دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

موانع مسئولیت کیفری

رضایت مجنی علیه

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل جنایی تهران

گاه، اذن فرد نسبت به انجام یک عمل، موجب عدم تحقق یکی از عناصر جرم می شود. بدین ترتیب، رضایت کسی به برده شدن یا تخریب مالش موجب عدم تحقق عناصر جرایم سرقت یا تخریب می گردد. همین طور، رضایت واقعی کسی به ورود دیگری به منزل خود و رضایت وی به تحت توقیف قرار گرفتن موجب می شود که شرایط لازم برای تحقق جرم هتک حرمت منزل، موضوع ماده ۶۹۴ «قانون تعزیرات»، و جرم توقیف غیرقانونی، موضوع ماده ۵۸۳ «قانون تعزیرات»، محقق نگردد.

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که رضایت در صورتی باعث عدم تحقق جرم می شود که از سوی فرد دارای اهلیت و به طور آزادانه و با آگاهی کامل ابراز شود. بنابراین، در پرونده «دیکا»، در انگلستان در سال ۲۰۰۴، صرف رضایت شخصی به برقراری رابطه جنسی با دیگری، بدون اطلاع از آلوده بودن وی به ویروس اچ.آی.وی، به معنی رضایت او برای پذیرش خطر بیماری دانسته نشد و متهم، از سوی محاکم دادگاه تجدیدنظر مسئول بیماری منتقل شده به قربانی شناخته شد.

ليكن در رابطه با قتل و جنایات مادون نفس معمولا رضایت مجنی علیه نسبت به ایراد صدمه به خود موجب سلب مسئولیت مرتكب نمی شود. با این حال گاه، با توجه به فایده یا مقبولیت اجتماعی موجود در برخی از فعالیتها، قانون رضایت شخص را موجب عدم مسئولیت طرف مقابل در قبال صدمه یا جراحت وارده می داند.

نمونه بارز فعالیتهای مفید، اعمال جراحی و پزشکی است، که طبق بند ج ماده ۱۵۸ «قانون مجازات اسلامی» قابل مجازات نیست. این بند به هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود» اشاره کرده و در موارد فوری حتی اخذ رضایت را ضروری ندانسته است. به نظر می رسد که این بند تنها محدود به اعمال جراحی یا طبی کاملا ضروری نشده، بلکه شامل برخی از جراحی های پلاستیک، که با هدف زیباسازی انجام می شود، هم میگردد. در انگلستان نیز، علاوه بر اعمال جراحی که بر نوعی ضرورت حیاتی مبتنی است، أعمال جراحی دیگری چون جراحی های پلاستیک، سوراخ کردن گوش یا بینی یا زبان برای آویزان کردن قطعات جواهر، خالکوبی، و ختنه کردن مردان موجه محسوب می شود، و در صورتی که با رضایت فرد انجام گیرد جرم و قابل مجازات نیست. حتی در پرونده «ویلسون»، در سال ۱۹۹۶، زنی (از شدت عشق به شوهر!) از شوهر خود درخواست کرده بود که با یک چاقوی داغ نام کوچک خود را بر روی باسن زن حک کند! دادگاه این کار را شبيه خالکوبی دانسته و عمل مرد را جرم محسوب نکرد.

از سوی دیگر، هرگاه ایراد جراحت یا عمل جراحی انجام شده مقبولیت یا فایده اجتماعی نداشته باشد، صرف رضایت قربانی موجب عدم مسئولیت مرتکب نخواهد شد. بدین ترتیب، گشتن دیگری، حتی با رضایت خود وی (اوتانازی) در حقوق انگلستان و ایران، همان طور که مجلس اعیان انگلستان در پرونده «براون»،۳ در سال ۱۹۹۴، تأکید کرده است، قتل عمدی محسوب می شود. البته، معمولا در عمل راه هایی برای تخفیف مجازات این گونه متهمان پیدا می شود. همین طور، طبق «قانون ختنه زنان»، مصوب سال ۲۰۰۳، این عمل، حتی اگر با رضایت زن انجام شود، در انگلستان جرم تلقی می گردد. در پرونده «آسانیا»، در سال ۱۹۷۴، مادری که طبق سنت قبیله خود تپهای پسرانش را بریده بود به ایراد جرح محکوم گشت، و در پرونده دیگری در سال ۱۹۹۱، مقرر گشت که هرچند سوراخ کردن اعضایی مثل بینی، زبان یا گوش جهت آویزان کردن وسایل تزئینی جرم محسوب نمی شود، عمل زنی که آلت تناسلی معشوق مازوخیست خود را، با رضایت خود وی و برای رسیدن او به لذت جنسی، سوراخ کرده بود، باید ایراد جرح محسوب شود. همین طور، در پرونده های مختلفی ایراد جراحت به دیگران در نتیجه تمایلات سادومازوخیستی (یعنی مبتنی بر جنون آزاررسانی یا آزاربینی، که معمولا با لذت جنسی همراه است) حتى با رضایت قربانی، جرم محسوب شده است.

در حقوق آلمان، معالجه و جراحی پزشکی می تواند به معنی ایراد صدمه جسمانی به دیگری تلقی شود، مگر آن که بیمار به آن رضایت داده باشد. بنابراین، هر پزشکی باید خطرات و نتایج معالجات پزشکی را برای بیمار دقیقا شرح داده و رضایت وی را جلب کند. در صورتی که رضایت بیمار بی پایه و اساس بوده و پزشک از این موضوع مطلع باشد، معالجه پزشک، علی رغم رضایت بیمار، می تواند به منزله ایراد صدمه جسمانی به دیگری تلقی شود. برای مثال، در پرونده ای زن بیماری که سال ها از سردرد رنج می برد، به غلط، تصور می کرد که سردرد وی ناشی از پر شدگی دندانهایش می باشد، و بنابراین، ضمن مراجعه به یک دندانپزشکی درخواست کشید همه دندانهایش را که پر شده بودند، کرد. دندانپزشک سعی کرد که این باور غلط وی را تصحیح کند ولی، بر اثر اصرار بیمار، همه دندانهای فک بالای او را کشید. دادگاه آلمان، با توجه به این که دندانپزشک از عامیانه و جاهلانه بودن باور بیمار مطلع بوده است، رضایت بیمار را بی اثر دانسته و دندانپزشک را به ایراد صدمه جسمانی محکوم کرد. به نظر نگارنده این تصمیم درست است و می توان گفت که، با توجه به تأکید بند ج ماده ۱۵۸ «قانون مجازات اسلامی» به لزوم مشروع» بودن عمل جراحی یا طبی، و لزوم رعایت موازین فنی و علمی»، موضع مقتن ایران هم همین است.

در حقوق ایران، حدود مسئولیت پزشکان در مواد مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله، مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی»، به تبعیت از نظر مشهور فقها، پزشک را، در معالجه هایی که شخصأ (یعنی مباشرتا) انجام می دهد (مثل عمل جراحی) یا دستور آن را صادر می کند (مثلا به وسیله راهنمایی کردن پرستار نسبت به دادن داروی خاص به بیمار یا با تجویز داروی خاص به وسیله نسخه دادن به بیمار) در صورت تلف یا نقص عضو یا خسارت مالی، ضامن دانسته است.

هیچ دلیلی برای پیش بینی حکم خاص برای ختان (ختنه کننده در قانون به نظر نمی رسد، لیکن مقتن تقريبا عین ترجمه قسمت اول جمله به کار رفته در تحریرالوسیله را، به عنوان ماده ۳۲۰، در قانون مجازات اسلامی، سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، وارد کرده بود که اشعار می داشت «هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است اگرچه ماهر بوده باشد. بدین ترتیب، معلوم نبود که تکلیف مواردی که خسارت ناشی از عواملی غیر از «بریدن بیش از مقدار لازم»، مثلا در اثر عدم رعایت بهداشت (از جمله ضد عفونی نکردن وسایل) یا حتی بدون هیچگونه تعدی و تفریط خاصی از سوی ختنه کننده، باشد تکلیف ضمان ختنه کننده (از جمله در مورد دیه) چه می شود. به علاوه، با توجه به تفاوت دو ماده ۳۱۹ و ۳۲۰ سابق (اولی در مورد ضمان پزشک و دومی در مورد ضمان ختنه کننده) آیا منظور مقنن، آنگونه که برخی گفته اند، آن بوده است که پزشک، به موجب ماده ۳۱۹ سابق، حتی بدون این که تعدی یا تفریط کرده باشد، ضامن است ولی ختنه کننده (اعم از این که پزشک باشد یا غیرپزشک) تنها در صورت تعدی و تجاوز از حد، به موجب ماده ۳۲۰ سابق، مسئول شناخته می شود؟ در هر حال، به نظر می رسید که مقنن بریدن بیش از مقدار لازم» را تنها به عنوان نمونه بارزی از ایراد خسارت از سوی ختنه کننده ذکر کرده بود، بدون آن که قصد تفاوت گذاشتن بین نوع مسئولیت پزشک و ختنه کننده در مواد ۳۱۹ و ۳۲۰ سابق داشته باشد. به همین دلیل، در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، برخلاف قانون قبلی، مصوب سال ۱۳۷۰، اشاره خاصی به دامپزشک یا ختنه کننده نشده است و آنان نیز مشمول احکام کلی مذکور در ماده ۱۵۸ (بند ج) هستند.

در اینجا، باید به این نکته اشاره کنیم که پزشک، نمی تواند به استناد این که برای انجام عمل پزشکی مشروع خود از بیمار اذن داشته است، از ضمانی که برای وی حاصل می شود بگریزد مگر آن که، براساس ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی»، که مبتنی بر نظر مشهور فقها است، قبل از شروع معالجه از مریض یا (در صورت نابالغ یا مجنون یا بیهوش بودن) از ولی او برائت گرفته باشد. طبق ماده ۴۹۷، «در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.» موضع اخیر در حقوق انگلستان نیز پذیرفته شده است.

بدین ترتیب، در صورتی که بیمار بالغ عاقل يا ولی بیمار محجور (مثلا صغير) پزشک را بری الذمه کرده باشد، ضمانی برای پزشک در صورت مرگ یا ورود جراحت به بیمار ایجاد نخواهد شد، و اولیای دم نمی توانند پس از مرگ بیمار، به استناد این که آنان پزشک را ابراء نکرده اند، بر مسئولیت وی پافشارند، زیرا حق آنها برتر از حق خود بیمار نمی باشد. بدیهی است، در صورتی که خود اولیای دم، پزشک را ابرا کرده باشند و بیمار بمیرد نیز، پس از مرگ بیمار، ضمانی برای پزشک در قبال اولیای دم ایجاد نخواهد شد.

لازم به ذکر است که طبق ماده ۴۹۵ «قانون مجازات اسلامی»، پزشک در یکی از دو حالت ضامن دانسته نشده است. اول، در حالتی که عمل وی مطابق مقررات پزشکی و موازین فتی صورت گرفته باشد، و دوم، وقتی قبل از معالجه برائت گرفته و مرتکب تقصیری هم نشده باشد. این عبارت ماده ۴۹۵ ابهام و به نوعی تناقض دارد، زیرا مستفاد از قسمت اول ماده ۴۹۵ آن است که صرفي اقدام پزشک بر اساس مقررات پزشکی و موازین فتی، حتی در صورت عدم تحصیل برائت، موجب برائت پزشک خواهد شد. این پیش بینی با توجه به آنچه که در تبصره ۱ ماده ۴۹۵ آمده است و مطابق آن، «در صورت عدم تصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد»، و نیز بر اساس قاعده احسان قابل توجیه است، که در ماده ۵۱۰ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، منعکس شده است. به موجب این ماده، «هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است انجام دهد، و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود، در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.»

در مورد ماده اخیرالذكر، اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی در پاسخ به این سؤال که هرگاه کسی، به قصد خودکشی، سلاح کمری خود را به سمت شقيقه خود نشانه گیری کند و دیگری که متوجه قصد او می شود، به قصد نجات وی، با سلاح خود به دست او تیراندازی کرده و با قطع مچ دست وی او را از خودکشی بازدارد مسئولیتش چگونه خواهد بود، اظهار داشته است: «در فرض سؤال، اگر طریق دیگری برای حفظ جان شخص وجود نداشته باشد، با توجه به اطلاق ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، و در صورت وجود شرایط مندرج در این ماده مسئولیتی متوجه واردکننده جرح نیست..».

از سوی دیگر، در حالت دوم مورد اشاره در ماده ۴۹۵، عدم تقصیر (که ظاهرا به همان معنی رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی مورد اشاره در حالت اول است) به تنهایی کافی دانسته نشده بلکه، علاوه بر آن، اخذ برائت نیز برای ضامن نبودن پزشک ضروری دانسته شده است. این پیش بینی با آنچه که در ماده ۴۹۷ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، آمده سازگار است که تنها در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک طبق مقررات عمل نماید وی را ضامن ندانسته است.

شاید دلیل این تفاوت، تأثیرپذیری از نظرات فقهی مختلف باشد. توضیح آن که آنچه از نظر برخی از فقها مستفاد می شود آن است که هرگاه طبيب باعث تلف یا نقص عضو یا خسارت مالی شود و عمل غرفة منتسب به او باشد، حکم به ضمان می شود، بدون این که اثبات تقصیر یا قصور وی ضروری باشد. چنانکه سید محمدکاظم طباطبایی بروجردی در العروة الوثقى اظهار می دارد، «الطبيب المباشر للعلاج اذ أفسد ضامن و ان كان حاذفة…»، در حالی که برخی از فقهای متأخر معتقدند که اگر تشخیص و عمل به طور صحیح صورت گرفته باشد ضمانی در کار نخواهد بود.

در مورد اخذ برائت نیز معمولا فقها به این نکته اشاره کرده اند که عدم مسئولیت حتی در این حالت مشروط به عدم تقصیر است، که در ماده ۴۹۵ هم بر آن تأکید شده است، چنانکه سید محمدکاظم طباطبایی در العروة الوثقی مقرر می دارد، «اذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض او وليه و لم يقصر في الاجتهاد و الاحتياط برأ على الاقوى.» فقهای متأخر نیز بر این نکته که پزشک اگر حاذق نبوده یا سهل انگاری و تقصیری کرده باشد مطلقا (یعنی حتی در صورت اخذ برائت) ضامن است تاکید کرده اند. این موضع صحیح به نظر می رسد، زیرا پزشکي غيرماهر اساساً حق طبابت ندارد، و اخذ برائت مسئولیت او را از بین نمی برد. به طریق اولی، اگر پزشک ماهر عمدأ خسارتی وارد کرده و مثلا موجب جراحت یا مرگ بیمار شود، علیرغم اخذ برائت، ضامن است و حتی اگر شرط خلاف آن بین بیمار و پزشک شده باشد، به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه، باطل خواهد بود. موارد توأم با تقصیر و بی مبالاتی، مثل این که پزشک در حال مستی یا بدون داشتن تجهیزات کافی مبادرت به عمل جراحی نماید، نیز همین حکم را دارد.

لازم به ذکر است که برخی از فقها اساسأ اخذ برائت پیش از درمان را صحیح ندانسته و آن را «ابراء مالم يجب» و نیز مغایر نظم عمومی می دانند. لیکن، دیدگاه مشهور آن را صحیح دانسته و از ابراء مالم يحب تفکیک می کند، زیرا برائت ناظر به آینده و ابراء ناظر به دین موجود و حال می باشد. حتی «قانون مدنی» نیز در ماده ۶۹۱، «ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است» را باطل می داند. پس، اگر سبب قانونی یا قراردادی آن ایجاد شده ولی هنوز ثابت نشده و قابل مطالبه نباشد، صحیح است. هم چنان که ماده ۳۸۱ «قانون تجارت» هم شرط عدم مسئولیت را صحیح دانسته است و در بسیاری از قراردادهای تجاری و غیر تجاری شرط عدم مسئولیت ۳ یا تحدید مسئولیت گنجانیده می شود. بدین ترتیب، شرط برائت بین پزشک و بیمار، درست مثل شرط اسقاط خیارات، می تواند صحیح باشد و «المؤمنون عند شروطهم»، وفای به آن را ایجاب می کند.

نمونه فعالیت های مقبول اجتماعی، که صدمات ناشی از آنها وصف مجرمانه ندارند، فعالیت های ورزشی است. مطابق بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی»، «عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد» قابل مجازات نیست. با توجه به قيودی که در بند ث مذکور آمده است، در صورتی شخص ورزشکار می تواند از معافیت برخوردار شود که اولاً، مقررات ورزش مربوطه برخلاف موازین شرعی نباشد. برای مثال، به نظر می رسد ورزش هایی مثل مشت زنی حرفه ای، کشتی کج و نظایر آنها خلاف شرع می باشند، و در نتیجه، حوادثی که در جریان این ورزش ها، حتی با رعایت مقررات مربوط به آن ورزش، رخ دهد ضمان آور خواهد بود. ثانيا، ورزشکار باید مقررات آن رشته را مراعات کرده، نه این که مثلا در ورزش کشتی یا فوتبال، با مشت به بینی ورزشکار طرف مقابل زده یا با لگد به داور حمله کرده باشد. همین طور، صرف رضایت طرفین در درگیری هایی که خارج از قلمرو ورزش های شناخته شده (مثل مشت زنی و کشتی) در معابر و یا مکان های عمومی یا خصوصی رخ می دهد رافع مسئولیت مدنی و کیفری مرتکبان نخواهد بود. این نکته در یکی از پرونده های انگلیسی، در سال ۱۹۸۱، مورد تأکید دادگاه قرار گرفت.

علی رغم این که صرف رضایت مجنی علیه نسبت به ایراد جنایت بر وی على الاصول، جز در موارد خاص مثل موارد پیش گفته، موجب سلب مسئولیت مرتکب نمی شود، ماده ۲۶۸ «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، می توانست واجد چنین اثری شناخته شود. این ماده اشعار می داشت، چنانچه مجنى عليه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می شود و اولیای دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.»

هرگاه مقتن در ماده ۳۶۵ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، دامنه شمول ماده را صراحتا به مواردی محدود نمی کرد که گذشت مجنی علیه پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ بوده است، این ماده می توانست بخشی از مشکلات ما را در مواجهه با کشتن های عطوفت آمیز حل کند. سؤال و جواب زیر از یکی از مراجع تقلید معاصر نشانگر امکان تفاوت گذاری بین حالتی است که اذن نسبت به ایراد جنایت داده شده است و حالتی که چنین اذنی وجود ندارد.

سؤال: «آیا جایز است کسی به بدن شخص دیگر با اذن خودش زخم و یا جرحی وارد کند یا خیر؟»

جواب: «شرعا جایز نیست شخصی بدن شخص دیگر را مجروح نماید ولو این که خود شخص اذن داده باشد، مگر در مقام معالجه؛ ولی اگر در فرض سؤال جرح و یا زخمی به بدن شخص وارد شود، دیه ثابت نیست، چون در جرح عمدی قصاص ثابت است نه دیه، و در مورد مزبور ثبوت قصاص هم معلوم نیست، مگر در غیر بالغ که اذن او مؤثر نیست و اذن ولی هم اثر ندارد، بنابراین، در غير بالغ قصاص ثابت می شود.»

جمله زیر نیز از یکی دیگر از فقهای معاصر (مقام رهبری در مورد موضوع مورد بحث ما قابل توجه است:

«… در بعضی از مصادیق مسأله، انسان نمی تواند راحت به این معنی فتوی دهد، مثلا مریضی که به افراد التماس می کند که مرا راحت کن، آن فرد هم با این که تمایل ندارد از روی نهایت ترحم و تلطف بر خودش تحمیل می کند، اینجا حکم به قصاص قدری مشکل است. لذا احتیاط واجب آن است که به دیه تصالح کنند.»

این که بین کسی که با رضایت و چه بسا بر اثر التماس مقتول متحمل درد و رنج یا نزدیکان وی، از روی ترحم و عطوفت، دیگری را کشته است و کسی که با شرارت تمام دیگری را از بزرگترین سرمایه بشری، یعنی حیات وی، محروم ساخته است تفاوت قائل شویم با مبانی انصاف و عدالت نیز سازگارتر است. به همین دلیل، در بسیاری از کشورهای جهان، مرتکبانی این نوع قتلها تحت شرایطی یا اساسا از مجازات معاف و یا مجازات خفیفی را، در مقایسه با مجازات شدید قتل عمد، تحمل می کنند. گاهی نیز دادگاه ها با تفسیر خود از قوانین از محکوم کردن این گونه افراد به مجازات سنگین قتل عمدی خودداری میکنند. برای مثال، پرونده «بلاندا در انگلستان، در سال ۱۹۹۳، به بیماری مربوط می شد که به مدت سه و نیم سال در حال گذراندن یک زندگی نباتی بدون هیچگونه احتمال بهبودی بود. اولیای بیمارستان، پس از کسب رضایت والدین بیمار، از دادگاه درخواست صدور اجازه قطع دستگاه های کمک حیات و تغذیه و تنفس مصنوعی را نمودند. مجلس اعیان رأی داد که کشتن چنین بیماری با یک فعل مثبت، مثل تزریق سم و نظایر آن، قطعة قتل عمدی خواهد بود. ليكن، در اینجا ما با یک ترک فعل روبرو هستیم، ضمن این که وظیفه قانونی پزشک مشتمل بر طولانی کردن مدت معالجه در مواردی که منافع بیمار آن را ایجاب نکند نمی باشد، و در نتیجه، پزشک با قطع دستگاهها وظیفه حرفه ای خود را نقض نکرده است. مجلس اعیان با این استدلال صدور دستور قطع دستگاهها را از بدن بیمار مورد ابرام قرار داد. این رأی را باید در مقابل تصمیمی قرار داد که به موجب آن در سال ۲۰۰۶ قاضی دادگاهی در انگلستان درخواست اولیای بیمارستان را برای قطع دستگاه تنفس مصنوعی از یک کودک بیمار مبتلا به ضایعه نخاعی (که همه طول عمر خود غیر از هفت هفته اول را در بیمارستان گذرانده بود) رد کرد، زیرا علائمی وجود داشت که کودک، علی رغم دردی که گاه تحمل می کرد، از بودن در کنار والدین و برادر و خواهر چهار و پنج ساله اش لذت می برد. در این پرونده، برخلاف پرونده اول، پدر و مادر کودک با درخواست اولیای بیمارستان مخالف بودند و از تصمیم دادگاه استقبال کردند. در پرونده دیگری در سال ۲۰۱۲، دادگاه انگلستان در مورد زن ۲۹ ساله ای که به یک اختلال نادر به نام بی اشتهایی عصبی مبتلا بود، و به دلیل این اختلال روانی از خوردن غذا، به دلیل ترس از اضافه وزن، وحشت داشته و در نتیجه وزن او فقط حدود ۲۰ کیلوگرم بود) به پزشکان اجازه داد که از دادن غذا به شکل اجباری به وی خودداری نمایند. این اجازه دادگاه به معنی آن بود که این زن (که از سن دوازده سالگی نود درصد دوران عمرش را در بیمارستان سپری کرده بود) ظرف مدت چند هفته فوت کند.

در حقوق آلمان نیز گاه دادگاهها قطع دستگاه های حیاتی بیمار را قابل توجیه دانسته اند. در یک مورد، پزشک معالج زن هفتاد ساله ای که از زمان حمله قلبی در سال ۱۹۹۰ آسیب مغزی دیده و هیچ عکس العملی از خود نشان نداده و امیدی هم به بهبودی وی نمی رفت، به پسر آن زن در سال ۱۹۹۳ پیشنهاد کرد که تغذیه وی تنها , به یک چای در روز تقلیل یابد. فرزند، که به یاد می آورد که مادرش هشت سال قبل به وی گفته بود که هیچگاه نمی خواهد در حالت بیهوشی روی تخت بیمارستان بیفتد، با این امر موافقت کرد. پرستاری که از این توافق بین پزشک و فرزند بیمار مطلع شده بود، مراتب را به اطلاع مقامات رسانید و آن دو توسط دادگاه بدوی به شروع به قتل محکوم شدند. لیکن، دادگاه تجدیدنظر، ضمن نقض محکومیت، پرونده را به دادگاه بدوی مسترد کرد تا دادگاه مذکور با توجه به این نکته رأی خود را صادر کند که در مورد بیماران مبتلا به بیماری های مهلک، در صورت احراز رضایت ضمنی بیماری که قادر به اعلام رضایت صریح نیست، می توان به معالجه وی خاتمه داد. رضایت ضمنی بیمار با توجه به عواملی مثل اظهارنظر قبلی بیمار، اعتقادات مذهبی وی، ارزش های مورد قبول او، نظرش در مورد طول حیات مورد انتظار و میزان درد و رنجی که تحمل میکند قابل احراز می باشد.

در برخی از کشورها مثل هلند، همان طور که در فصل دوم نیز اشاره کردیم، قانون به طور خاص اجازه ارتکاب قتلهای عطوفت آمیز را با وجود شرایط خاصی داده است. در بعضی از کشورهای دیگر مثل اسکاتلند، با توجه به عدم تصریح قانون، نظرات مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد، به طوری که برخی این گونه قتلها را عمدی و برخی آنها را سبکتر از قتل عمد محسوب می کنند.

پذیرش تفکیک بین قتل های شریرانه و قتل های عطوفت آميز، به ویژه در مواردی که قتل عطوفت آمیز با ترک فعل، مثلا عدم ارائه داروها یا وسایل حیاتی به بیمار از سوی پزشک یا پرستار، انجام می شود قابل توجیه به نظر می رسد. عدم این تفکیک به معنی آن است که پزشک یا پرستاری که با قطع داروها و ابزار حیاتی یا با ندادن دارو و وسایل ضروری به بیمار رنجوری که هیچ امیدی به بهبود او نیست موجب مرگ او می شود، قاتل عمدی محسوب گردد، زیرا وظیفه قراردادی با قانونی وی مستلزم انجام فعل بوده است؛ در حالی که این افراد را نمی توان همسنگ قاتلان دانست. آنها صرفأ، همان طور که در فصل دوم هم اشاره کردیم، با این کار خود مانع مرگ طبیعی بیمار – آن هم به درخواست خود وی – نشده اند، نه این که باعث مرگ وی شده باشند، و در نتیجه، قصاص کردن آنها مثل قاتلان شرور منصفانه نیست.