دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

موانع مسئولیت کیفری

دفاع مشروع

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل کیفری اثبات دفاع مشروع در ایران

دفاع مشروع از عوامل موجهه می باشد. به عبارت دیگر، عمل کسی که در مقام دفاع از خود یا دیگری مرتكب فعلی می شود که در شرایط دیگر جرم است پسندیده محسوب می گردد، و بنابراین، نه تنها مباشر بلکه شرکا و معاونینی که به وی کمک می کنند نیز نباید سرزنش و مجازات شوند. دلیل این امر آن است که نفع اجتماعی ایجاب می کند که در مواردی که جامعه نتوانسته است جلوی ارتکاب جرم علیه کسی را بگیرد به خود وی اجازه داده شود که در مقابل مجرم ایستادگی نماید. بدین ترتیب، حق دفاع مشروع در ماده ۱۵۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، به رسمیت شناخته شده و شرایط آن ذکر شده است. این ماده کسی را که «در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراتب دفاع مرتكب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایطی، قابل مجازات ندانسته است. با توجه به ماده ۱۵۶، می توان شرایطی را که باید حمله و عمل دفاعی از آن برخوردار باشند تا بتوان رفتار فرد را دفاع مشروع محسوب کرده و مجاز دانست به شرح زیر خلاصه کرد.

شرایط حمله با تهاجم

دفاع در مقابل تهاجمی مجاز است که شرایط زیر را داشته باشد.

فعلیت داشته یا قریب الوقوع باشد

با توجه به این شرط، هرگاه کسی قبل از حمله مهاجم یا مدتی پس از آن، از روی انتقامجویی، شخص مهاجم را مورد ضرب و جرح قرار دهد، نمی تواند در توجیه عمل خود به دفاع مشروع استناد نماید. بدیهی است، قریب الوقوع بود حمله با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص هر مورد مشخص می شود. بدین ترتیب، در یک پرونده آلمانی شخصی که یک بار سعی کرده بود دیگری را بکشد، بار دیگر با وی مواجه شده و دست در جیب خود کرد تا تپانچه ای را بیرون بکشد، ولی طرفي مقابل پیش دستی کرده و به سوی او تیراندازی کرد. دادگاه مقرر نمود که علی رغم این که مهاجم هنوز تپانچه را بیرون نیاورده بوده است، تیراندازي طرف مقابل را می توان دفاع مشروع محسوب کرد. همین طور، در یک پرونده انگلیسی، در سال ۱۹۸۳، مغازه متهم چند بار توسط اوباش غارت شده بود. مغازه دار از ترسِ حملات بیشتر و برای دفاع از خود و مغازه اش در قبال حملات آتی ده عدد بمب بنزینی درست کرده بود، ولی هیچ حمله دیگری صورت نگرفت، و وی متهم به در اختیار داشتن مواد منفجره شد. ليكن، دادگاه تجدیدنظر عمل وی را دفاع مشروع دانست.

غیرعادلانه و برخلاف حق باشد

با توجه به این شرط، دفاع در مقابل مأموران دولتی که به انجام وظیفه خود برای دستگیر کردن، شلاق زدن یا اعدام کردن یک شخص متهم یا محکوم مشغولند، یا در مقابل کسی که خود در حال دفاع مشروع یا انجام عملی در حالت اضطرار است، یا شوهری که در صدد اعمال حقی که در ماده ۶۳۰ «قانون تعزیرات» برای وی پذیرفته شده است، می باشد، مجاز نیست. از همین رو، بندپ ماده ۱۵۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، یکی از شرایط پذیرش دفاع مشروع را آن دانسته است که «خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.» بدیهی است، اگر مدافع مشروع از حدود دفاع خارج شود، و مثلا در صدد تیراندازی به سوی سارقی که با دیدن صاحبخانه دستهای خود را به نشانه تسلیم بالا برده است برآید، می توان در مقابل این رفتار وی به دفاع مشروع دست زد. همین طور، اگر مأموران دولتی از حدود وظیفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض، مال یا ناموس گردد، دفاع در مقابل آنها، به موجب ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مجاز می باشد. طبق ماده مذکور، مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود، لكن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.»

نباید ناگفته گذاشت که غیرعادلانه و برخلاف حق بود تهاجم مستلزم مسئول بودن مهاجم نیست. بدین ترتیب، در مقابل حمله یک صغیر غیرممیز یا مجنون نیز می توان، حتی با کشتن آنها، از خود یا دیگری دفاع کرد، و در این موارد حتی دیه نیز ساقط است، «جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.»

حمله می تواند علیه خود شخص یا دیگری باشد

هرچند که ماده ۱۵۶ «قانون مجازات اسلامی، دفاع از دیگری را نیز مجاز دانسته است لیکن، به موجب تبصره ماده مذکور، «دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.»

حمله ممکن است عليه نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن باشد

منظور از نفس، جسم و جان است. تعرض به عرض را می توان عمل منافی عفت کمتر از هتک ناموس دانست، از قبیل بوسیدن، در آغوش کشیدن، لمس کردن اعضای بدن و غیره. مال اعم از منقول و غیر منقول است، هرچند که اثبات سایر شرایط لازم برای دفاع مشروع (مثل عدم امکان توسل به قوای دولتی، که در گفتار دوم به آن خواهیم پرداخت در هنگامی که اموال غیرمنقول مورد تعرض واقع می شوند دشوارتر خواهد بود.

شرایط عمل دفاعی

عمل قربانی در صورتی دفاع مشروع محسوب می شود که دارای شرایط زیر باشد.

ضرورت داشته باشد

منظور از این شرط، که در بند الف ماده ۱۵۶ ذکر شده، آن است که دفع خطر به طریق دیگری، مثل توسل به قوای دولتی، ممکن نباشد. بدین ترتیب، مدافعی که سلاح مهاجم را گرفته و او را با همان سلاح میکشد نمی تواند به دفاع مشروع استناد کند زیرا، با گرفتن سلاح فرد مهاجم، دیگر خطری وجود نداشته است که انجام عمل دفاعی را ایجاب نماید. به همین دلیل، دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می دارد، اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول با همان داس او را بکشد، چون در حین ایراد جرح منتهی به فوت خطر جانی برای متهم وجود نداشته نمی توان عمل او را دفاع از نفس دانست، چه پس از این که متهم داس را از دست مقتول گرفت دیگر هیچ گونه خطری برای او باقی نبوده است.» دیوان عالی کشور در رأی دیگری نیز اشعار می دارد، «… اگر کسی که مورد حمله واقع شده است اسلحه یا آلت حمله کننده را بگیرد و با همان اسلحه او را بکشد این عمل دفاع قانونی محسوب نمی شود چون پس از گرفتن اسلحه از طرف مقابل خطر مرتفع می شود.»

دیوان در یکی از آرای دیگر خود در سال ۱۳۴۲ ادعای دفاع مشروع را از جوان نوزده ساله ای که مرتکب قتل مرد ضعيف البنيه شصت ساله ای شده بود که به گفته جوان در صدد هتک ناموس وی بوده است نپذیرفت، زیرا، حتی به فرض صحت ادعاي مرد جوان، راه های دیگری غیر از قتل برای مقابله با نیت پلید آن مرد وجود داشته است. پرسش و پاسخ زیر از یکی از مراجع تقلید معاصر نیز نشانگر لزوم ضرورت داشتن دفاع است، هرچند که شاید بتوان در صحت این نظر که ضرورت دفاع در چنین حالتی از بین رفته است تردید کرد، زیرا چه بسا آن مرد پس از آوردن و دادن پول و مشاهده مقاومت مجدد زن، در پی تسلیم کردن وی به عنف بر می آمده است.

سؤال: «شخصی… قصد زنا نموده و زن هرچه التماس کرده نتیجه نداده، وقتی چاره زن از هر طرف قطع شد برای این که اطمینان طرف را جلب نماید تقاضای پول نموده تا خود را تسلیم نماید و در اولین فرصت آلت رجولیت او را بریده… آیا در این فرض زن مشمول دیه می باشد یا نه؟»

جواب: «در فرض سؤال زن باید دیه پرداخت کند. زیرا موضوع دفاع با پیشنهاد پول و حیله زن از بین رفته است. بنابراین، دیه لازم است.»

سؤال قابل طرح در اینجا آن است که آیا وجود امکان فرار برای شخص مورد حمله به معنی عدم ضرورت دفاع می باشد یا خیر. در این مورد دو نظر وجود دارد. برخی معتقدند که نباید خفت فرار را به فرد بی گناهی تحمیل کنیم که بدون فرار کردن قادر به دفاع از خود در مقابل یک حمله غیرقانونی می باشد. از سوی دیگر، بعضی نیز معتقدند که در یک جامعه متمدن و قانونگرا باید همه افراد، تا آنجا که می توانند، از توسل به خشونت خودداری ورزند، حتی اگر این کار با گریختن از مقابل مهاجم ممکن باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود در این مورد اشعار داشته است، از ماده ۱۸۴ قانون کیفر عمومی در مورد دفاع مشروع و مواد مربوط دیگر راجع به موجبات معافیت از کیفر استفاده نمی شود که امکان فرار برای کسی که مورد حمله به نفس واقع شده موجب باشد که نتواند با اقدام عملی با شرایط مذکور در آن ماده از خود دفاع نماید. از سوی دیگر، شاید بتوان گفت که با وجود امکان فرار، که وسیله آسانتری برای نجات یافتن فرد مورد حمله می باشد، دفاع ضرورت ندارد، چنانکه در تحریرالوسیله هم آمده است، «اگر بتواند از کشتن به وسیله فرار و مانند آن نجات پیدا کند، پس احتیاط در فرار است.» در راستای همین نظر، دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می دارد، «… با درنظر گرفتن انگیزه نزاع و سبق تصميم متهم و سایر قرائن و این که برای متهم، اگر قصد درگیری نداشته و به قول خودش «نمی خواسته پرروگری آنها را کم کند»، امکان فرار وجود داشته لذا دفاع با تجاوز و خطر متناسب نبوده و دفاع مشروع نخواهد بود و قتل عمدی به نظر می رسد…». در رأی دیگری نیز دیوان عالی کشور، به استناد این که متهم قصد درگیری و زد و خورد را داشته وگرنه به آسانی می توانسته است فرار کند، عمل او را دفاع مشروع ندانسته است.

به نظر نگارنده پذیرش راه حل میانه، که از سوی محاكم انگلستان نیز پذیرفته شده است، مقرون به صواب می باشد، یعنی علی رغم عدم تحميل وظيفة قطعي فرار به مدافع ممکن است فرار وی را قرینه ای بر عدم ضرورت دفاع دانست. بدیهی است، در صورت شدید بودن عمل دفاعی مدافع (مثلا قتل یا جرح) و عدم مسئولیت کیفری مهاجم (مثلا صغیر یا مجنون بودن او) انتظار محاکم نسبت به این که فرد مورد حمله، به جای اقدام به عمل دفاعی، از معرکه بگریزد بیشتر می شود، و در صورت عدم انجام این کار و اقدام به دفاع، احتمال این که دادگاه ها عمل دفاعی فرد را ضروری نشمرند، و در نتیجه، آن را دفاع مشروع به حساب نیاورند بیشتر خواهد بود.

ناگفته پیداست که آنچه در مورد عدم لزوم فرار شخص مورد حمله از مقابل مهاجم گفتیم درباره شخص مكره صدق نمی کند، یعنی شخصی که به ارتکاب جرم علیه دیگری اکراه می شود، در صورتی که بتواند با فرارش هم خود را از تهدید شخص اکراه کننده مصون بدارد و هم مرتکب جرم نشود، باید فرار را بر قرار ترجیح دهدا

متناسب با حمله بوده و بیش از حد ضرورت نباشد

منظور از تناسب دفاع با حمله، که در بند اول ماده ۶۱ «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، صراحتا بر آن تأکید شده بود، همانندی و تشابه دفاع و حمله، و به عبارت دیگر، مقابله به مثل نبود، یعنی نمی توان گفت که فقط می توان در مقابل حمله به جان، جان مهاجم، در مقابل حمله به جسم، جسم مهاجم و در مقابل حمله به مال، مال مهاجم را مورد حمله قرار داد. زیرا ماده ۶۲۹ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، که در حال حاضر به وسیله ماده ۷۲۸ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، نسخ شده است، صراحتا اشعار می داشت که حتی برای دفاع از مال می توان به قتل مهاجم دست زد. این برخورد با دیدگاه اسلامی که براساس آن دفاع در مقابل هرگونه تعرض تا آنجا مورد تشویق قرار گرفته که شخص کشته شده در راه دفاع از مالش مثل شهید دانسته شده است سازگار می باشد: من تل دون ماله فهو شهيد.

بنابراین، تناسب به معنی آن است که قرف جرم ارتکابی را بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نداند. چنانکه سال ها قبل در فرانسه مالک یک حوضچه پرورش ماهی با گذاشتن دام های انفجاری در اطراف آن موجب جراحت نوجوانانی شد که قصد گرفتن ماهی ها را داشتند. در این حالت، شرط تناسب وجود ندارد. همین طور، حتی اگر تنها راه مقابله با به سرقت رفتن میوه های متعلق به یک پیرمرد فلج که قادر به راه رفتن نیست از سوی کودکان، تیراندازی به سوی آنها باشد، عرف تناسبی بین حق مالكيت مالک در این مورد و جان کودکان نمی بیند، و در نتیجه، عمل مالک را دفاع مشروع محسوب نمی کند.

نوع سلاح های مورد استفاده از سوی مدافع و مهاجم هم می تواند موجب عدم تحقق شرط تناسب شود، مثل این که در مقابل کسی که با چوب نازکی حمله کرده است با شلیک مسلسل دفاع شود! دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود، که به بخشی از آن قبلا اشاره شد، اشعار می دارد. «دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین مسلح به سلاحی شبیه یکدیگر یا در حکم شبیه یکدیگر باشند…»، و در رأی دیگری، دادگاه کیفری یک، دفاع با چاقو را در مقابل حمله با سنگ، آجر یا کلوخ متناسب ندانسته است.

رعایت تدرج هم در دفاع مشروع شرط است. یعنی دفاع باید از آسانترین (کم خطرترین شیوه ممكن شروع شده و تنها در صورتی از شیوه های زیانبارتر استفاده شود که ضرورت دفع تهاجم این گونه ایجاب کند (الا سهل فالاسهل يا الايسر فالايسر). بنابراین، اگر با مشت بتوان تهاجم را دفع کرد، استفاده از سلاح عليه مهاجم جایز نیست، و اگر با نشان دادن سلاح یا شلیک تیر هوایی یا شلیک به موضع. غیر حساس بتوان مهاجم را دور کرد، شلیک سلاح به موضع حساس و کشتن مهاجم مجاز نخواهد بود، و اگر با نگهداری سگ بتوان در مقابل دزدان احتمالی دفاع کرد، نمی توان به نگهداری شیر، پلنگ یا تمساح روی آورد. در پرونده مشهور «گوئتز»؟ در آمریکا متهم، در حالی که در یکی از قطارهای متروی نیویورک سفر می کرد، توسط چهار جوان سیاه پوست محاصره شد و آنها از او پنج دلار مطالبه کردند. وی، که قبلا نیز مورد اخاذی در مترو قرار گرفته و از این حرکت بسیار عصبانی بود، بلافاصله تپانچه خود را بیرون کشیده و به طرف چهار جوان شلیک کرد، که همه آنها شديدة مجروح شدند و حتی یکی از آنها، در حالی که بر روی صندلی افتاده بود، برای بار دوم مورد شلیک قرار گرفت و از کمر به پائین فلج شد. قطعأ عمل متهم این پرونده نمی تواند دفاع مشروع محسوب شود، زیرا وی می توانسته است با نشان دادن سلاح یا حتی شلیک هوایی آن و یا رفتن به واگن کناری، که تعدادی مسافر در آن نشسته بودند، از هرگونه تهاجم احتمالی آن چهار جوان جلوگیری کند. چه بسا، حتى پاسخ منفی وی به درخواست جوانان هیچ عکس العملی را از سوی آنان در پی نمی داشت. بنابراین، او نه در مقام دفاع مشروع، بلکه از روی نفرت و انتقامجویی و به قصد تنبیه جوانان عکس العمل آن چنان شدیدی نشان داده بوده و این نمی تواند توجیه کننده عمل مرتکب باشد.

قضاوت راجع به این که عکس العمل مدافع در حد ضرورت بوده است یا خیر، می تواند با یکی از دو معیار نوعی یا شخصی صورت گیرد. حال سوال این است که کدام یک از این دو معیار به کار گرفته می شود، یعنی آیا مردم باید عمل مدافع را بیش از حد ضرورت ندانند یا خود وی. عبارت زیر از تحریرالوسیله نشان می دهد که تنها در صورت عدم تحقق هر دو معیار نوعی و شخصی، فرد مسئول خواهد بود: اگر به نظر خود از مقدار لازم تجاوز کرد و در واقع هم همین طور بود، بنا بر احتیاط، ضامن است. البته در پاسخ به استفتائی در این زمینه، برخی از مراجع تقلید، معیار شخصی را حداقل برای سقوط قصاص کافی دانسته اند.

در همین راستا، در مورد ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب، برخی از فقها معتقدند که اگر تناسب میان دفاع و تجاوز وجود نداشته و دفاع بیش از حد تجاوز باشد، قصاص ساقط شده و دیه ثابت می شود. این امر ناشی از مقصر بودن مهاجم می باشد. همین موضع در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، پذیرفته شده است، که به موجب آن «.. چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است، لكن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.»

لازم به ذکر است که پذیرش این موضع قانونگذار پس از آن صورت گرفت که دادگاه ها در رویه های خود شروع به صدور آرایی دایر بر سقوط قصاص حتی در صورت تجاوز از مراتب دفاع کردند تا مبانی انصاف و عدالت را بیشتر رعایت کرده باشند. برای مثال، علی رغم این که برخی از محاکم تالی در پرونده های مختلفی به ویژه در مورد زنانی که مدعی مورد تعرض قرار گرفتن از سوی مردان می شده اند، به استناد فقدان کامل شرایط دفاع مشروع، حکم به قصاص داده اند که این موجب بروز اعتراضاتی نیز شده است) دیوان عالی کشور گاه در صورت فقدان کامل شرایط دفاع مشروع حكم به ثبوت دیه به جای قصاص داده است، که ذیلا به چند نمونه از این آرا اشاره می شود:

استدلال دادگاهها از جهت محکومیت متهم… به قصاص نفس موجه نمی باشد زیرا هرچند که شرایط کامل دفاع مشروع در پرونده امر محقق نمی باشد ولكن با توجه به این که عده ای… با توافق و تبانی قبلی به قصد انتقام جویی نیمه شب مسلح به سلاح ناریه به مزرعه مجاور محل سکونت متهم هجوم آورده و اقدام به تخریب مزرعه ذرت آنها نموده اند، متهم را در حدی که مستوجب مجازات قصاص نفس باشد مسئول نمیداند…». مطابق رأی دیگر، «… چون با وجود مسلم بودن دفاع، حسب اوضاع و احوال قضیه، تجاوز از حدود دفاع محرز است متهم ضامن پرداخت دیه می باشد.»

در رأی دیگری نیز هیأت عمومی دیوان عالی کشور مسئولیت متهم را، به لحاظ این که در مقابل سه نفر مهاجم مجهز به چوب و میله آهنی قرار داشته است، در حد کیفر قصاص نفس محسوب نکرده و در عین حال وی را، به لحاظ عدم تناسب دفاع، کاملا مبری از کیفر ندانسته است. همین طور، هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی یک رأی اصراری دفاع مشروع نامناسب را مستلزم دیه و نافی قصاص دانسته است.

در حقوق آلمان هم مدافعی که از روی ترس یا اضطراب و تشویش ناگهانی از مقدار لازم برای دفاع فراتر می رود معذور شناخته شده و مجازات نمی شود. در پرونده استرالیایی مکی، در سال ۱۹۵۷، مالک یک مرغداری به سوی سارقی که در حال دزدیدن مرغها بود پنج بار تیراندازی کرده و او را کشت. وی در دادگاه اظهار داشت که تنها قصد مجروح کردن سارق را داشته و تصور می کرده است که چنین حقی را دارد. در یک پرونده استرالیایی دیگر، در سال ۱۹۵۸، متهم توسط مردی در یک مکان خلوت مورد حمله قرار گرفته و تصور کرده بود که آن مرد می خواهد به عنف با وی لواط کند. متهم، که می ترسید مهاجم ممکن است مجددا وی را مورد حمله قرار دهد، با تفنگ مهاجم را کشت. در هر دو پرونده مقرر گشت که در صورت توجیه پذیر بودن عمل مدافع هیأت منصفه می تواند محکومیت وی به قتل غیرعمدی را به جای قتل عمدی مورد بررسی قرار دهد.

در پایان این بخش، این نکته قابل ذکر است که هر چند ماده ۱۵۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، برخلاف ماده ۶۱ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب  سال ۱۳۷۰، به تناسب دفاع با تجاوز و بیش از حد ضرورت نبودن عمل ارتکابی صراحتا اشاره نکرده است، لیکن این را نمی توان به معنی عدم ضرورت این دو شرط دانست؛ بلکه با توجه به نزدیک بودن مفهوم دو شرط «رعایت تناسب» و «رعایت حد ضرورت،، مقنن ذكر عبارت «با رعایت مراحل دفاع، را در ماده ۱۵۶ کافی برای بیان مقصود خود و جامع هر دو شرط دانسته است.

مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد

گاه ممکن است فرد از حمله و تهاجمی علیه خود بهراسد، بدون این که واقعا حمله ای وجود داشته باشد. این هراس گاه مبتنی بر مبانی معقول و متعارف و گاه غیرمتعارف است. مقنن در بند ب ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، لزوم متعارف و معقول بودن خون فرد از حمله را مورد تاکید قرار داده است. بنابراین، معیار نوعی (و نه شخصی در مورد اصل وجود حمله به کار گرفته می شود. در بسیاری از سیستمهای حقوقی دیگر و نیز در حقوق جزای بین الملل نیز چنین است، که نمونه زیر نمایانگر آن می باشد.

در جریان جنگ جهانی دوم یک خلبان آمریکایی بر اثر سقوط هواپیمایش مجبور شد که در خاک آلمان با چتر نجات فرود آید. وی توسط دو سرباز آلمانی محاصره شد و تعدادی از مردم هم دور آنها جمع شده و با فریادهای پی در پی خواهان کشتن خلبان آمریکایی شدند. خلبان مذکور ناگهان دست در جیب خود برد و دو سرباز آلمانی، با این تصور اشتباه که روی مسلح است و قصد تیراندازی به سوی آنها را دارد، به طرف او شلیک کردند. در محاکمات پس از پایان جنگ، استناد آنها به دفاع مشروع، به دلیل مستند بودن ترس آنها به قرائن معقول، پذیرفته شد.

از لحاظ حقوق ایران، می توان گفت که حتی اگر شخصی به دلیل اعتقاد نامعقول ولی صادقانه خود، مرتکب قتل یا ضرب و جرح کسی که وی را مهاجم میپندارد شود، وی می تواند، به استناد بند ب ماده ۲۹۱ و ماده ۳۰۳ دقانون مجازات اسلامی، از مجازات قصاص بگریزد و تنها به دلیل ارتکاب جنایت شبه عمد ملزم به پرداخت دیه شود. این موضع، با آنچه که فوقا در مورد نظر بعضی از فقیهان گفتیم هماهنگ و در ضمن منصفانه به نظر می رسد، زیرا در هر حال غرف بین کسی که، علیرغم نداشتن برخی از شرایط دفاع مشروع، أعمال خود را در مقام دفاع انجام می داده است، با کسی که قصد ارتکاب عمل ظالمانه و عدوانی را داشته است تفاوت قائل می شود.

لازم به ذکر است که در حقوق انگلستان نیز می توان از دفاع «تحریک» برای تقليل مسئولیت و مجازات مدافعی که در کشتن دیگری همه شرایط دفاع مشروع را مراعات نکرده است استفاده کرده و وی را به جای قتل عمدی به ارتکاب قتل غیرعمدی محکوم کرد. توضیح آن که این دفاع در دسترس قاتل عامدی است که در اثر رفتار یا گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا شخص ثالث مرتکب قتل عمدی شده باشد. این دفاع، در صورت مورد پذیرش قرار گرفتن، موجب تقلیل مجازات مرتکب از حبس دائم به «حداکثره حبس دائم می شود.

امکان توسل به قوای دولتی وجود نداشته باشد

این شرط در بند ت ماده ۱۵۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است، و به موجب آن استناد به دفاع مشروع تنها در صورتی که «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود، ممکن می باشد، زیرا در غیر این صورت، هیچ دلیلی برای این که افراد خود وظیفه مقابله با مجرمان را برعهده بگیرند وجود ندارد.

در پایان مبحث راجع به دفاع مشروع، ذکر این نکته ضروری است که «قانون مجازات اسلامی» در مقام حمایت از کسانی که به دفاع مشروع دست می زنند در تبصره ۲ ماده ۱۵۶، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع را در صورتی که اصل دفاع محرز باشد بر عهده مهاجم گذاشته است. بنابراین، در چنین مواردی مدافع موظف به اثبات رعایت شرایط دفاع مشروع نمی باشد.