‏‏ عدم پذیرش<a href=

اعسار در مجازات‏‏های مالی در امور کیفری” data-mce-resize=”false” data-mce-placeholder=”1″ />
کلمات کلیدی: اعسار، رد مال، مال مسروقه، مجازات های مالیمال مسروقه، اعسار، رد مال، مجازات های مالی

مرجع صدور: شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: ادعای اعسار در رد مال مسروقه قابل پذیرش نیست.

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1390/06/06 شماره رای نهایی: 695

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ر. فرزند الف. با وکالت آقای الف. به طرفیت 1- م.س. 2- ف.الف. 3- ح.الف. 4- ش.الف. 5- ی.ت. 6- م.م. 7- ز.الف. 8- پ.ن. 9- ت.م. 10- ع.ر. 11- ع.ص. 12- ص.ر. 13- ج.الف. 14- ح.ف. 15- ص.ف. 16- پ.الف. 17- ع.خ. [مبنی بر صدور] حکم از پرداخت دفعی محکوم‏‏به دادنامه شماره 375 الی 367 مورخه 20/3/1386 دادگاه صرف‏‏نظر از اینکه محکوم‏‏به از مصادیق رد مال بوده و در بحث سرقت رد مال جزء مجازات‏‏های قانونی محسوب می‏‏گردد و اعسار در مجازات‏‏ها معنی و مفهومی ندارد و با عنایت به اینکه محکوم‏‏به، اموال تحصیل شده از شکات می‏‏باشد و قاعدتاً در ید خواهان بوده و دلیلی بر خروج از ید وی وجود ندارد و همچنین نظر به اینکه اظهارات شهود هیچ‏‏گونه افاده‏‏ای در مقام نداشته و نمی‏‏تواند مانع حاکمیت الف. عدم اعسار باشد و مستنداً به مواد 1،20،23 قانون اعسار رأی بر رد خواسته وی صادر و اعلام می‏‏گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایئ تهران – منوچهری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 695 مورخ 6/6/1390 صادر از شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دائر به اعسار از پرداخت دفعی محکوم‏‏به موضوع دادنامه شماره 375 الی 367 مورخه 20/3/86 مورد پذیرش قرار نگرفته و به شرح رأی بدوی حکم به رد دعوا صادرگردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسـی خـدشه و خللی مـترتب نیـست و دادنـامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‏‏باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‏‏نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان – مستشاردادگاه

بلاغی – شریعتی