دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

معاونت در جنایت

بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

عنصر روانی معاونت

برای تحقق عنصر روانی معاونت، به موجب تبصره ماده ۱۲۶ «قانون مجازات اسلامی»، وجود وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم ضروری است. بنابراین، هرگاه کسی سلاح خود را برای شکار به دیگری بدهد، ولی آن شخص با استفاده از آن سلاح مرتکب قتل دیگری شود، شخص عاریه دهنده سلاح را نمی توان معاون در قتل عمدی دانست. همین حکم در مواردی جاری خواهد بود که شخص برای ارتکاب عمل مجرمانه ای (مثلا جعل) به دیگری کمک کند ولی آن شخص از کم ارائه شده به وی برای ارتکاب جرم دیگری (مثلا كلاهبرداری استفاده نماید.

وحدت قصد، مستلزم همفکری و تبانی قبلی بین معاون و مباشر جرم نمی باشد. حتی به نظر می رسد که تمایل معاون به ارتکاب جرم از سوی مباشر نیز ضرورت نداشته باشد، بلکه صرف آگاهی و اطلاع قطعی معاون نسبت به این که مساعدت وی برای ارتکاب جرم از سوی مباشر مورد استفاده قرار می گیرد کفایت میکند. این نظر توسط برخی از فقها به استناد عموم آیه «و لا تعاونوا على الاثم و العدوان و برخی از روایات مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین، آنها، برای مثال، بيع چوب را برای کسی که می داند خریدار می خواهد از آن بت، صلیب یا آلت قمار بسازد، و بيع انگور را برای کسی که می داند خریدار می خواهد از آن شراب بسازد و اجاره دادن مسکن را برای کسی که می داند مستأجر می خواهد در آن مرتکب برخی محرمات شود، حرام دانسته اند. برخی دیگر از فقها، مثل شیخ انصاری، صرف علم را کافی ندانسته بلکه قصد ترتب نتیجه را ضروری دانسته اند و برخی دیگر، مثل محقق اردبیلی، علاوه بر قصد، مواردی که عرفا معاونت در آنها صدق می کند، مثل این که کسی برای قتل دیگری از شخص ثالثي عما بخواهد و او به وی بدهد، را نیز کافی دانسته اند.

به نظر می رسد، همانطور که علم قطعی مباشر جرم نسبت به حصول نتیجه خاصی از عمل وی را می توان به معنی وجود قصد غيرمستقيم او برای ایجاد آن نتیجه دانست (مثل مفروض دانستن قصد قتل برای کسی که با علم به کشته شدن افرادی که در هواپیما حضور دارند، ولی نه به قصد کشتن آنها بلکه به قصد تخریب محموله هواپیما و اخذ خسارت از شرکت بیمه، اقدام به انفجار هواپیما میکند)، در مورد معاون جرم نیز باید علم وی به ارتکاب جرم از سوی مباشر را در حکم قاصد بودن او دانسته، و در نتیجه، وجود وحدت قصد بین او و مباشر را محرز بدانیم. بنابراین، دلیلی وجود ندارد که شخصی را که عامدأ و با علم قطعی نسبت به قصد دیگری برای کشتن شخص ثالث به وی سلاح داده یا می فروشد و علم او به این مسأله اثبات شده و گیرنده سلاح هم با استفاده از آن سلاح قصد خود را عملی می سازد، معاون در قتل عمدی محسوب نکنیم.

بدین ترتیب، در یک پرونده انگلیسی، در سال ۳۱۹۵۹، مسئول توزین باسکول، که اجازه خروج یک کامیون دارای بار (زغال سنگ) بیش از حد مجاز را از معدن صادر کرده بود، به معاونت در جرم دراندن کامیون با بار سنگین تر از حد مجازی محکوم شد. به همین دلیل، حقوقدانان انگلیسی عمل ساعت فروشی که با علم به قصد خریدار برای ساختن بمب ساعتی به وی ساعت می فروشد، را معاونت در جرم ارتکابی از سوی فرد بمب گذار دانسته اند.

در مورد این که آیا قصد به معنی صرف «دانستن» است یا این که، حداقل، مستلزم اثبات «تمایل داشتن» شخص معاون می باشد، در دو پرونده مختلف در محاكم آمریکا در نظر متفاوت داده شده است. در یک پرونده، در سال ۱۹۳۸، فروشنده آلت ارتکاب جرم به صرف «دانستن» نیت خریدار مسئول دانسته نشد، ولی در پرونده دیگری، در سال ۱۹۴۰، چنین فروشنده ای مسئول دانسته شد. در پیش نویس قانون جزای نمونه پیشنهاد شده بود که اگر کالای خریداری شده سهل الوصول بوده است، نباید فروشنده را معاون جرم ارتکابی خریدار دانست، ولی هرگاه مرتکب به سختی می توانسته است آن کالا را از جای دیگری تهیه کند باید فروشنده را، به صرفي مطلع بودن از قصد خریدار، معاون در جرمی که وی با استفاده از وسیله خریداری شده مرتکب شده است دانست. لیکن، این موضع به دلیل دشواری تفکیک بین این دو حالت در متن نهایی «قانون جزای نمونه، پذیرفته نشد. موضع پذیرفته شده در قانون جزای ایالت نیویورک آن است که اطلاع داشتن در این گونه موارد موجب تحقق جرمی ملایمتر از معاونت، تحت عنوان «تسهیل کیفری»، می شود.

بدیهی است، در مواردی که کسی به هیچ وجه قصد کمک کردن به مرتکب اصلی را نداشته بلکه، برعکس، قصد بازداشتن وی از ارتکاب جرم را داشته باشد، وی را نمی توان معاون در جرم دانست، حتی اگر دخالت وی در عمل باعث ارتکاب جرم از سوی مرتکب شده باشد. بنابراین، مثلا اگر کسی با اظهار مطالبی قصد بازداشتن دیگری را از کشتن شخص ثالثي داشته باشد ولی، از قضا، سخنان وی موجب تحریک بیشتر شنونده، و در نتیجه، ارتکاب قتل از سوی وی شود، گوینده آن سخنان را، به دلیل نداشتن عنصر روانی، نمی توان معاون در قتل عمدی دانست.

آنچه که فوقا در مورد توسيع مفهوم «وحدت قصد» گفتیم را شاید بتوان در جرایم غیرعمدی نیز اعمال کرد. توضیح آن که حقوقدانان در مورد امکان یا عدم امکان تحقق معاونت در جرایم غیرعمدی اختلاف کرده اند. برخی با استناد به این که در جرایم غیرعمدی خود مباشر نیز دارای قصد نمی باشد، تصور وجود «وحدت قصد بین او و معاون را غیرممکن دانسته، و در نتیجه، معاونت در جرایم غیرعمدی را قابل تصور نمی دانند. ليكن، می توان قائل به آن شد که منظور از «وحدت قصده، وجود وحدت در آن مقدار قصدی است که در این گونه جرایم از مباشر انتظار می رود، یعنی قصد انجام فعل ارتکابی بدون قصد ایجاد نتیجه. برای مثال، برای تحقق جرم قتل یا ایراد جراحت یا صدمه بدنی غیرعمدي ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی . (مثلا مستی در حال رانندگی، که در ماده ۷۱۸ قانون تعزیرات و مواد قبل از آن مورد اشاره قرار گرفته است) راننده یا متصدی وسیله موتوری باید قصد فعل، یعنی اقصد رانندگی کردن در حال مستی، را داشته باشد. حال، اگر شخص دیگری در همین میزان از قصد با وی وحدت داشته، یعنی قصد تهیه وسایل ارتکاب چنین جرمی را داشته باشد، و برای مثال، در حال رانندگی لیوانهای پر از مشروب مست کننده را یکی پس از دیگری به راننده بدهد، وی را می توان معاون در قتل یا صدمات غیرعمدی حاصله دانست. به همین دلیل، دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود مقرر داشته است، «در جرایم غیرعمدی، معاونت به همین قدر صدق میکند که با علم و اطلاع به این که شخصی در کار مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطرناکی شود با آن شخص معاونت کند. بنابراین، اگر راننده ای رل ماشین را به شاگرد خود که از رانندگی بی اطلاع است بدهد، و در نتیجه، منجر به قتل کسی شود، عمل، معاونت در جرم… خواهد بود».

مؤید این نظر، نحوه نگارش ماده ۱۲۶ است، که به طور مطلق به «جرم» اشاره کرده و حکم ماده را به جرایم عمدی محدود نکرده است. ليکن، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق، در سال ۱۳۶۳، طی یک نظریه مشورتی، به استناد این که وحدت قصد در جرایم غیرعمدی مفهومی ندارد، تحقق معاونت را در این جرایم غیر ممکن دانسته است.

در انگلستان، در پرونده ای در سال ۱۹۳۰، که طی آن راننده ای در اثر تشویق یکی از سرنشینان از سرعت مجاز فراتر رفته و موجب قتل عابری شده بود، حکم به معاونت فرد تشویق کننده در جرم قتل ناشی از رانندگی داده شد. در پرونده دیگری، در سال ۱۹۶۵، محکومیت کسی به معاونت در قتل غیرعمدی، به دلیل این که زن حامله ای را برای سقط جنین به شخصی معرفی کرده و عمل سقط جنین موجب مرگ زن شده بود، مورد ابرام قرار گرفت. البته، اگر عمل شخص را به هیچ روی نتوان تسهیل ارتکاب جرم دانست، حکم به معاونت داده نمی شود.