دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

موانع مسئولیت کیفری

اضطرار

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل کیفری اثبات اضطرار در تهران

اضطرار در لغت به معنی درمانده و ناچار شدن است. منظور از اضطرار در حقوق جزا وضعیتی است که فردی بدون این که اراده او سلب شده باشد، برای دفع خطر شدیدی که متوجه اوست، مرتکب جرم شود. بدین ترتیب، اضطرار از این جهت که بر اثر آن اراده مرتكب سلب نمی شود با اجبار تفاوت می کند. تفاوت اضطرار با دفاع مشروع نیز آن است که فرد مضطر، برخلاف مدافع مشروع، جرم خود را نه علیه یک فرد مهاجم بلکه علیه یک شخص بی گناه مرتکب می شود.

سابقه دفاع اضطرار در برخی از نظام های حقوقی دنیا کمتر از اکراه است. برای مثال در انگلستان، علی رغم این که اکراه از سال ها قبل به عنوان یک عامل رافع مسئولیت شناخته شده، اضطرار از چنین وضعیتی برخوردار نبوده است. برای مثال، در پرونده «آتول»، در سال ۱۹۷۱، دادگاه از معاف شناختن راننده آمبولانسی که برای رسیدگی به یک وضعیت اضطراری، مرتکب یک جرم رانندگی شده بود خودداری کرد.

البته، در همان سال ها نیز در تعریف برخی از جرایم در قوانین موضوعه، قید بدون عذر موجه ۲ به کار رفته، و بدین ترتیب، راه پذیرش دفاع اضطرار در آن موارد بازنگاه داشته شده بود. از حدود سال های دهه هشتاد، محاكم انگلستان به تدریج شروع به پذیرش دفاع عامی تحت عنوان اضطرار نموده و همان احکام اکراه را بر آن بار کردند. بدین ترتیب، در پرونده «مارتین»، در سال ۱۹۸۹، متهم، که از رانندگی محروم شده بود، با توجه به تهدید همسر مختل المشاعرش به خودکشی، مجبور شده بود که فرزند خود را با خودرو به محل کار برساند. وی از مجازات معاف دانسته شد.

در فقه اسلامی نیز اضطرار مانع مسئولیت کیفری شناخته می شود و حتی گفته شده است که اگر شخص مضطری نیاز به غذای متعلق به دیگری داشته باشد و صاحب غذا وی را از آن منع کند، او می تواند با کشتن صاحب غذا آن را تصاحب نماید. شاید این را بتوان استثنائی بر عدم تجویز قتل برای فرار از شرایط اضطراری، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، دانست، چون در واقع طعام از مالكيت مالکِ غير مضطر خارج شده و به مالکیت شخص مضطر در می آید، و او، با کشتن طرف مقابل، در واقع مال خود را که برای نجات جانش ضروری است به دست می آورد. علاوه بر احادیث «رفع قلم»، که در مباحث پیشین نیز به مناسبت مورد اشاره قرار گرفتند، در قرآن هم به عدم مسئولیت شخص مضطر اشاره شده است، که از جمله می توان از آیه ۱۷۳ سوره بقره نام برد، که پس از بیان حکم تحریم مردار، خون، گوشت خوک و آنچه که به غیر نام خداوند ذبح شده است، اعلام می دارد که بر فرد مضطری، که برخلاف میل خود و به مقدار مورد نیاز از این چیزها بخورد، گناهی نوشته نمی شود. رفع مسئولیت در نتیجه اضطرار در قاعدة «الضرورات بيح المحظورات» نیز منعکس شده است، که به معنی آن است که «ضرورتها ممنوعیت ها را مباح می سازد» و بسیار شبیه به یک قاعده لاتینی است که می گوید: «ضرورت قانون نمی شناسد.» به همین دلیل، اگر کسی از شدت عطش و برای نجات از مرگ یا درمان بیماری سختی که تنها با نوشیدن شراب درمان می شود به مقدار ضرورت شراب بنوشد (به تعبیر آیه قرآنی: غیرعاد) محکوم به حد شرب خمر نخواهد شد. در برخی از جرایم دیگر نیز اضطرار صراحتا طبق قانون رافع مسئولیت کیفری مرتکب شناخته شده است. از جمله، می توان در «قانون تعزیرات»، | مصوب سال ۱۳۷۵، از تبصره ماده ۵۹۲ راجع به رشا، ماده ۶۲۳ راجع به سقط جنین و ماده ۶۷۹ راجع به کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری نام برد. حکم کلی اضطرار نیز در ماده ۱۵۲ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، به شرح زیر آمده است:

«هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع، از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله با بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، قابل مجازات نیست، مشروط بر این که خطر را عمدا ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.»

قبل از بررسی شرایط مذکور در ماده ۱۵۲، اشاره به این نکته ضروری است که برخی بین «حالت ضرورت»، که در آن یک خطر خارجی ناشی از عوامل قهری، مثل سیل و زلزله، متوجه فرد می شود، با اضطراره، که در آن حالتی نفسانی و درونی، مثل گرسنگی و تشنگی شدید، فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد، تفاوت قائل می شوند. لیکن، با توجه به نبودن تفاوت قابل ذکری بین آثار این دو نوع خطر، تفکیک بین آنها ضروری به نظر نمی رسد.

در هر حال، برای پذیرش این عامل به عنوان مانع مسئولیت کیفری مرتکب، وجود شرایطی لازم است. مهمترین این شرایط عبارتند از: شدید بودن خطر (که در حقوق انگلستان تنها شامل خطر جانی یا خطر جراحت شدید جسمانی می شود ولی در حقوق ایران، با توجه به تصریح ماده ۱۵۲، و نیز در حقوق آلمان، اعم از آن است)، ( فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن خطر، که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص هر مورد تعیین می شود، غیرقانونی بودن خطر، ضرورت داشتن ارتکاب جرم برای دفع خطر، عدم ایجاد عمدي خطر توسط مرتكب، و تناسب جرم با خطری که در صورت عدم ارتکاب جرم متوجه مرتکب می شده است. به علاوه، ایجاد خطر باید خارج از اداره مرتکب باشد. بنابراین، در یک پرونده انگلیسی در سال ۱۹۹۸، ۳ دفاع اضطرار از متهمانی که در مقابل اتهام فرار از زندان اظهار داشته بودند که در صورت عدم انجام این کار از شدت ناراحتی اقدام به خودکشی می کرده اند، پذیرفته نشد. این رأی با یکی از آرای دیوان عالی کشور ایران، مشعر بر این که گزارش مأموران انتظامی که حاکی از اعتیاد متهمان به مواد مخدر است شبهه اضطرار بالفعل را در متهمان ایجاد می نماید، قابل مقایسه است و مغایر آن به نظر می رسد. برخلاف اکراه در قتل، که در ماده ۳۷۵ «قانون مجازات اسلامی، عدم پذیرش آن صراحتا مورد تأکید قرار گرفته است، راجع به اضطرار در قتل، حکم کلی در قانون ایران مشاهده نمی شود. برخی، با توجه به اطلاق ماده ۱۵۲، اضطرار را شامل قتل عمد نیز (در صورت وجود شرایط سابق الذكر) دانسته اند. ليكن صحت این نظر مورد تردید است، زیرا اضطرار و اکراه تفاوت ماهوی با یکدیگر نداشته، بلکه صرفا از لحاظ منشأ ایجاد خطر، که در اکراه، یک انسان دیگر و در اضطرار، سایر عوامل خارجی (مثل سیل و زلزله) یا عوامل درونی (مثل گرسنگی و تشنگی شدید) است، با یکدیگر متفاوتند. به همین دلیل، گاه اضطرار را داکراه ناشی از شرایط و اوضاع و احوال» نامیده اند. حتی می توان گفت که با عدم پذیرش اکراه در قتل عمد، به طریق اولی، باید اضطرار را در قتل عمد نپذیرفت. که فقیهان نیز آن را نپذیرفته اند. زیرا در اکراه، که در آن دو طرف وجود دارد و مقتن می توانسته است قصاص را متوجه مكره نماید، با این حال، ترجیح داده است که مکره را قابل قصاص بداند، چه رسد به اضطرار، که در آن تنها یک نفر وجود دارد، و در نتیجه، عدم تعیین قصاص برای مضطر به معنی ساقط شدن قصاص می باشد. بدین ترتیب، مسافری که پس از غرق شدن کشتی و برای فرار از مرگ، جلیقه نجات مسافر دیگر را از تن وی بیرون کرده و خود به تن می کند و با این کار موجب غرق شدن آن مسافر می شود، یا او را از درون تخته پاره ای که بر روی آن نشسته به پائین می اندازد تا خود با نشستن بر روی آن تخته از مرگ نجات یابد، یا کوهنوردی که قسمت زیرین طنابی را که وی و دیگران به آن آویزان شده اند و تنها تحمل یک نفر را دارد می برد تا کوهنوردی که به پائین طناب آویزان شده است سقوط کرده و بمیرد، یا کسی که برای فرار از مرگ، انسان محقون الدمی را می کشد تا از گوشت وی تغذیه کند، و یا شخص گرسنه مشرف به موتی که غذای متعلق به دیگری را، که خود او نیز برای زنده ماندن نیاز به آن دارد، می رباید تا از مرگ خود جلوگیری کند، و در نتیجه، باعث مرگ صاحب غذا می شود، همگی مرتکب قتل عمدی می شوند. در حدیث صحیحه نیز آمده است که پذیرش تقیه برای حفظ نفس بوده است و وقتی کار به کشتن برسد دیگر تقیهای وجود ندارد. به عبارت دیگر، کسی نمی تواند حتی برای حفظ نفس خودش به قتل دیگری دست بزند. شاید استثنای این مورد وقتی باشد که فردی که بقای او قطعی است برای فرار از مرگ به قتل کسی که بقای او محتمل است دست می زند، مثل این که انسان سالمی که در بیابان بدون غذا گرفتار شده است مجروح در شرف مرگی را، که هنوز حیات مستقر دارد، برای این که خود از طریق خوردن گوشت وی زنده بماند، میکشد.

در سایر کشورهایی که اکراه را مجوز قتل عمدی نمی دانند، مثل آمریکا و انگلستان، همین برخورد در مورد اضطرار نیز پذیرفته شده است. در پرونده معروف «دادلی و شتيونز» در سال ۱۸۸۴ در انگلستان دو متهم، که بیست روز در قایق خود در دریا سرگردان بودند، پس از تحمل شش روز گرسنگی و تشنگی، پسر بچه ای را که کارگر قایق بود و در ضعف مفرط به سر می برد کشته گوشت او را خورده و خون وی را آشامیده بودند. آنها چهار روز بعد نجات یافتند و، على رغم استناد به دفاع اضطرار، نهایتا به ارتکاب قتل عمدی محکوم شدند. در پرونده آمریکایی «هولمز،،؟ در سال ۱۸۴۶، نیز یک کشتی، که از بندر لیورپول در انگلستان به سوی بندر فيلادلفيا در آمریکا در حرکت بود، در شرف غرق شدن قرار گرفت. خدمه و ۴۲ مسافر کشتی به داخل قایق نجات رفتند. ليكن، قایق نیز سوراخ بوده و تحمل همه آنها را نداشت. بدین ترتیب، چاره ای جز بیرون انداختن برخی از مسافران نبود. بنابراین، پس از گذشت ۲۴ ساعت، چهارده مرد مجرد از میان مسافران، بر خلاف میلشان، به درون دریا پرتاب شدند تا قایق سبک شود. پس از نجات یافتن سرنشینان کشتی، مرتکب این عمل، علی رغم استناد به اضطراری در محاکم آمریکا به ارتکاب قتل عمد محکوم شد. البته در هر دو پرونده، با توجه به اثبات این که در صورت عدم انجام این اقدامات کلیه افراد جان می باختند، تخفیف قابل ملاحظه ای برای مرتکبان درنظر گرفته شد. لازم به ذکر است که مطابق حقوق اسکاتلند دادگاه می تواند مرتکب قتل عمدي ناشی از اضطرار را به قتل قابل سرزنش» محکوم کرده و مجازات آن را بر همین مبنا تخفیف دهد.

علی رغم آنچه که در مورد عدم پذیرش اضطرار در قتل عمدی گفتیم، گاه در شرایط استثنائی فرد می تواند به اضطرار برای فرار از مسئولیت کیفری استناد نماید. در انگلستان، در پرونده معروفی در سال ۲۰۰۰، راجع به دوقلوهای به هم چسبیده، مقرر گشت که پزشکان می توانند علیرغم مخالفت والدین) بر روی دوقلوهایی که در صورت عدم انجام عمل جراحی ظرف سه تا شش ماه خواهند مرد، عمل جراحی انجام دهند با علم به این که عمل جراحی لزوما به مرگ کودک ضعیف تر منجر خواهد شد. با توجه به فتوایی که در ادامه همین مبحث در مورد امکان رجوع به قرعه در تصمیم گیری راجع به حفظ جان مادر یا جنین از سوی برخی از فقیهان، که قائل به عدم ترجیح جان مادر نسبت به جنین دارای روح می باشند، ذکر شده است، در این مورد و بر اساس همان فتاوی، در صورت علم به مرگ هر دو فرد به هم چسبیده در صورت تداوم به هم چسبیدگی، و علم به زنده ماندن یکی در صورت کشتن دیگری، رجوع به قرعه جهت تشخیص کسی که باید کشته شود از نظر موازین فقهی بلاوجه به نظر نمی رسد.

همین طور، در حقوق آلمان هرگاه فردی ملزم به انتخاب یکی از دو وظيفه معارض و هم ارزش گردد، مثل مواجه شدن ناجی غریق با دو شناگر در حال غرق شدن که فقط یکی از آنها را می تواند نجات دهد، عدم نجات دیگری موجب معذور شناخته شدن وی در قبال قتل او خواهد شد. به نظر می رسد که این موارد، به ویژه مورد اخیر، در حقوق ایران نیز جزء عوامل معذورکننده شناخته شوند.

در همین جا، باید خاطر نشان سازیم که چون به موجب ماده ۴۵۲ «قانون مجازات اسلامی»، دیه احکام و آثار مسئولیت مدنی را دارد، هرگاه قصاص قاتل مضطر به هر دلیل (مثل پدر مقتول بودن قاتل یا گذشت اولیای دم) منتفی شود، وی نمی تواند، به استناد اضطراری از پرداخت دیه خودداری نماید.

آنچه که در مورد مسموع نبودن اضطرار برای فرار از مسئولیت ناشی از ارتکاب قتل عمدی گفتیم، در مورد سقط جنین صادق نیست. در این مورد، ماده ۶۲۳ «قانون تعزیرات»، که در گفتار دوم از مبحث سوم فصل سوم آن را بررسی کردیم، پس از تعیین مجازات برای کسانی که موجب سقط جنین زن حامله شده یا وی را دلالت به استعمال ادویه یا وسایلی برای سقط جنین می نمایند، در پایان اشعار می دارد، مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد…» ۴. علی رغم آن که برخی، با توجه به استفتائات انجام شده و نظر شورای نگهبان، این اجازه را محدود به زمان قبل از ولوج روح در جنین می دانند، اطلاق ماده خلاف این نظر را به اثبات می رساند و نشان می دهد که مقتن در این مورد از فتوای آن دسته از فقهای متأخر که این حق را محدود به دوران قبل از ولوج روح نکرده اند پیروی کرده است. به ویژه آن که تبصره ماده ۷۱۸ «قانون مجازات اسلامی»، مضوب سال ۱۳۹۲، به طور کلی و بدون هیچ قیدی اشعار داشته است، «هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد، به منظور حفظ نفس مادر، سقط شود، دیه ثابت نمی شود.) لازم به ذکر است که قانون سقط درمانی نیز در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ به تصویب رسیده و در مواردی اجازه سقط جنین را داده است. به موجب ماده واحده مذکور، «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود…».

با توجه به اشاره «قانون سقط درمانی» به انجام سقط جنین قبل از ولوج روح یعنی چهار ماهگی) ممکن است سؤالی به نظر برسد و آن این که چرا، على رغم وجود چنین قرینهای، نگارنده با نظر نویسندگانی که عبارت انتهایی ماده ۶۲۳ را تنها مربوط به زمان قبل از ولوج روح می دانند مخالف است. پاسخی که می توان به این ایراد داد آن است که قانون سقط درمانی» به حالتی اشاره دارد که از همان ابتدا عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن جنین و یا بیماری مادر واضح و مشخص است. در چنین حالتی، برای استفاده از مفاد قانون مورد اشاره، باید اقدام به سقط جنین تا قبل از چهار ماهگی جنین صورت گیرد. لیکن، هرگاه پس از چهار ماهگی جنین، مادر بیمار شده و مشخص شود که ادامه بارداری قطعا موجب مرگ مادر خواهد شد، دلیلی برای دست برداشتن از اطلاق ماده ۶۲۳ و تبصره ماده ۷۱۸ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، وجود ندارد. تفاوت دیگری که بین این دو مقررة قانونی وجود داشت آن بود که انجام سقط جنین براساس قانون سقط درمانی، هیچ مسئولیتی را به بار نمی آورد، در حالی که اقدام انجام شده براساس ماده ۶۲۳، بنا به تصريح خود ماده، موجب صدور حکم به پرداخت دیه در هر مورد مطابق مقررات مربوطه می شد. البته در حال حاضر، تبصره ماده ۷۱۸ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، اشعار می دارد، «هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود. لازم به ذکر است که مطابق نظر برخی از فقیهانی که قائل به عدم جواز سقط جنین پس از ولوج روح در جنین می باشند، در صورتی که علم بر تلف شدن مادر و جنین در صورت ادامه حاملگی، و علم به حفظ جان مادر با سقط جنین، و حفظ جان بچه در صورت ادامه حاملگی وجود داشته باشد، مورد از موارد قرعه خواهد بود.

در پایان، اشاره ای به مقررات راجع به سقط جنین در حقوق انگلستان مفید به نظر می رسد. به موجب بخش (d) (1) 1 «قانون سقط جنین»، مصوب سال ۱۹۶۷، سقط جنین تا ۲۴ هفتگی کاملا و بدون قید و شرط مجاز است. پس از آن هم اگر معلوم شود که نوزاد پس از تولد شدیدأ معلول خواهد بود، سقط جنین مجاز می باشد. حتی قبل از تصویب این قانون نیز انجام سقط جنین برای حفظ حیات مادر مجاز بوده و از مصادیق اضطرار محسوب می شد.