مالیت نیفتد و الا هرگاه پس از خرابی یا نقص یا عیب آن مال قیمتی نداشته باشد مانند مورد تلف، باید مثل یا قیمت آن بمالک داده شود.

اینست که مادۀ «330» قانون مدنی میگوید: «اگر کسی حیوان متعلق بغیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشتۀ آن قیمت نداشته باشد باید تمام قیمت حیوان را بدهد …»

3- در مورد تفویت منفعت-

قانون مدنی طریق جبران خسارت موردی که منفعت تفویت شود بیان ننموده است ولی با توجه بروح مواد مربوطه بغصب و اتلاف و تسبیب و مواد مربوطه بخسارت ناشیه از عدم انجام تعهد و بالاخره عرف و عادت، باید بدل آن منفعت بپول سنجیده شود. معمول دادگاه‌ها نیز بر آنست که خسارت به پول تقویم میشود.

مبحث سوم استیفاء

اشاره

یکی از اسباب ضمان قهری استیفاء است و آن عبارت از بهره‌مند شدن کسی است از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده است. استیفاء از اقسام شبه عقد و مانند اجاره است، زیرا در استیفاء توافق بین طرفین برای انجام عمل و یا بردن منفعت از مال موجود میباشد و از این جهت شباهت بعقد دارد ولی شرایط دیگر عقد را از قبیل تعیین عوض فاقد است:

استیفاء بر دو قسم است:

اول- استیفاء از عمل غیر

اشاره

مادۀ «336» قانون مدنی میگوید: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام بعملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته» چنانکه از مادۀ بالا معلوم میشود استیفاء از عمل غیر بر دو نوع است:

1- استیفاء از عمل غیر که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد.

در این امر فرق نمی‌نماید کسی که عمل مزبور را انجام میدهد مهیای برای آن عمل باشد، مانند حمال که آماده باربری است، یا آنکه مهیای آن نباشد مانند شخص عادی که ببردن بار گمارده شده باشد، بنابراین هرگاه کسی دیگری را که مهیا برای بردن بار نیست صدا بزند و باو امر کند که بار را برداشته و به محلی که معین مینماید ببرد، چون عمل مزبور عرفاً دارای اجرت است با استفادۀ از آن، امرکننده ملزم میشود که اجرت عمل او را بپردازد و آن مانند اجارۀ آدمی است ولی شرایط اساسی اجاره را که تعیین اجرت عمل باشد فاقد است. اجرت‌برندۀ مال اجرت المثل بردن چنین باری میباشد در مسافت معینه که حمل نموده است.

2- استیفاء از عمل غیر که عرفاً آن عمل اجرت ندارد ولی او خود را مهیای انجام آن نموده که در مقابل عوض بگیرد

این امر نوعاً در اعمال کوچک و تشریفاتی میباشد، مانند کسی درب هتل می‌ایستد تا در اتومبیل را باز کند و مبلغی دریافت دارد و یا شاگرد دکان خیاطی یا کفاشی لباس یا کفش را بمشتری میدهد تا شاگردانگی بگیرد و امثال آن.

اعمال مزبور چندان کم ارزش است که در عرف اجرتی برای آن در نظر گرفته نمیشود ولی کسی که بدربان هتل دستور میدهد درب اتومبیل را باز کند و یا بشاگرد خیاط و یا کفاش دستور میدهد لباس و یا کفش او را به پیچد و بدهد ضمناً موافقت نموده که در مقابل آن عمل، آنچه معمول است باو بدهد.

در ماده بالا که میگوید (هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام بعملی نماید) خصوصیتی در امر نمودن نیست و امر نمودن یکی از وسائلی است که امرکننده ارادۀ خود را بر انجام عمل اعلام میدارد، همچنانی که انجام عمل اعلام موافقت از طرف دیگر است بنابراین هرگاه بدون امر نمودن از طرف کسی عامل اقدام بعمل بنماید و استفاده‌کننده سکوت کند و تسلیم بانجام آن شود، عامل نیز مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، زیرا سکوت و قبول انجام عمل، در مقام بیان، موجب توافق طرفین در تادیه اجرت است.

استحقاق اجرت از طرف عامل در صورتی است که عامل قصد تبرع نداشته باشد و الا عمل مجانی خواهد بود، خواه برای عمل عرفاً اجرتی باشد و یا عرفاً اجرتی نداشته باشد. بنابراین در صورتی که عامل دعوی اجرت عمل خود را بنماید و طرف مدعی تبرع گردد، او میتواند آن را ثابت کند و هرگاه نتواند باید اجرة المثل را بعامل بپردازد.

دوم- استیفاء از مال غیر

مادۀ «337» قانون مدنی میگوید: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده».
ظاهر ماده در صورتی است که برای منفعتی که از مال غیر استفاده میشود در عرف اجرتی باشد، چنانکه مالک خانه بکسی اذن دهد در یکی از اطاقهای او چند روز سکوت نماید، شخص مزبور ملزم بپرداخت اجرت المثل آن اطاق است، زیرا اذن در استفاده از چیزی که در نظر عرف دارای اجرت است مستلزم مجانی بودن آن نمیباشد، و الا هرگاه در نظر عرف برای آن منفعت اجرتی نباشد چنانکه مالک خانه به عبورکننده که خسته شده اجازه دهد و روی سکوی درب خانه برای رفع خستگی بنشیند، نمیتواند مطالبۀ اجرت نماید. بنابر مستنبط از ذیل ماده «336» ق. م. در صورتی که در نظر عرف برای منفعت که استفاده شده اجرتی نباشد ولی آن امر مهیا برای گرفتن اجرت شده باشد باید استیفاءکننده اجرت آن را بدهد چنانکه در بعضی از باغات عمومی صندلیهائی میگذارند که هر کس بر آنها بنشیند مبلغی باید بدهد. کسی که بر یکی از آن صندلیها بنشیند مانند آنست که با تادیه اجرت معینه موافقت نموده است.

استحقاق مالک در مطالبۀ اجرت المثل مال خود در صورتی است که اذن در انتفاع از آن مال، مجانی نباشد و هرگاه مالک، انتفاع از آن را اباحه نموده باشد حق مطالبه اجرت ندارد، بنابراین هرگاه کسی که استیفاء منفعت نموده مدعی مجانی بودن انتفاع بشود باید این امر را ثابت بنماید و الا مسئول تأدیۀ اجرت المثل آن خواهد بود.

باب سوم در عقود معینه مختلفه – بهترین وکیل ملکی ایران