وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

معاونت در جنایت

بهترین وکیل پایه یک ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

عنصر مادی معاونت

عنصر مادی معاونت، طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی»، یکی از مصادیق زیر است.

1- تحریک: به معنی برانگیختن شخص دیگر به ارتکاب جرم؛

٢- ترغیب: به معنی ایجاد شوق، میل و رغبت در دیگری نسبت به ارتکاب جرم، که علی الاصول تأثیر و نفوذ آن از تحریک کمتر است؛

٣- تهدید: به معنی واداشتن دیگری به ارتکاب جرم به وسیله ترساندن او نسبت به جان، مال، ناموس، آبرو و حیثیت وی؛

۴- تطميع: به معنی برانگیختن حس آز و طمع دیگری در جهت ارتکاب جرم؛

۵- به کار بردن دسیسه یا فریب: به معنی حیله گری و انجام اقدامات خدعه آمیز جهت واداشتن دیگری به ارتکاب جرم، مثل این که شخصی با علم به قصد قطعی دیگری به کشتن فرد خاصی با دسیسه و نیرنگ ترتیب روبرو شدن آنها را با یکدیگر بدهد تا قتل رخ دهد.

۶- تهیه وسایل ارتکاب جرم: یعنی این که شخص، ابزار لازم برای ارتکاب جرم، مثلا سلاح برای قتل یا کلید برای سرقت یا خانه برای دایر کردن مرکز فساد و فحشا، را در اختیار دیگری قرار دهد؛

۷- ارائه طریق ارتکاب جرم: یعنی این که شخص شیوه و راه ارتکاب جرم را به دیگری بیاموزد، مثل این که نقشه محل سرقت را به وی بدهد یا شیوه ارتکاب جیب بری را به او یاد دهد و یا قاتل را از مسیر رفت و آمد قربانی آگاه سازد؛

۸- سوءاستفاده از قدرت: یعنی این که فردی از مقام بالاتر خود سوءاستفاده کرده و به مقام مادون دستوری دایر بر ارتکاب عمل مجرمانه صادر کند.

9- تسهیل وقوع جرم: یعنی آسان کردن ارتکاب جرم برای مجرم اصلی، مثل کشیک دادن در محل سرقت برای مطلع کردن سارق از آمدن مأموران، یا نگه داشتن قربانی جهت قادر ساختن مجرم به کشتن یا مجروح کردن وی.

بدین ترتیب و با توجه به مصادیق حصری فوق الذكر، صرف سکوت و جلوگیری نکردن از ارتکاب جرم را نمی توان به منزله معاونت در آن جرم دانست. بنابراین، «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمی شود معاونت تلقی کرد، چون… معاونت… از امور وجودی است نه عدمی.»

آنچه که در بالا گفتیم، در حقوق برخی از کشورهای دیگر هم پذیرفته شده است. برای مثال، در پرونده «آلن»، در سال ۱۹۶۵ در انگلستان، متهم، که شاهد وقوع منازعه بین دوستانش با دیگران بود، قصد داشت که هرگاه به کمک وی احتیاج شود خود را وارد درگیری کند، ليكن در عمل هیچ اقدامی انجام نداد. دادگاه، وی را به معاونت در جرم محکوم نکرد. در پرونده کلارکسون»، در سال ۱۹۷۱، نیز کسانی که تنها نظاره گر مورد تجاوز واقع شدن زنی در اتاقی واقع در یک پادگان نظامی بودند معاون در جرم تجاوز جنسی شناخته نشدند، حتی اگر صرف حضور آنها، در عمل، موجب تشویق متجاوزان شده باشد.

علی رغم آنچه که گفتیم، به نظر می رسد که در صورت موظف بودن کسی به اعمال کنترل و مراقبت بر اعمال دیگری، گاه می توان عدم اعمال این وظیفه را نوعی تشویق مجرم و تسهیل جرم ارتکابی، و در نتیجه، معاونت در جرم دانست. فرض کنید، پسر بچه چهارده ساله ای در حالی که پدرش نظاره گر اعمال وی می باشد کلید خودروی پدر را از جیب او بیرون آورده، و ضمن نشستن پشت فرمان خودرو، آن را به بیرون هدایت کند. در این حالت، سکوت و عدم اقدام پدر به منزله تشویق فرزند و . تسهيل عمل رانندگی بدون پروانه از سوی او می باشد و این هر دو، طبق ماده ۱۲۶، می تواند عنصر مادی معاونت در جرم را تشکیل دهد. همین طور، عدم اقدام عمدي نگهبان مسلح بانک در مقابل سارق می تواند نوعی تشویق سارق و تسهيل عمل سرقت تلقی شود. مستخدمی نیز، که با علم به قصد دیگری برای کشتن صاحب خانه، در شب معین از قفل کردن در خانه در آن شب عمدا خودداری می کند می تواند، در صورت تحقق قتل عمدی، معاون در آن محسوب شود، هرچند که هیچ تبانی قبلی با قاتل نکرده باشد.

در انگلستان در یکی از پرونده ها، در سال ۱۹۹۷، مقرر گشت که هرگاه مدیرعامل شرکتی که حق اعمال کنترل بر رفتار کارکنان شرکت را دارد، عمدأ از اعمال این کنترل خودداری ورزد، رفتار وی را می توان به منزله تشویق کارکنان به ارتکاب جرم دانست، بدون این که حتی نیازی به حضور وی در صحنه جرم باشد.

از لحاظ زمانی، عمل معاون، به موجب تبصره ماده ۱۲۶، باید مقدم بر عمل مباشر یا همزمان با آن باشد. بدین ترتیب، أعمالی که پس از ارتکاب جرم، در جهت کمک به مجرم برای فرار از دست مأموران یا اختفای آلات جرم صورت میگیرد، معاونت در جرم تلقی نمی شود، بلکه ممکن است جرم مستقلی باشد. برای مثال، ماده ۶۳۶ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، در مورد پنهان کردن جسد مقتول مقرر می دارد، «هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از این که به اشخاصی که قانونا مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.» ماده ۵۵۴ نیز اشعار می دارد، «هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند، از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

در حقوق انگلستان نیز اینگونه اعمال ممکن است موجب تحقق جرم «منحرف ساختن روند عدالت» گردد. البته، قبلا در نظام حقوقی انگلستان «معاونتِ پس از ارتکاب جرم» به رسمیت شناخته شده بود.

علاوه بر لزوم مقدم یا همزمان بودن رفتار معاون نسبت به مباشر، شرط دیگری که برای تحقق معاونت در جرم ضروری است، جرم بودن عمل اصلی و نیز ارتکاب جرم یا شروع به آن از سوی مباشر است. این دو شرط ناشی از عاریتی بودن مسئولیت معاون می باشد. بدین ترتیب، با توجه به جرم نبودن کشتن شخص مهدورالدم یا خودکشی در نظام حقوقی ایران و انگلستان، معاونت در آن نیز در این در نظام حقوقی جرم محسوب نمی شود.

در اینجا، اشاره به این نکته ضروری است که در انگلستان، به موجب بخش  چهارم قانون جرایم علیه اشخاص»، مصوب سال ۱۸۶۱ (اصلاحی به موجب قانون حقوق جزا، مصوب سال ۱۹۷۷) صرف تشویق، ترغیب یا اغوای دیگری به ارتکاب قتل عمد، بدون توجه به ارتکاب یا عدم ارتکاب قتل، جرم بوده و با حبس ابد قابل مجازات است. این مقرره قانونی به ویژه علیه کسانی که دیگران را برای ارتکاب قتل به استخدام خود در می آورند به کار می رود. طبق تصميم محاكم انگلستان، این جرم می تواند با انتشار مقاله در روزنامه هم ارتکاب يابد، و بنابراین، صرف مشخص نبودن خوانندگان روزنامه موجب عدم تحقق این جرم نمی شود. البته، در انگلستان جرم تشویق و ترغیب (incitement) به طور کلی پیش بینی شده است، که به موجب آن صرف تحریک به ارتکاب جرایم مهم می تواند، بدون توجه به ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم مورد تحریک، جرم محسوب شود. در حقوق ایران نیز جرم تحریک، موضوع مواد ۵۰۴ و ۵۱۲ قانون تعزیرات»، را می توان از زمره این نوع جرایم دانست.

وجود رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی ضروری است. بنابراین، هرگاه کسی چاقویی به دیگری برای ارتکاب قتل بدهد، ولی او با استفاده از تفنگ مرتکب قتل شود، فرد اول را نمی توان تهیه کننده وسیله ارتکاب جرم»، و در نتیجه، معاون در قتل دانست، مگر آن که بتوان از مجموع شرایط و اوضاع و احوال، عمل او را به منزله تشویق کردن» مجرم اصلی به ارتکاب جرم، و در نتیجه، از این لحاظ وی را معاون دانست. همین طور، هرگاه شخصی با فریاد زدن، دیگری را به کشتن شخص ثالثی تحریک نماید ولی قاتل، بدون شنیدن آن فریاد، مرتکب قتل شود، فریادزننده را نمی توان معاون در جرم دانست. لیکن، اگر قاتل پس از شنیدن فریاد، مرتکب قتل شود، فریادزننده، در صورت وجود سایر شرایط، معاون در قتل محسوب خواهد شد، و صرف این که قاتل بگوید حتی اگر آن شخص فریاد نمی زد هم من مقتول را میکشتم، موجب سلب مسئولیت معاون نخواهد شد. ولی اگر عمل شخص را به هیچ روی نتوان تسهیل ارتکاب جرم دانست، حکم به معاونت داده نمی شود. بنابراین، در پرونده ای در سال ۱۸۷۵ که در آن فردی، بدون حضور در صحنه منازعه، صرفا توافق کرده بود که نگهدارنده پولی باشد که هر یک از طرفین پرداخت می کرد تا پس از پایان نزاع به طرف پیروز داده شود، حکم به تحقق معاونت از سوی محاكم انگلستان داده نشد.