دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

موانع مسئولیت کیفری

اکراه

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل کیفری اثبات اکراه در ایران

براساس احادیث «رفع قلم» از پیامبر (صلی الله علیه و آله» بار تکلیف در ته چیز از مردم برداشته شده است، که از جمله آنها اکراه، اضطرار، اشتباه، فراموشی و جهل است.

همان طور که ماده ۹۴۸ مجله (قانون مدنی عثمانی) اشعار داشته است، اکراه عبارت از آن است که کسی من غير حق مجبور به انجام کاری بدون رضایت و از روی ترس گردد». «قانون مدنی ایران نیز در مواد ۲۰۲ الی ۲۰۵، به اکراه اشاره کرده و ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، اکراه غیر قابل تحمل را موجب عدم مجازات اکراه شونده، و در عوض، مجازات شدن اکراه کننده در جرایم موجب تعزیر دانسته و مقرر داشته است که در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.» ماده ۲۱۸ هم به لزوم پذیرش ادعای متهم نسبت به وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری (مثلا اکراه) در زمان ارتکاب یکی از جرایم موجب حد، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود، اشاره کرده است.

نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که در اکراه، برخلاف اجبار که در مبحث بعدی به آن خواهیم پرداخت، شخص مرتکب اراده انجام عمل مجرمانه را دارد، لیکن این کار را به دلیل وجود تهدید شخص دیگر و برای گریز از خطری که از ناحیه تهدیدکننده متوجه وی بوده است مرتکب می شود.

برای زوال مسئولیت کیفری در نتیجه اکراه، تهدید باید غیرقانونی، غیرقابل تحمل با توجه به سن، جنسیت، شخصیت و غیره) غیرقابل اجتناب و غیرقابل دفع به وسیله دیگری غیر از ارتکاب جرم باشد. به علاوه، باید بین جرم ارتکابی و خطری که مرتکب در صدد گریز از آن بوده است تناسب وجود داشته باشد. نظر مشهور در فقه اسلامی آن است که اکراه مجوز قتل عمدی نمی باشد؛ زیرا در حدیث صحیح از پیامبر (صلی… علیه و آله آمده است، دائما جعلت التقيه ليحقن به الدماء فاذا بلغ الدم فلاتقيه». به عبارت دیگر، حیات آنچنان مقدس و گرفتن جان یک انسان بی گناه آن چنان شنیع محسوب می شود که از افراد انتظار می رود که، حتی در صورت تهدید شدن به مرگ، از کشتن یک انسان بی گناه خودداری کنند. این برخورد در حقوق انگلستان نیز پذیرفته شده است و محاکم این کشور اخیر در برخی از پرونده ها دفاع اکراه را، حتی در شروع به قتل، نیز نپذیرفته اند. البته با توجه به این که در صورت محکوم شدن کسی به ارتکاب قتل عمدی قاضی انگلیسی حداقل زمانی که وی باید در حبس بگذراند که پس از آن می تواند آزاد شود را تعیین می کند، قضات معمولا، ضمن محکوم کردن اشخاص مکره به قتل عمدی و مجازات حبس ابد مدت زمان کمتری را به عنوان حداقل مدت باقی ماند محکوم در حبس مشخص میکنند.

قول مشهور امامیه، که برخی ادعای اجماع در مورد آن کرده اند ، در ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، منعکس شده است که مطابق آن، اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.»

برخی از فقهای متأخر معتقدند که در مواردی که تهدید به مرگ باشد، فرد مورد تهدید بین ارتكاب عمل حرام (یعنی قتل یک انسان بیگناه) و ترک یک فعل واجب (یعنی حفظ نفس خود) مخیر شده است، و می تواند هر یک از دو گزینه را اختیار کند. پس نمی توان با ترجیح یکی از این دو امر بر دیگری اختیار وی را نفی کرده و از او انتظار نکشتن فرد دیگر را به قیمت کشته شدن خود داشت. در نتیجه، در چنین حالتی، اگر وی شخص بیگناه را برای فرار از کشته شدن خود به قتل برساند، باید قصاص را متوجه اکراه کننده کرد. این نظر، همان طور که قبلا گفته شد، در قانون مجازات اسلامی» پذیرفته نشده است، و البته این که مباشرت اکراه شونده را در قتل دیگری همسنگ فراهم کردن موجبات کشته شدن خود وی دانسته و مورد را مصداق تزاحم بدانیم مورد تردید است.

در هر حال، به موجب ماده ۳۷۵، قداست نفس انسانی، مستلزم عدم امکان سلب حیات از یک انسان بی گناه، حتی در صورت تهدید شدن به مرگ، می باشد، و بنابراین، همان طور که اطلاق ماده ۳۷۵ هم نشان می دهد، حتی در صورتی که تهدید به کشتن بیش از یک نفر باشد هم اکراه شونده نمی تواند یک انسان بی گناه را برای رهایی دادن چند نفر از مرگ، به قتل رسانیده و با استناد به اکراه از قصاص بگریزد.۲ همین طور، به نظر می رسد که حکم ماده ۳۷۵ در موردی که اکراه نسبت به انجام عمل نوعا کشنده (مثلا کوبیدن چماق سنگین بر شقيقه) بدون قصد کشتن باشد نیز جاری خواهد بود.

حکم ماده ۳۷۵، در مورد محکومیت اکراه شونده به قصاص و محکومیت اکراه کننده به حبس ابد، مربوط به حالتی است که اکراه شونده بالغ و عاقل باشد، و الا هرگاه اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد، اکراه کننده سبب أقوی از مباشر و در واقع فاعل معنوی جرم محسوب شده، و به موجب تبصره ۱ ماده ۳۷۵، به قصاص محکوم می شود. از سوی دیگر، هرگاه اکراه شونده طفل مميز باشد، وی را نمی توان همچون آلتی در دست اکراه کننده دانست. بنابراین، در چنین حالتی، به موجب تبصره ۲ ماده ۳۷۵، اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود، و عاقله طفل ممیز نیز دی، مقتول را می پردازد، زیرا عمير صغير، حتی در حالت اختیار، طبق بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی»، خطا محسوب شده و عاقله وی مسئول پرداخت دیه است، چه رسد به حالت اکراه که مسلما در آن هم باید عاقله را مسئول پرداخت دیه دانست.

در میان رهبران مذاهب چهارگانه اهل سنت، نظر مالک بن انس، احمد بن حنبل و یکی از دو رأی شافعی آن است که در صورت اکراه به قتل، قصاص هم بر اکراه کننده و هم بر اکراه شونده خواهد بود، زیرا یکی به مباشرت دیگری را کشته و دیگری مسبب مرگ وی شده است.

از سوی دیگر، نظر ابوحنیفه و یک رأي ضعيف شافعی آن است که، با توجه به حدیث «رفع قلم»، قصاص بر اکراه کننده و نه بر مباشر خواهد بود. برخی از فقهای اهل سنت (مثل ژر) نیز قصاص را تنها بر مباشر و برخی، مثل ابویوسف فقيه حنفی، آن را بر هیچ یک از دو طرف قابل اجرا نمی دانند، زیرا اکراه کننده مسبب می باشد و به نظر آنها چون قصاص مسبب ممکن نیست، به طریق اولی، بر مباشر مکره هم نباید قصاص اعمال شود.

گاه ممکن است اکراه کننده دیگری را تهدید کند که اگر وی (یعنی اکراه کننده) را نکشد، کشته خواهد شد. مسلما در این حالت، همان طور که فقها نیز اشاره کرده اند، عمل کشتن به صرف اذن مقتول مباح نمی شود، ليكن سؤالی که پیش می آید این است که آیا در این جا قاتل را می توان قصاص کرد یا خیر. حکم این مسأله در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مشخص نشده است. قانون مذکور تنها تکلیف موردی را که شرایط دفاع مشروع وجود داشته باشد، معلوم کرده و در ماده ۳۸۰ خون اکراه کننده را هدر دانسته و مقرر کرده است که در این موارد قصاص و دیه و تعزیری بر اکراه شونده نیست. لیکن، در مورد امکان محکوم شدن اکراه شونده‏ای که بدون وجود شرایط دفاع مشروع (که در مباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت) مرتکب قتل اکراه کننده می شود، به قصاص یا پرداخت دیه، قانون مجازات اسلامی، ساکت است و بین فقها هم در این مورد اختلاف نظر وجود دارد، و بسیاری از آنها موضوع را با تردید منعکس کرده اند. از جمله، در تحریرالوسیله عدم قصاص ارجح دانسته شده و حتی عدم ثبوت دیه نیز بعید دانسته نشده است. با توجه به این که در چنین حالتی فرد مقتول در واقع اقدام علیه خود کرده است نظر اخیرالذكر قابل پذیرش است. برخی از فقها هم در چنین حالتی، مثل آنچه که در بحث از اکراه به طور کلی گفته شده است، موضوع را از مصادیق تزاحم و تخییر می دانند، که طبعا موجب عدم ثبوت قصاص و دیه خواهد شد، مگر آن که تهدید به کمتر از قتل باشد که در آن حالت، به نظر آنها، قاتل قابل قصاص خواهد بود.

حالت دیگری که ممکن است رخ دهد و تکلیف آن در «قانون مجازات اسلامی) صراحتا روشن شده مربوط به وقتی است که اکراه کننده به اکراه شونده بگوید که هرگاه خودش را نکشد از سوی اکراه کننده کشته خواهد شد. هرگاه در چنین حالتی اکراه شونده مجنون یا صغیر غیرممیز باشد، قطعا می توان وی را همچون ابزاری در دست اکراه کننده دانسته و در نتیجه مکره را قصاص کرد. در غیر این صورت، بین فقها در مورد قصاص اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که در اکراه، شخص مکره با انجام آنچه که از وی خواسته شده است خود را از خطر بزرگتر می رهاند و چون خطری بزرگتر از کشته شدن وجود ندارد، اساسا تحقق اکراه در چنین حالتی محل اشکال است. ليكن، مسلما در صورتی که تهدید به کشتن فرد توأم با شکنجه و آزار و اذیت، یا تعرض جنسی و نظایر آنها باشد، می توان تحقق اکراه را ممکن دانست. برخی از فقها در چنین حالتی اکراه کننده را قابل قصاص دانسته اند، که این نظر در ماده ۳۷۹ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، نیز پذیرفته شده است، که به موجب آن، «هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت پر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص میشود…». تفاوت بین این مورد با حالتی که اکراه به کشتن شخص ثالث وجود دارد و در آن اکراه کننده به جای قصاص به حبس ابد محکوم می شود، چندان روشن نیست، و به همین دلیل، برخی از فقها عدم قصاص را در این مورد محتمل تر دانسته اند.

بدیهی است قصاص اکراه کننده در این مورد، همان طور که در قسمت اخیر ماده ۳۷۹ تصریح کرده است، منوط به قصد اکراه کننده به ایراد جنایت، یا حداقل آگاهی او نسبت به این که اکراه نوعا موجب جنایت می شود است. در غیر این صورت، جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می شود.

در پایان بحث از اکراه در قتل، اشاره به نکته مرتبطی مفید به نظر می رسد و آن این که تعیین مجازات برای حالات مختلف دخالت پدر در قتل فرزند قبلا می توانست، با توجه به مواد ۲۱۱ و ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۷۰، و ماده ۶۱۲ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵، به نتایج نامعقولی منتج شود. توضیح آن که پدری که مباشرت در قتل فرزند خود داشته باشد، به موجب ماده ۶۱۲، به سه تا ده سال حبس محکوم می شود؛ در حالی که هرگاه پدر، به جای مباشرت در قتل فرزندش، شخص دیگری را به قتل او اکراه می کرد، به موجب ماده ۲۱۱ سابق، می توانست به مجازات شدیدتر، یعنی حبس ابد محکوم شود!

در حال حاضر، ماده ۳۷۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، ظاهرة در راستای حل این مشکل مقرر داشته است، «مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده، و حق اولیاء دم می باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می شود».

بدین ترتیب، با توجه به این که یکی از شرایط عمومی قصاص، مذکور در ماده ۳۰۱ «قانون مجازات اسلامی»، آن است که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجني عليه نباشد، برای پدری که دیگری را به قتل فرزند خود اکراه میکند نمی توان مجازات حبس ابد تعیین کرد، بلکه وی معاون در قتل عمد محسوب شده و براساس بند الف ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی»، به حبس تعزیری درجه دو یا سه (یعنی از پانزده تا بیست و پنج سال یا از ده تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ليكن، علی رغم تلاش قانونگذار، به نظر می رسد که مشکل مورد بحث همچنان حل نشده است، زیرا باز مجازات مباشرت پدر در قتل فرزند (که عبارت از سه تا ده سال حبس براساس ماده ۶۱۲ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، می باشد) از مجازات اکراه کردن دیگری به قتل فرزند، که معاونت محسوب می شود و میزان آن براساس بند الف ماده ۱۲۷ به شرح فوق تعیین خواهد شد، کمتر است، هر چند که در حالت اول دیه نیز بر عهده پدر خواهد بود، در حالی که در شق دوم دیه از سوی مباشر قتل قابل پرداخت است.

در صورتی که اکراه شونده به خاطر قتل فرزند اکراه کننده به هر دلیل قصاص نشود، مجازات پدری که دیگری را به قتل فرزندش (فرزند آن پدر) اکراه کرده است، براساس تبصره ۲ ماده ۱۲۷ «قانون مجازات اسلامی»، عبارت از یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود. به عبارت دیگر، در این حالت چون مجازات مذکور در ماده ۶۱۲ «قانون تعزیرات» (سه تا ده سال) که باید به جای قصاص بر اکراه شونده تحمیل شود، با توجه به ضابطه مقرر در ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، حبس تعزیری درجه چهار محسوب می شود، مجازات پدر، براساس تبصره ۲ ماده ۱۲۷ فوق الذكر، حبس تعزیری درجه پنج (یعنی بیش از دو ماه تا پنج سال) یا حبس تعزیری درجه شش (یعنی بیش از شش ماه تا دو سال) خواهد بود.

آنچه که گفتیم ما را به مشکل مرتبط دیگری رهنمون می سازد. تبصره ۲ ماده ۱۲۷ و بندت آن، همان طور که دیدیم، مجازات معاون را در صورتی که مباشر قصاص نشده و به جای آن به مجازات مذکور در ماده ۶۱۲ (یعنی سه تا ده سال حبس) محکوم شود، عبارت از یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی تعیین کرده است. حال سوال این است که اگر اکراه شونده به قتل به هر دلیل (مثلا گذشت اولیای دم) قصاص نشده و به مجازات مذکور در ماده ۶۱۲ (یعنی سه تا ده سال حبس) محکوم شود، تکلیف مجازات اکراه کننده چه خواهد شد. آیا وی را همچنان باید، به موجب ماده ۳۷۵، به حبس ابد (یعنی به مجازاتی بیش از مجازات مباشر) محکوم کرد، یا در این حالت باید اکراه را نوعی معاونت در قتل عمدی دانسته و مکره را، طبق تبصره ۲ ماده ۱۲۷، به مجازاتی معادل یک تا دو درجه پایین تر از جرم ارتکابی برای مباشر محکوم نمود؟ پاسخ این سؤال روشن نیست، هر چند که نگارنده موضع اول را ترجیح می دهد و در هر حال برای حل مشکل باید این مقررات مجددا بازنگری شده و مواد مربوط به شکل بهتری بازنویسی شوند. بدیهی است، هرگاه اولیای دم اکراه کننده را عفو نمایند، وی، به موجب ماده ۳۷۶، به مجازات معاونت در قتل محکوم خواهد شد.

آنچه که در مورد عدم پذیرش اکراه در قتل گفتیم به جنایات علیه مادون نفس، مثل جراحت و قطع عضو، تسری نمییابد. اکثریت قاطع فقها در صورت اکراه بمادون النفس، مثل این که کسی به دیگری بگوید دست فلانی را قطع کن وگرنه تو را خواهم کشت، قصاص را بر اکراه کننده دانسته اند، زیرا عمل شخص اکراه شونده از روی ظلم و عدوان نبوده است. حتی در صورتی که شخص اکراه کننده، مکه را به انجام یکی از دو کار، مثلا قطع دست یکی از دو نفر، مخیر کرده باشد، نیز، این که مرتکب در انتخاب قربانی خاص مخیر بوده است، همین حکم توسط فقها جاری دانسته شده است. علی رغم سکوت قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۰، در این مورد، «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، صراحتا همین نظر را پذیرفته و در ماده ۳۷۷ اکراه در جنایت بر عضو را موجب قصاص اکراه کننده دانسته، و البته در ماده ۳۷۸ مقرر داشته است که رادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می شود.

در پایان این مبحث، اشاره ای به موضوع اکراه در قتل شبه عمد مفید به نظر می رسد. فرض کنید کسی دیگری را به وارد کردن یک سیلی غیرکشنده به شخص ثالثی اکراه می نماید و قربانی در اثر ضربه سیلی می میرد. آیا در این حالت پرداخت دی، مقتول بر عهده اکراه کننده می باشد یا اکراه شونده؟ برخی از فقها در این مورد به مساله ای اشاره کرده اند که می تواند در پاسخ به این سؤال به ما کمک کند. آنان معتقدند که هرگاه کسی دیگری را وادار به بالا رفتن از دیوار و درخت یا پایین رفتن به چاه و امثال آنها بکند، بدون این که بالا یا پایین رفتن نوعا موجب سقوط و هلاکت شود، ولی شخص مورد تهدید سقوط کرده و بمیرد، دیه بر عهده اکراه کننده می باشد. بنا به وحدت ملاک، می توان همین حکم را در مورد سؤال بالا نیز پذیرفت، زیرا تفاوتی بین وقتی که نتیجه فعل مورد تهدید به خود مکره برسد یا به دیگری وجود ندارد.