وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

موانع مسئولیت کیفری

اجبار

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل کیفری اثبات اجبار در ایران

گاه، وجود یک عامل اجبار کننده باعث می شود که اراده مرتکب جرم زائل و وی به سوی ارتکاب جرم رانده شود. بدین ترتیب، تفاوت اجبار و اکراه را می توان در این دانست که در اکراه، هرچند رضای فرد مختل می شود، ولی وی با اراده خود و برای فرار از تهدید شدیدی که متوجه اوست، و با سنجیدن آثار تهدید با آثار جرم، تصمیم به ارتکاب جرم (به عنوان خیرالشرین) می گیرد. از سوی دیگر، در اجبار، او مسلوب الاراده بوده و بی اختیار به سوی ارتکاب جرم رانده می شود. بنابراین، یکی از آثار عملی تفکیک بین اجبار و اکراه در حقوق جزا آن است که محدودیتهایی که برای استناد مرتکب به اکراه قائل می شویم، و ما در مبحث قبلی به آنها اشاره کردیم، در اجبار وجود ندارد، زیرا مرتکب اراده ای در ارتکاب جرم نداشته است، که برای إعمال آن اراده شرایط و محدودیتهایی را قائل شویم. برای مثال هرچند، همانطور که در مبحث قبلی ملاحظه کردیم، اکراه مجوز قتل عمدی نمی باشد، لیکن کسی که بدون هیچ اختیاری به کشتن دیگری مجبوری می شود باید از مسئولیت کیفری رهایی یابد.

اجبار را، با توجه به عاملی که منشأ سلب ارادة مرتكب بوده است، به دو نوع مادی یا معنوی (روانی) و هریک از این دو را، به نوبه خود، به دو نوع خارجی و داخلی تقسیم می کنند، که ما ذیلا به این چهار نوع اجبار، به تفکیک، می پردازیم.

اجبار مادی خارجی

منظور از این نوع اجبار آن است که عاملی، خارج از وجود شخص مرتکب، او را بدون اختیار وادار به ارتکاب جرم میکند. عامل خارجی ممکن است حادثه طبیعی، مثل سیل یا طوفان یا زلزله، باشد، که مثلا مانع اجرای دستور دادگاه از سوی شاهد یا متهم برای حضور آنها در دادگاه شده، یا این که زلزله باعث پرت شدن فردی بر روی دیگری و مجروح شدن او می شود. گاه عامل خارجی حیوان است، مثل این که حمله گرگ باعث شود که چوپان، برای نجات دادن گوسفندانش و در حالت اضطراب، تشویش و پریشانی خاطر، آنان را به طرفی هدایت کند که بعد معلوم شود اراضی زراعی متعلق به دیگری بوده که بر اثر ورود گوسفندان تخریب شده است. آنچه که در پرونده انگلیسی «باکسترها در سال ۱۹۵۸ رخ داده بود را می توان از مصادیق این نوع اجبار دانست. در آن پرونده، دادگاه مقرر نمود که اعمال غیرارادی دست و پای راننده خودرو برای دفع زنبورانی که داخل خودرو شده و به وی حمله کرده بودند به گونه ای بوده که فعل وی را غیرارادی می ساخته، به طوری که امکان نسبت داد عمل رانندگی به وی وجود نداشته است. عامل خارجی ممکن است انسان باشد، مثل این که کسی با لغزاندن دست دیگری بر روی یک برگه چي متعلق به او باعث شود که چک بلامحل به امضای وی برسد، یا کسی در حال دوچرخه سواری توسط شخص دیگری به پائين هل داده شده، و بر اثر افتادن روی عابری، وی را مجروح سازد، و یا این که زندانبان، به دلیل محبوس شدن توسط زندانیان، نتواند به وظیفه نگهبانی خود عمل نماید. شاید بتوان مجبور کردن کسی به ارتکاب جرم از طریق هیپنوتیزم را نیز از . مصادیق این نوع اجبار دانست، که مثل کنترل از راه دور می باشد. برخی تلاش کرده اند که «شست و شوی مغزی» را نیز مثل هیپنوتیزم بدانند. برای مثال، در آمریکا دختری به نام پتی هرست ۳، که وارث ثروت هنگفتی بود، توسط اعضای یک گروه انقلابی ربوده شده و مورد شستشوی مغزی قرار گرفت، به طوری که تبدیل به یک فرد انقلابی شد که برای تأمین هزینه های گروه اقدام به سرقت از بانکها میکرد. لیکن بعید است بتوان این حالت را شبیه هیپنوتیزم دانست، زیرا در چنین حالتی در هر حال فرد بر اعمال خود کنترل دارد.

مصادیق اجبار مادی خارجی را می توان در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، ملاحظه کرد، که در آنها بر مسئول نبودن فرد مجبور تاکید شده است. از جمله ماده ۵۰۰ اشعار می دارد، در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند این که در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.» ماده ۵۰۲ نیز، در مورد پرتاب شدن کسی از بلندی بر روی دیگری، مقرر می دارد، «لكن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.» ماده ۵۰۵ هم در مورد مصدوم یا تلف شدن سرنشینان خودرو به سبب حوادثی مثل واژگونی خودرو یا برخورد آن با موانع، در صورتی راننده را ضامن دیه دانسته است که «سبب حادثه علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد.» همین طور، طبق ماده ۵۱۴، «هرگاه، در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست…». بخش اخیر ماده ۳۲۷ «قانون مجازات اسلامی، سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، نیز مقرر داشته بود که اگر کسی در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی اختیار به جایی پرتاب شود و موجب جنایت گردد [نه] خودش ضامن است و نه عاقله اش»، که البته کلمه نهی اول به اشتباه از ماده جا افتاده بود.

در اینجا، با روشن شدن این که در حالت اجبار خود فرد و عاقله اش مسئول پرداخت دیه نمی باشند، یک سؤال دیگر پیش می آید، که آیا دیه در این حالت از بیت المال قابل پرداخت می باشد یا خیر، علی رغم این که برخی، به استناد این که خون کسی نباید هدر رود، به این سؤال پاسخ مثبت داده اند لیكن، به نظر نگارنده، پاسخ این سؤال منفی است. همانطور که در فصل سوم به تفصیل ملاحظه کردیم، پرداخت دیه از بیت المال محدود به حالتی است که جنایتی از کسی سر زده باشد،؟ در حالی که در ما نحن فيه هیچ جنایتی از سوی کسی، حتی به نحو خطئی، سر نزده است، که بحث پرداخت دیه جنایت از بیت المال پیش آید. بنابراین، همان طور که اگر بر اثر عوامل قهری قطعه سنگی به سر دیگری خورده و وی را مجروح میکرد بحثي از پرداخت دیه از بیت المال پیش نمی آمد، در این حالت هم که فرد پرتاب شونده، بر اثر وزش باد و امثال آن، همچون شیئی به سوی کسی پرتاب شده است، نمی توان به پرداخت دیه از بیت المال حکم داد.

اجبار مادی داخلی

گاه مرتکب به دلیل شرایط درونی که از لحاظ فیزیکی برای وی به وجود آمده است عمل مجرمانه ای را مرتکب می شود. مثالی که برای توصیف این نوع اجبار می توان به آن اشاره کرد، پرونده ای در فرانسه است که در آن شخصی بلیط مسافرت با قطار را تا ایستگاه معینی خریده ولی، به دلیل این که در زمان رسید قطار به آن ایستگاه به خواب رفته بود، در آنجا از قطار پیاده نشد، و در واقع، بدون بلیط به سفر ادامه داد. دادگاه این مسافر را به ارتکاب جرم سوار شدن به قطار بدون داشتن بلیط محکوم نکرد. همین طور اگر نگهبانی سهوا و بدون اختیار در سر پست نگهبانی به خواب رود، می تواند به این عامل برای فرار از مسئولیت کیفری استناد کند.

بدین ترتیب، جنایات ارتکاب یافته در حال خواب را می توان از مصادیق جرایم ناشی از اجبار مادی داخلی دانست. «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، در موارد ۲۲۵ و ۳۲۳ به این جنایات اشاره کرده بود. به موجب ماده ۲۲۵، هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود، فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد»، و به موجب ماده ۳۲۳، «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود».

با مقایسه احکام مذکور در دو ماده فوق به نظر می رسد که مقنن دو حکم متفاوت را برای جنایت شخص خواب در نظر گرفته بوده است، یعنی در ماده ۲۲۵ جنایت ارتکابی را شبه عمد، و در نتیجه، خود مرتکب را مسئول پرداخت دیه دانسته، ولی در ماده ۳۲۳ جنایت ارتکابی را به منزله خطای محض و عاقله را مسئول پرداخت دیه دانسته بود. شاید دلیل این تفاوت وجود اختلاف نظر بین فقها در مورد تکلیف دیه جنایت ارتکابی از سوی شخص خواب باشد. این اختلاف نظر در شرایع الاسلام با این عبارت مورد اشاره قرار گرفته است، شخص خواب هرگاه تلف کند نفسی را به گردیدن خود، یا به حرکت کردن خود، بعضی گفته اند که: ضامن است دیه را در مالش، و بعضی گفته اند: در مال عاقله؛ و این اشبه است.»( شهید اول در لمعه به همین اختلاف نظر اشاره می کند: «خفته ضامن می شود از مال عاقله و گفته اند: او از مال خود [ضامن است].» نظر اخیر مورد قبول اکثر متاخرین می باشد. با این حال، نظر سومی نیز وجود دارد که براساس آن در جنایات شخص خواب هیچ کس ضامن نمی باشد، زیرا شخص خواب هیچ اراده و اختیاری از خود ندارد، و وضعیت او مثل کسی است که بر اثر وزش باد یا لغزش از محل بلندی بر روی شخص دیگری پرتاب شده و وی را کشته یا مجروح می سازد، که در چنین حالتی، به نظر اکثریت فقهای امامیه، نه پرتاب شونده و نه عاقله مسئولیتی برای پرداخت دیه نخواهند داشت.

«قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، طبق بند الف ماده ۲۹۲، جنایت در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها را خطای محض محسوب کرده است. بدیهی است، چگونگی ارتکاب جنایت تفاوتی در این حکم ایجاد نمی کند، مثل این که فرد در حال خوابگردی مرتکب جرم شده یا با غلت خوردن بر روی بچه ای که کنار او خوابیده است مرتکب خفه شدن او شود، و یا زنی در حال شیر دادن به بچه به خواب رفته و کودک زیر سینه او خفه شود. همه این موارد جنایت خطای محض بوده، و در نتیجه، عاقله عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.

از این نوع پرونده ها در محاکم کشورهای دیگر، از جمله انگلستان، به کرات مطرح شده است. در پرونده رواکر»، در سال ۱۹۶۸، زنی که خواب دیده بود منزلش آتش گرفته است با اضطراب و در حالی که فریاد می زد «بچه هایم را نجات دهید» از خواب برخاست و کودک خردسال خود را از پنجره به بیرون پرتاب کرد. در پرونده استرالیایی «کوگدون» ، در سال ۱۹۵۱، نیز خانم کوگدون خواب دیده بود که دخترش به وسیله ارواح و عنکبوت ها مورد حمله قرار گرفته است، و در حال خوابگردی دختر خود را با تبر کشته بود. در پرونده دلیلین فیلد»، در سال ۱۹۸۵، هم کسی که در خواب راه رفته و به دوست خود با یک کارد آشپزخانه بیست ضربه زده و موجب فلج شدن دائمی وی شده بود، به استناد دفاع «بی اختیاری»، تبرئه شد.

اجبار معنوی (روانی) خارجی

گاه ممکن است روح و روان انسان از طریق یک عامل خارجی آن چنان تأثیر پذیرد که بی اختیار به سوی ارتکاب جرم رانده شود. این حالت می تواند ناشی از ترس شدید یا تحریک شدن و نظایر آنها باشد. برخلاف نظر برخی از نویسندگان، نمی توان این حالت را معادل اکراه دانست، زیرا در اکراه، همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، اراده و اختیار مرتکب پا برجا، لیکن رضایت و طيب خاطر او منتفی است، در حالی که در ما نحن فيه اساسأ هرگونه اراده و اختیاری از مرتکب سلب می شود.

ماده ۴۹۹ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، به ترس به عنوان یکی از مصادیق اجبار روانی خارجی اشاره کرده است. مطابق این ماده، «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است. در انتهای ماده ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی، سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، در این مورد این جمله آمده بود که در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است. با توجه به ماده ۴۹۹، مسلم است که چه حرکت فرد موجب مرگ یا جراحت خود شخص و چه شخص ثالثی شود، ترساننده ضامن خواهد بود. بدیهی است، همان طور که ماده ۴۹۹ تصریح کرده است، این که ضامن بودن فرد نسبت به قصاص خواهد بود یا دیه بستگی به سایر شرایط، به ویژه عنصر روانی و نیت ترساننده، دارد. پس، اگر قصد ترساننده از ترساندن دیگری آن باشد که وی از خود بیخود گشته و با پریدن به طرف پائین با خودش بمیرد و یا موجب مرگ دیگری شود، ترساننده به ارتکاب قتل عمدي مستوجب قصاص محکوم خواهد شد. همین حکم در صورتی جاری خواهد بود که این کار با این قصد صورت نگرفته ولی نوعأكشنده محسوب شود. در سایر موارد، جنایت ترساننده شبه عمدی و وی ضامن دیه خواهد بود.

در محاکم انگلستان، پرونده های مختلفی در مورد افرادی که با ترساندن دیگران (حتی بدون سلب اراده آنها) باعث فرار یا بیرون پریدن آنها و مجروح شدنشان گشته اند مورد رسیدگی قرار گرفته است. در پرونده «لوئیس»، زنی به دلیل ترس از اعمال خشونت هاي سابقه دار شوهرش علیه وی، خود را در آپارتمانش، واقع در طبقه سوم ساختمانی، محبوس کرده و از باز کردن در به روی شوهر خودداری ورزیده بود. شوهر فریادهای تهدید آمیزی سر داده و حتی زن را تهدید به قتل کرده بود. در همین زمان، زن صدای شکستن شیشه هایی را شنید و از ترس، خود را از طبقه سوم به پائین پرتاب کرد که منجر به شکستن هر دو پایش شد. دادگاه شوهر را مسئول جراحات وارده به زن دانست. در پرونده «رابرتس» نیز دختری، از ترس دست درازی های جنسی مردی که در کنارش نشسته بود، خود را از داخل خودروی در حال حرکتی به بیرون پرتاب کرده و مجروح شده بود. دادگاه مرد را مسئول جراحات وارده به دختر دانست.

ارتکاب جرم در نتیجه تحریک شدن فرد از سوی عوامل بیرونی نیز می تواند، در صورت وجود سایر شرایط، از مصادیق اجبار روانی خارجی باشد. یکی از نمونه هایی که با این نوع تحریک مشابهت دارد، مشاهده زنای زن با دیگری از سوی شوهر می باشد، که در ماده ۶۳۰ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، به آن اشاره شده است. به موجب این ماده:

«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است».

این ماده در سایر قوانین کیفری بعد از انقلاب، یعنی «قانون حدود و قصاص»، قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۷۰، و «قانون تعزیرات» قبلی، مصوب سال ۱۳۶۲، سابقه ای ندارد، ليكن مشابه آن قبلا در «قانون مجازات عمومی»، مصوب سال ۱۳۰۴، پیش بینی شده بود. ماده ۱۷۹ قانون مذکور، شوهری را که زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش’ یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کرده و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو می شد از مجازات معاف می دانست، و در صورتی که مردی دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی می دید و مرتکب قتل یا ضرب یا جرح می شد تخفیف قابل توجهی را برای وی درنظر گرفته بود. ماده اخیرالذکر از ماده ۳۲۴ «قانون جزای فرانسه)، مصوب سال ۱۸۱۰، که مردی را که زن خود را در خانه مشترک زوجیت در حال زنا با مردی دیده و مرتکب قتل آنها می شد از معافیت قانونی بهره مند می کرد، اقتباس شده بود. این حکم در فرانسه در سال ۱۹۷۵ لغو شد و در قانون جزای جدید فرانسه، مصوب سال ۱۹۹۴، اثری از این ماده مشاهده نمی شود. شبیه این حکم در حال حاضر یا در گذشته در قوانین کیفری کشورهای دیگری نیز وجود داشته است.

در کشورهایی هم که علی رغم فقدان چنین حکم صریحی در قوانین آنها، تحریک شدن موجب تخفیف مجازات قاتل می باشد، یکی از مصادیق بارز تحریک، در رويه قضایی و آثار نویسندگان حقوقی، تحریک شدن شوهر در نتیجه مشاهده زنای زن دانسته شده است. حقوقدانان قدیمی و مشهور اسکاتلند ازجمله هیوم،  بارنت، اَليسون، اَندرسون و مک دونالد، معتقدند که شوهری که زن خود و مرد اجنبی را در حال زنا می بیند و آنان را به قتل می رساند به قتل عمدی محکوم نشده بلکه تنها به قتل سرزنش آمیزه، که مجازات کمتری دارد، محکوم خواهد شد. حتی رویه قضایی حکایت از آن دارد که شرط إعمال تخفيف، مشاهده صحنه زنا از سوی شوهر نیست، بلکه مردی که اقرار همسر خود را به زنا می شنود نیز، در صورت ارتکاب قتل، از همان تخفیف برخوردار می شود.

در حقوق انگلستان نیز که تحریک شدن قاتل به وسیله چیزهای دیده یا شنیده شده موجب تخفیف محکومیت و مجازات مرتکب قتل عمدی به قتل غیرعمدی می شود، یکی از مصادیق بارز تحریک مشاهده زنای زن از سوی شوهر دانسته شده است. اخیرا یکی از محاكم انگلستان به پرونده یک کارگر کارخانه رسیدگی کرد که پس از اطلاع از خیانت معشوقه خود سر وی را برید و در دادگاه به دفاع تحریک، که منجر به تغییر محکومیت از قتل عمدی به قتل غیرعمدی می شود، استناد کرد. در پرونده دیگری در سال ۲۰۰۹، یک مرد ۴۸ ساله پس از مطلع شدن از خیانت همسر ۴۰ ساله اش، وی را در مقابل دو فرزندش با وارد کردن ضربات متعدد چاقو به قتل رسانیده و به اتهام قتل غیر عمد از سوی قاضی انگلیسی به تحمل ۹ سال حبس محکوم شد، که احتمالا پس از گذراندن ۳ سال حبس از آزادی مشروط استفاده میکند.

در هر دو نظام حقوقی اسکاتلند و انگلستان، اگر مرد فرصت کافی برای بازیافت آرامش و خونسردی خود داشته باشد ولی پس از مدتی، از روی انتقامجویی، دست به ارتکاب قتل بزند، از معافیت برخوردار نخواهد شد. در پرونده قضایی در محاکم اسکاتلند در این مورد قابل ذکر می باشند. مورد اول راجع به سربازی بود که چون به داشتن روابط نامشروع از سوی همسرش مشکوک بود، مرخصی گرفته و به خانه رفت. او در خانه همسرش را همراه معشوق او یافت، که هر دو به زنا اعتراف کردند و شوهر آنها را کشت. قاضی، هیأت منصفه را این طور راهنمایی کرد که متهم در صورتی می تواند به استناد دفاع تحریک از تخفیف برخوردار شود که قبلا از ارتکاب زنا از سوی آن دو مطلع نبوده باشد.

در پرونده دیگری، شوهری که زن خود و رفيقه همجنس باز وی را با یکدیگر دیده بود آنان را مورد ضرب و جرح قرار داد، در حالی که از مدتها قبل از ارتباط بین آنها مطلع بود. قاضی، هیأت منصفه را این طور راهنمایی کرد که اگر آنها فکر می کنند که شوهر تحت تأثیر مشاهده صحنه ارتباط دو زن دست به این کار نزده، بلکه تحت تأثیر آنچه از مدتها قبل از آن مطلع بوده، اقدام کرده است، نمی توان دفاع تحریک را قابل استناد دانست.

با در نظر گرفتن آنچه که گفتیم، به تحلیل مفاد ماده ۶۳۰ باز می گردیم. محدودة این ماده از لحاظ این که تنها به شوهر و نه به برادر یا پدر اشاره کرده و نیز به جای عبارت «در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است»، به مشاهده حالت «زنا» از سوی شوهر اشاره کرده است، مضيق تر از ماده ۱۷۹ «قانون مجازات عمومی» سابق است. ليكن مقتن در ماده ۶۳۰ با استفاده از واژه «می تواند»، به جای اشاره به معافیت از مجازات که در ماده ۱۷۹ سابق مورد استفاده قرار گرفته بود، در واقع حقی را (چه در نکاح دائم و چه در نکاح منقطع) برای زوج در این زمینه ایجاد کرده است، بدون این که تأهل یا عدم تأهل مرد زانی تأثیری در این موضوع داشته باشد. البته استناد شوهر به این ماده برای فرار از مسئولیت ارتکاب قتل عمدی محدودیتهایی دارد، که به اهم آنها اشاره می کنیم:

اولاً، طرفین باید در حال زنا، یعنی عمل نزدیکی جنسی بین زن و مرد، باشند. معاشقه، خوابیدن در بستر واحد، بوسیدن و نظایر آنها، و نیز وجود رابطه جنسی بین دو زن کفایت نمی کند. ثانيا، شوهر باید عمل زنا را با چشم خود و به وضوح (کالميل في المكحله) ببیند، نه این که خبری را در این مورد، حتی از سوی خود زن، شنیده و یا فیلم رابطه نامشروع وی را دیده باشد. ثالثاً، برخی معتقدند که مشاهده باید ناگهانی و بی مقدمه باشد، نه این که شوهر خود مقدمات ایجاد چنین صحنه ای را فراهم کرده و در کمین نشسته باشد. لیکن، برخی از فقها شرط عدم تمهید مقدمات و به کمین نشستن شوهر را ضروری نمی دانند، ولی حتی آنها نیز معتقدند که شوهری که خود وسیله جمع شدن بین همسرش و زانی را فراهم کرده باشد، نمی تواند آنان را به قتل برساند. رابعة، بنا به تصریح ماده، قتل یا ضرب و جرح باید در همان حال، که طبعا همراه با برانگیختن شوهر است (لیکن تحقق این حالت برای شمول ماده شرط نیست) رخ دهد، نه پس از گذشت زمان ۶. خامسا، مرد باید علم به تمکین زن داشته باشد تا بتواند به قتل یا ضرب و جرح وی دست زند. عدم اشاره ماده به احتمال مکره بودن مرد را می توان یکی از اشکالات آن دانست، و چه بسا از این نظر، مقتن تحت تأثیر نظر فقهایی بوده است که تحقق اکراه را از طرف مرد زانی ممکن نمی دانند، زیرا معتقدند زنا از سوی مرد مستلزم تعوظ و انتشار آلت تناسلی است، که خود دلیلی بر وجود میل و علاقه نسبت به برقراری رابطه جنسی و فقدان اکراه است، که این البته استدلال نادرستی است. سادسة، اگر هر یک از طرفین (یعنی زن یا زانی) صغیر یا مجنون باشد، حق کشتن وی وجود ندارد.

با توجه به لزوم اثبات شرطهای فوق، احتمال استناد موفقیت آمیز به ماده ۶۳۰ بسیار بعید می باشد. برای مثال، می دانیم که اصل اثبات زنا (یعنی جماع مرد با زن) در فقه اسلامی کار بسیار مشکلی است، که این تنها یکی از شرایط لازم برای استناد موفقیت آمیز شوهر به ماده ۶۳۰ می باشد. شاید به همین دلیل، پرونده های زیاد و قابل ذکری در مورد این ماده در محاکم قضایی تشکیل نشده است. بنابراین، علی رغم این که بسیاری از فقها حکمی را که در ماده ۶۳۰ آمده است در کتابهای فقهی خود آورده اند، می توان به تبعیت از برخی از فقهای متأخر، که در درستی این حكم تردید کرده اند، نسبت به حذف ماده ۶۳۰ اقدام کرد و از آثار سوء احتمالی آن جلوگیری نمود، و به شوهر امکان داد که با استفاده از راه های دیگر، خود را از قید زوجیت چنین زنی (که ری با او شری با غیر دارد!) رهایی بخشد، و البته در صورت اثبات فقدان عنصر روانی در ارتکاب قتل یا ضرب و جرح، به دلیل از خود بیخود شدن، از مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جنایت عمدی بگریزد.

سؤال دیگری که در مورد ماده ۶۳۰ پیش می آید این است که آیا شوهر ملزم به پرداخت دیه می باشد یا خیر. به نظر می رسد، با توجه به این که استفاده از واژه می تواند در ماده ۶۳۰ نشانگر وجود حقی برای شوهر است، محکوم کردن وی به پرداخت دیه نیز وجاهتی ندارد. این نظر مورد تأیید اداره حقوقی قوه قضائیه هم قرار گرفته است. همین طور، با توجه به نحوه نگارش ماده ۶۳۰، محکوم کردن شوهر به مجازات حبس مذکور در ماده ۶۱۲ و مواد مشابه آن نیز قابل توجیه به نظر نمی رسد، مگر این که شوهر در مورد زنای همسرش با مرد اجنبی اشتباه کرده، ولی در عین حال، آن دو یا یکی از آنها را به اعتقاد مهدورالدم بودن» کشته باشد. در چنین حالتی قتل وی، طبق بند ب ماده ۲۹۱، شبه عمدی محسوب شده و وی موظف به پرداخت دیه می باشد، و چه بسا بتوان مجازات مذکور در ماده ۶۱۲ را هم در مورد وی اعمال کرد.

دقیقا به همین دلیل که عمل شوهر را نمی توان از دید مقنن غيرعادلانه، برخلاف حق و غیرقانونی دانست، اگر زن یا مرد زناکار به طرف شوهر حمله نمایند، قتل یا ضرب و جرح شوهر توسط آنها را نمی توان به استناد دفاع مشروع توجیه کرد. آنچه که این برداشت را تقویت می کند، ذکر ماده ۶۳۰ بعد از مواد ۶۲۵ إلى ۶۲۹، که به بحث دفاع مشروع می پردازند (و البته طبق ماده ۷۲۸ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، نسخ شده اند) می باشد. به عبارت دیگر، عمل شوهر را هرچند نمی توان به طور دقیق دفاع مشروع محسوب کرد، و بنابراین، رعایت شرایط دفاع مشروع در این مورد ضروری نیست، ولی بی ارتباط با آن هم نمی باشد، زیرا شوهر با اقدام خود از ادامه یک عمل مجرمانه علیه ناموس خود جلوگیری می کند، و بدیهی است حمله به دفاع کننده را نمی توان دفاع مشروع و توجیه پذیر دانست.

با ذکر رأیی از دیوان عالی کشور در مورد عدم معافیت زن در صورت مشاهده

شوهر با زن اجنبی در یک فراش، این مبحث را به پایان می بریم:

«دفاع از ناموس ناظر به معافیت شوهر از مجازات است و معاف دانستن زن درخصوص قتل شوهر با زن اجنبی در یک فراش محمل قانونی ندارد.» البته، هر گاه زن بتواند اثبات کند که با دیدن آن صحنه آنچنان از خود بیخود شده بوده که در هنگام کشتن یا ایراد جرح فاقد عنصر روانی لازم برای ارتکاب قتل یا ایراد جرح عمدی بوده است، می تواند از مسئولیت ارتکاب قتل یا جرح عمدی بپرهیزد، که البته کار دشواری است.

اجبار معنوی (روانی) داخلی

در این حالت، فشارها و هیجانات غیر قابل کنترل آن چنان از درون بر روح و روان فرد اثر می گذارند که وی را بی اختیار به سوی ارتکاب جرم می رانند؛ مثل این که فرد مبتلا به بیماری قند، بر اثر کم شدن قند خون، حالت تهاجمی پیدا کرده و بی اختیار به سوی دیگری حمله ور شود و وی را کشته یا مجروح سازد. در انگلستان، در پرونده های کوئیک»، در سال ۱۹۷۳، و «بیلی»، در سال ۱۹۸۳، مقرر شد که در چنین حالتی نمی توان افعال مرتکب را ارادی دانست. در همه نظام های حقوقی پذیرش این عامل به عنوان یک عامل رافع مسئولیت با محدودیتهای بسیاری همراه است، زیرا بسیاری از افراد به دلیل تمایلات ضد اجتماعی و مجرمانه درونی خود به سوی ارتکاب جرم رانده می شوند، و بنابراین، مثلا نمی توان کسی را که تمایلات و شهوات نفساني وی او را به ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکان میکشاند، به صرف همین دلیل، مجبور دانسته و از تحمل مسئولیت کیفری معاف دانست.