وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

همکاری در ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل دعاوی کیفری تهران

در مواردی اشخاص مختلف ممکن است همه به طور عمد یا شبه عمد یا خطای محض در ارتکاب جنایت شرکت داشته باشند، مثل این که چند نفر عمده دیگری را بکشند، یا همه با فعل غیرکشنده دیگری را به قصد تأدیب بزنند ولی او بمیرد، و یا تیر آنها، به جای اصابت به حیوان مورد نظر، به انسانی برخورد کرده و وی را به قتل برساند. لیکن، گاه عنصر روانی شرکای جنایت با یکدیگر متفاوت است. چنان که ماده ۳۶۹ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر می دارد، «قتل یا هر جنایت دیگری می تواند نسبت به هر یک از شرکا، حسب مورد، عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.» همین طور، ماده ۳۷۰ اشعار می دارد، «ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند.»

اجتماع عمد و شبه عمد

ممکن است شخصی، به قصد قتل، دیگری را مجروح ساخته و شخص دومی، به قصد تأدیب، وی را با فعل غیرکشندهای مضروب سازد و قربانی، به دلیل تأثیر ضرب و جرح وارده از سوی آن دو، جان بازد. در این حالت، هر دو مرتکب شریک جرم محسوب شده و اولیای دم می توانند، با دادن نصف دیه، مرتکب عامد را قصاص و نصف دیه را هم از مرتکب دیگر دریافت نمایند، یا از هریک از مرتکبان نصف دیه را بگیرند و یا هر دو با یکی از آنها را به طور رایگان عفو کنند.

اجتماع عمد و خطای محض

این مورد در زمانی رخ می دهد که مثلا شخصی به دیگری به قصد قتل یا ایراد جرح تیراندازی کرده و تیر شخص دیگری هم به جای حیوان مورد نظر به قربانی برخورد کرده و او، در نتیجه اصابت هر دو تیر، مجروح شده یا بمیرد؛ یا این که یک نفر با شخص صغیر یا مجنونی، که عمد آنها خطای محض محسوب می شود، در ارتکاب جنایت شرکت کند. حکم این مسأله همان است که در بالا گفته شد، با این تفاوت که دیه جنایت ارتکاب یافته در نتیجه خطای محض از سوی عاقله مرتکب پرداخت می شود.

اجتماع عمد، شبه عمد و خطای محض

مثال این مورد وقتی است که کسی، به قصد قتل یا ایراد جراحت به دیگری، ضربه ای به او می زند، و شخص دومی به قصد تأدیب او را می زند، در حالی که ضربه شخص سومی که متوجه حیوان با انسان دیگری است، بر اثر خطا در هدف گیری، به قربانی برخورد می کند و قربانی در نتیجه تأثير هر سه ضربه کشته یا مجروح می شود. در این حالت، هریک از مرتکبان به میزان یک سوم در ارتکاب جنایت مقصر بوده اند، و بنابراین، مجنی علیه یا اولیای دم می توانند از هریک از مرتکبانی که جنایت آنها عمد یا شبه عمد محسوب می شود، و نیز از عاقله مرتکبی که جنایت او خطای محض بوده است، یک سوم دیه مجني عليه را بستانند، یا با پرداخت دو سوم دیه به مرتکب عامد وی را قصاص نمایند و یا همه یا برخی از مرتکبان را به طور رایگان عفو کنند.

بدیهی است، در صورت نبود مرتکب عامد در جنایت، و صرف اجتماع شبه عمد و خطای محض، باز شرکت در جنایت محقق شده و مرتکب جنایت شبه عمد و عاقله مرتکب جنایت خطای محض، هریک، مسئول پرداخت نصف دیه مجني عليه خواهند بود.

در حقوق سایر کشورها نیز شرکت در جرایم غیرعمدی، که در قسمت اخیر ماده ۱۲۵ «قانون مجازات اسلامی» مورد اشاره قرار گرفته ، قابل تصور دانسته شده است. برای مثال، در یک پرونده انگلیسی در سال ۱۹۷۶، راجع به جنایت علیه اشخاص، فرمان خودرو در دست یک نفر و گاز و ترمز و دنده در اختیار شخص دیگری بود. در پرونده دیگری، در سال ۱۹۴۰، بح مرگ عابر در نتیجه خطای راننده و نیز علامتی اشتباه دادن شاگرد راننده در دادگاه مطرح گشت، که البته در نهایت به تبرئه هر دو نفر انجامید.

در این جا، اشاره به نکته ای مفید به نظر می رسد. گاه ممکن است شخص واحد جراحات مختلفی را با عناصر روانی متفاوت به مجني عليه وارد کرده باشد، مثل این که وی به قصد شکار حیوانی تیر انداخته ولی تیر او به انسانی اصابت کند، و سپس، به دلیل عصبانیت از این که چرا مجنی علیه سد راه شکار وی شده است، او را به قصد تأدیب با فعل غیر کشنده ای بزند، و سپس، به دلیل فروکش نکردن شعله خشمش، او را به قصد قتل بزند، و مجني عليه، به دلیل تأثیر هر سه جراحت، بمیرد. . در این حالت، مرتکب قابل قصاص می باشد، لیکن قبل از قصاص باید یک سوم دیه مقتول (که مربوط به جنایت خطای محض است) از سوی عاقله قاتل به قاتل پرداخت شود، یا این که اولیای دم، دو سوم دیه را از قاتل و یک سوم مربوط به جنایت خطای محض را از عاقله وی دریافت نموده و از قصاص چشم پوشی نمایند.

همان طور که قبلا اشاره کردیم، تحقق شرکت در جنایت، بنا به تصریح ماده ۵۳۳ «قانون مجازات اسلامی»، منوط به مستند بودن جراحت یا مرگ به عمل همه شرکا می باشد. بنابراین، هرگاه جنایت مستند به عمل یک نفر از افراد دخیل باشد، تنها وی را مسئول نتیجه حاصله خواهیم دانست، مثل این که کسی به گیجگاه و دیگری به بازوی قربانی ضربه زده و قربانی، بر اثر ضربه وارده به گیجگاه، جان دهد. ليكن، در برخی مواقع هرچند مسلم است که ضربه وارد شده از سوی یکی از مداخله کنندگان موجب مرگ یا جراحت قربانی شده است، زننده ضربه مشخص نیست. مثل این که تیر یکی از دو تیرانداز، که نمی دانیم کدام یک از آن دو بوده است، به قلب قربانی و تیر شخص دوم، که باز نمی دانیم کدام یک از دو نفر بوده است، به دیوار یا به قوزک پای قربانی اصابت کرده باشد. در این حالت قصاص، به دلیل بروز شبهه، ساقط و دیه ثابت خواهد شد. لیکن، در مورد مسئول پرداخت دیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. نظر برخی از فقها در چنین مواردی پرداخت دیه به طور تساوی بر عهده کلیه مداخله کنندگان یا برعهده بیت المال است ، قبلا مقنن در ماده ۳۱۵ «قانون مجازت اسلامی»، مصوب سال ۱۳۷۰، نظری را پذیرفته بود که به موجب آن پرداخت کننده دیه به قید قرعه مشخص می شد. به موجب ماده اخیرالذکر، «اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هرکدام ادعا کند که دیگری کشته است وعلم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود.»

ترجیح این نظر به نظری که معتقد به تقسیم دیه به طور مساوی بین دو متهم می باشد گاه بر این اساس توجیه شده است که در صورت تقسیم مسئولیت پرداخت دیه بین دو متهم، به طور قطع می توان گفت که در هر صورت به یک نفر، یعنی به متهمی که نقشی در وقوع جنایت نداشته، ظلم شده و نصف دیه از او گرفته می شود، در صورتی که با پذیرش قرعه، يقين بر اجحاف و تعدی نسبت به پرداخت کننده وجود ندارد، زیرا پنجاه درصد احتمال اصابت قرعه به نام مرتکب واقعی هست.

تعیین تکلیف موضوعات حقوقی با استفاده از قرعه در طول تاریخ بشر سابقه دارد. در یونان قدیم، برای تقسیم ترکه متوفی از قرعه استفاده می شده است. این رویه، طبق نوشته یکی از نویسندگان، در عصر حاضر نیز در برخی از دهکده های یونان مورد استفاده قرار می گیرد، که آن را می توان یکی از نمونه های معتبر ماندن حقوق عرفی در کنار حقوق موضوعه دانست. در این مورد خبر زیر، به نقل از جراید، در مورد یکی از تصمیمات دادگاه خانواده در ایتالیا خواندنی است:

«چند روز پیش از برپایی جشنهای سال نو میلادی در ایتالیا یک زوج، که سه ماه پیش از یکدیگر جدا شده بودند، بر سر نگهداری پسر بچه پنج ساله شان با هم اختلاف نظر پیدا کردند. مادر معتقد بود که پسر بچه باید ایام کریسمس را در خانه او سپری کند و پدر هم ادعایی مشابه داشت. آنها به همین دلیل به دادگاه خانواده شکایت کردند. قاضی نیز، که می دانست وقت کافی برای تشکیل جلسه دادگاه وجود ندارد، تصمیم گرفت با پرتاب سکه برنده این پرونده را مشخص کند. به همین دلیل، او با موافقت پدر و مادر سکه پرتاب کرد و مادر برنده شد.»

علی رغم این که برخی از حقوقدانان حکم ماده ۳۱۵ فوق الذکر را تنها ناظر به شبهة محصوره بین دو نفر و در بیش از دو نفر رجوع به اصل را لازم می دانستند، اداره حقوقی قوه قضائیه، طی یک نظریه مشورتی، مقرر داشته بود که «هرچند در ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی عبارت دو نفر قید شده، ولی عدد دو موضوعیت ندارد و از باب ذکر حداقل است، همچنین قتل عمد موضوعیت ندارد». در نتیجه، طبق نظر اداره حقوقی، باید در همه موارد، طبق ملاک ماده مرقوم، اتخاذ تصمیم می شد. لازم به ذکر است که اطلاق واژه «قتل» در ماده ۳۱۵ نشان می داد که حکم ماده شامل قتل های غیرعمدی هم می شد. البته برخی، با استناد به عبارت از یکی از آن دو نفر گرفته می شود، در ماده ۳۱۵، محکوم شدن عاقله را به پرداخت دیه از طریق قرعه ممکن نمی دانستند.

در هر حال، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، ضابطه قرعه را به طور کلی کنار نهاده و رویکرد پرداخت دیه به تساوی یا از بیت المال را اتخاذ کرده است. بدین ترتیب، طبق ماده ۴۷۷، در موارد وجود علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یکی از دو یا چند نفر معین و نبودن لوث علیه یکی از افراد، صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند، که اگر همگی سوگند یاد کنند، در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر تتل، به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود. در صورت خودداری از سوگند، پرداخت دیه جنایت، به موجب ماده ۴۷۸، به تساوی بر عهده امتناع کنندگان خواهد بود.

حالت دیگری که ممکن است پیش آید آن است که دو یا چند قتل توسط دو یا چند نفر انجام شده است، ولی معلوم نیست که هر یک از مقتولان به دست کدام یک از قاتلان به قتل رسیده اند. در این حالت، طبق ماده ۳۶۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، اگر اولیای دم همه مقتولان خواهان قصاص باشند، همه قاتلان قصاص خواهند شد. لیکن، اگر اولیای دم یکی از مقتولان خواهان قصاص نبوده، یا به هر دلیل حق قصاص نداشته باشند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به دیه تبدیل خواهد شد، زیرا قاتل هر مقتول مشخص نمی باشد. دراین مورد، احتمال دیگری که وجود دارد این است که دو مجنی علیه از نظر دیه یکسان نباشند. این حالت خود می تواند به یکی از دو صورت باشد. حالت اول آن است که دیه مرتکبان بیش از دیه مجنى عليهم باشد، مثل این که هر دو قاتل مرد و یکی از دو مقتول زن باشد. در این حالت، به موجب ماده ۳۶۷ «قانون مجازات اسلامی»، اولیای دم زن باید نصف دیه کامل را بپردازند که به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور به تساوی بین مرتکبان تقسیم می شود. حالت دوم، وقتی است که دیه مرتکبان کمتر از دیه مجني عليهم باشد؛ مثل این که دو زن، مرد و زنی را به قتل رسانده باشند و قاتل هر مقتول مشخص نباشد. در این حالت، چون بر جانی بیش از نفس او نیست، هر دو قاتل قصاص می شوند بدون این که فاضل دیهای قابل پرداخت باشد.

در جنایت ارتکاب یافته بر اعضای دو یا چند مجني عليه نیز ممکن است تردید در این که هر جنایت مستند به کدام یک از مرتکبان است پیش آید. در این حالت، اگر جنایت های وارده بر مجني عليهم یکسان باشد و همه آنها خواهان قصاص باشند، همه متهمان قصاص می شوند. لیکن، در صورت تفاوت جنایتها، حتی اگر همه مجني عليهم خواهان قصاص باشند، قصاص، به موجب تبصره ماده ۳۶۶، منتفی بوده و تنها دیه قابل پرداخت خواهد بود.

در اینجا، و قبل از پایان دادن به این مبحث باید نکته ای، علی رغم وضوح آن، مورد تأکید قرار گیرد، و آن این است که بحث شرکت در جنایات مربوط به زمانی است که چند نفر در کشتن یا ایراد جراحت به یک یا چند تن دیگر دخالت دارند. هرگاه عکس موضوع رخ دهد، موضوع تعدد جرم پیش خواهد آمد، مثل این که یک نفر تعداد زیادی را کشته یا مجروح سازد. در این صورت، همه آنها یا اولیای دم آنان می توانند بدون اخذ رضایت سایر مجني عليهم یا اولیای دم سایر مقتولان، خواهان قصاص شده یا مطالبه دیه کنند ولی هرگاه یکی از مجني عليهم یا اولیای دم آنها مبادرت به قصاص کند برای دیگران حقی باقی نمی ماند، زیرا مجازات اصلی و ابتدایی قصاص است و بقیه تنها با رضایت مرتکب می توانند از او یا اموالش دیه اخذ کنند. زیرا «لا يجنى الجاني على اكثر من نفسه».

در این مورد، یکی از مراجع تقلید معاصر در پاسخ به پرسشی در مورد کشته شدن دو مرد یا بیشتر از سوی یک مرد اظهار می دارد، اگر اولیای مقتولین همه خواهان قصاص باشند، قاتل کشته می شود و اولیای دم نمی توانند از قاتل مطالبه دیه نمایند، مگر این که قاتل راضی به دیه باشد. همین طور، اگر دو یا چند زن توسط مردی کشته شوند، اولیای دم مقتولان میتوانند، بدون پرداخت فاضل دیه، مرد را قصاص کنند.

در صورتی که تعدد جنایت به شکل ایراد جنایت عمدی بر اعضای چند نفر باشد، در صورت امکانی قصاص، همه مجني عليهم حق قصاص دارند، و در صورت عدم امکان آن، مجنى عليهی که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است حق قصاص و سایرین حق دریافت دیه دارند، ضمن این که تعزیر مرتکب، طبق ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، هم ممکن می باشد. در صورت هم زمان بودن جنایت، هر یک از مجني عليهم حق قصاص دارد و در مورد سایر جنایات مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود. بدین ترتیب، تفاوت بین مواد ۳۸۴ و ۳۹۲ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، روشن می شود. در قتل، به موجب ماده ۳۸۴، امکان اخذ دیه از سوی اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر جز با موافقت قاتل ممکن نیست. در حالی که در مادون نفس، طبق ماده ۳۹۲، برای جنایت هایی که قصاص در آنها ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود، و در صورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجني عليه دوم باقی باشد، لكن كمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد؛ مانند این که مرتکب نخست انگشت راست دست کسی را و آن گاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد، که در این صورت مجنی علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او مجنی علیه دوم می تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.»

در مورد تعدد جنایات وارده بر یک نفر از سوی یک جانی، مثل این که یک نفر اعضای بدن دیگری را قطع کرده و سپس وی را بکشد، برخی از فقها معتقدند که همه جنایات در قصاص نفس تداخل میکند، و در نتیجه، قصاص نفس کفایت خواهد کرد. بعضی دیگر اعتقاد دارند که باید قصاص نفس و مادون نفس به طور مجرا عليه جانی اجرا شود، و برخی نیز ملاک را توالی یا عدم توالی زمانی ضربات متعدد وارده، و یا تحقق نتيجه واحد یا نتایج مختلف دانسته اند. قانونگذار، در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، با تبعیت از قول مشهور فقها، معیار را تعدد یا عدم تعدد ضربات وارده دانسته و اشعار داشته است، اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجني عليه گردد، چنانچه جنایت انجام شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود. در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب، علاوه بر قصاص عضو، به پرداخت دیه نفس محکوم می شود.»

در صورتی که قتل به وسیله ضربات متعدد ولی متوالی صورت گرفته باشد هم همین حکم جاری خواهد بود، زیرا ضربات متوالی در حکم یک ضربه است. لیکن اگر ضربات متوالی نبوده باشد، به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد. ليكن، هر گاه فقط برخی از ضربات متعدد موجب قتل شده، و برخی دیگر در وقوع قتل نقشی نداشته باشد، مرتکب علاوه بر قصاص نفس به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است محکوم می شود. در مورد ضربات وارده به اعضای مختلف نیز، طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، «اگر با یک ضربه چند عضو آسیب ببیند، دیه اعضای مختلف یا ارش آنها تداخل نمی کند، و اگر با یک ضربه یک عضو صدمات مختلف ببيند دیه آنها تداخل میکند و ديه اكثر ملاک است.