دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

موانع مسئولیت کیفری

صغر سن

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل جزایی کودکان در ایران

در همه نظام های حقوقی، کودکانی که به سن معینی نرسیده اند فاقد مسئولیت کیفری می باشند. پس از رسیدن به آن سن نیز، تا زمان رسیدن به سن مسئولیت کامل کیفری، برخورد متفاوتی با آنان نسبت به افراد بزرگسال می شود، و علاوه بر تعقیب آنها از سوی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و محاکمه آنان در دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان ، گاه اثبات جرم آنها از نظر قانون دشوارتر می باشد. برای مثال، در حقوق انگلستان، که سن مسئولیت کامل کیفری هجده سال می باشد، کودکان زیر ده سال فاقد هرگونه مسئولیت کیفری هستند. این سن در حقوق جزای آلمان چهارده سال است.” أعمال ارتکابی از سوی کسانی که به این سنین نرسیده اند را اساسا نمی توان «جرم» نامید، و بنابراین، بزرگسالانی که به نوعی با این «اعمال» مرتبط می شوند نیز مجرم محسوب نخواهند شد. بدین ترتیب، در پرونده ای در انگلستان که در آن کودک کمتر از ده سالی سه چرخه ای را «سرقت کرده بود، پدر و مادر وی، که آن سه چرخه را از او گرفته بودند، نیز به جرم دریافت کالای مسروقه» محکوم نشدند، زیرا عمل کودک زیر ده سال را نمی توان «جرم سرقت» نامید، که به تبع آن سه چرخه برده شده را «مسروقه» و پدر و مادر طفل را دریافت کننده مال مسروقه بدانیم. بدیهی است، استفاده از چنین کودکی توسط شخص بزرگسال به عنوان آلت و ابزاری برای ارتکاب جرم، موجب مباشر محسوب شدن فرد بزرگسال به عنوان فاعل معنوی جرم خواهد شد. از سوی دیگر، کودکان بین سنین ۱۰ و ۱۸ سال (یا ۱۴ و ۱۸ سال در حقوق آلمان) به شرط اثبات عنصر مادی و عنصر روانی جرم، از لحاظ حقوق انگلستان، مسئولیت کامل کیفری دارند، ليكن نوع برخوردی که با آنان می شود با مجرمان بزرگسال متفاوت است و در برخورد با آنان بیشتر به اقدامات اصلاحی و تربیتی تکیه می شود. به علاوه، تا قبل از سال ۱۹۹۸ در انگلستان، مسئولیت کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله، علاوه بر اثبات عناصر مادی و روانی جرم، منوط به اثبات آگاهی کودک نسبت به قبح عمل خود بود، که این شرط به دلیل این که در شرایط کنونی، حداقل در مورد جرایم اصلی، می شود گفت که همه کودکان در این سنین به قبح این جرایم آگاه می باشند، و نیز به این دلیل که چنین شرطی در نهایت به ضرر کودکانی که در خانواده های سالم پرورش یافته اند تمام می شد (چون اثبات علم آنان به قبح عملشان آسان تر است) به موجب بخش (ماده) ۳۴ «قانون جرم و بی نظمی»،۲ مصوب سال ۱۹۹۸، ملغی گشت. البته کودکان و نوجوانان در انگلستان تا سن هفده سالگی در محاکم اطفال محاکمه می شوند و تا سن بیست و یک سالگی در زندانهای مخصوص اطفال نگهداری می شوند.

در فقه اسلامی نیز، براساس روایات موسوم به «رفع قلم»، عدم مسئولیت صغار مورد تأکید قرار گرفته است، از جمله روایات این است که «ژفع القلم عن الثلاثه: عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ. بدین ترتیب، افراد نابالغ که به موجب ماده ۱۴۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، «مسئولیت کیفری ندارند، در صورت ارتکاب جنایات علیه اشخاص قابل قصاص شدن نمی باشند. لیکن، در صورت ممیز بودن، امکان اعمال مجازات تعزیری در مورد آنها وجود دارد. چنان که ماده ۱۴۸ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی را در مورد افراد نابالغ پیش بینی کرده است. در سایر مواد «قانون مجازات اسلامی» سابق نیز گاه مجازاتهای خاصی برای مرتکبان نابالغ پیش بینی شده بود، که از جمله می توان به مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ سابق در مورد عمل لواط، که موجب شلاق تا ۷۴ ضربه برای شخص نابالغ میگشت، و ماده ۱۴۷ سابق در مورد قذف، که باعث تأدیب شخص نابالغ ممیز به نظر حاکم می شد، اشاره کرد.

در همین راستا، با توجه به این که جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است، «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است، لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و ادای آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد. این حکم، که برای شمول آن تفاوتی بین صغیر ممیز و غیر مميز وجود ندارد، در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی، سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، مورد اشاره قرار گرفته بود، که از جمله، تبصره ماده ۳۰۶ و ماده ۲۲۱ قابل ذکر می باشند. ماده اخیرالذكر اشعار می داشت، «هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ كسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود، بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.» البته مسئولیت عاقله طبق ماده ۴۶۷ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، در مورد جنایت های از موضحه به بالاست، «هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد».

بدیهی است، رسیدن به بلوغ، که مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ «قانون مدنی» و ماده ۱۴۷ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، در پسر در پانزده سال تمام قمری و در دختر در نه سال تمام قمری رخ می دهد، در موقع ارتكاب مناط اعتبار است و نه در موقع رسیدگی و یا در موقع وقوع نتیجه مجرمانه. بدین ترتیب،

در جرایم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتكب صغير یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنى عليه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد». توجه به این نکته هم ضروری است که تعیین سن به نظر دادگاه است، که در صورت لزوم با جلب نظر متخصص انجام می گیرد.

هرگاه این تحقیق و بررسی موجب رفع تردید نشود و بین مرتكب، از یک سو، و ولی دم (در قتل) یا مجني عليه (در مادون نفس) از سوی دیگر، در مورد این که آیا جنایت در حال بلوغ ارتکاب یافته است یا قبل از آن اختلاف حاصل شود، اقامه دلیل بر بلوغ مرتکب، طبق ماده ۳۰۸ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، با ولى دم یا مجني عليه است، زیرا حالت قبل از بلوغ استصحاب می شود. در صورت عدم اقامة بينه از سوی آنها، قصاص ساقط است.

در مورد نوع برخورد با فرد نابالغی که مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد یا قصاص می شود، تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، پیش بینی هایی را کرده است. در صورتی که مرتکب از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، وی به یکی از اقدامات مقرر در بندهای ت یاث ماده ۸۸ محکوم می شود. این اقدمات عبارتند از اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی بر عدم تکرار جرم و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال. در غیر این صورت (یعنی در صورت کمتر بودن سن مرتکب از دوازده سال وی به یکی از اقدامات مقرر در بندهای الف تاپ ماده ۸۸ محکوم خواهد شد. این اقدامات عبارتند از تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بنا به صلاحدید دادگاه (در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا عدم دسترسی به آنها) و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه.

به نظر می رسد بخش اول تبصره ۲ ماده ۸۸ تنها راجع به پسران می باشد، زیرا این بخش از افراد نابالغ بین دوازده تا پانزده سال سخن گفته است، در حالی که دختران از نه سالگی بالغ می شوند. لیکن، قسمت دوم (که با عبارت «در غیر این صورت شروع می شود می تواند دخترانی را نیز که به سن بلوغ (یعنی نه سالگی) نرسیده اند در بر گیرد. البته بعید نیست که با توجه به برخی از روایات و نظرات فقیهان، حداقل سن را برای شمول قسمت دوم ماده هفت سال (در دختر و پسر بدانیم) مگر آن که به استناد متن ماده ۸۸، که راجع به اطفال و نوجوانان بین نه تا پانزده سال شمسی است، كف مسئوليت طفل را نه سال بدانیم. اداره حقوقی قوه قضائیه بر همین اساس، طی یک نظریه مشورتی، دخترانی را که سن آنها بین ثه سال قمری و نه سال شمسی است غیرقابل مجازات دانسته است.

پیش بینی دیگری که قانونگذار در جهت رعایت حال نوجوانان مرتكب جرایم موجب حد یا قصاص کرده آن است که به موجب ماده ۹۱ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال مرتکب این جرایم شوند، در حالی که ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نمی کرده اند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، محکوم به حد یا قصاص نشده بلکه، با توجه به سن آنها، به مجازات های پیش بینی شده در فصل دهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی»، که ما در بالا به آنها اشاره کردیم، محکوم خواهند شد. طبق تبصره ماده ۹۱، «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند».

لازم به ذکر است که طبق یکی از نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه کسی را که در روز تولد هجده سالگی اش مرتکب جرم شده است نمی توان دارای هجده سال تمام دانست.

آنچه که ماده ۹۱ در مورد درک ماهیت جرم انجام شده به آن اشاره کرده است و گامی در راستای توجه به موضوع رشد کیفری است، شبیه همان ضابطه علم به قبح عمل است، که همان طور که قبلا اشاره کردیم تا سال ۱۹۹۸ اثبات آن برای محکوم کردن افراد ۱۴ الی ۱۸ سال در حقوق انگلستان ضروری بود.

در پایان، اشاره به این نکته ضروری است که گاه صغیر بودن قربانی جرم در مسئولیت کیفری یا میزان مجازات مرتکب مؤثر است. برای مثال، تبصره ۱ ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی»، نابالغ یا مجنون بودن فرد قذف شونده را موجب محکومیت مرتکب به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش (به جای ۸۰ ضربه) دانسته است. ماده ۲۲۸ نیز «در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه را فقط صد ضربه شلاق دانسته است. همین طور، از مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۳۴۶ «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، می توانستیم به مسئول بودن فردی که چیز لغزنده ای را در معبر می ریزد و صغیر غیرممیزی، حتى «عمدأه، روی آن پا میگذارد را استنباط کنیم. مطابق ماده مذکور، «هرگاه کسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود، مگر آن که رهگذر بالغ عاقل یا مميز عمد با این که می تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد.»

در باب اکراه در قتل نیز، علی رغم این که حکم کلی مذکور در ماده ۳۷۵ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، دلالت بر قصاص نشدن اکراه کننده دارد، در صورتی که اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد، اکراه کننده، به موجب تبصره اماده ۳۷۵، محکوم به قصاص خواهد شد، و در صورت ممیز بودن اکراه شونده، به موجب تبصره ۲ ماده ۳۷۵، عاقله وی دیه را پرداخته و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. ما به این موضوع در مبحث چهارم این فصل به تفصیل بیشتر خواهیم پرداخت.