دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

شرکت در منازعه

بهترین وکیل منازعه استان تهران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

مجازات شرکت کنندگان در منازعه

مجازات های مذکور در بندهای سه گانه ماده ۶۱۵، بدون توجه به این که آیا قاتل جارح یا ضارب مشخص است یا خیر، عليه همه شرکت کنندگان در منازعه (حتى کسانی که صدمات مذکور بر آنها وارد شده است) اعمال می شود. البته، در صورت مشخص بودن کسی که موجب صدمات مذکور در ماده شده است، حکم به اجرای قصاص علیه وی یا پرداخت دیه از سوی او، به موجب تبصره ۲ ماده ۶۱۵، داده خواهد شد. همین طور، هرگاه مستند بودن نتیجه خاصی (مثلا قتل) به فعل دو یا چند نفر از شرکت کنندگان در منازعه مسلم باشد، مورد از مصادیق شرکت در جرم و مشمول ماده ۳۷۳ «قانون مجازات اسلامی خواهد بود. از سوی دیگر، هرگاه شرایط ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد، یعنی علم اجمالی بر وقوع جنایت توسط یکی از شرکت کنندگان (که نمی دانیم کدام یک از آنها است) باشد، می توان طبق ماده مذکور دیه را به تساوی از متهمان دریافت کرد. در صورت وجود حالت لوث، که برای قاضی نسبت به ارتکاب جنایت از سوی یک یا چند تن از شرکت کنندگان ایجاد ظن نماید، نیز مورد مشمول مواد ۳۲۱ به بعد «قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

در مورد حالت اول مذکور در فوق، یعنی وقتی مرتکب مشخص باشد، اشاره به این نکته ضروری است که اگر به هر دلیل قصاص عليه مرتکب اجرا نشده و نوبت به اجرای مواد ۶۱۲ یا ۶۱۴ «قانون تعزیرات» (یعنی حبس) برسد، مورد از موارد تعدد معنوی خواهد بود و براساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، که در اینجا حبس مذکور در مواد ۶۱۲ یا ۶۱۴ می باشد (چون از مجازات های مذکور در ماده ۶۱۵ شدیدتر است) حسب مورد، قابل اعمال خواهد بود.

این گفتار را با اشاره به یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم منازعه به پایان می بریم. به موجب رأی مذکور، هر شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشد می تواند مطالبه ضرر و زیان نماید و در نتیجه، «… دادگاه نمی تواند به این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه می باشد، دعوی خصوصی را رد نماید…». یکی از شعب دیوان عالی کشور نیز شرکت کنندگان در منازعه را به طور مساوی عهده دار ضرر و زیان ناشی از جرم دانسته است، که به نظر می رسد منظور از آن ضرر و زیان به وجود آمده در نتیجه اصل جرم منازعه، و نه ضرر و زیان خاص ناشی از جرایمی مثل قتل، ضرب و جرح یا نقص عضو، که در حین منازعه رخ داده اند، باشد. زیرا، با توجه به مشخص نبودن مرتکبان جرایم خاص رخ داده در حين نزاع، محکوم کردن همه شرکت کنندگان به پرداخت ضرر و زیان ناشی از آن جرایم وجاهت قانونی ندارد. در مورد چگونگی پرداخت دیه در حالت اخیرالذکر نیز در بالا توضیحات لازم را ارائه کردیم.