وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

موانع مسئولیت کیفری

تأدیب و حفاظت

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل برای اقدامات تأدیبی تربیتی در تهران

بندت ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی»، «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد» را قابل مجازات ندانسته است.

در این ماده، منظور از والدین، پدر و مادر (و نه نامادری یا ناپدری منظور از اولیای قانونی اشخاصی چون جد پدری، وصی یا قیم، و منظور از سرپرستان نیز زوج هایی هستند که کودکی را طبق قانون با تصویب دادگاه به سرپرستی پذیرفته اند. مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست»، مصوب سال ۱۳۵۳، که البته به موجب ماده ۳۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست»، مصوب سال ۱۳۹۲، لغو شده است، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه و احترام نظير حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.»

علی رغم قابل مجازات نبودير أعمال تنبیهی این افراد، هرگاه اعمال آنان منتهی به قتل یا جرح شود، در حالی که آن أعمال نه نوعأكشنده بوده و نه با قصد قتل یا جرح ارتکاب یافته باشند، قتل یا جرح رخ داده شبه عمد محسوب خواهد شد، که ما در این مورد در فصل دوم این کتاب توضیحات کافی ارائه کردیم.

اشاره به این نکته ضروری است که عدم مسئولیت تأدیب کننده در کامن لا هم پذیرفته شده است، و نه تنها شامل اولیا بلکه شامل معلمان و مدیران مدارس هم می شود. گاه گفته می شود که اولیا می توانند این حق را به دیگری تفویض کنند، چنانکه در یک پرونده اسکاتلندی این رأی داده شد. شرط خارج از حد نبودن تنبیه و وجود هدف تربیتی در اعمال آن در کامن لا نیز ضروری است. البته، علی رغم این که این گونه اقدامات تربیتی موجب تحقق جرم تهاجم به غیر نمی شود، در حال حاضر تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس دولتی انگلستان ممنوع شده است. به علاوه، هرگونه تنبیه غیرانسانی و شدید مخالف «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» محسوب می شود، و پرونده هایی در این زمینه در دادگاه اروپایی حقوق بشر از سوی افراد علیه دولت انگلستان تشکیل شده است، که از جمله می توان از پرونده ای که در آن یک پسربچه ۹ ساله مکررا توسط پدرخوانده اش با ترکه مضروب شده بود نام برد، که دادگاه این عمل را نقض ماده ۳ کنوانسیون، که به موجب آن کسی نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیر آمیز قرار گیرد، دانست. در سال ۲۰۰۲، دادگاه . تجدیدنظر انگلستان مقرر داشت که برای تعیین معقول بود رفتار تنبیهی باید به عواملی مثل ماهیت رفتار تنبیه کننده، مدت اعمال آن، آثار فیزیکی و روحی آن بر طفل، سن و خصوصیات طفل و دلایل متهم برای توسل به آن رفتار توجه کرد. در همین پرونده اظهار شد که ضابطه معقول بودن در زمان حاضر با آنچه که در قرن نوزدهم وجود داشته متفاوت است. به علاوه، در سال ۲۰۰۴، «قانون کودکان» در انگلستان تصویب شد که بخش ۵۸ آن هرگونه تنبیه کودکان را، در صورتی که منتج به صدمه جسمانی شده یا عملی وحشیانه محسوب شود، جرم دانسته است.