وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حقوق مدنی – جلد1 ب

فصل سوم در معاوضه - بهترین وکیل ملکی تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

ماده «464» ق. م: «معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین مالی میدهد بعوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظۀ اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد، با توجه در مفاد مادۀ فوق معلوم میشود که معاوضه مانند بیع یکی از عقود معینه معاوضی است، بنابراین کلیه احکام و آثاری که لازمۀ عقد معوض است در عقد معاوضه نیز جاری می‌گردد.

چنانکه از ماده بالا استنباط میشود عقد معاوضه از عقود تملیکی میباشد و بوسیلۀ آن یکی از متعاملین مالی را بدیگری تملیک مینماید در مقابل مالی که طرف باو تملیک میکند، زیرا علاوه بر آنکه هر یک از طرفین قصد تملیک مال خود را در مقابل تملک مال دیگری دارد و در حقیقت قصد موجد و مولد عقد میباشد، متعاملین باید در انعقاد عقد معاوضه قصد معاوضه داشته باشند همچنانی که در انعقاد هر یک از عقود دیگر باید قصد آن عقد مخصوص را بنمایند. اینست که فقهاء گفته‌اند «العقود تابعۀ للقصود».

معاوضه دارای دو مورد است که یکی را معوض و دیگری را عوض می‌گویند، بدین نحو که آنچه ابتداء مورد معاوضه قرار میگیرد معوض و آنچه در مقابل آن قرار میدهند عوض میباشد،: مثلا هرگاه کسی بگوید کتابم را در مقابل قلم خودنویس بتو میدهم، کتاب معوض و قلم خودنویس، عوض است. از نظر تحلیلی عنوان عوض و معوض اعتباری است و مانند عنوان ثمن و مبیع میباشد. که بدو مورد بیع داده شده که بآن اعتبار، هر یک نقش مختلفی را در عقد بازی می‌نمایند.

هر یک از عوضین (معوض و عوض) میتواند عین، خارجی و در حکم آن یا کلی  فی الذمه باشد، همچنانی که ممکن است دین، منفعت، عمل و حق قرار گیرد، بالعکس مبیع که نمیتواند منفعت و حق باشد.

در عقد معاوضه طبق ماده «465» ق. م. احکام خاصه بیع جاری نمیشود همچنانی که احکام خاصۀ عقود معینۀ دیگر نیز در آن جاری نمی‌گردد، از آن جمله است خیارات مختصۀ ببیع مانند خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن که ماده «456» آن را متذکر شده است. ماده «456» ق. م «تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است» چنانکه از مادۀ مزبور فهمیده میشود غیر از خیارات مختصه تمامی خیارات دیگر که ملائم با طبیعت معاوضه است در عقد معاوضه جاری می‌گردد که مانند خیار عیب، تدلیس، شرط و امثال آن.

یکی از خیارات مشترکه که ملائم با طبیعت عقد معاوضه بنظر نمیرسد خیار غبن است، زیرا از نظر تحلیلی در عقد معاوضه متعاملین اغلب رعایت تناسب ارزش دو مورد را نمینمایند و تعادلی که در معاملات معوض دیگر مانند بیع، اجاره بین دو مورد لحاظ میشود در عقد معاوضه نمیکنند. توضیح این امر محتاج بدانستن نحوۀ انعقاد عقد معاوضه است و آن بر دو نوع است: 1- متعاملین در معاوضه تعادل بین دو مورد معامله را از حیث ارزش مالی در نظر میگیرند، چنانکه آن دو را با شی‌ء خارج مانند پول میسنجند و رعایت تعادل ارزش بین آن دو را مینمایند. مثلا دانشجوئی که قلم خودنویس را با کتاب حقوق تجارت رفیق خود معاوضه مینماید، ارزش هر یک از آن دو را در نظر میگیرد و سپس با توجه بتعادل ارزش آن دو معاوضه میکند. از این قبیل است بسیاری از معاملات معاوضه که بین افراد واقع میگردد، مثلا در معاوضۀ گندم بجو که در بعض قری نسبت بین آن دو در  این زمان، یک و یک و نیم تا یک و یک و سه ربع است که یکتن گندم مقابل یکتن و نیم تا یکتن و سه ربع جو میباشد قرار می‌گیرد این نسبت منظور میگردد. در این نوع معاوضه که متعاملین تعادل بین دو مورد را در نظر میگیرند اشکالی ندارد که گفته شود خیار غبن جاری میگردد و چنانچه در تعادل منظور اشتباه کنند، کسی که از عقد معاوضه متضرر شده است میتواند برای جبران زیان خود آن را فسخ بنماید.

2- متعاملین در معاوضه تعادل بین دو مورد را از حیث ارزش مالی و تناسب آن دو را با یکدیگر در نظر نمیگیرند و فقط هر یک از متعاملین مقدار نفعی که از هر یک از دو مورد برای او میباشد، در نظر گرفته و با یکدیگر میسنجد و چنانچه نفع مالی که در اثر معاوضه بدست می‌آورد برای او بیش از نفع مالی باشد که از دست میدهد اقدام بمعاوضه مینماید.

در این صورت تصور غبن نمیتوان نمود، زیرا غبن با ارزش مالی و تناسب خارجی بین دو مورد سنجیده میشود نه با نفع شخصی متعاملین. این نوع معاوضه، معاوضه حقیقی است.