دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

موانع مسئولیت کیفری

اشتباه

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل کیفری در ایران

اشتباه در لغت به معنی مانند شدن، باز نشناختن و یا چیزی را به جای چیز دیگری گرفتن است. هرگاه شخصی بر اثر اشتباه، مرتکب یک عمل مجرمانه شود وی ممکن است، با وجود شرایطی، از مسئولیت کیفری بگریزد. معمولا اشتباه را به اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی تقسیم بندی می کنند.

در برخی از نظام های حقوقی، مثل کامن لا، جهل حكمی تحت هیچ شرایطی رافع مسئولیت کیفری نمی باشد، زیرا در صورت پذیرش آن جاهلان به قانون در موقعیتی برتر از عالمان به آن قرار می گیرند. این پذیرش مطلق قاعده «جهل به قانون دفاع محسوب نمی شود، در کامن لا، در کشورهای اسکاندیناوی، آلمان، سوئیس و برخی از کشورهای دیگر با استثنائاتی همراه است. در حقوق اسلامی نیز جهل به قانون گاه رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است. از جمله، جهل به حرمت شرعی در جرایم مستوجب حد، مثل زنا، شرب خمر، سرقت، و نظایر آنها، به موجب ماده ۲۱۷ «قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، موجب سقوط حد می شود، ۶ زیرا در این موارد مرتکب قصد نقض قانون را نداشته است و شبهه باعث سقوط حد می گردد. ليكن، در جرایم تعزیری، جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر این که تحصیل علم عادتا برای فرد ممکن نباشد.

از سوی دیگر، اشتباه نسبت به موضوع، هرگاه منتهی به نفی عنصر روانی در مجرم شود، در همه نظام های حقوقی، رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است، مثل این که رباینده یا تخریب کننده مایر متعلق به دیگری آن را از آن خود پنداشته و یا شخص تیرانداز انسان زنده ای را جسد یا حیوان با انسان مهدور الدمی پنداشته و به او تیر زده باشد. در یکی از پرونده های کیفري انگلستان، پسر بچه پانزده ساله ای دختر بچه سیزده ساله ای را دعوت به انجام یک عمل منافی عفت کرده، و در نتیجه، متهم به ارتکاب جرم «تشویق یک کودک زیر چهارده سال به ارتکاب عمل شديدة منافی عفت» شده بود. لیکن، با توجه به این که پسر بچه از روی اشتباه سن دختر را چهارده سال تصور کرده بود، مجلس اعیان وی را تبرئه کرد و اشتباه او در مورد سن واقعی دختر را نافی عنصر روانی دانست. در این پرونده، معقول بودن اشتباه برای گریز از مسئولیت کیفری لازم دانسته نشد. این موضوع بحثهای مختلفی را بر می انگیزد که به دلیل عدم ارتباط مستقیم با موضوع مورد بررسی در این کتاب از تفصيل آن در میگذریم.

اشتباه تا آنجا که به جنایات علیه تمامیت جسمانی اشخاص، به ویژه قتل، مربوط می شود می تواند آشکال مختلفی داشته باشد، که ذیلا اهم آنها را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم.

اشتباه در شخص (یا هدف)

منظور از این نوع اشتباه آن است که بر اثر عواملی چون خطا در هدف گیری یا وزش باد یا جا خالی دادن شخص مورد نظر و امثال آن، ضربه یا تیر کسی به جای آن که به شخص یا حیوان یا شیء مورد هدف برخورد نماید به انسان محقون الدم دیگری برخورد کند. در این گونه موارد خطا در فعل رخ می دهد، و بنابراین، قتل یا جراحت واقع شده را، بدون توجه به این که هدف اولیه مرتکب ارتکاب جرم بوده است یا انجام عمل مباحی مثل شکار حیوان یا کشتن یک محکوم به اعدام یا زدن به یک شیء، باید خطای محض دانست. از این رو، نظر فقهای مذهب مالكی و برخی از فقهای حنبلی (که جرم مرتکب را تنها در صورتی خطا محسوب میکنند که فعل مورد نظر مرتكب حرام نبوده باشد و در صورت حرام بودن آن، مثل قصد تیراندازی به یک انسان بی گناه و کشتن انسان بی گناه دیگر، جرم ارتکابی را عمدی محسوب میکنند) از نظر تحلیل حقوقی چندان صحیح به نظر نمی رسد، هرچند که این نظر با موضع اتخاذ شده در قوانین غالب کشورهای اروپایی هماهنگ است. این که در صورت بروز اشتباه در شخص (یعنی در هدف گیری) عمل مرتکب را، با استفاده از قواعد کلی، نمی توان عمدی محسوب کرد. باعث شده است که در حقوق انگلستان برای جلوگیری از فرار مرتکبان از مسئولیت، و بنا به ملاحظات و مصلحت های اجتماعی، از نظریه «سوءنیت یا شر انتقال یافته استفاده کنند. بر مبنای این نظریه، کسی که قصد ارتکاب جرمی را علیه شخص یا شییء خاصی داشته باشد ولی فعل او بر شخص یا شییء دیگری واقع شود همچنان مسئول تلقی خواهد شد. بنابراین، در پرونده «لاتیمره، در سال ۱۸۸۶، کسی که قصد مجروح کردن دیگری را با کمربند داشته ولی کمربند به شخص ثالثی برخورد کرده و او را مجروح کرده بود، توسط دادگاه به ایراد جراحت به قربانی محکوم شد. همین نظریه در حقوق انگلستان به شرکا و معاونان جرم نیز تسری می یابد. بنابراین، اگر «الف» با دادن سلاحی به دیگری وی را به کشتن «ب»، که شخص محقون الدمی است، ترغیب کند ولی، در اثر خطای مرتکب، تیر به «ج»، که انسان محقون الدم دیگری است، اصابت کند، «الف» همچنان معاون قتل عمدی خواهد بود. بدیهی است، اگر هدف مورد نظر انسان نباشد ولی تیر به انسانی بخورد و وی را بکشد یا مجروح کند، مرتکب ممکن است تنها به ارتکاب جرم غیرعمدی محکوم شود، مثل مرد آمریکایی که دختربچه نه ساله ای را با یک راسوی بدبود اشتباه کرده و به سوی او شلیک کرده بود.

رویه قضایی ایران قبل از انقلاب نیز، شاید به پیروی از حقوق فرانسه، خطا در هدف گیری را موجب خروج عمل از عنوان قتل عمدی نمی دانست. برای مثال، به نظر دیوان عالی کشور «اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت نماید و به قتل برسد، چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می باشد، اصولا در جرم محسوب نمی شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ این که مرتکب قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده یک جرم محسوب می شود که… قتل عمدی است.»

دیوان عالی کشور در رأی دیگری نیز اعلام می دارد، با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده نیست. اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت او شود، قتل عمدی تشخیص می گردد.»

ليكن، بند پ ماده ۲۹۲ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، موردی را که کسی تیری به قصد شکار رها کند و به انسانی برخورد نماید، جنایت خطای محض محسوب کرده است. این ماده جانشین ماده ۲۹۶ «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، شده است که جنایت کسی را که قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی داشته ولی تیر او به انسان بی گناه دیگری بخورد خطای محض محسوب کرده بود.

عده ای از حقوقدانان در تفسیر این ماده معتقد بودند که واژه «کسی» در عبارت «کسی یا شیئی یا حیوانی»، مذکور در ماده ۲۹۶ سابق، اشاره به انسان مهدورالدم دارد، و منظور از آن این است که اگر کسی قصد کشتن یا مجروح کردن انسان مهدورالدمى، مثلا مهاجم یا شخص محکوم به اعدام، را داشته باشد ولی تیر او به انسان بی گناهی بخورد عمل ارتکابی خطای محض خواهد بود، وگرنه عمل کسی که می خواسته است انسان بی گناهی را بکشد، ولی بر اثر خطا در هدف گیری، انسان بی گناه دیگری را می کشد، همچنان عمدی محسوب خواهد شد. دلیلی که در حمایت از این نظر (که مطابق با نظری است که قبلا از برخی از علمای اهل سنت نقل شد) بیان می شد، علاوه بر سیاق عبارت (یعنی استفاده از واژه کسی در کنار واژه های شییء و حیوان) آن بود که در تحریرالوسیله، که این ماده از آن اقتباس شده، به انسان مهدورالدم، اشاره شده است. در کتاب اخیرالذکر، پس از آن که تحقق خطای محض منوط به آن دانسته شده که نه قصد فعل و نه قصد قتل وجود داشته باشد، نمونه هایی از مصادیق خطای محض به شرح زیر ذکر شده است: تیراندازی به سوی شکار یا انداختن سنگ و اصابت آن به انسانی و کشتن وی، و نیز تیراندازی به انسان «مهدورالدم» و اصابت آن به انسان دیگر و کشتن او.

استدلال فوق قابل قبول به نظر نمی رسد زیرا، اولاً، در عبارت تحریرالوسیله تعریف خطای محض به طور مطلق آمده و تحقق آن مربوط به زمانی دانسته شده است که نه قصد فعل وجود دارد و نه قصد نتیجه (لايقصد الفعل و لاالقتل) و ذکر انسان مهدورالدم تنها در بیان مثالها آمده است، و طبق قاعده تفسیري والتمثيل لايوجب تخصيص العام» (که براساس آن، تمثيل موجب تخصيص حكم عامی که قبل از آن آمده است نمی شود) نباید از مثال برای تحدید تعریف استفاده کرد، همان طور که در مثال های مذکور در بندهای الف و ب ماده ۲۹۵، «قانون مجازات اسلامی سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، راجع به خطای محض و شبه عمد، به مواردی اشاره شده بود که عمل مورد نظر مرتكب ذات مباح بود در حالی که، همان طور که در فصل دوم نیز اشاره کردیم، تحقق جنایات خطای محض یا شبه عمد محدود به این مسأله نیست و شامل مواردی هم می شود که عمل مورد نظر مرتكب ذاتأ نامشروع بوده است. ثانیا، در برخی از کتب فقهی دیگر، مثل شرح لمعه، پس از ذکر این که در جنایت خطای محض نه فعل ارتکابی عمدی است و نه قصد جنایت بر مجنی علیه وجود دارد، عبارت «و آن قصد الفعل في غيره، آمده است، بدون آن که به مهدورالدم بودن شخص ثالثی که فعل متوجه او بوده است اشاره ای شده باشد.۲ بنابراین، حتی اگر آنچه که در تحریرالوسیله آمده است را به معنی آن بدانیم که عمل مورد نظر مرتكب حتما باید متوجه یک شخص مهدورالدم بوده ولی به یک شخص محقون الدم اصابت کرده باشد تا خطئی محسوب شود (که نظر نگارنده حاضر، همان طور که در بالا اشاره شد، غیر از این است) باز می توان گفت که مقنن ما در این مسأله از نظر شهیدین در لمعه و شرح لمعه تبعیت کرده (و نه از آنچه که در تحریرالوسیله آمده است و بدین ترتیب، هر دو حالت را خطای محض دانسته بود. ثالثاً، اشاره ماده ۲۹۶ به انسان بی گناه دیگری، قرینه ای بر آن است که منظور از اکسی»، که قبل از آن به کار رفته، نیز یک انسان بی گناه بوده است، والا مقنن باید از عبارت انسان بی گناهی، به جای انسان بی گناه دیگری استفاده می کرد. رابعة، بر اثر اشتباه مرتکب در هدف گیری، وقوع فعل وی بر روی قربانی خطاکارانه بوده است، و در این امر تفاوتی بین حالتی که عمل مورد نظر مرتکب ذاتأ مشروع بوده و حالتی که آن عمل نامشروع بوده است وجود ندارد. زیرا موارد اخیرالذکر به رقصد مرتکب مربوط می شود، بدون این که در خطئی محسوب شدن «فعل» تغییری ایجاد کند. بدین ترتیب، علی رغم این که مقنن در بند ب ماده ۲۹۲ قانون فعلی هم فقط مثال تیراندازی به قصد شکار را زده است، ليكن خطای محض محسوب شدن جنایت محدود به این حالت نیست، بلکه وقتی کسی قصد تیراندازی به شخص محقون الدم «الف» یا پرتاب مواد آتش زا به سوی او و یا ارائه غذای مسموم به وی را دارد، ولی تیر یا ماده آتش زا به شخص محقون الدم «ب» برخورد کرده، یا «ب» غذا را می خورد و می میرد، قتل واقع شده، در هر دو حال، خطای محض محسوب خواهد شد و عاقله مرتکب باید دیه جنایت را بپردازد. البته اگر چنین جنایتی توأم با تقصیر باشد، می توان، با توجه به بند پ ماده ۲۹۱، جنایت را شبه عمد محسوب کرده و خود مرتکب را مسئول پرداخت دیه دانست. بدیهی است، در صورتی که قتل مورد نظر مرتکب ذاتا نامشروع باشد، وی را، علاوه بر محکوم کردن به قتل خطئی نسبت به کسی که جرم بر او واقع شده است، می توان به ارتکاب شروع به قتل نسبت به فرد مورد نظر قاتل محكوم، و وی را بر این اساس مجازات کرد. البته در این مورد، اگر مقنن تصمیم بگیرد که مجازاتی غیر از دیه برای مرتکبان قتل خطای محض در قانون پیش بینی کند، با توجه به تعزیری محسوب شدن آن مجازات، فعل واحد مرتكب دارای دو عنوان (یعنی شروع به قتل عمدی و قتل خطئی) خواهد بود، و در نتیجه، به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات اشد درباره مرتکب اجرا می شود.

در حقوق انگلستان نیز برخی از حقوقدانان، مثل پرفسور آشؤرث، معتقدند که بهتر است از رویه کشورهایی مثل استرالیا و آفریقای جنوبی تبعیت کرده و نظریه «سوءنیت یا شر انتقال یافته» را کنار گذاشت و در عوض، مرتکب را، در صورت اشتباه در هدف گیری، به ارتکاب جرم غیرعمدی علیه شخص مورد اصابت و شروع به جرم عمدی علیه شخص مورد نظر محکوم کرد. این موضع در برخی از کشورهای اروپایی هم پذیرفته شده است. برای مثال، در آلمان مردی که دوست دختر خود را با مرد دیگری دیده بود پا را روی پدال گاز فشار داده و به طرف مرد راند. ولی آن مرد به موقع خود را کنار کشید و اتومبیل، ضمن برخورد با دختر، او را کشت. دادگاه مرتکب را به شروع به قتل مرد و ارتکاب قتل غیرعمدی نسبت به زن محکوم کرد.

اشتباه در شخصیت (یا هویت)

گاه مرتکب به همان کسی که وی را هدف می گیرد ضربه می زند، در حالی که در شناسایی وی دچار اشتباه شده یعنی او را، به دلیل تاریکی هوا یا شباهت ظاهری و امثال آن، مثلا شخص «الف» پنداشته در حالی که وی در واقع شخص «ب» بوده است. در حقوق کشورهای اروپایی، این جنایت عمدی محسوب می شود. حتی در انگلستان نیز، همانطور که قبلا نیز به مناسبت اشاره کردیم، برای عمدی محسوب کردن این جنایت (برخلاف مواردی که در آنها اشتباه در شخص رخ می دهد) هیچ نیازی به استفاده از نظریه «شر يا سوءنیت انتقال یافته احساس نشده و در واقع چنین جنایتی، به استناد قواعد کلی، عمدی محسوب شده است. رویه قضایی دادگاه های ایران قبل از انقلاب نیز همین موضع را تأیید می کرد. بعد از انقلاب، اولین بار در سال ۱۳۷۱ بحث اشتباه در هویت به طور جدی در محاکم قضایی ایران مطرح شد. در پرونده مطروحه شخصی دختر سیزده ساله ای را ربوده و وی را به مدت ۲۴ ساعت در محل اقامت خود نگاه داشته بود. پس از رها شدن دختر، پزشکی قانونی عدم تجاوز به او را مورد تأیید قرار داد، لیكن پدر و برادر دختر، که این عمل را اهانت به خانواده خود تلقی می کردند، شب هنگام به محل کارگاه ساختمانی که مرد رباینده در آنجا کار می کرده است رفته و در می زنند. سرایدار کارگاه در را باز میکند و برادر دختر در تاریکی شب وی را همان رباینده دختر پنداشته به طرفش تیراندازی میکند و او را به قتل می رساند. نهایتا، پس از استفتا از برخی از مراجع و پاسخ آنها دایر بر این که احتیاط در شبه عمد دانستن این قتل است، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری خود، با اکثریت ضعیف، قتل واقع شده را شبه عمد اعلام می کند. این رأی نادرست بود، چون صرف خطا در هویت قربانی موجب خروج جنایت از عنوان عمدی نمی شود، زیرا در هر حال مجرم قصد کشتن یا ایراد جراحت به انسان محقون الدمی که در برابر او ایستاده بوده را داشته است و خطای وی در شناسایی او موجب تزلزل عنصر روانی لازم برای قتل عمدی نمی شود، همان طور که اشتباه مرتکب در مورد عواملی چون سن، شغل، جنسیت، نژاد و ملیت قربانی تغییری در مسئولیت مرتکب ایجاد نمی کند. زیرا، هیچ کدام از این عوامل بخشی از تعریف عنصر روانی جرم را تشکیل نمی دهند، که با وقوع اشتباه راجع به آنها عنصر روانی متزلزل شده و مسئولیت مرتکب از جنایت عمدی به غیرعمدی تغییر یابد. به عبارت دیگر، همان طور که اگر کسی یک مغازه دار را به تصور این که دانشجوست (و او به دلیل خصومت با دانشجویان قصد قتل وی را کرده است) به قتل برساند، و یا یک ایرانی را به تصور این که دارای ملیت خارجی است بکشد، باز قاتل عمدی محسوب می شود، در صورتی هم که کسی «الف» را به تصور این که «ب» است بکشد، نیز نباید در مسئولیت وی نسبت به ارتکاب قتل عمدی تغییری حاصل شود، زیرا در این حالت که هم فرد صدمه دیده و هم فرد مورد نظر مرتکب، محقون الدم بوده اند، هیچ یک از دو جزء «عامدة في فعله» و «عامدأ في قصده»، که در تعریف جنایت عمدی ضروری دانسته می شود، تأثیری نمی پذیرد. اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریات مشورتی خود این موضع را مورد تایید قرار داده و اظهار داشته است:

«ملاک خطای محض خطای در اصابت است، مانند آن که شخصی به قصد قتل شخص معینی به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود. مسأله ۷ تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۵۵۴ هم ناظر به بیان همین امر است. اما خطای در تشخیص آن را از عمد خارج نمی کند. مثلا اگر کسی به قصد کشتن انسانی (به تصور این که زید است) به سوی او تیراندازی کند و او را به قتل برساند و بعد معلوم شود که فرد مورد نظر نیست (مثلا عمرو است) این قتل از مصادیق قتل عمد می باشد…».

برخی از محاکم نیز در موارد اشتباه در هویت، حکم به قصاص نفس داده اند. برای مثال، در یکی از روزنامه ها می خوانیم، «حکم قصاص مردی که به اشتباه برادر جوان مورد علاقه خواهرش را به قتل رسانده است از سوی قضات شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان صادر شد.» در این پرونده متهم از پشت به کسی که فکر میکرده حمید، یعنی کسی است که به گفته متهم برای خواهرش ایجاد مزاحمت میکرده است، ضربه ای زده و او را می کشد، ولی بعد متوجه می شود که قربانی برادر شخص مورد نظر، یعنی جلال، بوده است. یکی از محاکم انگلستان نیز چهار مرد که خانه فردی غیر از کسی را که با خواهر یکی از آنها ارتباط برقرار کرده بود آتش زده، و موجب مرگ صاحبخانه و همسرش شده بودند به ارتکاب قتل عمدی محکوم کرد.۳ مقتن ایران در ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، همین موضع را پذیرفته و صراحتا اعلام کرده است که اگر کسی به علت اشتباه در هویت مرتکب جنایتی بر دیگری شود، به شرط آن که مجني عليه و فرد مورد نظر هیچ کدام مهدورالدم نباشند، جنایت ارتکابی عمدی محسوب می شود.

بدین ترتیب، چه قصد متهم آن باشد که شخصی را که در مقابل او ایستاده است، بدون توجه به هویت او، بکشد و چه بخواهد او را به تصور این که «الف» است بکشد ولی بعد معلوم شود که او «ب» بوده است، در هر دو حال، عمل ارتکابی وی را باید عمدی محسوب کرد، مگر آن که کشتن یا ایراد جرح به فرد مورد نظر مرتکب از سوی او مباح بوده باشد، که در این حالت جنایت ناشی از اشتباه در هویت را باید به منزله شبه عمد دانست. برای مثال، اگر مجری حکم اعدام یا حد، به جای اعدام یا اجرای حد عليه شخص «الف»، برادر همزاد او «ب» را، به تصور این که «الف» است، اعدام کرده یا مشمول اجرای حد قرار دهد، قتل یا جرح ارتکابی را باید شبه عمد دانست، زیرا مرتکب در فعل خود عامد بوده ولی در قصد خود (یعنی اعدام یک شخص مهدورالدم با اجرای حد علیه یک محکوم به تحمل حد) خطا کرده است.

با توجه به آنچه که گفتیم، منظور از واژه «معین» در بند الف ماده ۲۹۰، معین هدفی است و نه هویتی، یعنی همین که مرتکب، هدف عمل مجرمانه خود را مشخص کرده باشد و صدمه به همان شخص بخورد، جنایت ارتکابی عمدی خواهد بود، حتی اگر مرتکب در تشخیص هویت قربانی خطا کرده باشد. بند «الف» مذکور موردی را جنایت عمدی می داند که «مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد..».

در پایان این گفتار، اشاره به این نکته ضروری است که آنچه که در مورد اشتباه در هدف و هویت نسبت به اشخاص «معین» گفتیم، در مورد جمع «معین» نیز صادق است. به عبارت دیگر، اشتباه در هدف موجب خروج عمل از عنوان عمدی می شود، چه این اشتباه در مورد فرد رخ داده باشد و چه راجع به جمع. بنابراین، همانطور که اگر قاتل بخواهد به شخص «الف» تیری بزند ولی تیر او به شخص «ب»، که در کنار وی ایستاده است، برخورد کند، عمل مرتکب را قتل عمدی محسوب نمیکنیم، در موردی هم که وی بخواهد فرد غیرمعینی از میان حضار اتاق معینی را بکشد، ولی تیر او به یکی از حضار اتاق مجاور خورده و موجب مرگ او شود، عمل وی قتل عمدی محسوب نخواهد شد. دلیل این امر آن است که قاتل «عامدانی فعله» نبوده است. به همین ترتیب، اشتباه در هویت، همان طور که اگر در مورد یک شخص اتفاق افتد موجب خروج عمل از عنوان «عمدی» نمی شود، در مورد یک جمع نیز همین حکم را خواهد داشت. برای مثال، اگر کسی در نقطه ای از ورزشگاه که معمولا طرفداران تیم رقیب در آنجا می نشینند، بمبی را کار گذارد تا با انفجار آن حداقل یکی از طرفداران آن تیم از بین برود، ولی در آن روز خاص طرفداران تیم خودی در آن نقطه از ورزشگاه مستقر باشند و یکی از آنها بر اثر انفجار بمب بمیرد، شخص بمب گذار، به نظر نگارنده، قاتل عمدی محسوب خواهد شد، زیرا هم «عامدة في فعله» و هم «عامدأ في قصده» بوده است.

اشتباه در تشخیص مهدورالدم بودن مجنی علیه

به موجب ماده ۳۰۲ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که مجني عليه دارای یکی از حالاتی که وی را مهدورالدم می سازد نباشد. حال ممکن است کسی در تشخیص این که دیگری مهدورالدم است دچار اشتباه شود. در چنین صورتی، طبق بند ب ماده ۲۹۱ و نیز مواد ۳۰۳ و ۳۴۹، جنایت ارتکابی شبه عمد محسوب خواهد شد.

در مورد اعتقاد نادرست فرد به مستحق قصاص بود دیگری، با توجه به این که ماده ۴۲۱ إشعار می دارد، «هیچ کس غیر از مجني عليه يا ولى او حق قصاص مرتکب را ندارد، و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است»، تردیدی وجود ندارد که بند ب ماده ۲۹۱ شامل فردی می شود که خود را ولی دم مقتول یک قتل ارتکابی می داند و فردی را که قاتل می پنداشته است می کشد، یا این که فرد غریبه ای به غلط تصور کند که او نیز حق کشتن قاتل را دارد و قاتلی را بکشد. البته شبه عمد محسوب شدن چنین جنایتی منوط به معقول بودن ارتکاب مرتکب نیست، بلکه صرف اثبات اعتقاد صادقانه مرتکب نسبت به جایز القتل بودن قربانی، برای سقوط قصاص و تبدیل آن به دیه، کفایت میکند، زیرا، در صورت اثبات شدن این اعتقاد، معلوم می شود که مرتکب در واقع سوءنیت لازم برای ارتکاب قتل عمدی، یعنی کشتن یک انسان محقون الدم، را نداشته است. البته، بنا به تصریح ماده ۳۰۳، این امر، یعنی اعتقاد مرتکب نسبت به مورد قصاص یا مهدورالدم بودن مجني عليه باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود، و همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریات مشورتی خود اظهار داشته است، «صرف ادعای قاتل به این که مقتول را مهدورالدم می دانسته است کانی برای سقوط مجازات قاتل نمی باشد…». لازم به ذکر است که لزوم اثبات اعتقاد مرتکب در تحریرالوسیله، صراحتا مورد تاکید قرار نگرفته است. عبارت مورد استفاده در تحریرالوسیله از این قرار است: «يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصين باعتقاد كونه مهدورالدم او باعتقاد القصاص فبان الخلاف…». بر همین اساس، قضات شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور برای سومین بار حکم قصاص شش متهم پرونده موسوم به قتل های محفلی کرمان را، که در آن متهمان پنج نفر را به قتل رسانده بودند، نقض کرده و ضمن اشاره به عبارت به کار رفته در تحریرالوسیله اظهار داشتند که آنچه که در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ «قانون مجازات اسلامی، سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، نیاز به اثبات دارد مهدورالدم بودن است که در صورت اثبات، مرتکب از قصاص و دیه معاف خواهد شد و اعتقاد به آن نیاز به اثبات ندارد، زیرا امری قلبی است و در عبارت تحریرالوسیله هم به این مسأله اشاره نشده است. نحوه نگارش تبصره مورد بحث و نیز ماده ۳۰۳ فعلی، نادرست بود نظر قضات مذکور را روشن می سازد، زیرا تردیدی وجود ندارد که مطابق تبصرۂ سابق و ماده فعلی اثبات «مهدورالدم بودن موجب سقوط قصاص و دیه، و اثبات «اعتقاد به مهدورالدم بودن» تنها موجب سقوط قصاص و تبدیل قتل به شبه عمد خواهد شد و به هر حال در هر دو حالت، اثبات» لازم است. به همین دلیل، نهایتأ حکم اعدام چهار تن از متهمان پرونده مورد بحث پس از گذشت یازده سال در دیوان عالی کشور تأیید شد.

برخی معتقد بودند که اعتقاد اشتباه قاتل، که در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ سابق به آن اشاره شده بود، تنها ناظر به خطا در مصداق، و به عبارت دیگر، مربوط به وقتی است که مرتکب شخص دیگری را به جای مهدورالدم مورد نظر خود (مثلا شخص ساب التبی) بکشد و شامل اشتباه در حکم نمی باشد. ليكن، هر چند باید اذعان کرد که اثبات مورد اخیر سخت تر می باشد، به نظر می رسد که مبنای حکم مذکور در تبصره مورد بحث تزلزل در عنصر روانی مرتکب بود، و در نتیجه، باید گفت که هر چند بند ب ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، صراحتا به جهل به موضوع اشاره کرده است، منشأ اعتقاد اشتباه مرتکب از اهمیت برخوردار نیست. وی ممکن است در موضوع، اشتباه کرده و تصور نموده باشد که شخص مقتول، ساب النبي (یعنی دشنام دهنده به پیامبر (صلی الله عليه و آله) است، یا این که در تاریکی شب اشتباه، وی را به جای کسی که ساب النبي بوده است، گرفته باشد. همین طور، منشأ اشتباه مرتکب ممکن است اشتباه در «حکم» باشد، مثل این که تصور می کرده است چون دیگری با دختر وی یا با زن شوهرداری رابطه نامشروع داشته است، مجازات وی حد سلب حیات می باشد و بنابراین او، طبق قانون، حق کشتن مرتکب را دارد. گاه منشأ اشتباه مرتکب ناآگاهی وی نسبت به برخی از اوضاع و احوال قضیه است، مثل این که از مکره بودن همسر خود که او را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کرده نا آگاه بوده است، یا این که طرف مقابل واقعأ و قانون مهدورالدم بوده لیکن بنا به جهاتی، مثل توبه کردن یا مورد عفو قرار گرفتن، از این حالت خارج شده است، ولی مرتکب از توبه کردن یا بخشوده شدن او نا آگاه بوده است.

تبصره ۲ ماده ۲۹۵ سابق در آرای مختلف محاكم حتی در غير موارد اشتباه موضوعی مورد استناد قرار گرفته است، که به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می کنیم.

طبق رأي اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور، «نظر به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده دایر بر این که متهم پرونده با این عقیده که مقتول با زن او مرتکب زنا شده و فاسد و جایزالقتل بوده، مرتکب قتل عمدی ری شده است، لذا مورد با تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (سابق) منطبق… می باشد…».

در رأی دیگری از این هیأت آمده است، «حسب محتویات پرونده محرز است که مقتول به اتفاق مادر متهم در خانه خواهر متهم خلوت کرده اند و حتی درب خانه را روی خود بسته بودند و خلوت کردن آنان در سابق نیز به گونه ای بوده که متهم کرارا آن دو را با یکدیگر مشاهده کرده که با این اوصاف ارتکاب زنا توسط آنان برای متهم ثابت بوده و بر این اساس متهم با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول مرتکب قتل وی گردیده است. در نتیجه، قتل شبه عمد تشخیص و قاتل وفق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مستوجب پرداخت دیه است.»

همین طور، یکی از محاکم بدوی در شهرستان تبریز در مورد مهمی که در سال ۱۳۷۰ دو نفر را که به اعتقاد وی با پسر سیزده ساله او مرتکب عمل لواط شده بودند به قتل رسانده و اظهار داشته بود که برای من صد در صد ثابت گشته که مقتولین مهدورالدم بوده و بایستی از صحنه گیتی برداشته شوند…»، رأی داد که، با توجه به ثابت شدن و البته ناصحیح بودن اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتولان و تطبيق اتهام متهم بر تبصره ۲ ماده ۲۹۵ «قانون مجازات اسلامی»، سابق، وی به پرداخت دو فقره دیه کامل در حق اولیای دم مقتولان محکوم می شود.

یکی دیگر از پرونده های معروف راجع به موضوع مورد بحث که قبلا هم اشاره ای به آن کردیم، پرونده قتل های محفلی کرمان بود، که شش متهم پرونده پنج نفر را پس از بردن به باغی به قتل رسانیده بودند و ادعا می کردند که با توجه به این که هیچ اعتقادی به عملکرد قوه قضائیه و نیروی انتظامی نداشته اند، این افراد را با انگیزه پاک کردن جامعه از فساد به قتل رسانیده اند. این پرونده فراز و نشیب های زیادی پیدا کرد. شخصی هم در مشهد نسبت به کشتن چند زن روسپی خیابانی به ادعای مبارزه با فساد اقدام کرده بود، که با اثبات عدم صحت این اعتقاد، از جمله این که خود با آن زنان ارتباط برقرار می کرده و اموال آنها را می ربوده است، حکم قصاص وی صادر و اجرا شد.

بدیهی است، با توجه به بند ب ماده ۲۹۱، حکم مورد بحث، علاوه بر قتل، در مورد صدمات جسمانی مادون نفس نیز جاری می باشد، مثل این که کسی دیگری را مهاجم، و در نتیجه، مهدورالدم پنداشته و در مقام دفاع به ضرب و جرح وی بپردازد. البته در هرحال، علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، تعزیر مرتکب هم، براساس مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، ممکن می باشد، زیرا وی مرتکب جنایتی ذاتأ عمدی علیه یک انسان بی گناه شده لیکن حکم قصاص عليه او اجرا نشده و جرم وی در حکم شبه عمد محسوب شده است.

در پایان این بخش، اشاره به این نکته ضروری است که حکم مذکور در بند ب ماده ۲۹۱، محدود به حالتی است که اعتقاد نادرست مرتکب، در صورت صحت، موجب موجه شدن عمل ری، و در نتیجه، سقوط قصاص و دیه گردد؛ و الا صرف اشتباه قاتل در میزان مجازات، مثلا این که قربانی را، از روی اشتباه، غیر مسلمان یا او را فرزند خود پنداشته، و در نتیجه، تصور می کرده است که کشتن او موجب محکومیت مرتکب به قصاص نمی شود، موجب سقوط قصاص نخواهد شد. تبصره ماده ۱۵۵ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، در این مورد اشعار می دارد، «جهل به نوع یا میزان مجازات مانع مجازات نیست.»

این بخش را با ذکر پاسخ یکی از مراجع تقلید معاصر به این سؤال که آیا اگر کسی به تصور مهدورالدم بود دیگری وی را بکشد قصاص از او ساقط است یا خیر به پایان می بریم:

«یکی از شرایط قصاص آن است که مقتول محقون الدم باشد. بنابراین در صورتی که مقتول واقعا مهدورالدم باشد، مثل ساب النبي و الائمه علیهم السلام، موجب قصاص و دیه نمی شود و تسری این حکم در مهدورالدم خیالی صحیح نیست، و به عبارت اخرى كشتن مهدورالدم خیالی قتل عمدی محسوب و موجب قصاص خواهد شد.»

صحت این نظر، با توجه به این که چنین مرتکبی سوءنیت لازم برای ارتکاب قتل عمدی را نداشته است، مورد تردید است.

جمع عوامل گوناگون با یکدیگر

گاه اشتباهاتی که طی سه گفتار قبلی به آنها اشاره کردیم توأم با یکدیگر رخ میدهند، و گاه یکی از آنها با سایر عوامل مانع مسئولیت کیفری یا یکی از معاذير مخففه همراه می شوند، که در این گفتار اهم این حالات را طی سه بخش مختلف مورد بررسی قرار می دهیم.

توأم شدن اشتباه در هدف یا هویت با اشتباه نسبت به مهدورالدم بودن

این حالت می تواند صورتهای مختلفی به خود بگیرد که ذیلا به اهم آنها اشاره میکنیم.

1-1- هرگاه جانی شخصی را که یا واقعا مهدورالدم است و با او به غلط تصور می کند که مهدورالدم است، مورد هدف قرار دهد ولی، بر اثر خطا در هدف گیری، موجب ورود جنایت به شخص دیگری که محقون الدم است شود، جنایت وی مشمول ماده ۲۹۲ «قانون مجازات اسلامی»، و در نتیجه، خطای محض خواهد بود، زیرا وی در انجام فعل خود علیه مجنى عليه عامد نبوده است.

1-2- هرگاه جانی شخص محقون الدمی را مورد هدف قرار دهد ولی، بر اثر خطا در هدف گیری، جنایت به یکی از فقرات اشخاص مهدورالدم مذکور در ماده ۳۰۲ وارد شود، عمل مرتکب هر چند ذاتا خطای محض است ولی مشمول ماده مذکور خواهد بود، یعنی قصاص و دیه از او ساقط می شود، زیرا در هر حال، انسان مهدورالدمی به قتل رسیده است، و برای چنین قتلی نه قصاص ثابت می شود و نه دیه. البته امکان محکوم کردن مرتکب به شروع به قتل شخص محقون الدم، در صورت وجود شرایط آن، وجود دارد.

1-3-گاه اعتقاد نادرست جانی نسبت به مهدورالدم بودن قربانی ناشی از یک اشتباه محکمی است که با یک اشتباه در هویت توأم می شود، مثل این که جانی به غلط تصور کند که طبق قانون حق کشتن هر شخص زانی را دارد، و متعاقب این اعتقاد شخصی را به جای آن زانی گرفته و او را بکشد. چون در این حالت، شخص جانی فردی را که عملا كشته مهدورالدم می پنداشته است، عمل وی مشمول بند ب ماده ۲۹۱ بوده، و در نتیجه، خطای شبیه عمد محسوب خواهد شد.

1-4- گاه اعتقاد نادرست جانی نسبت به مهدورالدم بودن قربانی ناشی از یک اشتباه موضوعی است که با یک اشتباه در هویت توأم می شود، مثل این که جانی به غلط تصور کند که شخص «الف» سب النبی کرده است، و متعاقب این اعتقاد ناصحیح، برادر «الف» را، به دلیل تشابه ظاهری، به جای او گرفته و به قتل برساند. حکم این مورد نیز مثل مورد قبل است زیرا، در هر حال، قاتل، برادر «الف» را به تصور مهدورالدم بودن کشته و در نتیجه عمل وی مشمول بند ب ماده ۲۹۱ بوده و خطای شبیه عمد محسوب خواهد شد.

توأم شدن اشتباه در هدف یا هویت با برخی از موانع مسئولیت کیفری

این حالت می تواند صورتهای متنوعی به خود بگیرد، که جهت پرهیز از اطاله کلام صرفا به حالتی که اکراه توأم با اشتباه در هدف یا هویت باشد در چند شقّ می پردازیم.

2-1- اگر فردی دیگری را اکراه به قتل کند، مسئولیت ارتکاب قتل عمدی، طبق ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی، با اکراه شونده است. بنابراین، در مورد اشتباه وی در هدف گیری یا در هویت مجني عليه، درست مثل حالتی عمل می شود که فردی بدون اکراه شدن مرتکب قتل شده، و در عین حال، اشتباه در هدف یا هویت کرده باشد. یعنی اکراه شونده در حالت اشتباه در هویت، قاتل عمدی و مستحق قصاص خواهد بود، ضمن این که اکراه کننده حبس ابد می شود. در حالت اشتباه در هدف نیز اکراه شونده مشمول ماده ۲۹۲ شده و عمل وی خطای محض محسوب می شود.

2-2- در صورتی که اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد، وی چون ابزار و آلتی در دست اکراه کننده تلقی می شود و طبق تبصره ۱ ماده ۳۷۵ «قانون مجازات اسلامی»، اکراه کننده محکوم به قصاص است. بنابراین، تأثیر هرگونه اشتباهی که مکره در هدف یا هویت بنماید عینا به مكره قابل استناد خواهد بود، و با وی درست مثل وقتی رفتار می شود که خود او مباشرتا مرتکب قتل شده و در عین حال در هدف یا هویت اشتباه کرده باشد. یعنی، در صورت اشتباه در هویت، مكره قاتل عمدی محسوب شده و در صورت اشتباه در هدف، وی مشمول ماده ۲۹۲ و عمل او خطای محض محسوب خواهد شد.

2-3- در صورتی که اکراه شونده طفل مميز باشد و مرتکب قتل عمدی شود، طبق تبصره ۲ ماده ۳۷۵، قصاص نشده بلکه عاقله وی باید دیه مقتول را بپردازد. حال اگر مکره مرتکب اشتباه در هویت شود، با توجه به این که اشتباه در هویت تأثیری در مسئولیت مرتکب ایجاد نمی کند، همین حکم جاری خواهد بود و مکره، طبق همان تبصره، به حبس ابد محکوم می شود. مورد پیچیده تر وقتی است که اکراه شونده، که صغیر ممیز است، مرتکب اشتباه در هدف گیری شود. در این حالت، از یک سو، می توان گفت باید عاقله مكره دیه را پرداخت نماید، لیکن شاید نظر بهتر آن باشد که در این حالت چون عمل مكره، طبق ماده ۲۹۲، خطای محض محسوب شده و دیگر عمدی تلقی نمی شود، نمی توان حکم ماده ۳۷۵ را در مورد مجوز قتل نبودن اکراه جاری کرد. در نتیجه، می توان گفت که در این حالت مکره سبب اقری از مباشر بوده و ارتکاب قتل خطای محض را باید به وی نسبت داد، درست مثل مواردی که اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون است.

توأم شدن اشتباه در هدف یا هویت با معاذير مخففه

قبلا ملاحظه کردیم که در برخی حالات، مجازات مرتکب قتل عمدی از قصاص به دیه و احیانا حبس، براساس ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات»، تقلیل می یابد. اهم این حالات عبارتند از قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری (ماده ۳۰۱ رقانون مجازات اسلامی)) قتل مجنون توسط عاقل (مواد ۳۰۱ و ۳۰۵ «قانون مجازات اسلامی») و قتل کافر توسط مسلمان (ماده ۳۰۱ «قانون مجازات اسلامی»). گاه این موارد با اشتباه در هدف گیری یا هویت توام می شوند. با توجه به یکسان بودن حکم هرسه مورد، ذیلا شقوق مختلف مسأله را در مورد قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری مورد اشاره قرار می دهیم، که در سایر موارد نیز همین حکم جاری است.

3-1- هرگاه پدری که میخواهد فرزند خود را بکشد، بر اثر خطا در هدف گیری، مرتکب قتل بیگانهای شود، عمل وی مشمول بند ب ماده ۲۹۲ و خطای محض محسوب می شود.

3-2- ممکن است عکس حالت فوق رخ دهد، یعنی پدری به قصد کشتن یک فرد بیگانه به طرف وی تیراندازی کند ولی، بر اثر خطا در هدف گیری، فرزند وی مورد اصابت قرار گرفته و بمیرد. در مورد حکم این مسأله دو احتمال می توان داد. احتمال اول آن است که پدر در این حالت، هر چند که قصاص نمی شود، ولی به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم می شود. احتمال دوم، که به نظر نگارنده ترجیح دارد، آن است که در این حالت نیز عمل پدر ذاتا خطای محض است، و بنابراین، مشمول بند پ ماده ۲۹۲ می شود و عاقله وی مسئول پرداخت دیه خواهند بود، زیرا نباید این فرد، به دلیل پدر بودن، در وضعیت بدتری نسبت به بیگانه ای که بر اثر خطا در هدف گیری مرتکب قتل می شود، قرار گیرد. به همین دلیل، اگر پدری به طرف یکی از فرزندانش تیراندازی کند ولی، بر اثر خطا در هدف گیری با جاخالی دادن آن فرزند و نظایر آن، تیر به فرزند دیگرش بخورد، نیز عمل پدر خطای محض محسوب می شود و عاقله او مسئولیت پرداخت دیه را برعهده خواهد داشت.

3-3- هرگاه پدری علیه کسی که فکر میکند فرزندش است جنایتی انجام دهد، ولی بعد متوجه شود که وی بیگانه بوده است، عمل او عمدی محسوب شده و وی قابل قصاص خواهد بود، زیرا اشتباه در هویت تأثیری بر مسئولیت مرتکب نمی گذارد.

3-4- هرگاه عکس حالت فوق رخ دهد، یعنی پدری علیه کسی که فکر می کند بیگانه است جنایتی انجام دهد ولی بعد متوجه شود که مجني عليه فرزند او بوده است (شبیه آنچه که در داستان رستم و سهراب رخ داد!) عمل مرتکب مشمول ماده ۳۰۱ شده و وی قصاص نخواهد شد، بلکه باید دیه پرداخت نماید. همین حکم در موردی که پدری می خواهد یکی از دو فرزندش را بکشد ولی، در تاریکی شب، فرزند دیگرش را به جای او پنداشته و مرتکب قتل وی می شود جاری خواهد بود.

در مورد قتل مجنون توسط عاقل، و کافر توسط مسلمان نیز، همانطور که در بالا اشاره کردیم، شقوق مشابهی قابل تصور می باشد که احکام سابق الذکر در مورد آنها جاری خواهد بود.