وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

شرکت در منازعه

بهترین وکیل منازعه در تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

عنصر مادی

با توجه به آنچه که در فصول قبلی به آن اشاره کردیم، عنصر مادی جرم را می توان متشکل از سه جزء دانست. ذیلا، سه جزء مختلف عنصر مادی جرم شرکت در منازعه را مورد بررسی قرار می دهیم.

رفتار فیزیکی

رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، فعل مثبت شرکت در منازعه به شکل عملی، و نه لفظی یا نظایر آن، می باشد. این فعل مثبت لزوما مستلزم درگیری بدنی یا استفاده از اعضای بدن، مثلا ضربات دست یا پا، نمی باشد، بلکه ممکن است با استفاده از ابزاری مثل چوب، سنگ و تفنگ هم صورت گیرد، مثل این که طرفین از دو سوی خیابان به سوی یکدیگر سنگ پرانی یا تیراندازی کنند. لیکن، بعید به نظر می رسد که بتوان استفاده یک طرف از حیوانات دست آموز جهت حمله به طرف دیگر را موجب تحقق جرم منازعه دانست، زیرا عرفا به درگیری انسان با حیوان (یا حیوانات با یکدیگر) عنوان منازعه اطلاق نمی شود.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

علاوه بر لزوم طرفینی بودن نزاع، که قبلا به آن اشاره کردیم، مهمترین شرطی که برای تحقق جرم شرکت در منازعه ضروری است، شرکت «عده ای» در منازعه است. این واژه در ماده ۶۱۵ «قانون تعزیرات» به جای واژه «چند نفره، که در ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی، سابق به کار رفته بود، مورد استفاده قرار گرفته است، و همانطور که اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریات مشورتی خود اظهار داشته است، دلالت بر لزوم شرکت حداقل سه نفر در منازعه دارد. این سه نفر باید به طور توأمان (هرچند نه لزوما با تبانی قبلی) در منازعه شرکت داشته باشند. بنابراین، هرگاه در هر زمان تنها دو نفر به نزاع با یکدیگر پرداخته و هریک به تناوب جای خود را به شخص دیگری بدهد، شرط شرکت حداقل سه نفر محقق نخواهد شد. همین طور، اگر تنها یک نفر از هریک از دو گروه به جنگیدن با یکدیگر پرداخته و بقیه تنها نظاره گر یا تشویق کننده باشند، جرم منازعه به وقوع نمی پیوندد. لیکن، برخورداری یکی از سه نفر از یکی از عوامل رافع مسئولیت، مثل صغر سن یا جنون، موجب عدم مسئولیت کیفری دو نفر دیگر نخواهد شد. به عبارت دیگر، شخص محجور نیز، علی رغم مسئولیت نداشتن، از لحاظ عدد به حساب خواهد آمد، مگر آن که آنچنان کم سن و سال یا مجنون باشد که در واقع بتوان گفت بی اختیار بوده و وجود مستقلی از خود نداشته، بلکه ابزاری در دست یکی دیگر از شرکت کنندگان در منازعه بوده است.

آنچه را که در مورد احتساب فرد برخوردار از یکی از عوامل رافع مسئولیت در تعيين تعداد منازعه کنندگان گفتیم، در علل موجهه جرم صادق نیست. بنابراین، هرگاه یکی از سه نفر در حال دفاع مشروع باشد، علاوه بر این که عمل خود وی، به موجب تبصره ۱ ماده ۶۱۵، مشمول ماده نخواهد بود، عمل دو نفر دیگر را نیز، به دلیل نرسیدن تعداد آنها به حد نصاب، نمی توان شرکت در منازعه دانست. همین طور، اگر یکی از سه نفر، نه به قصد شرکت در منازعه، بلکه برای میانجی گری و بازداشتن دو نفر دیگر از زد و خورد وارد ماجرا شده باشد، عمل آن دو نفر هم، به دلیل نرسیدن تعدادشان به حد نصاب، منازعه محسوب نخواهد شد. البته، در این موارد اگر با عدم احتساب فرد در حال دفاع مشروع یا میانجیگری، تعداد افراد باقیمانده حداقل سه نفر باشد، آن افراد به شرکت در منازعه، با توجه به نتیجه حاصله از آن، محکوم خواهند شد.

نتیجه حاصله

شرکت در منازعه یک جرم مطلق نیست، بلکه تحقق آن منوط به حصول یکی از نتایج مذکور در ماده ۶۱۵، یعنی قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح می باشد. منظور از ضرب، صدمات و آسیب هایی است که توأم با از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون نیست، و شامل صدماتی مثل تورم، کوفتگی، تغییر رنگ، پیچ خوردن مفاصل، خونمردگی و نظایر آن می شود، در حالی که جرح به بافتهای بدن آسیب وارد کرده و معمولا با خونریزی همراه است. نقص عضو نیز به نقصان ایجاد شده در یکی از اعضای بدن اشاره دارد، مثل قطع دست، پا، گوش، بینی و نظایر آنها به طور کامل یا جزئی.

بدین ترتیب، در صورت عدم تحقق این نتایج، حتی اگر منازعه به نتایجی مثل هتک حیثیت یا اخلال در آسایش عمومی منتهی شود، مورد مشمول ماده ۶۱۵ نخواهد شد، ولی ممکن است تحت شمول مواد دیگری مثل مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ رقانون تعزیرات، قرار گیرد.

اِشكال قابل ایراد به ماده ۶۱۵، تعیین تکلیف نکردن برای مواردی است که منازعه به نتایج شدیدی چون زوال عقل یا بیماری دائمی منتهی می شود، که این موارد را عرفا نمی توان نقص عضو محسوب کرده و مشمول بند ۲ ماده ۶۱۵ دانست. بنابراین، در صورتی که این نتایج، خود ناشی از ضرب یا جرح باشد باید مطابق بند سوم ماده ۶۱۵ با شرکت کنندگان در منازعه برخورد کرد. این در حالی است که این نتایج مسلما از برخی از انواع نقص عضو، مثلا قطع یک بند انگشت، شدیدتر و مستحق مجازات بیشتری می باشند.

نکته قابل ذکر این است که صرف تحقق یکی از نتایج سه گانه مذکور در ماده ۶۱۵ کافی نیست، بلکه این نتایج باید «ناشی از منازعه باشد. به عبارت دیگر، وجود رابطه سببیت بین منازعه و نتایج مذکور ضروری است. بنابراین، هرگاه ساکنان خانه ای که از زد و خورد شرکت کنندگان در منازعه به ستوه آمده اند با پرتاب شیئی به سوی آنان موجب قتل یا جرح یکی از آنها شوند، و یا یکی از شرکت کنندگان در منازعه در حین فرار از صحنه، یا حتی در هنگام زد و خورد، با خودرویی تصادف کرده یا، در هنگام فرار، به زمین بخورد و مجروح شود، یا پس از انتقال به بیمارستان، در نتیجه اقدام پزشک، جان بسپارد، و یا این که وقوع زلزله ای بعضی از شرکت کنندگان در منازعه را به کام مرگ بفرستد، نمی توان مرگ با جراحت را ناشی از منازعه دانست. البته، در مثال راجع به مرگ شخص مجروح در بیمارستان در نتیجه اقدام نادرست پزشک، چون جرح ناشی از منازعه بوده است، مرتکبان مشمول بند ۳ ماده ۶۱۵ خواهند بود، ولی مشمول بند ۱ نمی شوند.

در مورد این که آیا نتایج مذکور در ماده ۶۱۵ باید لزوما بر یکی از شرکت کنندگان در منازعه وارد شود، یا این که می تواند بر اشخاص دیگری هم وارد شود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که مجنی علیه ممکن است یکی از منازعه کنندگان یا شخص میانجی یا مأمور پلیس و یا حتی عابری باشد که مثلا در اثر وقوع تیراندازی بین منازعه کنندگان کشته یا مجروح شده است. عده ای دیگر، وقوع این نتایج عليه افراد غیر دخیل در منازعه را کافی نمی دانند. نگارنده معتقد است که نتایج مذکور باید مربوط به صحنه منازعه» باشد، ولی این که این نتایج عليه نزاع کنندگان یا علیه کسانی که، بدون دخالت در منازعه، به عنوان میانجی برای سازش دادن بین طرفین، یا به عنوان مأمور پلیس برای دستگیر کردن آنها، وارد صحنه شده اند، رخ دهند تفاوتی ایجاد نمی کند. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود در این زمینه اشعار می دارد، «هرگاه نزاعی بین دو نفر اتفاق افتد و شخص دیگری که به سمت میانجیگری دخالت کرده بر اثر ضرب و جرحی که به او وارد گردیده فوت شود، از این حیث عمل منطبق بر ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی [۶۱۵ قانون تعزیرات) خواهد بود.»” ليكن، هرگاه اقدام منازعه کنندگان موجب قتل یا ضرب و جرح کسی که دور از صحنه نزاع بوده است شود (مثل این که تیر شلیک شده از سوی یکی از منازعه کنندگان به کسی که از پنجره مشرف به محل نزاع مشغول نظاره کردن صحنه می باشد برخورد کرده و وی را کشته یا مجروح نماید) نمی توان منازعه را منتهی به این نتیجه دانسته و ماده ۶۱۵ را قابل اعمال دانست.

آنچه که گفتیم به معنی آن نیست که نتیجه نهایی نیز باید لزوما در صحنه نزاع رخ دهد، نکته مهم آن است که ایجاد سبب و منشاء در حین نزاع باشد. بنابراین، همان طور که دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای خود اشعار داشته است، اگر در حين نزاع ضرب یا جرحی وارد شود، که چند روز بعد منتهی به مرگ مجروح گردد، باید نزاع را منتهی به مرگ دانسته و مورد را مشمول بند اول (و نه بند سوم) ماده ۶۱۵ بدانیم. شاید برای تأکید بر این مطلب، قید «در اثنای منازعه»، که در ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی» سابق مورد استفاده قرار گرفته بود، در ماده ۶۱۵ «قانون تعزیرات» حذف و به جای آن بر منتهی شدن» منازعه به یکی از نتایج مذکور تأکید شده است.

تعدد نتایج حاصل از منازعه موجب تعدد بزه مداخله کنندگان نمی باشد. بنابراین، هرگاه در منازعهای قتل، ضرب و جرح و نقص عضو رخ داده باشد، شرکت کنندگان براساس نتیجه اشد یعنی قتل، طبق بند اول ماده ۶۱۵، مجازات خواهند شد.۱ همین طور، هرگاه کسی در منازعه های مختلفی که منتهی به نتایج متفاوت شده اند شرکت داشته باشد، باید مجازات مرتکب را براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، با توجه به این که آیا جرایم ارتکابی بیش از سه جرم بوده یا نبوده اند تعیین کرد.