وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مسعود اسلامی مهر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت تخصصی در دیوان عدالت اداری

موبایل: 09121932428

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

موانع مسئولیت کیفری

مستی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل کیفری اثبات مستی

مشروبات الکلی و سایر مسکرات ممکن است همان تأثیر جنون را بر افراد گذاشته و موجب زوال عقل، و در نتیجه، عدم توانایی آنها برای کنترل أعمالشان شوند. به همین دلیل، در بندهای (a) و (b) ۱ ماده ۳۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، مستقر در لاهه، تعریف مشابهی از جنون و مستی ارائه شده، لیکن یکی ناشی از بیماری دماغی و دیگری ناشی از مصرف مواد سكرآور دانسته شده است. با این حال، تفاوت دیگری که بین این دو حالت وجود دارد آن است که، حداقل در مستی ارادی ، خود فرد موجب بروز چنین حالتی شده، و بنابراین، تا حدودی قابل سرزنش است. به همین دلیل، در نظام های مختلف حقوقی برخورد سختگیرانه تری نسبت به این افراد در مقایسه با مجانین می شود، و آنها تا حدودی قابل سرزنش محسوب می شوند. حتی در برخی از کشورها، مثل آفریقای جنوبی، در جهت حمایت از نظم و امنیت عمومی، قانون موضوعه برای کسانی که مرتکب أعمال مجرمانه شده ولی به دلیل مستی فاقد عنصر روانی جرم مربوطه بوده اند مجازات همان جرم را تعیین کرده است. از سوی دیگر، در برخی از کشورهای دیگر مشترک المنافع، مثل استرالیا، مجرم مستی که فاقد عنصر روانی جرم بوده است، تبرئه می شود.

برخورد پذیرفته شده در حقوق انگلستان آن است که در جرایمی مثل قتل عمدی یا ایراد عمدی صدمات شدید جسمانی، که نیازمند «سوءنیت خاص» می باشند، مستي مرتكب موجب عدم تحقق این سوءنیت، و در نتیجه، عدم مسئولیت وی می شود. ليكن در جرایمی مثل قتل غیرعمدی، که به جای عنصر عمد به صرف سهل انگاری ارتکاب می یابند، مستی متهم موجب برائت وی نمی شود، زیرا صرف این واقعیت که متهم عمدا مست شده است موجب تحقق عنصر سهل انگاري لازم می گردد. به علاوه، در صورتی که متهم برای ایجاد تهور لازم در خود، جهت ارتکاب جرم مورد نظر، خود را مست کرده باشد، مستی در حقوق انگلستان نه تنها موجب سلب مسئولیت وی نمی شود بلکه می تواند باعث تشدید مجازات او گردد.۴ قانون مجازات اسلامی» نیز به این نکته در ماده ۱۵۴ اشاره کرده و پس از این که مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و مواد روانگردان را در صورتی که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به کلی مسلوب الاختيار بوده مانع مجازات دانسته است، اضافه می نماید، «… چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است، و جرم منظور واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود»

در مورد ارتکاب جنایت در نتیجه مستی حاصل از مواد مخدر و روانگردان (اعم از اختیاری و غیراختیاری) ماده ۳۰۷ «قانون مجازات اسلامی» آن را موجب قصاص دانسته است، مگر این که ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، به کلی مسلوب الاختيار بوده است که در این صورت علاوه بر دیه، به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود…».

لیکن، هرگاه کسی خود را برای جنایت مست کرده باشد یا حتی بداند که در صورت مست شدن مرتکب جنایت خواهد شد، و سپس در اثر مستی و در حالت مسلوب الاختيار بودن مرتکب جنایت شود، مجموع أفعال وی را در حکم فعل واحد مستمر دانسته و فرض خواهیم کرد که قصد جنایت در زمان ارتکاب آن وجود داشته و شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی جرم محقق شده است. در نتیجه، عمل او عمدی محسوب شده و وی مستحق قصاص خواهد بود. ماده ۳۰۷ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، دراین مورد اشعار می دارد، «… اگر ثابت شود که مرتکب قبلا خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعا موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می گردد.»

در اینجا سؤالی قابل طرح است. می دانیم که به موجب بند ب ماده ۲۹۰ «قانون مجازات اسلامی»، ارتكاب فعلی که نوعا موجب جنایت می شود، حتی بدون قصد جنایت، موجب محکوم شدن مرتکب به جنایت عمدی می شود. حال فرض کنید شخصی، بدون قصد کشتن دیگری، خود را برای ارتكاب فعل نوعا کشنده ای علیه او (مثلا با چماق بر شقيقه وی کوفتن) مست کرده، ولی بر اثر همین فعل او، که آن را در حال مستی انجام می دهد، قربانی بمیرد. آیا وی را می توان به ارتکاب قتل عمدی محکوم کرد؟ از یک سو می توان گفت که تنها حالت قاتل عمدی محسوب شدن مرتکب، طبق ماده ۳۰۷، وقتی است که وی خود را برای چنین عملی» (یعنی برای قتل مست کرده باشد. در نتیجه، مورد فعل کشنده، مذکور در بند ب ماده ۲۹۰ را، که مخالف قاعده است، باید تنها به همان مورد خاص خودش محدود کرده و به قاتلان مست سرایت نداد. از سوی دیگر، با توجه به استدلال پیش گفته در مورد واحد محسوب کردني مجموع افعال قاتل، می توان گفت که قصد ارتکاب عمل نوعا کشنده در زمان مست شدن را باید در زمان ارتکاب قتل هم مفروض دانست. بنابراین، همان حکم مذکور در بند ب ماده ۲۹۱ در اینجا هم جاری شده و قتل ارتکابی عمدی محسوب می شود. نظر اخیر را باید ترجیح داد، به ویژه از آن رو که ماده ۳۰۷ «قانون مجازات اسلامی»، مرتکب را حتی در صورتی که بداند عمل او نوع موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از سوی او می شود، عامد محسوب کرده است. زیرا در این حالت می توان وی را دارای قصد غیر مستقیم دانست.

بدیهی است، هرگاه مرتکب خود را برای عمل دیگری، مثل تجاوز جنسی یا ایراد ضرب، مست کند ولی، در اثر مسلوب الاختیار شدنی ناشی از مستی، مرتکب قتل دیگری شود نمی توان، با تمسک به استدلال بالا، عنصر روانی قتل را موجود دانسته و مرتکب را به قتل عمدی محکوم کرد، زیرا تجاوز جنسی را نمی توان نظیر قتل دانست.

از سوی دیگر، با توجه به عدم تأثیر اشتباه در هویت در مسئولیت کیفری قاتل، این که وی برای کشتن «الف» خود را مست کرده ولی در اثر مستی «ب» را به جای او گرفته و کشته است، به نظر نگارنده، تغییری در مسئولیت کیفری وی ایجاد نمی کند.

در اینجا اشاره به این نکته ضروری است که در صورت تردید نسبت به مسلوب الاختیار شدن فرد مست، باید وی را مختار و عامد دانست. در ضمن، کم سایر مواد مست کننده، مثل مواد مخدر یا روانگردان، همان حكم مشروبات الکلی می باشد.

در صورت سقوط قصاص، شخص مست، به موجب ماده ۳۰۷، به مجازات حبس مذکور در ماده ۶۱۲ «قانون تعزیرات»، یعنی از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. همین طور، دیه جنایت وی نیز باید پرداخت شود و با توجه به این که در هر حال فعل ارتکاب یافته بر روی مجنى عليه منتسب به شخص مست بوده است، و نیز با امعان نظر به بند پ ماده ۲۹۱ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، باید شخص مرتكب (و نه عاقله وي) را مسئول پرداخت دیه دانست، زیرا به نظر می رسد که جنایت ناشی از مصرف عمدی مواد مست کننده (بدون وجود عذر مشروعي مثل اکراه، اضطرار یا جهل) را می توان از مصادیق جنایت ناشی از تقصیر دانست، و در نتیجه، حتی در صورت ماهيتا خطای محض بودن، آن را در حکم شبه عمد محسوب کرد.