وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

موانع مسئولیت کیفری

امر آمر قانونی و حکم قانون

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل نظامی در ایران

گاه قانون اجازه ارتکاب عملی، مثل کشتن یا ایراد ضرب و جرح علیه دیگری، را به کسی می دهد، و گاه آمری، که دیگری وظیفه قانونی برای اطاعت از وی دارد، دستور ارتكاب أعمالی را به او می دهد که چه بسا مشتمل بر کشتن یا ایراد ضرب و جرح یا ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر باشد. ماده ۱۵۸ «قانون مجازات اسلامی» در این مورد اشعار می دارد:

«… ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف – در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب – در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ – در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانوني مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد…».

با توجه به مفاد ماده ۱۵۸، نمی توان مأمور پلیسی را که در اجرای قانون برای دستگیر کردن مرتکب یک جرم مشهود مجبور به اعمال خشونت علیه وی می شود، یا یک مجری حکم قصاص یا اعدام را، که در اجرای دستور قضایی، به کشتن یک شخص محکوم به قصاص یا اعدام دست می زند، به ارتکاب ضرب و جرح یا قتل محکوم کرد.

با این حال، نباید فراموش کرد که مأمور چون آلتی در دست آمر محسوب نمی شود، زیرا به گفته پیامبر (صلی الله علیه و آله، «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»، یعنی «نباید به بهای اطاعت از مخلوق به ارتکاب معصيت عليه خالق دست زد.» به همین دلیل، در عین حال که بررسی هر دستوری که از سوی آمر قانونی صادر می شود برای مأمور ضروری نیست، زیرا چنین انتظاری موجب تشتت و اختلال در امور اداری، نظامی و انتظامی می شود، اطاعت محض از هر دستور مقام مافوق نیز از مأمور زیر دست مورد انتظار نیست و رافع مسئولیت وی نمی باشد. بدین ترتیب، در بند پ ماده ۱۵۸، خلاف شرع نبودن و قانونی بودن دستور آمر شرط معافیت مأمور دانسته شده است. در برخی از اسناد و مدارک بین المللی، از جمله ماده ۳۳ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، این شرط وجود دارد که دستور مقام مافوق نباید آشکارا غیرقانونی باشد. در برخی از مواد قانونی دیگر، شرایط شکلی خاصی برای دستور آمر پیش بینی شده است. از جمله، ماده ۵۷۴ رقانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، بر لزوم کتبی بودن دستور تأکید کرده است.

در هر حال، فقهای مسلمان بر این نکته تأکید ورزیده اند که هرگاه مأمور از ناحق بودن دستور آمر نسبت به قتل کسی آگاه باشد، مأمور باید قصاص شود؛ ليكن، در صورت عدم آگاهی وی، قصاص یا دیه حسب مورد بر آمر خواهد بود و نه مأمور، زیرا ظاهر آن است که آمر دستور ناحق نمی دهد. شیخ طوسی در کتاب الخلاف حالت دیگری را نیز به موارد مسئولیت مأمور اضافه کرده است و اظهار می دارد که هرگاه مأمور راهی برای کشف این موضوع که دستور آمر نسبت به قتل حرام است داشته باشد نیز قصاص بر مأمور خواهد بود، لیکن اگر مأمور از چنین امکان و توانی برخوردار نباشد، مسئولیتی نداشته و مسئولیت متوجه آمر خواهد بود. این موضع با آنچه که در برخی از اسناد و مدارک بین المللی آمده هماهنگ است، که مطابق آنها مامور در صورتی که می دانسته و یا به دلایلی مثل غیرقانونی بودن آشکار دستور، وی غرفة «باید می دانسته است که دستور آمر غیرقانونی است، مسئول شناخته شده است. ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی» نیز رفع مسئولیت از مأمور را منوط به آن کرده است که تصور وی نسبت به قانونی بودن دستور آمر مبتنی بر یک اشتباه قابل قبول باشد، که مسلما قضاوت در مورد این مسأله با مراجعه به عرف صورت می گیرد. به موجب ماده اخیرالذكر، «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.»

ماده ۴۷۳ «قانون مجازات اسلامی»، به قتل یا جراحات ناشی از اجرای وظایف قانونی اشاره کرده و اشعار داشته است، «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی عملی را طبق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت المال است.»

همانطور که ملاحظه می شود، در ماده فوق الذكر مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه محدود به حالتی شده است که در عین بی گناه بودن مقتول یا مصدوم، تخلفی از مقررات از سوی آمر یا مأمور رخ نداده باشد، مثل این که مأمور، بنا به دستور آمر، به سوی سارق مسلحی تیراندازی کند ولی، از بد حادثه، تیر به یک عابر بی گناه برخورد نماید. این نکته در ماده ۱۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح،، مصوب سال ۱۳۸۲، نیز مورد تأکید قرار گرفته است، که به موجب آن، در صورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آرای محاكم صالحه شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنها وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. بدیهی است، در صورت عدم رعایت مقررات و ضوابط، پرداخت دیه مقتول یا مصدوم از بیت المال مجوزی ندارد. به همین دلیل، به موجب ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب سال ۱۳۸۲، در چنین حالتی شخص نظامی، حسب مورد، به قصاص یا دیه و علاوه بر آن به تحمل دو ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. از سوی دیگر، طبق تبصره 1 ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح،، مصوب سال ۱۳۸۲، «چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معان خواهد بود، و در صورتی که مقتول یا مجروح مقصر و یا مهدورالدم نباشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.»

مواد ۵۷۸ و ۵۷۹ رقانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، نیز به ترتیب، به اذیت و آزار بدنی متهم برای کسب اقرار و مجازات کردن شخص محکوم به چیزی سخت تر از مجازات مورد حکم یا به مجازاتی که مورد حکم نبوده است، اشاره کرده اند. در هر دو ماده، قصاص یا دیه، در صورت تحقق جنایت، بر عهده مباشر قرار داده شده است، که با آنچه که قبلا در مورد قابل پذیرش نبود ارتکاب جرم در نتیجه دستور مافوق گفتیم، و نیز با مفاد ماده ۳۷۵ در مورد قابل پذیرش نبودن اکراه در قتل هماهنگ می باشد. به علاوه، در هر دو ماده مجازات شش ماه تا سه سال حبس برای مأمور، و در صورتی که مأمور اقداماتش را به دستور آمر انجام داده باشد، برای آمر، پیش بینی شده است. اشکال وارده به این حکم آن است که مقنن باید، در صورت آگاه بودن مأمور نسبت به غیرقانونی بودن دستور، مجازات حبس را برای او نیز تعیین می کرد، تا در صورت منتهی نشدن اقدامات مذکور در دو ماده به قتل یا جرح، مأمور مطلع از غیرقانونی بودن دستور هم بدون مجازات نماند. همین اشکال در مواد ۵۷۴ راجع به امتناع مأموران بازداشتگاه ها از تسلیم زندانی یا ارائه دفاتر خود به مقامات صالح قضایی یا از رسانیدن تظلم محبوسان به مقامات صالح) و ۵۸۰ (در مورد ورود بدون اجازه مأموران به منزل دیگری نیز مشاهده می شود. در هر دو ماده، در صورت اثبات این که اقدامات مذکور به دستور رئیس مربوطه بوده است، مجازات حبس درباره آمر اجرا خواهد شد و ظاهرا، با توجه به اطلاق دو ماده، آگاهی یا عدم آگاهی مأمور از غیرقانونی بودن دستور تأثیری در وضعیت وی نخواهد داشت.